<p class='article-text'>أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد خلال تجمع في ولاية ميشيغان (شمال) أنه سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا "سريعا"، في وقت شهدت العلاقات التجارية بين البلدين توترا شديدا خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال تجمع في بورت هورون الواقعة في شمال الولاية حيث جاء لدعم مرشحين جمهوريين استعدادا لانتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر "سننجز تسوية لهذا الأمر بسرعة، فهم مستعدون لمنحنا كل ما نريده".</p><p class='article-text'>وبرر مجددا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية، متهما كندا مرة أخرى بأنها "لا تكف عن سرقة" الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن توترا متزايدا في أواخر أغسطس عقب فشل المفاوضات بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم إضافية بقيمة 20 مليار دولار على منتجات كندية منها الإسمنت وعصي الهوكي.</p><p class='article-text'>وردّت الحكومة الكندية وقتها بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تعادل في قيمتها تلك المتأثرة، ما أغضب ترامب الذي ردّ بدوره بفرض رسوم جمركية جديدة وصلت نسبتها إلى 50% على بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>لكنّ البيت الأبيض أعلن الجمعة إعادة تقييم لقائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 50%، استجابة لطلب من سيناتورة ولاية ماين (شمال) سوزان كولينز التي تخوض منافسة محتدمة للغاية مع منافسها الديموقراطي.</p>

مؤشرات على تهدئة تجارية.. ترامب يتوقع اتفاقاً سريعاً مع كندا

<p class='article-text'>رفعت واشنطن اليوم الثلاثاء الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين.</p><p class='article-text'>وباتت بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، أُعفيت سلع كانت تخضع سابقا لرسوم إضافية بالقدر نفسه، ويشمل ذلك ورق المراحيض والأسمنت.</p><p class='article-text'>وقد أُعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فرضت أوتاوا رسوما جمركية على منتجات أمريكية ردا على رسوم إضافية كانت واشنطن قد فرضتها في وقت سابق.</p><p class='article-text'>ونظرا لاستيائها من رد كندا، تعتزم الحكومة الأمريكية أيضا حظر استيراد بعض المنتجات الكندية اعتبارا من 29 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة منتجات ألبان مثل مصل اللبن، والدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعة محركها 800 سنتيمتر مكعب.</p><p class='article-text'>ونظرا لوجود أكبر سوق في العالم على حدودها، طوّر الاقتصاد الكندي على مدى عقود اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة التي تُصدَّر إليها نحو ثلاثة أرباع الصادرات.</p>

أمريكا تفرض رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و50% على مئات المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، في خطوة يراهن رئيس الوزراء مارك كارني على أنها ستعزز، في نهاية المطاف، موقف أوتاوا التفاوضي مع أكبر شريك تجاري لها. </div></p><p class='article-text'>ورفعت حكومة كارني الرسوم على العديد من منتجات الصلب الأمريكية إلى 50% من 25%، كما فرضت رسوماً على مجموعة من السلع الاستهلاكية، بينها الدراجات النارية ومستحضرات التجميل والجبن، وغيرها، بحسب «بلومبرج».</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تلحق الإجراءات ضرراً بالغاً بالمصدرين الأمريكيين، خاصة في ولايتي ميشيغان وأوهايو، اللتين ترتبطان بحجم كبير من التجارة مع كندا، وتشهدان منافسات انتخابية محتدمة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكان مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكدوا مراراً أنهم لن يتسامحوا مع إجراءات الرد بالمثل، مشيرين إلى أن كندا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان لجأتا إلى فرض رسوم مضادة.</p><p class='article-text'>ورفض مسؤولون أمريكيون تحديد كيفية أو موعد رد ترامب بإجراءات جديدة من جانبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم انتقامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان كلو، الذي كان مستشاراً كندياً بارزاً لشؤون التجارة والعلاقات مع الولايات المتحدة في عهد ترودو: «تهدف الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، إلى جعل تكلفة هذه الحرب التجارية حقيقية بما يكفي بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، بحيث ترى واشنطن حافزاً واضحاً للعودة إلى طاولة المفاوضات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كندا لا تفرض هذه الرسوم لأنها تريد حرباً تجارية، بل تفرضها لأنها تريد إنهاء الحرب التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد، الاثنين الماضي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بمنع بيع طائرات شركة بومباردييه الكندية في الولايات المتحدة، متهماً الشركة الكندية بأنها «تعيش على حساب المشترين الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل بومباردييه مع أكثر من 2800 مورد في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تصنع أجنحة طائرتها «جلوبال 7500» في تكساس، وإلكترونيات الطيران في آيوا، ومحركاتها في إنديانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المفاوضون الأمريكيون والكنديون قد سعوا على مدى أسابيع إلى التوصل لاتفاق لخفض حدة التوترات التجارية، وبدا أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة للاتفاق. بل إن ترامب أعلن في 18 أغسطس أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي، ومنح الطرفين ثلاثة أيام لتسوية التفاصيل. لكن الاتفاق انهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتهامات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انهيار المحادثات إلى أسبوعين من تبادل الانتقادات والاتهامات بين الحكومتين. وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية إفشال الاتفاق في ساعاته الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه ترامب تهديداً مبطناً آخر الأحد، إذ كتب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «اختلال قيمة الدولار الكندي أمام الولايات المتحدة غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>لقد ظل الأمر كذلك لسنوات، لكن ليس بعد الآن!». ورفض البيت الأبيض توضيح ما كان يقصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، حيز التنفيذ في 22 أغسطس. وأعلن المسؤولون الكنديون تفاصيل الرسوم المضادة بعد 3 أيام، وهي تستهدف سلعاً أمريكية بقيمة تقارب المبلغ نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت إدارة ترامب بالرد بإجراءات إضافية ضد كندا، ما يفتح الباب أمام احتمال تصاعد النزاع التجاري بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المصنعين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد أداء الاقتصاد الكندي تبايناً؛ فبعد فترة من الركود، عاود النمو الارتفاع في الربع الثاني. ولم يزد عدد العاملين إلا بنحو 3400 شخص شهرياً في المتوسط منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>كما أن معدل تسريح العمال أعلى في الصناعات التي تعتمد على الطلب الأمريكي على صادراتها، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دراسة أعدها توني ستيلو ومايكل دافنبورت من مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن الرسوم المضادة التي فرضتها كندا، قد تساعد في حماية بعض المصنعين المحليين، لكنها سترفع التكاليف، وتلحق الضرر بعدد كبير من الصناعات الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر الباحثان أن التأثير المشترك للرسوم الأمريكية، والرد الكندي، وبرامج الدعم الفيدرالية ذات الصلة، سيؤدي إلى خفض الناتج بنحو 0.3%، مقارنة بتوقعات خط الأساس.</div></p><p class='article-text'>وتأخذ الدراسة في الاعتبار الرسوم التي المعلنة بالفعل فقط، ولا تشمل احتمال تصعيد إضافي للتوترات التجارية.</p>

كندا توسّع حربها التجارية مع أمريكا برسوم جمركية 50 %

<p class='article-text'>  50 % رسوماً جمركية أمريكية تطال منتجات كندية بـ 20 مليار دولار</p><p class='article-text'><br>انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ليلة أمس، ما ينذر بحرب تجارية مدمرة، بعد ما دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أنه سيكون «من الغباء» أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية «مدمرة».<br>وقالت كندا، رداً على ذلك، إنها ستفرض رسوماً مقابلة تستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.<br>وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّراً من النزاع التجاري مع ترامب.<br>وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية «نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».<br>وأضاف «من الغباء اعتقادهم بأنهم بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، ثم يخرجون منها منتصرين».<br>وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «سريعاً جداً، لأن الأمر سيكون مدمّراً لبلاده».<br>وأعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد رفضه اتفاقاً تجارياً «سيئاً» بحد وصفه.<br>وقال «نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم».<br>ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «كندا تريد مزايا ولاية (أمريكية)، من دون أن تكون كذلك!».<br>وأضاف «فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوماً جمركية باهظة.. كفى!». (واشنطن - أ ف ب)</p>

إدارة ترامب تتوقع حرباً تجارية مدمرة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا الأحد بعد إعلان رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "كندا تريد مزايا ولاية (أميركية)، دون أن تكون كذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوما جمركية باهظة. كفى!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كارني أعلن السبت عن رسوم جمركية كندية جديدة تدخل حيز التنفيذ في 8 أيلول/سبتمبر، وتستهدف بشكل خاص قطاعي الصلب والألبان الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت السبت حيز التنفيذ رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 50%، تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.</div></p>

ترامب: كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك.. كفى!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التصعيد، بعد انهيار المفاوضات بين البلدين، وفشل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يجنّب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الكندية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين البلدين.</p><p class='article-text'>وستشمل ضرائب الاستيراد الأمريكية 5% مما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة سنوياً، بما في ذلك منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية التي يستعين بها الأطباء في فحص الحلق. وانهارت المفاوضات التجارية الحاسمة بين الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>والتي كانت تهدف إلى تجنب فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة قاسية على البضائع الكندية، إذ أعلنت كندا أنها سترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات انتقامية (دولار مقابل دولار)، في وقت أكدت فيه واشنطن دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات بعد أشهر من المساعي لتخفيف التوتر التجاري بين البلدين، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم المتبادلة إلى رفع تكاليف السلع والإضرار بالشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن كندا انسحبت من طاولة المفاوضات، رغم أن الجانبين كانا قد اقتربا خلال الأيام الماضية من اتفاق كان من شأنه تجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على مزيد من السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب كان أكد مراراً خلال الأسبوع أن البلدين يقتربان من التوصل إلى صفقة جيدة، قائلًا إن واشنطن عرضت على كندا الحصول على أفضل معاملة تجارية من بين كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وذكر أن أوتاوا رفضت إتمام الاتفاق وفق الشروط التي جرى التوصل إليها في وقت سابق من الأسبوع، موضحاً أن مطالب كندية جديدة وتراجعاً عن بعض الالتزامات السابقة أديا إلى تقويض التوازن الذي جرى التوصل إليه خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حمّل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجانب الأمريكي مسؤولية تعثر المفاوضات، قائلًا إن واشنطن طرحت في اللحظات الأخيرة شروطًا وصفها بأنها غير عادلة وغير اقتصادية"، فضلًا عن أنها تثير تساؤلات بشأن موثوقية أي اتفاق مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المفاوضات حققت تقدمًا مهمًا، لكنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف حكومته ومصالح الكنديين. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن كندا طالبت بتنازلات لم تكن واشنطن مستعدة لتقديمها، خصوصًا في ما يتعلق بقطاعات السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤول من أنه في حال مضت كندا في فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، فإن إدارة ترامب ستدرس خيارات إضافية من شأنها إعادة تحقيق تكافؤ الفرص، بحسب تعبيره. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه القطاعات من أكثر المجالات حساسية في العلاقات التجارية بين البلدين، نظراً لتشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات أمريكية وكندية على حركة السلع والمكونات عبر الحدود. </p>

بعد انهيار المفاوضات.. رسوم جديدة تشعل حرباً تجارية بين أمريكا وكندا

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار اليوم السبت، بينما أعلنت كندا فورا أنها سترد بالمثل بعد أن فشلت المفاوضات الأخيرة في حل أحدث توتر بالعلاقات بين الحليفين التاريخيين.</p><p class='article-text'>وستطال ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب نحو 5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة سنويا، لتشمل منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال رئيس الوزراء مارك كارني في بيان: "سترد كندا على هذه الرسوم بمطابقة الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار لحماية عمالنا وشركاتنا".</p><p class='article-text'>ويؤدي هذا الرد إلى تصعيد النزاع التجاري ويهدد مستقبل اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية التي تغطي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعد حيوية للصناعة في البلدان الثلاثة.</p><p class='article-text'>وكانت كندا قد سعت إلى الحصول على تنازلات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب.</p><p class='article-text'>وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في بيان تلاه على الصحفيين قبيل منتصف الليل بقليل: "في هذه الليلة، رفضت كندا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة وفق الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورغم العرض الأمريكي لمنح كندا أفضل معاملة تقدم لأي مصدر رئيسي إلى سوقنا، إلا أن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات أخرى من جانب كندا قد أدى إلى زعزعة التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية."</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، حمل كارني الإدارة الجمهورية مسؤولية هذا الانهيار، مشيراً إلى أن "التغييرات اللحظية في الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة كانت غير عادلة، وغير اقتصادية، وتثير الشكوك حول مدى موثوقية أي اتفاق."</p><p class='article-text'>وأضاف أنه علق المفاوضات ووجه الفريق المفاوض الكندي بالعودة إلى أوتاوا.</p>

كندا تعلن أنها سترد بالمثل

أمريكا تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقالت كندا على الفور إنها سترد، بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل التوتر الأخير في العلاقات المتوترة بالفعل بين الحليفين التاريخيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نحو 5% من ما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة كل عام، بما في ذلك المنتجات التي تتراوح من عصي الهوكي إلى خافضات اللسان الخشبية التي يستخدمها الأطباء لفحص الحلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار. ويفاقم هذا الرد الانتقامي النزاع التجاري، ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعدّ بالغة الأهمية للصناعة في الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت كندا إلى الحصول على تنازلات بشأن رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب ولكن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتقديم تلك التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في بيان تمت قراءته للصحفيين في مكالمة صحفية قبل منتصف الليل بقليل: "الليلة، رفضت كندا اتمام الاتفاق التجاري بموجب الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من العرض الأمريكي لكندا بالحصول على أفضل معاملة من أي مصدر رئيسي لسوقنا، فإن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات كندا الأخرى قلبت التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد كارني قائلا: "إن التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة من جانب الولايات المتحدة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وتثير التساؤلات حول مدى موثوقية أي اتفاق". وقال إن حكومته ستعلن عن دعم إضافي للعمال والشركات الكندية في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير إن العرض الأمريكي كان "يتطلع للمستقبل" ويتضمن "شراكة اقتصادية وأمنية وطنية تاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لإجراء المزيد من المحادثات. وكان انهيار المفاوضات بمثابة تحول حاد عما حدث قبل يومين، عندما بدا المسؤولون من البلدين وكأنهم يتجهون نحو تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون التأثير السياسي أكبر من التداعيات الاقتصادية. وباعت الدولتان لبعضها البعض ما بلغ 880 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي.</div></p>

واشنطن تفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'> تجري الولايات المتحدة وكندا جولة محادثات تجارية جديدة في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل حلول الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم وهو الموعد الذي حدده ترامب للوصول إلى اتفاق</p><p class='article-text'>وإذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بمعدل 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار تتراوح بين عصي رياضة الهوكي وحتى خافضات اللسان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس  متحدثا باللغة الفرنسية "نحن نتفاوض .. المفاوضات مكثفة وحساسة للغاية. هذا ليس وقت الحديث العلني عن المفاوضات".</p><p class='article-text'>وأجرى كارني وترامب محادثات هاتفية أمس  بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، بحسب مكتب كارني، مشيرا إلى أنها محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من صباح الغد.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترات متكررة بسبب قضايا حساسة مثل واردات الأخشاب اللينة الكندية ووصول الولايات المتحدة إلى سوق الألبان الكندية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، حافظت الدولتان على علاقات صداقة وتحالف تجاري مستمرة منذ عقود. ولا تزال الحدود الأمريكية الكندية، التي يبلغ طولها 5525 ميلا، مفتوحة، ويعبرها يوميا ما يقارب 330 ألف شخص وبضائع بقيمة ملياري دولار؛ ويعيش 800 ألف كندي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يمثل نهج ترامب العدائي في التعامل مع كندا خروجا غير مسبوق عن العلاقة التقليدية بين البلدين. فقد فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الكندية - في محاولة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة - كما تحدث مرارا عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>في المقابل تزايدت مشاعر الاستياء الشعبي في كندا ضد الولايات المتحدة، حيث جمعت عريضة تطالب بطرد السفير الأمريكي من أوتاوا، وهو حليف لترامب، ما يقرب من 218 ألف توقيع منذ 21 يوليو الماضي. وتتهم العريضة السفير بيت هوكسترا بـ"تطبيع" حديث ترامب عن ضم كندا، من بين أمور أخرى.</p>

محادثات اللحظة الأخيرة بين كندا وأمريكا لمنع تطبيق رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته خلال اتصال مع الصحفيين لاستعراض إجراءات الرئيس، موضحا أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50% منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير صحيفة فايننشال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، كونه قائداً للمقاومة الاقتصادية ضد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص العولمة، ويعود ذلك في الأغلب إلى قلة من يجرأون على التعبير عن آرائهم.</div></p><p class='article-text'>وقد لجأ رئيس الوزراء الكندي إلى الصين كونها قوة موازنة، ودعا، في خطاب مثير أمام نخبة دافوس، القوى المتوسطة إلى التكاتف، لكن تعد هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر من ناحيتين:</p><p class='article-text'>أولاً، يعرض كارني بذلك كندا لرد فعل انتقامي من الولايات المتحدة، التي تعتمد عليها بلاده بشكل كبير، فقد استحوذت الولايات المتحدة على 73 % من صادرات كندا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.</p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات رسمية، مقابل 11 % فقط في الاتجاه المعاكس، وتثير الشراكة التجارية المقترحة مع الصين تهديداً من البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على جميع البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك خطر آخر يتمثل في أن كارني، في سعيه الحثيث لعقد تحالفات بديلة، قد يبرم صفقات غير مجدية، ومن المفترض أن ترضي الرسوم الجمركية المخفضة على نحو 4 مليارات دولار من زيت الكانولا مزارعي ساسكاتشوان.</div></p><p class='article-text'>لكن خفض الرسوم على 49 ألف سيارة كهربائية صينية يعد خبراً سيئاً لشركات تجميع السيارات في أونتاريو، والصين لديها عادة تقييد واردات زيت الكانولا الكندي عندما تتوتر العلاقات.</p><p class='article-text'>ويبدو تسهيل دخول منتجات صناعة متقدمة وعالية القيمة مثل السيارات الكهربائية مقابل بيع المزيد من زيت البذور صفقة ضعيفة، فهل يؤدي رفض كارني لسياسة «أمريكا أولاً» إلى وضع «كندا ثالثاً»؟</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، فرغم أن الواردات الكندية أقل حجماً للولايات المتحدة نسبياً، إلا أنها بالغة الأهمية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما بالنسبة لشركات صناعة السيارات ومصافي النفط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وليس من الحماقة إظهار الخيارات المتاحة أمام كندا في مواجهة ترامب، قبل إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن رئيس الوزراء الكندي «المقدام» يحظى بدعم من الأسواق، فبالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال فترة ولاية ترامب الثانية سجل مؤشر بورصة تورنتو المركب (TSX Composite) رقماً قياسياً جديداً يوم الاثنين، وعلى الرغم من التوترات بين البلدين ارتفع المؤشر بنسبة 30 % خلال عام، أي ما يقارب ضعف أداء مؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى أن حوالي نصف سوق الأسهم الكندية يمثلها قطاع الموارد الطبيعية - حيث تعكس الأسعار الاتجاهات العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما تحتاج إليه الولايات المتحدة بكميات كبيرة - وقطاع التمويل، الذي لا يخضع للتعريفات الجمركية، ولا تمثل هذه القطاعات سوى 15 % من سوق الأسهم الأمريكية، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمور يقول إنه كلما ازداد غضب ترامب تحسن أداء بعض الأسهم الكندية، وأكثر من 15 % من المؤشر تسيطر عليه شركات تعدين الذهب. المعدن الأصفر، الذي ارتفع سعره مع لجوء المستثمرين إلى تجنب المخاطر، وشكل أكثر من ثلث نمو مؤشر بورصة تورنتو خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على المستثمرين فقط، فقد عرضت شركة «زيجين جولد» المدرجة في بورصة هونغ كونغ، علاوة بنسبة 27 % على شركة «ألايد جولد»، وهي شركة كندية مدرجة تمتلك مناجم ذهب في أفريقيا، لكن من الضروري أن يكون هناك توازن دقيق.</p><p class='article-text'>فالصين، التي خلص تحقيق عام إلى أنها حاولت التدخل في الانتخابات الكندية أكثر من مرة، حليف متقلب، وترامب متقلب المزاج أيضاً، ولعل أمل كارني يكمن في أن يتعايش التراشق الكلامي العلني مع المودة الحماسية، في الواقع كما في الخيال.</p>

ما الكلفة المتوقعة لتحدي رئيس الوزراء الكندي لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لوسي رودجرز - كلارا موراي - إيرين دي لا توري أريناس - دان كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت الصناديق المهملة وورق التغليف المجعد جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية، إذ تتراكم لتشكل جبالاً صغيرة تنتشر هنا وهناك في موسم الأعياد واحتفالات نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وأدى اعتماد العالم المتزايد على التجارة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية المعبأة، وشركات الخدمات اللوجستية العملاقة التي تنقلها، إلى طلب هائل على الكرتون، ازداد بشكل أكبر في ظل الضغوط للتحول من البلاستيك إلى البدائل الورقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجوب مليارات الطرود العالم كل عام لتصل إلى المستهلكين، حيث ينطلق بعضها من المستودعات إلى منازل العملاء في غضون 24 ساعة من مجرد إضافتها إلى سلال التسوق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتشحن شركة «أمازون» وحدها ما بين 20 و25 مليون طرد يومياً، أو ما يقرب من 10 مليارات طرد سنوياً، عبر شبكتها العالمية، وفقاً لحسابات شركة استشارات لوجستية كندية.</p><p class='article-text'>أي ما يعادل مليون طرد تقريباً في الساعة، أو 17300 طرد في الدقيقة، أو 290 طرداً في الثانية. ويبلغ هذا الرقم ذروته عند ما يُقدّر بنحو 30 إلى 40 مليون طرد يومياً مع اقتراب موسم الأعياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة، تتلقى الأسرة البريطانية المتوسطة أكثر من 200 صندوق كرتوني سنوياً، وفقاً لمنظمة «بيوند ذا بوكس»، وهي منظمة تابعة لاتحاد صناعات الورق في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وتتقلص فترات التوصيل. فقد صرّحت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، بأن تسعة مليارات منتج وصلت إلى منازل العملاء في غضون يوم واحد من الطلب في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تباطؤ مبيعات الكرتون في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة - وهو انخفاض يعزوه المحللون إلى التعديلات التي حدثت ما بعد الجائحة، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والجهود الحثيثة لتقليل التغليف - إلا أن الاستهلاك العالمي آخذ في الارتفاع، مدفوعاً بالأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يُنتج العالم ما يُقدّر بنحو 500 مليون طن من الورق والكرتون سنوياً، يُستخدم أكثر من نصفها في صناعة الكرتون والتغليف، مُدرّة عائدات عالمية تُقدّر بنحو 350 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة إعادة التدوير العالمية. </div></p><p class='article-text'>ويتم إنتاج حوالي 135 مليون طن من هذه الكمية في الصين، أكبر منتج، بينما تُنتج أوروبا حوالي 95 مليون طن، والولايات المتحدة 75 مليون طن، والمملكة المتحدة 4.5 ملايين طن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنع ما يزيد قليلاً عن نصف الإجمالي باستخدام الورق المُعاد تدويره، وهو رقم بحاجة للزيادة، حسبما يوضح رانجيت باكسي، الرئيس المؤسس لمؤسسة إعادة التدوير العالمية، والذي أمضى 35 عاماً في صناعة إعادة التدوير. وقال: «إنه مورد قيم. </div></p><p class='article-text'>كلما قل استخدامنا للورق المعاد تدويره، قل قطع الأشجار، وزادت المساحات الخضراء، وزاد امتصاص الكربون». وتشير بعض التقديرات إلى أن ربع نفايات مكبات النفايات في العالم تتكون من الورق والكرتون.</p><p class='article-text'>وتتصدر أوروبا قوائم إعادة تدوير الورق والكرتون، حيث يعاد تدوير ثلاثة أرباعها مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 62 %، وفقاً للمجلس الأوروبي لإعادة تدوير الورق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل المملكة المتحدة أيضاً مرتبة متقدمة، بمعدل إجمالي بلغ 82 % في عام 2022، وفقاً لمنظمة «راب»، وهي منظمة غير حكومية بريطانية تدعو إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي حين أعيد تدوير 32 % فقط مما جُمع داخل المملكة المتحدة، أُرسل 68 % إلى الخارج، وتحديداً إلى آسيا. وتُعد صناعة الكرتون صناعة محلية للغاية، حيث تُصنع معظم الصناديق في نطاق 250 كيلومتراً من المنتجات التي تغلفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصنع فرز إعادة التدوير الضخم التابع لشركة بيفا شمال لندن، تستخدم مجموعة من الآلات كل شيء من المغناطيسات العملاقة إلى النفخ الهوائي وكاميرات الأشعة تحت الحمراء، لفرز الكرتون عن البلاستيك والزجاج والمعادن وأي شيء آخر يضعه سكان لندن في حاوياتهم الخضراء خلال الأسبوع. وتقول آمي هوبر، رئيسة قسم الابتكار: </div></p><p class='article-text'>«يعتقد الكثير من المستهلكين أنه لمجرد كون الشيء كرتوناً، سيتم إعادة تدويره - بغض النظر عن كيفية وضعه في الحاوية. في الواقع، فإن الكرتون المبلل، أو المغطى بالطعام، أو الممزق إلى قطع صغيرة، أو المحشو بمواد أخرى - مثل عبوات الستايروفوم - أقل عرضة لإعادة التدوير بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجهل المستهلكون أن صناديق الكرتون المستعملة، بعد وضعها في حاويات إعادة التدوير، يمكن تحويلها - إن كانت نظيفة - إلى سلعة قيّمة تُشكّل جزءاً من صناعة إعادة التدوير العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبعد فرزها في مصانع مثل مصنع بيفا، تُباع بالات الكرتون إلى مصانع الورق، التي تدفع ما بين 50 و120 جنيهًا إسترلينياً للطن، وفقاً لموقع «لنُعيد التدوير». وهناك، تُفرم وتُنقع في الماء والمواد الكيميائية لمدة خمس دقائق تقريباً لتفكيك الألياف وإزالة الشوائب، ما يُنتج عجينة ورقية.</p><p class='article-text'>تصبح هذه العجينة جاهزة بعد ذلك لصنع ألواح مموجة، تتكون من طبقة ورقية مموجة محصورة بين طبقتين مسطحتين - وهي المادة المستخدمة في معظم صناديق التوصيل التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز اختبار بمدينة ميلتون كينز، تُحاكي شركة «دي إس سميث»، المتخصصة في تصنيع مواد التغليف، ظروف النقل القاسية عن طريق إسقاط نماذج أولية من ارتفاع أو من أعلى درج، وذلك لإيجاد التوازن الأمثل بين المتانة والوزن والتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الصناديق عالية المتانة لا يُمكن إعادة تدويرها إلى ما لا نهاية، إلا أنه يُمكن إعادتها إلى نظام إعادة التدوير حتى 25 مرة - وعندها تُصبح أليافها قصيرة وضعيفة للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولكن بإضافة لب جديد أثناء عملية إعادة التدوير، يُمكن دمج الألياف المتبقية القابلة للاستخدام في منتجات جديدة، مما يضمن إعادة استخدام معظم أجزاء أي صندوق أصلي. وهذه العملية، من بعض النواحي، تستهلك الكثير من الموارد.</p><p class='article-text'>عادةً ما تُبنى مصانع إعادة التدوير بجوار الأنهار لتوفير كميات المياه اللازمة، بينما تُستهلك كميات كبيرة من الطاقة في تجفيف وتشكيل ألواح الكرتون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شجع النمو الهائل للتجارة الإلكترونية في البداية على الإفراط في استخدام مواد التغليف بجميع أنواعها - من الصناديق الأكبر من اللازم إلى طبقات التبطين الإضافية - تبذل الشركات جهوداً حثيثة لتقليل كمية المواد التي تستخدمها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد ساهم تبني التكنولوجيا الرقمية في جعل العمليات أكثر كفاءة، بينما يُمكّن الذكاء الاصطناعي الشركات بشكل متزايد من التنبؤ باحتياجات التغليف وتقليل استخدام الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تُطلق أمازون آلات تغليف آلية، قالت إنها قادرة على إنتاج صناديق وأكياس ورقية مصممة خصيصاً لكل منتج. وتستخدم هذه الآلات المُعاد استخدامها.</div></p><p class='article-text'>والتي طُوّرت في الأصل للأكياس البلاستيكية، أجهزة استشعار لقياس أبعاد الطلب قبل إنشاء عبوات ورقية مُخصصة قد تكون أخف بنسبة تصل إلى 90 % من صناديق الكرتون ذات الأحجام المماثلة، وفقاً لما ذكرته الشركة. كما زادت أمازون من عدد البضائع التي تُشحن بدون أي تغليف إضافي.</p><p class='article-text'>ويتم الآن تسليم نصف الطلبات الأوروبية بدون صندوق أمازون. وقالت الشركة إن جهودها ساهمت في توفير أكثر من 4 ملايين طن من مواد التغليف منذ عام 2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرياس موندل، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في شركة «دي إتش إل» الألمانية للشحن، إن الشركة تعمل أيضاً على تقليل استخدام مواد التغليف في مراكز التوزيع التابعة لها، وتشجع عملاءها على فعل الشيء نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن لدى الشركة أنظمة تمكنها من «استغلال المساحات الفارغة» داخل الطرود واختيار أصغر أحجام الصناديق، وهي عمليات تتطلب تطويراً مستمراً لمواكبة توجهات المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستُفرض رسوم على الشركات بناءً على وزن مواد التغليف التي تنتجها، وهي خطوة من المتوقع أن تحفز العديد من الشركات على التحول إلى مواد أخف وزنًا أو بديلة.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تفرض لوائح «مسؤولية المنتج» في المملكة المتحدة ضريبة قدرها 196 جنيهاً إسترلينياً لكل طن من الكرتون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير البلاستيك على البيئة في السنوات الأخيرة، باتت الشركات والمستهلكون ينظرون إلى الورق والكرتون على نطاق واسع كبديل أكثر استدامة. لكن الأهم، كما تقول منظمة «راب»، هو أن تختار الشركات التغليف المناسب للغرض المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الاعتبارات استهلاك المياه والطاقة والموارد واستخدام الأراضي، بالإضافة إلى التأثير على المناخ، فلا يعني استخدام الخشب أو الورق بالضرورة أنه أفضل، وهذه هي النقطة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون البلاستيك يكون خيارًا جيدًا في بعض الحالات، مثل تغليف المواد الغذائية. كما أن أكياس البريد البلاستيكية أخف وزناً من الصناديق، ويمكن وضع كميات كبيرة منها في المركبات، مما يقلل الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يبقى الكرتون المادة المفضلة لدى العديد من شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. وهو المادة المفضلة في شبكة «دي إتش إل» لأسباب بيئية، ولميزة سهولة التعامل معه مقارنةً بالتغليف البلاستيكي، المعروف بانزلاقه عن سيور النقل. </div></p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن تحقيق التدوير الكامل للتغليف طموح، لكنه غير ممكنٍ بعد. ولا يقتصر هدف دعاة الاقتصاد الدائري على تقليل التغليف فحسب، بل يشمل أيضاً تشجيع المستهلكين على شراء كميات أقل، لا سيما خلال موسم الأعياد.</p>

أين تذهب كل علب الكرتون والورق المقوى الخاصة بموسم الأعياد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، طلبت «تيم 1 بلاستيكس»، وشركة موردة لقطع غيار سيارات من ميشيغن، آلة قولبة بالحقن بقيمة 300 ألف دولار من اليابان. </div></p><p class='article-text'>وبحلول وقت وصولها، كانت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد رفعت السعر بنسبة 15% ليصل إلى 345 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقال غاري جريجوفسكي، نائب رئيس شركة «تيم 1 بلاستيكس» والمؤسس المشارك لها: «هذه تكلفة يجب تعويضها بطريقة ما».</p><p class='article-text'>كان من المفترض أن تعزز رسوم ترامب الجمركية صناعة السيارات الأمريكية، إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتصحح الاختلالات التجارية، وتشجع على إعادة توطين الوظائف التي تنتقل إلى آسيا، وفقاً للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من ذلك، أوقعت هذه الرسوم القطاع في حالة من الاضطراب. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس - الشركات الثلاث الكبرى - تضرر أرباحها مجتمعةً ما يصل إلى 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025، في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى التأثيرات السلبية بوضوح في جميع أنحاء ولاية ميشيغن، موطن أكثر من 1000 شركة لتوريد قطع غيار السيارات، ومركز لتصنيع كل شيء بدءاً من المحركات وأعمدة التوجيه وصولاً إلى مساحات الزجاج الأمامي ومقابض الأبواب. </div></p><p class='article-text'>وتُعتبر ديترويت، وهي العاصمة الصناعية لولاية ميشيغن، مهد قطاع السيارات الأمريكي التاريخي. فمنذ أن بنى هنري فورد أول خط تجميع متحرك في العالم هناك عام 1913، أصبحت ديترويت رمزاً للبراعة التكنولوجية والتصنيعية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن هذه البراعة ترتبط بسلاسل توريد معقدة وعالمية وسيكون من الصعب استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري بوشزيغر، الرئيسة التنفيذية لشركة لوسيرن إنترناشونال، التي تُصنّع وتُشكّل مكونات السيارات على بُعد 30 ميلاً من ديترويت: «مهما رغبنا في بناء جدران حول أنفسنا هنا والعيش في هذا الصندوق المحمي، فإن ذلك مستحيل، فليس لدينا القدرات التصنيعية الكافية لإنتاج كل ما نحتاجه للاستهلاك هنا في الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويراقب الموردون بقلق الشركات الثلاث الكبرى وهي تترنح تحت وطأة الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، وخاصةً ضريبة الـ25% المفروضة على قطع غيار السيارات المستوردة.</p><p class='article-text'>وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، الشهر الماضي: «هذه الرياح المعاكسة بقيمة ملياري دولار تُقيّد استثماراتنا المستقبلية».</p><p class='article-text'>وقالت ليزا لانسفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة «جي إس 3»، التي تُصنّع قطع غيار من الألمنيوم وسبائك الفولاذ: «قطاع السيارات ينزف، والسؤال هو: إذا لم ينجُ، فكيف ستكون الأمور بالنسبة لنا جميعاً؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، وصلت بعض الشركات إلى طريق مسدود. ففي يونيو، تقدمت شركة ماريلي اليابانية، وهي مورد كبير لشركتي ستيلانتيس ونيسان، بطلب للحماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيسها التنفيذي إن الشركة «تأثرت بشدة» بالرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغن الديمقراطية، تعاطفاً في بعض الأحيان مع نهج ترامب التجاري، معربة عن حزنها بسبب «عقود من نقل الصناعات إلى الخارج والاستعانة بالمصادر الخارجية» وهو ما تسبب في «نقل مئات الآلاف من وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجور الجيدة إلى الخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أعربت أيضاً عن أسفها لعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية الذي دفع بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها أو التفكير في نقله إلى الخارج. </div></p><p class='article-text'>وقالت «من المفارقات الخطيرة أن فوضى التعريفات الجمركية الوطنية تفعل العكس تماماً من هدف الإدارة فالشركات تعمل على خفض الإنتاج، وليس خلق فرص العمل في ميشيغن».</p><p class='article-text'>وقال جلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»، إن «وضع الصناعة غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ولقد مررنا بالعديد من نقاط التحول، لكنني لا أعتقد أنني رأيت شيئاً مثل ما يحدث هنا حالياً»، فالرسوم الجمركية هي أحدث انتكاسة لقطاع يعاني من الاضطرابات.</p><p class='article-text'>أولاً، جاءت جائحة هزت سلاسل التوريد العالمية. ثم، أدى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية إلى إرباك خطط توسع شركات صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>والآن، تواجه الشركات تهديداً متزايداً من المنافسين الصينيين الذين يتحدون الهيمنة العالمية للشركات الأمريكية حتى في الأسواق التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الموردون إن أسوأ جانب في السياسة الجديدة هو طبيعتها العشوائية. </div></p><p class='article-text'>وأشار بات ديرامو، الرئيس التنفيذي لشركة مارتنريا إنترناشونال، وهي شركة كندية لتوريد قطع الغيار، ولها منشآت هندسية في ميشيغن، في هذا السياق إلى القرار المفاجئ الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في أغسطس الماضي بتوسيع نطاق منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم الخاضعة لرسوم الاستيراد.</p><p class='article-text'>وقال ديرامو: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى 400%».</p><p class='article-text'>كما أحدثت الرسوم الجمركية اختلالات غير منطقية، من وجهة نظر الكثيرين.</p><p class='article-text'>وأوضح ديرامو أن شركته تصب الفولاذ المقاوم للصدأ في إنديانا، ثم ترسله إلى كندا لتحويله إلى أنابيب.</p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما يعود، يتعين علينا دفع رسوم جمركية على كل من الفولاذ المقاوم للصدأ - المصنوع في أمريكا - والأنابيب نفسها». وتابع: «لذلك، هناك خلل في النظام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الموردون وضعاً حرجاً، إذ يتعين عليهم دفع الرسوم مقدماً ثم انتظار استرداد مستحقاتهم من عملائهم، وهي عملية تؤثر سلباً في التدفقات النقدية وتزيد بشكل كبير من تكاليف رأس المال العامل لديهم. </div></p><p class='article-text'>وتتفاوض شركة «ألفا يو إس ايه»، مع عملائه للحصول على تعويضات، إلا أن بعض شركات صناعة السيارات ترفض دفع كل التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تكبدها موردوها.</p><p class='article-text'>وتطالب بعض شركات السيارات الكبرى الموردين بالحصول على المزيد من المواد الخام وقطع الغيار من الولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد يكون صعباً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة «ألفا يو إس أيه» إنها تواصلت مع العديد من مصنعي الصواميل والمسامير الملولبة الأمريكيين، لكن «في 99.9% من الحالات» كان السعر الذي عرضوه أعلى من تكلفة المنتج التايواني، حتى بعد تضمين الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وكلما صغر حجم الشركة، زاد حجم الاضطرابات المحتملة.</p><p class='article-text'>صرحت كارين هاريس، رئيسة شركة بليتز بروتو، وهي شركة متخصصة في النماذج الأولية، ومقرها فارمنجتون هيلز بولاية ميشيغن، بأن أسعار مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ التي تستخدمها الشركة ارتفعت بنسبة 21% بين أبريل وسبتمبر.</p><p class='article-text'>وأصبحت أسعار الأجزاء الأخرى الآن أعلى بنسبة 50% مما كانت عليه قبل فرض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقد أثّر ذلك سلباً في تقديرات أسعار الشركة. وأوضحت كارين هاريس أن أي عرض سعر تقدمه الشركة لأي مشروع كان في الماضي صالحاً لمدة 30 يوماً.</p><p class='article-text'>أما الآن، فتنتهي صلاحيته بعد أسبوع. وأضافت: «التكاليف تتغير يومياً بسبب تقلبات الرسوم الجمركية. لذا، لم يعد بإمكاننا تحديد التكلفة بدقة».</p><p class='article-text'>وبينما لم تؤثر الرسوم في أسعار السيارات حتى الآن، يقول المحللون إنها مسألة وقت فقط وخاصة بعد أن يستنفد التجار مخزوناتهم التي راكموها قبل فرض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويتوقع غابرييل إيرليتش، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن، أن يرتفع سعر السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 9.6% في المتوسط على مدار السنوات التي ستستغرقها سلاسل التوريد للتكيف مع رسوم ترامب الجمركية. وكتب في سبتمبر: «باستخدام أسعار عام 2024، سيرتفع متوسط تكلفة السيارة بنحو 4500 دولار إذا ظلت هوامش الربح كما هي».</p><p class='article-text'>وأضاف إنه يتوقع أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض إنتاج السيارات المحلية، مع تراجع إنتاج السيارات الخفيفة بمقدار 313 ألف وحدة، أو 3.1%، سنوياً.</p><p class='article-text'>كما توقع أن تنخفض مبيعات السيارات الخفيفة بنحو 780 ألف وحدة سنوياً، وأن تنخفض الصادرات بمقدار 320 ألف وحدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الضريبة المفروضة على الفولاذ والألمنيوم المستوردين هي المحرك الرئيس لزيادات التكلفة التي أثرت في الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال إيرليتش: «بشكل عام، هناك تكلفة صافية على ولاية ميشيغن، لأن هذه المواد تُعدّ مدخلات رئيسة في صناعة السيارات والشاحنات الخفيفة».</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتوق موردو قطع غيار السيارات إلى أوقات أكثر استقراراً. يقول ديرامو من شركة «مارتنريا»: «متى سنحصل على استراحة؟ لقد مرت خمس سنوات من الصراعات المتتالية، وتقلصت هوامش ربحنا طوال هذه الفترة».</p>

«أزمة وجودية» لقطاع السيارات الأمريكي مع تفاقم تداعيات رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 صعودًا غير مسبوق في عدد النساء العصاميات اللاتي صنعن ثروات ضخمة بأنفسهن، من دون وراثة أو دعم عائلي مباشر. ومن بين مئات الملايين من رائدات الأعمال حول العالم، اختارت مجلة فوربس قائمة تضم أغنى 10 نساء عصاميات في العالم، كل واحدة منهن قصة ملهمة في الصبر والطموح والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. رافاييلا أبونتي-ديامانت – 38.8 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة (MSC) للشحن </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافائيلا هي شريكة مؤسِّسة لأكبر شركة شحن بحري في العالم، "MSC"، التي تمتلك اليوم أسطولًا ضخمًا من السفن التجارية وسفن الرحلات البحرية. بدأت رحلتها من لا شيء، وتُعد اليوم أقوى امرأة في قطاع الشحن البحري على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربعت رافاييلا أبونتي-ديامانت، سيدة الأعمال السويسرية وقطب الشحن، على عرش قائمة أغنى النساء العصاميات في العالم بثروة صافية تبلغ 38.8 مليار دولار. شاركت رافاييلا وزوجها جيانلويجي أبونتي في تأسيس شركة (MSC) للشحن، التي أصبحت اليوم أكبر شركة شحن بحري في العالم، ويُديرها الزوجان سويًا. تضم الشركة أكثر من 136 ألف موظف، وتُشغّل ما يزيد عن 900 سفينة عبر 675 مكتبًا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مسيرتها بقرض قدره 200 ألف دولار، استخدمته لشراء أول سفينة، قبل أن تتوسع خلال تسع سنوات فقط إلى أسطول مكوّن من 17 سفينة. وعلى الرغم من بلوغها سن الثمانين، لا تزال رافاييلا تُشرف على تصميم الديكورات الداخلية لسفن الشركة، كما تشغل عضوية في مجلس إدارة مؤسسة MSC، الذراع الخيرية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. ديان هندريكس – 22.3 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة ABC Supply </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرتبة الثانية تأتي الأمريكية ديان هندريكس، بثروة تقدر بنحو 22.3 مليار دولار. وهي الشريكة المؤسسة لشركة ABC Supply، إحدى أكبر الشركات الأمريكية المتخصصة في توزيع مواد البناء، مثل الأسقف والواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. تشونغ هويجوان – 18.7 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة Hansoh Pharmaceutical "هانسو" للأدوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مسيرتها كمعلّمة كيمياء قبل أن تؤسس شركة "هانسو" للأدوية، والتي اشتهرت عالميًا بعد تطويرها دواءً مبتكرًا لعلاج سرطان الرئة. تُعد اليوم من أكبر رائدات الأعمال في قطاع صناعة الأدوية بالصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. تشو كونفي 10.7 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة Lens Technology</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تشو كونفي عاملة في مصنع ساعات ثم أصبحت واحدة من أغنى نساء العالم اللاتي صنعن ثروتهن بأنفسهن، وهي رئيسة شركة Lens Technology  وهي أكبر مورّد شاشات لمس في العالم، تعمل شركتها مع شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ. تُجسد قصة كفاح نادرة وملهمة في عالم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. دينيز كوتس – 8.7 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة Bet365</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد دينيز واحدة من أشهر نساء بريطانيا وأكثرهن ثراءً، حيث أسست منصة المراهنات الرياضية الرقمية "Bet365" التي تُعد من الأكبر عالميًا. تقود الشركة منذ تأسيسها بكفاءة عالية، وهي معروفة بخصوصيتها وتواضعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. وانغ لايتشون – 8.3 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة Luxshare Precision Industry</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت وانغ من مصنع إلكترونيات بسيط، قبل أن تؤسس شركتها التي أصبحت الآن من أهم موردي شركة آبل ومصنّعي مكونات الأجهزة الذكية في العالم. مسيرتها تمثل نموذجًا مذهلًا للارتقاء المهني في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. جودي فولكنر – 7.8 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة Epic Systems "إيبيك سيستمز"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة "إيبيك سيستمز"، الرائدة في تطوير البرمجيات الخاصة بسجلات المرضى في المستشفيات حول العالم. تُدير شركتها وفق مبادئ صارمة من الجودة والخصوصية، وتُعد من أعمدة الرقمنة الصحية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. ماريان إيليتش – 6.9 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: Little Caesars Pizza  "ليتل سيزرز"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح واحدة من أغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة، بدأت ماريان إليتش رحلتها في مطعم والدها، حيث كانت تقوم بمهام بسيطة مثل تعبئة موزعات المناديل وعلب الملح والفلفل. لم تكن تتخيل أن هذه الأعمال اليومية ستشكّل الأساس لإمبراطورية غذائية عالمية. تلك التجربة المبكرة غرست فيها روح الاجتهاد والمثابرة، وهي القيم التي ساعدتها لاحقًا في تأسيس سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة "ليتل سيزرز"، والتي أصبحت مصدر ثروتها التي تُقدّر اليوم بـ6.9 مليارات دولار، ما جعلها ثالث أغنى امرأة عصامية في أميركا بحسب تصنيف "فوربس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. لينغ تانغ – 6.6 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: استثمار مبكر في شركة AppLovin</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لينغ مستثمرة كندية عصامية، بنت ثروتها من خلال استثمار مبكر ناجح في شركة AppLovin (أب لوفين) المتخصصة في تكنولوجيا تسويق التطبيقات والألعاب، والتي أصبحت الآن من عمالقة السوق التكنولوجي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. ليندا ريزنيك – 6.3 مليارات دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصدر الثروة: شركة The Wonderful Company</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ليندا من أبرز المسوّقين في أمريكا، وتمتلك مع زوجها مجموعة "ذا وندرُفُل" التي تضم علامات شهيرة مثل مياه "فيجي" وعصير "بوم". تميزت بقدرتها على تحويل منتجات زراعية إلى علامات تجارية عالمية</div></p>

ثروات بلا وراثة.. أغنى 10 نساء عصاميات في العالم عام 2025

<p class='article-text'>رافي الدين</p><p class='article-text'>يقوم بائعون تابعون لأطراف ثالثة على منصتي «أمازون» و«وول مارت» بتخزين البضائع في كندا، في محاولة منهم لانتظار انتهاء الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على الصين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنحو 6 من البائعين ومقدمي الخدمات اللوجستية والاستشاريين يقوم البائعون المستقلون الذين يبيعون منتجات، تتراوح من ألعاب الكلاب الرخيصة إلى الأجهزة، عبر منصات التجارة الإلكترونية الأمريكية التابعة للشركتين بتحويل البضائع من الصين إلى مستودعات كندية.</p><p class='article-text'>وقال بعض هؤلاء الأشخاص إن العديد من الشركات المصنعة والموزعة لمنتجات «أمازون» و«وول مارت» الخاصة، إضافة إلى موردي شركات مثل ديزني، يستخدمون هذا التكتيك أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد حفزت هذه التحركات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب على الصين، والتي تواجه تجارتها مع الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 145 %.</p><p class='article-text'>وستضيف تكتيكات التأخير الكندية، التي تستفيد من المستودعات المعفاة من الرسوم الجمركية والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، ما بين 500 إلى 600 دولار لكل حاوية في التكاليف على البائعين، وتمثل رهاناً على تراجع البيت الأبيض عن التعريفات الجمركية الباهظة على الصين.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة بيع تابعة لطرف ثالث رئيسي على «أمازون» و«وول مارت»: «إذا وثقنا بالإدارة الأمريكية، وهذا لا يزال احتمالاً ضعيفاً، فهذا هو أسوأ ما يمكن أن يحدث، ولذلك نحن مستعدون لانتظار انتهاء هذا الأمر». وأضاف المسؤول التنفيذي: «هذا لن يدوم إلى الأبد».</p><p class='article-text'>تبيع كل من «أمازون» و«وول مارت» البضائع مباشرة وتستضيفان تجار تجزئة من أطراف ثالثة، وأكثر من 60 %من مبيعات المجموعة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها تتم من خلال أطراف ثالثة، إلا أن النسبة أقل بكثير بالنسبة لـ«وول مارت».</p><p class='article-text'>وتسعى شركات البيع بالتجزئة إلى طرق لتخفيف آثار التعريفات الجمركية، بينما تواصل العمل مع الموردين والعلامات التجارية على نقل عمليات تصنيع العناصر الشائعة إلى دول يكون فيها عبء التعريفات أقل، بما في ذلك الهند وفيتنام.</p><p class='article-text'>وحذر المصنعون من أن هذه العملية، التي كانت جارية بالفعل عقب ضغوط من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ستستغرق سنوات عدة.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك يكافح البائعون والموردون بشأن ما يجب فعله بالطلبات التي في طريقها للشحن بالفعل، وكيفية الاستعداد لفترة المبيعات الحاسمة، التي تسبق عيد الميلاد، وأحد الخيارات هو استخدام المستودعات الجمركية في الولايات المتحدة، حيث يمكن تخزين مخزون معفى من الرسوم الجمركية لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكن عدد المستودعات الأمريكية قليل.</p><p class='article-text'>وتسمح كندا لمشغلي المستودعات بالتقدم بطلب للحصول على إعفاءات من الرسوم في ما يسمى المناطق التجارية الأجنبية، التي يمكن أن تشمل المستودعات الجمركية، ويمكن للبائعين كذلك التقدم بطلب للحصول على إعفاء أو استرداد للرسوم بشرط تصدير البضائع خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت «فلكس بورت»، وهي مجموعة لوجستية أمريكية، إن هناك علامات مبكرة على تحويل الشحنات إلى كندا، بعد أن لاحظت المجموعة زيادة بنسبة 50 في المائة في الشحنات من الصين إلى البلاد في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت كارا باب، مستشارة للبائعين ومديرة بائعين سابقة في أمازون، إن تخزين البضائع في كندا يمكن أن يساعد تجار التجزئة أيضاً على تجنب دفع تكاليف الشحن الباهظة إذا تم تخفيض التعريفات في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>وامتنعت «أمازون» و«وول مارت» عن التعليق.</p><p class='article-text'>قال ناثان سترانج، مدير الشحن البحري في «فلكس بورت»، إن تخزين البضائع في كندا يضيف إلينا تكلفة، ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية إذا اضطر البائعون إلى تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة، بينما كانت التعريفات على الصين لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>وقال سترانج: «قد ينتهي الأمر بتكلفة إضافية فوق تعرفة سيتعين عليك دفعها على أي حال».</p><p class='article-text'>قال دين وود، الرئيس التنفيذي لشركة «بوردر ووركس لوجيستكس»، المتخصصة في الخدمات اللوجستية والتخزين بين الولايات المتحدة وكندا، إن بعض تجار التجزئة كانوا على استعداد لتحمل التكلفة الإضافية المرتبطة بنقل البضائع إلى كندا، لأنها كانت لا تزال أرخص من دفع المعدل الحالي للتعريفات الأمريكية. وأضاف وود: «إنه تحدٍ للتدفق النقدي، لكنه لا يزال ذا قيمة كبيرة للشركات التي تراهن على خيارات عدة».</p>

بائعو «أمازون» و«وول مارت» يخزنون البضائع في كندا

<p class='article-text'>يستعد الحزب الحاكم في كندا لاختيار مصرفي سابق مبتدئ في السياسة ليحل محل جاستن ترودو رئيسا للوزراء، سيكون مسؤولا عن التعامل مع تهديدات دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويعد مارك كارني (59 عاما) على نطاق واسع المرشح المفضل في الانتخابات التي تنتهي اليوم ليحل محل ترودو على رأس الحزب الليبرالي (يسار الوسط).</p><p class='article-text'>وبعد ما يقرب من 10 سنوات في السلطة أعلن ترودو استقالته في يناير في خضم فوضى سياسية.</p><p class='article-text'>وسيتم بعد ذلك تكليف الفائز بمنصب رئيس الوزراء. لكن يرجح أن يستغرق الأمر بضعة أيام لتتم عملية تسليم السلطة بين الرجلين بمجرد تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتفوق الرئيس السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا على منافسيه من حيث الدعم المحلي والأموال التي تم جمعها. وفي الأسابيع الأخيرة هيمن سؤال واحد على النقاش في البلاد: من هو الشخص المناسب لمواجهة ترامب وهجماته؟</p><p class='article-text'>وقال كارني في آخر تجمع له الجمعة "نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا... كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة".</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الرسالة التي وجهها الرجل صاحب الخبرة في إدارة الأزمات وشدد عليها طوال حملته الانتخابية قد أتت ثمارها في وقت تعيش البلاد أزمة تاريخية مع جارتها القوية.</p><p class='article-text'>وأطلق الرئيس الأميركي حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على منتجات كندية ويواصل القول إنه يريد أن تصبح كندا "الولاية الأميركية الحادية والخمسين". وتثير هذه الهجمات سخط الكنديين الذين تخلى كثير منهم عن تنقلهم إلى جنوب الحدود ويقاطعون المنتجات الأميركية.</p><p class='article-text'>وتقول ستيفاني شوينار أستاذة العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية الكندية إن جاذبية كارني تكمن في "خبرته الاقتصادية وجديته".</p><p class='article-text'>وتضيف "إنه يعرف الأنظمة المالية الدولية ونقاط القوة والضعف في الاقتصاد الكندي بشكل جيد جدا"، مشيرة إلى أنه تمكن أيضا من النأي بنفسه عن ترودو.</p><p class='article-text'>بناء على ذلك يرى محللون أن فرص منافسته الرئيسية كريستيا فريلاند ضئيلة جدا. وكانت وزيرة المال السابقة في عهد ترودو قد غادرت الحكومة بضجة كبيرة مما أظهر خلافاتها معه في شأن سبل التعامل مع هجمات ترامب.</p>

كندا تختار رئيساً للحكومة في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية بـ25 % على قيمة جميع الواردات من المكسيك والواردات بخلاف منتجات الطاقة من كندا ستدخل حيز التنفيذ غداً. وسترتفع تكلفة إنتاج السيارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بين 3500 دولار و12000 دولار، وفقاً لتحليل البيانات العامة والخاصة من قبل مجموعة أندرسون الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال بيتر ناجل خبير اقتصادي في مجال السيارات بشركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي: إنه ربما لا توجد سيارة في السوق اليوم لن تتأثر بشكل أو بآخر بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وتتبع الحكومة الأمريكية النسبة المئوية لأجزاء كل سيارة يتم تصنيعها محلياً، ولكن بموجب قانون التجارة الحالي، يتم احتساب الأجزاء المصنوعة في كندا والأجزاء المصنوعة في الولايات المتحدة على أنها قادمة فعلياً من بلد واحد، حتى مع التعريف الأوسع لصنع في أمريكا، لا تتجاوز أي منها 75 %. وتوجد مركبتان فقط تعتبران «صنع في أمريكا» بنسبة 75 % من قبل الحكومة الأمريكية تسلا موديل 3، وهوندا ريدجلاين هي شاحنة صغيرة تم تجميعها في مصنع هوندا في لينكولن، ألاباما.</p><p class='article-text'>ومرة أخرى، يشمل هذا الرقم 75 % أجزاء من كندا. وتحتوي جميع المركبات تقريباً على 50 % أو أكثر من أجزائها من موردين أمريكيين أو كنديين إما أن تصنعها شركة تسلا أو علامات تجارية أجنبية ظاهرياً، ولكن يتم تجميعها في الولايات المتحدة، هوندا، وهيونداي، وكيا، ونيسان، ومازدا، وسوبارو، وتويوتا. وتحتوي فورد إف - 150، السيارة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة لأكثر من 40 عاماً، على أكبر عدد من الأجزاء المنتجة محلياً من أي مركبة تصنعها إحدى الشركات الثلاث في ديترويت. ويتم تجميع جميع الأجزاء في شاحنة صغيرة إما في ميشيغان أو ميسوري، و45 % فقط من هذه الأجزاء تأتي من مصانع أمريكية أو كندية، تأتي العديد من الإصدارات الأكبر من المكسيك. </p>

توقعات بارتفاع تكاليف إنتاج السيارات في أمريكا بحد أدنى 3500 دولار

<p class='article-text'><b>من الغريب أن 26% من الشباب الكندي منفتحون على فكرة الاندماج مع الولايات المتحدة</b></p><p class='article-text'><b>جويل سوس</b></p><p class='article-text'>أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كندا إحياء النقاش حول الهوية الكندية وعلاقتها بجارتها الجنوبية القوية، فقد اقترح ترامب أن تتجنب كندا الصراع التجاري مع الولايات المتحدة عبر الانضمام إليها كولاية جديدة، واصفاً إياها بـ«الولاية الحادية والخمسين العزيزة».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الرفض القاطع من قبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لهذا الاقتراح، إلا أن مسألة التشكيك في السيادة الكندية لها جذور عميقة.</p><p class='article-text'>تواجه كندا تحديات هوية متعددة، منها الانقسامات الجغرافية بين الشرق والغرب، والانقسامات اللغوية بين المتحدثين بالفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى غياب هوية ثقافية مميزة وواضحة. وهذه العوامل جعلت العديد من الكنديين يتوقعون نهاية حتمية لبلادهم، سواء عبر التفكك الداخلي أو الاندماج مع قوة أكبر.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النقاش التحديات التي تواجهها كندا في الحفاظ على هويتها الوطنية في ظل التأثيرات الثقافية والاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة، التي تظل الشريك الأقوى والأكثر تأثيراً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد عبر عن هذه الأزمة الكاتب الكندي البارز مورديكاي ريتشلر بكلمات تلخص المعضلة: «لا أحد متأكد من ماهية الثقافة الكندية، أو ما يميزها عن الثقافتين البريطانية والأمريكية، بل إننا لسنا متأكدين من وجود ثقافة وطنية من الأساس».</p><p class='article-text'>وتكشف نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة «أباكوس داتا» عن تحول في المواقف الكندية تجاه فكرة الاندماج مع الولايات المتحدة، فما يصفه الكاتب ريتشلر بـ«الإحراج الحاسم» في تحديد الهوية الكندية يبدو أنه يؤثر بشكل خاص في الجيل الأصغر، فبينما يرفض 80% من الكنديين فوق سن 45 فكرة الانضمام لأمريكا بشكل قاطع، تنخفض نسبة الرفض بين الشباب (18 - 29 عاماً) إلى 54% فقط، مع إبداء 26% منهم انفتاحاً على دراسة الفكرة.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا الانقسام أيضاً في المواقف السياسية، حيث ترفض دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، استخدام صادرات النفط الخام ورقة ضغط ضد الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'>وظهرت رئيسة وزراء ألبرتا، أخيراً، في صورة جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء في منتجع مارالاغو، وهي الزيارة التي نسّقها رجل الأعمال الكندي كيفن أوليري، الذي يدعو إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك اقتراحه أن تتخلى كندا عن عملتها الوطنية لصالح الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وهذه التطورات تذكرنا بتحذيرات المفكر السياسي الكندي جورج جرانت قبل خمسين عاماً، حين تحدث عن تآكل السيادة الكندية بعد أن أدت الضغوط الأمريكية إلى إسقاط حكومة جون ديفنبيكر الشعبوية وفرض نشر الأسلحة النووية الأمريكية في كندا. وما وصفه جرانت آنذاك بتحول كندا إلى مجرد «تابع فرعي» للولايات المتحدة يبدو اليوم حقيقة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وتعتمد كندا بشكل كبير على الولايات المتحدة في اقتصادها، حيث يتم تصدير المواد الخام الكندية، مثل النفط الخام والأخشاب، بكميات متزايدة إلى الجنوب ليتم تكريرها أو تصنيعها هناك.</p><p class='article-text'>وتشكل الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، التي تمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكندية، ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، فإن الصادرات الأمريكية إلى كندا تمثل فقط نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الوضع لم يكن دائماً مقبولاً، فقد أدت تحذيرات المفكر جرانت إلى صحوة قومية كندية في عهد رئيس الوزراء بيير ترودو في السبعينيات والثمانينيات، حيث اتبع سياسة خارجية مستقلة وجريئة، تجلت في صداقته مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، وانتقاده العلني للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.</p><p class='article-text'>وتلوح في الأفق بوادر صحوة قومية كندية جديدة، مدفوعة بالتهديدات التجارية للرئيس الأمريكي ترامب، فالكنديون، الذين طالما عانوا من أزمة هوية وشعروا أن صورتهم النمطية لا تتجاوز شراب القيقب وهوكي الجليد، قد يجدون في هذا التحدي الخارجي حافزاً لتعزيز وحدتهم الوطنية.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت الحكومة الكندية عن خطة للرد تتضمن «إجراءات مضادة» محدودة على التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، المقرر تطبيقها بعد فترة تجميد مدتها 30 يوماً.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على سلع أمريكية مستوردة بقيمة 155 مليار دولار كندي (ما يعادل 107 مليارات دولار أمريكي)، لكن هذه الأزمة قد تسببت بالفعل في تصدع العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة التي بُنيت بين البلدين على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وظهرت مؤشرات الغضب الشعبي الكندي في نهاية الأسبوع الماضي من خلال استهجان المشجعين للنشيد الوطني الأمريكي، وقرارات سحب منتجات أمريكية من رفوف المتاجر.</p><p class='article-text'>وفي خطاب عكس خطورة الموقف، أكد رئيس الوزراء ترودو أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد «أحدثت شرخاً» في العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ولفت ترودو إلى حقيقة تاريخية مهمة، هي أن الهوية الكندية تعرّف نفسها جزئياً بما هي «ليست أمريكية».</p><p class='article-text'>وهذا المفهوم ليس جديداً، فقد كان أساس التحالف الصعب بين الناطقين بالفرنسية في كيبيك والموالين للتاج البريطاني الناطقين بالإنجليزية، الذي أدى إلى تأسيس كندا عام 1867.</p><p class='article-text'>وبينما كان تعريف كندا لنفسها بأنها «ليست أمريكا» سبباً في قلق وجودي مستمر، فإن هذا التمايز قد يتحول اليوم إلى عامل إيجابي يسهم في بلورة هوية وطنية أكثر وضوحاً وتماسكاً.</p><p class='article-text'>وتجربتي الشخصية كمواطن كندي في الخارج تكشف جانباً مثيراً من النظرة العالمية لكندا، فعندما يخطئ الناس في تصنيف لهجتي كأمريكية - وهذا يحدث باستمرار - تكون ردة فعلهم عند تصحيحي فورية: اعتذار صادق واعتراف بأنهم قد يكونون تسببوا في إساءة غير مقصودة.</p><p class='article-text'>هذا يعكس الصورة العالمية للكنديين كشعب مسالم ومهذب، لكن تهديد الحرب التجارية المكلفة أظهر جانباً مختلفاً من الشخصية الكندية، حيث برز غضب غير معهود لدى الكثيرين، ومع ذلك، وكما عبّر الكاتب والفنان الكندي دوغلاس كوبلاند بدقة: «الناس يحبون كندا؛ لأننا لا نسعى للتوسع على حساب الآخرين».</p>

نتائج البحث عن: منتجات كندية