<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div></p>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'>المباحثات ركزت على مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والصحة<br></p><p class='article-text'>الجانبان أعربا عن تطلّعهما إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التطور في العلاقات الثنائية</p><p class='article-text'><br><br>وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.</p><p class='article-text'><br>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وكيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات ثنائية، استعرض خلالها الجانبان العلاقات الإماراتية -اليونانية الوطيدة، وسُبل البناء على ما تشهده من تطوّر للارتقاء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات التنمية الشاملة، ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'><br>وفي مستهل اللقاء، رحّب كيرياكوس ميتسوتاكيس بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع بين جمهورية اليونان ودولة الإمارات، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولجمهورية اليونان وشعبها دوام التقدم والرفعة والازدهار.</p><p class='article-text'><br>وبدوره، حمّل رئيس وزراء جمهورية اليونان سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدّم والازدهار والنماء.</p><p class='article-text'><br>تعاون ثنائي</p><p class='article-text'><br>وعقب ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء جمهورية اليونان جلسة مباحثات موسّعة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، تناولت مسارات التعاون الثنائي وفرص تطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لترجمة الأهداف المشتركة إلى مشاريع ومبادرات تدعم الشراكة الاستراتيجية وتخدم تطلعاتهما التنموية.</p><p class='article-text'><br>كما ركَّزت المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والصحة، بما يرسِّخ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><p class='article-text'><br>إنجازات</p><p class='article-text'><br>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية اليونان، مشيراً سموّه إلى حرص الدولة على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات وطموحات البلدين وشعبيهما في شتى المجالات.</p><p class='article-text'><br>ونوّه سمو ولي عهد أبوظبي بما حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان من نجاحات وإنجازات، شملت استكمال مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكّداً سموه أن هذه الإنجازات تعكس متانة العلاقات بين البلدين وقدرتهما على ترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، بحث الجانبان توسيع نطاق المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي بلغت قيمتها 4 مليارات يورو، بما يعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على البناء على النجاحات التي تم تحقيقها، والانتقال بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.<br>كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية والمستقبلية، والاستفادة من المقوّمات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتّع بها البلدان، إلى جانب توسيع الشراكات بين المؤسسات والشركات الإماراتية واليونانية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية والابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'><br>تطور</p><p class='article-text'><br>وأعرب الجانبان عن تطلّعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان ويوسّع مجالات التعاون لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'><br>كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكِّدَين أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعم الحوار والحلول الدبلوماسية، باعتبارها ركائز أساسية تدعم تحقيق تطلّعات شعوب المنطقة إلى التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'><br>حضر اللقاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب اليوناني.</p>

بحث مع رئيس وزراء اليونان في أثينا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

خالد بن محمد: حريصون على توسيع التعاون مع اليونان

<p class='article-text'>استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة متكاملة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وحلولها المبتكرة عبر منصتيها الرئيسيتين (A1) في قاعة زعبيل 1 و(A2) في قاعة الشيخ سعيد 1.</p><p class='article-text'>وسلطت منصتا الهيئة الضوء على تجربة الهيئة الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'>وأبرزت المنصتان أهم إنجازات الهيئة ومنها تبوؤها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي الأدنى عالمياً، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً. كما تجاوزت اعتمادية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.</p><p class='article-text'>احتضنت منصة الهيئة الرئيسية (A1) عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وستتضمن المرحلة السابعة تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</p><h2>مبنى الشراع</h2><p class='article-text'>المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (فئة الإنشاءات الجديدة)، محققاً المستوى البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).</p><h2>مشروع «الهيدروجين الأخضر»</h2><p class='article-text'>الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.</p><h2>حصيان لتحلية المياه</h2><p class='article-text'>أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.</p><h2>ديوا العالمية</h2><p class='article-text'>شركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.</p><h2>محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة</h2><p class='article-text'>الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</p><h2>المركز الذكي لشبكة التوزيع</h2><p class='article-text'>يسهم في تمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي. ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية.</p><h2>مشروع المختبر الموحد لتقنيات التشغيل</h2><p class='article-text'>يدمج المشروع مختبرات تقنيات التشغيل الحالية في قطاع نقل الطاقة، بما فيها مختبرات الحماية، وSCMS، وRTU، وRTDS، وأمن تكنولوجيا التشغيل، ضمن منشأة مركزية تعتمد إجراءات موحدة.</p><h2>مركز المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الطاقة</h2><p class='article-text'>يضم المركز حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الفنية والتشغيلية. ويوفر «روبوت المحادثة لنقل الطاقة» واجهةً تفاعليةً تتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى منهجيات العمل والمواصفات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويقلص الوقت اللازم للحصول على الدعم، ويغني عن الرجوع إلى مستندات منفصلة.</p><h2>مشروع تحويل أنظمة الحماية والأتمتة والتحكم إلى تطبيقات افتراضية (vPAC)</h2><p class='article-text'>يعمل مشروع vPAC على تطوير أنظمة الحماية التقليدية في محطات التحويل من خلال استبدال العديد من الأجهزة المخصصة بتطبيقات برمجية افتراضية تعمل على منصة حوسبة موحدة. ويستعرض النموذج التجريبي وظائف الحماية والأتمتة والتحكم كتطبيقات افتراضية تعمل على أجهزة مفتوحة ومحايدة للموردين، وفق معيار IEC 61850.</p><h2>نظام حساب الاحتياطي الثانوي</h2><p class='article-text'>يجمع النظام بين خوارزمية قائمة على المنهج الاحتمالي وتصنيف أخطاء توقعات الطاقة الشمسية لتزويد المستخدمين بقيم الاحتياطي الثانوي، بالاعتماد على بيانات إدخال قياسية تتوافر عادةً لدى مؤسسات الخدمات. ويوفر النظام حسابات أسرع، وموثوقية وحوكمة أفضل، ودعماً أكثر فاعليةً لاتخاذ القرارات التشغيلية.</p><h2>الدليل الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية</h2><p class='article-text'>يتضمن 67 مشروعاً ليكون مرجعاً لكافة المقاولين والاستشاريين والمطورين المعتمدين لدى الهيئة. ويشمل الدليل أيضاً المعايير القياسية والخاصة لأصول المياه، والتحديث في المواصفات الفنية، وتفاصيل الحماية، وأصول خاصة بالكهرباء.</p><h2>نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية</h2><p class='article-text'>أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.</p><h2>ديوا الرقمية الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي</h2><p class='article-text'>تبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفرا X، وديجيتال X.</p><h2>مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'>يبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,826 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وتوفر الهيئة أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر»: محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري.<br>«سبيس-دي»</p><p class='article-text'>يعتمد برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس-دي» على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه. وأطلقت الهيئة ضمن البرنامج «ديوا سات-1» و«ديوا سات-2»، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.</p><h2>مركز البحوث والتطوير</h2><p class='article-text'>نشر المركز حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 347 ورقة علمية وبحثية، وسجل 65 براءة اختراع، حصل منها على 19 براءة، في مجالات تشمل الطاقة الشمسية والمياه والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.</p><p class='article-text'>وقد طور المركز القمرين الاصطناعيين النانويين اللذين أطلقتهما الهيئة، والمحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.</p><p class='article-text'>تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة التي تنفذها المؤسسة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><h2>«رمّاس»</h2><p class='article-text'>موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي». ويرد «رمّاس» على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، كما يقدم مجموعة من الخدمات الإجرائية. ويعتمد «رمّاس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني.</p>

استعراض جهود تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر الطاقة

<p class='article-text'>أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معرض سيال باريس 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الحالي، كان فرصة نموذجية لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع وتجارة الأغذية، إذ أسهمت جهود الدائرة في تسليط الضوء على نخبة من مُصنّعي الأغذية في الإمارة، ضمن إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ودعمت جهودهم الرامية إلى التوسّع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي، مع إتاحة الحدث الفرصة للمصنّعين للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين الدوليين، بما يدعم توسيع قاعدة صادرات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة أن وفدها إلى المعرض ضم 30 مُصنِّعاً، يمثلون مجموعة واسعة من فئات الأغذية، وضم جناح دبي، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كلاً من مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ما أبرز دور البنية التحتية الصناعية المتطورة في دبي وقدراتها اللوجستية وخدماتها التجارية في دعم المُصنِّعين، بدءاً من مرحلة الإنتاج، وصولاً إلى التوزيع في الأسواق الدولية، وسلّطت مشاركة الجهتين الضوء على منظومة الأعمال المتكاملة، التي توفرها دبي للشركات العاملة فيها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي، ومرافق التخزين المتطورة، وخدمات المناطق الحرة، وشبكات الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتدعم مشاركة دبي في معارض دولية مثل سيال باريس مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة ورفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وقد أسهمت المشاركة في تعزيز جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لرفع جاهزية المُصنّعين العاملين في الإمارة للتصدير، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أتاح المعرض فرص التواصل المباشر بين المصنّعين في دبي والمشترين الدوليين، مع استضافة جناح دبي على مدار أيام المعرض أكثر من 600 اجتماع عمل مع مشترين وموزعين دوليين من أسواق رئيسية، شملت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً تنافسياً لصادرات الأغذية.</p><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس مشاركة دبي في مثل هذه المنصات الدولية الرائدة التزامنا بدعم المُصنّعين في تحويل القدرات المحلية إلى فرص عالمية. ويُعد قطاع تصنيع الأغذية ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونمو الصادرات».</p><p class='article-text'>وأبرزت مشاركة مدينة دبي الصناعية دور البنية التحتية الصناعية في دعم الصناعات الغذائية وتوسُّع الأعمال، كما خُصصت منطقة «جافزا» ضمن جناح دبي لاستعراض العلامات التجارية العاملة في قطاع الأغذية بالمنطقة الحرة، وإبراز دور منظومة جبل علي المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والتوزيع في ربط المصنّعين في دبي بالمتعاملين في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية في الأغذية، إذ تربط المنتجين والمصنّعين والموزعين بالأسواق في مختلف أنحاء العالم. وتبلغ قيمة صادرات «جافزا» وإعادة تصديرها من الأغذية والمشروبات 5.5 مليارات درهم، ما يمثّل نحو 35 % من إجمالي صادرات دبي في هذا القطاع. وتوفر «جافزا» للشركات الحجم التشغيلي والإمكانات والترابط اللوجستي اللازم للمنافسة على المستوى الدولي، حيث تضم أكثر من 856 شركة عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، يعمل نحو 10 % منها في أعمال التصنيع والمعالجة والتعبئة، وغيرها من الأعمال ذات القيمة المضافة، وقد استعرضنا في معرض سيال باريس قدرة هذه المنظومة المتكاملة على مساعدة شركات الأغذية الأوروبية على دخول أسواق جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد، والتوسع عالمياً».</p><p class='article-text'>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن إنشاء منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وبناء مستقبل قائم على الأمن الغذائي. وقال: «توفر مدينة دبي الصناعية بنية تحتية متخصصة، تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وشبكة نقل استراتيجية، وبيئة عمل تعزّز فرص التعاون، بما يتيح لشركات تصنيع الأغذية والمشروبات مواصلة الابتكار، وتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً صناعياً عالمياً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتيح لنا المشاركة في معرض «سيال باريس 2026» من خلال «جناح دبي» فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن منظومة الأغذية والمشروبات العالمية، وتسليط الضوء على المقوّمات والمزايا التنافسية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للصناعة والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'>ومن خلال جناح دبي سلّطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها الضوء على المنتجات المصنّعة محلياً، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة، التي تدعم توسع المصنّعين في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر توازناً وتنافسية وترابطاً مع الأسواق العالمية.</p>

«الاقتصاد والسياحة في دبي» تدعم التوسّع العالمي لمُصنّعي الأغذية خلال «سيال باريس»

<p class='article-text'><b>جايا فريدفون</b></p><p class='article-text'>لقد كان هناك وقت صار التلفزيون التقليدي هو المنافس الرئيسي فيه لشركة «نتفليكس»، الذي يعيد بث حلقات مسلسل المحقق «كولومبو»، أما اليوم فالقصة مختلفة تماماً؛ إذ يمثل «يوتيوب» خصماً لدوداً، وقد انخفض سهم الشركة بنحو الربع هذا العام، وأعلنت «نتفليكس» أن أرباحها للربع الرابع ستكون دون التوقعات، إلا أن الشركة تفعل الصواب، وتحديداً من خلال مضاعفة الرهان على ما منحها الصدارة في المقام الأول.</p><p class='article-text'>وفي حين تقول الشركة، إن عدد المشتركين ينمو في كل منطقة، فإن حصة «نتفليكس» من إجمالي المشاهدة قد تقلصت، فنسبة 7.8 في المئة من إجمالي مشاهدات التلفزيون بالولايات المتحدة، التي استحوذت عليها في يوليو، تعادل تقريباً نصف ما يستحوذ عليه «يوتيوب» المملوك لشركة «ألفابت»، وعلى مدار العام الماضي خفض المحللون توقعاتهم لإيرادات «نتفليكس» في أمريكا وكندا خلال العقد المقبل بنحو 10 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «فيزيبل ألفا».</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن «يوتيوب» يتنافس مباشرة على جذب المشاهدين أنفسهم. رغم ذلك قررت «نتفليكس» حتى الآن السير في اتجاه مغاير لما يفعله منافسها، فقد صرح الرئيس التنفيذي المشارك، تيد ساراندوس، بأن «نتفليكس» ليست قط في قطاع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدمين، وبدلاً من ذلك يبدو أنه ورئيسها المشارك جريج بيترز يضاعفان الرهان على ما تفعلة «نتفليكس» بشكل مختلف، ألا وهو إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.</p><p class='article-text'>وتلك خطوة حكيمة؛ فقط دأبت شركات الإعلام التي حاولت طمس الخطوط الفاصلة بين مقاطع الفيديو القصيرة، التي ينتجها المستخدمون، والإنتاجات الهوليوودية المصقولة، على تحقيق نجاحات طفيفة، ويكفي أن نتذكر محاولة «يوتيوب» غير الناجحة بالانتقال إلى الإنتاج الهوليوودي المستوى عبر «يوتيوب أوريجينالز»، فضلاً عن تجربة «ميتا» مع «فيسبوك ووتش»، رغم ذلك لا يمنح المستثمرون «نتفليكس» قدراً كبيراً من التقدير، فقد تراجعت أسهمها هذا العام، رغم ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 12 في المئة، ويعود ذلك غالباً إلى أسهم قطاع التكنولوجيا، و«نتفليكس» تعد نظرياً إحدى هذه الشركات.</p><p class='article-text'>وتكمن المشكلة في أن الإبداع الذي يرضي الجمهور يصعب قياسه كمياً، والأرقام المتاحة ليست كلها براقة، ففي هذا العام حصدت «نتفليكس» أقل عدد من الجوائز في حفل «إيمي» السنوي، والذي يعتبر أوسكار الأعمال التلفزيونية، وذلك منذ أكثر من عقد، وتزامن ذلك مع ارتفاع إنفاق «نتفليكس» على المحتوى.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيجابي يرى محللون في شركة «روزنبلات سيكوريتيز» أن تسريح العمال، الذي تم الأسبوع الماضي قد يفرز سيولة إضافية، قدرها 500 مليون دولار، كما أن تعيين بيتر ريس، المخضرم في صناعة الأفلام السينمائية، والذي عمل سابقاً مع «والت ديزني»، وستوديو الإنتاج المستقل «إيه 24»، قد يساعد في إعادة تسليط الضوء على إنتاج أفلام أفضل.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أنه ليس هناك ما يمكن لـ«نتفليكس» تعلمه من «يوتيوب»، إذ يمكنها الاستفادة من ثقافة صناع المحتوى من خلال منح نجوم الـ«يوتيوب» المستعدين للمنافسة في دوري الكبار مساحة تخص بودكاستاتهم وبرامجهم التلفزيونية، وتظهر خطوة «مستر بيست» للانتقال إلى «أمازون برايم» حجم الإمكانات الكامنة، ولكن بالتركيز على إنتاج المزيد من الفائزين بجوائز الأوسكار، ستضاعف الشركة على الأقل رهانها في منطقة «كافح يوتيوب لاختراقها».</p><p class='article-text'>وكان ريد هاستينجز، المؤسس المتقاعد حديثاً لشركة «نتفليكس»، قد ادعى ذات مرة أن المنافس الرئيسي للشركة هو النوم، والذي يمثل في نهاية المطاف نشاطاً آخر يمكن للزبائن المحتملين قضاء أوقاتهم فيه، غير أن النوم هو أيضاً الترف الوحيد، الذي بالكاد تستطيع الإدارة العليا الحالية للشركة تحمل تكلفته.</p>

لا تستهينوا بقدرة «نتفليكس» على قلب الطاولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة مع جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والتنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، في ظل التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح الاستراتيجية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإعلان إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي تم إطلاقها في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، حيث شكَّلت إطاراً مهماً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت عن استكمال صفقات نوعية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصحة، بما يعكس فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة قادرة على تحقيق قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثِّل توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية - اليونانية، ويعكس الثقة المتبادلة التي تعززت من خلال النجاحات المحققة، والحرص على البناء عليها لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُجسِّد هذا التوجه ثقة دولة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتّع بها جمهورية اليونان، وموقعها الإستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة لتطوير مشاريع كبرى وشراكات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية لتُجسِّد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.</div></p>

على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي

الإمارات تعلن نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان

<p class='article-text'>لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الخميس، 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و688.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 592.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.</p><p class='article-text'>وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.506 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.536 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'><b>سوق دبي</b></p><p class='article-text'>واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 187.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.38 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ73.6 مليون درهم، مغلقاً عند 31.08 درهماً.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5817.76 نقطة، منخفضاً بـ0.72 %، وارتفعت أسهم باركن 2.07 %، ودريك آند سكل 1.2 %، ودو 1.16%، وسوق دبي المالي 1.16 %، ومصرف السلام السودان 0.82 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.98 %، والإمارات للاستثمار 4.98 %، وجي إف إتش 4.97 %، وسلامة 4.86 %، والإمارات ريم للاستثمار 4.8 %.</p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 50.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على نحو 19.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.630 درهم للسهم.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 56 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.44 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 349.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>كذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.71 %، عند 9702.15 نقطة.</p><p class='article-text'>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 318.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 121.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 108.7 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 15 % بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 12 %، وإشراق للاستثمار 3.63 %، وأيه دي إن إتش للتموين 2.74 %، وبنك الفجيرة الوطني 1.89 %، في المقابل تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 5%، والبنك العربي المتحد 4.7 %، وجي إف إتش 4.6 %، وبريسايت 3.8 %، والدار العقارية 2.66 %.</p><p class='article-text'><b>الأسواق العربية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البورصات العربية شهدت المؤشرات انخفاضا جماعيا في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 2.32 %، والكويتي 0.48 %، والقطري 0.38 %، والبحريني 0.32 %، ومسقط 0.81 %، وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر بورصة مصر 3.41 %.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.31 % ليغلق عند 9696 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2021، بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال.</p><p class='article-text'>وتصدرت الصناعات الكهربائية وأبومعطي وأسمنت أم القرى وصالح الراشد ووفرة والفخارية وحديد وطني تراجعات السوق بنسبة 10 %، وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 25.40 ريالاً و59.80 ريالاً على التوالي.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم رتال واليمامة للحديد وأنابيب الشرق وجاهز والخليج للتدريب وأنابيب بنسب تراوحت بين 5 و9 %.</p><p class='article-text'>في المقابل صعد سهم الاتحاد بنسبة 10 % عند 6.16 ريالات، تلاه سهم جازادكو بأكثر من 9 %، وارتفعت أسهم العربية ويو سي آي سي وكيان السعودية بنسب تراوحت بين 1 و3 %.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 116.002 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.949 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.41 % ليغلق عند مستوى 51052 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.5 % ليغلق عند مستوى 63379 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.41 % ليغلق عند مستوى 23821 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.09 % ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 3.2 % ليغلق عند مستوى 23117 نقطة.</p><p class='article-text'><b>الأردن</b></p><p class='article-text'>وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.65 %، عند 4139 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 19.1 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.15 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و46 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p>

الأحمر يصبغ مؤشرات البورصات العربية.. مصر والسعودية أكبر الخاسرين

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'>152.1 مليار دولار سوق التشخيص السريري العالمي بحلول 2031<br></p><p class='article-text'><br>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تسهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي «2027 World Health Expo - WHX» الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي «WHX» بالشراكة مع شركة «فروست آند سوليفان» تحت عنوان «من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري»، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.</p><p class='article-text'><br>تقنيات</p><p class='article-text'><br>وذكر التقرير أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.</p><p class='article-text'><br>ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.</p><p class='article-text'><br>فحوص</p><p class='article-text'><br>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وتوقعت شركة «فروست آند سوليفان» نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'><br>وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت «بيور لاب»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث» التي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.</p><p class='article-text'><br>ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع «فروست آند سوليفان» نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.</p><p class='article-text'><br>آليات</p><p class='article-text'><br>ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.</p><p class='article-text'><br>ويقام معرض الصحة العالمي «2027 WHX» من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

<p class='article-text'><br>سجل بنك أبوظبي التجاري نتائج وأرباحاً قياسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل البيئة الاقتصادية الداعمة في دولة الإمارات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 10.296 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 11.670 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10.296 مليارات درهم، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2 %، بتحسن قدره 144 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 18.306 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 6.964 مليارات درهم، بالإضافة إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 27.3 %.<br> الميزانية العمومية<br>ارتفعت إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بنسبة 20 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و15 % منذ بداية العام، كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 469 مليار درهم، بنسبة 18 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و16 % منذ بداية العام، وشملت النتائج ارتفاع ودائع العملاء إلى 558 مليار درهم، بنمو 16 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و12 % منذ بداية العام.<br>وسجل بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً في صافي القروض بمبلغ 66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بارتفاع بنسبة 16 % منذ بداية العام، وبمبلغ 24 مليار درهم خلال الربع الثالث بارتفاع بنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق، مع توسع نطاق التمويل ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.<br>مكانة راسخة<br>قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق بنك أبوظبي التجاري أداء قوياً خلال الربع الثالث من العام، مواصلاً مسيرة نموه المطرد، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4.063 مليارات درهم، ليمتد بذلك سجل نمو الأرباح إلى واحد وعشرين ربعاً متتالياً، ويؤكد هذا الأداء المتواصل مكانة البنك الراسخة، وكفاءة نموذج أعماله، ونهجه المنضبط في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية».<br>وفي هذا السياق يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخمه الإيجابي، مستنداً إلى رؤية القيادة الرشيدة، ومتانة المركز المالي للدولة، إضافة إلى الاستثمارات المستدامة، التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنوعه، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الداعمة أسهم تزايد الطلب على التمويل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نمو أعمال البنك، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 24 مليار درهم خلال الربع الثالث، لتبلغ الزيادة منذ بداية العام 66 مليار درهم.<br>جودة عالية<br>وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «سجل بنك أبوظبي التجاري أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعوماً بنمو ملحوظ في الميزانية العمومية، وتنوع متزايد في مصادر الإيرادات، والحفاظ على جودة عالية للأصول، وارتفع صافي القروض بنسبة 16 % منذ بداية العام، مدفوعاً بنمو كبير، حققته مجموعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. إضافة إلى ذلك تعززت مستويات السيولة لدى البنك نتيجة لنمو ودائع العملاء بنسبة 12 % خلال الفترة نفسها، إلى جانب عمليات التمويل المؤسسي، وأسهم نهجنا المنضبط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 27.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما واصلنا تطوير كوادر البنك، وتعزيز الرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات أعمال البنك، بما يرسخ ركائز النمو المستقبلي، ويعزز مرونتنا التشغيلية».<br>وحافظت جودة الأصول على مستوياتها العالية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.60 %، وتحسن تكلفة المخاطر لتبلغ 36 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفي ضوء استمرار جودة محفظتنا الائتمانية وتنوعها قمنا بخفض توقعاتنا لتكلفة المخاطر لعام 2026 بالكامل، وكذلك ضمن استراتيجيتنا الخمسية، إلى أقل من 50 نقطة أساس، مقارنة مع توقعاتنا السابقة، والتي كانت أقل من 60 نقطة أساس.</p>

أرباح أبوظبي التجاري تناهز 10.3 مليارات درهم خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، الخميس، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.<br>وحقق راك بنك أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو قدره 21.3% على أساس سنوي، بما يعكس النمو عبر قطاعات أعمالنا الأساسية، وتنوّع مصادر الدخل، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. كما تضمنت النتائج مكاسب بقيمة 473 مليون درهم من بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.<br>وواصلت الميزانية العمومية نموها عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، والشركات، مدعومةً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 48.3 مليار درهم. واستقبل 12,000 شركة صغيرة ومتوسطة، وقدّم تمويلات جديدة بقيمة 4.2 مليارات درهم إماراتي. كما وسّع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نطاق حلول إدارة الثروات ليشمل الأسهم الرقمية والفضة الرقمية، فيما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية للمعاملات.<br>وواصل رأس المال القوي والسيولة الوفيرة تعزيز متانة الميزانية العمومية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 14.5%. وظلت جودة الأصول قوية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%، فيما بقيت نسبة تغطية قروض المرحلة الثالثة من بين الأقوى في القطاع عند 85.9%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 23.3%، والعائد على الأصول 3.1%.</p>

2.5 مليار درهم أرباح «راك بنك» خلال 9 أشهر بنمو 21.3%

<p class='article-text'>وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.</p><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات ثنائية، استعرض خلالها الجانبان العلاقات الإماراتية -اليونانية الوطيدة، وسُبل البناء على ما تشهده من تطوّر للارتقاء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات التنمية الشاملة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع بين جمهورية اليونان ودولة الإمارات، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولجمهورية اليونان وشعبها دوام التقدم والرفعة والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية اليونان سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدّم والازدهار والنماء.</p><h2>مسارات التعاون</h2><p class='article-text'>وعقب ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء جمهورية اليونان جلسة مباحثات موسّعة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، تناولت مسارات التعاون الثنائي وفرص تطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لترجمة الأهداف المشتركة إلى مشاريع ومبادرات تدعم الشراكة الاستراتيجية وتخدم تطلعاتهما التنموية.</p><p class='article-text'>كما ركَّزت المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والصحة، بما يرسِّخ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية اليونان، مشيراً سموّه إلى حرص الدولة على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات وطموحات البلدين وشعبيهما في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>ونوّه سمو ولي عهد أبوظبي بما حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان من نجاحات وإنجازات، شملت استكمال مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكِّداً سموّه أن هذه الإنجازات تعكس متانة العلاقات بين البلدين وقدرتهما على ترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الجانبان توسيع نطاق المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي بلغت قيمتها 4 مليارات يورو، بما يعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على البناء على النجاحات التي تم تحقيقها، والانتقال بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية والمستقبلية، والاستفادة من المقوّمات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتّع بها البلدان، إلى جانب توسيع الشراكات بين المؤسسات والشركات الإماراتية واليونانية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية والابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن تطلّعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان ويوسّع مجالات التعاون لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكِّدَين أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعم الحوار والحلول الدبلوماسية، باعتبارها ركائز أساسية تدعم تحقيق تطلّعات شعوب المنطقة إلى التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب اليوناني.</p>

ولي عهد أبوظبي يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في أثينا لبحث سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي– أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في ولاية خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، شارك في المنتدى 180 مشاركاً، من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون، التي تلبي تطلعات الشركات، وتدعم خطط نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم، وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة، وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة». وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة، تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي. ونواصل العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في ولاية خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية، تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505 %، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتي شهدت مؤخراً تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ويوفر المجلس منصة لتعزيز التواصل بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.</div></p>

بحضور 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية

غرف دبي تنظم منتدى أعمال لتعزيز الشراكات التجارية بين دبي وأوزبكستان

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>ليس هناك ما يعطل خطط شركة للاستعداد للطرح العام في البورصة أكثر من تراجع عميل كبير عن التزاماته. وهذا ما تواجهه شركة «إنسكايل» (Nscale)، المختصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف الإدراج في بورصة نيويورك بتقييم يبلغ 35 مليار دولار، إذ أصبح عليها إعادة النظر في افتراضاتها بعدما ألغت مايكروسوفت اتفاقاً لاستئجار قدرات حوسبة في مركز بيانات تابع للشركة في المملكة المتحدة.<br></p><p class='article-text'>واتخذت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية قرارها لأن مركز البيانات الواقع في «إسيكس»، والذي يمثل جزءاً محدوداً من إجمالي تعاقداتها مع «إنسكايل»، لن يحصل على الأرجح على إمدادات الكهرباء قبل عام 2030. ولا يمثل ذلك انتكاسة لمزود الخدمات السحابية المدعوم من «إنفيديا» وحده، والذي يضم بين أعضاء مجلس إدارته مسؤولين سابقين في «ميتا»، هما السير نيك كليج وشيريل ساندبرج، بل يسلط الضوء أيضاً على مواطن الخلل التي تواجه الشركات المنافسة في هذا القطاع سريع النمو من صناعة الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الحوسبة السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيوكلاود»، على توافر مجموعة من العناصر المتكاملة. فالإمدادات الكهربائية شرط أساسي للفوز بعقود طويلة الأجل وكبيرة الحجم، شأنها شأن الرقائق والبنية التحتية وترتيبات التمويل متعددة الأطراف، التي يجب توفير جزء كبير منها مقدماً. وعندما تكتمل هذه العناصر، يمكن أن تبلغ قيمة الاتفاقات الناتجة عنها مستويات ضخمة؛ فقد تجاوزت قيمة الإيرادات المتعاقد عليها لدى «إنسكايل»، أي ما يشبه دفتر طلبياتها، 100 مليار دولار، بما يعادل نحو 40 ضعف قيمة أعمالها النشطة حتى نهاية أغسطس.<br></p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم يخفي وراءه مخاطر كبيرة تتعلق بقدرة الشركة على التنفيذ. فمن دون الكهرباء أو الرقائق، لن يتحقق شيء. وتعتمد هذه العقود على نشر 461 ألف وحدة معالجة رسومية، أي ما يقارب 20 ضعف العدد الذي تمتلكه الشركة حالياً.<br></p><p class='article-text'>كذلك، فإن الرقائق المستخدمة في سباق التكنولوجيا المتسارع اليوم لها عمر افتراضي محدود من حيث جدواها التجارية. وتعتقد «إنسكايل»، مثل الشركات المنافسة، أنها ستتمكن من إعادة تأجير الرقائق التي تصبح قديمة تقنياً إلى شركات أصغر، أو إلى جهات تحتاج إليها لتنفيذ مهام أقل تعقيداً. لكن لا توجد سوابق تثبت نجاح هذا النموذج.<br>وفي ظل اختناقات الإمدادات والقيود التي تواجه سلاسل التوريد، حرص العملاء على ضمان حقوقهم في إنهاء العقود. فشركة «أنثروبيك»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي تستحوذ مع مايكروسوفت على ما يقرب من 90 % من دفتر طلبيات «إنسكايل»، لا تمنح الشركة سوى هامش محدود من الإعفاءات في حال حدوث تأخيرات في سلسلة التوريد. كما أن جدول التسليم، الذي يقسم التنفيذ إلى مراحل متتابعة، يتيح إنهاء العقد عند نقاط زمنية محددة إذا لم تحترم المواعيد النهائية. أما بعض العقود الأخرى، فتقوم على أساس الطلب عند الحاجة، ويمكن أن تختفي في أي وقت.<br>رغم ذلك، لا تعد هذه المخاطر جديدة تماماً؛ فقد أشارت «إنسكايل» إلى كثير منها في وثائقها المقدمة تمهيداً للإدراج. وإذا افترضنا أن خطتها للطرح العام ستمضي قدماً، وهو افتراض جريء في ضوء عدد شركات مراكز البيانات التي تعثرت خطط إدراجها، فكيف ينبغي للمستثمرين تقييم الشركة؟<br>الإجابة هي: بتحفظ شديد. فقد بلغت إيرادات «إنسكايل» 141 مليون دولار في النصف الأول من العام. وإذا استمر معدل النمو الاستثنائي الذي حققته خلال تلك الفترة في النصف الثاني من 2026، فستصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 420 مليون دولار.<br>وإذا منحت الشركة مضاعف التقييم نفسه الذي تتمتع به نظيرتها «نيبيوس» (Nebius)، فسيعني ذلك تقييماً يزيد قليلاً على 6 مليارات دولار، أي أقل بكثير من القيمة المستهدفة للطرح البالغة 35 مليار دولار. بل إن التقييم سيكون أدنى من ذلك إذا استخدم مضاعف «كور ويف» (CoreWeave)، المتواضع للغاية. فقد فقدت أسهم شركة الحوسبة السحابية الأمريكية نصف قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.<br>إن عجز شركات «نيوكلاود» عن توفير جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل مراكزها سيحول مزيداً من الأعمال إلى الشركات الأكبر حجماً، سواء شركات بناء مراكز البيانات أم مشغليها، ممن لديهم طاقة استيعابية جاهزة، أو يتمتعون بالنفوذ والقدرة المالية الكافيين لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.<br>ويمثل ذلك مكسباً لشركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، مثل «سبيس إكس». فليست الغيوم في السماء وحدها هي التي قد تحمل بشائر الخير؛ إذ يمكن أن تفتح اختناقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي آفاقاً أوسع أمام الشركات الأقدر على توفير الطاقة والقدرات الحاسوبية في الوقت المناسب.</p>

مايكروسوفت تضع طموحات شركات مراكز البيانات تحت الاختبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعاً جديداً خلال الأيام التسعين المقبلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 33 و45 مليار درهم، وبمعدل مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريباً، وفق شركة «متروبوليتان كابيتال العقارية».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، التابعة لمجموعة متروبوليتان والمتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة في أبوظبي: إن وتيرة الإطلاقات المرتقبة تعكس تنامي النشاط في السوق، بالتزامن مع تحولات في سلوك المشترين، الذين باتوا يولون اهتماماً أكبر للموقع والتصميم والمرافق وجودة الخدمات ومستويات الأسعار وسجل المطور العقاري.</p><p class='article-text'>وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين، مشيراً إلى أن جودة المنتج والقيمة على المدى الطويل ستحددان أداء المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وليس سرعة استكمال المبيعات عند الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات الأساسية للسوق لا تزال مشجعة، في ظل استمرار استحواذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من المعاملات، إلى جانب نمو نشاط إعادة البيع وارتفاع أسعار الصفقات المتكررة، ما يعكس تنوع مصادر الطلب وتزايد وعي المشترين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير المطورين وتحليل الشركة لبيانات السجل العقاري، تجاوزت قيمة مبيعات العقارات السكنية التي استقطبت مشترين منذ بداية العام الجاري 40 مليار درهم. وتصدر مشروع «الحديريات جولف إستيتس» من «مدن» القائمة بمبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، تلاه مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» من «أوهانا» بنحو 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما تجاوزت مبيعات مشاريع «تَلاي» و«تلَاي بيتش» و«ياس ريفا ريزيرف» التابعة لـ«الدار العقارية» 5 مليارات درهم، فيما سجل مشروع «جزيرة رمحان» من «إيجل هيلز» نحو ملياري درهم، ومشروع «بَين» من «أورا» 1.8 مليار درهم، و«تارا بارك» من «مدن» 1.4 مليار درهم. وحققت أكثر من 40 مشروعاً آخر مبيعات مجمعة بلغت نحو 14 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري وتحليل الشركة، استحوذت العقارات على المخطط على نحو 82 % من إجمالي المعاملات بين يناير ومنتصف سبتمبر، فيما ارتفع عدد معاملات إعادة البيع 34 % على أساس سنوي. كما قاربت معاملات إعادة بيع العقارات على المخطط ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار الصفقات المتكررة 20 % للشقق و12 % للفلل. واستقطبت الإمارة مشترين من 116 جنسية.</p><p class='article-text'>وعزت الشركة جانباً من ثقة المستثمرين إلى تطور البيئة التنظيمية والرقمية، بما يشمل منصة «داري» للمعاملات والخدمات العقارية، ونظام «مضمون» للتحقق من الإعلانات، وحسابات الضمان المخصصة لمدفوعات العقارات على المخطط. كما أشارت إلى إتاحة تمويل المبالغ المتبقية للمشترين الذين سددوا 50 % من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وإلى رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع الشركة أن يتعزز التركيز على الإطلاق المرحلي للمشاريع، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والعقارات ذات العلامات التجارية والخدمات المتخصصة، إلى جانب حلول التمويل والشراكات الدولية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها قطار الاتحاد والجسور الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد راتسكيفيتش أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر لمدى توافق المشروع مع احتياجات المشترين، وجودة تنفيذه وتسعيره وقيمته طويلة الأجل، في سوق تتسع فيها الخيارات وتتطور فيها معايير اتخاذ القرار العقاري.</p>

متروبوليتان كابيتال: السوق تتجه إلى مرحلة أكثر نضجاً تقودها جودة المشاريع

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

<p class='article-text'>تضاعف دبي رهانها على مركزها المالي عبر تطوير منطقة جديدة بتكلفة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، حيث كشفت شركة H&H عن مشروع «ووتر جاردنز»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات في قلب مركز دبي المالي العالمي، ويضم المشروع مساحات مكتبية ووحدات سكنية ومرافق للضيافة ومتاجر تتوزع حول حدائق ومسطحات مائية مشتركة.</p><p class='article-text'>شهد مركز دبي المالي العالمي تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتحول من منطقة تركز على الأعمال إلى وجهة نابضة بالحياة توفر خيارات متنوعة للسكن وتناول الطعام والإقامة وقضاء أوقات ممتعة. ويضيف مشروع «ووتر جاردنز» بُعداً جديداً إلى هذه التجربة، من خلال استقطاب أسماء عالمية مرموقة في مجالات العمارة والتصميم والضيافة، ضمن مشروع يعكس طموحات المركز ومكانته العالمية.</p><p class='article-text'>تولى تصميم مشروع «ووتر جاردنز» المعماري العالمي السير ديفيد تشيبرفيلد، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية. ويضم المشروع أربعة مبانٍ تحيط بحديقة مركزية ومساحات عامة مخصصة للمشاة تتخللها المساحات الخضراء والمسطحات المائية. ويتميز التصميم بطابعه البسيط والأنيق الذي يحافظ على جاذبيته بمرور الزمن، لينسجم مع الطابع العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويسهم في الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، ويوفر وجهة تحتفظ بقيمتها وأهميتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: «لطالما ارتبط مركز دبي المالي العالمي بالطموح والنجاح المهني، لكننا نشهد اليوم إقبالاً متزايداً من الأشخاص الذين يختارون المركز أيضاً مكاناً لحياتهم اليومية. ومن خلال مشروع «ووتر جاردنز»، أردنا إنشاء وجهة تواكب مختلف جوانب الحياة العصرية، وتتيح للناس العمل وتناول الطعام وقضاء الوقت مع العائلة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالصحة والعافية والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة، في بيئة واحدة تتكامل فيها هذه الأنشطة بصورة طبيعية. وقد حرصنا على أن تشكل العمارة والتصاميم الداخلية والمساحات الخارجية تجربة متكاملة تحقق التوازن بين الأجواء الحيوية والتفاعل الاجتماعي والطابع المميز للمكان، مع توفير مساحات تمنح الزوار شعوراً بالخصوصية والراحة. والأهم بالنسبة لنا أن يجد كل شخص في «ووتر جاردنز» ما يناسبه، وأن يستمتع بوقته بالطريقة التي يفضلها. وتعكس هذه الرؤية فلسفة أوسع تتبناها شركة H&H، تقوم على تطوير وجهات ذات أهداف واضحة، تنطلق تصاميمها من احتياجات الناس وأساليب حياتهم وعملهم وتواصلهم، وتتيح لهذه التجارب أن تتطور مع مرور الوقت».</p><p class='article-text'><b>في قلب مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>يقع مشروع «ووتر جاردنز» في قلب مركز دبي المالي العالمي الذي أصبح وجهة متنوعة تتجاوز دوره التقليدي مركزاً للأعمال. فإلى جانب الشركات العالمية والمؤسسات المالية، تحتضن المنطقة اليوم مجموعة واسعة من المطاعم والفنادق والمساكن والمعارض الفنية والوجهات الثقافية، ما يمنحها طابعاً مميزاً وحياة نابضة بالنشاط تمتد إلى ما بعد ساعات العمل.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع «ووتر جاردنز» ليواكب هذا التطور ويضيف بُعداً جديداً إلى تجربة الحياة في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح موقعه للسكان والشركات والزوار سهولة الوصول إلى مختلف مرافق المركز ووجهاته، مع توفير تجربة خاصة ومميزة داخل المشروع نفسه.</p><p class='article-text'>يرتفع مشروع «ووتر جاردنز» عن مستوى الشوارع المحيطة به، ويمكن الوصول إلى مساحاته العامة عبر سلالم من شارعي الصكوك والمستقبل. ويتصل المشروع من المستوى السفلي مباشرة بمنطقة «جيت أفينيو»، ليضيف إلى تجربة التسوق والتنزه في مركز دبي المالي العالمي مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. كما تربط ممرات المشاة المشروع بمختلف أنحاء المنطقة، حيث صُمم المخطط العام ليكون امتداداً طبيعياً لشبكة الشوارع والمساحات العامة والممرات القائمة في المركز، وليس وجهة منفصلة عنه.</p><p class='article-text'>وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يشكل مشروع ووتر جاردنز إضافة مميزة إلى مركز دبي المالي العالمي، ويعزز الترابط بين مختلف أرجائه بما يعكس تنوع التجارب التي يقدمها اليوم. ويأتي المشروع ضمن الأجزاء الأخيرة من المخطط العام الأصلي لمنطقة «ذا جيت»، ليعزز سهولة التنقل والتواصل بين مختلف وجهات المركز. ومن خلال ربط المكاتب ومرافق الضيافة والمتاجر والمساحات العامة والوحدات السكنية، يجسد المشروع تطور المركز المالي إلى وجهة متكاملة للأعمال والثقافة والحياة العصرية، ويثري تجربة مجتمعه، ويتيح للشركات والسكان والزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي في واحدة من أبرز وجهاتها».</p><p class='article-text'><b>مفهوم جديد لبيئة العمل المستقبلية</b></p><p class='article-text'>تقدم المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» مفهوماً جديداً لبيئات العمل من الفئة الأولى، يواكب تطلعات الشركات الرائدة التي لم تعد تنظر إلى مكاتبها باعتبارها أماكن للعمل فحسب، بل تعبير عن طموحاتها وثقافتها وقيمها. وتؤدي بيئة العمل دوراً مهماً في تشكيل انطباعات العملاء عن الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لموظفيها لتحقيق أفضل أداء.</p><p class='article-text'>صُممت المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» للشركات التي تبحث عن عنوان مميز في مركز دبي المالي العالمي، حيث توفر ميزة الموقع المرموق إلى جانب مستويات أعلى من الخصوصية والهدوء وبيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين وتجربتهم اليومية. ويتميز المبنى بتصميم معماري من إبداع السير ديفيد تشيبرفيلد وتصاميم داخلية من توقيع باتريسيا أوركيولا، تعكس الأناقة والرقي وتوفر بيئة عمل تتناسب مع هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وتدعم صحة موظفيها وراحتهم.</p><p class='article-text'>يوفر مبنى المكاتب في مشروع «ووتر جاردنز» مساحات مكتبية من الفئة الأولى بإجمالي مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 21,965 متراً مربعاً، تشمل ثلاثة طوابق مخصصة للأجنحة المكتبية الصغيرة إلى جانب مساحات مكتبية أكبر. ويستهدف المبنى الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للاستدامة. وصُمم المبنى ليعكس هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وليس لمجرد توفير مساحات لمزاولة أعمالها، حيث يتميز بتصاميم راقية وسهولة الاتصال والموقع المرموق في إحدى أبرز مناطق الأعمال الراسخة في دبي. وتم تعيين شركة «جيه إل إل» شريكاً حصرياً لتأجير المساحات المكتبية.</p>

دبي توسّع مركزها المالي بمنطقة جديدة تكلفتها 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>أعلن بنك دبي التجاري تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.68 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 2.57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 4 %، فيما حقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 2.948 مليار درهم، بزيادة 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو المتوازن في الأعمال، وتحسن جودة الأصول، واستمرار الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 969 مليون درهم، بزيادة 9.4 % مقارنة بالربع السابق، في ظل تسارع وتيرة نمو أعمال البنك.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي القروض إلى 110 مليارات درهم، بزيادة 8.5 % مقارنة بنهاية عام 2025، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 167.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 %، مع حفاظ البنك على مستويات قوية من السيولة والتمويل ورأس المال.</p><p class='article-text'>وبلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 0.7 %، مقارنة بنحو 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وحافظت الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50 % من إجمالي ودائع العملاء، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.75 %.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع الزخم الإيجابي خلال الربع الثالث. وتعكس نتائجنا قوة امتيازنا المصرفي، وعمق علاقاتنا مع العملاء، مدعومة بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الدخل، وتحسن جودة الأصول. واصلنا تنمية محفظة القروض، ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة المخاطر. كما نواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وكافة الأطراف ذات العلاقة. ونشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على التزامها المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطوير اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته.</p>

2.68 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر بنمو 4 %

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: مليارات