<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصلت طائرة الإغاثة الإماراتية الثالثة إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ، في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال الطائرة معالي الدكتور ماهابير بون وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيبال، وسعادة رام كاجي خادكا الوكيل المساعد ورئيس إدارة وسط وغرب آسيا وأفريقيا بوزارة خارجية نيبال، وسعادة عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى نيبال، والدكتور أحمد المنصوري مدير مكتب نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الشامسي: هذه الطائرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات، وفي إطار الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في الاستجابات الإنسانية العاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أنّ جهود الإغاثة الإماراتية تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة في المناطق المتضررة، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أنّ هذه الطائرة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز التضامن والتعاون والعمل الإنساني الدولي، وتجسّد النهج الإنساني الراسخ للدولة وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة وتقديم الدعم والمساندة لها في أوقات الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار الدكتور أحمد المنصوري إلى أن الطائرة الاغاثية الثالثة تحمل على متنها فريق البحث والانقاذ و20 طناً من المساعدات وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى 148 طناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ضمن الجسر الجوي للإغاثة العاجلة وذلك للاستجابة الإنسانية جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين ودعم جهود التعافي في المناطق الأكثر تأثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية أن ما يميز الطائرة الاغاثية الثالثة وصول الفريق المتخصص في عمليات البحث والانقاذ من شرطة دبي والذي يمتلك أجهزة ومعدات ذات تقنية عالية وفعالة لدعم جهود البحث في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الاستجابة السريعة نعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي لضمان سرعة وصول المساعدات إلى المتضررين.</div></p>

وصول طائرة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عائدات تجاوزت 400 مليون يورو من رحيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 في أعلى حصيلة من نوعها في تاريخ النادي مع احتفاظه بالقوام الأساسي للفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر باريس سان جيرمان في بيان رسمي، الجمعة، أن النادي نجح في تحقيق هذه العائدات من رحيل ستة لاعبين لم يبدأ أي منهم أساسياً في آخر مباراتين نهائيتين خاضهما الفريق في دوري أبطال أوروبا ليجمع النادي عائدات مالية ضخمة دون التخلي عن أي لاعب من التشكيل الذي بدأ المباراة النهائية أمام أرسنال في بودابست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النادي: «تصدر برادلي باركولا قائمة مبيعات باريس سان جيرمان هذا الصيف بعدما انتقل إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 145 مليون يورو بعد ثلاثة أعوام من انضمامه إلى الفريق الفرنسي مقابل 45 مليون يورو، كما رحل البرتغالي غونزالو راموس إلى ميلان الإيطالي مقابل 75 مليون يورو إلى جانب 15 مليون يورو كحوافز محتملة بعدما كان باريس سان جيرمان قد تعاقد معه في عام 2023 مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «انتقل إبراهيم مباي خريج أكاديمية باريس سان جيرمان إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو فيما رحل راندال كولو مواني إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 50 مليون يورو بعد أن حقق النادي الفرنسي عائدات إضافية بلغت 14 مليون يورو من رسوم إعارته إلى توتنهام الإنجليزي ويوفنتوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «ضمت قائمة الراحلين أيضاً الكوري الجنوبي لي كانج إن الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو بعدما انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو في 2023 بالإضافة إلى نوحام كامارا خريج أكاديمية النادي الذي انتقل إلى ليون الفرنسي مقابل 4.1 ملايين يورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان: «بلغ إجمالي تكلفة التعاقد الأصلية مع اللاعبين الذين رحلوا هذا الصيف أقل بقليل من 210 ملايين يورو فيما تشير أرقام النادي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية تقترب من 200 مليون يورو خلال سنوات قليلة، وتأتي حصيلة باريس سان جيرمان في صيف 2026 امتداداً لارتفاع عائداته من انتقالات اللاعبين خلال المواسم الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «يحتل النادي الفرنسي المركز الثالث أوروبياً في إجمالي عائدات رحيل اللاعبين خلال آخر خمس فترات انتقالات صيفية بإجمالي 788.55 مليون يورو خلف تشيلسي الإنجليزي الذي حقق 1.15 مليار يورو ومانشستر سيتي الإنجليزي الذي جمع 845 مليون يورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تحقيق أكثر من 400 مليون يورو من رحيل اللاعبين هذا الصيف حافظ باريس سان جيرمان على جميع عناصر التشكيل الأساسي الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست في مؤشر على محاولة النادي الجمع بين الحفاظ على الاستقرار الفني وتحقيق عائدات كبيرة في سوق الانتقالات».</div></p>

منجم ذهب.. سان جيرمان يجمع 400 مليون يورو من «دكة البدلاء»

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، غدا، باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مسارا ممتدا يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</p><p class='article-text'>وتعد حملة "حد الحياة" من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطا بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "صحتهم أمانة" لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق "وقف أم الإمارات للأيتام" ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرات التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</p>

الإمارات تحول العطاء إلى أثر مستدام

<h2>أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج</h2><h2>ألمانيا تنتج 5 آلاف مسيّرة لكييف.. و250 مليون يورو إضافية لحماية الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نافذة أمام احتمال تحريك مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، بإعلانه وجود «فرصة» للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الإشارة الروسية جاءت وسط مشهد معاكس من التصعيد، إذ وسعت أوروبا تحركاتها ضد موسكو بعد حادثة لايبزيج، وعززت ألمانيا تسليح كييف ودعم بنيتها التحتية، فيما تواصلت الضربات الروسية والأوكرانية في العمق والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أمس، إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي أن حل النزاع يجب أن يتم في النهاية بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'>كما قال إن بلاده تواصل التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات وعبر مبعوثي الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، إنه يتوقع «ديناميكية جديدة» في جهود السلام مع عودة النشاط السياسي والدبلوماسي في عواصم عدة حول العالم، مؤكداً أن إحراز تقدم من دون مشاركة الولايات المتحدة «غير واقعي». </div></p><p class='article-text'>وكشف سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحدث أخيراً مع فريق التفاوض الأمريكي، وأن الاتصالات معه مستمرة، مشيراً، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى إمكان مساهمة الهند في جهود التسوية.</p><p class='article-text'>وقال إن أوكرانيا لديها «مقترحات واقعية»، وإن الوقت حان للانتقال إلى الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم سيبيها أو بوتين تفاصيل عن مبادرة جديدة أو موعد لاستئناف المفاوضات، التي توقفت منذ فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين اتهم كييف باستهداف حركة الشحن وتهديد الطيران المدني، ووصف ذلك بأنه «إرهاب دولة» يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية.</div></p><h2>تصعيد أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الحديث عن السلام، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبولندا، تعزيز تعاونها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية، عقب محاولة استهداف مطار لايبزيج/ هاله الألماني بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، والتي حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، فيما تنفي روسيا الاتهام. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماع «مثلث فايمار» مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن الدول الثلاث متفقة على أن الطريق إلى السلام في أوروبا يمر عبر «دعم حازم لأوكرانيا وممارسة ضغط مستمر على موسكو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول في الاتحاد الأوروبي استدعت ممثلين روساً وناقشت، بحسب وكالة فرانس برس، فرض عقوبات جديدة بعد حادثة لايبزيج، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحادث يحمل سمات «عمل إرهابي تدعمه دولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت بريطانيا، وفق الحكومة البريطانية، القائم بأعمال السفير الروسي، أمس، للتنديد بالحادث، بينما رفضت السفارة الروسية في لندن الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من «استفزاز منسق»، محذرة من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوبنهاغن، قالت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بصورة نشطة على الإعداد لأعمال تخريب تستهدف خصوصاً الصناعات الدفاعية الدنماركية، وكشفت عن محاولات لتجنيد مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب لجمع صور ومعلومات عن منشآت. </div></p><p class='article-text'>ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الاتهامات، وقال إنه لم يقدم دليلاً ملموساً عليها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو ستغلق المراكز الثقافية الألمانية في روسيا رداً على قرار برلين إغلاق «البيت الروسي» ومؤسسات روسية أخرى في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط دعم كييف، أعلنت شركتا «أوتيريون» الألمانية-الأمريكية و«إيرلوجيكس» الأوكرانية، أمس، بدء الإنتاج الضخم لأكثر من 5000 مسيّرة قتالية في منطقة ميونخ لصالح أوكرانيا، ضمن طلبية للحكومة الألمانية تقدر مصادر في قطاع الصناعة قيمتها بنحو 300 مليون يورو. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن أحد النموذجين المزمع إنتاجهما يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وإن الطلبية ستنجز بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تقديم نحو 250 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة الأوكراني لتمويل الإصلاحات العاجلة وشراء قطع الغيار والمعدات قبل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي مساهمة الحكومة الألمانية في الصندوق من نحو 560 مليوناً إلى نحو 810 ملايين يورو، لتبقى ألمانيا أكبر مانح للصندوق الذي جمع أكثر من 2.4 مليار يورو منذ 2022.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه إن إمدادات الطاقة تظل «خطاً من خطوط جبهة هذه الحرب».</p><h2>حرب مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها قصفت سفينتي شحن في البحر الأسود قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من البيان. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات هجومية استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن دفاعاته أسقطت أو عطلت 135 من أصل 163 مسيّرة قال إن القوات الروسية أطلقتها خلال الليل، وهي بيانات أوكرانية يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة. </div></p>

بوتين يرى فرصة لاتفاق وكييف تتوقع «ديناميكية جديدة» في الجهود الدبلوماسية

نافذة للسلام في أوكرانيا.. ومواجهة روسيا وأوروبا تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت أندية كرة القدم أكثر من 9.89 مليارات دولار على رسوم الانتقالات الدولية للرجال هذا الصيف، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق لفترة انتقالات منتصف العام، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ووفقاً لأحدث تقرير للفيفا عن الانتقالات الدولية، فقد أُنجزت أكثر من 12500 ألف صفقة انتقال حول العالم، وهو رقم قياسي أيضاً، مقابل 11863 ألف صفقة في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهيمنت الأندية الإنجليزية مجدداً على سوق الإنفاق، حيث استثمرت أكثر من 3.02 مليارات دولار في رسوم انتقال اللاعبين الأجانب. ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجله الدوري الإنجليزي الممتاز والبالغ 4.7 مليارات دولار والذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية، والذي يشمل أيضاً صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واحتلت الأندية الإيطالية المرتبة الثانية بـ 1.1 مليار دولار، تلتها الإسبانية «940 مليون دولار»، ثم الألمانية «904 ملايين دولار»، وأخيراً الفرنسية «641 مليون دولار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأندية الفرنسية أعلى إيرادات من الانتقالات، حيث بلغت 1.7 مليار دولار، في حين جمعت الأندية الإنجليزية 1.43 مليار دولار، متقدمة على ألمانيا «1.02 مليار دولار»، وإسبانيا «773 مليون دولار»، والبرتغال «642 مليون دولار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد «فيفا» أن كأس العالم 2026 كان له أثر كبير في سوق الانتقالات، حيث بلغت قيمة انتقالات اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 3.3 مليارات دولار. وانتقل 267 لاعباً من 47 جنسية مختلفة بين يونيو وسبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت كرة القدم النسائية أرقاماً قياسية جديدة في كل من الإنفاق على الانتقالات ونشاطها. وأفاد فيفا بتسجيل 1406 صفقات انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية، بزيادة قدرها 19.2% عن الرقم القياسي السابق. وتضاعف الإنفاق على رسوم الانتقالات الدولية أكثر من مرتين مقارنة بفترة الانتقالات المماثلة في عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الأندية النسائية من حيث الإنفاق على الانتقالات بـ 8 ملايين دولار، متقدمة على إسبانيا «6.6 ملايين دولار»، وألمانيا «4.9 ملايين دولار»، والولايات المتحدة «2.9 مليون دولار»، وإيطاليا «2.1 مليون دولار». وحصلت الأندية السويدية على أعلى قيمة لرسوم الانتقالات بواقع 4.2 ملايين دولار، متقدمة بفارق طفيف على الأندية الإنجليزية «4 ملايين دولار»، في حين حصلت أندية فرنسا وألمانيا على 3.6 ملايين دولار لكل منهما. </div></p>

أندية كرة القدم العالمية تنفق 9.89 مليارات دولار في فترة انتقالات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى جون تيرنوس، مهندس الأجهزة المخضرم في آبل، منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفا لتيم كوك، ليصبح الرجل المسؤول عن قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وكشفت تقارير أن  تيرنوس سيحصل على راتب أساسي سنوي يبلغ 3 ملايين دولار، إلى جانب حزمة أسهم مستهدفة تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهندس يقود واحدة من أكبر شركات العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تيرنوس ليس وافدًا جديدًا على آبل؛ فقد انضم إليها عام 2001 ضمن فريق تصميم المنتجات، ثم أصبح نائبًا لرئيس هندسة الأجهزة في 2013، قبل أن ينضم إلى الفريق التنفيذي عام 2021 بصفته نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة. وخلال هذه السنوات، أشرف على فرق عمل مسؤولة عن أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch وAirPods وVision Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة "الغارديان"  أن تيرنوس لعب دورًا بارزًا في إطلاق خطوط منتجات مثل iPad وAirPods، كما كان من القيادات المهمة في انتقال أجهزة Mac من معالجات Intel إلى رقائق آبل الخاصة، وهي خطوة ساعدت على تعزيز أداء أجهزة الشركة ومبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو جون تيرنوس؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تيرنوس مهندس ميكانيكي تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997، حيث كان أيضًا عضوًا في فريق السباحة الجامعي. وقبل انضمامه إلى آبل، عمل مهندسًا ميكانيكيًا في شركة Virtual Research Systems المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس بعض الرؤساء التنفيذيين الذين صنعوا حضورهم الإعلامي قبل تولي المنصب، ظل تيرنوس شخصية منخفضة الظهور نسبيًا. وتصفه تقارير إعلامية بأنه مدير هادئ يميل إلى التركيز على الهندسة والمنتجات أكثر من الخطابات الاستعراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرث تيم كوك.. وتحديات تيرنوس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلف تيرنوس تيم كوك في لحظة يصعب فيها تكرار النمو الهائل الذي شهدته آبل خلال السنوات الماضية. فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركة خلال عهد كوك من نحو 350 مليار دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، بينما توسعت أعمالها لتشمل الخدمات والأجهزة والرقائق الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر أمام الرئيس التنفيذي الجديد قد يكون الذكاء الاصطناعي. فبينما حققت شركات التكنولوجيا المنافسة تقدمًا سريعًا في نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات القائمة عليها، واجهت آبل انتقادات بسبب بطء تقدمها، خصوصًا فيما يتعلق بـSiri وApple Intelligence. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى إن تيرنوس يرث من كوك فجوة واضحة في منتجات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، مع خطط لإعادة تطوير Siri بالاعتماد على تقنيات Gemini من Google.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول اختبار كبير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يحصل تيرنوس على فترة طويلة لالتقاط الأنفاس. فآبل تستعد لإطلاق منتجات جديدة، وسط توقعات بأن تشمل أجهزة iPhone وApple Watch وAirPods، مع ترقب كبير لأول هاتف آيفون قابل للطي. وفي الوقت نفسه، يتعين عليه التعامل مع تحديات التصنيع وسلاسل الإمداد والعلاقة المعقدة مع الصين، التي تمثل سوقًا مهمة ومركزًا أساسيًا في منظومة إنتاج آبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوك، فلن يبتعد تمامًا؛ إذ انتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة آبل (Executive Chairman)، ما يمنحه دورًا في العلاقات الخارجية والسياسات العالمية، مع بقائه قريبًا من الشركة خلال مرحلة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>راتب ضخم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت آبل أن تيرنوس سيحصل على راتب أساسي قدره 3 ملايين دولار، إلى جانب حزمة أسهم تبلغ قيمتها المستهدفة 55 مليون دولار للسنة المالية 2027، مع اعتماد جزء كبير منها على أداء سهم آبل مقارنة بالشركات الأخرى في مؤشر S&P 500. أما كوك، فسيحصل في منصبه الجديد على راتب أساسي قدره مليونا دولار و45 مليون دولار من الأسهم.</div></p>

جون تيرنوس قائد «إمبراطورية آبل» الجديد.. من هو وكم يبلغ راتبه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إرسال البعثة امتداداً للجهود الإغاثية الإماراتية المتواصلة في نيبال، إذ خصصت دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين، كما أرسلت طائرتي مساعدات، حملت الأولى 83 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء المتنوعة، فيما حملت الثانية 45 طناً من المواد الإغاثية، بما في ذلك مواد غذائية أساسية ومستلزمات ومولدات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم البعثة فريقاً من قيادة العمليات المشتركة وفريق البحث والإنقاذ من القيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ويضم كوادر متخصصة في مجالات الإغاثة والإخلاء الطبي والإسعافات الأولية، وذلك لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخصيص 10 ملايين دولار في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كاتماندو، على تنسيق الجهود مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع الفئات المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال، وتعزيز تضافر الجهود الإغاثية في المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نيبال ضمن جهود الدعم الإنساني الإماراتي المتواصلة خلال عام 2026، حيث امتدت أيادي الخير الإماراتية إلى 16 دولة موزعة على أربع قارات، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود دور دولة الإمارات الرائد عالميا في الاستجابات الإنسانية العاجلة، انطلاقاً من التزامها ودورها الفاعل في تعزيز التضامن والتعاون والعمل الإنساني الدولي، وتقديم الدعم والمساندة للشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. بعثة إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات

<p class='article-text'><br>استقبل ميناء خورفكان التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA، التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 24346 حاوية نمطية (TEU)، في خطوة جديدة تعكس القدرات المتقدمة للميناء ومكانته الاستراتيجية على خريطة التجارة والنقل البحري العالمية.<br>وتنتمي MSC MARIELLA إلى فئة سفن الحاويات فائقة الضخامة (ULCV)، ويبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها أكثر من 61 متراً، في حين تضعها طاقتها الاستيعابية ضمن مجموعة محدودة من كبريات سفن الحاويات العاملة عالمياً، ما يجعل استقبالها مؤشرًا عمليًا على جاهزية ميناء خورفكان للتعامل مع أحدث أجيال السفن العملاقة ومتطلباتها التشغيلية واللوجستية.<br>جاهزية <br>وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن استقبال سفن الحاويات العملاقة يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها منظومة موانئ الشارقة لدى كبريات شركات الملاحة العالمية، ويؤكد جاهزية البنية التحتية البحرية في الإمارة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من سفن الحاويات الضخمة، مشيرةً إلى أن هذه المكانة تعكس الدور المتنامي لموانئ الشارقة في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة. وأشارت الهيئة إلى أن استقبال سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA يأتي في وقت تتواصل فيه خطط تطوير ميناء خورفكان، والتي تشمل رفع طاقته الاستيعابية من 3.5 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 7 ملايين ثم 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وتهدف هذه الخطط إلى مواكبة النمو المتواصل في حركة التجارة البحرية، وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة وتلبية متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم مكانته مركزاً رئيساً لخدمات الحاويات وإعادة الشحن في المنطقة.<br>ويتمتع ميناء خورفكان بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، بإطلالة مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي، وقربه من خطوط الملاحة الدولية الرئيسة، ما يمنحه ميزة تنافسية في خدمة حركة التجارة بين آسيا وشبه القارة الهندية والخليج العربي وشرق أفريقيا والأسواق العالمية.<br>وتضم محطة الحاويات في ميناء خورفكان ستة أرصفة بطول إجمالي يبلغ نحو 1880 مترًا، وبغاطس يصل إلى 16 مترًا، ومنظومة تضم 18 رافعة جسرية متطورة لمناولة الحاويات، إلى جانب ساحات واسعة للتخزين والمناولة، في حين تستهدف خطط التطوير رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، بما يعزز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتواصل في أحجام السفن وحركة التجارة البحرية.<br>وتعمل المحطة على مدار الساعة، وتوفر منظومة متكاملة من خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والنقل البري والتعامل مع الحاويات المبردة، إلى جانب الخدمات الفنية والمساندة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات وتقليص زمن انتقال الشحنات عبر سلاسل الإمداد.</p>

إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم

ميناء خورفكان يستقبل «MSC MARIELLA» بسعة 24 ألف حاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عطّلت شركة ميتا كاميرات آلاف من نظاراتها المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما رصدت محاولات للتلاعب بمصابيح التنبيه التي تشير إلى تشغيل الكاميرا وتسجيل الصور أو مقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "بزنس إنسايدر" أن ميتا كثفت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءاتها لمواجهة مستخدمين يعمدون إلى ثقب مصباح التسجيل الصغير في النظارات أو تغطيته، بما يسمح باستخدام الكاميرا لتصوير أشخاص دون أن يكون مؤشر التسجيل مرئياً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميتا، الثلاثاء، أنها عطلت بالفعل كاميرات آلاف الأجهزة من خلال تحديث برمجي يستهدف النظارات التي تعرضت للتلاعب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأجهزة المتأثرة بالإجراء تمثل أقل من 0.1% من إجمالي نظارات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي باعتها، فيما كانت منصة "سيمافور" أول من أورد الخبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف ميتا عن إجمالي عدد النظارات التي باعتها منذ إطلاق المنتج في عام 2021، إلا أن مبيعاتها بلغت نحو سبعة ملايين وحدة خلال عام 2025 وحده. وبالاستناد إلى نسبة 0.1%، فإن هذا الرقم قد يعادل نحو سبعة آلاف نظارة تعرضت لتلاعب مادي، إذا طُبقت النسبة على مبيعات ذلك العام فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت نظارات ميتا خلال الفترة الأخيرة انتقادات مرتبطة بالخصوصية، مع تزايد المخاوف من إمكانية استخدامها لتسجيل الأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النظارات منذ إطلاقها مصباحاً صغيراً يضيء عند تشغيل الكاميرا، بهدف تنبيه المحيطين بأن عملية تصوير أو تسجيل تجري، إلا أن بعض المستخدمين توصلوا إلى وسائل لإخفاء الضوء أو تعطيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الانتقادات الشركة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بالخصوصية، إلى جانب حملة اتصالات تهدف إلى توضيح آلية عمل مؤشر التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بوزورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا، في منشور عبر خاصية القصص على إنستغرام، إن النظارات توفر مستوى مرتفعاً من مراعاة الخصوصية مقارنة بكاميرات المستهلكين الأخرى، مشيراً إلى أن مؤشر الإضاءة يعمل عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوزورث أن الهواتف الذكية، رغم كونها من أكثر أجهزة التصوير استخداماً في العالم، لا تتضمن عادةً مؤشراً ضوئياً مماثلاً لتنبيه الأشخاص عند تشغيل الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت ميتا كذلك حملة إعلانية عبر لوحات في مدينة لوس أنجلوس، قالت فيها إن تصميم النظارات يأخذ في الاعتبار الأشخاص الموجودين في محيط مستخدمها، وليس مرتدي النظارة فقط.</div></p>

جزاء التلاعب.. ميتا تعطل كاميرات آلاف من نظاراتها الذكية

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'>قضت كورتني باي، التي درست تصميم الأزياء في نيويورك، سنوات عديدة في الوقوف إلى جانب صديقتها المقرّبة التي كانت تعاني من اضطراب حاد وموهن في الأكل. وبعد محاولات بائسة لفهم طبيعة هذا المرض الذي يدفع المصابين به إلى كره أجسادهم، قررت أن ترسم أولئك الذين يحاولون التعافي من هذا الاضطراب، وحينها فقط أدركت حقيقة العيش الأليم مع مثل هذا الاضطراب الذي كانت علاماته جليّة في وجوه وأجساد من رسمتهم.<br>بدأت القصة، بحسب ما نشرته صحيفة «الإندبندت» عندما أعلنت منظمة «بيت» (Beat) في المملكة المتحدة (وهي منظمة غير ربحية تُعنى باضطرابات الأكل)، الشهر الماضي، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل يقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وقد تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات مقارنة بـ 1.25 مليون شخص في عام 2017، ما يعني أن واحداً من كل 20 بريطانياً يعاني الآن من هذه الحالة. كان هذا الإعلان ما حدا بكورتني باي للتواصل مع جمعية «سويدا» (SWEDA) (جمعية سومرست وويسيكس لاضطرابات الأكل) لتسألهم عما إذا كانوا يرغبون بالعمل معها في مشروع لتجسيد تعقيدات اضطرابات الأكل في لوحات فنية قد رسمتها لمن يعانون من تلك الاضطرابات. <br>تقول كورتني: «كنت قد رسمت 18 لوحة لأولئك الذين كانوا يعانون من اضطرابات الأكل. وكنت كلما قمت برسم أحدهم، أجلس دائماً وأتحدث معه أولاً قبل رسمه – لأعرف قصته وبداية معاناته مع هذا المرض ومدى العافية التي يشعر بها. حكى لي بعضهم أنّ معاناتهم مع المرض بدأت في الخامسة من العمر. بينما أخبرني بعض من رسمتهن أنّ حكاية معاناتهن بدأت من تنمّر زميلات لهن في المدرسة. لكثير منهم كانت رحلة التعافي مريرة وشاقة، والتّوق لاجتيازها لا ينفك يراودهم. لقد انهمرت دموع الكثيرين منهم وهم يحكون لي قصصهم مع المرض، وذلك ما جعلني أكثر قناعة بقيمة تجسيد معاناتهم في لوحاتي».</p>

من تصميم الأزياء إلى تجسيد اضطرابات الأكل في لوحات فنية

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 1.8 مليار درهم تمت عبر 682 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 497 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 24 مبايعة لمبانٍ، 38 مبايعة لأراضٍ، و435 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 306 ملايين درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 25 رهناً لمبانٍ، و40 رهناً لأراضٍ، و90 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 343 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مدينة دبي الصناعية معاملة منحة لأرض بقيمة 204 ملايين درهم، إلى جانب بيع أرض تجارية في منطقة سما الجداف بقيمة 100 مليون درهم.</p>

نتائج البحث عن: ملايين