احتفى «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، بالفائزين في سحب «حساب كنوز المليونير» لشهر أغسطس 2026، خلال إقامة فعالية تكريم خاصة احتفاءً بالمتعاملين الفائزين بجوائز ضمن مختلف فئات البرنامج. وشهدت الفعالية تكريم مها أحمد خالد، الفائزة بجائزة «المليونير» الشهرية الكبرى وقيمتها مليون درهم، إلى جانب الفائزين الخمسة بالجوائز الأسبوعية بقيمة 50,000 درهم لكل منهم، والفائز بالجائزة الشهرية «منحة الوالدين الدراسية» بقيمة 50,000 درهم، والفائزين في السحب اليومي من «الشباب» بقيمة ألف درهم. وقد احتفت الفعالية بالتزام المتعاملين بثقافة الادخار، وبحرص «الإمارات الإسلامي» المستمر على مكافأة السلوكيات المالية السليمة من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نؤمن في «الإمارات الإسلامي» بأن الادخار يجب أن يكون مجزياً وذا قيمة تعود بالنفع والفائدة على أصحابه. ويعكس «حساب كنوز المليونير» التزامنا بمساعدة المتعاملين على تبني عادات وسلوكيات مالية سليمة، فضلاً عن تقدير ولائهم من خلال برنامج يكافئ الادخار المنتظم. ويسعدنا دائماً الاحتفاء بالفائزين ومشاركة هذه اللحظات المهمة في حياتهم معهم ومع عائلاتهم».

«الإمارات الإسلامي» يدعم الادخار بتكريم الفائزين في سحب «حساب كنوز المليونير»

<div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div><h2>برنامج جديد</h2><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div>

يبدأ من 24 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو 2026

غداً فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

البيان تستعرض مجمل الافصاحات الأولية لعام 2006

خسائر الأسهم وانحسار الاكتتابات وراء النتائج المتواضعة بالبنوك الوطنية

008yy12.jpg

ناصر الشيخ: أكثر من 100 ألف مشترك حتى الآن وندرس التوسُّع في دول المنطقة

الصكوك الوطنية تجمع250 مليون درهم وتستهدف المليار نهاية العام

b68.jpg

بدأت أمس وسط إقبال جيد من العملاء عملية بيع وتسويق الصكوك الوطنية، ضمن البرنامج الوطني للتوفير، والتي تم طرحها في فئات قيمة كل منها 10 دراهم، والحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، وتتيح لحاملها الادخار الآمن، كما تخوله الدخول في سحوبات شهرية على جوائز نقدية يبلغ مجموعها 4 ملايين درهم.وقام »البيان الاقتصادي« بجولة استكشافية في بعض مراكز البيع شملت الشارقة ودبي علما بأن الصكوك طرحت للبيع في أكثر من 100 نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء الإمارات، ولوحظ وجود اهتمام كبير من قبل العملاء الذين توافدوا بكثافة على مراكز البيع.كما لوحظ اهتمام في كل من مصرف الإمارات الإسلامي مدير الاكتتاب وشركات الصرافة الأخرى التي تتولى عملية البيع وهي الأنصاري للصرافة، والغرير للصرافة، وشركة توماس كوك ـــ الرستماني للصرافة، ومركز الإمارات للصرافة، والتي وفرت خدمات جيدة لاستقبال العملاء وخدمتهم بسرعة فائقة.وقال ناصر بن حسن الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية في تصريح خاص لـــ »البيان«: إن الصكوك الوطنية منتج يشكل سابقة حول العالم، وقد قررنا تقديمه إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة لإتاحة الفرصة أمام السكان المحليين للادخار بشكل فعّال ومبتكر.فادّخار الأموال مع الصكوك الوطنية ستعود على حاملها بعوائد نقدية مماثلة لتلك التي يقدمها له أي حساب ادّخاري عادي. وبذلك، يمكنه أن يطمئن إلى أن أمواله في أمان ويتوقع منها عوائد أيضاً. ففي نهاية العام المالي، تعيد شركة الصكوك الوطنية إعادة توزيع 20 % من الأرباح التي تجنيها على حاملي الصكوك.وأضاف أنه بينما تتيح هذه الصكوك طريقة مبتكرة للادخار داخل الدولة بطريقة موثوق بها، فإنها تخول حامليها الدخول أيضاً في سحوبات شهرية تجريها شركة الصكوك الوطنية على 16318 جائزة. تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز الشهرية أربعة ملايين درهم مع جائزة كبرى قيمتها مليون درهم ستوزع خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة.وحول مدى الإقبال على شراء الصكوك في اليوم الأول لطرحها، قال ناصر بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة »الصكوك الوطنية«:»استناداً إلى التجاوب الذي وردنا من شبكة الموزعين، يمكنني التأكيد أن الإقبال فاق التوقعات بالنسبة لليوم الأول. هذا فضلاً عن المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال الخاص بشركة »الصكوك الوطنية« ووصلت إلى 3000 اتصال حتى منصف النهار للاستفسار عن كيفية الاشتراك في البرناج الوطني للتوفير«.وأضاف: »يشكل هذا الإقبال على الاشتراك في البرنامج دليلاً قاطعاً على اتجاه الناس نحو البرامج المالية الآمنة والموثوق فيها.فالصكوك الوطنية تشكل سابقة حول العالم لأنها أول منتج من نوعه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فالصكوك وأي مشاريع استثمارية منبثقة عنها تخضع لمراقبة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية«.وعن توافق الصكوك الوطنية مع أحكام الشريعة الإسلامية قال إن الصكوك الوطنية هي منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقامت شركة الصكوك الوطنية خصيصاً بتشكيل هيئة رقابية شرعية لضمان توافق التفاصيل المتعلقة بالصكوك الوطنية والاستثمارات المنبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية.ويرأس هذه اللجنة الدكتور حسين حامد حسن، رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المصارف والمؤسسات الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي.وعن أحقية الشراء قال إنه يحق لأي شخص شراء الصكوك الوطنية، لكن يجب ألا يقل عمر المشتري عن 16 عاماً، يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية بالنيابة عن أبنائهم أو الموصى عليهم.ومن جانبه قال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي الشريك في شركة الصكوك الوطنية: تخضع شركة الصكوك الوطنية لإشراف المصرف المركزي في دولة الإمارات، إضافة إلى هيئة للفتوى والرقابة الشرعية التي ستضمن توافق الصكوك الوطنية وأي مشاريع استثمارية منبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما تقدم للسكان المحليين منتجاً للادخار بشكل آمن وموثوق به.وبذلك تقدّم الصكوك الوطنية إلى جميع المشتركين في هذا البرنامج سبل التوفير المضمونة والموثوق بها، وتتيح لهم في الوقت عينه فرصة فريدة للفوز بملايين الدراهم من خلال الدخول تلقائياً بسحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة.وأضاف: تشير الأبحاث التي أجريناها إلى أن الكثيرين يتمتعون بدخل يفوق المتوسط في هذه المنطقة من العالم، في حين أن منتجات الادخار التي تقدمها المصارف لا بأس بها، انما تفتقر الساحة إلى برامج التوفير المتنوعة المطلوبة.وقال: والدليل القاطع على صحة هذا الكلام هو أن الكثير من الوافدين والأجانب يرسلون أموالهم إلى بلدانهم، أما الصكوك الوطنية فتتيح لمن يريد فرصة ذهبية لادّخار الأموال داخل دولة الإمارات.كما تخولهم الدخول تلقائياً في سحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة، كما تشكل مبادرة الصكوك الوطنية سابقة حول العالم، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق منتج من هذا النوع يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الشركة تخضع لإشراف المصرف المركزي في الإمارات، شأنها شأن سائر الشركات المالية في الدولة.وقال: في حين يواصل اقتصاد الدولة مسيرة نموه المطّرد، والعمالة الأجنبية ماضية في ازديادها، يتوقع أن تلبي الصكوك الوطنية الحاجة الملحة إلى المزيد من فرص التوفير المتنوعة. علاوة على أن رأس المال الذي سيتم تحصيله بفضل برنامج التوفير هذا سيوظف في مشاريع تساهم في دفع عجلة النمو قدماً في المنطقة .وتعود بالفائدة على الجميع، إضافة إلى منح الأفراد طريقة مرنة للادخار بالعملة المحلية، ستساهم شركة الصكوك الوطنية في بناء المجتمع من خلال برنامج استثمار يدعم النمو والتقدم على المستوى المحلي.وأوضح أن الشركة رصدت مبلغ 48 مليون درهم سنوياً كجوائز تُقدم لحملة الصكوك بواقع 4 ملايين درهم شهرياً وذلك اعتباراً من السادس من شهر مايو المقبل حيث يتم السحب الكترونياً. مشيراً في الصدد ذاته إلى أن 20% من الأرباح السنوية للشركة ستوزَّع على حملة الصكوك فيما يذهب باقي مبلغ الأرباح للشركة بعد استقطاع مبالغ الجوائز.وأشار مكاوي إلى أن الصكوك سوف تتداول في البورصة، ولكن الشركة ستقوم بإنشاء محفظة استثمارية لتدوير أموال المساهمين وحملة الصكوك حيث تراعي في ذلك الاستثمار في القطاعات المثلى وبأقل مخاطرة ممكنة. مشيراً أيضاً إلى أن المناخ الاقتصادي السائد الآن مشجع على الاستثمار الأمثل في مختلف القطاعات.ومن جانبه قال فيصل عقيل المدير العام لخدمات الأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي: نحن في مصرف الامارات الاسلامي سعداء بأن نكون المصرف الوحيد الذي يتعامل مع الصكوك الوطنية، ولنا الشرف بالتعاون مع إدارة الصكوك الوطنية فهي ادارة قوية .كما انها قامت بطرح وسيلة استثمار مناسبة تهتم بصغار المستثمرين مع تحقيق مردود قوي لهم، كما انها تعتبر وسيلة ادخار جيدة، وأن ما يميز الصكوك الوطنية هو انها متوافقة 100% مع أحكام الشريعة الاسلامية وتعطي فرصة للفوز بمبلغ مليون درهم شهريا.وأضاف عقيل: يعتبر الأقبال على الصكوك في اليوم الأول أمس جيد جدا، وموظفينا على مستوى جميع الفروع تم تدريبهم وهم على دراية تامة بالصكوك الوطنية ومميزاتها وعلى استعداد للاجابة عن استفسارات الجمهور في مختلف فروعنا بالإمارات العربية المتحدة، ونتوقع أن يحقق الإقبال عبر فروعنا مبالغ جيدة للشركة الأم.المواطنون والمقيمون يشيدون بالبرنامجومن جانب آخر عبّر عدد من الشباب المواطن والوافد عن سعادته الكبيرة لهذا البرنامج، وأعرب عن حماسة لافتة للاستثمار فيه، كما عبر عن أمله بجني الفوائد المادية والمعنوية، المتعلقة بخبرة الاستثمار.وتقول سيدة المنهالي، مواطنة وربة منزل، انها اعتادت على أن تستثمر أموالها في مجال الأسهم، الا أنها كانت دوما قلقة بهذا الشأن، لافتقارها إلى خبرة السوق المالي والوعي بتذبذباته، لذلك »لطالما أوكلت مهمة القلق هذه إلى أختي الكبرى.الا أنه بوجود برامج مثل الصكوك الوطنية فإن الحماسة تتملكني لإدارة الأمور بنفسي، خاصة أن البرنامج سهل ومريح ولا يستدعي أي عناء أو مجهود أو صرف للوقت الذي أحتاج اليه كثيرا في هذه الفترة.وتصف سيدة حظها بأنه »جيّد« الا أنها تتوقع أن يحالفها الحظ في أحد سحوبات الصكوك الوطنية، خاصة أنها سحوبات متكررة وفرصة الربح واردة في كل لحظة. وتقول انها تسعى إلى ربح الجوائز في مجالات كثيرة في حياتها، سواء »في الرياضة أو الاستثمار، وتضيف: »أؤيد بشدة مشروع الصكوك الوطنية، وهو مثالي بالنسبة إلى الشباب الذي كان يتخوف استثمار أمواله في قطاعات المال«.أما خالد المزروعي وهو موظف في أحد الشركات الوطنية، فيصنّف مشروع »الصكوك الوطنية« في فئة بناء المستثمر المستقبلي على أسس علمية وسليمة.حيث أن البرنامج يعطي للشباب الفرصة بالتجربة ودخول القطاع المالي، حتى لو لم يكن بحوزتهم أموالا كثيرة.وبالتالي، فإن البرنامج، إلى جانب الفائدة المادية التي يوفرها لحاملي الصكوك، لجهة إمكانية الحصول على جائزة مالية تصل إلى مليون درهم.والحصول على أرباح سنوية تصل إلى 20%.. إلى جانب ذلك الربح المادي هناك ربح معنوي وعملي يتمثل باكتساب ثفافة الاستثمار التي أكثر ما نحتاج إليها في بلدنا، حيث صغار المستثمرين يتعاملون مع سوق الأسهم بوصفه سلعة تشتريها بدرهم وتبيعها بدرهمين.وتوجّه بالشكر إلى الشركات التي أسست هذا المشروع، قائلا: »كشاب إماراتي في السادسة والعشرين من عمري، لديّ الكثير من المشاريع والأحلام والطموحات التي تراودني.وأجد أن شركات دبي القابضة واعمار وبنك دبي قد أبلت بلاء حسنا للغاية، في توفير هذه الفرصة الذهبية لذوي الدخول القليلة والمحدودة، وهي جهات موثوقة ومضمون التعامل معها بكل تأكيد«.ويعتبر عبدالله رمضان وهو مصري يعمل في التجارة الحرة، أن أكثر ما استهواه في مشروع الصكوك الوطنية هو امكانية الشراء بدون حد أقصى. اذ بالامكان شراء الصكوك الوطنية في فئات بقيمة 10 دراهم، الحد الأدنى للشراء هو 10 صكوك بقيمة 100 درهم. واذا اشتريت 10 صكوك بقيمة 100 درهم، فبالامكان شراء أي عدد آخر تريده من الصكوك الوطنية فئة 10 درهم وبدون حد أقصى.ويقول رمضان: ان البعد الوطني في المشروع مقنع بالنسبة إلى أي شاب إماراتي، ويجعله متحمسا لشراء تلك الصكوك، اذ أنّ »المشروع يمثل بحق طريقة مرنة للادخار بالعملة المحلية، كما انه يساهم ببناء المجتمع من خلال برنامج يدعم النمو والتقدم على المستوى المحلي«.يسرية خيري، موظفة لبنانية الجنسية، تعتقد، من جهتها، أن مسألة استثمار مالها في حسابات ادخار لطالما شغلتها، إلا أنها لم تجد في مرة الوقت الكافي لكي تتفرغ لهذا الموضوع. »الا أنني أفكر في شراء الصكوك الوطنية، فتلك مسألة سهلة وغير معقدة وبوسع أي كان أن يقوم بها«.وفي الوقت الذي تعتقد فيه أن »الحظ« يلعب دورا رئيسيا بالنسبة إلى دورة السحوبات الشهرية، الا أن فكرة استمرار دخول الصكوك في السحوبات، »قد تجعلها تكسب بضربة حظ واحدة الكثير«.دبي ـــ أبوبكر الأمين:

المواطنون والمقيمون يشيدون بالبرنامج الاستثماري المتميز

إقبال جيد على شراء الصكوك الوطنية الادخارية أول أيام الطرح

تبدأ اليوم في أكثر من 100 نقطة بيع موزعة بكل أنحاء الإمارات تسويق »الصكوك الوطنية« ضمن البرنامج الوطني للتوفير. وقال ناصر بن حسن الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة »الصكوك الوطنية« إن هذه الصكوك منتج يشكل سابقة حول العالموقد تقرر تقديمه إلى أسواق الدولة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور في الدولة للادخار بشكل فعال ومبتكر فادخار الأموال مع الصكوك الوطنية ستعود على حاملها بعوائد نقدية مماثلة لتلك التي يقدمها له أي حساب ادخاري عادي.وتوقع أن يتم إعادة توزيع 20% من الأرباح التي تجنيها على حاملي الصكوك في نهاية العام المالي.وتعتبر »الصكوك الوطنية« شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية رائدة ساهمت في حركة النهضة الاقتصادية والازدهار في إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة وهي »دبي القابضة«،وشركة »إعمار« العقارية إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم موزعاً بالتساوي مع الشركاء الثلاثة. وقال ناصر بن حسن الشيخ: »إن الصكوك الوطنية طريقة سهلة وفعالة يمكن للجميع اعتمادها لادخار أموالهم.وتشير الأبحاث التي أجريناها إلى أن الكثيرين يتمتعون بدخل يفوق المتوسط في هذه المنطقة من العالم، في حين أن منتجات الادخار التي تقدمها المصارف لا بأس بها، تفتقر الساحة إلى برامج التوفير المتنوعة المطلوبة«.وأشار إلى أن المنتج الجديد سيباع من خلال 100 منفذ بقيادة مصرف الإمارات الإسلامي بالإضافة إلى الأنصاري للصرافة والغرير للصرافة وتوماس كوك والرستماني للصرافة ومركز الإمارات للصرافة.وأضاف الشيخ: »والدليل القاطع على صحة هذا الكلام هو أن الكثير من الوافدين والأجانب يرسلون أموالهم إلى بلدانهم، أما الصكوك الوطنية فتتيح لمن يريد فرصة ذهبية لادّخار الأموال داخل دولة الإمارات، كما تخولهم الدخول تلقائياً في سحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة«.وتشكل مبادرة »الصكوك الوطنية« سابقة حول العالم، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق منتج من هذا النوع يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الشركة تخضع لإشراف المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة، شأنها شأن سائر الشركات المالية في الدولة.ولضمان توافق الصكوك الوطنية وأي مشاريع استثمارية منبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية، شكّلت شركة »الصكوك الوطنية« هيئة رقابية شرعية يرأسها فضيلة الدكتور حسين حامد حسّان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة أملاك للتمويل.يتم طرح الصكوك الوطنية للبيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من اليوم في فئات قيمتها 10 دراهم، على أن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، وبينما تتيح هذه الصكوك لحامليها إمكانية الادخار بطريقة موثوق فيها، فإنها تخولهم الدخول في سحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة يبلغ مجموعها أربعة ملايين درهم.وفي حين يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة نموه المطّرد، والعمالة الأجنبية ماضية في ازديادها، يتوقع أن تلبي الصكوك الوطنية الحاجة الملحة إلى المزيد من فرص التوفير المتنوعة.هذا علاوة على أن رأس المال الذي سيتم تحصيله بفضل برنامج التوفير هذا سيوظف في مشاريع تساهم في دفع عجلة النمو قدماً في المنطقة وتعود بالفائدة على الجميع.وختم الشيخ قائلاً: »إضافة إلى منح الأفراد طريقة مرنة للادخار بالعملة المحلية، ستساهم شركة »الصكوك الوطنية« في بناء المجتمع من خلال برنامج استثمار يدعم النمو والتقدم على المستوى المحلي«.وأوضح أن الشركة رصدت مبلغ 48 مليون درهم سنوياً كجوائز تُقدم لحملة الصكوك بواقع 4 ملايين درهم شهرياً وذلك اعتباراً من السادس من شهر مايو المقبل حيث يتم السحب الكترونياً. مشيراً في الصدد ذاته إلى أن 20% من الأرباح السنوية للشركة ستوزَّع على حملة الصكوك فيما يذهب باقي مبلغ الأرباح للشركة بعد استقطاع مبالغ الجوائز.دبي ـــ البيان

تسوق الصكوك في أكثر من 100 نقطة بيع في جميع أنحاء الإمارات

إطلاق الصكوك الوطنية اليوم

أعلنت شركة »الصكوك الوطنية« أمس عن أول برنامج وطني للتوفير في الدولة، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وزوار ما فوق السادسة عشرة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وبذلك تقدّم الصكوك الوطنية إلى جميع المشتركين في هذا البرنامج سبل التوفير المضمونة والموثوق بها، وتتيح لهم في الوقت عينه فرصة فريدة للفوز بملايين الدراهم من خلال الدخول تلقائياً بسحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة.وتعتبر »الصكوك الوطنية« شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية رائدة ساهمت في حركة النهضة الاقتصادية والازدهار في إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة وهي »دبي القابضة«، وشركة »إعمار« العقارية إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم موزعاً بالتساوي مع الشركاء الثلاثة.وحول الموضوع، قال ناصر بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة »الصكوك الوطنية«: »إن الصكوك الوطنية طريقة سهلة وفعالة يمكن للجميع اعتمادها لادخار أموالهم.وتشير الأبحاث التي أجريناها إلى أن الكثيرين يتمتعون بدخل يفوق المتوسط في هذه المنطقة من العالم، في حين أن منتجات الادخار التي تقدمها المصارف لا بأس بها، تفتقر الساحة إلى برامج التوفير المتنوعة المطلوبة«.وأشار إلى أن المنتج الجديد سيباع من خلال 100 منفذ بقيادة مصرف الإمارات الإسلامي بالإضافة إلى الانصاري للصرافة والغرير للصرافة وتوماس كوك والرستماني للصرافة ومركز الإمارات للصرافة.وأضاف الشيخ: »والدليل القاطع على صحة هذا الكلام هو أن الكثير من الوافدين والأجانب يرسلون أموالهم إلى بلدانهم، أما الصكوك الوطنية فتتيح لمن يريد فرصة ذهبية لادّخار الأموال داخل دولة الإمارات، كما تخولهم الدخول تلقائياً في سحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة«.وتشكل مبادرة »الصكوك الوطنية« سابقة حول العالم، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق منتج من هذا النوع يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الشركة تخضع لإشراف المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة، شأنها شأن سائر الشركات المالية في الدولة.ولضمان توافق الصكوك الوطنية وأي مشاريع استثمارية منبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية، شكّلت شركة »الصكوك الوطنية« هيئة رقابية شرعية يرأسها فضيلة الدكتور حسين حامد حسّان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة أملاك للتمويل.يتم طرح الصكوك الوطنية للبيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 18 مارس المقبل في فئات قيمتها 10 دراهم، على أن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، وبينما تتيح هذه الصكوك لحامليها إمكانية الادخار بطريقة موثوق فيها، فإنها تخولهم الدخول في سحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة يبلغ مجموعها أربعة ملايين درهم.وفي حين يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة نموه المطّرد، والعمالة الأجنبية ماضية في ازديادها، يتوقع أن تلبي الصكوك الوطنية الحاجة الملحة إلى المزيد من فرص التوفير المتنوعة. هذا علاوة على أن رأس المال الذي سيتم تحصيله بفضل برنامج التوفير هذا سيوظف في مشاريع تساهم في دفع عجلة النمو قدماً في المنطقة وتعود بالفائدة على الجميع.وختم الشيخ قائلاً: »إضافة إلى منح الأفراد طريقة مرنة للادخار بالعملة المحلية، ستساهم شركة »الصكوك الوطنية« في بناء المجتمع من خلال برنامج استثمار يدعم النمو والتقدم على المستوى المحلي«.وأوضح أن الشركة رصدت مبلغ 48 مليون درهم سنوياً كجوائز تُقدم لحملة الصكوك بواقع 4 ملايين درهم شهرياً وذلك اعتباراً من السادس من شهر مايو المقبل حيث يتم السحب الكترونياً. مشيراً في الصدد ذاته إلى أن 10% من الأرباح السنوية للشركة ستوزَّع على حملة الصكوك فيما يذهب باقي مبلغ الأرباح للشركة بعد استقطاع مبالغ الجوائز.ومن جانبه، أشار زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي إلى أن الصكوك سوف تتداول في البورصة، ولكن الشركة ستقوم بإنشاء محفظة استثمارية لتدوير أموال المساهمين وحملة الصكوك حيث تراعي في ذلك الاستثمار في القطاعات المثلى وبأقل مخاطرة ممكنة. مشيراً أيضاً إلى أن المناخ الاقتصادي السائد الآن مشجع على الاستثمار الأمثل في مختلف القطاعات.كتب أبوبكر الأمين:

نتائج البحث عن: مصرف الامارات الاسلامي يدعم الادخار