حققت مصارف الدولة الوطنية نتائج متواضعة عام 2006، وسط مؤشرات بأن تعود بنوك الدولة الوطنية إلى تحقيق نتائجها الاعتيادية السابقة قبل أربعة أعوام بعد أن شهدت في السنوات الثلاث السابقة أعواما ذهبية،وأن تتراجع نتائجها تدريجيا بعد أداء ونمو قوي حققته في الأعوام الثلاثة الماضية،
بعد أن استفادت فيها من انتعاش سوق الأسهم الذي شهد انخفاضا ملحوظا العام الماضي وبعد أن استفادت في السابق من انتعاش ونمو الاقتصاد الوطني للدولة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتدني أسعار الفائدة وعودة الكثير من رؤوس الأموال من الخارج وزيادة معدلات الادخار والودائع إضافة إلى قيادة بعض القطاعات الرئيسية وعلى رأسها العقار والتجارة والصناعة والخدمات لحركة جذب الاستثمارات.
وعزت مصادر مصرفية ل«البيان» التي استعرضت الافصاحات الأولية للبنوك الوطنية ان هذا الاداء المتواضع إلى الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم وما شهده السوق من خسائر كبيرة تأثرت بها البنوك بدرجات متفاوتة ولو استمرت الأسهم كما كان في العام الماضي لشهدنا أداء غير مسبوق للبنوك الوطنية، كما تأثرت بانحسار موجة الاكتتابات الأولية التي حققت لها عوائد مجزية عام 2005،
إلا أن أداء القطاعات الأخرى وتسجيلها لنمو كبير في حجم المشاريع التي قامت البنوك بالمشاركة في تمويلها والتي أقبل المستثمرون على إنشائها بعقود سابقة بسبب تدني أسعار الفائدة، كان العزاء الوحيد للبنوك، إضافة إلى مساهمة قطاع الأفراد تحقيق عوائد جيدة للبنوك من التمويل والإقراض سواء بالنسبة للقروض الشخصية
أو بطاقات الائتمان أو تمويل السيارات أو العقارات وغيرها، عبر تنافس البنوك لطرح منتجات جديدة لاقت رواجا كبيرا من العملاء ومنافسة كبيرة لاقتطاع شريحة كبيرة من العملاء، بالرغم من التحفظ الكبير الذي أبدته هذه الأوساط بسبب عودة أسعار الفائدة للارتفاع التدريجي وتأثيره السلبي على عملية الإقراض التي جنت منها البنوك أرباحا كبيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
ومع تواضع الأرباح المحققة العام الماضي، تراجعت طموحات سعى البنوك الأصغر إلى توسيع قاعدتها المالية وتحديث أنظمتها ومنتجاتها لمواجهة التحديات المقبلة والسعي للحصول على أكبر حصة من السوق، فيما تزايدت الضغوط على البنوك الأكبر إلى التوسع خارج الحدود وتطوير قدراتها من حيث الحجم والتقدم والتي لم تكن في متناول البنوك الكبيرة العالمية في المنطقة والقيام بتمويل صفقات مالية ضخمة مثل مشروعات الطاقة الإستراتيجية والبنية الأساسية ومشروعات التخصيص وغيرها لتخفيف الضغوط عليها داخليا.
2 ,1% نسبة النمو في صافي الأرباح
حققت البنوك الوطنية نسبة نمو في صافي الأرباح عام 2006 بلغت 2 ,1% قياسا بنسبة نمو 145% عام 2005 حيث ارتفعت الأرباح من 15389 مليون درهم عام 2005 إلى 15572 مليون درهم عام 2006وتصدرت البنوك الإسلامية المراتب الأولى من حيث النمو في صافي الأرباح حيث جاء بنك الإمارات الإسلامي في المرتبة الأولى بنسبة نمو في صافي الأرباح بلغت 134% تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9 65.% ثم الإمارات للاستثمار 50% ودبي الإسلامي 1 47.% ،
وتصدر بنك الخليج الأول البنوك التقليدية بنسبة 8. 43% تلاه رأس الخيمة الوطني بنسبة 4. 39%. ولأول مرة يشهد القطاع المصرفي نسبة تراجع في صافي الأرباح حيث سجلت 7 بنوك تراجعا في أرباح 2006 وهي بنوك المشرق، التجاري الدولي، الشارقة، أم القيوين الوطني، أبوظبي الوطني، الاستثمار، والإتحاد الوطني.
زيادة كبيرة في الموجودات
وعلى صعيد الموجودات فقد شهدت نسبة نمو كبيرة بلغت 5 ,37% لترتفع من 486175 مليون درهم إلى 668876 مليون درهم وحقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى نسبة نمو في هذا البند بلغت 2, 118% تلاه بنك الخليج الأول بنسبة 7, 81% ثم أبوظبي الإسلامي 5 ,63%.
وبالنسبة لحقوق المساهمين فقد ارتفعت بنسبة 8 ,14% إلى 76430 مليون درهم مقارنة بمبلغ 66573 مليون درهم عام 2005، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 5 ,11% إلى 23083مليون درهم مقابل 20685 مليون درهم عام 2005، وتأثرت حصة السهم من الأرباح بسبب التراجع الكبير في الأرباح الصافية.
دبي الإسلامي الأعلى
وإذا استعرضنا نتائج البنوك من اللاعبين الكبار الذين تزيد أصولهم عن 40 مليار درهم نجد أن بنك دبي الإسلامي قد حقق أعلى ربحية بنسبة نمو 1 ,47% ، يليه الخليج الأول بنسبة 8, 43% ، ثم أبوظبي التجاري 87, 11%. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: كان عام 2006- بفضل الله سبحانه وتعالى-
ثم بفضل جهود جميع العاملين في البنك عاماً آخر من التميز بجميع المقاييس، إذ واصلت عمليات البنك توسعها الكبير إقليمياً ودولياً مما عزز دور البنك في قيادة العمل المالي والمصرفي. وعلى المستوى المحلي، نجح البنك في ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي من خلال طرح المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة وتنويع قاعدة عملياته التمويلية والاستثمارية.
وأضاف: ولابد هنا ان نشير إلى ان نشاطات البنك لعام 2006 جاءت لتواصل الهدف والدور الاستراتيجي الذي يلعبه بنك دبي الإسلامي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ موقع الإمارات كمركز مالي عالمي. وقد تحقق ذلك من خلال توفير التمويل والحلول المالية المبتكرة التي تساعد كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية
والخاصة على الاستفادة المثلى من الإمكانيات والموارد المالية المتاحة ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة فحسب بل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية العالمية إلى السوق المحلية وهو ما يعد بحد ذاته هدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات. ان صفقات التمويل الكبرى مثل الصكوك وغيرها من العمليات المالية الكبرى تجسد أفضل مثال على ذلك.
الاستثمار في البنية التحتية
وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات: كان عام 2006 عاما آخر من النجاحات التي تحققها مجموعة بنك الإمارات وهي تستعد في عام 2007 للاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، وقد استمرت المجموعة في تحقيق نمو كبير لعوائد جميع أعمالها الأساسية، وبالنظر إلى هذا الزخم الذي تشهده أعمالنا فقد توفرت لنا فرصة رفع معدل استثماراتنا في أعمال جديدة والتوسع في الانتشار وتطوير بنية تحتية ذات مستوى عالمي وزيادة وسائل الحوكمة بالمجموعة.
ويعكس إجمالي الإيرادات التي تم تحقيقها والبالغ 896 ,2 مليار درهم نموا بنسبة 29% عن المستويات التي تم تحقيقها في عام 2005، وتطبيقا لاستراتيجية المجموعة بلغ الدخل من غير الفوائد والتمويل نسبة 2 ,48% من إجمالي الدخل بعد أن كان بنسبة 7 ,47 % في عام 2005.
ووصل إجمالي أصول المجموعة إلى 878 ,95 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 61 % عن مستويات عام 2005 التي تقدر بمبلغ 412,59 مليار درهم. وزادت القروض والذمم المدينة بنسبة 7 ,53% لتصبح 278 ,59 مليار درهم في عام 2006 بعد أن كانت 567,38 مليار درهم في عام 2005،
كما ارتفعت ودائع العملاء لتصبح 887 ,40 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 39 % بعد أن كانت 464, 29 مليار درهم في عام 2005. يذكر أن بنك الإمارات قام خلال عام 2006 بافتتاح 16 فرعاً جديداً وإضافة 57 جهاز صراف آلي وبذلك أصبحت شبكة فروع البنك 56 فرعاً ووصل عدد أجهزة الصراف إلى 203 أجهزة.
تبين النتائج التي تم تحقيقها في عام 2006 تقدما ممتازا في جميع أعمالنا الأساسية، ونحن مستمرون في الاستثمار في البنية التحتية على صعيد انتشار الفروع وأجهزة الصراف الآلي وأقسام الدعم من أجل تحقيق المزيد من التيسير على عملائنا فيما يتعلق بإجراء معاملاتهم المصرفية من خلال بنك الإمارات وتزويدهم بمنتجات وخدمات ذات جودة عالية، وسيستمر هذا النهج ركيزتنا الأساسية في عام 2007.
نتائج طبيعية
وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للبنك: إن عام 2006 كان عاماً ممتازاً لبنك المشرق حيث ارتفعت مجموع الأصول بنسبة 22% إلى ما قيمته 7 ,56 مليار درهم مقارنة مع 5, 46 مليار درهم في العام الذي سبقه. كما ارتفعت قيمة القروض بمعدل 28% إلى 6, 28 مليار درهم مقارنة مع 3, 22 مليار درهم في 2005. وشهدت قيمة الودائع النقدية ارتفاعا بنسبة 13% لتصل إلى 9, 33 مليار درهم في العام 2006، مقارنة مع 30 مليار درهم في عام 2005.
وشهد عام 2006 تسجيل رقم قياسي جديد تمثل في كسر حاجز المليار درهم لصافي إيراد الفوائد لتصل إلى مليار و118 مليون درهم إماراتي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 15% مقارنةً مع 974 مليون درهم في العام 2005. إلا أن إجمالي الدخل في البنك انخفض بنسبة 9% ليصل إلى 827 ,2 مليار درهم في عام 2006، مقارنة مع الإنجاز القياسي الذي تم تحقيقه في العام 2005 الذي بلغ فيه إجمالي الدخل 107 ,3 مليارات درهم.
كما انخفض حجم الأرباح الصافية للبنك بنسبة 10%، ليصل إلى 57 ,1 مليار درهم خلال عام 2006، مقارنةً مع 74, 1 مليار درهم في عام 2005. من ناحية أخرى، بلغ العائد على السهم الواحد 13 ,18 درهماً، مقارنة بالعام الماضي حيث وصل إلى 08 ,20 درهماً.
وتابع قائلاً: لقد سبق وذكرت في مطلع 2006 أن العام 2005 شكل سنة مالية استثنائية لن تتكرر بالنسبة للقطاع المصرفي في الدولة، وقد استفاد بنك المشرق من هذه الفرصة عبر زيادة حجم أرباحه بنسبة 132%. أعتقد أن نتائج أرباح بنك المشرق لعام 2006 هي نتائج طبيعية إذا ما قورنت بالأداء العام للبنك في السنوات الخمس الأخيرة، كما أننا نتوقع المحافظة على هذا الأداء الجيد في السنوات الخمس المقبلة.
استثمار صافي الربح
وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول ان هذه النتائج تؤكد الأسلوب المتميز في أداء البنك المالي الذي ساهم بتحقيق نمو كبير في ميزانيته وإيراداته خلال السنوات الماضية حيث استمر صافي الربح في التزايد وبنسب جيدة تعتبر من أعلى النسب في القطاع المصرفي بالدولة على الرغم من المنافسة الشديدة والعوامل المتغيرة في السوق المصرفية.
وأشار إلى ان البنك يركز دائماً على تحقيق أعلى قيمة ممكنة في إيرادات عملياته من خلال التوسع في نطاق خدماته المالية وتقديم العديد من الخدمات المالية المتميزة والمنتجات الجديدة وإيجاد فرص استثمارية للنمو تماشيا مع النمو الاقتصادي في الدولة. وأضاف عبد الحميد سعيد أن الإستراتيجية الجيدة التي تتبعها إدارة البنك المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تعتبر من العوامل الرئيسية في تحقيق البنك لإنجازات جعلته أحد أكبر المؤسسات المالية بالدولة
مشيرا إلى ان البنك بدأ في تنفيذ إستراتيجية التوسع التي تبناها من قبل محلياً من خلال افتتاح ثلاثة فروع جديدة بالدولة وعالمياً بالبدء في افتتاح مكتب تمثيلي في سنغافورة خلال الربع الأول من عام 2007 يتبعه افتتاح مكتب تمثيلي آخر في لندن خلال العام الحالي. وأشار إلى أن البنك يقوم دائما بتطوير أدائه والبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة لتنويع مصادر الدخل موضحا انه من العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها البنك في تحقيق نجاحاته التركيز دائماً على المستقبل وليس فقط ما تم إنجازه في الأعوام الماضية
وهو ما يدعم رؤية البنك لمستقبل باهر لبنك الخليج الأول خلال الفترات المالية المقبلة وحقق البنك نموا بنسبة 82% في إجمالي الموجودات حيث بلغت 8 47. مليار درهم مقارنة مع 3 26. مليار درهم خلال عام 2005. كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات إلى 2 25. مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 85% في حين ارتفعت ودائع العملاء إلى 4 34. مليار درهم محققة نسبة نمو قدرها 99%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأعرب عبد الحميد سعيد العضو المنتدب عن رضا مجلس إدارة البنك على الأداء خلال عام 2006 مؤكداً أن الخطط المستقبلية تعمل على المحافظة على نفس معدلات النمو في الأرباح وتوسيع نطاق العمليات وأن يكون الهيكل التنظيمي للبنك كمجموعة متكاملة من الأنشطة والخدمات لا تركز فقط على الأعمال الاعتيادية للبنوك التجارية، وإنما تتضمن إلى جانب ذلك المعاملات المصرفية الإسلامية الاستثمار في الشركات التجارية والاستثمارات في الأوراق المالية.
زيادة التكاليف التشغيلية
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد: إن البنك استطاع تحقيق هذه الأرباح رغم الانخفاض الملحوظ في الدخل من نشاطات أسواق رأس المال بمبلغ 212 مليون درهم مقارنة بعام 2005 فيما استمرت أرباح البنك في أنشطته الرئيسية بالزيادة حيث ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7 ,28% ليصل إلى 6, 888 مليون درهم في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 8, 32 % ليصل إلى 5 ,27 مليار درهم مما ساهم بزيادة إجمالي الأصول بنسبة 9 ,18% ليصل إلى 5, 41 مليار درهم.
وأشار إلى أن ودائع العملاء ازدادت بنسبة 5, 16% لتصل إلى نحو 1, 30 مليار درهم فيما زادت حقوق الملكية بنسبة 3 ,13 % لتصل إلى 93 ,5 مليار درهم، واعتبر أن العائد على متوسط حقوق المساهمين البالغ 1 ,18% يعد مرضياً حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال 2 ,18% ،
مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي المحددة بنسبة 10 بالمئة، وبلغ العائد على متوسط الأصول 6,2% وعلى السهم الواحد 62, 0% ونسبة التكلفة على الدخل 2, 25% وأوضح أن نسبة تمويلات القطاع العقاري بلغت 25 بالمائة من إجمالي القروض والسلف الذي قدمه البنك خلال عام ،2006 معتبراً أن شركة الوفاق الإسلامي التي أسسها البنك العام الماضي ستكون من أكثر شركات التمويل نشاطاً بالدولة خلال العامين القادمين.
وأوضح أن الأسباب الرئيسية لزيادة التكاليف التشغيلية بنسبة 2 ,30% عام 2006 ترجع الى إضافة عشرة فروع جديدة إلى شبكة فروع البنك فضلاً عن إضافة عدة وحدات صغيرة لتقديم الخدمة وإدخال برامج متعددة لتطوير العنصر البشري واستخدام التقنية الحديثة في كثير من مجالات العمل.
وأشار الى أن بنك الاتحاد الوطني افتتح خلال العام الماضي 8 فروع جديدة في مختلف مناطق الإمارات ويجري العمل في فرعين آخرين في المستقبل القريب، ولفت إلى أن أولوية البنك في الاستثمارات تتركز داخل الدولة، معرباً عن أمله في فتح فروع للبنك في أي من دول الخليج العربي.
وكان البنك قد أسس شركة الوفاق للتمويل برأس مال قدرة 500 مليون درهم وتوفر الشركة حلولاً مالية مختلفة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وقال عابدين إن شركة الوفاق بدأت العمل رسمياً منذ مطلع اكتوبر الماضي متوقعاً أن تكون في طليعة شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خلال العامين المقبلين.
وكان البنك قد وقع في ديسمبر الماضي تسهيلات مصرفية جماعية بقيمة مليار دولار أميركي لمدة خمس سنوات وقد شارك في هذا القرض 35 بنكاً عالمياً. وقال عابدين: إن البنك قرر مضاعفة قيمة السندات التي يمكن له بيعها بموجب برنامج إصدار متوسط الأجل الى ثلاثة مليارات دولار.
تطوير الأنظمة
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني مايكل تومالين في تعليقه على نتائج اعمال البنك ان ارباح البنك ارتفعت خلال الاعوام السبعة الماضية بمتوسط نمو تراكمي بلغ 4 ,31% حيث بلغت ارباح البنك 311 مليون درهم في عام 1999 ووصلت الى 1 ,2 مليار درهم في عام 2006. واضاف تومالين أن البنك عزز تواجده في مجالات عدة حيث تم توسيع شبكة فروعه واستقطاب وتدريب موارده البشرية وطور انظمته.
وعن توقعاته لعام 2007 قال تومالين ان عام 2007 سيشهد نموا طفيفا ومعتدلا وسيستمر البنك في الاستثمار لتعزيز مركزه وسوف يباشر العمل في النصف الثاني من عام 2007 بعد استكمال اجراءات تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الاسلامي وفرع الخدمات المالية الخاصة في سويسرا، كما سيعزز البنك تواجده في الاسواق المالية.
متابعة ـ أبو بكر الأمين