<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال الراهن في الضفة الغربية مقصوراً على حجم الرقعة التي تلتهمها المستوطنات، بل تجاوز ذلك ليطال الجوهر الاستراتيجي لعملية «إعادة الهندسة القسرية للفضاء الفلسطيني»، حيث تحول إلى آفة هيكلية تقطع أواصر الجغرافيا والسكان، وتعيد رسم الحدود الديموغرافية والسياسية بدمدمة الجرافات وتشريع القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أحدث المعطيات والتقارير الموثقة حتى أواخر سبتمبر المنقضي عن حجم هذا الزلزال الديموغرافي؛ إذ دفعت سلطات الاحتلال وأقرت، خلال الفترة من 13 يونيو حتى 18 سبتمبر، نحو 4570 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة «ج»، إلى جانب 3515 وحدة أخرى في القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف عند هذا الحد، بل طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لنحو 2240 وحدة إضافية في المنطقة «ج»، تضمنت في ذروتها 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستراتيجي الخطير شرق القدس.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب مشروع «E1» أهمية تتجاوز حجمه العمراني، إذ يقع في منطقة استراتيجية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويمكن لتنفيذه أن يقطع الاتصال الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ولهذا وصف مسؤول أممي المشروع أمام مجلس الأمن بأنه تهديد وجودي لحل الدولتين.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن التطور الأخطر يتمثل في انتقال الاستيطان من سياسة توسيع تجمعات قائمة إلى منظومة متكاملة لإعادة صياغة المجال الجغرافي، عبر ربط المستوطنات بشبكات طرق وبنى تحتية، وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، بحيث تصبح المناطق الفلسطينية أكثر تشتتاً وأقل قدرة على التواصل فيما بينها. وتزداد خطورة هذا المسار مع اتساع عمليات الهدم والإخلاء،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، المغرب، د. محمد بوبوش، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحول منذ عام 2023 من سياسة توسع عمراني إلى مشروع منهجي لإعادة هندسة الأرض والسكان، عبر إنتاج وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة تجعل أي تسوية مستقبلية قائمة على دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بوبوش أن اتساع أعداد المستوطنين وتزايد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لا سيما ذات الطابع الرعوي والزراعي، يعكس انتقال الاستيطان إلى نمط أكثر ارتباطاً بالسيطرة على الأرض، وليس بمجرد توفير مساكن جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتتركز هذه السياسة بصورة خاصة في المنطقة المصنفة «ج»، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، حيث تفرض إسرائيل سيطرة واسعة على التخطيط والأراضي، بينما يواجه الفلسطينيون قيوداً كبيرة على البناء والتوسع العمراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن إعادة توزيع السيطرة على الأرض تتم عبر مجموعة متداخلة من الأدوات، تشمل إقامة البؤر الزراعية والرعوية، وإعلان مساحات جديدة باعتبارها «أراضي دولة»، وشق الطرق الالتفافية، ومد شبكات البنية التحتية التي تربط المستوطنات ببعضها، ويؤدي هذا المسار، وفق تقديره، إلى الضغط على التجمعات البدوية والرعوية ودفع بعضها إلى مغادرة مواقعها، بما يغير تدريجياً طبيعة التوزيع السكاني . </div></p><p class='article-text'>ويحذر من أن هذه التطورات تدفع الضفة الغربية تدريجياً نحو واقع يشبه «أرخبيلاً» من الجيوب الفلسطينية المحاطة بالكتل الاستيطانية، الأمر الذي يضعف التواصل الجغرافي والاقتصادي بين التجمعات الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السيطرة المتزايدة على الأراضي الزراعية والموارد المائية، إلى جانب القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني، تقلص قدرة أي كيان فلسطيني مستقبلي على بناء اقتصاد مستدام ومستقل.</div></p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي أحمد المصري أن التحولات الجارية في الضفة الغربية تتجاوز بكثير أطر التوسع العقاري المعتاد، لتؤسس لنموذج استعماري استباقي يقوم على «الهندسة العضوية للفضاء»، حيث تتشابك البنى التحتية العسكرية والمدنية لتمزيق أي إمكانية لقيام وحدة جغرافية ديموغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المصري إن استغلال حالة الإنهاك الإقليمي والدولي لا يعدو كونه غطاءً تكتيكياً لتسريع وتيرة «الضم البنيوي»، مستهدفاً تحويل الأراضي الفلسطينية من مجال حيوي لدولة مستقبلية إلى أرخبيل من الكانات المعزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن هذا المسار لا يستهدف فقط إجهاض حلم الدولة الفلسطينية على مستوى الخرائط، بل يسعى إلى تفكيك مفهوم الهوية السياسية الجماعية للفلسطينيين، عبر إحلال مستوطنات كبرى تقطع أوصال الشمال بالجنوب.</div></p>

تقارير « البيان »

الاستيطان.. هندسة للضفة تجهض حل الدولتين

<p class='article-text'>أزال ​عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ⁠خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول ‌اليوم الخميس، ردا منها ‌على خطط لندن لفرض ‌عقوبات على ‌مستوطنات الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وتفاقِم هذه التطورات ​من تدهور ‌العلاقات ​بين ⁠الجانبين.</p><p class='article-text'>وشاهد صحفيون من رويترز ​عمالا ⁠من القنصلية ⁠يزيلون لوحة تحمل عبارة (القنصلية ⁠البريطانية العامة) وأخرى تشير للقسم القنصلي، في حين ظل العلم ‌البريطاني مرفوعا فوق المبنى. ​ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية.</p>

بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها في القدس الشرقية

<p class='article-text'> بينما تسعى عديد من العواصم إلى محاولة تثبيت التهدئة في غزة، وإحياء أفق سياسي للصراع الذي تفاقم منذ أحداث السابع من أكتوبر قبل ثلاثة أعوام، تواصل إسرائيل توسيع خريطة الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة تكشف أن السباق على الأرض لم يتوقف.وخلال الفترة الأخيرة التي غطّاها التقرير الأممي المقدم إلى مجلس الأمن في 28 سبتمبر المنقضي، جرى دفع أو إقرار نحو 4570 وحدة استيطانية في المنطقة «ج» و3515 وحدة في القدس الشرقية، بينها 1234 وحدة ضمن مخطط «إي1» الذي تحذر الأمم المتحدة من أنه قد يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.ومع استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنشآت وتصاعد عنف المستوطنين، يبرز السؤال الأصعب: هل يجري التفاوض على السلام في الوقت الذي يجري فيه، على الأرض، تقليص المساحة التي يمكن أن يقوم عليها هذا السلام؟ولا يتوقف المشهد عند البناء الاستيطاني؛ إذ تزامن التوسع مع تصاعد عنف المستوطنين وعمليات هدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية.</p><p class='article-text'>ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سُجل أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ بداية 2026 حتى منتصف سبتمبر، بمعدل 6.7 اعتداءات يومياً، طالت 275 تجمعاً فلسطينياً.كما أدى هدم منشآت خلال أسبوع واحد في سبتمبر إلى تهجير 147 فلسطينياً، بينهم عشرات قرب المنطقة المستهدفة بمخطط «إي1».</p><div id='فرض-جغرافيا-جديدة'><h2>فرض جغرافيا جديدة!</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن خطورة هذه التطورات تكمن في أنها لا تعالج الاستيطان باعتباره ملفاً تفاوضياً مؤجلاً، بل تحوله إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا قبل أي تفاوض؛ فكل طريق جديد، وبؤرة جديدة، ومصادرة أرض، وتغيير في توزيع السكان، يضيق عملياً هامش أي تسوية لاحقة.وتزداد المخاوف مع التوسع في إنشاء مستوطنات جديدة شمال الضفة، وإعادة إحياء مستوطنات أخليت سابقاً، في خطوات تصفها قراءات سياسية بأنها محاولة لتثبيت وقائع يصعب عكسها مستقبلاً.ويعتقد خبراء أن التناقض بين مساعي السلام والتوسع الاستيطاني لم يعد مجرد فجوة سياسية، بل بات تناقضاً بين مسارين متوازيين: مسار دبلوماسي يتحدث عن دولة فلسطينية، ومسار ميداني يقلص الأرض التي يفترض أن تقوم عليها تلك الدولة.</p><div id='الضفة-عقدة-السلام-المقبلة'><h2>الضفة.. عقدة السلام المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وعزز هذا القلق التحذير الأممي من أن التوسع الإداري والإقليمي الإسرائيلي يقوّض فرص التسوية ويعمق ما وصفته الأمم المتحدة بـ«الضم الزاحف» للضفة.ويخلص محللون إلى أن استمرار الاستيطان بالتوازي مع التهدئة في غزة قد يحول الضفة إلى عقدة السلام المقبلة؛ لأن إنهاء الحرب في القطاع لن يكون كافياً وحده لإطلاق تسوية شاملة، ما لم يتوقف السباق على الأرض.وفي ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، يرى خبراء أن تسريع بعض المشاريع الاستيطانية يحمل أيضاً بعداً سياسياً يتمثل في محاولة خلق حقائق مسبقة قبل اتضاح شكل السلطة المقبلة في إسرائيل.</p><div id='نسف-الدولة-الفلسطينية'><h2>نسف «الدولة الفلسطينية»</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يؤكد خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد شكريد، أن التوسع الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية، المتزامن مع مساعي التهدئة وهندسة مسارات السلام لقطاع غزة، يمثل النسف العملي الأكثر شراسة لأي فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.ويرى شكريد أن سياسة حكومة إسرائيل لا تتعامل مع مسارات التفاوض والخطط الدولية سوى كـ«ستار دخاني» يتيح لها استكمال مشروع التقسيم الجغرافي والديموغرافي على الأرض.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التوغل الاستيطاني المتسارع، وتوسيع البؤر، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عبر شبكات الطرق الالتفافية وجدار الفصل، لا ينفصل أبداً عن معادلات الصراع الكبرى؛ بل يهدف بوضوح إلى فرض «أمر واقع» بنيوي ومؤسسي يستحيل معه تفكيك الكتل الاستيطانية لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويحذر شكريد من أن هذه السياسة المنهجية تقوض مسبقاً أي تسوية سياسية مستقبلية أو صيغ للدولتين، محيلاً إياها إلى شعارات جوفاء بلا رصيد جغرافي.وبذلك، فإن محاولات إحياء العملية السياسية في غزة، بينما تتآكل الضفة  بصمت، تعاني من عوار استراتيجي قاتل؛ فالفصل الهندسي والجغرافي الممنهج الذي تفرضه الجرافات الاستيطانية يغلق نهائياً نافذة السلام العادل، ويضع المنطقة على صفيح ساخن من الانفجار المؤكد، ما لم يُدرك المجتمع الدولي أن بقاء الاستيطان هو القاتل الحصري لأي أفق تسوية مستقبلية.</p><div id='الاستيطان'><h2>الاستيطان</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لا يتسع في جوهره لفكرة «التسوية السياسية»، ولا يعترف بما تم التوصل إليه في اتفاق أوسلو، معتبراً أن الوقائع على الأرض تؤكد ذلك منذ سنوات، وليس فقط منذ أحداث السابع من أكتوبر.ويحذر الدليل من اختزال التوسع الاستيطاني في كونه انعكاساً للمنافسة الانتخابية الإسرائيلية المرتقبة، معتبراً أن ذلك «فخ تحليلي»، لأن المواقف تجاه الاستيطان ورفض قيام دولة فلسطينية تتجاوز شخص رئيس الوزراء، وتمتد إلى أبرز المتنافسين على السلطة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستواجه اختباراً مماثلاً، وقد تواصل توسيع الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يصعّب فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.وبحسب الدليل، فإن مستقبل أي تسوية سياسية تضمن للفلسطينيين دولة على أراضيهم بات مرتبطاً بدرجة كبيرة بقدرتهم على إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف السياسي.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن البيانات الدولية والخطب السياسية لا تكفي في مواجهة «صراع يُحسم على الجغرافيا»، محذراً من أن استمرار الاستيطان قد يدفع الصراع إلى نطاق أوسع.</p>

الضفة الغربية.. مستوطنات تتسع وتسوية تتقلص

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت خطة للتعافي في قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار التحركات السياسية بشأن الملف الفلسطيني، أمس، بعدما أعلن «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجاً يمتد ستة أشهر ويضم 66 مشروعاً، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تحول الضفة الغربية إلى «أزمة» جديدة، بالتزامن مع تحرك في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الجهات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم «مجلس السلام» الخطة خلال اجتماع في نيويورك ضم أعضاء المجلس وأطرافاً معنية بالملف، وتشمل الإسكان المؤقت ومشروعات للتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية الأساسية في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في المجلس نيكولاي ملادينوف على دعم البرنامج، مقراً في الوقت نفسه بأن المحادثات مع إسرائيل تواجه تعقيدات سياسية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لكنه أكد إحراز تقدم في ظل الظروف القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة فيما لا تزال عملية إعادة إعمار غزة تواجه تحديات واسعة، إذ تقدر الوثيقة الأضرار المادية في القطاع بنحو 35.2 مليار دولار، فيما قد تبلغ كلفة التعافي وإعادة الإعمار الكاملة نحو 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولم يُؤمَّن حتى الآن كامل التمويل المطلوب لتنفيذ برنامج الأشهر الستة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو المنطقة هو «أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية»، في ظل تصاعد التوتر وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>وتزامن التحذير مع تحرك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات والشركات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وينص المشروع على استهداف الجهات التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة أو متواطئة في بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بالمشروع، أو في تمويل وتسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إليها.</p><p class='article-text'>ويثير «E1» اعتراضات دولية واسعة بسبب موقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، والمخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.</p><p class='article-text'>وفي مسار سياسي موازٍ، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية التي تعهد بها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية مقررة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ستة فلسطينيين بنيران وقصف إسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل محمد أبو علوان في ضربة بخان يونس، وقالا إنه كان مسؤولاً عن الشؤون المالية في حركة «حماس». </div></p>

تحذير أمريكي من أزمة في الضفة وتحرك في «الشيوخ» ضد «E1»

«مجلس السلام» يعلن عن 2.45 مليار دولار لتعافي غزة

<h2>130 مزرعة تغطي ثلث المنطقة «ج»</h2><h2>مليون دونم إضافية على قائمة التوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 130 مزرعة استيطانية فقط باتت تمد نشاطها الزراعي والرعوي على أكثر من 1.1 مليون دونم في الضفة الغربية المحتلة، أي نحو ثلث مساحة المنطقة المصنفة «ج»، في حين تشير بيانات إسرائيلية إلى أن نحو 40 من هذه المزارع أقيمت خلال العامين الأخيرين. </div></p><p class='article-text'>الأرقام ظهرت في خريطة كشفها «اتحاد المزارع» الإسرائيلي للمرة الأولى، أول من أمس، بعد نحو 10 سنوات على تأسيسه.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرها الاتحاد، تبلغ مساحة المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية المبنية نحو 200 ألف دونم، مقابل أكثر من 1.1 مليون دونم تشملها أنشطة المزارع والرعي، أي قرابة ستة دونمات مقابل كل دونم مبني. وتمتد هذه المساحات من غور الأردن، مروراً بوسط الضفة وشمالها، إلى جنوب الخليل والصحراء الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مواقع إسرائيلية عن بيانات الخريطة أن نحو 130 مزرعة تنتشر في المنطقة «ج»، التي تبلغ مساحتها نحو 3.5 ملايين دونم، وأن نحو 40 مزرعة منها أقيمت خلال العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خريطة الاتحاد ليست المصدر الوحيد للأرقام، ففي تحقيق موسع نشرته وكالة «رويترز» في 8 سبتمبر الجاري، قالت الوكالة إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط عرض أمام صحافيين في مايو الماضي شريحة تفيد بأن 160 مزرعة أقيمت بالتنسيق مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش ينسق مع المزارع غير المنظمة لأغراض قال إنها تتعلق بأمنها وأمن المناطق المحيطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 16 يوليو الماضي، شارك بلوط في أول مؤتمر أمني لـ«اتحاد المزارع» قرب القدس، وقال، وفق تسجيل للمؤتمر استندت إليه «رويترز» في تحقيقها، إن نظرة الجيش إلى المزارع شهدت «تغييراً هائلاً» خلال العامين الماضيين، مشيداً بالمزارع التي تنسق مع القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف رسمي أكثر وضوحاً، ففي بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في 24 يوليو 2026، أعلنا توجيه الجيش، ضمن سلسلة إجراءات في الضفة، إلى «تسريع تسوية أوضاع البؤر الزراعية وإقامة مزارع جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق «رويترز» المنشور في 8 سبتمبر، استناداً إلى سجلات حكومية إسرائيلية، أن جهات تقيم بؤراً زراعية حصلت على تصاريح للرعي وتمويل ومنح من وزارة الزراعة، وأن الحكومة اعترفت رسمياً بثلاث بؤر على الأقل أقامتها إحدى أبرز شبكات إنشاء المزارع، بما يسمح بتطويرها لاحقاً إلى مستوطنات أكبر.</div></p><h2>مليون دونم أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان «اتحاد المزارع»، لا تتوقف الخطة عند المساحات الحالية، إذ قال الاتحاد إن هناك أكثر من مليون دونم إضافية في المنطقة «ج» يريد زيادة النشاط الزراعي والرعوي فيها. </div></p><p class='article-text'>وقال الاتحاد في البيان نفسه إن العام الأخير شهد إنشاء مزارع جديدة وتعزيز القائم منها وزيادة أعداد القطعان وتطوير البنية التحتية، وقدم النشاط الزراعي باعتباره أداة لـ«تعزيز السيطرة على الأرض»، مستعيداً العبارة: «في المكان الذي سيمر فيه المحراث اليهودي، هناك ستمر حدودنا».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، في ردها على الخريطة، المزارع والبؤر بأنها أداة للسيطرة على الأراضي وإبعاد تجمعات فلسطينية عنها.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان لها إن هذه المزارع والبؤر الاستيطانية تحوّلت، برعاية الحكومة الإسرائيلية وتمويلها، إلى ما وصفتها بـ«أوكار إرهاب» سيطرت على نحو مليون دونم وطردت بالقوة تجمعات فلسطينية من أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تصاعد الهدم والتهجير في مسافر يطا. </div></p><p class='article-text'>وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن السلطات الإسرائيلية هدمت في 8 سبتمبر عشرين منزلاً ومنشآت أخرى في تجمعين فلسطينيين، قبل أن تؤدي عملية هدم أخرى في 9 سبتمبر إلى تشريد نحو 60 شخصاً، نصفهم من الأطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف «أوتشا»، في البيانات التي عرضها، أن نحو 1500 فلسطيني شُردوا في الضفة منذ بداية العام بسبب عمليات الهدم، وأكثر من 2600 بسبب عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التطورات الميدانية أمس، أفادت وكالة «وفا» بأن القوات الإسرائيلية أمهلت أصحاب منزلين في بلدة بيتا جنوب نابلس 72 ساعة لإخلائهما، واقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما تواصلت المداهمات في طولكرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، قالت محافظة القدس في 11 سبتمبر إن عشرات المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى وأدوا طقوساً دينية فيها، للأسبوع الثالث على التوالي، بعد اقتحام 409 مستوطنين المسجد في 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت «وفا» في 11 سبتمبر بمقتل فلسطيني وإصابة تسعة آخرين، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. </div></p>

خريطة إسرائيلية تكشف اتساع المزارع والبؤر الاستيطانية.. والأمم المتحدة تحذر من تسارع الهدم والتهجير

الاستيطان يبتلع 1.1 مليون دونم في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وكندا سوف تنضمان إليها في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية إد ميليباند إن هذه الدول تشكل جزءاً من تحالف دولي، مضيفاً أن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت "بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.</div></p>

فرنسا وكندا تنضمان إلى حظر السلع من مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>أكد وزير في الحكومة البريطانية أن البلاد ستعلن ‌في وقت ​لاحق من اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في إطار جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الأسبوع الماضي ⁠بعد ستة أسابيع من توليه منصبه إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن إسرائيل والقيود التجارية ‌في مجلس العموم.</p><p class='article-text'>وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين للتأكيد على "أهمية ‌حل الدولتين"، في ما ينظر إليه على ‌أنه إشارة إلى العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال ‌ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر ​عبر أراض يطالب ‌الفلسطينيون بها ​لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين ⁠للخطر.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات ​مكفادن ⁠أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مكفادن لإذاعة تايمز راديو "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف "السبب في أن هذا الخطر أصبح ⁠أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة ‌الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه ​الأراضي متنازع عليها وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.</p>

بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>​قال وزير الخارجية ⁠البريطاني إد ميليباند، ‌اليوم ‌الثلاثاء، إن بريطانيا ‌ستطرح ‌حزمة "شاملة" ‌من الإجراءات ​بشأن ‌المستوطنات ​الإسرائيلية ⁠في ​الضفة ⁠الغربية ⁠المحتلة خلال ⁠الأسابيع المقبلة.<br><br><br></p>

بريطانيا: سنعلن مجموعة إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية خلال أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت إسرائيل، أمس، خطواتها لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، عبر تخصيص مئات الدونمات لمشروع استيطاني كبير شرقي المدينة، وإقامة مستوطنة جديدة جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية في منطقة أخليت منها مستوطنات قبل أكثر من عقدين، مع استمرار عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت، بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوساً تلمودية في باحاته، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف النار، وأسفرت غارتان عن ارتقاء خمسة فلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلان إسرائيلي جديد تحت مسمى «أملاك حكومية»، يستهدف 370.28 دونماً من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس، ويضعها تحت تصرف ما يسمى «حارس الأملاك الحكومية والمتروكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان استكمالاً للخطوات المخصصة لإقامة مستوطنة «مشمار يهودا»، بعدما نشرت السلطات الإسرائيلية في ديسمبر الماضي إعلاناً شمل نحو 3380 دونماً لصالح المشروع، لترتفع، بإضافة المساحة الجديدة، كتلة الأراضي الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3750 دونماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة، ويضم نحو 3600 وحدة استيطانية، تمهيداً لتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير شرقي القدس.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة، تكشف الإجراءات المتتابعة مساراً يبدأ بتحديد نطاق المستوطنة وتجميع الأراضي وإعادة تصنيفها، وصولاً إلى التخطيط لآلاف الوحدات وربطها بالبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الإعلانات المتتابعة تعمل على إغلاق الفراغات بين الكتل الاستيطانية وتكوين حزام متصل شرقي القدس، بما يعمق فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني ويضيق المجال الجغرافي لأبو ديس والعيزرية والسواحرة والتجمعات البدوية المحيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الإعلان تجمع المنطار البدوي، الذي يضم 112 عائلة فلسطينية، أمام خطر متزايد، إذ تقع مساكنه ومدرسته ومراعيه ومسارات تنقل سكانه داخل المنطقة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستوطنة شرقي جنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال الضفة، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة تحمل اسم «نوعا» جنوب شرقي جنين، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة دلالة إضافية لوقوع المستوطنة الجديدة إلى الجنوب من مستوطنتي «غانيم» و«كاديم»، في منطقة أخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة «الانفصال»، قبل أن تشهد خلال الفترة الماضية عودة النشاط الاستيطاني وإقامة بؤر وشق طرق والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وثقت مصادر فلسطينية إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية برقا شرقي رام الله، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات العسكرية والحواجز في عدد من مناطق الضفة. </div></p><p class='article-text'>كما شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بأعمال تجريف في وسط الخليل في جنوب الضفة، في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيداً لإقامة «بؤرة استيطانية جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، من جهته، من خطط إسرائيلية للتوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في النقب والجليل وزيادة أعداد اليهود فيهما، وما يرتبط بها من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة مبان سكنية فلسطينية في الضفة، أمس، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، دخلت منطقة نابلس الجديدة في مدينة نابلس وهدمت منزلاً مؤلفاً من طابقين وتبلغ مساحته 200 متر مربع.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن القوات هدمت في المنطقة ذاتها مبنى آخر من ثلاثة طوابق، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، بذريعة البناء من دون ترخيص.</p><p class='article-text'>وفي بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله هدمت القوات الإسرائيلية مبنيين سكنيين آخرين، يتكون كل منهما من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 250 متراً مربعاً، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام «الأقصى»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، اقتحم بن غفير، مساء أمس، المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته، بعدما كان 178 مستوطناً قد اقتحموا المسجد صباحاً من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.</div></p><p class='article-text'>وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير يمثل «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم»، محذرة من استمرار اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.</p><p class='article-text'>في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، وسط اندلاع مواجهات، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، والتي أضافت أن القوات الإسرائيلية «داهمت، عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة ميثلون، جنوب جنين». كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي يبرود ودورا القرع شرق رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غارات على غزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قضى خمسة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني بأن ثلاثة قتلوا وأصيب ثمانية، بينهم اثنان بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيرة مركبة في حي تل الهوى بصاروخين، فيما قتل فلسطينيان في غارة استهدفت مدخل بناية سكنية في حي الدرج.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أصيب خمسة صيادين فلسطينيين بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.</p>

مصادرة أراضٍ لإقامة مستوطنة في المدينة وجنين.. وبن غفير يقتحم «الأقصى»

إسرائيل توسّع استيطان الضفة وتحاصر القدس

<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بـ"الترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحصار الأحد عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأميركية، ما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وقد فشل الجيش الإسرائيلي في محاولة إبعاد المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هاكابي على إكس أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه التصريحات غير اعتيادية بالنسبة لهاكابي، القسّ الإنجيلي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأبدى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكابي إن إسرائيل تدخلت بطلب من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة التي أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأزالوا خيمة كان المستوطنون يمكثون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ سكانا أفادوا أنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش صباح الخميس أنه فكك في اليوم السابق "مركزين متقدمين غير قانونيين" وصادر التجهيزات فيهما واعتقل شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالبا دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الهجمات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة مع هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.</div></p>

السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل يستنكر "بلطجة" المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني توقيع 600 مسؤول أمني ودبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الضغط على الحكومات الإسرائيلية لوقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>هذه الدعوة ليست من أجل عيون الفلسطينيين، أو خوفاً عليهم، بل لأنهم يعتقدون أن عنف المستوطنين يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.</p><p class='article-text'>هؤلاء المسؤولون أعضاء في مجموعة تطلق علي نفسها «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وهى تضم نحو 600 مسؤول أمني ودبلوماسي متقاعد، من بينهم قيادات كبرى سابقة في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، وسفراء وسياسيون كبار.. هؤلاء بدأوا يدقون ناقوس الخطر، خصوصاً بعد أحداث قرية تل، التي وقعت الجمعة قبل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظر الفلسطينيين، فهذه أرضهم منذ آلاف السنين، والمستوطنون يرون أن الضفة بكاملها أو «يهودا والسامرا»، حسب التسمية التوراتية، جزء من قلب إسرائيل، في حين أن الأمم المتحدة والقانون الدولي وغالبية دول العالم، ترى الضفة الغربية أرضاً محتلة، وجزءاً من الدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان غير قانوني. </div></p><p class='article-text'>حينما يرى 600 من كبار مسؤولي إسرائيل الأمنيين أن ما يفعله المستوطنون يمثل خطراً على أمن إسرائيل ومصالح أمريكا، فالمفترض أن نتوقع كارثة كبرى، لأن معنى ذلك أن جنون التطرف في إسرائيل بلغ مرحلة يصعب تصورها، لدرجة أن كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين لديهم خبرة كافية بالصراع وبالمنطقة، يخشون على إسرائيل من تطرف المستوطنين، والدليل أن مجموعة قادة «من أجل إسرائيل»، دعوا ترامب إلى منع ما وصفوه بـ«الكارثة»، عبر توجيه رسالة صارمة إلى نتانياهو لوقف هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>ما يحدث الآن ليس فقط محاولات من التيار اليميني من أجل الفوز في انتخابات 27 أكتوبر المقبلة، ولكن تطبيق رؤى توراتية على حساب الأرض والدم العربي في فلسطين.</p><p class='article-text'>لن نتحدث اليوم عن توصيف الفلسطينيين أو العرب لما يحدث في الضفة، أو حتى الإشارة إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بل سنتحدث عن رأي كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في ما يحدث من إرهاب وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هؤلاء، هو موشيه يعلون رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي يرى أن ما يفعله المستوطنون في الضفة هو «إرهاب يهودي»، وأنه ليس مجرد أعمال فردية، بل ظاهرة تتسع، وأن «عصابات المستوطنين»، حسب تعبيره، تعمل بحماية من وزراء من اليمين الإسرائيلي داخل الحكومة، يوفرون غطاء رسمياً وسياسياً للمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية ما يقوله يعلون، أنه ليس مصنفاً من اليسار الإسرائيلي، بل هو تاريخياً ينتمي إلى التيار الأمني اليميني، وشغل مناصب رسمية رفيعة، وبالتالي، فرأيه شديد الأهمية، خصوصاً حينما يقول إن «عناصر مسيانية متطرفة تقود الحكومة، كما وصف ما حدث في قطاع غزة على يد حكومة نتانياهو، بأنه يقود إسرائيل إلى الاحتلال والضم والتطهير العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب وصف ما يحدث في الضفة بأنه مجرد تطرف مجموعة من المستوطنين، لأن الاستيطان يقع في قلب الاستراتيجية الإسرائيلية منذ 1948.</div></p><p class='article-text'>في ظل حكومات حزب العمل المصنف يسارياً ومعتدلاً، فإن أيجال الون كان يقول «يجب أن تكون حدود إسرائيل الأمنية في غور الأردن»، ورئيس الوزراء الأسبق ليفي اشكول كان يتحدث عن ضرورة إيجاد حدود قابلة للدفاع عنها.. وحينما جاءت حكومة اللكيود الأولى، بزعامة مناحم بيجين عام 1977، أصبح الاستيطان قضية قومية ودينية، وليس أمنية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، فلم يتوقف الاستيطان، وبعد الانتفاضة الثانية عام 2000، برزت فكرة الكتل الاستيطانية الكبرى، ثم الجدار الأمني، وأصرت إسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في أي اتفاق سلام مستقبلي.. لكن ومع مجيء حكومات نتانياهو، فقد صار الشعار «لن نقتلع أي مستوطنة»، ثم تغير إلى «الضفة هي قلب إسرائيل»، وبعدها شعار «علينا فرض سيادة إسرائيل عليها». </div></p><p class='article-text'>والنتيجة أن التقديرات شبه الرسمية، تشير إلى أن هناك 141 مستوطنة رسمية في الضفة، وترتفع إلى 163 إذا تم إضافة مستوطنات القدس الشرقية، إضافة إلى 360 بؤرة، إذا شملت البؤر الزراعية والرعوية يعيش فيها نحو 790 ألف مستوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، فإن ما تفعله حكومة نتانياهو، خصوصاً من الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هو ضرورة تهجير الفلسطينيين من الضفة، ومحاولة تطبيق خطة «الحسم» القديمة، التي يروجها الآن سموتريتش، وتنص على أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات، وهى إما القبول بالعيش في كانتونات داخل إسرائيل الكبرى بلا حقوق سياسية، أو الترحيل للخارج، أو القتل لمن يرفض الخيارين الأول والثاني. </div></p><p class='article-text'>هذه هي الصورة على أرض الواقع، ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم تتحقق بعد.</p>

ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين.. ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم يتحقق بعد

حينما يتحدث إسرائيليون عن إرهاب المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أمس، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً في المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، ‌و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وأضاف الوزير، «نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول ‌أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ‌هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر في بيان أن المنازل الجديدة «ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ‌حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود ‌عباس بإعلان أمس، وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين إسرائيليتين أودتا ‌بحياة ثلاثة ​فلسطينيين في القطاع أمس. وذكر مسعفون أن فلسطينياً واحداً قضى في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط غزة. وأضافوا أن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل شقيقين، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.</div></p>

نتائج البحث عن: مستوطنات الضفة الغربية