رؤية محمد بن راشد في صدارة المراكز الأولى تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

تصدّرت الدولة المراكز الأولى عالمياً في 279 مؤشراً عالمياً من عدة تقارير ومؤشرات دولية

الإمارات.. بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

عززت دبي موقعها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لسوق العقارات الفاخرة، بعدما سجّلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مبيعات منازل تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار تعادل ثلاثة أضعاف ما حققته لندن خلال الفترة نفسها، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في خريطة أسواق الرفاهية العالمية، حسبما كشفت وكالة «بلومبرغ».وفي تقرير لـ«سيفلز»، حافظ قطاع العقارات الفاخرة في دبي على أدائه القوي في الربع الثالث لعام 2025 عقب المستويات القياسية المسجلة في الربع الثاني. وشهد الربع الثالث نحو 1500 صفقة تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، من بينها 500 صفقة على المخطط. وهيمنت الفلل على هذا القطاع، مستحوذة على 73% من معاملات الفئة الفاخرة، مدفوعة بنمو شريحة المقيمين الأثرياء واستمرار الثقة في سوق الرفاهية بدبي في ظل أجندة دبي الاقتصادية. وقال التقرير: سجّل الربع الثالث من عام 2025 مستويات قياسية جديدة من حيث حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية بدبي.ويواصل سوق العقارات السكنية في دبي مسيرته القياسية خلال الربع الثالث 2025، مؤكداً الجاذبية المستمرة للإمارة لدى المستثمرين العالميين والمقيمين على حد سواء. ووفقاً للتقرير حول سوق العقارات السكنية في دبي للربع الثالث 2025، تجاوز حجم الصفقات حاجز 50 ألف معاملة للربع الثاني على التوالي، مدفوعاً بالنمو السكاني، والأداء الاقتصادي القوي، وتدفق أصحاب الثروات العالية.وأفاد مركز دبي للإحصاء بأن عدد سكان الإمارة تجاوز أربعة ملايين نسمة في سبتمبر، فيما تتوقع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس» نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.9% خلال العام. وبالاقتران مع البيئة المعفاة من الضرائب، وسهولة الحصول على التمويل العقاري، ومستويات الأسعار التنافسية مقارنة بالمدن العالمية الكبرى، تواصل هذه العوامل تعزيز تملك المساكن بين المقيمين الأجانب وترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية طويلة الأمد.واستحوذت الشقق السكنية على النصيب الأكبر من النشاط، مسجلة 86% من إجمالي المعاملات بالربع الثالث مقارنة بـ80% في الربع الثاني و75% في الربع الأول. وظلت المبيعات على المخطط الركيزة الأساسية للسوق، إذ شكلت 69 % من إجمالي الصفقات، مع تسجيل ما يقرب من 37 ألف معاملة على المخطط. كما حافظ سوق الوحدات الجاهزة على وتيرة مستقرة بأكثر من 16,500 معاملة، مواصلاً متوسطه الممتد لعامين والبالغ نحو 17,500 معاملة لكل ربع سنوي.وتصدّرت المنطقة السادسة، التي تشمل مواقع رئيسية على امتداد محور الخيل مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند وداماك هيلز 2 وذا فالي وداماك لاجونز، حجم التداول بنسبة 37% من إجمالي المعاملات. وجاءت المنطقة الثالثة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، وتشمل مناطق راسخة مثل دبي مارينا، وإمارات ليفينغ، والبرشاء.وأضيفت نحو 8,500 وحدة سكنية إلى مخزون دبي خلال الربع الثالث، لترتفع عمليات التسليم منذ بداية عام 2025 إلى قرابة 30 ألف وحدة، وهو ما يعادل إجمالي التسليمات لعام 2024 بأكمله. ومن المتوقع إضافة 10 آلاف وحدة أخرى بحلول نهاية العام، ما يعكس قوة خطط التطوير المستقبلية.وظلت الإطلاقات الجديدة قوية، مع طرح أكثر من 10 آلاف وحدة في الربع الثالث 2025، شكّلت الشقق السكنية منها 97%. كما أبرز استمرار الإقبال على المجمعات الفاخرة المحيطة بملاعب الغولف، مثل المرحلة الثانية من جميرا غولف إستيتس،الطلب المستدام على الفئة الراقية.

دبي تتفوّق على لندن بثلاثة أضعاف في مبيعات العقارات الفاخرة فوق 10 ملايين دولار

<h2>الميزانية تقفز من 47.3 مليار درهم في 2017 إلى 99.5 ملياراً في 2026</h2><h2>الإيرادات ترتفع من 44.8 مليار درهم في 2017 إلى 107.7 مليارات في 2026</h2><div data-empty="false">ضاعفت دبي ميزانيتها الحكومية خلال عقد واحد تقريباً، وفق بيانات ميزانيات الإمارة بين عامي 2017 و2026، والتي تكشف عن نمو لافت في حجم الإنفاق العام، من 47.3 مليار درهم في 2017، إلى 99.5 مليار درهم في 2026.</div>هذا الارتفاع الكبير يعكس بوضوح النهج التنموي الطموح الذي تتبناه الإمارة، عبر مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية، والخدمات الحيوية، والتحول الرقمي، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986830.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وفي موازاة هذا التوسع في الإنفاق، سجلت الإيرادات الحكومية نمواً قوياً من 44.8 مليار درهم، إلى 107.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ما يؤكد قدرة دبي المتزايدة على توليد موارد مالية جديدة، تواكب ارتفاع الإنفاق، عبر توسع القاعدة الاقتصادية، وارتفاع تدفقات الأنشطة التجارية والسياحية والمالية، ونمو القطاعات غير النفطية.</div><div data-empty="false">ويعكس هذا التوازن بين نمو الإنفاق والإيرادات، قدرة الإمارة على تمويل خططها التنموية دون ضغوط مالية، ويدعم مسارها الاستراتيجي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة خلال السنوات المقبلة.</div><div data-empty="false">أجمع المسؤولون والخبراء، أن ميزانية دبي 2026 - 2028 (الأكبر في تاريخ الإمارة، بإجمالي مصروفات 302.7 مليار درهم) تمثّل نقطة تحول جديدة في مسيرة الإمارة الاقتصادية، وتؤكد ثقة القيادة بنمو مستدام، يعتمد على بنية تحتية عالمية، وتنمية اجتماعية قوية، وفائض تشغيلي يعكس انضباطاً مالياً عالي المستوى.</div><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن تركيز الميزانية على الابتكار والفضاء والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، يشكل دعامة أساسية لجذب الاستثمارات عالية القيمة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً.</div><h2>محطة مهمة</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986827.jpg" alt="آن كيليس" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>آن كيليس</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقالت آن كيليس مديرة منطقة الخليج في «جيرسي فاينانس»، إن إعلان ميزانية دبي العامة للأعوام 2026 - 2028، يمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار.</div>ويعكس حجم هذه الميزانية الممتدة لثلاث سنوات، والبالغ إجمالاً 302.7 مليار درهم — وهي الأكبر في تاريخ دبي — ثقة حكومية قوية باستمرار نمو الاقتصاد، وارتفاع الإيرادات، وتوسع القطاعات الحيوية، خصوصاً البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والأمن.<div data-empty="false">وأوضحت كيليس أنه بالنسبة للمستثمرين الدوليين والشركات المالية، بما في ذلك المؤسسات العاملة في مراكز مالية، فإن التزام دبي بالميزانيات متعددة السنوات، يوفر قدراً كبيراً من الوضوح وقابلية التنبؤ.</div>ويُعد هذا الإطار المالي طويل المدى، إشارة على الاستقرار، والحَوْكَمة الرشيدة، ونهج الإدارة الاقتصادية المُستشرف للمستقبل، وهي عوامل يوليها المستثمرون العالميون أهمية كبيرة عند اتخاذ قرارات تخصيص رؤوس الأموال.<h2>اقتصاد شامل</h2><div data-empty="false">وأضافت «إن التركيز على البنية التحتية والإنشاءات، والتي تستحوذ على نحو نصف الإنفاق الكلي تقريباً، سيدعم طموح دبي في تعزيز تنافسيتها مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل.</div>وفي الوقت نفسه، يؤكد الإنفاق الكبير المخصص للتنمية الاجتماعية، التزام الحكومة ببناء اقتصاد شامل قائم على المعرفة، وهو أمر أساسي لجذب الكفاءات عالية المهارة، وتعزيز النمو المستدام».<div data-empty="false">وتابعت «كما يُظهر الفائض التشغيلي المتوقع بنسبة 5 %، مستوى عالياً من الانضباط المالي، ما يبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق الدولية حول قوة وضع دبي المالي، وللمراكز المالية الدولية التي تعمل بشكل وثيق مع المستثمرين والخبرات والعائلات الثرية.</div>والشركات ومديري الأصول في دول الخليج، ويوفر هذا الاستقرار المالي قاعدة أقوى لتدفقات الاستثمار العابر للحدود، ويعزز فرص التعاون في مجالات مثل إدارة الثروات، والاستثمارات البديلة، والتمويل المستدام».<div data-empty="false">وأشارت كيليس إلى أن الميزانية الجديدة تعزز مكانة دبي اقتصاداً ديناميكياً ومرناً ومرتبطاً بالعالم، ونتوقع أن تستمر في جذب الاستثمارات عالية القيمة، ودعم شراكات مالية واقتصادية أعمق.</div><h2>الطموح الاقتصادي</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986825.jpg" alt="فيجاي فاليشا" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>فيجاي فاليشا</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">بدوره، قال فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن دبي أقرت أكبر ميزانية في تاريخها، بإجمالي نفقات يصل إلى 302.7 مليار درهم، وإيرادات متوقعة بنحو 329.2 مليار درهم، للفترة من 2026 إلى 2028.</div>هذه الأرقام ليست مجرد بنود مالية، إنها رسالة واضحة بأن الإمارة تمضي بثقة نحو مرحلة أوسع من النمو، وبرهان على إيمان قيادتها الراسخ بقوة الاقتصاد المحلي واستدامة زخمه.<div data-empty="false">وأضاف فاليشا أن هذه الميزانية الجريئة، تعكس مستويات النمو المتسارعة التي يشهدها اقتصاد دبي، فقد أظهرت أحدث بيانات مركز دبي للإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 4.4 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 241 مليار درهم، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة والخدمات المالية، كما سجلت الإمارة نمواً سنوياً نسبته 4 % في الربع الأول من العام ذاته.</div><div data-empty="false">وتابع «وعلى مستوى الدولة، حقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً لافتاً، بلغ 5.3 % في الربع الأول 2025، ليشكل اليوم أكثر من 77 % من الناتج المحلي للدولة، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو اقتصاد متنوع، تقوده دبي بوضوح».</div><h2>ما الذي تقوله الميزانية؟</h2><div data-empty="false">وأفاد فاليشا بأن الميزانية الجديدة ترتكز على محورين رئيسين: الأول، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، والثاني، تعميق الاستثمار في الابتكار، بما يشمل قطاعات الفضاء، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات المستقبلية.</div><div data-empty="false">وأضاف «تؤكد حكومة دبي من خلال هذا التوجه، أنها جادة في الاستثمار في القطاعات التي ستقود اقتصاد الغد، وليست مجرد مواصلة المسار السابق». </div>وتابع «بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال، تمثل هذه الميزانية إشارة خضراء واضحة، فالحكومة لا تعتمد على نجاحات الماضي، بل تضخ استثمارات كبيرة في موجة جديدة من النمو، بما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للشركات والابتكار، ومع معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4 % و5 %، تبدو البيئة الاقتصادية مهيأة لفرص استثمارية واسعة وأفكار جديدة».<h2>الشمول المالي</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4986826.jpg" alt="راشد الأنصاري" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>راشد الأنصاري</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: تعكس الميزانية العامة الجديدة، رؤية اقتصادية متطورة، تعزز الثقة في مسار دبي التنموي، وتؤكد قدرة الإمارة على مواصلة النمو المستدام في القطاعات الحيوية.</div>إن التركيز على الإنفاق الاستراتيجي والاستثمار في القطاعات المستقبلية، كالرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد، يوفر بيئة مواتية لترسيخ دور دبي مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.ونرى أن هذه الميزانية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشمول المالي، ودعم حلول المدفوعات الرقمية، وتحفيز الابتكار المالي، بما يتيح لنا خدمة قاعدة أوسع من العملاء، ويزيد من قدرتنا على تلبية احتياجات شريحة متنامية من العمالة، وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.<h2>مسؤولون وخبراء لـ «البيان »:</h2><div data-empty="false">* الإنفاق الاستثماري مكسب طويل الأمد ويعكس ثقة قوية بالاقتصاد</div><div data-empty="false">* الميزانية تؤكد قدرة دبي على توليد موارد مالية جديدة تواكب ارتفاع الإنفاق</div><div data-empty="false">* التركيز على الابتكار والفضاء والذكاء الاصطناعي يجذب استثمارات عالية القيمة</div><div data-empty="false">* التزام دبي بالميزانيات متعددة السنوات يوفر قدراً كبيراً من الوضوح وقابلية التنبؤ</div><div data-empty="false">* الميزانية الجديدة تعزز مكانة دبي اقتصاداً ديناميكياً ومرناً ومرتبطاً بالعالم</div>

الإمارة تؤكد قدرتها على تمويل خططها التنموية من دون ضغوط مالية

دبي تضاعف ميزانيتها خلال عقد.. وذروة جديدة العام المقبل

<div data-empty="false">كشفت شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط لخدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، في آخر تقرير لها، عن تسجيل سوق العقارات الفاخرة في دبي، أداءً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية، من حيث الحجم والنمو والزخم.</div>وشهدت الإمارة بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة زيادة تقارب 63 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة.<div data-empty="false">وسجل الربع الثاني وحده 2388 معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق.</div>ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4 % من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1 % في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي.وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم.<div data-empty="false">وبالنسبة لجنسيات المشترين، فقد جاء في صدارتهم المستثمرون الهنود، تلاهم بفارق بسيط المشترون من ألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال، بما يؤكد تنامي تدفق الأفراد ورؤوس الأموال من أوروبا وجنوب آسيا. </div>كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال.وقال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين.وحققت الإمارة نمواً بنسبة 63 % في المبيعات التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا، لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية.وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات، وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل».<div data-empty="false">وتَظهر هذه الطفرة في الأنشطة فائقة الفخامة بقوة، من خلال المسار الاقتصادي الأوسع لدبي، حيث تتجه الإمارة نحو تجاوز 4 ملايين نسمة هذا العام، ما يمثل أسرع نمو سكاني فيها منذ عام 2018 (مركز دبي للإحصاء).</div>كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات ستجذب 9800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للثروات.ويُعزى هذا التدفق المستمر، إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية.<div data-empty="false">وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي، نمواً في المبيعات بنسبة 22.7 % على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. </div>وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9 %، لتصل إلى 54742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8 %، ليصل إلى 38168 عملية بيع.وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2 % على أساس سنوي، ليبلغ 71879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79 % من إجمالي المعاملات، وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات.كما واصل قطاع العقارات على المخطط، تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس.وارتفعت حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات إلى 41.1 %، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، ما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين، على حد سواء.وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية، مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد.وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6 % في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية.<div data-empty="false">وتصدرت المناطق الجديدة، مثل ذا أويسيس وجراند بولو كلوب آند ريزورت وذا فالي نمو معاملات الفلل، بما يؤكد تحول تفضيلات المشترين نحو تصميمات أوسع ومجتمعات متكاملة.</div>وتشير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية.<h2>استمرار الزخم</h2><div data-empty="false">وتتوقع الشركة استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومساهمة إطلاق برنامج «تملّك العقار الأول»، المدعوم من أبرز شركات التطوير العقاري والبنوك الإماراتية، في تحفيز الطلب من السكان الراغبين بالانتقال من الاستئجار إلى التملك. </div>كما تسهم اللوائح المُشجعة للمستثمرين، والبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات، في حماية السوق من التقلبات الاقتصادية العالمية.<div data-empty="false">وتتمتع دبي بركائز قوية، تزايد عدد السكان، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية عالمية المستوى، والرؤية الاستراتيجية للابتكار. </div>كما حافظت الإمارة على صدارتها للوجهات العالمية الرائدة لريادة الأعمال في عام 2025 (المرصد العالمي لريادة الأعمال)، وتؤكد المبادرات الأخيرة، مثل إطار عمل «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، توافق السياسات على المدى الطويل مع اتجاهات التكنولوجيا العالمية.<div data-empty="false">واختتم هادي: «نتوقع أن تواصل سوق العقارات السكنية في دبي هذا المسار التصاعدي، مع غياب مخاطر فائض كبيرة في الأفق، وارتفاع الطلب في جميع القطاعات».</div><h2>اقرأ أيضاً:</h2><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/162367" target="_blank">دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً</a><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/154367" target="_blank">دبي تلمع في عيون المستثمرين.. والإمارات تجذب عمالقة لندن</a><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/185216" target="_blank">9.5 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي الفاخرة في الربع الثاني</a><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/189951" target="_blank">بيع قصر في «دبي هيلز استيت» بـ150 مليون درهم</a><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/187989" target="_blank">الإمارات تتجاوز أميركا في عدد ناطحات السحاب</a>

بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمته 10 ملايين درهم في 6 أشهر

63 % نمو سوق العقارات الفاخرة بدبي في النصف الأول

ارتفاعات الأسعار توفر مزيداً من الدعم لاقتصاد دبي القوي دبي - كلوي كورنيش يواصل سوق العقارات في دبي ارتفاعاته القياسية، حيث يغذي الاقتصاد المزدهر والنمو الكبير لعدد السكان في المركز التجاري للشرق الأوسط أطول ارتفاع في الأسعار منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحسب تقرير لفاينانشال تايمز فقد تم بيع العقارات في دبي بمتوسط 1750 درهماً (476.50 دولاراً) للقدم المربعة الشهر الماضي، وفقاً لمزود البيانات ريدين، بزيادة قدرها 75 في المائة عن فبراير 2021، ووفقاً لريدين فإن الارتفاع الذي استمر 50 شهراً يتجه بسرعة نحو الرقم القياسي، الذي استمر 57 شهراً قبل الأزمة المالية العالمية. التدفق السياحي وتدعم ارتفاعات أسعار العقارات اقتصاد دبي القوي، حيث تستفيد المدينة من قرارها بفتح أبوابها للسياح عقب الجائحة بينما كانت مراكز أخرى تقيد السفر، كما طورت الإمارات نظام التأشيرات عام 2022، مما شجع المزيد من المغتربين على رؤية المدينة كموطن لفترة أطول. وشمل الوافدون الجدد الكثير من أصحاب الملايين، الذين يحاولون تجنب الزيادات الضريبية إلى جانب أصحاب المهارات من ذوي الياقات البيضاء، الذين يأملون في الاستفادة من أسواق الخليج المتنامية الغنية بالنفط. وتسبب هذا التدفق في زيادة عدد سكان دبي بنحو نصف مليون نسمة منذ بداية عام 2020، وفقاً لتقديرات مركز دبي للإحصاء، حيث بلغ 3.8 ملايين هذا العام، وهذا يعني أن الفلل والشقق في دبي مطلوبة الآن أكثر من جانب الأشخاص، الذين يرغبون في الاستقرار. وقال بارنابي كومبتون، وكيل عقارات في دبي: «إنهم يبنون الكثير من الشقق. ولدينا سكان متقدمون في السن، ولدينا المزيد من العائلات التي تنتقل للعيش هنا في دبي ومعها أطفال». طلب قوي وهناك مالك، مصرفي مقيم في دبي طلب عدم ذكر اسمه، اشترى فيلا واسعة في ضاحية المرابع العربية، وقام بتجديدها العام الماضي. وكان ينوي الانتقال إليها، لكن الطلب كان مرتفعاً للغاية لدرجة أن بيعها أصبح لا يقاوم، وبعد أن أدرك أنه يمكنه تحقيق «عائد سنوي يتراوح بين 60 و80 %» من بيع العقار، قال إنه سيطرح منزله في السوق هذا الأسبوع. شهية قوية وأضاف: هناك شهية قوية، مضيفاً أنه يتوقع أن يتراوح سعر المنزل بين 1.5 و1.9 مليون درهم، وقد اشترى بالفعل عقاراً آخر. «الجانب الإيجابي جذاب للغاية، بحيث لا يمكن عدم بيعه». وارتفعت قيم العقارات في الفئة الأعلى من السوق بشكل أسرع. وقال أليك سميث، رئيس المبيعات والتأجير في سافيلز بدبي، إن الأسعار في المجتمعات المسورة، المكونة من الفلل والتي غالباً ما تكون حول نوادي الجولف، «زادت بأكثر من 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية». الخطة الحضرية ويرى سميث وآخرون أن ارتفاع قيم العقارات سوف يستمر بسبب النمو السكاني في دبي، حيث تفترض الخطة الحضرية الرئيسية لدبي أنه سيكون هناك 4.6 ملايين شخص يعيشون في الإمارة بحلول عام 2030. وأعلنت إعمار عن مبيعات عقارية بقيمة 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار) لعام 2024 - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق - مع أرباح قبل الضريبة بقيمة 10 مليارات درهم، ارتفاعاً من 8.4 مليارات درهم في العام السابق، كما أعلنت شركات العقارات الأصغر عن نتائج قوية. جمع الأموال ويقوم المطورون بجمع الأموال لتغذية عمليات شراء الأراضي والبناء الضخم، ويشمل ذلك الاستفادة من السندات الإسلامية أو الصكوك، حيث قفز حجم الإصدار عام 2024 من قبل شركات العقارات أو العقارات في الإمارات بنسبة 25 % على أساس سنوي إلى 2.17 مليار دولار، وفقاً لشركة «ديلوجيك». وفقاً لشركة «نايت فرانك» من المقرر بناء 300 ألف منزل في دبي بين أواخر عام 2024 وعام 2029، مع استعداد حوالي 50 ألف وحدة للانتقال إليها سنوياً - وهو أعلى من متوسط عمليات التسليم السابقة البالغة 36 ألف منزل سنوياً. نشاط البناء وأصبح أفق المدينة مزدحماً بالرافعات في حين تنشط الحركة في مواقع البناء في كل مكان من منطقة الخليج التجاري الفاخرة في وسط المدينة حتى ضاحية جميرا فيليج سيركل ذات الأسعار الأقل. وتعيش تمارا أيضاً في دبي منذ ثلاث سنوات مع زوجها، وقد اكتشفت فيلا فسيحة بحديقة خلال العام الماضي بسعر «لائق» في مجتمع مورق على ضفاف بحيرة. وعلى الرغم من أنهما كانا حذرين بشأن التعامل مع السوق فقد قررا شراء المنزل، متوقعين أن يتمكنا من «تأجيره مقابل أكثر بكثير مما ندفعه الآن». وقالت: «في غضون السنوات الخمس المقبلة أعتقد أن السوق سيكون على ما يرام». وتقول الرئيسة التنفيذية لشركة «بن غاطي»، إن ارتفاع العرض لا يمنع المزيد من انتعاش الأسعار. وتضيف أنها «واثقة» بأن السوق ستظل في «مكان صحي في الأمد القريب إلى المتوسط». ويقول المحللون أيضاً إن الإصلاحات التي شهدها سوق العقارات في دبي، بما في ذلك متطلبات دفعات أولى أكبر على الرهن العقاري، جعلت السوق أكثر مرونة في مواجهة أي تقلبات.

النمو السكاني والاقتصاد المزدهر يغذيان ارتفاعاً متواصلاً منذ 4 سنوات

فاينانشال تايمز: أداء قياسي لسوق العقارات في دبي

دبي - كلوي كورنيش يواصل سوق العقارات في دبي ارتفاعاته القياسية، حيث يغذي الاقتصاد المزدهر والنمو الكبير لعدد السكان في المركز التجاري للشرق الأوسط أطول ارتفاع في الأسعار منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.وحسب تقرير لفاينانشال تايمز فقد تم بيع العقارات في دبي بمتوسط 1750 درهماً (476.50 دولاراً) للقدم المربعة الشهر الماضي، وفقاً لمزود البيانات ريدين، بزيادة قدرها 75 في المائة عن فبراير 2021، ووفقاً لريدين فإن الارتفاع الذي استمر 50 شهراً يتجه بسرعة نحو الرقم القياسي، الذي استمر 57 شهراً قبل الأزمة المالية العالمية.التدفق السياحيوتدعم ارتفاعات أسعار العقارات اقتصاد دبي القوي، حيث تستفيد المدينة من قرارها بفتح أبوابها للسياح عقب الجائحة بينما كانت مراكز أخرى تقيد السفر، كما طورت الإمارات نظام التأشيرات عام 2022، مما شجع المزيد من المغتربين على رؤية المدينة كموطن لفترة أطول.وشمل الوافدون الجدد الكثير من أصحاب الملايين، الذين يحاولون تجنب الزيادات الضريبية إلى جانب أصحاب المهارات من ذوي الياقات البيضاء، الذين يأملون في الاستفادة من أسواق الخليج المتنامية الغنية بالنفط.وتسبب هذا التدفق في زيادة عدد سكان دبي بنحو نصف مليون نسمة منذ بداية عام 2020، وفقاً لتقديرات مركز دبي للإحصاء، حيث بلغ 3.8 ملايين هذا العام، وهذا يعني أن الفلل والشقق في دبي مطلوبة الآن أكثر من جانب الأشخاص، الذين يرغبون في الاستقرار.وقال بارنابي كومبتون، وكيل عقارات في دبي: «إنهم يبنون الكثير من الشقق. ولدينا سكان متقدمون في السن، ولدينا المزيد من العائلات التي تنتقل للعيش هنا في دبي ومعها أطفال».طلب قويوهناك مالك، مصرفي مقيم في دبي طلب عدم ذكر اسمه، اشترى فيلا واسعة في ضاحية المرابع العربية، وقام بتجديدها العام الماضي. وكان ينوي الانتقال إليها، لكن الطلب كان مرتفعاً للغاية لدرجة أن بيعها أصبح لا يقاوم، وبعد أن أدرك أنه يمكنه تحقيق «عائد سنوي يتراوح بين 60 و80 %» من بيع العقار، قال إنه سيطرح منزله في السوق هذا الأسبوع.شهية قويةوأضاف: هناك شهية قوية، مضيفاً أنه يتوقع أن يتراوح سعر المنزل بين 1.5 و1.9 مليون درهم، وقد اشترى بالفعل عقاراً آخر. «الجانب الإيجابي جذاب للغاية، بحيث لا يمكن عدم بيعه».وارتفعت قيم العقارات في الفئة الأعلى من السوق بشكل أسرع. وقال أليك سميث، رئيس المبيعات والتأجير في سافيلز بدبي، إن الأسعار في المجتمعات المسورة، المكونة من الفلل والتي غالباً ما تكون حول نوادي الجولف، «زادت بأكثر من 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية».الخطة الحضريةويرى سميث وآخرون أن ارتفاع قيم العقارات سوف يستمر بسبب النمو السكاني في دبي، حيث تفترض الخطة الحضرية الرئيسية لدبي أنه سيكون هناك 4.6 ملايين شخص يعيشون في الإمارة بحلول عام 2030.وأعلنت إعمار عن مبيعات عقارية بقيمة 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار) لعام 2024 - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق - مع أرباح قبل الضريبة بقيمة 10 مليارات درهم، ارتفاعاً من 8.4 مليارات درهم في العام السابق، كما أعلنت شركات العقارات الأصغر عن نتائج قوية.جمع الأموالويقوم المطورون بجمع الأموال لتغذية عمليات شراء الأراضي والبناء الضخم، ويشمل ذلك الاستفادة من السندات الإسلامية أو الصكوك، حيث قفز حجم الإصدار عام 2024 من قبل شركات العقارات أو العقارات في الإمارات بنسبة 25 % على أساس سنوي إلى 2.17 مليار دولار، وفقاً لشركة «ديلوجيك».وفقاً لشركة «نايت فرانك» من المقرر بناء 300 ألف منزل في دبي بين أواخر عام 2024 وعام 2029، مع استعداد حوالي 50 ألف وحدة للانتقال إليها سنوياً - وهو أعلى من متوسط عمليات التسليم السابقة البالغة 36 ألف منزل سنوياً.نشاط البناءوأصبح أفق المدينة مزدحماً بالرافعات في حين تنشط الحركة في مواقع البناء في كل مكان من منطقة الخليج التجاري الفاخرة في وسط المدينة حتى ضاحية جميرا فيليج سيركل ذات الأسعار الأقل.وتعيش تمارا أيضاً في دبي منذ ثلاث سنوات مع زوجها، وقد اكتشفت فيلا فسيحة بحديقة خلال العام الماضي بسعر «لائق» في مجتمع مورق على ضفاف بحيرة. وعلى الرغم من أنهما كانا حذرين بشأن التعامل مع السوق فقد قررا شراء المنزل، متوقعين أن يتمكنا من «تأجيره مقابل أكثر بكثير مما ندفعه الآن».وقالت: «في غضون السنوات الخمس المقبلة أعتقد أن السوق سيكون على ما يرام».وتقول الرئيسة التنفيذية لشركة «بن غاطي»، إن ارتفاع العرض لا يمنع المزيد من انتعاش الأسعار. وتضيف أنها «واثقة» بأن السوق ستظل في «مكان صحي في الأمد القريب إلى المتوسط».ويقول المحللون أيضاً إن الإصلاحات التي شهدها سوق العقارات في دبي، بما في ذلك متطلبات دفعات أولى أكبر على الرهن العقاري، جعلت السوق أكثر مرونة في مواجهة أي تقلبات.

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

أكدوا أن التكريم يرتب مزيداً من المسؤوليات لبذل جهود مضاعفة في التطوير والابتكار

الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: شكراً محمد بن راشد على المبادرة الرائدة والاستثنائية

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم 23 فائزاً بدورتها الثالثة بالقاهرة

أعلنت هيئة دبي الرقمية - الجهة المشرفة على التحول الرقمي في إمارة دبي - عن تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقاً لأفضل مواصفات ومعايير الجودة العالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث أرست دبي الرقمية أمس عقداً على شركة مورو - مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تبدأ بموجبه العمل على تنفيذ المشروع نهاية سبتمبر الحالي.بوابة للبياناتوتعتبر هذه المنصة الموحدة بوابة للبيانات والإحصاءات الرسمية لدبي، حيث تتيح للجهات الحكومية والخاصة إمكانية استضافة البيانات وتبادلها عبر المنصة بسلاسة وفق أعلى درجات التوافر والأمان، كما توفر أساليب مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض البيانات وتحليلها، الأمر الذي يسهم في دعم الحكومة في صناعة قرارات سديدة مدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة، وبالتالي المساهمة في رفع مستويات النضج الرقمي التي تعمل دبي الرقمية على تعزيزها، إضافة إلى رفع مؤشر نضج البيانات، للارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة.وتم توقيع العقد في مقر دبي الرقمية، حيث وقّعه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، بحضور يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، وغيث السويدي المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي وذلك في مقر دبي الرقمية.احتياجات مستقبليةوتتيح منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية استخدام البيانات الاصطناعية ضمن إطار العمل التطبيقي الذي أطلقته دبي الرقمية سابقاً في هذا المجال.وتتميز المنصة ببنيتها التحتية القابلة للتطوير بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، الأمر الذي يعزز من مرونة الأداء الحكومي في مجالات عدة ويساعد في توفير أرقام ومعطيات دقيقة عن مؤشرات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى توفير عدد كبير من التقنيات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلل التكلفة ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم القرار المبني على حقائق وأرقام دقيقة، وبالتالي يشكّل وجهة رقمية متكاملة وموثوقة للحصول على جميع البيانات الحكومية.البنية التحتيةوقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحلول الرقمية، حيث تأتي اتفاقية التعاون مع دبي الرقمية في إطار التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، حيث يمثل تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.وأشار معاليه إلى أن هذه الخطوة تسهم في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. ونثق بأن هذا التعاون القائم يشكل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات لتقديم حلول تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرة دبي على تحقيق أهدافها في الاستدامة الاقتصادية ودعم نمو الأعمال والابتكار.ونحن ملتزمون بمواصلة مسيرتنا نحو رقمنة الخدمات والعمليات، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أعلى معايير الجودة العالمية، لتوفير منصات مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لضمان استدامة التطور والنمو. ونحن على ثقة بأن هذه المنصة ستمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل دبي نموذجاً رائداً في التحول الرقمي».خطوة مهمةوأشار حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية إلى أن تدشين الجيل الجديد من منصة دبي لبيانات الذكاء الاصطناعي، يأتي في مرحلة تشهد فيها مسيرة التحول الرقمي نقلة نوعية عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز القيمة الاقتصادية للبيانات الرقمية.وقال: «بينما يشهد العالم الكثير من المتغيرات والتحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، فإن أهمية البيانات الرقمية تبقى من الثوابت الراسخة في كافة تجارب التحول الرقمي وفي مقدمتها تجربة دبي الرقمية التي تمضي بثقة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في رقمنة الحياة في إمارة دبي وجعلها نموذجاً يحتذى في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.وأضاف: نعيش في قلب عصر جديد يمتاز باقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، ولدينا هدف مشترك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء يتمثل في تعزيز استخدام التقنيات والتوجهات الجديدة التي تنتهجها استراتيجية دبي الرقمية في مسيرة التحول الرقمي والمنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تنص على إطلاق مشاريع مُبتكرة واعتماد مقاربات جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس على الجاذبية الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال.وقال إن ما يتوفر اليوم من بيانات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية يمثل ثروة استراتيجية ووطنية، وعلينا أن نُحسن التعامل مع هذه الثروة التي ستمكننا من صنع المستقبل المنشود لجعل دبي عاصمة رقمية عالمية وترسيخ صورتها كنموذج ملهم للمدن التي تستفيد من التكنولوجيا لتقديم أفضل تجربة للعيش لسكانها، وأفضل بيئة استثمارية لشركاتها.ودعا حمد المنصوري إلى توسيع نطاق الاستفادة الممكنة من المنصة على مستوى الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، سواء لأغراض الابتكار أو تطوير الأعمال، أو الأبحاث العلمية وغيرها.مرحلة جديدةمن جانبه قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «تأتي منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي استكمالاً لمسيرة ممتدة من الاهتمام بالبيانات بوصفها المحرك الأهم للتحول الرقمي.ذلك الاهتمام الذي تجسد بداية في النسخة الأولى من منصة البيانات «دبي بالس» التي أطلقناها في 2017، وها هو يتجسد بصورة عصرية في هذه النسخة الجديدة التي تقوم على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الحكومة في مجالات تبادل البيانات والتكامل والترابط بما يسهم في تعزيز الابتكار واتخاذ القرارات وتقديم تجارب رقمية تقوم على الاستباقية والشمولية والتخصيص.هذه المنصة تواكب طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية. ونحن نهدف من خلالها إلى الاستفادة من البيانات الضخمة التي نمتلكها في دبي وتوفير مرجعية رقمية تلبي احتياجات المتعاملين من أفراد المجتمع والشركاء على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.ونحن على ثقة أن هذا العقد مع شركة مورو سيسهم في استمرار جهود دبي الرقمية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولا سيما تلك التقنيات التي تتعلق بالبيانات الرقمية والحلول والتطبيقات المنبثقة منها، فضلاً عن تنظيم البيانات، وتحقيق القيمة المضافة، إذ ستجسد منصة دبي للبيانات مرحلة جديدة تتسم بالمرونة في التعامل مع البيانات الموجودة التي تسهم في عملية صناعة القرارات السديدة.ركيزة أساسيةوقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: يسعدنا أن نسهم مع دبي الرقمية في تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي ستشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل رقمي متقدم.ومن خلال هذه المنصة، نسعى إلى تعزيز قدراتنا في استخدام البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في دبي. كما أن شراكتنا مع دبي الرقمية تتيح لنا تقديم حلول متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة.بما في ذلك إدارة المنصة واستضافتها ضمن سحابة «مورو»، إلى جانب توفيرنا لخدمات الأمن السيبراني المدارة بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية الخاصة بمشروع «سُحُب دبي الرقمية». ونحن على يقين بأن هذه الخطوة ستدعم هدفنا المتمثل في جعل دبي نموذجاً عالمياً في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع والنمو الاقتصادي.نماذج الابتكاروتوفر المنصة خدماتها لجميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة دبي الرقمية، إضافة إلى الجهات الحكومية في الإمارة، وغيرهم من الفئات الأخرى التي تستفيد بشكل دائم من منظومات البيانات المفتوحة والإحصائية التي توفرها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.كما تتيح المنصة ميزة تبادل البيانات بصورة لامركزية، وتدعم نماذج الابتكار عبر الاستفادة من سحابة مورو التي تقوم على أحدث توظيف للتقنيات في إدارة البيانات والتحليلات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال منظومة حوكمة حديثة ومرنة. ويتضمن العقد توحيد المنصات والبوابات القائمة (دبي بالس ومركز دبي للإحصاء) مع ترحيل المنظومات وفق آليات سهلة وانسيابية.الأمن السيبرانيوستتم استضافة المنصة في سحابة مورو، كما ستتم إدارتها من قبل مركز مورو (Moro Hub)، مع الاستفادة من خدمات الأمن السيبراني بما يتوافق مع اتفاقية دبي الرقمية للخدمات السحابية. وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات المتخصصة في دعم المدن الرقمية، مع مراعاة أعلى درجات الاستقرار واستمرارية الأعمال والبنية التحتية، بما يدعم خفض التكاليف وتحقيق القيمة المضافة والكفاءة والفاعلية واختصار الزمن.وتمثل المنصة تطبيقاً عملياً لمقتضيات قانون البيانات، كما تمثل تجسيداً للمرونة الحكومية ولدور دبي الرقمية كممكّن للتحول الرقمي. وتتيح المنصة الاستفادة من الإمكانيات الواسعة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز الاستدامة والديناميكية الاقتصادية.وستكون المنصة عبارة عن إطار موحد لكافة منظومات البيانات والإحصاءات في دبي، الأمر الذي يعكس مدى التكامل والترابط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة فيها. كما تعزز المنصة توجهات المدن الرقمية في مجالات الاستباقية وتطبيقات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والتحليلات الآنية والخدمات الذاتية والمشاركة المجتمعية.

«دبي الرقمية» تطلق منصة للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة دبي الرقمية -الجهة المشرفة على التحول الرقمي في إمارة دبي- عن تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقاً لأفضل مواصفات ومعايير الجودة العالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث أرست دبي الرقمية اليوم عقداً على شركة مورو - مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تبدأ بموجبه العمل على تنفيذ المشروع نهاية شهر سبتمبر الحالي.
تعتبر هذه المنصة الموحدة بوابة للبيانات والإحصاءات الرسمية لدبي، حيث تتيح للجهات الحكومية والخاصة إمكانية استضافة البيانات وتبادلها عبر المنصة بسلاسة وفق أعلى درجات التوافر والأمان، كما توفر أساليب مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض البيانات وتحليلها، الأمر الذي يسهم في دعم الحكومة في صناعة قرارات سديدة مدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة، وبالتالي المساهمة في رفع مستويات النضج الرقمي التي تعمل دبي الرقمية على تعزيزها، بالإضافة إلى رفع مؤشر نضج البيانات، للارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة.
وتم توقيع العقد في مقر دبي الرقمية، حيث وقّعه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، بحضور يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، وغيث السويدي المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي وذلك في مقر دبي الرقمية.
وتتيح منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية استخدام البيانات الاصطناعية ضمن إطار العمل التطبيقي الذي أطلقته دبي الرقمية سابقاً في هذا المجال. وتتميز المنصة ببنيتها التحتية القابلة للتطوير بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، الأمر الذي يعزز من مرونة الأداء الحكومي في مجالات عدة ويساعد في توفير أرقام ومعطيات دقيقة عن مؤشرات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من التقنيات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلل التكلفة ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم القرار المبني على حقائق وأرقام دقيقة، وبالتالي يشكّل وجهة رقمية متكاملة وموثوقة للحصول على جميع البيانات الحكومية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحلول الرقمية. وتأتي اتفاقية التعاون مع دبي الرقمية في إطار التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، حيث يمثل تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. كما تساهم هذه الخطوة في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. ونثق بأن هذا التعاون القائم يشكل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات لتقديم حلول تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرة دبي على تحقيق أهدافها في الاستدامة الاقتصادية ودعم نمو الأعمال والابتكار. ونحن ملتزمون بمواصلة مسيرتنا نحو رقمنة الخدمات والعمليات، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أعلى معايير الجودة العالمية، لتوفير منصات مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لضمان استدامة التطور والنمو. ونحن على ثقة بأن هذه المنصة ستمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل دبي نموذجاً رائداً في التحول الرقمي".
خطوة مهمة
وأشار حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية إلى أن تدشين الجيل الجديد من منصة دبي لبيانات الذكاء الاصطناعي، يأتي في مرحلة تشهد فيها مسيرة التحول الرقمي نقلة نوعية عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز القيمة الاقتصادية للبيانات الرقمية، وقال: "بينما يشهد العالم الكثير من المتغيرات والتحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، فإن أهمية البيانات الرقمية تبقى من الثوابت الراسخة في كافة تجارب التحول الرقمي وفي مقدمتها تجربة دبي الرقمية التي تمضي بثقة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في رقمنة الحياة في إمارة دبي وجعلها نموذجاً يحتذى في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وترسيخ مكانة دبي كعاصة رقمية عالمية. فنحن اليوم نعيش في قلب عصر جديد يمتاز باقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، ولدينا هدف مشترك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء يتمثل في تعزيز استخدام التقنيات والتوجهات الجديدة التي تنتهجها استراتيجية دبي الرقمية في مسيرة التحول الرقمي والمنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تنص على إطلاق مشاريع مُبتكرة واعتماد مقاربات جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس على الجاذبية الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال.
وأضاف: "إن ما يتوفر اليوم من بيانات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية يمثل ثروة استراتيجية ووطنية، وعلينا أن نُحسن التعامل مع هذه الثروة التي ستمكننا من صنع المستقبل المنشود لجعل دبي عاصمة رقمية عالمية وترسيخ صورتها كنموذج ملهم للمدن التي تستفيد من التكنولوجيا لتقديم أفضل تجربة للعيش لسكانها، وأفضل بيئة استثمارية لشركاتها. ولذلك فأنا أدعو إلى توسيع نطاق الاستفادة الممكنة من المنصة على مستوى الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، سواء لأغراض الابتكار أو تطوير الأعمال، أو الأبحاث العلمية وغيرها.
مرحلة جديدة
 من جانبه، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "تأتي منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي استكمالاً لمسيرة ممتدة من الاهتمام بالبيانات بوصفها المحرك الأهم للتحول الرقمي، ذلك الاهتمام الذي تجسد بداية في النسخة الأولى من منصة البيانات "دبي بالس" التي أطلقناها في 2017، وها هو يتجسد بصورة عصرية في هذه النسخة الجديدة التي تقوم على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الحكومة في مجالات تبادل البيانات والتكامل والترابط بما يسهم في تعزيز الابتكار واتخاذ القرارات وتقديم تجارب رقمية تقوم على الاستباقية والشمولية والتخصيص. هذه المنصة تواكب طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية.
ونحن نهدف من خلالها إلى الاستفادة من البيانات الضخمة التي نمتلكها في دبي وتوفير مرجعية رقمية تلبي احتياجات المتعاملين من أفراد المجتمع والشركاء على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. ونحن على ثقة أن هذا العقد مع شركة مورو سيسهم في استمرار جهود دبي الرقمية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولا سيما تلك التقنيات التي تتعلق بالبيانات الرقمية والحلول والتطبيقات المنبثقة منها، فضلاً عن تنظيم البيانات، وتحقيق القيمة المضافة، إذ ستجسد منصة دبي للبيانات مرحلة جديدة تتسم بالمرونة في التعامل مع البيانات الموجودة التي تسهم في عملية صناعة القرارات السديدة.
ركيزة أساسية
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "يسعدنا أن نساهم مع دبي الرقمية في تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي ستشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل رقمي متقدم. ومن خلال هذه المنصة، نسعى إلى تعزيز قدراتنا في استخدام البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في دبي. كما أن شراكتنا مع دبي الرقمية تتيح لنا تقديم حلول متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة، بما في ذلك إدارة المنصة واستضافتها ضمن سحابة 'مورو'، إلى جانب توفيرنا لخدمات الأمن السيبراني المدارة بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية الخاصة بمشروع "سُحُب دبي الرقمية". ونحن على يقين بأن هذه الخطوة ستدعم هدفنا المتمثل في جعل دبي نموذجاً عالمياً في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع والنمو الاقتصادي".
وتوفر المنصة خدماتها لجميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة دبي الرقمية بالإضافة إلى الجهات الحكومية في الإمارة، وغيرهم من الفئات الأخرى التي تستفيد بشكل دائم من منظومات البيانات المفتوحة والإحصائية التي توفرها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء
كما تتيح المنصة ميزة تبادل البيانات بصورة لامركزية، وتدعم نماذج الابتكار عبر الاستفادة من سحابة مورو التي تقوم على أحدث توظيف للتقنيات في إدارة البيانات والتحليلات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال منظومة حوكمة حديثة ومرنة. ويتضمن العقد توحيد المنصات والبوابات القائمة (دبي بالس ومركز دبي للإحصاء) مع ترحيل المنظومات وفق آليات سهلة وانسيابية.
وستتم استضافة المنصة في سحابة مورو، كما ستتم إدارتها من قبل مركز مورو (Moro Hub)، مع الاستفادة من خدمات الأمن السيبراني بما يتوافق مع اتفاقية دبي الرقمية للخدمات السحابية. وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات المتخصصة في دعم المدن الرقمية، مع مراعاة أعلى درجات الاستقرار واستمرارية الأعمال والبنية التحتية، بما يدعم خفض التكاليف وتحقيق القيمة المضافة والكفاءة والفاعلية واختصار الزمن.
وتمثل المنصة تطبيقاً عملياً لمقتضيات قانون البيانات، كما تمثل تجسيداً للمرونة الحكومية ولدور دبي الرقمية كممكّن للتحول الرقمي. وتتيح المنصة الاستفادة من الإمكانيات الواسعة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز الاستدامة والديناميكية الاقتصادية.
وستكون المنصة عبارة عن إطار موحد لكافة منظومات البيانات والإحصاءات في دبي، الأمر الذي يعكس مدى التكامل والترابط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة فيها. كما تعزز المنصة توجهات المدن الرقمية في مجالات الاستباقية وتطبيقات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والتحليلات الآنية والخدمات الذاتية والمشاركة المجتمعية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهةً عالميةً للابتكار والتكنولوجيا

«دبي الرقمية» تطلق منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة دبي الرقمية -الجهة المشرفة على التحول الرقمي في إمارة دبي- عن تطوير منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقاً لأفضل مواصفات ومعايير الجودة العالمية المعتمدة في هذا المجال.

تزخر مسيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بسجل حافل بالإنجازات والعطاء والعمل والتميز، وأسهمت هذه المسيرة في تعزيز ريادة دولة الإمارات وبناء نهضة عجمان وتطورها، إذ شهدت الإمارة في عهده الزاهر نهضة كبيرة غير مسبوقة شملت جميع المجالات.
وتحل اليوم الذكرى الـ 43 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، حيث حمل منذ السادس من سبتمبر 1981 الأمانة ليواصل مسيرة الإنجازات وتعزيز نهضة عجمان وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بين دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة.
قائد استثنائي
ويعد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي واحداً من صناع الاتحاد، حيث شارك سموه في صناعة الحدث منذ بدايته الأولى، مرافقاً أو ممثلاً لوالده الراحل الشيخ راشد بن حميد، رحمه الله، فسموه قائد استثنائي من القيادات الوطنية التي حملت مشاعل التطور والتقدم في المسيرة التنموية للدولة، وعمل بجد وإخلاص من أجل تعزيز مسيرة الاتحاد وترسيخ أركانه. اكتسب سموه المعرفة والخبرة وفنون القيادة، وتدرب على شؤون الحكم والإدارة منذ صغره، من خلال قربه الدائم من مركز صناعة القرار، فقد كان الساعد الأيمن لوالده وأكثر أبنائه اقتراباً منه والتصاقاً به، ومنذ عام 1960 اختاره ولياً للعهد، فتولى الأمر بأمانة واقتدار، وشارك والده وضع اللبنات الأولى لبناء عجمان الحديثة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30265.jpg" style="width: 1280px; height: 771px;"/>
نهضة
وشهدت إمارة عجمان في عهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، نهضة كبرى في جميع المجالات والقطاعات والميادين، ارتكزت على رؤية ثاقبة وعزيمة قوية وتخطيط محكم لبناء إمارة عصرية، إذ تم تحديث الدوائر المحلية ومواكبتها لثورة الاتصال والمعلومات وتعزيز منصاتها الرقمية وربطها بالدوائر الاتحادية حسب اختصاصاتها، واعتماد تلك الدوائر على الشباب المواطن المتعلم، واستحداث قوانين جديدة، وتطوير وإصلاح مجموعة من القوانين السارية، وإطلاق مبادرات ومشاريع في عجمان أسهمت في رخاء وبناء الإنسان.
ولد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في مدينة عجمان، وتلقى تعليماً متميزاً، وأحب العلم والأدب، وتدرب على الفروسية والفنون القتالية، كما تدرب على شؤون الحكم والإدارة مبكراً، وكان الساعد الأيمن لوالده، طيب الله ثراه، واختاره ولياً للعهد في العام 1960، وتولى المسؤولية بأمانة واقتدار، وانتخب نائباً لرئيس مجلس الإمارات المتصالحة في العام 1966.
تأسيس
وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ بدايته، إذ شارك في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ العام 1968، مرافقاً أو ممثلاً لوالده، الذي يعد أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد المباركة، وعلى مدار ما يزيد على 4 عقود، عمل بتفانٍ وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.
ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، حمل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على عاتقه مسؤولية النهوض بعجمان، وكرس جهده ووقته لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والثقافية والرياضية، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، ولم يدّخر جهداً لرعاية أبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.
وكان قطاع التعليم وما زال أهم المرتكزات التي شغلت فكر واهتمام سموه منذ البدايات، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات في العام 1960. وتواصلت مساعي سموه لتوفير التعليم ودعمه في الإمارة، وقد أطلق في عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة.
وتميزت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة بالاحتفال بالعلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين عبر يوم للعلم بدأ تنظيمه منذ العام 1983م.
ورعى سموه تأسيس أول صرح علمي في مجال التعليم الجامعي الخاص هو كلية عجمان الجامعية في العام 1988، التي أصبحت «جامعة عجمان»، وتحولت الإمارة في عهده إلى منارة للتعليم العالي. ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» إمارة عجمان، عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلّم «GNLC» كعضو ملتزم بالتعلم مدى الحياة للجميع، ولجهودها في تبنّي الاستراتيجيات الشاملة والمستدامة لعملية التعليم.
وتقديراً لدور سموه الريادي في تأسيس قاعدة للتعليم العالي في الإمارة، منحته جامعة بدفورد شاير البريطانية، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال القانون عام 2009، وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الفلسفة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 2011، كما حصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عام 2011.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30266.jpg" style="width: 1280px; height: 960px;"/>
سياسات
وأسس سموه المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية في الإمارة.
ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.
ونتيجة لجهود سموه وتوجيهاته الحكيمة، وصل معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة إلى
97.1 % في عام 2023، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023»، التي أعلنها، مؤخراً، مركز عجمان للإحصاء.
وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.
ويولي سموه اهتماماً كبيراً بميناء عجمان باعتباره مساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي بالإمارة، ويشهد الميناء تطوراً مستمراً وتوسعات كبرى ليستوعب العدد المتزايد من السفن ويسهم في دعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.
وفي المجال السياحي، حققت الإمارة طفرة لافتة، إذ شهدت نمواً متزايداً في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم الجاذبة للسياح من مختلف الجنسيات، وتعمل الإمارة بتوجيهات سموه على التوسع في مشروعاتها السياحية لتمتد إلى كل أرجاء الإمارة.
وحققت الإمارة طفرة عمرانية كبيرة بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية الضخمة، وأصبحت عجمان مقصداً للشركات العقارية الكبرى. وفي عهد سموه، شهد القطاع الصحي بالإمارة تطوراً سريعاً، إذ تتوفر الخدمات الصحية بأعلى المعايير العالمية للمواطنين والمقيمين، وتشهد المؤسسات الصحية القائمة تطوراً وتوسعاً كبيراً لينال كل مريض الرعاية الطبية والعلاج والدواء بالصورة المثلى.
ويأتي تحقيق الأمن بالإمارة في مقدمه أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها.
وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.
وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30264.jpg" style="width: 1280px; height: 719px;"/>عمار بن حميد: نهضة تنموية غير مسبوقة
أحمد وعبد العزيز وراشد بن حميد: رؤية أرست بناء اقتصاد تنافسي متنوع
<div>أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تشهد نهضة تنموية وحضارية غير مسبوقة في شتى المجالات.</div>
وقال سموه، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في الإمارة: «نستذكر في هذه المناسبة العزيزة، ما تحقق من إنجازات كبرى على أرض عجمان بفضل رؤية قائد حكيم وهب فكره لخدمة أبنائه والنهوض بالإمارة لأعلى المستويات على مدار العقود الأربعة الماضية».
وأضاف سموه أن الرؤى التنموية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ترتكز على تعزيز أركان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلاء من شأن الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يحقق الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم، ويسهم في دعم خطط النهوض بالدولة بما يضعها في مصاف الدول الأولى عالمياً.
وتقدّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، في مسيرة مخلصة أرست نهضة استثنائية شاملة تجذرت عميقاً في حنايا إمارة عجمان؛ لتثمر مدينة عصرية بكل مقوّماتها.
وقال: «على مدار 43 عاماً حافلة بالإنجازات النوعية في شتّى المجالات والميادين، كرّس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، رؤيته الفذة لتشييد صروح التميُّز والتطوُّر، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكِّن في إمارة عجمان، منطلقاً من روح الاتحاد الذي كان سموّه شاهداً على قيامه، ليرسّخ مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات أركان الاتحاد، وتتضافر جهوده مع جهودهم من أجل مواصلة مسيرة التقدُّم والنماء في دولة الإمارات».
من جانبه، أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان خطت خطوات كبيرة نحو الريادة والاستدامة الشاملة في ظل الرؤية السامية والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الذي نجح في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وتحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بجودة الحياة.
بدوره، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن تاريخ السادس من سبتمبر، سيظل شاهداً على مسيرة إنجازات وعطاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حيث تولى سموه مقاليد الحكم في الإمارة، ليكون صاحب الرؤية الحكيمة والقرارات السديدة لرفعة إمارة عجمان، وتعزيز نهضتها وتنميتها في مجالات الحياة المختلفة.

حميد النعيمي 43 عاماً في بناء نهضة عجمان وتعزيز مكانة الإمارات

target6097492639407287556.jpg

يعتبر الفقيد عارف عبيد المهيري أحد رجالات دبي المخلصين، الذين أسهموا في نهضة الإمارة، وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب، حيث قضى 40 عاماً في العمل الإحصائي بكافة مجالاته الميدانية والإدارية والفنية، وفي جميع القطاعات «الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية»، وقاد تأسيس مركز دبي للإحصاء كأول مدير تنفيذي للمركز، وقاد عملية إعداد أول استراتيجية إحصائية لإمارة دبي، وبناء المنظومة الإحصائية لإمارة دبي، مثلما قاد المركز لتحقيق المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز «فئة تقدير التميز» في أول مشاركة للمركز 2009.
كما أسهم الفقيد في قيادة كل من: فرق العمل في «دبي للإحصاء» لحصد 75 جائزة عالمية ومحلية وإقليمية مرموقة «2009 – 2019»، والحصول على المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز– فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين لـ 9 سنوات، وعملية تقديم الدعم الإحصائي لإعداد وتنفيذ خطط دبي الاستراتيجية، وعملية ابتكار وإنشاء منظومة الإحصاء الذكي لإمارة دبي، وإطلاق مبادرات إحصائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وقيادة مركز دبي للإحصاء ليكون الأول عالمياً في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية في مجال إدارة الابتكار والجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات.
وأدار الفقيد مشاريع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1993، 2000، 2005، بإمارة دبي، وأشرف على تنفيذ العديد من المسوح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل وتمكين العديد من القيادات الإحصائية والإدارية الإماراتية الشابة، وتمكينهم من تولي مناصب قيادية وإدارية.
خبرات عملية
أما الخبرات العملية للفقيد فكثيرة ومتنوعة، فقد شغل كلاً من: المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء منذ «أكتوبر 2006»، وأدار مركز الإحصاء – بلدية دبي «ديسمبر 2001 – أكتوبر 2006»، وترأس مركز الإحصاء – بلدية دبي «1993 – 2001»، وشعبة جمع البيانات الإحصائية – بلدية دبي «1987 – 1993»، علاوة على أنه كان أخصائياً في مركز الإحصاء بلدية دبي «1985 – 1987».
وللفقيد المهيري العديد من العضويات نذكر منها، عضو مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي 2018، عضو اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية لإمارة دبي - 2016، عضو اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة– 2016، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء- 2010.
جوائز وشهادات
حاز الفقيد عارف المهيري العديد من الشهادات والجوائز، منها المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز– فئة تقدير التميز 2009»، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز – فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين على مدى 6 سنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2017»، أفضل مدير تنفيذي في القطاع الحكومي والخدمات العامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019 في جائزة الرؤساء التنفيذيين اليوم في الشرق الأوسط، أفضل مدير تنفيذي على مستوى العالم في القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام في جائزة ذكاء الأعمال – المملكة المتحدة – 2018، التنفيذي الاستثنائي في جوائز التميز في الأعمال العالمية من المملكة المتحدة 2018، أفضل مدير تنفيذي على مستوى العالم في المؤسسات الحكومية – غير الربحية المركز الأول – الجائزة الذهبية – جائزة ستيفي العالمية للأعمال الدولية 2016. 
كما أسهم الفقيد في حصد مركز دبي للإحصاء لــ 75 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة «2009 – 2019»، وهو أيضاً أفضل قائد موارد بشرية على مستوى العالم- المركز الأول – الجائزة الذهبية – جائزة ستيفي العالمية جوائز أفضل جهة للعمل 2016، والموظف الإداري المتميز على مستوى قطاع الشؤون الإدارية والخدمات العامة ببلدية دبي 2002.

عارف المهيري.. 40 عاماً في العمل الإحصائي

يعتبر الفقيد عارف عبيد المهيري أحد رجالات دبي المخلصين، الذين أسهموا في نهضة الإمارة، وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب

أكد أحمد السويدي، المدير العام للمجمّعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول، أهمية الاستثمار التكنولوجي الاستراتيجي في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ والارتقاء بتجربة معيشة المقيمين ضمن المجمعّات السكنية.
وأوضح أنّ دمج التكنولوجيا بالخيارات السكنية المتاحة اليوم سيكون أحد العوامل الأساسية التي ستؤثر على قرارات الأفراد من حيث اختيار مكان إقامتهم في المستقبل. ويمكن لتطبيق الوسائل التكنولوجية الفعّالة ضمن نقاط الاتصال المناسبة أن يوفر فرصاً هائلة للمقيمين وشركات إدارة المجمّعات السكنية، مما يضمن لهم أعلى مستويات الراحة والطمأنينة.
يأتي ذلك فيما لفت تقرير شركة «فوناج» حول العلاقة مع العملاء إلى أنّ أقلّ من نصف المستهلكين العالميين (42%) أشاروا إلى أنهم «راضون جدّاً» عن طريقة تعامل شركات إدارة المجمّعات السكنية معهم.
سرعة تلبية الطلبات
وأضاف: تُعدّ السرعة في تلبية الطلبات وتوفير الخدمات بسهولة كبرى وكفاءة عالية من المعايير الأساسية التي يتعيّن توفرها لضمان التميّز في خدمة العملاء، حيث يترتّب على الشركات تحديد الخدمات الرقمية التي تستوفي هذه المعايير.
وكنّا قد بادرنا في عام 2018 عندما أطلقنا تطبيق «DubaiAM Life» إلى تحويل بعض الخدمات، مثل جدولة أعمال الصيانة وإجراءات الانتقال إلى المنازل ومغادرتها، إلى خدمات رقمية تتيح للمقيمين الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بمرونة عالية واستقلالية تامّة.
وبالرغم من أننا ما زلنا نقبل باستلام دفعات الإيجار عبر الشيكات، فإن تمكين المقيمين من إتمام دفعاتهم المستحقة وتجديد إيجاراتهم رقمياً قد أتاح لهم إنجاز مثل هذه المعاملات بشفافية ومرونة مالية عالية، ما ساهم بشكل ملحوظ في الحدّ من التأخير في إتمام دفعات الإيجار المستحقة.
لكنه أشار إلى أن الاندفاع بتهوّر نحو التحوّل الرقمي قد يترافق مع الكثير من المخاطر والتحديات. ونظراً إلى أننا كائنات اجتماعية بطبيعتنا، لا يمكن للتكنولوجيا أن تحلّ مكان التفاعل الإنساني بالكامل في رحلة تجربة المستخدم.
وقد أشار استطلاع أجرته شركة «بي دابليو سي» إلى أنّ 74% من المستهلكين خارج الولايات المتحدة الأمريكية يفضّلون التواصل مع موظف خدمة العملاء أكثر من التواصل مع روبوتات الدردشة الآلية أو خدمة الردّ الآلي على المكالمات الهاتفية. فاستبدال الأشخاص بالتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى خسارة العملاء وإضعاف العلاقة القائمة معهم.
وتزداد مدينة دبي غنىً وتنوّعاً ثقافياً يوماً بعد يومٍ، حيث سجّل مركز دبي للإحصاء انضمام 25,776 مقيماً جديداً في الربع الأول من العام الجاري 2024. وما زالت تشهد دبي المزيد من التنوّع في ظلّ توجّه الأفراد والعائلات من كافة أنحاء العالم للإقامة فيها والاستفادة من فرصها الاقتصادية الغنية وتسهيلاتها المقدّمة للراغبين بالعيش والعمل فيها للحصول على تأشيرة ملائمة.
بيانات
وتُعدّ الحلول الرقمية مصدراً قيّماً لجمع البيانات الخاصّة بالمقيمين، حيث توفر هذه الحلول معلومات لا تقدّر بثمن تسهم بشكل إيجابي في اتخاذ قرارات الأعمال الاستراتيجية الصحيحة واغتنام فرص الاستثمار المتاحة.
وقد بادرنا إلى ربط نقاط اتصال متعدّدة ومنصّات موّردي الجهات الخارجية بلوحة تحكّم متكاملة، تعكس بشكل فوري كافة الأعمال والأنشطة القائمة ضمن محفظتنا الواسعة من العقارات السكنية.
وتسهم القدرة على تسجيل ملاحظات المقيمين وطلبات الصيانة واستخدام الموارد والأنشطة على مستوى كافة المرافق ووسائل الراحة التي نوفرها في تمكيننا من الوقوف على الفجوات الحالية، التي تؤثر بدورها على مستوى الكفاءة وفرص النمو والمبادرات المرتبطة بالاستدامة.
وتملك معظم المجمّعات السكنية القائمة في دبي مجموعات عبر تطبيق «واتساب»، تتيح للمقيمين تبادل المعلومات المهمّة والتعبير عن مخاوفهم أو قلقهم من مسائل محدّدة والإعلان عن الأنشطة الإضافية وإنشاء مجموعات مصغّرة كلّ بحسب مجال الاهتمام.
ويمكن لمثل هذه المنصّات الرقمية والمنتديات المجتمعية تسهيل التواصل مع العملاء وتمكين شركات إدارة المجمّعات السكنية من متابعة حالة شكاوى المقيمين ومعالجتها بشكل استباقي، فضلاً عن تصميم الفعاليات والأنشطة وتجارب العملاء وفرص الاستثمار على أرض الواقع بالاستناد إلى ملاحظات المقيمين.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

أهمية متنامية للاستثمار التكنولوجي في تطوير التجارب المعيشية بالمجمعات السكنية بدبي

4506424.jpg

أعلن سليمان الزبن رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، أن مجموعة «هيونداي موتور»، تعتزم إنشاء مركز تصميم سيارات، هو الأول من نوعه، الذي يتم تدشينه خارج كوريا، واختارت الشركة الكورية إمارة دبي لاستضافة هذا المركز، وسوف يرى النور خلال فترة لن تتجاوز ثلاث سنوات. وقال في تصريحات لـ «البيان»: إن أكبر المصممين العالميين سيشرفون على تصميم وبناء المركز، ليكون أحد الأيقونات الموجودة في دبي.
وأضاف: «بدأ سوق السيارات في دبي بالانتعاش في عام 2022، (عقب الجائحة)، وشهد نمواً ملحوظاً في 2023. كما يواصل قطاع السيارات في الإمارة نموه بشكل مطرد، وفق ما أكدته نتائج النصف الأول من العام الجاري.
وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الجاذبية الاستثمارية للإمارة، بما توفره من مزايا وتسهيلات بشكل عام، وريادتها على مستوى العالم، بما تقدمه من مبادرات وتشريعات داعمة ومواكبة للمتغيرات في القطاع بشكل خاص».
وأضاف أن الخدمات اللوجستية والمرافق ذات المستوى الرفيع المتوفرة في ميناء جبل علي بدبي، تدعم شركات السيارات وممثليها بمنظومة متكاملة لإتمام أعمالهم بكفاءة، إضافة إلى أن النمو السكاني الذي تشهده الإمارة، يلعب أيضاً دوراً في زيادة الطلب على السيارات. فحسب مركز دبي للإحصاء، سجل عدد السكان في دبي نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.3%، مشيراً إلى الميل الدائم للمستهلكين في دبي إلى امتلاك أحدث طرازات السيارات، وأكثرها تقدماً على مستوى الأمان والتكنولوجيا، يعطي زخماً مستمراً لمبيعات السوق.
وحول دعم حكومة دبي لقطاع السيارات، وخاصة بعد التوجيه بتطوير سوق دبي للسيارات، قال: «حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين. وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواءً من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل».
وأضاف: «من أحدث هذه المبادرات، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، التي ستسهم في تعزيز مكانة دبي ضمن أكثر المدن نمواً في مجال تجارة السيارات. من شأن هذه المبادرة رفد القطاع وتطويره، والمساعدة في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو السوق من حيث المبيعات وخدمات ما بعد البيع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات المتعلقة بقطاع السيارات».
سيارات كهربائية
وحول حجم قطاع السيارات في الدولة بشكل عام، قال: «يعتبر قطاع السيارات من أهم القطاعات التي ترفد اقتصاد دبي ودولة الإمارات. ويتميز القطاع بمرونته ومواكبته لأحدث المتغيرات العالمية على مستوى القطاع، بفضل توجهات الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز لأكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم. لذا، فإن حجم القطاع في نمو مستمر، حيث يقدّر حجمه في دبي والإمارات من حيث المبيعات وخدمة ما بعد البيع، بحوالي 80 مليار درهم».
وفي ما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، قال: «إن 1 من كل 3 أشخاص يفكرون بالفعل في شراء سيارة كهربائية، وهو ما يؤكد على أن المستقبل لهذا النوع من السيارات. لذلك نحن ملتزمون بغد مترابط ونظيف ومستدام، ونرى أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. لذلك، وظفنا الإبداع في هذا المجال، وطرحنا سيارات كهربائية منافسة في السوق».
وأضاف: «في عام 2021، وتماشياً مع أجندة دبي 2030 للتنمية المستدامة، نشرت هيونداي الإمارات عدداً من محطات شحن السيارات الكهربائية، دعماً لخططها لطرح سياراتها الكهربائية. وانطلاقاً من إيماننا بأن طاقة الهيدروجين هي المفتاح لبناء مستقبل أكثر استدامة، طرحنا «نكسو»، أول سيارة كهربائية بمحرك خلايا وقود هيدروجينية، يقوم بتوليد الكهرباء عن طريق خلط الأكسجين مع الهيدروجين المضغوط. إنها ذكية وفعالة، وينبعث فقط منها مياه نقية ونظيفة. كما طرحنا طراز «كونا»، بتصميم متطور، ومجموعة نقل حركة كهربائية خالصة، وتتمتع بمجموعة من ميزات الاتصال والسلامة المتقدمة».
أزمة الرقائق
وفي ما يتعلق بأزمة الرقائق، وهل انتهت عالمياً، قال: «بدأ قطاع تصنيع السيارات العالمي بالتعافي من هذه الأزمة، التي أدت إلى تعطيل إنتاج السيارات خلال السنوات الماضية. ونتوقع أن تشهد سلاسل التوريد استقراراً أكبر، سينعكس على انتعاش مستويات إنتاج السيارات بشكل تدريجي، واستقرار أسعار السيارات الجديدة».
وحول الطلب على السيارات، وهل ما زال أكبر من المعروض، وبالتالي، يوجد تأخر في عمليات التسليم، قال: «يشهد قطاع السيارات العالمي تنشيطاً في عملية زيادة الإنتاج وتصنيع الطرز الجديدة. أصبحت مستويات الإمداد تواكب الاحتياجات المتزايدة للعملاء في سوق الإمارات. ويتجلّى ذلك في طرح طرازات جديدة من السيارات هذا العام».
وفيما يتعلق بالتنافس بين الشركات، قال: تعتبر سوق الإمارات من الأسواق التنافسية جداً في قطاع السيارات. فالخيارات التي توفرها، تلبي جميع تطلعات المستهلكين، من السيارات الكلاسيكية والفارهة والكهربائية والهجينة وذاتية القيادة، فضلاً عن توفر قطع الغيار. وفي ظل هذه التنافسية، استطعنا ضمان نمو متزايد عاماً بعد عام، بفضل تركيزنا على الابتكار، والنهج التوسعي الذي نعتمده، وحرصنا على توفير أرقى الخدمات، سواءً ما قبل البيع أو ما بعده».

سيارات

Automobile

رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات» لـ « البيان »: دبي تحتضن أول مركز تصميم تابع لـ«هيونداي» خارج كوريا

4495983.jpg

أعلن سليمان الزبن رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، أن مجموعة «هيونداي موتور»، تعتزم إنشاء مركز تصميم سيارات، هو الأول من نوعه، الذي يتم تدشينه خارج كوريا، واختارت الشركة الكورية إمارة دبي لاستضافة هذا المركز،

عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء، اجتماعها الأول في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، لبحث جهود دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تخدم تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة، وتحقيق التميز الإحصائي العالمي لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وبحث الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة الإحصائية، وتعزيز أطر التعاون والشراكات الفعالة بين المراكز الإحصائية المحلية والجهات الأخرى، لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في قطاع الإحصاء وعلوم البيانات، وتطوير عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى دولة الإمارات.
عقد الاجتماع برئاسة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحضور الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ويوسف فهد، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء - أبوظبي، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
والدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، والدكتور إبراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، وعبدالرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء.
واعتمد أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء، المشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطاع الإحصاء في الدولة، التي ستدعم عمليات تناغم وتوحيد الأطر والمنهجيات بين المراكز الإحصائية المحلية، سعياً لإنتاج رقم موحد على مستوى الدولة بجودة عالية يمتاز بالتكامل والشمولية.
ويواكب أفضل الممارسات العالمية مع الاسثمار الأمثل لمصادر البيانات الجديدة، باعتبارها رافداً مهماً لمصادر البيانات الإحصائية التي تعكس نجاح القطاعات الاقتصادية، بما يخدم تعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
نموذج
وقالت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في تفعيل منظومة إحصائية متكاملة، بجهود فعالة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة والمراكز الإحصائية المحلية.
ويظهر ذلك جلياً في أولويات اللجنة الوطنية للإحصاء التي تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الإحصائي وريادة الجهود العالمية نحو صناعة نظام إحصائي وطني متكامل ومعاصر يقيس تقدم الدولة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي».
وأضافت أهلي: «اعتماد المشروع الوطني لتطوير منهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي يمثل أساس تصميم مستقبل النظام الإحصائي، لتحقيق القياس الأمثل لواقع النمو الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة، وليواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات».
حرص
وأكد الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، حرص الدائرة على تعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، والارتقاء بالعمل على المستويين المحلي والاتحادي، لما يسهم في تسخير البيانات لخدمة تطوير القطاعات الحيوية لازدهار وجودة حياة أفراد المجتمع.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «نحن في دبي الرقمية وفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يسعدنا أن نكون في طليعة كل جهد اتحادي يعزز توجهاتنا المشتركة في مجال علوم البيانات وتطبيقاتها المختلفة، ونرى أن اللجنة الوطنية للإحصاء تمثل تجسيداً ناجحاً لهذا التوجه المركزي المتكامل».

استعراض الجهود الوطنية لدعم العمل الإحصائي على مستوى الدولة

target4108384274919770773.jpg

عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء، اجتماعها الأول في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، لبحث جهود دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تخدم تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة.

أكدت دائرة المالية في حكومة دبي أن سياساتها ومبادراتها المتقدمة في مجال الموارد البشرية أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة في سعادة الموظفين والتنمية البشرية، وأشارت هدى حمدان الشيخ، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، إلى حرص الدائرة على تطوير موظفيها وتنميتهم على الصعيدين المهني والاجتماعي وعلى تحقيق أعلى مستويات السعادة لهم، بوصفهم أثمن أصولها، معربة عن فخرها بالنتائج التي حققتها الدائرة في مجال الموارد البشرية، بناء على سياسات الموارد البشرية ومبادراتها المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة.
وقالت: «لطالما كانت سعادة الإنسان في دبي على رأس اهتمامات قيادتنا الرشيدة، ما يدفعنا إلى العمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دائماً لأعضاء فريق العمل الحكومي أن يكونوا أبطال سعادة وإيجابية، مؤكداً سموه أن سعادة الإنسان محور العمل الحكومي، ولذا فإن فريق القيادة في دائرة المالية حريص على تعزيز هذه الروح الإيجابية وتشجيع أصحاب الإنجازات المتميزة على أن يكونوا قدوة لأقرانهم».
وكشفت الدائرة في فعاليات الملتقى السنوي لموظفيها، «ملتقى أسرة المالية»، ارتفاعاً ملحوظاً في نتائج سعادة الموظفين، وتحديداً في أربعة جوانب ضمن هذا المحور، ومن بينها نتيجة 94.5% في الاستبانة الداخلية لسعادة الموظفين لسنة 2023، والتي يجرى تنفيذها بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وذلك بزيادة قدرها 6.5 نقاط مئوية على متوسط نتائج السعادة لموظفي حكومة دبي لذلك العام والبالغ 88%، ومستهدف الدائرة البالغ أيضاً 88%.
وكانت الدائرة حققت نتيجة 89.8% في الاستبانة الخارجية لسعادة الموظفين، التي يجرى تنفيذها عبر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، محرزة المركز السادس بين 31 جهة حكومية تشملها الاستبانة، وذلك بنمو قدره 4.4% مقارنة بنتيجة سنة 2022 (86%).
ولامست نتيجة استبانة سعادة الموظفين المستفيدين من خدمات حضانة دائرة المالية العلامة الكاملة، بواقع 99.4%، وبزيادة قدرها 2.4% عن نتيجة سنة 2022، البالغة 97.1%، في حين بلغت نسبة سعادة الموظفين وفق مؤشر السعادة الرقمي اليومي، الذي تقيس به هيئة دبي الرقمية سعادة موظفي حكومة دبي، 94.6%.
وقالت هدى ماجد العبار، مديرة إدارة الموارد البشرية في الدائرة إن إدارتها وضعت واعتمدت سياسة خاصة بالتحفيز والتكريم وسياسة أخرى معنية بإسعاد الموارد البشرية، بهدف تعزيز جهود الدائرة الرامية إلى رفع سعادة موظفيها وتمكينها من استقطاب أصحاب أفضل المواهب واستبقائهم، بما يتوافق مع الأهداف العامة والاستراتيجية للدائرة، ومع توجهات الحكومة في ما يختص بالاستثمار في رأس المال البشري، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي لسنة 2018 وملحقاته، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
وأضافت: «تلقى جميع موظفي الدائرة تدريباً في 2023 بمتوسط 41 ساعة تدريبية لكل موظف، وذلك بزيادة قدرها 64% على مستهدف عدد الساعات التدريبية لموظفي حكومة دبي، البالغ 25 ساعة، وكذلك استطاعت إدارة الموارد البشرية تحديد ست وظائف مستقبلية في العام، ليصل مجموع الوظائف المستقبلية التي جرى تحديدها من سنة 2021 وحتى سنة 2023، إلى 14 وظيفة، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى أن تصبح دائرة المالية من أبرز الجهات استقطاباً لأصحاب الكفاءات والمواهب واستبقائهم عبر التطور المهني والنمو الوظيفي».

«مالية دبي» تحقق نتائج متميزة في سعادة الموارد البشرية

target5708411124804391797.jpg

أعلن مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، اليوم عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 ("الربع الأول من 2024").
وواصلت "سالك" تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية للربع الاول بلغت 562 مليون درهم بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مولدة للإيرادات في الربع الأول منذ تأسيس الشركة، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تمثل 87.4% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 491 مليون درهم. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": " شهدت "سالك" أداءً مميزاً فـي الربع الأول من عام 2024 لتواصل بذلك الزخم القوي الذي حققه أداءها القياسي فـي عام 2023، مؤكداً أن النتائج المحققة فـي هذا الربع تعد دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمرة مبادرات حكومة دبي فـي توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين والسياح .
من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسعدنا أن نستهل العام بهذا الأداء القوي الذي تجلـى فـي ارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بأكثر من 8% على أساس سنوي، مما يدعم طموحنا بأن نصبح شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار فـي نشاطنا الأساسي فـي تحصيل رسوم التعرفة، نعمل في الوقت ذاته على تنويع أنشطتنا من خلال تنويع مصادر إيراداتنا.
وأضاف: شهد الربع الأول تقدماًّ استراتيجياًّ بعد الإعلان عن توسيع شبكة بوابات التعرفة المرورية بإضافة بوابتي تعرفة جديدتين فـي دبـــي سيتم تشغيلهما بنهاية نوفمبر القادم بالإضافة إلـى إعلاننا فـي نهاية عام 2023 عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز ويشكل كلا الإعلانين علامةً فارقة فـي مسيرة تطور أعمالنا، مما يساهم بترسيخ مكانة سالك في المستقبل".
أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل 
"سالك" تسجل نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بلغ 8.1% على أساس سنوي ليصل إلى 122.8 مليون رحلة
 شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أٌجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأول على أساس سنوي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم مسجل لعدد الرحلات المولدة للإيرادات لفترة الربع الأول منذ تأسيس الشركة، ويتماشى ذلك مع الأداء القياسي الذي حققته الشركة في الربع الرابع من عام 2023.
خلال الربع الأول من عام 2024، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 49.0% على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة) بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة). وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الأول بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وبقي النمو قوياً في العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الأول، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً مزدوج الأرقام (أكثر من 12%) بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما فيها نفق المطار والممزر شمال (أكثر من 8%).
نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يفوق 16%، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليون مركبة
 ارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة 16.5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.5 مليون حساب مقارنةً بحوالي 2.1 مليون حساب في الربع الأول من عام 2023، هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 242,000 بطاقة في الربع الأول بزيادة بلغت 13% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الأول بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية.
واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة. وارتفع عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثماني بنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2024، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 53,819 مركبة بحلول نهاية الربع الأول.
أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي
استمرار الأداء القوي أدى إلى زيادة إيرادات سالك إلى 562 مليون درهم في الربع الأول بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي
رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من عام 2024 مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجةً لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 491 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 59 مليون درهم، كما ارتفعت بنسبة 8.6% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 683,000 مخالفة. وبلغت نسبة المخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الأول 0.5% بانخفاض طفيف عن الربع الرابع، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.5% من إجمالي الإيرادات.
إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 10 ملايين درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول.
سالك تحافظ على معدلات الربحية في الربع الأول ليرتفع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.4% على أساس سنوي
بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 377 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 8.4% على أساس سنوي مقارنة مع 348 مليون درهم في العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 67.1% خلال الربع الأول مقارنة مع 66.8% للربع الأول من 2023 و65.0% للربع الرابع من 2023.
حققت سالك نمواً في صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 10.7% ليصل إلى 304.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من تطبيق احتساب الضرائب للشركات البالغة 9% حافظت سالك على تحقيق نمواً في صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 0.7% ليصل صافي الربح إلى 277.3 مليون درهم.
مركز مالي قوي مع بقاء نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النطاق المستهدف 
سجلت الشركة صافي رصيد رأس المال العامل بقيمة 200 مليون درهم في 31 مارس 2024، أي ما يعادل 35.6% كنسبة مئوية من الإيرادات. وفي 31 مارس 2024، بلغ صافي الدين 3.3 مليار درهم بالمقارنة مع 3.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. وبذلك بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لاثني عشر شهراً 2.3 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.
 
تدفق نقدي حر قوي بقيمة 354 مليون درهم مع بلوغ هامش التدفق النقدي الحر 62.9%
حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 354 مليون درهم في الربع الأول، وارتفع هامش التدفق النقدي الحر إلى 62.9% بزيادة قدرها 40 نقطة أساس مقارنةً مع 62.5% في العام السابق. 
موجز التدفقات النقدية
 
 
سالك تحافظ على تحقيق تأثير متنامي وإيجابي على المجتمع
تواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وزادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 27% على أساس سنوي من 33 موظفاً في مارس 2023 إلى 42 موظفاً في مارس 2024، كما سجلت ارتفاعاً في عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 9 إلى 13 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يتجاوز 30% بحلول نهاية مارس 2024.
تحديث استراتيجية الشركة 
تطور استراتيجيّة سالك لتحقيق الريادة العالميّة؛ بوابتان جديدتان في عام 2024
أعلنت سالك مؤخراً عن طموحها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل ذكية ومستدامة بالاعتماد على خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بالإضافة إلى التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: 1) تحقيق نمو مستدام و 2) إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل.
وتحرز سالك بالفعل تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة، لاسيما بعد إعلانها عن إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي. ومن المتوقع أن يتم تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية في نهاية عام 2024، مما يمثل تقدماً مستمراً في النشاط الأساسي للشركة في تحصيل رسوم التعرفة. ويضاف إلى ذلك الإعلان عن شراكة سالك مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز في دبي مول في نهاية عام 2023، الأمر الذي يتماشى مع طموحات الشركة في تنويع مصادر إيراداتها الإضافية.
تركز سالك أيضاً على بناء محفظة متكاملة من خدمات التنقل المركزة حول المركبات، بما في ذلك تحسين المعروض من الخدمات التي يمكن سداد قيمتها مباشرةً عبر حسابات سالك، إلى جانب مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك المساحات الإعلانية والاستفادة المحتملة من تسويق البيانات مع الشركات التي تخدم مجال النقل. وتخطط سالك أيضاً لتأسيس نفسها كشركة مستعدة للمستقبل من خلال ضمان وجود نظام فعّال لإدارة الخزانة والتمويل، بينما تعمل على تطوير القدرات الداخلية لدعم نموذج أعمالها المتطور وتعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي. وسيتم دعم ذلك ببناء هوية سالك كعلامة تجارية لأعلى معاير أخلاقيات الأعمال.
تواصل سالك التزامها بممارسات الأعمال المستدامة وتسعى إلى أن تكون من رواد المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب الحد من تأثيرها البيئي، والمساهمة في تحقيق سعادة وسلامة مجتمعاتها، والتزامها بأرقى معايير حوكمة الشركات.
تطلعات الأعمال
أعلنت سالك في وقت سابق من العام الجاري أنها تتوقع أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين 4-6% على أساس سنوي في عام 2024 استمراراً للنمو القوي الذي شهدته في عام 2023، وأن يتراوح هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 65-66%. ومع أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم السنة المالية، إلا أن إدارة سالك تدرك نتائج استمرار إغلاق الجسر العائم التي أدت إلى زيادة حركة المرور عبر بوابة جسر آل مكتوم، وتقيّم الشركة التأثير الإيجابي المحتمل على البيانات المالية للعام بأكمله في حال بقي الجسر مغلقاً لفترة أطول مما هو متوقع.
تتوقع الشركة تحديث توجيهاتها المالية وتوقعاتها عند إعلان نتائجها النصفية عندما يكون تقييم التأثير المالي لبوابات رسوم التعرفة الجديدة أكثر وضوحاً.
أفصحت سالك بتاريخ 3 أبريل 2024 عن انخفاض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية والمستحقة من "سالك" لهيئة الطرق والمواصلات، حيث تم تعديل الرسوم بعد الإعلان عن معدل التضخم بإمارة دبي لعام 2023 كما جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي لمعدل التضخم في إمارة دبي قد بلغ 3.33% عن عام 2023. وعليه، تمت الموافقة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بتاريخ 1 أبريل 2024 على خفض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية والمستحقة من "سالك" من 25% سنوياً إلى 22.5% سنوياً، وسيتم تطبيق انخفاض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية ابتداء من تاريخ 01 أبريل 2024. ومن المتوقع أن يؤثر هيكل التكلفة المنخفض [بشكل إيجابي] على الأداء المالي لسالك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024 فصاعداً.

562 مليون درهم إيرادات سالك في الربع الأول من 2024

قف

أعلن مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، اليوم عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 ("الربع الأول من 2024").

أعلنت شركة «سالك» أنها تسلمت موافقة هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تخفيض رسوم الامتياز السنوية التي تدفعها شركة «سالك» من إيرادات التعرفة المرورية.
وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت «سالك» أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض رسوم الامتياز السنوية المستحقة من 25% كنسبة من إيرادات التعرفة المرورية سنوياً إلى 22.5% سنوياً، وسيتم تطبيق انخفاض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2024.
وأضافت «سالك» أنه تم تعديل الرسوم بعد الإعلان عن معدل التضخم بإمارة دبي لعام 2023، حيث جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي لمعدل التضخم في دبي قد بلغ 3.33% عن عام 2023. وعليه، ووفق اتفاقية الامتياز الموقعة بين الشركة وهيئة الطرق والمواصلات، تم استلام موافقة الهيئة على خفض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية والمستحقة من «سالك» من 25% سنوياً إلى 22.5% سنوياً، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل 2024.
وكانت «سالك» قد سجلت نتائج مالية قوية في عام 2023 والتي تعد شهادة على قوة نموذج أعمالها، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

«سالك» تتلقى موافقة «طرق دبي» على خفض رسوم الامتياز إلى %22.5

87.jpg

أعلنت شركة «سالك» أنها تسلمت موافقة هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تخفيض رسوم الامتياز السنوية التي تدفعها شركة «سالك» من إيرادات التعرفة المرورية.

نتائج البحث عن: مركز دبي للإحصاء