<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة الدراجات النارية بسرعات جنونية، تُعد من أخطر السلوكيات المرورية التي تهدد حياة سائقها ومُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية ظهر في مقطع مصور وهو يقود بسرعة جنونية تجاوزت 290 كيلومتراً في الساعة، ويقوم بحركات استعراضية خطرة من خلال السير على إطار واحد والتنقل بين المركبات بطريقة مُتعرجة "الزقزاق"، في استهتار واضح بقوانين السير وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفرق الضبطية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز الدراجة النارية، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المُختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، وإنما سلوكيات مُتهورة قد تنتهي بحوادث مأساوية خلال ثوانٍ معدودة، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية بهذه السرعة تفقد قائدها القدرة على التحكم بها أو الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة على الطريق، كما تجعل مسافة التوقف أطول بكثير من قدرة السائق على تفادي الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فقدان السيطرة على الدراجة النارية عند سرعة تتجاوز 290 كم/ساعة يؤدي في كثير من الحالات إلى تدهورها لمسافات طويلة، فيما يُقذف سائقها بقوة نتيجة اندفاع الجسم، وقد يصطدم بالحواجز الحديدية أو أعمدة الإنارة أو الأرصفة، أو ينزلق إلى المسار المقابل للطريق، الأمر الذي قد يتسبب في وفاته أو تعرضه لإصابات بليغة أو إعاقات دائمة، نظراً لأن قائد الدراجة لا يتمتع بالحماية التي توفرها المركبات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" كما أن التنقل بين المركبات بهذه السرعة الجنونية يشكل خطراً بالغاً، إذ قد يعمد أحد السائقين إلى تغيير مساره بشكل طبيعي بعد التأكد من خلو الطريق، إلا أن الدراجة النارية تكون قد وصلت إليه خلال أجزاء من الثانية بسبب سرعتها العالية، ما يجعل الاصطدام أمراً يصعب تجنبه، سواء من قبل قائد الدراجة أو سائق المركبة الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع:" كما أن القيادة بإطار واحد تُعد من أخطر الحركات الاستعراضية، لأنها تلغي جزءاً كبيراً من توازن الدراجة وتقلل قدرة قائدها على التوجيه والكبح، وتضاعف احتمالية تدهورها أو انحرافها بشكل مفاجئ عند وجود أي مطب أو جسم على الطريق أو عند هبوب الرياح أو تغيير حالة سطح الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن السرعات الجنونية تؤدي كذلك إلى تضييق مجال الرؤية، وتقليل قدرة السائق على تقدير المسافات، وإضعاف سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن زيادة قوة الاصطدام بشكل هائل عند وقوع الحادث، وهو ما يرفع احتمالية الوفاة أو الإصابات البليغة، كما يعرض مستخدمي الطريق الأبرياء لخطر الاصطدام أو الانحراف المفاجئ لتفادي الدراجة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات قد تتسبب أيضاً في وقوع حوادث متسلسلة بين المركبات نتيجة ردود الفعل المفاجئة للسائقين، أو فقدان السيطرة أثناء محاولة تفادي الدراجة، وهو ما قد يسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المتهورة، وأن الأنظمة الذكية والفرق الضبطية الميدانية قادرة على رصد وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن المحافظة على الحياة مسؤولية مُشتركة، وأن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو اختبار السرعات، داعياً قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بمسؤولية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائق دراجة نارية قادها بسرعة تجاوزت 290 كم/ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>كشفت شرطة دبي عن تسجيل 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرقل حركة مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تجاوز المركبات من ناحية كتف الطريق يمثل سلوكًا متهورًا قد يؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما في أوقات الازدحام أو على الطرق السريعة، موضحًا أن هذا التصرف لا يعكس فقط عدم التزام السائق بالقانون، بل يُظهر استهتارًا بأرواح الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن كتف الطريق لم يُخصص للمناورة أو التجاوز، وإنما يُستخدم للحالات الطارئة وتوقف المركبات المتعطلة بشكل آمن، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة للوصول إلى مواقع الحوادث والبلاغات بالسرعة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق، لاسيما في حال وجود مركبات متوقفة بسبب عطل فني أو أشخاص يقفون بجانب مركباتهم طلباً للمساعدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث دهس أو تصادمات مفاجئة نتيجة عدم توقع وجود مركبات تسير في هذا المسار. وأضاف أن هذا السلوك يربك حركة السير ويقلل من كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وقد يتسبب في تأخير وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المصابين، بما ينعكس سلباً على سلامة الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن هناك تعاوناً كبيراً من أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات عبر تطبيق شرطة دبي أو من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، الأمر الذي يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والحد من الممارسات الخاطئة على الطرق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالإحصاءات، قال العميد جمعة بن سويدان، إن شهر فبراير سجل أعلى عدد من المخالفات بواقع 1638 مخالفة، تلاه شهر يناير بـ 1379 مخالفة، ثم شهر مارس بـ 676 مخالفة، فيما سجل شهر مايو 482 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات في شهر أبريل 329 مخالفة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب على مخالفة التجاوز من كتف الطريق بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تسجيل 6 نقاط مرورية على رخصة القيادة.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتحلي بالصبر أثناء الازدحامات المرورية، مؤكداً أن دقائق قليلة قد لا تستحق المخاطرة بالأرواح أو التسبب في إعاقة مركبات الطوارئ عن أداء واجبها، مشدداً على أن شرطة دبي ستواصل جهودها التوعوية والرقابية لرصد وضبط هذه المخالفة حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</p>

شرطة دبي تحرر 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة تقوم بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة من خلال «تصريخ الويلات» ورفع أصوات المركبة بصورة متعمدة، بما يعرّض حياة سائقها وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن التسبب في إحداث ضجيج وإزعاج للسكان والإضرار بالممتلكات العامة في منطقة عود المطينة، في سلوك مروري متهور، شكّل خطراً على مستخدمي الطريق وسبب حالة من الفوضى والإزعاج في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن الضجيج الصادر عن المركبات المعدلة أو القيادة الاستعراضية لا يُعدان مجرد مخالفة مرورية فحسب، بل سلوك سلبي ينعكس على راحة المجتمع واستقرار الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'>ويتسبب في إزعاج العائلات وإثارة الخوف والقلق لدى مستخدمي الطريق، خاصة عند تكرار هذه التصرفات في المناطق السكنية. وأوضح أنه تم التعرف إلى سائق المركبة واستدعائه، حيث أقر بارتكابه لتلك الأفعال، وعليه تم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية الصارمة، ومنها حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد عصام العور، من السلوكيات المرورية الخطرة مثل الاستعراض والتفحيط والقيادة بطيش وتهور، مؤكداً أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب كل من يقود مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم حجز المركبة وإحالة السائق إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي لمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع وراحة السكان، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الطرق والمناطق الحيوية والأحياء السكنية باستخدام الدوريات الميدانية والأنظمة الذكية للرصد المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد عصام العور السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والسكينة العامة، مشيراً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على 901 برنامج «كلنا شرطة».</div></p>

شرطة دبي تحجز مركبة استعرض سائقها بـ«تصريخ الويلات»

<p class='article-text'>أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية ضبطت شخصاً آسيوي الجنسية بعد ارتكابه سلوكيات مرورية خطرة، تمثلت في القيادة بطيش وتهور، والتجاوز بين المركبات، والانحراف المفاجئ بسرعة عالية، إضافة إلى التجاوز من ناحية كتف الطريق، في تصرف يعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه السلوكيات تُعد من أخطر المخالفات المرورية، لما تسببه من إرباك لمستخدمي الطريق، وعدم منح السائقين الآخرين الوقت الكافي للتصرف أو تفادي الاصطدام، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد سرعات عالية، ذلك أن أي انحراف مفاجئ أو فقدان للسيطرة قد يؤدي إلى تدهور المركبة أو وقوع حوادث تصادم جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.</p><p class='article-text'>وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يُعد مخالفة جسيمة، نظراً إلى أن كتف الطريق مخصص للحالات الطارئة ومركبات الإسعاف والدفاع المدني، واستخدامه بطريقة خاطئة قد يتسبب بحوادث خطرة ومفاجئة، فضلاً عن تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة بسرعات عالية مع القيام بهذه التصرفات الطائشة تزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة، خصوصاً عند تغيير المسار بصورة مفاجئة أو غير آمنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انزلاق المركبة أو تدهورها واصطدامها بالمركبات الأخرى أو بالحواجز الجانبية للطريق.</p><p class='article-text'>وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، شملت حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية خطرة، وذلك في إطار التعامل الحازم مع السلوكيات التي تهدد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور أو القيام بأي سلوكيات تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن القانون يعاقب كل من يقود مركبته بصورة تشكل تهديداً لأمن وسلامة الطريق ومستخدميه. كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الخطرة عبر خدمة "عين الشرطة" في التطبيق الذكي، أو خدمة "كلنا شرطة" أو عبر الاتصال بالرقم 901.</p>

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بطيش وتهور

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تَعمد إزالة لوحة مركبته الأمامية للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، عبر القيادة بطيش وتهور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، في سلوك ينطوي على استهتار جسيم بأرواح الآخرين وسلامتهم.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة من نوع "نيسان باترول" في عدة مواقع وهي ترتكب مخالفات مرورية خطرة، من أبرزها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة اللوحة الأمامية ستُمكّنه من الإفلات من الضبط، إلا أن الأنظمة المتطورة مكّنت من تتبعه وتحديد هويته بدقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدوريات المرورية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن إزالة أو العبث بلوحات المركبات يُعد مخالفة جسيمة، كما أن تعمّد تجاوز الإشارة الحمراء يُصنّف من أخطر المخالفات المرورية، لما يترتب عليه من حوادث اصطدام عنيفة في التقاطعات قد تُسفر عن وفيات أو إصابات بليغة، مؤكداً أن الجمع بين هذين السلوكين يعكس تهوراً واستهتاراً مضاعفاً بسلامة الطريق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي تمتلك تقنيات ذكية متطورة قادرة على رصد أي تلاعب في بيانات المركبات أو لوحاتها، إلى جانب الكفاءة العالية لكوادرها في تتبع وضبط المخالفين، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، بل قد تندرج ضمن أفعال تعريض حياة الآخرين للخطر، وقد تُحال إلى المساءلة القضائية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه السلوكيات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث الجسيمة ترتبط بمخالفات خطرة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والتي غالباً ما تكون نتائجها مأساوية، مُشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام التام بقواعد السير والمرور، واحترام الإشارات الضوئية، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية والحملات التوعوية والتفتيشية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.</p>

50 ألف درهم غرامة لسائق متهور أزال لوحة مركبته وتجاوز «الإشارة»

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي ــ البيان <br>حجزت شرطة دبي عدداً من الدراجات النارية بعد قيام سائقيها بسلوكيات مرورية خطرة على طرق الإمارة، تمثلت في قيادة الدراجة بعجلة واحدة، والقيام بحركات استعراضية بين المركبات، في تصرفات تعرّض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة المرورية. وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية رصدت مجموعة من سائقي الدراجات وهم يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة، من بينها رفع الدراجة على عجلة واحدة أثناء القيادة على الطرق العامة، والقيادة بتهور وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور. مخاطر وأوضح أن هذه التصرفات تشكل خطراً بالغاً على سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع الأنظمة المرورية وتشكل استهتاراً بأرواح الآخرين. وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أنه تم حجز الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المقررة وفق القوانين والأنظمة المرورية المعمول بها، داعياً سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بأي ممارسات خطرة على الطرق العامة. كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قيادة الدراجات النارية بطريقة متهورة على الطرق العامة، والتأكد من عدم استخدامهم المركبات أو الدراجات دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إصابات بليغة أو وفيات. وأكد أهمية تعزيز الرقابة الأسرية وغرس ثقافة الالتزام بالسلامة المرورية لدى الأبناء منذ الصغر، وتوجيههم إلى استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لها فقط، وعدم الانجراف خلف السلوكيات الخطرة التي يتم تداولها عبر بعض مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.</p></p>

دراجات نارية «مستهترة» في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'>حجزت شرطة دبي عددا من الدراجات النارية بعد قيام سائقيها بسلوكيات مرورية خطرة على طرق الإمارة، تمثلت في قيادة الدراجة بعجلة واحدة والقيام بحركات استعراضية بين المركبات، في تصرفات تُعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية رصدت مجموعة من سائقي الدراجات وهم يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة، من بينها رفع الدراجة على عجلة واحدة أثناء القيادة على الطرق العامة، والقيادة بتهور وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التصرفات تشكل خطراً بالغاً على سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع الأنظمة المرورية وتشكل استهتاراً بأرواح الآخرين.</p><p class='article-text'>وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أنه تم حجز الدرجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المقررة وفق القوانين والأنظمة المرورية المعمول بها، داعياً سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بأي ممارسات خطرة على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قيادة الدراجات النارية بطريقة متهورة على الطرق العامة، والتأكد من عدم استخدامهم المركبات أو الدراجات دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إصابات بليغة أو وفيات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعزيز الرقابة الأسرية وغرس ثقافة الالتزام بالسلامة المرورية لدى الأبناء منذ الصغر، وتوجيههم إلى استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لها فقط، وعدم الانجراف خلف السلوكيات الخطرة التي يتم تداولها عبر بعض مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.</p>

شرطة دبي تحجز دراجات نارية بسبب سلوكيات مرورية خطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والاتفاق على تحديد أسعار الدواجن والتلاعب بها ورفعها دون أي مبرر، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ولا سيما قانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك، وبما يمثل ممارسة ضارة بحقوق المستهلكين وباستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الظروف الراهنة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن قانون تنظيم المنافسة يؤدي دوراً أساسياً في تحديد أطر مواجهة مثل هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية والتكتلات الاقتصادية غير المشروعة والضارة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز حماية المنافسة، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، كما يمنح القانون الحق للوزارة في تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخالفة للمنافسة والتحقيق فيها سواء بناءً على شكوى أو بمبادرة من الوزارة نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم المنافسة على حظر الاتفاقات بين المنشآت إذا كان موضوعها أو هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها بأي شكل. ويشمل ذلك الاتفاقات التي تؤدي إلى تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار بما يخالف آليات السوق ويؤثر سلباً على المنافسة. كما يمتد الحظر إلى تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمات، والتواطؤ في العطاءات والمزايدات والمناقصات وسائر عروض التوريد، إلى جانب الاتفاق على تجميد أو تقليص عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويشمل كذلك التواطؤ على مقاطعة منشآت بعينها، سواء برفض الشراء منها أو البيع لها أو عرقلة نشاطها، فضلاً عن الحد من حرية تدفق السلع والخدمات في السوق، بما في ذلك إخفاؤها أو تخزينها دون مبرر، أو الامتناع عن تداولها، أو افتعال وفرة مصطنعة تؤدي إلى طرحها بأسعار غير حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية لا تقتصر على مخالفتها لقانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك فحسب، بل تعد مخالفة جسيمة تتعلق باستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في إطار الظرف الإقليمي الراهن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، إذ تشكل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة الاقتصادية وتقوض جهود الدولة في حماية الأسواق وضمان استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الدواجن تعد من بين 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يجوز زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية وتنظيمية قوية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على السوق أو على المواطنين والمقيمين، كما أكدت أن أي استغلال للظروف الاستثنائية لن يتم التساهل معه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها الاقتصادي والغذائي بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد ومتابعة حركة الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية، بما يمكّنها من كشف أي محاولات للاحتكار أو التواطؤ، والتصدي لها والتعامل معها وفقاً للوائح القانونية النافذة، بما في ذلك إيقاع الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل الإنذارات والغرامات الإدارية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية التزويد بالسلع الغذائية الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة للجمهور. وأهابت الوزارة بالجمهور بأنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو احتكار أو غش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، التواصل على الرقم 8001222 أو على قنوات التواصل مع الجهات المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية وحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أنه خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026، نفّذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، نحو 15,480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1,005 إنذارات للمخالفين.</div></p>

تضمنت مخالفات لقانون المنافسة عبر استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والاتفاق على تحديد الأسعار

الإمارات.. الإطاحة بعصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن

<p class='article-text'>قال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط عدد من المركبات قام سائقوها بأعمال استعراض خطرة وفوضى أثناء هطول الأمطار في مناطق عدة من الإمارة، في سلوكيات مرورية تهدد سلامة مُستخدمي الطريق وتعرض حياتهم للخطر.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن بعض السائقين استغلوا أوقات الأجواء الماطرة لممارسة القيادة الاستعراضية والانحراف المفاجئ بالمركبات وإحداث الفوضى على الطرق، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وتوخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه السلوكيات تعد من أخطر الممارسات المرورية، خاصة في ظل انزلاق الطرق وانخفاض مستوى التماسك بين الإطارات وسطح الطريق أثناء الأمطار، ما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث مرورية جسيمة قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدوريات المرورية رصدت هذه المخالفات في عدد من المناطق، من بينها منطقتا الروية واللسيلي، حيث تم ضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها، والتي شملت مخالفات القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور، وإحداث الضجيج بالمركبات، وهي مخالفات تستوجب حجز المركبة وفق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، وتصل قيمة فك الحجز إلى 50 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن القيادة العامة لشرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات الخطرة التي تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستواصل تكثيف رقابتها في مختلف مناطق الإمارة لضبط السلوكيات المرورية السلبية وتعزيز السلامة على الطرق.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، وتجنب القيادة المتهورة أو الاستعراضية، خصوصاً أثناء سقوط الأمطار، مؤكداً ضرورة تخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحية الإطارات، وعدم الانجرار وراء السلوكيات الخطرة التي قد تنتهي بعواقب مأساوية.</p><p class='article-text'>كما دعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطرة عبر تطبيق "عين الشرطة"، أو من خلال الاتصال بخدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مؤكداً أن تعزيز السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.</p>

شرطة دبي تحجز مركبات بسبب استعراضات خطرة خلال هطول الأمطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة، باتت قيادة الحزب الديمقراطي نفسها أكبر عائق أمام دعوات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصاعد الدعوات والضغوط الشعبية والحزبية في أعقاب حرب إيران وتهديداته بـ"محو حضارة بأكملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أشهر، كان الديمقراطيون في الكونغرس يتحاشون الإجابة حين يُسألون عن عزل ترامب. غير أن حرب إيران كسرت هذا الصمت، فتقدّم عشرات المشرّعين هذا الأسبوع بدعوات صريحة لإنهاء ولايته الثانية إما عبر المساءلة المفضي للعزل (الإمبيتشمنت) أو عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور. لكنّ قيادة الحزب تتمسك بالتريّث. وحين سُئل زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز عن هذه الدعوات، قال ببساطة: "لا أريد أن أتسرع في هذا النقاش"، مضيفاً أنه إن سلك الحزب هذا الطريق فـ"يجب أن يكون ذلك بطريقة مدروسة"، بحسب مجلة "تايم".</div></p><h2>حسابات انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء هذا التحفظ ليس دفاعاً عن ترامب، بل هو حسابات انتخابية باردة، حيث يرى قادة الحزب أن المعركة الحقيقية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة يجب أن تُخاض على ملفَّي الأسعار والفساد، لا أن تتحوّل إلى معركة عزل محكوم عليها بالفشل مسبقاً لغياب الأصوات الكافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغة الأرقام الواضحة؛ يفتقر الديمقراطيون إلى الأغلبية في مجلسَي الكونغرس، ولا يبدو في الأفق أي مشرّع جمهوري مستعد للمجازفة بمستقبله السياسي بالانضمام إلى مسعى العزل، ومصير كل من جرّب ذلك كليز تشيني وآدم كينزينغر لا يزال ماثلاً في الأذهان.</div></p><h2>أوهام العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى فريق من الديمقراطيين المتحمسين أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله. يقول النائب آل غرين من تكساس، الذي قدّم طلبات عزل متعددة ضد ترامب منذ 2017: "العزل ليس مشروطاً بامتلاك الأغلبية، بل هو وسيلتنا للتعبير عن رفض سلوك الرئيس". ويضيف في إشارة إلى تهديدات ترامب: "هل يقول شخص في كامل قواه العقلية إنه سيمحو حضارة بأكملها؟" ويتابع: "إنه يمتلك السلاح الكافي لفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النائب جون لارسون من كونيتيكت، الذي تقدّم بمقترح عزل قُبيل تهديدات ترامب لإيران، فيقول إنه كان يعدّ لهذه الخطوة منذ أكثر من عام، ويريدها "نموذجاً على محاسبة الديمقراطيين للرئيس"، وإن كان يُقرّ بأن قيادة الحزب أبدت تحفظات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت الأكثر موضوعية في هذا النقاش هو النائب جيمي راسكين، أستاذ القانون الدستوري الذي قاد آخر محاكمة عزل لترامب، ويستعد لشرح الخيارات الدستورية المتاحة أمام الكتلة البرلمانية الديمقراطية، يُبادر بتفكيك أوهام العزل بصراحة تامة قائلاً: "لا شك لديّ في وجود مخالفات تستوجب العزل، لكن وجود هذه المخالفات لا يعني أن بمقدورنا المضي قُدماً في مسار المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم بعبارة تلخّص المأزق الديمقراطي بأكمله: "العزل ليس دواء شافياً لكل داء، لكن الدستور لا ينبغي أن يكون وثيقة مقدّسة لا تُلمس. يجب أن يظل حاضراً في ذهن كل مشرّع واعٍ حين يواجه انتهاكات جسيمة من رئيس الجمهورية".</div></p><h2>شعبية تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الجدل الداخلي في سياق يبدو مواتياً للديمقراطيين انتخابياً؛ إذ تتراجع شعبية ترامب إلى مستويات غير مسبوقة، ويرفضه الآن واحد من كل خمسة جمهوريين. وفي آخر انتخابات فرعية بولاية جورجيا، حقق الديمقراطيون تقدماً مذهلاً بفارق 25 نقطة عن نتائج العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن القيادة الديمقراطية تراهن على أن تحويل هذا الزخم إلى أغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي سيكون أجدى وأنجع من معركة عزل محسومة النتيجة سلفاً.</p>

الديمقراطيون المتحمسون يرون أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله

صدّق أو لا تصدق.. الديمقراطيون أول معارضي دعوات عزل ترامب

<p class='article-text'><br>في عالم تتجاوز فيه كرة القدم حدود المستطيل الأخضر، لم تسلم حتى أكبر الأندية الأوروبية من قبضة العقوبات الصارمة، بعدما دفعت ثمن أخطاء مالية وإدارية هزت صورتها أمام الجماهير وأربكت مسيرتها الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه العقوبات، التي فرضتها جهات مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، تراوحت بين الغرامات المالية الضخمة، وخصم النقاط، وصولاً إلى الهبوط والاستبعاد من البطولات القارية، في إطار تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف ومكافحة المخالفات.</p><p class='article-text'><br>ويعد أولمبيك مارسيليا أحد أبرز الأمثلة، بعدما جرد من لقب الدوري الفرنسي لموسم 1993-1994 بسبب التلاعب بنتيجة مباراة، وهبط إدارياً إلى الدرجة الثانية في موسم 1994-1995، إلى جانب استبعاده أوروبياً لموسم كامل، رغم احتفاظه بلقب دوري الأبطال 1993.</p><p class='article-text'><br>أما باريس سان جيرمان، فتلقى في 2014 غرامة بلغت 60 مليون يورو، مع تقليص قائمته الأوروبية، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حينها.</p><p class='article-text'><br>وفي إيطاليا، لا تزال فضيحة «كالتشيوبولي» تلاحق يوفنتوس، الذي هبط إلى الدرجة الثانية عام 2006، وجرد من لقبين، وتعرض لخصم نقاط ومنع أوروبي. ولم تتوقف الأزمات، إذ عاد النادي في 2023 ليتلقى خصم 10 نقاط وغرامة مالية، إضافة إلى الاستبعاد من المسابقات الأوروبية بسبب مخالفات مالية.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن إيه سي ميلان بعيداً عن العاصفة، إذ عوقب بخصم نقاط بعد الكالتشيوبولي، قبل أن يحرم من المشاركة في الدوري الأوروبي موسم 2019-2020 نتيجة تجاوزات مالية خلال فترة ملكية سابقة.</p><p class='article-text'><br>وفي إنجلترا، واجه مانشستر سيتي عقوبات مالية في 2014، ثم قراراً بالإيقاف الأوروبي عامين في 2020 بسبب انتهاكات جسيمة، قبل أن ينجح في إلغائه عبر محكمة التحكيم الرياضي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.</p><p class='article-text'><br>أما تشيلسي، فدفع ثمن مخالفات متعددة، من غرامات بسبب تسجيل لاعبي الأكاديمية، إلى عقوبات مالية قياسية وحظر انتقالات، نتيجة مدفوعات غير معلنة خلال فترة ملكية رومان أبراموفيتش بين 2011 و2018.</p><p class='article-text'><br>وفي إسبانيا، تعرض كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد لعقوبات حظر التعاقدات في 2016، بسبب مخالفات تتعلق بتسجيل اللاعبين القصر، مع تخفيف العقوبة لاحقاً للنادي «الملكي».</p><p class='article-text'><br>بينما واجه برشلونة سلسلة من العقوبات، بدأت بحظر التعاقدات في 2014-2015، مروراً بغرامة 500 ألف يورو في 2023 بسبب بيانات مالية غير دقيقة، وصولاً إلى غرامة ضخمة بلغت 60 مليون يورو في 2025، حرمت النادي من تسجيل لاعبين جدد.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه الوقائع أن عمالقة أوروبا، رغم تاريخهم وألقابهم، ليسوا بمنأى عن المساءلة. فبينما تبنى الأمجاد داخل الملاعب، تحسم مصائر الأندية أحياناً خلف المكاتب، حيث لا صوت يعلو فوق القانون.</p>

أخطاء مالية وإدارية هزت صورة أكبر الأندية الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاقها مؤقتاً خمس منشآت صحية في الإمارة وتوقف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك عقب رصد ارتكاب مخالفات جسيمة خلال عمليات الرقابة والتفتيش الدورية التي تنفذها الدائرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان التزام كافة المنشآت الصحية بأعلى معايير الجودة والشفافية، وأنه تم التعامل معها بشكل فوري وحازم لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المخالفات المرتكبة إصدار إجازات مرضية دون فحص طبي فعلي أو دون حضور المريض مقابل مبالغ مالية، وكذلك التلاعب بالبيانات الطبية والمستندات الرسمية وإرسالها عبر قنوات غير معتمدة. وشملت المخالفات المرتكبة أيضاً تشغيل ممارسين صحيين غير مرخصين أو تمكين أشخاص غير مخولين قانوناً من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية ومخالفة شروط وضوابط الترخيص الصادرة عن الدائرة، بما في ذلك عدم الالتزام بالنظم المعتمدة لحفظ السجلات الطبية والإجراءات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة أن قرار الإغلاق المؤقت يأتي لحين الفصل في المسؤولية الجزائية والتأديبية المترتبة على تلك الأفعال وتعليق ترخيص كافة العاملين بتلك المنشآت مؤقتاً لحين الفصل في تلك المسؤولية عملاً بنص المواد 24 و25 و26 و27 و28 من اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دائرة الصحة – أبوظبي أفراد المجتمع إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بالخدمات الصحية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز جودة خدمات المنظومة الصحية في الإمارة التي تقدمها للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.</div></p>

عقب ثبوت ارتكاب مخالفات

"صحة أبوظبي" تغلق خمس منشآت صحية في الإمارة وتوقف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الفطر السعيد، بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/20/5121609.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع اللواء سيف المزروعي والحضور إلى شرح حول خطة تأمين فعاليات عيد الفطر السعيد، والتي اشتملت على تأمين كافة المساجد التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء سيف المزروعي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 677 دورية أمنية، و37 دورية إنقاذ بري، و29 زورقاً للأمن البحري، وعدد 2 طائرة عمودية، و4 غرف عمليات، 145 نقطة إسعاف، و48 دراجة هوائية، و5 زوارق للإنقاذ البحري، و208 مركبات للدفاع المدني، و55 وسيلة نقل بحري، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة، و4 مركبات مستجيب، و24 رافعة صغيرة، و106 قطارات، و14000 مركبة للأجرة، و19000 مركبة فاخرة «ليموزين»، و1300 حافلة نقل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء سيف المزروعي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدى 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن، استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.</div></p><h2>الانتباه للأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناشد اللواء سيف المزروعي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، إلى جانب التأكيد على مستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا اللواء سيف المزروعي الأهالي وأولياء الأمور لعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة، إضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.</div></p>

لجنة تأمين الفعاليات تكمل استعداداتها لعيد الفطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عكست مؤشرات سوق العمل في دولة الإمارات خلال عام 2025 استمرار النمو الديناميكي المتصاعد للسوق بالتوازي مع تطور منظومة الحوكمة والرقابة.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت منشآت القطاع الخاص نمواً بلغ نسبة 12.4 % في العمالة ونسبة 7.8 % نمواً في عدد المنشآت وارتفاعاً في مستويات الامتثال في سوق العمل بنسبة 34 % مقارنة بعام 2024، في دلالة على فاعلية الآليات والأطر التنظيمية المتقدمة التي تعتمدها الدولة في تنظيم سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحسن في سياق منظومة متكاملة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز حماية حقوق أطراف علاقة العمل، بما يدعم استقرار ونمو بيئة العمل ويرسخ تنافسية سوق العمل الإماراتي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نتائج منظومة الحوكمة والتفتيش لعام 2025 أظهرت تحسناً ملموساً في مؤشرات الامتثال.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجعت المخالفات المرصودة، بانخفاض نسبته 13 % مقارنة بعام 2024، وذلك رغم ارتفاع إجمالي الزيارات التفتيشية إلى أكثر من 695 ألف زيارة بنسبة نمو بلغت 4 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام تنفيذ أكثر من 3 آلاف حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في إطار نهج الشراكة والتكامل المؤسسي لتعزيز الامتثال وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسات الحوكمة والرقابة وكفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة في عمليات الرصد والتحليل والاستهداف، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش وتعزيز دقتها وموضعيتها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي لدى منشآت القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت مؤشرات الامتثال تغيرات إيجابية ملحوظة في عدد من المخالفات، حيث انخفضت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة 62 %.</div></p><p class='article-text'>، إضافة إلى تراجع مخالفات اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، ومن بينها انخفاض مخالفات عدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة بنسبة 30 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومة التفتيش في الوزارة ركيزة أساسية في متابعة التزام المنشآت، لا سيما في ظل اعتمادها على أدوات تحليل رقمية ومؤشرات مخاطر متقدمة تسهم في توجيه الجهود الرقابية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ترسيخ الامتثال الكامل للتشريعات، أكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو نزاهة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث تم خلال عام 2025 إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة في قضايا تتعلق بمخالفات جسيمة مثل التأخر في سداد الأجور، والتوطين الصوري، وتشغيل العمالة دون تصاريح، وعدم الالتزام بمعايير السكن العمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الوزارة في منظومة التفتيش أحدث الحلول والابتكارات الرقمية، إلى جانب قنوات تواصل متطورة تضمن أعلى معايير الاستجابة والخصوصية، فضلاً عن دعم المنظومة بكوادر بشرية مؤهلة من المفتشين المتخصصين، مع الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة تطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز كفاءتها التنظيمية والرقابية، بالتوازي مع توسيع الشراكة مع أصحاب العمل، بما يسهم في ترسيخ سوق عمل تنافسي وآمن ومتوازن ومتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p>

سوق العمل في الإمارات.. 12.4 % نمواً بالقطاع الخاص و7.8 % في عدد المنشآت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت إدارات مدارس حكومية تنويهاً موجهاً إلى أولياء الأمور، شددت فيه على منع إيقاف الحافلة المدرسية في الشارع أو في أي موقع غير مخصص لاستلام الطلبة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الأبناء، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية، بما يضمن أعلى معايير السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية، ومحيط المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس أن حركة الحافلات المدرسية تخضع لضوابط وتعليمات واضحة، تهدف إلى حماية الطلبة، منذ لحظة صعودهم إلى الحافلة وحتى وصولهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن إيقاف الحافلة في مواقع عشوائية أو في منتصف الطريق يعرض الطلبة والسائقين ومستخدمي الطريق لمخاطر جسيمة، خصوصاً في أوقات الذروة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعليمات المعتمدة تنص على أن تنتظر الحافلة المدرسية دقيقة واحدة فقط أمام منزل كل طالب، باعتبار ذلك وقتاً كافياً للصعود الآمن، مؤكدة أن من المفترض أن يكون الطالب جاهزاً قبل موعد وصول الحافلة، منعاً لأي تأخير أو إرباك لحركة السير، وضماناً لالتزام الحافلة بخط سيرها المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارات مدارس على أنه لا يجوز مطلقاً أن يقوم ولي الأمر بملاحقة الحافلة بعد تحركها لمحاولة إيقافها من أجل صعود ابنه، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على سلامة الطلبة والسائقين ومستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفة صريحة للتعليمات المعتمدة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى حوادث مرورية غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'>وبينت الإدارات أن التزام أولياء الأمور بمواعيد الحافلات يسهم في تنظيم الرحلات المدرسية، ويضمن وصول جميع الطلبة في الوقت المحدد، كما يعكس وعياً مشتركاً بأهمية السلامة المرورية والمسؤولية الجماعية في حماية الأبناء، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إدارات مدارس إلى أن هذه التعليمات تعكس حرص المؤسسات التعليمية على سلامة الطلبة قبل أي اعتبارات أخرى، موضحة أن الالتزام بها يسهم في بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ويعزز الثقة بين الأسرة والمدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تنظيم حركة الحافلات يسهم في انسيابية المرور داخل الأحياء السكنية، ويحد من التكدس المروري والسلوكيات الخطأ التي قد تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها، لافتة إلى أن التعاون بين أولياء الأمور وإدارات المدارس وسائقي الحافلات يمثل حجر الأساس في إنجاح هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدارس أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات، حفاظاً على سلامة الطلبة والمصلحة العامة، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات المعتمدة، والتعاون، بما يضمن سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>وتوجهت إدارات المدارس بالشكر والتقدير لأولياء الأمور على تفهمهم وتعاونهم المستمر، مؤكدة أن سلامة الأبناء مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالمواعيد والتعليمات هو الطريق الأمثل، لضمان وصول الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان واطمئنان.</p>

منع إيقافها في أي موقع غير مخصص

إدارات: دقيقة واحدة فقط لانتظار طلبة الحافلات

<p class='article-text'>من المنتظر أن يمثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية اليوم الاثنين بعدما اعتقلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع، ‌فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات أخرى إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من الحكومة الفنزويلية المؤقتة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أمس الأحد إنه قد يأمر بشن ضربة أخرى إذا لم تتعاون فنزويلا مع المطالب الأمريكية لفتح قطاع النفط ووقف تهريب المخدرات. وهدد أيضا بعمل عسكري في كولومبيا والمكسيك وقال إن النظام الشيوعي في كوبا "يبدو أنه على وشك الانهيار" من تلقاء نفسه.</p><p class='article-text'>ولم ترد سفارتا كولومبيا والمكسيك في واشنطن بعد على طلبات التعليق. وأدلى ترامب بهذه التصريحات قبل يوم من مثول مادورو المزمع اليوم الاثنين أمام ⁠قاض اتحادي في نيويورك. واعتقلت قوات أمريكية مادورو خلال مداهمة عسكرية يوم السبت في كراكاس، ما دفع بفنزويلا في حالة من الضبابية.</p><p class='article-text'>وصور مسؤولو إدارة ترامب عملية الاعتقال على أنها إجراء لإنفاذ القانون لمحاسبة مادورو على التهم الجنائية الموجهة إليه في عام 2020 وتشمل التآمر في تهريب المخدرات والإرهاب. لكن ترامب نفسه قال إن هناك عوامل أخرى لعبت دورا في ذلك، مشيرا إلى أسباب منها تدفق المهاجرين الفنزويليين إلى ⁠الولايات المتحدة وقرار البلاد بتأميم المصالح النفطية الأمريكية منذ عقود.</p><p class='article-text'>"نتولى زمام الأمور</p><p class='article-text'>قال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أمس الأحد عائدا إلى واشنطن من فلوريدا "نحن نستعيد ما سرقوه...ونتولى زمام الأمور".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن شركات النفط ستعود إلى فنزويلا وتعيد بناء قطاع النفط. وتابع قائلا "سينفقون مليارات الدولارات وسيستخرجون النفط من باطن الأرض".</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف في ظل تداولات متقلبة، إذ يقيم المستثمرون ​تداعيات العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، لا تزال حكومة مادورو تتولى السلطة ​في كراكاس، ويظهر المسؤولون الكبار التحدي لواشنطن.</p><p class='article-text'>فقد قالت ديلسي رودريجيز ​نائبة الرئيس، التي تولت منصب الرئيس المؤقت، إن مادورو لا يزال رئيس البلاد، ونفت ما قاله ترامب حول استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة. وتعد رودريجيز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة النفط، ‌أكثر الأعضاء اتباعا للنهج العملي في الدائرة ‌المقربة من مادورو.</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) اتهامات ⁠بتقديم الدعم لجماعات تهريب المخدرات الكبرى، مثل منظمة سينالوا الإجرامية وعصابة ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>ويقول ممثلو الادعاء إنه أدار طرق تهريب الكوكايين واستغل الجيش لحماية الشحنات وقام بإيواء جماعات الاتجار العنيفة واستخدم المرافق الرئاسية لنقل المخدرات. وجرى تحديث التهم، الموجهة إليه للمرة الأولى في عام 2020، يوم السبت لتشمل زوجته سيليا فلوريس المتهمة بإصدار أوامر بالخطف والقتل.</p><p class='article-text'>وينفي مادورو ارتكاب مخالفات، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل محاكمته.</p><p class='article-text'>وتصف ​الولايات المتحدة مادورو بأنه مستبد صاحب ​سلطة غير شرعية منذ أن أعلن فوزه في انتخابات 2018 التي شابتها مزاعم بحدوث مخالفات جسيمة. ورفض ترامب فكرة تولي زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو رئاسة البلاد، قائلا إنها تفتقر إلى الدعم.</p><p class='article-text'>وكانت ماتشادو قد منعت من خوض انتخابات عام 2024، لكنها قالت إن ‍حليفها إدموندو جونزاليس لديه تفويض لتولي الرئاسة، ويقول بعض المراقبين الدوليين إنه فاز بأغلبية ساحقة في ذلك الاقتراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمس الأحد إن إدارته ستحاول العمل مع الحكومة الفنزويلية الحالية للتصدي لتهريب المخدرات وفتح قطاع النفط، بدلا من الدفع باتجاه إجراء انتخابات لتنصيب قادة جدد.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن مادورو لديه عدد قليل من الحلفاء على الساحة الدولية، فإن دولا كثيرة شككت في شرعية اعتقال رئيس دولة أجنبية ودعت الولايات المتحدة إلى احترام القانون الدولي. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة الهجوم الأمريكي الذي وصفه ‍الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه سابقة خطيرة.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم أيضا تساؤلات في واشنطن، حيث يقول المعارضون من الحزب الديمقراطي إنهم تعرضوا للتضليل من قبل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه فنزويلا. ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية ماركو روبيو إفادته أمام كبار المشرعين في الكونجرس في وقت لاحق اليوم.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العشرين عاما الماضية، انهار اقتصاد فنزويلا التي كانت يوما ما أحد أكثر الدول ازدهارا في أمريكا اللاتينية، مما دفع واحدا من كل خمسة فنزويليين إلى ترك البلاد في واحدة من أكبر عمليات الهجرة في العالم.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي إزاحة مادورو، سائق الحافلة السابق الذي قاد فنزويلا لأكثر من 12 عاما بعد وفاة ‍الزعيم هوجو تشافيز، إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في ⁠الدولة البالغ عدد سكانها 28 مليون نسمة.</p>

مادورو أمام القضاء الأمريكي وترامب يلوح بضربات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن فرق المرور تمكنت من ضبط مركبة بعد رصد مقطع فيديو متداول في أحد منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام سائقها بارتكاب مجموعة من المخالفات المرورية الخطرة في مواقع متفرقة من إمارة دبي، في سلوكيات تمثل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات التي ارتكبها السائق شملت إصدار ألسنة لهب من عادم المركبة نتيجة تعديلات غير قانونية، والقيادة بسرعات عالية، إضافة إلى إحداث ضجيج وإزعاج لمستخدمي الطريق، وهي تصرفات خطرة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، خاصة مع ما تسببه من تشتيت لانتباه السائقين الآخرين وفقدان السيطرة على المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة، وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض سائق المركبة للمساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الضبطية باشرت إجراءاتها فور رصد المقطع المتداول، حيث تم تحديد المركبة وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للتشريعات والأنظمة المرورية المعمول بها، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعتمد أحدث الوسائل التقنية والرقابية في متابعة وضبط المخالفات الخطرة، سواء عبر الرصد الميداني أو من خلال متابعة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة دبي تواصل مراقبة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتتفاعل مع بلاغات الجمهور، وتتعامل بجدية مع أي محتوى يُظهر سلوكيات مرورية خطرة، في إطار حرصها على تعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد العميد جمعة بن سويدان دعوته إلى السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم إجراء أي تعديلات غير قانونية على المركبات تؤثر في سلامتها أو تتسبب في الإزعاج، مشدداً على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط المروري مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقوانين يعكس الوعي الحضاري لمجتمع إمارة دبي، ويسهم في ترسيخ بيئة مرورية آمنة ومستدامة للجميع.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائقاً وتحجز مركبته لارتكابه سلوكيات مرورية مُخالفة

<p class='article-text'><br>بات نجم وسط منتخب السودان «صلاح عادل» ثاني لاعب في تاريخ صقور الجديان يحصل على بطاقة حمراء في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد أن نال لاعب الهلال السابق سيف مساوي بطاقة حمراء ضد زامبيا في نسخة 2012.</p><p class='article-text'><br>وخسر صقور الجديان، بثلاثة أهداف نظيفة في بداية قاسية لأبناء الغاني كواسي أبياه المدير الفني للسودان جعلتهم يتزّيلون المجموعة الخامسة، في المشهد الأول في العرس الأفريقي.<br>وتلقى اللاعب صلاح، طرداً مباشراً بعد تدخل عنيف على اللاعب آيت نوري، لاعب الجزائر ومانشستر سيتي الانجليزي، وهذا الطرد جعله ثاني لاعب سوداني يُطرد تاريخياً في النهائيات الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>وقبل أسابيع قليلة، تعرض عادل أيضاً لبطاقة حمراء في الدقيقة 87 أمام مولودية الجزائر في أولى مباريات الهلال في دوري أبطال أفريقيا، بكيجالي.</p><p class='article-text'><br>وتُعد البطاقات الحمراء المتكررة للاعب مزيجاً بين الرعونة والحماس، ويرى منتقدون أن اللاعب يعاني من عقلية غير احترافية، في التعامل مع البطاقات الملونة، حيث يرتكب مخالفات جسيمة وهو يمتلك إنذاراً سابقاً، أو في توقيتات تقتل طموح الفريق، مما يعد إهمالاً للمسؤولية التكتيكية.</p><p class='article-text'><br>حيث يُصنف صلاح عادل كلاعب مقاتل يعتمد على القوة البدنية والالتحام المباشر لافتكاك الكرة، وهذا الأسلوب العنيف كما يصفه البعض، يجعله دائماً على حافة الطرد، خاصة عند مواجهة لاعبين بمهارات فنية عالية ينجحون في استدراجه للخطأ.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل يتفق آخرون على أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة كحلقة وصل في وسط الملعب، لكن استمرار حالات الطرد المجانية يُبدد هذه القدرات ويجعل الأجهزة الفنية تخشى الاعتماد عليه في المباريات الإقصائية والحساسة.</p><p class='article-text'><br>وستؤدي البطاقة الحمراء التي حصل عليها إلى غيابه المنتظر أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، فيما سيعود للعب ضد بوركينا فاسو.</p>

نتائج البحث عن: مخالفات جسيمة