<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومدير «منصة مستقبل دبي»، أن المنصة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على مناقشة سيناريوهات نظرية، لتجمع 500 من الكفاءات والقيادات في تجربة تفاعلية تحاكي بيئات العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'>ويشارك هؤلاء بخبراتهم اليومية وتجاربهم الميدانية في رسم تصورات مستقبل الإمارة وصياغة حلول وخطط قابلة للتطبيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405772.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النقاشات ستوفر قراءة مباشرة لنبض دبي وتحدياتها وفرصها المستقبلية، بما يسهم في تطوير تصورات وخطط تدعم السياسات والمبادرات والبرامج المستقبلية، وتعزز جاهزية الإمارة لمختلف المتغيرات.</p><h2>توجيهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات للمشاركة في تصميم مستقبل دبي خلال «أسبوع دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن «منصة مستقبل دبي» نهج دبي في الانتقال من استشراف المستقبل إلى صناعته، ومن الحوار حول التحديات والفرص إلى إشراك من يعيشون هذه التحديات والفرص على أرض الواقع في تصميم المستقبل بأنفسهم.</p><p class='article-text'>فدبي تنظر إلى المستقبل باعتباره منهج عمل وممارسة مستمرة، وليس مجرد تمرين فكري أو دراسة نظرية، ولذلك تتيح المنصة للمشاركين الانتقال من مناقشة المستقبل إلى الالتزام بالمساهمة في بنائه وتحقيق أثر ملموس ضمن مجالات عملهم.</p><h2>5 قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن فريق دبي للمستقبل سيقوم برصد النقاشات والإجابات عن الأسئلة ودراستها بما يخدم تصميم مستقبل القطاعات وفقاً لأولويات ومستهدفات حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>كما أن توزيع المشاركين على 5 قطاعات مختلفة يضمن تنوع وجهات النظر والخبرات، ويوفر مزيجاً من الرؤى التربوية والاقتصادية والريادية والعمرانية والميدانية. وهذا التنوع يعد عنصراً أساسياً للوصول إلى تصورات أكثر شمولاً وواقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنصة تركز على بناء السيناريوهات والخطط وليس مجرد تبادل الأفكار، الأمر الذي يساعد في تحويل النقاشات إلى مخرجات عملية مرتبطة بتحديات حقيقية وفرص واقعية يمكن البناء عليها بعد انتهاء الفعالية، إذ تضم «منصة مستقبل دبي» 500 مشارك يمثّلون 5 قطاعات حيوية بواقع 100 مشارك من كل قطاع، تشمل المعلمين، ومتخصصي فرق الاستجابة في الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'>ورواد الأعمال الذين أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، والمتخصصين في الاقتصاد والشؤون المالية، والمخططين العمرانيين والمهندسين المعماريين، منوهاً بأن المنصة لا تستهدف فئة أو جنسية محددة، بل تركز على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العاملة ضمن هذه القطاعات الحيوية في دبي، بما يعكس الطبيعة العالمية والمتنوعة للإمارة، التي تشكّل بيئة عمل وابتكار تضم خبرات ومواهب من مختلف أنحاء العالم.</p><h2>معيار الاختيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الفلاسي أن معيار الاختيار الأساسي هو القدرة على الإسهام بخبرة عملية وتجربة واقعية في أحد القطاعات الـ 5 المستهدفة، بحيث يشارك أفراد يمتلكون معرفة مباشرة بالتحديات والفرص المستقبلية في مجالاتهم، ويستطيعون تحويل هذه المعرفة إلى رؤى ومقترحات عملية تدعم جاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه تم اختيار هذه القطاعات الخمسة لأنها ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس اليومية وبالتحولات التي ستشكل مستقبل المدن والمجتمعات والاقتصادات خلال العقود المقبلة، فهي تجمع بين التعليم، والاستجابة الميدانية، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والتخطيط العمراني، وهي مجالات تمثل ركائز أساسية في بناء مدينة جاهزة للمستقبل.</p><h2>استشراف التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: من خلال هذه المنصة تسعى دبي إلى استشراف التحولات المرتبطة بمستقبل التعليم والمهارات، ومرونة الخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ، ومستقبل الأعمال والاقتصاد، والتحولات في النظم المالية، إضافة إلى مستقبل المدن والتخطيط الحضري وجودة الحياة، كما ترتبط المنصة بالأسئلة الكبرى التي يطرحها أسبوع دبي للمستقبل حول كيفية العيش والتعلم والعمل والابتكار في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة الحوار بين 500 مشارك من تخصصات وخلفيات مهنية متنوعة، أشار الفلاسي إلى أن المنصة صُممت لتكون تجربة تفاعلية بين المشاركين خلال اليوم الرابع من أسبوع دبي للمستقبل، وتحاكي بيئات العمل الواقعية التي ينتمي المشاركون إليها، بما يتيح لهم مناقشة التحديات والفرص من منظور تطبيقي ومهني مباشر، حيث سيجيبون من خلال منصة عن 3 أسئلة عن كل قطاع، وهي كيف ترى القطاع للمستقبل؟ وماهي أبرز التحديات الحالية؟ وما الذي يمنع التقدم، أو ما هي ممكنات النجاح للارتقاء بواقع القطاع؟</div></p><h2>نهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تقوم على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة العملية في مكان واحد، فهي لا تقتصر على القيادات وصناع القرار، بل تضم أيضاً معلمين، ومتخصصين في الخطوط الأمامية، ورواد أعمال، ومهنيين يعملون يومياً في القطاعات التي يناقشون مستقبلها.</div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا النهج في أنه يدمج المعرفة الميدانية مع الرؤية المستقبلية، ما يتيح رصد تحديات وفرص قد لا تظهر في التقارير أو الدراسات التقليدية، فالخبرات اليومية توفر مؤشرات مبكرة على التحولات القادمة، بينما تساعد القيادات على ربط هذه المؤشرات بالتوجهات الاستراتيجية والسياسات طويلة المدى.</p><h2>رؤية واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سعيد الفلاسي أن أسبوع دبي للمستقبل بالكامل ينطلق من رؤية واضحة مفادها أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه. ولهذا يحمل الأسبوع شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ويضع الإنسان في قلب جميع النقاشات والتجارب والمبادرات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي تحرص على توجيه الحوار نحو أسئلة تتعلق بمستقبل التعليم والصحة والعمل وجودة الحياة، بدلاً من التركيز على التقنيات بحد ذاتها، كما تجمع المنصات المختلفة العلماء والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الأعمال للعمل على تطوير حلول تعزز قدرات الإنسان وتدعم المجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة ينظر إليها بوصفها أدوات لتمكين الإنسان ورفع إنتاجيته وتحسين جودة حياته، وليس كبدائل عنه.</p><h2>سعيد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فريق يرصد مخرجات النقاشات ويدرسها وفقاً لأولويات ومستهدفات حكومة دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبرة العملية والتجربة الواقعية أساس اختيار المشاركين المؤثرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسئلة تناقش التحديات والفرص من منظور تطبيقي في كل قطاع</div></p>

مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي:

«منصة مستقبل دبي».. الإمارة تروي حكايتها من الميدان

<p class='article-text'>واصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة الاحتضان الأسري، انطلاقاً من رؤية تضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، وتترجم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».</p><p class='article-text'>ويعيش حالياً 97 طفلاً دون سن 18 عاماً في كنف أسر حاضنة في دبي، ضمن منظومة تشرف عليها الهيئة، وتجمع بين اختيار الأسرة المناسبة وتأهيلها، والمتابعة النفسية والاجتماعية، وتقديم الدعم المستمر للطفل والأسرة. ويعكس هذا النهج اهتمام دبي بتوفير بيئة أسرية مستقرة تمنح الأطفال فرص النمو والتعلم والاندماج في المجتمع، وتدعم جاهزيتهم لمراحل الحياة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجسد جهود المتابعة جانباً أساسياً من هذه المنظومة؛ إذ نفذت الهيئة خلال عام 2026، 345 زيارة ميدانية للأسر الحاضنة، إلى جانب 1,502 جلسة وتواصل مباشر مع الأسر والمتعاملين، في إطار حرصها على استمرارية الرعاية والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للأطفال وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاحتضان يجسد رؤية دبي التي تضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، ويترجم في الوقت ذاته قيم المجتمع الإماراتي في التكافل والتراحم والتلاحم.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «حين نتحدث عن الاحتضان، فنحن لا نتحدث فقط عن توفير الرعاية لطفل، بل عن منحه فرصة أن يكبر في بيئة تمنحه الأمان والانتماء والثقة بالمستقبل. فالأسرة هي المكان الذي تبدأ فيه ملامح الإنسان بالتشكل، ومن هنا نريد أن يكون الاحتضان بداية لحياة مستقرة تتيح للطفل تحقيق إمكاناته، لا مجرد استجابة لظرف مؤقت».</p><p class='article-text'>وأضافت: «هذا هو جوهر ما نعمل عليه ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33؛ أسرة أكثر استقراراً، وإنسان قادر على تحقيق إمكاناته، ومجتمع أكثر تماسكاً. فالأثر الحقيقي للاحتضان لا يُقاس فقط بعدد الأطفال الذين انتقلوا إلى أسر، وإنما بما يستطيع هؤلاء الأبناء بناءه في حياتهم ومستقبلهم».</p><h2>أسر مؤهلة</h2><p class='article-text'>تبدأ منظومة الاحتضان الأسري بإعداد الأسرة لتكون بيئة آمنة ومستقرة، قادرة على تلبية احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والتربوية. ولهذا، تعتمد الهيئة مساراً متكاملاً لتقييم جاهزية الأسر وتأهيلها، يشمل الدراسة الاجتماعية والزيارات المنزلية والتقييمات النفسية والطبية والموافقات الأمنية، وصولاً إلى اعتماد الأسرة من اللجنة المختصة.</p><p class='article-text'>وتلتحق الأسر المعتمدة ببرنامج «الاحتضان الآمن»، الذي يركز على تعزيز استعدادها النفسي والاجتماعي والقانوني، وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم. ويستغرق مسار اعتماد الأسرة في المتوسط من 4 إلى 6 أشهر، فيما تضم قائمة الأسر المعتمدة والراغبة في الاحتضان حالياً 11 أسرة اجتازت مراحل الاعتماد، وتتم مواءمتها مع الحالات المناسبة وفق احتياجات كل طفل وجاهزية الأسرة، بما يضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية إسناد الطفل إلى الأسرة على أسبقية تقديم الطلب، بل على معايير مواءمة تضمن اختيار البيئة الأسرية الأنسب، مع تطبيق مصفوفة أولوية عند توافق أكثر من أسرة مع الحالة، بما يدعم استقرار الاحتضان واستدامته.</p><h2>رعاية تنمو مع الطفل</h2><p class='article-text'>وتتميز منظومة الاحتضان الأسري في دبي باستمرارية المتابعة والدعم، بما يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، ويعزز قدرة الأسرة على توفير بيئة مستقرة وداعمة لنموه.</p><p class='article-text'>وتنفذ فرق الرعاية البديلة 6 زيارات سنوياً للأسر الحاضنة لأطفال دون سن الرابعة، و4 زيارات سنوياً للأسر الحاضنة لأطفال تجاوزوا الرابعة، إلى جانب الجلسات الفردية والتواصل المباشر، بما يتيح متابعة استقرار الأطفال وتقديم الدعم المناسب لكل حالة.</p><p class='article-text'>ويمتد الدعم إلى الجوانب النفسية والتربوية، بما يشمل تعزيز التواصل الأسري، ومساندة الأسر في التعامل مع مرحلة المراهقة والتحديات السلوكية، وتقديم الإرشاد المتخصص في المسائل المرتبطة بالإفصاح للطفل عن واقعه الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تمكين الأسر وتعزيز جاهزيتها، استفادت 46 أسرة من برنامج «سند وعائلة»، الذي يقدم محتوى توعوياً وتربوياً متخصصاً في الصحة النفسية والتواصل مع الأبناء والتعامل مع الاحتياجات السلوكية المختلفة.</p><p class='article-text'>ولا تنتهي المتابعة ببلوغ الابن سن الثامنة عشرة؛ إذ تواصل فرق الرعاية البديلة المتابعة مرتين سنوياً حتى بلوغه سن 21 عاماً، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق احتياجات كل حالة، دعماً للانتقال التدريجي نحو الاستقلال والاستقرار.</p><h2>دعم مستمر</h2><p class='article-text'>وقالت ميثاء محمد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع: «تعتمد استدامة الاحتضان على منظومة دعم تبدأ قبل استقبال الطفل وتستمر معه ومع أسرته عبر المراحل العمرية المختلفة. لذلك نعمل على تكامل التقييم والتأهيل والمتابعة والتدخل المتخصص ضمن مسار واحد يضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في صميم العمل».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تتغير احتياجات الطفل مع نموه، وهو ما يتطلب نموذج متابعة مرناً يستجيب لكل مرحلة، من السنوات الأولى إلى المراهقة والاستعداد للاستقلال. وهدفنا أن تتحول المتابعة من قياس الخدمات المقدمة إلى تعزيز أثرها في استقرار الطفل والأسرة وجودة حياتهما على المدى الطويل».</p><h2>من تقديم الرعاية إلى قياس أثرها</h2><p class='article-text'>وتتبنى الهيئة نهجاً يربط جودة الرعاية بنتائجها في حياة الطفل والأسرة، من خلال منظومة مؤشرات تشمل تقييم استقرار حالات الاحتضان بصورة ربع سنوية، وقياس الاندماج في التعليم سنوياً، إلى جانب قياس رضا الأسر الحاضنة عن الخدمات. وتتيح هذه المؤشرات متابعة تطور الحالات وتحديد فرص التحسين، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويعزز جودة الخدمات الاجتماعية واستدامة أثرها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة أمينة بن حماد، مدير قرية العائلة: «الاحتضان ليس مجرد رعاية؛ هو أسرة تمنح الابن الحب والأمان، ومستقبل تبنيه الأسرة معه يوماً بعد يوم. والأثر نراه في شعوره بأنه ينتمي إلى بيت، وفي ثقته بنفسه، وفي علاقته بأسرته، وفي قدرته على النمو وهو أكثر استعداداً للحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «مع نمو الطفل تتغير الأسئلة والاحتياجات؛ من الإفصاح عن واقعه الاجتماعي إلى المراهقة والاستعداد للاستقلال، ولذلك نحرص على أن تبقى الأسرة والابن محاطين بالدعم المناسب لكل مرحلة. فكل ابن يستحق أن يعيش ضمن أسرة مستقرة، وأن تتوفر له البيئة التي تساعده على بناء مستقبله».</p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'>وتعكس منظومة الاحتضان الأسري في دبي نهجاً يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والاجتماعية والقضائية والصحية والتعليمية، بما يسهم في تقديم تجربة رعاية مترابطة تستجيب لاحتياجات الطفل والأسرة.</p><p class='article-text'>وتضطلع لجنة الأسر الحاضنة بدور محوري في حوكمة المنظومة، من خلال اجتماعات شهرية لدراسة طلبات الاحتضان والتقارير الاجتماعية، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، تم احتضان طفلين من مجهولي النسب، بما يمثل جميع الحالات الجديدة التي استدعت الاحتضان خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وتتيح هيئة تنمية المجتمع للأسر الراغبة في الاحتضان تقديم طلباتها عبر منصة «دبي الآن» أو من خلال الهيئة مباشرة، وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويبدأ المسار باستكمال الوثائق والتحقق من الاشتراطات، ثم إجراء التقييمات المتخصصة والدراسة الاجتماعية والزيارة المنزلية، وصولاً إلى عرض الطلب على لجنة الأسر الحاضنة. ويخضع اعتماد الأسرة وإسناد الطفل لمعايير واضحة تضمن جاهزية الأسرة وقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة، بما في ذلك استيفاء شرط القدرة المالية، دون تقديم مساعدات مالية للأسر الحاضنة.</p>

حصة بوحميد: دبي تضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية الاجتماعية

دبي تحتضن 97 طفلاً ضمن أسر حاضنة

مرشدون يحذرون من الاختيارات المهنية الخاطئة

بين أحلام الأبناء ورغبات الآباء.. أزمة اختيار التخصص في زمن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت وزارة التربية والتعليم أن دراسة أجرتها على 2527 طالباً في تسع مدارس حكومية من الحلقة الثانية، يمثلون نحو 50% من طلبة المدارس المشاركة في الدراسة، أظهرت تحسناً في ستة مجالات تعليمية وتربوية، بعد تطبيق تجربة تقليل استخدام الأدوات الرقمية، شملت الأداء الأكاديمي، والتفكير النقدي.</p><p class='article-text'>والمهارات الأساسية، والمهارات المعرفية العليا، والانضباط السلوكي، والتفاعل التعليمي، فيما برزت القراءة والكتابة والخط والإملاء والتركيز والمشاركة الصفية ضمن أبرز المهارات التي سجلت تحسناً.</p><p class='article-text'>وأفادت الوزارة، ضمن دليل مشروع «تقليل استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» للعام الدراسي 2026-2027، الذي اطلعت «البيان» على نسخة منه، بأن نتائج تجربة العام الماضي أظهرت تحسناً في أداء الطلبة، ما دفع إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع خلال العام الدراسي الجاري، لتشمل جميع طلبة الصف السادس في مدارس الحلقة الثانية الحكومية على مستوى الدولة، بعد أن اقتصر التطبيق التجريبي على تسع مدارس خلال العام الدراسي 2025-2026.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية متعددة، جمعت بين التحليل الكمي للبيانات والاستبيانات، والتحليل النوعي لنتائج الزيارات المدرسية والمقابلات والإجابات المفتوحة في الاستبيانات، بهدف قياس أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على أداء الطلبة ومهاراتهم وسلوكهم وتفاعلهم داخل الصف، وتحديد مدى انعكاس العودة إلى الوسائل التعليمية المباشرة على جودة التعلم والتحصيل الدراسي.</p><h2>مهارات أساسية</h2><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات القياس تحسناً واضحاً في مهارات القراءة والكتابة والخط والإملاء، إلى جانب تطور قدرة الطلبة على تنظيم الأفكار والتعبير عنها شفهياً وكتابياً بصورة أكثر وضوحاً وترابطاً، فيما سجل الأداء الأكاديمي تحسناً في مستوى التحصيل ودقة الإجابات وتنظيم الأفكار، بالتوازي مع ارتفاع الثقة بالنفس والمشاركة الصفية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأثر على المهارات الأكاديمية، إذ رصدت الدراسة تحسناً في الانضباط السلوكي داخل الصفوف، وزيادة التركيز والانتباه أثناء الحصص الدراسية، وارتفاع مستوى المشاركة الإيجابية، فضلاً عن قلة المشتتات المرتبطة بالأجهزة، بما يعكس انعكاس تقليل الاستخدام الرقمي على طبيعة حضور الطالب وتفاعله أثناء الحصة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه النتائج أهمية استعادة دور الكتاب المدرسي والدفتر والأنشطة التطبيقية في العملية التعليمية، باعتبارها أدوات تتيح للطالب ممارسة الكتابة وتنظيم المعلومات والتفاعل المباشر مع المعلم، بدلاً من الاعتماد المستمر على الشاشات في إنجاز الأنشطة والمهام التعليمية.</p><h2>تفكير أعمق</h2><p class='article-text'>وكشفت النتائج عن تعزيز مهارات التفكير الإبداعي والنقدي، وتحسن قدرة الطلبة على اتخاذ القرار والاستقلالية، وربط الأفكار والمعارف وتوظيفها، إلى جانب تنمية المهارات القيادية وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>كما رصدت تطوراً في تحليل الأفكار وتبرير الإجابات وطرح الأسئلة والاستقصاء وحل المشكلات، فيما سجل جانب التفاعل التعليمي زيادة في المشاركة الصفية والتعاون بين الطلبة، ونمواً في الثقة في التعبير عن الآراء وطرح الأسئلة، إضافة إلى تطور مهارات الإلقاء والطلاقة والتواصل الشفهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت المؤشرات أن تقليل الاعتماد على الأدوات الرقمية ارتبط بتحسن قدرة الطلبة على إدارة تعلمهم داخل الصف، والمشاركة في الأنشطة الجماعية، وتبادل الأفكار مع زملائهم، وهي جوانب يضعها المشروع ضمن أولوياته إلى جانب رفع مستوى التحصيل الأكاديمي.</p><h2>تأييد الطلبة</h2><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة مؤشراً لافتاً يتعلق بموقف الطلبة من التجربة، إذ أعربوا عن رغبتهم في الاستمرار بالنموذج التعليمي المطبق، نتيجة تحسن التحصيل الأكاديمي والتفاعل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>كما رصدت الهيئات الإدارية والمعلمون تحسناً ملحوظاً في سلوكيات الطلبة ومستوياتهم، مع التأكيد على أهمية التطبيق المتوازن، بما يسهم في تنمية المهارات التقنية لدى الطلبة، ويحافظ على جاهزيتهم للتكيف مع متطلبات التعلم عن بُعد.</p><h2>رغبة الأسر</h2><p class='article-text'>وأبدى أولياء الأمور رغبة متزايدة في إلحاق أبنائهم بالصفوف غير الرقمية، نتيجة ما لمسوه من أثر إيجابي على مهارات القراءة والكتابة والتركيز، إلى جانب التحسن في الجوانب الصحية والنفسية لدى الطلبة، لتضيف ملاحظات الأسر مؤشراً آخر إلى النتائج التي سجلتها المدارس خلال التجربة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة أن المشروع لا يستهدف إلغاء التكنولوجيا من التعليم، وإنما إعادة ضبط استخدامها، بحيث يكون الاستخدام الرقمي مرتبطاً بمخرج تعليمي أو مهارة رقمية محددة، مع الحفاظ على التوازن بين الأدوات الرقمية وأساليب التعلم المباشر.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى نتائج التجربة التي أكدت أهمية الإبقاء على الأجهزة الرقمية واستخدامها بصورة متوازنة، بما يدعم تنمية المهارات التقنية والأكاديمية لدى الطلبة، دون أن يؤدي الاعتماد المفرط عليها إلى تراجع ممارسة المهارات الأساسية.</p><h2>توسع التطبيق</h2><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثانية خلال العام الدراسي الجاري جميع مواد الصف السادس، مع تركيز أكبر على اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، فيما يعتمد التخطيط على الكتاب المدرسي ودفتر الطالب ومصادر التعلم والأنشطة الصفية المباشرة، وفق الدليل الشامل للمناهج.</p><h2>5 أهداف</h2><p class='article-text'>وحدد المشروع خمسة أهداف رئيسية تستهدف تحسين جودة التعلم، يتصدرها رفع مستوى الأداء الأكاديمي وتنمية المهارات الأساسية والتفكير النقدي والإبداعي ومهارات التفكير العليا، إلى جانب دعم الاستيعاب والدافعية والتركيز والتفاعل والعمل الجماعي والثقة بالنفس.</p><p class='article-text'>وتشمل الأهداف تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي، وتمكين الطلبة من إدارة تعلمهم داخل الصف، وتطبيق استراتيجيات ومصادر تعليمية غير رقمية فاعلة، مع توثيق الممارسات التي تحقق نتائج إيجابية يمكن الاستفادة منها وتعميمها.</p><p class='article-text'>كما يستهدف المشروع تطوير إطار تنظيمي قائم على الأدلة يحدد الغرض من استخدام الأدوات الرقمية وتوقيته ومدته ومستواه، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</p>

الوزارة ترصد أثراً إيجابياً في 9 مدارس

«تقليل الأجهزة» يعزز مهارات الطلبة.. و«التربية»: النتائج تنتصر للكتاب

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ربما تكون الصورة الأكثر حضوراً في الذهن عن تأثير التكنولوجيا على الوظائف هي المتعلقة بـ «اللوديين» (Luddites) في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وهم عمال نسيج مهرة شكلوا حركة احتجاجية ضد تهديد الآلات لأرزاقهم، بعدما طردوا فجأة من وظائفهم، فعادوا تحت جنح الظلام لتدمير الآلات التي حلت محلهم.</p><p class='article-text'>بالتالي، ليس من المستغرب، مع بزوغ عصر الآلات الجديد الذي نعيشه اليوم، أن يتردد على ألسنة الكثيرين سؤال: «هل سيسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟». لكن قصة «اللوديين» ربما دفعتنا للقلق بشأن الأمر الخطأ.<br></p><p class='article-text'>وفي العديد من الأمثلة التاريخية الأخرى الأقل شهرة المتعلقة بالأتمتة، لم يكن العامل الرئيسي للتغيير هو خروج العاملين من وظائفهم، بل بالدخول فيها. فقد تقلصت المهن المهددة بالتكنولوجيا بمرور الوقت لأن أعداداً أقل من الشباب انضموا إليها، لا لأن العاملين الحاليين طردوا منها.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا، على سبيل المثال، على صناعة الأحذية في العصر الفيكتوري؛ حيث تظهر أبحاث الأكاديمية هيلاري فيبوند أن ظهور آلات خياطة الأحذية أدى إلى «انهيار في معدلات الالتحاق بمهنة صناعة الأحذية اليدوية»، بدلاً من التسبب في طرد جماعي للحرفيين العاملين في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وهذه أيضاً هي الطريقة التي ساهمت بها التكنولوجيا إلى حد كبير في تقليص الوظائف الروتينية، سواء اليدوية أم المعرفية، خلال نصف القرن الماضي.</p><p class='article-text'>فقد وجدت دراسة لسوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2018 أن معدلات مغادرة الوظائف الروتينية كانت عادية جداً باستثناء فترات الركود. وكتب الباحثون: «يعود التراجع العام في عدد الوظائف الروتينية أساساً إلى انخفاض معدلات انضمام أفراد جدد إلى هذه المهن».<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لليوم؟ فرغم المخاوف بشأن «حمام دم» في الوظائف وبعض الأمثلة الملفتة للنظر بين الحين والآخر، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى عمليات تسريح واسعة النطاق للعاملين.</p><p class='article-text'>وحتى في أمريكا، حيث يميل أصحاب العمل إلى التسرع نسبياً في فصل الموظفين، يظل معدل التسريح منخفضاً للغاية بالمقاييس التاريخية.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وفي المهن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات، هناك مؤشرات واضحة على أن الإزاحة تتكشف، مجدداً، عبر قلة المنضمين الجدد لا من خلال طرد الموجودين. إذ يتراجع توظيف المبتدئين، ذوي الخبرة المحدودة، بينما يظل الطلب على ذوي الخبرة العالية قوياً.<br></p><p class='article-text'>وهذه ليست قصة أمريكية فحسب. فقد توصلت دراسة حديثة من الدنمارك، تعتمد على بيانات غنية، إلى أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي تحيد عن مسار التوظيف الذي كانت تسلكه سابقاً. ويتركز هذا الأثر في الشركات الصغيرة، التي تواصل زيادة عدد موظفيها، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.</p><p class='article-text'>وكما أوضح الباحثون: «يحدث التكيف من خلال تقليل التوظيف، لا من خلال تسريح الموظفين الحاليين. فعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أخيراً يتناقص باطراد، في حين يتم الاحتفاظ بالموظفين القدامى، بل ربما تزداد فترات بقائهم في العمل».<br></p><p class='article-text'>ويبدو الاتجاه نفسه واضحاً عند فحص أسباب التراجع الأخير في أعداد العاملين في مراكز الاتصال عالمياً. فقد خلصت دراسة أجرتها شركة «ريفيليو» (Revelio) استناداً إلى بيانات من 12 دولة ذات دخل متوسط إلى أن القطاع ينكمش «لأن وتيرة التوظيف تباطأت، وليس لأن حالات الفصل قد ارتفعت».<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الوقت مبكراً. لكن إذا استمر هذا الاتجاه، وثبت حقاً أن الهامش الأساسي للتعديل في عصر الذكاء الاصطناعي هو الدخول للوظائف لا الخروج منها، فما هي الآثار المترتبة على صناع السياسات؟<br>ينبغي تحويل التركيز من بيانات تسريح الموظفين إلى دراسات تتابع الأفراد بمرور الوقت، وتكشف عما إذا كان الشباب يجدون وظائف بديلة، وما إذا كانت هذه المسارات المهنية الجديدة أفضل أم أسوأ. ولا داعي لتبني نظرة تشاؤمية حتمية؛ فالتاريخ يخبرنا بأن الشباب يتمتعون بقدرة عالية على التكيف، خصوصاً عند استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة.<br></p><p class='article-text'>لكن هناك مخاطر أيضاً، خصوصاً في ظل استمرار تأخر أنظمة التعليم عن مواكبة متطلبات أصحاب العمل. وقد يتمثل السيناريو الأسوأ في عجز بعض الشباب عن إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل على الإطلاق. وهذا السيناريو له سوابق تاريخية؛ فقد وجدت دراسة حول تراجع الوظائف الروتينية في أمريكا أن انخفاض معدلات الالتحاق بهذه المهن كان سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لم يشاركوا في سوق العمل الأمريكي على مدى العقدين الماضيين.<br>فما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الصدد؟ ليس بالضرورة تلك التي تصورناها سابقاً. على سبيل المثال، سبق وأن أشدت ببرنامج السويد الذي يتيح للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بهدف التعلم مدى الحياة، وهو برنامج صمم لمساعدة الموظفين على إعادة تأهيل أنفسهم والانتقال إلى مجالات عمل أخرى. لا تزال هذه سياسة جيدة، لكنها مقتصرة على الفئة العمرية ما بين 27 و63 عاماً؛ وبالتالي، فهي لا تقدم أي دعم لتلك الفئة من الناس التي يبدو الآن أنها الأكثر عرضة للتأثيرات الحادة للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.<br>ستحتاج هذه الفئة إلى تدخلات من نوع آخر؛ كتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان والدعم لأولئك الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. بالطبع، قد يؤدي حدوث ركود اقتصادي إلى موجة أكثر حدة واتساعاً من فقدان الوظائف. لكن حالياً، حان الوقت لندرك أن المشكلة التي كنا نخشاها ليست هي المشكلة التي نواجهها بالفعل. ولو أننا أولينا اهتماماً أكبر للتاريخ، لما كان ذلك مفاجئاً.</p>

مشكلة الذكاء الاصطناعي التي نخشاها ليست التي نواجهها

<p class='article-text'><br>استعرض الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، الذي عُقد مؤخراً، في أبوظبي، على هامش منتدى التعليم الإماراتي، الإنجازات التي تحققت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، وتنمية مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضره أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات العمل المنبثقة عنها، من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال العور: «إن إنجازات اللجنة الاستشارية ومجموعات عملها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وأن أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تكمن في دعم الأولويات الوطنية المشتركة».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اللجنة تؤسس لحوار مستدام وشراكة فعلية بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها خارطة المهن ووظائف المستقبل، مؤكداً أهمية التركيز على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة ترتقي بجودة التعليم، وتزوّد الطلبة بمهارات المستقبل، وتعزز مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نمضي قدُماً في البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والبحث العلمي وريادة الأعمال، بما يضمن استجابة أشمل من منظومة التعليم العالي لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص.<br>وسلّط الاجتماع الضوء على خطط وإنجازات مجموعات العمل المتخصصة المنبثقة عن اللجنة خلال عامها الأول، والتي أسهمت في ترجمة التعاون بين الجامعات وشركاء القطاع الخاص إلى مبادرات عملية، وتحسينات أكاديمية، وفرص جديدة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.</p><p class='article-text'>كما عزّزت مجموعات العمل الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل. فمن خلال «برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية»، اكتسب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات خبرات عملية داخل الشركات، ما أسهم في إدخال المعرفة الخاصة بالقطاعات ومتطلبات بيئات العمل المستجدة إلى العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، تم تحديد 162 مجموعة مهارات، و170 فرصة تطويرية محتملة لتحسين البرامج الأكاديمية، تدعم جهود الجامعات في مراجعة مناهجها، ومواءمة قدرات الخريجين بصورة أوثق مع الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وراجع الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز حوكمة بيانات التعليم العالي من خلال «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، الذي يمنح المؤسسات رؤية أوضح لجودة بياناتها وأدائها، من خلال الربط الآني لبياناتها مع الوزارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل جودة البيانات المهمة من 68 % إلى 86 %، وهو ما يعكس أثراً إيجابياً في موثوقية البيانات وكفاءتها، وتعكس هذه التطورات توجه الوزارة نحو نهج أكثر تكاملاً وشفافية في حوكمة التعليم العالي، قائم على النتائج، ويستند إلى بيانات موثوقة وتحسين مؤسسي مستمر.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال، ودعم الطلبة في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال قابلة للنمو.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع مقترحاً لتطوير التعليم الريادي الذي يركز بصورة أكبر على الخبرة العملية، والمشروعات المرتبطة بتحديات واقعية، وتطوير الأعمال، والتعاون مع المستثمرين ومنظومات الشركات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم في ريادة الأعمال إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مع بناء روابط أقوى بين الجامعات ومنظومة الابتكار والأعمال الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع تنفيذ الأطر الوطنية والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وقدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>كما ناقش الأعضاء مستجدات «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، بدورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز والابتكار والقيادة المؤسسية والمشروعات التحويلية والشراكات المؤثرة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشركائها من القطاعات الاقتصادية على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في أولويات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مقترحاً لتطوير هيكل مجموعات العمل والانتقال إلى نموذج أكثر تركيزاً على القطاعات، يشمل 12 قطاعاً ذا أولوية، إلى جانب مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات تُعنى بالبحث العلمي والابتكار وتسويق مخرجاتهما.</p><p class='article-text'>ويسعى النموذج المقترح إلى البناء على إنجازات مجموعات العمل الحالية، من خلال تعزيز التفاعل مع أصحاب العمل، والتحقق من متطلبات مهارات المستقبل، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع المبادرات المشتركة في البحث العلمي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي وشركاء القطاع الخاص لترجمة هذه الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.</p>

بحثت فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال

«استشارية التعليم العالي» تعزز الذكاء الاصطناعي وجاهزية الخريجين

<p class='article-text'><br>كشفت إحصاءات  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ارتفاع إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2026 ـ 2027، بنسبة 18% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي، الأمر الذي يعكس تطور خدمات المنصة المنضوية تحت مظلة بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة «EduHub»، والتي أسهمت في تسهيل رحلة الطالب من خلال خدمة متكاملة تُقدم بالشراكة مع الجهات المعنية، وتعزيز كفاءة إجراءات التقديم والقبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وتعكس نسب الزيادة في عدد طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والمقدمة عبر المنصة، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ـ 2027، فعالية المنصة، وأهمية الحلول الرقمية المتطورة في تسهيل إجراءات التسجيل والقبول، ومساعدة الطلبة على استكمال متطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، سجلت طلبات خريجي الخدمة الوطنية المقدمة عبر المنصة ارتفاعاً بنسبة 116.7% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد عدد المقبولين منهم بنسبة 70%، في مؤشر يعكس تنامي الاستفادة من خدمات التسجيل والقبول المقدمة لهذه الفئة، ويدعم جهود توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي وتيسير انتقال الطلبة إلى مؤسساته.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهودها لتطوير سياسات القبول، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة، تمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تطوير خدمات التسجيل والقبول يتكامل مع منظومة للربط الآني للبيانات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد أحمد البلوشي، مدير إدارة دعم طلبة التعليم العالي في الوزارة: «تعكس هذه الأرقام نجاح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، بنسختها المحدثة، في تسهيل رحلة الطالب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التسجيل والقبول، وتؤكد التزام الوزارة المستمر بتطوير تجربة رقمية سلسة، تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني».</p><p class='article-text'>وأرجع البلوشي نمو أعداد المتقدمين والمقبولين إلى التطوير المستمر للمنصة، وما أتاحته من إجراءات أكثر سهولة ومرونة، إلى جانب تمكين الطلبة من اختيار أكثر من مؤسسة للتعليم العالي، وفقاً لخياراتهم الأكاديمية والمؤسسات التي يرغبون في الالتحاق بها.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات، والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتةً إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.</p>

محمد البلوشي: تسهيل رحلة الطالب وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التسجيل والقبول

18 % زيادة طلبات الالتحاق بالتعليم العالي عبر المنصة

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، في حين انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، في حين حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</p><p class='article-text'>كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</p><p class='article-text'>وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف «كيو إس» بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</p>

3 جامعات إماراتية ضمن الـ 10 الأفضل عربياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، عن نتائج دراسة وتجربة ميدانية نفذتها الوزارة بعد أن لاحظت دول عدة حول العالم تراجعاً في مؤشرات التحصيل الدراسي خلال السنوات الأخيرة، وقالت إن الوزارة بحثت في أسباب هذا التراجع، وتبين أن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية أثناء تدريس بعض المواد الأساسية قد يكون أحد العوامل المؤثرة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، خلال جلسة حوارية بعنوان «الميثاق الوطني للتعليم: من الرؤية إلى الممارسة، كيف تتكامل خماسية التعليم؟» ضمن فعاليات «منتدى التعليم الإماراتي 2026»، أن الوزارة طبقت تجربة في عدد من المدارس، تم خلالها العودة إلى استخدام الكتب والدفاتر في أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، مع الإبقاء على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية في مواد الذكاء الاصطناعي والمواد المرتبطة بتنمية المهارات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة طُبقت على نصف الفصول الدراسية في المدرسة، فيما استمر النصف الآخر في استخدام الأجهزة كالمعتاد، الأمر الذي أتاح مقارنة النتائج بين النموذجين.</p><p class='article-text'>وأكدت أن نتائج التجربة أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، ولا سيما الطلبة القريبين من الحد الفاصل بين النجاح وضعف الإلمام بالمفاهيم الأساسية، مشيرة إلى أن نسب التحسن في مادتي العلوم والرياضيات تجاوزت 100% مقارنة بالفصول التي استمرت في الاعتماد على الأجهزة خلال تدريس تلك المواد.</p><p class='article-text'>هوية</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن بناء شخصية الطالب الإماراتي وترسيخ هويته الوطنية يمثلان الهدف الأساسي لمنظومة التعليم، في وقت يشهد العالم متغيرات تكنولوجية متسارعة وتحولات متواصلة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقالت إن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل يتمثل في إعداد متعلم قادر على التعلم المستمر، واكتساب المعلومات وتحليلها، وممارسة التفكير النقدي، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن رؤية القيادة الرشيدة، وما تضمنه الميثاق الوطني للتعليم، أسهما في وضع بوصلة واضحة للهوية الإماراتية والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها كل طالب، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية ليست مجرد مفهوم نظري، بل منظومة قيم ومهارات وسلوكيات تنعكس على مختلف جوانب حياة المتعلم، وتسهم في بناء شخصيته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أساليب التعليم يجب أن تواكب التطورات العالمية المتسارعة، لافتة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي أدخلت تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس، في إطار حرصها على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة واستثمارها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>مرتكزات</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية إتقان اللغة العربية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبناء شخصية الطالب، حيث إن تمكين الطلبة من لغتهم الأم يمثل جزءاً رئيسياً من العملية التعليمية وبناء الهوية الوطنية، مضيفة أن الطالب يحتاج أيضاً إلى اكتساب مهارات التفكير النقدي والمرونة والمثابرة والقدرة على اتخاذ القرار وفهم المعلومات التي تفيده في مسيرته التعليمية والحياتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية، أوضحت الأميري أن وزارة التربية والتعليم تتبع منذ عامين منهجية التغيير التدريجي، مشيرة إلى أن المناهج الدراسية تشهد اليوم حالة من الاستقرار، في حين تستمر عملية تطوير أساليب التدريس وآليات التعلم بصورة سنوية، بما يواكب احتياجات الطلبة ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>تفعيل</p><p class='article-text'>وأضافت معالي سارة الأميري أن تفعيل الميثاق الوطني للتعليم يتم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية والمشاريع التعليمية، موضحة أنه منذ عامين بدأت المدارس في تطبيق نظام المشاريع الصفية في الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الاختبارات التقليدية في بعض المواد الأساسية.</p><p class='article-text'>وقالت إن التقييم القائم على المشاريع يتيح قياس جوانب متعددة في شخصية الطالب، تشمل مهارات الحوار والتواصل، والقدرة على التحليل، ومدى إدراك المتعلم لما يجري حوله، إضافة إلى قدرته على توظيف ما يدرسه في معالجة القضايا والتحديات التي يواجهها في حياته اليومية.</p><p class='article-text'>وأكدت ضرورة تحقيق التكامل بين البيئة المدرسية والبيئة الأسرية لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن أي تطوير في قطاع التعليم يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، وليس بصورة مفاجئة، مراعاةً للطلبة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة، وضماناً لتحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن السنوات المقبلة ستشهد إدخال تحسينات سنوية متتابعة على آليات العمل داخل الفصول الدراسية، مع تضمين مفاهيم ومهارات جديدة يحتاجها الطلبة.</p>

سارة الأميري: العودة للكتب والدفاتر رفعت تحصيل الطلبة 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">يروى أنه في فترة الاحتلال البريطاني للهند، زادت أعداد أفاعي الكوبرا، فقررت الحكومة دفع مكافأة مالية، مقابل كل جلد كوبرا يُسلَّم للسلطات. يُقال إن النتيجة كانت صادمة، حيث قام بعض السكان المحليين بتربية الأفاعي بغرض تسليمها للمسؤولين أملاً في الحصول على مقابل مادي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما علم الناس أن الحكومة ألغت المكافأة وصارت تطاردهم، أطلقوا أفاعيهم في الشوارع والطرقات، فارتفعت أعداد الكوبرا بدلاً من انخفاضها. وعُرفت هذه الظاهرة التاريخية والاقتصادية لاحقاً باسم «تأثير الكوبرا» وهي صورة من صور ما يسمى «بقانون غودهارت»، إذ تؤدي الحوافز التي تصمم بشكل غير مدروس إلى نتائج غير مقصودة، أو مغايرة للهدف المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أشهر الفضائح المصرفية الأمريكية، اكتشفت الجهات الرقابية أن موظفي بنك «ويلز فارغو» قد فتحوا أكثر من مليوني حساب مصرفي وبطاقة ائتمانية، يتوقع أن أعداداً كبيرة منها فتحت من دون موافقة أصحابها. المشكلة أن الموظفين كانوا تحت وطأة تحقيق «المؤشر» المطلوب وهو زيادة المبيعات، لكن العاملين يبدو أنهم انشغلوا بالمؤشر بأي ثمن أملاً في الحصول على مكافآتهم. فنسوا الغاية الأساسية من فتح الحساب، وما وراءه من عوائد يجنيها المصرف من العملاء الجدد وليس الوهميين أو الخاملة حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فرضت السلطات الأمريكية غرامات مالية بلغت 185 مليون دولار على البنك بسبب تلك الممارسات. فتحول هدف مشروع، وهو زيادة عدد الحسابات، إلى أحد دوافع سلوك أضر بالعملاء وبسمعة المؤسسة بأسرها. بعبارة أخرى، حققوا المؤشرات، لكنهم لم يحققوا الغاية المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الموظف قد يبدو ناجحاً في نظر الإدارة ما دامت الأرقام ترتفع، بينما لا تظهر الخسائر الحقيقية إلا بعد فوات الأوان. وهنا تكمن خطورة الاكتفاء بالتقارير الدورية دون النظر إلى ما يحدث خلفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المفارقات تذكرنا بالفكرة التي طرحها الاقتصادي البريطاني «تشارلز غودهارت»، وتتلخص في أن المقياس الذي نستخدمه لمراقبة الأداء قد يفقد قدرته على التعبير عن الواقع عندما نحوله إلى هدف نضغط من خلاله على الناس لتحقيقه. «قانون غودهارت» نشاهده في الجامعات أيضاً حينما يقرر المحاضر رفع متوسط الدرجات (الكيرف) لهدف نبيل. غير أن المحاضر أو الأستاذ الذي يخشى أن يتدهور أداء طلبته إلى ما تحت المعدل المقبول، تجده ينشغل عن حسن التدريس والعرض، بتدريب الطلبة على أسئلة الامتحان نفسها بدلاً من تنمية قدراتهم على التفكير والتحليل. لا شك أن الدرجات سوف ترتفع (كمؤشر)، لكن الغاية النهائية وهي ارتفاع مستوى التعليم قد لا تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك قد يكون السؤال عن كيفية تحقيق النتيجة أهم من النتيجة نفسها، خصوصاً حين ترتبط المؤشرات بمكافآت أو ترقيات أو تقييمات سنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجد في المستشفيات، كذلك، محاولات من الإدارة لتقليص مدة انتظار المرضى. لا شك أن تقليل الانتظار هدف محمود، غير أن اختزال جودة الخدمة الطبية في سرعة إنجازها قد يدفع الطاقم الطبي إلى الاهتمام بالوقت أكثر من اهتمامه بما يحتاجه المريض، ذلك أن السرعة ليست مرادفاً للجودة بالضرورة. والأمر نفسه يحدث في مراكز الاتصال فقد رأيت خلف الكواليس شاشة ترصد مدة كل مكالمة ويُحاسَب عليها مأمور البدالة إذا أطال المكالمة أكثر من المعدل المتعارف عليه، ثم نكتشف أن العملاء صاروا يعاودون الاتصال لأن مشكلتهم لم تحل، أو أنهم لم يتمكنوا من الاستفسار عن باقي الأمور بسبب عجلة موظف البدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحكمة أن تراجع المؤسسات مؤشرات أدائها باستمرار، وأن تنصت إلى ملاحظات العاملين والمتعاملين معها، فقد تكشف التجربة اليومية ما تعجز عنه الجداول والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن المشكلة ليست فيما نقيسه، ولا في تحديد الأهداف، بل في الخلط بين المؤشر والغاية. والمؤشرات هي أرقام نسعى إلى تحقيقها، لكنها في الواقع جزء من الصورة وليست هي الهدف النهائي أو الغاية الأكبر. فالمؤشر أشبه بعداد السرعة في السيارة، يخبرنا عن جانب من الرحلة، لكنه لا يخبرنا إن كنا نسير في الاتجاه الصحيح، أو إن كنا سنصل سالمين إلى وجهتنا. </div></p>

حين تُنسينا المؤشرات الغاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'> تستعرض وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي انطلق اليوم فى دبي مجموعة من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تجسد رؤية الوزارة في دعم أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التمكين والدمج وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الوزارة تحت شعار "دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة" حيث تعرض حزمة مبتكرة من المشروعات والحلول الذكية والتجارب التفاعلية المتخصصة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال والتأهيل المهني وتنمية المهارات الإبداعية والعملية لأصحاب الهمم وتعزيز استعدادهم للمشاركة في سوق العمل وتندرج هذه البرامج ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير منظومة دعم متكاملة تربط بين الكشف المبكر والتأهيل وتنمية القدرات والفرص المهنية وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقطاع الخاص بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويوسّع آفاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.</p><p class='article-text'>كما تندرج مشاركة الوزارة ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة والاطلاع على أحدث الممارسات والحلول المبتكرة في مجالات تمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشراكة وتطوير المبادرات النوعية بما يدعم تكامل الجهود وتطوير السياسات والبرامج والخدمات ويعزز الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم وفق رؤية شاملة ومستدامة للتمكين والدمج.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" يمثل منصة حيوية لاستعراض التطورات المتسارعة في مجال تمكين أصحاب الهمم والاطلاع على الابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز فرص الاستقلالية والمشاركة المجتمعية مشيرة إلى أن التقدم في التقنيات المساعدة وبرامج التأهيل يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الحلول الحديثة في تلبية احتياجات أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم بما يعكس حرص دولة الإمارات على مواكبة التحولات العالمية وتوظيف الابتكار في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن وزارة الأسرة تحرص من خلال مشاركتها على توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية محلياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لتطوير المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات أصحاب الهمم وتوسع فرص مشاركتهم في التعليم والعمل والحياة المجتمعية مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ودعم التوجهات الحكومية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر تتاح فيه لأصحاب الهمم فرص متكافئة للإسهام في التنمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التمكين والدمج.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة إن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض تطبيقا تجريبيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب في المرحلة الحالية بهدف تعزيز إمكانات للفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويقدم مختصون من مستشفى الأمل شرحاً لآلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي والإجابة عن استفسارات الزوار بشأن دوره في تحديد الحالات التي تستدعي تقييماً متخصصاً والتدخل المبكر.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تجربة "تحدي بلا صوت" تقدم محاكاة تفاعلية لتحديات التواصل المرتبطة بالإعاقة السمعية مع التعريف بالحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما يعزز معرفة الزوار بوسائل التواصل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كما تتضمن مشاركة الوزارة تنظيم ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم تشمل تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية ويشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تطبيق عملي للمهارات الفنية والإنتاجية المكتسبة خلال برامج التأهيل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تجربة "المصعد الافتراضي" تسلط الضوء على مراحل التأهيل المهني بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى الاستقلالية وتتيح التجربة للزوار التعرف إلى المراحل المتتابعة لإعداد أصحاب الهمم وتأهيلهم للمهام المهنية وفق قدراتهم وإمكاناتهم الفردية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" تنظم الوزارة تجربة محاكاة لإجراءات التوظيف تتضمن تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح. وتراعي التجربة التسهيلات المناسبة لأصحاب الهمم وتتيح لأصحاب العمل تقييم الكفاءات العملية للمرشحين ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة ويتيح جناح الوزارة للزوار الاطلاع على خدماتها وبرامجها والتواصل المباشر مع المختصين وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات وتحديد الاحتياجات بما يدعم إشراك أصحاب الهمم وأسرهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.</p>

وزارة الأسرة ترسم ملامح مستقبل تمكين أصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات «منتدى التعلم مدى الحياة»، الذي نظّمه مجلس عجمان للتعلم مدى الحياة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس عجمان للتعلم مدى الحياة، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات الأكاديمية وممثلي الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سموه، خلال المنتدى، الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة في عجمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز بناء منظومة متكاملة للتعلم المستمر وتنمية رأس المال البشري، انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030: عجمان للناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن اعتماد الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة يجسد حرص عجمان على الاستثمار في الإنسان كونه الركيزة المتينة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل يتطلب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وإتاحة الفرصة أمام الأفراد لتطوير معارفهم في مختلف مراحل حياتهم.</div></p><h2>رحلة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نؤمن بأن التعلم رحلة مستمرة بلا توقف لبناء القدرات واكتساب المهارات وتوسيع آفاق المعرفة، ومن خلال هذا الإطار الاستراتيجي نسعى إلى جعل التعلم أسلوب حياة في مجتمع عجمان بما يدعم تنافسية الإمارة وجودة الحياة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الإطار الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عجمان 2030»، عبر توفير فرص تعلم شاملة ومتكافئة لمختلف فئات المجتمع، وربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد وتعزيز البحث والابتكار إلى جانب تنمية الوعي الصحي والبيئي وترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وشهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور أشوين فرنانديز، نائب الرئيس للمشاركة الاستراتيجية والدولية في مؤسسة «كيو إس»، «حفل تميّز عجمان في التعليم العالي»، الذي أقيم ضمن المنتدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم سموه ثلاث جامعات في عجمان تقديراً لتميزها في تصنيف مؤسسة «كيو إس كواكواريلي سيموندس» للجامعات العربية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى إطلاق تقرير «واقع التعلم مدى الحياة في عجمان 2026»، إلى جانب عرض حول مسيرة الإمارة في التعلم المستمر، وجلسة حوارية حول دور التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة. واطّلع سمو ولي عهد عجمان على جدارية تستعرض مؤشرات الوضع الراهن للتعلم مدى الحياة في الإمارة، ووقع سموه على الإطار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن تميّز جامعات عجمان هو إنجاز للإمارة بأكملها، وثمرة لجهود مؤسساتها الأكاديمية في الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات شريك أساسي في بناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وإعداد الكفاءات القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وعجمان حريصة على توفير الدعم الكامل لها لتواصل مسيرتها في إعداد الأجيال، وتعزيز مسيرة التنمية.</div></p>

اعتمد إطار «التعلم مدى الحياة» وكرّم 3 جامعات

عمار النعيمي: الاستثمار في الإنسان ركيزة التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن السلام والتنمية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل القيم الإنسانية والالتزامات الدولية إلى عمل ملموس يستجيب لاحتياجات المجتمعات ويصون كرامة الإنسان، وذلك خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية، وسط حضور دولي مكثف من القيادات الدينية والفكرية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار والتنمية وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى التي عقدت بعنوان "الأمل الراسخ والمستقبل المشترك: الإيمان في خدمة السلام"، أن دولة الإمارات تقدم رؤية متكاملة تجعل من السلام بين الأديان ركيزة أساسية للسلام العالمي، وتعزز من قيم الثقة والتعاون كأساس متين لبناء مستقبل مشترك للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأمين العام إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يواصل العمل من خلال "إعلان مراكش" و"حلف الفضول الجديد" و"المواطنة الحاضنة للتنوع" على بناء الثقة وصون الحقوق، مشددا في الوقت ذاته على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات الدينية في حماية فرص المصالحة، ورفض خطابات الكراهية واللوم الجماعي، واحترام حياة جميع المدنيين وحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز السفير الشيخ المحفوظ بن بيه الأثر الإيجابي لتجربة المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في توطيد التعاون بين الحكومات وصناع السلام التقليديين، لاسيما القيادات الدينية والأهلية، إلى جانب دوره في دعم قطاعات التعليم وتوفير فرص العيش وتعزيز مشاركة الشباب في بناء الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته، خلال مشاركته في جلسة "الموعد الحاسم 2030: توسيع آفاق مجموعة العشرين"، على أن المجتمعات التي تعاني وطأة الجوع وضعف الخدمات الصحية والتعليمية لا تملك رفاهية الانتظار حتى عام 2030 للحصول على مقومات الحياة الأساسية، داعيا إلى ضرورة ربط الأهداف الدولية باستجابة عاجلة وفورية لاحتياجات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الدينية قادرة على لعب دور حيوي في ربط المجتمعات المحلية بالمؤسسات الدولية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه لتثمر اللقاءات شراكات يشعر الناس بأثرها الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادته واقعة مؤثرة من زيارة قام بها إلى موريتانيا، التقى خلالها أحد مربي الماشية الذي كان يسارع لبيع قطيعه خشية تداعيات شح الأمطار موضحا من خلالها أن وراء كافة مؤشرات التنمية أسرا وسبل عيش تتطلب تدخلا في الوقت المناسب، وأن الموارد المحدودة قادرة على إحداث فارق كبير حينما توجه نحو الأولويات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن يبادر قادة مجموعة العشرين بصيام يوم واحد خلال قمتهم، بالتزامن مع دعاء القيادات الدينية لهم بالحكمة والسداد، كرسالة تعبيرية عن التضامن مع الجوعى في العالم، واستحضارا للمسؤولية الأخلاقية تجاه مستقبل البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سعادته في ختام مشاركته إلى العمل على تحويل القيم المشتركة إلى خدمة إنسانية فاعلة، وتوجيه التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بالأطر الأخلاقية، بمشاركة فاعلة من العلماء وصناع السياسات والشباب، مؤكدا أهمية الاستثمار المستدام في السلام "من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم".</div></p>

"أبوظبي للسلم" يؤكد بختام "G20 للحوار بين الأديان" أن رؤية الإمارات ركيزة أساسية للسلام العالمي

<p class='article-text'><br>اختتم كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أعمال دورته الخامسة والتي حملت شعار «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، مسلطاً الضوء على المنظومات والشراكات والاستثمارات الكفيلة بتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي. وناقش البرنامج سبل الاستثمار في الملكية الفكرية والمشروعات الإبداعية، وتقنيات اللغة، والمنصات الرقمية، إلى جانب تنمية المواهب وتمكينها، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واقتصادية مستدامة.<br>واستهلت أعمال الكونغرس بجلسة حوارية جمعت معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تناولت تطلعات الشباب العربي تجاه لغتهم، ودورهم في تعزيز حضورها في العصر الرقمي، كما سلطت الضوء على تصوراتهم لمستقبل العربية، وطموحاتهم لمستقبلها.</p><p class='article-text'><br> لغة المعرفة والإبداع</p><p class='article-text'><br>وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تنظر أبوظبي إلى الثقافة والصناعات الإبداعية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتمثل اللغة العربية الأساس الذي ترتكز عليه هذه المنظومة. ولا تقتصر مسؤوليتنا على صون اللغة، بل تمتد إلى تمكينها لتبقى لغة للمعرفة والإبداع وريادة الأعمال لدى الأجيال القادمة».<br>وأضاف معاليه: «يترجم كونغرس هذا العام هذا الالتزام من خلال مبادرات وخطوات عملية، من تقديم رؤى جديدة حول علاقة الشباب باللغة العربية، وإصدار الورقة البحثية الأولى (من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر)، والإعلان عن نتائج النسخة الثانية من دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المكنز العربي المتوازن لتقييم الانقرائية BAREC 2.0، وبناء شراكات نوعية تعزز حضور العربية في مجالات التصميم والصناعات الإبداعية العالمية. ومن خلال هذه الجهود نفتح آفاقاً جديدة أمام اللغة العربية لتؤدي دوراً فاعلاً في صياغة مستقبل التعليم والابتكار والثقافة والنمو الاقتصادي».<br>وأردف: «على مدى خمس دورات لمسنا ما يضيفه المبتكرون والمبدعون ورواد الأعمال الشباب إلى حواراتنا من طاقة جديدة ورؤى مختلفة. ومن خلال (كونغرس X الشباب)، أصبح الشباب شركاء فاعلين في صياغة الحوار، لا مجرد مشاركين فيه. فمسؤوليتنا ليست رسم مستقبل العربية نيابةً عن الأجيال المقبلة، بل تهيئة البيئة التي تمنحهم الثقة والفرص والأدوات اللازمة للإسهام في صياغة هذا المستقبل بأنفسهم لأن الشباب هم العنصر الاستراتيجي الأهم في مسار اللغة العربية، ومن خلالهم نستطيع تعزيز حضور المحتوى العربي وزيادته».<br>وأكد معاليه أن الاطلاع على التكنولوجيا والمحتوى العالمي والاستفادة منهما لا يعني أن نُضفي الطابع الغربي على اللغة العربية. على العكس، يمكننا الاستفادة من أحدث التقنيات والأفكار وتقديمها بصوت عربي وبطابع عربي، بما يعزز حضور اللغة العربية ومحتواها في حياة الأجيال الجديدة.<br>وأضاف: «من المهم إنشاء منصات تتيح مشاركة الثقافة وتبادلها، وتوسّع نطاق وصولها إلى جمهور أوسع. وتوفر الورقة البحثية التي أصدرها الكونغرس، استناداً إلى نتائج دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، مؤشرات مهمة لفهم علاقة الأجيال الجديدة باللغة العربية وتطلعاتهم إلى مستقبلها، بما يساعدنا على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم».<br>وفي ختام الجلسة، وجّه معاليه رسالة داعمة إلى الشباب، قائلاً: «ومن أبوظبي، أدعو شبابنا إلى أن يجعلوا من هذا الكونغرس مساحة للتعلّم، وطرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، وقبل كل شيء، الإبداع. أبدعوا بالعربية، أبدعوا من أبوظبي، وقدّموا أعمالاً تنطلق من أبوظبي لتصل إلى العالم».</p><p class='article-text'><br>مواكبة التحولات</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يشكّل كونغرس العربية والصناعات الإبداعية منصة رائدة لتعزيز بناء الأنظمة والأطر والأدوات التي تتيح للإبداع باللغة العربية أن يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وأن يزدهر ويعزز قدرته على المنافسة. طموحنا أن تكون العربية لغةً للمعرفة والإبداع والفرص الاقتصادية، وأن نواصل من أبوظبي بناء المقوّمات التي تمكّن الأفراد من التعلّم والابتكار والإبداع وريادة الأعمال بالعربية، بما يعزز حضورها وقدرتها على المنافسة عالمياً، ويحوّل الكونغرس هذا الطموح إلى عمل مشترك وأثر ملموس، إذ تبدأ هذه المهمة بفهم واقع استخدام العربية واحتياجات أبنائها. ويُظهر استطلاع نبض الشباب العربي- الذي أجراه المركز بالتعاون مع Strategy& و Ipsos في عشر دول بالمنطقة أن 91% من الشباب يستخدمون العربية في المنزل، مقابل 64% في العمل أو الدراسة، فيما يعتقد 77% منهم أن الإنجليزية لغة أساسية لتحقيق أهدافهم، ويطالب نصفهم بمزيد من الاستثمار في لغة الضاد في السبل التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة بالعربية في التعليم والعمل والاقتصاد الرقمي».<br>وأضاف: «تفتح الشراكات مع العلامات العالمية آفاقاً جديدة، لتعزيز حضور العربية وإبراز قيمتها في مجالات التصميم والمنتجات المعاصرة. ونعتز بمشاركة (IWC شافهاوزن)، شريك الوقت الرسمي للكونغرس، وإطلاقها إصداراً من ساعاتها بالأرقام المستخدمة على نطاق واسع في المنطقة العربية، في مثال يعكس حضور العربية في التصميم المعاصر، وما يمكن أن تضيفه هويتنا الثقافية إلى المنتجات العالمية وتجربة جمهورها. فمكانة العربية لا تتجلى في استخدامها فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على الإسهام في تشكيل المنتجات والتجارب التي تخاطب جمهوراً عالمياً».<br>وتلت هذه الجلسة سلسلة من الحوارات المبتكرة جمعت نخبة من المبدعين والمستثمرين وممثلي شركات التكنولوجيا وصناع القرار، وناقشت دورة هذا العام علاقة اللغة العربية بالهوية في عالم متغير، وتحويل المحتوى إلى أصول للملكية الفكرية، وآليات تمويل الصناعات الإبداعية العربية، وسبل نقل الأبحاث المرتبطة باللغة العربية والذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، إلى جانب دور الحكومات في بناء منظومات داعمة للصناعات الإبداعية العربية وتعزيز حضورها عالمياً.</p>

«كونغرس العربية».. رؤية تعزز حضور «لغة الضاد» في الاقتصاد الإبداعي والرقمي

<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

نتائج البحث عن: مؤشرات التعليم