<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«علمني أبي أن المصداقية مع الشركاء والشركات والمصارف والمؤسسات والحكومات هي عملة دبي الحقيقية، لا تفريط فيها ولا تهاون مع من يحاول المساس بها». </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(محمد بن راشد آل مكتوم)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ترك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصمات خالدة ومؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ قال عنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «كان راشد فارساً مغواراً.. وصانعاً من صناع الاتحاد.. خلّف أعمالاً جليلة وإنجازات خالدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن إمكانيات دبي الاستراتيجية والمستمدة من الفكر النهضوي للمؤسس الباني راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمة الله عليه، التي أدت إلى استمرارية دبي في الحفاظ على استراتيجيتها الحكيمة.. لصاحب الرؤية المتجددة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى مواصلة الاستثمار ليس في مشاريع البنية التحتية فقط، وإنما على كل القطاعات الحيوية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما أشار إليه تقرير التنافسية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» من أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى في جودة «البنى التحتية وقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث إنه في عام 1959 أمر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمة الله عليه، بتأسيس مطار دبي الدولي، الذي يصنّف الآن أكبر مطارات العالم من حيث حركة الركاب الدوليين، ما رسّخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، خلال أكتوبر 2026، بإجمالي نحو 4.56 ملايين مقعد دولي، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ارتفاع السعة المقعدية الدولية عبر مطار دبي خلال أكتوبر بنسبة 5.3%، مقارنة بمستويات سبتمبر، بزيادة تقارب 230 ألف مقعد، في مؤشر على استمرار توسع الطاقة الاستيعابية وحركة السفر الدولية عبر المطار، بالتزامن مع الطلب القوي على الرحلات بين دبي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر طبيعة الدور الذي تؤديه الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، إذ يستفيد المطار من موقع دبي الجغرافي، الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة كبيرة من الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المكانة شبكة شركات الطيران العاملة عبر المطار، وفي مقدمتها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، بما يوفر خيارات واسعة للسفر المباشر والربط بين المدن والأسواق البعيدة، ويعزز قدرة دبي على استقطاب حركة المسافرين العابرة بين مختلف المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصنيف «OAG»، في شهر أكتوبر الجاري، جاء مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية بـ4.56 ملايين مقعد، متقدماً على مطار لندن هيثرو الذي حل ثانياً بـ4.12 ملايين مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت وثيقة بريطانية سابقاً عن إعجاب رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر بمطار دبي الدولي، خلال زيارتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1981، حيث أثنت «المرأة الحديدية» في الوثيقة على جهود الشاب الثلاثيني الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان يشرف على المطار آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الوثيقة انبهار تاتشر بالتنظيم والتطور الذي رأته في مطار دبي، مبدية استياءها من عجز الحكومة البريطانية وإدارة مطار هيثرو عن إيجاد الحلول لمشكلاته المتراكمة، داعية وزارة النقل في بلدها إلى البدء فوراً في وضع خطة لتحسين مطار هيثرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 27 أبريل 1981، تعليق لتاتشر قالت فيه: «إن المطار هو الذي يعطي الانطباع الأول للزائرين عن سمعة البلد الذي يزورونه، ومطار هيثرو سيئ للغاية، ويجب علينا أن نتعلم من مطار دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رب قائل إن المجتمعات ترتقي وتتطور بجهود أبنائها، ولكن الدول تبنى بفضل القيادات الراشدة والرشيدة التي تفجر طاقات أفـراد المجتمع.. لتدفعهم وتمضي بهم ومعهم إلى رحاب المستقبل بخطوات ثابتة وعزم لا يلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في يقيني أن رؤية الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تجسد منهجاً فكرياً مبتكراً جاءت به قريحة قائد ملهم يستحق أن يجد طريقه إلى مدارسنا وجامعاتنا ومراكز البحث العلمي كمقرر دراسي حتى يبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">د. موزة العبار</div></p>

مطار دبي وبصمات الشيخ راشد الخالدة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعتبر الإمارات المركز المالي والتجاري الأهم في المنطقة والعالم فقط، بل تمثل أيضاً مركزاً ثقافياً ومعرفياً، يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، ويتجسد ذلك في الكم الكبير من الفعاليات الثقافية والفكرية التي تشهدها الدولة على مدار العام، ومن هذه الفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ للعالم»، والذي بات يمثل أحد أهم معارض الكتاب في العالم متجاوزاً كونه مناسبة ثقافية سنوية، ليجسد رؤية إماراتية راسخة تعتبر القراءة والمعرفة أدوات لبناء الإنسان، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب انعقاد المعرض واستمراره رغم الظروف والتحديات الإقليمية دلالة خاصة، فالثقافة في الإمارات ليست نشاطاً هامشياً يمكن تأجيله عند الأزمات، وإنما جزء من مشروع الدولة وهويتها ودورها في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تنشغل فيه المنطقة بتداعيات الصراعات والأزمات تفتح أبوظبي أبوابها للكتاب والمفكرين والناشرين والقراء، لتؤكد أن الحوار والمعرفة قادران على صناعة مساحات للتواصل والتفاهم، وأن الاستثمار في العقل لا يتوقف أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف هذا الحراك عند أبوظبي، بل تتكامل معه منظومة ثقافية إماراتية واسعة، يأتي في مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، إلى جانب المبادرات الوطنية والمحلية التي تشجع القراءة، مثل شهر القراءة، وعام القراءة، ومسابقة تحدي القراءة العربي، بالإضافة لجهود دعم المكتبات، والنشر والترجمة والتأليف، والبرامج الموجهة إلى الأطفال والشباب، وهكذا تتحول القراءة من ممارسة فردية إلى مشروع مجتمعي متكامل، ومن استهلاك للمعرفة إلى مشاركة في إنتاجها وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس مصادفة أن تتزامن هذه الثقافة المعرفية مع حضور الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية والابتكار، ففي مؤشر الابتكار العالمي 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية جاءت الإمارات في المرتبة 32 عالمياً، محتفظة بموقعها ضمن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم، كما جاءت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو تقدم يعكس قدرة الدولة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في بناء اقتصاد ومجتمع أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النتائج ليست منفصلة عن الاهتمام بالقراءة والتعليم والثقافة؛ فالابتكار يبدأ بفكرة، والفكرة تحتاج إلى إنسان قارئ، واسع الأفق، قادر على البحث والنقد والربط بين المعارف وتحويلها إلى حلول جديدة، لذلك فإن بناء مجتمع المعرفة يمثل أحد الأسس التي تستند إليها استراتيجية الإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنسان والابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الإمارات لا تقرأ الحاضر فقط، بل تقرأ المستقبل أيضاً، فمن مئوية الإمارات 2071 إلى الاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الرقمي تقوم الرؤية الإماراتية على إعداد أجيال لا تكتفي باستهلاك المعرفة، وإنما تمتلك القدرة على إنتاجها وتوظيفها والمنافسة بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن معارض الكتب في الإمارات ليست مجرد رفوف مليئة بالعناوين، بل منصات لصناعة الأفكار، وجسور للتواصل مع العالم، ومساحات لإعداد أجيال جديدة أكثر وعياً وانفتاحاً وقدرة على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>الإمارات تقرأ لنفسها، لأنها تؤمن بأن المعرفة أساس تقدمها، وتقرأ للعالم لأنها تريد أن تكون شريكاً في إنتاج المعرفة وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتسامحاً واستقراراً.</p>

ليس مصادفة أن تتزامن هذه الثقافة المعرفية مع الحضور الإماراتي المتقدم في مؤشرات التنافسية والابتكار

الإمارات تقرأ لنفسها والعالم

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

مجلس الاستثمار.. منصة الشراكة بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'>أكدت النتائج التشغيلية التي حققها منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة دبي على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي رسّخت المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الحكومية ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية فـي العالم.</p><p class='article-text'>وحقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وامتد هذا النمو إلى حركة النقل التجاري البري، إذ ارتفع عدد الشاحنات المحمّلة بنسبة 160%، ليصل إلى 108,811 شاحنة، مقارنة بـ41,831 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي التدفقات التجارية عبر المنفذ ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البرية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 275% وشهد المنفذ نمو 164% في الواردات لإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الأداء، واصل منفذ حتا دوره الحيوي في تسهيل حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ارتفع عدد الحافلات العابرة بنسبة 77.5%، وعبر المنفذ أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.<br>وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في عالم تتغير فيه خريطة التجارة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين من أهم مقومات التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، من خلال سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة تستبق المتغيرات، وتعزز جاهزية الإمارة لاستيعاب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وتحويلها إلى فرص نوعية للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققه منفذ حتا الجمركي هذا النهج الاستراتيجي، ويؤكد قدرة دبي على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الإقليمية، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة الإمارة شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيساً للتجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مرن وجاهز ومستدام، يمتلك القدرة على اقتناص الفرص وتحويل التحديات إلى محركات للنمو. فدبي لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في رسم مستقبل التجارة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتـي هذه النتائج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «الممر الأخضر»، التي أطلقتها جمارك دبـي لضمان استمرارية حركة التجارة والحفاظ علـى انسيابية سلاسل الإمداد فـي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت، إلـى جانب حزمة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية الاستباقية، فـي استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز كفاءة الحركة التجارية عبر منفذ حتا، بما رسخ دوره بوابةً برية استراتيجية لدبي.</p><p class='article-text'>كما دعمت جمارك دبي هذا الأداء بحزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. وشملت المبادرات توسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة وتنافسية لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات أيضاً اعتماد منظومة «شاحن» للأختام الإلكترونية الذكية، لحماية الشحنات وتتبعها من دون فرض رسوم إضافية على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع موثوقية حركة البضائع، بما يدعم استدامة التجارة ويحمي المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «لم تعد تنافسية المراكز التجارية العالمية تعتمد على الموقع الجغرافي المتميز وحده، بل أصبحت ترتكز على منظومة متكاملة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وما حققته دبي خلال المرحلة الماضية يؤكد أن قوتها التنافسية لا تستند إلى بنيتها التحتية المتطورة فحسب، بل إلى كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنواصل في جمارك دبي تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم موثوقية سلاسل الإمداد واستدامتها، وتسهم في نمو اقتصاد دبي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية حكومة دبي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، استخدم مركز جمارك حتا 7,870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة «شاحن»، في مؤشر إلى التوسع في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وضمان انسيابية التجارة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستهدفات دبي لترسيخ ريادتها العالمية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء فاعلية المبادرات الاستباقية التي تبنتها دبي، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، في ضمان استمرارية حركة التجارة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية، واستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع دورها في تسهيل التجارة، واصلت جمارك دبي أداء مهامها في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني، إذ نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2026.</p>

160 % قفزة حركة النقل التجاري البري إلى 108,811 شاحنة

37 مليار درهم تجارة دبي عبر «منفذ حتا» في النصف الأول بنمو 175%

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المؤشرات الرئيسة للتنافسية، بما يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية والأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته، فيما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر المالية العامة، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سلطنة عُمان المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.</div></p>

"الإحصائي الخليجي": تصدر دول التعاون مؤشرات التنافسية العالمية يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كتابه «راشد بن سعيد آل مكتوم الوالد والباني».. يصف الصحافي البريطاني، جريم ويلسن، أحد إنجازات الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، طيب الله ثراه، وهو ميناء جبل علي، بأنه أضخم ميناء من صنع الإنسان، وثاني أضخم مشروعين أنجزهما الإنسان على وجه الأرض بعد سور الصين العظيم والذي تلاه أيضاً مشروع «الحوض الجاف» لإصلاح السفن العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت دبي عبر ميناء جبل علي ومحطاته اللوجستية كمحور أساسي في شبكة الإغاثة الدولية، حيث تنطلق منها مواد الإيواء والإمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف بقاع العالم عند وقوع الكوارث، وهذا الدور الإنساني يؤكد أن للموانئ وجهاً آخر غير الربح الاقتصادي وجهاً يعكس التضامن الإنساني العالمي عندما تسخَّر قدرات الخدمات اللوجستية للتخفيف من معاناة المنكوبين في أي مكان، وبذلك أصبح ميناء جبل علي رمزاً لتلاقي المصالح الاقتصادية مع القيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يمكن اعتبار ميناء جبل علي تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها، حيث تقوم في الميناء عمليات إعادة توزيع للبضائع «ترانزيت» بين السفن العملاقة العابرة للمحيطات والسفن الأصغر التي تنقل الشحنات إلى الموانئ الإقليمية في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، حيث يتم تفريغ حاويات قادمة من شرق آسيا في جبل علي ثم تنقل على متن سفن أصغر إلى موانئ في عُمان أو باكستان أو كينيا.. هذا النموذج التشغيلي المحوري ضاعف من نطاق تأثير الميناء وأهميته، بحيث لا تقتصر خدماته على السوق المحلي بل تمتد عبر قارات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها حلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية، وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قدرات دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة، كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه يعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p>

ميناء جبل علي يعتبر تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها

دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الشحن البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

نتائج البحث عن: مؤشر التنافسية الدولي