<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حقّقته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعلان شركة "تيماسيك" عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FITP)، كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافةً إلى تعزيز التعاون العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين. كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة "آسيان" وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الجانبان الضوء على دور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعارة "متحف الحضارات الآسيوية" في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى "متحف اللوفر أبوظبي" لعرضها ضمن معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين "المعرض الوطني السنغافوري" و"مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" لتنظيم النسخة الأولى من "بينالي الأطفال" في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية. وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة وتوسيع آفاق التعاون

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.</p>

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعا موسعا مع معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مومباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الهندية، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويدعم تطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو في مسارات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والتراثية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، ومشاركة جمهورية الهند في هذا الحدث العالمي البارز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بوجوده في جمهورية الهند وزيارة مدينة مومباي، مشيدا بما تشهده المدينة والهند عموما من تطور ونمو متسارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، معربا عن اعتزازه بمكانة دولة الإمارات باعتبارها أحد أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية الهند، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين شركائها التجاريين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها على مواصلة تعزيز هذه العلاقة المميزة مع جمهورية الهند، بما يجعلها أكثر قوة وتقاربا وتنوعا في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سموه عن اعتزازه بعلاقة الصداقة التي تربطه بمعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، مشيرا إلى أن ما يميز العلاقات الإماراتية الهندية خصوصيتها وما تقوم عليه من روابط وثيقة وصداقة متينة وثقة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سموه إلى أهمية مواصلة العمل على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات عدة، منها الثقافة والتعليم والتراث، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض ما تحقق في مسيرة العلاقات الإماراتية الهندية، وبحث الآفاق المستقبلية للارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة عبدالله حسين المرزوقي قنصل عام الدولة في مومباي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في جمهورية الهند.</div></p>

عبدالله بن زايد يعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير خارجية الهند خلال زيارة عمل إلى مومباي

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة السابعة لقمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمة الدولة أمام القمّة، التزام دولة الإمارات بمبادئها الراسخة في سياستها الخارجية، مُسلطاً الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي والعالمي، ودعم القانون الدولي، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسارات التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معاليه، إلى جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، ودعم الممرات الاقتصادية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي المرر، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في تعزيز العمل الدولي تحقيقاً لنتائج ملموسة في مجال المياه، من خلال التعاون الدولي في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمة دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون متعدد الأطراف لضمان إحراز تقدم ملموس في المجالات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال القمّة.</div></p>

الإمارات تشارك في قمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أذربيجان

<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>دعت دولة الإمارات الجهات المعنية بقطاع الأغذية إلى المساهمة بخبراتها وحلولها في الحوار العالمي حول المياه، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز التعاون بين قطاعي المياه والغذاء ويدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.<br>جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في «مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة» (PALT 2026)، الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات»، بمشاركة قادة من القطاع الحكومي والصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار.<br>وأكد بالعلاء أن الغذاء يبدأ بالمياه، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من الأغذية تعتمد على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70% من استهلاك المياه العذبة عالمياً. ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد لمواكبة الطلب المتزايد على الغذاء.<br>وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، ومحاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات. كما أشار إلى أهمية تطوير تقنيات غذائية تقلل الموارد اللازمة للإنتاج، وتنويع مصادر البروتين، بما يعزز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.<br>وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية بقطاعي المياه والغذاء يتيح فرصاً لتوسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، والاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا في تعزيز قدرة سلاسل القيمة الغذائية على الصمود. كما تشكل المياه أساساً للزراعة وإنتاج الغذاء، وتدعم قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الرقمية والنمو الاقتصادي.<br>وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية وشركات الأعمال الزراعية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتقديم حلول قابلة للتوسع وفرص استثمارية وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي المياه والغذاء، وتسهم في إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</p>

قبيل انطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة» ديسمبر المقبل

الإمارات تدعو قطاع الأغذية إلى الانضمام للحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'>آمنة الضحاك:<br> المرونة والصمود في صميم رؤية الإمارات للتنمية المستدامة<br>أبوظبي - وام<br>تنظم «فوربس الشرق الأوسط» النسخة الرابعة من «قمة قادة الاستدامة – أبوظبي 2026» يومي 19 و20 الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء من المنطقة والعالم.<br>وتحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، تقام القمة تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وتركّز على تعزيز قدرة الحكومات والشركات والمؤسسات على استباق التغيير والتعامل مع المتغيرات وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو مستدام، في ظل التحولات التكنولوجية والضغوط المناخية والمتغيرات الجيوسياسية والتطور المتسارع للقطاعات.<br>يشارك في القمة نخبة من صُنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والأكاديمية والخبراء، من بينهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>4 محاور<br>وتتناول القمة أربعة محاور رئيسية، هي «القيادة العالمية والحوكمة الاستراتيجية»، و«الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي واقتصادات المستقبل»، و«الأثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقيادة الاستدامة»، إلى جانب مفهوم «القيادة المسؤولة» الذي يركّز على خلق قيمة طويلة الأمد من خلال الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والتقدم الاجتماعي والحوكمة المرنة.<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تضع دولة الإمارات المرونة والصمود في صميم رؤيتها للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.. ونعزز هذا النهج بجاهزيتنا المستمرة للتعامل مع المتغيرات العالمية، بما يدعم أمننا الغذائي والمائي، ويدفع جهودنا لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وتتجسد هذه الرؤية في سياسات نطورها وننفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي شراكات دولية لتبادل الخبرات وتطوير حلول للتحديات المشتركة».<br>وأضافت معاليها: «توفر لنا قمة قادة الاستدامة، التي تنظمها «فوربس الشرق الأوسط» ويسعدنا رعايتها للعام الثاني على التوالي، فرصة لعرض تجربتنا وتبادل الخبرات مع مختلف الأطراف ونسعى من خلالها إلى بناء شراكات تحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق، وتعزيز الحوار حول أولوياتنا، خاصة مع اقتراب استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي ديسمبر المقبل.. فيما تُثري مشاركة الطلبة والشباب هذه الحوارات برؤيتهم للمستقبل، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والمشاركة في تطوير حلول لتحدياتها».<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>مسؤولية أوسع<br>وحول القمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تفرض التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية على القادة مسؤولية أوسع في رسم مسارات النمو وتحقيق قيمة مستدامة تمتد إلى المستقبل وتُوفّر أبوظبي بيئة ملائمة لتبادل الرؤى واستعراض التجارب وبناء شراكات تُسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة».<br>وتشهد القمة مشاركة أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر وحسين شكري، رئيس سيمنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في (M42)؛ والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع؛ والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية؛ وروبرتا كالاريزي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«غاية».<br>وتشمل المناقشات مرونة الطاقة والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والاستثمار، ورأس المال الطبيعي، وتحويل الأبحاث إلى قيمة اقتصادية، وتطوير القيادات، وجاهزية القوى العاملة.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ</p>

تنطلق 19 - 20 الجاري بمشاركة صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والخبراء

قمة قادة الاستدامة في أبوظبي تبحث تعزيز المرونة وبناء مستقبل مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمؤسسة الاتحادية للشباب، والتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق»، وفتحت باب التقديم للمشاركة فيه ابتداء من أمس لغاية 30 الجاري، لإعداد 50 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى رقمي يرفع الوعي بقضايا المياه، ويبرز جهود الدولة في الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي.<br>يتزامن إطلاق البرنامج مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل. ويسعى إلى تمكين الشباب من تقديم قصص تشرح ارتباط المياه بصحة الإنسان والغذاء والطاقة والتنمية، وأهمية التعاون للحفاظ على هذا المورد للأجيال المقبلة.<br>ويشمل البرنامج تدريباً يمتد ثلاثة أسابيع خلال نوفمبر، يتناول قضايا المياه، والسرد القصصي، وإنتاج الفيديو، واستراتيجيات النشر الرقمي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، ويتيح للمشاركين توظيف هذه المهارات في إنتاج محتوى مرتبط بالمؤتمر خلال ديسمبر.<br>ويستقبل البرنامج طلبات الشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً من مختلف إمارات الدولة، ممن لديهم اهتمام بصناعة المحتوى أو الإعلام أو قضايا المياه والبيئة والاستدامة، مع القدرة على الالتزام بالتدريب، وتُراجع الطلبات وفق شروط الأهلية والمهارات والدافع للمشاركة، وصولاً إلى اختيار مجموعة تمثل تنوع المجتمع في دولة الإمارات.<br>وقال عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «إن القرارات التي نتخذها اليوم بشأن المياه ستحدد ملامح العالم الذي سترثه الأجيال القادمة، ومن الضروري أن تسهم أصوات الشباب وأفكارهم في توجيه هذه القرارات، ومن خلال برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق»، ندعو الشباب وصناع المحتوى لتسليط الضوء على قضايا المياه من خلال إنتاج محتوى ابداعي ومبتكر للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه واستدامة مواردها».<br>وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «ونريد أن يكون شبابنا جزءاً من هذا الجهد، وأن يمتلكوا المعرفة والمهارات اللازمة لنقل رسالة الإمارات إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها».<br>وأضاف: «يمنح برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق» الشباب فرصة لتناول قضايا المياه بأسلوب دقيق ومؤثر، وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في صون الموارد وتعزيز الاستدامة، فرفع الوعي بهذه القضايا يعزز فهم المجتمع للتحديات، ويشجع على مشاركته في مواجهتها».<br>من جانبه قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «ترتبط قضايا المياه والاستدامة بصورة مباشرة بمستقبل الأجيال، ومن المهم أن يكون الشباب شركاء فاعلين في التعامل معها، من خلال فهم التحديات والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في الجهود المبذولة لمواجهتها، ويمنح برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق» الشباب تجربة نوعية توسع معارفهم، وتنمّي مهاراتهم، وتساعدهم على توظيف أدواتهم الإبداعية في خدمة قضايا ذات أولوية وطنية وعالمية».<br>إلى ذلك قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قدرات جيل جديد من صنّاع المحتوى القادرين على تقديم محتوى مسؤول ومؤثر حول قضايا الاستدامة، والاستفادة من السرد القصصي والفيديو والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لإيصال الرسائل المهمة إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء العالم. ونؤمن بأن تمكين الشباب من هذه المهارات يتيح لهم الإسهام بفاعلية في الحوار حول المياه، وتقديم محتوى توعوي هادف يترك أثراً إيجابياً في المجتمعات».</p>

البرنامج يعزز الوعي بقضايا المياه والاستدامة

إطلاق «صناع المحتوى الأزرق» لتأهيل 50 صانع محتوى

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهات المعنية بالنظم الغذائية للانضمام إلى الحوار العالمي حول المياه، مع تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين المياه ومستقبل الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات"، شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في "مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة" (PALT 2026) الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الحكومي، وقطاعات الصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار وشدّد سعادته خلال الفعالية على أن الغذاء يبدأ بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أكثر من 95 % من الأغذية على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70 % من عمليات استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن عدد سكان العالم يُتوقع أن يبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الغذاء، فإن التحدي لا يقتصر على إنتاج المزيد، بل على استخدام المياه والموارد الأخرى بقدرٍ أكبر من الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سعادة بالعلاء خلال المؤتمر الفرص الناشئة عن التكامل بين الغذاء والتكنولوجيا والاستثمار وتقنيات الأغذية من الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الابتكارات تضم إمكانات لتنويع طرق إنتاج الغذاء وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن ما يمكن أن يسهم به التعاون والتكامل في توسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، قال سعادة بالعلاء: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز الربط بين الابتكار في مجالي الغذاء والمياه فإذا كنا بحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 % فلا يمكننا أن نتوقع زيادة مماثلة في كميات المياه المتاحة لدعم هذا النمو وهذا يعني أننا بحاجة إلى تعزيزالاستفادة من كل كمية مياه متاحة ويتطلب ذلك اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تطوير تقنيات غذائية تقلل من حجم الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء الذي نستهلكه، وإعادة النظر في منظومة إنتاج البروتين ومصادره بما يتيح خيارات أكثر تنوعاً وكفاءة واستدامة،فالتنوع ركيزة أساسية لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نهج دولة الإمارات في معالجة الترابط بين الغذاء والمياه أساساً راسخاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقبل، فالمياه عامل تمكين اقتصادي، وتشكّل أساس الزراعة وإنتاج الغذاء، كما تدعم الطاقة والتصنيع والصناعة والبنية التحتية الرقمية والمدن والنمو الاقتصادي ولذلك، فإن تعزيز مرونة المياه يعني تعزيز الأسس التي تعتمد عليها الاقتصادات والنظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركات في الأسبوع العالمي للغذاء في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية، وشركات الأعمال الزراعية، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا، والباحثين والمبتكرين، وغيرهم من الجهات المعنية بمختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، إلى المساهمة بخبراتهم وحلولهم في الحوار العالمي حول المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المؤتمر منصة للعاملين في قطاع الغذاء والزراعة للتفاعل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه، واستكشاف سبل الاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتعاون الدولي في تعزيز قدرة سلاسل القيمة على الصمود وتمكين العالم من إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث سعادة بالعلاء الجهات المعنية بالنظم الغذائية على طرح حلول جاهزة للتوسع، وفرص استثمارية قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل، وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE</div></p>

الإمارات تدعم قطاع الأغذية بالانضمام إلى الحوار الدولي حول المياه

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة الـ77 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التقديم للمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>إنجازات الإمارات</p><p class='article-text'>وشكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</p><p class='article-text'>واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه، بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</p><p class='article-text'>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</p><h2>تميز</h2><p class='article-text'>حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</p><p class='article-text'>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار «العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء»، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</p>

استعراض إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء خلال مؤتمر دولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنطلق صباح غدٍ الاثنين، 12 أكتوبر، أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس، الذي ينظمه «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه العالمية المنتشرة في 26 دولة، تحت عنوان "الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب"، وذلك في فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين وقادة الفكر من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية، والعسكرية والأكاديمية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق أعمال المؤتمر بكلمات رئيسية للدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب ذلك، تبدأ جلسة حوارية خاصة يستضيف خلالها «تريندز» معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، في حوار تديره الإعلامية بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN الدولية ورئيسة تحرير مكتب CNN في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المؤتمر أربع جلسات رئيسية مترابطة تتناول أبعاد الأمن المستدام ومستقبل المنطقة، يتحدث فيها نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية وآسيوية وعربية، إلى جانب قيادات وخبراء من دولة الإمارات، بما يوفر منصة دولية لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن الإقليمي وسبل التعامل مع التحولات والمخاطر المتداخلة.</div></p>

مؤتمر "تريندز" السنوي السادس ينطلق غداً في أبوظبي

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

نتائج البحث عن: مؤتمر الأمم المتحدة