<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​دان يورجنسن مفوض الطاقة في ‌الاتحاد ​الأوروبي اليوم الجمعة، في رسالة اطلعت عليها رويترز، إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة ⁠لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في ‌اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالة ‌موجهة إلى وزراء الطاقة في ‌التكتل "نحن نواجه أزمة أسعار مرتبطة ‌بأزمة إمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ‌أنه على الرغم من أن ​الاتحاد الأوروبي ‌أصبح ​أكثر استعدادا الآن مما ⁠كان عليه في شتاء عام 2021، عندما قلصت ​روسيا إمدادات ⁠الغاز ⁠إلى أوروبا عن طريق خفض الكميات الموردة، فإن الحكومات ⁠يتعين عليها تكثيف الاستعدادات لهذا الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يورجنسن "أدعوكم إلى النظر في اتخاذ أو مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها ‌الحفاظ على ضخ (الغاز في المخزونات) أو ​خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة في أسعار الطاقة ويطلب من الدول كبح الطلب

<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

<p class='article-text'><br>رفع البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 %، في ثاني زيادة متتالية للفائدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة باستمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد والأسواق.<br>وقال البنك المركزي الأوكراني، في بيان صدر الخميس، إن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، في ظل تداعيات الحرب مع روسيا، إلى جانب تأثيرات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الأسعار والاقتصاد.<br>وجاء القرار بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في أوكرانيا إلى 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم الإجراءات النقدية السابقة. وتأتي الزيادة الجديدة في الفائدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية مرتبطة بالحرب، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإمدادات.<br>ويتحرك البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية مجدداً في محاولة للحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار العملة والأسواق المالية، في وقت تؤدي فيه الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب إلى تعقيد مهمة السياسة النقدية، وكانت الفائدة قد ارتفعت بالفعل بمقدار نصف نقطة مئوية في القرار السابق، لتصل إلى 15.5 %، قبل الزيادة الأخيرة إلى 16 %.<br>ويعكس رفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي تحولاً أكثر تشدداً في موقف البنك المركزي، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأسر، لكنه في المقابل يهدف إلى كبح الطلب، والحد من انتقال الارتفاعات في تكاليف السلع والطاقة إلى أسعار المستهلكين.<br>وتواجه أوكرانيا بيئة اقتصادية شديدة التعقيد، إذ تتداخل الضغوط الناجمة عن الحرب مع عوامل خارجية تؤثر في أسعار الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد، وأشار البنك المركزي إلى أن تداعيات الحرب والتطورات الجيوسياسية ما زالت من أبرز مصادر المخاطر التي يمكن أن تؤثر في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.<br>ويأتي القرار أيضاً في ظل استمرار تركيز البنك المركزي على استقرار الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، إذ تمثل السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالهريفنيا الأوكرانية عوامل مهمة في دعم الاستقرار النقدي خلال فترة الحرب.<br>ويرى محللون أن استمرار الضغوط السعرية قد يبقي السياسة النقدية الأوكرانية في نطاق التشدد، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظلت تكاليف الطاقة والإمدادات مرتفعة أو استمرت تداعيات الهجمات على البنية التحتية في التأثير على النشاط الاقتصادي والأسعار، وكانت بيانات حديثة قد أظهرت أن التضخم يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأوكراني في ظل استمرار الحرب.<br>ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت تشهد فيه البنوك المركزية حول العالم إعادة تقييم لمسارات السياسة النقدية، مع عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المخاطر الاقتصادية العالمية.<br>ويواجه البنك المركزي الأوكراني بذلك معادلة صعبة، تتمثل في احتواء التضخم من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على تمويل النشاط والاستثمار من جهة أخرى، في ظل استمرار الحرب وارتفاع تكاليف التمويل. ويعني رفع سعر الفائدة إلى 16 % تشديداً إضافياً للأوضاع النقدية، في محاولة لضمان استقرار الأسعار، والحد من مخاطر ترسخ التضخم خلال المرحلة المقبلة.<br>وتبقى تطورات الحرب وأسعار الطاقة وحالة البنية التحتية وسلاسل الإمداد من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه التضخم والسياسة النقدية في أوكرانيا، فيما يترقب المستثمرون والأسواق مدى استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد أو انتقاله لاحقاً إلى تثبيت الفائدة، بحسب مسار الأسعار والظروف الاقتصادية.</p>

«المركزي الأوكراني» يرفع الفائدة إلى 16 % وسط تصاعد ضغوط التضخم والحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من استمرار الضغوط التضخمية، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مقابل 3.50%–3.75% سابقاً، وجاء القرار بالإجماع. ويمثل التحرك أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2023، في تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية بعد مرحلة من التيسير والاستقرار النسبي للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة دقيقة تجمع بين استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المستوردة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.2% خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار الواردات 0.7% على أساس شهري و7% على أساس سنوي، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. فقد رفع مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات عند 3.6% في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن تقديرات الفيدرالي تشير إلى أن التضخم قد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2029، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك. فقد رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في تقديرات يونيو، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.1% بنهاية العام. هذه المعطيات تعني أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قادر، في الوقت الراهن، على تحمل تكلفة اقتراض أعلى نسبياً في سبيل كبح التضخم ومنع ترسخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أخرى تلوح في الأفق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأكثر أهمية للأسواق لم تكن في زيادة الفائدة وحدها، وإنما في المسار المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4.00%–4.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مخطط توقعات الفائدة، يتوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً قدموا توقعاتهم أن تشهد أسعار الفائدة زيادة أخرى هذا العام، بينما يرى مسؤولان إمكانية الإبقاء عليها عند مستوياتها الجديدة. وتشير التقديرات الوسيطة إلى استقرار الفائدة خلال 2027، قبل أن يبدأ مسار الانخفاض مجدداً خلال 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك رسالة واضحة للأسواق بأن قرار سبتمبر قد لا يكون تحركاً منفرداً، وأن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بصورة أساسية بمدى نجاح الفائدة المرتفعة في تهدئة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات عالمية واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن رفع الفائدة الأمريكية أن ينعكس على أسواق المال العالمية، خصوصاً الدولار والسندات والأسهم والذهب، فضلاً عن تكاليف التمويل الدولية. فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يعزز جاذبية الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وفي الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الاقتصادات الناشئة والعديد من البنوك المركزية العالمية القرار عن كثب، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وشروط التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يفتح قرار سبتمبر فصلاً جديداً في معركة الفيدرالي مع التضخم؛ فبعد أن كانت الأسواق تترقب توقيت عودة التيسير النقدي، بات السؤال الأبرز الآن هو إلى أي مدى سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد، وكم من الوقت ستظل الفائدة مرتفعة قبل أن يصبح التضخم قريباً بما يكفي من هدف الـ2%؟</div></p>

استمرار الضغوط التضخمية وراء القرار.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط الاقتصادية والتحذيرات المالية داخل الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية، في أعقاب خطوات وزارة الخزانة الأمريكية الرامية لاحتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وحذرت مؤسسة «سيتادل سيكيوريتيز» من أن النهج الراهن لا يحل المعضلة الاقتصادية، بل ينقل شرارتها المباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أوضح «نوشاد شاه»، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل»، في مذكرة للعملاء، أن منع سندات الخزانة من التداول عند أسعار أقل لا يلغي الضغوط الأسبوعية التي تدفع العوائد للارتفاع، بل يعيد توجيه هذه الضغوط نحو أسواق أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاولة السيطرة الصناعية على أسعار الفائدة والسندات تُعد نوعاً من «القمع المالي» الذي يحمل نتائج عكسية. تأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، للتصدي للارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن الوزارة تتجه للاستعانة بالرصيد النقدي المباشر في «الحساب العام للخزانة» (TGA) المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل هذه العمليات الضخمة بدلاً من الاقتصار على أدوات الدين قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن كبح العوائد بهذه الطريقة يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب، ما يعرض العملة الأمريكية للتراجع، ويرفع بدوره تكاليف الواردات ويغذّي معدلات التضخم مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطي الدين الأمريكي حاجز الـ40 تريليون دولار والتداعيات على سندات الخزانة: تتقاطع هذه التحركات مع لحظة فارقة في الاقتصاد الأمريكي، تمثلت في تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز الـ40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القياسي في حجم الديون ومستويات العجز السنوي جعل سوق السندات الأمريكية البالغ حجمه مليارات الدولارات تحت ضغط هائل متواصل. ولطالما شكّلت سندات الخزانة الأمريكية خط الدفاع الأول وأبرز أدوات التحوط للبنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الجمع بين المديونية الفائقة ومحاولات التدخل لكبح العوائد يهدد بتآكل ثقة تلك البنوك المركزية في السندات كأصول آمنة، ما قد يدفعها لتسريع تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات والدولار، والاتجاه نحو الذهب وعملات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أفعال الإعلام الأمريكي على قفزة الدين ومستقبل السندات جاءت قوية وساخنة، حيث أشارت «بلومبرغ» إلى أن لجوء الخزانة لآليات إعادة الشراء لاستيعاب إمدادات الديون لا يغيّر الواقع الهيكلي المتمثل في الارتفاع القياسي للدين القومي وتزايد تكاليف خدمة الدين التي تلتهم الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت «وول ستريت جورنال» على تحول السندات الحكومية من ملاذ آمن ومستقر إلى مصدر للقلق المالي العالمي، معتبرة أن سياسة كبح الفائدة بالقوة ستؤدي حتماً إلى تراجعات متتالية في القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت «رويترز» الضوء على رد فعل المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الذين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى لاقتناء السندات طويلة الأجل، متوقعة استمرار الضغط السلبي على أدوات الدين الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت التقارير التحليلية لشبكة «سي إن بي سي» أن استخدام الحساب العام للخزانة (TGA) قد يمنح السوق استراحة موقتة، لكنه يمثل مجازفة حقيقية بإعادة تأجير التضخم عبر سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التحركات في سوق السندات الأمريكية بروابط وثيقة مع اليابان، حيث يُعد البنك المركزي الياباني والمؤسسات الاستثمارية اليابانية أكبر كائن أجنبي يحمل سندات الخزانة الأمريكية. وفي حال نجحت خطة الخزانة الأمريكية في تخفيض عوائد السندات مقترنةً بتراجع قيمة الدولار، سيتعرض زوج (الدولار/الين) لضغوط هبوطية لصالح الين الياباني. هذا التحول من شأنه تقليص الفارق الشعبي في أسعار الفائدة بين واشنطن وطوكيو، ما يحفز المستثمرين اليابانيين على إعادة أموالهم إلى الداخل وتخفيف شراء السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن تفاقم هذا التراجع في الشراء الياباني، فإنه سيقلل الطلب العالمي الإجمالي على الديون الأمريكية، ما يعيد تضخيم الضغوط على الخزانة الفيدرالية، ويضع مستقبلي «الدولار» و«الاستدامة المالية للدين الأمريكي» أمام اختبار استقراري هو الأشد منذ عقود.</div></p>

هل يسهم «القمع المالي» في تفاقم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الكهرباء اليومية في أوروبا تقلبات حادة ومتزايدة، حيث يعقب التدفق الهائل للطاقة الشمسية نهاراً شُح سريع في الإمدادات ليلاً، ما يسلط الضوء على تحدٍّ كبير تواجهه القارة العجوز في مرحلة التحول الأخضر، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيفاً، وتحديداً في منتصف النهار من كل يوم تقريباً، تنهار الأسعار مع تدفق إنتاج الطاقة الشمسية بغزارة تفوق قدرة الشبكة على الاستيعاب، ثم تفرغ حمولة الشبكة بالكامل مساء مع غروب الشمس، وازدياد الطلب، خصوصاً عندما تؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام المكيفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الأوساط التقنية والمخططات البيانية اسم «منحنى البطة» نظراً لشكلها البياني، في تقلبات جامحة خلال ساعات قليلة فقط، تتجاوز بكثير تقلبات أسواق السلع الأساسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في يوم من أواخر شهر مايو الماضي، قفزة هائلة في الأسعار؛ إذ ارتفعت من مستويات ما دون الصفر في منتصف النهار لتصل إلى نحو 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الثامنة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه التناقضات الحادة أكثر حدة هذا العام، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا. والمشكلة الجوهرية هي عدم توفر سعات تخزين كافية من البطاريات لاستيعاب فائض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الآخذة في النمو، ما يؤدي في أحيان كثيرة لإهدار هذه الإمدادات. وعندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح في المساء تضطر شبكات الكهرباء إلى الاستعانة بمحطات الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لسد الفجوة وتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع أثار قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي سارع في أكتوبر الماضي إلى مطالبة هيئة مراقبة الطاقة الأوروبية بالتحقيق في طفرات الأسعار التي تشهدها منطقة جنوب شرق أوروبا، في محاولة لمنع حدوث قفزات مماثلة وضمان بقاء أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وقد كشف التقرير أن تقلبات أسعار الجملة اليومية تضاعفت بنحو 5 مرات مقارنة بمستويات عام 2020، داعياً لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل زيادة أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على الصمود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء يعد أمراً متوقعاً، فإن التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل عام يزيد تعقيد إدارة الشبكات الكهربائية. وقد سلط الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال 2025 الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ما دفع مشغلي الشبكات لتبنّي نهج أكثر حذراً وتحفظاً في التعامل مع تدفقات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ترى سيلي إريكسن هولمن، رئيسة قسم الأساسيات والهيدرولوجيا في شركة «فولت باور أناليتكس»، أن التقلبات التي نراها اليوم متطرفة، أصبحت في الواقع هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن تزامن موجة حر مع ركود في حركة الرياح يمثل المزيج الأصعب على الإطلاق، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة في اللحظة نفسها التي تضعف فيها أكبر قوتين للتوليد في المنظومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم زيادة عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة أو حتى مجانية، فإن متوسط الأسعار اليومية، الذي ينعكس على فواتير المستهلكين، ارتفع بشكل ملحوظ الصيف الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، في عدد من الأسواق الرئيسية. ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغاز هذا العام، والضغط المستمر الناجم عن طفرات الأسعار المسائية، ما يؤكد الصعوبات البالغة في خفض فواتير الطاقة بالتزامن مع مواصلة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطاقة الشمسية من أسرع مصادر الطاقة نمواً في أوروبا بسبب انخفاض تكاليف تشييدها مقارنة بغيرها. ووفقاً لبيانات «بلومبرج إن إي إف»، فإن تراجع أسعار الألواح الشمسية والدعم الحكومي السخي أطلقا موجة استثمارات هائلة ضاعفت القدرة الإنتاجية تقريباً منذ عام 2022، رغم ذلك فإن السعة الإجمالية لبطاريات التخزين لا تزال متواضعة للغاية ولا تمثل سوى نحو 3% فقط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطاقة بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا التوسع السريع يعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للقطاع بأكمله. إذ إن غياب حلول التخزين يجبر المشغلين على فصل مزارع الطاقة الشمسية عن الشبكة بشكل متكرر، كما تسببت فترات الأسعار السلبية في تراجع حاد في قيمتها الاستثمارية، ما دفع بعض المستثمرين للتفكير في التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم محاولة المطورين للتكيف عبر ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات، وتسريع الحكومات لخطط ترقية الشبكات وتشجيع الاستثمار في التخزين، فإن المؤشرات تدل على تباطؤ متوقع في وتيرة إضافة سعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شون فولكس، رئيس تداول الأصول خلال اليوم في شركة «دانسكي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «إكينور»، أن الفجوة بين أسعار منتصف النهار والمساء في الصيف بدأت تبرز بوضوح قبل بضع سنوات وتتسع باطراد. وتوقع أن تمر سنوات أخرى قبل أن يتمكن النظام من تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب عبر تقنيات التخزين. وفي حين يمثل اتساع هذا الفارق فرصة ذهبية للمتداولين الذين يشترون الطاقة بأسعار زهيدة نهارا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة مساء، فإن مستويات الأسعار المنخفضة في النهار لم تنجح بعد في خفض أسعار فواتير المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التقديرات المبنية على بيانات منصتي «إيبيكس سبوت» و«أومي» أن متوسط أسعار العقود الآجلة لليوم التالي، للفترة من أبريل إلى يونيو، قفز بنحو 27% في المملكة المتحدة، و22% في ألمانيا، و9% في إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكانت فرنسا الاستثناء الوحيد في هذا المشهد، حيث حافظت الأسعار فيها على استقرارها بفضل أسطولها من المفاعلات النووية الذي ساعد في كبح جماح التكاليف المسائية وتأمين الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لارتباط الطاقة المتجددة المباشر بالتقلبات الجوية، تبرز الحاجة المتزايدة لمحطات الغاز والفحم للعمل كاحتياطي، ويبدو أنها ستظل جزءاً أساسياً من مزيج التوليد لفترة طويلة قادمة. ففي بريطانيا مثلاً، وضمن خطتها للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في شبكتها إلى 95% بحلول عام 2030، يتوقع الحفاظ على القدرة التوليدية لمحطات الغاز التقليدية، بالتزامن مع مضاعفة سعة طاقة الرياح والشمس بنحو 3 مرات. هذا التحول غير القواعد الاقتصادية للمحطات التقليدية؛ إذ تشير سابرينا كيرنبيشلر، المحللة في «إنرجي أسبكتس»، إلى أن محطات الوقود الأحفوري أصبحت تركز اليوم على رفع جدواها المالية بدلا من غزارة الإنتاج. ويؤكد فولكس هذا التوجه موضحاً أن تقليص ساعات تشغيل بعض محطات الغاز، خصوصاً أوقات الذروة، يفرض عليها استرداد تكاليف التشغيل وبدء العمل خلال فترات زمنية أقصر، ما يضطرها لفرض أسعار أعلى بكثير للكهرباء التي تولدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يدفع الشركات الخدمية الكبرى إلى الاستثمار المكثف في البطاريات، وتقديم حوافز للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة. ولم تكن هذه الفجوات غائبة عن كبار المتداولين العالميين، حيث دفعت الأسعار دون الصفر مجموعات عملاقة مثل «فيتول» و«ترافيكورا» للاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة للاستفادة من فروقات البيع. ويلخص إيفان فور سفغاردن، مؤسس شركة التنبؤات النرويجية «تريد دبليو باور»، المشهد مؤكداً أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في القدرة على توليد الطاقة وقت الظهيرة، بل في القدرة على نقلها وحفظها لسد الفجوة الكبيرة عندما يهدأ الطقس وتغيب الشمس.</div></p>

من صفر إلى 400 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في اليوم نفسه

أسعار الطاقة الأوروبية «أفعوانية» الإيقاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات الائتمانية إلى أن الاقتصاد الصيني سجل تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد بداية قوية ومبشرة مطلع العام؛ إذ أدى ضعف الطلب المحلي إلى محو الآثار الإيجابية لمرونة الصادرات وصمودها في وجه صدمة النفط العالمية، ما عزز توقعات أسواق المال بشأن قرب إطلاق بكين لحزم تحفيز نقدي ومالي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح الحكومة الصينية لمعالجة اختلال هيكلي متعمق بين العرض والطلب؛ حيث يتباين الإنتاج الصناعي القوي -المدعوم بطفرة الصادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي- بشكل حاد مع تراجع مستويات الاستهلاك المحلي والاستثمارات الخاصة، بالتزامن مع الركود العقاري المطول وتقلبات أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 54 خبيراً اقتصادياً، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين مرشح لتسجيل نمو بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5.0% المحققة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا المسار تباطؤاً عن نسبة 4.7% التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل السابق، ليضع الأداء التشغيلي للبلاد عند الحد الأدنى للمستهدف الرسمي للحكومة للعام بأكمله البالغ (4.5% إلى 5%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أفاد محللون لدى بنك «غولدمان ساكس» الأميركي في مذكرة بحثية: «لقد أصبح النمو الاقتصادي في الصين أكثر تفاوتاً؛ فالصادرات تواصل دعم النشاط الرئيسي الإجمالي، لكن الطلب المحلي شهد ضعفاً وانكماشاً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن الطفرة التصديرية لم تنعكس بالشكل الكافي على تحسين مؤشرات سوق العمل أو رفع ربحية الشركات، ما حد من انتقال أثر الطلب الخارجي إلى عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تعلن الصين عن بيانات صادراتها غداً الثلاثاء، وسط توقعات بنموها بوتيرة أبطأ قليلاً لكنها تظل متينة خلال يونيو، نظراً لتسارع الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية لتفادي أي رسوم جمركية أميركية محتملة، مستفيدة من طفرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمنافسة السعرية الشرسة لجذب المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط الاستثمارية اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي أواخر يوليو الجاري، لاستشراف ملامح الحوافز الاقتصادية المستقبلية، ومع ذلك يستبعد المحللون إطلاق أي خطط دعم عنيفة أو عشوائية، ما لم يتعرض النمو لتباطؤ أشد قسوة؛ نظراً لتركيز بكين الأساسي على كبح فائض الطاقة الإنتاجية للمصانع لمكافحة شبح الانكماش المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتوسط آراء المحللين، يُتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي طفيفاً إلى 4.6% في الربع الثالث قبل أن يعاود التباطؤ إلى 4.5% في الربع الأخير، وبالنسبة لعام 2026 ككل، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 4.6% نزولاً من 5.0% المسجلة العام الماضي، على أن يواصل التراجع ليبلغ 4.4% في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس ربعي، يُقدر نمو الاقتصاد بنحو 0.9% في الربع الثاني مقارنة بنحو 1.3% في الربع الأول، على أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في 15 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير برصد ملامح السياسة النقدية والمالية المرتقبة؛ حيث يتوقع الخبراء أن تعتمد الصين على الأدوات المالية لتخفيف حدة التراجع، نظراً للهامش المحدود المتاح للبنك المركزي لإجراء تيسير نقدي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف بكين عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مع التوسع في إصدار السندات السيادية الثقيلة لدعم البنية التحتية والمشروعات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص أسعار الفائدة، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي -سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام- دون تغيير لما تبقى من عام 2026، مع استقرار نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الثالث، قبل احتمالية خفضها بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن البنك المركزي لم يغير أسعار الفائدة القياسية منذ مايو 2025، مفضلاً الاعتماد على عمليات السيولة قصيرة الأجل لتعزيز شروط التمويل وتطوير آليات انتقال السياسة النقدية، في وقت تشير فيه تقديرات رويترز إلى استقرار أسعار المستهلكين (التضخم) عند 1.2% هذا العام، وهو مستوى يقل كثيراً عن المستهدف الحكومي البالغ نحو 2%.</div></p>

توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني تضاعف الضغوط لحزم تحفيز جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد مايلز *</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو لجنة مسؤولية الموازنة في مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR) وأستاذ في إمبريال كوليدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل جيل واحد فقط، كانت ديون الحكومة البريطانية تعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد اقتربت من 100 %. </div></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن الضغوط المتوقعة على الإنفاق العام خلال العقود المقبلة، إذا ارتفع الإنفاق وظل النظام الضريبي على حاله تقريباً، قد تدفع الدين العام إلى نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال جيل آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا فحسب، بل قد يستمر الدين في الارتفاع بوتيرة متسارعة على نحو يصبح غير قابل للاستمرار. وإذا ترك هذا المسار دون تصحيح، فمن المرجح أن تضطر الحكومة مستقبلاً إلى تنفيذ تشديد مالي حاد للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب تفسير كيف ارتفعت نسبة الدين من 30 % إلى نحو 100 %. فقد أسهمت سلسلة من الصدمات، مثل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وجائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحروب في مناطق أخرى، في هذا الارتفاع. كما فاقم آثار هذه الصدمات في ضعف نمو الإنتاجية وتراجع الدخل. وقد واجهت الحكومات صعوبة في كبح نمو الدين، ويبدو أن هذا التحدي سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب جانب كبير من النقاش في المملكة المتحدة حاليا على التدابير الضريبية والإنفاق المطلوب للالتزام بالقواعد المالية، وفقا لمستويات الدين والعجز المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن ما ينتظر البلاد على مدار العقود المقبلة، وليس السنوات فقط، لا يقل أهمية، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات الدين بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مجموعة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين الافتراضات المتفائلة، أو الأقل تفاؤلاً، بشأن الاقتصاد والتركيبة السكانية وضغوط الإنفاق، قمنا في مكتب مسؤولية الموازنة بتقييم الكيفية التي يمكن أن يتطور بها الوضع المالي خلال الخمسين عاماً المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أنه ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية في الإنفاق والضرائب على المدى الطويل. لأنه في حالة غياب تشديد مالي إضافي، فمن المرجح أن يسلك الدين مساراً تصاعدياً غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ارتفاع نمو الإنتاجية، وتحسن صحة السكان، وزيادة سنوات العمل أن يخفف حدة المشكلة. لكن الطلب المتزايد على الخدمات العامة، إلى جانب تراجع بعض الإيرادات الضريبية، يولد ضغوطا مالية كبيرة. وربما لا تظهر هذه الضغوط المالية بوضوح إلا بعد مرور عقود عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأساسي لمكتب مسؤولية الموازنة، يفترض أنه في حالة قيام الحكومة بتنفيذ خطة ضبط للمالية العامة الحالية، وعدم وقوع صدمات كبيرة جديدة، فقد لا يرتفع الدين كثيراً خلال السنوات العشر المقبلة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه سيكون أعلى بكثير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد عشرين عاماً. وعندها يبدو أنه سيدخل مسارا تصاعديا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السيناريوهات البديلة المعقولة أسوأ من ذلك، وبعضها أفضل، إلا أن ارتفاع الدين إلى مستويات غير مستدامة يظهر في معظم السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، لا بد من إعادة التوازن بين الإنفاق والإيرادات الضريبية. فبدون إجراء تعديلات، فمن المرجح أن يصل الدين إلى مستويات تجعل من الصعب تمويله عبر إصدار ديون جديدة بالوتيرة اللازمة لاستمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، فإن مزيجاً من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب المطلوبة حينها سيكون مؤلماً للغاية للحكومة والمواطنين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا السيناريو ليس حتمياً. لكن إن لم تتغير السياسات الحالية، فهناك خطر كبير يتمثل في اضطرار البلاد إلى إجراء تصحيح مالي حاد ومفاجئ في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن الشباب الحاليين، أي الأشخاص الذين ولدوا بالفعل اليوم، هم من سيتحملون العواقب المؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما تم التحرك مبكراً لاحتواء هذه المخاطر، قل حجم التعديلات المطلوبة. فمقدار الخفض المطلوب في العجز للإبقاء على الدين عند مستواه الحالي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد يتضاعف إذا تأخر تنفيذه إلى منتصف القرن بدلا من أوائل ثلاثينياته.</div></p><p class='article-text'>لذلك فإن اﻻختلالات المالية غير المستدامة، حتى وإن كانت آثارها لن تظهر إلا بعد سنوات، فهي ليست تحدياً يخص الغد فقط، بل هي قضية يجب التعامل معه اليوم.</p>

المسار التصاعدي غير المستدام للديون البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبخرت نحو 155 مليار دولار من قيمة حيازات الأتراك من الذهب منذ فبراير، مع تراجع أسعار المعدن النفيس، وهو ما يرى اقتصاديون في «بنك كيو إن بي» (QNB Bank)، أنه أضعف دخول الأسر، وأسهم في تباطؤ الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّر اقتصاديون في البنك، من بينهم إركين إيشيك، أن إجمالي حيازات الذهب المحلية بلغ 560 مليار دولار في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالشهر السابق، إلا أنهم أشاروا إلى أن وتيرة الزيادة «لا تزال أقل بكثير من المتوسطات التاريخية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن الذهب يُعد أداة ادخار تقليدية لدى الأتراك، وأن الارتفاع الكبير في أسعاره العام الماضي، دعم دخول الأسر، وعزز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتداول الذهب حالياً عند نحو 4100 دولار للأونصة، مقارنة بأكثر من 5400 دولار للأونصة في نهاية يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تراجع قيمة حيازات الأتراك من الذهب، في وقت بدأت فيه ضغوط الأسعار في تركيا تنحسر تدريجياً، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 32.1 %، من 32.6 % في مايو، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة، لينهي بذلك موجة تسارع استمرت شهرين، عقب حرب إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي التركي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماع يونيو الماضي، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند 37 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40 %، إذ يرى صناع السياسة النقدية أن الظروف المالية لا تزال مشددة بما يكفي لمواصلة كبح التضخم، في وقت يظل فيه تأثير الحرب في الأسعار مؤقتاً.</div></p>

تراجع الذهب يمحو 155 مليار دولار من ثروة الأتراك

<p class='article-text'>قالت شركة "شل"، اليوم الثلاثاء، إن اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء حرب إيران قد تُبقي تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عند مستوياتها الحالية هذا العام، وذلك في حال عادت التدفقات إلى طبيعتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنها توقعت استئناف النمو في 2027، وارتفاع الطلب بشكل حاد بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وقد أدى الاضطراب الحاد في حركة ناقلات الغاز عبر هذا الممر الحيوي إلى توقف نحو 20% من الإمدادات الشهرية العالمية منذ اندلاع الصراع. وكانت "شل"، إحدى كبرى شركات الطاقة، تتوقع نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026، علماً أن حجم هذه التجارة بلغ 422 مليون طن في 2025.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ترجح "شل" في توقعاتها السنوية أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65% بحلول عام 2050، مدفوعاً إلى حد كبير باحتياجات آسيا، حيث تسعى دولها إلى بدائل أقل انبعاثاً من الفحم، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن يقترب الطلب العالمي من 700 مليون طن سنوياً بحلول ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سيدريك كريمرز، رئيس قسم الغاز المتكامل في "شل": "أحدث الصراع صدمة على مستوى النظام بأكمله، مع امتداد الاضطرابات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال أثبتت متانتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة".</p><p class='article-text'>وأدت حرب إيران إلى إرباك توقعات سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما دفع الأسعار للارتفاع، وألحق الضرر بمرافق تصدير في قطر، وتسبب في تأخير الإمدادات الجديدة، مما يثير شكوكاً حول مستويات الطلب، خاصة من المشترين الآسيويين الحساسين للأسعار.</p><p class='article-text'>ويتوقع محللون أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في جنوب آسيا، مع اتجاه المشترين إلى بدائل أخرى أو العودة إلى الفحم والغاز المحلي.</p><p class='article-text'>من جانبها، ترى "شل" أن هذا النمو يأتي في وقت يتراجع فيه إنتاج الغاز المحلي في الدول الآسيوية الناشئة رغم ارتفاع الطلب؛ مما يعني أن المنطقة ستحتاج إلى نحو 300 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لتلبية إجمالي الطلب بحلول 2050.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع دخول نحو 180 مليون طن سنوياً من الإمدادات الجديدة إلى السوق بحلول عام 2030، وهو ما سيُحسن توافر الغاز وتكلفته، ويفتح الباب أمام طلب جديد في أسواق واعدة.</p>

شل.. اضطرابات مضيق هرمز توقف نمو تجارة الغاز المسال في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تداعيات أزمة مضيق هرمز على الشرق الأوسط، بل امتدت لتطال اقتصادات العالم. لكنها كشفت عن دروس حاسمة ساعدت في احتواء صدمة أسواق الطاقة، منها وفرة الاحتياطيات العالمية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «دي دبليو» الإخباري عن منصة «كيبلر» أن مضيق هرمز شهد، الاثنين، عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء حرب إيران، ما يمثل نحو ثلث حركة العبور في زمن ما قبل الحرب. ومن شأن إعادة فتح المضيق أن يخفف من أزمة طاقة أضعفت النمو الاقتصادي وأججت التضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن أزمة الطاقة التي تسبب فيها إغلاق المضيق، حملت العديد من المفاجآت، أبرزها أن الاقتصاد العالمي لم يتعرض لصدمة أشد من الأزمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه يتعين على الاقتصاد العالمي تعلم خمسة دروس من أزمة هرمز وهو الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية الذي تعبره عادة خُمس صادرات العالم من المحروقات، فضلاً عن مواد خام أساسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه عند اندلاع أزمة هرمز، كان العالم يمتلك وفرة من النفط، حيث كانت الدول الكبرى المستوردة في أوروبا وآسيا تمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة، كما كانت المخزونات التجارية في وضع جيد بعد ارتفاعها في عام 2025. وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر قد منح العديد من الاقتصادات الكبرى هامشاً لامتصاص الصدمة مع اضطرابات محدودة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وقع عبء نقص الإمدادات بشكل أكبر على الدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف تكوين احتياطيات، حيث اتخذت بعض الدول، مثل بنغلاديش وسريلانكا، إجراءات للحد من الطلب على النفط من خلال تقنين الوقود. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن دولاً أخرى أغلقت مدارس ومكاتب وفرضت قيوداً على استخدام أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إن سوق النفط العالمي كان قادراً على التكيف، حيث تمكن منتجو الطاقة في الشرق الأوسط من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن الدرس الثاني من أزمة هرمز يتمثل في أن سوق النفط العالمي قادر على التكيف، مضيفة أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط تمكنوا من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق بسرعة أكبر مما توقعه العديد من خبراء الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا مع قيام منتجين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بزيادة الإنتاج والصادرات لسد جزء من الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أن الدرس الثالث كان قدرة الصين على كبح واردات النفط، مضيفة أن واردات الصين من النفط انخفضت بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، ورغم ذلك لم تظهر مؤشرات واضحة على اضطراب كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بكين اعتمدت على احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة، كما لجأت إلى موردين بديلين لتعويض الخسائر الناتجة عن إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، إن التحسن في كفاءة استخدام الطاقة ساعد في التخفيف من أثر الصدمة الناتجة عن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يمثل الدرس الرابع، حيث تحولت الاقتصادات المتقدمة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى خدمات أقل استهلاكاً مثل التمويل والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «وول ستريت جورنال» إلى أن الدرس الخامس تمثل في أن طفرة الذكاء الاصطناعي عوضت تأثير أزمة الطاقة، حيث شكلت هذه الطفرة عامل توازن مهماً في مواجهة أزمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التوسع السريع في بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة أدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار، ودفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية. وكانت الفوائد أوضح ما تكون في اقتصادات آسيوية توفر رقائق الذاكرة، حيث تضاعفت قيمة صادرات تايوان أكثر من مرتين منذ بداية عام 2025.</div></p>

دروس من أزمة «هرمز».. كيف صمد الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار قليلاً أمس، قبل ​إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار بشأن السياسة النقدية في عهد رئيسه ‌الجديد كيفن وارش، إذ ​أسهم التفاؤل إزاء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الرغبة لدى المستثمرين في المخاطرة وتراجع الطلب على العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ولم يصعد الين كثيراً في ظل انخفاض الدولار، وحوّم حول مستويات قد تدفع السلطات للتدخل، ورفع بنك اليابان سعر الفائدة أول من أمس كما كان متوقعاً، لكن ذلك لم يقدم أي مؤشرات جديدة تذكر عن مسار السياسة النقدية فيما بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسمت تحركات العملات بالمحدودية ⁠إلى حد كبير في الجلسة الآسيوية، إذ تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات كبيرة قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توجهات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1613 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني الذي سجل 1.3431 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك وايزمان ‌كبير المحللين ومدير المحافظ في إم.إف.إس إنفستمنت مانجمنت «من المرجح أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ‌اتجاه محايد للسياسة النقدية من الآن ‌فصاعداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام مجموعة ⁠من العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 99.50، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها بوصفه ملاذاً آمناً مع ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وسجل الين خلال التعاملات 160.27 ​مقابل الدولار، ما ⁠جعل المتداولين في حالة تأهب ⁠لأي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المتعثرة وسجل الدولار الأسترالي 0.7063 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك اليابان المركزي أول من أمس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً في خطوة جاءت في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، ⁠ما يشير إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات التشديد في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة بسبب حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.35% أول من أمس، مشيراً إلى أن الاقتصاد يشهد تباطؤاً لكنه حذّر من أنه قد يرفع الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر، وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.12% إلى 0.5825 دولار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5227947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع طفيف للدولار مع انتعاش شهية المخاطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأمريكية، الاثنين، مع تعافي أسهم شركات الرقائق من موجة البيع الحادة التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، وسط متابعة المستثمرين تطورات الوضع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعافت شركات الرقائق من موجة البيع الحادة التي تعرضت لها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سهم «ميكرون تكنولوجي» 8.1% إلى 934.05 دولاراً، و«برودكوم» 2.85% إلى 396.54 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات استقر مؤشر داو جونز عند 50855.92 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.63 % إلى 7430.56 نقطة، وانتعش مؤشر ناسداك وارتفع 1.22 % إلى 26.028.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستسلمت أسهم أوروبا للمخاوف، واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الاثنين على انخفاض طفيف، لكنه ظل فوق أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد أن تخلى النفط عن مكاسب سابقة في أعقاب ظهور مؤشرات على توقف تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي بعد عرض استحواذ قدمته شركة إنتيزا سان باولو المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضاً 0.2 % عند 621.73 نقطة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من ⁠الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع المصرفي الإيطالي محور الاهتمام الرئيسي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مونتي دي باسكي ‌دي سسينا 13 % بعد أن أعلنت مجموعة إنتيزا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عن عرض شراء مفاجئ بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار) في صورة نقدية وفي صورة أسهم للاستحواذ على البنك المنافس، فيما قد يكون من أكبر الصفقات المصرفية في إيطاليا، وفي المقابل انخفض سهم إنتيزا 1.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌سوفي بلاترينك كوسونين، كبيرة محللي القطاع لدى بنك آي.إن.جي: «نعتبر الصفقة إيجابية ⁠بالنسبة لإنتيزا سان باولو على المدى الطويل، لكننا نرى قدراً كبيراً من عدم اليقين فيما يتعلق بتنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت أسهم التكنولوجيا السوق بشكل عام، وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية من موجة بيع ⁠حادة في أواخر الأسبوع ⁠الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا كان مؤشر التكنولوجيا الفرعي الأفضل أداء خلال اليوم، إذ ارتفع 1.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون حالياً على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس ⁠مع توقع الأسواق رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ظل تهديد الصراع الإيراني بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا وإحياء مخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو مقارنة بما كان عليه خلال أزمة الطاقة في عام 2022، يواجه البنك المركزي الأوروبي مفاضلة صعبة بين كبح ضغوط الأسعار وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى، هوى سهم شركة الأدوية زيلاند فارما 22.7 % بعد أن أظهرت بيانات التجارب السريرية لعقارها القابل للحقن لعلاج السمنة (سيرفودوتايد) ارتفاع معدلات توقف المرضى عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جولدمان ساكس أيضاً من مخاطر الهبوط بقطاع الكيماويات الأوروبي، مشيرة إلى تراجع الطلب بشكل أسرع من المتوقع، والضغط الناجم عن الصادرات الصينية، وكان قطاع الكيماويات الأسوأ أداء بانخفاضه 1.5 %.</div></p>

نتائج البحث عن: كبح الطلب