<p class='article-text'><div data-empty="false">في أوقات سابقة، كانت القواعد الأساسية لإتيكيت العمل والتعامل المهني واضحة ومستقرة في الأذهان؛ مثل عدم نسبة جهود الآخرين للذات، واحترام أوقات الزملاء بعدم التأخر عن المواعيد.</div></p><p class='article-text'>والإعراب عن الشكر والامتنان لكل من يسهم في تسهيل مهام العمل. غير أن التدفق المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي ألقى بظلال من الغموض وعدم اليقين على هذه السلوكيات والتقاليد المهنية المتبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، كشفت شركة «ديلويت» الاستشارية هذا الشهر عن نتائج استطلاع رأي شمل 25 ألف موظف في المملكة المتحدة، وصفته بأنه أكبر دراسة تُجرى على مستوى دولة واحدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع أن 63 % من الموظفين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم اليومية، لثلاثة أغراض رئيسية: البحث عن المعلومات، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وتلخيص النصوص والمستندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يثير الغرض الأول، المتمثل في البحث، سوى القدر الأدنى من المشكلات؛ فقدرة نموذج مثل «تشات جي بي تي» على استخراج الدراسات والبيانات في ثوانٍ معدودة، وهي معلومات قد يستغرق الموظف وقتاً طويلاً للوصول إليها عبر وسائل أخرى، تُعد خدمة نافعة للجميع ولا تلحق الضرر بأحد. </div></p><p class='article-text'>غير أن صياغة الرسائل الإلكترونية موضوع آخر مختلف تماماً. فرغم تحسن المقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل المهنية مقارنة بردوده الأولى المتحمسة والمبتذلة مثل «أحببت ذلك!» أو «رائع!»، وهي تعبيرات نادراً ما تستخدم في التعاملات العملية، فإن الصياغات الأكثر رزانة التي يقدمها مؤخراً لا تزال بعيدة عن الكمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كثير من الأحيان، تبدو هذه الصياغات جافة، وآلية، ولا تعبّر بدقة عما يود الشخص كتابته. ولذلك أتحاشى استخدامها كلياً لشعوري بأن المتلقي سيرتاب في وجود بصمة للذكاء الاصطناعي في صياغتها، وقد يرى في ذلك دليلاً على الكسل أو عدم الاحترام، أو كلاهما معاً.</div></p><p class='article-text'>ويتضح أن هذا التخوف في موضعه؛ إذ تؤكد ميكا ماير، مؤسسة شركة «بومونت إتيكيت» المختصة في التدريب على السلوك المهني للشركات الكبرى حول العالم، أن «الناس يستطيعون اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بسهولة بالغة».</p><p class='article-text'>وأوضحت ماير أن الدورات التدريبية التي طرحتها شركتها حديثاً بشأن «إتيكيت الذكاء الاصطناعي» تشهد إقبالاً كبيراً، وتركز بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على اللمسة الإنسانية والاحتفاظ بالطابع الشخصي في التواصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتطلب ميزة تلخيص المستندات المطولة استخداماً حذراً، خاصة من المديرين والمسؤولين التنفيذيين. ورغم التفهم للضغوط التي يواجهها المديرون بسبب ضيق الوقت، والتي تجعل من ملخصات الذكاء الاصطناعي مغرية للغاية.</div></p><p class='article-text'>فإن نتائجها قد تكون عكسية؛ فقد أطلعتني إحدى الصديقات مؤخراً على رسالة بريد إلكتروني تلقتها من مديرها في إطار تقييم الأداء الدوري،.</p><p class='article-text'>حيث تم إيجاز نقاش مطول دار بينهما في بضع فقرات متكلفة تفوح منها رائحة الذكاء الاصطناعي، متجاهلة ما اعتبرته صديقتي أهم إنجازاتها وأهدافها المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس المستفاد هنا واضح؛ إذ يختلف الاعتماد على ملخصات الذكاء الاصطناعي للتقارير والمحاضر الطويلة عندما يكون الهدف استخدامك الشخصي فقط، عن استخدامها لتكثيف وتلخيص معلومات تهم طرفاً آخر. ففي الحالة الثانية، يعكس الاستخدام الخفي للذكاء الاصطناعي نوعاً من الإهمال وغياب الاهتمام بالطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على سلوك أشد خطورة في تجاوز قواعد الإتيكيت؛ وهو إرسال مهام أنجزها الذكاء الاصطناعي إلى الزملاء، مثل إعداد رد للعملاء أو تقييم منافس، دون التثبت المسبق من دقة المحتوى ورصانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا السلوك يمثل وسيلة سريعة لإلقاء عبء العمل على كاهل الآخرين، وقد أصبح ظاهرة مقلقة؛ إذ يفيد أكثر من ثلث الموظفين في الولايات المتحدة بأنهم يتلقون مخرجات ومنتجات غير دقيقة أو سيئة الإعداد صادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي من زملائهم، أو ما يعرف بنفايات العمل المولد بالذكاء الاصطناعي (Workslop)، ما يكلفهم أكثر من ثلاث ساعات شهرياً لإصلاحها ومراجعتها، وهو ما يثير غضبهم وشعورهم بالإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى جانب آخر من إتيكيت الذكاء الاصطناعي لا يحظى بالاهتمام الكافي؛ ألا وهو الشفافية والإفصاح عند استخدام هذه الأدوات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان إثقال كاهل الزملاء بمخرجات آلية غير مدققة أمراً سيئاً، فإن تسجيل الاجتماعات الافتراضية دون إخطار جميع المشاركين يُعد تصرفاً أشد سوءاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشهد نسبة الاجتماعات المسجلة ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب تزايد ظاهرة إرسال «برامج تدوين الملاحظات الذكية» لحضور الاجتماعات دون تنبيه الحاضرين من البشر؛ حتى أصبحت بعض الاجتماعات تشهد تفوقاً عددياً لروبوتات التدوين على عدد الحاضرين الفعليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا مجدداً، يلعب التواصل الإنساني البسيط دوراً حاسماً؛ فإذا أوضحت مسبقاً وجود تعارض في جدول أعمالك وأبديت رغبتك في إرسال برنامج لتدوين الملاحظات شرط موافقة الجميع، فإن الأمر قد يصبح مقبولاً. أما غياب هذا الإفصاح المسبق فيجعل التصرف يبدو مجرداً من الكياسة والفضول غير المقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ليست هذه القواعد معقدة أو صعبة الفهم، بل لا تختلف كثيراً عما كان مطلوباً دائماً في السلوك المهني القويم. </div></p><p class='article-text'>فقبل الذكاء الاصطناعي، هل كان لأحد منا أن يدخل قاعة اجتماعات ويضع هاتفه على الطاولة لتسجيل الحوار ثم يغادر لتناول الغداء؟ بالطبع لا.</p><p class='article-text'>وبالمثل، فليس لأن التكنولوجيا تتيح القيام بشيء ما فلا يعني هذا أنه أصبح مقبولاً أخلاقياً أو مهنياً. وسيكون هذا الأمر بديهياً للجميع في المستقبل، ولكن حتى ذلك الحين، يجب علينا التعامل مع هذه المستجدات بذكاء وحكمة وتوازن.</p>

«إتيكيت الذكاء الاصطناعي» يحمي بيئة العمل من الآلية والابتذال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الرقائق الإلكترونية وحدها السلعة الأكثر طلباً في طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية، فقد انضم إلى قائمة متطلبات بناء هذه المراكز ضرورة وجود فرق قانونية شرسة.</div></p><p class='article-text'>فقد نشب نزاع قانوني شمل شركة «أوراكل»، عملاق التكنولوجيا الأمريكي الذي يتولى استئجار مراكز البيانات وتجهيزها ثم إعادة تأجيرها لشركات مثل «أوبن إيه آي» (OpenAI).</p><p class='article-text'>ما يشير إلى وجود خطر إضافي، قد يكون المستثمرون أغفلوه في البداية، وسط شبكة العلاقات المعقدة التي تشكل سلسلة القيمة في قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتواجه «أوراكل» التزاماً باستئجار مركز بيانات في ولاية نيو مكسيكو أصبح استكماله مهدداً بتأخيرات سياسية وتنظيمية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير أوردتها شبكة «بلومبرغ»، قد تلجأ الشركة إلى التمسك ببند «القوة القاهرة»، وهو الاستثناء القانوني الذي يتيح للشركات التملص من التزاماتها التعاقدية عند حدوث ظروف خارجة عن الإرادة. وفي الوقت نفسه، انخفض السعر المتداول للديون الداعمة لمركز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الاسمية للديون الداعمة لمركز البيانات 18 مليار دولار، لكن هذه الديون أصبحت تتداول في السوق بنحو 90 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية دولاراً واحداً يمكن بيعه حالياً بنحو 90 سنتاً، أي أن السوق أصبح يقيم إجمالي هذه الديون بنحو 90 % من قيمتها الاسمية.</p><p class='article-text'>وإذا انطبق هذا السعر على كامل الدين البالغ 18 مليار دولار، فإن قيمته السوقية الحالية تبلغ نحو 16.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن «أوراكل» قد تظل ملزمة بتمويل ما يعرف بـ «مدفوعات تغطية التكاليف» لصالح مستثمري مركز البيانات، حتى وإن عنى ذلك دفع أموال لمركز بيانات لا يتوفر فيه حتى التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين الذين مولوا إنشاء مركز البيانات يتوقعون عائداً مالياً حتى لو تأخر المركز في بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>فإذا تعذر على «أوراكل» دفع الإيجار المعتاد لأن المركز لم يصبح جاهزاً، فقد تظل مطالبة بمبالغ تغطي تكلفة الأموال التي استثمرها الممولون والعائد الذي كانوا يتوقعونه منها.</p><p class='article-text'>وقد تشمل هذه المدفوعات الفوائد والعائد على الاستثمار، ويمكن أن تستمر لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وفقاً لشروط العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التكالب العالمي على نشر مراكز البيانات الخاصة بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر العالم، وهو توجه يتوقع أن يقترب حجمه الاستثماري من عشرات التريليونات من الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي، إلى ابتكار أساليب تمويلية متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر يقتصر على أسهم الملكية والديون التقليدية، بل امتد ليشمل عقود الإيجار، وضمانات القيمة المتبقية كخطوط حماية، والتزامات الشراء الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يظهر الجزء الأكبر من هذه الترتيبات في القوائم المالية الأساسية للشركات التي تتحمل المسؤولية النهائية عن المشاريع.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ليسوا غافلين تماماً عن هذه الحقيقة؛ إذ تتحمل «أوراكل» التزامات بقيمة 260 مليار دولار خارج الميزانية العمومية، في وقت تراجعت فيه أسهمها بنسبة 55 % خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى، مثل «ميتا بلافورمز» و«ألفابيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>فتقدر وكالة «موديز» أن إجمالي الالتزامات خارج الميزانية العمومية لجميع هذه الشركات قفز من 350 مليار دولار عام 2023 إلى 2.8 تريليون دولار حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي جميع الأطراف عادة أن المخاطر التي تكتنف عملياتها تحت السيطرة، كما تصنف معظم الديون المرتبطة بمراكز البيانات ضمن «الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>ويتباهى مطورو مراكز البيانات بعقود تمتد لعقود مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سوفت بنك» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>بدورها، تستعرض هذه الشركات قدرتها الفائقة على الوصول إلى رؤوس الأموال؛ خصوصاً أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ألفابيت» و«ميتا» تمتلك أنشطة تجارية ضخمة تولد تدفقات نقدية يمكن التوسع في استخدامها عند وقوع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل من درس قانون الشركات الأمريكي يعلم أن هناك فجوة كبيرة تفصل غالباً بين التوقعات والواقع. فالقضية لا تتعلق بمن يمتلك الحق القانوني، بل بمن يملك فريق المحامين الأفضل، والميزانيات الأضخم لتمويلهم، وإرادة القتال القانوني حتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركاء الذين يجلسون على طاولة المفاوضات أمام عمالقة التكنولوجيا الذين تقدر قيمتهم بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'>فإن الموقف يحتمل اتجاهين؛ فقد تجد شركات مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» مصلحة في تسوية الأمور مالياً وتغطية أي عجز مؤقت لإغلاق الملف إذا لم تسر المشاريع كما هو مخطط لها، أو قد تختار ممارسة نفوذها واستعراض قوتها المالية والضغط بوزنها الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال غير معروف أين تقف «أوراكل» في هذا المسار؛ إذ يعد حجم شركة لاري إليسون التي تبلغ قيمتها السوقية 423 مليار دولار متوسطاً مقارنة بعمالقة قطاع التكنولوجيا الآخرين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضبابية القانونية أصبحت عنصراً جديداً يجب على المستثمرين إدراجه ضمن معادلات تقييم الأسهم، وهو أمر يبدو أن الأسواق لم تدركه إلا أخيراً.</p>

المحامون بند أساسي في متطلبات بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

<p class='article-text'>إيما جايكوبز<br>ما هي القضية الكبرى التي تشغل سوق العمل اليوم؟ هل هو الذكاء الاصطناعي؟ أم الخريجون الباحثون عن عمل؟ أم صعوبة حصول الكوادر من ذوي الخبرة في منتصف العمر على وظائف ملائمة؟ كل هذه الموضوعات أصبحت من الماضي القريب، بعدما انتقلنا إلى مسألة أكثر إلحاحاً: هل يحق للمتقدم لوظيفة أن يجلب معه قهوة مثلجة إلى مقابلة العمل؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مسؤول توظيف تتمتع بخبرة 16 عاماً في التوظيف لصالح «مؤسسات رسمية شديدة التحفظ» مقطع فيديو على منصة «تيك توك» هذا الأسبوع، تشتكي فيه من ظهور بعض المتقدمين وفي أيديهم كوب قهوة، وكأن المقابلة مجرد محطة سريعة بين زيارة متجر «تارجت» ومقهى «ستاربكس» وغيرها من أنشطة يومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كايتلين ويهنياينن من شركة «أون كيو هاير» الأمريكية «يبدو الأمر غير جاد بالنسبة لي... لا تدخل المقابلة بأريحية مفرطة وأنت تحمل قهوة مثلجة». وأوضحت أن الانطباع الأول يحمل أهمية بالغة خلال نافذة زمنية قصيرة تتراوح بين 30 و35 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الآراء حول «جدل القهوة المثلجة» سريعة وغاضبة، وهو ما يفسر ربما حدة علامات الترقيم في التعليقات؛ إذ كتب أحد المشاركين: «لكن المقابلة هي بالفعل مجرد محطة في يومي، وليست يومي بأكمله». </div></p><p class='article-text'>وقال آخر: «يعرض علي فنجان قهوة دائماً في المقابلات، فلماذا يعد إحضار قهوتي الخاصة قلة احترام؟ هذا أمر غريب».</p><p class='article-text'>بينما علق مشارك من جيل الألفية قائلاً: «بصفتي من جيل الألفية، هل يمكننا من فضلكم التخلي عن القواعد الغريبة التي فرضها علينا جيل الطفرة السكانية وجيل إكس؟ فمقابلات العمل مرهقة بما فيه الكفاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رد فعلي الأولي فقد كان مختلفاً؛ مقابلة عمل؟ تهانينا! يبدو أن التواصل المباشر مع بشر من لحم ودم أصبح أمراً نادراً، في ظل هيمنة البرمجيات الذكية التي تمسح السير الذاتية بحثاً عن كلمات مفتاحية، وعبر الصور على الإنترنت. ولذا، فإن لقاء شخص حقيقي يبدو أمراً يستحق الاحتفال، وربما يستحق أيضاً مشروباً بارداً فاخراً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد بيئة العمل مصدراً مستمراً للمحتوى الرائج على منصة «تيك توك». وتشمل أبرز صيحات جيل «زد» السابقة مصطلحات مثل «الاستقالة الهادئة»، أي الاكتفاء بساعات العمل المطلوبة دون ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر، و«القفز الوظيفي»، أي التنقل السريع بين الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ويهنياينن إن «حدة الردود» تعكس «مدى الضغط الشديد الذي يسيطر على سوق العمل حالياً». فقد بدت النصيحة التي قصد منها المساعدة وكأنها عبء إضافي يقع على كاهل الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب، قد يبدو «جدل القهوة المثلجة» أمراً تافهاً للغاية. لكن عالم العمل مليء بتفاصيل سخيفة، ومشاحنات صغيرة، وسوء فهم متكرر. والتصرفات البسيطة قد تغير مسار اليوم بكامله؛ فقد رفض أحد أصدقائي عرضاً لوظيفة قيادية لأن المقابلين، الذين كانوا يمسكون بأكوابهم الساخنة، لم يقدموا له فنجان قهوة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرب لويز أشلي، الأستاذة المشاركة في كلية كوين ماري للأعمال والمختصة في أبحاث الحراك الاجتماعي، عن رؤيتها لـ «جدل القهوة المثلجة» على أنه «أحد الأمور التي تبدو صغيرة جداً في الظاهر»، لكنه في الواقع «ذو أثر كبير للغاية»، لأنه يكشف عن «كل القواعد الصغيرة غير المكتوبة التي نعتمد عليها». </div></p><p class='article-text'>وتشير أشلي إلى أنه من الواضح عدم وجود قانون ينص على أنه «يحظر عليك دخول المقابلة وبيدك قهوة مثلجة».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تسبب ذلك في ظهور المتقدم بمظهر غير جاد، فإن المقابلين بذلك «يعترفون بأن مدى ملاءمة المتقدم للوظيفة تقاس بالمعايير الموضوعية للموهبة، بقدر ما تقاس بمدى معرفته بكيفية التصرف الملائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط هذا الضوء على قضية الطبقية ورأس المال الاجتماعي. وتقول أشلي: «إن بيئات العمل الاحترافية مليئة بالقواعد التي نادراً ما تكتب، وإذا نشأت في بيئة تحيط بك فيها قيادات وكوادر مهنية، فمن المرجح أن تكون قد استوعبت هذه القواعد تلقائياً. أما الآخرون فيجب عليهم اكتشافها بأنفسهم، وقد يخطئون التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هناك تعقيداً إضافياً، يتمثل في وجود «مكانة اجتماعية تكتسبها من إظهار الارتياح والثقة بالنفس، بل وحتى شيء من عدم المبالاة، وكأنك تقول: بالطبع أود الحصول على الوظيفة، لكن مستقبلي كله لا يتوقف عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، يتردد الطرح بأن بيئات العمل أصبحت بأشد الحاجة إلى اللمسات البشرية الفريدة؛ أولئك الذين يستطيعون الاعتراض، وتقديم شيء مختلف، والتفكير خارج الصندوق، وما إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'>لكن بحسب تجربتي، يظن أصحاب العمل أنهم يحبون هذه الصفات، إلا أنهم في الواقع يفضلون غالباً الأشخاص الذين يمتثلون للقواعد والمعايير السائدة.</p><p class='article-text'>ويسلط «جدل القهوة المثلجة» الضوء أيضاً على التحيز الدائم المتمثل في «الاعتقاد المستمر بأن أحدث جيل من الشباب هو الأسوأ على الإطلاق»، وفقاً لما يراه بوبي دافي، مؤلف كتاب «أسطورة الجيل» (The Generation Myth).</p><p class='article-text'>ويستشهد دافي بأبحاث عالم الاجتماع مايكل روز، الذي كتب في أوائل ثمانينيات القرن الماضي عن نظرة أرباب العمل لشباب ذلك العصر، جيل الطفرة السكانية، حيث كانوا يرون أن دافعيتهم واحترافيتهم أقل مقارنة بالأجيال السابقة. وبعبارة أخرى، يقول دافي: «لدينا حنين وردي إلى الماضي يصورنا وكنا في غاية الروعة والجدية عندما كنا شباباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون من الأفضل لنا جميعاً مشاهدة الحلقة الأخيرة من السلسلة الوثائقية الشهيرة «حتى السبعين» «70 Up»، التي تتبعت مجموعة متنوعة من البريطانيين من سن السابعة حتى السبعين. وأثناء مشاهدتي لها، أدهشني تقييم المشاركين لحياتهم؛ إذ ركز معظمهم على علاقاتهم الإنسانية بدلاً من العمل.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن هناك بالطبع أي ذكر لمقابلات عمل فاشلة أو مشروبات قهوة. لقد كانت هذه الرؤية بمثابة بلسم يريح النفس... على الأقل حتى يتجاهلني أحدهم في ممر الشركة أو ينسى الرد على بريدي الإلكتروني!</p>

هل ينبغي أن تتسبب قهوة مثلجة في خسارتك للوظيفة؟

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br> مهما كان أسبوعك سيئاً، ومهما ألحقت بك سوق السندات من أذى، فمن المستبعد أنك قضيت أوقاتاً أشد قسوة من التي عاشها موظف «مورجان ستانلي» الذي أرسل بالخطأ قائمة بالصفقات المصرفية الاستثمارية الحقيقية والمحتملة للبنك إلى قائمة توزيع واسعة، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرج». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه الكابوس بعينه، وشعور يتسبب بقشعريرة من كثرة الإحراج. وفي الوقت الذي يتألم فيه المصرفيون المنافسون ويضحكون في الوقت نفسه، يجدر بهم أن يتذكروا دائماً: قد تكون أنت الضحية التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ارتفاع كبير. ويوم الخميس، ظل العائد ثابتاً فوق مستوى 5.1 %، ما أدرى لارتفاع تكاليف الاقتراض في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ما سيكون له تداعيات مؤلمة على الوضع المالي لدول عدة، وعلى الأسواق بشكل عام. لكن تذكر أن هذا الأمر ليس مفاجئاً؛ إذ توجد أسباب واضحة جداً لارتفاع عائدات السندات حالياً، ولا يوجد دليل محدد يرجح أننا بلغنا الذروة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالأساسيات، أي العوامل الرئيسية التي تدفع العائدات نحو الارتفاع، وتسحق أسعار السندات نحو الانخفاض، على المدى الطويل. العامل الأول هو تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة. إذ يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 3.6 %، ويتجه نحو الأسوأ. </div></p><p class='article-text'>ورغم أننا حللنا أرقام التضخم بطرق لا حصر لها خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا هو الواقع. وصحيح أن ارتفاع أسعار النفط لا يفسر هذا الوضع بمفرده، لكنها بالتأكيد لا تحسن الوضع.</p><p class='article-text'>وإذا أقدمت الولايات المتحدة على حظر صادرات الديزل، وهو قرار سيدخل قائمة أسوأ القرارات السياسية إذا تحقق، فسيؤدي ذلك لارتفاع التضخم عالمياً وبشكل فوري تقريباً، ثم يمتد أثره إلى الولايات المتحدة لاحقاً. كما أن الرسوم الجمركية تشكل جزءاً صغيراً جداً من تفاصيل المشهد، لكن لا يمكن تجاهل أثرها بالكامل. وأياً كانت قائمة الأسباب، فإن هذا هو الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الأساسي الثاني، فهو تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي؛ إذ يظهر سوق العمل قوة واضحة.</div></p><p class='article-text'>والإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود بعض المؤشرات الضعيفة، قوي بشكل عام. وطفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتسارع، بينما يحافظ الاستثمار في قطاع الأعمال بشكل عام على قوته، وأرباح الشركات مستمرة في النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وإذا كان التضخم ينجم في الأساس عن تجاوز الطلب لحجم المعروض، فإن جانب الطلب يتجه ليصبح التحدي الأكبر والأشد في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأساسي الثالث هو مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يتصرف رئيس الفيدرالي، كيفين وارش، ويتحدث بأسلوب الصقور بوضوح، وبدأت الأسواق تصدق توجهه المتشدد. </div></p><p class='article-text'>وسيرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد في نهاية المطاف وخفض الفائدة لاحقاً، غير أن هذه الزيادات تشكل ضغطاً متصاعداً إضافياً على الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، لا يوجد ما يدعو للاندهاش إذا تجاوز عائدات سندات الخزانة مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>بل إن العوامل المذكورة تجعل من الممكن تصور وصولها لمستويات أعلى؛ إذ يتبع عائد سندات الأجل لـ 10 سنوات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة تقريبية، بحيث يقل عائد السندات بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن نمو الناتج الاسمي في الظروف العادية.</p><p class='article-text'>وبما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تجاوز 6.5 % في الربع الماضي، بل وقد يتجاوز ذلك في الربع الجاري، فإن العائد عند مستوى 5% يبدو، في هذا السياق، منخفضاً بعض الشيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تجاوزنا العوامل الأساسية، فلن تتحسن الصورة؛ فالوضع المالي للولايات المتحدة ضعيف، وهناك معروض ضخم من سندات الخزانة في الطريق، والمنافسة من شركات التكنولوجيا العملاقة على التمويل لا تساعد الوضع. وأخيراً، تبدو قاعدة المشترين لسندات الخزانة أكثر تقلباً. </div></p><p class='article-text'>وفي توقيت بالغ الدقة، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورقة بحثية في وقت سابق من الشهر أشار فيها إلى أن سوق سندات الخزانة أصبح أكثر حساسية للأسعار بمرور الوقت، مدفوعاً بتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب الرسميين الأقل حساسية للأسعار، وتزايد دور صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين من القطاع الخاص الأكثر حساسية للأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت الواقع صحة هذا الطرح سريعاً، ما يطرح سؤالاً مثيراً للاهتمام بقدر ما هو مرعب: ماذا سيحدث لسوق السندات بأكملها إذا تعرضت صناديق التحوط، التي أصبحت المشتري الرئيسي والمنقذ للسوق، لخسائر فادحة وعمليات تصفية قسرية مفاجئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فعندما اندلعت توترات الشرق الأوسط، تعرضت صناديق التحوط لخسائر فادحة في الديون البريطانية والأوروبية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>والسرعة التي ارتفعت بها العائدات يوم الأربعاء تشير بوضوح إلى وجود عمليات بيع قسرية ضمن هذا المشهد. وتعد هذه هي البيئة مثالية لاندلاع نوع من الأزمات والحوادث المالية المفاجئة.</p>

لماذا ترتفع العائدات وتتراجع سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ريتشارد واترز وميكائيل بيل<br>قبل عامين، فضل عالم فيزياء الكم دوليف بلوفشتاين شغل منصب أكاديمي على الانخراط في عالم الأعمال، بعدما خلص إلى أن الحواسيب الكمومية العملية «ما زالت بعيدة المنال عن التسويق التجاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد اليوم مختلف تماماً؛ إذ نجحت شركة «أوراتوميك»، التي شارك بلوفشتاين في تأسيسها ويرأسها حالياً، في جمع 300 مليون دولار في أكبر جولة تمويل أولية لشركة ناشئة في مجال الكم، والدخول في سباق لبناء حاسوب كمومي كامل المقياس قبل نهاية العقد. ويعكس هذا التحول موجة تفاؤل اجتاحت القطاع، مدفوعة باختراقات تقنية أنعشت الآمال بقرب تسخير عالم الكوانتوم الغريب لتشغيل نمط جديد من الحوسبة، في حلم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لبتات الحواسيب التقليدية، يمكن للبتات الكمومية المعروفة باسم «كيوبتس» أن توجد في حالة مزدوجة من القيمتين صفر وواحد، وأن تدخل في حالة «التشابك الكمومي». وتأمل الصناعة تسخير هذه الخصائص لإنتاج أجهزة قادرة على حل مسائل تتجاوز كثيراً قدرات التكنولوجيا الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تغير المزاج إلى طفرة استثمارية؛ فقد تم ضخ أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال الجريء في شركات الكم هذا العام، حسب «بيتشبوك»، أي ما يعادل تقريباً إجمالي استثمارات القطاع في 2025، والذي ساوى بدوره استثمارات السنوات الأربع السابقة مجتمعة. وشهدت أسواق الأسهم أيضاً نشاطاً متسارعاً، مع الطرح العام الأول لـ«كوانتينوم»، وإدراج أول شركة كمومية أوروبية، الفنلندية «آي كيو إم (IQM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع اتساع دائرة المستثمرين، تتزايد الأسئلة، متى ستصبح الحواسيب الكمومية قادرة على حل مشكلات تجارية حقيقية؟ وهل ستكون مفيدة فيما يتجاوز نطاقاً ضيقاً من المهام؟ وأي تقنية ستكون في موقع أفضل لجني الأرباح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف كريستوف يورتشاك، أحد مؤسسي «باسكال» (Pasqal) ورئيس «كوانتونايشن»، الحوسبة الكمومية بأنها «تكنولوجيا الخمس سنوات الدائمة»، تقنية تبدو قريبة من التحقق على أرض الواقع منذ سنوات، لكنها تظل بعيدة المنال. ويقول إنه رغم التقدم الملموس، فإن «كل خطوة إلى الأمام تكشف عن قيود جديدة»، ما يؤدي باستمرار إلى إزاحة خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المختصين أن المشكلات العلمية الأساسية أصبحت مفهومة، وأن ما تبقى مسائل هندسية أكثر قابلية للحل. رغم ذلك، لا تزال الشركات الكبرى تتحوط في رهاناتها. فـ«جوجل» و«أي بي إم»، اللتان تعملان على الحواسيب ذات الموصلات الفائقة، تختبران بدائل؛ فأطلقت «جوجل» برنامجاً للذرات المحايدة، وهي التقنية التي تستخدمها «أوراتوميك»، فيما استحوذت «أي بي إم»، في يوليو على شركة تطور كيوبتات قائمة على «دوران السيليكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع إعلانات عن «التفوق الكمومي»، أي تفوق الحاسوب الكمومي على التقليدي في مهمة معينة، لكن هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى التطبيق التجاري. ويرى يورتشاك أن القطاع لم يبذل ما يكفي لإخراج التكنولوجيا من المختبر ووضعها في أيدي المهندسين القادرين على تطوير تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس باليس-ديموك، الرئيس التنفيذي لـ«كوانتوم موشن»: إن القطاع يحتاج أيضاً إلى طرق أقل كلفة لبناء أجهزة واسعة النطاق. ويضيف: «الخطأ الذي وقع فيه الناس هو الاعتقاد بأن الحوسبة الكمومية مجرد سحر محض، وبالتالي تستحق البناء بأي تكلفة، وهو أمر غير صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة الجدوى التجارية حول سؤال بسيط، فيما ستستخدم الحواسيب الكمومية الأولى؟ حتى الآن، لم تطور خوارزميات تعد بتسريع هائل إلا لنوعين رئيسيين من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو كسر أكثر أشكال التشفير شيوعاً، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية ضخمة، لكنه على الأرجح لن يخلق سوقاً جديدة كبيرة لمعظم شركات الكم. أما الثاني، والأقرب تجارياً في نظر كثير من الشركات، فهو محاكاة الجسيمات دون الذرية والأنظمة الكمومية الموجودة في الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ستيف بريرلي، رئيس «ريفرلاين»: إن هذا الاستخدام متخصص للغاية، لكنه لا يعني ضيق الفرصة التجارية، إذ قد تمتد نتائجه من تطوير أدوية وتحسين البطاريات إلى معالجة مشكلات الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل حجم عوائد شركات تكنولوجيا الكم مجهولاً. لكن بيتر باريت، الشريك في «بلاي غراوند غلوبال»، يتوقع صفقات لمشاركة الأرباح مع شركات الأدوية والكيماويات قد تدر على شركات الكم «مئات المليارات من الدولارات» خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج التشفير ومحاكاة العالم دون الذري، زعمت شركات أن الحواسيب الكمومية ستفيد في تحسين قطاع الأعمال. لكن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، قال إن التكنولوجيا الحالية قادرة بالفعل على معالجة هذه المسائل. ويرى يورتشاك أن الخوارزميات المتاحة تكفي ولا توجد حاجة إلى الدقة العالية التي قد توفرها تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يعتقد مسؤولون في القطاع أن القيمة لن تقتصر على قدرات الأجهزة. ويتوقع نيكولو دي ماسي، الرئيس التنفيذي لـ«أي أون كيو»، أن تأتي «غالبية القيمة» من الخوارزميات التي تحقق «تسريعاً»، كإنجاز مهمة في 17 دقيقة بدلاً من 24 ساعة، ما قد يكون بالغ القيمة للبنوك وشركات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في البدايات الأولى لرقائق أشباه الموصلات، قد يكون من المبكر تحديد نطاق التطبيقات. لكن يان غوتز، الرئيس التنفيذي لـ«آي كيو إم كوانتوم كومبيوترز»، يتوقع «فك شفرة المزيد والمزيد من الخوارزميات والتطبيقات» مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الأمل الأكبر في أن تكشف هذه التطبيقات عن تحولات جوهرية. فقد طرح باحثون من «جوجل» و«أوراتوميك» هذا العام تقنية قالوا إنها قد تضاعف سرعة معالجة مجموعات البيانات الضخمة، ووصفها بلوفشتاين بأنها أول بحث «يثبت وجود ميزة حقيقية للكم يمكن تحقيقها في مجال تعلم الآلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفتح مثل هذه الأبحاث الباب أمام حقبة تغير فيها الحوسبة الكمومية الذكاء الاصطناعي. لكن حتى مع اقتراب أجهزة الكم العملية من الواقع، لا تزال هذه الآمال بعيدة المنال.</div></p>

متى يمكن للحواسيب الكمومية حل مشكلات تجارية حقيقية؟

<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

<p class='article-text'>سومية كينز<br>عندما يتأمل المرء احتمال فناء البشرية تجد أن بعضنا يتملكه استرخاء مفرط، مفترضين أن الآلات لن تنقلب علينا أبداً، أو أننا إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فإننا نستطيع ببساطة إيقاف تشغيلها، وفي المقابل يفرط آخرون في التشاؤم، مؤكدين أن الكارثة أصبحت وشيكة، ويعرضون عليك معادلة، تعبر عن نسبة احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي علينا جميعاً، ولأولئك الذين يتأرجحون في حيرة بين هذين المعسكرين إليكم ثلاث نصائح، للحفاظ على التفكير المتزن ووضوح الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فكر بدقة فيما تعنيه «الكارثة» أو «الفناء» بالنسبة لك. </div></p><p class='article-text'>إذا كان كل ما يهمك هو إيقاف الانقراض التام للبشرية فالخبر السار هو أن القضاء على جميع البشر سيكون غالباً أمراً شديد الصعوبة؛ إذ أشار أحد المختصين في التوقعات المستقبلية لعقبات متعددة، منها العمر المحدود لبطاريات الروبوتات القاتلة، ووجود حدود لكميات الذخيرة التي يمكنها حملها، ويبدو أيضا أننا، حتى الآن، لا نملك ترسانة نووية كافية لإحداث «شتاء نووي» يودي بحياة البشرية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كنت لا ترى فارقاً كبيراً بين كارثة تودي بحياة مليارات البشر وبين الانقراض التام، وأن الناجين سيكون أغلبهم من المليارديرات المحصنين داخل ملاجئهم تحت الأرض، فأنت بذلك تعبر عن موقف طبيعي للغاية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن الأجدر هو أن نفكر فيما قد نخسره؛ فعندما سئل المشاركون في أحد الاستطلاعات عن سيناريو تدمير عالم مستقبلي كان يفترض أن يكون مثالياً وفاضلاً، أكد أغلبيتهم أن الانقراض في هذه الحالة سيكون أمراً محزناً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي الثانية هي الحذر من الوقوع في فخ تحيزاتك الشخصية، خصوصاً أن تهديد الذكاء الاصطناعي من الأمور التي يصعب استيعابها بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي شرح قدمه عالم الإحصاء ديفيد شبيغلهالتر استعرض قائمة بـ«عوامل الخوف»، التي ترفع مستوى الإحساس بالخطر؛ وهي: عندما يكون الشيء غير قابل للسيطرة، أو يمتلك قدرة تدميرية كارثية، أو له نتائج مستقبلية مميتة، أو غير مفهوم، أو جديد تماماً، أو تتحقق أضراره بشكل لاحق.</p><p class='article-text'>قد يخطر ببالك للوهلة الأولى أن القائمة منطقية، غير أن الفكرة الثانية التي يجب أن تتنبه لها هي أن الذكاء الاصطناعي تنطبق عليه القائمة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر علماء الاقتصاد السلوكي من ظاهرة تعرف بـ«انحياز الإتاحة الذهنية» (Availability Bias)، أي ميلنا إلى المبالغة في الاعتماد على المعلومات القريبة أو المخيفة، ونهمل الإحصاءات والأرقام الحقيقية، لذلك ومع تصاعد النقاش حول احتمالية الفناء توقف قليلاً وسل نفسك ما مدى احتمالية أن يهاجم سرب من الطائرات المسيّرة المتمردة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كوخك ويدمره؟ هل هي احتمالية مرتفعة بالفعل بالقدر الذي تشعر به؟ فكر في ذلك قبل أن تبدأ في طلب كميات هائلة من الخرسانة المسلحة لبناء ملجئك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آلية ذهنية أخرى شائعة تعرف بـ«التقييم العاطفي» (Affect Heuristic)، وهي ميل الناس إلى تقييم المخاطر استناداً إلى الانطباعات والمشاعر التي تنتابهم في اللحظة الراهنة سواء كانت إيجابية أم سلبية، فإذا كانت مشاعرك تجاه احتمالية الفناء قد وصلت إلى درجة اليقين في أن هناك قوة شريرة يديرها الذكاء الاصطناعي على وشك خداع الرئيس دونالد ترامب ودفعه إلى إشعال معركة «هرمجدون» النووية، فكر ملياً في مدى تأثر هذا الشعور بانزعاجك الفعلي من طنين مركز البيانات الجديد، الذي بني بجوار منزلكم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «انحياز الإتاحة الذهنية» يمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أيضاً. نعم، نجح سرب من برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة مؤخراً في الخروج من بيئة الاختبار الخاصة بها وتنفيذ عمليات اختراق وخداع، لكنها لم تخترق بريدك الإلكتروني الشخصي، لذلك قد تجد نفسك غير مبالٍ بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، بما أننا لم نشهد انقراض البشر من قبل فقد نميل إلى التقليل من احتمال حدوثه لنا؛ وهو منطق ربما كانت الديناصورات سترفضه لو أتيحت لها فرصة الحديث معنا، وإذا أضفت إلى ذلك ميلنا إلى التمسك بـ«الوضع الراهن»، يصبح التقاعس عن اتخاذ أي إجراء أمراً متوقعاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على «اختصار التقييم العاطفي»، فأنت لست وحدك إذا كنت تشعر بالشك تجاه أصحاب «النظرة المستقبلية طويلة الأجل»، الذين ينشغلون بإنقاذ أرواح الأجيال القادمة إلى درجة قد تجعلهم ينسون الأرواح التي تحتاج إلى الإنقاذ اليوم، لكن مجرد سخريتهم منك لأنك تبرعت لجمعية لحماية الحمير بدلاً من التبرع إلى مركز مؤتمرات جديد وفاخر مخصص لجمع الخبراء، أمثالهم، لإنقاذ البشرية، لا يعني بالضرورة أنهم مخطئون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاولت دراسات حديثة إعادة تفسير كثير من هذه التحيزات السلوكية، بدلاً من إرجاعها ببساطة إلى تفضيل ثابت للوضع الراهن أو الميل إلى تفضيل المكافآت الفورية، لكن عندما نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين يصبح العبء الذهني اللازم لفهم ما يحدث ثقيلاً للغاية، ويكون من الصعب تحديث معتقداتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل نصيحتي الأخيرة في أن نفكر ملياً في طبيعة حالة «عدم اليقين» التي نواجهها، فالذكاء الاصطناعي ليس لعبة «روليت روسية»، وأن هناك احتمالاً مؤكداً يبلغ واحداً من ستة بأن تنتهي اللعبة برصاصة في رأسك. </div></p><p class='article-text'>نحن أمام لعبة لا نعرف قواعدها، ولا احتمالاتها، ولا السيناريوهات الممكنة فيها، ولا حتى مدى معقولية كل منها، بعبارة أخرى فإن الصورة أكثر غموضاً وضبابية بكثير مما قد توحي به الأرقام الدقيقة لـ«احتمالية الفناء»، التي يجري تداولها هنا وهناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخشى أنني لا أستطيع أن أجزم لكم بما إذا كان المتفائلون أكثر من اللازم على حق، أم أن المتشائمين الذين يحذرون من الهلاك هم المصيبون، وهذا في حد ذاته جزء من جوهر القضية، فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في عدم التوافق بين مؤسساتنا وقدرات الذكاء الاصطناعي من جهة، وبين طبيعة التهديد نفسه وقدرتنا البشرية على استيعابه وفهمه من جهة أخرى.</div></p>

كيف تفكر في نهاية العالم؟

<p class='article-text'>جون يون<br>بمتوسط سعر يبلغ نحو 120 دولاراً للنظارة الواحدة انخفضت تكلفة النظارات الذكية المزودة بكاميرات في الصين إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام واحد، ورغم أن هذا التراجع السعري قد يعزز انتشار هذه الأجهزة والإقبال عليها، إلا أنه كلما زادت شعبيتها وازداد انتشارها استشرت مخاطر انتهاك الخصوصية؛ وهو أمر قد يفرض مجدداً حزمة جديدة من التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق الصينية مبيعات بلغت 2.5 مليون زوج من النظارات الذكية، خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «أي دي سي» (IDC) للأبحاث، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تضاعفت المبيعات عبر المنصات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الصين بأكثر من المرتين، كما واصلت الطرز المزودة بكاميرات استحواذها السريع على حصة أكبر من السوق مقارنة بالطرز المقترنة بالصوت فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الطفرة آفاقاً لأسواق واعدة وواسعة النطاق أمام شركات تصنيع بارزة، مثل «لي أوتو» (Li Auto)، وهي شركة تصنيع سيارات تنوعت أنشطتها لتشمل النظارات الذكية، فضلاً عن مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، ومجموعة «تي سي إيل» (TCL) للإلكترونيات، ولو قام 10 % فقط من السكان في سن العمل بالصين بشراء نظارة واحدة بالأسعار الحالية فإن ذلك يعادل مبيعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الربحية فإن ذلك يمثل أيضاً فرصة استثمارية كبيرة؛ إذ تشير التقديرات الأولية لتكاليف المكونات الصادرة عن مؤسسة «كونتربوينت ريسيرش» (Counterpoint Research) إلى أن هامش أرباح الأجهزة والمعدات قد يصل إلى 50 %، وبالنسبة للموردين، مثل شركة «صني أوبتيكال» (Sunny Optical)، تنشئ هذه السوق طلباً جديداً على الكاميرات والعدسات والمكونات الأخرى، وهو طلب سينتعش حتى قبل أن تصل النظارات الذكية إلى مرحلة الانتشار الجماهيري الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الواقع التساؤل الجوهري حول المآلات المتوقعة عندما يتجول ملايين المستهلكين، وليس مجرد فئة محدودة من أوائل المتبنين للتقنية، وهم يرتدون أجهزة تسجيل غير ملحوظة مثبتة على جسر أنوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة بالفعل انتباه الجهات التنظيمية؛ إذ صدر في يونيو الماضي أول ميثاق تنظيم ذاتي لقطاع نظارات الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي دعا إلى خفض حد جمع البيانات إلى أدنى مستوى ممكن، وإظهار مؤشرات تنبيه واضحة للعيان أثناء تشغيل الكاميرات أو الميكروفونات للتسجيل.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة عقب موجة جدل واسعة، أثارتها مقاطع فيديو تظهر تصوير غرباء دون علمهم في قطارات الأنفاق والشواطئ والمجمعات التجارية، وعلى متن الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات المصنعة، فإن الإرشادات والتوجيهات التنظيمية اليوم قد تتحول إلى تكاليف مالية غداً؛ إذ إن إضافة مؤشرات تسجيل أكثر وضوحاً، وفرض ضوابط أشد صرامة على الصعيدين المادي والبياني، يتطلبان إدخال تعديلات جوهرية على المكونات المادية والبرمجيات معاً، وصحيح أن معالجة قدر أكبر من بيانات الكاميرا والصوت داخل الجهاز مباشرة بدلاً من إرسالها إلى التخزين السحابي قد يقلل مخاطر الانتهاك، إلا أن هذا الإجراء يتطلب رقائق أكثر قوة، وذاكرة إضافية، وبطاريات أكبر حجماً، وهو ما يرفع بدوره تكلفة المكونات، وهذا يعني أن الطلب اللافت على النظارات الذكية قد يثبت أنه مضلل؛ ففي حين تسهم الأسعار المنخفضة حالياً في مساعدة الشركات على الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، إلا أن نفقات حماية الخصوصية اللازمة قد ترفع الأسعار مجدداً، ما لم تكن الشركات المصنعة مستعدة لاستيعاب هذه التكاليف الإضافية وتحملها بنفسها، وقد يكون هذا العامل تحديداً هو الفاصل الحقيقي بين الرابحين والخاسرين في نهاية المطاف.</div></p>

الصين تدخل طفرة النظارات الذكية وسط جدل الخصوصية

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة "وول ​ستريت" الأمريكية، الخميس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ‌في حين توخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل ‌انعقاد قمة تحظى بمتابعة ‌شديدة بين الرئيسين ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ. وخلال التعاملات تراجع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.27%، ​إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.06%، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو ​0.12%، إلى 26734.508 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام "برنت" القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، في حين أغلق، أول من أمس، عند نحو 1440 نقطة.</p><p class='article-text'> خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>واختتمت أسواق الأسهم في أوروبا على ​انخفاض، بعدما ارتفعت أسعار النفط من جديد وسط تراجع الآمال ‌بشأن ​المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى عوائد السندات في منطقة اليورو قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتراجعت أيضاً معظم البورصات في أوروبا. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ‌انخفاضها على مدى 5 جلسات، إذ ظل خام برنت ‌فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. وصعدت أسهم قطاع الطاقة في ‌أوروبا 1.1%، محققة أكبر المكاسب ‌على المؤشر وارتفعت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 0.7% والسلع الشخصية والمنزلية 0.2%. وانخفضت ​أسهم قطاع الرعاية ‌الصحية قليلاً مقارنة ​مع نظيراتها.</p><p class='article-text'>واستقر عائد السندات الحكومية ⁠الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عند 3.611%، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 17 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، ​في ⁠وقت عزز فيه ارتفاع ⁠أسعار النفط فرص تطبيق مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية </p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      - 0.06%</p><p class='article-text'>ناسداك          - 0.14%</p><p class='article-text'>داو جونز           - 0.29%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    - 0.24%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي      - 0.52%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    - 0.55%</p><p class='article-text'>داكس     - 0.57%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  + 0.76%</p>

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

الاسهم العالمية

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

<p class='article-text'>لويس لوكاس<br>يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الملفات الخلافية الشائكة خلال لقائهما المزمع في واشنطن هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هناك موضوعاً ينبغي لزعيمي أكبر قوتين عظميين في العالم أن يتعاملا معه بقدر من الارتياح، وهو نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات الأدوية العالمية بشكل مكثف نحو قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني لاقتناص العلاجات والتقنيات التي يمكن طرحها في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات منصة «سلوث» المختصة في تتبع بيانات الصيدلة الحيوية، أبرمت الشركات منذ بداية العام الجاري صفقات ترخيص بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، شرط تحقق جميع مراحل الإنجاز المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الصفقات للجهات المرخص لها حقوقاً متعددة، تشمل تصنيع دواء أو تقنية معينة وبيعها في مناطق جغرافية محددة. وتأتي شركة «أسترازينيكا» في صدارة هذه الحركة الاستثمارية، حيث أبرمت صفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ عام 2021، شملت مجالات الترخيص والبحث والتطوير، كما رصدت 15 مليار دولار إضافية للاستثمار في الصين حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي هذا التوجه على منطق تجاري واضح؛ فالأدوية وإن كانت تُبتكر في المختبرات الصينية، فإن الأمراض التي تعالجها، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية، هي تحديات عالمية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن التقدم في المجالات الواعدة يمضي بسرعة فائقة؛ فعلى سبيل المثال، قفز مجال علم المناعة والالتهابات من التهميش التام في عام 2023 ليحوز على خُمس الصفقات المبرمة بعد ذلك بعامين فقط، وفقاً لبيانات منصة «بيوسينشري» المختصة في تحليلات قطاع الدواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه ترامب عادة إلى تبني موقف متشدد حيال تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة؛ حيث وقع نهاية العام الماضي قانون «الأمن الحيوي» الذي يهدف إلى الحد من الصفقات التجارية مع قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني، فيما تتجه ثلاثة مشاريع قوانين مماثلة نحو اعتمادها كتشريعات. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، وضعت شركة «ووسي أبتيك» على القائمة السوداء بدعوى وجود علاقات مع الجيش الصيني، وهو القرار الذي أوقفه قاضٍ فيدرالي أمريكي لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة خنق قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني تُعد أمراً غير عملي ويفتقر إلى الحكمة. فمن ناحية، يتمتع هذا القطاع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتي؛ وخلافاً لقطاع التكنولوجيا التقليدي، لا تستطيع واشنطن خيار حجب المكونات الأساسية مثل الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>فالصين تحكم سيطرتها على سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من العقول والكفاءات العلمية والمواد الخام، مروراً بالتجارب السريرية السريعة، حيث تذكر شركة «ماكينزي» أن عملية تجنيد المشاركين في التجارب تجري بسرعة تزيد بمقدار خمس مرات عن الغرب، وصولاً إلى عمليات التصنيع النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن رؤوس الأموال متوفرة بكثرة؛ إذ تستطيع الشركات الصينية الوصول إلى الأسواق المحلية، فضلاً عن الأسواق الدولية عبر هونغ كونغ. يُضاف إلى ذلك الدعم الحكومي المتوقع؛ حيث أطلقت بكين الأسبوع الماضي خطتها الخمسية لقطاع الأدوية، والتي تستهدف تطوير ما لا يقل عن ربع الأدوية المبتكرة الأولى من نوعها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يدعو حتى أكثر الأمريكيين تشككاً في حرية التجارة إلى الترحيب بهذا الاتجاه في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو غياب البدائل السهلة في حال إعاقة تدفق الأدوية. </div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن تدبير السيارات والهواتف الذكية ودمى «لابوبو»، أو إيجاد بدائل ملائمة لها، محلياً، فإن حرمان المرضى من الوصول إلى العلاجات العالمية المتقدمة يمثل معادلة مغايرة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الذكاء الاصطناعي ساحة لتوتر شديد بين القوتين العظميين، لأن السباق نحو الذكاء الفائق قد لا يتسع إلا لفائز واحد فقط. لكن الوضع في صناعة الأدوية مختلف؛ حيث يمكن أن يتعدد الفائزون. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت المختبرات الصينية تنجح في تقديم علاجات وتقنيات مبتكرة، فينبغي لبقية العالم تشجيعها ودعمها، مع ترك النزعات الحمائية والقيود التجارية للقطاعات الأخرى.</p>

نتائج البحث عن: فايننشال تايمز