<p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المُحدَّدة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير2027.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المُبكِّر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تُطبَّق على المُخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوِّد، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصَّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تُفرض غرامة إدارية بقيمة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في الموعد الزمني المُحدَّد، حيث تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعّال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقًا لأفضل الممارسات، فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات المُلزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة "إمارات تاكس".</p><p class='article-text'>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مُشتركًا في دبي بحضور عدد كبير من مزوِّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة.</p><p class='article-text'>كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام، حيث شكلت هذه الفعالية منصّة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزوِّدي الخدمات المُعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المُستهدف أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعَّالة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المُتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للالتزام بمواعيد الفوترة الإلكترونية وتفادي غرامات التأخير

<p class='article-text'>بدأت الصين تطبيق ضريبة بنسبة 20 % على الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية التابعة للمقيمين الخاضعين للضرائب، في خطوة تعكس تشديد بكين جهودها لتحصيل الضرائب على الثروات الموجودة خارج البلاد، مع انتهاء مهلة الإفصاح والسداد دون غرامات في 22 أكتوبر الجاري.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، تشمل قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات الجديدة ثمانية من بين أغنى 500 شخص في العالم، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازاتهم الخارجية نحو 140.2 مليار دولار، وفقاً لحسابات استندت إلى إفصاحات تنظيمية. وتضم القائمة مؤسسين لشركات صينية كبرى مدرجة في البورصات، يحتفظون بحصصهم عبر صناديق استئمانية مسجلة في مراكز خارجية، من بينها جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان.<br>ومن أبرز هؤلاء ويليام دينغ، مؤسس شركة «نت إيز» المتخصصة في ألعاب الفيديو، الذي تُقدّر حيازاته الخارجية بنحو 37 مليار دولار، وكولين هوانغ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، بحيازات تبلغ نحو 29 مليار دولار. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الصينية أسماء الأشخاص الملزمين بالسداد، كما لم يتضح ما إذا كان هؤلاء المليارديرات قد تلقوا مطالبات ضريبية فعلية بموجب القواعد الجديدة.<br>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات الصينية لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة للحكومات المحلية نتيجة الأزمة الممتدة في سوق العقارات. كما تمثل امتداداً لسياسات تستهدف توسيع نطاق الامتثال الضريبي، بعد سنوات استفاد خلالها بعض رواد الأعمال من هياكل ملكية خارجية للاحتفاظ بثرواتهم المتراكمة من تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام.<br>وتراكم جزء كبير من هذه الثروات من حصص في شركات ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بعد إدراجها في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ، ما حقق لمؤسسيها مكاسب دفترية بمليارات الدولارات. وتستهدف القواعد الجديدة الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية للمقيمين الخاضعين للضرائب، فيما يظل حجم الإيرادات الإضافية التي ستوفرها للخزانة الصينية غير واضح، في ظل غياب بيانات رسمية عن عدد المكلفين والمبالغ المستحقة.<br>ودفعت الإجراءات بعض مؤسسي الشركات الصينية بالفعل إلى بيع أسهم لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الضريبية، فيما لجأت عائلات ثرية إلى مراجعة هياكل ملكية أصولها في الخارج، ودراسة إعادة تنظيم بعض الترتيبات المالية أو تصفيتها. كما يستعين مستشارو الثروات والمحامون ببيانات الطروحات العامة والإفصاحات التنظيمية لتتبع الأصول وتحديد الالتزامات الضريبية المحتملة.<br>ولا تقتصر المسألة على مكان تسجيل الصناديق أو حيازة جوازات سفر أجنبية، إذ يشير التقرير إلى أن الالتزامات الضريبية الصينية قد تظل قائمة ما دام الأشخاص المعنيون يستوفون شروط الإقامة الضريبية أو غيرها من المعايير ذات الصلة.<br>وتعكس هذه التطورات تحولاً في تعامل بكين مع الثروات المتراكمة خارج الصين، في وقت تسعى فيه إلى تنويع مصادر الإيرادات، بينما لا تزال الآثار المالية النهائية للحملة غير محسومة، مع احتمال تفاوض المكلفين بشأن قيمة التزاماتهم وفقاً لظروف كل حالة.</p>

الصين تلاحق ثروات خارجية بـ 140 مليار دولار بضريبة 20 % على الأثرياء

<p class='article-text'><br>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، إجراءات إنفاذ بحق شركة «إم سي إي أوديتورز أند أدفايزرز إل إل بي» (MCA Auditors and Advisors LLP)، ومسؤول التدقيق لديها، بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 88 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.<br>وجاءت الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام «إم سي إي أوديتورز» بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي (ADGM)، وجودة أعمال التدقيق التي تنفذها. وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور في عملية تدقيق أجرتها «إم سي إي أوديتورز» لصالح إحدى الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM) وبناءً عليه، فرضت سلطة التسجيل غرامات مالية 52 ألف دولار أمريكي على شركة «إم سي إي أوديتورز»، و36 ألف دولار أمريكي على مسؤول التدقيق. <br>وتشمل نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور في عدة جوانب من عملية التدقيق، بما في ذلك إجراءات تقييم المخاطر، والنظر في مخاطر الاحتيال، ومتطلبات تدقيق المجموعات، والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، وعدم كفاية الأدلة المتعلقة بجوانب جوهرية في التدقيق. ووجدت سلطة التسجيل أدلة محدودة على مشاركة مسؤول التدقيق طوال فترة تنفيذ مهمة التدقيق.<br>وعند تحديد قيمة الغرامات المالية، أخذت سلطة التسجيل في الاعتبار التعاون الذي أبدته الشركة، وإقرارها بنتائج عملية التفتيش، وتحليلها للأسباب الجذرية للمخالفات، ووضعها خطة لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب عوامل أخرى.<br>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) «أن المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين يضطلعون بدور مهم في تعزيز الثقة بدقة وموثوقية التقارير المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وقد امتدت أوجه القصور التي تم تحديدها في هذه الحالة إلى عدة جوانب أساسية من عملية التدقيق. ويبقى المدققون المسجلون ومسؤولو التدقيق المسجلون مسؤولين عن جودة أعمال التدقيق التي يتم تعيينهم لتنفيذها. وستواصل سلطة التسجيل مراقبة جودة أعمال التدقيق المنفذة في أبوظبي العالمي (ADGM)، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها».</p>

«أبوظبي العالمي» يفرض غرامات مالية على «إم سي أي أوديتورز»

<p class='article-text'><b>أليكس ماتوري‏.. </b>الرئيس التنفيذي السابق لمؤشرات «إس آند بي داو جونز»</p><p class='article-text'>تعد الجهات المصدرة للمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، بتأثيرها على تدفق أموال المستثمرين حول العالم، إلا أن الإعلانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بشأن احتمال خفض تصنيف كل من السوقين الإندونيسية والتركية تثير تساؤلات جدية حول دورهم في تطور دور هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وتاريخياً تم تصميم منهجيات إدراج الدول في هذه المؤشرات، لضمان قابلية الاستثمار في الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ويرتكز إطار العمل في تصنيف «مورجان ستانلي» للأسواق على ثلاثة معايير أساسية، تشمل: التنمية الاقتصادية، ومتطلبات الحجم والسيولة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وفي كل عام تراجع «مورجان ستانلي» كل الأسواق العالمية لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، أو الناشئة، أو المبتدئة، أو المستقلة. وتتبع كبرى مؤسسات تزويد المؤشرات نهجاً متشابهاً، وإن تفاوت بشكل طفيف، في تصنيف الدول، ما يفضي أحياناً إلى نتائج متباينة للغاية.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الجنوبية الحالة الكلاسيكية الأبرز، فهي تصنف كونها سوقاً متقدمة من قبل «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، بينما تصنف كونها سوقاً ناشئة من قبل «مورجان ستانلي»، وبالنظر إلى حجم الأموال التي تتبع هذه المؤشرات فإن لمثل هذه التصنيفات تأثيرات واقعية ملموسة.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة يبدو أن الجهات الموفرة للمؤشرات بدأت توسيع نطاق دورها، ليشمل عوامل أخرى عند تحديد تصنيف الدول، مثل احتمالية التلاعب بالسوق، فقد أعربت «مورجان ستانلي» عن مخاوفها بشأن الاشتباه في «تنسيق سلوك التداول» كونه أحد أسباب احتمال خفض تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، إلى جانب مطالبتها بتحسين شفافية البيانات المتعلقة بملكية الشركات.</p><p class='article-text'>وتجري مؤشرات «إس آند بي داو جونز» مراجعة السوقين أيضاً؛ حيث أشارت فيما يخص إندونيسيا إلى «مخاوف تتعلق بالإفصاح والتأثير المحتمل على السيولة»، بينما أشارت فيما يخص تركيا إلى «تحديات تتعلق بالوصول إلى السوق ومخاوف هيكلية، بما في ذلك شفافية ملكية الأسهم، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات التركية».</p><p class='article-text'>وتكتسب شفافية البيانات أهمية بالغة للقياس الدقيق للأسهم الحرة المتداولة، وهي نسبة أسهم الشركة المتاحة للمستثمرين للشراء والتداول، ويعمل مزودو المؤشرات على تعديل وزن أسهم الشركة في المؤشر بناء على ذلك بدلاً من الاكتفاء باحتساب «إجمالي الأسهم». وتبرز أهمية هذا الأمر لضمان عدم تأثر المؤشر بشكل غير متناسب جراء حجم تداول صغير في شركة ذات أسهم حرة محدودة. وقد تجسدت المخاوف المثارة في إندونيسيا حول احتمالية التلاعب بالسوق، وهو أمر أقرته هيئة الرقابة المالية الإندونيسية «OJK».</p><p class='article-text'>ويبدو أن إندونيسيا كانت تسير نحو التوصل إلى حل لهذه المسألة، فقد شهدت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإندونيسية وبورصة إندونيسيا تغييرات في القيادة، ورفعت متطلبات التداول الحر، ووضعت قواعد جديدة للإفصاح عن الملكية، ورغم هذا يرى المشاركون في السوق، وفقاً لمؤشر «مورجان ستانلي»، أن التقدم المحرز غير كافٍ.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي أطلقت «مورجان ستانلي» مشاورات لإعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى وضع السوق المستقلة، ويمكن أن يمثل وضع الاستقلال ضربة موجعة للدولة نظراً لاستبعادها تماماً من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون.</p><p class='article-text'>وأوضحت «مورجان ستانلي» أن خفض تصنيف إندونيسيا كونها سوقاً ناشئة لن يعكس بدقة عمق المشكلات التي تعاني منها السوق. نتيجة لذلك هبط مؤشر جاكرتا المركب بنسبة تجاوزت 11 في المئة، يوم الجمعة، وتلقت تركيا تحذيراً مشابهاً في اليوم نفسه؛ حيث جمدت «مورجان ستانلي» بعض التغييرات في المؤشرات، ولوّحت بإمكانية إعادة التصنيف. ويأتي ذلك إثر مزاعم تفيد بأن صناديق استثمار تلاعبت بالأسهم ذات الأسهم الحرة المنخفضة لتضخيم العوائد، وقد شملت تداعيات هذه المزاعم في تركيا عمليات توقيف وتصفية لـ131 صندوقاً من قبل الجهة التنظيمية المحلية.<br>والقاسم المشترك لكل ذلك هو رغبة مزود عالمي للمؤشرات في دفع عجلة التغيير في وقت تتحرك فيه الجهات التنظيمية والبورصات المحلية ببطء شديد. وتنطوي كلتا الحالتين على غموض في الملكية، ومزاعم بالتلاعب بالأسعار. وتشجيع الشفافية وإمكانية الوصول يعد أمراً طبيعياً بالنسبة لمزودي المؤشرات، لكن الاضطلاع بدور الوظيفة الرقابية للسوق يمثل دوراً جديداً كلياً، وقد تكمن المشكلة الأساسية في مكانة الجهة التنظيمية نفسها وسلطتها داخل الأسواق الناشئة، غير أن المعالجة يجب أن تدار محلياً، فبإمكان مزود المؤشرات المساعدة في دفع عجلة الشفافية والإنصات للمشاركين في السوق عبر عملية مشاوراته الرسمية، إلا أن سبيله الحقيقي الوحيد يظل هو خفض التصنيف.</p><p class='article-text'>ربما تتحرك «مورجان ستانلي» بأفضل النوايا الممكنة، لكن في نهاية المطاف فإن الجهات التنظيمية للسوق هي الأقدر على إحداث تغيير في آلية عمل الأسواق، فبإمكانها فرض غرامات، وحظر المشاركين، وتغيير اللوائح.</p><p class='article-text'>ويضطلع مزودو المؤشرات بدور مهم في توفير الشفافية، وفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ولكن عندما يتعلق الأمر بحالات تنطوي على احتمالات التلاعب بالسوق فإن هذا يشكل منزلقاً خطيراً يصعب توافقه مع المنهجيات المعمول بها.</p>

هل تجاوز مزودو المؤشرات الاقتصادية حدودهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يروى أنه في فترة الاحتلال البريطاني للهند، زادت أعداد أفاعي الكوبرا، فقررت الحكومة دفع مكافأة مالية، مقابل كل جلد كوبرا يُسلَّم للسلطات. يُقال إن النتيجة كانت صادمة، حيث قام بعض السكان المحليين بتربية الأفاعي بغرض تسليمها للمسؤولين أملاً في الحصول على مقابل مادي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما علم الناس أن الحكومة ألغت المكافأة وصارت تطاردهم، أطلقوا أفاعيهم في الشوارع والطرقات، فارتفعت أعداد الكوبرا بدلاً من انخفاضها. وعُرفت هذه الظاهرة التاريخية والاقتصادية لاحقاً باسم «تأثير الكوبرا» وهي صورة من صور ما يسمى «بقانون غودهارت»، إذ تؤدي الحوافز التي تصمم بشكل غير مدروس إلى نتائج غير مقصودة، أو مغايرة للهدف المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أشهر الفضائح المصرفية الأمريكية، اكتشفت الجهات الرقابية أن موظفي بنك «ويلز فارغو» قد فتحوا أكثر من مليوني حساب مصرفي وبطاقة ائتمانية، يتوقع أن أعداداً كبيرة منها فتحت من دون موافقة أصحابها. المشكلة أن الموظفين كانوا تحت وطأة تحقيق «المؤشر» المطلوب وهو زيادة المبيعات، لكن العاملين يبدو أنهم انشغلوا بالمؤشر بأي ثمن أملاً في الحصول على مكافآتهم. فنسوا الغاية الأساسية من فتح الحساب، وما وراءه من عوائد يجنيها المصرف من العملاء الجدد وليس الوهميين أو الخاملة حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فرضت السلطات الأمريكية غرامات مالية بلغت 185 مليون دولار على البنك بسبب تلك الممارسات. فتحول هدف مشروع، وهو زيادة عدد الحسابات، إلى أحد دوافع سلوك أضر بالعملاء وبسمعة المؤسسة بأسرها. بعبارة أخرى، حققوا المؤشرات، لكنهم لم يحققوا الغاية المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الموظف قد يبدو ناجحاً في نظر الإدارة ما دامت الأرقام ترتفع، بينما لا تظهر الخسائر الحقيقية إلا بعد فوات الأوان. وهنا تكمن خطورة الاكتفاء بالتقارير الدورية دون النظر إلى ما يحدث خلفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المفارقات تذكرنا بالفكرة التي طرحها الاقتصادي البريطاني «تشارلز غودهارت»، وتتلخص في أن المقياس الذي نستخدمه لمراقبة الأداء قد يفقد قدرته على التعبير عن الواقع عندما نحوله إلى هدف نضغط من خلاله على الناس لتحقيقه. «قانون غودهارت» نشاهده في الجامعات أيضاً حينما يقرر المحاضر رفع متوسط الدرجات (الكيرف) لهدف نبيل. غير أن المحاضر أو الأستاذ الذي يخشى أن يتدهور أداء طلبته إلى ما تحت المعدل المقبول، تجده ينشغل عن حسن التدريس والعرض، بتدريب الطلبة على أسئلة الامتحان نفسها بدلاً من تنمية قدراتهم على التفكير والتحليل. لا شك أن الدرجات سوف ترتفع (كمؤشر)، لكن الغاية النهائية وهي ارتفاع مستوى التعليم قد لا تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك قد يكون السؤال عن كيفية تحقيق النتيجة أهم من النتيجة نفسها، خصوصاً حين ترتبط المؤشرات بمكافآت أو ترقيات أو تقييمات سنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجد في المستشفيات، كذلك، محاولات من الإدارة لتقليص مدة انتظار المرضى. لا شك أن تقليل الانتظار هدف محمود، غير أن اختزال جودة الخدمة الطبية في سرعة إنجازها قد يدفع الطاقم الطبي إلى الاهتمام بالوقت أكثر من اهتمامه بما يحتاجه المريض، ذلك أن السرعة ليست مرادفاً للجودة بالضرورة. والأمر نفسه يحدث في مراكز الاتصال فقد رأيت خلف الكواليس شاشة ترصد مدة كل مكالمة ويُحاسَب عليها مأمور البدالة إذا أطال المكالمة أكثر من المعدل المتعارف عليه، ثم نكتشف أن العملاء صاروا يعاودون الاتصال لأن مشكلتهم لم تحل، أو أنهم لم يتمكنوا من الاستفسار عن باقي الأمور بسبب عجلة موظف البدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحكمة أن تراجع المؤسسات مؤشرات أدائها باستمرار، وأن تنصت إلى ملاحظات العاملين والمتعاملين معها، فقد تكشف التجربة اليومية ما تعجز عنه الجداول والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن المشكلة ليست فيما نقيسه، ولا في تحديد الأهداف، بل في الخلط بين المؤشر والغاية. والمؤشرات هي أرقام نسعى إلى تحقيقها، لكنها في الواقع جزء من الصورة وليست هي الهدف النهائي أو الغاية الأكبر. فالمؤشر أشبه بعداد السرعة في السيارة، يخبرنا عن جانب من الرحلة، لكنه لا يخبرنا إن كنا نسير في الاتجاه الصحيح، أو إن كنا سنصل سالمين إلى وجهتنا. </div></p>

حين تُنسينا المؤشرات الغاية

<p class='article-text'>قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، تغريم نادي شباب الأهلي مبلغ 20 ألف درهم، بسبب تلفظ جماهيره على جمهور الفريق المنافس خلال مواجهة العين، التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.</p><p class='article-text'>وشهدت قرارات اللجنة عقوبات متنوعة في مسابقات المراحل السنية والدرجات الأدنى، وشملت غرامات مالية وإيقافات، إلى جانب اعتماد نتائج مباريات بالخسارة الاعتبارية، وشطب نتائج فريق يونايتد سبورت في دوري تحت 13 سنة «أ»، وتغريمه 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وفي دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة عدم احتساب أي نقاط أو أهداف لمباراتي الفجيرة وبني ياس، بعد اعتبار الفجيرة خاسراً أمام بني ياس بنتيجة 0-3، لمشاركة لاعب لا يحق له قانوناً خوض المباراة، وكذلك اعتبار بني ياس خاسراً أمام الفجيرة بالنتيجة نفسها، للسبب ذاته، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بتنفيذ القرار، مع اعتماد عدم استنفاد اللاعب حمد سليمان مرعي خميس الكثيري لعقوبة الإيقاف، والإبقاء على جميع العقوبات الإدارية الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وفي دوري المحترفين تحت 23 عاماً، قررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الطرد في إحدى الوقائع، بينما أوقفت لاعب النصر نسيم سعيد شادلي مباراة واحدة، وغرمته 15 ألف درهم، بسبب تلفظه على مساعد الحكم الأول.</p><p class='article-text'>وفي دوري أندية الدرجة الثالثة، عاقبت اللجنة مدرب فريق المدينة واندرز، حسن أحمد الحمادي، بالمنع من مرافقة فريقه 8 مباريات، وتغريمه 8 آلاف درهم، بسبب السلوك المشين ومحاولة الاعتداء على مراقب المباراة، كما قررت اعتبار نادي مدينات خاسراً أمام يونايتد سبورت بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.</p><p class='article-text'>وفي مسابقات المراحل السنية، قررت اللجنة اعتبار نادي إيه إل أي إس إيه خاسراً أمام الشارقة «ب» بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف، كما اعتبرت نادي أي إس إي خاسراً أمام الاتفاق بالنتيجة نفسها، لعدم جاهزية الملعب لإقامة المباراة، ضمن دوري تحت 13 سنة «ج».</p><p class='article-text'>وفي دوري تحت 14 سنة «أ»، أوقفت اللجنة لاعب شباب الأهلي مايكل يامن 4 مباريات، وغرمته 5 آلاف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس من دون كرة، وفي دوري تحت 11 سنة «ب»، اعتمدت اللجنة خسارة الاتفاق أمام شباب الأهلي دبي «ب» بنتيجة 1-10، بسبب تناقص عدد لاعبي الاتفاق إلى أقل من خمسة لاعبين أثناء سير المباراة.</p><p class='article-text'>كما قررت اعتبار الرمس خاسراً أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف، ضمن دوري تحت 14 سنة «ب»، وفي دوري تحت 12 سنة «ج»، اعتبر رأس الخيمة خاسراً أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، لمغادرة سيارة الإسعاف لنقل لاعب مصاب وعدم توفير سيارة بديلة.</p><p class='article-text'>واتخذت اللجنة قراراً بشطب نتائج فريق يونايتد سبورت في دوري تحت 13 سنة «أ» للموسم الرياضي الحالي، وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلغاء نتائج جميع مبارياته وما ترتب عليها من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، مع الإبقاء على العقوبات الإدارية والانضباطية الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وفي دوري تحت 12 سنة «ب»، اعتبر نادي رمال الصحراء خاسراً أمام جلف يونايتد بنتيجة 0-3، لعدم جاهزية الملعب لإقامة المباراة، أما في دوري تحت 13 سنة «ب»، فوجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى مصور نادي الوصل كارل بيرن، وغرمته 4 آلاف درهم، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.</p>

تغريم شباب الأهلي 20 ألف درهم بسبب الجماهير

<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'>أظهرت نتائج تجربة صغيرة في ​مرحلة مبكرة لدواء تصنعه شركة (فيرست تراكس ‌بايوثيرابيوتيكس) أن دوره ​لم يقتصر فحسب على تخفيف الأعراض الناتجة عن التعرض للغلوتين لدى مرضى الداء البطني المعروف باسم (سيلياك)، بل تعدى ذلك ليصبح أول دواء تثبت قدرته على الحماية من الأضرار المعوية ⁠التي يسببها الغلوتين.<br>وتم تشخيص إصابة المشاركين في الدراسة، التي شملت 32 مريضاً، بالداء البطني قبل عام على الأقل، وكانوا يتبعون نظاماً غذائياً خالياً من ‌الغلوتين، لكن الخزعات أظهرت أنهم ما زالوا يعانون من مشاكل طفيفة في أمعائهم.<br>وأشار الباحثون إلى أن التعرض حتى لأدنى قدر من الغلوتين قد يتسبب في تلف الأمعاء وأعراض الوهن على الرغم من الالتزام العام بنظام غذائي خالٍ من الغلوتين.<br>وتلقى المرضى ثلاث حقنات تحت ​الجلد من عقار (إيه.إن.بي.033) من تصنيع شركة ​فيرست تراكس أو من ⁠دواء وهمي.<br>أُعطيت الحقنة الأولى في بداية التجربة والأخريان في الأسبوعين الثاني والرابع. وتلا ذلك فترة أسبوعين ​من ⁠الاستهلاك اليومي ⁠لستة غرامات من الغلوتين، أو ما يعادل تقريباً شريحتين من الخبز.<br>وذكرت الشركة أن المرضى الذين تلقوا ⁠الدواء تمتعوا بوقاية واضحة من تلف الأمعاء مقارنة بمن تلقوا الدواء الوهمي.<br>وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن العقار إيه.إن.بي.033 منع تفاقم الأعراض طوال فترة التعرض للغلوتين، في حين عانى المرضى في مجموعة الدواء الوهمي من زيادة ملحوظة في الأعراض.<br>ولم يحتج ​سوى ستة بالمئة ممن تلقوا العقار إلى الأدوية المسموح بها لتخفيف الأعراض المعوية، مقارنة مع 47 بالمئة من المرضى الذين تلقوا الدواء الوهمي. <br></p>

دواء يحمي من أضرار الغلوتين

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.</p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.</p><p class='article-text'>وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».</p><p class='article-text'>وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.</p><p class='article-text'>وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.42%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.25%</p><p class='article-text'>ناسداك _ 1.91%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.70%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.58%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.43%</p><p class='article-text'>داكس 0.15%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.64%</p>

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب المكونات المستهدفة في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي.</div></p><p class='article-text'>ويضع القرار إطاراً وطنياً للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره وإجمالي السكريات والدهون الكلية، بما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية، ويدعم توفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع، وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى:</div></p><p class='article-text'>الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرامات في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</div></p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج.</div></p><p class='article-text'>ويجوز للمنشأة التقدم إلى الوزارة بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد الوزارة أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع الوزارة . كما تلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.</p>

يستهدف تحسين القيمة الغذائية وتوفير خيارات أكثر توازناً لأفراد المجتمع

«الصحة» تضع حدوداً للصوديوم والسكريات والدهون في الأغذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التنفيذ الفعلي للقرار المتعلق بتحديد نسب الصوديوم وإجمالي السكريات والدهون الكلية في بعض المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار جهود الدولة المستمرة لارتقاء بالمنظومة الصحية، واستهدف تحسين القيمة الغذائية للمنتجات المستهدفة وتوفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع بما يدعم أنماط الحياة الصحية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية ومرحلية التنفيذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن القرار حزمة من الأحكام التنظيمية الرامية إلى تحقيق أهدافها بمرونة وفعالية، حيث ينص على إجراء خفض تدريجي ومدروس لمحتوى المنتجات الغذائية المستهدفة من الصوديوم، وإجمالي السكريات، والدهون الكلية، وصولاً إلى الحدود النهائية والآمنة صحياً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030. </div>ولضمان استقرار الأسواق وعدم إحداث أي إرباك تشغيلي، أقر التنظيم فترات امتثال مرحلية تراعي طبيعة المنتجات المختلفة، مع السماح بتداول المخزون السابق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو حتى انتهاء صلاحيته، أيهما أقرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نطاق الشمول الرقابي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق تطبيق القرار كافة الأغذية المعبأة والمصنعة محلياً، فضلاً عن المنتجات المستوردة والمنشآت المعنية بتداولها داخل دولة الإمارات، شاملاً ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة، لضمان توحيد المعايير الغذائية وحماية سلامة المستهلكين في كافة القطاعات.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الرقابي لإنفاذ أحكام القرار، أقرت الوزارة منظومة جزاءات إدارية صارمة بحق المخالفين؛ تبدأ بالإنذار الرسمي، وتتدرج لتشمل غرامات مالية تراوح بين 5 آلاف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وقد تمتد العقوبات لتشمل الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الرسمية، بما يضمن الالتزام التام بالمعايير الصحية المطلوبة وحماية الأمن الغذائي للمجتمع.   </div></p>

يستهدف تحسين القيمة الغذائية للمنتجات وتوفير خيارات غذائية أكثر توازناً

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبدأ تنفيذ قرار بشأن تحديد نسب الصوديوم والسكريات والدهون في بعض المنتجات الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، نسخة محدثة وموسعة من «دليل علاقات المستثمرين»، ليكون مرجعاً عملياً لمجالس الإدارة والكوادر التنفيذية من أجل تحقيق قيمة طويلة الأمد وترسيخ ثقة المستثمرين، ومواكبة التوقعات المتغيرة للأسواق العالمية، من خلال خطوات واضحة للانتقال من استيفاء متطلبات الامتثال الأساسية إلى تبنّي نهج استراتيجي في التواصل مع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إطلاق الدليل بحضور غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الأسواق المالية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الدليل أطر عمل تطبيقية، وقوائم تحقق إجرائية، ونماذج يمكن للجهات المصدرة تكييفها وفق احتياجاتها، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز حيويتها. ويسهم تواصل الجهات المصدرة بوضوح واتساق ومصداقية بصورة مباشرة في تعزيز السيولة في السوق، ودعم التقييم العادل للأسهم، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توسيع نطاق الإرشادات التي أصدرها عام 2022، إلى تعزيز فهم المستثمرين للسوق، وترسيخ ثقتهم به على المدى الطويل، وتحسين جودة المعلومات المتاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على تشجيع تطبيق محتوى الدليل على نطاق واسع، سيكرّم سوق أبوظبي للأوراق المالية الجهات المصدرة الأكثر تميزاً في الالتزام بالمعايير الإلزامية وتطبيق أفضل الممارسات سنوياً. أما الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأساسية، فستواجه إنذارات رسمية أو غرامات مالية يضيفها السوق إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، وتحدد إدارة السوق قيمة هذه الغرامات بحسب المخالفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال الدولية، ما يرفع مستوى التوقعات بشأن جودة التواصل مع المستثمرين. ويوفر هذا الدليل للجهات المصدرة إطاراً عملياً واضحاً يساعدها على تجاوز حدود الامتثال التقليدي وتطوير علاقات المستثمرين إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يضمن تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل. ومن خلال الارتقاء بمنظومة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مناقشات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين لإطلاق برنامج وطني في مجال علاقات المستثمرين، يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. وسيركز البرنامج على تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية اللازمة للتواصل الفاعل مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المصدرة والمستثمرين، ودعم شفافية وتنافسية وتطور أسواق المال في الإمارات على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الدليل جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية يتعين عليها الالتزام بها، تشمل تعيين مسؤول مختص بعلاقات المستثمرين، وإدارة صفحة إلكترونية مخصصة لها، ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في المواعيد المحددة وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل، إلى جانب هذه المتطلبات الأساسية، 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية عرض المقومات الاستثمارية للشركة، وإدارة مكالمات مناقشة النتائج المالية، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وإرشاد الشركات خلال مراحل الطرح العام الأولي. وتساعد هذه المجالات الشركات المدرجة في تعريف المستثمرين بصورة أوضح بأعمالها ومقوماتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بها، بما يشجع على زيادة الاهتمام بأسهمها والتداول بها.</div></p>

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق نسخة جديدة من دليل علاقات المستثمرين

دوافع نفسية واجتماعية وراء انتشار وصفات «النزول السريع»

حميات الصنف الواحد..  مخاطر لا يكشفها الميزان

<p class='article-text'>في واقعة تبدو أشبه بقصة من أفلام البحث عن الكنوز، استخدمت امرأة مسنّة في شمال رومانيا، لسنوات طويلة، قطعة صخرية حمراء تزن نحو 3.5 كيلوغرامات لتثبيت باب غرفة نومها، دون أن تدرك أن ما تضعه عند الباب ليس حجرا عاديا، بل قطعة نادرة من الكهرمان المتحجر.</p><p class='article-text'>المفارقة أن لصوصا اقتحموا منزلها في وقت لاحق وسرقوا مجوهراتها الذهبية، لكنهم تركوا القطعة الثقيلة في مكانها، بعدما اعتقدوا على ما يبدو أنها مجرد صخرة لا قيمة لها.</p><p class='article-text'>وبعد وفاة المرأة عام 1991، ورث أحد أقاربها المنزل، وبدأ يشك في طبيعة الحجر، قبل أن تكشف الفحوص العلمية المفاجأة، القطعة عبارة عن كهرمان حقيقي يعود عمره إلى ما بين 38.5 مليوناً و70 مليون سنة.</p><p class='article-text'>من مجرى مائي إلى متحف</p><p class='article-text'>كانت المرأة قد عثرت على الحجر في الأصل داخل مجرى مائي بالقرب من قرية كولتسي (Colți) في مقاطعة بوزاو، وهي منطقة تقع عند سفوح جبال الكاربات التي تشتهر بوجود رواسب طبيعية من الكهرمان.</p><p class='article-text'>وأرسلت السلطات الرومانية القطعة إلى متخصصين في متحف التاريخ بمدينة كراكوف البولندية، حيث أكد الخبراء أنها كهرمان أصلي.</p><p class='article-text'>ويبلغ وزن القطعة نحو 7.7 أرطال، أي 3.5 كيلوغرامات، ما يجعلها من بين أكبر قطع الكهرمان الخام السليمة التي تم العثور عليها.</p><p class='article-text'>واليوم، تحفظ القطعة في متحف مقاطعة بوزاو باعتبارها كنزا وطنيا محميا.</p><p class='article-text'>مليون يورو.. لكن قيمتها الحقيقية أكبر</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية إلى أن قيمة الكهرمان قد تصل إلى نحو مليون يورو، إلا أن مدير المتحف، دانيال كوستاشي، أوضح أن القيمة العلمية والثقافية للقطعة تتجاوز بكثير أي تقدير مالي.</p><p class='article-text'>وتكتسب العينة أهمية خاصة بسبب حجمها، إذ إن معظم قطع الكهرمان الخام المكتشفة لا يتجاوز وزنها بضعة غرامات.</p><p class='article-text'>كما يمكن للكهرمان أن يحافظ داخل بنيته على بقايا دقيقة من عصور سحيقة، مثل الحشرات القديمة وحبوب النباتات وفقاعات الهواء، بما يمنح العلماء نافذة فريدة على البيئة والمناخ والحياة النباتية والحيوانية في الماضي السحيق.</p><p class='article-text'>صخرة عادية تخفي تاريخا جيولوجيا</p><p class='article-text'>يتكوّن الكهرمان من راتنج الأشجار القديمة الذي يدفن داخل الرواسب ويتصلب كيميائيا على مدى ملايين السنين.</p><p class='article-text'>والراتنج هو مادة لزجة تفرزها بعض الأشجار، خصوصا الصنوبريات، لحماية نفسها من الجروح والآفات، ومع مرور ملايين السنين، يتصلب الراتنج ويتحول تدريجيا إلى كهرمان.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بوزاو، أنتجت الغابات الصنوبرية القديمة كميات كبيرة من هذا الراتنج، قبل أن تنقله الأنهار عبر العصور الجيولوجية إلى طبقات رسوبية، حيث تشكلت رواسب الكهرمان.</p><p class='article-text'>ويتميز كهرمان المنطقة، المعروف محليا باسم "شيخليمار" (chihlimbar)، بألوانه الداكنة التي تتراوح بين الأحمر الغامق والبني والأسود تقريبا.</p><p class='article-text'>ورغم أن بعض وسائل الإعلام وصفته بأنه أكبر كتلة رومانييت في العالم، فإن مسؤولي المتحف يتجنبون إطلاق ألقاب تتعلق بالأرقام القياسية غير الموثقة، ويركزون على القيمة الجيولوجية والعلمية المؤكدة للعينة.</p><p class='article-text'>تحولت قطعة كانت تستخدم ببساطة لإبقاء الباب مفتوحاً إلى شاهد عمره عشرات الملايين من السنين على تاريخ الأرض، ومحطة بارزة في التراث الطبيعي لرومانيا.</p>

نتائج البحث عن: غرامات