<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت إيطاليا جنودا في ميلانو فيما تتوقع عاصمة الأزياء والمال في البلاد مظاهرات جديدة اليوم السبت، بعد أسبوع من أعمال النهب والاشتباكات مع الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن مجموعة من التدابير بما في ذلك إرسال 500 جندي إضافي إلى ميلانو وفرض عقوبات صارمة على القاصرين الذين قالت الشرطة إنهم شكلوا جزءا كبيرا من المتظاهرين الذين استخدموا العنف .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن المظاهرات في فرنسا استحوذت على أغلب الاهتمام الدولي، فأن ميلانو بين الكثير من المدن الأوروبية الأخرى التي من المقرر ان تقام فيها مظاهرات اليوم أيضا، من البرتغال إلى ألبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجرى تشديد إجراءات الأمن في روما حيث أغلقت السلطات شوارع التسوق الفخمة وتم تكثيف الإجراءات الأمنية حول "سيركوس ماكسيموس" و"بياتسا ديل بوبولو"، قبل مظاهرات مقررة بما في ذلك مظاهرة من جانب الطلاب اليمينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن ميلانو وروما، تمت الدعوة إلى المظاهرات في سبع مدن أخرى على الأقل. وكانت "حركة 17 أكتوبر" التي جرى تشكيلها حديثا، المحرك الرئيسي إلى جانب الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية الشعبية والتحالفات المناهضة للحرب.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجع أسباب الاحتجاجات في فرنسا والبرتغال والبانيا وإيطاليا عموما لارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار (الوقود والمواد الغذائية) وتردي الخدمات العامة.</div></p>

توقعات بمظاهرات جديدة.. إيطاليا ترسل مئات الجنود إلى ميلانو

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'> أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع ​قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي ‌على روسيا ​بسبب الحرب في أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على طرح السناتور الراحل لينزي جراهام له.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع القانون، الذي يُعرف الآن باسم "قانون لينزي جراهام لفرض العقوبات ⁠على روسيا وإيران لعام 2026" تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا.</p><p class='article-text'>وأقره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتا مقابل اعتراض 159 إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى ‌الجمهوريين الذين أيدوا جميعا باستثناء سبعة مشروع القانون.</p><p class='article-text'>ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين و"أسطول الظل" المؤلف من ناقلات نفط تتحايل على العقوبات ‌الحالية، بهدف حرمان موسكو من الأموال المستخدمة في تمويل ‌حربها ضد أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وواجه معارضة لأنه يمنح ترامب أيضا سلطة ‌فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى ‌100 بالمئة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى تمديد ​العقوبات على إيران.</p><p class='article-text'>وهذا هو ‌أبرز تشريع متعلق ​بأوكرانيا يمرره الكونغرس منذ عودة ترامب ⁠إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وعارضه كثيرون منذ أن طرحه جراهام وعشرات ​من أعضاء ⁠مجلس الشيوخ في أبريل ⁠ 2025. وانتظر ترامب حتى يوليو 2026 - قبل أيام من وفاة جراهام بشكل مفاجئ يوم 11 من ذلك الشهر - للسماح ⁠للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الجمهورية دارلين جراهام، التي عُينت لتشغل مقعد شقيقها الراحل، في مؤتمر صحفي عقب التصويت "هذا يعني لي الكثير، وكان يعني الكثير بالنسبة إلى لينزي".</p><p class='article-text'>واجه مشروع القانون معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا ‌إنه يمنح ترامب صلاحيات مفرطة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكنه استخدامها ضد حلفاء ​الولايات المتحدة. ويقولون إن ترامب يمتلك بالفعل السلطة لفرض عقوبات على روسيا، لكنه اختار عدم فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن التشريع يحتوي على ثغرات كثيرة لدرجة أن العقوبات ​التي تضر بروسيا ‌قد لا تطبق.</p>

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون عقوبات روسيا ويحيله إلى ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، نقلة نوعية بتطبيق أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تم تفعيلها بشكل أكبر في مونديال 2026، وترسم هذه التشريعات الملامح الجديدة لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، وتستهدف تحقيق أقصى درجات العدالة التحكيمية ومحاربة إضاعة الوقت لتسريع ريتم المباريات والوصول لمعدلات اللعب الفعلي العالمية وشهدت الجولات الأربع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين التطبيق الميداني الفعلي للتعديلات والتعليمات التحكيمية الجديدة المعتمدة من الفيفا والتي كانت رابطة المحترفين قد عممتها وشرحتها بالتفصيل للأجهزة الفنية والإدارية للأندية خلال ورش العمل التعريفية التي سبقت انطلاق الموسم، حيث حرص الحكام في إدارتهم للمباريات على تفعيل القوانين الجديدة لمكافحة إضاعة الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رصد 4 عقوبات لتأخير اللعب بالجولات الأولى</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عدم صدور إحصاءات أو أرقام منفصلة وحصرية لهذه المخالفات من جهة الرابطة أو لجنة الحكام نظراً لدمج عقوباتها قانونياً في تقارير المباريات تحت بندي تأخير استئناف اللعب والسلوك غير الرياضي إلا أن الالتزام المحلي الفعلي برز سريعاً، حيث تم رصد 4 عقوبات لتأخير اللعب، ففي الجولة الأولى، عوقب حارس مرمى خورفكان لتأخره في ركلة المرمى لأكثر من خمس ثوانٍ، ليحتسب الحكم ركلة زاوية ضده لصالح شباب الأهلي، كما شهدت الجولة الثالثة معاقبة لاعب الوحدة أمام بني ياس لعدم التزامه بالوقت المحدد للخروج، وبالجولة الرابعة في مباراة الظفرة وضيفه الوحدة، طُبقت عقوبة الخمس ثوانٍ على لاعب الظفرة لتأخره في تنفيذ رمية التماس وتم تحويلها لصالح الوحدة، في حين شهدت مواجهة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة بالجولة الرابعة أيضاً انتظار لاعب الجزيرة أسلاني، دقيقة قبل السماح له بالدخول بديلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>9 تعديلات تصنع الفارق وتسرع وتيرة اللعب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الملاعب الإماراتية تفعيلاً فورياً للحزمة التشريعية الجديدة خلال الجولات الماضية وتمثلت في تفعيل 9 تشريعات جوهرية، أبرزها تطبيق قانون الثواني الخمس في حالتي رمية التماس وركلة المرمى، وإلزام اللاعب المستبدل بالخروج من أقرب نقطة خلال عشر ثوانٍ، إلى جانب إلزام اللاعب المصاب بالمغادرة والعلاج خارج المستطيل الأخضر لمدة دقيقة، والتراجع عن احتساب الركلات الركنية غير الصحيحة، كما تضمنت التعديلات حظر التجمهر والاعتراض وحصر النقاشات التحكيمية مع قائد الفريق فقط، ومنع اللاعبين من إخفاء الفم أثناء المشادات، وحظر التعليمات التدريبية أثناء علاج الحراس، وتخفيف عقوبة الإعاقة عند إتاحة الفرصة التي تنتهي بهدف، علاوة على توسيع صلاحيات تقنية الفيديو المساعد لتشمل التدخل لإلغاء البطاقة الصفراء الثانية الخاطئة منعاً للطرد الظالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي تفصيلاً بالتشريعات الجديدة التي تم تفعليها في ملاعب الإمارات المختلفة مواكبة للتعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>1 - لافتة الـ 5 ثوان</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبق بند الخمس ثوانٍ المخصصة لرمية التماس وركلة المرمى، حيث يقوم الحكم برفع يده وبدء العد التنازلي علناً لإلزام اللاعبين بالتنفيذ سريعاً وتم تنفيذ العقوبة في الجولتين الأولى والرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>2 - لا ركنيات بالخطأ</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من صلاحية تقنية الفيديو أيضاً التدخل وتنبيه الحكم في حال احتسابه ركلة ركنية غير صحيحة، وقد شهدت ملاعبنا تراجع الحكام عن احتساب بعض الركنيات بناءً على إشارات الفار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <u class="cdx-underline"><b>3 - 10 ثوانٍ ودقيقة عقابية للمتأخرين</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت التعديلات قاعدة العشر ثوانٍ للتبديلات، والتي تلزم اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب خلالها وفي حال تأخره، يعاقب فريقه ببقاء اللاعب البديل دقيقة في الانتظار، وتم تطبيق العقوبة بحق لاعب الوحدة أمام بني ياس بالجولة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>4 - دقيقة إجبارية خارج الملعب للتمثيل</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إقرار الدقيقة لعلاج المصاب، حيث يلزم اللاعب الذي يسقط لتلقي العلاج بمغادرة الملعب لمدة دقيقة ولم تحدث حتى الآن أية حالات جدلية كبرى أو إصابات معقدة أثارت اللغط في دورينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>5 - حماية اللاعبين من الطرد الظالم</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات بموجب القانون الجديد بإمكان تقنية الفيديو التدخل إذا منح الحكم بطاقة صفراء ثانية للاعب تمهيداً لطرده، وتبين أن المخالفة لا تستحق الإنذار، ولم تشهد ملاعب دورينا حتى الآن حالة من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>6 - حظر تغطية الفم</b></u> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تفعيل البند الذي يمنع اللاعبين من تغطية أفواههم بأيديهم أو قمصانهم أثناء المشادات مع المنافسين أو الحكام، ولم ترصد حالة في دوري المحترفين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>7 - منع الاحتجاج الجماعي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت القوانين الجديدة بند يمنع الاحتجاج الجماعي وعدم السماح لغير قائد الفريق بالنقاش مع الحكم، ولم تشهد ملاعب الدوري مثل هذه الحالة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <u class="cdx-underline"><b>8 - منع الاستراحات التكتيكية</b></u> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حظرت القوانين الاستراحات التكتيكية التي يستغلها المدربون لاستدعاء اللاعبين نحو دكة البدلاء عند سقوط حارس المرمى للعلاج، ولم ترصد حالات من هذا النوع في دورينا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>9 - تخفيف عقوبة الإعاقة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفقاً للقانون الجديد يتم تخفيف عقوبة الإعاقة عند إتاحة الفرصة التي تنتهي بهدف ولم تشهد ملاعبنا حالة من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>عبدالله العاجل: الإمارات من أوائل المطبقين لتشريعات الفيفا الجديدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، عبدالله العاجل، أن التعديلات التشريعية تصب مباشرة في مصلحة اللعبة، إذ تستهدف تقليل الوقت المهدر، وتسريع ريتم اللعب، وزيادة الدقائق الفعلية للمباريات تماشياً مع توجهات الفيفا، وأوضح أن هذه التعديلات لم تأتِ مصادفة، بل خضعت لفترات تجريبية مكثفة في بطولات دولية وقارية وأثبتت نجاحها قبل تعميمها بمعايير صارمة وموحدة على الاتحادات الوطنية كافة دون مجال للاجتهاد الشخصي، وقال إن اتحاد الإمارات لكرة القدم من أوائل الاتحادات الرياضية التي بادرت بتطبيق هذه التعديلات وتدريب الكوادر عليها ترسيخاً للعدالة بين المتنافسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعن الجدل المثار حول إلزام اللاعب المصاب بمغادرة الملعب لمدة دقيقة، وما قد يتضمنه ذلك من إجحاف بحق من تعرض لإصابة قوية بالفعل، أشار العاجل إلى أن سلامة اللاعبين تأتي دائماً في مقدمة أولويات الفيفا وقال إن الحكم ليس طبيباً، وبالتالي يتعين خروج اللاعب ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتقييم حجم إصابته قبل السماح له بالعودة، وأوضح أن خبرة الحكم تلعب دوراً حاسماً في مثل هذه المواقف، إذ يتوجب عليه التفريق بين الإصابة الحقيقية ومحاولات إضاعة الوقت بناءً على نتيجة اللقاء (سواء كان فريق اللاعب فائزاً أم خاسراً) وتوقيت السقوط في الدقائق الأولى أو اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>مسلم أحمد: عدم تطبيق تشريعات الفيفا الجديدة يضر بفرقنا قارياً ودولياً</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم مسلم أحمد، أن مواكبة مسابقاتنا المحلية لهذه التعديلات تعكس الرؤية الاستباقية لكرة القدم الإماراتية، مستشهداً بما حدث في الجولات الأولى وقال إن ما شهدناه بالجولات الماضية لدورينا يمثل تطبيقاً مثاليا لروح القانون الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة التشريعية في الاتحاد الدولي لا تقر هذه التعديلات إلا بعد فترة طويلة من التجارب والاختبارات الدقيقة، وجاءت هذه الحزمة الأخيرة لتصب بالكامل في صالح اللعب الفعلي، مع تركيز مكثف على تسريع الريتم، ومحاربة حالات الاحتيال والتمثيل لتعطيل المباريات، ومن هنا، فإن تطبيقها لدينا ضروري جداً، فنحن في دولة الإمارات لطالما كنا سباقين في مواكبة التطورات، ويكفي فخراً أننا كنا من بين أول ثماني دول في العالم تطبق تقنية الفيديو عند إقرارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرج مسلم أحمد في تصريحه بالحديث عن المكتسبات الدولية التي يجنيها اللاعب الإماراتي من تطبيق هذه التشريعات الجديدة وقال: التعديلات الجديدة نافذة شئنا أم أبينا، ورغم أن الاتحاد الدولي أعطى بعض الخيارات للاتحادات المحلية في تطبيق بعض البنود أو إرجائها، إلا أن قرار رابطة المحترفين بتطبيقها كاملاً هو قرار حكيم يحمي لاعبينا، خصوصاً وأنهم يشاركون في مسابقات قارية ودولية تابعة للفيفا، وإذا لم يتعودوا على هذه القوانين في دورينا المحلي سيعانون بشكل كبير في البطولات الخارجية، لذلك فاعتيادهم على هذه البيئة التحكيمية المتطورة سينعكس إيجاباً على حضورهم ومستواهم في المحافل الخارجية القارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>عصام عبدالله: تشريعات فيفا انتصار للمتعة وتسريع وتيرة اللعب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى عصام عبدالله، مدير فريق العين الأسبق والمحلل الفني الحالي، أن تعديلات الفيفا الجديدة جاءت لتنصف كرة القدم الهجومية، وترفع وتيرة اللعب الفعلي لزيادة الإثارة والتشويق، واستشهد بقانون الخمس ثوانٍ لركلات المرمى ورميات التماس، مؤكداً أنه عادل ويرفع ريتم المباراة، كما استبعد تأثر المخزون البدني للاعبي الدوري الإماراتي بهذا التسريع، مشيراً إلى أن اللاعب المحترف يفترض أن يكون مؤهلاً بدنياً للتعامل مع هذا النسق العالي طوال الـ90 دقيقة وتحت أي ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص حظر الاستراحات التكتيكية المقنعة أثناء إصابة الحارس أو فترات التبريد، أوضح أن المدرب يمكنه تمرير تعديلاته عبر أقرب لاعب بالإشارات السريعة، خاصة أن اللاعبين يكونون تحت إرهاق ذهني وبدني لا يسمح بالشرح المطول، ومدربون مسبقاً على الخطط البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تخفيف عقوبة ركلات الجزاء من الطرد المباشر إلى الإنذار عند إتاحة الفرصة، ذكر أنها تصب في صالح المدافعين الذين تسيطر عليهم غريزة إفساد الهجمة لمنع الخسارة، لكنها في الوقت نفسه تدعوهم للحذر والعقلانية لتجنب ترك الفريق منقوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عصام عبدالله أن المنظومة الجديدة تخدم اللعبة بشكل ذكي، فقانون الخمس ثوانٍ سيجعل الجماهير قبل الحكام بالمرصاد لأي تأخير، كما أن حصر النقاش مع الحكم في قائد الفريق أنهى المشاحنات، مما يضمن استمرارية المتعة والعدالة ويدفع بكرتنا نحو العالمية.<br><br></div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2097640722929475599&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2097640722929475599"></iframe>

قوانين «فيفا» الجديدة.. تطبيق 9 تعديلات في ملاعب الإمارات

<p class='article-text'>أكد مصدران مطلعان أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ⁠ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الأحد بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين ثلاث عائلات ‌فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها، بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم الحكومات أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد الضفة الغربية أرضا محتلة ‌تخضع لسيطرة عسكرية. وتقول إسرائيل إن الأراضي محل نزاع وليست محتلة.</p><p class='article-text'>* ضغوط ‌أمريكية قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات ‌المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.</p><p class='article-text'>وندد السفير الأمريكي ‌لدى إسرائيل مايك هاكابي يوم السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من ​الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية ‌بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وذكر موقع واي نت ​الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو ⁠100 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ردا على سؤال ​خلال مؤتمر في القدس ⁠بشأن تقرير واي نت، إن ⁠نتنياهو أصدر "تعليمات بإخلاء أماكن أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)"، في إشارة إلى أجزاء من الضفة الغربية يقطنها معظم الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقات أوسلو، وهي اتفاقات انتقالية أبرمت في تسعينات القرن الماضي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قسمت ⁠الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(ب) و(ج).</p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، وهو شخصيا من المستوطنين وأشرف على مشروعات إسكان استيطانية ومنح اعترافا رسميا لمنازل أقيمت بصورة غير قانونية، إن رغم معارضته لقرار نتنياهو فإن الحكومة حققت تقدما كبيرا في توسيع الاستيطان بالمنطقة (ج).</p><p class='article-text'>* مئات البؤر وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للتوسع الاستيطاني والداعمة لحل الدولتين، يوجد في الضفة الغربية 340 بؤرة استيطانية إلى جانب 146 مستوطنة ‌اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية رسميا.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حاصر مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين في قرية مجاورة، من بينها منزل يملكه أمريكي فلسطيني، ​قبل أن يجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة المنطقة. وقال سكان البلدة الفلسطينيون إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وترهيبا من المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>ونددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، لكن نادرا ما يتم اعتقال مرتكبيها، وتقل بصورة أكبر ملاحقتهم قضائيا.</p><p class='article-text'>وقال هاكابي يوم السبت إن من مصلحة إسرائيل نفسها اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين ​يرتكبون ما وصفه بأنه "سلوك إجرامي وإرهاب".</p>

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن.فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة الهيكلية، لترفع حصة الذهب الهولندي المخزن في لندن إلى نحو ثلث إجمالي الاحتياطي، بينما تراجعت الحصة المودعة في نيويورك إلى 19 %، في إعادة رسم حاسمة لجغرافية الأصول السيادية الخاصة بأحد أهم البنوك المركزية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات النقدية في أمستردام بررت هذا التحول برغبتها في «تحسين قدرتها على تسوية وتداول المعدن الأصفر بسرعة في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية»، فإن التحليل العميق لواقع إدارة أصول البنوك المركزية، يشير إلى أن الخطوة تجاوزت كونها مجرد إعادة ترتيب لوجستي عابر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحركات الهولندية تعيد إلى الأذهان سابقة البنك المركزي الألماني (بوبوندسبنك)، الذي خاض قبل سنوات عملية طويلة لإعادة مئات الأطنان من ذهبه المخزن في نيويورك وباريس إلى خزائنه في فرانكفورت.فنقل خلال عدة سنوات أكثر من 216 طناً كانت مودعة في الخارج  منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت  فرنسا بسحب ونقل كميات كبيرة من احتياطياتها من الذهب (مثل نحو 129 طناً) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أراضيها في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت هذه الخطوات المتقاطعة أن قلق البنوك المركزية الغربية لم يعد يتصل فقط بالمخاطر الأمنية أو الحروب التقليدية، بل يمتد إلى التحوط ضد «تسييس النظام المالي العالمي»، والتخوف الضمني من فرض قيود أو عقوبات حظر تجمد الأصول، فضلاً عن السعي المستمر لتقليل الاعتماد المباشر على ولاية الفيدرالي الأمريكي، وسلطة القضاء الأمريكي، التي أصبحت تفرض محددات صارمة على تحركات الأصول السيادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوجود المكثف للذهب في سوق لندن، يسهم في منح المصارف المركزية سيولة فورية، وقدرة أكبر على مبادلة وتسييل السبائك في سوق السبيكة الفيزيائية الأكبر عالمياً، بعيداً عن أية تعقيدات إدارية أو سياسية قد تحيط بالحسابات المودعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييمات الاقتصادية المتخصصة، فإن ما يجري يمثل تحولاً هيكلياً نحو نموذج «توزيع المخاطر واستعادة السيادة النقدية»، حيث ترى المؤسسات النقدية الأوروبية أن الاحتفاظ بجزء رئيس من الأصول في المظلة الأمريكية بات يحمل كلفة سياسية ومخاطر امتداد قانونية، لا يمكن التغاضي عنها في ظل حالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة، وتصاعد لغة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه التطورات بقدر كبير من الاهتمام والتحليل، إذ أشارت شبكة بلومبرغ في قراءتها لأزمات الذهب السيادي إلى أن تزايد اتجاه البنوك المركزية نحو سحب أصولها الذهبية من نيويورك، يعكس تراجع مستوى الثقة المطلقة في الحياد المالي للمؤسسات الأمريكية، لا سيما بعد تجميد الأصول الروسية، وتصاعد المخاطر القانونية المتصلة بإدارة الديون الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قرار البنك المركزي الهولندي، يعبر عن قلق أوروبي صامت ومتزايد من إمكانية استخدام الأصول المالية كأدوات للضغط الجيوسياسي، ما يدفع الدول المتوسطة والكبرى إلى تفضيل المراكز المالية التي توفر مرونة أعلى في تسييل السبائك دون تدقيقات سياسية معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات أمستردام وبرلين السابقة، ليست سوى جزء من ظاهرة عالمية، تشهد إعادة ترتيب جغرافية الاحتياطيات للتحوط ضد تقلبات النظام المالي القائم، مؤكدة أن سوق لندن باتت المستفيد الأكبر، كمركز محايد يضمن مرونة التداول الفيزيائي، والتحوط السريع خلال الأزمات الدولية الطارئة.</div></p>

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من الدولة. وعادة ما تتكون هذه البؤر ⁠من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وهدمت إسرائيل من قبل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الحكومات أن جميع ‌المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة تخضع لسيطرة عسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر ‌الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد السفير ‌الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى ‌إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع ‌مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع واي نت الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو ​100 بؤرة استيطانية في ‌الأراضي المحتلة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صحفي استقصائي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن ثغرة مالية واسعة تستغلها طهران لنقل مليارات الدولارات سنوياً عبر حسابات المقاصة التابعة للبنوك الأمريكية، ما يمثل تحدياً كبيراً للجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني وفصله التام عن النظام المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الأموال الإيرانية غير المشروعة تعبر بانتظام عبر حسابات مقاصة بالدولار الأمريكي تستخدمها بنوك الوساطة في تسوية المعاملات الدولية، ورغم وجود عقوبات صارمة تحظر على أي كيان يخضع للقانون الأمريكي المشاركة في أنشطة مالية مرتبطة بطهران، فإن طبيعة المعاملات متعددة الأطراف والشبكات المالية المعقدة التي تنشئها شركات الواجهة الإيرانية تجعل اكتشاف تلك التدفقات في الوقت الفعلي أمراً شديد الصعوبة على السلطات التنظيمية والرقابية داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الاعتماد المستمر لطهران على الدولار في بعض معاملاتها التجارية والمالية الرئيسية يفرض مأزقاً كبيراً على أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن، إذ إن فرض رقابة مشددة على حسابات المقاصة قد يؤدي إلى إبطاء حركة التجارة العالمية أو إرباك التسويات المالية اليومية للبنوك التجارية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الثغرات التنظيمية تسمح لجهات وسيطة في دول ثالثة بتمويه مصدر الأموال قبل وصولها إلى المصارف الأمريكية، وهو ما يضع النظام المصرفي الأمريكي في مواجهة معقدة بين الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران وحماية كفاءة وسرعة المعاملات المباشرة بين المصارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام والمطبوعات التحليلية الأمريكية التي تساءلت عن مدى فاعلية أدوات الامتثال الحالي؛ إذ أشارت شبكة سي إن إن في قراءتها للقضية إلى أن استمرار تدفق هذه الأموال يظهر اتساع الفجوة بين التشريعات الصارمة وتطبيقها العملي داخل القطاع المصرفي، مؤكدة أن الاعتماد على البنوك الوسيطة الخارجية يجعل من الصعب إغلاق المنافذ المالية كافة أمام الشحنات التجارية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبرزت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التطورات تضع وزارة الخزانة الأمريكية تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في آليات المراقبة على حسابات المقاصة بالدولار وإجبار البنوك على فرض إجراءات تحقق أكثر دقة لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت شبكة بلومبرغ التحليلية أن المشكلة لا تكمن فقط في تقصير البنوك، بل في تطور وسائل التمويه المالي التي تعتمدها طهران عبر مؤسسات وشركات وهمية في الشرق الأوسط وآسيا، ما يجعل تتبع الأصول الإيرانية معركة مستمرة تحتاج إلى تقنيات مراقبة مالية أكثر تطوراً وتنسيقاً دولياً أعلى مستوى.</div></p>

كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن حالة من التخبط وإعادة التقييم الشامل داخل أروقة البنتاغون بشأن التعامل مع الملف الإيراني؛ حيث وجه ضابط استخبارات رفيع في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) رسالة بريد إلكتروني غير معتادة إلى مجموعة واسعة من المحللين والضباط مطالباً بتقديم «أفكار إبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «سي إن إن» بأن اللجوء إلى مثل هذا «العصف الذهني الجماعي» يُعد خطوة غير مألوفة تعكس قناعة متزايدة لدى القادة العسكريين بوجوب إعادة تقييم الاستراتيجية الراهنة، لا سيما بعد تقييمات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) تؤكد أن الغارات الجوية لن تدفع إيران للتراجع أو القبول باتفاق وفق الشروط الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذيرات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من «محدودية القوة الجوية» في استهداف مواقع محصنة للغاية في أعماق الجبال مثل موقع «جبل الفأس» النووي دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المبادرة موجة من التحليلات وردود الفعل المتفاوتة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية؛ حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «طلب القيادة المركزية لأفكار خارج الصندوق يكشف بوضوح عن استنفاد أدوات الضغط التقليدية من عقوبات وضغوط عسكرية متقطعة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق الاستنزاف الدائم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز دون أفق لحسم سياسي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للحدث إلى أن «هذا العصف الذهني يعكس الفجوة المتزايدة بين الوعود السياسية للبيت الأبيض بفرض صفقة سريعة على طهران، وبين الواقع الميداني الذي يفرض قيوداً صارمة على الخيارات العسكرية، خصوصاً في ظل التحذيرات من تآكل المخزون الأمريكي لصاروخ الدفاع الجوي والمخاوف من السقوط في فخ خيار التدخل البري الذي يرفضه الشارع الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل المالي والجيوسياسي، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» موجهة الضوء على تداعيات ذلك على الأسواق: «إن اعتراف المؤسسة العسكرية بضرورة مراجعة خياراتها يؤكد للأسواق المالية أن فرض الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر ضربات استعراضية، بل يتطلب مساراً دبلوماسياً أكثر واقعية لتجنب اضطراب طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية سلاسل الإمداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة «يو إس إيه توداي» موضحة أن «البحث عن حلول غير تقليدية يجسد حالة التردد في اتخاذ القرار بين تصعيد واسع النطاق يهدد بحرب شاملة وغير محسوبة في الشرق الأوسط، وبين القبول بضربات رمزية تمنح الإدارة مكاسب سياسية مؤقتة دون أن تنهي الطموحات النووية لإيران».</div></p>

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><br>تواصلت تداعيات الأزمة بين قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والسيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا، بعدما أعلن محامي الأخيرة أن موكلته تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجم فرنسا، على خلفية تصريحاته، التي جاءت رداً على تعليقاتها المثيرة للجدل عقب مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026.<br>وأكد المحامي غييرمو دوارتي كاكافيلوس أن السيناتور تدرس رفع دعوى أمام القضاء في باراغواي بتهمتي التشهير والافتراء، بعد رد مبابي العلني على تصريحاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن قبول القضاء الباراغواياني للدعوى قد يفتح مساراً قانونياً، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون المحلي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهو ما قال إنه قد يندرج من الناحية النظرية ضمن شروط اتفاقية تسليم المجرمين بين فرنسا وباراغواي، ولكن هذا التصريح لا يعني أن مبابي يواجه تسليماً وشيكاً أو أن ذلك سيحدث تلقائياً، إذ إن التسليم، في حال طلب يخضع لإجراءات قضائية ودبلوماسية معقدة وشروط قانونية صارمة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الأزمة بعد مباراة فرنسا وباراغواي في كأس العالم، عندما أدلت أماريلا بتصريحات وصفت على نطاق واسع بأنها عنصرية، ومسيئة بحق مبابي، وتضمنت تشكيكاً في هويته الفرنسية.<br>ورد مهاجم ريال مدريد، بحسب تقارير إعلامية، بانتقادات حادة للسيناتور، واصفاً إياها بأنها «لا تستحق المنصب الذي تشغله»، وهو ما دفعها إلى دراسة اللجوء للقضاء.</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي مع ذلك يواصل الادعاء الفرنسي تحقيقاً بشأن التصريحات، التي أدلت بها أماريلا، للتحقق مما إذا كانت تشكل إهانات علنية ذات دوافع عنصرية أو تمييزية.<br>وفي حال ثبوت المخالفات قد تواجه السيناتور عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية وفقاً للقانون الفرنسي.<br>وأكد محامي السيناتور أن موكلته لا تعتزم التراجع عن تصريحاتها، معتبراً أنها صدرت بصفتها الشخصية، وليس بصفتها ممثلة للدولة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن موقفها يستند إلى ما وصفه بحقها في حرية التعبير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي خطوات قانونية ضد مبابي سيعتمد أيضاً على نتائج التحقيقات الجارية في فرنسا.<br>وأثارت القضية ردود فعل سياسية في البلدين، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمبابي في مواجهة ما وصفه بالتصريحات العنصرية، بينما أكد الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا أن تصريحات أماريلا لا تمثل موقف الدولة، ولا تعكس قيم المجتمع الباراغواي، كما تعرضت السيناتور لانتقادات داخل مجلس الشيوخ في باراغواي، حيث وُجه إليها توبيخ رسمي، إلا أنها عادت لتجدد انتقاداتها لمبابي، متهمة إياه بالغطرسة بعد مباراة المنتخبين، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القضية.</p><p class='article-text'><br>وبين التحقيقات الجارية في فرنسا، واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في باراغواي، تبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، دون وجود أي قرار قضائي حتى الآن بحق أي من الطرفين.</p>

تصاعد أزمة مبابي وأماريلا.. تهديد بدعوى قضائية وحديث عن التسليم بين فرنسا وباراغواي

<h2>دليل المكافحة يستهدف حماية منظومة التقييم من أي ممارسات تمسّ نزاهتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد منصات التواصل الاجتماعي مع اقتراب موسم الاختبارات النهائية، انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو تروج وسائل وأساليب مختلفة للغش داخل قاعات الامتحانات، مستهدفة الطلبة بشكل مباشر عبر محتوى يقدم هذه الممارسات على أنها حلول ذكية وسريعة لتحقيق النجاح وهو ما تتصدى له وزارة التربية والتعليم بعقوبات صارمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/23/5235495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورصد أولياء الأمور خلال متابعة محتوى متداول عشرات المقاطع التي تستعرض أدوات متنوعة للغش، من بينها الأقلام السحرية التي تحتوي على أوراق مخفية، والآلات الحاسبة المعدلة لتخزين المعلومات، والنظارات المزودة بكاميرات دقيقة، والسماعات اللاسلكية الصغيرة، إلى جانب أدوات حديثة مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تدعي قدرتها على توفير إجابات فورية للأسئلة أثناء الاختبارات.</p><h2>أشهر الحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ما يعرف بـ«القلم السحري» من أكثر الأدوات انتشاراً بين المقاطع المتداولة، حيث يحتوي القلم على ورقة صغيرة مخفية داخل جسمه يمكن للطالب تدوين القوانين أو التعريفات أو الملخصات عليها وسحبها عند الحاجة ثم إخفاؤها مرة أخرى. </div></p><p class='article-text'>كما تنتشر مقاطع أخرى تشرح كيفية إخفاء المعلومات داخل الآلات الحاسبة أو خلف أغلفتها أو برمجتها لتخزين بعض البيانات، إضافة إلى مقاطع تعرض نظارات مزودة بكاميرات وسماعات دقيقة يصعب ملاحظتها ظاهرياً.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأساليب عند الأدوات التقليدية، بل ظهرت مؤخراً إعلانات لأجهزة وأقلام ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتم الترويج لها باعتبارها قادرة على مساعدة المستخدم على الحصول على إجابات مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته أصدرت وزارة التربية والتعليم «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» الذي يهدف إلى حماية منظومة التقييم من أي ممارسات تمسّ نزاهتها وعدالتها، ويأتي الدليل لترسيخ القيم الأكاديمية السليمة بين الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، وضمان تطبيق الإجراءات الموحدة أثناء سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى أن الطالب الذي يثبت تورطه في أي من وسائل الإخلال بنظام الاختبار يتعرض لعقوبات تأديبية واضحة، تشمل خصم 12 درجة من سلوك الطالب، واحتساب درجة «صفر» في المادة الدراسية في حال الغش أو المشاركة فيه، أو إتلاف ورقة الإجابة عمداً لمنع دخولها في التقييم الرسمي.</p><h2>خطورة التقليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تربويون وخبراء من خطورة تقليد هذه السلوكيات وما قد يترتب عليها من عقوبات أكاديمية وتداعيات أخلاقية ونفسية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد فتح الباب إن بعض الطلبة أصبحوا يتابعون هذه المقاطع باعتبارها وسائل سهلة لتجاوز الاختبارات، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لا يتحقق عبر أدوات الغش وإنما من خلال الاجتهاد والاستعداد الجيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية رائدة فيصل إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مساحة مفتوحة لتسويق أدوات الغش وبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بعض الحسابات تحقق نسب مشاهدة مرتفعة من خلال نشر مقاطع تستعرض طرق إخفاء المعلومات أو استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل الامتحانات، ما يدفع بعض الطلبة إلى تقليدها بدافع الفضول أو الرغبة في تحقيق درجات مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية ياسمين عبد الحميد إن الذكاء الاصطناعي يمثل إحدى أهم أدوات التعليم الحديثة إذا استخدم بالشكل الصحيح، إلا أن توظيفه في الغش يعد انحرافاً عن الهدف الأساسي لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الذكاء الاصطناعي صمم لمساعدة الطلبة على الفهم والتدريب وحل المشكلات وتنمية التفكير، وليس للحصول على إجابات جاهزة داخل قاعات الامتحان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية حنان محمود أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، لافتة إلى أن على أولياء الأمور متابعة المحتوى الذي يتابعه أبناؤهم عبر المنصات الرقمية، والتحدث معهم بشكل مستمر حول قيم الأمانة والنزاهة الأكاديمية.</div></p><h2>خسارة أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها قالت التربوية فوزية الشيخ إن الطالب الذي يغش قد يعتقد أنه كسب درجة أو نجح في اختبار، لكنه في الحقيقة يخسر مهارات أساسية يحتاجها في حياته العلمية والعملية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن المشكلة تظهر بوضوح في المراحل اللاحقة عندما ينتقل الطالب إلى الجامعة أو سوق العمل ويكتشف أنه يفتقد كثيراً من المعارف والمهارات التي كان يفترض أن يكتسبها خلال سنوات الدراسة.</p><h2>وعي الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني أن مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني لا تعتمد فقط على الرقابة والعقوبات، بل تحتاج أيضاً إلى بناء وعي حقيقي لدى الطلبة، موضحة أن المدرسة والأسرة مطالبتان بالعمل معاً لترسيخ ثقافة النزاهة الأكاديمية وتعزيز قيمة الجهد الشخصي والاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سينميس ناجي اختصاصية نفسية أن الغش لا يقتصر أثره على المخالفة الأكاديمية فقط، بل يمتد إلى البناء النفسي والشخصي للطالب، موضحة أن الطالب الذي يعتمد على الغش يحقق مكسباً مؤقتاً لكنه يفقد تدريجياً ثقته بقدراته الحقيقية، ويصبح أكثر اعتماداً على الحلول السريعة وأقل قدرة على مواجهة التحديات الدراسية مستقبلاً.</div></p>

أقلام سحرية وآلات حاسبة معدلة ونظارات بكاميرات تغزو مواقع التواصل

أدوات ذكية للغش.. و«التربية» تطبق عقوبات صارمة

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وتقليل الضوضاء داخل المقصورة، أضافت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" بندا جديدا إلى "عقد النقل" الخاص بها يُلزم جميع المسافرين باستخدام سماعات الرأس عند تشغيل أي محتوى صوتي عبر الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي تعتمدها شركات الطيران إلى جانب اللوائح الصادرة عن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، واللتين تُشرفان على أمن وتنظيم قطاع النقل الجوي المدني في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هدف القرار.. تقليل الإزعاج داخل المقصورة</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في التعديل الجديد، فإن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو الحد من الضوضاء داخل مقصورة الطائرة، بما يضمن تجربة سفر أكثر هدوءا وراحة لكل من الركاب وأفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن الاستماع للمحتوى الصوتي دون سماعات يُعدّ مصدر إزعاج مباشر للآخرين، خاصة في الرحلات الطويلة أو المزدحمة.</p><p class='article-text'>عقوبات قد تصل إلى الطرد من الرحلة والمنع الدائم</p><p class='article-text'>وبحسب نص عقد النقل المحدث، فإن عدم الالتزام باستخدام السماعات أثناء تشغيل الصوت قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى إنزال الراكب من الطائرة.</p><p class='article-text'>كما ينص التعديل على إمكانية فرض حظر دائم على السفر مع "يونايتد إيرلاينز" في حال تكرار المخالفة أو رفض الامتثال لتعليمات الطاقم.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الصياغة من أكثر السياسات صرامة في قطاع الطيران فيما يتعلق باستخدام السماعات، إذ يرى خبراء أن الشركة قد تكون أول ناقل جوي رئيسي يتبنى هذا المستوى من الحزم في هذه المسألة، بحسب تصريحات خبير السفر سكوت كيز لشبكة CBS.</p><p class='article-text'>تساؤلات حول آليات التنفيذ</p><p class='article-text'>ورغم وضوح السياسة من حيث المبدأ، إلا أن تفاصيل تطبيقها العملي لا تزال غير محددة بالكامل، فبينما يُعتبر إنزال الراكب قبل الإقلاع إجراءً ممكنا، يبقى من غير المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات أشد مثل تغيير مسار الرحلة أثناء الطيران بسبب هذا النوع من المخالفات، ولذلك يُرجّح أن يكون التهديد بالحظر الدائم هو الأداة الرئيسية للردع.</p><p class='article-text'>اتجاه متصاعد في قطاع الطيران</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لاعتماد سياسات مشابهة لدى شركات طيران أخرى، في ظل تزايد الشكاوى من الضوضاء داخل المقصورات، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الأجهزة الشخصية خلال الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وبذلك، تعكس سياسة "يونايتد إيرلاينز" الجديدة اتجاهاً متصاعداً نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الطائرات، حتى في التفاصيل اليومية الصغيرة التي قد تؤثر على راحة الركاب.</p>

نتائج البحث عن: عقوبات صارمة

توقعات بمظاهرات جديدة.. إيطاليا ترسل مئات الجنود إلى ميلانو

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون عقوبات روسيا ويحيله إلى ترامب

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

قوانين «فيفا» الجديدة.. تطبيق 9 تعديلات في ملاعب الإمارات

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

تصاعد أزمة مبابي وأماريلا.. تهديد بدعوى قضائية وحديث عن التسليم بين فرنسا وباراغواي

أدوات ذكية للغش.. و«التربية» تطبق عقوبات صارمة

قرار مفاجئ.. خطأ شائع يرتكبه ركاب الطائرة يمنعهم من السفر