<div data-empty="false">أكد محامون أن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الجوانب الوقائية والردعية في مواجهة المخاطر الصحية، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار الأمراض عالمياً.</div><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشرّع الإماراتي لم يغفل دور الأسرة، حيث ألزم أولياء الأمور بتطعيم الأطفال وفق البرامج الصحية المعتمدة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم على من يمتنع أو يهمل في ذلك، تأكيداً على أهمية اللقاحات في الحد من انتشار الأمراض المعدية. </div>كما أوجب على الأطباء والمنشآت الصحية الإبلاغ عن الحالات المصابة خلال مدد محددة، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حال الامتناع، نظراً لما يترتب على التأخير من مخاطر تتعلق بانتشار العدوى.<div data-empty="false">سرعة الإبلاغ</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124312.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">أوضحت المحامية إيمان الرفاعي، أن مشروع القانون يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض السارية، من خلال تعزيز سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، وفرض عقوبات رادعة على المتقاعسين أو من يتسببون في تعريض الآخرين لخطر العدوى. </div>وأكدت أن هذه الإجراءات تتيح الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها، ما يقلل من فرص انتقال المرض داخل المجتمع.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124311.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أن مشروع القانون يعكس إدراك المشرّع لخطورة نقل الأمراض السارية عمداً، وهو سلوك قد يتجاوز ضرره الفرد ليشكل تهديداً واسعاً للصحة العامة. </div>وأوضح أن المشروع نص على تجريم هذا الفعل، حيث يعاقب من ينقل المرض وهو على علم بإصابته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأضاف أن أهمية هذا النص لا تكمن في العقوبة فقط، بل في تكامله مع قانون العقوبات الاتحادي، إذ قد تندرج بعض الحالات ضمن جرائم أشد إذا ترتب على نقل العدوى أذى جسدي أو وفاة.ففي حال حدوث عاهة مستديمة، قد تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة، فقد يندرج تحت وصف الضرب المفضي إلى الموت بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وفقاً لظروف الواقعة.كما قد تُصنّف مخالفة التدابير الصحية أو تعريض الآخرين للخطر نتيجة الإهمال ضمن الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد وصحتهم.وأكد أن هذا التكامل يعكس شمولية المنظومة القانونية في الدولة، حيث يعمل التشريع الصحي جنباً إلى جنب مع القوانين الجزائية لتعزيز حماية المجتمع.<div data-empty="false">ثقافة وقائية</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124309.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة بادمافاتي رامادوس، أخصائية أمراض الرئة، أن القوانين الحديثة الخاصة بالأمراض المعدية تسهم في ترسيخ ثقافة وقائية أقوى على مختلف مستويات النظام الصحي، موضحة أن تنظيم الإبلاغ والتطعيم يعزز اكتشاف العدوى مبكراً، ويساعد على تتبع المخالطين بكفاءة، وتمكين الجهات الصحية من التدخل قبل تفاقم انتشار الأوبئة.</div><div data-empty="false">بدوره، أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور حيدر علي، أن مشروع القانون يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إلزامية التطعيم تسهم في رفع نسب التغطية وتحقيق مناعة القطيع، بما يوفر حماية إضافية لمن لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب طبية. </div>وأضاف إن إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الأمراض المعدية يمكّن الجهات الصحية من اكتشاف حالات التفشي في مراحل مبكرة، وتتبع المخالطين، واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة، محذراً من أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى اتساع نطاق العدوى وصعوبة احتوائها.

قانونيون: مشروع قانون الأمراض السارية منظومة وقائية لحماية المجتمع

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار ومسؤول الصيانة فيه بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء سقوط باب عليها، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى تعرض الشاكية أثناء خروجها من العقار لحادث، تمثل في وقوع باب خارجي عليها، أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف ونزيف، الأمر الذي أدى إلى إقامة دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليهما، لتتوجه بعد ذلك الشاكية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
وأمام هيئة المحكمة أرفقت الشاكية سنداً لدعواها، عبارة عن صور من تقرير طبي، بينما لم يحضر مالك العقار أو مسؤول الصيانة على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة، وتبين إعلانهما برسالة نصية هاتفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الجزائية أدانت المشكو عليهما عن تهمة التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم الشاكية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي، فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر في الدعوى.
ونوهت بأن الثابت من تقرير الفحص الطبي المرفق الذي لم يُطعن فيه أنه نتج عن خطأ المشكو عليهما عند سقوط الباب على الشاكية جروح في أنفها وكسر وتمزق في العضلة الأنفية ونزيف في الأنف، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن كامل الأضرار الأدبية المتمثلة في ما أصابها من حزن وحسرة وخوف، والمادية التي لحقت بها وفقاً للمبين في استمارة الفحص الطبي، يعد كافياً في مبلغ 20 ألف درهم، وبها تقضي المحكمة، سيما وأن التقرير المرفق أثبت أن وضع الأنف طبيعي ولم يتخلف لدى المدعية عاهة من جراء الإصابة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكية مبلغاً قدره 20 ألف درهم، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

20 ألف درهم تعويضاً لسيدة سقط عليها باب خارجي

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار ومسؤول الصيانة فيه بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء سقوط باب عليها.

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بتعويضه التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية وما فاته من كسب كان محققاً لولا إصابته وإلزامه كذلك بالمصروفات.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إلى تعرض الشاكي إلى اعتداء بالضرب من قبل المشكو عليه، نتج عنه إصابة الشاكي بكسور بعظام الأنف والانحراف في الشكل الخارجي للأنف وتشوه وعسرة تنفسية وكدمات وتورم في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى وانسكاب دموي حول كلتا العينين مع ضبابية في الرؤية وخضع لعملية جراحية.
ليتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية، حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة أن نسبة العجز عن وظائف الأنف تقدر بـ 15٪؜ وأن المصاب لا يحتاج إلى جراحة مستقبلية وأن هذه الإصابات وما تخلف عنها من عاهة لا تؤثر على نشاطه المستقبلي وقدرته على العمل، لتصدر المحكمة بدورها حكماً بإدانة المشكو عليه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 50 ألف درهم مع المصروفات ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وطعن المشكو عليه على الحكم.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي الذي انتدبته محكمة أول درجة وتطمئن إليه هذه المحكمة قد صور الواقعة كما صورتها النيابة على أنها ضرب على أنف المستأنف ضده ثلاث مرات تسببت في كسور بعظام الانف مع انحراف في الحاجز الأنفي للناحية اليسرى وتشوه في الشكل الخارجي للأنف، وتم علاجه جراحياً، كما شملت الإصابات كدمات وتورماً في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى وانسكاباً دموياً حول كلتا العينين وتم علاجها تحفظياً. 
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.

إلزام شاب بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن شجار

طالب مندوب مبيعات في دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد فتاة وشركة تأمين بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مليوناً و284 ألفاً و550 درهماً. وقال في دعواه إنه أصيب بأضرار جسدية ونفسية، وهو رب أسرة ومسؤول عن إعالة أسرته، جراء الحادث المروري، الذي تسببت فيه المشكو عليها الأولى خلال قيادة مركبتها، والمؤمنة لدى الشركة المشكو عليها الثانية؛ ما ألحق به كسوراً متفرقة بالجسم، وقد تمت إدانة المشكو عليها الأولى بغرامة 5 آلاف درهم.
وخلص التقرير الطبي إلى أن الحادثة خلف لدى الشاكي عاهة مستديمة وعجزاً بنحو %30، وأنه قادر على أداء عمله مندوب مبيعات، وقيادة مركبته، وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بدفع 100 ألف درهم.
وأقام «الشاكي» استئنافه مطالباً بسابق طلباته. وبدورها أقامت الشركة المشكو عليها الثانية استئنافاً متقابلاً، وطالبت بإعادة الأوراق للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشاكي من خلال الأجهزة الطبية العلمية الدقيقة لبيان حالته وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة أعملت صحيح القانون فيما خلصت إليه من القضاء لصالح الشاكي من تعويضات جراء ما لحقه من مضارة جسدية ونفسية إثر الحادث، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بعدم قبضه راتبه خلال فترة علاجه، كما انتهى تقريره الطبي إلى أن إعاقته لا تحول دون مباشرته عمله، وقد راعت محكمة أول درجة ذلك بتقديرها مبلغ تعويضه؛ وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وألزمت كل مستأنف بالمصروفات عن استئنافه.

يطالب بمليون و284 ألف درهم تعويضاً عن حادث دهس

40.jpg

تحدثنا سابقاً عن العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية وذكرنا بعضها، وسنتطرق اليوم إلى عاهتي الصمم والبَكَم.
وتكونان متلازمتين إذا ولد الطفل أصم نظراً لعجزه عن تعلم اللغة، فيستعيض عنها بالإشارة، وقد يصاب الشخص السليم بضعف السمع في مرحلة عمرية لاحقة نتيجة مرض شديد أو إصابة في الرأس، ويطلق على الأصم في اللهجة المحلية:
الأصمخ والأصلَي ( في الفصحى الأصلَج ) والمرأة صَمخا وصَليا. أما الأبكم فيسمى الأبلم، ومؤنثه البلما. كما يسمى أيضاً البُكمة.
ومن الأمثال الشعبية المتعلقة بالصمم:صمخ النواخذة، كناية عن تجاهلهم لسخط البحارة الذين يقاسون الشدائد في رحلة الغوص على اللؤلؤ.
عمك أصمخ: أي أن الشخص الذي تحاول إقناعه يتصامم عن سماع حديثك عمداً.
ومن الأمثال الشعبية المتعلقة بالبكم: البَلما تعرف حجي ولدها، أي تفهم كلامه بغريزة الأمومة واعتيادها التعامل مع طفلها.
عاهات النطق: وهي عيوب لها أصل خِلقي وأحياناً عصبي، وأبرزها:
اللثغة: وهي تؤدي إلى عجز المصاب عن نطق بعض الحروف بشكل سليم كالراء والسين والزاي، ويطلق عليه محلياً الألغث بتقديم الغين على الثاء ومنه قول راشد الخضر ( الثاء ثرى لَلْغث إذا ثار مِحتَثّ ثاوي لسانه عاثر النثر مِرتث ).
والحبسة: ولم أجد لها اسماً سوى أن المصاب يوصف بأنه يتأتيء، مأخوذ الفعل من التأتأة، ولم أجد للشعراء ولا لضاربي الأمثال شيئاً يتعلق بها. والخنة: وهو مايسمى في الطب بالخنف، نتيجة تشوهات عديدة في أعضاء النطق.
التشوهات الجسدية: ومن أهمها:
احديداب الظهر: نتيجة تشوه خلقي أو عادة خاطئة في هيئة الجلوس، ويطلق على المصاب بها اسم الحدَب وأصلها الفصيح الأحدب وأحياناً يسمى بوحديبة من باب التندُّر، والمؤنث حدبا ( حدباء ) ومن الأمثال الشعبية: الحدَب يعرف كيف ينام ! كناية عن تكيفه مع عاهته.
والشفة الأرنبية: وهي عاهة يولد بها بعض الأطفال،ويطلق عليه محلياً الأشرم والمشروم، ويعاني المصاب من عيوب شديدة في النطق.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2022-10-20-1.4540383" target="_blank">أسماء العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية (1 - 4)</a>
<a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2022-12-15-1.4580250" target="_blank">العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية ( 4-2 )</a>

الدهريز

العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية ( 3ــ 4 )

تحدثنا سابقاً عن العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية وذكرنا بعضها.

تحدثنا في مقال سابق عن الإعاقة الذهنية، وهي من العاهات الشائعة في المجتمع المحلي، ونتحدث اليوم عن أخرى وهي عاهة الإبصار: حيث تصاب العينان أو إحداهما بعاهة مستديمة إما لأسباب خِلقية أو نتيجة إصابة عارضة، وأهمها:
أولاً، العمى: الناتج عن فقدان البصر خِلقةً منذ الولادة (ويسمى في العربية: الأكمَه) أو في مرحلة لاحقة من العمر لأسباب مرضية كالرمد أو التراخوما أو نتيجة إصابة، وغالباً ما تقتصر على إحدى العينين، وقد تتأثر الأخرى لاحقاً فينطفئ نورها، ويطلق على الأعمى في اللهجة المحلية: العمَي والعمىَ والمؤنث عميا، والجمع عميان للجنسين. والجفيف (كفيف) وتنطق chefeef ومن الأمثال الشعبية: الجحال (الكحل) في العمَى ضايع، رمد العين ولا عماها، عميا تحَنّي مينونة!، اعمِيت فارقت الدنيا، اصْلِيت فارقت الجماعة.
ثانياً، العَوَر: وأصلُها الفصيح (الأعور) وجمعها عُوران، والمؤنث عورا، وهو مسمى يطلق على من فقد عيناً واحدة، وفي أحيان أخرى يُطلق مسمى الأعور على الأعمى فاقد البصر تماماً. ومن الأمثال التي ورد فيها ذكر العَور: العوَر بين العميان باشا!، فَـرّة عورا والا صابت والا خابت.
ثالثاً، الحَوَل: وهو انحراف يصيب إحدى العينين فيُخل بميزان التوازي الطبيعي بينهما، وهو نوعان:
أ- أن تنحرف إحدى المقلتين نحو الأنف، ويطلق على المصاب بهذا النوع اسم الأشلَق والمؤنث شلقا.
ب- أن تنحرف إحدى المقلتين نحو الأذن، ويطلق على المصاب بهذا النوع اسم الأشوَص والمؤنث شوصا.
ومن الأمثال الشعبية الوارد فيها ذكر هذه العاهة: حظ الشلقا والبَلقا وخايبة الملتقى، (أي يكون حظهن من الزواج أفضل من الحسناوات).رابعاً، الفُص: ويطلق عليه الوضَحَة، ولونه أبيض ويتكون فوق بؤبؤ إحدى العينين غالباً فيُضعف الرؤيةَ وقد يحجبها، والبؤبؤ هو صبي العين بالعامية وإنسانها بالفصحى، ومن الأمثال الشعبية: العورا تعيِّب على أم فص!

العاهات في اللهجة المحلية والأمثال الشعبية ( 4-2 )

تحدثنا في مقال سابق عن الإعاقة الذهنية، وهي من العاهات الشائعة في المجتمع المحلي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له مبلغاً وقدره نصف مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته خلال قيامه بمهام عمله اليومية.
وتفصيلاً، فقد تعرض الشاكي أثناء تواجده على رأس عمله بالشركة المملوكة للمشكو عليها وعند تصليحه لإحدى المضخات وبسبب عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمين سقطت المضخة عليه، مما تسببت له بإصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.
وأمرت المحكمة بإحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة والتي أشارت في تقريرها إلى أن الشاكي تعرض إلى إصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.
وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها حضورياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف  درهم حكومة عدل.
وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية و معنوية، الأمر الذى حدا به لرفع دعواه الماثلة، للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألم به.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 500 ألف درهم، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأوضحت بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساً بسلامة جسمه، كما أن تلك العاهات من شأنها التقليل من فرص الشاكي في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الالآم التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة ، لاسيما وأن الشاكي ما زال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، ويستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدرة 250 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار ليصل بذلك إجمالي مبلغ التعويضات إلى 310 آلاف درهم.

310 آلاف درهم تعويض لعامل صيانة سقطت عليه مضخة

أقام والد طفلة دعوى قضائية ضد شركة إدارة حدائق، والجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال الحديقة، طالب فيها إلزامهما بأن تؤديا له، بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر، مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عما أصاب ابنته من أضرار نفسية ومعنوية.
وقال شارحاً لدعواه، أنه أثناء تواجد ابنته في رحلة مدرسية، سقطت أرجوحة على الطلاب ما أدى إلى إصابة ابنته، وقد أدينت المشكو عليها الأولى (الحديقة) جزائياً عن تلك الواقعة.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المندوب من المحكمة، أنه نتج عن الحادث كسور متعددة في عظام الجمجمة والوجه والعنق بابنة الشاكي، وأنها باتت تعاني من ضعف في الذاكرة القريبة، ونسيان، وصداع متكرر، وعدم تركيز، واضطراب مستمر في المزاج والطباع، مما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 30 % من منفعة الدماغ، كما أثبتت التقارير الطبية أن ابنة الشاكي تعاني من آثار نفسية عبارة عن اضطراب اكتئابي وإحباط نتيجة الحادث.
وعليه حكمت المحكمة بأن تؤدي الجهة المشكو ضدها تعويضاً إجمالياً قدره 700 ألف درهم، مع الإلزام برسوم ومصاريف الاستئناف.

700 ألف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت لحادث خلال رحلة مدرسية

4087666.jpg

أقام عامل دعوى قضائية إمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل لديها (المشكو عليها) بأن تؤدي له مبلغ 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها، تسببت بخطئها في إصابته أثناء عمله لديها بإصابات أسفرت عن خضوعه إلى عملية تم على أثرها بتر يده اليمنى من الأصابع إلى مرفق اليد، وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صوراً ضوئية لأحكام قضائية وصورة تقرير طبي وصور مستندات أخرى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانعقاد الاختصاص لمحكمة أبوظبي العمالية وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على الوزارة المختصة وبعدم سماع الدعوى لمضي سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به وفقاً للمادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وقرر القاضي المشرف ندب الطب الشرعي وبعد إيداع التقرير قدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبية طالعتها المحكمة صمم فيها على طلباته وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص للمحكمة.
تفاصيل 
وقالت المحكمة بأن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليها عن تهمة التسبب بخطئها في إصابة الشاكي لعدم توفيرها شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل، وقد صار هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة استئناف الظفرة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
ونوهت المحكمة بأنه عن طلب التعويض المادي والمعنوي والأدبي، فإن من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأوضحت بأن تقرير الطب الشرعي الذي تطمأن إليه المحكمة لسلامة الأسس المبني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص قد خلص إلى أن الشاكي تخلف لديه بسبب خطأ المشكو عليها إصابة هرسيه بالطرف العلوي الأيمن أدت إلى بتر تام إصابي في الطرف العلوي الأيمن في مستوى أعلى من مفصل المرفق الأيمن، مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً قدره بنسبة 100% من منفعة الطرف العلوي الأيمن، الأمر الذي يستحق معه الشاكي أرشاً غير مقدر فيه حكومة عدل كونه لم يتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي وجود أي إصابات أخرى فيها دية أو أرش مقدر، بالإضافة إلى ما أصابه من ألم وحسرة وحزن.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 110 آلاف درهم وألزمت المشكو عليها بالمصاريف.

110 آلاف درهم تعويضاً لعامل فقد جزءاً من ذراعه اليمنى

الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً وهي نوعان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 
ويقصد بأهلية الوجوب الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتثبت لكل الأفراد منذ الميلاد بغض النظر عن السن أو مدى الإدراك والتمييز لدى الشخص فتثبت للصبي غير المميز وللمجنون، بل إنها تثبت للجنين في بطن أمه، ولكن تكون أهلية وجوب ناقصة تؤهل الجنين لاكتساب بعض الحقوق، وأما أهلية الأداء فتعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً كالبيع أو الهبة أو الإيجار، ويقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا يعني أن الإرادة هي قوام التصرف القانوني.
ويمكن القول إذاً، إن مناط أهلية الأداء هو الإدراك والتمييز، فإذا طرأ عليهما ما ينقص منهما ويعدمهما تنطبق على الشخص الأحكام المتعلقة بانعدام الأهلية أو نقصها على حسب الأحوال، وعوارض الأهلية إما تصيب العقل «الجنون والعته» وهي ما تعدم الأهلية، وإما تصيب التدبير «السفه والغفلة» وهي تنقص الأهلية. 
وتناول قانون المعاملات المدنية وتعديلاته الأهلية وعوارضها في المادة رقم «85» فنص على أن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه، ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم 21 سنة قمرية.
كما نصت المادة «86» من ذات القانون على أنه لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون، وكل من لم يتم الـ 7 يعتبر فاقداً للتمييز، ونصت المادة «87» من ذات القانون على أن كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون. 
 
مبادئ 
وسن المشرع المبادئ الرئيسية في الأهلية باعتبار أن أهلية الأداء هي إحدى خصائص الشخص الطبيعي، فالإنسان إلى سن الـ 7 يكون فاقداً للتمييز وبالتالي معدوم الأهلية، ومن الـ 7 إلى سن الرشد وهي 21 سنة قمرية كاملة يكون متمتعاً بقواه العقلية واستكمل التمييز، وبالتالي اكتملت أهليته، كل هذا ما لم يصب بعاهة الغفلة والسفه والعته والجنون فيفقد التمييز ويفقد معه الأهلية، ويتبين من ذلك أن الأهلية ترتبط بالتمييز فتوجد بوجوده وتنعدم بانعدامه.
وقسم المشرع حياة الإنسان من حيث الأهلية لـ 3 مراحل، المرحلة الأولى مرحلة انعدام الأهلية «من كان فاقداً للتمييز لصغر في السن» ويقل عن 7 سنوات «أو عاهة أو غفلة»، وهنا أي تصرف يبرمه الصبي غير المميز يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني فهو منعدم بحيث يعتبر كأن لم يكن وبالتالي تنعدم آثار التصرف القانوني الذي يكون طرفاً فيه، وجواز التمسك بالبطلان من كل ذي مصلحة والتصرف الباطل بطلاناً مطلقاً لا تصححه الإجازة اللاحقة سواء من الصبي غير المميز أو من الولي أو الوصي.
وأما المرحلة الثانية فهي «نقص الأهلية» وهنا فرق الفقه في حكم التصرفات القانونية الصادرة عن القاصر بين أنواع التصرفات القانونية التالية أولاً: التصرفات النافعة نفعاً محضاً وهي تعتبر صحيحة منتجة لآثارها القانونية، حيث تتوافر لدى القاصر أهلية الأداء اللازمة لمباشرتها، وثانياً: التصرفات الضارة ضرراً محضاً وهي تعبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، حيث لا تتوافر لدى القاصر أهلية الأداء اللازمة لمباشرتها، وثالثاً: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فللصبي غير المميز بخصوص هذا النوع من التصرفات أهلية أداء ناقصة، حيث تعتبر التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتي يباشرها ناقص الأهلية باطلة بطلاناً نسبياً أو قابلة للإبطال، والتصرف الباطل بطلاناً نسبياً ينتج آثاره القانونية بين طرفي العلاقة وفي مواجهة الغير، إلا أنه تصرف مهدد بالزوال، حيث يجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن يطلب إبطال هذا التصرف الباطل بطلاناً نسبياً كما يجوز ذلك لوليه أو وصيه، إلا أن هذا الحق في التمسك بالبطلان يزول إذا أجاز الولي أو الوصي أو المحكمة التصرف الذي أبرمه ناقص الأهلية أو إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد، وإذا حكم ببطلان التصرف القابل للابطال فإنه ينقضي بأثر رجعي بمعنى أنه يعتبر كأن لم يكن بالنسبة للماضي والمستقبل، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي مرحلة كمال الأهلية، وهي تبدأ ببلوغ الشخص 21 سنة قمرية وتنتهي بإنتهاء الشخصية القانونية بالموت، فإذا بلغ الشخص سن كمال الأهلية ولم يصبه عارض فإنه يعتبر أهلاً لمباشرة كل أنواع التصرفات القانونية.

عوارض الأهلية ودورها في بطلان التصرفات القانونية

أبرياء في قفص المنشطات

04.jpg

أقام مهندس دعوى قضائية ضد شركة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بعرضه على الطبيب الشرعي وإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 2 مليون درهم عن الأضرار التي أصابته والتي تضمنت فقدان القدرة على الإنجاب "الدية"، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه أنه خلال قيامه بعمله لدى المشكو عليها تعرض لحادث سقوط من على جسر خشبي داخل موقع العمل حيث لم يكن الجسر مثبتا بشكل سليم وانكسر ما تسبب في اختلال توازنه والسقوط من ارتفاع  3 أمتار عن الأرض، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات البليغة وتم إدانة المشكو عليها جزائياً  وإلزامها بسداد مبلغ 60 ألف درهم.
وأشار الشاكي أنه نتيجة للحادث الذي تعرض له خلال عمله قد تخلف لديه عاهة مستديمة ونسبة عجز 30 % من القدرة الأصلية للعمود الفقري بالإضافة إلى عدة إصابات جسدية متفرقة، والآلام والأوجاع التي شعر بها من تاريخ وقع الحادث والمستمر معه وانخفاض حركة العمود الفقري وعدم القدرة على حمل الأوزان بالإضافة إلى إصابته بالضعف الجنسي ما أفقده القدرة على الزواج والإنجاب وعدم قدرته على الجلوس أو المشي مسافات طويلة وشعوره بالألم الشديد في منطقة الظهر والرقبة، لافتاً إلى أنه وقت الحادث كان يبلغ من العمر 32 عام ويعمل مهندس موقع وقد أصبح عمله مكتبي بدلا من مهندس موقع إلى جانب الأضرار الأدبية من حزن شديد واكتئاب والآلام المعنوية والحسية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها بتهمة عدم توفير شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل وعدم توفيرها للاحتياطيات اللازمة لوقاية العمال وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم حكومة عدل عما أصابه من أضرار، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، وكان هذا الخطأ هو السبب في حصول الإضرار بالمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه استكمالاً للتعويض المادي والأدبي الذي أصابه وقد أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن حالته استقرت بوجود مضاعفات حركية في الظهر دون ثبوت وجود مضاعفات عصبية ولم يرد بينه طبية حول العلاقة السبيبة بين مضاعفات الجنسية والاصابة الأولية ولا يحتاج لعمليات جراحية مستقبلا إلا أنه يحتاج إلى علاج طبيعي كل فترة لضمان عدم تفاقم حالته ولا يستطيع القيام بأية أعمال تتطلب مجهود جسدي عالي مثل المشي الطويل والجري والقفز وثني الظهر.
ولفتت المحكمة إلى أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ مقداره 80 ألف درهم، والفائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم باتا وبما لا يجاوز المبلغ المحكوم به وإلزامها بالمصاريف.

مهندس يطالب بتعويض مليوني درهم عن فقدانه القدرة على الإنجاب

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس لمدة سنة على عشرة متهمين من الجنسية العربية تتراوح أعمارهم ما بين 30 عاماً الى 52 عاما ، كما قررت المحكمة بأن يدفعوا دية بقيمة 15 ألف درهم وذلك لقيامهم بالاعتداء والضرب والتعدي  على شاب عربي الجنسية ودفعه من شرفة البناية التي يسكن بها في المنطقة الصناعية في الجرف بعجمان ، كما قررت المحكمة بأن يدفع كل متهم مبلغ 7 الاف درهم غرامة والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.
 وتشير تفاصيل القضية بأن المتهمين جميعاً  اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه شاباً عربياً الجنسية عمدا بأن قاموا بضربه ودفعه من أعلى الشرفة مما أدى الى سقوطه أرضا، فأحدثوا به الإصابات والتي خلفت لديه عاهة مستديمة قدرت بنسبة  10 % بإصابته بكسر بالفقرات القطنية، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهم خمسة اشخاص من الجنسية العربية ، فأحدثوا بهم اصابات مختلفة والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.
ودخل المتهمون الى مسكن المجني عليهم ليلا بقصد الاعتداء وهم عصابة مؤلفة من 10أشخاص أتلفوا قفل وباب مسكن المجني عليهم اضافة الى ضربهم بسبب مشادة كلامية حصلت بين شخصين من الطرفين أدت لوقوع المشاجرة ، إضافة الى بقاء 6 من المتهمين بصورة غير مشروعة  في الدولة بعد انتهاء الإقامة الممنوحة لهم دون تجديدها أو مغادرة الدولة، وامتنعوا عن دفع الغرامة المقررة قانونا .

عجمان.. الحبس والإبعاد لـ 10 عرب دفعوا شاباً من شرفة بناية

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع مبلغا قدره 4 ملايين و300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته مع إلزام الشركة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى القضائية.
وقال شارحاً لدعواه إنه فقد مشط ساقه اليمنى التي تم بترها نتيجة حادث تعرض له في موقع عمل تشرف عليه المشكو عليها، وذلك أثناء نقله لأنابيب مياه لدفنها تحت الأرض، حيث سقطت على قدمه إحدى الأنابيب التي كان يتولى مهام نقلها، مشيراً في الوقت نفسه بأن الحادث فوت عليه فرصة العمل والكسب ومصدر العيش، الأمر الذي يطالب فيه بالتعويض بما يشمل ما أصابه في ذلك من مرارة وحسرة، واحتياجه إلى جزء صناعية حتى يستطيع المشي مرة ثانية.
وبين بأن المشكو عليها قد أدينت عن عدم توفير وسائل الأمن والسلامة بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، مقدماً لهيئة المحكمة صورة تقرير طبي شرعي وصورة الحكم الصادر، وصورة من رخصة المشكو عليها. وأجابت الأخيرة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كون الشاكي لا يعمل لديها وتم استعارته من شركة أخرى، وهي ملتزمة عقدياً بتوفير وسائل الأمن والسلامة له ولأنه هو المتسبب في إصابة نفسه لأنه تسبب في دحرجة الأنبوب الذي سقط عليه، وقام بفك الرباط وإعادته مرة أخرى، وذلك ثابت بأقواله في تحقيقات الشرطة وبالتالي لا يستحق تعويضاً.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 250,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
استأنفت المشكو عليها الحكم أمام محكمة الاستئناف، مقدمة مذكرة أشارت فيها بأن الشاكي تم استعارته وأن دورها يقتصر على صرف المرتبات و(استخراج) إقامات العمال، وأن سبب الإصابة يعود إلى خطأ المشكو عليه لعدم اتباعه أصول وإجراءات الأمن والسلامة حينما أراد أن يحرك أنبوبتين معاً بدلاً من أنبوبة واحدة، فلم يستطع السيطرة عليهما، الأمر الذي أدى إلى وقوع الأنبوب الثاني على قدمه، وهذا سبب خارجي لا علاقة للمشكو عليها به ويرفع عن كاهلها المسؤولية عن التعويض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أثارته المشكو عليها من خطأ الشاكي وعدم استحقاقه التعويض على نحو ما سلف فإن حكم المحكمة الجزائية أكد على خطأ المشكو عليها وعدم إحاطة الشاكي، بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها أثناء نقل الأنابيب، بما مؤداه أن المحكمة المشار إليها قد نفت ضمناً وجود خطأ من الشاكي.
وأضافت بأن المحكمة الجزائية، اعتبرت خطأ المشكو عليها سالف البيان هو الخطأ المؤدي إلى النتيجة محل العقاب، وهي التسبب في إصابة الشاكي التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سبق، أي سواءً وجدت الخوذات أم لم توجد.
وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

عامل يطالب بـ 4 ملايين درهم لفقدانه مشط قدمه اليمنى

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ وقدرة 100 ألف درهم تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء الاعتداء عليها من قبل المشكو عليه فضلا عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات في عظمة الكتف والتواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والرجل اليمنى واليسرى، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل أمام المحكمة الجزائية، مشيرة إلى أنها قد تعرضت نتيجة لذلك الفعل لعدة أضرار حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقدمت لهيئة المحكمة سند لدعواها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية وصورة من تقرير طبي صادر من مستشفى مترجم باللغة العربية وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر وصورة من شهادة إجازة مرضية.
وقررت المحكمة، ندب أحد من الأطباء الشرعيين للكشف على الشاكية، وقد باشر الطبيب المنتدب المأمورية المنوط بها، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الإصابات التي تعرضت لها الشاكية هي متلازمة ما بعد الخلع كسر في رأس عظم العضد الأيسر وتمزق في أوتار الكتف الأيسر وإصابة في الشفا الحقاني، حيث تم إجراء تداخل جراحي باستخدام جهاز التنظير الطبي لإزالة الضغط بالمفصل الحقاني العضدي الايسر.
وخلص التقرير إلى عدم قدرة الشاكية على حمل الأوزان الثقيلة باليد اليسرى وألم بشكل مستمر مما يشكل عاهة مستديمة، تقدر نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة بـ 30%.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر وفيها حضرت الشاكية بوكيل عنها (محام) كما وحضر المشكو عليه بوكيل (محام) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وتمسك الحاضر عن الشاكية بما جاء في المذكرة الختامية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي سند الدعوى المدنية المنظورة، اعتداء المشكو عليه على سلامة جسم الشاكية، وأحدت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم، مضيفة بأن حكم المحكمة الجزائية، قد فصل فصلا لازما في وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى المشكو عليه، لذلك فان المحكمة تلتزم بحجيته، واعتبار ذلك حجة على توافر ركن الخطأ في جانبه.
وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ وقدره 70,000 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وألزمه بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يرتضي المشكو عليه الحكم فستأنف الحكم امام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها بعد مداولات، برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصروفات.

70 ألف درهم تعويضاً لفتاة اعتدى عليها شاب بالضرب وسبب لها عاهة مستديمة

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام متدرب على قيادة سيارات "فورميلا 1" والشركة التي يعمل فيها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ وقدره 10 ملايين درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية والمساس بسلامة جسده مع الفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
وقال شارحاً لدعواه بأنه تم الاستعانة به كمدرب لسائقي سيارات "الفورمولا 1" على كيفية استخدامها تجنباً للحوادث وذلك بمناسبة إقامة حدث لتدريب بعض العاملين على قيادة سيارات "الفورمولا "1.
وأضاف : قام المشكو عليه الأول (أجنبي)، والذى يعمل لدى شركة (مدخلة في الدعوى كخصم) بارتكاب خطأ جسيم بأن دهس الشاكي، بالسيارة التي كان يستلقها آنذاك ما نتج عنه إصابة في الساق اليمنى وقيدت ضده عن تلك الواقعة دعوى جزائية، مشيراً إلى أنه يعمل متخصص في مجال التدريب الخاص للعديد من العملاء بحيث يبلغ ما يتقاضاه حوالي 45 ألف درهم شهرياً تتضاعف بأوقات الشتاء وأدت حادثته لعدم استطاعته مزاولة عمله.
وبينت التحقيقات بأن المشكو عليه الأول تواجد في الدولة، كسائح وليس كموفد من جهة عمله، وذلك ضمن رحلة ترفيهية خارج نطاق عمله، وبإشراكه في تجربة لقيادة سيارة فورميلا 1 بتاريخ الحادث موضوع التداعى تم منحه 3 جولات لكل منها أربعة محاولات لتشغيل المركبة قبل بدء الجولة، وخلال انتهاء جولته الأولى وبتشغيله للمركبة التي كان يقودها، انطفىء محركها وعند محاولته إعادة تشغيلها فوجئ بحضور مدربه (الشاكي) ومبادرته بتشغيلها حال وقوفه خارجها بضغطه على زر التشغيل داخلها، دون أن ينظر إلى وضعية ناقل الحركة والذي كان حينها بالمستوى الأول ما أدى لتحركها وإحداث إصابته لقربه الشديد منها.
وقضت المحكمة فيها غيابيا بإدانته المشكو عليه عما أسند إليه بتسببه بخطئه وعدم احترازه في المساس بسلامة جسم المجني عليه (الشاكي) بتغريمه وكذا بإلزامه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدره 10,000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات مالية إزاء ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية تمثلت بالمساس بسلامه جسده وقد تخلف لديه عاهة منعته عن ممارسة عمله، وما ألم به من حزن وأسى، ملتمساً من هيئة المحكمة المدنية إلزام المشكو عليهم بدفع مبلغ وقدرة 10 ملايين درهم.
وأشار التقرير الطبي بأن الشاكي كان يقف بالقرب من السيارة أثناء وقوفها التام وأن مسافة الاندفاع لم تكن كبيرة، الأمر الذي نتج عنه إصابة رضية في الطرف السفلي الأيمن، وكسور عولجت بإجراء عدة عمليات ونتج عن الإصابة جرح رضي في الساق اليمنى، كما تم إجراء زراعة جلد لتعويض الفقد في الأنسجة وأخذت الرقعة الجلدية من الفخذ الأيمن، موضحاً بأن الإصابات استقرت وأخذت الصفة النهائية بحيث نتج عن تلك الإصابات وما ترتب عليها من تداخلات جراحية، تشويه بالجلد على شكل ندب، مما يشكل عاهة مستديمة تقدر 4% من مساحة الجلد الكلية. 
ونوه التقرير في شأن ما يدعيه الشاكي من عدم قدرته على مزاولة عمله أو القيام بأعبائه الحياتية، بأن الإصابات التي تعرض لها لا تعدمه كلياً عن القيام بأعماله.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي، مبلغ وقدره 268,000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من أضرار مع فائدة تأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة حكمها نهائي وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
لم يرتضي الشاكي الحكم فتقدم باستئناف عليه، وخلال الجلسة المحددة وعبر نظام الإتصال المرئي "عن بعد" لم يتواصل الشاكي أو من يمثله وكذا تخلف المشكو عليه الأول.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها إن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا رقابة عليها في ذلك طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حده، فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر المستوجبة للتعويض.
وبينت بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه الأول عن الحادثة مناط التداعى المطروح بموجب القضاء الجزائي البات بمعاقبته عنها بالغرامة فضلاً عن إلزامه بالتعويض المدني المؤقت للشاكي، ومن ثم فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه، موضحة بأنها تطمأن إلى ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى.
وأضافت بأنها تشاطر محكمة البداية، تقدير التعويضات وترى أنها مناسبة وكفايته لمواساة الشاكي عما لحقه من مساس جسدي وإعاقة وطبقاً لما تكفلت الخبرة الطبية المختصة ببيانه وما ضمنت أوراقه الطبية وبالمراعاة لملابسات الحادث وظروف المستأنف وتمتعه بالمظلة التأمينية إبانه بحسب الثابت بعقد عمله.
وعليه قضت محكمة الاستئناف، برفض الاستئناف المقدم من الشاكي، بتأييد حكم محكمة أول درجة.

يطالب بـ 10 ملايين درهم لدهس سيارة "فورميلا1" قدمه اليمنى

تسبب جهل سائق مركبة بالقوانين والإجراءات المتبعة في إدخال شركات التأمين كطرف في تحمل التكاليف الإضافية عن الاضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الحوادث المرورية الجسيمة، في تحمله لوحده دفع تعويضات مالية وصلت قيمتها إلى 600 ألف درهم.
فالشاب وقع في خطأ جسيم تمثل في أنه لم يلجأ إلى تقديم الشكوى إلى هيئة التأمين بإلزامها بدفع تعويضات آخرى إلى الشاكي، إلا بعد أن صدر الحكم الابتدائي في الدعوى التي رفعها الشاكي، حيث لم يتقدم بالشكوى إلا بعد أن أقام الدعوى ووصلت إلى الاستئناف وبذلك يكون السائق قد خالف نص المادة 110 مكرر من القانون رقم 3 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 06 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي نص على أنه لاتقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقا لأحكام البند 2 من المادة السالفة الذكر.
وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها سائق مركبة بأن يؤدي له تعويضاً قدره مليون درهم عن الأضرار الأدبية والمعنوية والإصابات التي تخلفت لديه نتيجة تعرضه لحادث مروري تسبب فيه المشكو عليه أثناء قيادته مركبة بطريقة متهورة على الطريق العام.
وقال شارحاً لدعواه أنه تعرض لحادث تسببت به المركبة التي كان يقودها المشكو عليه، ونتج عن الحادث إصابة بأضرار جسدية أدت إلى عجزه عن العمل، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة.
وبعدها أقام الشاكي دعوى لغرض توقيع الكشف الطبي عليه وتحديد نسبة العجز من جراء الحادث، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الشاكي تخلفت لديه إصابات تمثلت في كسور بالجمجمة، وتجمع دموي خارج ونزيف بجوهر المخ استلزم علاجها إجراء عملية فتح جراحي في موضع واحد للجمجمة لتفريغ وإزالة التجمع الدموي وترقيع عظمي، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز بنحو 25% من القدرة الكلية لعظام الجمجمة، بالإضافة إلى كدمات نزفية نتج عنها ضعف القدرة على التركيز مع صداع ودوخة مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للدماغ، ونوبات تشنج وصرع متقطعة مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز 20% من القدرة الكلية الدماغية. 
وبين التقرير بأن اجمالي العجز المتخلف لديه من جراء إصابة الدماغ 60% من قدرته الكلية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن تلك الإصابات، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وشهادة تفيد عدم قيد طعن على الحكم، وصورة من تقرير الحادث، وصورة من تقرير الطبيب الشرعي.
وبعد تداول الدعوى أمام الدائرة المدنية الابتدائية، أصدرت المحكمة حكمها، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ قدره 300 ألف درهم، والفائدة التأخيرية على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، وعلى أن لا تتجاوز أصل الدين، وبمصاريف الدعوى، وبعدم قبول إدخال شركة التأمين، لعدم اتباع الخطوات والطريق الذي رسمه المشرع.
استأنف الشاكي حكم محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، بواسطة محاميه أوضح من خلالها بأن ماقضت به محكمة البداية من تعويض لايتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمضرور جسدية ومادية وأدبية بالنظر إلى الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي وما عانى منه المضرور وما سيعاني منه في المستقبل لذا فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لم يكن صائبا في شق تقدير التعويض المناسب لحجم الأضرار وطلب رفع قيمة التعويضات إلى مبلغ مليون درهم.
وحيث لم ينل هذا القضاء قبولاَ لدى المشكو عليه فاستأنفه، مقدماً مذكرة طالب فيها بإدخال شركة التأمين، وأرفق صورة من وثيقة التأمين، وصورة من مراسلات مع شركة التأمين لسداد المبلغ المقضي به في الدعوى الماثلة.
وعقبت شركة التأمين بأن المشكو عليه لم يلجأ إلى تقديم الشكوى إلى هيئة التأمين إلا بعد أن صدر الحكم الابتدائي في الدعوى التي رفعها الشاكي. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليه تقدم بطلب الإدخال دون أن يقدم ما يفيد اللجوء إلى اللجنة المشكلة في هذا الشأن، مما يعد ذلك مخالفا لنصوص القانون، باعتبار أن للمضرور الحق في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث وحده دون الشركة المؤمنة على المركبة أداة الحادث فالمضرور هو وشأنه بالخيار في رفع الدعوى ضد المتسبب مع الشركة المؤمنة على المركبة أداة الحادث أو ضد إحداهما فقط ومن ثم يبقى طلب الإدخال في غير محله حريا بعدم القبول.
أما بخصوص طلب زيادة التعويض، فقد أشارت المحكمة بأن القانون منح مقدم الدعوى استئناف أحكام التعويض وتقديم ما يسمح له بزيادة قيمتها، وبالتالي تجيب المحكمة طلب الشاكي.
وعليه قضت المحكمة، بتعديل حكم محكمة أول درجة، برفع التعويض المقضي به إلى مبلـغ 600 ألف درهم ورفض طلب المشكو عليه بإدخال شركة التأمين، وإلزام المشكو عليه بالرسوم.

خطأ قائد مركبة بالإجراءات يتسبب في تحمله 600 ألف درهم

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام سائق مركبة وشركة التأمين المؤمنة على السيارة، بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه الأول (السائق) وأثناء قيادته للمركبة بها مقطورة محمل عليها كرفان كبير تسبب بحادث تصادم مع سيارة الشاكي نتجت عنه أضرار صحية لحقت به، وتمت على إثرها إحالة السائق إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت في حقه أحكاماً بالإدانة.
وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات، ومذكرة ايضاحية.
فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أن الشاكي تخلف لديه نتيجة الحادث، فقدان تام لحاسة الشم التي شكلت عاهة مستديمة بنسبة 100%، وإصابة رضية بالوجه أدت إلى حدوث كسر في عظام قاع الجمجمة، شكلت عاهة مستديمة تقدر بـ 5 % من طبيعتيها الأصلية، وعسرة بالتنفس من فتحة الأنف اليسرى بنسبة عجز بلغت نحو 10% من طبيعتها الأصلية، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظم الفك العلوي شكل عاهة مستديمة بنسبة 10 % من منفعة المضغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت إدانة المشكو عليه بموجب حكم جزائي، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه، لافته إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليه.
وأشارت إلى أن الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث "الخصم المدخل"، والتي كان يقودها المشكو عليه قد أقرت بأحقية الشاكي في المطالبة بالتعويض الذي لا يتجاوز مبلغ 250 ألف درهم ومن ثم فإن مسؤولية المشكو عليه التقصيرية ثابتة وكذلك مسؤولية الخصم المدخل العقدية.
وأكدت المحكمة أن الدية تجب كاملة بإتلاف معنى العضو مع بقاء صورته كما يجب في الأعضاء في غير حالات استحقاق الدية المقدرة، مشيرة إلى أنها ارتأت بعد اعتمادها ما ورد في التقرير الطبي المقدم من الخبير المنتدب أن الشاكي، يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار المادية والمتمثلة في الإصابات التي لحقت به والمعنوية المتمثلة فيما أصابه من آلم وحزن وحسرة وخوف بسبب خطأ المشكو عليه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه وشركة التأمين بأن يؤديا للشاكي مبلغاً 280 ألف درهم وألزمتهما برسوم ومصاريف الدعوى الأصلية وطلب الإدخال.

280 ألف درهم تعويضاً عن فقدان حاسة الشم

رفع عامل دعوى قضائية امام محكمة ابوظبي للاسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام جهة عمله بأن تؤدي له مبلغ 70 ألف درهم، كتعويض مادي وأدبي والفائدة عن ذلك بواقع 12 ‎%‎ من حين قيد دعواه إلى تمام السداد والمصروفات المترتبة على الدعوى.
وقال شارحاً لدعواه: إنه تعرض لحادث أثناء عمله لدى المشكو عليه في فرن صهر الحديد، تمثل في سقوط سلسلة حديدية تستخدم في عملية رفع الحديد على كتفة الأيمن، وكان ذلك لعدم توفير المشكو عليه وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، وقد أدين المشكو عليه عن ذلك بموجب حكم من المحكمة الجزائية.
وأشار إلى أن الحدث نتج عنه إصابة بكسر في الكتف الأيمن، وتمزق بأعلى يمين الترقوة مع وجود انثناءات، فضلاً عن الآلام والضرر النفسي والأدبي وفوات فرصة العمل وعدم القدرة على العمل بشكل تام وتكبده للنفقات حال أنه في سن السادسة والثلاثين ويعتمد على يده المصابة في عمله، ويحتاج إلى إعادة تأهيل، ومن ثم يستحق التعويض عن كل ذلك كما يستحق الأرش وحكومة عدل، لذا أقام دعواه.
تقرير
وقدم سنداً لدعواه صورة الحكم الجزائي، وصورة التقرير الطبي الخاص به، وأجاب المشكو عليه بأن الشاكي اشترك في الخطأ ويتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لأنه وبشهادة الشاهد كان يعمل بطريقة خاطئة إذ كان يرمي قطع الحديد سريعاً في القرن وتم إبلاغه بالكف عن ذلك، مما يدل على مسؤولية الشاكي ومساهمته في النتيجة التي أصابته كما أن المشكو عليه تحمل جميع نفقات العلاج ومصروفاته وأن الشاكي يتمتع بصحة جيدة حسب التقرير الطبي ولا عاهة ولا خلل عصبي أو وريدي، ولا يزال على رأس عمله.
 وأضاف المشكو عليه أنه ليس ثمة تشوهات لدى الشاكي أو وجود ما يمنعه من العمل والدليل حضوره للعمل، وقدم المشكو عليه مستندات للتدليل على دفاعه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه من مطالعة تقرير المستشفى أن الشاكي أجريت له عملية تثبيت داخلي للكسر في الكتف الأيمن وأن حالته العامة عند الخروج جيدة ولا يوجد خلل عصبي أو وريدي ووصفت له أدوية وطريقة للعلاج، ولم يشر هذا التقرير إلى تشوهات أو محدودية حركة وما إلى ذلك، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص منه عدم تخلف نسبة عجز لدى المستأنف وعدم وجود تشوهات لديه.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 20,000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته وألزمته بالرسوم والمصروفات.

عامل يطالب بـ 70 ألف درهم عن سقوط سلسلة حديدية

رفع عامل دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام جهة عمله بأن تدفع له مبلغاً وقدرة 70 ألف درهم، كتعويض مادي وأدبي والفائدة عن ذلك بواقع 12 ‎%‎ من حين قيد دعواه إلى تمام السداد والمصروفات المترتبة على الدعوى.
وقال شارحاً لدعواه إنه تعرض لحادث إبان عمله لدى المشكو عليه في فرن صهر الحديد، تمثل في سقوط سلسلة حديدية تستخدم في عملية رفع الحديد على كتفة الأيمن، وكان ذلك لعدم توفير المشكو عليه وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، وقد أدين المشكو عليه عن ذلك بموجب حكم من المحكمة الجزائية.
ونوه بأن الحدث نتج عنه إصابة بكسر في الكتف الأيمن، وتمزق بأعلى يمين الترقوة مع وجود انثناءات، فضلاً عن الآلام والضرر النفسي والأدبي وفوات فرصة العمل وعدم القدرة على العمل بشكل تام وتكبده للنفقات حال أنه في سن السادسة والثلاثين ويعتمد على يده المصابة في عمله، ويحتاج إلى إعادة تأهيل، ومن ثم يستحق التعويض عن كل ذلك كما يستحق الأرش وحكومة عدل، لذا أقام دعواه.
وقدم سنداً لدعواه صورة الحكم الجزائي، وصورة التقرير الطبي الخاص به، وأجاب المشكو عليه بأن الشاكي اشترك في الخطأ ويتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لأنه وبشهادة الشاهد كان يعمل بطريقة خاطئة إذ كان يرمي قطع الحديد سريعاً في القرن وتم إبلاغه بالكف عن ذلك، مما يدل على مسؤولية الشاكي ومساهمته في النتيجة التي أصابته كما أن المشكو عليه تحمل جميع نفقات العلاج ومصروفاته وأن الشاكي يتمتع بصحة جيدة حسب التقرير الطبي ولا عاهة ولا خلل عصبي أو وريدي، ولا يزال على رأس عمله.
 وأضاف المشكو عليه أنه ليس ثمة تشوهات لدى الشاكي أو وجود ما يمنعه من العمل والدليل حضوره للعمل، وقدم المشكو عليه مستندات للتدليل على دفاعه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بانه من مطالعة تقرير المستشفى أن الشاكي أجريت له عملية تثبيت داخلي للكسر في الكتف الأيمن وأن حالته العامة عند الخروج جيدة ولا يوجد خلل عصبي أو وريدي ووصفت له أدوية وطريقة للعلاج، ولم يشر هذا التقرير إلى تشوهات أو محدودية حركة وما إلى ذلك، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص منه عدم تخلف نسبة عجز لدى المستأنف وعدم وجود تشوهات لديه.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 20,000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته وألزمته بالرسوم والمصروفات.

نتائج البحث عن: عاهة