<p class='article-text'>أكد السناتور البرازيلي ​فلافيو بولسونارو يوم أمس الجمعة أنه سيسعى ‌إذا انتخب ​رئيسا إلى كبح ارتفاع الدين العام للبرازيل دون المساس بالتزامات الإنفاق الاجتماعي الحساسة سياسيا، نافيا تقارير إعلامية أفادت بأن حملته تدرس مثل هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>يواجه المشرع اليميني، وهو الابن الأكبر للرئيس ⁠السابق جايير بولسونارو، الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة إعادة في 25 أكتوبر، ويتقدم حاليا في استطلاعات الرأي على ‌الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'> في مقابلة مع نشرة جورنال ناسيونال على قناة تي.في ‌جلوبو، وهي الأكثر مشاهدة في البرازيل، تعهد ‌بولسونارو بإجراء ضبط مالي بقيمة 200 مليار ريال (39.49 ‌مليار دولار) في ‌الميزانية الاتحادية إذا انتخب.</p><p class='article-text'>ورفض بولسونارو مقترحات نسبتها تقارير إعلامية إلى ​حملته، منها وقف ‌الزيادات الحقيقية ​في الحد الأدنى للأجور، وإلغاء التعديلات ⁠التلقائية لمخصصات الرعاية الاجتماعية أو خفض الإنفاق الاجتماعي الإلزامي.</p><p class='article-text'>وقال "يجري تداول الكثير من الأخبار ​الزائفة، ⁠وهذه لحظة مهمة ⁠لتصحيح الأمور"، مضيفاً أن التعديل سيأتي بدلا من ذلك من إلغاء وزارات، ومعالجة سوء الإدارة في ⁠الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة، وتحويل الأصول العقارية الاتحادية إلى أموال.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو أنه لن يسعى إلى إلغاء تعديل دستوري أقر يوم الأربعاء لتقليص أسبوع العمل في البرازيل من ستة أيام إلى ​خمسة أيام.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الدين العام للبرازيل بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال فترة لولا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي ‌الإجمالي، بينما تراجعت أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ فوز بولسونارو في ​الجولة الأولى.</p>

البرازيل.. بولسونارو يتعهد بضبط مالي ويرفض خفض الإنفاق الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك أربع شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة</p><p class='article-text'>وجرى حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول تتجاوز 65 مليار درهم، وضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، واخضاع أكثر من 3 آلاف محفظة رقمية للتدقيق والتحقيق.</p><p class='article-text'>وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الرقمية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تفكيك تلك الشبكات والمجموعات التابعة لها، بعد الكشف عن البنية التحتية الخفية للتنظيم الإجرامي بالغ التعقيد، الذي اتخذ من أعماق الفضاء الرقمي بيئة لممارسة أنشطته غير المشروعة، متخفياً خلف طبقات متعددة من السرية والتشفير، ومعتمداً على شبكات ومنصات رقمية مغلقة تتغير كل ثماني ساعات، ولا يُسمح بالوصول إليها إلا لأفراد التنظيم؛ في محاولة لإخفاء هوياتهم وعرقلة عمليات الرصد والتتبع الأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحقق في هذه القضية جاء ثمرة عمل مؤسسي متكامل، وجهود أمنية متواصلة، وتعاون وتنسيق وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والدولية؛ أثمر عن تفكيك الشبكات الإجرامية والمجموعات التابعة لها، وضبط عناصرها وإحباط مخططاتها، والحد من تداعيات اقتصادية محتملة على أسواق الأصول الرقمية عالمياً في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية مهما بلغت درجة تعقيدها، </div></p>

أمّنت أصولاً بـ 65 مليار درهم

شرطة الشارقة تضبط 33 متهماً في جرائم إلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض وتحسن صافي دخل الفوائد، في وقت تجاوزت فيه ربحية السهم توقعات المحللين، رغم تسجيل الإيرادات مستويات أقل من التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتائج لتعكس استمرار استفادة البنك الأمريكي من التوسع في أنشطة الإقراض والخدمات المصرفية، بعد إزالة القيود التنظيمية التي كانت مفروضة على حجم أصوله، ما أتاح له تعزيز ميزانيته العمومية واستعادة حصص سوقية في قطاعات مصرفية رئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية الرسمية، بلغت ربحية سهم «ويلز فارغو» 1.87 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.66 دولار خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 13%. وتجاوزت ربحية السهم متوسط توقعات المحللين البالغ 1.85 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، بينما جاءت الإيرادات البالغة 21.87 مليار دولار دون التوقعات التي أشارت إلى تحقيق 22.31 مليار دولار. وتعكس هذه النتائج أداءً متبايناً، إذ تمكن البنك من تعزيز أرباحه، لكنه واجه ضغوطاً على بعض مصادر الدخل، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار الفائدة وتكاليف الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 12.52 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 12.63 مليار دولار. وأوضح البنك أن دخل الفوائد تأثر بانخفاض أسعار الفائدة على الأصول ذات العائد المتغير، وارتفاع تكاليف الودائع، إلى جانب تراجع الودائع التي لا تدفع عنها فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، ساهم التوسع في محفظة القروض في دعم الإيرادات، بعدما ارتفع متوسط القروض إلى 1.033 تريليون دولار، مقارنة مع 928.7 مليار دولار قبل عام، بنمو يقارب 11.3%. كما ارتفع متوسط الودائع إلى 1.483 تريليون دولار، مقابل 1.340 تريليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقارب 10.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفع البنك مخصصات خسائر الائتمان إلى 1.03 مليار دولار، مقارنة مع 681 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة تقارب 51%. ويأتي ارتفاع المخصصات بالتزامن مع التوسع السريع في الإقراض، خصوصاً في أنشطة بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، ما يستدعي تخصيص احتياطيات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد البنك أنه لم يرصد تدهوراً في اتجاهات التأخر عن سداد القروض، مشيراً إلى استمرار متانة الأوضاع المالية للعملاء من الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي للبنك، مايك سانتوماسيمو، إن المؤسسة لم تلاحظ تغيراً في سلوك المقترضين أو المودعين يشير إلى تحول سلبي في الاتجاهات الأساسية التي تتابعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 611 مليون دولار، مستفيدة من توسع البنك في أنشطة الاستشارات المالية وتمويل الشركات وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيرادات هذا النشاط تراجعت بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها في نشاط الاندماجات والاستحواذات والطروحات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك تعزيز حضوره في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر توظيف مصرفيين متخصصين وتوسيع أنشطة التداول وتمويل العملاء من الشركات الكبرى. وشارك «ويلز فارغو» في تقديم الاستشارات لصفقات بارزة خلال العام الجاري، من بينها صفقة بقيمة 67 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، إلى جانب صفقة أخرى تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 13.8% خلال الربع الثالث، مقارنة مع 12.8% قبل عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 16.3%، مقابل 15.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، انخفضت المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى 13.74 مليار دولار، مقارنة مع 13.85 مليار دولار قبل عام، ما يشير إلى تحسن نسبي في ضبط التكاليف التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك «ويلز فارغو»، إن بيانات البنك تشير إلى استمرار الأداء الجيد للعملاء من الأفراد والشركات، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين معنويات المستهلكين. وأوضح أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال متماسكاً، بينما تحتفظ الشركات بميزانيات عمومية قوية، مع استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يستفيد فيه الاقتصاد الأمريكي من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستقرار سوق العمل نسبياً، رغم الضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة.</div></p>

«ويلز فارغو» يربح 6 مليارات دولار في الربع الثالث بنمو 6.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتوقف مخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية عند عدد الساعات التي يقضيها الأشخاص أمام الشاشات، بل تمتد إلى طبيعة الأنشطة التي يمارسونها عبر أجهزتهم، ومدى قدرتهم على التحكم في سلوكهم، حيث ربطت دراسة حديثة بين التصفح المفرط وضعف الذاكرة والتركيز واضطرابات النوم، إلى جانب تأثيرات محتملة على وضعية الجسم والتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل باحثون في جامعة سيملويس إلى أن إشكالية استخدام الهواتف الذكية ترتبط بضعف ضبط النفس والخوف من تفويت الأحداث والتجارب الاجتماعية، المعروف اختصاراً باسم «FOMO». وتشير النتائج إلى أن فهم كيفية استخدام الهاتف قد يكون بأهمية متابعة الوقت الذي يقضيه الأشخاص أمام الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة في مجلة «Acta Psychologica»، وشملت أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بهدف فحص العلاقة بين عادات استخدام الهواتف الذكية والصحة النفسية والجسدية والأداء المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة أنماط لاستخدام الهواتف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب الباحثون من المشاركين الإجابة عن استبيانات تناولت الوقت الذي يقضونه على هواتفهم، والأنشطة التي يمارسونها، ومدى تأثير استخدام الأجهزة على حياتهم اليومية، كما فحصوا عوامل نفسية، من بينها ضبط النفس والخوف من تفويت التجارب الاجتماعية والعصابية، وهي سمة ترتبط بالاستعداد لتجربة مشاعر سلبية مثل القلق والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الباحثون ثلاثة أنماط للاستخدام، الأول يركز على التواصل الاجتماعي والحفاظ على العلاقات، والثاني يشمل استخداماً أخف لأغراض متنوعة، مثل متابعة الأخبار والترفيه والتواصل، أما النمط الثالث، الذي أطلق عليه «المعالجة المكثفة»، فيضم أشخاصاً يقضون أربع إلى خمس ساعات يومياً أو أكثر على هواتفهم، مع التركيز على استهلاك المحتوى الرقمي بدلاً من التواصل المباشر، وشكلوا نحو ثلث المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة الرئيسية جوهانا تاكاش إن السمات الشخصية وحدها لا تجعل الشخص مدمناً على الهاتف، موضحة أن القدرة على التحكم في السلوك والعواطف والدوافع، والخوف من تفويت الأحداث، ترتبط بالاستخدام الإشكالي بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذاكرة والتركيز تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت الاختبارات المعرفية أن أفراد مجموعة الاستخدام المكثف سجلوا أداء أضعف في مهام الذاكرة والانتباه مقارنة بالمستوى المتوقع لأعمارهم، كما أبلغوا عن جودة نوم أقل، ورغبة أكبر في التحفيز المستمر، وصعوبة في مقاومة الرغبة في تفقد هواتفهم فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن التصفح السلبي المتواصل لمواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة يعرضان المستخدمين لتدفق مستمر من المعلومات المتغيرة، ما قد يزيد العبء على الانتباه ويجعل التركيز لفترات طويلة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تثبت النتائج أن التصفح المفرط هو السبب المباشر وراء ضعف الذاكرة والانتباه، بل تكشف عن ارتباط بين طبيعة الاستخدام والأداء المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يؤثر الهاتف على التوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط إجمالي وقت استخدام الهاتف أيضاً بمشكلات جسدية محتملة، خصوصاً عند إمالة الرأس إلى الأمام لفترات طويلة أثناء النظر إلى الهاتف أسفل مستوى العين، وقد تزيد هذه الوضعية الضغط على الرقبة والأنسجة المحيطة بها، وتسهم في ظهور ما يعرف باسم «رقبة الرسائل النصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بياتا سيريجيلي، المسؤولة عن القياسات البدنية في الدراسة، أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثر في الإشارات الحسية التي تساعد الدماغ على تحديد وضعية الرأس وحركته، بما قد ينعكس على التوازن والتناسق الحركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوات للحد من المخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يدعو الباحثون إلى منع الشباب من استخدام الهواتف، بل يوصون بتقليل الإشعارات غير الضرورية، وتحديد وقت لتصفح منصات التواصل، وتجنب استخدام الأجهزة قبل النوم، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وتحسين وضعية الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الدراسة إلى أن تقليل وقت الشاشة قد يكون مفيداً، لكن تغيير طريقة استخدام الهاتف وتعزيز ضبط النفس قد يساعدان أيضاً في حماية الانتباه والنوم والصحة العامة.</div></p>

ماذا يحدث لجسمك عندما لا تتوقف عن تصفح هاتفك؟

<p class='article-text'>أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة معلم بتهمة الاعتداء جسدياً على 4 طلاب، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وإلزامه بالرسوم القضائية.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المعلم بالضرب على الطلبة الأربعة داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات أعجزتهم عن ممارسة أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.</p><p class='article-text'>واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى اعترافه بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وأمام هيئة المحكمة، إذ أقر باعتدائه على الطلاب، موضحاً أنه أقدم على ذلك بدعوى منعهم من إثارة الفوضى والإزعاج أثناء الحصة الدراسية، ورغبته في ضبط سلوكهم.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة أن تسجيلات كاميرات المراقبة المرئية جاءت مؤيدة لاعترافات المتهم، وأظهرت ما صدر عنه من عنف وقسوة شديدة تجاه الطلبة، دون وجود مبرر لتلك التصرفات.</p><p class='article-text'>وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وقوع الاعتداء داخل المدرسة وأثناء الحصة الدراسية يشكل إخلالاً بالأمن والنظام العام، لما ينطوي عليه من مساس بسلامة الأفراد وتهديد لأمنهم واستقرارهم. وأوضحت أن حماية النظام العام تستهدف صون القيم الأساسية للمجتمع، وضمان سلامة أفراده واحترام القوانين، وهو ما ينطبق على الواقعة محل الدعوى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة والتشريعات القائمة، مؤكدة ضرورة الحزم في تطبيق القانون لحماية سلامة أفراد المجتمع وصون حقوقهم، وردع التجاوزات التي تعرضهم للأذى أو تمس بأمنهم واستقرارهم.</p>

أبوظبي... حبس معلم سنتين وإبعاده عن الدولة لاعتدائه على 4 طلاب

<p class='article-text'><br>لم يعد الجلوس لساعات طويلة خلف المكاتب مجرد جزء من الروتين الوظيفي، بل أصبح تحدياً صحياً يرتبط بآلام العضلات والمفاصل وتراجع النشاط البدني، وقد يؤثر في راحة الموظف وقدرته على أداء مهامه اليومية. <br>ومع امتداد ساعات العمل أمام شاشات الكمبيوتر، يؤكد مختصون أن ممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام، على أهميتها، لا تعوض بالكامل ساعات الخمول، مشددين على ضرورة الجمع بين الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة، وتهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين.<br>وتؤكد آراء المختصين وتجارب الموظفين، أن الحد من الآثار الصحية للجلوس المطوّل لا يقتصر على ممارسة الرياضة بعد الدوام، أو استخدام الوسائل الداعمة، بل يبدأ بعادات يومية تشمل الحركة المنتظمة، وتغيير وضعية الجلوس، ويكتمل بتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين.</p><h2>الحركة ضرورة</h2><p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد عواد استشاري جراحة العظام «القدم والكاحل»، أن الجلوس جزء طبيعي من الحياة اليومية، لكن المخاطر المرتبطة به تزداد عندما يستمر لساعات طويلة، دون فواصل للحركة والنشاط البدني. وأوضح أن تحديد مدة واحدة يصبح بعدها الجلوس خطراً صحياً، ليس أمراً دقيقاً، لاختلاف طبيعة الأفراد وظروفهم، مشيراً إلى أن الجلوس المتواصل قد يؤدي إلى تيبس العضلات، والشعور بعدم الراحة.<br>وأوضح أن آلام أسفل الظهر والرقبة والكتفين من المشكلات الشائعة لدى العاملين في المكاتب، نتيجة استمرار الضغط على مجموعات عضلية معينة، وانخفاض نشاط مجموعات أخرى، ما قد يؤدي إلى الإجهاد العضلي والصداع والآلام المتكررة. وقد تمتد الشكوى لدى بعض الأشخاص إلى القدمين، بما في ذلك آلام الكعب أو وتر أخيل، وهي مشكلات تتداخل في أسبابها عوامل عدة، من بينها طبيعة النشاط اليومي وقلة الحركة.<br>وأشار إلى أن وضعية الجلوس غير السليمة، ونقص الدعم المناسب، قد يزيدان الضغط على العضلات والمفاصل، مؤكداً أهمية الوقوف والمشي خلال الاستراحات، وتغيير وضعية الجلوس، وممارسة تمارين الإطالة الخفيفة، إلى جانب ضبط ارتفاع الكرسي والمكتب والشاشة، وتجنب الانحناء المستمر نحو الكمبيوتر.<br>وشدد عواد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المتكررة، خصوصاً الألم المستمر أو المتزايد، والخدر والتنميل، وضعف العضلات، أو تأثير الألم في النوم والأنشطة اليومية، مؤكداً أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها. ولفت إلى أن ممارسة الرياضة بعد الدوام تحقق فوائد مهمة، لكنها لا تغني عن الحركة المنتظمة خلال ساعات العمل، إذ يحتاج الجسم إلى تغيير وضعيته، وتقليل فترات الخمول المتواصلة.</p><h2>الغذاء المتوازن</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت الدكتورة روان الأشقر اختصاصية الحمية والتغذية، أن الحفاظ على صحة العضلات والعظام يتطلب الجمع بين النشاط البدني والتغذية السليمة، موضحة أن الغذاء يوفر العناصر اللازمة للحفاظ على الكتلة العضلية ودعم قوة العظام، لكنه لا يحل محل الحركة والتمارين.<br>وأشارت إلى أهمية تناول البروتين الموجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم قليلة الدهون والبقوليات، إلى جانب مصادر الكالسيوم وفيتامين «د»، مثل منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة، مع الحرص على تنويع الغذاء، ليشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.<br>وأضافت أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين «د» والحديد وفيتامين «ب12»، أو عدم الحصول على كمية كافية من البروتين، قد يسهم لدى بعض الأشخاص في الشعور بالإرهاق أو ضعف العضلات. لكنها شددت على أن آلام العضلات والمفاصل متعددة الأسباب، ولا ينبغي ربطها بالغذاء وحده، إذ قد تؤدي قلة النشاط ووضعيات الجلوس غير السليمة، وعدم الحصول على الراحة الكافية، دوراً في زيادة الألم والانزعاج.<br>وأوضحت أن المكملات الغذائية ليست ضرورية للجميع، وينبغي أن يرتبط استخدامها بالحاجة الفعلية والتقييم الطبي. أما خلال يوم العمل، فيمكن اختيار وجبات بسيطة ومتوازنة، مثل الزبادي مع الفواكه والمكسرات، أو البيض مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات، أو شطائر الدجاج والتونة والحمص، إلى جانب السلطات وشوربة العدس. كما يساعد تحضير الوجبات مسبقاً، والاحتفاظ بالماء في متناول اليد، على الحد من تفويت الوجبات، والاعتماد على الأطعمة شديدة المعالجة بسبب ضيق الوقت.</p><h2>دعم لا يعالج السبب</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت الدكتورة الصيدلانية شيماء كريمي أن الاهتمام بمشكلات الجلوس المطوّل، عزز الإقبال على المنتجات التي توفر دعماً إضافياً للجسم، مثل مساند الظهر والرقبة والوسائد المخصصة للجلوس، والتي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتخفيف الشعور بعدم الراحة أثناء العمل.<br>وأكدت أن هذه المنتجات قد تساعد على تحسين الراحة، وتوفير دعم إضافي، لكن مدى ملاءمتها يختلف بحسب احتياجات المستخدم وطبيعة الأعراض، ولا تعالج بالضرورة الأسباب الأساسية للألم. وشددت على أهمية اختيار المنتجات التي توفر دعماً مناسباً، دون إجبار الجسم على اتخاذ وضعية غير مريحة، مع عدم اعتبارها بديلاً عن الحركة المنتظمة، أو تهيئة بيئة العمل بصورة سليمة.<br>وأضافت أن استمرار الألم أو تفاقمه، أو اقترانه بالخدر والتنميل أو ضعف العضلات، يستدعي مراجعة الطبيب، بدلاً من الاعتماد على الوسائل الداعمة وحدها.</p><h2>بيئة عمل صحية</h2><p class='article-text'><br>وقالت سندية الزيودي إن طبيعة عملها في مجال التدريس، تفرض عليها استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة لإعداد الدروس والأنشطة التعليمية، وتصميم العروض والأوراق التدريبية، ما يسبب لها الإجهاد والشعور بالتعب، خصوصاً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، إلى جانب إجهاد العينين، نتيجة التركيز المستمر أمام الشاشة.<br>وأوضحت أن هذه الأعراض قد تؤثر في راحتها وتركيزها أثناء العمل، وتمتد أحياناً إلى ما بعد انتهاء الدوام. وترى أن الحد من آثار الجلوس الطويل، يتطلب تغيير وضعية الجلوس بانتظام، وأخذ استراحات قصيرة للحركة، واستخدام كرسي يوفر دعماً مناسباً للظهر، وضبط ارتفاع الشاشة ولوحة المفاتيح بما يتناسب مع وضعية الجسم.<br>وأكدت أهمية دور المؤسسات في تهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين، من خلال توفير كراسٍ قابلة للتعديل، وتنظيم أماكن العمل بصورة سليمة، إلى جانب نشر الوعي بممارسات الجلوس الصحيحة، وتشجيع الحركة خلال اليوم، لافتة إلى أن صحة الموظف تنعكس على راحته وإنتاجيته وجودة أدائه.<br>أما الموظفة فاطمة السويدي، فتروي تجربة أكثر صعوبة، إذ عانت لسنوات آلاماً متزايدة في الظهر، قبل أن تُشخّص بمشكلة في الغضاريف «الديسك»، وتخضع لتدخل جراحي، بعد عدم نجاح العلاجات التحفظية في السيطرة على الألم.<br>وتقول إن التجربة دفعتها إلى الاهتمام أكثر بوضعية الجلوس، والحركة خلال ساعات العمل، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع الأعراض، وطلب التقييم الطبي كانا مهمين في رحلتها مع الألم.</p><h2>حلول لا تكفي وحدها</h2><p class='article-text'><br>وتوضح الموظفة نورة عبد الله الكعبي أن طبيعة عملها المكتبي، تفرض عليها البقاء فترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، ما تسبب لها في آلام متكررة أسفل الظهر، وأثّر في راحتها خلال الدوام.<br>وأضافت أنها لجأت إلى شراء مخدة داعمة للجلوس لتخفيف الضغط على أسفل الظهر، وتحسين وضعية الجلوس، مشيرة إلى أنها ساعدتها في تقليل الشعور بعدم الراحة، لكنها لم تنهِ المشكلة تماماً، إذ ما زالت تحتاج إلى فترات حركة متكررة، وتمارين تمدد خلال اليوم.</p>

مختصون: الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة وتهيئة المكاتب تحدّ من مخاطر الخمول اليومي

الجلوس الطويل.. فاتورة صحية يدفعها الموظفون بصمت

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>من المنوط به تحديد التوقيت الرسمي على سطح القمر؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يواجه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ وهي هيئة يلعب دورها في الحياة الحديثة دوراً جوهرياً بقدر ما يظل حضورها العام غير معروف أو غامضاً.</p><p class='article-text'>وخلف هذا الاسم التقليدي، تتخفى المهمة المحورية للمكتب باعتباره الحارس الأمين لأنظمة القياس التي تحكم حركة العلم والمجتمعات حول العالم. وابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء المكتب في مدينة فرساي خارج العاصمة الفرنسية باريس، في اختبار حقيقي لمدى قدرة التعاون الدولي على الصمود في ظل حقبة تتسم بانعدام الثقة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويناقش أعضاء المكتب، البالغ عددهم 69 دولة تضم كبرى القوى العالمية والدول الصاعدة، تغييرات جذرية في آلية تتبع الوقت على كوكب الأرض وفي الفضاء الخارجي، وهي تعديلات تمتد تأثيراتها المباشرة لتشمل قطاعات حيوية، بدءاً من المعاملات المالية، ومساعي استعمار العوالم الأخرى. وكانت هذه الهيئة أُنشئت عام 1875 بهدف توحيد معايير القياس العالمية، بما في ذلك الكيلوغرام والمتر والثانية، وبالتالي ضبط التوقيت الموحد على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ولقد أصبحت قضايا ضبط الوقت والملاحة ذات طابع سياسي بشكل متزايد، حيث أدى اعتماد العالم المتزايد على التكنولوجيا الرقمية إلى رفع تكلفة أي خلل قد يصيب هذين المجالين.</p><p class='article-text'>وقد كشفت حالات الانقطاع العارضة، إلى جانب أعمال التخريب في أوقات النزاعات العسكرية، عن الهشاشة الهيكلية للأنظمة الحالية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» (GPS) الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، والذي يعتمد كلياً على أقمار اصطناعية تحمل على متنها ساعات ذرية شديدة الدقة.</p><p class='article-text'>وتشكل حالات تعطل أنظمة الملاحة وقياس الوقت تهديداً مباشراً للأنظمة الإلكترونية الحيوية التي تدير قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية وتشغيل محطات توليد الطاقة، ما دفع الدول إلى تسريع البحث عن تقنيات أكثر دقة وأماناً لحماية بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبحث أعضاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خطة لإلغاء «الثانية الكبيسة»، وهي تعديل زمني يطبق لمعالجة الفوارق الدقيقة بين التوقيت المحسوب عبر الساعات الذرية والتوقيت الفلكي الناتج عن دوران الأرض غير المنتظم نوعاً ما. وتعد «الثانية الكبيسة»، التي أضيفت 27 مرة منذ عام 1972، مصدراً للمتاعب، لأنها تتطلب إجراء تعديلات على جميع البنى التحتية المعتمدة على التوقيت الدقيق مع كل إضافة.</p><p class='article-text'>وقد تفاقمت المشكلة نظراً لأن الأرض أصبحت تدور بسرعة أكبر حول محورها منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي (2019-2010)، ويعود ذلك جزئياً إلى تغيرات في لب الأرض، ما يعني أنه قد يتعين في نهاية المطاف حذف ثانية كبيسة بدلاً من إضافتها.</p><p class='article-text'>وهذا التغيير غير المسبوق قد يربك الأنظمة التقنية والتطبيقات التي لم تصمم للتعامل مع خفض التوقيت. وعليه، فإن المقترح المطروح أمام أعضاء المكتب يتضمن استبدال «الثانية الكبيسة» بـ«ساعة كبيسة»، وهو تعديل قد يستغرق تراكمه 1000 عام أو أكثر، ما يعني عملياً عدم الحاجة لإجراء المزيد من تعديلات على أنظمة التوقيت لقرون مقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، يتناول أعضاء المكتب مناقشات موسعة لوضع توقيت معياري موحد للقمر، حيث يمر الوقت هناك بأسرع مما هو عليه على الأرض بمقدار 57 ميكروثانية يومياً، بفضل التأثيرات الناجمة عن الاختلاف في الجاذبية وكتلة الجرمين السماويين.</p><p class='article-text'>ولقد ازدادت الحاجة الملحة للاتفاق على توقيت قمري موحد في ظل السباق الجديد الذي لا يقتصر على مجرد زيارة القمر فحسب، بل يشمل استيطانه أيضاً؛ إذ تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط بعيدة المدى لإنشاء قواعد قمرية.</p><p class='article-text'>كما تدرس دول وشركات، من بينها «سبيس إكس»، استكشاف آفاق عمليات التعدين على القمر لاستخراج المواد القيمة من سطحه.</p><p class='article-text'>ويعد التوقيت الموحد للقمر، وربما لكوكب المريخ لاحقاً، شرطاً أساسياً لأي وجود بشري مستدام خارج الحدود الأرضية. فهو يضمن بقاء إشارات شبكات الاتصالات القمرية ضمن النطاقات الترددية المخصصة لها وتجنب تداخلها مع بعضها.</p><p class='article-text'>كما تشكل معايير التوقيت القمري الموحد عصباً رئيساً لعمليات الملاحة الفضائية؛ إذ إن الفارق الزمني الحالي بين الأرض والقمر يكفي لقطع الموجات الضوئية المستخدمة في أنظمة الاتصالات مسافة تصل إلى 17 كيلومتراً. وعدم ضبط هذا الفارق بدقة قد يؤدي إلى كارثة محققة أثناء محاولات هبوط المركبات الفضائية أو تحديد مواقع رواد الفضاء على السطح.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، لم تكن اجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ساحة للمواجهات السياسية المفتوحة على غرار ما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. واليوم، يبدو أن العالم في غنى عن أن يتغير هذا العرف التقني في ظل الظرف الدولي الراهن.</p>

على العالم تجنب الخلاف في ضبط عقارب الساعة على القمر

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت أوزبكستان بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية، في بيان، إنها تلقت بصدمة بالغة أنباء الهجوم الذي وصفته بالمميت، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة دعم بلادها الثابت لسيادة المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، مشددة على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حماية أرواح المدنيين وضمان سلامة المنشآت الحيوية يجب أن تظلا أولوية قصوى، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت أوزبكستان الأطراف المعنية على تسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الخارجية الأوزبكية تضامن بلادها مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، مؤكدة التزام طشقند بدعم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.</div></p>

أوزبكستان تدين هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض وتدعو إلى وقف التصعيد

<p class='article-text'>بدأت الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون إبداء مرونة أكبر تجاه متطلبات الانضباط المالي، مع تصاعد ضغوط أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، في تحول يعكس تنامي المخاوف من اتساع عجز الموازنات وتفاقم أعباء خدمة الدين، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، دفعت تحركات عوائد السندات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا صناع السياسات إلى إعادة النظر في بعض خطط الإنفاق والاقتراض، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى تضييق مساحة المناورة المالية أمام الحكومات، وإعادة إحياء ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وبرزت فرنسا في مقدمة الدول التي تواجه هذه الضغوط، بعدما ارتفع الفارق بين عائد سنداتها لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في مؤشر إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.</p><p class='article-text'>وتستهدف الموازنة الفرنسية الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع 5.4 %، من خلال إجراءات تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، أي نحو 48.3 مليار دولار. ووصف وزير المالية رولان ليسكور الخطة بأنها تمثل «جهداً كبيراً» لضبط المالية العامة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مواقف مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية، مؤشرات إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه الإنفاق، بعدما أشارت إلى إمكانية تجنب إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027، محذرة من احتمال اندلاع أزمة في سوق السندات خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، دفعت زيادة عوائد السندات الحكومة إلى تقليص خطط الاقتراض الإضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي، إذ خفضت روما المستهدف للإنفاق العسكري الإضافي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مقارنة مع 0.9 % سابقاً، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين الالتزامات الدفاعية وضرورة احتواء الدين العام.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سنداتها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء آندي بيرنام احتمال إصلاح نظام «الضمان الثلاثي» الذي يضمن زيادات دورية في معاشات التقاعد الحكومية. ويحمل هذا التوجه دلالات على استعداد الحكومة لمراجعة بعض الالتزامات المالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على هذه الاقتصادات، إذ يحذر مسؤولون ومؤسسات تصنيف ائتماني من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض على الحكومات الأوروبية تقديم التزامات أكثر وضوحاً بشأن السيطرة على العجز. وقال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى «فيتش ريتنغز»: إن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح واسع الانتشار بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين في أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، شدد فالديس دومبروفسكيس، المسؤول عن الملف المالي في المفوضية الأوروبية، على ضرورة التحلي بالحرص المالي، رافضاً منح إيطاليا واليونان مرونة إضافية في الموازنات في ظل التطورات الحالية بأسواق السندات.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استعداد الأسواق لموجة جديدة من التضخم المرتبط بأزمة الطاقة، ما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد صعوبة إدارة الدين العام. كما باتت عوائد السندات عاملاً أكثر تأثيراً في القرارات السياسية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق المالية باتت تمارس دوراً مباشراً في دفع الحكومات نحو ضبط الإنفاق، إلا أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرة الدول على خفض العجز دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الالتزامات الاجتماعية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المالية وترتفع فيه تكلفة الاقتراض.</p>

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 % وإيطاليا تقلص خطط الاقتراض الدفاعي

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديري ماكفادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية بأكثر من 1.5 نقطة مئوية منذ بدء الحرب مع إيران، وبأكثر من 0.5 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي وحده. ونحن لسنا بعد في أزمة ديون، لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. فقد بلغ الفارق المهم للغاية بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، أي فارق عوائد سندات «أو ايه تي» الفرنسية و«بوند» الألمانية، ذروته عند 1.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع أمس إلى أقل بقليل من 1.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون بدء عملية إعداد الموازنة الأسبوع الماضي قد أوقف موجة البيع، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشعور بالقلق الذي يهدد بملازمة الاقتصاد الفرنسي حتى الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل. وقد لخص فريق من زملائنا الصحفيين الشجعان ما هو على المحك في تقريرنا الرئيسي أمس: «تتصاعد التوترات مع احتدام الخلاف حول الموازنة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أبريل قد تنتهي بمواجهة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد. ويخشى المستثمرون أن تنزلق البلاد إلى أزمة ديون شاملة، لا تهز الاقتصاد الفرنسي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى منطقة اليورو أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أفضل نتيجة ممكنة هي أن تتمكن فرنسا من إقرار الموازنة وأن تأخذ مسألة ضبط أوضاعها المالية بجدية، لكننا لا نعول على ذلك. فمنذ عام 1974 لم تتمكن البلاد من تحقيق موازنة متوازنة. ونحن لا نتمنى أبداً اندلاع أزمة ديون شاملة، لكن في غياب إصلاح هيكلي للنمو الضعيف والديون المرتفعة، يمكننا أن نفهم تقريباً حجج من يتمنون حدوث أزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا كان هناك شيء واحد فعلته هذه الأزمة الوشيكة بشكل جيد فهو أنها ألهمت مختلف الأطراف بأفكار غريبة حول كيفية إصلاح الفوضى بتكلفة ضئيلة أو دون تكلفة على الإطلاق، أو كما يمكن تسميتها: «حيلة بسيطة واحدة تخلصك من سوق السندات المزعج هذا». وفيما يلي، من دون ترتيب معين، بعض المقترحات المطروحة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأولى، هي أنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات الفرنسية. والفكرة المطروحة هنا أن يستخدم البنك المركزي ميزانيته العمومية لشراء سندات «أو إيه تي»، بما يخفض العوائد ويعيد الهدوء إلى الأسواق. وتركز النقاش على «أداة حماية انتقال السياسة النقدية» (TPI)، التي تم إطلاقها عام 2022 «للتصدي لديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديداً خطيراً على انتقال السياسة النقدية في أنحاء منطقة اليورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تستبعدوا أبداً أن يتم اختراع نوع من التسويات لتبرير إخراج أداة «TPI» من الأدراج، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يملك حالياً تفويضاً كبيراً لاستخدامها. وقد ينجح التدخل، لكنه غالباً لن يحدث، على الأقل ليس من دون اندلاع موجة اضطراب كبيرة تنتقل بالعدوى بين الأسواق. كما أن تفعيل أداة «TPI» بسبب مأزق سياسي صنعته فرنسا إلى حد كبير بنفسها سيكون مثيراً للجدل للغاية، ومن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى رد فعل سياسي وقانوني في أنحاء منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الثانية هي أنه على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية. فمنذ عام 2023، لم يقم بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة في سندات جديدة. وكان برنامج تقليص ميزانيته العمومية بين الأبطأ مقارنة بغيره، ولا شك في أن تراجع البنوك المركزية عن أسواق السندات الحكومية ضغط على أسعار الفائدة نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواصلة تقليص الميزانية العمومية خلال موجة بيع عالمية لا تساعد كثيراً. وربما ينبغي له أن يتوقف. وهذا ما يدعو إليه لورينزو بيني سماجي، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي «إن البنك المركزي قدم العودة إلى الوضع الطبيعي باعتبارها التزاماً، ويبدو أن الدافع إليها هو الحنين إلى العالم الذي كان قائماً قبل الأزمة المالية، أكثر من استنادها إلى تحليل دقيق. ففي الواقع، لا يوجد شيء طبيعي بطبيعته في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أقل المقترحات إثارة للجدل. لكنه لا يخلو من مشكلات. ففي التطبيق العملي، يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيستأنف شراء السندات، بحيث يستبدل السندات المستحقة بسندات جديدة، ويحافظ بذلك على ميزانيته العمومية عند مستواها الحالي. وسيقول البعض إن هذا ليس سوى تيسير كمي تحت اسم آخر. فليقولوا ذلك. فهناك فرق بين توسيع الميزانية العمومية لتحفيز الاقتصاد وبين اختيار عدم تقليصها خلال فترة من تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة الأخيرة هي أنه ينبغي على فرنسا إلغاء الديون التي تدين بها لنفسها. حسناً، قد نفقد بعضاً من خلايا عقولنا في شرح الفكرة التي طرحها حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، وتقوم على تحويل 488 مليار يورو من سندات «أو إيه تي» التي اشتراها النظام الأوروبي خلال فترة التيسير الكمي إلى ديون دائمة بلا فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، ستظل السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي، لكن فرنسا لن تدفع عليها أي فوائد أبداً، ولن تضطر إلى سداد أصل الدين في أي وقت. والمشكلة هي أن البنك المركزي سيظل مضطراً إلى دفع فوائد على الاحتياطيات التي أنشأها لشراء هذه الديون، كما أن سوق السندات قد يصاب بالذعر من حكومة مستعدة إلى هذا الحد للتدخل في التزامات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المقترحات الثلاثة، فوحده تعليق تقليص الميزانية العمومية هو الذي لديه فرصة حقيقية، وحتى لو حدث، فلن يغير هذا الكثير.</div></p>

حيل ذكية لمساعدة السندات الفرنسية

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجية الكبرى بأرفع وسام علمي في مراسم تقام اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، سيمنح ترامب الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمّة "العلوم: عصر ذهبي جديد" إلى سيرغي برين الذي ساهم في تأسيس "غوغل" وجنسن هوانغ مدير "انفيديا" وليزا سو مديرة "ايه ام دي".</p><p class='article-text'>أما مايكل ديل (ديل تكنولوجيز) وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، فسيكرّمان بالميدالية الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، وهي أعلى مكافأة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه إن "إدارة ترامب ممتنّة لإسهامات هؤلاء القادة الرائعين في مجال العلوم والتكنولوجيا. فبفضلهم تبقى أميركا في طليعة الابتكارات".</p><p class='article-text'>وكان ماسك الذي يملك في عداد شركاته "سبايس اكس" و"تيسلا" و"اكس" حليفا مقرّبا من ترامب وأكبر مموّلي حملته الانتخابية قبل أن تتوتّر العلاقة بينهما العام الماضي بشأن سبل تخفيض النفقات الحكومية.</p><p class='article-text'>وكان أيضا ضمن مجموعة من مدراء عمالقة التكنولوجيا الذين حضروا الأسبوع الماضي اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس حول سبل ضبط تقنية الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعي ماسك مع هوانغ وآخرين إلى مأدبة العشاء التي أقامها ترامب على شرف نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية الشهر الماضي.</p>

ترامب يكرم ماسك بأرفع وسام علمي.. اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'>في سلسلة مارفل الأمريكية ظهر "ثانوس" شرير الفيلم الذي يحمل الجانبين معاً، الطيب والشرير، فشره تلخص في كونه يريد القضاء على نصف سكان الكوكب، بينما خيره في أن شر القضاء على نصف سكان الكوكب هو لحماية النصف الآخر واستمرارية الحياة.. معضلة فلسفية تحمل بعدين معاً، واستدعاء لرؤية الفيلسوف اليوناني «زينوس» (زينون الإيلي) التي تفصل بدقة مطلقة بين ظاهر الحركة وحقيقة الواقع الثابت، لتتكشف أبعاد طريفة ومقلقة في آنٍ واحد حيال تقنيات العصر؛ فالذكاء الاصطناعي يمارس علينا اليوم مفارقة ذهنية مشابهة لفلسفة "زينوس"اليوناني أو ثانوس الهوليودي، إذ يخدع الحواس بظهوره الشرير الكامن في جوهره دافع يتوهم الطيبة.. فهل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق "ثانوس"؟.</p><p class='article-text'>هذا الفصام بين البريق الظاهري وحقيقة البرمجة الباردة يعيد إحياء الجدل الكلاسيكي حول طبيعة الوجود البشري، مذكرناً بمقولات «زينوس» وغيره من حكماء اليونان الذين طالما حذروا من الاكتفاء بانخداع الحواس بالظواهر السطحية على حساب إدراك جوهر الأشياء وحقيقتها المجردة.</p><p class='article-text'>وترتكز فلسفة «زينوس الإيلي» الكلاسيكية  أحد ألمع أعلام المدرسة الإيليا الفلسفية في القرن الخامس قبل الميلاد، على تفكك التسليم المطلق بما تراه الحواس وتفصل بدقة بين ظاهر الحركة المتغيرة وحقيقة الواقع الثابت والمجرد؛ او الوهم الحسي الذي يصور للإنسان أن الأشياء تتحرك وتتغير في جوهرها، بينما هي في حقيقتها الأعمق تخضع لقوانين ثابتة وصماء تختلف كلياً عن الانطباع الظاهري.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذه الرؤية على المشهد التقني المعاصر، نجد أن الذكاء الاصطناعي (وخصوصاً وكلائه الأذكياء) يعيد إنتاج مفارقة «زينوس» بامتياز، وربما أيضا يسير في اتجاه "ثانوس" مارفل؛ فهو يبدو للرائي ككائن حي متحرك، متفاعل، وقادر على اتخاذ القرارات بروح واعرة (الظاهر الخادع)، بينما هو في جوهره مجرد كتل بيانات ساكنة ومعادلات رياضية جامدة تفتقر لأي وعي أو إرادة حقيقية (الحقيقة المستترة).</p><p class='article-text'>هذا الفارق الجذري بين ما تدركه حواسنا وتسوقه شركات التقنية، وبين ما تؤكده الحقيقة البرمجية الباردة، يضع البشر في فخ الاستغراق بالوهم، تماماً كما خدعت مفارقات زينون العقول القديمة بين ثبات الواقع وحركة الظاهر.</p><p class='article-text'>وعلى خطى التأملات الفلسفية العميقة في ثنائية الخير والشر والسلوك الإنساني، تتجلى المعضلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مفارقة نادرة؛ فبينما يرى الفكر الإنساني الكلاسيكي منذ أرسطو وسقراط أن الفضيلة متصلة بالوعي والمعرفة بقصد الخير، نجد أن الخوارزميات تفتقر جذرياً لهذه البوصلة الأخلاقية.</p><p class='article-text'>فالشرور الحديثة لم تعد وليدة إرادة شريرة واعية، بل أصبحت ناجمة عن "جهل برمجي" صامت يعيد إنتاج التحيزات والتلاعب النفسي الهادئ تحت غطاء تسويقي يصور الآلة على أنها «خير مطلق» لخدمة البشرية، فكيف تستطيع الآلة أن تقرر ما فيه الخير وما هو شر للبشرية؟ أين تقع الحدود الفاصلة في اتخاذ القرار بإنسانيته وليس بمعايير برمجية بحتة؟ </p><p class='article-text'>هذا التناقض يضعنا أمام الازدواجية المعاصرة بلمحة ساخرة، حين تمنح الشركات الآلة صفات الوعي والمشاعر لكسب الثقة المطلقة والأرباح التجارية، لكنها تسلبها إياها سريعاً وتتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الهفوات، محتمية خلف درع مريح يختصر في مقولة: «إنها مجرد أداة برمجية لا تملك إرادة حرة ولا تعرف شراً ولا خيراً».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعضلة عند حدود النماذج التقليدية، بل تتجسد بأعلى درجاتها الحية عبر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) المستقلة؛ تلك الأنظمة التي لم تعد تقتصر على الرد النصي، بل تجاوزته لتتحول إلى كيانات فاعلة تتخذ القرارات، وتنفذ المهام المعقدة، وتتفاعل مع البيئات الرقمية نيابة عن البشر.</p><p class='article-text'>هنا تتضاعف مفارقة «زينوس»، أو ربما "ثانوس"، لتصبح أكثر إرباكاً؛ فالوكلاء الاصطناعيون ظاهرياً يتمتعون باستقلالية البشر وحسن التدبير، بينما هم في الباطن خوارزميات صماء تتخذ قرارات مصيرية، وفقاً لمدخلات، دون وعي فعلي بالتبعات الأخلاقية أو القانونية لأفعالها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يكون الوكلاء أدوات طيعة لخدمة الخير العام، فإن غياب المنطق الإنساني والبوصلة الأخلاقية الحقيقية فيها يحولها إلى مصدر محتمل لشرور مستترة تحت غطاء الخير؛ كالتصرف باستقلالية مفرطة في الأسواق المالية، أو اتخاذ قرارات لوجستية أو أمنية تتجاوز نطاق الرقابة البشرية، مما يضع المجتمعات أمام مأزق حقيقي في تحديد المسؤولية عندما يتصرف "الوكيل" بطريقة كارثية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل داخل مشهد تطوير نماذج الحدود المتقدمة، تبرز مقاربات مغايرة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الآلة والأخلاق؛ حيث تبذل شركة «أنثروبيك» (Anthropic) جهوداً حثيثة ومتميزة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقترب من مستوى الكفاءة العقلية والبشرية، ولكن برؤية تركز بشكل أساسي وعميق على الأمان، القيم، والتوجيه الأخلاقي المنضبط، بدلاً من السعي نحو المحاكاة السطحية للعواطف البيولوجية أو الشكل الإنساني الساكن.</p><p class='article-text'>فعوضاً عن استغلال ميل البشر للتجسيد العاطفي، تعتمد «أنثروبيك» على منهجية «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI) وتوجيه النماذج والوكلاء وفق مبادئ معيارية واضحة تضمن الانصياع للقيم الإنسانية والشفافية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الجهود الاستباقية الرامية لبناء آلات آمنة وموجهة قيمياً، فإن المفارقة تظل قائمة؛ إذ يقر مطورو هذه الشركات أنفسهم بأن هندسة الضبط الأخلاقي للوكلاء المستقلين تظل صعبة ومحفوفة بالمخاطر، طالما أن السباق التقني يسبق القدرة البشرية على التيقن التام من سلوكيات النماذج المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق السلوكي الإنساني، وإسقاطاً لتحليلات علماء النفس والفلاسفة حول نزعة الإنسان نحو إسقاط عواطفه على الجمادات (التجسيد البشري)، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة «الإدراك»، أن التطور الهائل في قدرة النماذج والوكلاء الاصطناعيين على الاستجابة العاطفية والتكيف لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية، تبين أن الناس يفرقون بوعي تام بين السلوك الظاهري والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي حتى عند تماثل التصرفات.</p><p class='article-text'>وقد أوضح الدكتور لويس لونجين، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الجماهير تضع حداً فاصلاً يرفض منح الأنظمة صفة «الوعي»، بينما حذر خبير علم الأعصاب بهادر بهرامي من الأوصاف التسويقية المبالغ فيها لنسب النوايا للنماذج والوكلاء، مما يرسخ مغالطات الخطاب الإعلامي ويثير تساؤلات حول أخلاقيات التأثير على السلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المفارقة على النطاق الأكاديمي، بل تتجلى بملامح دراماتيكية مستندة إلى وقائع موثقة في مجالس التشريع وساحات العمل التقني؛ فقد أضفت شهادة الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، جيكوب كوكسون (Jacob Coxon)، أمام لجنة مجلس مدينة نيويورك برئاسة جولي مينين طابعاً واقعياً لإسقاطات «زينوس» وفلسفة السلوك الإنساني المتفلت. فقد حذر كوكسون بتهكم موضوعي من أن عمالقة التقنية يسيرون بسرعة متهورة تفقد البشر السيطرة على نماذج الحدود المتقدمة والوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وإذ كشف كوكسون —الذي غادر شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» احتجاجاً على ثقافة المخاطرة— عن جوهر الأزمة بقوله الصريح: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي»، فإنه سلط الضوء على المفارقة الطريفة لشركات تتباهى بابتكار "أقوى تكنولوجيا في التاريخ" بينما تعترف ضمناً بعجزها عن ضبط مسار وكلائها الرقميين.</p><p class='article-text'>ومنتقداً نقل ثقافة الشركات الناشئة القائمة على مقولة «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لتطبق على مقدرات البشرية جمعاء، يبدو وكأن الإنسان المعاصر بات يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح آلة صماء أو وكيل مستقل يتولى هو اتخاذ القرارات وكتابة الأكواد البرمجية ذاتياً دون تدقيق بشري كافٍ.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشهادة الحية مع تحذيرات باحثين بارزين آخرين شاركوا في جلسة الاستماع، أمثال دانيال كوكوتايلو (الباحث السابق في «أوبن إيه آي») وأليكس تيرنر (الباحث السابق في «غوغل ديب مايند»)، وسط سباق تحتدم فيه وتيرة التطوير دون رقابة صارمة. وفي مواجهة هذا الإفلات التقني، تجابه حزمة التشريعات الصارمة في نيويورك —التي تتضمن إخضاع النماذج والوكلاء لاختبارات مستقلة، وتفعيل آليات طوارئ تشبه «مفتاح الإيقاف»، وإقرار حق مقاضاة المطوّرين عند الإهمال— تعنّت ممثلي عمالقة التكنولوجيا مثل لوغان غراهام («أنثروبيك»)، ومورغان دواير («أوبن إيه آي»)، وأليس فريند («غوغل»)، وشين كاهيل («ميتا») في تقديم تقديرات رقمية واضحة لاحتمالات وقوع حوادث كارثية عندما ضغطت عليهم رئيسة المجلس جولي مينين.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحول المشهد برمته إلى اختبار فلسفي شيق، يربط بين إرث الحكماء الكلاسيكيين في كشف أوهام الحواس وبين الفوضى التنظيمية لشركات سيليكون فالي في ضبط وكلائها المستقلين، مختبراً قدرتنا الحقيقية على ضبط بوصلة العقل والفضيلة قبل أن يتحول المجتمع إلى مجرد متفرج عاجز في مسرح الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</p>

نتائج البحث عن: ضبط