مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دبي مكانتها المتصاعدة مركزاً عالمياً رئيساً لاستقطاب خبراء صناديق التحوط ومديري الاستثمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية، ونظام ضريبي جاذب، واستقرار اقتصادي وأمني جعلها إحدى أبرز الوجهات العالمية لنخبة العاملين في أسواق المال وإدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، علّقت منصة «إي فاينانشال كاريرز» البريطانية المتخصصة في التوظيف بقطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية، على التحولات الجارية في القطاع المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دبي باتت تستقطب موجة متزايدة من الكفاءات القادمة من المراكز المالية التقليدية، وعلى رأسها لندن. وأشارت المنصة إلى انتقال عدد من كبار خبراء التداول ومديري المحافظ الاستثمارية إلى الإمارات، من بينهم دانيال دانغور، كبير متداولي الاقتصاد الكلي في «غولدمان ساكس» بلندن.</p><p class='article-text'>والذي التحق بصندوق التحوط «إكسودوس بوينت» في دبي، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الإمارة كمقر بديل للمؤسسات المالية العالمية. كما لفتت إلى توسع شركات استثمارية عالمية في الدولة، من بينها «بالياسني لإدارة الأصول» التي تنشئ مكتباً في أبوظبي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى «سيتادل» التي تعمل على تأسيس وحدة متخصصة في الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في دبي، مستقطبة عدداً من الموظفين القادمين من لندن.</p>

«إي فاينانشال كاريرز» البريطانية: انتقال متسارع لخبراء أسواق المال إلى الإمارات وسط موجة نزوح من لندن

دبي مركز عالمي لجذب خبراء صناديق التحوّط

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'>أكد عدد من كبرى شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية، الالتزام بالتوسع في الإمارات والمنطقة، متوقعين أن تكون تداعيات الحرب مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة ستيت ستريت، التي تدير أصولاً بقيمة 5.6 تريليونات دولار، في أواخر يناير، عن خطط لافتتاح مركز عمليات جديد في مدينة العين. وقال يورغ أمبروسيوس رئيس خدمات الاستثمار في ستيت ستريت: «سنمضي قدماً في خطتنا. التزامنا تجاه المنطقة ثابت لا يتغير».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ستيت ستريت لديها بالفعل مكاتب في أبوظبي وسلطنة عمان. وأضاف: «ما زلنا متفائلين جداً بشأن آفاق الشرق الأوسط على المدى المتوسط والطويل».</p><p class='article-text'>وافتتحت شركة بارتنرز كابيتال، وهي شركة إدارة أصول بريطانية بقيمة 75 مليار دولار متخصصة في الأوقاف والمكاتب العائلية، أول مكتب لها في أبوظبي. وقال أرجون راغافان الرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز: «إننا نضاعف جهودنا، ولن نتراجع على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وكانت ستيت ستريت وبارتنرز من بين عدد من مديري الاستثمار الذين أكدوا التزامهم بالتوسع في الشرق الأوسط، في مقابلات مع صحيفة «فايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد شيميل، المؤسس المشارك والرئيس المشارك للاستثمار في صندوق التحوّط «سينكتيف كابيتال»، بأن الصندوق استأجر مكتباً في أبوظبي مطلع مارس، وأن لديه خطة متعددة السنوات للتوسع في المنطقة. ويعتزم شيميل زيارة المنطقة مجدداً في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وأصبحت منطقة الشرق الأوسط مركزاً رئيساً لجمع التمويل في السنوات الأخيرة، حيث توقعت شركة ديلويت العام الماضي أن تصل قيمة صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى 18 تريليون دولار بحلول عام 2030. وترى بعض شركات الاستثمار في إنشاء مكاتب لها في المنطقة، وسيلةً لتعزيز سمعتها، وجذب رؤوس أموال جديدة من أصحاب الثروات الطائلة في العالم.</p><p class='article-text'>وقال أمبروسيوس من ستيت ستريت، إنه بينما كان مستثمرو الشرق الأوسط يسعون في الماضي إلى فرص استثمارية في الخارج «فإنهم الآن يتواصلون بنشاط كبير مع المستثمرين العالميين، للنظر في الاستثمارات داخل المنطقة». وأضاف: «نعتقد أننا سنشهد الآن تطوراً في أسواق رأس المال».</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي في شركة أخرى لإدارة الأصول، إن الوضع الحالي لن يدفعنا لإعادة النظر في خططنا. أنا متفائل جداً بشأن المنطقة، وأتوقع أن نتوسع في الشرق الأوسط.</p>

«فايننشال تايمز»: صناديق التحوط العالمية تخطط للتوسع في الإمارات

هادي بدري:

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية لـ«البيان»:دبي نموذج راسخ تحول التحديات إلى فرص تدعم تنافسيتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، وجدت نفسي على مائدة طعام في سان فرانسيسكو، أتبادل أطراف الحديث مع شخصيات محلية بارزة. دارت أحاديث شيقة حول الذكاء الاصطناعي العام وصراع شركة أنثروبيك مع البنتاغون، والإدراجات العامة المحتملة لشركتي سبيس إكس وأوبن إيه آي، والتي قد تضخ المزيد من الثروة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألتهم: «ألا تخشون أن تؤدي الأحداث في الشرق الأوسط إلى عرقلة هذا؟» هزوا أكتافهم. وردّ أحدهم: «انظروا إلى الأسواق، إنها تحقق أداءً رائعاً!» مرحباً بكم في مفارقة عام 2026. فقد خلقت الحرب في الشرق الأوسط أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. كما أن دوائر الصراع والعنف تشمل أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السودان وأوكرانيا. كما تتصاعد النزعة الشعبوية والقومية والاستقطاب الحاد في الغرب. وكذلك تتراكم الديون بشكلٍ هائل، ويتسارع تغير المناخ، كما أن ثورة الذكاء الاصطناعي التي تُثير حماس عمالقة وادي السيليكون، تُهدد بفقدان الوظائف. إلى جانب ذلك كله، تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا كله ليس سوى جانب واحد من الحقيقة. فنحن نعيش في عصر ذهبي للعلم، لا يُطلق ثورةً واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يُحقق أيضاً معجزاتٍ أخرى، وإن كانت أقل وضوحاً في علوم الحياة والتكنولوجيا الخضراء. ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو بأكثر من 3 % سنوياً. لكن الأكثر إثارة للدهشة، هو أن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت مؤخراً مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا صحيح: فمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى بأكثر من 3 % من مستواه في أواخر فبراير، مع بداية الحرب الإيرانية، وأعلى بنحو 30 % من مستواه قبل عام. ورغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية والبريطانية واليابانية شهدت تقلبات حادة، لكنها لا تزال تتمتع بمستوى جيد نسبياً: فمؤشر يورو ستوكس، على سبيل المثال، أقل مما كان عليه في أواخر فبراير، ولكنه لا يزال مرتفعاً 13 % على أساس سنوي. وهذا أمر لافت للنظر، بكل تأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثيرون أن هذا الوضع لن يستمر، ويحذرون سراً - وأحياناً علناً - من احتمال حدوث تصحيح وشيك. وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، لبي بي سي: «هناك مخاطر جمة.. أسعار الأصول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لذلك نتوقع حدوث تعديل في وقت ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتفائلين في وادي السيليكون ما زالوا متشبثين بموقفهم. هل يخدعون أنفسهم؟ أم أن المتشائمين، من علماء السياسة الذين يحللون المأزق في مضيق هرمز، إلى الصناعيين القلقين بشأن نقص المدخلات الأساسية، هم من يخطئون التقدير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أسباب أهمية هذه الأسئلة اليوم، هو هوس ترامب نفسه بالأسهم. صحيح أن أسلافه، مثل جو بايدن وباراك أوباما، كانوا يتابعون مؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن كما أخبرني مسؤول سابق في البيت الأبيض، يعتقد ترامب أن «السوق هو مقياس نجاحه أكثر من أي رئيس سبقه». ومن هنا، جاءت شعبية ما يُسمى بمفهوم «التاكو» المنتشر في وول ستريت (والذي يسهم في دفع الأسعار للارتفاع)، والذي يستند إلى أن «ترامب يتراجع دائماً.. وإذا انخفضت أسواق الأسهم، فإنه يغير سياسته لرفع أسعار الأسهم مجدداً». ويبدو أن التداول عالي السرعة يُولّد المزيد من «سلوك القطيع»، ما يجعل الأسواق تتفاعل مع الأخبار بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل. ويسخر خصومه من هذا. لكن، كما هو الحال مع الكثير مما يتعلق بترامب، فهو ببساطة يجسد اتجاهاً ثقافياً أوسع. فقد ارتفعت الأهمية الرمزية لـ «السوق» كقطب ثقافي في حياتنا بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في الغرب، وخاصة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد الأسباب هو أن المزيد من جوانب الحياة الأمريكية أصبحت مُرتبطة بالقطاع المالي. أصبح السوق مؤشراً عملياً لصحة الاقتصاد الحالية والمستقبلية. والأبرز من ذلك هو الميل المتزايد إلى تشبيه أسواق الأسهم بالبشر - أي الحديث عنها كما لو كانت كائناً حياً، لها مزاجها وعواطفها ونواياها الخاصة. ولعل المحلل بنجامين غراهام كان أول من فعل ذلك عام 1949، عندما ابتكر شخصية «السيد سوق» في كتابه. كان ذلك مجرد أسلوب أدبي متخصص. أما اليوم، فقد أصبحت الأرقام أشبه بالكائنات الحية، على الأقل في نظرنا الشائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُشير المُتشائمون إلى أن الروبوتات - وليس البشر فقط - هي التي تُعكس صورة السوق الآن: 60 % إلى 80 % من جميع تدفقات التداول، تُدار بواسطة برامج الكمبيوتر والخوارزميات. هذا يعكس الأهمية المتزايدة لصناديق المؤشرات المتداولة (التي تشتري الأسهم تلقائياً لتعكس المؤشر العام)، والتداول الخوارزمي عالي السرعة من قِبل صناديق التحوّط (لاستغلال فجوات أسعار الأصول قبل أن تتاح للبشر أي فرصة لرؤيتها بالعين المجردة). ويبدو كذلك أن التداول عالي السرعة يُؤدي إلى زيادة ظاهرة «التقليد»، حيث تُبرمج الخوارزميات غالباً لشراء وبيع الأسهم بطرق متشابهة، ما يجعل الأسواق تتفاعل مع الأخبار بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نقطة أساسية هنا هي أنه: بينما قد ينظر ترامب إلى السوق على أنه مقياس لنجاحه، ويرى فيه العديد من المستثمرين أداةً للتنبؤ بالمستقبل، إلا أنه في الواقع مرآة غير دقيقة لعالمنا. وصحيح أن التوقعات العقلانية مهمة أحياناً، لكن الأسواق مدفوعة أيضاً بما يسميه مستثمر صناديق التحوط جورج سوروس «الانعكاسية»: أي أن تصوراتنا وتحيزاتنا تُشكل الواقع، وتعكسه في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُظهره السوق حقاً الآن؟ في الأسابيع الأخيرة، سافرتُ إلى نيويورك وواشنطن ولندن وسان فرانسيسكو، وطرحتُ هذا السؤال على العديد من الأشخاص، واستمعتُ إلى إجاباتٍ مُتباينة. على الساحل الغربي، كان تفسير هذا الارتفاع واضحاً: الجميع مُتحمسون للغاية لعصرنا الذهبي للعلوم عموماً، وابتكارات الذكاء الاصطناعي خصوصاً، لدرجة أنهم يرون من الطبيعي تماماً أن تستمر الأسواق في الارتفاع، حتى في ظلّ الأجواء الجيوسياسية القاتمة. في الحقيقة، العديد من الشركات التي تُمثّل جوهر هذه الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، ليست جزءاً مُباشراً من هذا الارتفاع في السوق، لأنها لا تزال شركات خاصة. ولكن مع إدراج أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «السبع الرائعة» (آبل، ومايكروسوفت، وألفابت الشركة الأم لجوجل، وأمازون، وتسلا، وإنفيديا، وميتا الشركة الأم لفيسبوك)، في البورصة، والتي تُمثّل الآن حوالي ثلث مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد ساهم هذا التفاؤل بشأن التكنولوجيا، في الارتفاع الكبير الأخير للمؤشر بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في واشنطن، سمعتُ تفسيراً مختلفاً بعض الشيء. فقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: «الولايات المتحدة ليست عرضةً لصدمات الإمداد الناجمة عن مضيق هرمز، بل الدول الآسيوية هي المعرضة للخطر». وبشكلٍ أدق، فبينما تؤثر أزمة الطاقة بشدة في الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، يبدو الاقتصاد الأمريكي أكثر حصانة، لأنه يستخرج وقوده الأحفوري بنفسه. لذا، ليس من المستغرب أن تُشير منظمات مثل صندوق النقد الدولي، ليس فقط إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من منافسيه في السنوات الأخيرة، بل تتوقع أيضاً استمرار هذه الفجوة هذا العام والعام المقبل. ويُعدّ التفاوت في تأثير الحرب، أحد أسباب تفوق أداء أسواق الأسهم الأمريكية على الأسواق الأخرى. لكن هذا يُساعد أيضاً في تفسير النقاش العالمي الأوسع حول أسواق رأس المال، إذ من التفاصيل اللافتة الأخرى، أن الأسهم الأمريكية تُشكّل 65 % من إجمالي القيمة السوقية العالمية للأسهم، مُرتفعةً من 40 % في 2010. أما في نيويورك، فقد سمعتُ تفسيراً ثالثاً مُرتبطاً بارتفاع أسعار الأسهم: أرباح الشركات، إذ تُشير بيانات بلومبيرغ إلى أن ما يقرب من 80 % من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي أعلنت نتائج الربع الأول هذا الشهر، قد تجاوزت توقعات المحللين للأرباح. يُعكس هذا جزئياً قوة شركات التكنولوجيا الكبرى. ولكن إذا أمعنّا النظر في البيانات، فإن اللافت في الأشهر الأخيرة، هو الأداء الجيد للعديد من الشركات غير التقنية أيضاً. بل يتوقع معظمهم استمرار هذا الأداء، لا سيما مع ادعائهم أن الذكاء الاصطناعي سيُطلق العنان لزيادة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة تفسير رابع لهذا الارتفاع، يُشار إليه غالباً في لندن، ويرتبط بقدرتنا على الصمود في وجه الصدمات. فبالنظر إلى التاريخ، يبدو أن المستثمرين غالباً ما كانوا هادئين - أو حتى غير مبالين - في مواجهة الحروب. فقد ارتفعت أسواق الأسهم في البداية خلال الحرب العالمية الثانية. ويشير محللو أليانس بيرنشتاين إلى أنه «خلال ثمانية صراعات كبرى على مدى العقود الخمسة الماضية، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متقلباً في كثير من الأحيان مع اندلاع الأعمال العدائية»، مضيفين: «في المتوسط، وبعد عام واحد من بدء الصراع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7 %». ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر. ومن أهم ما يُميّز عام 2026، هو أن المستثمرين وقادة الشركات اليوم - على عكس 2006 - لديهم خبرة واسعة في التعامل مع الصدمات القوية. «على مدى السنوات القليلة الماضية، عانى الاقتصاد العالمي من الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وتجدد التوترات التجارية، ومع ذلك، استمر النمو بوتيرة قريبة من المعدل الطبيعي، وانخفض التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة». وهذا ما قاله سيتي مؤخراً لعملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى تفسير خامس محتمل لهذا الارتفاع، وهو ما يردده مسؤولو الجهات التنظيمية غالباً، ألا وهو أن هذه مجرد فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف. وبشكل أدق، يمكن تفسير الشعار الجديد حول المرونة، على أنه نمط من الرضا عن النفس والجهل، أو، ربما بشكل أدق، كنتيجة خطيرة لثلاثية من الاختصارات التي باتت معروفة: تينا، فومو، وتاكو. الأول «تينا» يتعلق بشكوى العديد من المستثمرين الذين يشترون الأسهم من أنه «لا يوجد بديل»، وأنهم مضطرون لاستثمار أموالهم، والخيارات الأخرى تبدو غير جذابة. أما الثاني «الخوف من تفويت الفرصة»، فيدفع مالكي الأصول إلى الاستمرار في شراء الأسهم، حتى مع وجود تحفظات، لتجنب الظهور بمظهر الأحمق أو الخروج عن المعايير، بينما خلق مفهوم «التاكو» اعتقاداً واسع النطاق بأن على المستثمرين «شراء الأسهم عند انخفاضها»، للاستفادة من الارتفاع الذي سيطلقه ترامب لاحقاً، من خلال تغيير في السياسة. ومن غير الواضح ما إذا كان المستثمرون الذين يُقبلون على شراء الأسهم بحماسٍ كبير، يُدركون كيف ستؤثر حرب الشرق الأوسط في سلاسل التوريد الصناعية المعقدة في العالم الحقيقي، وعلى النمو المستقبلي. أظن أن معظمهم لا يُدرك ذلك، تماماً كما لم يُدرك سوى عدد قليل جداً من المستثمرين آلية عمل سوق الرهن العقاري عالي المخاطر قبل انهيار 2008. إذن، أي من هذه التفسيرات الخمسة صحيح؟ من الممكن أن تثبت صحة جميع التفسيرات الخمسة. إن الحماس للتكنولوجيا، والنمو الأمريكي، والأرباح القوية للشركات، هي التي تُحرك الزخم، ومعها تدفقات التداول المحوسبة في الوقت الحالي. لكن عندما يُقيّم المحللون المخاطر طويلة الأجل، يُرجّح حدوث تصحيح في المستقبل، فهذه هي طبيعة الدورات الاقتصادية والسوقية.</div></p>

لماذا مفارقة «الأداء الرائع» للأسواق رغم تداعيات حرب الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى أساليب ذكية لتمويل عمليات الاستحواذ في سباق محموم نحو النمو والحجم الأكبر، حيث يبيعون الإيرادات المستقبلية من إنتاج الآبار للمستثمرين مقابل الحصول على تريليونات الدولارات من النقد مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتجميع آلاف الأصول في صناديق استثمارية، ثم تبيع حصصاً منها للمستثمرين الأمريكيين، لتتبع بذلك النموذج المستخدم منذ زمن طويل في الرهون العقارية وقروض السيارات وغيرها من مصادر الإيرادات المؤمّنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد صفقات التوريق المتعلقة بالآبار بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدّر خبراء القطاع إجمالي الدين المصدر بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، مع وجود صفقات بمليارات الدولارات قيد الإعداد للعام الجاري. ويتسم السوق بالغموض، حيث تُجرى غالبية المعاملات بسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ويل أولريش، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بريسيديو بتروليوم، وهي شركة مساهمة عامة تدير آبار نفط وغاز وأعادت تمويل ديونها وموّلت عمليات استحواذ من خلال عمليات التوريق: «لقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحاً باهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز الإقبال المتزايد على هذه الصفقات الطلب المُلح من المستثمرين على التمويل المدعوم بالأصول، حيث تسعى صناديق الائتمان الخاصة وشركات التأمين إلى الحصول على ديون غير تقليدية مضمونة بتدفقات نقدية لتعزيز عوائد الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يحذرون من أن هذه الهندسة المالية المعقدة تُخفي بعض المخاطر. وقد تتعرض هذه الهياكل لاختبارات صعبة خلال فترات عدم استقرار السوق، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذا قفزت تكاليف الإنتاج الأساسية بينما يكون قد تم وضع سقف لإيرادات المنتجين في هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أوليفييه دارموني، الخبير الاقتصادي المالي المتخصص في أسواق الائتمان والطاقة في جامعة «إتش إي سي باريس»: «لطالما كان التحدي هو إقناع وكالات التصنيف الائتماني بأنك قد وضعت تدابير للحد من المخاطر بحيث تكون الأصول آمنة بما يكفي للحصول على تصنيف جيد، وهذا أمر صعب بالنسبة لقطاع النفط والغاز، فهو قطاع متقلب بطبيعته». وأضاف دارموني أن «إمدادات الطاقة قد تتأثر إذا بدأ المنتجون بالتخلف عن سداد سنداتهم. وإذا حدث خطأ ما، فستكون المشكلة الرئيسية هي نفاد رأس مال قطاع النفط والغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، أبرمت شركة «دايفرسيفايد إنرجي» صفقة توريق مدعومة بأصول بقيمة 400 مليون دولار لتمويل استحواذها على شركة «كانفاس إنرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز. وفي فبراير، أطلقت شركة «بريسيديو» تسهيلات بقيمة مليار دولار مع «جولدمان ساكس» لمتابعة عمليات الاستحواذ. وقال ويل أولريش: «لدينا قائمة طويلة من الصفقات التي نعمل عليها بنشاط. ونتوقع أن نستحوذ على جزء كبير من السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مكّن توريق الآبار الشركات غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية من اقتراض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أقل. ويستثمر المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد، في هذه السندات نظراً لهيكلها المحكم، المصمم للتخفيف من المخاطر المرتبطة عادة بإنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتري المستثمرون سندات من الدرجة الاستثمارية صادرة عن كيان ما، ويكونون على ثقة من أمان استثماراتهم لوجود آليات حماية مصممة للحفاظ على التدفق النقدي للكيان خلال فترات التقلبات. وتطبَّق آليات تحوّط لحماية حاملي السندات من تقلبات أسعار السلع، حيث يتم التحوّط لما يصل إلى 85% من إنتاج النفط والغاز لهذا الكيان لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف براندون ديفيس، مؤسس شركة «أيه أف إي ليكس» المتخصصة في معلومات قطاع الطاقة، آليات التحوّط بأنها «يمكن أن تكون قنبلة موقوتة في حال ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى». وإذا ارتفع سعر النفط، فإن الفرق بين السعر وقيمة التحوّط يذهب إلى الطرف المقابل في التحوّط، الذي غالباً ما يكون بنكاً. ويتم تحديد سقف لإيرادات الأصل المحدد، بينما قد ترتفع تكاليف أخرى، مثل تكاليف الخدمات الميدانية ومعالجة المياه، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي يدعم الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2019، أبرمت شركة رايسا إنرجي، ومقرها دنفر، التي تُعرّف نفسها بأنها شركة تكنولوجيا مالية دولية، أول صفقة توريق لها، ما فتح الباب أمام صفقات مماثلة. وقالت ليا سانزاري، رئيسة قسم التمويل المهيكل في شركة أوريك للمحاماة، التي قدمت المشورة بشأن صفقة رايسا: «لقد أصبح التوريق أداة مالية مفيدة للغاية للجهات المصدرة، حيث يتيح لها اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول لإتمام بعض عمليات الاستحواذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب منتجي النفط والغاز، أصبحت شركة ستون ريدج لإدارة الأصول، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة مقرها نيويورك، لاعباً مهيمناً في شراء الأصول وتوريقها. وقال أندرو ديتمار، المحلل في شركة إنفيروس الاستشارية: «هناك مجموعة من المشترين لم يلتفت إليهم أحد قبل عام، وهم الآن يحققون نجاحات كبيرة متتالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لورا باروت، رئيسة قسم الدخل الثابت الخاص في شركة نويفين، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول تابعة لجمعية تأمين ومعاشات المعلمين الأمريكية، أن صفقات النفط والغاز في العام الماضي استقطبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين. وأضافت أن مجموعة نويفين الخاصة للأصول المدعومة بالأوراق المالية استثمرت في الكثير من صفقات النفط والغاز، مشددة على أن «الانتقائية مهمة للغاية، ففي هذه الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة يقع الكثيرون من الضحايا».</div></p>

نجاح متسارع لصفقات التوريق في قطاع النفط والغاز الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تدفع الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بعض الحكومات إلى التخلي عن ديون الدولار؟ هذا السؤال يتردد صداه في الأسواق مؤخراً، وسط ضعف مزادات سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ بدء الحرب (وإن كان قد تراجع قليلاً الآن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنوك المركزية باعت سندات خزانة بقيمة 82 مليار دولار منذ اشتعال الحرب، وفقاً لبيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يجعل حيازاتها البالغة 2.7 تريليون دولار عند أدنى مستوى لها منذ عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن 82 مليار دولار يعد مبلغاً زهيداً في السياق الأوسع. وتتناقض إحصاءات الحفظ هذه قليلاً مع بيانات رأس المال الدولي للخزانة (TIC) المعروفة أكثر. علاوة على ذلك، من المرجح أن تعكس مبيعات البنوك المركزية حاجة إلى تكوين احتياطيات مالية في أوقات مضطربة، بدلاً من كونها نابعة من مشاعر معادية للولايات المتحدة. وبعض البنوك المركزية، مثل البنك المركزي البولندي، تبيع الذهب لهذا السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ونظراً لأن هذا الخبر يأتي وسط تقارير تفيد بأن إيران ستطالب بدفع مبالغ مالية مقابل المرور عبر مضيق هرمز باليوان الصيني أو العملات المشفرة، فضلاً عن نشر وسائل الإعلام الصينية الرسمية رسوماً كاريكاتورية ساخرة من هيمنة الدولار الأمريكي، فليس من المستغرب أن تثير مبيعات البنوك المركزية قلقاً. وفي أوقات التوتر، تعد بيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي ذات أهمية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مفارقة هنا، فبينما تستحوذ البنوك المركزية على الأضواء، إلا أنها ليست الجهات الفاعلة غير الأمريكية الوحيدة ذات التأثير. بل على العكس تماماً، فقد تُثبت صناديق التحوط أهميتها البالغة إذا ما طالت الحرب، لا سيما الصناديق الموجودة في جزر كايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر بحث مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السبب. ويبدأ هذا البحث بالإشارة إلى أن صناديق التحوط ذات الرافعة المالية قد زادت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكلٍ كبير منذ عام 2018. ويعكس ذلك ازدهاراً في ما يسمى بتداولات الأساس (حيث تستغل الصناديق الفجوة بين أسعار العقود الآجلة والأسعار النقدية). لكن بنك التسويات الدولية يشير إلى أن تداولات «المقايضة» التي تجريها صناديق التحوط (بين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية) قد شهدت أيضاً نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أواخر عام 2025، بلغت قيمة مراكز الشراء في سندات الخزانة الأمريكية لدى صناديق التحوط 2.4 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة مراكز البيع 1.6 تريليون دولار، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف المستوى قبل ثلاث سنوات، وفقاً لمكتب التقارير المالية. ويُعدّ هذا تناقضاً صارخاً مع مستثمرين آخرين من خارج الولايات المتحدة، كالحكومة الصينية، التي خفضت مشترياتها من سندات الخزانة بشكل ملحوظ، حتى باتت حصة الأجانب في هذه السندات أقل من 30% من إجماليها، بعد أن كانت 46% في عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو غموض تدفقات صناديق التحوط العابرة للحدود، حيث تشير بيانات صندوق الاستثمار في جزر كايمان الرسمية إلى أنها متواضعة نسبياً. ومع ذلك، يعتقد خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن هذه البيانات تقلل من حجم هذه التدفقات بمقدار هائل يبلغ 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، يرى خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن جزر كايمان هي في الواقع أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك منها ما يفوق بكثير ما تمتلكه الصين واليابان والمملكة المتحدة. وفي الواقع، فإنه خلال الفترة بين 2022 و2024، استحوذت صناديق التحوط على 37% من صافي إصدارات الأوراق المالية والسندات، وفقًا لما ذكره هؤلاء الخبراء، مشيرين إلى أن هذا المبلغ «يكاد يُعادل مجموع ما استحوذ عليه المستثمرون الأجانب الآخرون مجتمعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير هذا على سندات الخزانة فحسب، فقد كشف بنك اليابان مؤخراً عن زيادة هائلة في مشتريات صناديق التحوّط من السندات الحكومية اليابانية. والمثير للدهشة أن هذا الأمر لفت الأنظار، لكن هل هذا أمر سيئ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بعض مديري صناديق التحوّط، مثل كين غريفين من شركة سيتادل، أنه ليس كذلك. ورغم أن هذا الرأي قد يفسر على أنه يخدم مصالحهم الشخصية، إلا أنه مُحِقٌّ في بعض جوانبه. فعلى سبيل المثال، أسهم طلب صناديق التحوّط على سندات الخزانة في تخفيف أثر مبيعات الاحتياطي الفيدرالي للسندات عندما تخلى عن التيسير الكمي. كما وفّر سيولة مطلوبة في وقت قلّصت فيه البنوك الكبرى أنشطتها التقليدية في صناعة السوق. وتكمن ميزة تداولات صناديق التحوّط في أن هذه المشتريات مدفوعة بحسابات مالية بحتة، وليست مدفوعة بأي تحيّز سياسي، على عكس ما تقوم به بعض الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر الأكبر يكمن هنا أيضاً، لأنه إذا تغيرت الأسس الاقتصادية أو المالية فجأة بطريقة تجعل هذه الصفقات أقل جاذبية، كارتفاع أسعار الفائدة مثلاً، فقد تتجه الكثير من الصناديق إلى سحب استثماراتها، ما ينذر بمخاطر محتملة على الاستقرار المالي. وقد حدث ذلك في مارس 2020، بعد تفشي جائحة «كوفيد 19». وكذلك في أبريل 2025، مع ما يسمى بتعريفات «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن يتكرر ذلك مع الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط؟ نأمل ألا يحدث، فوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عازم على الحفاظ على هدوء السوق، وقد نجح في ذلك بالفعل، وبشكل لافت، باستخدام الكثير من الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبدو أن بعض صفقات صناديق التحوّط المزدحمة قد تم تصفيتها مع بداية الحرب، إلا أن هذا الوضع لم يتسارع. وفي الوقت نفسه، لا يبدي مالكو الأصول على المدى الطويل، مثل شركات التأمين، رغبة تُذكر في التخارج، لكن هل سيستمر هذا الهدوء النسبي إذا طالت الحرب، ما يزيد من مخاطر التضخم أو (لا سمح الله) يؤدي إلى مزيد من الصدمات الجيوسياسية؟ لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الوحيد الواضح تماماً هو أن سكوت بيسنت بحاجة إلى تجديد 33% من ديون الولايات المتحدة العام المقبل، أي ما يعادل 10 تريليونات دولار من مبيعات سندات الخزانة، لذا ينبغي على المستثمرين الذين يراقبون وضع الحرب أن يتابعوا في الوقت نفسه ما يحدث في جزر كايمان، وأن يدعوا أن تواصل خطط بيسنت تحقيق النجاح.</div></p>

حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة تراجعت إلى2.7 تريليون دولار عند أدنى مستوى لها منذ 2012

ما الذي يحدث مع ديون الدولار من جانب الكثير من الحكومات في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ادعى أي شخص معرفة حقيقة وضع الائتمان الخاص الأمريكي حالياً، فإنني افترض أنه يتحدث من فراغ. فرغم أن معدلات التخلف عن سداد القروض منخفضة، والعوائد جيدة، إلا أن المستثمرين القلقين يحاولون سحب أكثر من 10 مليارات دولار من صناديق الائتمان التي تديرها شركات بلاكستون وبلاك روك، وغيرهما من كبرى شركات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت حالات الإفلاس البارزة، مثل إفلاس شركة فيرست براندز لصناعة قطع غيار السيارات، الضوء على ضعف معايير الإقراض، بينما تهدد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات البرمجيات التي تعتمد بشكل كبير وغير متناسب على الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مديرو الأصول البديلة الذين يقفون وراء صناديق الديون هذه أن الأمور على ما يرام، لكن بعض صناديق التحوط والجهات التنظيمية والمصرفيين يحذرون من الغموض و«المخاطر» المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مراكز البيانات، يبدو المستقبل غامضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد ضجة الائتمان الخاص بشكل خاص حول الصناديق الموجهة للأفراد بدلاً من صناديق التقاعد الكبيرة، وهذا له ما يبرره. ويشكل الجمع بين المستثمرين الأفراد المتقلبين والأصول طويلة الأجل التي يصعب تقييمها مزيجاً خطيراً. لذلك، ثمة حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة لتجنب تحوّله إلى خطر نظامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، أصبح الإقراض المباشر من قِبل الصناديق الخاصة ركيزة أساسية في النظام المالي، حيث يُوفّر الائتمان للشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية أو بيع سندات. ويقوم صندوق الائتمان الخاص التقليدي بجمع الأموال من صناديق التقاعد والأوقاف وتجميدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُتيح للصناديق الاحتفاظ بقروض طويلة الأجل دون خشية مطالبة العملاء باسترداد أموالهم. لكن شركات مثل بلاكستون وكليف ووتر وبلو آول وغيرها استشعرت فرصة سانحة: صناديق للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في تحقيق عوائد أعلى مما يُمكنهم الحصول عليه من أسواق الدين العامة. وهذه الصناديق، التي سُوّقت على أنها «شبه سائلة»، لم يكن لها تاريخ انتهاء رسمي. بل إنها وعدت العملاء بإمكانية الوصول إلى أموالهم كل ثلاثة أشهر، مع التنويه إلى إمكانية تحديد سقف للسحب بنسبة 5% من أصول الصندوق لتجنب البيع بأسعار زهيدة. وحققت هذه المنتجات نجاحاً باهراً، إذ جذبت ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، ونمت بنسبة 60% سنوياً بين عامي 2021 والعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلعت الصناعة إلى مزيد من النمو في قطاع التجزئة عندما أعلنت إدارة ترامب عن خطط للسماح بإيداع الأصول الخاصة في حسابات التقاعد. لكنّ الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما سحب بعض المستثمرين، خوفاً من المبالغة في تقييم القروض، أموالهم من صندوق بلو آول. وجاءت محاولات تعزيز الثقة بنتائج عكسية، وانتشر القلق. والآن، فرضت مورغان ستانلي وبلاك روك وكليف ووتر قيوداً على عمليات السحب. وانخفض تدفق الأموال الجديدة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر غولدمان ساكس أن ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي قد تتدفق خارج صناديق الائتمان الخاصة خلال العامين المقبلين، مما سيُجبر المديرين الأكثر تضرراً على بيع القروض لتلبية طلبات الاسترداد. وفي الوقت نفسه، بدأ جيه بي مورغان في خفض قيمة بعض محافظ قروض الائتمان الخاصة، وتتداول صناديق التحوّط. وقد عرضت سابا كابيتال مؤخراً شراء حصص المستثمرين في صندوق بلو آول بخصم 35% من قيمته المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقلّل شركات الائتمان الخاصة، من جانبها، من شأن احتمالية حدوث مشكلات. لا تمثل صناديق التمويل الدائم سوى 20% من الإقراض المباشر، وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك أوف أمريكا أن المستشارين الماليين ما زالوا يشهدون طلباً من العملاء. وقال العديد من المديرين التنفيذيين أن فرض حدود السحب دليل على فعالية النظام، وكان ينبغي على العملاء أن يدركوا أنهم يستبدلون سيولة محدودة بعوائد أفضل. وقال أحدهم: «هذا واضح تماماً، ومكتوب بخط عريض، ومذكور في جميع الوثائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على القطاع المالي أن يضع نفسه في حالة تأهب. فعندما تكون الأخبار مثيرة للقلق، يشعر بعض العملاء بالخوف ويحاولون الانسحاب، بغض النظر عن بنود القانون. وكلما زاد تعامل رأس المال الخاص مع عملاء التجزئة، وكلما كبرت هذه الصناديق، زادت احتمالية حدوث انهيار. إذن، هناك حاجة إلى قواعد لمنع انتشار العدوى، سواء بشكل مباشر من خلال عمليات بيع بأسعار زهيدة أو عن طريق بث الخوف في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات الخدمات المالية الأخرى هذا الأمر بالفعل. فعندما تبيع البنوك الأمريكية «شهادات إيداع» تُكافئ المدخرين بأسعار فائدة أعلى مقابل إيداع أموالهم لفترة محددة، فلا مجال لأي تلاعب بعبارات مثل «شبه سائلة». وتُصرّ الجهات التنظيمية على فرض عقوبات على السحب المبكر للحد من عمليات السحب المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لقواعد صارمة تمنعها من بيع أصولها القيّمة إذا كان عدد المستثمرين الراغبين في الانسحاب يفوق عدد الراغبين في الدخول. وهذا يُطمئن المستثمرين بأنهم لن يُعاقبوا على إبقاء استثماراتهم. ويتعيّن على المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الخروج من صناديق الائتمان الخاصة ذات الأجل المحدد اللجوء إلى السوق الثانوية، ما يعني عادة البيع بخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعموماً، فإنه قبل أن يقترب حجم سوق الائتمان الخاص من سوق التقاعد البالغ حجمه 9 تريليونات دولار، يجب على القطاع أن يُولي اهتماماً جاداً لحماية العملاء الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة.</div></p>

لعبة المناورات تزيد الأوضاع خطورة في سوق الائتمان الخاص الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق التحوط أعلى مستويات التفاؤل تجاه خام برنت منذ نحو ست سنوات، بالتزامن مع واحد من أكثر الأسابيع تقلباً في تاريخ سوق النفط العالمي، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن ICE Futures Europe أن مديري صناديق التحوط عززوا صافي مراكز الشراء على خام برنت بمقدار 65,438 عقداً ليصل إجمالي المراكز إلى 351,032 عقداً في الأسبوع المنتهي في 10 مارس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ارتفعت الرهانات الصعودية على النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، بحسب بيانات Commodity Futures Trading Commission، ما يعكس توقعات واسعة لدى المستثمرين باستمرار الضغوط على الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التفاؤل في أعقاب الاضطرابات الحادة التي شهدها سوق النفط نتيجة الحرب في المنطقة، والتي أدت إلى شبه شلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد استمر هذا التعطل قرابة أسبوعين، ما فاجأ الكثير من المشاركين في السوق الذين كانوا يتوقعون أن تكون العمليات العسكرية محدودة التأثير.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الوضع إلى صدمة كبيرة في أسواق الطاقة، حيث اضطر عدد من كبار المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج مؤقتاً نتيجة امتلاء مرافق التخزين، في حين واجهت بعض مصافي التكرير صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بسبب تعطل الإمدادات.</p>

صناديق التحوّط تراهن بقوة على صعود النفط إلى ذروته منذ 6 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتزامنٍ يثير إعجاب أي مدير تسويق، طرحت مجموعة من المؤثرين على منصة تيك توك سؤالاً بسيطاً: «أنتم تعيشون في دبي، هل تشعرون بالخوف؟»، ليأتي الرد من الجميع: «أنا أعرف من يحمينا». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «فاينانشال تايمز»؛ يسارع المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الإمارة. رسالتهم: ثقة تامة بأمن دبي ومستقبلها كوجهة مشرقة للوافدين الطموحين.</p><p class='article-text'>ويصر المؤثرون على أنهم لا يشعرون بالخوف وأنهم ينوون البقاء في المدينة، حيث تمضي الأمور على طبيعتها وتبقى المتاجر والشركات مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيزابيل أوكشوت، المحللة السياسية البريطانية، وهي إحدى البريطانيات المقيمات في الإمارة، بأن عدداً قليلاً من السياح فقط هم من يسعون للمغادرة. وقالت على منصة «إكس»: البريطانيون المقيمون في دبي لا يرغبون في المغادرة. المحلات تبقى مفتوحة! والناس يذهبون إلى أعمالهم كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة : يقارن كثيرون بشكل إيجابي بين أمان العيش في الإمارات ومخاطر الجريمة في شوارع الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بافيل دوروف، المقيم في دبي منذ فترة طويلة والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، إنه يأسف لوجوده في أوروبا خلال هذه الفترة. وأضاف: إنني لا أفتقد فقط الألعاب النارية المجانية من إيران، بل أعرض نفسي أيضاً لمخاطر أكبر في الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بالنظر إلى معدلات الجريمة في أوروبا، فإن دبي أكثر أماناً من الناحية الإحصائية بكل تأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المؤثر أندرو تيت، مقطع فيديو لنفسه وهو يرقص في الخارج مع تعليق: «أنا في دبي الآن». وقد حصد الفيديو أكثر من 11 مليون مشاهدة على منصة «إكس». وشارك شقيقه إحصائية تقارن بين اعتراضات الصواريخ في الإمارات وجرائم الطعن بالسكاكين في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "فينانشال تايمز"، كانت دبي برزت كعاصمة المؤثرين في العالم خلال جائحة (كوفيد 19)، حين انضم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي إلى مستثمري العملات الرقمية ومديري صناديق التحوّط، للاستمتاع بأجواء الشمس المشرقة والاستفادة من الإعفاءات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دبي خففت دبي القيود بوتيرة أسرع من غيرها خلال الجائحة ما جعلها تعرف بعاصمة الاحتفالات خلال الجائحة. ومن إرث تلك الفترة تزايد أعداد الوافدين الجدد، من الأوروبيين الذين لجأوا إلى دبي للتحوّط الضريبي، وصولاً إلى المهنيين الماليين الشباب الساعين إلى تعزيز مكانتهم في هذا القطاع سريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمور تمضي على طبيعتها في الإمارة.. والمتاجر والشركات مفتوحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠ثقة تامة بأمن دبي ومستقبلها كوجهة مشرقة للوافدين الطموحين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البريطانيون المقيمون في دبي لا يرغبون بالمغادرة⁠.. والناس يذهبون إلى أعمالهم كالمعتاد</div></p>

«فاينانشال تايمز»: جماعات المؤثرين تتسابق للتأكيد على أمان دبي

<div id='مديرو-الصناديق-أكدوا-أنهم-يفضلون-البقاء-في-الإمارة-لجاذبيتها-وتطورها-وقدراتها'><h2>مديرو الصناديق أكدوا أنهم يفضلون البقاء في الإمارة لجاذبيتها وتطورها وقدراتها</h2></div><div id='أشاروا-إلى-أن-الإعلام-الغربي-يبالغ-في-توصيف-الوضع'><h2>أشاروا إلى أن الإعلام الغربي يبالغ في توصيف الوضع</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لموقع «إي فاينانشال كاريرز» efinancialcareers، أن مديري صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية لا ينوون مغادرة دبي في أعقاب التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، والعدوان الإيراني على دول الخليج العربي، مؤكدين أن دبي ستظل ملاذاً لمديري المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للموقع الذي تحدث إلى العديد من مديري صناديق التحوّط فإن جميعهم قالوا إنهم يخططون للبقاء، ولا يعود الأمر لمجرد أنه ليس لديهم خيار آخر، ولكن لجاذبية الإمارة وقدراتها وتطورها، حيث ستخرج من العدوان أكثر قوة وجاذبية، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية عابرة، وأنهم يفضلون البقاء هنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أحد مديري المحافظ في صندوق استثماري رئيسي في دبي: «يتقبل الناس أن هذا أمر غير مسبوق»، مضيفاً: «نحن جميعاً هادئون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير محفظة آخر إن من غير المناسب والسخيف التلميح إلى أن أي شخص قد يراوده تفكير ثانٍ بشأن البقاء في دبي في ضوء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والتي تم اعتراضها جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير محفظة رفيع آخر يعيش في نخلة جميرا، إن شيئاً لم يتغير: «لا يوجد فرق على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف في مكتب عائلي إنه كان في الخارج يشاهد مباراة كرة قدم في مقهى بالهواء الطلق: «درجة الحرارة 27؛ وكل شيء على ما يرام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتكهن البعض في العالم بشأن رحيل المقيمين من الإمارات، يراقب سكان الإمارات حسابات إنستغرام لأشخاص مثل جولز سوليفان، وهو خياط مقيم في دبي، والذي يؤكد على أن المخاطر مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سوليفان: «المدنيون ليسوا مستهدفين، وهذه مجرد مسرحية، وخطر سقوط الحطام أقل من خطر سقوطك في الحمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم أن وسائل الإعلام الغربية تبالغ في تصوير الموقف «للعدوان الغادر على دول الخليج»، ويضيف أن «الحقيقة هي أن عائلتي أكثر أماناً هنا في الإمارات مما سيكونون عليه في العديد من المدن الأوروبية»، مشيراً إلى انخفاض معدل الجريمة في الإمارات بمعدلات استثنائية مقارنة بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أحد مديري المحافظ: «إذا كانت مجرد ساعات من القلق وكانت الخسائر في حدها الأدنى، فإن الإمارات يمكن أن تخرج من هذا بقوة شديدة خلال وقت قصير».</div></p>

أكدوا أن الإمارات ستخرج من العدوان أكثر قوة وجاذبية

مديرو صناديق تحوّط: دبي الملاذ الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقويض سياساته المناخية الرئيسية باسم التنافسية بدأت تقلب مسار التحول الأخضر رأساً على عقب، إذ تجري الآن مكافأة الشركات الصناعية المتأخرة، بينما تعاقب الشركات التي كانت مبادرة في معالجة مخاطر الاحتباس الحراري. وقد طالت هذه التراجعات بالفعل أجزاء حيوية من التشريعات البيئية للاتحاد، بما في ذلك إزالة الغابات وسلاسل التوريد، وهو ما يزعزع الثقة بقوة في نظام تداول الانبعاثات، الذي يعدّ حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا المناخية منذ عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ القاعدة الصناعية المتعثرة، يضغط العديد منهم لإضعاف نظام تداول الانبعاثات، الذي يفرض رسوم على الشركات عن كل طن من الكربون المنبعث، بحجة أن السعر يفاقم ارتفاع تكاليف الطاقة ويُضعف القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الإشارات السياسية الكثير من القلق لدى المستثمرين. وأدى اقتراح غامض من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في فبراير، يدعو إلى إصلاح نظام تداول الانبعاثات، إلى انخفاض أسعار الكربون من أعلى مستوى لها في عامين، والذي بلغ 92 يورو للطن، بعد أن تهافتت صناديق التحوّط على شرائها، لتنخفض إلى ما دون 70 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت إيطاليا سقف التحدي يوم الخميس عندما دعا وزير صناعتها إلى تعليق نظام تداول الانبعاثات ريثما يتم إجراء «مراجعة شاملة»، كما نجحت دول أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك، في الحصول على تأجيل لتطبيق نظام منفصل يفرض رسوماً على الأسر ووسائل النقل البري مقابل الانبعاثات بدءا من عام 2027. وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، عقب اجتماع للقادة ناقشوا فيه سبل تعزيز النمو: «لا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة اقتصادية عالمية إذا كانت شركاتنا تعاني من عجز هيكلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي خففت المفوضية الأوروبية حظرها التاريخي على محركات الاحتراق الجديدة اعتباراً من عام 2035، وذلك لتهدئة مخاوف ألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت قلقة بشأن تسريح العمال في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومات والشركات التي استثمرت بكثافة في التقنيات الأنظف، فإن هذا التحول يهدد بتغيير الشروط التي بُنيت عليها تلك الاستثمارات. وقال توماس بيليرين كارلين، وهو مشرع فرنسي في البرلمان الأوروبي، إن النقاش الدائر حول نظام تداول الانبعاثات قد يتحول سريعاً إلى «صراع سياسي أعمق حول مستقبل نظام الطاقة في أوروبا: الحنين إلى الوقود الأحفوري في مواجهة ريادة التكنولوجيا النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، الأسبوع الماضي، بشكل مشترك إلى «استقرار سياسي وشفافية» في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، معترضة على أية تعديلات إضافية عند مراجعة نظام تداول الانبعاثات في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مشتركة غير معتادة، دعت شركة تاتا ستيل هولندا ومنظمة «ناتور أوند ميليو» البيئية غير الحكومية لاهاي إلى الدفاع عن نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها. وأكدتا أن الشركات التي تستثمر في «تقنيات مستقبلية، مثل الصلب الأخضر والمواد الكيميائية الخضراء والكهرباء، تحتاج إلى سياسات مستقرة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول دبلوماسيون من السويد الدفاع عن طموح الاتحاد الأوروبي في حظر محركات الاحتراق الداخلي، نظراً للتقدم الذي أحرزته شركتا فولفو وسكانيا السويديتان في مجال تصنيع السيارات نحو المحركات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن العواصم والصناعات الأوروبية التي تشكو من أجندة الاتحاد البيئية «تخطئ في تشخيصها»، مشيراً بدلاً من ذلك إلى «نقص كبير في الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء». وأضاف: «يلعب نظام تداول الانبعاثات وسياسة المناخ دوراً، ولكنه ثانوي.. إذا تراجعنا عن نظام تداول الانبعاثات، فإننا نخاطر بأن تعاني بعض الدول والشركات التي اعتمدت على هذا الإطار بشكل كبير من عيب كونها من أوائل المبادرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن التراجع يهدد بتقسيم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، مشيرين إلى أن الدول الأعضاء التي تدعم سياسات المناخ الأساسية تفكر في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني بدل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء مراجعة لنظام تداول الانبعاثات في الصيف، لكن الإشارات السياسية تثير قلق الأسواق بالفعل. وقال ماركوس فرديناند، كبير محللي شركة «فيت» للتحليلات، إن رؤوس الأموال «تتعرض للخسارة» هذا الشهر، حيث أدى التحول عن سياسة المناخ المتوقعة إلى تضييق المراكز وانخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن نظام تداول الانبعاثات. وبدلاً من إصلاح شامل، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في إدخال تعديلات محددة على نظام تداول الانبعاثات لمساعدة الحكومات والشركات الأكثر تضرراً من تكاليفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشركات التي أعطت أولوية لخفض الانبعاثات الكربونية في نموذج أعمالها تُبدي استياء شديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دونال أورين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوسيم للأسمنت الأخضر: «استناد إلى مسار سياسي واضح، بدأنا بالفعل برنامجاً للإنفاق الرأسمالي بمئات الملايين من اليورو. إذا تراجع هذا المسار، فإن المستثمرين يتحملون مخاطر أكبر، بينما يُكافأ المتأخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركات الأسمدة ناقوس الخطر إزاء خطوة المفوضية بتعليق ضريبة الكربون الحدودية إذا ارتفعت الأسعار بشكل مفرط بالنسبة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي بيلتونين، نائبة رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوكومبو لصناعة الصلب الأخضر، إن حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تطبيق هذا التعليق على قطاعات أخرى مشمولة بالضريبة تزعزع الثقة. وإذا ترددت أوروبا في تطبيق اتفاقية تبادل الكربون والهيدروجين أو أضعفت نظام تداول الانبعاثات فإنها ترسل إشارة خاطئة مفادها أن الشركات الرائدة قد لا تُكافأ.</div></p>

مسار التحول الأخضر ينقلب رأساً على عقب في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلان ليفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدير تريفور غريثام صناديق تقاعد لصالح مجموعة رويال لندن، ويتتبع دورة استثمارية تُوجّه قراراته بشأن توزيع الأصول بين الأسهم والسندات والسلع والنقد. ويعتقد غريثام أن الوقت الأمثل للاستثمار في السلع قد اقترب. ويتوقع أن تشهد اقتصادات كبرى، كالولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال العامين المقبلين، وقد استعدّ لبداية دورة سلع فائقة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير غريثام استثمارات في السلع بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 5% من إجمالي محافظه الاستثمارية، تشمل المعادن والطاقة والقمح وأصولاً مادية أخرى. وقد ازداد الإقبال على الاستثمار في السلع خلال العام الماضي، ولكن هل هذا مناسب للمستثمر العادي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو الاستثمار في السلع، مثل غريثام، أن أسعار السلع لا تتبع، مع مرور الوقت، أسعار الأصول الشائعة كالأسهم والسندات. وهذا ليس بالأمر السيئ، نظراً للمخاوف المستمرة بشأن فقاعة التكنولوجيا التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والحاجة المُلحة للاقتراض من الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتُساعد السلع على تقليل المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية، فضلاً عن التحوّط ضدّ موجات التضخم. ويُضاف إلى هذه العوامل انخفاض قيمة الدولار. وسيجد مستهلكو السلع في الاقتصادات غير الدولارية أن شراءها أرخص، في ظلّ الظروف المستقرة، عندما يتراجع الدولار.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، شهدت مؤشرات السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً مع انخفاض قيمة الدولار، كما حدث العام الماضي. وقد بدأت أسعار السلع الأساسية بالانتعاش بالفعل. فبعد فترة ركود دامت ثلاث سنوات، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية، الذي يغطي طيفاً واسعاً من 25 سلعة، مثل الذهب والنفط الخام والنحاس، بنسبة 18% خلال الأشهر الستة الماضية، متجاوزاً بذلك أداء كلٍّ من الأسهم والسندات العالمية.</p><p class='article-text'>ويُفضّل البعض، مثل غريثام، امتلاك السلع الأساسية بأنفسهم، باستخدام صناديق المؤشرات والمشتقات المالية. وقد بلغت التدفقات النقدية الداخلة إلى سلة صناديق تتبّع السلع الأساسية الأوروبية الواسعة أعلى مستوياتها في أربع سنوات العام الماضي، وفقاً لبيانات مورنينغ ستار دايركت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة خيار آخر، فامتلاك أسهم شركات إنتاج وتجارة السلع الأساسية يتيح الاستفادة من أرباحها المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعارها، بما في ذلك شركات التعدين المدرجة، وشركات التنقيب عن النفط والغاز، وشركات تجارة المنتجات الزراعية. ولا تقتصر هذه الشركات على إنتاج المعادن فحسب، بل يمكنها، إذا كانت تتمتع بوضع مالي قوي، تمويل التوسع لتحقيق المزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح أمام المستثمرين في السلع الأساسية هو: هل الأفضل امتلاك أسهم السلع الأساسية فقط، أم شراء أسهم الشركات المنتجة لها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل خيار مزاياه وعيوبه. فقد تغير مسار الدولار على المدى الطويل. ولم يعد المستثمرون الأمريكيون قلقين بشأن ضعف الدولار المستمر منذ ما يقرب من عقدين. وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الافتراض، خاصةً مع هيمنة الأسهم والسندات الأمريكية على معظم المؤشرات القياسية التي تتبعها الصناديق السلبية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرجح بالتجارة، بلغ الدولار أعلى مستوى له في 20 عاماً قبل ما يزيد قليلاً على عام. ومنذ ذلك الحين، انخفض الدولار، وتراجع أكثر هذا العام. إلى جانب التوجه نحو الأسواق الأوروبية والناشئة للاستفادة من تغيرات العملة، تُقدم السلع الأساسية خياراً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2000، اتجهت مؤشرات السلع الرئيسية، مثل مؤشر«بي سي أو إم» ومؤشر ستاندرد آند بورز «جي إس سي آي» نحو التحرك عكس اتجاه مؤشر الدولار. وقد دفع القلق المتزايد بشأن قيمة الدولار المستثمرين نحو الأصول المادية، كالمعادن النفيسة والصناعية، والعملات المرتبطة بالسلع، كالدولار الأسترالي والريال البرازيلي. </div></p><p class='article-text'>وقبل ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، بدأ منتجو السلع في العزوف عن التنقيب عن المعادن واستخراج النفط. يعتقد بن ديفيس، رئيس قسم أبحاث المعادن والتعدين الأوروبية في آر بي سي كابيتال ماركتس، أن هذا كان لسبب وجيه. فعلى الرغم من الإنفاق الضخم في السنوات الماضية، والذي حوّل عشرات التريليونات من الدولارات من التدفقات النقدية، لم يكن هناك دليل يُذكر على زيادة ملحوظة في الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ المساهمون يطالبون بإعادة أي تدفقات نقدية إضافية تُحققها هذه الشركات إليهم، إما عن طريق إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح. وتبع ذلك انخفاض في الإنفاق من قبل أكبر شركات التعدين في العالم، بما في ذلك فريبورت-ماكموران، وريو تينتو، وبي إتش بي، وأنجلو أمريكان، وجلينكور. </div></p><p class='article-text'>وبين عامي 2015 و2022، انخفض الإنفاق لدى هذه الشركات بشكل ملحوظ، بما لا يقل عن الثلث، ويعود ذلك جزئياً إلى تباطؤ أسعار المعادن والطاقة. ولم يبدأ الإنفاق الاستثماري بالارتفاع مجدداً إلا في عام 2023، وفقاً لبيانات من «آر بي سي كابيتال ماركتس» و«إس آند بي كابيتال آي كيو». وتركز ريبيكا ماكميلان، مديرة محافظ في فريق الأصول المتعددة لدى «نيوبيرجر بيرمان» على معدنين، بدلاً من مجموعة متنوعة من السلع.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت الشركة في الذهب - الذي تمتلكه نيوبيرجر بيرمان منذ نوفمبر 2023 - نظراً لمخاوف العجز المالي وتوقع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. كما تمتلك النحاس، الذي من المتوقع أن يستفيد من ازدهار الاستثمار في الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق كريم شديد من «بلاك روك» مع هذا الرأي، قائلاً: «يتجاوز الطلب على المعادن اللازمة لتوليد الكهرباء العرض المتاح لمواد مثل النحاس والليثيوم ومواد البطاريات الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبقي غريثام على نسبة 5% من استثماراته في السلع، جزئياً للتحوّط من موجات التضخم المرتفعة غير المتوقعة. ويؤكد أن السلع قد أدّت دور التحوّط هذا مع تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين. وبحسب أرقامه، فقد حققت السلع عائداً سنوياً قدره 6.7% بالجنيه الإسترليني، أي أعلى بنحو 5% من عائد النقد الذي بلغ 1.7% خلال السنوات العشر الماضية. وقد تفوّق هذا العائد بسهولة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات، والتي كانت قريبة من الصفر خلال تلك الفترة، بينما لم يكن أداؤها بعيداً عن أداء الأسهم البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم هو: ما هو إطارك الزمني؟ تشير بعض الأدلة إلى أن استثمار الأموال في المنتجات الأساسية قد يوفر فقط تحوطاً مقابل الاستثمار القصير. وينبغي أيضاً الاهتمام بتأثيرات التوترات الجيوسياسية، فقد أدى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. كما حققت المعادن النفيسة مكاسب قوية للغاية.</div></p>

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من دورة فائقة متوقعة للسلع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 رحلة صعود استثنائية للمعدن الأصفر بمكاسب سنوية تجاوزت 70%، حيث قفزت أسعار الذهب في الإمارات بشكل ملحوظ خلال العام الجاري؛ فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 من نحو 318 درهماً في بداية العام إلى 540 درهماً في نهايته.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع سعر عيار 22 من نحو 294 درهماً إلى 501 درهم، وعيار 21 من نحو 285 درهماً إلى 480 درهماً. أما عيار 18 فقد ارتفع من نحو 244.5 درهمًاً إلى 411.75 درهماً بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية هذا العام، لاحظ مجلس الذهب العالمي تحولاً في سلوك المستهلكين؛ حيث ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة تزيد على 25%، إذ لجأ الناس إلى الذهب كملاذ آمن للادخار بدلاً من الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لتقارير مجلس الذهب العالمي. وقد لوحظ ارتفاع قيمة السبائك الذهبية ضمن أصول مصرف الإمارات المركزي لتصل إلى إلى 35.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وذلك من 33.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، وبزيادة بلغت 1.8 مليار درهم. وارتفعت قيمة السبائك الذهبية بنسبة 44% بنهاية أكتوبر الماضي، ما يعادل 10.8 مليارات درهم، مقارنة بنحو 24.5 مليار درهم في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الذهب عام 2025 بزخم قوي مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقّعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، ليبدأ العام بين نطاق 2750 و2900 دولار للأونصة، قبل أن يواصل اتجاهه الصاعد طوال العام.</div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب نهاية العام تجاوز الذهب حاجز الـ 4500 دولار للأونصة.. هذا الأداء القوي دفع المراقبين للسوق إلى وصف عام 2025 بأنه «العام الذهبي للذهب»؛ إذ حقق المعدن مكاسب تُقدَّر بنحو 65% إلى 70% خلال العام.</p><p class='article-text'>وعكس الافتتاح القوي توقعات خفض الفائدة عالمياً وتزايد التحوّط من المخاطر؛ فعندما تنخفض العوائد الحقيقية على الدولار والسندات، يرتفع سعر الذهب لأنه لا يدر فائدة لكنه يحافظ على القيمة في بيئات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك 5 أسباب وراء تقلبات السوق في عام 2025 وهي:</div></p><h2>1 سياسة «التيسير النقدي» العالمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد عام 2025 تحولاً كبيراً في سياسات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة؛ الأمر الذي أدى إلى إضعاف الدولار، وقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، فاندفعت الأسعار إلى الأعلى بشكل حاد في منتصف العام.</div></p><h2>2 سباق البنوك المركزية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت البنوك المركزية العالمية، بخاصة في الصين والهند وتركيا، شراء الذهب بكميات قياسية خلال العام؛ ما خلق «أرضية صلبة» للسعر، فكلما حاول الذهب التصحيح للأسفل، كان شراء البنوك المركزية يدفع السعر للارتداد سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل الذهب هو «الملاذ الآمن» الأول في 2025 نتيجة استمرار وتصاعد النزاعات التجارية والسياسية العالمية، وكان أي تصعيد مفاجئ في مناطق النزاع يؤدي إلى قفزات سعرية فورية تتجاوز ما بين 50 و100 دولار في الأونصة خلال أيام قليلة؛ ما جعل السوق في حالة تأهب دائم.</div></p><h2>4 التحول نحو «الذهب الرقمي»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال نحو صناديق المؤشرات المتداولة للذهب؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة سيولة هذه الصناديق وجعل تقلبات الأسعار أكثر حساسية للأخبار الاقتصادية اليومية، وتسبب ذلك في تذبذبات قوية في أسعار الإغلاق اليومية مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><h2>5 مخاوف التضخم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من محاولات السيطرة على التضخم، ظلت تكاليف المعيشة مرتفعة في العديد من الاقتصادات الكبرى خلال 2025، فلجأ المستثمرون الأفراد والشركات إلى الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملات، وهو ما زاد أيضاً من الطلب على السبائك والعملات الذهبية بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/25/5021645.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وصلت عالمياً إلى مستويات قياسية

70 % قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الإمارات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق إنجاز نوعي بوصول عدد صناديق التحوّط المسجّلة لديه إلى 100 صندوق، ما يؤكد مكانته كقوة عالمية صاعدة في هذا القطاع الحيوي، ويعزز تقدمه ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز لصناديق التحوّط على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المركز  نمواً ملفتاً في عدد صناديق التحوّط المسجلة، حيث ارتفع العدد من 50 صندوقاً مع بداية عام 2024 إلى أكثر من الضعف، بما في ذلك 81  صندوقاً من "نادي المليار دولار" ممن يُديرون محافظاً تتجاوز قيمتها مليار دولار. وانضم إلى القائمة مؤخراً كلٌّ من "بارون كابيتال مانجمنت" (Baron Capital Management)، و"بلو كريست كابيتال" (BlueCrest Capital)، و"نايا كابيتال مانجمنت" (Naya Capital Management)، و"ناين ماستس كابيتال" (Nine Masts Capital)، و"نورث روك كابيتال" (North Rock Capital)، و"بيرل دايڤر كابيتال" (Pearl Diver Capital)، و"سيليكت إكويتي جروب" (Select Equity Group)، و"ستراتيجيك إنڤستمنت جروب" (Strategic Investment Group)، و"سيلفر بوينت كابيتال" (Silver Point Capital)، و"سكويربوينت كابيتال" (Squarepoint Capital)، و"ويلوينج كابيتال جروب" (Welwing Capital Group). ويلتحقوا بقائمة العملاء الحاليين التي تضم كلاً من "بالياسني" (Balyasny)، و"بلاك روك" (BlackRock)، و"بلو أول" (Blue Owl)، و"بريڤان هوارد" (Brevan Howard)، و"دايمون آسيا" (Dymon Asia)، و"إكزودس بوينت" (Exodus Point)، و"هادسون باي" (Hudson Bay)، و"ميلينيوم" (Millennium)، و"كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز" (Qube Research and Technologies – QRT)، و"ڤيريشن" (Verition).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركات الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي بوتيرة قياسية، مدفوعة بالمزايا التنافسية المتعددة التي يقدمها، بما في ذلك تمكين مديري الصناديق من الوصول إلى الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأمريكا، والاستفادة من قاعدة واسعة من الكفاءات والمواهب المتخصصة في المنطقة، فضلاً عن جذب استثمارات من قبل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق السيادية. كما يتمتع المركز بمنظومة مصرفية واستشارية متكاملة تُعدّ الأكثر تطوراً في المنطقة، مما يوفر لصناديق التحوّط العاملة ضمنه بيئة مثالية للنمو والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تتجلى ريادة مركز دبي المالي العالمي في قطاع صناديق التحوّط في اكتمال منظومته التشغيلية ونضجها، وما يحظى به من ثقة متزايدة محلياً وعالمياً. ويُسهم نهجنا القائم على تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة النمو المتواصل. كما يعزز حجم وعمق مجتمع الاستثمارات البديلة في المركز مكانتنا كوجهة مالية رائدة في المنطقة، ويرتقي بقدرتنا على العمل عبر قطاعات الأعمال كافة، مما يدعم جهود عملائنا في التأثير على المشهد المالي العالمي انطلاقاً من دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي" من المشاريع الرائدة التي تم إطلاقها مؤخراً عبر القطاع،. بصفته مساحة عمل مشتركة فريدة من نوعها مُخصّصة لقطاع إدارة الأصول، تُمكّن مديريه من تأسيس أعمالهم بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة عالية من حيث التكلفة، والتوسّع بوتيرة متسارعة تدعم نمو أعمالهم وتعزز حضورهم. يضم المركز تحت مظلته نخبة من كبرى الشركات العالمية إلى جانب الشركات المتوسطة والناشئة. كما يُتيح لأكثر من 85% من مديري صناديق التحوط العاملين ضمن مركز دبي المالي العالمي، تقديم حزمة خدمات متكاملة تشمل: الاستشارات المالية، وترتيب الصفقات، وجمع رؤوس الأموال الخاصة وإدارة الثروات السيادية مباشرة من المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر التقرير الأخير الصادر عن مركز دبي المالي العالمي حول مستقبل الاستثمارات البديلة زخماً متصاعداً في هذا القطاع، حيث يُؤكِّد أن الابتكار التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية الداعمة وتوسُّع قاعدة المستثمرين تشكّل مجتمعةً محركاتٍ رئيسيةً لتسريع تدفقات رأس المال نحو فئة الاستثمارات البديلة التي أصبحت مكوّناً أساسياً في بناء محافظ استثمارية متنوعة. ويُسلّط التقرير بشكل خاص الضوء على تزايُد اهتمام فئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية بهذه الاستثمارات، حيث تضاعفت حصصهم المُخصَّصة لها منذ عام 2008 لتصل إلى نحو 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل صعود قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بزخم استثنائي، حيث يحتضن حالياً أكثر من 470 شركة مُتخصصة تحت مظلته. وتمثل منظومة القطاع المتكاملة منصةً فريدةً تمنح مديري الأصول إمكانية الوصول إلى إحدى أكبر تجمعات الثروة الخاصة وأكثرها تركّزاً في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم ما يزيد على 1,250 كياناً عائلياً يعمل من داخل المركز نفسه. وتعزز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لجذب الثروات هذا النمو، حيث تُشير توقعات شركة "هينلي آند بارتنرز" إلى انتقال نحو 9,800 مليونير إلى الدولة بحلول نهاية العام الجاري 2025، مما يدعم تطور القطاع ويعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في دبي والإمارات بشكل عام.</div></p>

مركز دبي المالي العالمي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية لمديري صناديق التحوّط

<p class='article-text'><b>كوستا مورسيلاس - راشيل ميلارد - أميليا بولارد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناديق التحوط وشركات التداول بقوة نحو أسواق السلع المادية، بحثاً عن مصادر جديدة للعائدات، على الرغم من افتقارها لعقود من الخبرة والمعلومات التي تراكمت لدى الشركات الراسخة مثل «ترافجورا» و«فيتول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع الشركات المالية بتاريخ طويل في تداول عقود الطاقة والغاز الطبيعي والنفط، لكن صناديق التحوط مثل «بالياسني» و«جين جلوبال» و«كيوب»، بالإضافة إلى شركة التداول «جين ستريت»، توسع عملياتها لتتمكن من تداول الأسواق الأساسية، ما يزيد من تعرضها لتقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعني ذلك شراء حقوق نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وشراء سعة تخزين للنفط الخام، وتخزين الكهرباء في بطاريات متطورة قبل بيعها في أوقات ذروة الطلب. ويقول مايكل ألفارو، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط «جالو بارتنرز»، المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعات: «إن الأمر أشبه بسباق محموم نحو المعلومات»، فعند تداول السلع المادية، يكون لديك اطّلاع واسع على المعلومات، وتستطيع استشراف الوضع الاقتصادي قبل ورود البيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق التحوط «بالياسني» بتوسيع فرق تداول الطاقة والباحثين التابعين له في أوروبا، عبر استقطاب كوادر من شركات المرافق العامة مثل «سنتريكا» و«نورليس»، كما أضاف متداولين للغاز الطبيعي. كما استحوذ صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات «جين غلوبال» هذا العام على شركة «أناهاو إنرجي»، المتخصصة في خدمات الغاز الطبيعي، ويتداول حالياً هذه السلعة بنشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل صندوق التحوط الكمي «كيوب» سوق الطاقة المادية الأوروبية عبر شركته التابعة «فولتا»، التي تقدمت أخيراً بطلب للانضمام إلى «نيبول»، وهي مجموعة استشارية معنية بصياغة قواعد أسواق الطاقة المادية في ست ولايات أمريكية. وانضم تسعة متداولين على الأقل في الغاز الطبيعي والطاقة إلى «كيوب» منذ عام 2024، وفقاً لتحليل ملفات تعريف «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة من جانب صناديق التحوط جزئياً في أعقاب الأرباح الضخمة التي حققتها شركات التداول مثل «ترافيجورا» و«فيتول». وحقق صندوق التحوط «سيتادل» عوائد ضخمة في عام 2022، إذ أسهمت تقلبات أسعار الغاز الطبيعي في تحقيق أرباح طائلة لكبار المتداولين، لا سيما في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمر «سيتادل» بصفة دائمة في أصول الطاقة لدعم أنشطته التجارية، إلا أن هذا العام شهد نشاطاً مكثفاً للصندوق في إبرام الصفقات. ففي مارس، استحوذ على أصول في حقل «بالوما» للغاز في لويزيانا مقابل 1.2 مليار دولار. وفي أكتوبر، اشترى شركة «فليكس باور» الألمانية لتجارة الطاقة، والتي تمتلك شركة تابعة تعمل على تطوير مشاريع بطاريات على نطاق واسع. وأخيراً، وافقت شركته التابعة «أبيكس ناتشورال غاز» في صفقتين منفصلتين على شراء أصول غاز طبيعي في حوض هاينزفيل بولاية تكساس، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناديق التحوّط الكبيرة، يُمثّل الاستثمار في السلع المادية مصدر دخل إضافي، ما يُعزّز تنوّع استثماراتها نظرياً، فالعائدات المُحتملة من سنوات التقلبات الشديدة، مثل عام 2022 الذي شهد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تفوق فترات انخفاض العائدات. ويستفيد تجار السلع المادية من ارتفاع الطلب الذي يُمكن لصناديق التحوّط توقّعه من خلال تقارير الطقس المُتقدّمة وغيرها من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في صندوق تحوط كبير إن مجال الطاقة المادية يمثل فرصة استثمارية مُربحة لصناديق التحوط، نظراً لقدرتها على استخدام تقنيات تحليلية لتوقّع طلب المستهلكين على الطاقة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. كما يُمكن لصناديق التحوط تسلم السلع وتخزينها لفترة من الزمن أثناء انخفاض الأسعار، ثم بيعها لاحقاً عند تعافيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأمر يعني في الوقت نفسه خوض مخاطر غير مألوفة في مجالات خارج نطاق الخبرات التقليدية لهذه الصناديق. وكانت شركة إدارة صناديق التحوط «أمارانث» انهارت بشكل كارثي في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية بعد خوضها غمار الاستثمار في السلع. فقد تخلت الشركة عن الاستثمار في السندات القابلة للتحويل، وخسرت 35 % من رأس مال مستثمريها البالغ 7.5 مليارات دولار أمريكي في رهانات كارثية على الغاز الطبيعي، على الرغم من أن هذه الصفقات تمت باستخدام عقود المشتقات المالية بدلاً من الصفقات المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل أحد المسؤولين التنفيذيين في صندوق تحوط كمي رائد يتداول السلع، ولكنه لا يوجد في الأسواق المادية الأساسية، كيف يمكن لصناديق التحوط أن تنافس شركات التداول المتخصصة مثل «فيتول» و«ترافيجورا» و«جونفور»، فضلاً على الشركات الكبرى مثل «بي بي» و«شل»!</div></p>

صناديق التحوط تندفع نحو أسواق السلع سعياً وراء فرص جديدة

<p class='article-text'><br>وجه «بنك التسويات الدولية» ، المؤسسة المالية الدولية مملوكة للبنوك المركزية الأعضاء ، تحذيراته من احتمال تشكّل «فقاعة مزدوجة» في سوقَي الذهب والأسهم، بعدما سجّل المعدن الأصفر والأسواق المالية ارتفاعات متزامنة وغير مسبوقة منذ نحو نصف قرن.<br>ففي الوقت الذي تواصل فيه الأسهم العالمية صعودها بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا، قفز الذهب بنحو 60% منذ بداية العام، في أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1979. هذا الصعود المتسارع يعيد فتح النقاش حول التحوّل المحتمل في الدور التقليدي للذهب الذي لطالما عُدّ ملاذاً آمناً.<br> <br>وقال هيون سونغ شين، المستشار الاقتصادي ورئيس القسم النقدي والاقتصادي لدى «بنك التسويات الدولية»، خلال عرض التقرير السنوي الصادر الاثنين، إن «الذهب تصرّف هذا العام بطريقة غير معتادة مقارنة بنمطه التاريخي»، مضيفاً أنّ «السلوك اللافت هذه المرة هو أن الذهب أصبح أشبه بأصل مضاربي».<br>ويشير البنك، المعروف بلقب «البنك المركزي للبنوك المركزية»، إلى أنه لطالما حذّر خلال السنوات الماضية من مخاطر الفقاعات في أسواق الأسهم. غير أنّ التحرك المتزامن للذهب والأسهم يطرح، برأيه، تحدياً مضاعفاً.<br>وتبرز هنا أسئلة أساسية: إلى أي أصول سيلجأ المستثمرون إذا انهارت الأسهم والذهب معاً؟ وما التداعيات المحتملة على البنوك المركزية ومديري الاحتياطيات، خصوصاً أولئك الذين كثّفوا مشتريات الذهب في الفترة الأخيرة؟<br>وتخلص تحليلات «بنك التسويات الدولية» إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يظهر فيها الذهب ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» معاً «سلوكاً انفجارياً» في الاتجاه نفسه.<br>فالذهب لم يقفز فقط 60% هذا العام، بل ارتفع أيضاً بأكثر من 150% منذ عام 2022، وهي فترة اتسمت بارتفاع التضخم بعد الجائحة، واندلاع الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية التي تلت ذلك.<br>ومن بين مؤشرات الفقاعة المحتملة أيضاً التدفقات الضخمة من المستثمرين الأفراد. فقد ظلت أسعار صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المدعومة بالذهب أعلى من صافي قيمة الأصول طوال العام، وهو ما يعكس – بحسب البنك – «ضغوط شراء قوية مقترنة بوجود عوائق أمام عمليات المراجحة».<br>وأضاف شين أن مشتريات البنوك المركزية «وضعت بلا شك أساساً صلباً لارتفاع أسعار الذهب»، مشيراً إلى أنه «كلما ارتفعت الأسعار، تدافع المزيد من المستثمرين للشراء، بما في ذلك الأفراد، ولم يقتصر ذلك على الذهب وحده».<br> <br>وفي سياق أوسع، حذّر «بنك التسويات الدولية» من «تنامي هشاشة» بيئة الإقبال على المخاطر، في ظل الشكوك حول تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، والانخفاضات الحادة التي سجّلتها العملات المشفّرة أخيراً، ومنها تراجع «بيتكوين» بنحو 20%.<br>وكان «البنك المركزي الأوروبي» و«بنك إنجلترا» قد أعربا بدورهما، خلال الأسابيع الماضية، عن مخاوف مشابهة بشأن احتمال تشكّل «فقاعة ذكاء اصطناعي» وتعرّض الأسواق لهزّة قوية إذا خابت التوقعات المفرطة.<br>وأشار شين إلى أن الأرباح التي تحققها شركات الذكاء الاصطناعي – والتي ضاعفت استثماراتها في مراكز البيانات – تمثل فارقاً جوهرياً مقارنة مع «فقاعة الإنترنت» مطلع الألفية، حين كانت الشركات آنذاك تفتقر إلى أرباح حقيقية.<br>وقال: «السؤال الجوهري هو ما إذا كانت هذه النفقات ستُعدّ مبرّرة على المدى الطويل»، مضيفاً أن قوة أداء الاقتصاد العالمي العام المقبل ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق.<br>وأضاف: «حتى الآن، ظل النشاط الاقتصادي أكثر صلابة مما كان متوقعاً».<br>ويراقب «بنك التسويات الدولية» أيضاً تطورات الدولار الذي يتجه هذا العام لتسجيل أكبر تراجع سنوي له منذ أزمة «ليمان براذرز» في عام 2007.<br>وقال شين: «بعد موجة الاضطراب في أبريل (عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططاً واسعة للرسوم الجمركية)، بقي الدولار مستقراً نسبياً»، مضيفاً: «أعتقد أن سلوك التحوّط لدى المستثمرين غير الأميركيين سيشكّل عاملاً بالغ الأهمية في تحديد مسار الأسواق من الآن فصاعداً».</p>

يُشير إلى "هشاشة متزايدة" في بيئة المخاطرة

«بنك التسويات الدولية» يحذّر من «فقاعة مزدوجة» في الذهب والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُقبل مستثمرون قلقون بشأن مستقبل الدولار وغيره من العملات الكبرى على شراء الذهب والبيتكوين وأصول بديلة أخرى، وفي تقرير لها أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتعاملين في الأسواق سارعوا إلى شراء الذهب منذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس الماضي إلى نية البنك المركزي خفض أسعار الفائدة رغم انخفاض البطالة واستمرار التضخم فوق المستهدف، ما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت العقود الآجلة النشطة حاجز 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPmELCHEx8j/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى اقتصاديون أن ارتفاع الذهب في عام 2025 يعدّ استثنائياً؛ ذلك أنه لم يُحفَّز بأزمة مالية، إذ ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 52% هذا العام، متجاوزةً القفزات التي حدثت في عام جائحة «كوفيد-19» وأزمة 2008 المالية، ولا يسبقها سوى موجة التضخم الكبرى عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يضخ المستثمرون أموالهم في المعادن الثمينة والعملات الرقمية مع تعهّد ترامب بتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب، تواصل الأسواق تسجيل مستويات قياسية مدفوعةً بحماس المستثمرين لكل ما يتصل بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الرهانات على استمرار الازدهار، يسعى المستثمرون أيضاً إلى التحوّط من تداعيات اختلال السياسات الأميركية، بما في ذلك العجز المالي المتزايد وإغلاق الحكومة، ما يدفعهم إلى الأصول غير المقوّمة بالدولار. هذه التحركات تُظهر كيف أن تضخّم الديون وارتفاع التضخم باتا يزعزعان الثقة بالعملات التي تستند إليها المنظومة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جو ديفيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة "فانغارد"، قوله: "نشهد شدّ حبلٍ بين معسكرين: سوق الأسهم التي تراهن على انفجار الذكاء الاصطناعي، ومخيم الذهب الذي يقول: لدينا عجز هيكلي وضغوط مالية في الولايات المتحدة، ويجب إدارة هذا الخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الماضية يعود جزئياً إلى شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن، وهي وتيرة تسارعت بعد العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا عام 2022، ما جعل الذهب هذا العام يتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت وعود ترامب بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي في دفع الدولار إلى أضعف أداء نصف سنوي له منذ أكثر من خمسين عاماً، قبل أن يستقر لاحقاً إلى جانب الذهب، إلى أن جاء خطاب باول في أغسطس الذي غيّر المسار مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّنت "وول ستريت جورنال" أن توقعات خفض الفائدة دفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى الارتفاع، ما رفع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، وأدى في الوقت نفسه إلى اندفاع نحو الأصول عالية المخاطر، من أسهم التكنولوجيا إلى العملات المشفّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عملة "البيتكوين" الرقمية، التي يصفها البعض بأنها "ذهب رقمي" للتحوّط من مخاطر العملات، بأكثر من 30% هذا العام لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 125 ألف دولار يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، ضخّ المستثمرون رقماً قياسياً بلغ 33 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب المادي في الولايات المتحدة، بحسب بيانات "مورنينغ ستار دايركت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركة "بلاك روك" تعديلات على محافظها النموذجية لزيادة التعرض للأسهم والذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز التحوط عبر الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤسس "سيتيدال سيكيوريتيس"، كين غريفين، إلى أن "المستثمرين والبنوك المركزية اليوم ينظرون إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً بالطريقة نفسها التي كان يُنظر بها إلى الدولار سابقاً"، مضيفاً: "هذا ما يثير قلقي حقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "بلومبرغ" في نيويورك، لخّص غريفين الموقف بقوله: "سأراهن على الأعمال الأميركية، لكنني أريد أن أُحصّن نفسي من المخاطر السيادية المرتبطة بالولايات المتحدة".</div></p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميات مشابهة تظهر في دول غنية أخرى تشهد اضطرابات سياسية تؤثر في الأسواق: فقد قفزت عوائد السندات الفرنسية بعد استقالة رئيس الوزراء، بينما ظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل مرتفعة بسبب المخاوف من الحاجة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لتلبية القواعد المالية، في حين ضعف الين الياباني بعد تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي المطالبة بمزيد من السيطرة على البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للتحوّلات الصغيرة في تخصيصات المستثمرين بعيداً عن السندات الحكومية أن تُحدث تأثيرات ضخمة في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، حيث قدَّر غولدمان ساكس أن تقترب أسعار الذهب من 5,000 دولار للأونصة إذا جرى تحويل 1% فقط من السندات الأميركية الخاصة إلى المعدن النفيس. غير أن "بنك أوف أميركا" حذّر من أن موجات الارتفاع الطويلة للذهب منذ ستينيات القرن التاسع عشر كانت تتبعها دائماً فترات هبوط حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلّ الدولار الأميركي مستقراً نسبياً منذ تعثّره في النصف الأول من العام، بينما لمّحت المحكمة العليا إلى أنها قد ترفض محاولات ترامب لفرض سيطرة مباشرة أكبر على الاحتياطي الفدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سمحت الثقة بالمؤسسات الأميركية للدولار بالاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية بعد قرار الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بفك ارتباط الدولار بالذهب، يحذر خبراء من أن التوسع المفرط في التحوط من تدهور العملات قد يؤدي إلى انهيار حاد في حال تغيّر السرد السائد، كما حدث في الطفرة الذهبية الكبرى عام 1979، والتي تلاشت مكاسبها بالكامل بحلول منتصف عام 1982.</div></p>

صراع الذهب والعملات على عرش وول ستريت.. هل بدأ عصر مالي جديد؟

<p class='article-text'><b>لي هاريس</b></p><p class='article-text'>في مواجهة التكاليف المتزايدة الناجمة عن اتساع نطاق وفرص وقوع الأعاصير وحرائق الغابات والعواصف الشديدة، يلجأ قطاع التأمين بشكل متزايد إلى أدوات مالية مبتكرة تتيح للمستثمرين فرصة الرهان على مواقع وقوع الكوارث المناخية، لتحقق الربح عند عدم وقوعها.</p><p class='article-text'>ويواجه قطاع التأمين الآن بشكل روتيني ولسنوات خسائر تزيد على 100 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل سوى الأصول المؤمنة، لكن خلال السنوات الأخيرة، كلفت الخسائر غير المؤمنة المجتمعات المحلية مئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>وللمساعدة في تمويل هذه الخسائر المتصاعدة، لجأت شركات التأمين إلى ما يسمى بـ«سندات الكوارث». وشهد هذا العام إصدار سندات الكوارث، التي تستخدمها شركات التأمين لنقل جزء من تكلفة الكوارث الكبيرة إلى حاملي السندات، بوتيرة قياسية كجزء من توجه أوسع نحو الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.</p><p class='article-text'>وقد منح نمو هذه المنتجات مديري الأصول البديلة فرصاً أكبر لتجاوز مخاطر تغير المناخ. وتستخدم هذه المجموعات الأموال التي تتدفق في نهاية المطاف من المستثمرين، ومنهم صناديق التقاعد والمكاتب العائلية والأوقاف، لشراء أدوات يمكن أن توفر عوائد أعلى من عروض الدخل الثابت التقليدية مثل السندات الحكومية. ولكن مع التوسع الواضح في إصدار هذه النوعية من سندات التأمين الدولية، فقد جذب ذلك المزيد من التدقيق، خاصة من جانب المتشككين الذين يحذرون من أن هذه الأدوات يمكن أن تجعل أسواق التأمين أكثر تقلباً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>ويشعر وسطاء التأمين، الذين يساعدون الشركات والحكومات على شراء منتجات التأمين، بسعادة كبيرة بشأن هذا الاتجاه الذي يقولون إنه يساعد في كبح جماح تكاليف التغطيات المرتفعة. وقال ديفيد فلاندرو، رئيس تحليل قطاع التأمين في هاودن ري، لنشرة «مورال موني» إنه لولا التدفق «الهائل» لرأس المال البديل بحوالي 70 مليار دولار بعد عام 2015، لكانت تكاليف إعادة التأمين أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>وتجاوز حجم إصدار سندات الكوارث 18.1 مليار دولار خلل شهر يوليو، وفقاً لمزودة البيانات المتخصصة «أرتميس» وذلك مقارنة بإصدار قياسي بلغ 17.7 مليار دولار لعام 2024 بأكمله. ويجمع المستثمرون الدخل من السندات طالما أنه لم تحدث أي كارثة.</p><p class='article-text'>وحتى في حال وقوع كارثة بالعل، فإنه يُمكن حينها تحويل بعض رأس المال أو كله لتغطية خسائر التأمين. يُفضّل المستثمرون هذه المنتجات نظراً لانخفاض ارتباط عوائدها بالدورة المالية الأوسع مقارنةً بالعديد من منتجات الاستثمار الأخرى عالية العائد.</p><p class='article-text'>وتقليدياً، دأبت أكبر شركات إعادة التأمين على إدارة الأحداث الاستثنائية لشركات التأمين من خلال تنويع تعرضاتها للكوارث الأكثر تكلفة في العالم. وتستطيع شركات مثل ميونيخ ري وسويس ري، على سبيل المثال، الموازنة بين حدوث زلزال في اليابان مقابل هبوب إعصار في فلوريدا، أو وقوع هجوم إرهابي في فرنسا، أو هجوم إلكتروني في المملكة المتحدة. وقد لاحظت شركات إعادة التأمين زيادة إصدار سندات الكوارث من قِبل شركات التأمين، لكنها حذّرت من احتمال تراكم المخاطر في السوق، مع ازدهار المستثمرين البديلين في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويلفت البعض إلى أن مستثمري أسواق رأس المال، مثل صناديق التحوّط، لا يستثمرون فيها على المدى الطويل، وقد ينسحبون بسرعة من أسواق التأمين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكلفة التغطية التأمينية.</p><p class='article-text'>يحتجّ آخرون في قطاع إعادة التأمين على أن سندات الكوارث غالباً ما تتحمل جزءاً ضئيلاً من المخاطر - إذ تتعاقد لتغطية المخاطر الأقل احتمالاً للحدوث فقط، وتدفع في آخر وقت الاستحقاق - وفي الوقت نفسه تجني أقساطاً متراكمة باستمرار.</p><p class='article-text'>ويقول البعض إنه يبدو أن شركات إعادة التأمين باتت تشعر بالانزعاج من تفوق منافسين جدد عليها. وعلى سبيل المثال، وبعد حرائق الغابات القياسية في كاليفورنيا في يناير، تكبّدت شركات التأمين الأساسية ونظام تأمين الملاذ الأخير في الولاية أكبر الخسائر. بينما تكبّدت شركات إعادة التأمين التقليدية خسائر أقل، ولم تتأثر هياكل التأمين المتكاملة، التي كانت معرضة نسبياً لحرائق الغابات، إلى حد كبير.</p>

نتائج البحث عن: صناديق التحوّط