<p class='article-text'>حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لن يعالج بالسرعة المطلوبة مشكلات الدين العام والعجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، الأربعاء، إن النمو القوي يساعد على تحسين الأوضاع المالية، لكنه لن يحقق التعديلات اللازمة بالسرعة الكافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في وقت تجاوز فيه الدين العام الأمريكي 40  تريليون دولار للمرة الأولى، فيما بلغ العجز المالي نحو تريليوني دولار، ويتجه لتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 3% سيساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تحسن سريع، كما تعهد بإعداد خطة لضبط المالية العامة وخفض الإنفاق، دون إعلان تفاصيلها حتى الآن.</p>

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأمريكي لن يكفي لمعالجة الدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>دعا أعضاء في ​مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إلى "التراجع" عن ‌صفقة توريد ​الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة إلى أن تنهي روسيا الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء مجلس الشيوخ السبعة، أربعة منهم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وثلاثة من الحزب الديمقراطي، في بيان حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأمريكي في ⁠تمويل الحرب على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.</p><p class='article-text'>وهذه هي أحدث انتقادات من كلا الحزبين لصفقة ترامب، وذلك في تحول عن دعم ‌الحزب الجمهوري شبه الإجماعي الذي حظي به قرار ترامب في ‌مجال السياسة الخارجية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من ‌نوفمبر والتي ستحدد ‌ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، ​وليسا موركوفسكي عن ولاية ‌ألاسكا، وتوم تيليس عن ​ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية ⁠يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.</p><p class='article-text'>وقال تيليس في وقت سابق إن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن ​الديزل قد ⁠تكون غير قانونية ومن ⁠شأنها أن تعرض حياة الأمريكيين للخطر.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف ⁠إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال تيليس، المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ عند انتهاء ولايته في يناير المقبل، لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) "أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول بأن الرئيس لا يلتزم بالقانون".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن ‌إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب ​يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأمريكي وسيؤدي إلى خفض الأسعار.</p><p class='article-text'>وتابع بيسنت "سننفذها (الصفقة) باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون لينزي جراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".</p>

انقسام في الكونغرس.. مطالبة ترامب بالتراجع عن صفقة الديزل مع روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<h2>طهران تعتبر رد واشنطن على ورقة &quot;هرمز&quot; غير كاف.. الحرب تخنق أسواق طهران</h2><p class='article-text'><br><br>حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال إقدام طهران على خطوة تصعيدية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً قدرة واشنطن على إنهاء الصراع سريعاً، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سفينة تجارية في خليج عُمان، وتعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز. وفيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بمشاركة روسية واتصالات إيرانية عُمانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق والقدرة الشرائية للإيرانيين.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، مساء السبت، من أن إيران قد تقدم على خطوة تصعيدية إضافية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، اعتقاداً منها بأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وقال لأنصاره: «من المرجح أن يقدموا على خطوة تصعيدية إضافية قبل الانتخابات، اعتقاداً منهم أن ذلك سيضر بنا»، مضيفاً: «لكننا قادرون على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة، إنهم لا يدركون مدى التساهل الذي أبديته تجاههم».</p><p class='article-text'>من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إنه «في الوقت الراهن لا يُتوقع حدوث مواجهة عسكرية قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل»، معتبراً أن «هذه نقطة مهمة».</p><p class='article-text'>وعبّر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران «لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر»، متوقعاً أن «يضطر الإيرانيون في النهاية إلى الاستسلام وطلب التهدئة أو رفع الراية البيضاء». وأضاف أنهم «يواجهون حالة من الانهيار، ولا يستطيعون حتى دفع رواتب جنودهم، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، فمن المستحيل التنبؤ بالنهاية بدقة». وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الشعب سينتفض، أم أن عناصر الحرس الثوري سينقلبون على بعضهم البعض، أم أنهم سيعودون إلى رشدهم ويسعون لإبرام اتفاق يتخلون بموجبه عن البرنامج النووي ويلتزمون ببنود الاتفاق، إذن، قد نكون أمام واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة».</p><div id='تشديد-الحصار'><h2>تشديد الحصار</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مقاتلة أمريكية استهدفت مؤخراً سفينة الشحن «إم في أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما وتُعرف أيضاً باسم «أريكا صن»، بذخيرة دقيقة في خليج عُمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولة تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران. وأوضحت أن الضربة عطّلت نظام دفع السفينة بالكامل، دون إصابة أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناءً إيرانياً.</p><p class='article-text'>وكشفت «سنتكوم» أنه منذ استئناف الحصار الأمريكي على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 14 يوليو الماضي، عطّلت قواتها أربع سفن تجارية، وأعادت توجيه 135 سفينة، ودمرت عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة «أسطول الظل» التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة سلامة الطاقم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى استمرار قدرة طهران على تعويض جانب من خسائرها العسكرية، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من بنيتها الصناعية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.</p><div id='وساطة-واتصالات'><h2>وساطة واتصالات</h2></div><p class='article-text'>على المسار الدبلوماسي، أعلن الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وتناول كذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.<br>وأكد الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران بشأن تسوية محتملة للصراع، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو الرد الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن موسكو لا تزال تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على أراضيها، باعتبار ذلك أحد الخيارات الممكنة لتجاوز الخلافات.</p><p class='article-text'>وفي اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، شدد الرئيس الإيراني على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التفاعلات البناءة بين دول المنطقة، مثمناً الجهود العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ووجّه بزشكيان دعوة إلى السلطان هيثم لزيارة طهران، فيما أكد سلطان عُمان استمرار نهج بلاده الداعم للسلام والاستقرار والتواصل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وداخلياً، كشفت منظمة إدارة الأزمات الوطنية الإيرانية عن إصدار توصية فنية لنقل خزانات الوقود إلى مواقع آمنة خارج المدن، بعد تعرض عدد منها لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، موضحة أن التوسع العمراني جعل منشآت أُنشئت سابقاً خارج المناطق السكنية تقع داخلها، ما يزيد المخاطر على السكان.</p><div id='اقتصاد-تحت-الضغط'><h2>اقتصاد تحت الضغط</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، كشفت شهادات جمعها تقرير لوكالة «فرانس برس» من سوق تجريش التاريخي في طهران عن تراجع حاد في المبيعات، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وسط تحذيرات التجار من إفلاس الشركات وإغلاق المتاجر.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة، بلغ التضخم السنوي نحو 90% في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال عام، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% على أساس سنوي بين أواخر مارس وأواخر يونيو.</p><p class='article-text'>وقال بائع المكسرات ناصر، البالغ 61 عاماً، إن زبائنه الذين اعتادوا شراء كميات تصل إلى خمسة كيلوغرامات، باتوا يكتفون بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام واحد، مطالباً السلطات بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.</p><p class='article-text'>أما علي نوروزي، صاحب متجر للملابس الرياضية، فوصف وضع التجار بأنه «معركة يائسة وأخيرة من أجل البقاء»، مشيراً إلى إفلاس مصنّعين وتسريح موظفين وتراجع الطلب، فيما قال ميكانيكي السيارات مجتبى رضائي إن عدد زبائنه انخفض إلى عُشر مستواه السابق.</p>

تحذير أمريكي من تصعيد إيراني قبل 3 نوفمبر

The US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) arrives at Naval Air Station North Island in San Diego, California, on October 8, 2026. The Nimitz-class warship returned from a lengthy, difficult Iran war deployment in which multiple service members in the carrier strike group attempted suicide. The massive nuclear-powered warship left California in November 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began in late February, staying at sea until a Thailand port call in early September. (Photo by David Swanson / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'><br>أعلن دونالد ترامب، الأحد، وقفاً فورياً للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، مؤكداً موافقة الطرفين. لكن المفاجأة جاءت من كييف، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الإعلان كان جديداً عليه، وإن بلاده مستعدة لقبوله إذا وافقت موسكو. وبين إعلان أمريكي لم تتضح ضماناته، ورد أوكراني يكشف غياب التفاهم النهائي، تقف صفقة ديزل أبرمها ترامب مع فلاديمير بوتين قبل يومين، وأطلقت سلسلة تحولات تجاوزت أسواق الوقود إلى مستقبل القيادة الأوكرانية.<br>يبدو أن هذه ملامح ما يمكن تسميته «دبلوماسية الديزل»، حيث تتحول أزمة الطاقة إلى أداة للمساومة السياسية، وتصبح المصافي الروسية جزءاً من حسابات الحرب والسلام.<br>من الديزل إلى العقوبات<br>بدأت القصة في الأول من أكتوبر، حين اشترط بوتين تخفيف العقوبات لاستئناف تصدير الديزل. والمفارقة أن موسكو نفسها كانت قد قيّدت صادراته منذ يوليو، تحت ضغط أزمة وقود داخلية فاقمتها الضربات الأوكرانية لمصافيها.<br>وفي التاسع من أكتوبر، أعلن ترامب اتفاقاً لتوريد كميات قد تبلغ نحو 4.8 ملايين طن، وفق جدول مرتبط بقدرات المصافي الروسية. وأصدرت الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 135، الذي يسمح بمعاملات الديزل الروسي حتى أبريل 2027.<br>جاء الاستثناء بعد ثلاثة أسابيع من توقيع ترامب قانوناً لتشديد العقوبات على روسيا، وقبل تسعة أيام من الموعد المحدد لتطبيق أحكام رئيسة فيه. ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن صلاحيات الإدارة القانونية لإبرام الصفقة، مستنداً إلى سلطة إصدار التراخيص العامة التي أبقاها القانون.<br>وراء التحول ضغوط اقتصادية أمريكية متصاعدة. فقد بلغ متوسط سعر غالون الديزل نحو 6.28 دولارات، وفق جمعية السيارات الأمريكية «AAA»، بعد اضطراب أسواق الطاقة بفعل الحرب مع إيران، وقبل انتخابات الكونغرس في الثالث من نوفمبر. لكن محللين يشككون في قدرة الصفقة على تحقيق انخفاض مستدام للأسعار.</p><p class='article-text'><br> تغيير الرئيس<br>الأبعاد السياسية ظهرت سريعاً. فبحسب «أكسيوس»، قرر ترامب إبرام الاتفاق مع موسكو بعدما تجاهل زيلينسكي طلبات أمريكية متكررة بوقف استهداف المصافي الروسية.<br>وهذه المصافي ليست أهدافاً هامشية. فقد كشف تحقيق لـ«واشنطن بوست»، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات متخصصة، أن ضربات أوكرانيا طالت ما لا يقل عن ثلثي المصافي الروسية الكبرى بين أبريل وأغسطس، فيما أظهرت بيانات «إس آند بي غلوبال إنرجي» تعطّل نصف طاقة التكرير الروسية بنهاية أغسطس.<br>وترى كييف في هذه الضربات وسيلة لإضعاف الموارد الاقتصادية التي تموّل الحرب، بينما يعتبر ترامب أنها تسهم في تفاقم أزمة الوقود العالمية.<br>وحين انتقد زيلينسكي صفقة الديزل، واصفاً إياها بأنها استثمار في استمرار الحرب، صعّد ترامب موقفه. فلم يكتفِ بمطالبته بوقف ضرب المصافي، بل دعاه إلى التوقف بلهجة حادة، ثم أعلن أن أوكرانيا تحتاج إلى رئيس جديد يستطيع إبرام اتفاق مع روسيا.<br>ورد زيلينسكي بأن اختيار القيادة شأن أوكراني، عارضاً تنظيم انتخابات إذا وافقت موسكو على وقف شامل لإطلاق النار لمدة ستين يوماً. كما أبدى استعداده لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، بضمانات حقيقية. وبعدها أكد زيلينسكي أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار وأنه من المهم أن تدعمه روسيا أيضاً، وقال إن أوكرانيا تنتظر تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار من أمريكا.<br>في الميدان، كانت الضربات الروسية تصيب أهدافها في مناطق متفرقة في أوكرانيا، فيما استمرت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى داخل روسيا.<br>وفي خضم التصعيد، كشف تقرير لـ«كييف إندبندنت» أن موسكو طلبت تخفيف العقوبات خلال محادثات هدنة الطاقة، بما يربط الملفين تفاوضياً دون إثبات أن استثناء الديزل كان ثمناً مباشراً للهدنة.<br>المفارقة تكمن في أن واشنطن منحت بالفعل استثناءً اقتصادياً يمتد نحو ستة أشهر، ثم أعلنت هدنة قالت أوكرانيا إنها تنتظر تفاصيلها. وبينما تمسكت عواصم أوروبية بمواصلة العقوبات، بقيت شروط التسوية السياسية دون اختراق واضح.<br>صفقة الديزل فتحت باباً لتغيير أوراق الضغط، لكنها لم تثبت بعد أنها فتحت طريقاً لإنهاء الحرب. فالمكسب الاقتصادي المتاح لموسكو بات محدداً، أما المقابل السياسي الذي تنتظره واشنطن فلا يزال رهناً بمدى صمود هدنة لم تُحسم تفاصيلها.</p>

من استثناء العقوبات إلى الضغوط على زيلينسكي وهدنة الطاقة

«دبلوماسية الديزل» تعيد ترتيب أوراق الحرب الروسية الأوكرانية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات تستهدف "ما تبقى من أسطول الظل الإيراني" من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية، في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات الجديدة "تُحيّد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيراني المتبقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها "لشنّ الحرب في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات 17 سفينة يُعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن، متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني.</div></p>

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 17 سفينة من "أسطول الظل" الإيراني

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.</p><p class='article-text'>ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.</p><p class='article-text'>وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.</p><p class='article-text'>وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".</p><p class='article-text'>ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.</p>

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'>واشنطن، طهران - وكالات<br>تعيش إيران حصاراً محكماً وعزلاً اقتصادياً غير مسبوق، في ظل ما كشف عنه من توقف كامل لشحناتها النفطية، بما يجعلها بلا إيرادات، وفيما التأم شمل كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع سري لبحث الخطوات المطروحة للتعامل مع الملف، شدد ترامب على أن الحرب ستنتهي قريباً بطريقة أو أخرى، شاكياً من صعوبة إيجاد جهة للتعامل معها في طهران.<br>وقال ترامب، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في تحديد الجهة التي يمكن التعامل معها في طهران، بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما: «جزء من المشكلة أننا لا نعرف مع من يجب أن نتعامل في إيران، بعد مقتل معظم القادة». وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.<br>إلى ذلك، أفاد موقع «أكسيوس»، بأن كبار مستشاري ترامب عقدوا اجتماعاً سرياً في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، لمناقشة الخطوات التالية بشأن حرب إيران والصراع في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن نائب الرئيس، جي دي فانس، ترأس الاجتماع. وشارك في الاجتماع أيضاً وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيجسيث، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين. وقال مسؤول أمريكي إن أموراً تقررت، أو على الأقل نوقشت بعمق، في إشارة إلى الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمات المتصاعدة في المنطقة. ووفق «أكسيوس»، تركزت المناقشات على مسارين مترابطين: مستقبل الحرب مع إيران في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، والتطورات العسكرية في اليمن، مع استعداد السعودية والقوات الحكومية اليمنية لعملية واسعة ضد الحوثيين.<br>على صعيد متصل، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن أن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن تحقق إيرادات منها، في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أمريكي غير مسبوق. وأضاف بيسنت في مقابلة مع موقع «أكسيوس»: «للمرة الأولى في التاريخ، منذ أن بدأوا ضخ النفط، لن تكون لديهم أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن يحققوا أي إيرادات». وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة، إلى فرض الحصار، ثم إلى ما وصفه بعملية العزل الاقتصادي.<br>وقال بيسنت إن العمليات العسكرية دمرت القوات البحرية والجوية الإيرانية، واستنزفت بشكل كبير قدرات طهران في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وقضت على فرص إعادة بناء تلك القدرات، على حد وصفه. وأوضح أن المرحلة التالية شملت ما يسميه الرئيس الأمريكي الجدار الحديدي وفرض الحصار، واصفاً ذلك بأنه إجراء لم تلجأ إليه الولايات المتحدة من قبل. وفي ما يتعلق بتداعيات الصراع على سوق الطاقة، قال بيسنت: «سنتجاوز تداعيات الصراع مع إيران، إذ أعتقد أن إمدادات النفط ستتحسن، وتصبح أكثر وفرة، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار».</p><p class='article-text'><br>استعداد<br>في المقابل، صرح مسؤول في طهران لـ «بلومبرغ»، بأن إيران تستعد لاحتمال تعرضها لحملة قصف أمريكية جديدة، قد تكون أكبر من سابقتها، مؤكداً أن بلاده تملك القدرة على الرد. وأقر المسؤول بأن الوضع الاقتصادي في إيران مؤلم للغاية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني، مع اقتراب معدل التضخم من 90 %، وتضرر صادرات النفط بفعل الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>هجمات في المضيق<br>وفي إطار التطورات على الأرض، تعرضت ناقلتان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي الهجوم الأول، قالت الهيئة إن الربان أفاد بتعرض الناقلة لضربة بمقذوف غير محدد، أثناء إبحارها خارجة من المضيق، ما أدى إلى نشوب حريق صغير، وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأضافت أن الحريق أُخمد، والسفينة تواصل رحلتها، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو حدوث تأثير بيئي. وبعد ساعات، أبلغت ناقلة نفط خام عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول شرق عُمان، أيضاً من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، أو حدوث أي أضرار بيئية، وفقاً للهيئة البريطانية. وذكرت الهيئة أن السلطات تحقق في هذه الحوادث.</p>

عزل اقتصادي غير مسبوق.. لا شحنات نفط في البحر ولا إيرادات

أمريكا تُحكم قبضتها بخناق إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

الأوروبيون يجتمعون سعيا لخفض أسعار الديزل وسط ضغوط أميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس حلفاء واشنطن الأوروبيين على الإفراج "فورا" عن احتياطيات الديزل الاستراتيجية في مسعى لاحتواء الأسعار، في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".</div></p>

وزير الخزانة الأميركي: على أوروبا أن تطرح فوراً كميات إضافية من الديزل

<h2>روبيو: إيران هددت بمهاجمة مصالحنا ونتعامل مع ذلك بجدية</h2><h2>عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات لصلتهم بشراء أسلحة لصالح إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت بين تصعيد الضغوط والتحذيرات الأمريكية وتسارع الاتصالات غير المباشرة بحثاً عن اتفاق، حيث تجري واشنطن وطهران محادثات منفصلة مع وسطاء قطريين بشأن مقترح إيراني معدل، فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لطهران، وحذر وزير خارجيته ماركو روبيو، من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، بالتزامن مع ابتزاز إيراني جديد لصادرات النفط والبنية التحتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع الوسطاء، في الوقت الذي شدد فيه على أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران «قريباً جداً»، وأنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى استمرار الخلاف حول الثمن المحتمل لأي تسوية، نفى ترامب تقريراً لموقع «أكسيوس» أفاد باستعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران في الملف النووي.</p><p class='article-text'>وكتب على منصة «تروث سوشيال»، أنه لم يعرض على إيران «شيئاً»، فيما كانت شبكة «سي إن إن» قد أوردت رواية مماثلة نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه.</p><h2>تحذيرات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، رفع روبيو مستوى التحذير من التهديدات الإيرانية، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن طهران هددت بمهاجمة مصالح أمريكية في أنحاء العالم، مؤكداً أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات «بجدية بالغة»، وأن تنفيذها ستكون له تداعيات.</div></p><p class='article-text'>واتهم روبيو إيران بالسعي إلى بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية، بما يمكّنها من تهديد دول المنطقة والقوات الأمريكية ويجعل التحرك ضد برنامجها النووي أكثر صعوبة. وقال إن المشكلة الأمريكية ليست مع إيران كبلد، وإنما مع النظام الحاكم وسياساته.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته فيما تحقق السلطات البريطانية في واقعة قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وقال روبيو إن ما حدث ينطوي على تدخل «طرف أجنبي»، من دون أن يحدد هويته، بينما كان ترمب قد قال إن الواقعة «قد تكون» مرتبطة بإيران. وفي المسار المقابل، تسارعت الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن الجانبين تحدثا بصورة منفصلة مع الوسطاء في إطار أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، فيما قال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، إن الاتصالات تتركز على نسخة معدلة من مقترح من سبع نقاط قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت قطر استمرار الوساطة ونقل الرسائل بين الجانبين، مع تركيز الجهود على بناء أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن ما يجري حالياً يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين في نيويورك، وإنهم طرحوا أفكاراً بشأن كيفية تنفيذ الشروط الإيرانية، على أن يناقشوها مع الجانب الأمريكي ثم ينقلوا إلى طهران الرد النهائي لواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات التي تجري عبر قطر وباكستان أصبحت «أكثر جدية» بعد تقديم الخطة الإيرانية الأخيرة، مؤكداً أن النقاش الحالي يتركز على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال عراقجي إن طهران تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. غير أن التحرك التفاوضي ترافق مع ابتزاز وتصعيد إيراني مباشر تجاه المنطقة.</p><p class='article-text'>ولوّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني على خلفية الضغوط الأمريكية التي تواجهها طهران، لا سيما في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وربط قاليباف بين قدرة بلاده على تصدير النفط واستمرار صادرات الدول الأخرى في المنطقة، قائلاً إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يتمكن الآخرون من بيعه أيضاً.</p><p class='article-text'>وجاءت التهديدات فيما شهدت الملاحة عبر مضيق هرمز تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط عبر المضيق خلال سبتمبر تتجه نحو عشرة ملايين برميل يومياً، أي نحو نصف مستوياتها قبل الحرب.</p><h2>ضغط اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك المفاوضات أيضاً على خلفية ضغوط اقتصادية متفاقمة داخل إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، «استهداف وتعطيل» الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل «تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني هبط الريال، أمس، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعد أقل من شهر على تسجيله مستوى قياسياً سابقاً بلغ نحو 2.2 مليون ريال. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مقابلات أجرتها «رويترز» مع إيرانيين اتساع تداعيات الحرب والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية إلى قطاعات الحياة اليومية، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والإيجارات وفقدان وظائف في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمريكية وإيرانية وإقليمية للوكالة إن الضغوط الاقتصادية أصبحت أحد العوامل المحركة للمساعي الدبلوماسية الأخيرة.</p>

ترامب ينفي تقديم تنازلات.. وروبيو يتوعد بتداعيات لأي هجوم

واشنطن تحذر إيران وتفاوضها عبر الوسطاء.. وضغوط الداخل تتصاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثّف المسؤولون اللبنانيون، أمس، تحركاتهم السياسية والدبلوماسية للدفع نحو وقف العمليات الإسرائيلية وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالجنوب، بالتوازي مع تأكيد حكومي أن حصرية السلاح يجب أن تشمل كامل الأراضي اللبنانية، فيما دعت واشنطن بيروت إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران و«حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزف عون، خلال استقباله عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر، إن لبنان يعوّل على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بـ«اتفاق الإطار» الذي تم التوصل إليه عبر المفاوضات اللبنانية - الأمريكية - الإسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.</div></p><p class='article-text'>وأكد عون التزام لبنان الكامل بالاتفاق، مطالباً بوقف عمليات التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية، واستكمال إعادة الأسرى اللبنانيين، ومعالجة النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق، والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً بما يسمح بانتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'>وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويعرقل بسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة وعودة النازحين، مشدداً على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب قادران على الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية سيقوض الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها. </div></p><p class='article-text'>وخلال لقائه نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز، وصف بري عدم تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بأنه «خطيئة لا يزال بالإمكان تفاديها»، مؤكداً ضرورة بقاء أي قوة تدعم الجيش تحت مظلة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف السلاح، شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جنوب نهر الليطاني وشماله، وأن ينطبق كذلك على «حزب الله»، محذراً من تحول الإطار الثلاثي إلى آلية لإدارة النزاع بدلاً من حله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير سكوت بيسنت حث الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بإيران و«حزب الله»، وبحث مع رئيس الوزراء ووزير المالية مسار الإصلاحات في القطاع المالي اللبناني.</div></p>

طلب ضغطاً أمريكياً على إسرائيل لتنفيذ «الإطار»

لبنان يتمسك بـ«اليونيفيل» وحصرية السلاح

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين أخذ ورد وخيار ونقيضه تبحر سفينة الأزمة بين أمريكا وإيران بغير هدى في ظل حديث عن الحرب وآخر عن الدبلوماسية، تهديدات بالتصعيد وفتح نافذة للدبلوماسية، فيما يراهن كلا الطرفين على صراخ الآخر أولاً.</div></p><p class='article-text'>وبينما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جولة مفاوضات جديدة تبدأ غداً، مراهناً على استسلام طهران وانخفاض أسعار النفط بعدها، تشير إيران إلى استعدادها لهجوم أمريكي محتمل في ضوء الرفض الأمريكي لمقترحاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لفتح حركة الملاحة فوراً لأنهم يتكبدون خسائر فادحة، بينما يرفض إبرام صفقة، معتبراً أن أسعار النفط ستنخفض فور استسلام إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين: نحقق انتصارات هائلة، فنحن نسيطر تماماً على مضيق هرمز، وكميات هائلة من النفط تتدفق عبر المضيق، مشيراً إلى أن 29 ناقلة نفط خرجت من المضيق الليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: ستنخفض أسعار النفط فور استسلام إيران، وفور انتهاء الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، معتبراً أن أسعار المواد الغذائية انخفضت كثيراً مقارنة بعهد الرئيس السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'>كما كشف ترامب لموقع أكسيوس أنه يتوقع أن يجري ​المفاوضون الأمريكيون جولة ​جديدة ⁠من ​المحادثات ⁠مع ⁠إيران خلال ⁠هذا الأسبوع، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية مع موقع أكسيوس، أن طهران تريد اتفاقاً يختلف عما تسعى إليه واشنطن، قائلاً: هم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد التوصل إليه، إنه الاتفاق الذي ربما كنا سنوافق عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'>لقد بالغوا في تقدير موقفهم. وعندما سئل عما إذا كان يفكر في استئناف الضربات، أجاب: أفكر في ذلك دائماً.</p><p class='article-text'>ونقل أكسيوس عن مصدرين إقليميين توقعهما عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران، قد تبدأ الاثنين، مع استمرار الخلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه.</p><p class='article-text'>ووفق الموقع، تريد إيران تركيز المحادثات على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، بينما تطالب إدارة ترامب بتنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً، مرحباً بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت على منصة «إكس»: </div></p><p class='article-text'>بتوجيهات مني، تم إرسال فرق إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع الدول والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>هذه الجهود تؤتي ثمارها. وأشار بيسنت إلى وقف دول عدة رحلات شركات الطيران الإيرانية، كما سلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف بنوكها. واعتبر بيسنت أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، إذ انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية.</p><h2>تصريحات انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، انضم عدد من الجمهوريين الذين يخوضون سباقات انتخابية تنافسية على مستوى الولايات إلى الدعوات المتزايدة داخل الحزب الجمهوري لإنهاء حرب إيران، وذلك قبل أقل من 40 يوماً على انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. </div></p><p class='article-text'>ودعا 17 جمهورياً من أعضاء الكونغرس الحاليين الساعين لإعادة انتخابهم أو المرشحين غير الشاغلين لمقاعد في مجلس الشيوخ أو لمنصب حاكم ولاية إلى إنهاء الحرب، سواء من خلال التصويت لتقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب، أو عبر تصريحات خلال الحملات الانتخابية أو على الإنترنت، وفق ما أوردت شبكة «إي.بي.سي نيوز».</p><h2>استمرار الشد والجذب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شددت إيران على استعدادها لأي هجمات أمريكية جديدة، في أعقاب رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الناطق ​باسم الجيش قوله إن بلاده مستعدة بالكامل للمواجهة، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوماً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت إيران أنها تنتظر رداً أمريكياً حاسماً بشأن اقتراحها، لكنها لن تخفف من شروطها. ونقل عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إن بلاده تعلم بتصريحات ترامب رغم أنها لم تتلق أي شيء من الوسيطين قطر وباكستان.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً: أدلى الرئيس الأمريكي ببعض التصريحات الجيدة بالإضافة إلى العديد من التصريحات المتناقضة، التي للأسف نسمعها منه كثيراً.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن حلاً تفاوضياً فقط يمكن أن يحل المأزق المتعلق بعنق الزجاجة في قطاع الطاقة العالمي. كما شدد عراقجي على أن طهران مستعدة تماماً لاحتمال استئناف الحرب حتى لو وصل الأمر إلى حرب شاملة ومدمرة، وفي الوقت نفسه مستعدة للدبلوماسية، معتبراً أن الأمر متروك لترامب ليختار.</p><h2>مسيّرة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران استيلاءها على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز. وأذاع التلفزيون الإيراني بياناً للقوات البحرية، جاء فيه أنها تمكنت من خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية من الإيقاع بغواصة مسيّرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الغواصة مسيّرة ذكية تعرف باسم ريموس 600 كانت تقوم بأعمال تجسس. وتابع البيان أن المسيّرة البحرية باتت في حوزة خبراء إيرانيين لاستخراج البيانات منها.</p>

نتائج البحث عن: سكوت بيسنت