<p class='article-text'><br><br>أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة ترجمان» لعام 2026، حتى 15 سبتمبر المقبل، وكشفت أن الجائزة، التي تعد واحدة من أعلى جوائز الترجمة قيمةً في العالم، تخصص 1.4 مليون درهم للفائزين، ويُعلن عن العمل الفائز خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'><br>وتستقبل الجائزة الأعمال العربية التي صدرت طبعتها الورقية الأولى مترجمة إلى أي من لغات العالم، خلال الفترة من 2016 إلى 2026، في المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية التي تستند إلى الحضارتين العربية والإسلامية أو تستلهم منهما.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى توسيع تداول الكتاب العربي في أسواق النشر الأجنبية، وتشجيع ترجمة الأعمال العربية إلى لغات جديدة؛ إذ تعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تمنح في الوقت ذاته لكل من الترجمات الأجنبية والمؤلفات العربية المنقول عنها.<br> <br>توسيع تأثير الكتاب<br>وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «منحت (جائزة ترجمان) الكتاب العربي موقعاً فاعلاً في علاقة الثقافة العربية بالعالم؛ فالعمل الذي ينتقل إلى لغة جديدة تتسع دائرة قرائه، ويدخل سياقات أخرى؛ من البحث والنقد، إلى التعليم، ويصبح أكثر قدرة على الإسهام في النقاش الثقافي خارج حدوده اللغوية؛ ولهذا تقيس الجائزة قيمة العمل المترجم من خلال عنصرين متكاملين: أهمية الكتاب العربي الأصلي وقيمته المعرفية والإبداعية، وجودة الترجمة في نقل أفكاره».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ترسخ جائزة ترجمان جانباً عملياً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مساهمة النتاج المعرفي العربي في الحراك المعرفي الإنساني؛ إذ تستند من خلال توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى قراءة دقيقة للطريق الذي يسلكه الكتاب نحو أسواق جديدة؛ من حماية حقوق النشر والترجمة الرصينة، إلى الناشر العربي القادر على نقل الكتاب إلى لغات العالم بالشكل الذي يلبي تطلعات الأسواق والقراء الجدد.</p><p class='article-text'>ويعكس توزيع قيمة الجائزة على المترجم والناشر العربي والدولي تقديراً عملياً لدور كل طرف، ويشجع على إقامة علاقات مهنية يمكن أن تمتد إلى أعمال أخرى ولغات وأسواق جديدة».<br> <br>تكريم أطراف الإبداع<br>وتخصص الجائزة للناشر الأجنبي الفائز 910 آلاف درهم، أي ما يعادل 65% من قيمة الجائزة، ويحصل الناشر العربي الذي يملك حقوق النشر الأولى للنسخة العربية على 390 ألف درهم أي ما يعادل 27.8%، فيما ينال مترجم العمل الفائز 100 ألف درهم. <br></p><p class='article-text'>شروط ومعايير مهنية للترشح والتحكيم<br>ويمكن للراغبين في المشاركة التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمعرض الشارقة الدولي للكتاب للاطلاع على تفاصيل الترشح والمشاركة في «جائزة ترجمان» مع التأكد من وصولها قبل الموعد النهائي المحدد في 15 سبتمبر 2026.</p>

تخصيص 1.4 مليون درهم للفائزين واستقبال ترجمات الأعمال العربية المنشورة بين 2016 و2026

«الشارقة للكتاب» تواصل استقبال ترشيحات «ترجمان» حتى 15 سبتمبر الجاري

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'>دبي - عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في محور الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي، بتحقيقها 77.33 نقطة، متفوقة على كل دول المنطقة، متبوعة بسلطنة عمان ودولة قطر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في المراكز التالية، في حين أظهر التقرير العالمي تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الحرية الاقتصادية في باقي الدول العربية، ما يعكس تباين السياسات النقدية والهيكلية المتبعة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل الحرية الاقتصادية ركيزة رئيسية ضمن المقاييس الشاملة التي يعتمد عليها معهد «ليجاتوم» لتقييم الازدهار والنمو الشامل؛ حيث يرتكز التقييم على رصد مدى حماية حقوق الملكية الفردية، وسهولة التبادل التجاري الطوعي، وعدالة الأنظمة الضريبية، وحجم الاستقرار في النظام النقدي، إضافة إلى مدى سيادة القانون ونزاهة إنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار صدور التقرير اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الصدارة الإماراتية تعكس نجاح الإصلاحات التشريعية الأخيرة والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل بيئة الأعمال وتنوع الاقتصاد، بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أبرزت شبكة «بلومبرغ» التفاوت الإقليمي في مؤشرات الحرية الاقتصادية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الأطر القانونية وسيادة العقود وتحديث الأنظمة النقدية مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عالية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، في حين يظل التحدي قائماً أمام الدول ذات التقييمات المنخفضة لإجراء إصلاحات بنيوية شاملة تضمن حماية الاستثمارات واستقرار عملاتها المحلية.</div></p>

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية  في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرأة ليست نصف المجتمع فقط.. إنها الأم التي تربي.. والزوجة التي ترعى.. والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.. والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن.. وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة.. هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر على قياس التنمية البشرية والتوازن في 3 جوانب رئيسة: الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، فيما تتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكسان مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه..</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..</p><p class='article-text'>ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة الذي يعتبر المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، ما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز هما نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها، زادا من حماسها، وأكسباها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها، خاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاهتمام بالمرأة في دولة الإمارات وتمكينها في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات في الــ 28 من أغسطس من كل عام بـ«بيوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسلط المناسبة الضوء على قصص النجاح الملهمة والشراكة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، بما يعكس قيم الطموح والابتكار والتميز، ويجسد مكانتها كشريك أساسي في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء بهذا اليوم، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لا يسعنا إلا أن نقول إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته في كافة مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً.. تحية فخر واعتزاز.. تقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» في يوم المرأة الإماراتية، والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.</div></p>

مكانة المرأة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف حلقة برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، الأخصائية الاجتماعية فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>والتي تملك خبرة لأكثر من عشرين عاماً في التعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية والإنسانية في شرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلقة البودكاست التي يديرها محمد إبراهيم الحمادي، وتأتي تحت عنوان «الأمن الأسري.. بين الاحترام والخوف»، تتحدث خلالها الكندي عن أهمية «الأمن الأسري» في كونه أساس مجتمع متماسك وركيزة أسرة آمنة ومُستقرة في الوطن، مُقدمة تعريفاً للأمن الأسري على أنه «حالة من السكينة والارتياح والتواصل يعيشها أفراد الأسرة، ويعرف فيها كل فرد مسؤولياته وواجباته بعيداً عن التوتر والخوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكندي تستعرض في الحلقة خبرات وتجارب الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في التعامل مع المشكلات الأسرية، واهتمامها بالأمن الأسري انطلاقاً من إدراكها للعلاقة الوثيقة بين استقرار الأسرة وأمن المجتمع والوقاية من الجريمة، على اعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأي اضطراب داخلها قد ينعكس على سلوك أفرادها ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكندي تتحدث أيضاً عبر البودكاست عن خبرتها في التعامل مع المشكلات الأسرية، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسرة.</div></p>

«بودكاست شرطة دبي» يناقش الأمن الأسري

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت قاضية ‌اتحادية اليوم ​الجمعة إصدار حكم فوري يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق ⁠أمر تنفيذي جديد يحد من عدد الأشخاص المؤهلين للحصول ‌على الجنسية بحكم المولد، وهو ‌أمر أصدره ترامب بعد ‌أن رفضت المحكمة ‌العليا محاولته ‌السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت القاضية ديبورا بوردمان ​في جرينبلت ‌بولاية ​ماريلاند طلبا بإصدار ⁠أمر تقييدي مؤقت تقدم به ​مدافعون ⁠عن ⁠حقوق المهاجرين، الذين كانوا قد حصلوا ⁠منها العام الماضي على حكم يمنع إدارة ترامب من تطبيق أمره التنفيذي الأول ‌لعام 2025 الذي يحد ​من حق المواطنة بموجب الميلاد.</div></p>

قاضية أمريكية ترفض وقف أمر ترامب لتقييد «المواطنة بالولادة»

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'>ذكرت مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس ما إذا كان يتعين عليها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في صفعة جديدة للمنظمة التي ساهمت في تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء بأن فكرة الانسحاب طرحت خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويسلط قرار الانسحاب من منظمة أوبك، حال صدوره، الضوء على التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في فنزويلا بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورا والسيطرة على مبيعات النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>وينعكس تأثير واشنطن القوي أيضا من خلال المحادثات التي تجريها واشنطن مع مسؤولين من كراكاس بشأن السيطرة على حصة كبيرة من حقوق النفط في البلاد، وأكدت مصادر أن مفاوضين من الطرفين يعقدون محادثات بشأن هذا المقترح.</p><p class='article-text'>وذكرت بعض المصادر أن أحد الترتيبات المحتملة المطروحة للنقاش تتعلق بإبرام عقد تأجير بعض حقول النفط لمدة مئة عام.</p><p class='article-text'>ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على التقارير بشأن احتمال انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك أو المحادثات بشأن تأجير حقول النفط.</p>

فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة أوبك

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط زخم هذه الأحداث المضطربة والتوتر العسكري ذي المنسوب العالي، والمخاوف الأمنية التي تحيط بمسرح عمليات الشرق الأوسط لا يجب أن نتغافل عن حدث بالغ الأهمية وهو ما يحدث في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث من استباحة حقوق السكان الأصليين تاريخياً وواقعياً في الضفة الغربية هذه الأيام هو خطر داهم على أي مشروع سلام فلسطيني – إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل اقتراب حملة انتخابات الكنيست الجديد الذي يجب أن تعلن نتائجه قبل يوم 27 أكتوبر المقبل فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر أن يفتح الباب على مصراعيه لجنون وتوحش مشروعات اليمين المتطرف الديني الذي يقوده في الائتلاف الحاكم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل عيون هذا الائتلاف الذي يدعمه في الحصول على الأغلبية اللازمة في الكنيست فإن نتانياهو مستعد أن يفعل أي شيء وكل شيء حتى يرضيه تماماً، حتى يكون «قاطرة تجميع أصوات اليمين الشعبي الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن غفير وسموتريتش يدعمان مشروع طرد السكان الفلسطينيين من الضفة بواسطة المستوطنين المسلحين مجاناً من قبل الدولة والذين يقومون بعمليات احتلال الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم ومزارعهم بحماية، وتحت سمع وبصر الجيش والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العمليات تمنع نهائياً أي اتصال جغرافي ممكن لإقامة أي كيان فلسطيني محتمل وتهدد كل أحلام وأوهام السلام.</div></p>

كلمة أديب

الخطر الحالي في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة هدفت إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، واستمرارية تطوير التنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المشترك، لا سيما في مجال تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، كما تبادلا وجهات النظر حول الدور المهم للإعلام الوطني في رفع مستوى الوعي المجتمعي وإيصال مفاهيم حقوق الإنسان بصورة مهنية وصحيحة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات ودعم إطلاق المبادرات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.</div></p>

" الوطنية لحقوق الإنسان" و"الوطنية للإعلام" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>  ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وتطرقا إلى مناقشة تطبيق آلية مستمرة لتبادل الخبرات والدراسات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والشباب وكبار المواطنين، بما يسهم في دعم وتطوير السياسات والمبادرات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، للدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة الوطنية برئاسة سعادته لمقر الوزارة.</p><p class='article-text'>وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل إن التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز مجالات العمل المشترك المرتبطة بالأسرة والطفولة، بما يدعم الجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة في حماية الحقوق وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تشييد قنوات تعاون فاعلة مع وزارة الأسرة، والمضي قدماً في تطوير شراكة استراتيجية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وتكفل حماية الأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرارية تطوير مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والوزارة، بما يعزز التعاون المؤسسي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الحماية والرعاية واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع.</p>

سناء سهيل: التعاون يرسّخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع

شراكة بين «الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات غداً بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققتها، واحتفاءً بدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية، وإسهاماتها في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'>حيث تحولت المناسبة منذ إطلاقها إلى محطة سنوية تستعرض ما حققته المرأة من حضور وتأثير في مختلف المجالات، وتبرز ما تمثله من شريك أساسي في مسيرة التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليحمل رسالة تتجاوز الاحتفاء بالإنجاز إلى البناء عليه.</div></p><p class='article-text'>حيث يعكس الشعار رؤية تقوم على أن ما تحقق خلال العقود الماضية ليس محطة نهائية، وإنما قاعدة تنطلق منها المرأة الإماراتية نحو أدوار أوسع ومساحات جديدة من الطموح والإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمتد فعاليات الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هذا العام من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتشكل مساحة وطنية تسلط الضوء على قصص النجاح، وتبرز النماذج النسائية الملهمة، وتستعرض إسهامات المرأة في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة المرأة الإماراتية عن تحول واضح في طبيعة حضورها، حيث انتقلت من المشاركة إلى التأثير، ومن شغل الأدوار التقليدية إلى تولي مواقع قيادية وصناعة القرار، وحضرت في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء والدبلوماسية وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وسجلت حضوراً متقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب مشاركتها في قطاعات استراتيجية ترتبط مباشرة بمستقبل الدولة وتنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع ثمرة منظومة وطنية متكاملة جعلت الاستثمار في المرأة جزءاً من مشروع التنمية، من خلال دعم التعليم والتأهيل، وتوفير الفرص، وتمكين الكفاءات، وتهيئة البيئة التي تساعد المرأة على تحقيق طموحاتها المهنية والمجتمعية، مع الحفاظ على دورها الأسري باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل 71 % من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63 % من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفال مساحة وطنية تسلط الضوء على قصص النجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابنة الإمارات نموذج ملهم في مسيرة التميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت من المشاركة إلى التأثير ومن الأدوار التقليدية إلى المواقع القيادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة وطنية متكاملة جعلت الاستثمار في المرأة جزءاً من مشروع التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على دورها الأسري باعتباره ركيزة المجتمع</div></p>

نتائج البحث عن: حقوق