<p class='article-text'>تنفذ وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا متخصصا في جمهورية إندونيسيا بعنوان "برنامج تعليم اللغة العربية لقوات حفظ السلام الإندونيسية"، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المهنية لمنتسبي قوات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية لدى المشاركين، وتمكينهم من التواصل الفعال خلال أداء مهامهم في بيئات دولية متعددة الثقافات، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف والتحديات الميدانية.</p><p class='article-text'>ويأتي تنفيذ البرنامج تأكيدا لحرص وزارة الداخلية على توسيع شراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والتجارب مع الجهات الشرطية والأمنية، ودعم جهود التدريب والتأهيل، إسهاما في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.</p>

وزارة الداخلية تنفذ برنامجاً لتعليم اللغة العربية لقوات حفظ السلام الإندونيسية

<p class='article-text'>تنفذ وزارة الداخلية دورة تدريبية متخصصة في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في جمهورية الأرجنتين، خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة 30 متدرباً يمثلون سبع دول من أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الشرطية، وتطوير القدرات والكفاءات المتخصصة في مجال عمليات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>يقدم الدورة التدريبية العقيد سعيد إلهام الظاهري، الملحق الشرطي لدى البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والملازم أول راشد النيادي.</p><p class='article-text'>تتناول الدورة محاور متخصصة في تأهيل قوات حفظ السلام، وفهم سلوك الحشود وآليات التعامل معها، بهدف تنمية المهارات المهنية للمشاركين، ورفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بعمليات حفظ السلام، وإعدادهم للمهام الميدانية قبل الانتشار، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وترسيخ نهج دولة الإمارات في دعم جهود حفظ السلام، وتأهيل الكوادر الشرطية على المستوى الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين.</p>

وزارة الداخلية تنفذ دورة تدريبية متخصصة في حفظ السلام بالأرجنتين

<p class='article-text'><br>تحيي الأمم المتحدة، اليوم، الذكرى الـ81 لتأسيسها، منذ دخول ميثاقها حيز التنفيذ عام 1945، بعدما ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بمشاركة 51 دولة مؤسسة، قبل أن تتسع عضويتها إلى 193 دولة، وتصبح منصة دولية لحفظ السلم والأمن وتعزيز التعاون بين الدول.<br></p><p class='article-text'>وفي رسالة بالمناسبة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تجديد التزامها بميثاق المنظمة والقانون الدولي، مؤكداً أن الحاجة إلى الأمم المتحدة باتت أكبر من أي وقت مضى، في عالم تهزه النزاعات وأزمة المناخ وتتفاقم فيه أوجه عدم المساواة وتتسارع تطوراته التكنولوجية.<br></p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش على ضرورة العودة إلى القيم التي قامت عليها المنظمة، وفي مقدمتها «الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف».<br></p><p class='article-text'>وسبق تأسيس الأمم المتحدة سعي دولي لإقامة منظومة تحفظ السلام، تمثل في «عصبة الأمم»، التي أُقر عهدها عام 1919 ضمن معاهدة فرساي، وبدأت عملها رسمياً في يناير 1920، عقب الحرب العالمية الأولى. غير أنها عجزت عن منع اندلاع الحرب العالمية الثانية، واستمرت حتى عام 1946، قبل إنهاء أعمالها ونقل عدد من أصولها إلى الأمم المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وسبق اسم «الأمم المتحدة» تأسيس المنظمة بثلاث سنوات؛ إذ صاغه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، واستخدم رسمياً للمرة الأولى في الأول من يناير 1942، ضمن «إعلان الأمم المتحدة»، الذي وقعته 26 دولة كانت تحارب دول المحور، وانضمت إليه لاحقاً 21 دولة أخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 1945، اجتمع ممثلو 50 دولة في سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق المنظمة، ووقعوه في 26 يونيو، قبل أن توقعه بولندا في 15 أكتوبر، ليبلغ عدد الدول المؤسسة 51 دولة. وفي 24 أكتوبر من العام نفسه، دخل الميثاق حيز التنفيذ، لتبدأ المنظمة عملها رسمياً.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود، توسع نطاق عمل الأمم المتحدة ليشمل النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والصحة والتنمية المستدامة وتغير المناخ. وتعمل المنظمة عبر ستة أجهزة رئيسية، بينها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب شبكة من الوكالات والصناديق والبرامج. وتتمتع كل دولة عضو بصوت واحد في الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق أولى عمليات حفظ السلام عام 1948، شارك أكثر من مليوني فرد من 125 دولة في 71 عملية حول العالم، في مسيرة تعكس اتساع مهام المنظمة واستمرار الحاجة إلى التعاون الدولي.</p>

اسم سبق التأسيس بثلاث سنوات.. و71 عملية لحفظ السلام منذ عام 1948الب

الأمم المتحدة في عامها الـ81.. من رحم الحرب إلى مظلة تجمع 193 دولة

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للشرطة "SPAG"، برئاسة دولة الإمارات، حدثاً جانبياً على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة "UNGA81"، تناول جهود الدولة وإسهاماتها في دعم عمليات حفظ السلام وتعزيز السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الحدث الضوء على أهمية "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026"، التي استضافتها وزارة الداخلية في أبوظبي خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، وجمعت للمرة الأولى قيادات المكونين الشرطي والعسكري في بعثات حفظ السلام على طاولة واحدة، وركزت على رفع كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية وتعزيز التكامل بين المكونين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونالت إشادة دولية بمستوى التنظيم والتنسيق والدعم اللوجستي المتكامل الذي وفرته دولة الإمارات، ودوره في تهيئة بيئة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست المشاركة الواسعة فيها مستوى الثقة الدولية بالإمارات شريكاً موثوقاً في دعم جهود حفظ السلام، وبأبوظبي وجهة آمنة ومستقرة تحتضن الشركاء وتجمعهم على توحيد الجهود وتعزيز التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية للشرطة التزامها مواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، سعياً إلى تعزيز كفاءة عمليات السلام.</div></p>

الإمارات تستعرض جهود حفظ السلام خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع لبنان بملف مرحلة ما بعد «اليونيفيل» إلى واجهة تحركاته في نيويورك، مطالباً باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة القوة الأممية.</div></p><p class='article-text'>في وقت حذرت قيادتها من التداعيات الإنسانية والمادية العميقة لاستمرار النزاع، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب حلولاً سياسية وتنفيذاً كاملاً للقرار 1701.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، على «أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب في مرحلة ما بعد اليونيفيل»، بما يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك السياسي، قال رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن الأعمال العدائية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي تركت أثراً إنسانياً ومادياً عميقاً في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وأجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، فيما لا يزال كثير منهم نازحين. وأوضح أبانيارا، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للسلام في الناقورة، أن النزاع تسبب في تعطيل سبل العيش وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والبنية التحتية وسقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 يظل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار التعاون بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام يظل ضرورياً لدعم الاستقرار وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى أن «اليونيفيل» تواصل دورياتها وتحافظ على قنوات الاتصال للحد من مخاطر سوء الفهم والتصعيد، بالتزامن مع تولي الجيش مسؤوليات أكبر في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإنساني، أبلغ سلام غوتيريش أن نحو 329 ألف شخص لا يزالون نازحين، داعياً إلى مواصلة حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، استمرت التوترات في الجنوب، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتحركات إسرائيلية في بلدة الخيام وقصف مدفعي طال برعشيت وأطراف حداثا، بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيّرة.</div></p>

لبنان يطلب وجوداً دولياً في الجنوب بعد «اليونيفيل»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا معالي العلّامة عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، إلى جعل السلام أولوية يومية وعملا مؤسسيا مستداما، مؤكدا أن السلام لا يُختزل في مناسبة سنوية، بل هو مسؤولية أخلاقية وإستراتيجية تتطلب استثمارا حقيقيا ومتواصلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر، ويقام هذا العام تحت شعار الأمم المتحدة "الاستثمار في السلام: للجميع، في كل مكان، كل يوم"، إن هذا الشعار ينقل السلام من هامش الأمنيات إلى صميم الأولويات، ومن مناسبة عابرة إلى عمل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاستثمار في السلام لا ينبغي أن يؤجل حتى تصمت المدافع، بل هو قرار يسبق النزاعات ويعالج جذورها، وعمل يصاحبها ويخفف وقعها، والتزام يستمر بعدها لمداواة الجراح والحيلولة دون تجدد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تخصيص جانب من الموارد للوقاية من النزاعات، وتعزيز الحوار، والتربية على السلم، والتنمية العادلة، مؤكدا أن الوقاية أقل كلفة من إعادة الإعمار، والوساطة أقل كلفة من استمرار النزاع، وبناء الثقة أقل كلفة من سباق التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى تقدير عائد السلام، مثلما تُحصى كلفة الحرب، بالنظر إلى ما يحفظه من أرواح، وما يصونه من عمران، وما يوفره من موارد، وما يفتحه من أبواب التعليم والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز معاليه الحاجة إلى الاستثمار في "اقتصاد السلم"، من خلال السياسات والقطاعات والمشاريع التي تجعل الاستقرار منتجا، والتعاون مجديا، والازدهار مشتركا، بتوجيه الموارد العامة ورؤوس الأموال الخاصة إلى توفير فرص العمل، وتطوير التعليم والبنية الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتنشيط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اقتصاد السلم لا يكتفي بإصلاح ما هدمته الحرب، بل يعالج مواطن الهشاشة التي تغذي النزاعات، ويربط مصالح الناس والدول باستمرار السلام، حتى يغدو السلام أصلا من أصول التنمية، لا هدنة على هامش الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاليه من مفارقة يشهدها العالم المعاصر، حيث يترافق التقدم العلمي والتقني الهائل مع عودة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار، وتقابل القدرة المتزايدة على الاتصال حالةٌ من العجز عن التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جعل السلام عملًا مؤسسيًا مستدامًا يقتضي تحوله إلى مسؤولية مشتركة تبدأ في الأسرة بالتربية على الرحمة والاحترام، وتمتد إلى المدرسة والجامعة والخطاب الديني والإعلام والفضاء الرقمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسياسات العامة، مؤكدا أن السلام حق للجميع، ومسؤولية على الجميع، وثمرة عمل الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن السلام يُزرع في النفوس قبل أن يُكتب في الاتفاقات؛ والاتفاقات قد توقف حربًا، أما التربية على السلم فتسهم في منع حرب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن تجربة منتدى أبوظبي للسلم أثبتت أن السلم ليس موقفًا أخلاقيًا كريمًا فحسب، بل صناعة تحتاج إلى رؤية ترعاها، وعلم يؤصلها، ومؤسسات تحملها، وشراكات تنشرها، ومحتوى معرفي ينقل قيم السلم إلى الأجيال، حتى تنتقل دعوته من النداء إلى البناء، ومن الفكرة إلى الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنتدى استلهم مسيرته من رؤية دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين جعل الاتحاد بساطًا للتنمية، والأخوة سبيلًا للاستقرار، والإنسان غاية لكل سياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الرؤية تواصلت بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فجمعت بين الأصالة والانفتاح، وبين السلم والعدل، وبين صون القيم وبناء المستقبل؛ وتكاملت في فلسفة الدولة حلقات السلام والتعافي والازدهار: سلام يصون الإنسان والمقدرات، وتعافٍ تتجاوز به المجتمعات آثار الأزمات، وازدهار يفتح أبواب المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات قدمت نموذجًا حيًا لهذه الرؤية، يقوم على تنويع الاقتصاد، وترسيخ المؤسسات، والاستثمار في ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، ويجمع في الداخل بين بناء الإنسان والعمران وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش والمواطنة الجامعة، وفي الخارج بين بناء الجسور وإغاثة المتضررين والوساطة وإطفاء نيران النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاليه من خطورة اليأس من السلام، مؤكدا أن حفظ الأمل مسؤولية أخلاقية واستراتيجية وشرط لمواصلة العمل الجاد من أجل السلام وصناعة المستقبل، داعيا إلى إبقاء صوت الحكمة والرحمة مسموعًا مهما علا دوي طبول الحرب.</div></p>

عبدالله بن بيّه: السلام مسؤولية أخلاقية تتطلب استثماراً حقيقياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إلى اتباع نهج شامل لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية، من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتمكين القيادات الدينية والمجتمعية والنساء والشباب والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا من الاضطلاع بأدوار إيجابية في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال إلقاء معاليه بيان دولة الإمارات في "المؤتمر العالمي لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية" الذي نظمته المملكة المغربية - بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات - قبيل انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات للدفع قدماً بأجندة "التسامح والسلام والأمن"، مشيراً إلى أن الدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل جنباً إلى جنب في بيئة تحترم التنوع الثقافي وتوفر مقومات الحياة الكريمة والعمل والاستقرار، وإلى المبادرات الوطنية والدولية الرائدة في مجال التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومنها وثيقة الأخوة الإنسانية، وإنشاء بيت العائلة الإبراهيمية، فضلاً عن مشاركة دولة الإمارات في صياغة قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2686 حول التسامح والسلام والأمن الذي اعتمده المجلس بالإجماع في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "في خضم مرحلة إصلاح الأمم المتحدة، ومع قرب اختيار أمين عام جديد للمنظمة، تبرز الحاجة لوضع جهود نشر التسامح ومكافحة خطاب الكراهية في صميم عمل هذه المنظمة وأولويات قيادتها، وجعلها عنصراً أساسياً في جهود الوقاية من الأزمات، ومهام البعثات السياسية الخاصة، وقوات حفظ السلام، وممثلي الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أكد معالي المرر أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحويل هذه الجهود إلى خطوات ملموسة، بما يجعل التسامح أساساً لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للجميع.</div></p>

الإمارات تدعو إلى نهج شامل لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كطرفي نقيض، تبدو مواقف لبنان وإسرائيل تجاه تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة.</div></p><p class='article-text'>ففي حين شددت بيروت على أنه من السابق لأوانه إنهاء ولاية القوة، مقترحة التمديد لها لفترة زمنية محدودة، تعارض تل أبيب هذا التوجه، متهمة «اليونيفيل» بالفشل في إنجاز مهمتها لسنوات، في وقت يسعى فيه لبنان وفرنسا لتمديد مهمة القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن لبنان وفرنسا يسعيان إلى تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن رسالة اطلعت عليها ومصادر مطلعة أن الحكومة اللبنانية قالت في رسالة عممتها في سبتمبر على مجلس الأمن إنه سيكون من السابق لأوانه إنهاء ولاية «اليونيفيل»، داعية إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محدودة.</p><p class='article-text'>وتنتهي مهام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بنهاية العام الجاري، في وقت يواجه وقف إطلاق النار الهش صعوبات على الأرض.</p><p class='article-text'>بينما يسود الغموض الترتيبات الأمنية لتعويض الانسحاب مع استمرار التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق 3 مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، أعربت فرنسا ومعظم أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للطلب اللبناني خلال مناقشات المجلس، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة أدركت متأخراً جداً ضرورة استمرار بعض مهام «اليونيفيل»، التي سيجري إلغاؤها بطريقة ما، مضيفاً أن شكل هذا الاستمرار لم يتضح بعد.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، إن «اليونيفيل» فشلت لسنوات في إنجاز المهمة الموكلة إليها.</p><p class='article-text'>كما فشلت في منع الحشد العسكري لحزب الله في جنوب لبنان، مضيفاً أن قرار إنهاء التفويض اتُّخذ بالفعل ولا يوجد سبب للتراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي رسالة لبنان، قال سفيره لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة، إن الوضع الأمني في لبنان والشرق الأوسط تغير بشكل جذري، وإن إنهاء مهمة «اليونيفيل» يتطلب إعادة فحص دقيقة لتجنب حدوث أي فراغ أمني.</p><h2>استمرار تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يشهد جنوب لبنان تصعيداً مستمراً، لا سيما في محيط مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. وتركزت موجة الغارات الإسرائيليّة في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وفي محيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر.</div></p><p class='article-text'>فيما استمرت التفجيرات في الطيري والمنصوري، التي تعرّضت أيضاً للقصف المدفعي، وحداثا كما زوطر الشرقية ومركبا وحرج علي الطاهر.</p><p class='article-text'>وخلال ليل السبت - الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً ضخماً في الخيام، تردّد صداه في المناطق المحيطة وتسبب بتحطم الزجاج في عدد من البلدات القريبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البلدة نفسها، كما في حولا، سجلت تحركات للآليات الإسرائيلية، سبقتها موجة من الغارات على القنطرة، وادي زبقين، أطراف النبطية الفوقا والمنطقة الواقعة بين حداثا وحاريص.</div></p><p class='article-text'>وبعد تردد معلومات عن اعتقال رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، أوضحت بلدية كفرشوبا أن رئيس بلديتها خضع للاستجواب من قبل دورية تقدمت إلى أطراف البلدة حيث كان موجوداً قرب خزان المياه، ثم أطلق سراحه وعاد إلى البلدة، وهو بصحة جيدة.</p>

تصعيد إسرائيلي مستمر بمحيط مرتفعات علي الطاهر في الجنوب

لبنان وفرنسا يسعيان لتمديد مهام «اليونيفيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'>فإننا لا نقرأ فقط كلمات قائد عن قائد، بل نقرأ شهادة مرحلة، ورسالة وطن، وقصة رجال حملوا الأمانة، واستكملوا مسيرة الآباء المؤسسين، ومضوا بالإمارات من إنجاز إلى إنجاز، ومن حلم إلى حلم أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة كتابه «الرسائل»، يضعنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمام معنى عميق للحياة والقيادة حين يقول:</div></p><p class='article-text'>«إن أعمارنا جزء من قصة أوطاننا، وإن الحكمة أن نضيف إلى هذه القصة فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة»، وأعتقد أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي بالفعل أحد تلك الفصول التي ستقرأها أجيال الإمارات طويلاً، ستقرأ فيها قائداً نشأ في مدرسة زايد، وتعلّم أن الوطن ليس أرضاً وحدوداً فقط.</p><p class='article-text'>وإنما إنسان يجب أن نصون كرامته، ونوفر له الأمن، ونمنحه العلم، ونفتح أمامه أبواب المستقبل، وستقرأ فيها قائداً عرف أن قوة الدولة ليست في ثرواتها وحدها، وإنما في قدرتها على حماية شعبها عندما تضيق الخيارات، وعلى صناعة البدائل قبل أن تحتاج إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رأينا ذلك بوضوح خلال جائحة كورونا، عندما توقف العالم تقريباً، وأغلقت الحدود، واضطربت سلاسل الإمداد، في تلك اللحظة الصعبة، خرج سموه ليقول لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها كلمات قليلة.</div></p><p class='article-text'>لكنها حملت معنى دولة كاملة: «الدواء والغذاء خط أحمر»، ثم جاءت عبارته التي دخلت القلوب قبل أن تدخل سجلات التاريخ: «لا تشلون هم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم تختصر هذه الكلمات من معاني القيادة! لم تكن مجرد رسالة طمأنة في أزمة صحية، بل كانت وعد قائد لشعبه بأن هناك دولة مستعدة، ومؤسسات تعمل، وقيادة تضع الإنسان قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن إحدى أهم سمات مدرسة محمد بن زايد: الاستعداد قبل الحاجة، والعمل قبل الأزمة، واستشراف المستقبل قبل وصوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قال سموه، بمعنى يستحق أن يبقى أمام كل مسؤول وأكاديمي ومعلم وشاب إماراتي، إنه إذا استثمرنا اليوم بطريقة صحيحة، فإننا بعد 50 عاماً سنحتفل عندما نصدر آخر برميل من النفط، سنحتفل ولن نحزن، وهنا تكمن عبقرية الفكرة.</div></p><p class='article-text'>فدول كثيرة قد تنظر إلى آخر برميل من النفط باعتباره نهاية عصر من الثروة، وأما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فيراه بداية الاحتفال بنجاح مشروع آخر: مشروع بناء الإنسان، فالنفط يمكن أن ينضب، ولكن المعرفة لا تنضب والموارد الطبيعية قد تتغير قيمتها، ولكن قيمة العقل تزداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاقتصادات التقليدية قد تتراجع، ولكن الدول التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا تستطيع أن تعيد اختراع مستقبلها مرة بعد مرة.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا نفهم لماذا يحتل التعليم موقعاً مركزياً في مشروع الإمارات للمستقبل، فالجامعة ليست مبنى، والشهادة ليست نهاية التعليم، والطالب ليس متلقياً للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة في عالم اليوم يجب أن تكون مصنعاً للعقول، ومختبراً للأفكار، وحاضنة للمبتكرين ورواد الأعمال، وجسراً يصل البحث العلمي بالصناعة والاقتصاد والمجتمع، وإذا أردنا أن نحتفل يوماً بآخر برميل من النفط.</div></p><p class='article-text'>فعلينا من اليوم أن نستثمر في أول فكرة، وأول اختراع، وأول شركة ناشئة، وأول عالم، وأول باحث، وأول رائد أعمال من كل جيل جديد، وهنا يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مدرسة إماراتية واحدة لصناعة المستقبل، أحدهما يقول لنا إن المستقبل لا يُنتظر.</p><p class='article-text'>والآخر يضع الإنسان في قلب الاستعداد لذلك المستقبل، وبين الرؤيتين نشأت منظومة إماراتية أصبحت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها أدوات لبناء مرحلة ما بعد النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التكامل في الرؤية ليس وليد اليوم؛ إنه امتداد لذلك اللقاء التاريخي بين زايد وراشد، رحمهما الله، عندما أدركا أن الاتحاد أكبر من الإمارة، وأن المستقبل أكبر من الحاضر، وأن ما يمكن أن يحققه أبناء الإمارات مجتمعين أكبر مما يمكن أن يحققه كل منهم منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تستمر المدرسة ذاتها بروح العصر ومتطلباته، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحملان إرث الآباء، ولكنهما لا يكتفيان بالمحافظة عليه؛ بل يبنيان فوقه، ويوسعان آفاقه.</div></p><p class='article-text'>ويهيئان الدولة لمرحلة جديدة ربما تختلف جذرياً عن العالم الذي عرفناه، ولعل أجمل ما في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أننا نستطيع اختصارها بين عبارتين: «الدواء والغذاء خط أحمر». وسنحتفل عندما نصدر آخر برميل من النفط. بين العبارتين قصة وطن بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فإننا نتحدث عن قائد جعل الاستعداد للمستقبل جزءاً من الأمن الوطني، وجعل التعليم استثماراً استراتيجياً، وجعل الإنسان محور التنمية، وجعل السلام والتسامح والتعايش عناصر قوة، وجعل من الطموح الإماراتي مشروعاً لا تحده الجغرافيا ولا الموارد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن الرسالة التي ستقرأها الأجيال القادمة لن تكون مكتوبة بالكلمات وحدها، ستقرأها في الجامعات التي نبنيها، وفي العلماء الذين نعدّهم، وفي الأقمار والمهمات التي نرسلها إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'>وفي المصانع المتقدمة التي ننشئها، وفي الطاقة النظيفة التي ننتجها، وفي شركات التكنولوجيا التي يؤسسها شبابنا، وفي كل عقل إماراتي نمنحه فرصة أن يحلم ويبتكر ويصنع شيئاً لم يكن موجوداً من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نعود إلى «الرسائل» وإلى ذلك المعنى الجميل الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمامنا: أن أعمارنا جزء من قصة أوطاننا، وأن الأهم هو الفصل الذي نضيفه إلى تلك القصة. </div></p><p class='article-text'>حفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحفظ الإمارات وطناً يكتب كل جيل فيه رسالة أجمل للجيل الذي يأتي بعده.</p>

محمد بن زايد.. الرسالة التي ستقرؤها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> منح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، “وسام النهضة من الدرجة الأولى”، وهو أحد أرفع الأوسمة الأردنية، تقديرا لمكانته العلمية والفكرية، وإسهاماته الدولية في خدمة الإسلام، ونشر قيم التسامح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن بتقليد معالي الشيخ عبدالله بن بيه “ الوسام "وذلك خلال لقاء عقد على هامش المؤتمر العام التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان “أولويات الأمة في الخمس والعشرين سنة القادمة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجسد هذا التكريم المكانة المرموقة والتقدير الرفيع اللذين تحظى بهما دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس ما رسخته الدولة من نهج رائد في صناعة السلام، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ومد جسور الحوار والتلاقي بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التكريم تقديرا لمسيرة معالي الشيخ عبدالله بن بيه العلمية والفكرية، وإسهاماته في ترسيخ قيم الحكمة والوسطية والاعتدال وإصلاح ذات البين، وما قدمه، من موقعه رئيسا لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيسا لمنتدى أبوظبي للسلم، من مبادرات أسهمت في ترجمة الرؤية الإماراتية في خدمة السلام والحوار والأخوة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم كذلك عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يربط قيادتي البلدين وشعبيهما من أواصر المحبة والتقدير والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان معالي الشيخ عبدالله بن بيه قد ألقى، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة نيابة عن أعضاء أكاديمية آل البيت الملكية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة ملك الأردن للشؤون الدينية والثقافية، ومبعوثه الشخصي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، إلى جانب نخبة من كبار العلماء والمفكرين والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه عمق روابط الأخوة والتضامن التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوف دولة الإمارات الثابت إلى جانب الأردن منوها بمبادرة “كلمة سواء بيننا وبينكم” التي كان لسمو الأمير غازي فضل إطلاقها، وما مثلته من نقلة نوعية في مسار الحوار بين أتباع الأديان، إذ أسهمت في جعل الطرف الإسلامي شريكا مبادرا، يستمد منطلقات الحوار وقيمه من معين الوحي وميراث الحضارة الإسلامية، ويقدمها إلى العالم بلغة إنسانية جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، بوصفه مؤسسة إماراتية انطلقت من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش، واصل الإسهام في تقديم مبادرات تستلهم أصالة التراث الإسلامي وتستجيب لتحديات العصر، وفي مقدمتها “إعلان مراكش” و”ميثاق حلف الفضول الجديد” و”وثيقة أبوظبي للمواطنة الشاملة”، بما يجسد رسالة الإمارات في بناء جسور الحوار وتعزيز الأخوة الإنسانية، ويقدم للعالم أطرا أخلاقية وحكما إنسانية حظيت بالتقدير والقبول لدى شركاء الحوار في الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن حفظ السلم وترسيخه يمثل أولوية مشتركة وحاضنة لسائر الأولويات مؤكدا ضرورة التزام الطاعة والانضباط، واجتناب التنازع والشقاق في أوقات الأزمات، بما يحفظ نظام المجتمع واستقراره ويصون وحدته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، من خلال جلسات علمية باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين وقادة الرأي، وتختتم يوم الجمعة المقبل بإصدار البيان الختامي.</div></p>

ملك الأردن يمنح عبدالله بن بيه وسام النهضة تقديرا لجهوده في خدمة الإسلام ونشر قيم التسامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران جنوبي المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للاستهداف، ما تسبب في اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، وقد أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي نتج عنها إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.</p><p class='article-text'>وأكدت السعودية حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وحذرت من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وطالبت بالوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتهديد أمن الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي اليمنية فتحت على نفسها باباً لا تحتمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الاستهدافات، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح أمس للاستهداف، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الجهات المختصة باشرت التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما باشرت الفرق الميدانية أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدنيين ومنشآت وأعياناً مدنية في جنوب السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الإدانات العربية للهجمات، إذ أعلنت مصر والأردن والبحرين وقطر والكويت ولبنان والبرلمان العربي تضامنها مع السعودية، ورفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد أمن الملاحة البحرية، فيما دعت مواقف عدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات وحماية أمن واستقرار المنطقة.</div></p>

الإمارات تدين وتؤكد التضامن مع المملكة ودعمها في حفظ أمنها واستقرارها

73 مصاباً في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية

<p class='article-text'>أثنى نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي للسلام في قطاع غزة ومدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على الجهود التي بذلها الوسطاء الإقليميون، وفي مقدمتهم الإمارات وقطر، لخفض تداعيات الصراع في قطاع غزة، ودعم جهود الإعمار، وتبني مبادرات فعالة من شأنها إرساء أساس لخريطة طريق مستقبلية تقود إلى السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف، خلال جلسة حوارية على هامش أعمال «منتدى هيلي 2026» حول إعمار غزة وسبل الوصول إلى حل الدولتين، أن العام المنصرم منذ التوصل إلى وقف الصراع والهدنة شهد إبرام عدد من الاتفاقيات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على التحقق من التزام طرفي النزاع بتنفيذها وفق الرؤى والتفاهمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نشر مزيد من قوات الاستقرار في القطاع لا يزال خاضعاً للتفاوض، ويرتبط بعدد من الخطوات على الأرض، من بينها تدريب قوات الشرطة الفلسطينية بما يضمن وجود جهاز أمني فعال وقادر على حفظ الأمن الداخلي في القطاع.</p><p class='article-text'>وتابع أن جهود تثبيت الاستقرار تحقق تقدماً جيداً، إلا أن ذلك يتطلب في المقابل تقليص العوامل المعرقلة للتقدم، من خلال تنفيذ الالتزامات القائمة، وفي مقدمتها مواصلة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الأصعدة.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تهيئة بيئة تسمح بالتعافي في غزة، عبر زيادة حجم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها، وتوفير احتياجات سكان القطاع، مشيراً إلى وجود مناقشات إيجابية مع إسرائيل في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وقال ملادينوف: «الكلفة الإنسانية باهظة، ويجب وقف العمليات كافة»، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب التوصل إلى ترتيبات تشمل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحتاج في هذه المرحلة إلى أن يتخذ القادة قرارات بشأن الخيارات المطروحة، بما في ذلك وقف سياسات الفصائل في غزة، باعتبار ذلك من الأسس اللازمة لإنهاء الصراع، إلى جانب انتقال مدني للسلطة وبناء جسور الثقة. ونحن متفائلون بإمكان تحقيق ذلك وفق خريطة الطريق».</p><p class='article-text'>وتابع: «يمتلك الفلسطينيون فرصة ذهبية لتقرير مصيرهم واختيار سبل التعايش السلمي بين الشعبين، وتسهيل الجهود الرامية إلى التقارب بينهما. وقد يكون ذلك صعباً، لكنه ليس مستحيلاً، إذ يتعين على الطرفين تقديم بعض التنازلات، ولذلك نرى أن حل الدولتين هو الخيار الأنسب لجميع الأطراف».</p><p class='article-text'>وربط ملادينوف الوصول إلى حل الدولتين بوفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتنفيذ ما هو مطلوب منها لتسوية النزاع، مشيراً إلى أن الإخلال بهذه المسؤوليات من شأنه أن يجعل الوصول إلى الحل أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحول انعكاسات الانتخابات الإسرائيلية على وتيرة الجهود المبذولة لتسوية الصراع في غزة، قال ملادينوف إن التطورات السياسية ستفرض الحاجة إلى مزيد من الوقت.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأجواء العامة التي تعكسها الأوساط الانتخابية في إسرائيل تظهر تنامي مواقف تدعو إلى الابتعاد عن الحرب والخروج من مأزق الصراع، مقابل تراجع نسبي في الآراء المؤيدة لاستمرار النزاع.</p>

ملادينوف في منتدى "هيلي": الإمارات وقطر في مقدمة جهود خفض التصعيد وإعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، التي تستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 4 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار التعاون المتواصل بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وحرص الدولة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، بما يسهم في خدمة السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تحديات شرطة الأمم المتحدة، ونتائج قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة، وتحسين أداء عمليات حفظ السلام، وإدارة المعرفة والتوجيه، والقدرات الشرطية الدائمة، والتحديات العملياتية، والشرطة المستجيبة والمراعية للمرأة، إلى جانب استعراض تجارب رؤساء مكونات الشرطة في عدد من بعثات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الورشة معايير تقييم أداء وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد، والتخطيط للطوارئ وإعداد التقارير والميزانية وإدارة الذخائر، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية في عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة وزارة الداخلية خلال افتتاح الورشة، رحب العقيد سعيد الظاهري، الملحق الشرطي لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالمشاركين، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، ودعم الجهود الدولية في ترسيخ السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تجسد نهجها الراسخ في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، لافتاً إلى أن الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات، وتطوير أطر تقييم الأداء، وتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة قيادات المكونات العسكرية إلى جانب المكونات الشرطية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين، بما ينسجم مع القناعة المشتركة بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف مكونات عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق فيصل المستشار الشرطي للأمم المتحدة، أن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس التزامها الراسخ بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز إسهامها في عمليات السلام، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطويراً مستمراً في أساليب العمل الشرطي والأمني، والانتقال نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، وترتكز على الكفاءة والجاهزية وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بناء قدرات شرطية مؤهلة وقادرة على العمل في البيئات المعقدة، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، يمثلان ركيزة أساسية لرفع فاعلية عمليات السلام وتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز أداء عمليات السلام يرتكز على التكامل بين مختلف المكونات، وجودة القيادة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئات النزاع، مؤكداً أن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين المكونات الشرطية والعسكرية يمثلان عاملاً حاسماً في تمكين بعثات الأمم المتحدة من تنفيذ مهامها بكفاءة، وحماية المدنيين، ودعم الاستقرار وسيادة القانون في الدول المضيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بأهمية الورشة في توفير منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والممارسات، وبحث حلول عملية تسهم في تطوير أداء عمليات السلام وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الفريق شيريل بيرس، المستشار العسكري بالإنابة للأمم المتحدة، إن عمليات حفظ السلام تعمل اليوم في بيئة جيوسياسية وعملياتية أكثر تعقيداً، تتسم بتزايد النزاعات المركبة والتهديدات العابرة للحدود، وانتشار الطائرات المسيرة ، وتنامي تحديات المعلومات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مستقبل حفظ السلام يتطلب بعثات أكثر قدرة على التكيف والحركة والاستجابة، مع الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز الوعي بالموقف، وتحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع الفعالية العملياتية، مع الحفاظ على الطبيعة السياسية الجوهرية لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تطوير عمل بعثات حفظ السلام يتطلب تحديد أهم المهام، وتوفير القدرات اللازمة لتنفيذها، والتنسيق بشكل أفضل بين مختلف الجهات والفرق العاملة في البعثات، مؤكداً أن سلامة وأمن أفراد حفظ السلام يجب أن تكون أولوية أساسية عند التخطيط للبعثات وتنفيذ مهامها، من خلال توفير التدريب والقدرات المناسبة، وتحسين معرفة الأفراد بما يجري من حولهم، وضمان سرعة تقديم الدعم الطبي عند الحاجة، والاستفادة من الحوادث السابقة لتجنب تكرارها.</div></p>

الإمارات تستضيف ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام

<p class='article-text'>أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم  المتعمد والوحشي الذي شنه مسلحون واستهدف دورية تابعة لقوات حفظ السلام  التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان وأسفر عن مقتل اثنين  من حفظة السلام وإصابة سبعة آخرين، بينهم ثلاثة من قوات حفظ السلام  الإثيوبية، واثنان من أفراد الشرطة الوطنية لجنوب السودان، وموظفان مدنيان  في البعثة.</p><p class='article-text'>وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر اليوم عن  خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدين دعمهم الكامل للدول  المساهمة بالقوات، وتمنوا للمصابين الشفاء العاجل.</p><p class='article-text'>وشدد  الأعضاء على أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد  تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مطالبين بإجراء تحقيق فوري وشامل  وشفاف، وتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير.</p><p class='article-text'>وجدد  أعضاء مجلس الأمن دعمهم الثابت لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان  وولايتها في حماية المدنيين ودعم عملية السلام، مشددين على ضرورة أن تعمل  حكومة جنوب السودان مع البعثة، في إطار ولايتها، لضمان سلامة وأمن حفظة  السلام وتمكينها من تنفيذ مهامها في حماية المدنيين ودعم عملية السلام.</p>

مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم على قوات حفظ السلام بجنوب السودان

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدةً دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللأمم المتحدة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</p>

الإمارات تُدين هجوماً استهدف قوات حفظ السلام في جونقلي بجنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أخطرت الحكومة الأمريكية الكونجرس باعتزامها سداد 850 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة، وهو أكبر مبلغ ستقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمنظمة الدولية منذ أن طالبت بإصلاحات شاملة مقابل استمرار الدعم كأكبر مانح لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت وزارة الخارجية خططها لتحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة و125 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة متخلفة عن سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة للميزانية العادية و3 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، دفعت إدارة ترامب دفعة واحدة بقيمة 160 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من أن المؤسسة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو قيام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدفع مستحقاتها، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضى الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه العام ونصف العام الماضيين في المطالبة بتغييرات جذرية في الأمم المتحدة، مما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجه ترامب انتقادات علنية للمنظمة الدولية، معتبرا أنها لم تستغل كامل إمكاناتها. ولم تدفع إدارته أي شيء للأمم المتحدة في عام 2025، وانسحبت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بينما سحبت التمويل من عشرات المنظمات الأخرى.</div></p>

واشنطن تسدد 850 مليون دولار من 5 مليارات تدين بها للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

نتائج البحث عن: حفظ السلام