رغم الاعتقاد الشائع بأن الأقمار الصناعية تمثل الوسيلة الرئيسية لنقل بيانات الإنترنت والاتصالات الرقمية حول العالم، فإن الحقيقة مختلفة، إذ تعتمد حركة البيانات بين معظم القارات بصورة أساسية على شبكة ضخمة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة عبر قيعان البحار والمحيطات، في واحدة من أكثر عمليات البنية التحتية تعقيدا على مستوى العالم.وتعود فكرة مدّ الكابلات عبر المحيطات إلى عام 1858، عندما جرى تركيب أول كابل تلغراف عبر المحيط الأطلسي، لتتطور هذه التقنية على مدار العقود التالية، وصولا إلى كابلات الألياف الضوئية الحديثة التي أصبحت العمود الفقري للاتصالات الدولية ونقل البيانات بين الدول والقارات.سفن متخصصة ومسوحات دقيقة لقاع المحيطوتتم عملية تركيب الكابلات البحرية باستخدام سفن متخصصة تُعرف باسم "سفن مدّ الكابلات"، وهي مجهزة بحمولات ضخمة من الكابلات، إلى جانب أنظمة ومعدات هندسية متطورة تتيح إنزالها وتمديدها لمسافات طويلة تحت المياه.وقبل بدء أعمال التركيب، تتولى فرق من المتخصصين، تضم علماء المحيطات والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، إجراء مسوحات دقيقة لقاع البحر، بهدف تحديد المسار الأنسب للكابل وتجنب التضاريس والعوائق التي قد تعرضه للتلف.وبعد تحديد المسار وتحميل الكابلات على متن السفينة، تبدأ عملية التمديد بالقرب من الشاطئ، حيث تستخدم معدات خاصة، من بينها محراث بحري، لحفر خندق في قاع البحر ووضع الكابل بداخله في الوقت نفسه، بما يوفر له الحماية من العوامل الخارجية.وتواصل السفينة بعد ذلك مدّ الكابل على امتداد المسار المحدد عبر المحيط، مع مراعاة طبيعة التضاريس البحرية واختلاف أعماق المياه.معززات للإشارة كل 40 كيلومترا تقريباولا تقتصر عملية مدّ الكابلات على توصيلها بين نقطتين، بل تتطلب تجهيزات تقنية تضمن استمرار انتقال البيانات بكفاءة عبر المسافات الشاسعة.وتُزوّد الكابلات البحرية بمكررات ضوئية تعمل على تقوية الإشارات، وتُركّب وفق المسافات المحددة في تصميم النظام، ويشير التقرير الذي نشره موقع slashgear إلى وجود معززات كل 25 ميلا تقريبا، أي نحو 40 كيلومترا، للحد من ضعف الإشارة أثناء انتقال البيانات بين القارات.وتصل تكلفة إنشاء مشروعات كابلات الألياف الضوئية العابرة للقارات إلى مئات الملايين من الدولارات، كما تتطلب توصيل أجزاء الكابل ببعضها باستخدام تقنية اللحام الاندماجي للألياف الضوئية، التي تضمن اتصالا دقيقا يقلل فقدان الإشارة إلى أدنى مستوى ممكن.الكابلات البحرية تحتاج إلى صيانة مستمرةوعلى الرغم من التطور الكبير في تصنيع الكابلات البحرية، فإنها تظل عرضة للتلف بفعل عوامل متعددة، من بينها مراسي السفن وأنشطة الصيد والكوارث الطبيعية، فضلا عن بعض الكائنات البحرية، إذ سُجلت حالات تعرضت فيها الكابلات لهجمات من أسماك القرش.وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن العمر التشغيلي للكابلات البحرية يبلغ نحو 25 عاما، وهي فترة تستدعي خلالها عمليات متابعة وصيانة، وقد تتطلب استبدال الكابلات عند انتهاء عمرها الافتراضي أو تعرضها لأضرار جسيمة.وعند اكتشاف أي عطل، تتدخل سفن متخصصة في إصلاح الكابلات البحرية، مزودة بخطاطيف ومعدات دقيقة لالتقاط الكابل المتضرر ورفعه إلى سطح المياه.وتُجرى الإصلاحات من خلال إزالة الأجزاء التالفة واستبدالها بأجزاء جديدة، ثم توصيل الألياف الضوئية باستخدام تقنيات اللحام المتخصصة، وبعد الانتهاء، يُعاد الكابل إلى قاع البحر، سواء بوضعه مباشرة على القاع أو دفنه مجددا لحمايته.وقبل مغادرة موقع الإصلاح، تجري السفينة اختبارات فنية للتأكد من سلامة الكابل وعودته إلى العمل بالمواصفات المطلوبة.كيف يصل الإنترنت إلى هاتفك من أعماق المحيط؟لا يصل الإنترنت إلى هاتفك عبر الأقمار الصناعية وحدها كما يعتقد كثيرون، بل يعتمد العالم بصورة أساسية على شبكة ضخمة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع البحار والمحيطات، والتي تنقل أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2025.وتعمل هذه الكابلات عبر نقل البيانات في صورة نبضات ضوئية داخل ألياف زجاجية دقيقة، وتربط محطات الاتصالات بين القارات، لتصل المعلومات إلى مراكز البيانات وشبكات الاتصالات، ومنها إلى الهواتف والأجهزة المختلفة.وبحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تُدفن الكابلات في المناطق البحرية الضحلة لحمايتها من مراسي السفن وأنشطة الصيد، بينما توضع مباشرة على قاع المحيط في المناطق العميقة.ولضمان استمرار انتقال البيانات لمسافات طويلة، تُزود الكابلات بمكررات ضوئية تعمل على تقوية الإشارات، بينما تتولى سفن متخصصة إصلاح الأجزاء المتضررة عند حدوث أعطال.وتشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة حماية الكابلات البحرية (ICPC) إلى تسجيل نحو 150 إلى 200 عطل سنويا في الكابلات البحرية حول العالم، نتيجة عوامل تشمل مراسي السفن وأنشطة الصيد والمخاطر الطبيعية.وهكذا، فإن رسالة ترسلها من هاتفك إلى شخص في قارة أخرى قد تعبر آلاف الكيلومترات تحت سطح البحر قبل وصولها إلى وجهتها، عبر شبكة خفية تمثل أحد أهم أعمدة الاتصال الرقمي في العالم.مشروعات جديدة لتعزيز الاتصال بين القاراتوتواصل الدول وشركات الاتصالات الاستثمار في إنشاء شبكات جديدة من الكابلات البحرية، في ظل النمو المتسارع لحركة البيانات والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والاتصالات الدولية.وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى خطط لتنفيذ مشروع كابل بيانات بحري يمتد لمسافة 2800 ميل بين كندا وأوروبا، ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف توسيع البنية التحتية العالمية للاتصالات.وتعكس هذه المشروعات الأهمية الاستراتيجية للكابلات البحرية، التي تمثل أحد المكونات الأساسية للإنترنت العالمي، وتؤكد أن استمرار تطور الاتصالات الرقمية لا يعتمد فقط على الأقمار الصناعية والتقنيات اللاسلكية، بل يرتبط أيضا بشبكة هائلة من الكابلات الممتدة في أعماق البحار والمحيطات.

ليس فضائياً.. كيف يصل الإنترنت إلى هاتفك من أعماق المحيط؟

استعرضت جلسة «التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، جهود دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تعزز استدامة توافر الغذاء والدواء، من خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز كفاءة الأسواق والرقابة، وتطوير إدارة المخزون.وسلّطت الجلسة الضوء على تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ربط التخطيط للإمدادات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي وجودة الحياة.وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مستعرضين منجزات الدولة وأولوياتها في تطوير الأسواق والمنظومتين الغذائية والدوائية، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.<h2>رقابة فاعلة</h2>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق والأسعار وثقة المجتمع تمثل مرتكزات العمل الوطني لضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة. وأشار إلى ارتفاع التكلفة النهائية للشحن والتخليص الجمركي بنسبة 266%، وتكلفة الشحن البحري بنسبة 500%، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسعار السلع المتأثرة نحو 28%.وأوضح أن الوزارة كثّفت جهود الرقابة على الأسواق، ونفذت أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، مقارنة بنحو 15 ألف حملة كانت تُنفّذ سنوياً، إلى جانب زيادة عدد مفتشي الوزارة من 6 إلى 50 مفتشاً بالتنسيق مع وزارة العدل. كما استقبلت الوزارة أكثر من 10 آلاف مكالمة، وأسهم تحليل الشكاوى والزيارات الميدانية في معالجة تفاوت الأسعار، وتعزيز التوريد المباشر والحد من تعدد الوسطاء.ولفت معاليه إلى أن تكامل العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية والموانئ والجمارك والقطاع الخاص أسهم في بناء قاعدة بيانات لمتابعة توافر السلع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات دخول الشحنات وفق مستويات المخزون واحتياجات الدولة.واستعرض معاليه منصة السلع الأساسية التي تتيح للمستهلك تحديد موقعه ومقارنة الأسعار لدى منافذ البيع القريبة، مشيراً إلى أنها استقطبت أكثر من 30 ألف مستخدم خلال أسبوعها الأول.وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير برنامج وطني دائم لمرونة منظومة الغذاء، يشمل مرصداً وطنياً وخطة لكل سلعة، وممرات إمداد أسرع واحتياطيات وقدرات أقوى، إلى جانب ربط المخزون الاستراتيجي بالخدمات اللوجستية والتكاليف والتمويل والتنسيق الوطني، بما يعزز كفاءة الأسواق واستدامة توافر السلع.<h2>زيادة الإنتاج المحلي</h2>من جانبها، أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تطوير «سلة الإمارات الغذائية 2.0» يأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها.وبيّنت أن السلة المطوّرة توسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفاً غذائياً، بما يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويعزّز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق. وأوضحت أن السلة تحدد ما يمكن للدولة زيادة إنتاجه محلياً، والسلع التي تتطلب تنويع مصادر توريدها وتعزيز احتياطياتها، والصناعات والخدمات اللازمة لدعم المنظومة الغذائية.وأكدت أن تكامل هذه المسارات يسهم في توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا وبرامج الدعم نحو فرص إنتاجية تتناسب مع موارد الدولة، ويمكّن المزارعين من تطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم، ويعزز الاستفادة من الغذاء المنتج محلياً والحد من الفاقد والهدر.وأكدت معاليها أن استدامة توافر الغذاء تقترن بسلامته وتنوع مصادره وكفاءة وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أن شبكة التوريد تضم مصادر مؤهلة في أكثر من 115 دولة، مع تكامل العمل عبر 42 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، إلى جانب تطوير إجراءات فحص الشحنات والإفراج عنها وفق الاشتراطات الصحية.وأوضحت معاليها أن الوزارة أجرت أكثر من 238 ألف فحص بيطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 237 ألف فحص خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار أعمال الفحص والرقابة بالتوازي مع حركة الاستيراد رغم التحديات التشغيلية.<h2>رصد</h2>وفي إطار التنسيق الوطني ضمن أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، تنفّذ الوزارة برنامجاً لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة المتداولة في الأسواق. وتجاوز عدد العينات المأخوذة للفحص 10,900 عينة حتى نهاية سبتمبر 2026، متخطياً إجمالي العينات المسجّلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما تجاوزت نسبة المطابقة 90%. وتتكامل جهود الوزارة في هذا البرنامج مع الدور الرقابي للسلطات المحلية، التي نفّذت أكثر من 200 ألف إجراء رقابي.كما استعرضت معالي الدكتورة آمنة الضحاك جهود دعم الصيادين ومتابعة سلامتهم وتقديم موعد موسم الصيد، وتيسير احتياجات المزارع السمكية، بما يسهم في زيادة المعروض من المصيد المحلي واستمرارية الإنتاج وتنوع الخيارات الغذائية الآمنة أمام المستهلك.<h2>ضمان توافر الأدوية</h2>وأكد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية وسلامتها وسرعة وصولها إلى المريض، ضمن منظومة تضم أكثر من 20 ألف منتج طبي مسجّل من أكثر من 3 آلاف مصنع في أكثر من 100 دولة، وتستقبل نحو 2600 شحنة طبية أسبوعياً.وأوضح أن تطوير الإجراءات أسهم في تقليص معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، فيما أسهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في خفض أسعار السلع المشمولة بالمراجعة بنسبة 20%.وأضاف أن متابعة أكثر من 1400 منتج ضمن المخزون الاستراتيجي، إلى جانب توفير 217 بديلاً علاجياً معتمداً، أسهمتا في ضمان استمرارية الإمدادات دون الحاجة إلى السحب من المخزون الاستراتيجي.وأشار معاليه إلى أن الدولة تنتج محلياً أكثر من 3 آلاف منتج طبي، موضحاً أن التعاون بين المصانع شمل تجميع احتياجات أكثر من 12 مصنعاً تمهيداً لشحنها معاً في شحنة واحدة، وإتاحة المواد الخام الفائضة لدى 7 مصانع أخرى، دعماً لاستمرارية الإنتاج.واستعرض معاليه 5 مبادرات تشمل ربط منصة التتبع الدوائي بمنصات الشركات، وتأمين احتياطي المواد الأساسية للمصانع، وتطوير سياسة وطنية للمخزون الطبي، وتسريع توطين الصناعة الدوائية ودعمها، ووضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، بما يعزز تكامل القدرات الوطنية واستدامة تلبية احتياجات المرضى

وزراء: الإمارات طورت منظومة متكاملة لاستدامة توافر الغذاء والدواء

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستعيدة جزءاً من خسائر موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل سهم «إنفيديا» أداءه السلبي وسط تداعيات تحقيق داخلي يتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.26%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09%، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.16%، مع عودة الطلب على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول. وجاء الافتتاح الإيجابي بعد أن أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسة مكاسب قبيل بدء التعاملات، في محاولة من المستثمرين لاستعادة التوازن بعد موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت تلك الموجة تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية إعادة تقييم أوسع لأسهم القطاع، في ظل التساؤلات بشأن تقييمات الشركات وحجم الإنفاق الرأسمالي على الرقائق ومراكز البيانات. وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن مزاعم استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من قبل جهة استخباراتية أجنبية تساؤلات حول مستقبله في الشركة، التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. وقالت نادية البلاصي، كبيرة محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» (Equiti Group)، إن التطورات المتعلقة بهوانغ شكلت عاملاً إضافياً دفع المستثمرين الراغبين في التخارج من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع قرارات البيع، ووصفت الأنباء بأنها سلبية للغاية بالنسبة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا. وأضافت أن تركيز الأسواق قد يتحول لاحقاً خلال الأسبوع إلى ملفات اقتصادية أكثر تأثيراً في حركة الأسهم، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً بعد صدور بيانات توظيف للشهر نفسه جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. أداء متباين لأسهم الرقائق وعلى صعيد قطاع أشباه الموصلات، اتسم أداء الأسهم بالتباين قبيل الافتتاح؛ إذ ارتفع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 0.1% و0.4% على التوالي، بينما انخفض سهم «كوالكوم» بنسبة 0.2%. وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2025، في انعكاس لحساسية القطاع تجاه المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والإنفاق المرتبط بها. وحذر توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، من احتمال استمرار التصحيح في أسهم القطاع لفترة أطول، مشيراً إلى أن أي مؤشرات ملموسة إلى شروع شركات الحوسبة السحابية الكبرى في خفض إنفاقها الرأسمالي قد تشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسواق. وفي المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون بنسب تراوحت بين 2% و3% في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما صعد سهم شركة الاستثمار «كيه كيه آر» (KKR) بنسبة 0.9% بعد تحقيق أرباح فصلية قياسية، وارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 1.7% عقب تجاوز أرباحها المعدلة للربع الثالث توقعات المحللين. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» (LSEG Data & Analytics) أن 82.4% من الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الخميس الماضي، والبالغ عددها 335 شركة، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين، ما يوفر دعماً أساسياً للسوق رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع سهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «ب» بنسبة 0.6%، بعد إعلان المجموعة انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث.

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع و«إنفيديا» تتراجع وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين. لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها. وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات. وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات. وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية. وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية. النفط والرهانات على الفائدة وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة. وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %. وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي. وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. الدولار والعملات المشفرة وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية. وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

بدعم من غرف دبي بدأت الإمارات، اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية، وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية. وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية، وغرفة التجارة الدولية «ICC» لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات. وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية «ICC». وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية، واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية، أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرة مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك، كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق. قيادة التحول وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تولت غرفة تجارة دبي قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى. وبصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية، وغرفة التجارة الدولية». وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة، تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات». وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025, منظومة رقمية وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ورائداً في تطوير مستقبل التجارة العالمية. وقال: «إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت، بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع». وأضاف الفلاسي: «تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها». وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية. وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كونها أول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني، الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق، ويسهل حركة التجارة عبر الحدود. وقال:«إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار». محطة مهمة وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية، تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس، يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود». ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028. الإدخال المؤقت ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة، تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة، وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية، ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.

ترسيخاً لريادة الدولة في دعم التجارة والتحول الرقمي

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تفاصيل البرنامج الفني للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه إمارة دبي حتى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية».ويضم البرنامج أكثر من 100 عمل فني تتوزع على أكثر من 20 موقعاً في دبي، وتشمل تركيبات فنية وعروضاً أدائية وبصرية وتجارب تفاعلية يقدمها مبدعون من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على علاقة الإنسان بالمكان والهوية والبيئة، من خلال رؤى معاصرة تتجاوز الأشكال التقليدية للتعبير الفني. ويسهم البرنامج الفني من خلال امتداده إلى الأحياء التاريخية والوجهات الثقافية والمساحات العامة في إبراز جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحقيق مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية»، ودعم أصحاب المواهب وتشجيعهم على البحث والتجريب والابتكار، وتعزيز حضور الفنون الرقمية في الحياة اليومية، وفتح المجال أمام الجمهور لاكتشاف الأعمال والتفاعل معها، بما يرسخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي. وعلى مدار انعقاد هذه النسخة التي تُعد الأضخم في تاريخ المؤتمر، تستضيف مجموعة من المواقع الثقافية والتراثية في دبي سلسلة تجارب فنية مبتكرة ومتنوعة تتيح للجمهور فرصة اكتشاف الفنون الرقمية والتفاعل معها خارج فضاءات العرض التقليدية. وفي هذا السياق، يحتضن متحف الشندغة عمل «سابيلا إس إف» للفنانين كارلا إلياس توراس وجولي دامبير، والذي يستكشف العلاقة بين الإنسان والروبوتات من خلال تجربة تفاعلية تستجيب فيها أذرع العمل لحركة الزوار، ما يخلق حواراً بصرياً وحركياً بين الإنسان والعمل الفني، فيما يعرض الفنانان عدنان سوفتش ونينا سوفتش في حي الفهيدي التاريخي، عملهما الفني «كليماتون القطب الشمالي / ممارسة الاستشعار عن بُعد»، الذي يحول البيانات المناخية القادمة من القطب الشمالي إلى أصوات يمكن للجمهور التفاعل معها، في تجربة تربط بين المواقع الجغرافية المختلفة، وتبرز دور التكنولوجيا في تعزيز فهم التحولات البيئية. روابط بين التراث والذاكرة والطقوس ويعرض «كانفاس» العمل الفني «فانتوماتيكا» للفنان ساندرو بوتشي، وفيه يستكشف العلاقة بين الضوء والمادة والإدراك عبر مشاهد صُورت باستخدام سوائل حقيقية وظواهر بصرية وعدسات معدلة، دون الاعتماد على الصور المولدة حاسوبياً أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يقدم الفنان يوانيس غالانوبولوس بابافاسيليو عمله «هنا توجد الأسود»، المستلهم من الخرائط القديمة والعبارات المستخدمة للدلالة على المناطق المجهولة، ويوظف البيانات الفلكية والتصوير الفوتوغرافي والتصورات المستقبلية لاستكشاف إمكانات رسم خرائط للفضاء وفهمه. ويقدم الفنانان آيزاك سوليفان وسالم راشد سكورليس في «مسرح الفن الرقمي – تودا»، عملهما الفني «جماعة القيّمين الفنيين»، الذي يستكشف العلاقة بين الإنسان والآلة، من خلال توظيف نظام ذكاء اصطناعي يحمل اسم «شايرون» لتوليد الكلمات المستخدمة في الأداء. كما يستضيف «ذا فاوندري» مجموعة من التجارب الفنية، من بينها «جناح قاعدة البيانات الافتراضية» للفنان سانغووك لي، الذي يجمع بين العمارة القائمة على الليزر والواقع المختلط، ويتيح للزوار الانتقال بين البيئات المادية والافتراضية.ويقدم الفنانان سيباستيان موراليس برادو وتيريري كانانوروك عمل «كومولوس»، الذي يستخدم جهازاً يعمل بالطاقة الشمسية وصور الأقمار الاصطناعية لتتبع حركة الغيوم عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، في حين يعرض ماجد سارنايزاده عمله «شبكة رسم الخرائط الشمية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يستند إلى أبحاث ومقابلات حول ممارسات العطور والروائح، ويتناول الروابط بين التراث والذاكرة الحسية والطقوس اليومية والمساحات المشتركة، ويبرز دور الأدوات الرقمية في توثيق هذه العلاقات. ومن جهة أخرى، يحتضن متحف الاتحاد العمل الفني (ALAINTIQALAT) وفيه يمزج الفنان نيكو كابا بين الأنماط الهندسية الإسلامية والإيقاعات الحيوية لجسم الإنسان، موظفاً بيانات التنفس ونبضات القلب والنشاط الدماغي في تشكيل أنماط بصرية متغيرة، تعكس تنوع التجارب الإنسانية وأساليب الإدراك، فيما تعرض مكتبة الصفا للفنون والتصميم العمل الفني «بصمة» للفنانة أنجيلا فيرايولو، الذي يوظف نموذجين للذكاء الاصطناعي يتفاعلان لإنتاج تكوينات بصرية ثلاثية الأبعاد تتغير باستمرار وفق طبيعة التفاعل بينهما. كما تستضيف المكتبة أيضاً عمل «عالم بلا نهاية» للفنان باتريك ليشتي، الذي يقدم تجربة غامرة بتقنية الواقع الافتراضي، مستلهمة من رواية «الأمير الصغير»، ويعيد تصورها من منظور ثقافي عربي، لتمنح الجمهور فرصة استكشاف عوالم افتراضية تدعو إلى التأمل والتفاعل. ويعرض «آرتي ميوزيوم دبي» مجموعة من الأعمال الرقمية، من بينها «كوكبات» للفنانة ميغا ساشديفا، المستلهم من مجموعة صور فلكية التقطها تلسكوبا هابل وجيمس ويب، ويقدم تجربة سمعية بصرية غامرة تستجيب لحركة الجمهور.كما يعرض الفنان فيصل أنور عمل «سماء مشتركة: تنفّس، منظومة بيئية متطوّرة من الضوء والبيانات»، الذي يجمع بين البيانات البيئية والمعارف المتوارثة والتعبير الفني لتسليط الضوء على علاقة الإنسان بالأنظمة الطبيعية للأرض. ويقدم الفنانون آيزاك سوليفان، زيد ساجدي، ندى سلمانبور، روبي بيلي، ومايكل أنغ عمل «الإصغاء السيبراني 2»، الذي يوظف الصوت والتقنيات الحاسوبية والتغذية الراجعة لتناول الروابط بين الأنظمة البيولوجية والرقمية والبيئة المحيطة.ويعرض الفنان توماس فانز عمل «فيرس»، الذي يحول الظواهر الكونية إلى تجربة سمعية بصرية غامرة.ويقدم الفنانان ويدي تشانغ ورودجير لو عمل «مدينة مسوّرة»، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لتحويل الذكريات البصرية الفردية والجماعية إلى مدينة افتراضية تفاعلية تتطور باستمرار، مستكشفاً العلاقة بين الذاكرة والتكنولوجيا. العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا ويستضيف برج الوصل عمل «سول باوند» للفنانين ريوكو وأليكسوس راديتش، الذي يتناول حركة الطاقة وتبادلها بين الطبيعة والتكنولوجيا والإدراك البشري، فيما يحتضن حي دبي للتصميم العمل الفني «في متناول اليد» (نسخة دبي) للفنان باتريس لاكروا، وهو عبارة عن منحوتة ضوئية تفاعلية ضخمة على هيئة يد ثلاثية الأبعاد. وفي سياق البرنامج الفني للمؤتمر، استضافت قبة الوصل بمدينة إكسبو دبي أمسية «ليلة تحت النجوم»، التي عرضت مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المشاركة في «إيسيا 2026»، من بينها عرض «الغسق الصاعد» للفنان ميلكورفا، وهو أداء سمعي بصري يمتد على ثلاثة فصول، يتناول التحولات النفسية والإنسانية في رحلة رمزية من الفوضى إلى السكينة. وفي هذا الإطار، أشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية ما يقدمه البرنامج الفني للمؤتمر من أعمال إبداعية تعكس ما تتمتع به دبي من بنية تحتية ثقافية متطورة وتبرز قدرتها على استقطاب التجارب الفنية العالمية. وقالت: «يمثل مؤتمر «إيسيا 2026» فرصة مهمة لتعزيز حضور الفنون الرقمية في المشهد الثقافي المحلي، وتوسيع آفاق التعاون بين الفنانين والباحثين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.ونسعى من خلال البرنامج الفني إلى تقديم تجارب نوعية تتيح للجمهور اكتشاف إمكانات التكنولوجيا في تطوير أساليب التعبير الفني، والتفاعل مع أعمال تستكشف قضايا الإنسان والهوية والبيئة، وتفتح المجال أمام رؤى إبداعية جديدة تسهم في إثراء الحوار بين الثقافات»، لافتة إلى حرص «دبي للثقافة» على بناء منظومة إبداعية تواكب التحولات التكنولوجية، وتحفز الإنتاج الفني وتطوير المشاريع الإبداعية، وتوسع مجالات الاستثمار في الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، ما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403876.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403877.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403878.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403880.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403881.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403882.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403883.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/08/5403884.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

يعرض أكثر من 100 عمل فني في ما يزيد على 20 موقعاً بالإمارة

«إيسيا 2026» يحول دبي إلى مساحة مفتوحة للفنون الرقمية والتجارب التفاعلية

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق. وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية. وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية. رهانات الفائدة تتغير وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي. وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز. وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة. وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو. وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق. وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت. وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء. ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات. ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تبدأ الربط الكامل مع الكويت نهاية 2026

استعادت الأسهم الأمريكية جانباً من زخمها خلال تداولات الجمعة، مع عودة عمليات الشراء إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عقب موجة بيع حادة شهدتها الجلسة السابقة، دفعت مؤشر «ناسداك» إلى منطقة التصحيح، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ أبريل 2025. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.03 %، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.15%، في المقابل تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، في انعكاس لتباين أداء الأسهم بين قطاع التكنولوجيا والشركات التقليدية، وسط استمرار تأثر المستثمرين بتوقعات أسعار الفائدة وتطورات الاقتصاد الأمريكي. وجاء الارتداد مدعوماً بتحسن أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تعرضت لضغوط قوية في جلسة الخميس؛ إذ قفز سهم «مايكرون» بنحو 6%، بعدما خسر قرابة 17% في الجلسة السابقة، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 5%، عقب تراجعه بنحو 9%. وكانت موجة البيع السابقة قد دفعت «ناسداك» إلى الهبوط بنسبة 5.5%، ليتراجع إلى 24,315 نقطة، ويفقد أكثر من 10% من قمته القياسية، ما أدخله رسمياً منطقة التصحيح. كما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4% إلى 7,353.73 نقطة، فيما خسر «داو جونز» نحو 1,833 نقطة، بما يعادل 3.4%، مسجلاً 51,523 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وعكست تحركات الجمعة استمرار حساسية الأسواق تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تشديد الرقابة على استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو إبطاء بعض المشروعات المرتبطة بها. وفي المقابل، حدّت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من وتيرة تعافي الأسهم، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 65 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%. وعززت هذه البيانات توقعات استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، ما قلص جاذبية الأسهم، ولا سيما أسهم النمو والتكنولوجيا. وقال ستيوارت كلارك من شركة «كويلتر» إن حجم التراجعات التي طالت بعض أكبر الشركات المدرجة يعكس مخاطر تركز الاستثمارات في السوق الأمريكية، بعدما أصبحت حركة المؤشرات أكثر ارتباطاً بأداء مجموعة محدودة من الشركات العملاقة. وتشير التداولات إلى أن المستثمرين لا يزالون يوازنون بين فرص الاستفادة من تراجعات أسهم التكنولوجيا، ومخاطر استمرار التقلبات المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الضخم على مراكز البيانات، ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

أسهم الرقائق تستعيد جزءاً من خسائرها و«داو جونز» يتراجع 0.15% مع استمرار ضغوط عوائد السندات

«ناسداك» يقود انتعاش «وول ستريت».. و«ستاندرد آند بورز» يرتفع 1.15%

اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي. وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق. وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة. وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز». وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة. كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات. أوروبا تلحق بموجة البيع وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز». وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.«نيكي» يتراجع  وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. النفط يرتد والذهب يستفيد منوفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز». وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %. العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة. وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

‏ستيفن روش‏عضو هيئة التدريس في جامعة ييل «الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى. غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات. وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط. إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين. وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية. وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500». ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة. لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية. ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

في قلب الفضاء، حيث تبدو الحركة عشوائية ومضطربة، اكتشف العلماء نمطاً خفياً يكشف أن الفوضى قد تخفي وراءها نظاماً دقيقاً تحكمه قوانين فيزيائية لم تكن مفهومة بالكامل من قبل.فقد كشفت بيانات جمعها مسبار «باركر» الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عن سلوك غير متوقع للمجالات المغناطيسية داخل الاضطرابات التي تشهدها البلازما في الفضاء، يتمثل في انعكاس اتجاه دورانها عند الانتقال من المقاييس المكانية الكبيرة إلى الصغيرة.ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم كيفية انتقال الطاقة وتوزيعها داخل البلازما، كما قد يساعد العلماء على تفسير بعض الظواهر المرتبطة بالرياح الشمسية والانفجارات الشمسية والعواصف المغناطيسية التي يمكن أن تؤثر في الأرض والتقنيات المعتمدة على الأقمار الاصطناعية.ولتقريب طبيعة هذه الظاهرة، يشبّه العلماء الاضطرابات في الفضاء بدخان البخور ، إذ يبدأ الدخان في الصعود على هيئة تيار رفيع ومنتظم، قبل أن يتحول تدريجياً إلى دوامات وحركات متعرجة يصعب التنبؤ بمسارها.وتحدث ظاهرة مشابهة في الفضاء، لكن بدلاً من الهواء، تتكون المادة المتحركة من البلازما، وهي غاز متأين يحتوي على جسيمات مشحونة كهربائياً، تتأثر حركتها بشدة بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية.وتختلف بلازما الفضاء عن الغازات المعتادة أيضاً بسبب انخفاض كثافتها الشديد، إذ نادراً ما تتصادم جسيماتها بعضها مع بعض، ما يجعلها تُصنف ضمن البلازما عديمة التصادم تقريباً.وهذا الأمر يجعل فهم الاضطرابات التي تحدث داخلها أكثر تعقيداً، إذ لا تتحكم التصادمات التقليدية بين الجسيمات في سلوكها، بل تتداخل المجالات الكهرومغناطيسية وحركة الجسيمات لتشكيل أنماط معقدة من انتقال الطاقة.<h2>مجالات مغناطيسية</h2>وباستخدام قياسات عالية الدقة للمجالات المغناطيسية والجسيمات، تمكن فريق بحث دولي، للمرة الأولى، من إثبات أن المجالات المغناطيسية المضطربة تغير اتجاه دورانها المفضل عند الانتقال بين المقاييس الكبيرة والصغيرة.وتوضح النتائج أنه عند النظر إلى المجال المغناطيسي في اتجاه الابتعاد عن الشمس، تميل تقلباته عند المقاييس الكبيرة إلى الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، بينما تنعكس هذه الحركة عند المقاييس الصغيرة لتصبح في اتجاه عقارب الساعة.ولا يحدث هذا التحول بصورة عشوائية، بل يظهر عند مقياس مكاني محدد، وهو النقطة التي يتغير عندها سلوك البلازما من نمط يشبه حركة السوائل إلى نمط تبرز فيه ديناميكيات الجسيمات الفردية.كما أظهرت البيانات أن هذا الانعكاس يصبح أكثر وضوحاً كلما ابتعد المسبار عن الشمس، وينتقل إلى أطوال موجية أكبر، أي إلى مقاييس مكانية أوسع.وقال الدكتور ماساتومي إيزاوا، من الجامعة التقنية في براونشفايغ بألمانيا، والمؤلف الأول للدراسة، إن القياسات كشفت عن بنية واضحة ومنتظمة داخل الطيف، رغم أن الاضطرابات نفسها تبدو في ظاهرها حركات غير منظمة.ويعني ذلك أن الاضطراب المغناطيسي، الذي يبدو للوهلة الأولى فوضوياً، قد يخضع لأنماط منظمة تتغير وفق حجم الظاهرة والمقياس الذي تجري دراسته عنده.<h2>دور أساسي</h2>ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم طبيعة البلازما في الفضاء، بل تمتد إلى دراسة الطقس الفضائي وتأثيراته المحتملة على الأرض.فالاضطرابات في البلازما تؤدي دوراً أساسياً في سلوك الرياح الشمسية، والانفجارات الشمسية، وحركة المادة في الفضاء بين الكواكب، كما تؤثر في الغلاف المغناطيسي للأرض، وهو المنطقة المحيطة بكوكبنا التي يهيمن عليها مجاله المغناطيسي.وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة عند دراسة الموجات الصدمية والسحب المغناطيسية التي تنتج عن الانبعاثات الشمسية، إذ يمكن للاضطرابات أن تؤثر في خصائصها وطريقة انتقالها عبر الفضاء، ومن ثم في احتمالات حدوث العواصف الجيومغناطيسية عند وصولها إلى محيط الأرض.وقد تساعد معرفة كيفية انتقال الطاقة بين المقاييس المختلفة داخل البلازما العلماء على تطوير نماذج أكثر دقة لفهم هذه الظواهر وتحسين التنبؤ بتأثيراتها، التي قد تمتد إلى الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات والملاحة وشبكات الكهرباء.<h2>الفيزياء الفلكية</h2>وأشار الدكتور يوكوي، من جامعة طوكيو، إلى أن النتائج تحمل أهمية كبيرة لعلم فيزياء البلازما والفيزياء الفلكية، نظراً إلى أن هذه الاضطرابات لا تقتصر على البيئة المحيطة بالشمس، بل تظهر أيضاً في أنظمة كونية أخرى، مثل الأقراص التراكمية التي تدور فيها المادة حول الأجرام السماوية وتتجه تدريجياً نحو مراكزها.وأُنجز البحث بالتعاون بين باحثين من الجامعة التقنية في براونشفايغ وجامعة طوكيو، وبمشاركة مؤسسات بحثية في اليابان، من بينها جامعات توهوكو وكيوشو وأوساكا، إلى جانب مراكز علمية في دول أخرى، ونُشرت نتائجه في دورية «The Astrophysical Journal Letters» المتخصصة في الفيزياء الفلكية.ويؤكد هذا الاكتشاف القيمة العلمية لمسبار «باركر» الشمسي، الذي يواصل تقديم قياسات غير مسبوقة للبيئة المحيطة بالشمس، ومساعدة العلماء على فك ألغاز العمليات الفيزيائية التي تشكل الطقس الفضائي وتؤثر في كوكب الأرض.

مسبار «باركر» يكشف نظاماً خفياً وسط فوضى الفضاء

كشفت دراسة علمية حديثة أن سكان أوروبا خلال العصر الجليدي لم يكونوا جماعات معزولة كما اعتقد الباحثون سابقاً، بل أقاموا روابط جينية امتدت عبر مسافات شاسعة، في وقت تمكنت فيه مجموعات أخرى من الصمود آلاف السنين في مناطقها رغم الظروف المناخية القاسية.وجاءت هذه النتائج بعد أن حلل فريق دولي من الباحثين، بقيادة جامعة فيينا، بيانات جينية مستخلصة من بقايا بشرية ورواسب كهوف أثرية، ليقدم صورة أكثر تعقيداً عن حركة البشر وتواصلهم في أوروبا قبل عشرات آلاف السنين.ومن أبرز الاكتشافات امرأة عاشت قبل نحو 30 ألف عام في جنوب غربي فرنسا، حمل حمضها النووي مزيجاً من الأصول الوراثية التي تربطها بسكان غرب أوروبا، إلى جانب صلات جينية بمجموعات عاشت في وسط القارة وشرقها، ما يشير إلى أن التفاعل بين هذه الجماعات كان أوسع مما افترضته الدراسات السابقة.<h2>بيانات جينومية</h2>عُثر على بقايا المرأة في كهف «إيستوريتز» جنوب غربي فرنسا، وأتاح تحليلها الحصول على أقدم مجموعة بيانات جينومية واسعة النطاق لإنسان حديث عُثر عليه في هذه المنطقة من أوروبا.ووفقاً للنماذج الجينية التي استخدمها الباحثون، يرجع التبادل الوراثي بين المجموعات الشرقية والغربية إلى فترة تتراوح بين 32 ألفاً و500 عام و31 ألفاً و500 عام مضت، أي قبل حياة هذه المرأة بنحو ألفي عام أو أكثر.وقال الباحث الأول في الدراسة، بيري جيلابيرت، من قسم الأنثروبولوجيا التطورية بجامعة فيينا، إن النتائج تظهر أن سكان شرق أوروبا وغربها لم يكونوا معزولين وراثياً بالقدر الذي كان يُعتقد سابقاً، مشيراً إلى أن انتقال الجينات عبر هذه المسافات الواسعة يضيف بعداً جديداً لفهم طبيعة العلاقات بين جماعات ثقافة «غرافيتيان» التي انتشرت في أوروبا قبل نحو 34 ألفاً إلى 25 ألف عام.ولم تكن هذه المرأة الحالة الوحيدة التي كشفت عن تلك الروابط؛ إذ أظهر تحليل جيني سابق لفرد عُثر عليه في موقع «أورميسون» الفرنسي مؤشرات مشابهة. كما تعزز النتائج، عند مقارنتها بالأدلة الأثرية، احتمال أن يكون كهف «إيستوريتز» نقطة التقاء لمجموعات بشرية مختلفة، وإن كانت البيانات الجينية لا تكشف على وجه الدقة طبيعة اللقاءات أو ظروف حدوثها.<h2>أدلة</h2>وفي جانب آخر من الدراسة، كشفت الأدلة الجينية المستخلصة من كهوف شمال إسبانيا عن استمرار السلالة الوراثية لسكان غرب أوروبا آلاف السنين، حتى خلال أشد الفترات برودة في العصر الجليدي الأخير.ففي كهف «تشوفين»، عثر الباحثون على مؤشرات تدعم استمرارية هذه السلالة، بينما تمكنوا في كهف «إل ميرون» بمنطقة كانتابريا من استخراج الحمض النووي البشري من الرواسب مباشرة، دون الحاجة إلى وجود عظام أو أسنان بشرية.واحتوت طبقة رسوبية يعود تاريخها إلى نحو 22 ألف عام على كمية كافية من الحمض النووي النووي البشري، مكّنت الباحثين من تحديد الأصول الوراثية للأشخاص الذين ارتادوا الكهف أو أقاموا فيه، رغم عدم العثور على بقايا هيكلية بشرية في تلك الطبقة.وأظهرت النتائج أن الأصول الوراثية لسكان غرب أوروبا استمرت خلال ذروة العصر الجليدي الأخير، وهي الفترة التي شهدت انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة واتساع رقعة الجليد. وتدعم هذه المعطيات فرضية أن شبه الجزيرة الإيبيرية، التي تضم إسبانيا والبرتغال، شكلت ملاذاً لجماعات بشرية تمكنت من البقاء والتكيف مع الظروف المناخية القاسية.<h2>بقايا بشرية</h2>وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، رون بينهاسي، من قسم الأنثروبولوجيا التطورية بجامعة فيينا، أن تحليل الحمض النووي المستخرج من الرواسب يتيح الحصول على معلومات جينية من فترات تفتقر إلى البقايا البشرية، ما يساعد على ربط الطبقات الأثرية بالأصول الوراثية للأشخاص الذين عاشوا في المواقع المكتشفة.وامتدت الدراسة إلى جنوب إيطاليا، حيث فحص الباحثون بقايا جنين ذكر يُعرف باسم «أوستوني 1 بي»، ويُرجح أنه ابن امرأة سبق دراستها تُعرف باسم «أوستوني 1».وأظهر التحليل الجيني أن والد الجنين كان على الأرجح من المجموعة السكانية نفسها التي تنتمي إليها الأم، لكن الوالدين لم يكونا من الأقارب المقربين. ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تشير إلى وجود ممارسات اجتماعية أو أنماط تزاوج ساعدت على الحد من زواج الأقارب، حتى داخل الجماعات التي تتشارك خلفية وراثية واحدة.<h2>جماعات بعيدة</h2>وتقدم النتائج تصوراً أكثر تنوعاً عن المجتمعات البشرية في العصر الجليدي؛ إذ تشير إلى أن الجماعات السكانية استطاعت الحفاظ على استمراريتها في مناطق معينة لآلاف السنين، بالتزامن مع حدوث تبادل جيني واتصالات مع جماعات بعيدة جغرافياً.ويعني ذلك أن الانتماء إلى مجموعة سكانية مستقرة في منطقة ما لم يكن بالضرورة دليلاً على انعزالها عن بقية سكان القارة، بل ربما كانت هذه المجتمعات جزءاً من شبكة واسعة من العلاقات والتحركات البشرية.ويعتزم فريق البحث توسيع نطاق دراساته من خلال الجمع بين تحليل الحمض النووي المستخرج من الرواسب وتقنيات متقدمة لتحليل البروتينات، بهدف استكشاف الموجات الأولى لانتشار الإنسان الحديث في أوروبا، وفهم طبيعة تفاعلاته مع الحيوانات المفترسة في المواقع الأثرية، خصوصاً تلك التي تفتقر إلى بقايا عضوية كافية لتكوين صورة واضحة عن ماضيها.

تحليل الحمض النووي القديم يعيد رسم خريطة الهجرات البشرية في أوروبا

امرأة عاشت قبل 30 ألف عام تكشف أسرار التواصل بين سكان أوروبا في العصر الجليدي

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026». وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين. وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها. وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها. وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة. من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.

«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة

حذّر باحثون من احتمال تصاعد الصراع بين البشر والفيلة في مناطق واسعة من جنوب القارة الأفريقية خلال العقود المقبلة، في ظل التوسع العمراني والزراعي المتزايد، والنمو السكاني، وتفاقم الجفاف المرتبط بالتغير المناخي، وهي عوامل تدفع الحياة البرية والمجتمعات الزراعية إلى التنافس على المساحات والموارد الطبيعية.وتوقعت دراسة علمية حديثة أن تتسع المناطق المعرضة لمخاطر مرتفعة من غارات الفيلة على المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 33% و100% بحلول عام 2085، ما ينذر بتفاقم الخسائر التي تتكبدها المجتمعات الريفية، وتهديد مصادر دخل الأسر الزراعية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على جهود حماية الحياة البرية.وتضم منطقة جنوب أفريقيا أكثر من 290 ألف فيل من فصيلة فيلة السافانا الأفريقية، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي أعداد هذه الفيلة في القارة.ومع امتداد الأنشطة الزراعية إلى المناطق التي تشكل موائل طبيعية للفيلة، تتزايد احتمالات دخولها إلى الحقول بحثاً عن الغذاء، بما قد يؤدي إلى إتلاف المحاصيل وتهديد الأمن الاقتصادي للمزارعين، وإضعاف دعم المجتمعات المحلية لجهود الحفاظ على الحياة البرية.<h2>غارات الفيلة</h2>ولفهم العوامل التي تقف وراء هذه المواجهات، حلل فريق بحثي بقيادة إيفان باتريك سجلات غارات الفيلة على المحاصيل خلال الفترة من 2004 إلى 2020، في 38 محمية مجتمعية في ناميبيا، مستعيناً بأساليب إحصائية لتحديد العلاقات السببية، إلى جانب نماذج التعلم الآلي للتنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة لوقوع هذه الحوادث.وامتد نطاق التحليل ليشمل مناطق أوسع عبر الحدود، من بينها شمال بوتسوانا وأجزاء من أنغولا وزامبيا، وأظهرت النتائج أن النمو السكاني والتوسع في الأراضي الزراعية، إلى جانب ازدياد الجفاف في المناطق الأساسية المحمية للفيلة، تشكل أبرز العوامل المرتبطة بارتفاع مخاطر الصراع.وارتبطت زيادة أعداد السكان بارتفاع معدلات اقتحام الفيلة للحقول خلال موسمي الأمطار والجفاف، في حين ارتبط التوسع في الأراضي المزروعة والمناطق المطورة بزيادة الحوادث خلال موسم الأمطار على وجه الخصوص.كما كشفت النتائج أن تراجع الرطوبة والموارد الطبيعية داخل بعض موائل الفيلة المحمية قد يدفع الحيوانات إلى التوجه نحو المناطق الزراعية المجاورة بحثاً عن الغذاء والمياه، ما يزيد فرص الاحتكاك مع السكان.<h2>مؤشرات</h2>ورسم الباحثون خرائط للمناطق الأكثر عرضة لغارات الفيلة، بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات، شملت الغطاء النباتي، والقرب من الأنهار والطرق والأسوار الفاصلة بين المحميات والمناطق السكنية، وكثافة السكان، ومستويات إنتاجية النباتات.وأظهرت النتائج أن الغطاء الشجري وكثافة الغطاء النباتي من أبرز المؤشرات التي تساعد على التنبؤ بمواقع الصراع، فيما تؤثر الطرق والأسوار في طبيعة التداخل بين مسارات حركة الفيلة والمستوطنات البشرية.وشملت المناطق الأكثر عرضة للخطر المناطق الواقعة شمال متنزه إيتوشا الوطني في ناميبيا، والجزء الشمالي الشرقي من إقليم زامبيزي، إلى جانب أجزاء من شمال بوتسوانا المحيطة بدلتا أوكافانغو ومحمية موريْمي للحياة البرية، حيث تتداخل موائل الفيلة مع الأراضي المستخدمة للزراعة.كما رصدت الدراسة تفاوتاً موسمياً واضحاً في معدلات اقتحام الحقول، إذ سجلت البيانات التاريخية متوسطاً للحوادث في خلايا الخرائط خلال موسم الأمطار يزيد على عشرة أضعاف المعدل المسجل في موسم الجفاف، بما يعكس تأثير التغيرات الموسمية في النشاط الزراعي والغطاء النباتي على طبيعة المواجهات.<h2>4 سيناريوهات</h2>ولرصد تطورات الظاهرة حتى عام 2085، وضع الفريق البحثي نماذج تستند إلى توقعات المناخ والنمو السكاني والتغيرات في استخدام الأراضي، واختبر أربعة سيناريوهات مستقبلية مختلفة.وأشارت جميع السيناريوهات إلى احتمال ارتفاع وتيرة غارات الفيلة واتساع رقعة المناطق المعرضة لمخاطرها، وإن اختلف حجم الزيادة تبعاً لطبيعة التنمية والتغيرات المتوقعة في استخدام الأراضي.وسجل سيناريو «التنافس الإقليمي»، الذي يفترض نمواً سكانياً كبيراً وتحولاً واسعاً في استخدام الأراضي، أعلى مستويات الزيادة المتوقعة، إذ بلغ عدد غارات الفيلة على المحاصيل خلال موسم الأمطار نحو ضعف المستوى المتوقع في سيناريو التنمية الأكثر استدامة.ولفت الباحثون إلى أن السيناريو الذي يتضمن أشد التأثيرات المناخية لم يكن الأعلى من حيث مستويات الصراع، ما يعزز أهمية الدور الذي يلعبه النشاط البشري في تشكيل مستقبل العلاقة بين المجتمعات والفيلة.<h2>توسع مكثف</h2>وتخلص الدراسة إلى أن التوسع المكثف في استخدام الأراضي من جانب البشر قد يؤدي إلى أكبر الزيادات في حدة الصراع، فيما تظل التأثيرات المناخية عاملاً مهماً، وإن كان أقل تأثيراً مقارنة بالتغيرات التي تفرضها الأنشطة البشرية.وتبرز هذه النتائج أهمية التخطيط لاستخدام الأراضي، وحماية الممرات الطبيعية التي تتحرك عبرها الفيلة، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المحاصيل، بما يضمن الحد من الخسائر التي يتكبدها المزارعون، ويعزز التعايش بين المجتمعات المحلية والحياة البرية.

الزراعة والجفاف يهددان بتفجير الأزمة

تحذيرات من تصاعد الصراع بين البشر والفيلة في جنوب أفريقيا

<div data-empty="false">سجل أكتوبر الماضي نمواً سنوياً قياسياً في عدد العلامات التجارية الجديدة بنسبة 90 % مع دخول 1900 علامة جديدة في سوق السلع والخدمات بالإمارات، ليرتفع إجمالي العلامات الجديدة إلى 20800 خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي يظهر نمواً واضح في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الإستيراد ومدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.</div><div data-empty="false">ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، شهدت الفترة المنقضية من النصف الثاني من العام الجاري نمواً واضحاً عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العلامات في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2026 إجمالي 6900 علامة جديدة بنمو 40 % عن إجمالي 5000 علامة في نفس الفترة من 2025. وتنوعت العلامات بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.</div><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان في يناير وأبريل حيث سجلت 2700 علامة تجارية لكل منهما، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في مارس و2000 علامة في فبراير. وفي يونيو بلغ 2200 علامة وفي مايو وسبتمبر 1800 علامة لكل منهما و1700 في أغسطس و1500 علامة في يوليو.</div>

1900 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال أكتوبر بنمو 90%

في اكتشاف علمي يسلط الضوء على جانب غير مألوف من دورة الكربون على كوكب الأرض، كشفت دراسة حديثة أن أجسام البشر تنتج سنوياً نحو 2.05 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون، نتيجة العمليات الحيوية الطبيعية التي تحول الغذاء إلى طاقة، مسجلة زيادة بلغت 74% خلال ثلاثة عقود.وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة باث البريطانية ونُشرت في دورية «The Lancet Planetary Health»، أن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات الأيض البشري ارتفعت من 1.18 مليار طن متري عام 1985 إلى نحو 2.05 مليار طن عام 2015، في مؤشر يعكس حجم التأثير المتزايد للنمو السكاني في حركة الكربون عبر البيئة.لكن اللافت في النتائج أن هذه الكميات لا تعني أن البشر يتسببون في تغير المناخ بمجرد التنفس، إذ يختلف مصدر الكربون الذي يخرجه الجسم عن ذلك الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.وبحسب الباحثين، فإن أكثر من 60% من الارتفاع المسجل في إنتاج ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأيض يعود إلى زيادة عدد سكان العالم، وليس إلى ارتفاع كبير في كمية الغاز التي ينتجها الفرد الواحد.وللوصول إلى هذه التقديرات، حلل فريق البحث آلاف القياسات الفعلية لمعدلات إنتاج ثاني أكسيد الكربون لدى أشخاص من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الرضع وصولاً إلى كبار السن، ودمجوا النتائج مع بيانات السكان وأوزان الجسم على مستوى العالم، بهدف تقدير التغير في إجمالي النشاط الأيضي للبشر على مدار الفترة الممتدة بين عامي 1985 و2015.وقال البروفيسور خافيير غونزاليس، الذي قاد الدراسة في مركز التمارين الرياضية والتغذية والأيض بجامعة باث، إن جسم الإنسان ينتج ثاني أكسيد الكربون بصورة طبيعية أثناء تحويل الغذاء إلى طاقة، إلا أن العلماء لم يمتلكوا حتى الآن تقديراً عالمياً دقيقاً لحجم هذه الكميات.وأضاف أن النتائج تشير إلى أن الزيادة ترتبط أساساً بارتفاع عدد السكان، ما يوفر للعلماء جزءاً إضافياً من الصورة لفهم مصادر الكربون ومسارات انتقاله في البيئة، ويساعدهم على تحسين التوقعات المتعلقة بفاعلية استراتيجيات خفض الانبعاثات.<h2>وقود أحفوري</h2>ورغم ضخامة الرقم الذي توصلت إليه الدراسة، شدد الباحثون على ضرورة التمييز بين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس البشري والانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.فالكربون الذي يطلقه الإنسان مع الزفير يأتي أساساً من الغذاء الذي يتناوله، والذي يحتوي على كربون امتصته النباتات حديثاً من الغلاف الجوي خلال عملية البناء الضوئي، ثم انتقل عبر السلسلة الغذائية إلى جسم الإنسان.وبذلك يندرج هذا الكربون ضمن دورة الكربون الطبيعية قصيرة الأمد.في المقابل، يؤدي حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي إلى إطلاق كربون ظل مخزناً تحت سطح الأرض لملايين السنين، ما يضيف كميات جديدة إلى الغلاف الجوي ويؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي لدورة الكربون، ويسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.وأكد غونزاليس أن الدراسة لا تدعو إلى تقليل النشاط البدني أو تغيير الأنظمة الغذائية أو الحد من التنفس، كما أنها لا تعتبر زفير الإنسان سبباً مباشراً لتغير المناخ، وإنما تهدف إلى تقديم صورة أكثر دقة عن حركة الكربون في العالم، وكيف تتغير مع نمو عدد السكان.<h2>كثافة سكانية</h2>ويرى الباحثون أن إدراج الكربون الناتج عن عمليات الأيض البشري ضمن الحسابات العلمية لدورة الكربون من شأنه تحسين دقة الموازنات الكربونية العالمية، لا سيما في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.كما يمكن أن تساعد هذه البيانات في تطوير النماذج العلمية المستخدمة لتقييم مصادر الكربون ومصارفه، وتحسين قياس أثر السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ.وتفتح النتائج المجال أمام فهم أوسع لدور النشاط الحيوي البشري في دورة الكربون الطبيعية، مع التأكيد على أن التمييز بين الكربون المتداول طبيعياً والكربون الناتج عن الأنشطة البشرية المضافة إلى الغلاف الجوي يظل أساسياً عند تقييم أسباب تغير المناخ.

مليارا طن من ثاني أكسيد الكربون تنتجها أجسام البشر سنوياً.. ما القصة؟

واصل مطار دبي الدولي ترسيخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 4.47 ملايين مقعد دولي بواقع نحو 8.94 ملايين مقعد في الاتجاهين، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران. وأظهرت البيانات تفوق مطار دبي الدولي على أقرب منافسيه عالمياً، مطار لندن هيثرو، الذي حل ثانياً بسعة بلغت 3.79 ملايين مقعد دولي خلال نوفمبر، بفارق بلغ نحو 680 ألف مقعد لصالح دبي، ما يعادل نحو 18 % من السعة المقعدية للمطار البريطاني. وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة واسعة من الوجهات الدولية التي تربط دبي بمختلف أنحاء العالم. وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، جاء مطار إنتشون الدولي في سيؤول بالمركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية المجدولة خلال نوفمبر 2026، بنحو 3.70 ملايين مقعد، تلاه مطار شانغي السنغافوري في المركز الرابع بنحو 3.58 ملايين مقعد، فيما حل مطار أمستردام في المركز الخامس بسعة بلغت 3.25 ملايين مقعد، وجاء مطار هونغ كونغ سادساً بنحو 3.19 ملايين مقعد. وحل مطار إسطنبول في المركز السابع عالمياً بسعة مقعدية دولية بلغت 3.16 ملايين مقعد، تلاه مطار باريس شارل ديغول في المركز الثامن بنحو 3.08 ملايين مقعد، فيما جاء مطار سوفارنابومي في بانكوك بالمركز التاسع بسعة بلغت 2.82 مليون مقعد، وحل مطار فرانكفورت في المركز العاشر بنحو 2.65 مليون مقعد. وعلى مستوى إجمالي السعة المقعدية للرحلات المحلية والدولية، تصدر مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي قائمة مطارات العالم خلال نوفمبر 2026، بسعة بلغت 5.07 ملايين مقعد، فيما حافظ مطار شيكاغو أوهير الدولي على المركز الثاني بنحو 4.64 ملايين مقعد. وجاء مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بسعة بلغت 4.54 ملايين مقعد، بينما حل مطار دبي الدولي في المركز الرابع عالمياً بسعة بلغت 4.47 ملايين مقعد. ويبرز اختلاف التصنيفين طبيعة الأسواق التي تخدمها أكبر مراكز الطيران العالمية، إذ تستفيد مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو وطوكيو من حركة السفر المحلية والأسواق الداخلية الضخمة، بينما يعتمد مطار دبي بصورة أساسية على حركة الطيران الدولية، ودوره مركزاً رئيساً لربط المسافرين بين القارات، ما يمنحه مكانة متقدمة في شبكة النقل الجوي العالمية. وتكتسب صدارة مطار دبي الدولي أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، بالنظر إلى دوره في دعم حركة السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال الدولية، إذ تسهم شبكة الربط الجوي الواسعة في تعزيز سهولة الوصول إلى الإمارة، وترسيخ جاذبيتها للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف الأسواق العالمية. كما تعكس هذه المكانة أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الطيران في دبي، وقدرتها على دعم حركة السفر الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة بين مراكز الأعمال والسياحة العالمية، في ظل استمرار المنافسة بين المطارات الكبرى على استقطاب شركات الطيران وتوسيع شبكات الوجهات والرحلات. أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية الدولية 1دبي الدولي 4.47 ملايين 2لندن هيثرو 3.79 ملايين 3سيؤول إنتشون 3.70 ملايين 4سنغافورة شانغي 3.58 ملايين 5أمستردام سخيبول 3.25 ملايين 6هونغ كونغ 3.19 ملايين 7إسطنبول 3.16 ملايين 8باريس شارل ديغول 3.08 ملايين 9بانكوك سوفارنابومي 2.82 مليون 10فرانكفورت 2.65 مليون

نتائج البحث عن: حركة البيانات