<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> بحث خبراء عرب ودوليون، اليوم، إنشاء منصة إلكترونية موحدة للملكية الفكرية بين الدول العربية، بهدف تطوير خدمات الملكية الفكرية وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الأنظمة الوطنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والفحص.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي تنسيقي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ويستمر أربعة أيام.</div><div data-empty="false">وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، بهدف وضع تصور متكامل لإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بما يلبي احتياجات الدول العربية ويعزز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وناقش الخبراء مكونات المنصة وآليات عملها وسبل تطويرها، وإدارة جودة بيانات الملكية الفكرية ونشرها إلكترونيا، وتصميم السجل العربي الموحد، وتعزيز التشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، وصولا إلى اعتماد خارطة طريق لتنفيذ المنصة.</div>

اجتماع إقليمي يناقش إنشاء منصة عربية إلكترونية موحدة للملكية الفكرية

القاهرة - عبدالله حماد في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية. وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها. وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة. ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل. إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟ الخطر الحقيقي يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية. فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً. ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية. الابتكار والاستنزاف ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية. كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه. تنوع ودقة وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية. وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون. وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل. خسائر بحثية وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي. وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية. التوظيف السيئ «لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف». هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله». وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة. تداعيات وتبعيات وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً. ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل، ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كل الخريجين.</div><div data-empty="false">ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات.</div>ويؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام، ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية، تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية، ويلبي احتياجات سوق العمل.<div data-empty="false">يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية، التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div>والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات، التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات. هذا بالإضافة إلى الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، ويتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها، والإطار الوطني للبحث العلمي.ويتضمن الأولويات والسياسات والمعايير، التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.ويتيح المرسوم بقانون للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني أن تصدر أطراً تنظيمية محلية، بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، وعلى أن تتضمن المعايير والاشتراطات المطلوبة على المستوى الاتحادي.<h2>تنظيم شامل</h2><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة، يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها.</div>والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية، التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملاءمتها لممارسة العملية التعليمية، واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.كما ينظم مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية، والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.<div data-empty="false">كما ينظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div>ويحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية بمنظومة التعليم العالي الوطنية.<div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم بقانون تخضع كل مؤسسات التعليم العالي المرخص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي، وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.</div><h2>الحوكمة والشفافية</h2><div data-empty="false">يقر المرسوم بقانون التزامات واضحة على مؤسسات التعليم العالي تشمل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهة المحلية المختصة في حال كانت المؤسسة حاصلة على تصريح منها.</div>وذلك قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، أو عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة كالكليات والمعاهد والمراكز، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة أو أي تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وكذلك الالتزام بتوفير البيانات والوثائق والسجلات المطلوبة.وتمكين أعمال التدقيق والرقابة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والنزاهة الأكاديمية، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية.<div data-empty="false">ويلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.</div>بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي، وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.<div data-empty="false">ويفرد المرسوم بقانون أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة والترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة نشاطها.</div>حيث تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي للمؤسسة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية، كما يلزمها بخضوع كل برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وبتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن، كما ينص على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.<h2>التعليم والتدريب</h2><div data-empty="false">يلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة والاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div>هذا بالإضافة إلى إلزامية الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات، يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، وعند طرح أي مؤهلات مهنية دولية.<div data-empty="false">أما المراكز والمعاهد التدريبية التي تقدم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على الرخصة التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة كل حسب اختصاصها.</div>وفي حال رغبة هذه المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، والحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.<h2>سجلات وطنية</h2><div data-empty="false">كما ينص المرسوم بقانون على إنشاء سجلات وطنية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة والسجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة، وتنظيم آليات الربط وتداول البيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. </div>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات بالحبس وبالغرامة التي تصل إلى (10) ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة، بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.أو قام بطرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي، أو الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها، أو في حال الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات، التي تطلبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.<div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام الدولة ببناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومستدامة، ترتكز على الجودة والشفافية والحوكمة، وتدعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.</div><h2>أبرز الأحكام:</h2><div data-empty="false">* منظومة للارتقاء بالجودة والتنافسية ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل في المستقبل</div><div data-empty="false">*تطبيق شامل على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة</div><div data-empty="false">* أطر تنظيمية تشمل الترخيص والمؤهلات والتصنيف والأداء والرقابة والبحث والتعليم والتدريب</div><div data-empty="false">*حظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج أو الترويج أو الإعلان إلا بعد نيل الترخيص</div><div data-empty="false">* خضوع البرامج الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة لضمان الجودة الأكاديمية</div><div data-empty="false">* تنظيم عمل المؤسسات بالمناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي</div><div data-empty="false">*تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج لجودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية</div><div data-empty="false">*تصنيف وتقييم دوري للمؤسسات ونشر نتائج التصنيف بما يعزز الشفافية ويرفع التنافسية</div>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون للتعليم العالي والبحث العلمي

أدباء وفنانون لـ« البيان»: افتقاده المشاعر ونقص الوعي بأهميته وحقوق الملكية أبرز المعوقات

المبدعون العرب والذكاء الاصطناعي..ارتباط مؤجّل ومحاذير بالجملة

<div data-empty="false">شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد "خلوة البيانات الاقتصادية"، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.</div><div data-empty="false">وضمت الخلوة ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة من خلال توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.</div><div data-empty="false">أهمية استراتيجية</div><div data-empty="false">وتأتي خلوة البيانات الاقتصادية في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات. وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.</div><div data-empty="false">الشراء الموحد للبيانات الضخمة</div><div data-empty="false">وترأس الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية"، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلو مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.</div><div data-empty="false">ناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركّزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.</div><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات. كما يسعى النموذج إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "إن المحاور الرئيسة على أجندة خلوة البيانات الاقتصادية تعكس مساراً جديداً في نهج حكومة دولة الإمارات وطريقة تعاملها مع الموارد المعرفية، خصوصاً ما يتعلق بالشراء الموحد للبيانات الضخمة."</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "حكومة دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستثمر دائماً بشكل مبكر في مصادر القوة المستقبلية، ونحن ندرك تماماً أن البيانات الضخمة هي أحد أهم عناصر النجاح والتفوق في التعامل مع التوجهات القادمة والتحولات المتسارعة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل الاقتصادي الرقمي والتنافسي للدولة. وتأتي هذه الجلسة لترسخ نموذجاً وطنياً موحداً ومتكاملاً لشراء وإدارة هذه الأصول المعرفية، بما يتجاوز تحديات التجزئة في التعاقدات الحكومية ويحد من تكرار الجهود وهدر الموارد، ويسرّع الوصول إلى المعلومات الحيوية."</div><div data-empty="false">واختتم قائلاً: "يتركز هدفنا في بناء منظومة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة وفورية، تضمن تدفق بيانات موثوقة ولحظية حول أنماط الإنفاق والتنقل والسياحة ونقاط البيع إلى صانعي القرار في القطاعات كافة. فهذا التكامل هو مفتاح تسريع التخطيط التنموي الذكي وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية من صياغة سياسات عامة ذات أثر ملموس."</div><div data-empty="false">تكامل في بيانات الاستثمار</div><div data-empty="false">وترأس الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان "التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج"، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بمشاركة عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاستثمارية والمالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والسيادية.</div><div data-empty="false">ناقشت الجلسة أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات الاستثمار، تُسهم في تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتدعم قدرة الدولة على قياس أثر الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.</div><div data-empty="false">كما تناولت الجلسة سبل توحيد مصادر بيانات الاستثمار وتطوير آليات تبادلها بين الجهات المعنية، لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية تدعم القرارات والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وتُعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "في عالم يتسارع فيه التنافس على رأس المال النوعي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، مع التركيز على قياس أثر الاستثمارات في خلق فرص العمل ونقل المعرفة ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويُرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني."</div><div data-empty="false">منظومة إحصائية ذكية</div><div data-empty="false">ترأست الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان "نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية"، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية، وأمناء المجالس التنفيذية، وممثلي الجهات الإحصائية الاتحادية والمحلية.</div><div data-empty="false">ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية الوطنية، وسبل ضمان تكامل وجاهزية مصادر البيانات، وتجانس معايير الحوكمة والتصنيف وآليات تبادل المعلومات بين الجهات.</div><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة خطة التحول نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية، من خلال إطلاق "الحقيبة الإحصائية الوطنية" واعتماد تطوير حزمة من السياسات التنظيمية، تشمل السياسة الوطنية للإحصاءات الرسمية، وسياسات تصنيف وسرية ومشاركة وتبادل وجودة البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى سياسات البيانات المرجعية وإدارة البيانات، بما يعزز موثوقية البيانات الوطنية ويدعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة.</div><div data-empty="false">وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: "إن بناء منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في توفير وتكامل البيانات بشكل آني، بما يُعزز من القدرة التنافسية للإمارات ويُسرّع خططها التنموية، فالمنظومة الإحصائية هي البوصلة التي توجه مسيرة التنمية وتضمن سلامة القرارات."</div><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "تُجسّد خلوة البيانات الاقتصادية رؤية حكومة دولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل الإحصائي، عبر تطوير سياسات وتشريعات مبتكرة تضمن أن تكون البيانات الوطنية دقيقة ومحدثة ومتاحة بكفاءة عالية، لدعم صناعة القرار واستشراف المستقبل."</div>

"خلوة البيانات الاقتصادية" تقود حوارات استراتيجية متقدمة في إدارة البيانات وتأثيرها في صنع القرار

في خطوة قد تعيد رسم مستقبل تطوير البرمجيات، كشفت دراسة حديثة عن إمكانات نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الهائلة في تسريع عملية كتابة الأكواد البرمجية. وأظهرت النتائج أن الاعتماد على هذه النماذج يمكن أن يقلل الوقت اللازم لإنجاز المهام البرمجية بنسبة مذهلة تصل إلى 40 %، وهو ما يمثل طفرة حقيقية في إنتاجية المطورين. ثورة في زمن قياسي لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة للمبرمجين، بل أصبح شريكاً فعالاً. وتناولت الدراسة، التي أجريت على مجموعة من المطورين، مدى تأثير استخدام أدوات تعتمد على نماذج لغوية متقدمة (مثل GitHub Copilot أو أدوات مشابهة) في مهام البرمجة اليومية. كانت الفرضية بسيطة وهي هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل «البحث عن الأكواد» و«كتابة التعليمات الروتينية» التي تستهلك جزءاً كبيراً من وقت المبرمج؟ وكانت الإجابة بنعم. حيث تمكن المطورون الذين استخدموا LLMs من إنجاز المهام التي تتطلب عادةً 10 ساعات في حوالي 6 ساعات فقط، ما أسفر عن توفير بنسبة 40% من الوقت. وهذا التوفير لا يعني فقط إنهاء المشاريع بشكل أسرع، بل يتيح للمطورين تخصيص وقتهم الثمين للمهام الأكثر تعقيداً وإبداعاً، مثل تصميم البنية المعمارية للبرنامج، وتحسين الخوارزميات، وحل المشكلات الصعبة. نماذج اللغة يمكن لهذه النماذج التنبؤ بالسطر أو حتى بالكتلة البرمجية الكاملة التي ينوي المبرمج كتابتها بناءً على السياق الحالي. هذا يقلل من النقر والكتابة اليدوية بشكل كبير. كما يستطيع المطور كتابة «اكتب لي دالة لجلب بيانات العملاء من قاعدة البيانات» (باللغة الإنجليزية أو العربية في بعض الأحيان)، وتقوم الأداة بإنشاء الكود المناسب مباشرةً. هذا يسرع عملية صياغة الأكواد القياسية. وتساعد LLMs في تحديد الأخطاء البرمجية المحتملة أو نقاط الضعف الأمنية في الكود أثناء كتابته، مما يقلل من الوقت اللازم لاحقاً لعمليات التصحيح والتدقيق. الجانب الإبداعي والإنساني يشدد الخبراء على أن هذا التحول لا يهدد وظيفة المبرمج، بل يرفع من قيمتها. فبدلاً من أن يكون المطور «آلة كاتبة للأكواد»، سيتحول دوره إلى «مهندس معماري» أو «مصمم مفاهيمي» للمشاريع. يقول أحد الباحثين المشاركين في الدراسة: «إن خفض وقت كتابة الأكواد بنسبة 40 % يحرر المطور من العمل الميكانيكي. يمكنه الآن التركيز على السؤال الأهم: ما الذي يجب أن يفعله الكود، بدلاً من كيف يجب أن أكتب الكود». ومع ذلك، تثير هذه النتائج تساؤلات حول جودة الأكواد المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وحقوق الملكية الفكرية، والحاجة إلى مهارات تدقيق الأكواد المعقدة. فالمبرمج الذكي سيكون هو الذي يعرف متى يثق بالذكاء الاصطناعي ومتى يجب أن يصححه أو يعيد صياغة اقتراحاته. المستقبل ينتظر تشير هذه الدراسة إلى أن رحلة تطوير البرمجيات في بدايتها فقط. ومع استمرار تطور نماذج اللغة الكبيرة، يمكننا أن نتوقع أن تتجاوز نسبة التوفير في الوقت حاجز الـ 40 % بكثير، مما يعد بعهد جديد من البرمجة فائقة الإنتاجية والتركيز الإبداعي. هل نحن مستعدون لقبول الذكاء الاصطناعي كأفضل صديق جديد للمطور؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة!

قفزة هائلة.. الـ AI يضاعف إنتاجية المطورين

الاقتصاد الوطني سياسات وتشريعات نوعية تحقق إنجازات عالمية

أبوظبي - البيان عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي،، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. يأتي ذلك فيما تحتضن الإمارات أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأشار معالي بن طوق إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها. وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزاً وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مبادرة كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك. وفي هذا السياق، نوهت اللجنة بضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.

لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض مستجدات تطوير عدد من التشريعات

الإمارات تحتضن 1.5 مليون رخصة تجارية وتسعى لزيادة الشركات

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزا وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.

ابن طوق : الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية

شاركت الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة تحت مظلة حكومة الشارقة في معرض جيتكس جلوبال 2024، حيث عرضت أحدث التقنيات والمشاريع الرقمية التي تم تطويرها لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة. جاءت مشاركة دائرة الشارقة الرقمية ضمن مساعيها الهادفة إلى دعم القطاعات الحكومية وتقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والمستثمرينوفي إطار جهود الجهات الحكومية لتعزيز التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في الإمارة، استعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مشاركتها أحدث تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، من خلال مشروعي “عائلة سند للتثقيف الذكي” و”رادار الواقع الافتراضي”، اللذان يهدفان إلى التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتصدي للتنمر الإلكتروني في بيئات الألعاب الافتراضية. من جانبٍ آخر، أطلقت دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة عبر منصتيهما خلال المعرض، مشروعين تقنيين مبتكرين يعكسان التزام الإمارة بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز الابتكار وتحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة.وأعربت المهندسة لمياء عبيد الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، عن شكرها وتقديرها للجهات الحكومية التي شاركت بفعالية في منصة حكومة الشارقة، مشيرةً إلى أن التعاون بين مختلف الجهات يعد ركيزة أساسية لدعم وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وفي تصريحات خاصة لـ”البيان”، أعلنت المهندسة عن توقيع دائرة الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع “مايكروسوفت الخليج”، بهدف إطلاق مبادرة وطنية لتدريب آلاف الموظفين الحكوميين على مهارات الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز قدراتهم وتحسين الإنتاجية ودعم الابتكار في مختلف القطاعات الحكومية. كما أوضحت أن الشارقة الرقمية تعمل على إنشاء مشاريع طموحة تشمل توحيد البيانات الجغرافية المكانية وتعزيز الأمن السيبراني بشكل أكبر، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية، مما يعزز الكفاءة والأمان في تقديم الخدمات الحكومية ويحقق تحسينات ملموسة في جودة الحياة للمجتمع.‏ وفي إطار تعزيز جهود الشباب المبتكرة أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إطلاق مشروع “رادار الواقع الافتراضي”، الذي دُشّن رسميًا خلال المعرض وذلك بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، ويتميز المشروع بتقنيات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع الألفاظ المسيئة وظاهرة التنمر في منصات الألعاب الافتراضية مثل “روبلوكس”، “ماينكرافت”، و”فورتنايت” ، كما يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الكلمات المسيئة، حتى إذا كانت مشفرة، مع إصدار تحذيرات لمنع وصول هذه الرسائل إلى اللاعبين الآخرين.وأوضح الملازم أول علي عامر الغيثي أن النظام يرسل تنبيهات وتقارير إلى الجهات المختصة في حال تكرار الإساءة، مما يمكن هذه الجهات من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المستخدمين، وأكد أن “رادار الواقع الافتراضي” يعد إضافة مهمة لتعزيز الأمن الرقمي، ويعكس التزام شرطة الشارقة بمكافحة التنمر الإلكتروني وخلق بيئة رقمية آمنة.وفي سياق آخر، أشار إلى أن مشروع “عائلة سند للتثقيف الذكي” يهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية، باستخدام شخصيات افتراضية تتحدث بأربع لغات وهم العربية، الإنجليزية، الروسية، والصينية و أوضح أن الموقع يتكون من أربع شخصيات رئيسية تمثل المجتمع الاماراتي حيث تقدم كل شخصية نصائح محددة حول حماية كلمات المرور وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع الغرباء في العالم الرقمي.وأكد الغيثي أن هذه المشاريع طُوِّرت بأيدي شباب إماراتيين دون أي تدخل خارجي.من جانبها، أوضحت المساعد نيلا القطامي من فريق البرمجة أن مشروع “رادار الواقع الافتراضي” يسعى إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصةً التنمر، في ظل تزايد الاعتماد على منصات الميتافيرس من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة. وأضافت أن المشروع حظي باهتمام كبير في المعرض، وأن الأداة، الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية، جاهزة للتطبيق في مختلف المؤسسات. وأشارت إلى أن شرطة الشارقة مستعدة للتعاون مع الجهات الحكومية لتوسيع نطاق النظام، موضحة أن المشروع يتم تطويره بناءً على ملاحظات وتفاعل الزوار في المعرض، حيث أبدى العديد منهم اهتمامًا كبيرًا بالنظام.وفي سياق تقديم الابتكارات الحكومية، أطلقت دائرة التخطيط والمساحة خلال المعرض نظام متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني لتحسين كفاءة عمليات التخطيط العمراني وتطوير المدن الذكية، وذلك عبر تحليل البيانات الجغرافية لتقديم حلول متقدمة ومستدامة.وفي هذا الإطار، صرّح المهندس يوسف آل علي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بدائرة التخطيط والمساحة، بأن المشروع الذي أطلقته الدائرة يمثل تطورًا نوعيًا في مجال التخطيط العمراني، معتمدًا على الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات النظم الجغرافية والصور الجوية. وأضاف أن التعاون مع مختلف الجهات الحكومية يسهم في إعداد مخططات شاملة تشمل المباني السكنية والتجارية، والمساحات الخضراء، والمرافق العامة، حيث يوفر ميزة قياس كميات الأمطار وتقييم مستويات الأراضي، ما يضمن صلاحيتها للبناء بشكل دقيق وفعّال.وأشار المهندس إلى أن النظام الجديد أحدث نقلة نوعية في تقليص مدة تخطيط المناطق، حيث أصبح من الممكن إنجاز التخطيط خلال دقائق بدلاً من أيام أو أسابيع، موضحاً أن النظام يُغذى ببيانات متعددة، ما يعزز من قدرته على تقديم مقترحات دقيقة ومخصصة وفقاً لاحتياجات الجهات المعنية.وبين أن المشروع لا يزال في مرحلة الإطلاق وتم تدشينه في معرض جايتكس ضمن جهود توسيع التعاون مع جهات حكومية، مثل هيئة الطرق والمواصلات، لتشمل عملية التخطيط مناطق جديدة في الإمارة قريباً.واستمرارًا لجهود الجهات المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة، أطلقت بلدية الشارقة نظام “الفحص الذكي”، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الفحوصات وتحسين جودة المواد المستخدمة في البناء. وأوضح المهندس حسين بني النجار، رئيس شعبة المواد الإنشائية والبنية التحتية في مختبر مواد البناء ببلدية مدينة الشارقة، أن النظام الجديد يُمكّن المختبر من اختبار كافة المواد المستخدمة في مراحل البناء المختلفة. كما أشار إلى أن هذا النظام يعتمد على برنامج متكامل يربط جميع الأجهزة في المختبر، ما يسمح بإجراء الفحوصات بسرعة ودقة عالية، مع تقليل الأخطاء البشرية إلى حد كبير. وأضاف أن الجهاز يوفر تقارير نهائية معتمدة في وقتٍ قياسي مقارنة بالسابق حيث كانت العملية تستغرق مدةً أطول من يومين إلى ثلاثة أيام. وأوضح أن النظام يخدم أربع فئات مجتمعية وهي المستهلكين، الموظفين، المهندسين، والإداريين، ويُعد الأول من نوعه في دولة الإمارات حيث يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يمكنه من تحليل جودة العينات أثناء الفحص والاعتماد على قاعدة بيانات معيارية تستند إليها بلدية الشارقة.ومن جهتها، أشارت المهندسة المدنية عذبة الغفلي إلى أن نظام “الفحص الذكي” يعكس التطورات المستمرة في مجال مواد البناء، حيث يساعد الشركات على التأكد من جودة منتجاتها وفق المعايير العالمية المعتمدة من بلدية مدينة الشارقة، مؤكدةً أن الجهاز الجديد يتيح تحليل النتائج بدقة وسرعة بفضل الكاميرا المتقدمة، ما يسهم في اتخاذ قرارات دقيقة خلال عملية الفحص، و أوضحت أن النظام يوفر دعماً للجهات الرقابية في رصد أي تناقضات بالمقارنة مع بيانات السنوات السابقة، مما يساهم في ضمان الجودة العالية للمواد المستخدمة في المشاريع المختلفة، ويعزز الثقة في اعتماد مواد بناء آمنة وفعالة.

دوائر الشارقة تستعرض أحدث التقنيات والمشاريع الرقمية

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

برؤية محمد بن راشد.. دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي

target9051308517124755497.jpg

الإمارات

اخبار وتقارير

News

المجلس يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

اعتمد مؤشر "إنفاذ القوانين" خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

يعد الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للنمو والابتكار في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع التعليم، ويرى مختصون وأكاديميون أنه في عصر تستمر التكنولوجيا بالتطور والنمو، تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي في تحديث وتطوير مؤسسات التعليم العالي.
وقالوا لـ«البيان» إن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تعليمي متطور ومتكامل وبكفاءة فائقة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380168.jpg"/>
وقال الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة العين: «يتمثل الاستخدام الأول للذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التعلم الذكية التي توفر تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب، فعلى سبيل المثال تقوم جامعة خليفة بتطوير برمجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي تتكيف مع مستويات فهم كل طالب، مما يحسن من الفهم والاستيعاب.
كما تستخدم الجامعة الأمريكية في الشارقة أنظمة تحليل بيانات لتطوير أساليب التدريس والمناهج، ويستخدم معهد «مصدر» للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات الذكاء الاصطناعي في أبحاثه المتعلقة بالطاقة المتجددة والاستدامة، مما يمكّن الباحثين من الوصول إلى فهم أعمق للموضوعات المعقدة».
وأضاف: «يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات التفاعل الطلابي مثل الروبوتات التعليمية والمساعدين الافتراضيين، الأمر الذي يحسن من تجربة التعلم ويعزز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، ويتيح فرصاً لتطوير محتوى تعليمي مبتكر يشمل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتستخدم جامعة زايد هذه التقنيات لخلق بيئات تعليمية تفاعلية وغامرة».
آفاق جديدة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380164.jpg"/>
من جانبها، أوضحت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد في الصحة البيئية والسلامة في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، أن «التعليم العالي قد شهد تحولاً ملحوظاً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن تحدث ثورة في مجالات التعليم.
وهذه التقنيات ستفتح آفاقاً جديدة، وأبرز مظاهر تأثير الذكاء الاصطناعي تتمثل في قدرته على تخصيص التجربة التعليمية من خلال تحليل بيانات الطلاب، ويمكن تطوير محتوى يتكيف مع احتياجات كل فرد». وتابعت: «تعزز هذه الطريقة فهم الطلاب، وتساعد في تحديد نقاط القوة والضعف بدقة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة وتحليل البيانات بكفاءة عالية، مما يفتح أبواباً جديدة للابتكار واستنباط النتائج».
حلول وتحديات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380162.jpg"/>
بدوره، قال الدكتور سائد الرباعي، أستاذ مشارك بقسم أمن ونظم المعلومات في جامعة الإمارات: «الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يقدم حلولاً في بيئة التعليم العالي، حيث يمكن للموظفين الإداريين توسيع خدمات الدعم وتقييم طلبات الطلاب المحتملين بكفاءة أكبر، كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المهام البسيطة للبحث وتطوير المناهج وتقييم الطلاب».
وأضاف: «لكن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يواجه قيوداً وتحديات أيضاً، مثل التفاعلات غير الشخصية مع الطلاب، واتخاذ قرارات محتملة متحيزة، واحتمالية تثبيط النمو الفكري والتعلم العميق من خلال إكمال المهام بطريقة آليه، ولكن في المقابل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث العلمي والتحليل البياني لدعم الباحثين والأكاديميين».
أداة فاعلة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380165.jpg"/>
من جهته، أوضح الدكتور سعيد خلفان الظاهري، مدير الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، أن «الذكاء الاصطناعي لم يصل حتى الآن لدرجة الإبداع التي لدى الإنسان، ولكنه أداة فاعلة تساعدنا في تصميم وكتابة المحتوى التعليمي ووضع أسئلة الاختبار، كما تساعد الطالب في توليد الأفكار وكتابة الأوراق البحثية والعلمية، وتخصيص عملية التعلم بناء على اهتمام الطالب وقدراته».
وحول المخاطر الأخلاقية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أنها «تتمثل في عدة محاور، منها: التحيز في البيانات، وتأثير المعلومات سلباً على التعليم المبني على حقائق صحيحة، وتوليد المحتوى الضار، وانتهاك الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، والغش، وانتهاك الخصوصية، والأتمتة وتهديد وظائف البشر، واتساع الفجوة».
وأشار إلى أن الحل لتجنب هذه المخاطر يكمن في خلق الوعي والثقافة بالإمكانيات والقدرات وحدود هذه التقنية ومخاطرها والمسائل الأخلاقية الأخرى، ومحو أمية الذكاء الاصطناعي، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
مركز عالمي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380161.jpg"/>
أكد جاري فيرنانديز، مدير شؤون الطلبة المحتملين بجامعة «هيريوت وات ــ دبي»، أن «ريادة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء تجعلها مركزاً عالمياً للتعليم والتكنولوجيا للطلاب والأكاديميين، ويمكن للذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في نظام التعليم، وأن يساعد المعلمين والأكاديميين على توفير تجارب تعليمية مخصصة لطلابهم، وتعزيز تحليلات التعلم».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380166.jpg"/>
من جانبها، قالت درة عطاطرة، مدير معهد «فالي أوف اكسبيرتس» لتدريب وتأهيل طلبة الجامعات: «دمج الذكاء الاصطناعي والميتافيرس يوفر تجارب تعليمية تفاعلية وممتعة.
حيث تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء الطلاب وتصميم تحديات تعليمية مشوقة، ويمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم في تسريع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصِف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».
صناعات إبداعية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380163.jpg"/>
أما سارة رفاعي، أول رائدة أعمال عربية تؤسس منهجاً تسويقياً للمدربين بتقنية الذكاء الاصطناعي فقالت: «تسهم هذه التقنية في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية وخلق حراك إبداعي يلبي حاجتنا في المنطقة إلى المهارات الرقمية التي تدعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي المليء بالفرص، بهدف إعداد جيل جديد متمكن من الكفاءات المحترفة القادرة على تقديم صورة حضارية نموذجية عن المنطقة العربية».
بدورهم، أكد طلبة أن الذكاء الاصطناعي تقنية تُنبئ بمستقبل واعد في التعليم، مشيرين إلى أنه على خلاف محركات البحث التقليدية، يستطيع «تشات جي بي تي» إمدادنا بكم هائل من المعلومات الدقيقة بسهولة ويسر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380167.jpg"/>
وقالت هند آل ناصر، طالبة اللغة العربية في جامعة الوصل بدبي: «نحتاج إلى فهم أساسيات البرمجة قبل أن نتمكن من التعامل مع الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
كما نحتاج إلى توفير الخبرة العملية لنا باستخدام أدواته، لنكون مستعدين لمواصلة التعلم والتكيف مع التقنيات الجديدة، وتشجعينا على تبني عقلية النمو والنظر إلى التحديات على أنها فرص ومصادر جديدة للنمو والتعلم».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4380170.jpg"/>
ويقول أحمد محمد، طالب هندسة الإلكترونيات في جامعة «روتشستر» بدبي: «لقد تكيفنا في السابق مع الآلات الحاسبة، وأصبح مسموحاً استخدامها في حصص الرياضيات.
لذلك أعتقد أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية سيصبح أمراً مسموحاً مع مرور الوقت، تماماً كما في حالة الآلات الحاسبة في الماضي، ومن الجيد أن تبدأ المدارس والجامعات بإدراج مناهج عن الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وتشريع سياسات واضحة لتنظيمه وتوظيفه».
<div> </div>

أكاديميون: عنصر رئيسي في التحديث والتطوير والابتكار

تقنيات الذكاء الاصطناعي ترتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي

4380527.jpg

يعد الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للنمو والابتكار في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع التعليم، ويرى مختصون وأكاديميون أنه في عصر تستمر التكنولوجيا بالتطور والنمو.

يتميز روبوت «تشات جي بي تي» بقدرته الاستثنائية على إنتاج النصوص وتوليد الإجابات بطريقة تشبه الإنسان.
حيث يتم استخدام شبكات عصبية برمجية تحاكي خلايا الدماغ البشري لتشغيل كميات هائلة من البيانات، وقد أسفر هذا الابتكار عن جذب أكثر من 100 مليون مستخدم في غضون شهرين فقط، ولكن هذا النجاح لم يخلُ من بعض المخاوف بشأن استخدامه في المدارس والجامعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/988852_BYN_19-03-2023_p07.jpg"/>
حيث يرى بعض الأكاديميين والمختصين أن الاعتمادية الزائدة يمكن أن تكون ضارة خاصة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، ومع ذلك، يؤكد آخرون أن «تشات جي بي تي» يمكن أن يعزز مهارات الطلاب في البحث والتحليل والتفكير النقدي، من هنا، يمكننا استنتاج دراسة تأثيره بشكل أعمق، وتحديد مدى فائدته وتأثيره على عملية التعلم والتحصيل العلمي للطلاب من خلال التحقيق التالي.
إلى ذلك، أوضح «تشات دي بي تي» لدى سؤال «البيان» له حول إمكانية دعمه مهارات التعلم أو أنه يدفع الطلبة إلى الاتكالية وضعف الإبداع، أن هدفه تعزيز مهارات التعلم والإبداع، مؤكداً أنه يشجع المستخدمين على الاستكشاف والتفكير للوصول إلى حلول جديدة ومبتكرة.
نظرة إيجابية
بداية يرى د. حمد العضابي نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية أستاذ نمذجة المحاكاة الحاسوبية، أن هذه التقنية ستنمو بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة وستصبح جزءاً أساسياً ضمن بيئة العمل، وبالتالي، يجب على المؤسسات الأكاديمية النظر إليها بإيجابية من حيث تطوير السياسات والاستراتيجيات المثلى للاستفادة منها، مضيفاً:
أنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بتأثيرات سلبية على الطلبة، فإن الروبوتات وبرامج الشات الذكية يمكن أن تساعد على تحسين التعلم وتزيد من الكفاءة عندما يتم استخدامها بشكل صحيح، حيث إنها تساعد على الإجابة عن الأسئلة الشائعة بشكل أسرع وأدق، ما يتيح للطلبة الوقت للتعبير عن أفكارهم وتطوير مهاراتهم في بيئة دراسية تفاعلية داخل الحرم الجامعي.
داعم للتعليم
وقال العضابي: «يجب أن تشجع المؤسسات التعليمية الطلبة على استخدام التقنية كداعم مهم للعملية التعليمية، على أن تقديم مادة علمية مخصصة للطالب حسب أسلوب تعلمه واحتياجاته التعليمية، كما يجب تخصيص وقت أكبر للطلبة للتفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلمين.
حيث يؤدي هذا إلى تطوير أساليب تعلم أكثر تفاعلية وإبداعية، كما تحتاج المؤسسات التعليمية أيضاً إلى تطوير أساليب تقويم غير تقليدية يؤدي فيها الطالب أدواراً مشابهة لما سيقومون به في سوق العمل».
وحول الاستفادة من «تشات جي بي تي» وتجنب السلبيات أشار د. حمد العضابي إلى أهمية الاستخدام الأخلاقي له، بحيث تتوافق مع سياسات الجامعة وإرشاداتها، على أن يدرك الطالب التحيزات المحتملة في إجابات الذكاء الاصطناعي، وأنه ليس خالياً من الأخطاء وقد يكون غير دقيق أو غير مكتمل.
مشيراً إلى أنه مفيد من حيث جودة العمل، وليس كبديل للتعليم البشري، وينصح بضرورة التحقق من صحة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل الاعتماد عليه، بجانب توثيق استخدامه في العمل المخبري والتدريب، والتقارير الخاصة بمشاريع التعاون.
قوة دافعة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4177018.jpg"/>
وعلى صعيد المدارس قالت د. عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم: «إن الذكاء الاصطناعي يمثل قوةً دافعةً لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمليات وجودة المُخرجات في مُختلف القطاعات»، مشيرة إلى أن الإمارات واحدة من الدول الرائدة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وأن الدولة سباقة في تبني خارطة طريق متكاملة على هذا الصعيد من خلال «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031». وأضافت: «إن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التعليمية يشكلان محاور رئيسية ضمن استراتيجيات «ألف للتعليم»، تماشياً مع رؤيتهم لإرساء دعائم نموذج تعليمي أكثر تقدماً واستدامةً وجاهزيةً للمستقبل».
وأكدت د. عائشة اليماحي أنّ برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل برنامج ChatGPT، يمكنها تحليل المحتوى التعليمي وشخصنة تجربة كل طالب، وتقديم إجابات علمية مفصلة للأسئلة المعقدة، والإمكانات المتقدمة والفهم العميق للغة بصيغتيها المكتوبة والمنطوقة تمكنها من إعداد التعليقات والملاحظات والنصوص، وصولاً إلى كتابة الأوراق البحثية والمقالات.
مؤكدة أن استخدام هذه البرامج والتطبيقات في التعليم يمكن أن تحسّن مهارات التفكير النقدي والتحليلي للطالب، بجانب تحديد احتياجات المتعلمين وتوفير الدعم اللازم لهم، والتعرف على نقاط القوة والضعف في أداء الطلبة وأيضاً المعلمين، ما يوفر فرصاً لا محدودة لتحسين التعليم.
حيث تسعى «ألف للتعليم» إلى مواصلة توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة الأخرى لتعزيز تجربة التعلم والتعليم وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
غياب المصادر
في السياق، قال د. أحمد الظنحاني باحث أول في مركز الإمارات للابتكار بجامعة خليفة: «إن روبوت تشات جي بي تي، لديه العديد من المزايا التي تساعد الطلاب في الإجابة عن الأسئلة وإنتاج التقارير والأبحاث بسرعة ودون الحاجة للكثير من الجهد، ومع ذلك يعاني من بعض السلبيات.
حيث إنه لا يضمن الدقة الكاملة للمحتوى ولا يقدم مراجع للحقائق المكتوبة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نشر معلومات مضللة وغير دقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين عند استخدام هذه الأدوات وأن يدركوا النقاط الإيجابية والسلبية المتعلقة به، كما ينبغي أيضاً تدريب الطلاب على الكتابة الإبداعية بدون استخدام الأجهزة الإلكترونية وتحسين محتواهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «قد يكون استخدام هذه الأدوات رئيسياً في جهات العمل بعد دمجها في تطبيقات تشمل تحرير الكتابة وكتابة الرسائل الإلكترونية، ومن الممكن أن تتطور هذه الأدوات في المستقبل لتتأقلم على طريقة كتابة الشخص ومحاكاته لإنتاج محتوى مميز يساعده على رفع إنتاجيته».
حقوق الملكية
وأشار د. أحمد الظنحاني إلى أن «تشات جي بي تي» قد تم تدريبه على بيانات كثيرة حقوقها تنتمي لأشخاص مختلفين، وينتج البيانات بطريقة مختلفة لا يمكن الجزم باحتوائها بمعلومات ذات حقوق ملكية فكرية أم لا؟ كما أن إعادة صياغته للمقالات والأبحاث تصعب تورطه في انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ما يفرض المسؤولية على المستخدم في التدقيق حول المعلومات التي ينتجها هذا الروبوت الذكي.
أمن البيانات
وقالت شراغة راشد الكتبي مهندسة أمن سيبراني: «إنّ إمكانيات «تشات جي بي تي» مذهلة فيما يخص تقصي المعلومات وتوليد الأفكار لكن في الوقت نفسه لا يخلو من مخاطر أمان خصوصية البيانات، حيث إن المحادثة معه يعاد استخدامها لأغراض تدريبية، ما يعني ضعف وجود الخصوصية، بالإضافة إلى تساؤلات حول مدى أمان مشاركة البيانات السرية».
وترى شراغة أنّ هذه الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستتطور مستقبلاً وربما تستبدل بوظائف مثل خدمة العملاء وموظفي الاستقبال والمراجعين، وغيرها من الوظائف التي ستندثر وتحل محلها هذه الأدوات المتطورة، بالإضافة إلى أن شركات ومؤسسات ستعتمد على «تشات جي بي تي» بدلاً من محرك البحث Google في إنجاز المهام اليومية، حيث يوفر عنصر التفاعل الذي يسهل التعامل معه.
وأكدت شراغة أنّ هذه البرامج الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية في مستقبل تعزيز التحول الرقمي، حيث إنها ستسهم في تسريع عمليات إنتاج «الروبوتات» والتي من شأنها أن تصبح جزءاً من حياتنا اليومية والعملية.
إنتاج الأفكار
وبخصوص مدى استفادة الطلبة من «تشات جي بي تي» يرى محمد سعيد العامري طالب بجامعة خليفة قسم هندسة فضاء وطيران أنّ هذه الأداة المتطورة تساعد الطلبة على كتابة الأبحاث والمقالات، إلا أن الاعتماد عليها بشكل موسع يقودهم إلى الاتكالية في عمليات البحث الأكاديمي، ما يقلل الإبداع لديهم.
حيث إن حصره في طرق البحث وتقصي المعلومات غير مفيد بقدر لو استخدم لإنتاج الأفكار والربط بينها، مشيراً إلى أن الروبوت الذكي يتخطى حدود الملكية الفكرية، حيث له القدرة على إعادة ترتيب المقالات والأبحاث دون إرجاعها إلى مصادرها وملاكها الأساسيين، حيث تمكن الأفراد من إعادة توثيقها وتملكها مجدداً، مما يفرض تساؤلات حول مدى شرعية النظام في إعادة إنتاج هذه المواد.
إيجابيات
من جهته، أكد حمد عيسى المرزوقي طالب في جامعة خليفة تخصص هندسة طبية حيوية أنّ «الروبوت الذكي» يخدم الطلاب وإيجابياته تتخطى السلبيات، حيث إنه يحلل المعلومات ويساعد الطلاب على ربط الأفكار والمواضيع، كما يقدم لهم قائمة من الأفكار والمقترحات، ويساعد في عمليات العصف الذهني وتطوير الأفكار.
كما أنه يساعد في مجال البرمجة من خلال تزويد المبرمجين بالأكواد والخوارزميات، ويخدم مجالات متعددة أبرزها الهندسة الطبية، ومع ذلك يرى حمد أن اعتماد الطلاب عليه بشكل كلي سيؤدي إلى الخروج من المساق التعليمي وضعف مخرجات التعلم.
لافتاً إلى أن «تشات جي بي تي» يتطور بشكل سريع ويساعد في الوصول إلى الأبحاث المنشورة بطريقة أسرع، ما يزيد من الثقافة والمعرفة بشكل أعمق، كما يعتقد أن الروبوت الذكي بمثابة محرك بحث جيد يخدم الطلاب ويساعدهم في تطوير أفكارهم وتحسين مخرجاتهم، مع الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الصحيح وعدم الاعتماد عليه بشكل كلي في الدراسة.
تعزيز الإبداع
إلى ذلك، وجهت «البيان» إلى «تشات جي بي تي» استفسارات عن كيفية الاستخدام الأمثل في قطاع التعليم وبيئة العمل، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الملكية وأمن المعلومات والخصوصية؛ فلدى سؤاله هل تدعم مهارات التعلم أم تدفع الطلبة إلى الاتكالية وضعف الإبداع؟ أجاب بالقول:
«هدفي تعزيز مهارات التعلم والإبداع، لكن أشجع المستخدمين على الاستكشاف والتفكير للوصول إلى حلول جديدة ومبتكرة»، وحين سؤاله «ما هي أوجه استفادة الطلبة من حيث الحصول على الإيجابيات وتجنب السلبيات؟» قال: «يمكن ذلك من خلال تحديد الهدف وصياغة الأسئلة بشكل واضح والتحقق من المصدر، مع تجنّب الاعتماد الكامل عليّ والتفكير والبحث عن مصادر أخرى للمعرفة والمعلومات».
كما وجهنا له سؤالاً حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فأجاب: «أستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعالجة اللغوية لتقديم الإجابات والمعلومات للمستخدمين، لا يوجد لدي أي حقوق ملكية فكرية لأنني لا أنتج المعلومات بنفسي، بل أقوم بتجميع المعلومات من مصادر متعددة وتحليلها لتزويد المستخدمين بالإجابات، ولكن يجب على المستخدمين احترام حقوق الملكية الفكرية لمصادر المعلومات التي يقومون بالاستشارة من خلالي.
وعندما سئل: «هل توليد الإجابات دون إرجاعها إلى مصادرها من المحتمل أن يعرضك للمسؤولية القانونية؟» قال: «نعم، يمكن أن يعرضني تزويد الإجابات بمصادر محددة للمسألة القانونية من جانب أصحاب حقوق الملكية الفكرية، لكن عموماً يتم استخدام المعلومات المتاحة على الإنترنت .
والتي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة عادةً بموجب المبادئ العامة لحقوق الملكية الفكرية وقوانين حرية الاستخدام العادل، ولتفادي أي مشكلات قانونية، فإنني أحرص على تزويد الأسئلة بإجابات عامة وشاملة تشمل المعلومات الموثوقة والمتاحة بحرية للاستخدام العام، دون الإشارة إلى مصادر محددة.
وإذا كانت هناك حاجة للإشارة إلى مصادر معينة، فسأحاول الحصول على موافقة صاحب الحقوق أو الإشارة إلى المصادر المفتوحة المتاحة على الإنترنت.
ولدى سؤاله: «ما الضمانات التي تقدمها بشأن أمن المعلومات والحفاظ على خصوصية المستخدم؟» قال: «نحن في OpenAI «الشركة المالكة لـ «تشات جي بي تي» نولي اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات وحماية خصوصية المستخدمين مثل خاصية التشفير، وأي معلومات تقدم لنا توضع في سرية تامة، حيث لا يتم مشاركة أي معلومات شخصية مع أي جهة خارجية.
بالإضافة إلى أمان وتطوير نظامنا لتقليل مخاطر الاختراق والهجمات السيرانية، كما نضع إجراءات صارمة لمنع ومراقبة الوصول غير المصرح به إلى معلومات المستخدم».
وعلّق على سؤال بخصوص خدماته في المستقبل هل ستكون مجانية أم بمقابل مادي؟ قائلاً: «ستبقى خدماتي مجانية للأفراد والطلاب والمستخدمين العاديين، وستستمر في تقديم المعلومات والمساعدة في حل المشكلات والإجابة عن الأسئلة بأقصى سرعة ودقة ممكنة، أما إذا تم استخدامي في سياق عمل تجاري، فمن المحتمل أن يتم تطبيق رسوم مقابل استخدام خدماتي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/988852_BYN_19-03-2023_p08.jpg"/>

الروبوت يردّ على مخاوف استخدامه: هدفي تعزيز التعلم وتشجيع التفكير

«تشات جي بي تي» بوابة معرفية  وأكاديميون قلقون

988852_byn_19-03-2023_p07-1.jpg

يتميز روبوت «تشات جي بي تي» بقدرته الاستثنائية على إنتاج النصوص وتوليد الإجابات بطريقة تشبه الإنسان.

رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة  الإمارات لـ«البيان»:

الكويتي : الأمن السيبراني يعزز الاستكشاف السلمي للفضاء

12.jpg

وصف الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حوار أبوظبي للفضاء الذي استضافته أبوظبي يومي 5 و6 ديسمبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

أعلنت الأكاديمية الوطنية للمخترعين «NAI» وجمعية مالكي الملكية الفكرية «IPO» عن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم منحت براءات اختراع في عام 2021 وذلك بناءً على بيانات مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية «USPTO»، ومع حصول أعضاء هيئة التدريس والباحثين على 33 براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في عام 2021، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي الجامعة الوحيدة في الدولة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً بناءً على عدد براءات الاختراع الممنوحة، حيث صنفت الجامعة في المرتبة 90 في القائمة. 
وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أنه بالإضافة إلى 33 براءة اختراع منحت من USPTO، فإن هناك 10 براءات اختراع منحت في دول أخرى، كما أن براءات الاختراع الممنوحة كانت في مجالات مختلفة ومنها التخصصات الطبية، تقنية المعلومات، الطاقة المتجددة، ومصادر المياه. 
وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد مراد، أن هذا الإنجاز الجديد لجامعة الإمارات في البحث والابتكار، يعكس جهود الجامعة المستمرة وتشجيعها الدائم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين من خلال تطوير البيئة البحثية الممتازة. كما أن جهود الجامعة تعتمد على رؤية الإمارات 2021 بأن تكون من أفضل دول العالم في الابتكار وتحقيق جودة الحياة والازدهار الوطني. وأن جهود جامعة الإمارات تتواءم مع الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية.

جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 عالمياً في براءات الاختراع

أكدت وزارة الاقتصاد أن حزمة التغييرات التشريعية الأضخم في تاريخ الدولة، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر نوفمبر الماضي، تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأوضح مسؤولون في الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها أمس بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة، أن الاقتصاد الوطني بدأ بالفعل في جني ثمار التغييرات التي شهدتها المنظومة التشريعية وشملت أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة.
وخصوصاً فيما يتعلق بتعديلات قانون الشركات التجارية، التي أسهمت في زيادة عدد الشركات المسجلة في الدولة وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة عدد أفرع الشركات الأجنبية، وذلك على الرغم من الآثار التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».
وسلطت الوزارة الضوء خلال الإحاطة على التفاصيل والأحكام والتعديلات التي تضمنتها 3 تشريعات اقتصادية جديدة ضمن هذه الحزمة، وأثرها على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار ومنظومة الابتكار والملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة.
حيث شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية.
تشاور القطاع الخاص
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «إن القوانين الجديدة، تمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع مبادئ وثيقة الخمسين ويدعم مخرجات مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات.
حيث تم تطوير وتحديث هذه القوانين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يسرّع التحول نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني يقوم على المرونة والاستدامة وتوفير الأطر التشريعية الاستباقية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي الطويل الأمد في الدولة خلال الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات».
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
شركات تجارية
وأوضح آل صالح أن التعديلات التي شهدها قانون الشركات التجارية أسهمت في زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 60% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، وبنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.
وذلك على الرغم من آثار جائحة «كوفيد 19»، وكذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وزيادة عدد أفرع الشركات الأجنبية التي استفادت من التعديلات التي شهدها القانون، مشيراً إلى أن التعديلات زادت من مساهمة الاستثمار الأجنبي في كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وتضمنت التعديلات الجديدة مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة بإجمالي 55 تحديثاً، وشملت التحديثات عدداً من الأحكام الجديدة التي تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة وفق مبادئ الانفتاح الاقتصادي والمرونة والاستباقية وتنسجم مع أهداف الخمسين.
تطلعات الدولة
من جانبها، قالت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن «حزمة التعديلات التشريعية الجديدة، تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتعد خطوة غير مسبوقة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم.
وإن من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية من حيث جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتنافسيتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية في العالم أخذاً في الاعتبار أن تطور البنية التشريعية وتوفير مناخ تشريعي مشجع للاستثمار يعد من أهم معايير المفاضلة بين الدول على الصعيد الاستثماري، خصوصاً وأن المستثمر الأجنبي يركز دائماً على جودة التشريعات المحلية وتطورها وتوفر بيئة تتسم بالشفافية والعدالة تحت مظلة القانون».
وأضافت: «إن التحديث التشريعي وتطوير بنية تشريعية يهدف لمواكبة أفضل الممارسات في العالم»، لافتة إلى أن تعديلات قانون الشركات التجارية تساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وجذب الشركات العالمية إلى هذه الأسواق وتشجيع الشركات على الطرح العام والإدراج بأسواق المال.
وبالتالي الارتقاء بمؤشرات النمو الخاصة بهذه الأسواق إلى مراتب متقدمة ومنافسة عالمياً، مشيرة إلى تلقي الهيئة العديد من الطلبات الخاصة بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بـ«سباكس».
من جهته، أشار أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، إلى وجود أكثر من 560 ألف منشأة موزعة على مختلف إمارات الدولة بما فيها المناطق الحرة.
لافتاً إلى أن قانون السجل التجاري، يهدف لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إعداد هوية رقمية موحدة لكل منشأة عاملة في الدولة.
مصنفات فكرية
بدورها، استعرضت فاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، قانون العلامات التجارية، مشيرة إلى أن القانون يوفر حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي، بما يساهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية.
وقالت إن القانون يسهم في زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، وتعزيز سمعة الاقتصاد الوطني كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، حيث يمثل دعامة أساسية لزيادة ثقة المستثمرين ببيئة دولة الإمارات التشريعية المتطورة ويزيد من اطمئنانهم على المحافظة على حقوقهم وفق أنظمة قانونية متطورة ومتوافقة مع الواقع.
وأفادت أن القانون يعزز من حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى، ويسهم بالارتقاء بجودة المنتجات المحلية من خلال خوض غمار المنافسة العالمية، ويدعم مساهمة العلامات التجارية كرافدٍ للاقتصاد الوطني.
أبرز أحكام وتعديلات قانون
الشركات التجارية:
■ السماح بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، والشركات ذات الغرض الخاص SPV، ووضع إطار قانوني خاص بهذه واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات.
■ إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب.
■ عدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
■ السماح للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وبيع أسهمها أو طرح أسهم جديدة في اكتتاب عام دون التقيد بنسبة معينة، وذلك من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية.
■ السماح للشركات بالتقسيم وإيجاد قواعد قانونية تحكم عمليات التقسيم، بما يسهم في تنويع أنشطة الشركة ومجالات عملها وزيادة مشاريعها وفرص نموها.
■ السماح للشركات بتحديد القيمة الاسمية، وتحديد نسبة الطرح.
■	إيجاد حلول تمويلية للشركات من خلال إصدار فئات أخرى من الأسهم.
■	السماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات.
أبرز أحكام وتعديلات قانون 
السجل التجاري:
■	أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة.
■	استخــدام الرقم الموحد للسجـــل الاقتصــادي كهويـــة رقميـــة للمنشآت.
■	من خلال السجل الاقتصادي، يتم توفير قاعدة بيانات موحدة لكل المسجلين في السجل التجاري وأصحاب العلامات التجارية وأنشطة الوكالات التجارية وغيرها.
■	توفير قاعدة معرفية رقمية شاملة وموثوقة يمكن الوصول إليها عبر منصات رقمية متطورة متاحة في أي وقت ومن أي مكان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات.
■	تسهيل توفير البيانات الرسمية لمؤسسات الاستشارات والأبحاث الاقتصادية والتصنيف والتقييم، وللمنظمات الدولية ذات الصلة، ودعم الأبحاث المرتبطة باتجاهات السوق.
■	تحقيق تشاركية البيانات وتكامل المعلومات الاقتصادية بين الجهات المعنية في الدولة وإتاحة خدمات متطورة قائمة على التشاركية، بما يضمن تسهيل رحلة المتعاملين.
■	إجراء كل المعاملات من خلال الرقم الموحد للسجل الاقتصادي، دون حاجة إلى إعادة استخدام الوثائق والبيانات على اختلاف الجهات الحكومية.
أبرز أحكام وتعديلات قانون 
العلامات التجارية:
■	تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
■	تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة.
■	توفير قاعدة بيانات شاملة للعلامات التجارية على أن تكون مفتوحة ومجانية للجمهور بعد أن كانت خدمة مدفوعة.
■	إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 شهور بعد انتهاء المدة، وإعطاء مهلة 6 أشهر أخرى في حال وجود مبررات تقبلها وزارة الاقتصاد.
■	توفير الحماية القانونية للعلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد مخصصة لهذا الجانب، ومنها العلامات الخاصة بالرائحة والصوت والهولوغرام والنغمات وغيرها.
■	رفع سقف العقوبات على مخالفي قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.
■	استحداث عقوبات جديدة تحمي العلامات التجارية غير التقليدية.
■	توفير الحماية لـ «المؤشرات الجغرافية»، الأمر الذي يشجع على تقديمها للعالم مثل «أنواع التمور» أو الأشجار والمياه ويسهم في تعزيز مكانة الدولة ومنتجها المحلي عالمياً.
■	إتاحة تقديم الطلبات المتعددة الفئات، ما سيزيد من إقبال الشركات على حماية علاماتها التجارية.

نتائج البحث عن: جودة بيانات الملكية الفكرية