"الاقتصاد" تستعرض أحكام وتفاصيل قوانين الشركات التجارية والسجل التجاري والعلامات التجارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، إحاطة إعلامية موسعة للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة التي تضمنتها التغييرات التشريعية الأضخم من نوعها في تاريخ دولة الإمارات والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله في 27 نوفمبر 2021، وشملت أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة.

وسلطت الوزارة الضوء خلال الإحاطة على التفاصيل والأحكام والتعديلات التي تضمنتها 3 تشريعات اقتصادية جديدة ضمن هذه الحزمة، وأثرها على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار ومنظومة الابتكار والملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة، حيث شملت: المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية.

قدم الإحاطة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، بمشاركة سعادة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، وفاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية.

وقال سعادة عبد الله آل صالح: تمثل القوانين الجديدة التي تم إطلاقها تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة، محطة مفصلية في تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع مبادئ وثيقة الخمسين ويدعم مخرجات مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، حيث تم تطوير وتحديث هذه القوانين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يسرع التحول نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني يقوم على المرونة والاستدامة وتوفير الأطر التشريعية الاستباقية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي الطويل الأمد في الدولة خلال الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

من جانبها نوهت سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إلى أن حزمة التعديلات التشريعية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة الاحتفال بعام الخمسين تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتعد خطوة غير مسبوقة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، وأن من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية من حيث جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتنافسيتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية في العالم أخذاً في الاعتبار أن تطور البنية التشريعية وتوفير مناخ تشريعي مشجع للاستثمار يعد من أهم معايير المفاضلة بين الدول على الصعيد الاستثماري، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يركز دائماً على جودة التشريعات المحلية وتطورها وتوفر بيئة تتسم بالشفافية والعدالة تحت مظلة القانون.

وقالت: إن التحديث التشريعي وتطوير بنية تشريعية يهدف لمواكبة أفضل الممارسات في العالم، كما أنه يأتي انعكاساً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات شعبها ويسهم في عملية التنمية الشاملة ودفع مسيرة الاستدامة التي تشهدها الدولة، ويلبي في الوقت نفسه متطلبات الدعم الضروري للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها في خريطة المستقبل، ويسهم في تقدم دولة الإمارات وتصدرها للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية ولا سيما على صعيد الاقتصاد والاستثمار.

قانون الشركات التجارية
يعزز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويهدف إلى لتوفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ويخدم القانون فئات عديدة داخل وخارج الدولة، تشمل: الشركات التجارية المؤسسة في الدولة وفروع الشركات ومكاتب التمثيل للشركات المؤسسة خارج الدولة؛ الشركات العالمية؛ المستثمرين ورجال الأعمال من داخل الدولة؛ المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم؛ ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والشركات العائلية؛ وجميع أفراد المجتمع.

ويساهم في تنشيط حركة الأسواق وتنمية الفرص وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة ورفع تنافسيتها وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وجذب الشركات العالمية إلى هذه الأسواق وتشجيع الشركات على الطرح العام والإدراج بأسواق المال، وبالتالي الارتقاء بمؤشرات النمو الخاصة بهذه الأسواق إلى مراتب متقدمة ومنافسة عالمياً.

وتضمنت التعديلات الجديدة مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة بإجمالي 55 تحديثاً، واشتملت التحديثات عدداً من الأحكام الجديدة التي تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة وفق مبادئ الانفتاح الاقتصادي والمرونة والاستباقية وتنسجم مع أهداف الخمسين.

وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة.

أبرز أحكام وتعديلات القانون
السماح بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، والشركات ذات الغرض الخاص SPV، ووضع إطار قانوني خاص بهذه الأشكال القانونية الجديدة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات، من خلال قرار يصدر من هيئة الأوراق المالية والسلع ينظم عمل هذه الأشكال من الشركات ويضمن فعاليتها وجدواها الاقتصادية ويعزز نموها ومردودها على بيئة الأعمال.

- إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب.

- عدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط لاتي تحددها السلطة المختصة.

- السماح للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وبيع أسهمها أو طرح أسهم جديدة في اكتتاب عام دون التقيد بنسبة معينة، وذلك من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية.

- السماح للشركات بالتقسيم وإيجاد قواعد قانونية تحكم عمليات التقسيم، بما يسهم في تنويع أنشطة الشركة ومجالات عملها وزيادة مشاريعها وفرص نموها.

- السماح للشركات بتحديد القيمة الاسمية، وتحديد نسبة الطرح.

- إيجاد حلول تمويلية للشركات من خلال إصدار فئات أخرى من الأسهم.

- السماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات.

قانون السجل التجاري
يهدف القانون لجعل "السجل الاقتصادي" مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

ويدعم القانون ممكنات اقتصاد المعرفة وتعزيز توجيه الاستثمار نحو القطاعات المعرفية والعلمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة ومجالات الاقتصاد الجديد، من خلال توفير البيانات الداعمة عبر السجل الاقتصادي.

كما يدعم استراتيجية الامارات 2021 - 2025 بشأن التحول الرقمي من حيث توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، ومنصة رقمية موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة عن كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة، وبما يدعم تكامل البيانات الاقتصادية لخدمات قطاع الأعمال بدولة الامارات.

ويدعم أيضاً استراتيجية الامارات 2021-2025 بشأن إتاحة البيانات التشاركية، من خلال الربط الآني مع سلطات الترخيص والجهات المختصة، بما يدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية.

ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن التي تدعم التحول نحو مرحلة جديدة لما بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والبنى التحتية والرقمية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

ويخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل وخارج الدولة .. ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل: الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية؛ والشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية؛ والشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ والشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري؛ وفروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية؛ والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة؛ والمؤسسات التجارية الفردية.

أبرز أحكام وتعديلات القانون
 أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة.

- استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.

- من خلال السجل الاقتصادي، يتم توفير قاعدة بيانات موحدة لكافة المسجلين في السجل التجاري وأصحاب العلامات التجارية وأنشطة الوكالات التجارية وغيرها، والمعلومات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ على هذه البيانات، وضمان صحتها ودقتها وتحديثها دورياً.

- توفير قاعدة معرفية رقمية شاملة وموثوقة يمكن الوصول إليها عبر منصات رقمية متطورة متاحة في أي وقت ومن أي مكان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والطلاب وجميع أصحاب المصلحة.

- تسهيل توفير البيانات الرسمية لمؤسسات الاستشارات والأبحاث الاقتصادية والتصنيف والتقييم، وللمنظمات الدولية ذات الصلة، ودعم التحليلات والأبحاث المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية واتجاهات السوق والفرص الحالية والمستقبلية الواعدة في الدولة.

- تحقيق تشاركية البيانات وتكامل المعلومات الاقتصادية بين الجهات المعنية في الدولة وإتاحة خدمات متطورة قائمة على التشاركية، بما يضمن تسهيل رحلة المتعاملين وعدم الحاجة الى إعادة ادخال البيانات لأكثر من مرة لدى أكثر من جهة في الدولة - إجراء كافة المعاملات من خلال الرقم الموحد للسجل الاقتصادي، دون حاجة الى إعادة استخدام الوثائق والبيانات على اختلاف الجهات الحكومية.

قانون العلامات التجارية
يوفر القانون حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي، بما يساهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية.

ويسهم في زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، وتعزيز سمعة الاقتصاد الوطني كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، حيث يمثل دعامة أساسية لزيادة ثقة المستثمرين ببيئة دولة الإمارات التشريعية المتطورة ويزيد من اطمئنانهم على المحافظة على حقوقهم وفق أنظمة قانونية متطورة ومتوافقة مع الواقع.

ويعزز الثقة بالأسواق وقطاع الأعمال، ويسهم في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع أصحاب الاختراعات وتوفير المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات، وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة.

كما يعزز من حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى، ويسهم بالارتقاء بجودة المنتجات المحلية من خلال خوض غمار المنافسة العالمية، ويدعم مساهمة العلامات التجارية كرافدٍ للاقتصاد الوطني.

ويزيد من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك للخبرات والكفاءات والمواهب ويحفز نقل المعرفة وأفضل أساليب التكنولوجيا المتقدمة من خلال استقطاب الشركات العالمية واستثمارات العلامات التجارية العالمية إلى أسواق الدولة.

يساهم في توسيع نطاق الحماية القانونية لعلامات الشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة من خلال حماية الأنماط الجديدة وغير التقليدية للعلامات التجارية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة.

ويخدم القانون كذلك طيفاً واسعاً من فئات المجتمع وبيئة الأعمال، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة؛ المستثمرون من أصحاب الشركات الأجنبية؛ المستثمرون في مجال الترفيه والمجالات الثقافية؛ وكلاء التسجيل المقيدون والمحامون ومقدمو الخدمات القانونية؛ كل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية؛ جميع أفراد المجتمع.

أبرز أحكام وتعديلات القانون
تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة.

- توفير قاعدة بيانات شاملة للعلامات التجارية على أن تكون مفتوحة ومجانية للجمهور بعد أن كانت خدمة مدفوعة.

- إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 شهور بعد انتهاء المدة، وإعطاء مهلة 6 أشهر أخرى في حال وجود مبررات تقبلها وزارة الاقتصاد.

- توفير الحماية القانونية للعلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد مخصصة لهذا الجانب، ومنها العلامات الخاصة بالرائحة والصوت والهولوغرام والنغمات وغيرها، والتي تعد أحدث أنواع العلامات غير التقليدية.

- رفع سقف العقوبات على مخالفي قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.

- استحداث عقوبات جديدة تحمي العلامات التجارية غير التقليدية.

- توفير الحماية لـ "المؤشرات الجغرافية"، الأمر الذي يشجع البحث في المؤشرات الجغرافية المحلية ويقدمها للعالم مثل "أنواع التمور" أو الأشجار والمياه ويسهم في تعزيز مكانة الدولة ومنتجها المحلي عالمياً.

- إتاحة تقديم الطلبات المتعددة الفئات، ما سيزيد من إقبال الشركات على حماية علاماتها التجارية.

 

طباعة Email