شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة. واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية. وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية. وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع. واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031. وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية. تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص. واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة. المنافع الاقتصادية وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة. وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية. تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

72.4 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً في 9 أشهر بنمو 7.2 % 38.4 مليار درهم أرباح 9 بنوك مدرجة في أبوظبي بنمو 10.3 % 34 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في دبي بزيادة 3.83 % القروض والسيولة تقودان أرباح البنوك الإماراتية إلى مستويات قياسية واصل القطاع المصرفي الإماراتي تأكيد مكانته أحد أبرز المستفيدين من قوة الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لـ14 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 72.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 7.2 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في القروض والتمويلات، وزيادة حجم الأعمال والمعاملات المصرفية، فضلاً عن المحافظة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، زادت بنسبة 7.2 % أو ما يعادل 4.85 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 67 ملياراً و570 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392314.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.4 مليار درهم بزيادة بمقدار 10.3 %، مقارنة بأرباح بقيمة 34.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 34 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.83 %، مقابل 32 ملياراً و770 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 2 % في صافي الأرباح لتصل إلى 19.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2026 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.وحقق بنك «أبوظبي الأول» أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 16.46 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 3 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 7 % إلى 29.71 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 5.74 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 6.5 %، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.وزاد صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 27 % إلى 10.3 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل. ونمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 18 % إلى 6.12 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، كذلك سجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 18 %، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 % لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6 % لتبلغ 9.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.وتمكن مصرف «دبي الإسلامي» من تحقيق أرباح صافية 5.4 مليارات درهم خلال 9 أشهر، إذ انخفضت الأرباح بنسبة 2 %، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4 % إلى 2.68 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة المالية.وحقق بنك «رأس الخيمة الوطني» أرباحاً صافية بنحو 2.52 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 21.3 % مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.وارتفع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9 % إلى 1.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026، فيما زادت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى مليار درهم بنمو 10.5 % بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.وسجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بقيمة 558 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.ونجح بنك أم القيوين الوطني في تحقيق أرباح صافية بقيمة 378 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما زادت أرباح البنك العربي المتحد إلى 333 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 6 %، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.وبلغت أرباح مصرف عجمان نحو 326.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.2 % مقارنة بـ380 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2025.

الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول يتصدران المشهد

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل حصد ثمار النمو الاقتصادي

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة في الإمارة، وتسهيل وصول الزوار إليها وتوثيق ارتباطهم بها، وتوفير تجربة سياحية سلسة في مختلف مراحل رحلتهم، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة.وتضمنّت المبادرات إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وكذلك إفساح المجال للتقديم على طلبات التأشيرات السياحية عبر الموقع الرسمي زوروا دبي VisitDubai. وتأتي هذه المبادرات التي ستطبق خلال نوفمبر 2026 ثمرةً للتعاون المشترك بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة دبي الرقمية، في إطار مبادرة القنوات الرقمية المشتركة.وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير نموذج سياحي عالمي يقوم على الابتكار وتكامل الخدمات وتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مستهدفاتها الاقتصادية.وقال سموّه: "برؤية محمد بن راشد، نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً، من خلال مبادرات نوعية ترتقي بتجربة الزائر في مختلف مراحل رحلته، وتضع معايير جديدة للتميز في الخدمات السياحية، وتعزز جاذبية دبي وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية. هدفنا أن تكون دبي الخيار الأول للزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن نقدم نموذجاً عالمياً متقدماً في جودة الخدمات وتكاملها".وأضاف سموّه: "السياحة ركيزة أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية، ونعمل على تعزيز مساهمتها في النمو المستدام من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار، وتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وغايتنا بناء منظومة سياحية أكثر تكاملاً وتنافسية، تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والأعمال، وتدعم تنويع الاقتصاد، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".بطاقة الولاء السياحيتتضمن المبادرات إطلاق برنامج بطاقة الولاء السياحي، العضوية الأولى من نوعها على مستوى المدن في العالم، المتاحة للزوّار المتكرّرين، وتمنح الأعضاء مزايا مبتكرة مع إمكانية الحصول على تجارب وخدمات حصرية. وصُمّم البرنامج لتشجيع الزوّار على تكرار عودتهم إلى دبي، من خلال مزايا حصرية تجعل العودة إليها أكثر سهولة وتميّزاً.ويأتي إطلاق برنامج بطاقة الولاء السياحي ليقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم في المدينة ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها مجدداً. ويجسّد إطلاقه أيضاً امتداداً لنهج استراتيجي متواصل يهدف إلى تعميق ارتباط الزوار بالوجهة، وتحويله إلى علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بزيارة دبي، وتكرار زيارتها، والتفاعل مع منظومتها الاقتصادية وقطاع الأعمال فيها.منصة موحدة لخدمات الزائروفي إطار مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، ستُضاف خدمات حكومية إلى الموقع الرسمي زوروا دبي VisitDubai، من بينها تقديم طلبات التأشيرات السياحية، ليجمع الموقع بين دوره بوابةً رقمية رسمية ترافق الزائر في مختلف مراحل رحلته، من استكشاف المعالم والتجارب السياحية وحجز التذاكر والاطلاع على الفعاليات والتخطيط لبرنامج الرحلة، وبين إتاحة الخدمات الحكومية التي يحتاجها الزائر عبر قناة واحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو جهات متعددة. وتبقى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي الجهة المختصة بدراسة طلبات التأشيرات وإصدارها. على أن يبدأ تفعيل هذه الخدمة خلال فترة قريبة والاعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.وستتيح منصّة زوروا دبي VisitDubai التقديم على تأشيرات سياحية، مع توفّر خيارات الدخول لمرّة واحدة أو متعدّدة الدخول، ووجود توجّه لإضافة مزيد من فئات التأشيرات لاحقاً.وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود دبي لتطوير منظومتها السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار، وتعزيز جاذبيتها العالمية، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويرسخ إسهامه في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل المدينة ترسيخ نهجها القائم على استشراف المستقبل والابتكار والتعاون، لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمتغيرات".وأضاف معاليه: "تشكّل السياحة إحدى الركائز المحورية لتنويع اقتصاد دبي، لما تحققه من أثر ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين سهولة الوصول والمزايا الحصرية، تسهم هذه المبادرات في تعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة والأعمال، وتشجيع تكرار الزيارة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحويل الطموحات إلى مبادرات وشراكات مؤثرة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج مبتكرة تدعم النمو وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".ومن جهته، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: ومن جهته، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: «تجسّد المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي الخيار الأول للزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن تقدّم لهم تجربة استثنائية تبدأ قبل وصولهم إلى الإمارة، وتستمر طوال إقامتهم فيها، بما يعكس مكانتها مدينةً تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها».وأضاف معاليه: «في إقامة دبي، ننظر إلى تجربة الزائر باعتبارها رحلة متكاملة، لا تبدأ عند منفذ الدخول ولا تنتهي عند المغادرة. ومن هذا المنطلق، نعمل مع شركائنا على تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية التي تجعل رحلة الزائر أكثر سهولة ومرونة. ويأتي إتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي» خطوةً مهمة نحو تقديم الخدمات الحكومية ضمن تجربة موحدة، تتيح للزائر التخطيط لرحلته وإنجاز متطلباتها عبر قناة واحدة، مع المحافظة على أعلى معايير الكفاءة والأمن».وأكد معاليه: «إن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص هو ما يصنع الفارق في تجربة الزائر، ويحوّل الخدمات من إجراءات منفصلة إلى تجربة مترابطة يشعر بأثرها في كل مرحلة من رحلته. وغايتنا أن يجد كل من يختار دبي وجهةً له سهولةً في الوصول، وتميّزاً في الخدمات، وتجربةً جميلة تجعله يتطلع إلى العودة إليها مجدداً، بما يعزز مكانة دبي وتنافسيتها العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».وفي السياق ذاته، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تجسّد هذه المبادرات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء حكومة تستبق احتياجات الناس وتجعل جودة حياتهم محوراً لعملها، كما تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتطوير منظومة حكومية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة. ونحن في دبي الرقمية، نعمل وفق مبدأ أن مستقبل الخدمات الحكومية لا يتمثل في تعدد المنصات والقنوات، بل في تكاملها حول احتياجات الإنسان، بحيث يحصل على ما يحتاجه من خدمات عبر تجربة واحدة سلسة ومترابطة، بصرف النظر عن الجهات التي تقدمها. وهذا هو جوهر مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تقودها دبي الرقمية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص".وأضاف معاليه: "يمثل العمل على إتاحة خدمات التأشيرات السياحية عبر الموقع الرسمي Visit Dubai نموذجاً عملياً لهذا التوجه، وهو ثمرة للتعاون مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، بما يتيح للزائر الوصول إلى الخدمات المرتبطة برحلته عبر قناة رقمية واحدة. ونتطلع إلى البناء على هذا النموذج، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر تخصيصاً واستباقية، تستجيب لاحتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. فطموحنا يتجاوز تسهيل الوصول إلى الخدمات، إلى جعل التجربة الرقمية جزءاً من تجربة دبي المتكاملة، وعنصراً يعزز جاذبيتها وتنافسيتها العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً".مبادرة القنوات الرقمية المشتركةوكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد العام الماضي مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تقودها دبي الرقمية، بهدف ترسيخ نموذج أكثر تكاملاً وتركيزاً على المستخدم في تقديم الخدمات الحكومية. وتعمل المبادرة على توحيد خدمات القطاعين العام والخاص عبر سبع منصات موحدة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتخصيص الخدمات وتلبية احتياجات المستخدمين بصورة استباقية، بما يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية والابتكار.

حمدان بن محمد يطلق مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في دبي

<div data-empty="false">اختتم ملتقى «ثرا كونكت» الأول، الذي نظمته غرفة عجمان بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للإستثمار وريادة الأعمال، أعماله في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وخبراء وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة، مؤكداً أهمية بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع ناجحة وفرص استثمارية مستدامة.</div><div data-empty="false">وشكّل الملتقى منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، من خلال ثلاث جلسات نقاشية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار، وتجارب المؤسسين في تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بالتمويل والنمو والوصول إلى الأسواق.</div><div data-empty="false">وأبرزت مناقشات الملتقى مجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، وتطوير برامج احتضان وتسريع المشاريع، وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل والعملاء والأسواق المحلية والإقليمية.</div><div data-empty="false">كما شملت التوصيات المقترحة رفع جاهزية الشركات للاستثمار عبر تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية، وتوفير برامج الإرشاد والتوجيه المتخصص، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين المؤسسين وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين.</div><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أهمية تمكين الشباب والكفاءات من دخول عالم ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتطوير شراكات بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة لتحويل الحلول المبتكرة إلى فرص تجارية واستثمارية.</div><div data-empty="false">ويسلط الملتقى الضوء على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات الريادية، ومتابعة نمو الشركات واستدامتها وقدرتها على توفير فرص العمل، بما يعزز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي.</div><div data-empty="false">وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للإستثمار وريادة الأعمال، أهمية البناء على مخرجات الملتقى وتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو وتطوير شراكات اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية عجمان.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن منظومة «ثرا» تقوم على نموذج متكامل يضم ست شركات متخصصة، توفر خدمات تشمل مساحات العمل، واحتضان وتسريع المشاريع، والحلول الاستثمارية والتشغيلية، والمبادرات المجتمعية، بما يتيح للمؤسسين الحصول على الدعم اللازم في مختلف مراحل تأسيس شركاتهم و نموها وتوسعها.</div><div data-empty="false">من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» تستهدف خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن المستهدفات تشمل دعم 600 شركة ناشئة عبر «ثرا إكس»، وتجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة خلال خمس سنوات.</div><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية استمرار التواصل بعد انتهاء الملتقى، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور «ثرا كونكت» منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، وتدعم بناء شبكة اقتصادية واستثمارية متكاملة.</div><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود غرفة عجمان لترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div><div data-empty="false">وفي ختام فعاليات الملتقى، شهدت مسابقة المشاريع الناشئة، التي تقدمت إليها أكثر من 45 شركة ناشئة، فوز «ألفريدو» بجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، تسلّمها على شكل شيك تقديراً لتميز فكرته ونجاح مشروعه. وأتاحت المسابقة للمؤسسين فرصة استعراض مشاريعهم أمام المستثمرين والخبراء، بما يعكس التزام منظومة «ثرا» بدعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى فرص نمو واستثمار.</div>

«ثرا كونكت» يرسم خارطة طريق لمستقبل الاستثمار وريادة الأعمال في عجمان

أعلنت شركة «روكس» تسليم الدفعة الأولى التي تضم 100 سيارة مصنّعة في الدولة وتحمل علامة «صُنع في الإمارات» ضمن «الإصدار الإماراتي المتميز» للشركة، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في القطاعات ذات القيمة المضافة. وتعد السيارات المئة ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «روكس»، وتم إنتاج المركبات عبر مركز الشركة للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، ضمن جهود الشركة لتوطين عملياتها التصنيعية وتوسيع حضورها في إمارة أبوظبي، وتسهم في تطوير قدرات التصنيع المتقدم في قطاع المركبات بالدولة. ويعكس المشروع قدرة المنظومة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات على استقطاب الشركات العالمية وتوفير المقومات اللازمة لتأسيس عمليات إنتاجية وتطويرها محلياً، بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات المؤسسية الداعمة. وأسهمت الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة روكس في دعم تأسيس الشركة وتوسيع عملياتها في الإمارة، ضمن منظومة أوسع تستهدف تطوير قطاع صناعة السيارات، انسجاماً مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتصميم، والتكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير. ويحظى المشروع الصناعي بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية والمرونة والتنافسية، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات، ونركز على توسيع قاعدة التصنيع المتقدم في الدولة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مساهمة الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات). وتابع : «تجسد عمليات شركة روكس في أبوظبي نموذجاً للتكامل بين الممكنات الحكومية والاستثمار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية، ويمثل إطلاق مئة سيارة تحمل علامة (صُنع في الإمارات) قيمة استراتيجية وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات الوطنية وتوطين المعرفة وبناء شراكات تدعم النمو والتنافسية والمرونة الصناعية في الدولة خاصة في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية». قدرات صناعية  وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس توسع «روكس» في أبوظبي قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكينها من التوسع والنمو بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويمثل تسليم أول 100 سيارة مصنّعة في دولة الإمارات محطة بارزة في توسع الشركة، ونموذجاً لما تتيحه أبوظبي من منظومة متكاملة تساعد الشركات العالمية على تأسيس عملياتها وتوسيع حضورها والانطلاق نحو الأسواق العالمية». صناعات متقدمة  وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس»: «يمثّل تسليم الدفعة الأولى من السيارات المُصنّعة في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التزام الشركة طويل الأمد تجاه أبوظبي ودولة الإمارات. في فترة وجيزة، نجحنا في تأسيس قدرات متقدمة في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي والتصميم، تتيح لنا إنتاج السيارات محلياً وتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة. ونجحت شركة «روكس» في تطوير منشأتها في أبوظبي خلال ستة أشهر، لتجمع المنشأة بين إمكانات التصنيع والتصميم والذكاء الاصطناعي، ويشكل تسليم أول 100 مركبة تحمل علامة «صُنع في الإمارات» خطوة إضافية نحو تعزيز حضور المنتجات المصنّعة محلياً في الأسواق. وتضم المنشأة مركزاً للتصنيع ومختبراً للذكاء الاصطناعي واستوديو للتصميم، بما يدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها التصنيعية في دولة الإمارات وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.

«روكس» تسلّم أول 100 سيارة تحمل علامة «صُنع في الإمارات»

أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر بناء بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكّن القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال المويجعي إن المنظومة تجسد توجهات غرفة عجمان نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال ربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن نموذج متكامل يوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها في الأسواق. وجاء إطلاق المنظومة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع افتتاح النسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت» في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة. من جانبه، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، عبر ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مشيراً إلى أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات. وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، من خلال جمع عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تواكب مراحل تطور الشركات من التأسيس إلى التوسع. وأوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو. وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً يربط الاستثمار بالابتكار وريادة الأعمال، عبر استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان. وتضم المنظومة ست شركات متكاملة هي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع. وتستهدف «ثرا» خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة. وشهد ملتقى «ثرا كونكت» جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لنجلاء أحمد المدفع حول تطوير منظومات ريادة الأعمال. كما تضمن توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بهدف توسيع فرص الشراكة وتعزيز الربط بين المشاريع الواعدة ورأس المال.

عبدالله المويجعي: المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان واستقطاب الاستثمارات

«ثرا» تعزز الاستثمار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في عجمان

شكّلت الفعاليات المصاحبة للنسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت»، الذي نظمته غرفة عجمان، بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، منصة عملية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط رأس المال بالأفكار المبتكرة، وفتح مسارات جديدة لنمو الشركات الناشئة في الإمارة. وجاءت الفعاليات لتترجم مستهدفات المنظومة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى فرص عملية للتعاون والاستثمار، وفي مقدمها تحقيق قيمة مضافة تراكمية لا تقل عن 700 مليون درهم لاقتصاد عجمان، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال إلى الإمارة أو التوسع فيها، إلى جانب الإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة. شراكات إعلامية لتعزيز الحضور الاقتصادي وشهد الملتقى مشاركة ست جهات إعلامية، هي أبوظبي للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وصحيفة «البيان»، ومنصة «ومضة»، ومجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط»، بهدف توسيع نطاق التغطية الإعلامية للمبادرات الاستثمارية، وتعزيز وصولها إلى مجتمع الأعمال داخل الدولة وخارجها. وبرزت مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط» في تغطية تجارب المؤسسين والشركات الناشئة، فيما أدار وسام يونان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سي ميديا»، ناشر المجلة، الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «بعين المستثمر»، التي تناولت منظور المستثمرين في تقييم المشاريع والفرص الواعدة. اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستثماري وتضمنت الفعاليات توقيع اتفاقيات تعاون تستهدف توسيع الشراكات المؤسسية، وتطوير البرامج المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الربط بين الشركات الناشئة وجهات التمويل والدعم. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه «ثرا» لبناء شبكة متكاملة من الشركاء، تسهم في تيسير نمو الشركات وتحويل التعاون المؤسسي إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة. كما استعرض المعرض المصاحب الشركات الست التي تشكل المنظومة، وهي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، مسلطاً الضوء على تكامل خدمات الاستثمار والتمويل والتشغيل، وبرامج الاحتضان والتسريع، والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال. لقاءات مباشرة بين المستثمرين والمؤسسين وشكّلت لقاءات الأعمال مساحة للتواصل المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية، حيث أتاحَت للمؤسسين عرض مشاريعهم، ومناقشة احتياجاتهم التمويلية، وخطط دخول الأسواق والتوسع، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية. وتعزز هذه اللقاءات الجانب التطبيقي للملتقى، عبر الانتقال من تبادل الأفكار والخبرات إلى بحث فرص التعاون، وبناء علاقات يمكن أن تدعم نمو المشاريع واستدامتها. مستهدفات للنمو والتمويل والكفاءات وتستهدف منظومة «ثرا» تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي. كما تسعى «ثرا إكس» إلى استقطاب 120 شركة ناشئة سنوياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 شركة خلال خمس سنوات، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة. وفي مجال التمويل، تطمح «ثرا كابيتال» إلى تطوير صندوق استثماري أول بحجم مستهدف يبلغ 50 مليون دولار، وفق الموافقات اللازمة. وعلى صعيد تنمية الكفاءات وريادة الأعمال المجتمعية، تستهدف المنظومة توظيف أكثر من 150 مواطناً ومواطنة، وتطوير مهارات أكثر من 300 من الكفاءات الوطنية، ودعم أكثر من 75 رائدة أعمال، وتمكين أكثر من 15 رائد أعمال من أصحاب الهمم، ومساندة أكثر من 100 مشروع منزلي. وتعكس هذه المستهدفات توجهاً لبناء بيئة اقتصادية متكاملة في عجمان، تجمع بين التمويل والخدمات المتخصصة والشراكات، وتمنح الشركات الناشئة مسارات أوضح للتأسيس والتوسع، بما يدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

تمكين 100 شركة وتوفير 3,135 فرصة عمل خلال خمس سنوات

«ثرا كونكت» يربط المستثمرين بالشركات الناشئة في عجمان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.<h2>تكامل الخدمات</h2>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.<h2>مساحات مرنة</h2>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انضمامها إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توسيع فرص المشتريات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد لدى الشركات الوطنية الكبرى. وتنفق الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات، وتمثل هذه المشتريات أكثر من 40 % من إجمالي مشتريات الشركة، ومن خلال انضمامها إلى البرنامج تسعى الشركة إلى توسيع قاعدة مورديها المحليين، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للمنافسة على عقود المشتريات، بما يدعم نمو الأعمال المحلية، ويعزز القيمة الاقتصادية داخل الدولة. ومن خلال مشاركتها في البرنامج ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الوصول إلى شبكة معتمدة، تتضمن أكثر من 2800 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مسجلة لدى صندوق خليفة، بما يتيح لها استكشاف فرص التعاون مع مجموعة أوسع من الموردين المحليين المؤهلين، وتعزيز تنوع ومرونة سلسلة التوريد لديها. وفي المقابل يتيح البرنامج للشركات المسجلة فرصاً أوسع للتواصل مع الشركات الكبرى، والتعرف على متطلبات المشتريات لديها، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. التنويع الاقتصادي وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حرصت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود على ترسيخ دورها في دعم مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز القيمة المحلية، وتوسيع قاعدة المورّدين المحليين. ونسعى من خلال مشاركتنا في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى فتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال المحليين للمنافسة على فرص الأعمال مع شركتنا، بما يسهم في تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير، ويدعم نموها واستدامتها على المدى الطويل، كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز منظومة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة، وترسيخ سلسلة توريد محلية قادرة على دعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه». وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكّل انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى عقود المشتريات لدى الشركات الكبرى، وتعزيز فرص مشاركتها ضمن سلاسل التوريد المحلية، ومن خلال هذا البرنامج الرائد نعمل على تعزيز التواصل والربط بين هذه المشاريع والشركات، بما يتيح لها التعرف على متطلبات المشتريات، وتطوير قدراتها التشغيلية والتنافسية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، بما يدعم نموها وتوسعها، ويعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». ويهدف برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال توفير فرص الوصول إلى عقود المشتريات مع كبرى الشركات، إلى جانب توفير خدمات الدعم التي تسهم في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستفادة من هذه الفرص. وتدعم الإمارات العالمية للألمنيوم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال برنامج «رامب-آب» (Ramp-Up )، الذي يوفر لرواد الأعمال التدريب والتوجيه على أيدي خبراء من الشركة وخارجها. ومنذ إطلاقه في عام 2022 دعم البرنامج أكثر من 220 شركة ناشئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتمكينها وتسريع نموها وتطوير أعمالها، فيما أصبحت أكثر من 30 شركة منها مدرجة حالياً على قائمة الموردين المحتملين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد مشاركتها في البرنامج. ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إذ تشكل هذه المشاريع أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 63.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس أهمية توسيع مشاركتها في سلاسل التوريد، وتعزيز فرص نموها واستدامتها.

الإمارات للألمنيوم تنضم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً واسعاً في مختلف أنشطة أعماله، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي أرباح المصرف بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم خلال 9 أشهر بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما واصل تحقيق مستويات ربحية تعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ليسجل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 28%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.4 مليارات درهم . كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، مع استقطاب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم في تعزيز نمو ميزانيته العمومية وتوسيع قاعدة متعامليه. الإيرادات وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي 9.7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في أنشطة أعماله الأساسية، والتوسع المستمر في نطاق أعماله. وأسهم النمو القوي في التمويل بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في ارتفاع الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي هامش الربح 3.64%. وبلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية 3.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعادل 37% من إجمالي إيرادات المصرف. كما واصل الدخل من الرسوم والعمولات أداءه القوي على مدار العام، حيث ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 591 مليون درهم خلال الربع الثالث، بنمو قدره 11% مقارنة بالربع السابق و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات، بما يعكس النمو القوي في حجم الأعمال بمختلف قطاعات المصرف. التكاليف حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أولويات النمو، حيث استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 29.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم ، ما يعكس استمرار استثمارات المصرف في الكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير قدرات الأعمال، لدعم التوسع في أنشطته وتحقيق طموحاته للنمو على المدى الطويل. وانخفضت المخصصات بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 451 مليون درهم ، فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس، ما يعكس متانة أداء محفظة التمويل رغم استمرار النمو القوي في التمويلات. وتحسنت نسبة الأصول المتعثرة لتسجل أدنى مستوى قياسي لها عند 2.0%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة محفظة التمويل لدى المصرف، والمحافظة على نهج فعّال في إدارة المخاطر في مختلف أنشطة أعماله. واصلت نسب تغطية المخصصات التحسن، ما يعكس حرص المصرف على تطبيق ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر، حيث ارتفعت نسبة التغطية شاملة الضمانات بمقدار 13.1 نقطة مئوية لتصل إلى 183.3%، فيما ارتفعت نسبة التغطية باستثناء الضمانات إلى 114.3%، مقارنةً مع 89.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 318 مليار درهم ، ما يعكس استمرار التوسع في أنشطة أعماله الأساسية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليار درهم ، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، ما يعزز قدرة المصرف على مواصلة دعم النمو القوي في التمويلات والتوسع في ميزانيته العمومية. الفرص الواعدة وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة : "واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته مستنداً إلى قوة أعماله وثقة متعامليه، مستفيداً من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المحلي. وتمنحنا هذه الأسس القوية الثقة في قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق طموحاتنا طويلة الأجل في إطار "رؤية 2035"." وتابع : يعكس أداء مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، والإنجازات التي نحققها في تنفيذ "رؤية 2035". ونواصل الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، مدعومة بمتانته، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.ونتمتع بمكانة قوية تؤهلنا للاستفادة من هذه الفرص، بفضل التوسع المستمر في قاعدة متعاملينا والطلب القوي على خدماتنا في مختلف أنشطة أعمالنا الأساسية. فقد ارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما استقطب المصرف أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما تساهم الاستثمارات المتواصلة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة القطاع الخاص، والتوسع في تنويع الاقتصاد في فتح آفاقاً واسعة للنمو في المصرف خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يمثل إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق طموحاتنا في إطار "رؤية 2035"، وذلك من خلال تقوية قاعدة رأس المال، وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو.وإلى جانب مواصلة تنمية أعمالنا، ندرك أن هذا النمو يحمل معه مسؤولية أكبر تجاه المجتمع. وبصفتنا مؤسسة وطنية راسخة الجذور في دولة الإمارات، نواصل التزامنا بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها. مستويات ربحية مرتفعة وقال محمد عبد الباري, الرئيس التنفيذي للمجموعة : " يعكس أداؤنا النمو القوي في مختلف أنشطة مصرف أبوظبي الإسلامي، مع تحقيق مستويات ربحية مرتفعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين والتمويلات، والحفاظ على جودة الأصول. وبفضل قوة أعمالنا وتوافر فرص نمو واعدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نتمتع بمكانة قوية تمكننا من مواصلة هذا النمو وتحقيق أهدافنا في إطار "رؤية 2035"." "تعكس نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 النمو القوي والشامل الذي نحققه في مختلف أنشطة أعمالنا، حيث واصل المصرف أداءه القوي، مدعوماً باستمرار استقطاب متعاملين جدد، وارتفاع حجم التمويلات، ونمو النشاط في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

5.6 مليارات درهم  أرباح "أبوظبي الإسلامي " خلال 9 أشهر

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فعالية تحت شعار «رائدات الشارقة.. من الطموح إلى الاستثمار»، التي جمعت نخبة من رائدات الأعمال وصانعات القرار والمبتدئات في سوق العمل، إلى جانب صاحبات الأفكار الراغبات في تحويل أفكارهن إلى مشاريع تجارية ناجحة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دور المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في الإمارة. وشارك في الفعالية كل من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، وبلدية مدينة الشارقة - قسم الصحة، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حيث تستعرض الجهات المشاركة خدماتها ومبادراتها الداعمة للمرأة، والفرص المتاحة أمام رائدات الأعمال لتطوير مشاريعهن وتعزيز حضورهن في سوق العمل. وأكد خالد السويدي، مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية بالدائرة، حرص الدائرة على تعزيز مشاركة المرأة في منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة داعمة تمكّن رائدات الأعمال من تحويل أفكارهن الطموحة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، انطلاقاً من الإيمان بدورهن الحيوي في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته. وقال السويدي: تمثل فعالية «ملتقى المرأة لريادة الأعمال» منصة لتبادل الخبرات والتجارب، والتعريف بالفرص والخدمات المتاحة، ومناقشة التحديات التي تواجه المشاريع النسائية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لنموها وتوسعها، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة. وتهدف الفعالية إلى تمكين النساء من تحويل أفكارهن إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتعزيز مهارات التفكير الريادي واتخاذ القرار، وبناء جسور التواصل بين رائدات الأعمال المبتدئات وصاحبات التجارب الناجحة، بما يتيح تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح ومناقشة التحديات التي تواجه المشاريع النسائية الناشئة. وتضمن برنامج الفعالية كلمة افتتاحية للدائرة قدمتها مريم السويدي، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، تسلط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والدور المتنامي للمرأة في هذا القطاع، إضافة إلى عرض تقدمه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» للتعريف بخدماتها وعضويتها وآليات التسجيل، واستعراض أبرز أنشطتها والإحصاءات المتعلقة بالعضوات. كما شمل البرنامج عرضاً من بلدية مدينة الشارقة، ممثلة بقسم الصحة، للتعريف بالاشتراطات والرسوم والغرامات المرتبطة بالأنشطة التي تتطلب موافقة البلدية، بما فيها الصالونات والأنشطة الغذائية، إضافة إلى التعريف بدور وامتيازات عضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة، وآليات الدعم التي تقدمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. وأتاحت الفعالية مساحة لاستعراض تجربتين ناجحتين لرائدتي أعمال في إمارة الشارقة، إلى جانب فتح المجال أمام المشاركات للتعريف بأفكارهن ومشاريعهن، وطرح التحديات التي تواجههن ومناقشة مقترحاتهن مع الجهات المعنية، بما يعزز الحوار المباشر ويسهم في التعرف إلى احتياجات المشاريع النسائية وفرص تطويرها. وعلى هامش الفعالية، وفرت مؤسسة «رواد» ركناً للاستشارات الفردية المجانية، إلى جانب التعريف بخدمات الجهات الداعمة للمرأة، ومنها مجلس سيدات أعمال الشارقة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، فضلاً عن إتاحة جلسات ثنائية بين المشاركات لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية.

لدعم المشاريع النسائية وتمكين رائدات الأعمال

«اقتصادية الشارقة» تنظم ملتقى المرأة لريادة الأعمال

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع بنين

نفخر في دولة الإمارات بما نشهده من إنجازات وطنية ترسم ملامح المستقبل، وتفتح أمام أبنائنا آفاقاً واسعة في ميادين العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. ويزداد اعتزازنا حين نرى هذه الطموحات تتحول إلى مشاريع ومبادرات واستثمارات استراتيجية تعزز مكانة وطننا بين الدول الرائدة عالمياً. وفي قلب هذه الجهود تتجلى رؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الذي يقود جهوداً وطنية عظيمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إسهاماً في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، والسير على نهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل بناء الإنسان وترسيخ ريادة الوطن واستدامة ازدهاره مرتكزات أصيلة في مسيرة التنمية.وما يبعث على الفخر في جهود سمو الشيخ طحنون بن زايد هو هذا الوعي الاستراتيجي العميق بقيمة المعرفة في بناء قوة الدول وتقدم المجتمعات؛ فالدول التي تستثمر في عقول أبنائها، وتطور قدراتها العلمية والتكنولوجية، تملك مقومات أوسع لصناعة مستقبلها. ومن هنا تكتسب الجهود التي يقودها سموه أهمية وطنية تتجاوز التطور التقني إلى بناء منظومة معرفية متكاملة، تعزز استقلالية القرار، وترفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتؤسس لقدرات إماراتية قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة العالمية.وقد جسدت اجتماعات مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي هذا التوجه الطموح، من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، وتنمية المواهب الوطنية، وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، وتوسيع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. ويتكامل ذلك مع طموح أبوظبي للتحول إلى حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات. ونعتز بهذه المسيرة التي تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتيسير حياة الإنسان، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ نموذج إماراتي متقدم في الإدارة والخدمات الحكومية.ويكتسب هذا الإنجاز الوطني بعداً إنسانياً عميقاً في اهتمام سمو الشيخ طحنون بن زايد بإعداد الأجيال وصناعة الكفاءات. وتأتي منحة سموه للتميز في الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف دعم نحو 350 طالباً جامعياً على مدى 6 سنوات، شاهداً على الثقة الكبيرة بقدرات الشباب، والحرص على تمكينهم من التفوق العلمي والبحث والابتكار وريادة الأعمال. إننا نرى في هذه المبادرة استثماراً وطنياً يمتد أثره إلى أجيال قادمة؛ فكل باحث إماراتي متميز، وكل عقل وطني يبدع في مختبر علمي، يمثل إضافة حقيقية إلى رصيد الإمارات المعرفي، ويجسد إيمان قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الأسمى للوطن.ويمتد اعتزازنا إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز حضور الإمارات في الصناعات التكنولوجية المستقبلية، ومن أبرزها جهود شركة «إم جي إكس» في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والاستثمار في النماذج والمنصات والبنية التحتية. ويبرز الاستثمار في «آيزومورفك لابز»، المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، مثالاً على اتساع آفاق هذه الرؤية لتشمل المجالات المرتبطة بصحة الإنسان وجودة حياته. وتكشف هذه التوجهات عن إدراك متقدم للعلاقة بين المعرفة والاقتصاد والصحة، وعن طموح إماراتي للمشاركة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية.وفي ميدان البنية التحتية، يمثل مشروع «ستارغيت الإمارات» محطة بارزة في مسيرة الطموح التكنولوجي للدولة، ضمن مجمع إماراتي أميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تبلغ خمسة جيجاواط، يتضمن عنقوداً حوسبياً بقدرة جيجاواط واحد. ويعكس هذا المشروع حجم الثقة الدولية في الإمارات، وقدرتها على استقطاب الشراكات والاستثمارات الكبرى، وتطوير بنية تحتية تدعم البحث العلمي والتطبيقات المتقدمة. وتتعاظم أهمية هذه المشاريع بما تتيحه من فرص لتطوير الخبرات الوطنية، وتعزيز الأمن التقني، ودعم الجامعات والمؤسسات البحثية، وتأسيس صناعات معرفية تسهم في تنويع الاقتصاد واستدامة نموه.وتتجسد قوة هذا النهج كذلك في الشراكات الدولية النوعية، ومنها التعاون بين «جي 42» ومايكروسوفت، الذي يجمع بين تطوير القدرات السحابية والذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات ودعم منظومة المطورين. ونفخر بما حققته الإمارات من مكانة جعلتها شريكاً فاعلاً في رسم ملامح التحولات التكنولوجية العالمية، مستندة إلى رؤيتها الواضحة، وثقة شركائها، وقدرتها على تحويل العلاقات الدولية إلى فرص للمعرفة والابتكار والنمو.ولعل أعمق ما يميز هذه المسيرة الوطنية أن الإنسان حاضر في جوهرها؛ فالتكنولوجيا التي ترتقي بالتعليم، وتدعم الرعاية الصحية، وتحسن الخدمات، وتفتح أمام الشباب فرصاً جديدة، تمنح التقدم معناه الإنساني الحقيقي. وتزداد قيمة هذه الإنجازات حين تقترن بصون الخصوصية، وتعزيز أمن المعلومات، وترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على لغتنا العربية وهويتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة. وهنا تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والتقدم، وتستثمر في المستقبل وهي متمسكة بجذورها وثوابتها.إننا نعتز بجهود سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبما يبذله من عمل وطني كبير لتعزيز قدرات الإمارات العلمية والتكنولوجية، وترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات تعزز قوة الوطن ومكانته. ونرى في هذه الجهود امتداداً لنهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي بالإمارات نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، مستنداً إلى الإنسان والعلم والعمل والطموح.وتبقى أعظم ثمار هذه الرؤية أن تنمو في وطننا أجيال تصنع المعرفة، وتطور التكنولوجيا، وتشارك العالم منجزاتها، وتحمل اسم الإمارات بكل فخر واقتدار. فهذه الأرض التي علمتنا أن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان، تواصل اليوم كتابة فصل جديد من مسيرتها الحضارية، بقيادة حكيمة، وعقول وطنية طموحة، وجهود مخلصة تجعل من المعرفة قوة للإمارات، ومن تقدمها خيراً للإنسانية.

بحنكة طحنون بن زايد تتعزز قوة الإمارات التكنولوجية والمعرفية

<div data-empty="false">تتجه أوروبا إلى إعادة اكتشاف الخشب بوصفه أكثر من مجرد مادة تقليدية للبناء، سعيا إلى تحويله إلى مورد استراتيجي يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومع تصاعد الجهود لمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، تتزايد أهمية الغابات والصناعات المرتبطة بها، في تحول قد يعيد رسم ملامح قطاعي البناء والتصنيع في القارة.</div><div data-empty="false">ويحلل تقرير «مسارات الغابات 2025/2026»، الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، بيانات من 16 دولة تمتد من أرمينيا إلى المملكة المتحدة، مسلطًا الضوء على تنامي دور الأخشاب في دعم الاستدامة وتطوير صناعات جديدة.</div><div data-empty="false">الخشب بديل للبناء التقليدي</div><div data-empty="false">ويبرز قطاع البناء بوصفه أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، مع التوسع في استخدام الأخشاب الهندسية والهياكل الهجينة والمكونات الجاهزة، التي يمكن أن تقلل البصمة الكربونية للمباني وتسرّع عمليات التشييد، فيما يتيح الخشب تخزين الكربون داخل المنشآت لفترات طويلة.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «يورو نيوز» في سبتمبر 2026، يمثل قطاع البناء أكثر من 35% من إجمالي النفايات المتولدة داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تسهم عمليات استخراج المواد وتصنيع منتجات البناء والتشييد والتجديد بنحو 5% إلى 12% من الانبعاثات الوطنية.</div><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سوبرا باتاشارجي، المدير العام لمجلس الإشراف على الغابات، أن تقنيات البناء الخشبي تتيح إنشاء هياكل متنوعة، مشيرا إلى تقديرات تفيد بأن تكلفة المنازل الخشبية قد تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمباني التقليدية. كما أشار إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لبناء أكثر من مليوني مسكن سنويًا لتلبية الطلب.</div><div data-empty="false">من الغابات إلى الاقتصاد الأخضر</div><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان على استخدام الخشب في البناء، بل يمتد إلى صناعة المنسوجات والمواد العازلة والتغليف والراتنجات، بما يتيح بدائل لبعض المنتجات المعتمدة على الوقود الأحفوري.</div><div data-empty="false">تبلغ قيمة سوق البناء الخشبي في أوروبا وأمريكا الشمالية نحو 5 مليارات دولار، مع نمو سنوي متوسط يبلغ 10%. وقد يتيح التوسع في الاقتصاد الأخضر فرصًا لتوفير نحو 1.5 مليون وظيفة، بحسب التقرير.</div><div data-empty="false">ورغم هذه الإمكانات، يظل نجاح التجربة مرهونا بالإدارة المستدامة للغابات، وحماية التنوع الحيوي، وضمان تجدد الأشجار. فالخشب ليس حلا بيئيا تلقائيا؛ إذ يعتمد أثره على طريقة إنتاجه ونقله واستخدامه.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة تحولا في فلسفة البناء الأوروبية، عن طريق تعزيز دور الخشب في قطاع البناء، باعتباره أحد الخيارات الواعدة لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون. ولا يعني هذا التوجه التخلي عن الخرسانة والفولاذ، بقدر ما يعكس سعيا إلى تنويع مواد البناء، والاستفادة من البدائل المتجددة، وتقليص النفايات والانبعاثات المرتبطة بقطاع التشييد. غير أن نجاح هذا الرهان يظل مرهونا بإدارة الغابات على نحو مستدام، وضمان تجدد مواردها، وحماية التنوع البيولوجي، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات العمرانية والحفاظ على البيئة.</div>

وداعاً لهيمنة الخرسانة.. لماذا أصبح الخشب ثروة أوروبا الجديدة؟

كريستين موراي وبيتر فوستر أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم. ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول. ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة. لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات. ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها. غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية. ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها. وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم. ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي. ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، أن الشركة تواصل بخطى ثابتة إجراءات التوسع الخارجي، تمهيداً لدخول عدد من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج كمرحلة أولى، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وأوضح معاليه في تصريح لــ «البيان» أن خطط التوسع تستند إلى آليات استثمارية مرنة تشمل عمليات الاستحواذ، أو الدخول بنسب استثمارية في مشروعات البناء والتشغيل، بما يرسخ مكانة الشركة ويعزز أصولها ومحفظتها الاستثمارية على المستوى الدولي.وأضاف: تؤكد هذه الخطوات التزام الشركة بتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها بما يدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد ويحسّن القيمة الإجمالية لأصول وممتلكات الشركة. شركة مستقلة وتم الإعلان عن تأسيس «شركة ديوا العالمية» في شهر يونيو الماضي، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. ونجحت دبي في بناء وتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة ترتكز إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتميز التشغيلي، من خلال التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، وأضحت خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ما يعزز مكانة الإمارة كمدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة. تجربة دبي وتحظى تجربة دبي اليوم باهتمام وتقدير على المستوى العالمي، باعتبارها نموذجاً ملهماً يُحتذى في تطوير القطاعات الحيوية ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. وجاء إطلاق «شركة ديوا العالمية» تجسيداً لتوجه دبي الاستراتيجي نحو توسيع حضورها في الأسواق العالمية، ونقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة إلى أسواق جديدة، من خلال بناء شراكات دولية فاعلة، واستكشاف فرص استثمارية نوعية، والمساهمة في تطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة على المستوى الدولي. ويمتد هذا التوجه الذي لا يقتصر على توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات، إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات وتصدير الحلول المبتكرة، انطلاقاً من تجربة أثبتت قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد. مقومات تنافسية وتمتلك دبي تجربة ثرية ومقومات تنافسية تدعم انطلاقتها نحو الأسواق العالمية، في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، كذلك الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للنمو، فضلاً عن الخبرات المتخصصة والقدرة على توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات، وتمثل تجربتها في تنويع سلة مصادر الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتطوير الحلول المستدامة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رصيداً معرفياً وتطبيقياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود الدول والمدن لمواجهة تحديات النمو الحضري، وأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتتطلع الإمارة من خلال «شركة ديوا العالمية»، إلى البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق مساهمتها في صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز حضورها شريكاً موثوقاً في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية الذكية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

الاستثمار يشمل الاستحواذ أو الدخول بنسب في مشروعات البناء والتشغيل للمشاريع

سعيد الطاير لـ«البيان»: «ديوا العالمية» تنطلق نحو أسواق الخليج والشرق الأوسط

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 378 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، الأمر الذي يعكس مرونة الأداء في ظل التحديات. وحافظ بنك أم القيوين الوطني على النمو القوي مدعوماً بقوة الأسس، والإدارة الحكيمة للمخاطر، وتركيزه المستمر على تحقيق النمو المستدام على الأمد الطويل. ويرسخ الأداء تصنيف بنك أم القيوين الوطني في المركز الخامس عالمياً ضمن فئة البنوك الصغيرة، في تصنيف (أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026) الصادر عن مجلة فوربس في سبتمبر 2026. أسهم الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل بالإضافة إلى إجراءات تحسين التكلفة في دعم أداء بنك أم القيوين الوطني خلال أول تسعة أشهر من عام 2026. وارتفع إجمالي دخل الفوائد إلى 781 مليون درهم مقارنة بـ704 ملايين درهم في أول تسعة أشهر من العام الماضي، الأمر الذي يعكس نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي دخل الفوائد 469 مليون درهم، ما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية في ظل الظروف التي تتسم بالتحديات. وبلغ إجمالي الأصول 25.1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 10% مقارنةً بـ31 ديسمبر 2025، وبنمو 15% مقارنة بـ30 سبتمبر 2025. وبلغ صافي القروض والسلفيات 9.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026 بارتفاع 5% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 وبزيادة 10% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2026، وبلغت ودائع العملاء 17.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026 وبنمو 14% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 وبزيادة 22% مقارنة بـ في 30 سبتمبر 2025. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.7 مليار درهم بزيادة 4 % مقارنةً بـ 30 سبتمبر 2025. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 29.7% كما في 30 سبتمبر 2026، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% كما في 30 سبتمبر 2026 مقارنةً بـ 0.9% كما في 30 سبتمبر 2025. التحديات وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «أظهرت نتائج بنك أم القيوين الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونته وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، على الرغم من التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال، في ظل التحديات الجيوسياسية وتطورات الأسواق. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع، ونهجنا المنضبط في إدارة الميزانية العمومية، وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام على الأمد الطويل. خلال هذه الفترة، حافظنا على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع مواصلة دعم عملائنا والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد. وأسهم نهجنا في إدارة المخاطر، والانضباط في إدارة التكاليف، والتركيز المستمر على جودة الأصول في الحفاظ على قوة ومتانة الميزانية العمومية، مع تحقيق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة».وأضاف: «نمضي قدماً في تحقيق التقدم في التحول الرقمي من خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا بهدف الارتقاء تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة وأمن منصاتنا الرقمية. كذلك، قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا من خلال شراكات استراتيجية. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واصلنا التركيز على تعزيز قدراتنا المؤسسية بالاستثمار في كوادرنا البشرية، ودعم التوطين، وتطوير القيادات. في الوقت نفسه، فإن مبادراتنا لتعزيز الاستدامة والمبادرات المجتمعية تواصل دعم التزامنا الأوسع نطاقاً بممارسات مصرفية مسؤولة، والإسهام بصورة إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وقال عدنان العوضي: «يعد تصنيف بنك أم القيوين الوطني ضمن أفضل البنوك أداءً في العالم إنجازاً مهماً وتأكيداً على قوة ومرونة نموذج أعمالنا، ويعكس تركيزنا المستمر على تحقيق أداء مالي قوي، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتحقيق النمو المستدام. ومع دخول الربع الأخير من عام 2026، نواصل التركيز على المحافظة على قوة الميزانية العمومية، وتحسين كفاءة الأعمال، ودعم النمو النوعي، والإدارة الحكيمة للمخاطر. وفي الوقت الذي نتابع فيه تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، يتمتع بنك أم القيوين الوطني بمكانة قوية تتيح له اغتنام الفرص التي يتيحها استمرار التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وسنواصل التركيز على الابتكار، ووضع العملاء في صميم أولوياتنا، والتميز التشغيلي، والإدارة المنضبطة للمخاطر من أجل تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نقوم بخدمتها».

378 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني خلال 9 أشهر

عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.<h2>مشاركة دولية</h2>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.<h2>التكنولوجيا الصينية</h2>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.

نتائج البحث عن: تنويع الاقتصاد