<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الإصدار الجديد من السندات السيادية الكويتية المقومة بالدولار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب نحو 17.8 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الديون السيادية الخليجية وثقة الأسواق العالمية في قوة المراكز المالية لدول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، يأتي الإصدار الكويتي ضمن خطة للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية عبر طرح ثلاث شرائح من السندات بآجال استحقاق تبلغ 3 و5 و10 سنوات، وسط توقعات بأن تتمكن الكويت من جمع ما بين 6 و8 مليارات دولار من العملية، بحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى ترتيب الإصدار مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم ظروف السوق قبل الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الطرح النهائي والعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى «أموندي»، إن قوة التصنيفات الائتمانية لدول الخليج تدعم قدرتها على تنفيذ إصدارات كبيرة في أسواق الدين، مشيراً إلى أن الطلب على السندات ذات الدرجة الاستثمارية لا يزال قوياً رغم انخفاض هوامش العائد مقارنة بالفترات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكويت تتمتع بمقومات ائتمانية قوية مدعومة بالاحتياطيات المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل إصداراتها محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن أدوات دين مستقرة في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، توقع أمول شيتولي، رئيس الدخل الثابت في «مشرق كابيتال»، أن يتراوح حجم الإصدار بين 6 و8 مليارات دولار، موضحاً أن السوق قادرة على استيعاب هذا الحجم في ظل الطلب القوي من المستثمرين الدوليين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الكويت التسعير الأولي للسندات عند علاوة تبلغ 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل ثلاث سنوات، و85 نقطة أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات، وهي مستويات تعكس تحسن شروط التسعير مقارنة بالمؤشرات الأولية، مدفوعة بقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نجاح الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية إعادة تقييم لعوائد السندات بفعل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن السندات الخليجية تواصل جذب اهتمام المستثمرين بفضل الاستقرار المالي، وارتفاع التصنيفات السيادية، ووجود احتياطيات كبيرة من الأصول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإصدار خطوة مهمة للكويت في تعزيز حضورها ضمن أسواق رأس المال الدولية، كما يوفر أداة إضافية لتنويع مصادر التمويل ودعم إدارة السيولة العامة، في ظل توجه حكومات المنطقة إلى تطوير أسواق الدين المحلية والعالمية كجزء من استراتيجياتها المالية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الإصدارات السيادية الخليجية باهتمام متزايد من المستثمرين العالميين، مدفوعة بالملاءة المالية، وربط العملات بالدولار الأمريكي، واستمرار تدفقات الإيرادات النفطية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية وبرامج تنويع مصادر الدخل التي تنفذها دول المنطقة.</div></p>

إقبال قياسي على السندات الكويتية.. طلبات بـ18 مليار دولار تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السيادي

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارات نجحت خلال العقود الماضية في بناء منظومة مالية متينة ومرنة</h2><h2>الدولة تواصل ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتقدم القائم على الرؤية بعيدة المدى</h2><h2>استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من النموذج المالي للدولة</h2><h2>الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً يجمع بين الطموح الاقتصادي والكفاءة المالية</h2><h2>الدولة حققت الكفاءة في تلبية احتياجاتها التمويلية دون المساس بجودة الخدمات أو الاستقرار المالي</h2><h1>سموه عن إدارة الدين العام:</h1><h2>أداة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي في الإمارات</h2><h2>تسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة وسوق يتمتع بالكفاءة والشفافية</h2><h2>تعمل على تنويع مصادر التمويل ودعم استدامة النمو</h2><h2>تعزز قدرة الدولة في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة</h2><h2>تمنح صُنّاع القرار مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة المالية تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 - 2025»، تحت عنوان «الدين العام.. كفاءة وتمويل مستدام»، والذي يمثل وثيقة استراتيجية ومرجعاً وطنياً يسلط الضوء على السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الدين العام حتى 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد التقرير نجاح دولة الإمارات في تطوير سوق دين سيادي متطور، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويرسخ كفاءة إدارة الموارد العامة وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعكس الكفاءة المؤسسية التي وصلت إليها الدولة في مواءمة احتياجاتها التمويلية مع أهدافها التنموية المستدامة.</div></p><h2>بناء منظومة مالية مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتقدم، القائم على الرؤية بعيدة المدى، والتخطيط المالي المستدام، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد نجحت الدولة خلال العقود الماضية، في بناء منظومة مالية متينة ومرنة، مكّنتها من تحقيق معدلات تنموية رائدة، والتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تبرز إدارة الدين العام كأحد الأدوات الاستراتيجية لتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، إذ تسهم في تطوير بيئة استثمارية ومالية جاذبة، عبر بناء سوق دين سيادي يتمتع بالكفاءة والشفافية والتنوع، ما يعزز استقرار النظام المالي، ويمنح صُنّاع القرار مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أنه في ظل التسارع العالمي في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً، يجمع بين الطموح الاقتصادي والكفاءة المالية، مؤكداً أن إدارة الدين العام تعزز قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، وتنويع مصادر التمويل، ودعم استدامة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ما تحقق في أسواق الدين المحلية والدولية، يعكس رؤية واضحة، ونهجاً مؤسسياً متكاملاً، يستند إلى التعاون بين الجهات الحكومية كافة، منوهاً سموه بأن استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر، تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا النموذج، بما يعزز كفاءة الدولة في تلبية احتياجاتها التمويلية دون المساس بجودة الخدمات أو الاستقرار المالي، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: اطّلعت على تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 - 2025»، والذي يعكس الكفاءة المالية العالية لحكومة دولة الإمارات، حيث تم طرح 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار درهم، و8 مزادات لسندات الخزينة الحكومية بإجمالي إصدارات بلغت 11.2 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الإنجازات 4 إصدارات رئيسة خلال الأعوام من 2021 حتى 2024، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وحققت معدلات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخطيط المالي المستدام، رسّخ صدارة الإمارات على خارطة الريادة العالمية في جميع المجالات، لتكون الدليل بأن رؤية القيادة الرشيدة هي من تصنع المعجزات وتحقق الطموحات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164012.jpg" alt="محمد الحسيني: وزارة المالية تعمل على تطوير أدوات الدين السيادي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني: وزارة المالية تعمل على تطوير أدوات الدين السيادي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «تُولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام كجزء أساسي من منظومتها المالية المتقدمة، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة، ترتكز على الحوكمة المالية والتخطيط الاستباقي طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا التوجه، تعمل وزارة المالية على تطوير أدوات الدين السيادي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار مالي مستدام، يدعم مسيرة التنمية الشاملة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه منذ إطلاق أولى الإصدارات الاتحادية بالدرهم، تمضي الوزارة في بناء سوق دين داخلي، يتمتع بالشفافية والموثوقية والجاذبية الاستثمارية، ويوفر أدوات تمويل طويلة الأجل، تدعم سياسات التنويع الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن استراتيجية الدين الاتحادي ترتكز على تحقيق التوازن بين خفض تكاليف الاقتراض وإدارة المخاطر بمرونة واحترافية، مع تنويع الأدوات، وتوزيع آجال الاستحقاق، وتطبيق سياسات تحوط فعالة، وذلك في إطار بيئة مالية عالمية متغيرة، ما مكّن الدولة من الحفاظ على تدفقات تمويلية مستقرة، تلبي الاحتياجات الاستراتيجية.</div></p><h2>إصدارات محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير استعراضاً شاملاً لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، كما يُظهر التقرير نجاح وزارة المالية في إطلاق برنامج منتظم لإصدارات أدوات الدين العام، شملت سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، حيث بلغ عدد المزادات التي تم طرحها حتى نهاية ديسمبر 2025 / 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار درهم، و8 مزادات لسندات الخزينة الحكومية بإجمالي إصدارات بلغت 11.2 مليار درهم، حيث تم إدراج جميع هذه الإصدارات في ناسداك دبي.</div></p><h2>إصدارات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على برنامج السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، والذي شمل أربع إصدارات رئيسة، في أعوام 2021 و2022 و2023 و2024، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وحققت معدلات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح.</div></p><h2>ثقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير محافظة حكومة دولة الإمارات على تصنيفاتها الائتمانية القوية من وكالات «موديز» و«فيتش»، و«إس آند بي غلوبال»، حيث حصلت على تصنيف Aa2 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»، وAA من وكالة «إس آند بي غلوبال»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعرض التقرير إطار إدارة المخاطر المعتمد لدى مكتب إدارة الدين العام، والذي يشمل مخاطر السيولة، والسوق، والائتمان، والمخاطر التشغيلية، وذلك عبر أدوات التحوط، والمطابقة بين آجال الاستحقاق، والالتزام بالضوابط التنظيمية، وخطط استمرارية الأعمال، ويتناول التقرير أيضاً الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الدين العام.</div></p><h2>محفظة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أداء التفويض الاستثماري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2025، بالتنسيق مع جهاز الإمارات للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وتتوزع أصول هذه المحفظة الاستثمارية بنسبة 51 % في سندات الخزينة الأمريكية، و49 % على المنتجات ذات فروق الأسعار المحسنة، منها 20 % في سندات الشركات، و15 % في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، ما يعكس استراتيجية تنويع دقيقة لإدارة الموارد المالية.</p><h2>مبادرة الصكوك المجزأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على إطلاق «مبادرة صكوك وسندات الخزينة المجزأة»، في نوفمبر 2025، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين الأفراد من المشاركة في سوق الدين السيادي، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم، وقد نجحت المبادرة في استقطاب نحو 310 مستثمرين، بإجمالي استثمارات بلغت 7.10 ملايين درهم.</div></p><h2>مرجع شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير أبرز الممارسات العالمية التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الدين، مثل تسعير الأوراق المالية من خلال المزادات، وتطبيق مدونة سلوك للموزعين الرئيسين، ونظام مزاد إلكتروني عبر طرف ثالث، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويمثل التقرير مرجعاً شاملاً، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير أسواق الدين، من خلال نموذج مالي متكامل، يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، وإدارة المخاطر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وزارة المالية تطلق تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 - 2025»

مكتوم بن محمد: رؤية القيادة تصنع المعجزات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المرحلة الراهنة تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية غير مسبوقة، تعيد صياغة أولويات الحكومات وتفرض نماذج جديدة لإدارة السياسات المالية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن مستويات عدم اليقين العالمي عادت إلى أعلى نطاقاتها منذ جائحة كورونا، وهو ما انعكس مباشرة على كلفة التمويل، وتوقيت القرارات الاستثمارية، ما يضع السياسات المالية أمام اختبار حقيقي للمرونة، ففي عالم تتسارع فيه المتغيرات، لم تعد المالية العامة مجرد أداة لإدارة الإيرادات والإنفاق، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات وتحفيز النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، تأتي المشاركة في القمة العالمية للحكومات كمنصة حيوية لإعادة التفكير في دور السياسات المالية في عصر التحولات. </div></p><p class='article-text'>فالقمة لا تمثل مجرد تجمع دولي، بل مساحة لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل الإدارة الحكومية، وربط الابتكار المؤسسي بالسياسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات تتجاوز الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصادات تواجه بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وتغير أنماط التجارة، وتسارع التحول الرقمي، فعلى سبيل المثال أشار صندوق النقد الدولي في يناير 2026 إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يستقر عند 3.3% لعام 2026، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي المحرك الرئيسي لهذا الصمود، وعلى الصعيد الإقليمي فإن منطقة الخليج العربي مهيأة لنمو قوي يصل إلى 4.5% في 2026، مدفوعة بتسارع الأنشطة غير النفطية والتحول الهيكلي، ومع ذلك فإن هذا الواقع يتطلب سياسات مالية أكثر استباقية ومرونة، قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار التنموي.</div></p><p class='article-text'>فبناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق عبر إجراءات قصيرة الأجل، بل من خلال إصلاحات هيكلية تعزز كفاءة الإنفاق، وتطور أدوات إدارة الدين، وتوسع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الثقة في الاقتصاد ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، وقد أكدت الحوارات المالية الإقليمية والدولية أهمية هذا المسار كشرط أساسي للاستدامة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا التحول يبرز الدور المتنامي للتكنولوجيا، فالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لم تعد أدوات تشغيلية فحسب، بل أصبحت عناصر استراتيجية لتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في دعم النمو الاقتصادي العالمي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو العالمي من 0.1% إلى 0.5% سنوياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'>إن توظيف التقنيات المتقدمة ضمن أطر حوكمة متوازنة يفتح آفاقاً واسعة أمام الحكومات لتقديم خدمات أكثر كفاءة، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل محوراً رئيسياً في تطوير السياسات المالية الحديثة، فالتحديات الاقتصادية العالمية، من تقلبات الأسواق إلى متطلبات تمويل التنمية، تتطلب تنسيقاً أعمق بين الدول والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد التجارب أن تبادل الخبرات وبناء شبكات تعاون فعالة يسهمان في تعزيز الاستقرار المالي، خصوصاً في الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة الاستثمار، كما أن التنسيق المالي الإقليمي يساعد على تسريع تمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين إدارة الصدمات، وقد شكلت جلسات القمة منصة مهمة لمناقشة هذا التكامل، سواء على المستوى الخليجي أم العربي أم الدولي، بما يعكس أهمية الانتقال من التنسيق إلى الشراكات المؤسسية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقد باتت القمة في دوراتها الأخيرة منصة لمناقشة تنسيق السياسات الكلية، وهو أمر ضروري حيث لا تستطيع السياسة النقدية أو المالية وحدها إدارة حالات عدم اليقين والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل التنمية يمثل بدوره محوراً أساسياً في حوارات القمة، فالاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي، يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وهنا تبرز أهمية تطوير أطر مالية مرنة قادرة على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربة دولة الإمارات أن السياسات المالية المتوازنة، التي تجمع بين الانضباط المالي والمرونة الاستثمارية، قادرة على خلق بيئة اقتصادية تنافسية تدعم الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المساهمة الفاعلة في الحوارات الدولية، تسعى الدولة إلى المساهمة في صياغة نموذج مالي يعكس متطلبات المستقبل، ويركز على الاستدامة، والحوكمة، والتكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تعطي حكومة الإمارات الأولوية لضمان استقرار بيئة الأعمال، كما تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة وشفافة، ما نتج عنه الأداء المتميز للدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ووفقاً لأحدث بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الدولة إلى 45.6 مليار دولار أمريكي غير مسبوقة في عام 2024، مؤمنة مكانتها العاشرة عالمياً من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن كانت في المركز الحادي عشر في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة للتصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، حيث حافظت الإمارات على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع من قبل وكالات «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، و«موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا الإجماع من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الثقة في المركز المالي القوي للدولة وجهودها المستمرة في تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن مستقبل السياسات المالية لن يقاس فقط بقدرتها على إدارة الأرقام، بل بمدى إسهامها في بناء اقتصادات ومؤسسات أكثر كفاءة، ومجتمعات أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'>وفي عالم سريع التغير، تصبح المرونة المالية والابتكار المؤسسي والتعاون الدولي عناصر لا غنى عنها لضمان استدامة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القمة العالمية للحكومات تؤكد أن السياسات المالية ليست مجرد أدوات تقنية، بل خيارات استراتيجية ترسم ملامح المستقبل، وإن مستقبل الحكومات سيكون دائماً رهناً بقدرتها على التكيف، والابتكار، والعمل المشترك.</div></p>

السياسات المالية في عصر التحولات.. نحو حكومات أكثر مرونة

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<h2>سموه:</h2><h2>قراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤية حكيمة وتنفذها كفاءات إماراتية شابة</h2><h2>نواصل ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي</h2><h2>توجّهات القيادة تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر</h2><h2>سياسات وزارة المالية الاستشرافية تعزز متانة الاقتصاد الوطني وتضعه على مسار النمو المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار نجاح برنامجي السندات الحكومية والصكوك يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: «استدامة مالية وريادة عالمية»، والذي يوثق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير، وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة، التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية ركائز أساسية في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «اطلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالم متغير، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤية حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».</div></p><h2>قفزات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024 خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار النجاح، الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، ما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل «Fitch» و«Moody's» يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.</div></p><h2>حضور دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «على الصعيد الدولي أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة «بريكس» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'>من خلال هذه المنصات تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/30/4829881.jpg" alt="محمد الحسيني: وزارة المالية نجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني: وزارة المالية نجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية، التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كل مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية «مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».</div></p><h2>كفاءة استخدام الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.</div></p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024 تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية، التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كل المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024، والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم، وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليارات درهم، وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليارات درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم.</div></p><h2>تشريعات متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ إن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة.</div></p><h2>توازن مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية يعرض التقرير السنوي الجهود، التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي سلط التقرير السنوي الضوء على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية، وأسهمت مبادرات الوزارة في تطوير «خدمات 2.0»، التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.</div></p><h2>شراكات إقليمية ودولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة «بريكس» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أسهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/30/4829884.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024

مكتوم بن محمد: بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالم متغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: "استدامة مالية وريادة عالمية"، والذي يوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلّط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مستقبل مشرق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سموه: "إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's” يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور دولي فاعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استراتيجيات مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة استخدام الموارد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات نوعية في مسيرة ريادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطار تشريعي متطور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توازن مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التحول الرقمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء  على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات إقليمية ودولية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية مستقبلية لمواصلة الريادة المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير السنوي رؤية وزارة المالية لمواصلة مسيرة التميز المالي، من خلال تبني أحدث التقنيات المالية، وتعزيز استدامة الإيرادات، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يضمن تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.</div></p>

مكتوم بن محمد يطّلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان "استدامة مالية وريادة عالمية"

<p class='article-text'>توقعت معالي نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لاسيما الضريبة على الشركات وإقرار قانون الدين العام قريبًا إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية “رؤية 2035” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعًا، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد “T2”، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.</p><p class='article-text'>واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجًا متوازنًا في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التصنيف الائتماني المرتفع للكويت يمنحها فرصًا جيدة للاقتراض من الأسواق الرأسمالية بشروط ميسرة وأكدت أهمية طرح أدوات الدين السيادية بطريقة مدروسة تدعم الاقتصاد المحلي دون أن تشكل عبئًا على الميزانية العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.</p>

وزيرة المالية الكويتية : إقرار قانون الدين العام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة الجديدة

<p class='article-text'>جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية في بيع سندات على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان اليوم الثلاثاء إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها خمسة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وأضاف المركز في بيان أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار.</p><p class='article-text'>وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الاثنين أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولي، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان يوم الأحد أن المملكة "تستهدف... خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية... بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة".</p><p class='article-text'>ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الجاري بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي".</p><p class='article-text'>وقال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يقود العديد من مشروعات رؤية 2030، أمس الاثنين إنه حصل أيضا على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>وبنوك سيتي وجولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه.بي مورجان منسقين عالميين ومنظمين مشتركين لإصدار السندات السيادية السعودية.</p>

السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

<p>تفاقمت أزمة السيولة داخل الأسواق القطرية مع استمرار نزوح الأموال وهروب المستثمرين ما أجبر «صندوق قطر السيادي» جهاز قطر للاستثمار - على بيع المزيد من الأصول للحصول على السيولة اللازمة لتصريف الأموال لا سيماً مع عجز المصرف المركزي القطري عن تلبية احتياجات المصارف من السيولة، نظراً لمخاوفه من نفاذ احتياطياته من العملات الأجنبية.</p>
<p>كما واصل المصرف المركزي القطري الالتزام بتعليماته المشددة للبنوك بشأن ضرورة لجوئها إلى الأسواق الخارجية لتدبير السيولة التي تحتاجها عبر إصدار الصكوك أو سندات الدين بتكلفة مرتفعة، حيث قام بنك قطر الوطني يصدر سندات «فورموزا» بقيمة 630 مليون دولار.</p>
<p><strong>تكلفة</strong></p>
<p>وأشار الخبراء إلى أن قيام البنوك القطرية بالاستدانة من الخارج لتوفير السيولة بتكلفة مرتفعة يرفع من تكلفة الأموال ويرفع قيمة فاتورة التمويل المصرفية للعملاء مما يرفع تكلفة التمويل للمشاريع ويفاقم مشاكل الاستثمار ويحد من جاذبية السوق بالنسبة للاستثمار المباشر.</p>
<p>وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون تواصل مسلسل قيام جهاز قطر للاستثمار بالتخلص من المزيد من الأصول وتصفية ممتلكات وحصص في كيانات وشركات ومؤسسات عالمية خلال الفترة المقبلة مع تفاقم شح السيولة وتردي الأوضاع الاقتصادية حيث يسارع على الشراء واصطياد الصفقات بأسعار «زهيدة» واستغلال الظرف الاضطراري للبيع.</p>
<p><strong>تخارج</strong></p>
<p>وباع صندوق قطر الاستثماري السيادي أسهم في شركة «تيفاني» العالمية للمجوهرات الفاخرة، بعد تقليص حصته أيضاً في بنك كريدي سويس وشركة «روسنفط»، من أجل تعويض النقص الشديد الذي تعاني منه قطر في السيولة النقدية.</p>
<p>وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 100 يوم على الأزمة بين الدوحة والرباعية العربية جراء تورط الدوحة في دعم قطر للإرهاب. وباع الصندوق الاستثماري السيادي القطري 4.4 ملايين سهم من أسهم ستيفاني مقابل 417 مليون دولار، بوساطة بنك مورغان ستانلي، وفق بيان نقلته «بلومبرغ» من البنك الأميركي نيابة عن البائع.</p>
<p>ولا يزال الصندوق القطري يمتلك 9.5% من أسهم شركة ستيفاني، بعد بيع العدد المذكور من الأسهم من خلال شركة تابعة، هي القابضة «يو اس ايه» وفق البيان.</p>
<p>وعرض الصندوق القطري بيع الأسهم مقابل 94.4 دولاراً للسهم، وهي مقدرة حسب أقل سعر للسهم، بتخفيض بنسبة 1.62% عن آخر سعر للإغلاق، وفق ما قاله مصدر لوكالة «بلومبرغ».</p>
<p>وكان الصندوق القطري السيادي قد خفض حصته في «كريدي سويس» إلى 4.49 % في أغسطس، وكان أول بيع يقوم به الصندوق للأسهم في البنك السويسري منذ عام 2008.</p>
<p>كما اتفق الصندوق وشركة «جلينكور» الأسبوع الماضي على بيع معظم الأسهم التي اشترياها في شركة روسنفط في ديسمبر الماضي.</p>
<p>ودفعت شركة صينية 9 مليارات دولار لغالبية الأسهم التي اشترتها في ديسمبر الماضي في الشركة النفطية، ما يجعل حصة الصندوق القطري تتقلص إلى 4.7%.</p>
<p><strong>توسع مستحيل</strong></p>
<p>ويدعي الصندوق السيادي القطري، الذي تم إنشاؤه لاستثمار الدخل الوافد على قطر من عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال، أنه سيقوم بإنفاق ما تبقى من هدفه الاستثماري البالغ 45 مليار دولار في استثمارات أميركية، حتى يسعى إلى تنويع استثماراته، وفق ما قاله عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس تنفيذي الصندوق في وقت سابق وهو الهدف الذي تشير المؤشرات إلى استحالة تنفيذه، حيث يواصل الصندوق عمليات البيع والتخلص من الأصول وليس التوسع وإضافة قنوات وأوعية استثمارية وأصول جديدة.</p>
<p><strong>هروب الودائع</strong></p>
<p>وتبلغ استثمارات الصندوق في أنحاء العالم 320 مليار دولار، واشترى أصولاً منها حصة في بنك «باركيز» البريطاني وشركة توتال وشركة «جلينكور»، وهو تاسع أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، حسب ترتيب معهد الصناديق الاستثمارية العالمي.</p>
<p>وحتى الآن، ضخ الصندوق السيادي القطري ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالي المتداعي خلال الستين يوماً الأولى للأزمة فقط  بحسب «موديز»، وذلك بعد هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.</p>
<p>ومع تفاقم السيولة المصرفية وامتناع المركزي القطري عن التدخل لإمداد المصارف باحتياجاتها من السيولة أعلن بنك قطر الوطني أمس أنه استكمل إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار، بما يشير إلى حرصه على مواصلة تنويع مصادر التمويل في ظل الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة.</p>
<p><strong>أجل الاستحقاق</strong></p>
<p>وأشار البنك إلى أن السندات غير المضمونة يبلغ أجل استحقاقها 30 عاماً، مضيفاً أن السندات القابلة للاستدعاء بعد خمسة أعوام سيجري تداولها في سوق تايبيه للأوراق المالية.</p>
<p>وأضاف أن بنك «ستاندرد تشارترد» تولى ترتيب الإصدار».</p>
<p>وقال خبراء الاقتصاد أن تكلفة الاصدار ستكون مرتفعة نظراً للمخاطر الكبيرة التي تكتف القطاع المصرفي القطري ومع تزايد مشاكل السيولة نتيجة نزوح الاموال وسحب الاستثمارات.</p>
<p>وتشتد حاجة الكثير من البنوك القطرية لتدبير التمويل منذ يونيو بعدما قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.</p>
<p>وفي الشهر الماضي ذكرت رويترز أن بنك قطر الوطني أجرى محادثات رتبتها بنوك تشمل «ستاندرد تشارترد» مع مستثمرين في تايوان بشأن طرح خاص لسندات فورموزا، وهي أدوات دين تبيعها جهات إصدار أجنبية هناك ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.</p>
<p>وأكد خبراء أن تغطية اصدرات البنوك القطرية يرجع الى العوائد الكبيرة المرتفعة عليها حيث تعد بمثابة صفقات رابحة بالنسبة للمشترين الذين يتحينون الفرصة لاقتناص أفضل الصفقات بأبخس الأسعار.</p>

مع استمرار نزوح الأموال وهروب المستثمرين

قطر تواصل بيع الأصول لمواجهة شح السيولة

.jpg

تفاقمت أزمة السيولة داخل الأسواق القطرية مع استمرار نزوح الأموال وهروب المستثمرين ما أجبر «صندوق قطر السيادي» جهاز قطر للاستثمار - على بيع المزيد من الأصول للحصول على السيولة اللازمة لتصريف الأموال..

<p>يشير توسع في إصدار السندات الإسلامية "الصكوك" ذات الطابع الدولي إلى مزيد من تقارب المعايير في صناعة التمويل الإسلامي التي طالما عانت انقسامات بين مركزيها في الشرق الأوسط وآسيا بشأن قواعد إصدار الصكوك وهو توسع يفتح الباب أمام دخول مزيد من المستثمرين.</p>
<p>ويتركز التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وطورت كل منطقة قطاعها بمعزل عن الأخرى.</p>
<p>غير أن العام الماضي شهد عدة إصدارات صكوك عالمية معظمها من شركات خليجية أرادت الاستفادة من السوق الماليزية عالية السيولة. وتعد ماليزيا أكبر سوق لإصدارات الصكوك في العالم. وأصدر صندوق الثروة السيادي الماليزي صكوكا مقومة باليوان الصيني أيضا.</p>
<p><strong>تنويع</strong></p>
<p>ويقول أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة وهو بنك استثمار إسلامي مقره البحرين "تنويع مصادر التمويل شديد الأهمية وهو دافع كبير لإصدار صكوك دولية.".</p>
<p>ودخل بنك أبوظبي الوطني السوق الماليزية بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون رنجيت (164.4 مليون دولار) لأجل 15 عاما في نوفمبر هو الإصدار الثالث للبنك بالعملة الماليزية.</p>
<p>وأصدر صندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) صكوكا خمسية بمبلغ 300 مليون رنجيت في سبتمبر.</p>
<p>وليس هناك هيكل قياسي موحد للصكوك على مستوى العالم وقد عارض بعض علماء الشريعة في الخليج بعض صيغ الصكوك المستخدمة في آسيا.</p>
<p>ويقول عباس "ماليزيا وسنغافورة أكثر انفتاحا وسماحا في الجوانب المتعلقة بالشريعة.".</p>
<p>وفي الآونة الأخيرة أصبحت مجموعة البيان القابضة أول شركة سعودية تدخل السوق الماليزية بإصدار صكوك دولي صغير قيمته 200 مليون رنجيت (65.7 مليون دولار) الشهر الماضي.</p>
<p><strong>تطوير</strong></p>
<p>وقال إجلال أحمد رئيس السوق المالية الإسلامية الدولية في البحرين وهي جهة منظمة للقطاع وتضع معايير لعقود التمويل الإسلامي إن تطوير أدوات تحوط شرعية يساعد الشركات المصدرة للصكوك في الاستثمار في أصول بعملات أجنبية.</p>
<p>وأطلقت السوق المالية الإسلامية الدولية العام الماضي صيغة قياسية لعقود مبادلات العائد الإسلامي. وقال أحمد إن السوق تعد صيغا أخرى تشمل مبادلات العملات وعقود العملات الأجنبية الآجلة.</p>
<p>وتزداد جاذبية إصدار الصكوك في منطقة الشرق الأوسط خارج الخليج ولاسيما في تركيا التي ارتفع تصنيفها الائتماني إلى درجة الاستثمار.</p>
<p><strong>صيغ</strong></p>
<p>ويقول اليكس روسوس المستشار بمكتب المحاماة نورتون روز في دبي "تركيا سوق جديرة بالمتابعة فهي تطور قوانينها للسماح للمقترضين باستخدام مجموعة متنوعة من الصيغ الشرعية.".</p>
<p>وأضاف "المقترضون الأتراك يحملون تصنيفات شديدة الجاذبية للمستثمر الدولي.". وقال روسوس "فيما يخص المنتجات العالمية سيظل عمل الصكوك تحت مظلة القانون الانجليزي بسبب مستوى التيقن والوضوح الذي توفره هذه المنظومة القانونية وأظن أن دول شمال أفريقيا سيكون لها حضور ملموس في 2013-2014 مع قرب اكتمال عملية وضع بنية تحتية قانونية تتيح للجهات السيادية دخول أسواق (الصكوك)".</p>

نتائج البحث عن: تنويع أدوات التمويل السيادي