كشف خبراء بجانب تقييم مؤسسات التصنيف الائتمانية أن جدارة الشركات الحكومية في الإمارات لم تتأثر بالإجراءات المتخذة مؤخرا بهدف ترشيد وضبط الائتمان في إطار استراتيجية ترمي إلى زيادة مناعة النظام المالي تجاه أي أزمات مالية محتملة على غرار تلك التي تفجرت في العام 2008 .
وما تلاها من تداعيات ومضاعفات طالت مختلف اقتصاديات العالم بما في ذلك الاقتصاد الإماراتي ، واعتبر الخبراء هذه التدابير جاءت مكملة لسلسلة تدابير جرى اتخاذها خلال السنوات الأربع الأخيرة ، بما يعني أن عودة التعافي للاقتصاد الإماراتي لم يصب السياسة النقدية والمالية للدولة بالتراخي في التعامل الجاد مع دروس الأزمة المالية العالمية ، بل مضت قدما إلى الأمام بوضع آليات ونظم ترشد ائتمان الشركات الحكومية ، وهو ما تجسد في وضع إمارة أبو ظبي سياسة للدين العام ،وإصدار المصرف المركزي الإماراتي قواعد وشروط التركزات الائتمانية للمصارف والتي خفضت سقف نسب إقراض البنوك للحكومات المحلية والهيئات التابعة والشركات شبه الحكومية .
وفي هذا الإطار ، قيمت ديما جردانة المحللة الائتمانية المعنية بالشؤون السيادية لدى وكالة ستاندرد آند بورز أن سياسة الدين العام التي تبنتها إمارة أبو ظبي لا تستهدف بالضرورة تخفيض الديون بل تضع إطاراً لتنظيم وإدارة الدين العام الذي يُعرّف وفقاً للسياسة الجديدة بأنه كل دين تكون الحكومة مسؤولة مباشرة عنه أو يخص الشركات المملوكة للدولة والتابعة لها والتي تزيد حصة الحكومة فيها عن 50 ٪. وأوضحت أن هذه السياسة تساعد الحكومة على تحديد الديون التي تعد مسؤولة عنها بالكامل بصورة واضحة؛ ويتضمن ذلك الديون السيادية، والديون المضمونة صراحة، وديون الشركات الأم المضمونة ضمنياً.
تنظيم إدارة الدين
وقالت ديما في حديث خاص ل " البيان الاقتصادي " إن الحكومة ستركز ضمن إطار هذه المجموعة من الديون من خلال الدائرة المالية على مسألة الحفاظ على مستويات الاقتراض ضمن ما تراه مقبولاً ويمكن التعامل معه. وردا على سؤال بشأن ماهية الأشكال الأخرى للضمانات، والتي قد يطلبها المقرضون ، أجابت ديما جردانة بقولها : من وجهة نظرنا كوكالة متخصصة في التصنيفات الائتمانية، يمكن أن تدعم الضمانات الحكومية التصنيفات الائتمانية الخاصة بالشركات التابعة للحكومة.
ومن غير المعتاد أن يتم إدراج مصادر الضمانات الأخرى ضمن العوامل التي تؤثر في تحديد التصنيفات الائتمانية. وحول الأثر المحتمل لسياسة أبوظبي للدين العام على أسعار الفائدة المصرفية في دولة الإمارات ، رأت ديما جردانة عدم وجود صلة مباشرة بين سياسة الدين وأسعار الفائدة المصرفية في دولة الإمارات.
وأوضحت أن أسعار الفائدة الخاصة بالسياسة النقدية في دولة الإمارات تتبع بصورة وثيقة سعر الفائدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؛ وبالتالي، تتسم السياسة الجديدة بكونها متكيفة، ومن المتوقع أن تبقى كذلك على مدى العامين المقبلين. وأضافت : فيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض المصرفية، يعكس الواقع المصرفي الحالي في الدولة، توافر فرص إقراض عمليّة أمام البنوك ومدى المجال المتاح أمامها لتوسيع سجلاتها الإقراضية.
وجاءت تقييمات المحللة الائتمانية المعنية بالشؤون السيادية لدى وكالة ستاندرد آند بورز ، في أعقاب نشر الوكالة تقريرا أكدت فيه إن تصنيف الشركات المرتبطة بحكومة ابوظبي لن يتأثر بالتوجيهات الأخيرة حول سياسة الدين العام التي أقرها المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي مؤخراً .
وأورد التقرير أن الشركات الأربع لن يتأثر تصنيفها بالتوجيهات الجديدة، وهي مبادلة وطاقة وأبوظبي للتطوير والاستثمار السياحي، وأبوظبي الدولية للاستثمارات البترولية إيبيك«، نظراً لعدم تأثير تلك التوجيهات في فهم الحكومة للدور الذي تقوم به وموقفها من تقديم الدعم لتلك الشركات عند الضرورة .
حيث حازت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ( طاقة ) على تصنيف إئتماني بدرجة إيه مع أفق مستقرة ، وتمتعت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" بتصنيف ائتماني بدرجة أيه أيه مع أفق مستقر، وحازت كذلك شركة مبادلة للتنمية على تصنيف بدرجة أيه أيه مع أفق مستقر، كما حازت شركة التطوير والاستثمار السياحي على تصنيف ائتماني بدرجة أيه أيه مع أفق مستقر.
وتقضي التوجيهات الجديدة بضرورة حصول الشركات التي تصل ملكية الحكومة فيها إلى 50 ٪ فأكثر (عدا الشركات الأربع المذكورة) على موافقة مكتب إدارة القروض في حال رغبتها في الحصول على ضمانات حكومية لإصدار أوراق مالية وقيم واضعو التقرير أن سياسة الدين العام لم تغير من ادراك الحكومة لدورها وارتباطها بهذه الكيانات الحكومية الأربع ، ومن ثم ، لم تغير هذه السياسة وجهة النظر المتبناة حاليا بشأن رغبة الحكومة في دعم هذه الكيانات في حالة تعرضها للضغوط المالية ، وبالتالي لم يتأثر تقييمنا الائتماني لهذه الكيانات بسياسة الدين العام التي أتبعتها إمارة أبو ظبي .
سياسة الدين العام
وكانت وثيقة نشرتها فايننشال تايمز البريطانية مؤخرا قد حددت الحد الأقصى لإصدارات الديون السنوية للشركات والكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بـ 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتقول الوثيقة التي تحمل تاريخ السابع من أغسطس من العام الجاري وسلمها المجلس التنفيذي إلى الكيانات المملوكة للإمارة إن الحكومة لن تكون مسؤولة إلا عن الديون المضمونة رسميا من جانب المجلس أو وفق قوانين أبوظبي في حالة عجز المقترض عن أداء التزاماته.
ويتعين على الكيانات التي تحصل على ضمان من المجلس ان تمتثل للمعايير المالية وترسل تقارير بأدائها مقارنة مع هذه المعايير إلى دائرة المالية كل ستة أشهر ، وأضافت الوثيقة إن المجلس التنفيذي له الكلمة الأخيرة بشأن كل إصدارات الديون ويمكنه تقديم الضمان حتى لو لم يكن الوضع المالي للكيان مستوفيا للشروط.
تثبيت التصنيف الائتماني
واتفق تقييم وكالة التصنيف الائتماني فيتش مع تقييم وكالة ستاندرد آند بورز ، حيث ثبتت مؤخرا تقييمهما الائتماني لشركات مبادلة للتنمية ، وشركة الاستثمار والتطوير السياحي ، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) عند AA ، وهو التصنيف السيادي الموازي لإمارة أبو ظبي ،مصحوباً بتقدير مستقر ، للنظرة المستقبلية.
وذكرت وكالة فيتش في معرض شرحها حيثيات تقييمها أن مناقشاتها مع مكتب إدارة الدين في أبو ظبي ، أكد أن الشركات الرئيسة الأربع التابعة للحكومة ، وهي مبادلة ، والاستثمارات البترولية ، وشركة التطوير السياحي ، وطاقة ، ما زالت تستفيد من الدعم الكامل وغير المشروط من حكومة أبو ظبي .
وبالتالي ، فإنها لن تضطر للإصدار بضمان حكومي. وأضافت فيتش ، أن تلك الشركات لن تتأثر بسياسة الدين العام الأخيرة التي أقرتها الإمارة. لا سيما أن تلك السياسة أوضحت كيف ومتى ستضمن حكومة أبو ظبي دين الشركات المرتبطة بالحكومة. وقالت فيتش إنها ستواصل استخدام الأسلوب القائم على الربط بين الكيان الأم والكيانات التابعة في تصنيف الشركات ، لأنها «تدرك أن الدعم الحكومي الضمني من أبوظبي لم يتغير عما أعلن سابقاً».
وفي خط مواز ، رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تقييماتها لخمس شركات مرتبطة بحكومة دبي، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركة موانئ دبي العالمية وشركة إعمار العقارية والمنطقة الحرة لجبل على (جافزا) وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، حيث جاء رفع التقييمات في ظل تزايد حدة المخاطر المرتبطة بضعف الاقتصاد العالمي والاضطرابات الإقليمية المرتبطة بـ «الربيع العربي» وتذبذب أسواق الأسهم والسندات، وتزيد هذه المخاطر قلق الشركات الحكومية بشأن آجال استحقاقات الديون واحتياجات إعادة التمويل ، وتضمنت حيثيات رفع تصنيفها الائتماني العديد من المسوغات، منها اتجاه اقتصاد دبي نحو المزيد من الانتعاش والازدهار .
وبروز احتمالية أن تحظى هذه الشركات بدعم حكومي في حالة مواجهتها أوضاعا مالية ضاغطة.وقد تراوحت نتائج التقييم الائتماني بين الإبقاء على التصنيف الائتماني على ما هو عليه بالنسبة لشركتي موانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ورفع التصنيف الائتماني بمقدار ثلاث درجات لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار.
وفي إطار ترشيد ائتمان الشركات الحكومية ،وضع مصرف الإمارات المركزي بنوداً خاصة للتركزات المتصلة بالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، ومؤسساتها غير التجارية. وبموجب التعميم، فقد اعتبر المصرف المركزي أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة الاتحادية، خارج نطاق نظام التركزات الائتمانية.
والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها)، التي يسمح بها أي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال المصرف، كما يحددها التعميم الصادر عن المركزي.وحدد النظام للبنوك تقديم ائتمان لحكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية بنسبة تركيز تصل إلى 25 ٪ من قاعدة رأس المال لها منفردة، على ألا تتجاوز النسبة الكلية 100 ٪ .
من قاعدة رأس المال.كما حدد التعميم التركزات الائتمانية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لها منفردة بـ 25 ٪ من قاعدة رأس المال، منها 15 ٪ بالحد الأقصى ممولة نقداً، على ألا يتجاوز إجمالها 100 ٪ من قاعدة رأس المال.وبين التعميم حد التركز الائتماني لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة بـ 25 ٪ منها بحد أقصى 10 ٪ممولة، في حين أن النسبة الإجمالية لمجموع هذه الفئة من التركزات الائتمانية تبقى مفتوحة دون تحديد.
أداء قوي لإصدارات الدين
وإذا كانت ضوابط ترشيد الائتمان لم تنل من جدارة الشركات الحكومية في الدولة ، فهي لم تنل كذلك من قوة أداء إصداراتها من الصكوك والسندات .
وفي هذا المجال قيم بيسواجيت داسجوبتا رئيس التداول لدى شركة أبوظبي للاستثمار أن المستثمرين يجنون عوائد معقولة من إصدارات إمارة أبوظبي ، حيث تدر سندات أبوظبي لمدة 10 سنوات والمستحقة في العام 2019 عائدا سنويا نسبته 16 ٪ ، وتدر كذلك سندات شركة دولفين للطاقة المستحقة في العام 2021 عائدا سنويا نسبته 31 ٪ ، فيما تحقق سندات البحرين المستحقة في العام عائدا سنويا نسبته 46٪. وأوضح بيسواجيت أن ائتمان دبي شهد خلال العام الحالي إعادة تقييم حقيقية مع تراجع معدل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية ( تكلفة التأمين ) إلى 250 نقطة أساس من 450 نقطة أساس في يناير من العام الجاري .
وهو ما عكس التقدم الذي أحرزته إمارة دبي في إعادة هيكلة ديونها، وعكس كذلك السير السلس والسهل لعملية إعادة التمويل، وجاء هذا الأداء ليترجم حالة النهوض التي تشهدها قطاعات السياحة والتجارة في الإمارة. ولفت بيسواجيت إلى أن الطلب على إصدارات سندات وصكوك دبي شهد قفزة كبيرة مدفوعا بهوامش عوائد مغرية ، لاسيما مع طرح إصدارات سندات من جانب المنطقة الحرة بجبل علي « جافزا» و« إعمار العقارية »و « ماجد الفطيم » ، وحققت هذه الإصدارات خلال العام الجاري عوائد سنوية نسبتها 40 ٪ و 46 ٪ و 26 ٪ لكل منها على التوالي .
حصانة ضد القلاقل
رأى تقرير صادر عن مؤسسة ميريل لينش أن دولة الإمارات أظهرت مناعتها في مواجهة تداعيات حركات الاحتجاجات والقلاقل التي شهدتها بعض دول المنطقة، وأوضح أن نمو الاقتصاد الإمارات قد تعافى مجددا بشكل تدريجي مدعوما بأسعار النفط المرتفعة وتماسك أداء القطاع الخارجي، ولفت التقرير إلى أنه رغم أن القطاع العقاري مازال يواجه تحديات إلا أن الشركات المملوكة لحكومة دبي قد أحرزت تقدما في عمليات إعادة الهيكلة.
مشيرا إلى أن الإمارات قد استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج النفطي، وتوافر بيئة خارجية مواتية لزيادة الطلب على المعروض العقاري، كما أن اقتصاد إمارة دبي القائم على الخدمات بصدد جني المزيد من الفوائد الناتجة عن تدفقات رؤوس الأموال التي تشهد تحولا نحو الدول المستقرة بعيدا عن الدول التي تشهد قلاقل سياسية، إلى جانب زيادة سيولة القطاع المصرفي.
250 مليار دولار قيمة سوق السندات الخليجي
قدر تقرير صادر عن شركة أبو ظبي للاستثمار أن قيمة سوق السندات في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت من 125 مليار دولار في العام 2008 لتصل إلى 250 مليار دولار في الوقت الحالي ، وقفزت أحجام التداول اليومي من مستوي« الصفر » تقريبا إلى ما يتراوح بين 150 و 250 مليون دولار .
وتوقع التقرير أن تحقق الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالإمارات نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب تحسن أداء قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية على نحو يدعم شركات على غرار« دبي العالمية » و« إعمار » و « اراميكس »، وفي وقت ذاته ، يترقب المستثمرون الاندماج المتوقع بين شركتي « صروح العقارية » و « الدار العقارية » واللتين تعدان من الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري ، واشار التقرير إلى أن شفافية عملية الاندماج تشكل عنصرا حيويا في إثارة اهتمام المستثمرين .
وأفاد التقرير الذي حصلت " البيان الاقتصادي " على نسخة منه أن أسواق أدوات الدخل الثابت في منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة تطورات ضخمة ، بعدما كانت هذه الأسواق تتسم بالمحدودية بسبب تسجيل الحسابات الجارية لدول هذه المنطقة فوائض قوية من شأنها أن جعلتها ليست بحاجة إلى رؤوس الأموال .
وأرجع التقرير أسباب ازدهار أسواق ادوات الدخل الثابت في منطقة الخليج إلي تزايد رغبة دولها في الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة لكي تمول إنفاقها المتصاعد على مشروعات البنية التحتية ضمن خطط تنويع هياكلها الاقتصادية .
ورأى التقرير أن تمرير قانون الدين العام الاتحادي مؤخرا يعد تطورا إيجابيا، ربما يخفف من الضغوط المصاحبة لعمليات تقليص المديونيات، مشيرا إلى أن القانون يمهد الطريق نحو إصدارات أدوات دين اتحاديه (إصدار أول سندات سيادية في الإمارات)، إلى جانب إصدار سندات من قبل حكومات إمارات الدولة.
وقدر التقرير أنه من المحتمل أن يساعد قانون الدين الاتحادي في توفير حماية لدبي ضد مخاطر إعادة التمويل من الأسواق العالمية، ومع ذلك، فانه من غير المتوقع أن يؤثر القانون على عمليات إعادة هيكلية الشركات المملوكة لحكومة دبي في عام 2011، وذلك في حالة الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية المطلوبة لإصدار سندات الاتحادية.
وقدر التقرير أن تدهور أوضاع الأسواق الدولية قد تلقي بظلالها على عمليات تسديد الديون المستحقة على شركات المملوكة لحكومة دبي خلال النصف الثاني من عام 2012، مشيرا إلى أنه بإمكان القطاع المصرفي المحلي التعاطي مع عمليات اعادة التمويل للقروض المستحق سدادها في عام 2012 من جانب الشركات المملوكة لحكومة دبي، وذلك في حالة عدم مشاركة البنوك الدولية.
أبو ظبي تقود سوق أدوات الدخل الثابت
قيم تقرير صادر عن شركة أبو ظبي للاستثمار أن النشاط عاد مجددا إلى سوق أدوات الدخل الثابت بدءا من العام 2009 نتيجة قيام دول المنطقة بطرح إصدارات سيادية، وأن إمارة أبو ظبي قادت عودة الانتعاش لأسواق الدخل الثابت من خلال طرحها كميات ضخمة من الإصدارات التي استقطبت اهتماما قويا من المستثمرين بسبب الجودة العالية لهذه الإصدارات من جانب .
وسخاء تسعيرها من جانب آخر، ولاحظ التقرير أن إصدارات إمارة أبو ظبي مثلت النموذج المرجعي للإصدارات الأخرى ، وخلص إلى أن الشركات والمشروعات المرتبطة بحكومات والمؤسسات المالية والشركات الحائزة على تصنيفات ائتمانية قد شرعت منذ ذلك الحين في الاستفادة من أسواق الدخل الثابت في جمع رؤوس الاموال.