يشير توسع في إصدار السندات الإسلامية "الصكوك" ذات الطابع الدولي إلى مزيد من تقارب المعايير في صناعة التمويل الإسلامي التي طالما عانت انقسامات بين مركزيها في الشرق الأوسط وآسيا بشأن قواعد إصدار الصكوك وهو توسع يفتح الباب أمام دخول مزيد من المستثمرين.

ويتركز التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وطورت كل منطقة قطاعها بمعزل عن الأخرى.

غير أن العام الماضي شهد عدة إصدارات صكوك عالمية معظمها من شركات خليجية أرادت الاستفادة من السوق الماليزية عالية السيولة. وتعد ماليزيا أكبر سوق لإصدارات الصكوك في العالم. وأصدر صندوق الثروة السيادي الماليزي صكوكا مقومة باليوان الصيني أيضا.

تنويع

ويقول أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة وهو بنك استثمار إسلامي مقره البحرين "تنويع مصادر التمويل شديد الأهمية وهو دافع كبير لإصدار صكوك دولية.".

ودخل بنك أبوظبي الوطني السوق الماليزية بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون رنجيت (164.4 مليون دولار) لأجل 15 عاما في نوفمبر هو الإصدار الثالث للبنك بالعملة الماليزية.

وأصدر صندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) صكوكا خمسية بمبلغ 300 مليون رنجيت في سبتمبر.

وليس هناك هيكل قياسي موحد للصكوك على مستوى العالم وقد عارض بعض علماء الشريعة في الخليج بعض صيغ الصكوك المستخدمة في آسيا.

ويقول عباس "ماليزيا وسنغافورة أكثر انفتاحا وسماحا في الجوانب المتعلقة بالشريعة.".

وفي الآونة الأخيرة أصبحت مجموعة البيان القابضة أول شركة سعودية تدخل السوق الماليزية بإصدار صكوك دولي صغير قيمته 200 مليون رنجيت (65.7 مليون دولار) الشهر الماضي.

تطوير

وقال إجلال أحمد رئيس السوق المالية الإسلامية الدولية في البحرين وهي جهة منظمة للقطاع وتضع معايير لعقود التمويل الإسلامي إن تطوير أدوات تحوط شرعية يساعد الشركات المصدرة للصكوك في الاستثمار في أصول بعملات أجنبية.

وأطلقت السوق المالية الإسلامية الدولية العام الماضي صيغة قياسية لعقود مبادلات العائد الإسلامي. وقال أحمد إن السوق تعد صيغا أخرى تشمل مبادلات العملات وعقود العملات الأجنبية الآجلة.

وتزداد جاذبية إصدار الصكوك في منطقة الشرق الأوسط خارج الخليج ولاسيما في تركيا التي ارتفع تصنيفها الائتماني إلى درجة الاستثمار.

صيغ

ويقول اليكس روسوس المستشار بمكتب المحاماة نورتون روز في دبي "تركيا سوق جديرة بالمتابعة فهي تطور قوانينها للسماح للمقترضين باستخدام مجموعة متنوعة من الصيغ الشرعية.".

وأضاف "المقترضون الأتراك يحملون تصنيفات شديدة الجاذبية للمستثمر الدولي.". وقال روسوس "فيما يخص المنتجات العالمية سيظل عمل الصكوك تحت مظلة القانون الانجليزي بسبب مستوى التيقن والوضوح الذي توفره هذه المنظومة القانونية وأظن أن دول شمال أفريقيا سيكون لها حضور ملموس في 2013-2014 مع قرب اكتمال عملية وضع بنية تحتية قانونية تتيح للجهات السيادية دخول أسواق (الصكوك)".