<p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة" الذي عقد في باريس.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية، حيث وفر منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حمد الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة.</p><p class='article-text'>وسلط سعادته الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية، ومن بينها القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة، وإتاحة مصادر التمويل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود النووي، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأشار سعادة حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات التزامها بالتعاون الدولي ومشاركة تجربتها وخبراتها بما يدعم التطوير المسؤول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى العالمي، خاصة وأن المرحلة المقبلة من تطوير الطاقة النووية تتطلب تعاون الحكومات والجهات الرقابية والقطاع الخاص والمستثمرين والمنظمات الدولية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية بالنطاق والوتيرة المطلوبين.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اليوم الأربعاء إن على كوريا الجنوبية تحديد ورعاية محركات نمو جديدة في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وما بعده، محددا 7 صناعات مستقبلية باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي في المستقبل وأصولا استراتيجية وطنية رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال اجتماع عُقد لتعيين سبع صناعات باعتبارها "بذورا" للنمو المستقبلي للبلاد، واستكشاف سبل رعايتها لتصبح محركات نمو جديدة للبلاد، إلى جانب صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجلت شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية إيرادات قياسية خلال الأرباع القليلة الماضية، وسط ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى سول الآن إلى تحديد قطاعات جديدة للحفاظ على ازدهار صناعة أشباه الموصلات من خلال تصنيف 7 قطاعات مستقبلية كمجالات استراتيجية للاقتصاد المستقبلي والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه القطاعات هي: المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية والاندماج النووي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الكمية والفضاء وتكنولوجيا البيولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد للمواد والمكونات المتقدمة.</div></p>

7 صناعات مستقبلية تقود محركات النمو الجديدة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>مارثا مير<br>تتسابق شركات الطاقة لجمع الأموال عبر الاكتتابات العامة الأولية بأسرع وتيرة تشهدها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مستغلة سعي المستثمرين الحثيث عن مسارات جديدة للمراهنة على الطفرة التي تشهدها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت الطروحات العامة لشركات الطاقة في جمع 12.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «ديلوجيك» (Dealogic). </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى نصف سنوي تسجله هذه الطروحات منذ ذروة فقاعة دوت كوم في أواخر عام 1999، وأعلى حصيلة للنصف الأول على الإطلاق؛ متجاوزاً بكثير إجمالي حصيلة عام 2025 بأكمله والتي توقفت عند 4.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة التمويلية في وقت أصبح فيه تأمين كميات الطاقة الهائلة لتشغيل مراكز البيانات يمثل عنق الزجاجة الحقيقي في طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقدر بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كريس دندرينوس، محلل الطاقة النظيفة لدى بنك «آر بي سي»، على هذا المشهد قائلاً: «بدأ المستثمرون أولاً بشراء أسهم الشركات المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>ثم تراجعوا خطوة للوراء وتساءلوا: مهلاً، أليست كل رقاقة بحاجة إلى طاقة لتشغيلها؟ هذا الإدراك منح هذه الشركات قوة دفع هائلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات النمطية المخصصة للذكاء الاصطناعي تستهلك نحو 876 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً، ما يعادل تقريبا الاستهلاك الكهربائي لكل منازل دينة بحجم جلاسكو أو سولت ليك.</div></p><p class='article-text'>وتشير توقعات شركة «آي سي إف» الاستشارية إلى أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 39 % بين عامي 2026 و2035، مدفوعا بشكل أساسي بالطلب المتعاظم من مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن المستثمرين الذين جنوا مكاسب طائلة من المراهنة على أسهم الرقائق الإلكترونية — التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية مؤخراً لتسجيل مستويات قياسية متتالية، بدأوا يتحولون تدريجياً نحو شركات «المعاول والرفوش»؛ وهو مصطلح يطلق على الشركات المعنية بتشييد البنية التحتية الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مانيش كابرا، رئيس إستراتيجية الأسهم الأمريكية لدى «سوسيتيه جنرال أن التوسع في قدرات الطاقة، وإعادة توطين الصناعات في الولايات المتحدة، والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي،، ستظل في صدارة توصياتنا الاستراتيجية لتوزيع المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أطلقت شركة «جي إم أو» المزودة لصناديق المؤشرات المتداولة «صندوق مؤشرات لبنية الطاقة التحتية» لاقتناص عوائد الأسهم المرتبطة بتوليد الكهرباء، والشبكات، وبنية التوزيع.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع إدراج مجموعة «ستاندارد نيوكلير» للطاقة النووية في البورصة الأمريكية في وقت لاحق من يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بيل سميث، رئيس شركة «رينيسانس كابيتال» المتخصصة في بيانات الاكتتابات، أن سوق الطروحات لعام 2026 سيخلد في الذاكرة بفضل شركة «سبيس إكس»، وباعتباره أيضا «العام الذي مول البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الوافدة إلى السوق تبرز شركة «فورجنت باور سوليوشنز»، التي تصمم وتصنع معدات التوزيع الكهربائي المستخدمة في مراكز البيانات؛ حيث جمعت 1.7 مليار دولار من طرحها العام في فبراير الماضي، مستفيدة من الطلب القوي وفترات الانتظار الطويلة للحصول على تقنيات مثل المحولات والمفاتيح الكهربائية المستخدمة لحماية المعدات. </div></p><p class='article-text'>كما أتمت شركة «إنيو» الألمانية لصناعة محركات الغاز طرحاً بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار في يونيو، مستفيدة من توجه مراكز البيانات المتزايد لتجاوز شبكات الكهرباء العامة المتهالكة، وتوليد طاقتها ذاتيا في مواقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الطروحات الناجحة في الأسواق العامة على الشركات التقليدية، بل شملت تلك المنخرطة في مشاريع معقدة وكثيفة رأس المال مثل محطات الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، وسط ترحيب كبير من المستثمرين بدعم الشركات التي تطور تقنيات واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوليان دومولين سميث، محلل الأبحاث لدى «جيفريز» المتخصص في الطاقة والمرافق أن ما يحدث «لحظة تتدفق فيها الأموال لتمويل وتغطية المشاريع الاستكشافية والمضاربة، ولم يعد الأمر حكراً على صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «فيرفو»، التي أدرجت في البورصة في مايو وجمعت قرابة 2.2 مليار دولار، تعد نموذجاً بارزاً، إذ تعمل على تطوير تقنيات الجيل الجديد من الطاقة الحرارية الأرضية عبر استخدام أساليب حفر آبار النفط والغاز للوصول إلى الحرارة الجوفية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للطرق التقليدية الشائعة التي تعتمد على جيوب حرارية طبيعية، فإن تقنيات الجيل الجديد تخضع حاليا لمشاريع تجريبية في الولايات المتحدة. ووفقاً لنشرة «فيرفو»، تعتزم الشركة إنفاق 1.2 مليار دولار خلال العام المقبل لتطوير محطتها في ولاية يوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب آفاق النمو، ينجذب المستثمرون إلى التقييمات المنخفضة نسبياً لشركات الطاقة؛ حيث يتداول القطاع بمكرر ربحية يبلغ 18 ضعفاً، مقارنة بمكرر ربحية يصل إلى 40 ضعفاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشغف بالاكتتابات يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي حلقت أسهمها في السنوات الأخيرة، على تحويل إنفاقها الرأسمالي الضخم إلى أرباح ملموسة، ما دفع كثير من المتداولين للبحث عن شركات أصغر أو قطاعات أخرى مرشحة للاستفادة من هذه الموجة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الزخم الهائل، تبرز ملامح قلق من سلوك المستثمرين الذين يتهافتون على شراء الأسهم الساخنة عند الطرح لبيعها سريعاً بعد الإدراج.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «ديلوجيك» إلى أن نحو ثلثي شركات الطاقة التي طرحت هذا العام والعام الماضي تتداول حاليا بأقل من سعر طرحها، مقارنة بأقل من 40 % فقط للاكتتابات المتعثرة في القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتداول شركة «إكس إنرجي» لتطوير المفاعلات النووية النمطية الصغيرة، والمدعومة من شركة «أمازون»، بأقل بنسبة 33 % من سعر طرحها البالغ 23 دولاراً منذ إدراجها في أبريل. </div></p><p class='article-text'>كما خسرت شركة «إي روك» لمولدات الغاز 42 % من قيمتها منذ طرحها في يونيو، وهبط سهم «فيرمي» لطاقة مراكز البيانات بنسبة 68 % منذ دخولها السوق في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «ديب فيشن»، التي تصمم مفاعلات نووية لدفنها في آبار تحت الأرض بعمق ميل، فقد جمعت 40 مليون دولار فقط في يونيو، وهو ما يقل بنسبة 73 % عن هدفها الأولي، وتتداول أسهمها حالياً بأقل من ثلث سعر افتتاحها في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف برايان كيسينز، مدير المحافظ لدى «تورتواز كابيتال» المتخصصة في الطاقة، هذا السلوك بقوله إن بعض المتداولين يدخلون الاكتتابات لبيع الأسهم سريعاً وتحقيق ربح خاطف ثم الانتقال إلى الطرح التالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على البنوك الاستثمارية وضع «تقييمات منطقية» وتوخي الحذر من بيع الأسهم لمستثمرين يبحثون عن البيع السريع.</p><p class='article-text'>ويعقب دندرينوس من بنك «آر بي سي» إذا كنت تعتقد أن الاكتتاب العام سينجح حتماً، فإن الأمر يبدو في نظر البعض بمثابة الحصول على أموال مجانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات مثل «إكس إنرجي» و«ديب فيشن» على تطوير تقنيات يرى المتشككون أنها لم تثبت جدواها التجارية أو الفنية بعد؛ لذا يرى جيف أوزبورن، محلل الاستدامة وتحول الطاقة لدى «تي دي كوين»، أن الشركات التي تحقق أداء أفضل في السوق هي تلك التي «تمتلك أعمالاً حقيقية قائمة بالفعل على أرض الواقع»، وليست مجرد «تجارب علمية في المختبرات».</div></p>

طفرة الاكتتابات في قطاع الطاقة رهان المستثمرين الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عام 2026 عن تسارع غير مسبوق في وتيرة العمل بمشروع «ستارغيت» الذي يُعد أضخم تعاون تقني ملياري بين شركتي «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، وفي خطوة استراتيجية وُصفت بأنها «مشروع مانهاتن» العصر الرقمي، بدأت ملامح مراكز البيانات العملاقة تتشكل فعلياً في تكساس بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 500 مليار دولار على مدار العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف «ستارغيت» إلى كسر القيود الفيزيائية والحسابية الحالية، من خلال توفير قدرات معالجة تفوق بمراحل ما توفره أقوى الأنظمة الحالية مثل GPT-4. ومع اقتراب منتصف عام 2026، بدأت ملامح المرحلة الانتقالية تتضح من خلال دمج معمارية «فيرا روبين» من إنفيديا، وهي الجيل التالي لما بعد رقائق «بلاك ويل»، لتكون المحرك الأساسي لأول جيجاوات من البنية التحتية للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقل صناعة التكنولوجيا مع مشروع «ستارغيت» من قياس مراكز البيانات بالميغاوات إلى الجيجاوات (GW). ففي تكساس، وتحديداً في موقع «أبيلين»، تشير التقارير الميدانية إلى أن المشروع يقترب من تشغيل أول جيجاوات من الطاقة بحلول النصف الثاني من هذا العام، وهو ما يكفي لتزويد حوالي مليون منزل بالكهرباء. هذا النطاق الهائل ليس مجرد استعراض للقوة، بل هو ضرورة تقنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة التي تتطلب «ذكاءً سيادياً» وقدرة على الاستنتاج تتجاوز الحدود البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البنية التحتية لـ«ستارغيت» على تقنيات تبريد سائلة متقدمة وشبكات ربط خاصة صممتها أوبن إيه آي داخلياً، ما يسمح لمئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات بالعمل ككيان حوسبي واحد متجانس. الهدف النهائي هو الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2029، موزعة على مراكز بيانات ضخمة في الولايات المتحدة وحول العالم، ما سيجعل من «ستارغيت» أضخم كيان حوسبي مادي عرفته البشرية، قادراً على تقليص فترات تدريب النماذج من شهور إلى أيام معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحديات التي تواجه «ستارغيت» هو استهلاك الطاقة الهائل الذي يقارن باستهلاك دول صغيرة. ولحل هذه المعضلة، أعلنت مايكروسوفت عن تحول جذري في استراتيجية الطاقة، حيث تراهن بشكل أساسي على المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) لتوفير طاقة حمل أساسية مستقرة ومستمرة على مدار الساعة، وهو ما لا توفره الطاقة الشمسية أو الرياح بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2026، أطلقت مايكروسوفت بالتعاون مع إنفيديا وشركة «آلو أتوميكس»  مبادرة للذكاء الاصطناعي في خدمة الطاقة النووية، تهدف إلى تسريع عمليات التصميم والترخيص للمفاعلات النووية باستخدام المحاكاة الرقمية. الهدف هو دمج هذه المفاعلات مباشرة بجوار مراكز البيانات لتقليل الفاقد في نقل الطاقة وضمان تشغيل «ستارغيت» بصفر انبعاثات كربونية. هذا التوجه يعكس رؤية سام ألتمان، المدير التنفيذي لـ OpenAI، الذي يرى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطاً شرطياً بحدوث طفرة في إنتاج الطاقة الرخيصة والنظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع العالمي يهدف إلى تمكين الدول من بناء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها (Sovereign AI) تضمن خصوصية بياناتها وتدعم اقتصادها المعرفي. ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات لوجستية وجيوسياسية كبيرة، تشمل اضطرابات سلاسل التوريد والضغوط التنظيمية. ورغم ذلك، تظل الاستثمارات تتدفق بقوة، حيث دخلت أطراف دولية مثل «SoftBank» وشركة الاستثمار الإماراتية «MGX» كشركاء تمويليين رئيسيين، مما يؤكد أن «ستارغيت» أصبح يمثل البنية التحتية الأساسية التي سيعتمد عليها الاقتصاد العالمي في العقد القادم.</div></p>

«ستارغيت».. ملحمة تقنية تعيد صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير - ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ازدياد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وشركات الكهرباء، وشركات معدات الشبكات. </div></p><p class='article-text'>والآن، تنضم شركات خلايا الوقود، بقيادة شركة بلوم إنرجي، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، إلى الركب للاستفادة من هذا الارتفاع، ما يؤكد رغبة المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الاستثمار في مزودي الطاقة المتخصصين في سعيهم الحثيث لتأمين الطاقة لهذه المواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سهم بلوم بأكثر من 400 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع ارتفاع بنسبة 46 % خلال هذا العام وحده. كما ارتفعت أسهم شركات «دوسان فيول سيل» الكورية الجنوبية، و«سيريس باور» البريطانية، و«بالارد باور سيستمز» الكندية بأكثر من 50 % منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القطاع الأحدث الذي يستفيد من موجة الاهتمام المتزايدة، حيث يبحث المستثمرون عن طرق جديدة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتجه شركات التكنولوجيا بشكل متزايد إلى مصادر جديدة للكهرباء في مواقعها لتجنب فترات الانتظار الطويلة لتوربينات الغاز والربط بشبكة الكهرباء المنهكة أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كارليني، نائب رئيس قسم الابتكار ومراكز البيانات في شركة شنايدر إلكتريك: «تحظى خلايا الوقود باهتمام كبير وجاذبية واسعة حالياً نظراً للضغط الهائل على شبكات الكهرباء. والسؤال الأهم هو: ماذا سيحدث بعد حل هذه المشكلة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خلايا وقود بلوم بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، حيث يمرر فوق صفائح سيراميكية عند درجات حرارة عالية لإطلاق الإلكترونات وإنتاج تدفق مستمر من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتميز هذه الخلايا بسرعة نشرها، وصغر حجمها، وسهولة توسيع نطاقها في حال ازدياد احتياجات الطاقة في الموقع، ولأنها لا تتضمن احتراقًا، فإنها تنتج انبعاثات منخفضة في الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة ونظيراتها عانت من فتور في اهتمام المستثمرين والعملاء في السنوات التي سبقت طفرة الذكاء الاصطناعي، واضطرت إلى بذل الكثير من جهود الحثيثة لحماية مصالحها. وفي أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، سعت بلوم جاهدةً للحصول على استثناءات من قوانين الهواء النظيف في المدن التي يديرها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت الشركة مبالغ طائلة للضغط من أجل منح إعفاءات ضريبية لخلايا الوقود خلال صياغة قانون خفض التضخم الذي طرحه الرئيس السابق جو بايدن، ولحماية تقنياتها من الإلغاء عندما عملت إدارة دونالد ترامب على مشروع قانون «المشروع الكبير والجميل»، الذي قلّص الدعم المقدم للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤسس الشركة، كي آر سريدهار، مستشاراً لوكالة ناسا، وقد طوّر تقنيات لإنتاج الأكسجين على سطح المريخ. وفي عام 2001، وجّه تركيزه مجدداً نحو الأرض، آملًا في استخدام هذه التقنية لتلبية احتياجات الطاقة لملايين الأشخاص الذين كانوا يسعون للفكاك من براثن الفقر في دول مثل الهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطوير مراكز البيانات هو ما عزز آفاق شركة بلوم، حيث يواجه المطورون تحدياتٍ تتمثل في طول مدة ربط الشبكة الكهربائية واختناقات سلسلة التوريد لتوربينات الغاز - وهو حل أكثر رسوخاً يعتمد على «توفير الطاقة الذاتية» لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزودت شركة بلوم عملاءها في القطاعات الصناعية والتصنيعية والرعاية الصحية بما لا يقل عن 1.5 جيجاوات من خلايا الوقود، لكنها تُركز بشكل متزايد على مراكز البيانات، حيث زودتها بأكثر من 400 ميجاوات حول العالم. ورغم أن هذه الكمية تكفي لتشغيل حوالي 10 مراكز بيانات متوسطة الحجم فقط، إلا أن الشركة أبرمت في يناير صفقة بقيمة 2.65 مليار دولار مع شركة المرافق «أيه إي بي» لتزويدها بـ1 جيجاوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو غولدمان ساكس أن خلايا الوقود قد تُغطي ما يصل إلى 15 % من نمو الطلب على الطاقة في هذا القطاع بحلول عام 2030. وقالت بلوم إن خلايا الوقود التي تُنتجها تُوفر «أكثر مصادر الطاقة نظافة وكفاءة وموثوقية في الموقع. ونحن نرى أن هذا السوق سيبلغ تريليون دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التساؤلات حول حجم الإنفاق الفعلي على الذكاء الاصطناعي، الذي تُروج له شركات التكنولوجيا، تدفع المحللين إلى التساؤل عما إذا كان مُصنّعو خلايا الوقود يمكن أن يقعوا ضحية فقاعة تقييم أوسع نطاقاً مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وقال دوشيانت أيلاني، محلل الطاقة المتجددة والبديلة في شركة جيفريز: «ربما يكون الحماس المبالغ فيه مبالغاً فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون فائدة خلايا الوقود محدودة زمنياً خاصة مع زيادة مصنعي التوربينات الغازية والمولدات إنتاجهم، في حين أن دخول شركة «جي إي فيرنوفا» إلى سوق خلايا الوقود سيزيد من حدة المنافسة. </div></p><p class='article-text'>كما أن السباق لتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي محطات نووية مصغرة رُوّج لها على نطاق واسع باعتبارها قادرة على دعم ثورة الذكاء الاصطناعي، يُنذر بتهديد جديد يلوح في الأفق.</p>

شركات خلايا الوقود تركب الموجة لاستغلال طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شرعت شركة Aalo Atomics الأمريكية في إنشاء أول مفاعل نووي تجريبي يستخدم الصوديوم السائل كمبرد، وأطلقت عليه اسم Aalo-X. ويشيَد المشروع بالقرب من المختبر الوطني في أيداهو. وتخطط الشركة لإنهاء بناء مفاعلها النووي التجريبي Aalo-X وإطلاقه بحلول 4 يوليو من العام المقبل، ما يعكس سرعة نشر المفاعلات النووية الصغيرة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن البرنامج التجريبي لوزارة الطاقة الأمريكية، الذي يتيح اختبار تقنيات نووية مبتكرة خارج المختبرات الوطنية، ما يمهد الطريق نحو التطبيق التجاري. ما يميز Aalo-X هو كونه مفاعلاً مبرداً بالصوديوم.</p><p class='article-text'>حيث يُستخدم الصوديوم السائل بدلاً من الماء لامتصاص الحرارة، ما يزيد كفاءة نقل الحرارة ويقلل الاعتماد على مصادر المياه، ويعتمد المفاعل على ثاني أكسيد اليورانيوم منخفض التخصيب، المستخدم عادة في المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وقال مات لوسزاك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «اختيارنا للبرنامج التجريبي يمثل محفزاً لتحقيق هدفنا بالانتقال من تأسيس الشركة إلى انشطار الوقود النووي في أقل من ثلاث سنوات». وأضاف أن هذه السرعة في التطوير كانت تبدو مستحيلة قبل عام واحد فقط، وبعد إطلاقه سيكون Aalo-X أول مفاعل صوديوم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاماً.</p>

مفاعل نووي يستخدم الصوديوم السائل للتبريد

« البيان » تستعرض التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

دبي تشارك باستشراف 10 تقنيات ناشئة ترسم ملامح مستقبل العالم

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التسارع التكنولوجي الهائل يقدم للعالم الكثير من الفرص الواعدة لتنمية القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على مواكبة التحولات وتوظيفها لخدمة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أصبحت الجاهزية لتكنولوجيا المستقبل والقدرة على توظيف تطبيقاته المتنوعة معياراً مهماً لنجاح المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في تصميم وصناعة المستقبل، وسنواصل دعم الشراكات الدولية الفاعلة والجهود البحثية والعلمية لاستشراف التوجهات المقبلة والفرص التكنولوجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لتقرير "أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2025" الذي يسلط الضوء على أبرز التقنيات والتطبيقات الحديثة التي ستسهم برسم صورة متكاملة لما سيكون عليه العالم في السنوات والعقود القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد عبدالله القرقاوي: "يهدف هذا التقرير إلى تعريف قادة الحكومات والشركات وصناع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين حول العالم بأهم التطورات التكنولوجية والعلمية التي ستشهد انتشاراً وتوسعاً أكبر خلال السنوات المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير "أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2025" إلى العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بما في ذلك تعزيز الصحة والاستدامة والتكامل التكنولوجي ومواصلة الابتكار وتطوير حلول فعالة والتركيز على جاهزية البنية التحتية المجتمعية لتوسيع نطاق هذه التقنيات وتحقيق أثرها المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار التقنيات الواردة في التقرير وفق مجموعة من المعايير تشمل حداثتها ونضجها وإمكاناتها الواعدة في تحقيق فوائد مجتمعية ملموسة وتعزيز القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت مؤسسة دبي للمستقبل هذا العام للمرة الأولى في إعداد هذا التقرير السنوي الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011. وساهم في إعداد محتوى التقرير أكثر من 300 من الخبراء والعلماء والباحثين والمستقبليين من حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز فريق الأبحاث في مؤسسة دبي للمستقبل على إبراز التأثير المستقبلي لهذه التقنيات على المدى الطويل في التقرير، واستكشاف التحولات المتوقعة إذا وصلت هذه الابتكارات إلى إمكانياتها الكاملة، ودعم الخبراء وصناع القرار في فهم الإمكانيات الواعدة للتقنيات الحديثة وإلهامهم للتفكير في أفضل سبل توظيف هذه التقنيات وتطبيقها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولويات مستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التقنيات الناشئة التي تضمنها "أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2025": توظيف الطاقة المستدامة في تحويل النيتروجين الأخضر، واستخدام أدوية الأمراض المزمنة لعلاج الأمراض العصبية، والتقاط الطاقة من نقاط التقاء المياه المالحة بالمياه العذبة، والتكامل بين أجهزة الاستشعار المتصلة لمشاركة المعلومات فورياً، وتصنيع الإنزيمات النانوية في المختبرات، وتكنولوجيا المستشعرات الصغيرة والذكية التي يمكنها رصد التغيرات الصحية أو البيئية، والتقنيات النووية المتقدمة لإنتاج الطاقة النظيفة، والعلامات المائية الخاصة لمحتوى الذكاء الاصطناعي، واستخدام بكتيريا مُفيدة مُصممة لتقديم العلاج من داخل الجسم، ومكونات البطاريات المتقدمة من حيث قلة الوزن وتحزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول مستدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية تكنولوجيا تثبيت النيتروجين الأخضر في قدرة الطرق الجديدة لإنتاج الأسمدة باستخدام الكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري على تقليل التلوث وانبعاثات الكربون وتعزيز استدامة زراعة الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاجات مبتكرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الأدوية التي استُخدمت في الأصل لعلاج السكري وفقدان الوزن تُظهر نتائج واعدة في إبطاء أمراض مثل الزهايمر وباركنسون، وعلى هذا الأساس يمكن أن تُقدم مُثبطات (GLP-1) للأمراض العصبية التنكسية أملاً جديداً للمرضى في ظل وجود عد وجود خيارات كثيرة متاحة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة مائية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأنظمة الطاقة التناضحية إنتاج كهرباء نظيفة من خلال التقاط الطاقة من نقطة التقاء المياه المالحة بالمياه العذبة، وتمثل هذه التكنولوجيا فرصة واعدة لتوفير الطاقة الثابتة في المناطق الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستشعار التعاوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشبكات أجهزة الاستشعار المتصلة أن تتكامل لمساعدة المركبات والمدن وخدمات الطوارئ على مشاركة المعلومات بشكل فوري ما يسهم بالتالي يتحسين مستويات السلامة وتخفيف الازدحام المروري، وتسريع الاستجابة للأزمات والحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنزيمات النانوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل هذه المواد المُصنّعة في المختبر كإنزيمات طبيعية، ولكنها أقوى وأرخص وأسهل استخداماً ويمكنها تحسين الاختبارات الطبية، وتحفيف التلوث، ودعم التصنيع الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستشعرات صغيرة وذكية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير أيضاً إلى تكنولوجيا المستشعرات الصغيرة والذكية التي يمكنها رصد التغيرات الصحية أو البيئية دون الحاجة إلى أسلاك أو أشخاص لفحصها، ويمكنها المساعدة في الكشف المبكر عن التلوث أو الأمراض، مما يسهم بتوفير الوقت والحفاظ على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التقنيات النووية المتقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر التصميمات النووية الجديدة والأصغر حجماً مع أنظمة التبريد البديلة طاقة نظيفة أكثر أماناً وأقل تكلفة. ويمكن لهذه المفاعلات الصغيرة أن تلعب دوراً رئيسياً في بناء أنظمة طاقة موثوقة وخالية من الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير أهمية التقنيات الحديثة التي تضيف علامات خاصة إلى المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتسهيل التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الزائف. ويمكن أن تُساعد هذه التقنية في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز الثقة بالمحتوى المنشور على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاج من داخل الجسم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل العلماء حالياً على تطوير العلاجات الحية المُهندَسة باستخدام بكتيريا مُفيدة مُصممة بعناية لتقديم العلاج من داخل الجسم، وهذا ما سيجعل الرعاية طويلة الأمد أقل تكلفة وأكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مركبات تخزين الطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمواد التي تُخزّن الطاقة وتدعم الوزن، كما هو الحال في السيارات أو الطائرات، أن تجعل المركبات الكهربائية أخف وزنًا وأكثر كفاءة، وهذا ما يُساعد في تقليل الانبعاثات وتحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الاطلاع على تقرير "أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2025" عبر الرابط الإلكتروني: (www.wef.ch/emergingtech25).</div></p>

محمد القرقاوي: التسارع التكنولوجي الهائل يقدم للعالم الفرص الواعدة لتنمية القطاعات الاقتصادية والمستقبلية

المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل يطلقان تقرير "أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2025"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً عبر نهج تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات بكفاءة وفعالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة والاستثنائية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الدورة التاسعة من "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي"، المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من أبرز المسؤولين السياسيين وقيادات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، إن الذكاء الاصطناعي يشكل المرحلة التالية من التطور البشري، مؤكداً أن تلبية متطلباته تستلزم نقلة نوعية في سياسات واستثمارات قطاع الطاقة وبنيتها التحتية، وأن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يتجاوز تطوير برمجياته وأكواده ويعتمد على توفير الطاقة التي يحتاج إليها، لافتا إلى أن كل تقدم تشهده حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب استهلاك المزيد من الطاقة، وأن منظومة الطاقة العالمية غير جاهزة لذلك في التوقيت الحالي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى إمدادات كهرباء جديدة تقدر بما يتراوح بين 50 إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030 وبحسب مصدر الطاقة المستخدم لتوليدها، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك عشرات المدن الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى خريطة الطريق الشاملة للتعامل مع هذا التحدي، والتي تم وضعها بالشراكة بين "XRG" و"MGX" و"المجلس الأطلسي" وتضمنت توصيات بتسريع إصدار التراخيص، وتحديث الشبكات، وتنفيذ استثمارات إستراتيجية في الغاز والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، مؤكِّداً أن تطوير وتشغيل تكنولوجيا المستقبل لا يمكن أن يتم بالاعتماد على شبكات الكهرباء القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تأخر إصدار التراخيص اللازمة وتحديات سلاسل التوريد تعيق الوصول إلى النتائج المطلوبة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة تطوير سياسات داعمة للتقدم، وأهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة من خلال تبني نهج الشراكة، موضحاً أن اتباع هذا النهج أسهم في تعزيز العلاقة القوية والشاملة التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة عبر القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "الولايات المتحدة هي ضمن أولوياتنا وتشكل بالنسبة لنا وجهةَ استثمارٍ أساسية، وتُعد الشركات الأمريكية من أكبر شركاء الامتيازات النفطية في دولة الإمارات، حيث تستثمر بشكل فعال في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وأيضاً في التكرير والتصنيع والتسويق. كما تتعاون شركات إماراتية مع الشركات الأمريكية في 18 ولاية عبر 50 منشأة، في مختلف مجالات الطاقة بدءاً من الغاز والكيماويات، وصولاً إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة وحلولها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف: "أن "شركة "XRG" ، شريك أساسي في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك من خلال قيامها بإنتاج الكيماويات المتخصصة في أنحاء الولايات المتحدة، كما ارتفعت السعة التشغيلية لشركة أبوظبي للطاقة المتجددة "مصدر" إلى 5.5 غيغاواط في مختلف الأراضي الأمريكية، وهذه هي البداية فقط، ولمزيد من المساهمة في تحقيق طموحنا، افتتحنا مؤخراً مكتباً مشتركاً لكلٍ من "XRG" و"مصدر" في العاصمة واشنطن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أي مركز بيانات جديد يمكن أن يستهلك نفس كمية الكهرباء التي تستهلكها مدينة بحجم بيتسبرغ، وأن تلبية هذا الطلب تُمثِّل تحدياً تقنياً، وكذلك فرصةً استثمارية مهمّة واستثنائية تتطلب تحقيق نقلة نوعية شاملة تتضافر فيها جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات، وتعمل معاً بشكل متناغمٍ وفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة تتطلب زيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير، والاستفادة من مصادر الطاقة الموثوقة مثل الغاز والطاقة النووية لتأمين الحمل الأساسي، وكذلك من الطاقة المتجددة المدعومة بالإمكانيات اللازمة لتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تحقيق تقدم جوهري في التقنيات الجديدة مثل "المفاعلات المعيارية الصغيرة"، و"الطاقة الاندماجية"، كما دعا إلى تبنّي نهج واقعي وعملي، يشمل وقف الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة الحالية، بالتزامن مع إعادة تفعيل الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الحاجة العاجلة لتطوير منظومة شبكات الكهرباء، في ضوء احتمالية تجاوز وقت الانتظار لتسليم بعض المكوّنات الرئيسية للشبكات، مثل المحوِّلات، ثلاث سنوات، موضحاً أن سبب هذا التأخير لا يقتصر على سلاسل التوريد، بل هو من التحديات الأساسية للنمو الصناعي. وأن الاستفادة من فرص تطوير شبكات الكهرباء يتطلب تسريع عمليات إصدار التراخيص، وتأهيل القوى العاملة، وخفض مخاطر رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: "يعمل قطاع التكنولوجيا وفق أطر زمنية ربع سنوية، بينما يعمل قطاع الطاقة وفق أطر تمتد لعقودٍ من الزمن. وعلينا معالجة هذه الفجوة من خلال خفض مخاطر الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وتطوير سياسات تدعم التقدم ولا تؤخره. وفي الوقت الحالي، هناك سعة إنتاجية مخططة للكهرباء في أنحاء العالم تبلغ 2600 غيغاواط تحتاج إلى توصيلها بالشبكات، وعلينا إزالة المعوقات أمام تنفيذ هذا التوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توليد الكهرباء هو جانب واحد من جوانب المعادلة، حيث إن توصيلها إلى المستخدم النهائي يُضيف مستوىً آخر من التعقيد، مؤكداً على ضرورة تدريب مليون فني كهربائي مطلوبين لتشغيل شبكات الكهرباء في القرن الحادي والعشرين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع كفاءة إدارة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى الوضع الحالي في المنطقة وتأثيره على السِلم الإقليمي وأمن الطاقة، وأكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً من الداعمين للحوار والحلول الدبلوماسية لفض النزاعات وخفض التصعيد، ودعا الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر، إلى تعزيز مجالات التعاون للاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها. وقال إن "الاستفادة القصوى من كامل إمكانيات الذكاء الاصطناعي تتطلب توفير إمدادات الكهرباء اللازمة له، وهذا يبدأ عبر إعداد خريطة طريق متكاملة، يُمكن تطبيق خطواتها على المستوى المحلي وتوسيع نطاق انتشارها عالمياً. كما نحتاج إلى وضع سياسات داعمة، وتطوير بنية تحتية تُلائم الأحمال المطلوبة، وتنفيذ استثماراتٍ تواكب متطلبات المرحلة الحالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الذكاء الاصطناعي والطاقة توأمان يسهمان في تقدم البشرية، ومحركان يدفعان العجلة في اتجاه واحد لتسريع الانطلاق نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن كلمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، جاءت بعد يوم من عقد الدورة الثانية من مجلس "ENACT" في واشنطن، التي جمعت قيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والعمل الحكومي، لتطوير أجندة عمل مشترك عبر القطاعات لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الناتجة عن نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وتقديم حلول عاجلة وشاملة واسعة النطاق عبر المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مناقشات المجلس، تم وضع خريطة طريق جديدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة عبر تضافر جهود القطاعات المعنية تحت عنوان: "دعم المرحلة التالية من التقدم البشري"، تستعرض الفرص والحلول المتكاملة اللازمة لمعالجة الزيادة المُلِحة في الطلب على الطاقة الناتجة عن النمو السريع لمراكز البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات طويلة الأمد نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُركّز خريطة الطريق على عدد من المنهجيات العملية على امتداد سلسلة القيمة للطاقة، وفرص الاستثمار والسياسات المطلوبة، والتي يعتمد العديد منها على أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك تعزيز القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة، وتحديث وتوسيع نطاق البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وإدارة المحفِّزات الداعمة للطلب، واختيار مواقع استراتيجية لمراكز البيانات الجديدة، وتسريع تبنّي تقنيات الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خريطة الطريق كذلك على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة عبر المنظومة بأكملها لضمان الاستفادة الكاملة من الإمكانيات النوعية للذكاء الاصطناعي.</div></p>

سلطان الجابر يشارك في "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" بواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحا بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر "COP28" إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات إستراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة "SMRs"، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة "BWRX-300" عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الإستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر "SMR" في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار إستراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال "COP28" لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.</div></p>

الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

<p class='article-text'>جيمي سميث</p><p class='article-text'>جمع مطورو المفاعلات النووية الصغيرة النمطية ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من التمويلات، خلال العام الماضي، مستفيدين من زيادة اهتمام المستثمرين المرتبط باتفاقيات إمداد الطاقة المبرمة مع شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>كما حصلت هذه الشركات على تعهدات بدعم بمليارات الدولارات من الحكومات، وسط سباق عالمي لإطلاق تقنيات جديدة وحيوية، لأنها ستوفر الطاقة اللازمة لتشغيل ثورة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت أكبر عملية جمع تمويل تمت هذا الشهر بقيمة 700 مليون دولار لصالح شركة إكس-إنرجي الأمريكية، التي ضمت إلى قائمة مستثمريها كلاً من «جين ستريت» ومستثمرين مؤسسيين آخرين، إلى جانب عملاق التكنولوجيا «أمازون»، وكين غريفين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيتاديل»، وشركة الكيماويات «داو».</p><p class='article-text'>أما شركة نيوكليو، التي تتخذ من باريس مقراً لها فقد جمعت 151 مليون دولار في سبتمبر، بينما حصلت شركتا بلو إنرجي ولاست إنرجي الأمريكيتان على تمويلات بقيمة 45 مليون دولار، و40 مليون دولار على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>كما جمعت شركة نانو نيوكلير إنرجي المطورة للمفاعلات النووية الصغيرة، والتي طرحت في أسواق المال بشهر مايو، رأس مال بلغ 134 مليون دولار في عام 2024.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل أجرته «فاينانشيال تايمز» استناداً إلى السجلات العامة وبيانات «بيتش بوك» و«بلومبرغ إن إي إف» فقد تمكنت ثلاث شركات مدرجة في بورصة نيويورك، وهي «أوكولو» و«نوسكيل» و«نانو نيوكلير» من جمع أكثر من 700 مليون دولار، عبر مبيعات الأسهم وآليات تمويلية أخرى خلال الأشهر الـ12 الماضية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الرابطة العالمية للطاقة النووية إلى أن عدداً من الشركات الكبرى، مثل ويستنجهاوس ورولز-رويس وهولتك إنترناشيونال وجي إي هيتاشي وتيرا باور المملوكة لبيل غيتس، تستثمر في نحو 60 مشروعاً لتطوير المفاعلات النووية الصغيرة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأدى استحواذ «أمازون» على حصة في شركة إكس-إنرجي، وتوقيع «جوجل» اتفاقية لتوريد الطاقة مع مطور المفاعلات المعيارية الصغيرة «كايروس باور»، وكلاهما حدث في أكتوبر، لإعادة تشكيل سوق التمويل، الذي شهد تراجعاً في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.</p><p class='article-text'>وقد أدى تحسن معنويات المستثمرين إلى ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركتي أوكولو ونوسكيل، ما أدى لارتفاع قيمتهما السوقية المجمعة بنحو 8 مليارات دولار عقب هذه الصفقات.</p><p class='article-text'>كما شجع ذلك بعض صناديق رأس المال الجريء في المراحل المبكرة، ما يوفر مزيداً من خيارات التمويل لمطوري المفاعلات النووية الصغيرة النمطية.</p><p class='article-text'>وأفادت شركة كور باور، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتقوم بتصميم مفاعلات لصناعة الشحن البحري، بأنها تقترب من إنهاء جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من مستثمرين استراتيجيين.</p><p class='article-text'>وقالت شركة هولتك إنترناشيونال وهي واحدة من أربعة متنافسين نهائيين في المسابقة، التي تنظمها الحكومة البريطانية لمطوري المفاعلات النووية الصغيرة النمطية، إنها تستكشف خيارات التمويل المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال كلاي سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس-إنرجي»: «لقد حدث تغيير جذري في أسواق رأس المال بالنسبة لشركات مثل شركتنا»، مضيفاً أن الصفقات الأخيرة أظهرت إدراك قطاع التكنولوجيا الكامل للدور، الذي ستلعبه الطاقة النووية في توفير مصدر موثوق ونظيف للطاقة.</p><p class='article-text'>يرجع ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، جزئياً إلى التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يدفع قطاع التكنولوجيا إلى تحمل جزء من التكاليف الرأسمالية لنشر الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي وقعت «مايكروسوفت» اتفاقية إمداد بالطاقة لمدة 20 عاماً مع شركة كونستيليشن إنرجي لإعادة تشغيل محطة الطاقة النووية في «ثري مايل آيلاند» بولاية بنسلفانيا، مشيرة إلى أهميتها كمصدر للطاقة الخالية من الانبعاثات.</p><p class='article-text'>والتي لا تتعارض مع الأهداف المناخية. ولا يوجد في الولايات المتحدة سوى عدد محدود من المحطات النووية، التي يمكن إعادة تشغيلها، كما ينظر إلى بناء مفاعلات نووية بالحجم القياسي على أنه خطوة محفوفة بالمخاطر، نظراً لسجل المشاريع الحديثة، التي عانت تأخيرات طويلة وتجاوزات في التكاليف.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك يوجه قطاع التكنولوجيا أنظاره نحو المفاعلات النووية الصغيرة النمطية، وهي جيل جديد من المفاعلات النووية المتقدمة، التي لا تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ميجاواط، أي ما يعادل نحو ثلث قدرة المفاعلات التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد وقعت شركة أوكولو، التي يترأس مجلس إدارتها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، اتفاقية غير ملزمة مع شركة سويتش، وهي واحدة من كبرى شركات تشغيل مراكز البيانات الخاصة، لبناء مفاعلات نووية بطاقة إجمالية تصل إلى 12 جيجاواط، وهي قدرة تكفي لتزويد جميع المنازل البالغ عددها 7.6 ملايين منزل في ولاية نيويورك بالكهرباء.</p><p class='article-text'>في المقابل تدرس شركة ميتا عروضاً مقدمة من مطوري المفاعلات النووية الصغيرة، ضمن مناقصة لتوفير ما يصل إلى 4 جيجاواط من الطاقة لدعم توسعها في مراكز البيانات بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>لكن المحللين يحذرون من أنه لا يزال أمام المطورين تحديات تقنية وتنظيمية وحتى تمويلية، رغم تحسن معنويات المستثمرين. وتعد «نوسكيل» المطور الوحيد للمفاعلات النووية الصغيرة، التي حصلت على موافقة اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما قدمت شركة تيرا باور طلبها للحصول على تصريح بناء إلى اللجنة، وبدأت بالفعل أعمال إنشاء تحضيرية في موقع بولاية وايومنج، غير أن معظم الشركات الأخرى لم تبدأ بعد إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>ويدفع مطورو المفاعلات النووية الصغيرة شركات التكنولوجيا إلى تحويل مذكرات التفاهم غير الملزمة، التي وقعوا العشرات منها، إلى اتفاقات ملزمة تمنحهم يقيناً مالياً بشأن مشروعاتهم.</p><p class='article-text'>وقال مارك بيانكي، المحلل في بنك الاستثمار تي دي كوين: «كي نشهد مزيداً من مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة والإعلان عنها، يجب إبرام اتفاقات ملزمة بدلاً من الاعتماد على مذكرات التفاهم».</p><p class='article-text'>ويؤكد المستثمرون أن التمويل الحكومي يعد عاملاً حاسماً بالنسبة للمطورين، نظراً للمخاطر المرتبطة بهذه التقنية الجديدة تماماً، فضلاً عن تاريخ المشاريع النووية، التي عانت من التأخيرات وتجاوزات الميزانية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولين غولين، رئيسة تطوير أسواق الطاقة في «جوجل»، خلال مؤتمر معهد الطاقة النووية في نيويورك الأسبوع الماضي: «نحن بحاجة إلى التمويل الفيدرالي، لا يمكنني التأكيد على أهمية ذلك بما يكفي».</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بدأت في إعطاء دفعة قوية للقطاع من خلال التعهد بتقديم مليارات الدولارات كمنح لشركات إكس-إنرجي وتيرا باور، وغيرها من المطورين.</p><p class='article-text'>كما قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية على الإنتاج تصل إلى 50 % لدعم نشر المفاعلات النووية الصغيرة، بموجب قانون خفض التضخم.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى إلغاء هذا القانون، كما قام بتجميد مليارات الدولارات من القروض المخصصة لقطاع الطاقة النظيفة، ما أثار مخاوف في الصناعة بشأن التمويل المستقبلي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن تعيين كريس رايت وزيراً جديداً للطاقة في الولايات المتحدة يعد تطوراً مطمئناً بالنسبة للقطاع، إذ كان رايت عضواً في مجلس إدارة شركة أوكولو قبل تأكيد تعيينه. كما أن الحزب الجمهوري يعتبر من الداعمين الرئيسيين للطاقة النووية، ما يمنح التنفيذيين أملاً في استمرار دعم واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال كلاي سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس-إنرجي»: «نحن لا نزال واثقين، فقد تحدث الرئيس مطولا عن الدور، الذي يجب أن تؤديه الطاقة النووية في استراتيجيته للهيمنة على قطاع الطاقة، ونحن نؤيد ذلك بقوة».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تمول سباق المفاعلات النووية

<p>خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، «كوب 28» الذي انعقد في الإمارات، أطلقت أكثر من 20 دولة من أربع قارات إعلان الطاقة النووية الثلاثية، ويعترف الإعلان بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عالمية بحلول عام 2050، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وتشمل العناصر الأساسية للإعلان العمل معاً لتحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050، ودعوة المساهمين في المؤسسات المالية الدولية لتشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات إقراض الطاقة، وإذ ندرك الدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات كربونية على مستوى العالم بحلول منتصف القرن أو حوالي منتصفه، وفي الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة، وتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.</p>
<p>ويدرك العالم أهمية تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية التي تسهم في مراقبة تغير المناخ ومعالجة آثاره، ويؤكد على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد عن طريق رسم استراتيجيات التغير من الوقود الأحفوري إلى المستدام في نشر أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة النووية السلمية، وهي بالفعل ثاني أكبر مصدر للطاقة الأساسية النظيفة القابلة للتوزيع، مع ما لها من فوائد بالنسبة لأمن الطاقة، وأن التحليلات التي أجرتها وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الجانب الاقتصادي والرابطة النووية العالمية تظهر أن قدرة الطاقة النووية العالمية يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050 من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية عالمية صفرية بحلول العام نفسه، وأيضاً التحليل الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يظهر أن الطاقة النووية تضاعف قدرتها الكهربائية العالمية المركبة ثلاث مرات تقريباً من عام 2020 إلى عام 2050 في سيناريو 1.5 درجة مئوية في المتوسط، وعلى ضوء ذلك نستنتج أن التكنولوجيات النووية الجديدة يمكن أن تشغل مساحة صغيرة من الأرض ويمكن وضعها عند الحاجة، وإقامة شراكات جيدة مع مصادر الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والحصول على مرونة إضافية تدعم إزالة الكربون خارج قطاع الطاقة، بما في ذلك القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف منها، وأن تسعى دول الخليج والدول العربية في إدراج الطاقة النووية في خططها الوطنية للطاقة بطريقة مستدامة تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات، وبمبادرتها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، والالتزام بالعمل معاً لتحقيق هدف طموح عالمي يتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات اعتباراً من عام 2020 حتى عام 2050، مع الاعتراف بالظروف المحلية المختلفة لكل دولة مشاركة في الإعلان، والالتزام باتخاذ إجراءات لضمان تشغيل محطات الطاقة النووية بطريقة مسؤولة، وبما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والاستدامة والأمن وعدم الانتشار.</p>
<p>ومن الضروري إدارة نفايات الوقود بشكل مسؤول على المدى الطويل في دعم وتمويل مراكز البحث الدولية لاكتشاف تكنولوجيا تساعد على التخلص من النفايات الإشعاعية، والالتزام بتشجيع الاستثمارات في الطاقة النووية من خلال آليات التمويل المبتكرة، ودعوة المساهمين في البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية الإقليمية إلى تشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات الإقراض الخاصة بالطاقة في منظماتهم حسب الحاجة، وتشجيع الهيئات الإقليمية التي لديهم التفويض للقيام بذلك للنظر في تقديم الدعم المالي للطاقة النووية، والالتزام بدعم تطوير وبناء المفاعلات النووية، مثل المفاعلات النموذجية الصغيرة، وغيرها من المفاعلات المتقدمة لتوليد الطاقة، فضلاً عن التطبيقات الصناعية الأوسع لإزالة الكربون، مثل إنتاج الهيدروجين أو الوقود الاصطناعي، وتعزيز سلاسل التوريد المرنة، بما في ذلك الوقود، للتكنولوجيات الآمنة والمأمونة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية طوال دورات تشغيلها الكاملة، والتركيز على أهمية تمديد عمر محطات الطاقة النووية التي تعمل بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والاستدامة والأمن وعدم الانتشار، حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية والفعالة اقتصادياً، واستقطاب وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية التي تسهم في تطوير تقنيات الطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة وفعالة.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الدور الرئيسي للطاقة النووية في «كوب 28»

خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، «كوب 28» الذي انعقد في الإمارات.

<p>كشف تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023 أن الطاقة المتجددة ستسهم في توليد 60 % من الكهرباء على مستوى العالم بحلول 2035.</p>
<p>ووفق التقرير، فإنه بحلول عام 2026، سترتفع الطاقة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة، بما يزيد على 80 % مقارنة بالعام 2020، وبحلول عام 2035 سوف تسهم مصادر الطاقة المتجددة في توليد 60 % من الكهرباء على مستوى العالم، وسيأتي نحو ثلثي الطاقة المتجددة في عام 2026 من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.</p>
<p>وقدرت قيمة سوق إنتاج وقود الهيدروجين المنخفض الانبعاثات «الرمادي غالباً ويتم إنتاجه من الغاز الطبيعي» بنحو 130 مليار دولار أثناء الفترة 2021-2020، ومن المقدر أن ينمو بمعدل يزيد قليلاً على 9 % سنوياً وصولاً إلى عام 2030.</p>
<p>وتمثل المفاعلات المعيارية الصغيرة مصدراً بديلاً آخر للطاقة، فهي قادرة على توليد نحو ثلث القدرة التي تولدها مفاعلات الطاقة النووية التقليدية دون الحاجة لمساحات كبيرة، ويجري العمل على تطوير أكثر من 70 تصميماً للمفاعلات المعيارية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>وتظهر مؤشرات وجود دعم من كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للمفاعلات المعيارية الصغيرة، ومن المتوقع أن تصل قيم السوق العالمية لهذه المفاعلات إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2040.</p>
<p>تقنيات البطارياتوأشار التقرير إلى أنه سيكون نصف السيارات الكهربائية التي يتم بيعها بحلول عام 2030 سيارات كهربائية معتمدة على تقنيات البطاريات، وهو ما يفسر الزيادة في الطلب على البطاريات بنسبة 35 % بين عامي 2022 و2030، إذ من المتوقع أن يزيد الطلب على المواد الخام مثل الليثيوم والنيكل والجرافيت بمقدار 15 ضعفاً بحلول 2030.</p>
<p>إضافة إلى المنجنيز والكوبالت، عناصر أساسية في التقدم في مجال تصميم البطاريات لتصبح أخف وزناً وأكثر قدرة على التوصيل، وتنتج الصين حالياً نحو 80 % من خلايا البطاريات ومكوناتها على مستوى العالم، ومع استعداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للاستحواذ على 40 % من الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو سلاسل التوريد المحلية للبطاريات.</p>
<p>كما ستؤدي جهود خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران إلى استخدام تقنيات الدفع البديلة القائمة على البطاريات والهيدروجين، ومن المتوقع أن يصل نطاق تشغيل الطائرات الكهربائية إلى 400 كم بحلول عام 2035، وما يعادل تقريباً المسافة بين دبي ومسقط، ليرتفع إلى 600 كم بحلول عام 2050.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>طاقة الفضاء</strong></span></p>
<p>ومن الممكن أن تشكل الطاقة الشمسية المستخلصة من الفضاء عنصراً أساسياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ومواجهة زيادة درجات الحرارة العالمية، وتبلغ قوة أشعة الشمس في الفضاء نحو 10 أضعاف قوتها على الأرض، ويمكن لقمر صناعي واحد يعمل بالطاقة الشمسية أن يولد 2 جيجا وات من الطاقة، وهو ما يعادل 6 ملايين لوح شمسي على الأرض، لتوفير الطاقة لأكثر من مليون منزل.</p>
<p>وبحسب التقرير، فإن هناك مخاوف تتعلق بالتكلفة العالية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بإطلاق الألواح الشمسية في الفضاء، إلا أن البصمة الكربونية الناتجة من جميع المراحل، بما فيها عملية الإطلاق، تقدر بنحو 50 % من الانبعاثات الكربونية التي تطلقها مجمعات الطاقة الشمسية على الأرض.</p>

وفق تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023

60 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عالمياً بحلول 2035

image.jpg

كشف تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023 أن الطاقة المتجددة ستسهم في توليد 60 % من الكهرباء على مستوى العالم بحلول 2035.

الإمارات وكوريا الجنوبية تؤكدان أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

<p> أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، في إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، اليوم، عن تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE). وستكون اللجنة برئاسة مشتركة بين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات؛ وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. وستضم اللجنة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.</p>
<p>وتم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل منٍ الاقتصادات المتقدمة والنامية.</p>
<p><strong>مرحلة أولى</strong></p>
<p>وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص. وسيتم توفير قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية (PACE) من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية مثل سندات الدين.</p>
<p>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية القيادة، تعد دولة الإمارات من أكبر المستثمرين والمطورين في مجال الطاقة المتجددة عالمياً، ويسرنا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية (PACE) بما يسهم في تعزيز عملية الانتقال الواقعي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، ويضمن أمن هذا اقطاع الحيوي، ويبرهن أن العمل المناخي يمكن أن يطلق العِنان للفرص الاقتصادية. وفيما يستعد المجتمع الدولي لتقييم التقدم المناخي العالمي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإن هذه الشراكة متعددة القطاعات تساعد في إحداث نقلة نوعية لتعزيز هدفَي "التخفيف" و"التكيف" عبر توفير استثمارات عملية ونشر مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودولة الإمارات والدول ذات الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة تقدم نموذجاً لتوحيد الجهود والتعاون الذي يحتاج إليه العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي".</p>
<p><strong>استثمارات تاريخية</strong></p>
<p>من جانبه، قال آموس هوكستين: "تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بشراكة عميقة ووطيدة، وقد تعززت الآن بشكل أكبر من خلال تعاوننا لدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها، فبينما تقوم الولايات المتحدة بضخ استثمارات تاريخية في مجال الطاقة النظيفة في الداخل، فإننا نساهم أيضاً في تعاون استراتيجي لتسريع الاستثمارات العالمية التي تدعم القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والعمل المناخي. وسيساعد تشكيل لجنة الخبراء ووضع خطة عمل في إطار الشراكة الاستراتيجية (PACE) على بناء الزخم اللازم للحصول على مخرجات فعالة ومؤثرة خلال مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده".</p>
<p><strong>اجتماع شهري</strong></p>
<p>وسيجتمع أعضاء اللجنة بشكل شهري لتقديم التوجيهات اللازمة عبر الركائز الاستراتيجية الأربعة لهذه الشراكة وهي: 1- الابتكار في الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.</p>
<p>وتم تكليف ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، بمهمة نائب رئيس الجانب الإماراتي في لجنة الخبراء، وديفيد ليفينغستون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، بمهمة نائب رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة. وسيتولى نائبا الرئيسَين مسؤولية عقد وترؤس الاجتماعات الشهرية للجنة الخبراء، والتي تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات الإماراتية والأمريكية من القطاعين الحكومي والخاص.</p>
<p>وسيدعم التمويل الذي ستوفره الشراكة الاستراتيجية (PACE) مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه. وتماشياً مع تركيزها على رفع مستوى العمل المناخي وضمان الانتقال العملي والواقعي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، ستعطي الشراكة الأولوية لتقديم المساعدات التقنية والإدارية والتمويلية لمشروعات الطاقة المستدامة بيئياً وتجارياً في دول الجنوب.</p>
<p><strong>تفعيل الشراكة</strong></p>
<p>وستقوم لجنة الخبراء بدعم رئيسَي اللجنة من الجانبين وصناع القرار الأساسيين في إدارة وتفعيل الشراكة، كما ستعمل على تحقيق أهداف الشراكة من خلال متابعة التقدم المحرز، واقتراح مشروعات جديدة، وتطوير مصادر التمويل، ووضع معايير للمبادرات ذات الصلة، وتحديد الشركاء المحتملين، بالإضافة إلى مجموعة مهام أخرى.</p>
<p>وتتمتع الإمارات بسجل حافل كإحدى أكثر المستثمرين في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة في الولايات المتحدة. ومن خلال شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دعمت الإمارات عشرة مشروعات للطاقة النظيفة تتجاوز طاقتها الإنتاجية 1.75 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا، وتكساس، ونيو مكسيكو، ونبراسكا؛ وتشمل هذه الاستثمارات محطة "روكسبرينغز" لطاقة الرياح في مقاطعة "فالفيردي" بتكساس، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 149 ميغاواط، ومحطة "سترلينغ" البالغة قدرتها الإنتاجية 29.9 ميغاواط في مقاطعة "ليا" في نيومكسيكو.</p>
<p>وفي المجال الدولي، تدعم الإمارات وتنفذ مشروعات للطاقة النظيفة في ست قارات، بما في ذلك 31 من الدول الجُزرية الصغيرة النامية في كل من البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.</p>

الإمارات والولايات المتحدة تشكلان لجنة لإدارة شراكتهما الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة

<p>لا تنشغل دولة الإمارات فقط بالعمل على تعزيز نموذجها الرائد عالمياً في التنمية المستدامة، بل تحرص أيضاً على أن تكون عنصراً فاعلاً في العمل الدولي من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البشرية كلها، ومن بينها ظاهرة التغيرات المناخية التي بدأ العالم يعاني من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على جميع المستويات البيئية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية. ومن هنا جاء توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي شراكتهما الاستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 ، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.</p>
<p>وتهدف هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية هي: الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، إدارة انبعاثات الكربون والميثان، تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل. كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.</p>
<p>ومن خلال هذه الركائز يمكن أن نتبين بسهولة أن هذه الشراكة ليست فقط لخدمة دولة الإمارات والولايات المتحدة فقط، وإنما أيضاً لخدمة ودعم الدول النامية، حيث سيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في هذه الدول، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل. كما أن توقيت إطلاق هذه الشراكة، كان قبل أيام من انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» الذي تستضيفه مصر، ينطوي على دلالة مهمة فيما يتعلق بدعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التغير المناخي، والتمهيد للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العام القادم 2023، والذي يتوقع أن يكون حاسماً في تاريخ الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.</p>
<p>ويأتي إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة استكمالاً وتتويجاً للجهود التي تبذلها الدولة في مجال مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، سواء من خلال جهودها الرائدة في مجال دعم وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة عالمياً، حيث استثمرت الدولة في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار، كما أطلقت استراتيجيتها الوطنية للطاقة حتى عام 2050، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %. أو من خلال سعيها الدائم لدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات المضرة بالبيئة، والذي توج أخيراً بإعلان المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي تشكل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، لتكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.</p>
<p>لقد أثبتت الإمارات على الدوام أنها دولة مسؤولة وشريك أساسي في كافة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الكونية، وما هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلا تأكيد  لذلك.</p>
<p> </p>

شراكة من أجل مستقبل البشرية

<p>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.</p>
<p><strong>بناء المستقبل</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/@@@@10.jpg"/></strong></p>
<p>ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية راسخة ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم.. نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام».</p>
<p>وقع الشراكة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين المنسّق الرئاسي الأمريكي الخاص، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.</p>
<p><strong>مراسم</strong></p>
<p>كما شهد مراسم التوقيع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/@@@@11.jpg"/></p>
<p>ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حضره من الجانب الأمريكي بريت ماكغورك نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .</p>
<p><strong>شراكة</strong></p>
<p>وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.</p>
<p>ومع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة .</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/@@@@12.jpg"/></p>
<p>وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر «COP28» في عام 2023، تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة.</p>
<p>حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.</p>
<p><strong>حلول</strong></p>
<p>وتهدف الشراكة - التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود - إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة، من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل : 1- الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد .. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان .. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة.. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/@@@@13.jpg"/></p>
<p>كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.</p>
<p>وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.</p>
<p>وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتوحيد وتضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة العالمي .. يسرنا إبرام هذه الشراكة التي تُعد ممكناً أساسياً لتحقيق هذا الهدف ودفع جهود العمل المناخي وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة بأسعار مناسبة في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف أنحاء العالم مع التركيز على الدول النامية».</p>
<p>وأوضح معاليه أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.</p>
<p><strong>حرص</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/@@@@14.jpg"/></strong></p>
<p>من جانبه قال معالي السفير يوسف العتيبة : «إن الشراكة الإماراتية - الأمريكية في قطاع الطاقة تعد مرحلة مُهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستند إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة»..</p>
<p>مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى خلق مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة.</p>
<p>من جهته قال آموس هوكستاين: «إن التحالف الاستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة».</p>
<p>مشيراً إلى أن «هذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة.. وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة».</p>
<p>ركائز</p>
<p>وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.</p>
<p>كما سيعمل البلدان على تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.</p>
<p><strong>منظومة</strong></p>
<p>وسيعملان على الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.</p>
<p>وسيجري تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.</p>
<p>وبذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>وتمتلك دولة الإمارات ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ويُعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.</p>
<p>كما تشمل محفظة المشروعات الرائدة للدولة في مجال الطاقة المتجددة «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يهدف إلى إنتاج 5,000 ميغاواط بحلول عام 2030، ومُنشأة «الريادة» التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري بقدرة تبلغ 800 ألف طن سنوياً، مع وجود خطة واضحة لمضاعفة هذه القدرة لتصل إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2030.</p>
<p>اختيار</p>
<p>كما تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجرى اختيارها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.</p>
<p>وتستمر دولة الإمارات في جهودها لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في ست قارات حول العالم، تشمل 31 دولة من الدول الجزرية النامية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.</p>
<p>وساهمت دولة الإمارات في دعم وتطوير ثمانية مشروعات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو ونبراسكا، وشملت هذه المشروعات استثمارات في محطتين لطاقة الرياح، هما محطة «روكسبرينغز» بقدرة إنتاجية تبلغ 149 ميغاواط في مقاطعة «فال فيرد» في ولاية تكساس، ومحطة «سترلينغ» بقدرة إنتاجية تبلغ 29.9 ميغاواط في مقاطعة «ليا» في ولاية نيومكسيكو.</p>
<p>واستثمرت دولة الإمارات في أوروبا في تطوير محطة «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميغاواط، ومحطة «هايويند سكوتلاند» الأولى من نوعها لطاقة الرياح العائمة وقدرتها الإنتاجية 30 ميغاواط في المملكة المتحدة.</p>
<p><strong>لقاء</strong></p>
<p>وفي سياق متصل، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي بدأت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها. كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</p>
<p><strong>دعم</strong></p>
<p>ورحب الجانبان خلال اللقاء بتوقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك على هامش معرض ومؤتمر «أديبك 2022»، مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.</p>
<p>حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وآموس هوكستاين المنسق الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة .</p>
<p><span style="color:#B22222;"><u><strong>ركائز أساسية للتعاون:</strong></u></span></p>
<p>ـ تطوير مشروعات للطاقة النظيفة وحلول للتمويل ونشر التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز سلاسل الإمداد</p>
<p>ـ إدارة انبعاثات الكربون والميثان</p>
<p>ـ تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة</p>
<p>ـ خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل</p>
<p> </p>

سموه يبحث التعاون مع المنسق الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد بن زايد: نرحب بالشراكة مع أمريكا لتنفيذ مشروعات تدعم أمن الطاقة

سشسش

<p>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 .. وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.</p>
<p>وقع الشراكة .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات وآموس هوكستاين المنسّق الرئاسي الأمريكي الخاص .. على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2022 )، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.</p>
<p>كما شهد مراسم التوقيع .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية .. فيما حضره من الجانب الأمريكي بريت ماكغورك نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .</p>
<p>وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 .</p>
<p>ومع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر "COP28" في عام 2023 .. تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي ، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.</p>
<p>وتهدف الشراكة - التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود - إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل : 1- الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد .. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان .. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة.. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.</p>
<p>كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.</p>
<p>وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.</p>
<p>وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتوحيد وتضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة العالمي .. يسرنا إبرام هذه الشراكة التي تُعد ممكناً أساسياً لتحقيق هذا الهدف ودفع جهود العمل المناخي وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة بأسعار مناسبة في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف أنحاء العالم مع التركيز على الدول النامية".</p>
<p>وأوضح معاليه أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.</p>
<p>من جانبه قال معالي السفير يوسف العتيبة : " إن الشراكة الإماراتية - الأمريكية في قطاع الطاقة تعد مرحلة مُهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة.. مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى خلق مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة".</p>
<p>من جهته قال آموس هوكستاين : " إن التحالف الإستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة .. مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة.. وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة".</p>
<p>وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي :</p>
<p>- تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها ، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.</p>
<p>- تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.<br/>
- الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.</p>
<p>- تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.</p>
<p>كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل ثلاثة أشهر بمتابعة وإشراف كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وآموس هوكستاين، بهدف اقتراح المشروعات ذات الأولوية لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة .. وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتحديد أي تحديات قد تواجه التنفيذ .. بجانب اقتراح الأعمال الإضافية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.. إضافة إلى وضع آلية لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق هدفي الـ 100 مليار دولار والـ 100 غيغاواط .. فضلاً عن عقد اجتماع شامل لتقييم مُخرجات ونتائج هذه الشراكة قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال عام 2023.</p>
<p>وبذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>وتمتلك دولة الإمارات ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم. ويُعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.</p>
<p><br/>
كما تشمل محفظة المشروعات الرائدة للدولة في مجال الطاقة المتجددة "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يهدف إلى إنتاج 5,000 ميغاواط بحلول عام 2030، ومُنشأة "الريادة" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري بقدرة تبلغ 800 ألف طن سنوياً، مع وجود خطة واضحة لمضاعفة هذه القدرة لتصل إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2030.</p>
<p>كما تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( آيرينا )، وجرى اختيارها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP28" ( مؤتمر الإمارات للمناخ ) في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.</p>
<p>وتستمر دولة الإمارات في جهودها لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في ست قارات حول العالم، تشمل 31 دولة من الدول الجزرية النامية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.</p>
<p>وساهمت دولة الإمارات في دعم وتطوير ثمانية مشروعات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو ونبراسكا، وشملت هذه المشروعات استثمارات في محطتين لطاقة الرياح، هما محطة "روكسبرينغز" بقدرة إنتاجية تبلغ 149 ميغاواط في مقاطعة "فال فيرد" في ولاية تكساس، ومحطة "سترلينغ" بقدرة إنتاجية تبلغ 29.9 ميغاواط في مقاطعة "ليا" في ولاية نيومكسيكو.</p>
<p>واستثمرت دولة الإمارات في أوروبا في تطوير محطة "مصفوفة لندن" لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميغاواط، ومحطة "هايويند سكوتلاند" الأولى من نوعها لطاقة الرياح العائمة وقدرتها الإنتاجية 30 ميغاواط في المملكة المتحدة.</p>
<p> </p>

بحضور رئيس الدولة

الإمارات والولايات المتحدة توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة

<p>عرضت مؤسسة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية، "الخميس" مجموعة كاملة من منتجاتها ضمن إكسبو دبي 2020 .<br/>
 <br/>
ويعتبر يوم المحطات النووية منخفضة القدرة حدثاً رئيسياً في أسبوع الطاقة النووية التي تنظمه "روساتوم" هذه الأيام في دبي.<br/>
 <br/>
وجاءت فعاليات "الخميس" بمشاركة المدير العام لـ "روساتوم" ألكسي ليخاتشوف والمديرة العامة للرابطة النووية العالمية ساما بيلباو إي ليون ومسؤولين رفيعي المستوى في المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية والشركات الشريكة وبحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة الذرية محمد الحمادي وسفير روسيا الاتحادية المفوض فوق العادة لدى دولة الإمارات تيمور زابيروف.<br/>
 <br/>
وأصبح يوم محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة منصة دولية لمناقشة فوائد هذه التكنولوجيا وآفاق تطوير وتطبيق تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.<br/>
 <br/>
افتتح البرنامج من خلال عرض متعدد الوسائط يوضح مزايا محطات الطاقة النووية منخفضة الطاقة لمجموعة متنوعة من المناطق المناخية، الذي يضمن استدامة الطاقة الكهربائية وتحقيق أهداف إزالة الكربون.<br/>
 <br/>
وصرح المدير العام لـ "روساتوم" ألكسي ليخاتشوف في كلمة له بحدوث تغيرات إيجابية على صعيد تقبل الرأي العام للطاقة النووية عالميا.<br/>
 <br/>
وقال: "أود أن أؤكد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي عقد العام الماضي في غلاسكو أصبح بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لي علما أن هذا المؤتمر لم يكن في موضوع الطاقة النووية أو حدثا من شأنه دعم قطاع الطاقة النووية. وشعرت فيه أنا شخصيا بأن رياح التغيير تهب".<br/>
 <br/>
وأضاف: "المستقبل الخالي من الكربون مستحيل من دون الطاقة النووية" تلك كانت الرسالة التي وردت في قرارات وإعلانات جميع المؤتمرات حول الطاقة والمناخ المنعقدة في عام 2021. وشاهدنا تبلور الفهم بشأن استحالة تشكيل نظام طاقة مستقر يعتمد على مصادر الطاقة المتغيرة حصرا والتوصل إلى فهم أن إغلاق محطات الطاقة النووية لا يؤدي إلى توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة بل يتسبب في زيادة استهلاك الهيدروكربونات. باتت البشرية تدرك وتتقبّل فكرة أن تحقيق الأهداف المناخية وبناء مستقبل منخفض الكربون أمر مستحيل من دون الطاقة النووية".<br/>
 <br/>
وشدد ليخاتشوف في إجاباته عن أسئلة طرحت خلال جلسة النقاش حول الموضوع على فوائد محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة.</p>
<p>وقال: "من الواضح أن محطات الطاقة النووية الكبيرة توفر مصدر كهرباء موثوقا غير متقطع ومنخفض الكربون في البلدان ذات الطلب المرتفع على الكهرباء والبنية التحتية المتطورة. بينما تشغل محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة مكانة مختلفة في منظومة الطاقة حيث توفر إمدادات الطاقة في المناطق النائية والبلدان الجزرية والبلدان التي لديها عدد محدود من منشآت الطاقة أو المشاريع الصناعية في قطاعات محددة مثل التعدين. هناك فوائد أخرى واضحة تنبع من تصميم تلك المحطات الأصغر حجما الذي يتيح زيادة وخفض قدرتها وتقليص فترة التركيب وتقليل التكاليف الرأسمالية الأولية. توفر المحطات الكهروذرية ذات وحدات التوليد الصغيرة الحرارة والطاقة في مناطق لا يكون فيها إنشاء محطات الطاقة النووية كبيرة الحجم أمرا مجديا من حيث المعايير الاقتصادية أو يتعذر إنشاؤها بسبب الظروف الجغرافية أو عدم توفر مساحة كافية لها. بناء المحطات النووية الصغيرة يعني مساهمة في تعزيز إمكانيات الوصول المتكافئة للطاقة للناس في جميع أنحاء العالم. </p>
<p>أعتقد أن السعي إلى تأمين إمدادات الطاقة للجميع، خاصة في عالم فيه نحو مليار شخص محرومين من هذه الإمكانية، هو هدف جدير بالعناء".<br/>
 <br/>
من جانبه أكد النائب الأول للمدير العام لـ "روساتوم" مدير التطوير والأعمال الدولية كيريل كوماروف على أن الشركة لا تطرح منتجًا فريدًا في مجال توليد الطاقة بواسطة المحطات النووية الصغيرة وحسب بل تقدم تقنية مختبرة وعاملة قد دخلت حيز الخدمة في روسيا. وقال: " تزود وحدة الطاقة العائمة الأكاديمي لومونوسوف مدينة بيفيك وميناءها في شبه جزيرة تشوكوتكا بالكهرباء والحرارة منذ أكثر من عامين. بالإضافة إلى ذلك، شرعنا في إنشاء أول محطة طاقة نووية أرضية منخفضة القدرة تعمل بمفاعل RITM-200N في جمهورية ياقوتيا الروسية، وسيتم ربطها بالشبكة في عام 2028".<br/>
 <br/>
تحدث ممثلو الوزارات وشركات الطاقة ذات الصلة من أرمينيا وقيرغيزستان والفلبين عن كيفية حل محطات الطاقة النووية الصغيرة  لمجموعة واسعة من مهام التنمية الوطنية، وذكر رئيس شركة سليجدار PJSC أن المحطات النووية صغيرة القدرة هي فقط القادرة على توفير إمدادات طاقة موثوقة بسعر يمكن التنبؤ به لمشاريع الشركة في شمال روسيا ولتطوير وز الذهب.<br/>
 <br/>
وتأكيدا لتصريحات المتحدثين حول أن تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة مطلوبة في السوق شهدت الفعالية توقيعا على العديد من الاتفاقيات حيث وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة بجمهورية قيرغيزستان حول التعاون في إنشاء محطة الطاقة النووية منخفضة. ووقعت شركة "روساتوم أوفرسيز" مذكرة تعاون مع محطة الطاقة النووية الأرمينية بالإضافة إلى اتفاقية (مذكرة) نوايا مع شركة "سيليغدار" للتعدين. </p>
<p>وبين الأحداث المهمة ضمن البرنامج كان التوقيع عبر الإنترنت على خطة العمل المشتركة حول تنفيذ دراسة جدوى أولية لمشروع محطة طاقة نووية منخفضة القدرة في جمهورية الفلبين وإعداد الإطار المرجعي لدراسة جدوى أولية خاصة بمشروع محطة الطاقة النووية منخفضة القدرة.</p>

"روساتوم" تعرض مجموعة كاملة من منتجاتها ضمن إكسبو دبي 2020

عرضت مؤسسة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية، "الخميس" مجموعة كاملة من منتجاتها ضمن إكسبو دبي 2020 .

<p>كشفت «جنرال إلكتريك»، الشركة الرائدة عالمياً في توليد الطاقة والمسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، اليوم عن الاتجاهات الرئيسية في قطاع الطاقة والتي ستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وبتكلفة في المتناول بمنطقة الشرق الأوسط، وشملت هذه الاتجاهات زيادة الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون، ووقود الطيران المستدام، وأنظمة شبكات نقل الطاقة الأكثر تطوراً ومرونة، والتطورات في تقنيات الطاقة النووية.</p>
<p>وفي هذا السياق، قالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: «تتولى جنرال إلكتريك مهمة توليد نحو ثلث الطاقة الكهربائية حول العالم وما يصل إلى نصف احتياجات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.</p>
<p>وانطلاقاً من ريادتها هذه في توليد الطاقة الكهربائية، حددت جنرال إلكتريك الاتجاهات الرئيسية في قطاع الطاقة التي ستساعد في استشراف مستقبل أكثر استدامة في عام 2022 والأعوام المقبلة. وفي هذا الإطار، نتوقع زيادة الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون لتحويل الغاز الطبيعي إلى مصدر منخفض الكربون لتوليد الطاقة، إضافة إلى المزيد من الاستثمارات والأبحاث في وقود الطيران المستدام للمساعدة في تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية في قطاع الطيران. وستلعب قدرات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً دوراً رئيسياً في تطوير شبكات نقل الطاقة الكهربائية وستكون التطورات في تقنيات الطاقة النووية أكثر حضوراً في القطاع. وعبر هذه الاتجاهات، تحافظ جنرال إلكتريك على التزامها المستمر بدعم شركائها لاستشراف المستقبل المنشود لقطاع الطاقة».</p>
<p>ويمكن للقطاع أن يشهد زيادة في استثمارات تقنيات إزالة الكربون بما يشمل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين لتحويل الغاز الطبيعي إلى مصدر منخفض الكربون لتوليد الطاقة، لذلك ركزت مشاريع «جنرال إلكتريك» حول العالم على التحول من استخدام الفحم إلى الغاز إضافة إلى استخدام الهيدروجين. وتستثمر الشركة باستمرار في التقنيات المتطورة التي تخفض الانبعاثات، وذلك عبر استخدام الهيدروجين أو التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وفي محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة في الشارقة، من المتوقع أن يساعد استخدام ثلاثة توربينات من طراز 9HA من «جنرال إلكتريك» وتعمل بالدورة المركبة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في الحد من انبعاث 4 ملايين طن من ثنائي أوكسيد الكربون سنوياً. كما تعمل شراكة جديدة بين «أدنوك» و«جنرال إلكتريك» على استكشاف إمكانية استخدام الهيدروجين وأنواع الوقود الممزوجة به لتوليد الطاقة بأسلوب منخفض الكربون.</p>
<p>وفي ضوء الحاجة الماسة لوجود شبكات أكثر مرونة وتطوراً لنقل الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات والتصدي للتحديات التي تفرضها تقلبات الطقس، سيزداد استخدام قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع المرافق للحصول على لمحة شاملة عن شبكات الطاقة الكهربائية في عام 2022 والأعوام المقبلة. وتساعد «جنرال إلكتريك» في البحرين بتطوير شبكات الكهرباء والمياه من خلال تركيب برمجيات الشبكات الرائدة في القطاع ضمن مركز تحكم متطور سيكفل رقمنة العمليات بما يقود إلى تعزيز الكفاءة والاستمرارية.</p>
<p>وستكون تحديثات الجيل المقبل في تقنيات الطاقة النووية أمراً في غاية الأهمية، لا سيما وأن مصادر الطاقة النووية تعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذلك ستحوز هذه التقنيات على حصة كبيرة من الاهتمام لتبدو أكثر وضوحاً في المستقبل القريب.</p>
<p>وبخلاف المفاعلات النووية التقليدية، يمكن تركيب المفاعلات المعيارية الصغيرة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، الأمر الذي يجعلها حلولاً أكثر مرونة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات بتوليد أكثر من 2100 جيجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة، مع الحد من انبعاث 950 ألف طن من ثنائي أوكسيد الكربون. وتخطط المملكة العربية السعودية لبناء اثنتين من محطات الطاقة النووية الضخمة بهدف تأسيس استطاعة لتوليد الطاقة النووية تبلغ 17 جيجاواط كهرباء بحلول العام 2040، وستلبي هاتان المحطتان 15% من احتياجات الطاقة الكهربائية في المملكة. كما شرعت «جنرال إلكتريك» بتصنيع مراوح التوربينات البخارية Arabelle والتي ستدعم محطة الضبعة، الأولى للطاقة النووية في مصر. ومن المتوقع لهذه المنشأة أن تولد ما يكفي من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية لدعم 4 ملايين منزل بما يعزز تنوع قطاع الطاقة في البلاد.</p>
<p>وبالنسبة لقطاع الطيران، سنشهد زيادة كبيرة في الاستثمار والأبحاث لتعزيز الوصول إلى وقود الطيران المستدام، والذي يعتبر بديلاً لوقود الطائرات التقليدي، ويمتلك إمكانية تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يساعد قطاع الطيران على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية بحلول 2050. وتعمل «جنرال إلكتريك» على تقييم وتأهيل وقود الطيران المستدام منذ عام 2007، وشرعت أخيراً بالتعاون مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران لإجراء اختبارات على رحلات تجريبية وتنفيذ برامج بحثية لتعزيز استخدام هذا الوقود في رحلات اليوم.</p>
<p>ولطالما كانت «جنرال إلكتريك» شريكاً موثوقاً في المنطقة منذ أكثر من 80 عاماً. وفي إطار جهودها لإزالة الكربون، تلتزم الشركة باستشراف مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب. وتتوقع «جنرال إلكتريك» أن تحقق هذه الاتجاهات الفارق المنشود حول العالم، وتواصل الشركة بذل كل جهد ممكن بالتعاون مع العملاء للوصول إلى هدف مشترك، وهو مستقبل أكثر نظافة.</p>

نتائج البحث عن: تقنيات المفاعلات الصغيرة