الدور الرئيسي للطاقة النووية في «كوب 28»
خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، «كوب 28» الذي انعقد في الإمارات، أطلقت أكثر من 20 دولة من أربع قارات إعلان الطاقة النووية الثلاثية، ويعترف الإعلان بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عالمية بحلول عام 2050، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وتشمل العناصر الأساسية للإعلان العمل معاً لتحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050، ودعوة المساهمين في المؤسسات المالية الدولية لتشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات إقراض الطاقة، وإذ ندرك الدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات كربونية على مستوى العالم بحلول منتصف القرن أو حوالي منتصفه، وفي الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة، وتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
ويدرك العالم أهمية تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية التي تسهم في مراقبة تغير المناخ ومعالجة آثاره، ويؤكد على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد عن طريق رسم استراتيجيات التغير من الوقود الأحفوري إلى المستدام في نشر أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة النووية السلمية، وهي بالفعل ثاني أكبر مصدر للطاقة الأساسية النظيفة القابلة للتوزيع، مع ما لها من فوائد بالنسبة لأمن الطاقة، وأن التحليلات التي أجرتها وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الجانب الاقتصادي والرابطة النووية العالمية تظهر أن قدرة الطاقة النووية العالمية يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050 من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية عالمية صفرية بحلول العام نفسه، وأيضاً التحليل الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يظهر أن الطاقة النووية تضاعف قدرتها الكهربائية العالمية المركبة ثلاث مرات تقريباً من عام 2020 إلى عام 2050 في سيناريو 1.5 درجة مئوية في المتوسط، وعلى ضوء ذلك نستنتج أن التكنولوجيات النووية الجديدة يمكن أن تشغل مساحة صغيرة من الأرض ويمكن وضعها عند الحاجة، وإقامة شراكات جيدة مع مصادر الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والحصول على مرونة إضافية تدعم إزالة الكربون خارج قطاع الطاقة، بما في ذلك القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف منها، وأن تسعى دول الخليج والدول العربية في إدراج الطاقة النووية في خططها الوطنية للطاقة بطريقة مستدامة تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات، وبمبادرتها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، والالتزام بالعمل معاً لتحقيق هدف طموح عالمي يتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات اعتباراً من عام 2020 حتى عام 2050، مع الاعتراف بالظروف المحلية المختلفة لكل دولة مشاركة في الإعلان، والالتزام باتخاذ إجراءات لضمان تشغيل محطات الطاقة النووية بطريقة مسؤولة، وبما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والاستدامة والأمن وعدم الانتشار.
ومن الضروري إدارة نفايات الوقود بشكل مسؤول على المدى الطويل في دعم وتمويل مراكز البحث الدولية لاكتشاف تكنولوجيا تساعد على التخلص من النفايات الإشعاعية، والالتزام بتشجيع الاستثمارات في الطاقة النووية من خلال آليات التمويل المبتكرة، ودعوة المساهمين في البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية الإقليمية إلى تشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات الإقراض الخاصة بالطاقة في منظماتهم حسب الحاجة، وتشجيع الهيئات الإقليمية التي لديهم التفويض للقيام بذلك للنظر في تقديم الدعم المالي للطاقة النووية، والالتزام بدعم تطوير وبناء المفاعلات النووية، مثل المفاعلات النموذجية الصغيرة، وغيرها من المفاعلات المتقدمة لتوليد الطاقة، فضلاً عن التطبيقات الصناعية الأوسع لإزالة الكربون، مثل إنتاج الهيدروجين أو الوقود الاصطناعي، وتعزيز سلاسل التوريد المرنة، بما في ذلك الوقود، للتكنولوجيات الآمنة والمأمونة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية طوال دورات تشغيلها الكاملة، والتركيز على أهمية تمديد عمر محطات الطاقة النووية التي تعمل بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والاستدامة والأمن وعدم الانتشار، حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية والفعالة اقتصادياً، واستقطاب وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية التي تسهم في تطوير تقنيات الطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة وفعالة.