أكد وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم سلاسل الإمداد، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال المشاورات الثانية والعشرين لوزراء اقتصاد آسيان مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، برئاسة مشتركة بين ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، وديته يول يورغنسن المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، و ماروش شيفتشوفيتش ممثلةً مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.وأفادت المشاورات، استناداً إلى إحصاءات أولية لآسيان، بأن حجم التجارة السلعية المتبادلة بين الجانبين بلغ 318.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى دول آسيان إلى 31.3 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لآسيان وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إليها.وأعرب الجانبان، وفق بيان نشر في بروكسل، عن القلق إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأحادية والصراعات الإقليمية، مشيرين إلى تأثيراتها في النظام التجاري القائم على القواعد، فضلاً عن تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمدادات النفط والغاز.وأكد الاجتماع أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين آسيان والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتنويع الأسواق ومصادر الإمداد وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات، مع التشديد على مواصلة الحوار ومعالجة القضايا التجارية بصورة متوازنة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.<h2>تجارة واستثمار</h2>ورحب الجانبان بتنفيذ برنامج عمل آسيان - الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار 2026-2027، ودعوا إلى مواصلة العمل في المجالات ذات الأولوية لتحقيق نتائج ملموسة تدعم اقتصاداً إقليمياً أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.وفي الشأن التجاري متعدد الأطراف، جدد الجانبان التزامهما بنظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وعادل وقائم على القواعد، تكون منظمة التجارة العالمية في صلبه، مؤكدين أهمية إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.ورحب الاجتماع أيضاً بانضمام تيمور-ليستي بوصفها الدولة العضو الحادية عشرة في آسيان، مع التأكيد على دعم اندماجها الكامل في الاقتصاد الإقليمي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.

"آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعمان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.تكامل إماراتي ألمانيويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.آليات لتعميق الشراكةومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية. وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.شراكة تتجاوز التكنولوجياولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<h2>المنتدى يشكل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل</h2><div data-empty="false">تنطلق، غداً الاثنين، فعاليات «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي»، وذلك ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، الذي يمتد حتى 4 فبراير في جميع إمارات الدولة، لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويشكل المنتدى ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ومنصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.</div><div data-empty="false">يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية التجارية بين البلدين، ودعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.</div><h2>علاقات أخوية</h2><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوية راسخة تمثل قاعدة صلبة لتطوير تعاون تجاري واستثماري أكثر عمقاً واستدامة، بما يدعم بناء شراكات نوعية بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين تفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزز تكامل سلاسل الإمداد في قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والاقتصاد الجديد والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي يشكل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودولة الكويت تجارياً واستثمارياً، والإسهام في تحقيق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في بناء نموذج تكاملي قائم على تنويع الاقتصاد، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، وتمكين القطاع الخاص في الجانبين.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل اقتصاد البلدين، واستكشاف فرص النمو المشترك، وبحث آليات تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادين الإماراتي والكويتي، ويدعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستشرف المستقبل وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وترسيخ تنافسية البلدين على المستويين الإقليمي والعالمي.</div>ويفتتح المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، حيث يلقيان كلمتين رئيسيتين يستعرضان خلالهما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكيف تطورت على مر العقود، ويتحدثان عن العلاقة الأخوية الاستثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.<h2>جلسات وحوارات المنتدى</h2><div data-empty="false">وفي الجلسة الحوارية «حديث الأشقاء: الإمارات والكويت» يتحدث الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، وجمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحاورهما الإعلامي جمال الملا.</div><div data-empty="false">وفي جلسة: «الاقتصاد الخليجي بين التجربة والتجديد» يتحدث الشيخ سعد الصباح، مدير تمويل الشركات والتمويل المجمع في بيت التمويل الكويتي، ويحاوره الإعلامي حامد رعاب.</div><h2>من الكويت والإمارات إلى العالم</h2><div data-empty="false">ويشهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي جلسات حوارية، يتحدث خلالها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين من البلدين، تبدأ بجلسة تحمل عنوان: «من الكويت إلى المنطقة والعالم: صعود شركات التجزئة وإمبراطورياتها الإقليمية»، والتي تسلط الضوء على قصة صعود ونجاح عدد من شركات التجزئة والسياحة والعقار في الكويت والإمارات، وكيف تحولت من نماذج محلية ناجحة إلى إمبراطوريات إقليمية ذات تأثير متنامٍ في أسواق المنطقة والعالم. </div>وتناقش الجلسة العوامل الاستراتيجية التي أسهمت في هذا التوسع، ودور الابتكار، وبناء العلامات التجارية، والتوسع الجغرافي، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع التجزئة في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.ويتحدث في الجلسة محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة لشركة المباني، وتحاوره لبنى بوظة، الإعلامية في قناة سكاي نيوز عربية.وتستحضر جلسة «ذكريات سوق مرشد.. وجذور الشراكة الكويتية ـ الإماراتية»، ذكريات سوق مرشد أحد الرموز التجارية والاجتماعية البارزة في المنطقة، وتتناول دوره التاريخي في تنشيط الحركة التجارية وبناء جسور الثقة بين التجار.كما تسلط الضوء على جذور الشراكة الكويتية الإماراتية في مجال التجارة والأعمال، وكيف أسهمت العلاقات الإنسانية والاقتصادية المبكرة في ترسيخ تعاون مستدام شكّل أساساً لنجاحات مشتركة امتدت عبر العقود.ويتحدث في الجلسة عصام العصيمي، ممثل عن عائلة مرشد العصيمي، ويحاوره الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي.بينما تستعرض جلسة «من الفكرة إلى المنصة: الشباب الإماراتي الكويتي»، رحلة منصات وشركات بدأت من فكرة ريادية وتحولت إلى منصات رقمية رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات في المنطقة.وتركز على خصوصية السوقين الإماراتي والكويتي، ودورهما في اختبار مثل هذه النماذج الريادية، وتسريع النمو، وبناء الثقة مع المستخدمين، بما أسهم في تحويل هذه الأفكار إلى قصص نجاح إقليمية ذات تأثير واسع.ويتحدث في الجلسة: عبدالرحمن يونس، الرئيس التنفيذي لشركة (Waves)، وعلي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Cofe App، ومرشد محمد، مؤسس شريك في (DRIVU)، ويدير الحوار الراوي الاقتصادي والكاتب عبدالله المشوط.وتشهد جلسة «رحلة رواد الأعمال: من الإبداع إلى التأثير الاقتصادي المستدام»، استعراضاً لتجارب ورحلة رواد الأعمال من لحظة الإبداع والفكرة الأولى، مروراً بمراحل التأسيس والتحديات، وصولاً إلى تحقيق تأثير اقتصادي مستدام.وتركز على دور ريادة الأعمال في تنويع الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وبناء نماذج أعمال قادرة على النمو والاستمرارية، مع إبراز تجارب ملهمة من المنطقة تعكس كيف يتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية طويلة الأمد وكيفية التأثير المجتمعي.ويتحدث في الجلسة كل من: دانة الشايجي، صانعة محتوى ورائدة أعمال، ومحمود الخميس، المؤسس والمدير العام لـ «ذا فود ديستركت»، وغانم القاسم، الشريك المؤسس لـ «ذا فود ديستركت»، ويحاورهم صانع المحتوى أحمد المرزوقي.<h2>قصة نجاح</h2><div data-empty="false">وتتناول جلسة «بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني: نماذج لمسيرة مصرفية إماراتية كويتية» المسيرة المصرفية لاثنين من أعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة، وهما بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارهما نموذجين بارزين للتكامل والتعاون المصرفي بين الإمارات والكويت. </div>وتستعرض الجلسة مراحل التحول والنمو ومسارات تطور البنكين، ودور الشراكات الإقليمية في بناء مؤسسات مالية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة من تجربة الاندماج والتوسع.ويتحدث في الجلسة: هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وزيد عصام الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني، ويحاورهما الإعلامي مروان الحل.فيما تتناول جلسة «تاريخ عائلة سيد الرزوقي في دولة الإمارات»، الدور المبكر والمؤثر لعائلة الرزوقي في دولة الإمارات، وإسهاماتها في ترسيخ العمل الإداري والاقتصادي خلال مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، كما تستعرض الجلسة أبعاد العلاقات التاريخية والاجتماعية التي جمعت الإمارات والكويت، ودور العائلة في تعزيز الروابط الأخوية والتعاون بين البلدين، بما يعكس عمق الامتداد الخليجي المشترك وأثره في بناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.<div data-empty="false">ويتحدث في الجلسة المهندس معن محمود رزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية، وهشام سيد عبدالرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الخليج للاستثمار، وتحاورهما الإعلامية في «دبي للإعلام» نوفر رمول.</div><div data-empty="false">وتستضيف جلسة حوارية بعنوان: «حكاية الخرافي في الإمارات»، طلال جاسم الخرافي، من مجموعة الخرافي، ويدير الجلسة الإعلامي جمال الملا.</div> <h1>جلسات رئيسة:</h1><div data-empty="false">حديث الأشقاء.. الإمارات والكويت</div><div data-empty="false">الاقتصاد الخليجي بين التجربة والتجديد</div><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني.. نماذج لمسيرة مصرفية إماراتية كويتية</div><div data-empty="false">من الكويت إلى المنطقة والعالم.. صعود شركات التجزئة وإمبراطورياتها الإقليمية</div><div data-empty="false">ذكريات سوق مرشد.. وجذور الشراكة الكويتية ـ الإماراتية</div><div data-empty="false">من الفكرة إلى المنصة.. الشباب الإماراتي الكويتي</div><div data-empty="false">رحلة رواد الأعمال: من الإبداع إلى التأثير الاقتصادي المستدام</div><div data-empty="false">تاريخ عائلة سيد الرزوقي في دولة الإمارات</div><div data-empty="false">حكاية الخرافي في الإمارات</div><h1>مستهدفات:</h1><div data-empty="false">استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التدفقات التجارية المتبادلة</div><div data-empty="false">دعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في البلدين</div><div data-empty="false">بحث مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية</div><div data-empty="false">إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين</div>

ينطلق غداً لفتح آفاق جديدة للروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين

«المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي» يحتفي بالأخوّة والشراكة

وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.  وأشاد الوزراء والمسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي. وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية. واشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم.، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلا على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.  وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضًا لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساسًا قويًا لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأضاف معاليه أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين، كما تعكس الشراكة التزام الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتؤكد ثقتها في آفاق النمو الاقتصادي لجمهورية إفريقيا الوسطى.وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية. ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.  وأضافت الضحّاك أنه يمكننا أيضاً المساهمة في دعم صادرات المحاصيل الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى مثل الكسافا والذرة والأرز، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات ويوفر مصدر دخل حيوياً لقطاع الزراعة المحلي هناك، موضحة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تحقيق هذه الطموحات عبر تطوير سلاسل القيمة الزراعية، مما يضمن نموًا مستدامًا طويل الأجل ويدعم تكامل جمهورية أفريقيا الوسطى في الاقتصاد العالمي.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.وذكر معاليه أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهارًا.وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.وأوضح معاليه أنه انطلاقاً من كون دولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، ونموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، تمثل اتفاقية الشراكة الثنائية فرصة لتطوير آفاق التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، بما فيها مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ويُساهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.وقال إن التجارة الفعالة تقوم على الانفتاح والشفافية والالتزام بقواعد واضحة، وهو ما يعززه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال بناء شراكات متينة مع الدول ذات الإمكانات العالية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمثل شريكًا اقتصاديًا حيويًا، وتأتي هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.  وأضاف البسطي أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع جمهورية أفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لا سيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الأفريقية، ونحن حريصون على تفعيل الإمكانات المشتركة كافة لتعزيز أثر هذه الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة منها لكلا البلدين.

وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى

أعلنت طيران الإمارات أخيراً زيادة عدد رحلاتها إلى أوغندا من خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومياً على خط دبي - عنتيبي، مضيفة بذلك 718 مقعداً أسبوعياً على هذا المسار الحيوي، حسبما قال موقع «ذا أوبزرفر».وتأتي هذه الخطوة بهدف واضح يتمثل في تعزيز الروابط الاقتصادية بين أوغندا والإمارات، حيث تلعب دبي دوراً رائداً كمركز اقتصادي عالمي.وفي عام 2023، استقبلت أوغندا نحو 1.3 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 56.5% مقارنة بعام 2022، وحققت عائدات سياحية بلغت 1.025 مليار دولار، بزيادة 48.5% عن العام السابق.ويشكل مطار دبي الدولي، الذي يستقبل أكثر من 87 مليون مسافر سنوياً، محوراً يربط أوغندا بالأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند.وبفضل شبكتها، توفر طيران الإمارات لأوغندا الوصول إلى أكثر من 210 وجهات عالمية عبر مركزها في دبي.تعاون استراتيجيوتعتمد طيران الإمارات على اتفاقية تشارك الرمز مع «الخطوط الجوية الأوغندية»، الموقعة منذ مارس 2021. ومن خلال التعاون مع الناقل الوطني، توسع طيران الإمارات حضورها في السوق المحلية الأوغندية.وفي هذا السياق، أوضح أحد محللي سوق الطيران الأفريقي أن «هذه الشراكة تمنح طيران الإمارات وصولاً غير مباشر إلى الوجهات السياحية الرئيسية في أوغندا مثل المتنزهات الوطنية وجبال روينزوري، مع توفير رحلات سلسة للمسافرين الدوليين». وبالنسبة للخطوط الجوية الأوغندية، يمثل التعاون فرصة لتعزيز عملياتها المحلية وزيادة ظهورها وجذب المزيد من السياح.تسويق الوجهة الأوغنديةوخلال سوق السفر العربي 2024، وقعت اتفاقية بين طيران الإمارات وهيئة السياحة الأوغندية للترويج لأوغندا كوجهة سياحية رئيسية.وقالت طيران الإمارات: «هذه المبادرة تأتي استكمالاً لالتزامنا على مدى عقدين تجاه أوغندا، الجوهرة النابضة في شبكتنا العالمية المتنامية، ووجهة سياحية متطورة».وأضافت: «زيادة عدد الرحلات ستدعم هذا الهدف مع استمرار أوغندا في تطوير قطاعها السياحي».ونقل الموقع عن خبير سياحي أوغندي قوله: «المناظر الطبيعية الخلابة لجبال روينزوري، والسفاري الفريدة في متنزه الملكة إليزابيث الوطني، وتجربة اللقاء مع الغوريلا الجبلية، كلها أصول سياحية مميزة لأوغندا. وستساعد زيادة الربط الجوي على إبراز هذه المقومات».كما أشار إلى أن «كامبالا تسعى إلى استقطاب عملاء دوليين، بشكل رئيسي عبر دبي كبوابة للمسافرين من الخليج، وطيران الإمارات مستعدة للعب دور محوري في هذا السياق».الإمارات شريك تجاري واستثماري رئيسيلا تقتصر أهمية الإمارات على كونها نقطة عبور؛ فهي أيضاً وجهة رئيسية للتجارة الأوغندية. ووفقاً لبيانات بنك أوغندا، أصبحت الإمارات في عام 2022 المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير الأوغندية، حيث بلغت صادرات أوغندا إليها 2.03 مليار دولار، ما يمثل 25.66% من إجمالي صادرات البلاد.وتشمل هذه الصادرات الذهب، الذي يعد السلعة الرئيسية، إلى جانب منتجات أخرى مثل القهوة والشاي ومجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، مما يزيد من جاذبية أوغندا كوجهة تصدير.وتدعم شركة «إمارات للشحن الجوي»، التابعة لطيران الإمارات، تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، حيث تربط أفريقيا بأكثر من 130 وجهة عالمية من خلال مركزها التقني في دبي.ومع تنامي التجارة الإلكترونية وازدياد الطلب الدولي على المنتجات الأوغندية، يتوقع محللو التجارة الدولية في كامبالا ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات.استثمارات ضخمة وعلاقات عميقةتتجاوز العلاقات بين الإمارات وأوغندا التجارة، حيث تعد الإمارات من أكبر المستثمرين في أوغندا، مع التزامات تصل إلى 3 مليارات دولار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والسياحة والزراعة.وفي فبراير 2024، وقع الشريكان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة والتنمية خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.يقول اقتصادي أوغندي: «هذا التعاون يتجاوز مجرد رابط جوي؛ إنه يعكس العمق المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين أوغندا والإمارات، مدعوماً بتجارة مزدهرة واستثمارات ضخمة ورؤية مشتركة للتكامل الإقليمي».

الإمارات من أكبر المستثمرين في أوغندا بالتزامات تصل إلى 3 مليارات دولار

«ذا أوبزرفر»: دبي قوة دافعة للتجارة الأوغندية إلى العالم

التقى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية.
وتناول لقاء الطاولة المستديرة -الذي جرى اليوم في فندق قصر الإمارات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي على رأس وفد رفيع المستوى إلى الدولة- آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وسبل توسع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الجانبين.
ووجه فخامة رئيس تشيلي الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب عن سعادته بالتطورات المستمرة في علاقات الصداقة بين الدولتين الصديقتين.
وقال: "آمل أن تكون هذه الزيارة إلى دولة الإمارات محطة مهمة للتقارب والالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك للارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق جديدة، عبر المزيد من تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين تشيلي والإمارات".
ومن جانبه، رحب معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمة ألقاها في بداية اللقاء برئيس تشيلي والوفد المرافق له. وقال معاليه إن العلاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تشهد -بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين- تطورات إيجابية متسارعة بما يفتح آفاقاً جديدةً للتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وخصوصاً أن البلدين لديهما رؤية واحدة مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة عبر تعزيز التعاون الدولي القائم على تبني حرية التجارة وتسهيل تدفق الاستثمارات كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار حول العالم.
وقال معاليه إن زيارة رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، تمهد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل أساساً صلباً للانطلاق بها نحو شراكة اقتصادية تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولتين الصديقتين.
وأضاف معاليه أن التجارة البينية غير النفطية تواصل ازدهارها الذي بدأ منذ سنوات، ومن شأن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولتين أن تحفز تدفقات التجارة والاستثمارات عبر استحداث منصة لبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين. ونسعى في هذا الاجتماع وما سيسفر عنه من فرص للشراكة والتعاون أن نبني عليها لتكون قاعدة انطلاق إلى مزيد من النمو والازدهار.
وأكد معالي محمد حسن السويدي أن دولة الإمارات وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية في المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة وفي القلب منها قارة أمريكا الجنوبية، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء الذي جمع ممثلي كبرى الشركات الإماراتية بنظرائهم من جمهورية تشيلي والهادف إلى استكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل والتي تحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه إن توطيد أواصر الشراكات الاستثمارية بين الإمارات وتشيلي تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين ستسهم في استحداث ممر استثماري جديد مع قارة أمريكا الجنوبية، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، ويتيح فرصاً واعدة للشركات الإماراتية للتوسع في أسواق جديدة.
ومن جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي أن هناك آفاقاً واعدةً للنمو الاقتصادي والازدهار للبلدين الصديقين عبر التكامل والشراكة، ليس فقط من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام الموقع الإستراتيجي للبلدين بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، ومن خلال استحداث ممر تجاري واستثماري جديد بين منطقة الخليج وقارة أمريكا الجنوبية.
وأضافت "إننا نعول على هذه الزيارة وهذا اللقاء المهم في تحقيق الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في المضي قدماً بعلاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وتشيلي إلى آفاق أرحب، وبما يحقق الأهداف التنموية في الدولتين الصديقتين".
وشارك في اللقاء من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وسعادة محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ومجموعة من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي 20 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات. ومن الجانب التشيلي، شارك في اللقاء معالي ألبرتو فان كالفيرن وزير الخارجية ومعالي نيكولاس جراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، ومعالي جيسيكا لوبيز وزيرة الأشغال العامة، وسعادة باتريسيو دياز سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، ورؤساء ومسؤولو مجموعة من كبريات الشركات في تشيلي بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأعمال.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

رئيس تشيلي يلتقي مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية

التقى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي،  ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، تناول اللقاء آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، سعياً لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وزيادة التدفقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في الاقتصاد الكمبودي الذي يعد بين الأسرع نمواً في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم.
وقال معالي ثاني الزيودي: "تشكّل الإمارات وكمبوديا مركزين للنمو العالمي، وتمتلكان اقتصادين حديثين وقادرين على التكيف ومستعدين لتحويل تحديات المستقبل إلى فرص للنمو والازدهار ..كما تجمع الدولتين أوجه تكامل عديدة، إذ تمتلك كمبوديا، مثل دولة الإمارات، قطاع خدمات مزدهر ورؤية واضحة لتحسين قدراتها الصناعية".
وأضاف معاليه: "أكدت الزيارة تنوع الفرص المتاحة في الدولتين الصديقتين، ونتطلع إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعميق الروابط التي ستمكننا من تعظيم تلك الفرص خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
وتضمنت الزيارة، التي استهدفت مد جسر تجاري واستثماري عبر كمبوديا إلى الاقتصادات سريعة النمو في جنوب شرق آسيا، سلسلة من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الكمبودية في العاصمة بنوم بنه، بما شمل لقاءً ثنائياً مع معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أشاد خلاله الوزيران بالتأثيرات الإيجابية المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تم توقيعها خلال الزيارة، وذلك كونها منصة مثالية لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين ..كما بحثا سبل تحفيز تدفقات الاستثمار، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المتبادلة 4 ملايين دولار عام 2022.
كما عقد معالي الزيودي عدة اجتماعات مع معالي بان سوراساك، وزير التجارة، حيث اتفقا على العمل لضمان نجاح اتفاقية الشراكة في الارتقاء بالتجارة الثنائية غير النفطية من 407 ملايين دولار حالياً إلى ما يزيد على مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
وضمن محادثات مع معالي ساي سامال وزير البيئة، ناقش الوزيران آخر مستجدات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة قمة COP28 في نوفمبر المقبل، وبحثا فرص بناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في كمبوديا.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي أيضاً مع معالي الدكتور ثونغ كون وزير السياحة، لرسم مسارات جديدة للاستثمار في مشاريع السفر والسياحة سريعة النمو في الدولتين.
وألقى معالي الزيودي كلمة أمام منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي، حيث سلط الضوء الفرص المتنامية أمام القطاع الخاص في الدولتين، وكيف ستوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مجموعة من الفوائد للمصدرين والمصنعين في الدولة.
وخلال كلمته، دعا أصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في كمبوديا للاستفادة من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات، والتي تمكّن الشركات الرائدة في القطاعات عالية النمو من تأسيس أعمالها بسهولة والتوسع في الدولة.
وخلال المنتدى، التقى معاليه نخبة من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات لاستكشاف فرص تعاون جديدة في القطاعات سريعة التطور في كمبوديا مثل الملابس والزراعة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
ويعد اقتصاد كمبوديا واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.7% بين عامي 1998 و2019.
وتعدّ الإمارات أكبر شريك تجاري لكمبوديا في الشرق الأوسط، بحصة تبلغ 70 بالمئة من إجمالي تجارتها مع دول المنطقة. يشار إلى أن الوفد الإماراتي ضم كلاً من سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظيي، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وماجد الفلاسي نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة الدولة في تايلند، ومحمد المنهالي الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي نائب الرئيس التنفيذي في سردال، وسمير شاتورفيدي الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في مجموعة موانئ أبوظبي، وفاطمة السويدي رئيس مكتب مصدر للطاقة النظيفة في إندونيسيا، وفهد حمد النعيمي مدير مكتب آسيا لشركة أدنوك للتجارة العالمية، ومحمد خميس خلفان ناصر الظاهري مهندس زراعي أول في إيليت أجرو، وراشد البلوشي النائب الأول لرئيس الأصول المشغلة في جنوب شرق آسيا لدى "مبادلة للطاقة"، وزهو يتينغ مسؤول تطوير الأعمال في شركة أيميا للطاقة.

الإمارات تمد جسراً تجارياً واستثمارياً عبر كمبوديا إلى اقتصادات جنوب شرق آسيا

أكد مسؤولون من قيرغيزستان أن بلادهم تستلهم تجربة دبي التنموية وتحويل التحديات إلى الفرص وتتطلع للاستفادة من النجاحات التي حققتها دبي في التحول إلى مركز تجاري واستثماري ودولي وآليات دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى الأعمال في بيشكيك الذي نظمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن فعاليات بعثتها التجارية إلى قيرغيزستان ودول آسيا الوسطى، أكد المسؤولون أن نموذج دبي في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي وتحويل التحديات إلى فرص واعدة تشكل مصدر إلهام بالنسبة لقيرغيزستان للتعلم من تجارب دبي الاقتصادية المتميزة، وأشادوا بدور وجهود غرف دبي لدعم توسع القطاع الخاص إلى الأسواق الخارجية ومن ضمنها قيرغيزستان.
ثقة تامة 
وقال عبد اللطيف جومابايف، سفير قيرغيزستان لدى دولة الإمارات إن غرف دبي تتميز بتجربة قوية وناجحة في دعم القطاع الخاص، مؤكداً أن دبي باتت مركزاً استثمارياً وتجارياً عالمياً، ولفت إلى وجود أوجه تعاون متعددة بين قيرغيزستان وشركات دبي والإمارات بشكل عام بما يشمل تبادل الخبرات والمعارف بحيث تستفيد قيرغيزستان من تجربة دبي التنموية وخاصة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وإعطاء الثقة للمجتمع الاستثماري الدولي في فرص وآفاق الاقتصاد المحلي، فبالرغم من الأحداث والتحديات التي يشهدها العالم إلا أن دبي لم تتأثر وواصلت النمو وحولت التحديات إلى فرص وهي تجربة شهد لها العالم، وأعرب عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً ثقته التامة في أهمية التعلم من تجارب دبي الناجحة، مشيراً إلى أن دبي شكلت لقيرغيزستان خلال فترة الإغلاق العالمي في ذروة الجائحة النافذة الوحيدة إلى العالم.
ولفت جومابايف إلى أن العلاقات بين قيرغيزستان والإمارات شهدت نمواً متسارعاً في ظل اهتمام حكومات البلدين بدعم وتنمية الروابط الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي، مما انعكس على تزايد التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وأوضح أن قيرغيزستان تتميز بإمكانات واعدة في تصدير الأغذية وخاصة اللحوم والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة خاصة وأن أكبر غابة طبيعية للجوز توجد في جنوب قيرغيزستان.
وأشار إلى أن شركات سياحية إماراتية تعمل في قيرغيزستان في ظل تزايد الإقبال السياحي من الإمارات مع وجود رحلات يومية مع دبي والشارقة فضلاً عن إطلاق رحلات مباشر مع أبوظبي في شهر يونيو المقبل عبر طيران «ويز إير»، كما توجد استثمارات إماراتية في قطاع الضيافة بقيرغيزستان.
تجربة ناجحة 
وبدوره أكد تيميربك إركينوف مستشار رئيس الوزراء في قيرغيزستان أن بلاده تتطلع للتعلم من نموذج دبي في تنمية قطاعات الأعمال وتجربتها الناجحة في التحول إلى مركز دولي للتجارة والاستثمار.
وأوضح أن زيارة البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى بيشكيك تسهم في بناء علاقات وشراكات واعدة بين شركات دبي ونظرائها في قيرغيزستان والتوسع في فرص الأعمال البينية في مختلف القطاعات، ولفت إلى أن الإمارات تتيح أمام قيرغيزستان فرصاً لتصدير المنتجات إلى أسواق المنطقة مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ونمو مختلف القطاعات في قيرغيزستان بشكل عام. ولفت إركينوف أن قيرغيزستان عضو في لجنة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وبالتالي تتيح أمام الشركات الإماراتية تصدير منتجاتها إلى باقي دول الاتحاد دون عوائق جمركية لخمس دول أخرى بما يشمل روسيا، كما أن الضرائب في قيرغيزستان هي الأدنى على مستوى دول وسط آسيا، حيث تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 12 % مع عدم وجود ضرائب على الشركات.
وأشار إلى أن شهر ديسمبر من العام الماضي شهد توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيتين مع حكومة قيرغيزستان لدعم التجارة وتعزيز الروابط التجارية مع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وتنص الاتفاقية الأولى على إطلاق مفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتجارة القرغيزية ومجموعة موانئ أبوظبي لتوفير قطعة أرض مساحتها 300,000 متر مربع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) لتطوير وتشغيل مركز لوجستي ومنطقة جمركية. وسيتم تنفيذ المشروع في المنطقة الحرة في كيزاد، وسيسهم في تيسير عمليات استيراد وتصدير البضائع من جمهورية قيرغيزستان وإليها.
وتنص الاتفاقية الثانية على قيام بوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، بإعداد استراتيجية لوزارة المالية القرغيزية تهدف إلى تطوير حل لإدارة الحدود والجمارك، وتشييد بنى تحتية، وتأسيس نافذة رقمية وطنية موحدة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية التي تسهم في تعزيز عملية التنمية في قيرغيزستان. وأوضح إركينوف أن أهم واردات قيرغيزستان من الإمارات تتضمن الإلكترونيات والمنتجات الغذائية ومواد البناء، لافتاً إلى أن بلاده تتطلع للاستفادة من خبرات الإمارات في القطاع المالي والمصرفي إلى جانب تقنيات المعلومات.
قطاعات واعدة 
ومن جانبه أوضح تيمير سارييف، رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية قيرغيزستان أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية مع الإمارات، حيث تضاعف عدد رجال الأعمال والتجار من قيرغيزستان الذين يستثمرون ويعملون في دبي، وأعرب عن رغبة بلاده باستقطاب المستثمرين من الإمارات إلى مجموعة من القطاعات الواعدة وفي مقدمتها القطاع السياحي في ظل ما تتمتع بها البلاد من ثقافة غنية ووجهات طبيعية خلابة، إضافة إلى قطاع الطاقة وقطاع التعدين بما يشمل الذهب والزنك.

مسؤولون في العاصمة بيشكيك لـ«البيان»:

دبي تلهم قيرغيزستان في تحويل التحديات إلى فرص

target4006683302567571581.jpg

أكد مسؤولون من قيرغيزستان أن بلادهم تستلهم تجربة دبي التنموية وتحويل التحديات إلى الفرص وتتطلع للاستفادة من النجاحات التي حققتها دبي في التحول إلى مركز تجاري واستثماري ودولي وآليات دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة باكستان لدى الدولة، سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة من الشراكات لدى مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقر الغرفة، فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، إلى جانب ممثلين عن السفارة الباكستانية لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.
وتم خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة وزيادة حجم المبادلات التجارية، وتنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال لدى البلدين من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والشراكة بين المستثمرين.
وقال عبد الله سلطان العويس إن علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وباكستان تشهد تطوراً ونمواً ملموساً بفضل دعم وحرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح المجال لدى الجانبين لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين الشارقة وباكستان بما يُسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في باكستان، ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين.
وأكد حرص الغرفة على توفير التسهيلات للشركات الباكستانية الراغبة بالاستثمار في الشارقة، بما يضمن لها الاستفادة من موقع الشارقة الاستراتيجي والتوسع في أسواق المنطقة، داعياً السفارة إلى دراسة إمكانية إطلاق معرض متخصص بالمنتجات الباكستانية في مركز إكسبو الشارقة، بهدف الترويج للصناعات الباكستانية والتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية الخاصة بباكستان.
من جانبه، أشاد فيصل نياز ترمذي بالمكانة الرائدة لإمارة الشارقة في قطاع الأعمال ومسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها، معرباً عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع إمارة الشارقة في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، مؤكداً الاهتمام بجذب المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الباكستانية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين قطاعي الأعمال الإماراتي والباكستاني، معرباً عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ولجهودها في خدمة مجتمع الأعمال ولما أبدته من حرص على تعزيز علاقات التعاون مع رجال الأعمال في باكستان، موجهاً الدعوة للغرفة للمشاركة في المعرض التجاري الدولي في باكستان المزمع عقده في فبراير 2023.

تعاون تجاري واستثماري بين غرفة الشارقة وباكستان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة باكستان لدى الدولة، سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين الجانبين.

انطلقت أمس النسخة الافتتاحية من GMIS America، إحدى فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتي تقام بين 28 و30 سبتمبر 2022، في مركز ديفيد إل لورانس للمؤتمرات بمدينة بيتسبرغ، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بمشاركة أكثر من 60 من قادة الصناعة والتكنولوجيا من أنحاء العالم.
وستعمل GMIS America على تسهيل التعاون بين الشركات الأمريكية والإماراتية، لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، كما ستستعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والحوافز والممكنات غير المسبوقة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين من أنحاء العالم.
شراكة فريدة
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعد القمة العالمية للتصنيع، والتصنيع نتيجة شراكة فريدة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وهي مصممة لبناء الجسور بين الشركات المصنعة والحكومات، ومجتمع البحث والمستثمرين من أنحاء العالم.
كما أنها تمثل منتدى لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات حول العوامل التي تشكّل قطاع التصنيع العالمي. وتسعى شراكتنا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار».
وأضاف: «استندت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دمج التكنولوجيا المتقدمة بالصناعة، وهذه الاستراتيجية، تأسست على فهم حقيقة أننا في عالم سريع التغير، ويتطلب نمونا المستدام طويل الأجل، محركات جديدة، كما يتطلب تحقيق هذه الطموحات، التعاون والتبادل مع المبتكرين الرائدين في العالم.
وبهذه الروح من الشراكة أطلقنا GMIS America، ومن خلال الوصول إلى النظام البيئي الصناعي والتكنولوجي والبحثي في أكبر اقتصاد في العالم، نسعى لتسخير الابتكارات، لتشكيل مستقبل الصناعة، كما سيتاح لنا تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة في الإمارات للصناعيين والمصنعين والمستثمرين الدوليين، ومنصتنا الجاذبة للشركات التي تسعى إلى التوسع في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط».
منافع تقنية
من جهته، أكد غيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي من فيينا، على أهمية العنوان الذي تحمله نسخة هذا العام من GMIS America، «توأمة الأهداف: كيف نوازن بين تطوير القطاع الصناعي والتصدي للتغير المناخي»، والدور الذي تلعبه التقنيات التحويلية في المساهمة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «لا شك أن التكنولوجيا المتقدمة، تسهم في توفير تكاليف العمالة، لكن دورها الأهم، يتمثل في الفرص التي تتيحها لإنقاذ كوكبنا، ومن الضروري أن نعمل بشكل وثيق مع الشركات الصناعية للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع».
وأضاف: «نقوم في اليونيدو بمساعدة الحكومات والشركات الصناعية على «تخضير» سلاسل القيمة الخاصة بهم، والحد من الانبعاثات الضارة، من خلال تبني نهج الاقتصاد التدويري، وتعزيز كفاءة الموارد. ومن الضروري أيضاً، تعزيز جهودنا في ملف الاستدامة الاجتماعية.
حيث يمكن للابتكار، أن يسهم في توفير مناخ تجاري واستثماري أكثر عدالة، كما يمكن للابتكار أن يسهم في تحسين السلامة الصناعية، وتعزيز رفاهية الإنسان، وتوفير بيئة أكثر شفافية لممارسة الأعمال، ويجب على القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع البحث والمجتمع المدني، العمل معاً، وأن يكون كل قطاع مكملاً للآخر.
وتسهم الفعاليات الريادية، كالقمة العالمية للصناعة والتصنيع، في سد الفجوة بين الحوار والعمل». وشهد حفل افتتاح GMIS America، كلمات رئيسة، ألقاها يل بيدوتو عمدة بيتسبرغ السابق، وريتشارد فيتزجيرالد حاكم مقاطعة الغاني.
وقالت ديان فاريل نائب وكيل وزارة التجارة الدولية الأمريكي: «تلعب القمة العالمية للصناعة والتصنيع، دوراً حيوياً في دعم الابتكار، وتعزيز الشراكات، وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاع الصناعي، وتقديم حلول فعالة للتحديات العالمية الملحة».
فرص تمويلية
وسلط محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الضوء على استراتيجية أبوظبي الشاملة، التي تركز على توفير الفرص التمويلية للمشاريع الواعدة، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار الجهود الهادفة إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الإمارة، وبناء اقتصاد مرن ومتنوع. وأشار إلى أن الدائرة تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي، 143 % بحلول عام 2031، لتصل إلى 178.8 مليار درهم (49 مليار دولار).
ريادة وابتكار
وقال نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية التصنيع والتصنيع: «أصبحت بيتسبرغ مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، كما أنها توظف أعلى مستوى من البحث والتطوير، وتتبنى مبادئ الاستدامة. وبالتالي، تشكل بيتسبرغ الوجهة الأمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستضافة فعالية GMIS America السنوية».
جلسات حوارية
ستستضيف GMIS America، العديد من الأنشطة على مدار أيام انعقادها الثلاثة، وتضمنت الفعالية في يوميها الأول والثاني، العديد من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كلمات رئيسة، وحلقات نقاشية، وجلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية، ومحاضرات تتناول أبرز المواضيع المؤثرة في القطاع، فيما ستنظم الفعالية ، زيارات ميدانية حصرية لمراكز التكنولوجيا المتقدمة، والمنشآت الصناعية، والجامعات في مدينة بيتسبرغ، لعرض أحدث الابتكارات.

«GMIS America» تسلط الضوء على الدور الحاسم للقطاع في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة

تعاون الإمارات وأمريكا لإعادة صياغة مستقبل  الصناعة

target5710729579787333166.jpg

فتحت أوزبكستان «قلب آسيا» أحضانها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، متبنية خطة طموحة لإعادة تشكيل سياسات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والدفع لشراكات جديدة بين العلامات التجارية المحلية والقارية والعالمية.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الأول الذي أطلقه الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف في بلاده، أمس، مرحباً بالمشاركين من رجال الأعمال، والإعلام من مختلف أنحاء العالم، معلناً عن ترحيب بلاده بالانفتاح على المنطقة والعالم اقتصادياً، ومؤكداً امتلاك أوزبكستان العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، باعتبارها قلب آسيا، لما تتمتع به من موقع جغرافي في قلب القارة الصفراء.
رؤى مختلفة
وأكد الرئيس الأوزبكي في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح أن بلاده تطبق استراتيجيات ورؤى مختلفة وجديدة للانفتاح الاقتصادي على العالم، مؤكداً أن أوزبكستان تشارك للمرة الأولى في إكسبو 2020 دبي، عارضة الفرص الاستثمارية الواسعة والمتنوعة، وساعية لتقديم نفسها إلى العالم، وأيضاً تنظم للمرة الأولى منتدى الأعمال، لتفتح آفاقاً جديدة أمام التبادل الاستثماري الدولي.
وقال الرئيس الأوزبكي في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الأول: «نتيجة للسياسة الانفتاحية واستراتيجيات دفع عجلة الاستثمار، تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في أوزبكستان 3 مرات ونصف في السنوات الخمس الأخيرة، ووصل حجم الاستثمار إلى 25 مليار دولار أمريكي، من خلال 59 ألف مشروع تجاري واستثماري، الأمر الذي خلق مليونين ونصف المليون فرصة عمل».
وواصل شوكت ميرزيوييف: «ندعم بقوة عملية تسهيل الإجراءات للاستثمار في قطاعات المنسوجات والمشغولات الجلدية والصناعات الدوائية والكيميائية، إضافة إلى المشاريع الإلكترونية والكهربائية والغذائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صادرات أوزبكستان إلى 20 مليار دولار أمريكي».
وأضاف الرئيس الأوزبكي: «نتيجة لعملية التحول الاقتصادي، والإجراءات المتبعة، حققنا معدل نمو مرتفعاً بالرغم من الظروف الدولية والإقليمية، ورفعنا من مستوى معيشة المواطن الأوزبكي، وسنستمر في سياساتنا، وهدفنا الوصول إلى معدل إنتاج يصل لـ100 مليار دولار، وصادرات تتخطى الـ30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».
تجربة
ومن ناحيته قال أومورزاكوف ساردور أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء للاستثمار والشؤون الاقتصادية ووزير التجارة في أوزبكستان: «لأول مرة ينعقد المؤتمر الاستثماري في أوزبكستان، ونشكر كل المشاركين في المؤتمر، ونحن نحاول إعادة تشكيل استراتيجية جديدة للعمل الاستثماري، من خلال المنتدى سنناقش العديد من الأمور التي سيعرضها المشاركون من رجال الأعمال والمستثمرين عن تجربة الاستثمار في أوزبكستان والفرص التي تعرضها البلد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نولي أهمية لصناعة النسيج والتعاون مع الشركات الكبرى والعالمية المهتمة بالمجال والعلامات التجارية الكبيرة، وسنعمل على تأصيل التعاون بين علاماتنا التجارية المحلية والعلامات التجارية العالمية، العديد من عقود التعاون ستوقع خلال الأيام المقبلة لخلق فرص استثمارية مستقبلية».
الاستثمارواستطرد أومورزاكوف: «ونحن نتحدث عن الاستثمار الأجنبي والعالمي، وأيضاً المحلي، وبالتالي فنحن نسير في عدة اتجاهات إقليمية وقارية وعالمية، غيرنا من طريقة تعاملنا مع الأمور في عملية الاستثمار، أضفنا ديناميكية للتعامل مع الاستثمار وأعطيناهم دعماً وتسهيلات متنوعة لإعطاء مصداقية وتنوع في الاتجاهات التنموية والاستثمارية المستدامة. المستثمر ليس هنا ليعرف ماذا سيستثمر، لكنه أيضاً يريد أن يعرف أين سيقف استثماره خلال السنوات الخمس المقبلة، وسنعطيه المعلومات الكاملة والرؤية الواضحة للبدء في طرح استثماره وتوضيح رؤيته أيضاً».
وتستمر أعمال المنتدى على مدار اليومين المقبلين في إطار مساعي أوزبكستان لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق تفاهمات واتفاقيات تعاون مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

«قلب آسيا» تفتح أحضانها للاقتصاد الأخضر والرقمنة

رئيس أوزبكستان: إكسبو دبي قدّمنا للعالم

target6353726538410039623.jpg

فتحت أوزبكستان "قلب آسيا" أحضانها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، متبنية خطة طموحة لإعادة تشكيل سياسات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والدفع لشراكات جديدة بين العلامات التجارية المحلية والقارية والعالمية، وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال الأول الذي أطلقه الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف في بلاده الخميس، مرحبا بالمشاركين من رجال الأعمال، والإعلام من مختلف أنحاء العالم، معلنا عن ترحيب بلاده بالانفتاح على المنطقة والعالم اقتصادياً، ومؤكدا امتلاك أوزبكستان للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، باعتبارها قلب آسيا، لما تتمتع به من موقع جغرافي في قلب القارة الصفراء.
وأكد الرئيس الأوزبكي في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح أن بلاده تطبق استراتيجيات ورؤى مختلفة وجديدة للانفتاح الاقتصادي على العالم، مؤكدا أن أوزبكستان تشارك للمرة الأولى في إكسبو دبي 2020 عارضة الفرص الاستثمارية الواسعة والمتنوعة، وساعية لتقديم نفسها إلى العالم، وأيضا تنظم للمرة الأولى منتدى الأعمال، لتفتح آفاقا جديدة أمام التبادل الاستثماري الدولي.
وقال الرئيس الأوزبكي في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الأول: "نتيجة للسياسة الانفتاحية واستراتيجيات دفع عجلة الاستثمار، تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في أوزبكستان 3 مرات ونصف في السنوات الخمس الأخيرة، ووصل حجم الاستثمار إلى 25 بليون دولار أمريكي، من خلال 59 ألف مشروع تجاري واستثماري، الأمر الذي خلق مليوني ونصف المليون فرصة عمل".
وواصل شوكت ميرزيوييف: "ندعم بقوة عملية تسهيل الإجراءات للاستثمار في قطاعات المنسوجات والمشغولات الجلدية والصناعات الدوائية والكيميائية، إضافة إلى المشاريع الإلكترونية والكهربائية والغذائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صادرات أوزبكستان إلى 20 بليون دولار أمريكي".
وأضاف الرئيس الأوزبكي: "نتيجة لعملية التحول الاقتصادي، والإجراءات المتبعة، حققنا معدل نمو مرتفع بالرغم من الظروف الدولية والإقليمية، ورفعنا من مستوى معيشة المواطن الأوزبكي، وسنستمر في سياساتنا، وهدفنا الوصول إلى معدل إنتاج يصل لـ100 بليون دولار، وصادرات تتخطى الـ30 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".
وواصل شوكت ميرزيوييف: "في ظل الظروف العالمية، والتحديات في المنطقة، أوزبكستان أرض مسالمة، ونبذل قصارى جهودنا من أجل بيئة استثمار جاذبة وآمنة، نحن لا نسعى فقط لتسهيل وتمهيد بيئة جاذبة للاستثمار، ولكن نسعى بقوة لتغيير رؤية العالم لأوزبكستان، نريد العالم أن يرى بنفسه بلادنا والفرص الاستثمارية التي تقدمها، المنتدى يقدم أكثر من 30 فعالية، ويعرض أكثر من 200 مشروع تجاري على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، نحن ندرك المتغيرات العالمية، والتحول الاقتصادي ناحية الرقمنة والاقتصاد الأخضر، ونقدم فرصاً استثمارية عالية الربحية في إطار التوجهات العالمية، نقول للمستثمرين بثقة.. أننا نضمن لكم نجاحكم وندعمه بكل قوتنا.. أهلا بكم في أوزبكستان ونجاحكم هو هدفنا". 
 
تجربة
ومن ناحيته قال أومورزاكوف ساردور أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء للاستثمار والشؤون الاقتصادية ووزير التجارة في أوزبكستان: " 
لأول مرة ينعقد المؤتمر الاستثماري في أوزبكستان، ونشكر كل المشاركين في المؤتمر، ونحن نحاول إعادة تشكيل استراتيجية جديدة للعمل الاستثماري، من خلال المنتدى سنناقش العديد من الأمور التي سيعرضها المشاركون من رجال الأعمال والمستثمرين عن تجربة الاستثمار في أوزبكستان والفرص التي تعرضها البلد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نولي أهمية لصناعة النسيج والتعاون مع الشركات الكبرى والعالمية المهتمة بالمجال والعلامات التجارية الكبيرة، وسنعمل على تأصيل التعاون بين علاماتنا التجارية المحلية والعلامات التجارية العالمية، العديد من عقود التعاون ستوقع خلال الأيام المقبلة لخلق فرص استثمارية مستقبلية، وأضاف أمورزاكوف: "لدينا معدل نمو اقتصادي عال، ونملك فرصاً كبيرة للمستثمرين، وأصحاب المشاريع التجارية، وعودنا ثابتة وراسخة لدعم المشاريع الاستثمارية، الهدف الأساسي ان نجعل المنتدى صيغة أو مائدة مستديرة جديدة من طرح ومناقشة الأفكار الاستثمارية، ونتوقع ونأمل في أن يتحقق التواصل بين الشركات والمستثمرين المحليين وبين الشركات العالمية".
 وواصل نائب رئيس الوزراء الأوزبكي: "نسعى للتعريف ببلادنا وبقدراتها ومواردها، ونحن نفهم اليوم بعد الخروج من جائحة كورونا أن الاستثمار يجب أن يكون المحرك للاقتصاد، نريد إظهار قدراتنا على الاقتصاد المستدام، ال&gt;ي يكون وقودا لتحريك التجارة في المنطقة، والقارة، والعالم". 
واستطرد أومرزاكوف: "ونحن نتحدث عن الاستثمار الأجنبي والعالمي وأيضا المحلي وبالتالي فنحن نسير في عدة اتجاهات إقليمية وقارية وعالمية، غيرنا من طريقة تعاملنا مع الأمور في عملية الاستثمار أضفنا ديناميكية للتعامل مع الاستثمار وأعطيناهم دعما وتسهيلات متنوعة لإعطاء مصداقية وتنوع في الاتجهات التنموية والاستثمارية المستدامة  .
المستثمر ليس هنا ليعرف ماذا سيستثمر؟ ولكنه أيضا يريد أن يعرف أين سيقف استثماره خلال السنوات الخمسة المقبلة، وسنعطيه المعلومات الكاملة والرؤية الواضحة للبدء في طرح استثماره وتوضيح رؤيته أيضا".
وتستمر أعمال المنتدى على مدار اليومين المقبلين في إطار مساعي أوزبكستان لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق تفاهمات واتفاقيات تعاون مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

"قلب آسيا" تفتح أحضانها للاقتصاد الأخضر والرقمنة

الرئيس الأوزبكي يفتتح منتدى الأعمال الأول في طشقند

شس

أكد أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة تشهد تطورا إيجابيا مستمراً، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي وقعت في العام 2008، تعد أول اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الخليجي وهي أساس لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وسنغافورة، إذ تغطي الاتفاقية جوانب عدة مرتبطة بالتجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بين جمارك دبي ووفد اقتصادي واستثماري سنغافوري برئاسة لو بت تشن قنصل عام سنغافورة في دبي، ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وتم  خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، كما تم التطرق إلى استضافة الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" وأهميته في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وتوفير منصة لتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة، من خلال مشاركة 192 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض العريق.
وأوضحت جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع سنغافورة حققت نمواً بنسبة 12% لتصل إلى 6.8 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 5.4 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت حصة التجارة المباشرة 4.5 مليار درهم، و2.1 مليار درهم تجارة المناطق الحرة، و8.37 مليون درهم تجارة المستودعات الجمركية، ومن أشهر السلع المتداولة بين الجانبين الذهب والمجوهرات والألماس، المعادن الثمينة والعطور والكيماويات.
خدمات ذكية 
وقال أحمد محبوب مصبح:" توفر جمارك دبي خدمات ذكية رائدة وتوظف الابتكار في القطاع الجمركي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن 99.6 % من المعاملات الجمركية يتم إنجازها عبر الأنظمة الذكية والإلكترونية للدائرة، في حين عززت الدائرة جهودها في تسريع حركة المسافرين وبخاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي ، بتطوير وتحسين نظام الإفصاح المبكر الذكي ، وبلغت نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن خدمات جمارك دبي الذكية نحو 98 %" .
وأضاف: "تظهر إحصائيات تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري دخول اقتصاد دبي إلى مرحلة جديدة من النمو القوي، مع تسجيلها نمواً قياسياً بواقع 31 % إلى 722.3 مليار درهم مقابل 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2020، متجاوزة كذلك نتائج النصف الأول من 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم".
أفضل المدن للاستثمار 
ومن جانبه أكد لو بت تشن قنصل عام سنغافورة في دبي، أن العلاقة الوطيدة بين دولة الإمارات وسنغافورة تشهد تطوراً ملحوظاً وأن هناك فرص استثمارية وآفاق رحبة تنتظر الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين الجانبين مشجعة وإيجابية.
وقال: "ننظر إلى دبي على أنها شريك تجاري واقتصادي مهم لسنغافورة ونحن نشترك معها في الكثير من المظاهر والتطور وتعتبر دبي من المدن المفضلة للاستثمارات السنغافورية وبخاصة في مجالات الطاقة والضيافة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة ونحن نتطلع بإيجابية لتلك الفرص ونشجع الشركات السنغافورية على الاستثمار في دبي".
وخلال اللقاء استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود حيث وقعت الدائرة مؤخراً اتفاقيتي تعاون مشترك لتزويد «المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» و«دبي كوميرسيتي»، و«دبي الجنوب» بخدمات المنصة التجارية الأولى من نوعها في المنطقة والتي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «البلوك تشين» حيث تعمل الخدمات التي تقدمها المنصة على تقليص المصروفات وزيادة العائد على عمليات التجارة الإلكترونية.
كما تم تقديم عرض عن دور جمارك دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وإعادة تدوير المنتجات المقلدة، وفض نزاعات الملكية الفكرية، وتسجيل العلامات التجارية لدى جمارك دبي لحماية حقوقها، وحماية العلامات التجارية من البضائع المقلدة والمغشوشة.
وأطلعت جمارك دبي خلال اللقاء الوفد السنغافوري على "برنامج المشغل الاقتصادي" وهو برنامج اتحادي يعمل على ربط دولة الإمارات تجارياً وجمركياً مع دول العالم، بما يمكن الشركات الأعضاء فيه من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية.

جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سنغافورة

أكد محمد عزمين، وزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي، أن معرض إكسبو دبي 2020 «سيشكل منصة مهمة لفرص الأعمال في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد 19»، ولتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال زيارته جناح بلاده في المعرض العالمي المرتقب الذي يستمر ستة أشهر، ضمن مبادرات بعثة التجارة والاستثمار لدولة الإمارات الأحد الماضي.
تعاون مشترك
ووفقاً لموقع «مالاي ميل» الماليزي، اقترح الوزير المزيد من التعاون مع دولة الإمارات بمعرض إكسبو 2020 دبي من أول أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، لافتاً إلى أن التعاون يمكن أن يكون في مجالات كمطابقة الأعمال والبرامج الاجتماعية والندوات وتبادل الدعوات كمتحدثين وجمهور.
ونقلت وكالة «بيرناما» عن محمد عزمين قوله إن «مجالات التعاون المعززة تلك تهدف لإيجاد المزيد من الفرص للأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
دور محوري
من جهته، أفاد وزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي أن مشاركة ماليزيا في معرض إكسبو العالمي ستمكن بلاده من تسليط الضوء على المجالات الناشئة للشركاء ذوي القيمة العالية من أنحاء العالم، وهو أمر يأتي في توقيت مناسب للغاية في السياق الاقتصادي الحالي المليء بالتحديات، موضحاً أن المعرض سيلعب دوراً محورياً في تعزيز قوة ماليزيا كمركز تجاري واستثماري للشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا) وخارجها.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي إن المعرض، الذي تشارك فيه نحو 192 دولة ومنظمة دولية يستهدف جذب 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر، موضحاً أنه بالنظر إلى الحجم الهائل للمعرض يمكن للشركات الماليزية الاستفادة بشكل كامل من المنصة لتسريع تعافي أعمالها بسبب تأثير الجائحة.

ماليزيا: «إكسبو» منصة لدعم الأعمال في مواجهة الجائحة

أكد محمد عزمين، وزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي، أن معرض إكسبو دبي 2020 «سيشكل منصة مهمة لفرص الأعمال في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد 19»، ولتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين،

اتفقت حكومتا الإمارات والمملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسة وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كلٍ منهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورانيل جاياوردينا، وزير التجارة الدولية البريطاني.
واعتمد معالي الزيودي وجاياوردينا تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ الطاقة والطاقة المتجددة؛ البيئة والزراعة والأمن الغذائي؛ القطاع المالي والمصرفي؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ والتعليم؛ الأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة؛ الملكية الفكرية.
شارك في اجتماعات اللجنة عبر المنصات الافتراضية، معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من الجانب الإماراتي، ومنصور بالهول، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، وباتريك مودي سفير بريطانيا لدى الإمارات، والسير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني من الجانب البريطاني، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إلى جانب أكثر من 75 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
ورحب معالي الدكتور ثاني الزيودي بنظيره البريطاني في الإمارات، مؤكداً أن البلدين تجمعهما روابط استراتيجية وتاريخية متينة مدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، وأن الجانبين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية الناجحة.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة نجحت عبر دوراتها الماضية في خلق فرص واسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في معظم القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أنها تمثل المنصة الأكثر أهمية لدفع مسارات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وأضاف: نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والتمويل والبنوك والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار. مشيراً معاليه إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للعمل مع الجانب البريطاني وفق برنامج اللجنة، ومواصلة تبادل الخبرات والنقاشات حول أطر ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.
تبادل تجاري
ووصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 إلى 5.5 مليارات دولار، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نمواً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار.
وبحسب بيانات ومؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وبريطانيا لعام 2019، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.
إلى ذلك، بريطانيا هي سادس أكبر مصدِّر للإمارات عالمياً وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم، كما تأتي في المرتبة 25 عالمياً بين البلدان المستوردة من دولة الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة إعادة التصدير وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم.
في المقابل، الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً للمملكة المتحدة خلال 2019، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية للمملكة المتحدة مع الدول العربية مجتمعةً، وعلى 41% من صادراتها للدول العربية، وهي أكبر مستقبل عربي للصادرات البريطانية وفي المرتبة 12 عالمياً، في حين تبلغ حصة الإمارات من إجمالي الواردات غير النفطية البريطانية من الدول العربية 27%.
وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي في المملكة المتحدة، بلغ التبادل التجاري للبلدين في الخدمات خلال النصف الأول من 2020 قرابة 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار حصة صادرات الخدمات الإماراتية إلى بريطانيا، وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى عربياً في تصدير واستيراد الخدمات من بريطانيا.
وبدوره، استعرض معالي أحمد الصايغ الأولويات الاستراتيجية لمجلس الأعمال المشترك خلال المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتكثيف العمل بين القطاع الخاص في البلدين وبين الحكومتين الإماراتية والبريطانية لتقديم دفعة كبيرة لتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة.
وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في بريطانيا لتوسيع وتنويع فرص الوصول إلى السوق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في قطاعات مثل التعليم والثقافة والرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة»، مؤكداً أن التركيز منصب خلال المرحلة المقبلة على التعاون في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا، والاستفادة من الفرص الجديدة وخاصة من خلال الاستثمار في المهارات والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، وجهود التعافي الاقتصادي ومرحلة ما بعد كوفيد.
من جانبه، أكد منصور بالهول، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات هي علاقات قوية وفي ازدهار مستمر، وأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة بالغة الأهمية للارتقاء بجهود التعاون وفق برامج ومشاريع واضحة.
استثمارات
تعد المملكة المتحدة في المرتبة الأولى أكبر مستثمر أجنبي في أسواق الإمارات وبقيمة 20.5 مليار دولار، حيث تستحوذ على 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية 2018. وخلال السنوات الست الماضية، استحوذت بريطانيا وحدها على 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة.
وبالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018 أكثر من 7.2 مليارات دولار، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 27 دولة مستثمرة في بريطانيا وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمار العربي في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018.

9 محاور لبرنامج تعاون اقتصادي بين الإمارات وبريطانيا

target6924348923608455378.jpg

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً من طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة وذلك من منطلق حرص الدائرة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الجهات الأكاديمية والتعليمية، والمساهمة في رفع مستوى مخرجات الجامعات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل. وتم خلال الزيارة عرض الاستراتيجية المؤسسية للدائرة 2017 -2020 والتي تنسجم شكلاً ومضموناً مع الرؤية العامة للدولة وتهدف خطة الدائرة إلى أن تكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب حدوث تغييرات تتوافق مع التطورات وتذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة للوصول إلى بيئة أعمال مستدامة في الإمارة، بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون بمثابة خريطة طريق للإمارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، خصوصاً وأن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات.
وتم الإشارة إلى التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين، وما تقوم به الدائرة من إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وإقامة علاقات تعاون تجاري واستثماري مع نظرائها في العديد من الدول الإقليمية والعالمية. 
وتأتي هذه الزيارة بهدف إكساب الطالبات الخبرات المهنية اللازمة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتعريفهن بأجواء العمل الاقتصادي في الدائرة بما يطور إمكانياتهن ومهاراتهن وتمكينهن من أداء رسالتهن المستقبلية في بناء الوطن.
كما تضمنت الزيارة جولة على مختلف إدارات وأقسام الدائرة وذلك للاطلاع على إجراءات ومهام وآلية العمل في كل قسم والتقنيات الحديثة المستخدمة في ذلك.

«اقتصادية الشارقة» تستعرض خططها لطالبات كليات التقنية

target7506250359121679114.jpg

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا دورتها الأولى في مدينة سيدني الأسترالية برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وستيفن سيوبو وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي.
حضر الاجتماع الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة إضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم وهيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي وشركة مصدر.
وحضر من الجانب الأسترالي جاستن براون نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة ولويد برودريك مساعد وزير الشؤون الخارجية والتجارة للشرق الأوسط وديفيد لاندرز مدير وكالة التجارة الأسترالية (أوستريد).
وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن تقديرهما للروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين مؤكدين أهمية النمو المتواصل الذي تشهده تلك العلاقات والحاجة إلى استكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
مسارات حيوية 
وركزت بنود اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون والشراكة عبر 9 مسارات حيوية، شملت التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والزراعة والمنتجات الغذائية والقطاع المالي والسياحة والطيران المدني والتعليم والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة من خلال استضافة معرض إكسبو 2020.
وأعرب الجانبان خلال الاجتماع عن التزامهما باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها آلية لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لكونها تعكس رغبة واضحة لحكومتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتوفر نقطة انطلاق مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي من خلال خطط واضحة وآليات فعّالة.
وأوضح معاليه أن هذه الأرقام على الرغم من أهميتها فإنها لا تعكس بدقة الإمكانات العالية التي تتمتع بها شراكة البلدين وبيئتهما الاقتصادية النشطة ما يفتح المجال لآفاق واسعة من التعاون والتنسيق خلال المرحلة القبلة ولا سيما في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي.
وأكد أن دولة الإمارات تحرص على توطيد شراكتها التجارية والاقتصادية مع أستراليا وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما توسيع حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الإماراتية بالإضافة إلى المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والاستثمار والأمن الغذائي فضلاً عن قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.. مشيراً معاليه إلى الفرص التنموية الواعدة التي تتيحها استعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020.
اقتصاد تنافسي 
وأعرب معاليه عن تطلع مجتمع الأعمال الإماراتي إلى التعرف على المشاريع الحالية والمستقبلية في أستراليا واستكشاف ما تنطوي عليه من فرص للتعاون، فضلاً عن أهمية الاستفادة من تجربة أستراليا الريادية في مختلف المجالات التنموية.
وقال إن دولة الإمارات ملتزمة بتوفير بيئة صديقة للأعمال ترفدها سياسات فعّالة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية وتسعى لترسيخ دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كمحرك للتنمية المستدامة.
وذكر معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط ويقيم فيها 25 ألف مواطن أسترالي مما يضعها في المرتبة التاسعة في قائمة الدول التي تستضيف المواطنين الأستراليين على مستوى العالم.. مشيراً إلى أن ذلك يوفر أرضية خصبة لتوسيع آفاق التعاون مع أستراليا، مؤكداً الالتزام بتوفير كل التسهيلات وعوامل النجاح التي يمكن لأصحاب المشاريع والشركات الأسترالية الاستفادة منها لتنمية أعمالهم سواء في السوق المحلية للدولة أو الانطلاق منها نحو مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة.
تعاون
من جانبه أكد ستيفن سيوبو في كلمته أهمية اللجنة بصفتها آلية عملية وفعّالة لتعزيز العلاقات التجارية الديناميكية مع دولة الإمارات التي تعد أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.
ووصف جدول أعمال اللجنة بأنه يمثل خطة طموحة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات التي تحظى بأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الاستثمار والتعليم والزراعة والطيران والسياحة.
وأضاف «في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي والذي تشكل دولة الإمارات عضواً فيه، توفر اللجنة الاقتصادية المشتركة منبراً لتعزيز وصول السلع والخدمات إلى خارج الحدود، كما تمثل الإمارات مصدراً مهماً للاستثمارات الداخلية في أستراليا».
وذكر أن هناك نحو 350 شركة أسترالية مقرها دولة الإمارات، وهي تمثل بوابة تجارية واقتصادية مهمة للوصول إلى أسواق المنطقة، وتستفيد الشركات الأسترالية من دورها الرائد كمركز لوجستي إقليمي فضلاً عن كونها محطة رئيسية على خطوط الطيران بالنسبة للمواطنين الأستراليين في توجههم إلى منطقة الشرق الأوسط.
بدوره أشاد السفير الدكتور عبيد الكتبي بمسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أطر التعاون بين البلدين تتسم بالنمو والتنوع ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والأبحاث العلمية.. كما أكد أهمية اجتماع اللجنة في تطوير هذه العلاقات وتبادل المعارف والخبرات وزيادة الاستثمارات الثنائية.
علاقات 
أثنى معالي سلطان بن سعيد المنصوري على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين وهو ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار أميركي، كما شهدت الاستثمارات الأسترالية في دولة الإمارات نمواً متزايداً، حيث تم حتى عام 2015 تسجيل 41 شركة تجارية و66 وكالة تجارية و1684 علامة تجارية من أستراليا لدى وزارة الاقتصاد في الدولة غير شاملة شركات المناطق الحرة.

اللجنة الاقتصادية المشتركة تعقد دورتها الأولى في سيدني

9 مسارات للتعاون بين الإمارات وأستراليا

target4891716578002992410.jpg

أكد عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات عموما وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مع جمهورية أوغندا.
مشيرا إلى حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع الفعاليات الاقتصادية في أوغندا ضمن جهود الإمارة في تطوير علاقاتها مع هذه الدولة في كافة القطاعات، وسعيها المستمر لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام قطاع الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في شتى أرجاء العالم، تعزيزا للاقتصاد المحلي، وسعيا منها لتحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع والدولة.
جاء ذلك خلال استقبال العويس، أمس ريبيكا كاداجا رئيسة البرلمان في جمهورية أوغندا ورئيسة المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الغرفة بالشارقة بحضور جاسم عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة وعدد من المسؤولين.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهما في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، ودعت رئيسة البرلمان الأوغندي المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في بلادها خصوصا مع حزمة القوانين والتشريعات الجديدة التي تبناها برلمان بلادها من أجل تشجيع الاستثمار.
حيث وعدت بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، وتوفير كل أشكال الدعم الممكنة لضمان نجاح استثماراتهم في بلادها. كما أكد العويس أن الغرفة ستواصل دورها في المساهمة بتقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع دول القارة الأفريقية عموما والتي تمثل أسواقا واعدة وتقدم فرصا كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين.

«غرفة الشارقة» تسعى لفتح أسواق أمام المستثمرين الإماراتيين في أوغندا

target2816383514697185981.jpg

أكد عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة ستواصل دورها في المساهمة بتقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع مختلف بلدان العالم، ولا سيما دول القارة الأفريقية التي تمثل أسواقاً واعدة وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين، والسعي الدؤوب من خلال العديد من الوسائل إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص المحلي ورجال الأعمال لما لذلك من أهمية في النهوض بأنشطتهم وأعمالهم والتطوير من العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الشارقة والدول الأفريقية عموماً وجمهورية أنغولا على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال استقباله مؤخراً الدكتور أبراهو بيو دوس سانتوس جورجيل وزير الاقتصاد في جمهورية أنغولا والوفد المرافق له في مقر الغرفة بالشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني للرئيس وخالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال حيث بحث الطرفان تعزيز العلاقات بين قطاع الأعمال في الشارقة وجمهورية أنغولا ودفعها إلى مراحل عمل متطورة تساهم في رفع حجم التبادل التجاري وفتح مشاريع استثمارية مشتركة انطلاقاً من المقومات التي يتمتع بها كل طرف.
تعاون
وأكد العويس خلال اللقاء عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مع جمهورية أنغولا، مشيراً إلى حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع الفعاليات الاقتصادية في أنغولا ضمن جهود الإمارة في تطوير علاقاتها مع هذه الدولة في كافة القطاعات، وسعيها المستمر لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام قطاع الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في شتى أرجاء العالم، تعزيزاً للاقتصاد المحلي، وسعياً منها لتحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع والدولة.
من جهته أشاد وزير الاقتصاد الأنغولي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده مع الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، مؤكداً أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
فرص
وأوضح الوزير خلال اللقاء ما تتمتع به بلاده من فرص استثمارية عديدة في مجالات السياحة والزراعة والتعدين والصناعات الغذائية مع الحرص على توفير كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب المستثمرين الأجانب عموماً والإماراتيين خصوصاً لإقامة مشاريع استثمارية في هذه القطاعات لدعم مسيرة التنمية التي تتطلع إليها بلاده.
وأكد الوزير أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين إمارة الشارقة وأنغولا لتحفيز رجال الأعمال على بناء علاقات استثمارية فعالة بينهما.
كما تم بحث سبل تنظيم برنامج فعال لتبادل الزيارات بين الوفود التجارية من الجانبين، والمشاركة في المعارض التي تقام لدى كل منها في مختلف القطاعات. وقدم الوزير دعوة لرجال الأعمال في الإمارة لزيارة بلاده، والوقوف على فرص الاستثمار المتاحة فيها، ولا سيما في مجالات صناعة الأغذية التي يرى الوزير أن هناك مجالات واسعة للتعاون مع رجال الأعمال في إمارة الشارقة للاستثمار المجدي فيها.
كما استعرض الجانبان الخدمات والتسهيلات التي تقدمها غرفة الشارقة إلى أعضائها المنتسبين.
مقومات
تم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي تعريفي عن الإمارة عرض ما تتمتع به الشارقة من مقومات اقتصادية وتجارية وصناعية، وما تزخر به من مواقع سياحية وثقافية عديدة، وما تقدمه من فرص استثمارية في مختلف القطاعات. وفي نهاية الاجتماع تم تنظيم جولة للوفد الزائر في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية.

تطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع مختلف بلدان العالم

غرفة الشارقة تبحث آفاق الاستثمار في أنغولا

target8969422988911627669.jpg

أكد خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عمق العلاقات الاقتصادية مع جمهورية صربيا، وأعرب عن حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع الجانب الصربي.
جاء ذلك خلال لقائه مؤخراً بمقر الغرفة، وفداً اقتصادياً وتجارياً صربياً رفيع المستوى، برئاسة ميلوش بيريتش القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، ضم مديري مجموعة من الشركات الصربية المتخصصة بصناعة المواد الغذائية والألبسة والمنتجات الجلدية المختلفة، وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره من جانب الغرفة عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء، وجاسم المطوع مستشار العلاقات مع رابطة دول الكومونويلث المستقلة، كيفية دعم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين إمارة الشارقة وجمهورية صربيا.
وركز النقاش على تطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في صربيا في مجالات الصناعات الغذائية واستيراد الألبسة والمنتجات الجلدية التي تتميز بها الجمهورية الصربية.
منتجات 
وعرض الوفد الضيف، جانباً من هذه المنتجات وميزاتها المتعددة والحوافز والتسهيلات التي تقدمها صربيا لقطاع الأعمال الإماراتي، لتشجيعه على القدوم والاستثمار فيها.
واستعرض الجانبان، الخدمات والتسهيلات التي تقدمها غرفة الشارقة لأعضائها المنتسبين من ممثلي القطاع الخاص، ومدى الاستعداد والتعاون لدعم الشركات والمؤسسات من صربيا التي ترغب في الاستثمار في الإمارة.
ونوه بمشاركة الغرفة المتميزة ضمن وفد اتحاد الغرف إلى صربيا مؤخراً، واللقاءات والمشاورات الهامة التي دارت هناك بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.. مشيراً إلى أهمية تفعيل ما تم بحثه سابقاً بين الطرفين.

نتائج البحث عن: تعاون تجاري واستثماري