9 محاور لبرنامج تعاون اقتصادي بين الإمارات وبريطانيا

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

اتفقت حكومتا الإمارات والمملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسة وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كلٍ منهما.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورانيل جاياوردينا، وزير التجارة الدولية البريطاني.

واعتمد معالي الزيودي وجاياوردينا تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ الطاقة والطاقة المتجددة؛ البيئة والزراعة والأمن الغذائي؛ القطاع المالي والمصرفي؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ والتعليم؛ الأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة؛ الملكية الفكرية.

شارك في اجتماعات اللجنة عبر المنصات الافتراضية، معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من الجانب الإماراتي، ومنصور بالهول، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، وباتريك مودي سفير بريطانيا لدى الإمارات، والسير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني من الجانب البريطاني، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إلى جانب أكثر من 75 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

ورحب معالي الدكتور ثاني الزيودي بنظيره البريطاني في الإمارات، مؤكداً أن البلدين تجمعهما روابط استراتيجية وتاريخية متينة مدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، وأن الجانبين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية الناجحة.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة نجحت عبر دوراتها الماضية في خلق فرص واسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في معظم القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أنها تمثل المنصة الأكثر أهمية لدفع مسارات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وأضاف: نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والتمويل والبنوك والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار. مشيراً معاليه إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للعمل مع الجانب البريطاني وفق برنامج اللجنة، ومواصلة تبادل الخبرات والنقاشات حول أطر ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.

تبادل تجاري

ووصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 إلى 5.5 مليارات دولار، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نمواً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار.

وبحسب بيانات ومؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وبريطانيا لعام 2019، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.

إلى ذلك، بريطانيا هي سادس أكبر مصدِّر للإمارات عالمياً وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم، كما تأتي في المرتبة 25 عالمياً بين البلدان المستوردة من دولة الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة إعادة التصدير وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم.

في المقابل، الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً للمملكة المتحدة خلال 2019، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية للمملكة المتحدة مع الدول العربية مجتمعةً، وعلى 41% من صادراتها للدول العربية، وهي أكبر مستقبل عربي للصادرات البريطانية وفي المرتبة 12 عالمياً، في حين تبلغ حصة الإمارات من إجمالي الواردات غير النفطية البريطانية من الدول العربية 27%.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي في المملكة المتحدة، بلغ التبادل التجاري للبلدين في الخدمات خلال النصف الأول من 2020 قرابة 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار حصة صادرات الخدمات الإماراتية إلى بريطانيا، وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى عربياً في تصدير واستيراد الخدمات من بريطانيا.

وبدوره، استعرض معالي أحمد الصايغ الأولويات الاستراتيجية لمجلس الأعمال المشترك خلال المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتكثيف العمل بين القطاع الخاص في البلدين وبين الحكومتين الإماراتية والبريطانية لتقديم دفعة كبيرة لتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة.

وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في بريطانيا لتوسيع وتنويع فرص الوصول إلى السوق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في قطاعات مثل التعليم والثقافة والرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة»، مؤكداً أن التركيز منصب خلال المرحلة المقبلة على التعاون في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا، والاستفادة من الفرص الجديدة وخاصة من خلال الاستثمار في المهارات والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، وجهود التعافي الاقتصادي ومرحلة ما بعد كوفيد.

من جانبه، أكد منصور بالهول، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات هي علاقات قوية وفي ازدهار مستمر، وأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة بالغة الأهمية للارتقاء بجهود التعاون وفق برامج ومشاريع واضحة.

استثمارات

تعد المملكة المتحدة في المرتبة الأولى أكبر مستثمر أجنبي في أسواق الإمارات وبقيمة 20.5 مليار دولار، حيث تستحوذ على 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية 2018. وخلال السنوات الست الماضية، استحوذت بريطانيا وحدها على 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة.

وبالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018 أكثر من 7.2 مليارات دولار، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 27 دولة مستثمرة في بريطانيا وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمار العربي في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات