<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صناعة الأمل هي الاستثمار الأكثر نبلاً وقيمة في حاضر ومستقبل المجتمعات البشرية، وأن الإمارات ستبقى دولة للخير والتفاؤل وملهمة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى إعلان سموه البحث عن صناع أمل جدد في الوطن العربي لعام 2026، مع انطلاق الدورة السابعة من "صناع الأمل"، المبادرة العربية الأكبر من نوعها المخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، وذلك عبر تكريم مبادراتهم ومشاريعهم وبرامجهم وحملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية التي يسعون من خلالها إلى الارتقاء بمجتمعاتهم، وتحسين نوعية الحياة في بيئاتهم ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "رعاية الأمل هي انتصار للحياة.. والأمل الذي ننشره ونرعاه اليوم سيثمر غداً بإذن الله رفاهاً وسكينة وأماناً في حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه:" نعتز بكل من يبادر إلى تغيير واقعه بقوة الخير.. ندعوه إلى ترشيح نفسه وندعو الناس إلى ترشيح من يرونه أهلاً للتكريم عبر الموقع :<a href="http://arabhopemakers.com" target="_blank">arabhopemakers.com</a></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "قصة الحضارة البشرية بدأت بالأمل.. والمجتمعات ستبقى بخير ما دامت قادرة على صناعة الأمل.. صناع الأمل يقدمون نماذج ملهمة حولوا فعل الخير إلى سلوك يومي وثقافة مجتمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن مبادرة "صناع الأمل" تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نشر التفاؤل ومحاربة اليأس، والاحتفاء بأصحاب المبادرات المتفردة في البذل والعطاء وخدمة المجتمعات من دون أي مقابل، مشيراً معاليه إلى أن مبادرة "صناع الأمل" قدمت منذ إطلاقها في العام 2017، إسهامات كبرى في العمل التطوعي والإنساني على امتداد الوطن العربي، وعززت الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على الارتقاء بمجتمعاتها، وقيادتها نحو مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تأتي الدورة السابعة في سياق المسيرة الإماراتية الحافلة في العمل الخيري والإنساني، والسعي المتواصل لاحتضان المشاريع النبيلة المبتكرة، وإبراز الجوانب المضيئة في مجتمعاتنا العربية، وما تختزنه من طاقات وكفاءات في العمل الصادق من أجل تحسين حياة الناس، وتمكين شرائح مجتمعية من نيل حقها في التعليم والرعاية الصحية وأساسيات العيش الكريم، وهو ما تظهره عشرات آلاف القصص الإنسانية في كل دورة جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة، لأي شخص صاحب مبادرة إنسانية أو مجتمعية في أي مجال أو نشاط، التقدم لجائزة "صنّاع الأمل"، وكذلك لأي مؤسسة أو جمعية أو مجموعة تطوعية أو مؤسسة ذات نشاط إنساني أو مجتمعي الترشح للجائزة، كما تتيح المبادرة للناس ترشيح من يرونه مناسباً لحمل لقب "صانع الأمل"، حيث ينال الفائز مكافأة مالية بقيمة مليون درهم تقديراً لمساهماته الإنسانية وتشجيعاً له على تطوير برامجه لمساعدة الآخرين وإحداث التأثير الإيجابي في مجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلقى مبادرة "صناع الأمل" طلبات الترشيح لدورتها السابعة عبر الموقع الإلكتروني arabhopemakers.com، حيث تسعى المبادرة إلى جمع عشرات الآلاف من قصص الأمل في الوطن العربي، وإلقاء الضوء على هذه القصص والتجارب الإنسانية، وإبراز جهود أصحاب هذه المشاريع التطوعية النبيلة، وتكريم دورهم الملهم في مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج "صنّاع الأمل" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتستهدف المبادرة الأفراد والمؤسسات على السواء، ممن لديهم مشروعاً أو برنامجاً أو حملة أو مبادرة خلاقة ومبتكرة وذات تأثير بيّن، تسهم في تحسين حياة شريحة من الناس أو رفع المعاناة عن فئة معينة في المجتمع أو يعمل على تطوير بيئة بعينها اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو تربوياً، أو المساهمة في حل أي من التحديات أو المشكلات التي يواجهها مجتمعه، على أن يتم ذلك بصورة تطوعية ومن دون مقابل أو من دون تحقيق ربح أو منفعة مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق الدورة الأولى من مبادرة صناع الأمل، في عام 2017، من خلال إعلان مبتكر نشره سموه على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه وظيفة لصانع أمل، شروطها أن يتقن المتقدم مهارات البذل وخدمة الناس، وأن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، وأن تكون لديه خبرة تتمثل في قيامه بمبادرة مجتمعية واحدة على الأقل، وذلك نظير مكافأة قيمتها مليون درهم، علماً بأن التقدم لوظيفة صانع الأمل متاح لأي شخص دون تحديد عمر معين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي إعلان سموه تفاعلاً كبيراً في الوطن العربي، حيث فاق عدد طلبات الترشيح من صناع أمل، أفراداً ومجموعات تطوعية ومؤسسات إنسانية ومجتمعية، 65 ألف طلب، من أنحاء الوطن العربي، وهو رقم فاق التوقعات، علماً بأن الرقم المستهدف للمبادرة كان 20 ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت في الدورة الأولى، نوال الصوفي من المغرب والمقيمة في إيطاليا، التي كرّست نفسها لإنقاذ اللاجئين الفارين إلى أوروبا عبر البحر وأسهمت في إنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ، ومبادرة هشام الذهبي من العراق، الذي تبنّى قضية أطفال الشوارع في بلاده مُقدماً لهم كل أشكال الرعاية من خلال تأسيسه "البيت العراقي للإبداع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الدورة الثانية من مبادرة "صُنّاع الأمل"، أكثر من 87 ألف طلب ترشيح، وكرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات المبادرة بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صُنّاع الأمل" خمسة ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تأسيس أكاديمية صُنّاع الأمل بـ50 مليون درهم لدعم صُنّاع الأمل في الوطن العربي، وتوفير حاضنات إنسانية لمشاريعهم، ونقل الخبرات العلمية العالمية في المجال الإنساني إليها، وتوفير دورات تدريبية تنفيذية وقيادية لهم بالتعاون مع أفضل الخبرات والمعاهد العالمية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت في الدورة الثانية، مبادرة نوال مصطفى، من مصر، التي كرّست نفسها لقضية السجينات وأطفالهن، كما أسّست جمعية "رعاية أطفال السجينات" لتسليط الضوء على الأطفال الذين يعيشون داخل أسوار السجن مع أمهاتهم النزيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الدورة الثالثة من المبادرة 92 ألف صانع أمل، وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صُنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات المبادرة بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت في هذه الدورة، مبادرة الدكتور مجاهد مصطفى علي الطلاوي، من مصر، الذي يقدم الرعاية الصحية للمساكين والفقراء منذ عقود برسم رمزي أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام في قريته طلا في صعيد مصر، كما برزت مبادرة ستيف سوسبي، الصحفي الأمريكي الذي حصل على الجنسية الفلسطينية لقاء جهوده مع أطفال فلسطين ممن فقدوا أطرافهم وتشجيعه فرق الأطباء والمتطوعين من أنحاء العالم على مساندة الطواقم الطبية الفلسطينية، مؤسساً صندوق إغاثة أطفال فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الدورة الرابعة أكثر من 58 ألف صانع أمل عربي، حيث توّج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العراقية تالا الخليل، بلقب "صانعة الأمل"، بعدما حصلت على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي، ووجّه سموّه بأن يكون جميع صُنّاع الأمل الأربعة المتأهلون إلى نهائيات المبادرة فائزين باللقب، وهم إضافة إلى تالا الخليل: العراقي محمد النجار، والمغربي أمين إمنير، والمصرية فتحية المحمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت صانعة الأمل العراقية الدكتورة الصيدلانية تالا الخليل، في إحداث تغيير كبير في حياة أطفال مرضى من أصحاب الهمم، حيث أسّست "أكاديمية المحاربين" في البصرة، وتمكنت بمجهود شخصي من رعاية أكثر من 200 طفل من مصابي متلازمة داون والسرطان، أما صانع الأمل العراقي الدكتور محمد النجار، فقد أعاد الأمل لكثير من مبتوري الأطراف في العراق، واستطاع تأسيس فريق لكرة القدم يمثّل العراق في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوّل صانع الأمل المغربي أمين إمنير، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بوابة جديدة للعطاء، حيث تبنّى الكثير من المبادرات الإنسانية والحملات الإغاثية لتوزيع المساعدات على المحتاجين، وحفر الآبار وبناء الجسور، كما حظيت المصرية فتحية المحمود، المُلقّبة بـ"أم اليتيمات" و"ماما فتحية" بتقدير كبير بعد أن استقبلت 34 طفلة يتيمة في بيتها وأشرفت على رعايتهن وتعليمهن وتربيتهن، إضافة إلى تأسيسها جمعية "لمسة أمل" لرعاية الأيتام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الدورة الخامسة من مبادرة "صُنّاع الأمل" أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد، حيث توّج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المغربي أحمد زينون، بلقب صانع الأمل الأول، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي، عن مبادرته لعلاج الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ أو ما يُطلق عليه "أطفال القمر"، كما وجّه سموّه بتكريم المتأهلين الثلاثة إلى نهائيات الدورة الخامسة، ومنح كل منهم مكافأة بقيمة مليون درهم، لتبلغ قيمة جائزة "صُنّاع الأمل" 3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدورة السادسة، شارك أكثر من 15800 صانع أمل، ليصل إجمالي المشاركين في مبادرة "صُنّاع الأمل" على مدى ست دورات إلى أكثر من 335 ألف مشارك، وتوّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوزية جبارة محمودي من المملكة المغربية بلقب "صانعة الأمل الأولى" في الوطن العربي، ونالت مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه سموه بتكريم المتأهليّن إلى المرحلة النهائية وهما إضافة إلى فوزية جبارة محمودي: هند الهاجري من دولة الكويت، وعبد الرحمن الرائس من المملكة المغربية، ومنح كل منهما مكافأة وقدرها مليون درهم لتصل قيمة الجائزة في الدورة السادسة من مبادرة "صُنّاع الأمل" إلى ثلاثة ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تتويج فوزية جبارة محمودي بلقب "صانعة الأمل الأولى" بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي للدورة السادسة، عن مبادرتها تأسيس جمعية "عملية البسمة"، ونجاحها بإجراء أكثر من 19 ألف عملية جراحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست صانعة الأمل الكويتية هند الهاجري خلال عملها كمعلمة متطوعة في جمهورية تنزانيا المتحدة "بيت فاطمة"، واستطاعت إيواء عشرات الأطفال الأيتام، فيما ارتبط اسم صانع الأمل المغربي عبد الرحمن الرائس، ببرنامج إنساني لمساعدة النساء الأرامل والمحتاجات في كافة أنحاء المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والإسهام في تحسين الحياة من حولهم، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعبر منصات الإعلام الجديد، وتعزيز شهرتهم في مجتمعاتهم وفي الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "صناع الأمل" إلى الإسهام في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء أياً كانت الظروف ومهما بلغ حجم التحديات، وفي خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج كملهمين في العمل الإنساني والعطاء.</div></p>

سموه: الإمارات ستبقى دولة للخير والتفاؤل وملهمة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم

محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل العرب لعام 2026

<p class='article-text'>أعلن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال سحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بعد يوم من إجراء مجلس الأمن تصويتا غير رسمي على المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال سال في بيان رسمي إن القرار اتخذه عقب مشاورات مع الرئيس البوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست نداييشيميي والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي يتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).</p><p class='article-text'>وأضاف سال أنه اتخذ قرار الانسحاب انطلاقا من إحساس عميق بالمسؤولية على أمل الإسهام في التوصل إلى مرشح توافقي داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نتائج جولات التصويت التي أجريت منذ بداية عملية اختيار الأمين العام تشير إلى وجود تفضيل لمرشح من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وربما لمرشحة امرأة.</p><p class='article-text'>يذكر أن سال حصل في نتائج تصويت مجلس الأمن على 5 أصوات مؤيدة فقط مقابل 10 أصوات معارضة.</p>

الرئيس السنغالي السابق يسحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم أمس السبت أن "حادثا خطيرا" تسبب في حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا.</p><p class='article-text'>وذكر كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث خطير أدى إلى نشوب حريق كبير في قاعدة القوات الكندية وينرايت في ألبرتا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وقال كارني إن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع مسؤولي ألبرتا والسلطات المحلية. وأوضح أنه ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث على تواصل وثيق، كما هو الحال بالنسبة لوزرائهما ومسؤوليهما.</p><p class='article-text'>وشكرت سميث فرق الاستجابة الأولية والجهات المقدمة للرعاية والدعم للمتضررين.</p><p class='article-text'>ولم تدلِ سميث أو كارني بأي تفاصيل حول أسباب اندلاع الحريق.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الحادث مع اقتراب موعد تصويت مقرر في المقاطعة لبدء عملية قد تنتهي بالسعي للاستقلال عن كندا.</p>

كندا.. "حادث خطير" وراء حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا

<p class='article-text'>وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نداء أخيرا للناخبين في مسقط رأسه بمقاطعة ألبرتا يوم أمس الجمعة، محذرا من أن استفتاء الانفصال المرتقب يمثل "مقامرة خطيرة" تهدد سيادة البلاد ووحدتها في وقت تتزايد فيه التهديدات على سيادة كندا.</p><p class='article-text'>ومع شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية وتهديده بجعل كندا الولاية رقم 51، حذر كارني من أن الاستفتاء يأتي في "أسوأ وقت ممكن" وحث سكان ألبرتا على عدم اعتبار النتيجة أمرا مسلما به.</p><p class='article-text'>وقال كارني أمام حشد من مؤيديه في مدينة إدمونتون، مسقط رأسه: "لا تدعوا أحداً يخبركم بأن النتيجة قد حسمت بالفعل؛ فنِسب الإقبال على التصويت هي التي ستصنع الفارق".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه ليست لعبة. هذه ليست لعبة بوكر. التصويت ضد كندا هو خدعة خطيرة ستؤدي إلى سنوات من عدم اليقين العميق وضياع الفرص لسكان ألبرتا والكنديين".</p><p class='article-text'>وقد حذر كارني يوم الخميس من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا حتى تتمكن من "امتلاكنا"، وحث مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط على عدم البدء في عملية نحو الانفصال في استفتاء يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يعد تصويت يوم الاثنين استفتاء مباشرا على الاستقلال. وستقرر ألبرتا، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، في هذا التصويت ما إذا كانت ستظل مقاطعة كندية أم ستوجه الحكومة إلى بدء الإجراءات القانونية تمهيدا لإجراء استفتاء مستقبلي بشأن الانفصال.</p>

قبيل استفتاء ألبرتا.. كارني يدعو إلى التمسك بوحدة كندا

<p class='article-text'>تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".</p><p class='article-text'>وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".</p>

إدارة ترامب تلوح بالملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><br>مع اقتراب جماعة الإخوان الإرهابية من عامها المئة، تتزايد المظاهر والمؤشرات التي تدل على أن هذه الجماعة ومشروعها قد بدآ مسار الأفول ربما إلى غير رجعة، ولا سيما مع تزايد انكشاف خطر هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي. ولعل آخر مظاهر ومؤشرات ذلك هو تصويت البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة لمصلحة قرار يؤيد وضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة الاختراق من الجماعات المتطرفة ونفوذ جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها، بعنوان: الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الاختراق، ونفوذ شبكة جماعة الإخوان المسلمين، بغالبية 381 صوتاً مؤيداً، و167 صوتاً معارضاً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.<br>وتكمن الأهمية القصوى لهذا القرار في أنه يكسر طوق السهولة المؤسسية والتعامل الساذج الذي تمتع به تنظيم الإخوان لعقود طويلة تحت ستار العمل الخيري أو الحقوقي.. فعبر حشد 381 صوتاً مؤيداً، وضع البرلمان الأوروبي يده على مكامن الخطر الحقيقي المتمثل في «الاختراق الناعم»، حيث وظفت شبكات الإخوان شعارات التنوع والاندماج ومناهضة التمييز كـ«حصان طروادة» لاختراق المؤسسات الغربية والحصول على تمويلات من موازنات الاتحاد الأوروبي. كما تنبع أهمية الدعوة إلى استراتيجية أوروبية موحدة من إدراك أن جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات العابرة للحدود تستطيع الاستفادة من التباينات التشريعية والسياسية بين الدول لتوسيع شبكاتها وتعزيز حضورها، ومن ثم فإن توحيد الرؤية الأوروبية يمكن أن يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل، ومراقبة الأنشطة التي تستغل المؤسسات المدنية أو الدينية لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة.. والدلالة الأبرز هنا هي انتقال أوروبا من سياسة غض الطرف إلى التجفيف المالي والتشريعي لمصادر تمويل الإخوان، وصولاً إلى المطالبة ببحث إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة على قوائم الإرهاب، مما يعري الخطاب المزدوج للإخوان أمام الرأي العام العالمي.<br>ويأتي هذا التحرك الأوروبي متزامناً مع تحديات متراكمة تواجهها الجماعة الإرهابية الأكثر تشعباً في العالم، من بينها الانقسامات التنظيمية، وتراجع قدرتها على الحشد في بعض البيئات، وتصاعد التدقيق في مصادر تمويلها وشبكاتها وعلاقاتها السياسية. كما يتسق مع سياق دولي أوسع يشهد مؤشرات واضحة على أفول جماعة الإخوان وتهاوي مشروعها الإقليمي والدولي.. حيث جاء هذا التحرك ليتناغم مع خطوات حاسمة اتخذتها عواصم كبرى ودول عدة لتضييق الخناق على أذرع الجماعة وواجهاتها المالية والسياسية، بدءاً من القرارات الصارمة في الولايات المتحدة بتصنيف بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب، واعتبار بريطانيا الانتماء للجماعة مؤشراً على التطرف، ونشر وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 تقريراً حول «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا» يتهم الإخوان بالتغلغل الناعم في المجتمع الفرنسي، وغير ذلك الكثير من المؤشرات التي تكشف بوضوح كيف أصبح العالم متحداً ومستنفراً في مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية.<br>وعلى الرغم من أن القرار الأوروبي لا يعني في حد ذاته، إدراج جماعة الإخوان أو جميع الجهات المرتبطة بها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما أنه لا يشكل قراراً ملزماً بهذا الشأن، لكنه يشكل محطة مهمة في تحرك أوروبا الموحد ضد تنظيم الإخوان، ورسالة واضحة بأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على دحر التنظيمات المسلحة، بل تتطلب تفكيك البنى التحتية والأيديولوجية لتيارات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان التي شكلت لعقود طويلة المظلة الفكرية والحاضنة الأم لكل تيارات العنف والإرهاب التي ضربت المنطقة والعالم.</p>

استراتيجية كبح نفوذ «الإخوان» وأفول مشروعهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'>افتُتح جسر جديد يربط الصين وكوريا الشمالية، بعد تأخير استمر أكثر من عقد، في إشارة إلى تعمق العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن مراسم افتتاح جسر نهر يالو الجديد أُقيمت صباح اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الصين الإخبارية الرسمية، شاحنات مزينة بالأعلام الوطنية للصين وكوريا الشمالية تنتظر على الجسر، الذي زُين هو الآخر بأعلام البلدين.</p><p class='article-text'>وتوقعت بكين أن يسهم الجسر، الذي يتألف من أربعة حارات ويمتد بطول 3 كيلومترات، ويربط مدينة داندونغ شمال شرقي الصين بمدينة سينويغو الكورية الشمالية، في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والتواصل بين الشعبين.</p><p class='article-text'>افتتاح الجسر بعد تأخير 12 عاما</p><p class='article-text'>كان من المتوقع في البداية أن يدخل الجسر الخدمة عام 2014، بعدما بدا أن الصين أكملت أعمال البناء في جانبها. لكن الموعد مر دون افتتاح الجسر، ودون أن تنفذ كوريا الشمالية الأعمال المقابلة في جانبها.</p><p class='article-text'>وأدى غياب أعمال إنشائية ملموسة في سينويغو إلى تكهنات بأن بيونغ يانغ كانت متخوفة من زيادة اعتمادها الاقتصادي على الصين، أو مستاءة من تصويت بكين لصالح قرارات للأمم المتحدة تشدد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. ورأى بعض المراقبين أن البلدين اختلفا أيضا بشأن موقع الجسر.</p><p class='article-text'>وأثار تعثر مشروع الجسر تقريرا شديد اللهجة على نحو غير معتاد في صحيفة جلوبال تايمز، المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، نقل عن سكان في داندونغ استياءهم من التأخير في مشروع كانوا يأملون أن يشكل دفعة اقتصادية لمدينتهم الحدودية.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح الجسر الجديد بعد شهر من تدشين جسر بين روسيا وكوريا الشمالية</p><p class='article-text'>وقال مراقبون إن الجسر الجديد من المرجح أن يعزز التجارة الثنائية ويحسن كفاءة الخدمات اللوجستية تدريجيا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يخفف الجسر الجديد الضغط على جسر قائم قديم يربط داندونغ بسينويغو، ويمر عبره أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين البلدين. ويحمل الجسر القديم، الذي يعود إلى عقود، خطا للسكك الحديدية إلى جانب السيارات والشاحنات، لكن حركة المركبات عليه لا تسير إلا في اتجاه واحد في كل مرة.</p>

بعد تأخير 12 عاماً.. افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية

<p class='article-text'>بدأ العد التنازلي لإقامة حفل جوائز «الكرة الذهبية» في نسخته السبعين، المقرر في 26 أكتوبر الجاري بمسرح لندن بالاديوم، وسط ترقب واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية العالمية للإعلان عن الفائزين بأعرق الجوائز الفردية في كرة القدم، في نسخة تحمل بُعداً تاريخياً باستضافتها للمرة الأولى في العاصمة البريطانية، بالتزامن مع مرور سبعة عقود على إطلاق الجائزة عام 1956.</p><p class='article-text'>ويقام الحفل بتنظيم مشترك بين مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اللذين يواصلان الإشراف على الجائزة مع الحفاظ على نظامها ومعاييرها المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتحظى الجائزة بمكانة استثنائية في كرة القدم العالمية، إذ تمثل أعلى تكريم فردي للاعبين، بعدما ارتبطت على مدى سبعين عاماً بأسماء صنعت تاريخ اللعبة، فيما تكتسب نسخة هذا العام أهمية إضافية لكونها تحتفي بالذكرى السبعين لانطلاقها، وتكرّم الإرث التاريخي لأول فائز بها، الإنجليزي ستانلي ماثيوز، في خطوة تعكس البعد الرمزي لاختيار لندن لاستضافة الحفل لأول مرة.</p><p class='article-text'>وتضم مراسم الحفل هذا العام عدداً من الجوائز التي تغطي مختلف عناصر منظومة كرة القدم، وفي مقدمتها الكرة الذهبية لأفضل لاعب والكرة الذهبية لأفضل لاعبة، إلى جانب جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة غيرد مولر لأفضل هداف، فضلاً عن جائزتي أفضل مدرب وأفضل مدربة، وجائزة أفضل نادٍ للرجال والسيدات، إضافة إلى جائزة سقراط المخصصة لتكريم المبادرات المجتمعية والإنسانية في كرة القدم، بما يعكس اتساع نطاق التكريم ليشمل مختلف جوانب اللعبة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة على نظام تصويت تشرف عليه مجلة «فرانس فوتبول»، حيث يشارك صحفيون يمثلون الدول الأعلى تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويختار كل عضو في لجنة التحكيم عدداً من اللاعبين وفق نظام نقاط محدد، استناداً إلى ثلاثة معايير رئيسية تشمل الأداء الفردي خلال الموسم، والإسهام في الإنجازات الجماعية، إلى جانب السلوك الرياضي والروح التنافسية، فيما لا يدخل التصويت الجماهيري ضمن آلية اختيار الفائزين، وهو ما يمنح الجائزة طابعاً مهنياً يعتمد على تقييم متخصصين.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير الدولية المتخصصة إلى اكتمال إجراءات التصويت وفق الجدول الزمني المعتمد للجائزة، بينما تواصل الجهة المنظمة الحفاظ على سرية النتائج حتى موعد الإعلان الرسمي عنها خلال الحفل، دون إصدار أي مؤشرات بشأن هوية الفائزين، الأمر الذي يبقي المنافسة مفتوحة حتى ليلة 26 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة الرسمية للمرشحين نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال موسم 2025-2026، ومن بينهم جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، ولامين يامال، وهاري كين، وإرلينغ هالاند، وعثمان ديمبيلي، ورودري، وأشرف حكيمي، ولاوتارو مارتينيز، وبرونو فرنانديز، وليونيل ميسي، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين ضمتهم القائمة الرسمية التي أعلنتها مجلة «فرانس فوتبول» و«يويفا».</p><p class='article-text'>ولا تعكس هذه القائمة أي ترتيب أو أفضلية بين المرشحين، إذ تؤكد الجهة المنظمة أن هوية الفائزين تُحسم حصراً وفق نتائج التصويت المعتمدة، وليس وفق التوقعات أو الترشيحات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ورغم اقتراب موعد الحفل، لا تزال النقاشات تتواصل في وسائل الإعلام الرياضية العالمية بشأن المعايير التي ينبغي أن ترجح كفة الفائز، ولا سيما الموازنة بين الأداء الفردي والإنجازات الجماعية، في ظل ما يصفه عدد من المحللين الرياضيين بأنه إحدى أكثر النسخ تقارباً من حيث مستوى المنافسة، في وقت لم يبرز فيه إجماع إعلامي واضح حول اسم بعينه، الأمر الذي يضفي مزيداً من الإثارة على النسخة السبعين من الجائزة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار كذلك إلى الجوائز الأخرى التي باتت تحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتساع منظومة التكريم لتشمل مختلف عناصر النجاح في كرة القدم، سواء على مستوى اللاعبين أم المدربين أم الأندية، فيما يؤكد القائمون على الجائزة أن هذا التطور يعكس التحولات التي شهدتها اللعبة، ويكرس مفهوم تكريم المنظومة الكروية بأكملها، وليس الأداء الفردي فقط، عبر جوائز تشمل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس وحارسة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل هداف، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل نادٍ، إلى جانب جائزة «سقراط» للمبادرات المجتمعية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الكرة الذهبية تقتصر على كونها جائزة رياضية مرموقة، بل أصبحت إحدى أبرز العلامات المؤثرة في اقتصاد كرة القدم العالمية، لما تمثله من قيمة معنوية وتسويقية للاعبين والأندية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وترى مؤسسات متخصصة في اقتصاد الرياضة أن الفوز بالجائزة أو حتى التواجد ضمن قائمتها النهائية يسهم في تعزيز العلامة التجارية للاعب، وزيادة حضوره الإعلامي والرقمي، ورفع جاذبيته لدى الرعاة والشركاء التجاريين، كما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للأندية التي يمثلها، في ظل ما تحققه الجائزة من انتشار عالمي واهتمام إعلامي واسع، وهو ما جعلها تتجاوز قيمتها الرياضية لتصبح أحد المؤشرات المؤثرة في صناعة كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبرز النسخة السبعون بوصفها محطة تاريخية في مسيرة الجائزة، التي انطلقت عام 1956 بمبادرة من مجلة «فرانس فوتبول» لتكريم أفضل لاعب في أوروبا، قبل أن تتطور تدريجياً لتصبح جائزة عالمية تشمل جميع اللاعبين، ثم انتقلت منذ عام 2022 إلى تقييم أداء الموسم الكروي بدلاً من السنة الميلادية، في خطوة هدفت إلى مواءمة معايير التقييم مع أجندة المسابقات الدولية، فيما عززت الشراكة التي بدأت بين «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2024 من الحضور العالمي للجائزة، مع الحفاظ على استقلالية التصويت وآلية الاختيار المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تبقى فيه هوية الفائزين طي الكتمان، تشير تقارير إعلامية رياضية دولية متخصصة إلى اكتمال مراحل التصويت وفق الجدول الزمني المعتمد، بينما تواصل الجهة المنظمة التزامها بعدم الكشف عن أي مؤشرات تتعلق بالنتائج قبل موعد الحفل، الأمر الذي يبقي جميع الاحتمالات قائمة حتى لحظة الإعلان الرسمي، ويكرس مبدأ الحياد والسرية اللذين ارتبطت بهما الجائزة على امتداد تاريخها.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة الرسمية للمرشحين أن المنافسة هذا العام تمتد إلى مختلف المدارس الكروية والبطولات الكبرى، في انعكاس لتنوع الإنجازات التي شهدها موسم 2025- 2026، إذ تضم لاعبين يمثلون أندية ودوريات متعددة، ويجمع بينهم الأداء المتميز على المستويين المحلي والدولي، دون أن تعكس القائمة أي ترتيب أو أفضلية، إذ يبقى القرار النهائي مرهوناً بما أفرزته عملية التصويت وفق اللوائح المعتمدة من الجهة المنظمة.</p>

بدء العد التنازلي لحفل «الكرة الذهبية» وترقب عالمي قبل إعلان الفائزين في النسخة الـ 70

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فازت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في تصويت بالثقة أمام البرلمان، بشأن مشروع قانون الإصلاح الانتخابي، الذي يعد حاسما لمستقبلها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتازت الحكومة تصويت الثقة الثالث والأخير على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء التصويت الأخير الحاسم على مشروع القانون المثير للجدل، يوم غد الخميس. وتعد هذه العقبة البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الاقتراح في سبتمبر/أيلول الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف ميلوني إلى ضمان حصول الفائز في الانتخابات العامة على أغلبية إضافية في حال حصل على 42% من الأصوات كمكافأة . وبذلك، سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يمنح الحزب الفائز أغلبية عاملة، حتى في حال حصوله على أقل من 50% من الأصوات. وبالتالي، يمكن أن يتحول الفوز الانتخابي الضئيل إلى أغلبية مريحة للغاية في البرلمان.</div></p>

ميلوني تفوز في تصويت بالثقة أمام البرلمان بشأن الإصلاح الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'><br>أعلنت السلطات الروسية، مقتل شخصين في ضواحي موسكو جراء هجوم نادر الحجم على العاصمة استعملت فيه 650 طائرة مسيرة. وأوضح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية دمرت معظم هذه الطائرات، ومنها 105 لدى اقترابها من العاصمة. وأفاد حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، بتحييد 185 طائرة مسيرة فوق 16 قطاعاً سكنياً في منطقته، مشيراً إلى مقتل رجلين في بلدتين مختلفتين بضواحي موسكو وجرح 9 آخرين. وأشارت وكالة تاس الحكومية للأنباء إلى أنه ثاني أضخم هجوم يستهدف موسكو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، خلال الأشهر الأخيرة.<br>إلى ذلك، ذكر ​يفجيني باليتسكي، الحاكم المعين من روسيا لمنطقة زابوريجيا، أن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيرة استهدف حافلة في جزء خاضع للسيطرة الروسية ‌من زابوريجيا، ما أسفر ‌عن مقتل ‌3 أشخاص. وأضاف باليتسكي في ​بيان، أن ⁠سائق الحافلة كان من بين ​القتلى، ⁠وأن 3 أشخاص أصيبوا أيضاً.<br>على صعيد متصل، أمرت الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء في أوكرانيا، بفرض تقنين دوري للتيار في كييف عقب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد، وفق ما أفادت إحدى الشركات الخاصة المزودة للخدمة. وقالت شركة دي.تي.اي.كي الخاصة في بيان: تدخل العاصمة في مرحلة انقطاعات كهربائية مجدولة لأغراض الاستقرار.. وقد صدر هذا التوجيه عن شركة النقل الوطنية للطاقة أوكرينيرغو. <br>بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي لاستعدادات روسيا لتنفيذ هجوم واسع النطاق، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية رداً على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي: أعد المسؤولون الحكوميون، بالتعاون مع ممثلي السلطات الإقليمية، حلولاً لوجستية إضافية رداً على العملية الروسية التي تستهدف الخدمات اللوجستية الأوكرانية.. تلقينا معلومات استخباراتية محدثة بشأن استعدادات روسيا لتنفيذ هجوم واسع.. ونحن نعكف على إعداد تدابير مضادة.. وحددنا مواعيد نهائية لتنفيذ جزء كبير من المهام، فيما يجري بالفعل تنفيذ المهام ذات الأولوية القصوى.<br>في الأثناء، حذر الكرملين، ​من أن القرار المبدئي الذي اتخذته ليتوانيا، ‌العضو ​في حلف شمال الأطلسي، برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وصوت البرلمان في ليتوانيا، أمس، لصالح رفع الحظر، في الجولة ⁠الأولى من جولتي تصويت لازمتين لتبني هذا التغيير. <br>على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن روسيا لديها طموحات أوسع تتجاوز حربها ضد أوكرانيا. وأشار فاديفول إلى أن روسيا كانت تتمتع قبل الحرب بعلاقات جيدة مع أوكرانيا، ولم تكن تواجه أي تهديد، كما كانت لديها اتفاقيات توريد مواتية مع دول من بينها ألمانيا، مضيفاً: ولهذا السبب، علينا أن نفترض أن لدى روسيا خططاً أوسع.</p>

زيلينسكي يحذر من هجوم وشيك وروسيا تحذر ليتوانيا من تداعيات رفع الحظر عن النووكا

قتلى في هجوم أوكراني نادر على موسكو

<p class='article-text'>سيتواجه السيناتور فلافيو  بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي المخضرم لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في 25 أكتوبر في جولة إعادة حاسمة للفوز بالمنصب الأعلى في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، حيث لم يفز أي منهما بـ الأغلبية في تصويت يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة الانتخابية في البلاد في برازيليا إن أيا من الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عاما، والذي يسعى للولاية الرابعة غير المتتالية، ونجل الرئيس السابق جايير بولسونارو البالغ من العمر 45 عاما لم يصل إلى نسبة 50% أو أكثر من إجمالي الأصوات المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة الانتخابية البرازيلية في برازيليا حصول بولسونارو على أكثر من 56 مليون صوت بقليل مقابل ما يقرب من 7ر53 مليون صوت للولا بعد فرز 8ر99 % من الأصوات. ومن المقرر أن تبدأ الولاية الرئاسية القادمة في 5 يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وسيكون الفائز مسؤولا عن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعدد سكان يبلغ 214 مليون نسمة. ومن شأن فوز بولسونارو أن يزيد من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية. وإذا فاز لولا، فستحافظ البرازيل على مسافتها من واشنطن وتواصل تعميق علاقتها مع الصين.</p><p class='article-text'>وتحدث فلافيو بولسونارو إلى الصحافة ومجموعة صغيرة من الأنصار، بمن فيهم بعض الذين يرتدون قمصان البرازيل الخضراء والصفراء، خارج منزله في برازيليا.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو: "البرازيل تريد التغيير، هذه هي قراءة ما حدث اليوم". وأضاف: "إنها نهاية حقبة حزب العمال،" في إشارة إلى حزب لولا.</p><p class='article-text'>وأكد لولا، في محاولة للتشجيع قبل معركة صعبة لهزيمة بولسونارو في الإعادة، أن النتيجة كانت "غير متوقعة" حيث كان يعتقد أنه يستطيع الفوز من الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال لولا: "غدا نبدأ حملة جديدة. أنا جيد جدا في مرحلة خروج المغلوب. وسنرى من لديه الخطة الأفضل".</p><p class='article-text'>وسيكون أمام كل من لولا وبولسونارو ثلاثة أسابيع للوصول إلى الناخبين المعتدلين الذين لم يدعموهما في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال أوجوستو كوري، وهو كاتب أنهى السباق في المركز الثالث بـ 4ر3 ملايين صوت، إنه لن يدعم أيا منهما في جولة الإعادة. وكان المرشحان رونالدو كايادو ورينان سانتوس، اللذان حصلا معا على نحو 3ر5 ملايين صوت في انتخابات الأحد، قد اتخذا الموقف نفسه في وقت سابق.</p>

نتائج البحث عن: تصويت