<p class='article-text'><div data-empty="false">  صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.</div></p>

السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن جماعة الحوثي استهدفت ​هذا الأسبوع محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة، لكن دون التأثير في شبكة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وذكر التحالف أن نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان ⁠الذي وقع الثلاثاء، من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة، مشيراً إلى أن المحطة تغذي المسجد النبوي بالكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التحالف ​أن هجوم المدينة المنورة يأتي ​في إطار محاولات ⁠متكررة من جانب الحوثيين لاستهداف الحرمين الشريفين واستفزاز المسلمين في جميع أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية، بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السعودية أعلنت قبل أسبوعين أنها اعترضت ودمرت إلى الجنوب من مكة المكرمة طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون قبل أن تدخل المجال الجوي المحظور لمكة. ووصف التحالف تلك الواقعة بأنها ثاني محاولة من قبل الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة منذ العام 2017.</div></p>

التحالف: الحوثيون استهدفوا محطة كهرباء في المدينة المنورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي عند الساعة ( 05:11) فجر يوم الثلاثاء، الموافق (29 سبتمبر 2026م) على محطة (طيبة) لتوزيع الكهرباء يالمدينة المنورة، وقد أثبتت نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح اللواء المالكي أن العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، كما أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يأتي امتدادًا لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين، واستمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد اللواء المالكي استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية؛ بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.</div></p>

السعودية: إحباط هجوم حوثي على محطة كهرباء طيبة بالمدينة المنورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، ومسيّرتين باتجاه منطقة الرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال: "نرصد ونتابع تهديدًا صاروخيًا ومسيرات باتجاه المملكة".</div></p>

"قوات التحالف": تدمير صاروخ باليستي ومسيّرتين باتجاه خميس مشيط والرياض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، أمس، بعد إعلان الرياض اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مكة المكرمة، مؤكدة أن أمن الحرمين الشريفين «خط أحمر»، وسط موجة واسعة من الإدانات العربية والإسلامية والدولية، وبالتزامن مع كشف لقاء غير معلن بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الحرب وتهديد الملاحة في مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت الطائرة المسيّرة واعترضتها جنوب مكة المكرمة، مساء الثلاثاء، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. </div></p><p class='article-text'>وأكد المالكي أن «أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر»، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي.</p><p class='article-text'>وقال التحالف إن الواقعة تمثل ثاني محاولة لاستهداف مكة، بعد إطلاق صاروخ باليستي باتجاهها في يوليو 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الحادث موجة استنكار واسعة، إذ أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لحرمة المقدسات واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمحاولة استهداف مكة، واصفاً الهجوم بأنه «إجرامي وشنيع»، ومؤكداً تضامن بلاده مع السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي «بأشد وأقسى العبارات، المحاولة الإرهابية الغادرة التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثية باستهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة». </div></p><p class='article-text'>وقال إن «هذا العمل الإجرامي الحوثي الآثم يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وتجاوزاً لكل الخطوط والحدود، وانتهاكاً صارخاً لحرمة أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع إدانات ومواقف تضامن صدرت عن مصر ولبنان والأزهر الشريف والأردن والكويت وكوريا الجنوبية تجاه الهجمات الحوثية المتصاعدة على السعودية، والتأكيد على دعم المملكة في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، كشفت «رويترز»، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن ميليشيا الحوثي مطلع الأسبوع في سلطنة عمان، بعد أيام من اجتياح الحوثيين للساحل الغربي لليمن.</div></p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إن الاجتماع غير المعلن عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، بينما أفاد مصدران بأن الحكومة العمانية ساعدت في ترتيبه.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع، وفق المصادر، مسؤولون من السفارة الأمريكية وشخصيات حوثية بارزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعدما حققت ميليشيا الحوثي تقدماً واسعاً على الساحل اليمني للبحر الأحمر وسيطرت على مواقع استراتيجية، بينها ميناء المخا وجزيرة بريم عند مضيق باب المندب، ما رفع مستوى المخاوف على أحد أهم طرق التجارة والطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في باب المندب ومحيطه أصبح أكثر اضطراباً، مشيرة إلى أن القتال على الساحل الغربي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في اليمن منذ بداية سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>ودعت جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان حرية الملاحة والعودة إلى مسار سياسي لإنهاء النزاع.</p>

«رويترز»: مسؤولون أمريكيون التقوا ممثلين عن الميليشيا

إحباط استهداف حوثي لمكة وإدانات عربية وإسلامية واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div></p><p class='article-text'>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.</p><h2>عمل جبان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div></p><p class='article-text'>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.</p>

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

<h2>عون يثمّن تأكيد «مجلس التعاون» على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره</h2><h2>الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 من عناصر «حزب الله» نقلوا أسلحة في جنوب لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ساعات من إعلان الاتفاق في واشنطن، كانت طائرات إسرائيلية تلقي منشورات فوق بلدة المنصوري في جنوب لبنان تطالب السكان بالابتعاد عن المنطقة، فيما تواصلت الغارات والتوغلات البرية وعمليات الجرف، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات قال إنها استهدفت عناصر من «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>لكن المشهد تبدل مع نهاية يوم أمس، عندما أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن، في خطوة قالت إنها تمهد لمسار يهدف إلى تثبيت الأمن وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مراسم التوقيع التي رفعت فيها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، التوصل إلى اتفاق الإطار، مؤكداً أنه يشكل أساساً لـ«إطار من أجل سلام دائم وأمن» بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد تمديد المحادثات يوماً إضافياً لاستكمال التفاوض، في وقت كانت فيه التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية تعكس استمرار التوتر حتى الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان الاتفاق.</p><h2>منشورات تحذيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات فوق بلدة المنصوري تدعو السكان إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب من القوات الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المنشورات جاءت على شكل «تذكير» للمدنيين بأن المنطقة تقع ضمن ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، داعياً إلى عدم البقاء فيها «حتى لا يتعرضوا للأذى».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الجيش اللبناني قوله إن إسرائيل أدرجت المنصوري خلال الفترة الأخيرة ضمن المنطقة التي تفرض سيطرتها عليها في جنوب لبنان، موضحاً أن المزارعين ما زالوا يدخلون إليها ويغادرونها، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها. وتزامن ذلك مع استمرار العمليات العسكرية على طول الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل سبعة أشخاص قال إنهم عناصر في «حزب الله» كانوا ينشطون قرب «المنطقة الأمنية»، فيما قالت وكالة «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق من هذا الإعلان بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وجرافات من بلدة حداثا باتجاه مشارف بلدة حاريص، ونفذت عمليات تمشيط واسعة وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات جرف وحرق لمنازل في بلدة مركبا، بينما استهدفت غارتان إسرائيليتان أطراف بلدة النبطية الفوقا.</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة، من دون أن تربط الحادث مباشرة بالعمليات العسكرية الجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش إصابة أربعة من جنوده، بينهم ضابطان، خلال اشتباك مع مسلح في جنوب لبنان الخميس، موضحاً أن أحد الضباط أصيب بجروح متوسطة، بينما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة.</div></p><h2>ترحيب لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى ثمّن الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان صادر عن الرئاسة، الموقف الذي أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي عَقب اجتماعها الوزاري مع الولايات المتحدة، ولا سيّما تأكيدها دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، والترحيب بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، والدعوة إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفق القرار الدولي 1701. </div></p><p class='article-text'>كما رحب عون بالمبادرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتشكيل تحالف دولي لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية العام، معتبراً أن المبادرة تعكس دعماً دولياً لسيادة لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فيما قال ماكرون وميلوني إن الهدف هو تجنّب أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الأممية.</p>

بعد يوم ميداني ساخن في الجنوب

واشنطن تنجح في انتزاع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد. </div></p><p class='article-text'>لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته. </div></p><p class='article-text'>تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.</p><p class='article-text'>في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.</p><p class='article-text'>وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.</p><p class='article-text'>وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.</div></p><p class='article-text'>هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي. </div></p><p class='article-text'>وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.</p>

* استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات

جائزة المقال السياسي.. الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت «قمة بريدج 2025»، في يومها الأول بأبوظبي، جلسة دبلوماسية مغلقة رفيعة المستوى برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، جمعت نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل نزاهة المعلومات في عالم يعاد تشكيله على إيقاع الذكاء الاصطناعي وتسارع التكنولوجيا الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة، التي امتدت لساعة كاملة تحت عنوان «تحالفات من أجل الشرعية والنزاهة في السرديات العالمية»، واستهدفت تعميق الحوار بين الجهات الدولية المعنية بتطوير الإعلام، ومحو الأمية الرقمية، وتدفقات المعلومات، دون السعي إلى تقديم حلول جاهزة، بل عبر استكشاف مساحات التوافق، ورسم ملامح إطار تعاوني محتمل يعزز الثقة ويقوي مناعة المجتمعات والديمقراطيات في مواجهة اضطرابات المشهد الإعلامي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة نخبة من القيادات وصناع السياسات والخبراء، يمثلون مؤسسات حكومية ومنظمات دولية كبرى وكيانات إعلامية وشركات تكنولوجية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وأدار الجلسة كل من أديلين هولين، رئيسة وحدة محو الأمية الإعلامية في «اليونسكو»، وكريستوفر إيشام، رئيس قطاع الاستخبارات الأميركية في مجموعة CT.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس تحالف «بريدج»، أن نزاهة المعلومات باتت التحدي الأكبر الذي يواجه قطاعي الإعلام والترفيه، مشيراً إلى أننا نعيش في زمن تتطور فيه التقنيات بخطى واسعة، وتتشكل فيه السرديات بسرعة غير مسبوقة تفوق قدرة المجتمعات على التقاط أنفاسها، فيما أصبحت الحقيقة نفسها ساحة صراع بين المصالح المتضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم معاليه بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، على مشاركتها الفاعلة في القمة، مؤكداً أنها ضمير العالم وصوت الأخلاق، الذي يحمل على عاتقه منذ عقود مسؤولية حماية الفكر، وصون التنوع الثقافي، وبناء جسور التفاهم بين الأمم، مشيراً إلى أن مشاركتها في القمة تمثل شهادة على أن نزاهة المعلومات لا تزال معياراً لا يقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي رئيس تحالف «بريدج»: قمة بريدج وجدت لتكون منصة تعيد وصل ما انقطع بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا والخبراء وصناع المحتوى. </div></p><p class='article-text'>ورؤية القمة في قطاع الإعلام والترفيه قائمة على مبدأ بسيط وعميق: لا قيمة لتقنية لا تخدم الإنسان، ولا معنى لابتكار لا يستند إلى أخلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: تتقاطع رؤية دولة الإمارات مع رسالة اليونسكو، إذ نؤمن بأنه لا بد من إخضاع الخوارزميات لمنظومة قيمنا المشتركة وأنسنة التكنولوجيا الحديثة، وأن تصبغ بقيم العدالة والاحترام والشفافية كي تصبح رافعة للمعرفة لا أداة لتشويهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن الجلسة أتاحت مساحة تفاهم مشتركة، تساعد على بناء مناعة معرفية تحمي مجتمعاتنا من المعلومات المضللة وتمهد لتعاون دولي يحمي الحقيقة، ويعيد بناء الثقة، ويفتح الطريق نحو عالم تدار فيه السرديات بروح مسؤولة تعلي الإنسان قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، وقع مجلس الإمارات للإعلام أربع مذكرات تفاهم مع شركات وطنية رائدة، تمنحها صلاحية تقديم طلبات «تصريح معلن زائر» للمجلس نيابة عن صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى إعلانياً داخل الدولة، بما يسهم في تنظيم وتسريع إجراءات الحصول على التصريح من المجلس، وذلك في إطار دعم صناع المحتوى، وتسهيل إجراءاتهم، ورفع كفاءة عمل قطاع الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وقعت ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية مذكرات تفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد، وشركة Exposed، وشركة Agency971، وشركة imfluence.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سعيد الشحي: «حقق تصريح معلن منذ إطلاقه في يوليو صدى إيجابياً وتفاعلاً واسعاً أسهما في تعزيز تنظيم صناعة المحتوى الإعلاني، وشهد إقبالاً ملحوظاً؛ إذ سجّلنا حتى اليوم نحو 5000 تصريح للمعلنين المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>واليوم نخطو خطوة جديدة نحو تنظيم المعلنين الزائرين، حيث يتعين على كل معلن زائر تقديم طلب الحصول على التصريح عبر إحدى الوكالات المعتمدة لدى المجلس والمدرجة على موقعه الإلكتروني، على أن تتولى الوكالة التنسيق مع المجلس لاستكمال إجراءات إصدار تصريح المعلن الزائر وفق المتطلبات المعتمدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد صناعة المحتوى الإعلاني في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً يعكس قوة السوق وجاذبيته لصناع المحتوى والشركات على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الآلية التنظيمية لتضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال إجراءات واضحة وشفافة تمكن الشركات العاملة في الدولة من الاستعانة بصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم ضمن إطار مهني يرفع جودة المحتوى ويحافظ على معاييره».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أعلنت فوربس الشرق الأوسط، بالتعاون مع قمة «بريدج 2025»، عن إطلاق البرنامج الحواري الجديد «التوقيع»، الذي يفتح منصة إعلامية تفاعلية لاستضافة القيادات الاقتصادية التي رسخت حضورها في صناعة القرار، وأسهمت في مسيرة التنمية على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم برنامج «التوقيع» حوارات متخصصة بأسلوب «البودكاست» لتسليط الضوء على الرؤى القيادية، وحصيلة التجارب التي تسهم في تشكيل ملامح المستقبل، حيث يرافق الجمهور في رحلة بين أروقة صناعة القرار وصياغ السياسات، ويقترب من أفكار ورؤى وتجارب شخصيات اقتصادية قادت تحولات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس بريدج، أن التعاون مع فوربس الشرق الأوسط يهدف إلى رفع مستوى الحوار الاقتصادي في المنطقة، والانتقال به من مساحات الاستهلاك إلى فضاءات التأثير الحقيقي، مشيراً إلى أن إطلاق البرنامج الحواري «التوقيع» ضمن قمة بريدج 2025 يجسد رؤية التحالف في إعادة تعريف دور الإعلام بوصفه قوة فاعلة في تشكيل الوعي وصناعة السياسات، لا مجرد قناة للعرض أو الترويج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يشكل منصة نوعية تتيح للجمهور الاقتراب من مسارات اتخاذ القرار عبر حوارات معمقة بأسلوب البودكاست، تكشف رؤى القيادات الاقتصادية التي صنعت تحولات ملموسة وأسهمت في بناء المستقبل، منوهاً بأن البرنامج يذهب مباشرة إلى جوهر التجربة القيادية، ليقدم القصص الحقيقية التي تقف وراء التحولات الكبرى، بعيداً عن السرديات البروتوكولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت خلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير في فوربس الشرق الأوسط: «يمثل برنامج التوقيع امتدادًا لرسالة فوربس الشرق الأوسط في إنتاج محتوى قيادي ومؤثر، ويعكس روح التميز والريادة التي تتمتع بها المنطقة، ويعتبر إطلاق البرنامج من دولة الإمارات تأكيداً على نموذجها الإعلامي المختلف والسبّاق، فهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى منصة للأفكار الكبرى والمؤثرة». </div></p><p class='article-text'>وقالت الإعلامية ميساء القلا، كبيرة مذيعي فوربس الشرق الأوسط: «انضمامي إلى فوربس الشرق الأوسط لإطلاق (التوقيع) ليس محطة جديدة فحسب في مساري المهني؛ بل هو امتداد لمسؤولية مهنية تجاه توثيق التجارب التي أعادت تشكيل وعي السوق».</p>

مجلس الإمارات للإعلام يوقّع 4 مذكرات تفاهم لتنظيم وتسهيل «تصريح معلن زائر»

«قمة بريدج» تشهد تحالفات عالمية لحماية نزاهة المعلومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كلمة خلال مشاركته في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة الذي عقد في الدوحة، على ضرورة تبني استراتيجية عربية إسلامية موحدة للتصدي للسياسات التوسعية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن استمرار العدوان على غزة دون محاسبة أدى إلى تصاعد جرأة الاحتلال، والذي تجاوز مؤخراً بتهديده لأمن دولة قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرئيس اليمني إلى الهجمات الإسرائيلية على اليمن، والتي تستهدف البنية التحتية المدنية تحت ذريعة الرد على هجمات الحوثيين، مما حول البحر الأحمر إلى ساحة صراع وأدى إلى عسكرة المنطقة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات الجيوسياسية الحالية تثبت وجود علاقة تبادلية بين الدول التوسعية والجماعات المسلحة، حيث يعمل كل طرف على توفير المبررات لتمدد الآخر، ويشكلان معاً تهديداً للدول الوطنية واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم العليمي رؤيته لمواجهة هذه التحديات عبر ثلاث ركائز أساسية: تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، ومواجهة المشاريع التوسعية في المنطقة مع التركيز على التكامل العربي الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالجهود السعودية والإماراتية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، معتبراً إياها نموذجاً للتضامن العربي في مواجهة التهديدات الخارجية، كما ثمن المبادرات الخليجية والعربية لدعم اليمن اقتصادياً وأمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القضية الفلسطينية، رحب بالجهود الدبلوماسية العربية التي قادتها السعودية نحو تحقيق اعتراف دولي بدولة فلسطين، مع تأكيده على دعم اليمن الكامل لجهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية وإعادة إعمار غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كلمته بتأكيد على أن الأمن العربي والإسلامي وحدة واحدة لا تتجزأ، داعياً إلى تضامن عربي إسلامي فعّال لمواجهة التحديات المشتركة وضمان استقرار المنطقة.</div></p>

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لمواجهة التوسع الإسرائيلي

<p class='article-text'>أعلن دبي الإسلامي، عن نجاحه في إتمام صفقة تمويل مشترك بارزة لأجل محدد بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح حكومة باكستان؛ وذلك ضمن تحالف كبير وواسع ضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وتعد هذه الصفقة من أبرز النماذج التمويلية المبتكرة، حيث تمتد لأجل خمس سنوات، وتستند جزئياً إلى ضمان قائم على سياسات بنك التنمية الآسيوي، ما يجعلها أول صفقة من نوعها مدعومة بضمان مماثل من قبل بنك التنمية الآسيوي لصالح البلاد.</p><p class='article-text'>وتُمثل الشريحة الإسلامية من الصفقة، والتي تمت هيكلتها كمرابحة متوافقة مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، حوالي 89% من إجمالي قيمة التسهيلات التمويلية، ما يعكس الطلب المتنامي على التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أنها تدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة باكستان لتعزيز وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>وبالإشارة إلى دوره الريادي، فقد تولى دبي الإسلامي قيادة هذه الصفقة بصفته المنسق الإسلامي العالمي الوحيد لها، كما عمل إلى جانب ستاندرد تشارترد كمنظم رئيسي مفوض ومدير اكتتاب مشترك. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي من بين البنوك الإسلامية الرائدة الأخرى في المنطقة والمشاركة في هذه الصفقة.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب: «لا يؤكد هذا الهيكل التمويلي البارز على الثقة القوية التي تُوليها المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية في باكستان فحسب، بل يُمثل أيضاً خطوة مهمة في توسيع نطاق وصولنا إلى حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. نحن نثمّن بشدة دور الجهات المشاركة في هذه الصفقة ومن بينها دبي الإسلامي وبنك التنمية الآسيوي، في دعم جهودنا الرامية إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام».</p><p class='article-text'>وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: تُجسّد هذه الصفقة محطة محورية تؤكد إمكانية توسيع نطاق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتلبية المتطلبات السيادية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على مبادئ الشراكة والانضباط المالي. ويسرّنا في «دبي الإسلامي» أن نعيد إدراج الائتمان السيادي الباكستاني ضمن سوق التمويل الإسلامي لأجل محدد، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، وذلك من خلال هيكل تمويلي مبتكر. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمهّد الطريق أمام الحكومة الباكستانية للاستفادة من مصادر سيولة أوسع ضمن منظومة التمويل المتوافق مع الشريعة في المستقبل القريب.</p>

بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية

"دبي الإسلامي" يرتب صفقة تمويل بمليار دولار للحكومة الباكستانية

<p class='article-text'>جيمي سميث، إيليا جريدنيف</p><p class='article-text'>عبّر وزير الطاقة الكندي جوناثان ويلكنسون عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع واشنطن في مجالات جديدة، تشمل إبرام صفقات عسكرية، وتأسيس تحالف استراتيجي في قطاع المعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في إطار مساعي أوتاوا لإثناء الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية، مع التركيز على الدور الحيوي، الذي يمكن أن تلعبه كندا في دعم استقلال أمريكا في مجال الطاقة، والتصدي للنفوذ الصيني المتنامي.</p><p class='article-text'>وتتضمن المقترحات الكندية شراء غواصات ومعدات عسكرية أمريكية، إضافة إلى تطوير صناعة المعادن الحيوية في كندا بديلاً للمنتجات الصينية في سلاسل التوريد الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد ويلكنسون، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة «فاينانشال تايمز»، في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعداد بلاده لتوسيع التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء غواصات ومعدات عسكرية متطورة.</p><p class='article-text'>لكنه في الوقت نفسه وجه تحذيراً واضحاً من أن كندا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا نفذ ترامب، الذي سيتولى مهام منصبه رسمياً يوم الاثنين المقبل، تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الكندية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرد الكندي سيكون مدروساً، وسيستهدف منتجات استراتيجية من ولايات مؤثرة سياسياً مثل صناعة الصلب في ميشيغان، وإنتاج الحمضيات في فلوريدا.</p><p class='article-text'>بما يحقق أقصى تأثير على الجانب الأمريكي مع تقليل الضرر على الاقتصاد الكندي، غير أن الوزير أكد أن تصعيد الحرب التجارية ليس في مصلحة البلدين، معتبراً أن النزاع حول التعريفات الجمركية يصرف الانتباه عن تحديات أكثر أهمية تواجه البلدين.</p><p class='article-text'>وقال ويلكينسون إن التحدي الدولي الحالي الذي نواجهه لا يتعلق بكندا والولايات المتحدة، بل بالصين، التي تسيطر بشكل استراتيجي على عدد من الموارد، خاصة المعادن الاستراتيجية، داعياً إلى بناء تحالف أمني للطاقة والمعادن بين دول أمريكا الشمالية لدعم الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ضوء القرار الصيني الأخير بحظر تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية بحرب التكنولوجيا العالمية، حيث تسيطر بكين على سلاسل توريد هذه المعادن الضرورية لصناعات الدفاع والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتكثف أوتاوا جهودها الدبلوماسية، حيث يجري وزير الطاقة سلسلة لقاءات في واشنطن مع سياسيين جمهوريين وقيادات صناعية، في محاولة لإقناع الرئيس المنتخب بتجنب فرض رسوم جمركية على كندا، خاصة مع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من أن مثل هذه الرسوم قد تدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.</p><p class='article-text'>ويأتي التهديد بفرض رسوم جمركية على كندا في سياق سياسة أمريكية أوسع، حيث اقترح ترامب في نوفمبر فرض تعريفة 25% على واردات جارة أمريكا الشمالية، متهماً إياها بالتقصير في ملف الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>وترتبط الاقتصادات الأمريكية والكندية بشكل وثيق، فصناعة النفط الكندية تزود السوق الأمريكية بأكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام، كما تستثمر واشنطن ملايين الدولارات في مشاريع المعادن الحيوية الكندية، لتقليل اعتمادها على الصين.</p><p class='article-text'>وحذر ويلكنسون من أن الرسوم ستضر المستهلكين في البلدين، وترفع أسعار الوقود والسلع الأساسية، متسائلاً: «من أين سيحصلون على البوتاس واليورانيوم والمعادن الحيوية؟ هل سيلجأون للصين؟</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد لوح الأسبوع الماضي باستخدام «القوة الاقتصادية» لضم كندا، مبرراً ذلك باعتبارات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وجاء رد وزير الطاقة الكندي حازماً ومباشراً، حيث عبر عن انزعاج الكنديين من هذه التصريحات، مؤكداً أن بلاده لن تتحول إلى ولاية أمريكية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن دولة ذات سيادة. هويتنا مختلفة - لعبتنا الوطنية هوكي، وليست كرة قدم أو بيسبول، نرتاد تيم هورتنز لا دانكن دونتس، ولدينا لغتان: الإنجليزية والفرنسية.. الكنديون لا يريدون أن يكونوا أمريكيين».</p>

كندا تغري ترامب بصفقات عسكرية وتحالف استراتيجي لتجنّب الرسوم

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الجبان الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.</p><p class='article-text'>اعتداء غاشم</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الاعتداء الغادر في سيئون، وأكد أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيمة للمساعدة في دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الاعتداء الغاشم الذي تعرّض له معسكر قوات تحالف دعم الشرعية بمدينة سيئون، واصفاً هذا الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اليماحي تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.</p><p class='article-text'>وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الغادر، وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان موقف الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للمملكة العربية السعودية، إثر الاعتداء الغادر والجبان. وعبرت الوزارة عن تعاطف البحرين وتضامنها مع السعودية في هذا المصاب الجلل.</p><p class='article-text'>شهيدان</p><p class='article-text'>وكان ضابط وضابط صف سعوديان استشهدا في هجوم شنه شخص «ينتسب» إلى وزارة الدفاع اليمنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أول من أمس. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي قوله إن «ضابطاً وضابط صف استشهدا وأصيب ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت».</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن مرتكب الهجوم «لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية». وأضافت أنه تم نقل جثماني الضابطين والمصاب من الداخل اليمني إلى المملكة.</p>

تنديد عربي وخليجي واسع بالاعتداء الغادر

الإمارات تدين الهجوم على القوات السعودية في اليمن

<p class='article-text'>صرح المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي بأنه استُشهد ضابط وضابط صف وأُصيب ضابط بجروح، نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد المالكي أن الاعتداء الغادر وقع مساء الجمعة 6 جمادى الأولى 1446هـ/ 8 نوفمبر 2024 بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة سيئون، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، أثناء ممارستهم التدريبات الرياضية، ونفذ الاعتداء أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكداً أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.</p><p class='article-text'>وقال العميد المالكي: وصل جثمانا الشهيدين والمصاب إلى المملكة، بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن القوات المشتركة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق، لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.</p><p class='article-text'>واختتم العميد المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.</p>

السعودية تعلن استشهاد عسكريين من منسوبي قواتها باليمن

<p>شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تطوراً لافتاً مع تحقيق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتشدد بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية تصدر بها المشهد السياسي الفرنسي.</p>
<p>حيث حصل الحزب وحلفاؤه على 33% من الأصوات، في حين جاء تحالف الجبهة الشعبية اليساري في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات. أما تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون فقد مُني بنكسة ثقيلة مع حصوله على 20% فقط من الأصوات.</p>
<p>وهذا الصعود القوي لليمين المتشدد في فرنسا ليس بالأمر الجديد أوروبياً بطبيعة الحال، فقبل أسابيع قليلة، حقق هذا التيار مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي.</p>
<p>إذ زاد هذا التيار رصيد مقاعده بأكثر من 60 مقعداً مقارنة بانتخابات 2019، وتصدرت الأحزاب اليمينية المتشددة مثل حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ) النمساوي، وحزب إخوة إيطاليا (FdI) اليميني المتطرف، وحزب التجمع الوطني في فرنسا، قائمة أكثر الأحزاب التي تم انتخاب أعضائها في الاتحاد الأوروبي على مستوى الدول التي تنتمي إليها.</p>
<p>كما حققت الأحزاب اليمينية المتشددة في ألمانيا وإسبانيا وهولندا وبولندا ودول أخرى مكاسب فاقت التصور في الانتخابات الأوروبية. وسبق ذلك أيضاً نجاح حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في تشكيل الحكومة الإيطالية بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات.</p>
<p>هذا الاتجاه الأوروبي نحو اليمين المتشدد يعكس تغير المزاج العام للناخب الأوروبي، والذي بدأ يضيق ذرعاً من بعض السياسات الأوروبية، ولا سيما المواقف المرنة تجاه قضية الهجرة في وقت تتزايد فيه النزعات المناهضة للمهاجرين في دول القارة المختلفة.</p>
<p>ولا سيما مع تراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة في كثير من الدول الأوروبية. كما تتخوف تيارات عدة في أوروبا على الهوية الوطنية لبلادها أمام موجات نزوح اللاجئين والمهاجرين التي لا تتوقف، وخاصة أن كثيراً من هذه الفئات المهاجرة لا ترغب في الاندماج في المجتمع الأوروبي، وفي بعض الأحيان تحاول فرض هويتها على الهوية الوطنية في الدول التي تقيم فيها.</p>
<p>لكن الأهم من تفسير سبب اتجاه أوروبا نحو اليمين المتشدد، هو فهم حدود التأثير الذي سيُحدثه مثل هذا التغيير في السياسات الأوروبية، وهو في اعتقادي كبير ومتشعب.</p>
<p>ولعل أولى القضايا التي يُتوقع أن تتأثر بهذا التغير هي مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه مع ميل الأحزاب اليمينية إلى تغليب المصالح القُطرية على حساب المصلحة الأوروبية المشتركة، ومن ثم يُتوقع أن تتراجع السياسات الخاصة بتوسيع الاتحاد الأوروبي مثلاً بما في ذلك تعطيل خطط انضمام أعضاء جدد كأوكرانيا. ومن هذه القضايا بالطبع قضية الهجرة.</p>
<p>حيث سيؤدي صعود اليمين المتشدد في أوروبا، على الأرجح، إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة، بما يتماشى مع سياسات هذه الأحزاب الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء .</p>
<p>كما ستتأثر قضايا أخرى مثل قضية البيئة والتغير المناخي مع تراجع الاهتمام بهذه القضايا في أجندة الأحزاب اليمينية، بل إن صعود هذه الأحزاب جاء بالدرجة الأولى على حساب أحزاب الخضر ودعاة حماية البيئة الذين كانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات الأوروبية.</p>
<p>إضافة إلى قضية الحرب في أوكرانيا التي يخشى البعض من تراجع الدعم الأوروبي لكييف كنتيجة لهذا الصعود اليميني، ولا سيما أن كثيراً من الأحزاب المحسوبة على هذا التيار لا ترحب بتقديم أي دعم لكييف، بل إن بعضها يبدو أقرب لروسيا.</p>
<p>إن اتجاه أوروبا نحو اليمين المتشدد والذي كشفته التطورات السياسية الداخلية الأخيرة في القارة، يبدو أنه سيستمر في التصاعد مع تنامي الأزمات الأوروبية، ولا سيما الاقتصادية، ومعه سنشهد تغيرات كثيرة في السياسات الأوروبية التقليدية، والتي قد تؤثر في شكل العلاقات الأوروبية الداخلية والخارجية برمتها.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أوروبا تتجه نحو اليمين المتشدد

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تطوراً لافتاً مع تحقيق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خلال المشاركة في القمة العربية 33 بالمنامة يرافقه منصور بن زايد

محمد بن راشد: موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

target6315758063541377246.jpg

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء،

في كلمته أمام القمة العربية

محمد بن راشد يؤكد الحاجة لتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن وتكامل الجهود إقليميا ودوليا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية.

<p>استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري، طالباً مني بطاقة الدخول التي لم أحضرها، فسألني ما الذي ستناقشه الندوة التي تودين حضورها؟</p>
<p>فقلت له تتحدث عن الرئيس مامادي دومبويا والطريق لتطوير الدولة، فقال لي بلغة المندنكا الأفريقية: «يمشي الشاب أسرع من كبار السن، لكن كبار السن هم وحدهم من يعرفون الطريق، مامادي لن يصل لبر الأمان، بعد حملة الإقالات التي شنها على رجالات الدولة، الذين عملوا مع بعض القيادات السياسية السابقة»..</p>
<p>انتهى حديثي مع الرجل، وحضرت الندوة وغادرت مبنى الجامعة، ولم تغادرني كلمات مواطن قرأ مشهد بلاده من زاوية لا أعرفها، ولكني أصدقها.</p>
<p>رغم استعداد كوناكري لاستضافة الاجتماعات التمهيدية لمشروع إنشاء قوة شرطة إقليمية في غرب أفريقيا، بإشراف الإنتربول الشهر المقبل، إلا أن كوناكري لم تبارح حالة الترقب السياسي التي اعترتها منذ أواخر فبراير الماضي حتى اليوم، بعد تسرب معلومات استخباراتية تفيد بتصاعد وتيرة الاتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة مامادي دومبويا.</p>
<p>وبعض الأطراف الغربية «الولايات المتحدة، فرنسا»، لدعم تمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري، إلى عام 2025، ولم تنتظر الرئاسة الغينية كثيراً، حتى يضعها المكون الشعبي في موضع المساءلة، فجاء إعلان رئيس الوزراء الغيني باه أوري، في مارس الجاري.</p>
<p>مؤكداً لما تم تسريبه من مبنى المخابرات العامة، وإن كانت المكاشفة السياسية التي أبدتها غينيا لشعبها حول تلك التسريبات غير معتادة لكوناكري وجوارها الإقليمي، إلا أن ذلك التعجب لن يجد له مكاناً بعد أن نعلم بأن الإطاحة بقائد الجيش الغيني ساديبا كوليبالي، قد سبق ذلك بأشهر قليلة، وكان مقدمة لتصاعد حالة الخطر التي بات يستشعرها النظام السياسي القائم، وتبع ذلك حل كتيبة الأمن الرئاسي المسؤولة عن حماية الرئيس.</p>
<p>واستبدالها بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب، في دلالة واضحة على تنبه النظام لحجم المخاطر التي تحيط برأسه، ناهيك عن تنامي موجة التكالب الدولي على موارد الدولة الغينية، لامتلاكها أكبر رواسب خام الحديد غير المستغلة في العالم، وفي ظل هذه المتغيرات التي تحيط بالمشهد الغيني، أرى أن أمام كوناكري ثلاثة سيناريوهات:</p>
<p>- السيناريو الأول: إزاحة الرئيس مامادي دومبويا، والإبقاء على المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة قائد الجيش السابق كوليبالي، أو أحد الداعمين لتوجهه السياسي، فقد كان أهم أسباب الخلاف بين كوليبالي والرئيس، هو دعم الأول لمسار العودة للقانون الدستوري، ورفض تمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، وهذا التوجه يوافقه فيه بعض القادة العسكريين وشخصيات دبلوماسية غينية.</p>
<p>- السيناريو الثاني: تحالف أمني للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي وقيادته، وقد يكون التحالف بين إسماعيل كيتا رئيس المخابرات، والعقيد موسى تيجبورو، اللذين تمت إقالتهما وسط رفض واسع من القيادات الأمنية.</p>
<p>- السيناريو الثالث: صعود أحد رموز المعارضة الساعية للانضمام لتحالف الساحل الجديد، أو ما يطلق عليه «ليبتاكو - غورما»، أو استنساخ تجربته، باعتباره النموذج الأقرب للمزاج الشعبي والتطلعات المستقبلية، في ظل تصاعد موجة الوعي السياسي بين الجموع الأفريقية، وهذا سيناريو قابل للانضواء تحت حكم عسكري.</p>
<p>خوفاً من التحالفات الأمنية التي قد تنشأ بين كبار القادة في المؤسسات العسكرية، ومنعاً لوقوع أحد تلك السيناريوهات، وحصولاً على دعم الأطراف الغربية لتمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، أرى أن كوناكري لن يكون أمامها إلا تعزيز خط التواصل مع جيرمو بايريت مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.</p>
<p>والذي تستعين به الدوائر الاستخباراتية الفرنسية في الملف الأفريقي، بالتعاون مع «ألاين ريتشارد»، أهم قناة أمنية فرنسية عاملة في أفريقيا، للعمل على تطوير مستوى اللقاءات مع إسماعيل باه، أهم الناشطين الغينيين، والقريب من المجلس الانتقالي، وذلك لدوره السابق في إقناع الإدارة الفرنسية بلقاء وفد غيني للتباحث والتفاهم على بعض الملفات الأمنية.</p>
<p>وستعمل باريس بالتعاون مع واشنطن لاحتواء الوضع الغيني، في حال تدهوره أمنياً، خاصة أن السفارة الأمريكية في كوناكري استضافت مسبقاً وفداً من أحزاب المعارضة الرئيسة في غينيا، مثل:</p>
<p>اتحاد القوى الديمقراطية، اتحاد القوى الجمهورية، تجمع الشعب الغيني، بحضور لويس بليز أكابرو سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».</p>
<p>ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفد فرنسي، في دلالة واضحة على عمق التنسيق الأمني بين الأطراف الغربية الساعية إلى تحجيم النفوذ الروسي والصيني، الساعي إلى التمدد في منطقة الغرب الأفريقي، بعد حصول بكين على عقد تطوير منطقة ترانسغينين في غينيا، مناصفة مع واشنطن وباريس، ويبقى موقف الأطراف الغربية مرهوناً بمدى قرب أحد الأطراف الغينية لرؤيتها المستقبلية في الغرب الأفريقي وجواره الإقليمي، وتأثيرها في المكون الشعبي، طمعاً في الشرعية التي ستدعمها أمام المجتمع الدولي.</p>

غينيا.. نحو انقلاب أم حلول استباقية؟

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري.

نتائج البحث عن: تحالف دعم الشرعية