<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس فرض قيود على التأشيرات لأكثر من 60 مسؤولا عاما وشخصية بارزة من كولومبيا وبوليفيا، على خلفية صلات مزعومة لهم بالفساد والاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "تفرض الوزارة قيودا على منح التأشيرات لـ21 فردا في كولومبيا... ممن يقوضون من خلال الفساد أو أنشطة الاتجار بالمخدرات، الحكومات المنتخبة ديموقراطيا في نصف كرتنا الأرضي، بغض النظر عن انتمائهم السياسي".</p><p class='article-text'>من بين المشمولين بالقرار ريكاردو روا باراغان، الرئيس السابق لشركة النفط العامة الكولومبية "إيكوبترول"، والذي شغل أيضا منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق غوستافو بيترو الذي انتهت ولايته في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>كما تشمل القيود ياهير أكونيا، رئيس بلدية مدينة سينسيليخو، عاصمة مقاطعة سوكري الكولومبية الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>من الناحية العملية، تعني القيود إلغاء التأشيرات الصادرة للمعنيين، ورفض طلب من يتقدمون منهم للحصول على تأشيرات جديدة.</p><p class='article-text'>وتشمل القيود 40 شخصا في بوليفيا، من بينهم قضاة وأعضاء في الهيئة التشريعية والنائب العام السابق خوان لانشيبا بونس.</p><p class='article-text'>كانت واشنطن قد ألغت في الشهر الماضي تأشيرات دخول نحو 20 مسؤولا بوليفيا رفيع المستوى، من بينهم النائب العام روجر مارياكا الذي أوقف في بلده بعيد ذلك.</p><p class='article-text'>وكل من كولومبيا وبوليفيا عضوين في مبادرة "درع الأمريكتين" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>منذ عودته إلى السلطة، يسعى ترامب إلى إعادة فرض هيمنة بلاده في أنحاء أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع شن حملة عسكرية مثيرة للجدل ودموية ضد تهريب المخدرات في المنطقة.</p>

أمريكا تفرض قيوداً على تأشيرات 61 مسؤولاً كولومبياً وبوليفياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء ​إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ‌ألف تأشيرة ​دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الرقم تسارعا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي تحديث صدر في العاشر من أغسطس آب، قدرت وزارة الخارجية عدد ⁠التأشيرات التي تم إلغاؤها منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الهدف من حملته على الهجرة ومن عمليات ‌الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، ‌لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها بشأن "التنميط ‌العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، عند الإعلان ‌عن أحدث إحصائية عبر موقع ‌إكس، إن إدارة ترامب "ألغت عددا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة ​أخرى في التاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌بيجوت أن الإدارة "لا ​تتسامح مطلقا مع الأجانب الموجودين هنا ⁠بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالا أو يقوضون أمننا القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، لكن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أصعب أيضا - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم ​باهظة على بعض تأشيرات ‌العمل.</div></p>

إدارة ترامب : اسرع إلغاء للتاشيرات في تاريخ امريكا

أمريكا: إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة في ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأمريكا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن السياسة الجديدة "تفرض قيودا على منح التأشيرات للرعايا الأجانب، وكذلك لأفراد أسرهم المباشرين، الذين يقوّضون حكومة منتخبة ديمقراطيا من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمخدرات في منطقتنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يشكّل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأمريكيتين، ولن يتم التسامح معه".</p><p class='article-text'>وتستهدف الإجراءات قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، تشمل الإجراءات 21 شخصا، بينهم قضاة عدة، أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة إذا لم يكونوا يحملون تأشيرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء النائب العام البوليفي روجر مارياكا، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024.</p><p class='article-text'>وبرّر البيان الأمريكي القرار بالقول إن "أفعاله تعرّض للخطر جهود الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقوّض في الوقت نفسه المؤسسات الديمقراطية في بوليفيا".</p><p class='article-text'>وقال مارياكا في تصريح للصحافة الاثنين إن القرار يشكّل "تدخلا" و"ضغطا سياسيا" على خلفية التحقيقات التي يجريها.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكننا أن نقبل التشكيك في العمل الذي أقوم به (..) عبر قرارات أو تصريحات صادرة من الخارج".</p><p class='article-text'>"درع الأمريكيتين" -</p><p class='article-text'>وفي البيرو، تشمل العقوبات أيضا خوان كارلوس نونييس، القاضي في الدائرة الدستورية الأولى في ليما.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن بوضوح عزمها على فرض الهيمنة الأمريكية في أمريكا الجنوبية بموجب ما يُسمى "عقيدة دونرو"، وهي صيغة حدّث بها ترامب "عقيدة مونرو" العائدة إلى القرن التاسع عشر، والتي دعت القوى الاستعمارية الأوروبية إلى عدم التدخل في النصف الغربي من المرة الأرضية.</p><p class='article-text'>ويتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الترويج لهذه السياسة، وقد زار أخيرا كولومبيا والإكوادور والبيرو، في أعقاب موجة محافظة في أمريكا اللاتينية أوصلت إلى السلطة قادة يمينيين مقرّبين من الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الحملة، أطلقت الولايات المتحدة "درع الأمريكيتين"، وهو تحالف يضم نحو 15 دولة حليفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دعا هذه الدول الأسبوع الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى فرض عقوبات على 24 عصابة مخدرات تنشط في القارة الأمريكية، وتصنّفها واشنطن "منظمات إرهابية أجنبية".</p>

بتهم فساد.. واشنطن تشهر سلاح التأشيرات في وجه مسؤولين لاتينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".</p><p class='article-text'>ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة. وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال بيرك "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.</p><p class='article-text'>وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.</p>

أستراليا تعتزم الحد من الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

<p class='article-text'><br>أعلنت إدارة التراخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجاز 22823 معاملة للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026. وتصدرت معاملات تأشيرات العمل قائمة الخدمات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 11603 معاملات، تليها خدمات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية بـ 7923 معاملة، إضافة إلى 1271 معاملة لإصدار بطاقات المنشآت، و2026 معاملة ضمن خدمات أخرى.<br>واستحوذت معاملات تأشيرات العمل على الحصة الكبرى من إجمالي المعاملات المنجزة، بنسبة بلغت نحو 51%، في حين شكّلت معاملات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية نحو 35% من الإجمالي. وبلغ مجموع المعاملات ضمن هاتين الفئتين 19,526 معاملة، بما يعادل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام، في حين توزعت المعاملات المتبقية على إصدار بطاقات المنشآت والخدمات الأخرى.<br>كفاءة الخدمات<br>وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»: «تعكس هذه النتائج جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المتعاملين في مناطق التطوير الخاصة. ونحرص على مواصلة تحسين إجراءات العمل بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويلبي احتياجات المتعاملين».<br>وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» خدمات الترخيص التجاري وغيرها من الخدمات للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة في دبي، ومن بينها المدينة العالمية، وجزر النخلة، وجزر العالم، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي الملاحية، والجداف، وقرية جبل علي، وغيرها. ويمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين في المقر الرئيس بالمؤسسة.</p>

«تراخيص» تنجز 22823 معاملة خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت عدة مؤسسات إعلامية ألمانية كبرى وروابط للناشرين عن معارضتها للخطط الرامية إلى تقليص مدة صلاحية التأشيرات الأمريكية للصحفيين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعثت هذه المؤسسات إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير خارجيته يوهان فاديفول برسالة مشتركة طلبت فيها الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، والقناة الثانية "زد دي إف"، وإذاعة "دويتشلاند راديو" وشبكة "دويتشه فيله"، ومحطة "آر تي إل دويتشلاند"، محطة "بروزيبن سات 1"، إلى جانب الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف، ورابطة الإعلام الصحفي المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرًا اعتزامها تقليص مدة صلاحية تأشيرات الصحفيين الأجانب بشكل كبير. وبحسب وثيقة أولية منشورة، لن يحصل ممثلو وسائل الإعلام مستقبلًا إلا على تأشيرات صالحة لمدة 240 يومًا. </div></p><p class='article-text'>وكانت التأشيرات في السابق تظل سارية ما دام المراسلون يستوفون الشروط المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد الموقعون في رسالتهم الحكومة الألمانية "استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لها" لضمان استمرار التغطية الصحفية الحرة وغير المقيدة انطلاقا من الولايات المتحدة. كما دعوا إلى منع نشوء "سابقة مقلقة في تعامل الدول الديمقراطية مع التغطية الإعلامية الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة القول:" لم نعهد مثل هذه المدد الزمنية القصيرة إلا في دول تفرض قيوداً على حرية التعبير أو تسعى إلى عرقلة العمل الصحفي". وأضاف الموقعون أنهم "يشعرون بقلق بالغ من أن تحذو الولايات المتحدة الآن هذا الاتجاه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ممثلو وسائل الإعلام أيضًا على أهمية مكاتب المراسلين في التغطية الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن تكوين الرأي العام بحرية على أساس معلومات غير متحيزة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطيات، ولفت الموقعون في رسالتهم إلى أن مكاتب المؤسسات الإعلامية الألمانية في الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن ونيويورك، تُعَدُّ من الناحية التقليدية من أهم مكاتبها الصحفية في الخارج.</p>

240 يوماً تشعل أزمة بين برلين وواشنطن

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق مبادرة جديدة مخصصة لشركاء قطاع السفر، تتيح لهم تقديم تأشيرات دخول مجانية إلى الإمارات لحاملي جوازات السفر الهندية عند حجز عطلاتهم في أبوظبي. ويمتد برنامج المبادرة من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2026، ويشمل الحجوزات التي تتضمن إقامة لا تقل عن ثلاث ليالٍ في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه المبادرة تتحمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التكلفة الكاملة لتأشيرات الدخول إلى الإمارات للحجوزات المؤهلة، بما يسهم في خفض التكلفة الأولية للسفر إلى أبوظبي، ويمنح شركاء قطاع السفر فرصة لتقديم قيمة إضافية لعملائهم. وقد طُوِّر البرنامج حصرياً لصالح شركاء قطاع السفر ووكالات السفر الإلكترونية المشاركة.</p><p class='article-text'>وسيحصل المسافرون الذين يحجزون باقة سياحية إلى أبوظبي لمدة لا تقل عن ثلاث ليالٍ عبر الشركاء المشاركين على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات دون أي تكلفة إضافية. وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:</p><p class='article-text'>تواصل الهند ترسيخ مكانتها واحدة من أهم أسواقنا الدولية، ونحرص على العمل عن كثب مع شركائنا في قطاع السفر لجعل أبوظبي وجهة أكثر سهولة وجاذبية للمسافرين من الهند. ومن خلال تغطية تكلفة تأشيرات الدخول إلى الإمارات، نُخفف من تكاليف السفر الأولية، ونمنح شركاءنا في القطاع أداة إضافية تعزز جاذبية أبوظبي لدى عملائهم.</p>

مبادرة جديدة لتوفير تأشيرات دخول مجانية إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الراغبين في زيارة الإمارة إلى اختيار نوع التأشيرة الذي يتناسب مع الغرض من الزيارة وطبيعتها، موضحة أن دبي توفر باقة متنوعة من تأشيرات الزيارة لتلبية احتياجات مختلف الفئات، وتشمل هذه الخيارات التأشيرة السياحية لمرة واحدة والقابلة للتمديد، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق وتأشيرة الفعاليات، إلى جانب التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، والتي تعد الخيار الأمثل للأشخاص الذين يزورون دبي بشكل متكرر، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأشيرات يشهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقه، لما يوفره من مرونة وسهولة في التنقل، بما يعزز تجربة الزوار ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إقامة دبي» أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً متواصلاً في منظومة التأشيرات وأذونات الدخول، حيث واصلت الإدارة تقديم التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، وإصدار أكثر من 29 ألف و456 تأشيرة زيارة قريب أو صديق والتي توفر خيارات للإقامة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، فضلاً عن إصدار 73 ألف و551 تأشيرة دخول لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، في مؤشرات تعكس مرونة المنظومة وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والزيارة إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات رعايا بعض الدول المقيمين خارجها خيارات للإقامة لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد للمدة ذاتها، أو 60 يوماً، من خلال إجراءات رقمية ميسرة تسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المتعاملين، فيما واصلت الإدارة تقديم تأشيرة الفعاليات المخصصة لاستقبال المشاركين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات لحضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، بخيارات إقامة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً، مما يدعم قطاع الفعاليات ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «إقامة دبي» تقديم خدمات الإقامة الذهبية ضمن منظومة متكاملة تستهدف نخبة من الفئات النوعية، تشمل المستثمرين، والمواهب الفنية والرياضية، والعلماء والمتخصصين، والطلبة والخريجين المتفوقين، ورواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، ويوفر للمستفيدين مزايا متعددة تشمل الإقامة طويلة الأمد القابلة للتجديد، وإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء، والكفالة الذاتية، إلى جانب استمرارية إقامة أفراد الأسرة في حال وفاة المعيل. وفي إطار تنويع خيارات الإقامة طويلة الأمد، تواصل الإدارة تقديم الإقامة المخصصة لفئة المتقاعدين وفق المعايير والشروط المعتمدة، بما يعزز جاذبية دبي وجهةً مفضلة للاستقرار، ويوفر بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتلبي تطلعات مختلف الفئات.</div></p>

خيارات متنوعة من التأشيرات تتناسب مع مختلف الاحتياجات

دبي.. إقبال متزايد على التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الراغبين في زيارة الإمارة إلى اختيار نوع التأشيرة التي تناسب الغرض من الزيارة وطبيعتها، موضحة أن دبي توفر باقة متنوعة من تأشيرات الزيارة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخيارات التأشيرة السياحية لمرة واحدة القابلة للتمديد، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق، وتأشيرة الفعاليات، إلى جانب التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، التي تعدّ الخيار الأمثل للأشخاص الذين يزورون دبي بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا النوع من التأشيرات يشهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقه، لما يوفره من مرونة وسهولة في التنقل، بما يعزز تجربة الزوار، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إقامة دبي» أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً متواصلاً في منظومة التأشيرات وأذونات الدخول، حيث واصلت الإدارة تقديم التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، وإصدار 29 ألفاً و456 تأشيرة زيارة قريب أو صديق.</div></p><p class='article-text'>والتي توفر خيارات للإقامة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، فضلاً عن إصدار 73 ألفاً و551 تأشيرة دخول لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، في مؤشرات تعكس مرونة المنظومة، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والزيارة إلى دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات رعايا بعض الدول المقيمين خارجها خيارات للإقامة لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد للمدة ذاتها، أو 60 يوماً، من خلال إجراءات رقمية ميسرة، تسهم في تسريع إنجاز الطلبات.</div></p><p class='article-text'>وتحسين تجربة المتعاملين، فيما واصلت الإدارة تقديم تأشيرة الفعاليات المخصصة لاستقبال المشاركين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات لحضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، بخيارات إقامة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً، ما يدعم قطاع الفعاليات، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «إقامة دبي» تقديم خدمات الإقامة الذهبية ضمن منظومة متكاملة، تستهدف نخبة من الفئات النوعية، تشمل المستثمرين، والمواهب الفنية والرياضية، والعلماء والمتخصصين، والطلبة والخريجين المتفوقين، ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ورواد العمل الإنساني، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، ويوفر للمستفيدين مزايا متعددة، تشمل الإقامة طويلة الأمد القابلة للتجديد، وإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء، والكفالة الذاتية، إلى جانب استمرارية إقامة أفراد الأسرة في حال وفاة المعيل.</p><p class='article-text'>وفي إطار تنويع خيارات الإقامة طويلة الأمد، تواصل الإدارة تقديم الإقامة المخصصة لفئة المتقاعدين، وفق المعايير والشروط المعتمدة، بما يعزز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستقرار، ويوفر بيئة متكاملة، تدعم جودة الحياة، وتلبي تطلعات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز أكثر من 5 ملايين معاملة لأذونات الدخول، وإصدار نحو مليون و52 ألف إقامة جديدة، وإنجاز 910 آلاف معاملة لتجديد الإقامة، إلى جانب منح 66 ألف إقامة ذهبية، في مؤشر يعكس النمو المتواصل، الذي تشهده دبي، وكفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتزايد جاذبية الإمارة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات الرقمية، أنجزت الإدارة 19 ألف و507 معاملات عبر خدمة الاتصال المرئي خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة كفاءة بلغت 97.93%، ومتوسط زمن انتظار لم يتجاوز 5.38 دقائق، بما عزز إمكانية إنجاز المعاملات عن بُعد، وقلل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، ودعم مستهدفات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه النتائج تجسد كفاءة منظومة العمل، وسرعة إنجاز المعاملات، وتعكس نجاح فريق العمل في «إقامة دبي» في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر تقديم خدمات حكومية استباقية ومرنة، ترتقي إلى تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إن «إقامة دبي» ستواصل تطوير المبادرات النوعية، وتسريع وتيرة التحول الذكي، وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن تصفير البيروقراطية يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للإدارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات، وتطوير حلول مبتكرة، توفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة دبي وتنافسيتها في مجالات الإقامة والهوية والخدمات الذكية، ويكرس مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في إقامة دبي، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس تطور كفاءة منظومة العمل وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة تطوير منظومة التأشيرات والإقامة وتنفيذ المشاريع المستقبلية، بما يرسخ ريادة إقامة دبي في تقديم خدمات نوعية واستباقية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج الجهود المتواصلة التي تبذلها «إقامة دبي» لتطوير منظومة أذونات الدخول والإقامة، وتوسيع دورها في دعم الحراك الاقتصادي والاجتماعي، واستقطاب مختلف فئات المقيمين والزوار والمواهب، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحولات العالمية المتسارعة، وتقديم حلول تتناسب مع تنوع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم.</p><h2>66000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«إقامة ذهبية» أصدرتها «إقامة دبي» في 6 أشهر</div></p><h2>05</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين معاملة لأذونات الدخول ومليون و52 ألف إقامة جديدة</div></p>

  محمد المري: «إقامة دبي» ستواصل تطوير المبادرات النوعية وتسريع وتيرة التحول الذكي  

إقبال متزايد على تأشيرة دبي السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن "منتدى الأمن الإقليمي الثالث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي" يكتسب أهمية قصوى في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في المنتدى الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن إيران تواصل اختيار التصعيد بدلا من الدبلوماسية والحوار موضحا أن دول مجلس التعاون تدعم مسار الحوار والدبلوماسية وتتطلع إلى بحث سبل التشاور الصادق والتنسيق الوثيق مع الجانب الأوروبي للتعامل مع السلوك الإيراني الخطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقت قد حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مسارا جديدا يستند إلى الأساس الذي وضع عام 1988 لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التطورات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول مجلس التعاون وإغلاق مضيق هرمز تسببا في تداعيات اقتصادية عالمية وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية تحولت إلى أزمة عالمية وأكد أن هذه التهديدات تستدعي إعادة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الاستجابة بصورة مشتركة بدلا من التحرك بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ست أولويات مقترحة لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تشمل تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة والتعاون في مجال الطاقة واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسريع مسار التنقل دون تأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن الشراكة مع أوروبا ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني لتصل إلى تكامل حقيقي يجعل شعوب الجانبين أكثر أمنا واقتصاداتهما أكثر قدرة على الصمود والاستقرار.</div></p>

أمين مجلس التعاون: التصعيد غير المسبوق بمنطقتنا يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية

<p class='article-text'> <br>قال المدير التنفيذي لفرق العمل الخاصة بكأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جيولياني، إن الولايات المتحدة قد تدرس التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2038، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».</p><p class='article-text'><br>وتشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، فيما يدرس الاتحاد زيادة عدد المنتخبات إلى 64 اعتباراً من نسخة 2030.</p><p class='article-text'><br>وقال جيولياني: عندما تفكر في أن كأس العالم قد تتوسع في مرحلة ما إلى 64 منتخباً، أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على استيعاب ذلك»، مضيفاً: «دعونا نتأكد أولاً من اجتياز هذه النسخة حتى 19 يوليو قبل أن نقدم عرضنا لاستضافة نسخة 2038 أو غيرها.</p><p class='article-text'><br>وستكون نسخة 2038 المقبلة التي ستُفتح أمام عملية تقديم طلبات الاستضافة، بعدما تقرر إقامة مونديال 2030 بشكل مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع استضافة الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي للمباريات الافتتاحية الثلاث احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة، فيما تستضيف السعودية نسخة 2034.</p><p class='article-text'><br>وشهدت بطولة هذا الصيف، التي تستضيف الولايات المتحدة 78 من أصل 104 مباريات فيها، عدداً من القضايا المثيرة للجدل. ففي أبريل، دعت أكثر من 120 منظمة حقوقية المشجعين واللاعبين والصحافيين والزوار إلى توخي الحذر عند السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى ما وصفته بـ«حملة قمع عنيفة ومسيئة للهجرة تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب». كما تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات بسبب ارتفاع تكاليف السفر خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وفي ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مُنع عدد من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإيراني من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما دفعهم إلى نقل مقر إقامتهم من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، مع خضوعهم لقيود صارمة على التنقل خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، قال جيولياني إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرة الولايات المتحدة على استضافة كأس العالم مجدداً، مضيفاً: «لا يوجد بلد أفضل من الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم، وأعتقد أننا نرى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: نرى ذلك أيضاً من خلال المشجعين الذين يتعاملون مع الولايات المتحدة للمرة الأولى أو بعد فترة طويلة، إذ إن البلاد ترحب بالزوار بشكل كبير، كما أننا نمتلك بنية تحتية استثنائية.<br>وتابع: لدينا بالفعل الملاعب اللازمة، وبالتالي فإن تكلفة الاستضافة بالنسبة لنا، مقارنة بدول أخرى تنفق عشرات المليارات من الدولارات، لا تتجاوز بضعة مليارات. وختم قائلاً: من الرائع أن نرى مدى ارتباط العالم بالولايات المتحدة خلال احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيسها، وكان ذلك أمراً مُرضياً للغاية.</p>

الولايات المتحدة مهتمة باستضافة كأس العالم 2038

<p class='article-text'>أصدر منتدى أوليفر وايمان، الذراع البحثية لشركة أوليفر وايمان العالمية للاستشارات الإدارية تقرير «المدن التي تشكّل المستقبل 2026»، وكشف التقرير أن دبي برزت كأحد أبرز نماذج التحول الحضري عالمياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل 20 مدينة مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاتصال الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول هيكلي في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، مع تصاعد دور مدن الخليج العربي كقوة صاعدة في قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعتمد التقرير على تحليل أداء 1500 مدينة حول العالم، تمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 88 تريليون دولار، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحيوية التجارية، والاتصال العالمي، وسلاسل التوريد، والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المرحلة المقبلة من النمو لن تقودها مراكز حضرية تقليدية منفردة، بل شبكات مترابطة من المدن القادرة على توفير رأس المال البشري، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الصعود السريع لمدن الخليج، من دبي إلى الرياض والدوحة، يعكس تحولاً في بنية الاقتصاد العالمي نحو مراكز حضرية ذات رؤية تنموية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المدن الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق سريعة النمو، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال بن سيمبفندورفر، الشريك في شركة أوليفر وايمان والمؤلف المشارك للتقرير «تبحث الشركات عن توليفات المدن التي تمكنها من الوصول إلى العملاء والمواهب والخدمات اللوجستية والابتكار والمرونة. وهنا تبرز أهمية دول التعاون. فنمو دبي وتواصلها، وقوة أبوظبي المؤسسية وكفاءاتها، واستمرار تطوير البنية التحتية في الدوحة، كلها تشير إلى منطقة تستثمر في القدرات التي ستحتاجها الشركات العالمية في عالم أكثر تفتتاً».</p><p class='article-text'>وأضاف سيمبفندورفر: «تعزز التقلبات الأخيرة الحاجة إلى المرونة، لكنها لا تزيل الأسس طويلة الأجل للمنطقة. فمدن الخليج ليست بمنأى عن المخاطر العالمية، لكن العديد من الاستثمارات الجارية بالفعل، من البنية التحتية للنقل والقدرة الصناعية إلى النظم الرقمية وسياسات المواهب والتطوير المؤسسي، تتوافق بشكل وثيق مع التغيرات التي تشهدها جغرافية الأعمال».</p><p class='article-text'>مع إعطاء الشركات العالمية أولوية قصوى للأمن، يمثل تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية ميزة تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي بفضل نموها واتصالها العالمي، وأبوظبي بما تمتلكه من مؤسسات قوية وقاعدة متنامية من المواهب، أصبحتا جزءاً أساسياً من المناطق التي تستثمر في القدرات التي ستحتاج إليها الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>دبي مركز ربط عالمي</h2><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تربط مطارات دبي الدولية 288 مدينة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويؤكد قدرتها على العمل كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والانفتاح التجاري، والقدرة العالية على جذب الاستثمارات والمواهب.</p><p class='article-text'>في قطاع الخدمات اللوجستية، رسّخ ميناء جبل علي مكانته ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، في مؤشر على دوره المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، تعامل الميناء مع نحو 15.5 مليون حاوية نمطية خلال عام 2024، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وركيزة أساسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>أبوظبي مركز جذب المواهب</h2><p class='article-text'>وتواصل أبوظبي تعزيز موقعها ضمن خريطة المدن الأكثر تنافسية عالمياً، عبر تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، إلى جانب سياسات استقطاب المستثمرين والكفاءات.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارة ضمن قائمة «المراكز الديناميكية للمواهب» إلى جانب دبي، مستفيدة من برامج الإقامة طويلة الأجل وسرعة إجراءات تأشيرات العمل، وهي عوامل باتت حاسمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى اختيار أبوظبي مقراً لأول مكتب خارجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون أن المواهب تمثل أحد أهم ثلاث فرص للنمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أهمية المنافسة العالمية على الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت دبي وأبوظبي كوجهتين رئيسيتين لجذب المواهب، مدعومتين ببيئات تنظيمية مرنة، وضرائب منخفضة أو شبه معدومة، إضافة إلى أبوظبي التي تتمتع ببرامج إقامة طويلة الأجل وإجراءات عمل سريعة.</p><p class='article-text'>كما يعكس الحضور المؤسسي المتنامي في المنطقة — مثل اختيار منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى لمقار إقليمية في الخليج — تعزيزاً لمكانة هذه المدن كمراكز أعمال عالمية.</p><h2>مرونة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن مرونة سلاسل التوريد أصبحت أولوية مركزية للشركات العالمية. ووفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، يعزز 65% من الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، بينما يخطط 45% منهم لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ويعمل 41% على تعزيز شفافية سلاسل التوريد لتشمل جهات أخرى غير الموردين المباشرين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية الخدمات اللوجستية، والقدرة التصنيعية، والمناطق الصناعية، ونماذج التشغيل الإقليمية، حيث تسعى الشركات إلى مزيد من المرونة.</p>

تقرير «أوليفر وايمان» حول «المدن التي تشكّل المستقبل»:

دور حيوي لدبي وأبوظبي بقيادة اقتصاد مستقبل الأعمال عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على الـ"غرين كارد" (Green Card) التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان للناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) زاك كالر "ابتداء من الآن، يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحصول على الـ+غرين كارد+ أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية".</p><p class='article-text'>وتابع "إن غير المهاجرين، على غرار الطلاب والعمّال المؤقتين أو الأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم"، موضحا "لا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الـ+غرين كارد+".</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليون "غرين كارد" كل عام، وإلى الآن هناك أكثر من نصف مقدّمي الطلبات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال كالر إن إلزام الساعين للحصول على الإقامة الدائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم "يقلّل الحاجة إلى تعقّب وإبعاد أولئك الذين يقرّرون التواري والبقاء في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد رفض طلب إقامتهم".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن طلبات الحصول على الإقامة الدائمة ستتولاها وزارة الخارجية في المكاتب القنصلية الأمريكية في الخارج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد في حملته الانتخابية طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، كما أوقفت إدارته العمل بآليات قانونية عدّة تمكّن من الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة منذ توليه المنصب.</p>

أمريكا تُلزم طالبي "الغرين كارد" بتقديم الطلبات من خارج البلاد

<h2>دبي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، أداءً قوياً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر حول النتائج السنوية لعام 2025، وصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصاً، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1822 ترخيصاً، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8000 تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، إن نتائج عام 2025 تعكس النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي، فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة.</div></p><h2>جاذبية ومرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد النمو خلال عام 2025 ثلاثة قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة SIGA، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه ISEZA، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما «سينتينيل بيزنس سنتر» و«بيز إيليت»، ما أسهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و«ون زعبيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدمات المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1200 نشاط أعمال مرخص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج، كما أطلقت المنطقة الحرة إطار «فئات الأسهم المتعددة» المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال.</div></p><h2>2,500 شركة إجمالي عدد الشركات القائمة مدفوعاً بنسبة تجديد بلغت 96%</h2><h2>8,000 عدد تأشيرات الموظفين في المنطقة الحرة بنمو سنوي بلغ 20%</h2><h2>148 جنسية مُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة بنسبة 38%</h2>

عبدالله البنا:

41 % نمواً في عدد التراخيص الجديدة لدى «حرة مركز دبي التجاري»

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، منظومة الأعمال الرائدة في دبي، عن نتائجها السنوية لعام 2025، والتي تعكس الزخم المتواصل الذي تحققه واحدة من أكثر المناطق الحرة ديناميكية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجّلت المنطقة الحرة أداءً متميزاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد القوية، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>ووصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصا، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'>كما حافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1,822 ترخيصا، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ما يؤكد مستويات الرضا العالية لدى الشركات القائمة. ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2,500 شركة.</p><p class='article-text'>وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8,000 تأشيرة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس نتائج عام 2025 النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي. فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة."</p><p class='article-text'>وأضاف البنا: "تتمتع دبي بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل".</p><p class='article-text'>قطاعات رائدة وشركات بارزة</p><p class='article-text'>قاد النمو خلال عام 2025 ثلاث قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA)، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA)، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما "سينتينيل بيزنس سنتر" و"بيز إيليت"، ما ساهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و"ون زعبيل".</p><p class='article-text'>منطقة حرة تستشرف المستقبل</p><p class='article-text'>تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تميزها من خلال تكاملها مع منظومة الأعمال والفعاليات الرائدة في المنطقة، إلى جانب بيئة تنظيمية متطورة صُممت خصيصاً لدعم الشركات الطموحة الساعية للنمو. وتشمل خدماتها أكثر من 1,200 نشاط أعمال مرخّص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج. كما أطلقت المنطقة الحرة إطار "فئات الأسهم المتعددة" المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج القوية التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال. وتواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في دعم هذا النمو من خلال توفير البنية التحتية، والربط العالمي، والإطار التنظيمي الذي يمكّن الشركات من التأسيس والتوسع ضمن واحدة من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية.</p>

ارتفاع عدد التراخيص الجديدة بنسبة 41%

"حرة دبي التجاري العالمي" تحقق نمواً قياسياً 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف 15 مايو، أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مُواصلة تطوير منظومة خدمات متكاملة تعزز استقرار الأسر وجودة حياتها، انطلاقاً من رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستقرار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والهادفة إلى بناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وجودة حياة، إلى جانب دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، عبر تعزيز جاذبيتها للكفاءات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تُواصل إقامة دبي تطوير منظومة خدمية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتسهيل رحلة المتعامل، عبر حزمة واسعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالأسر لتعزيز جودة حياتهم ودعم استقرارهم عبر خدمات تأشيرات زيارة الأقارب والأصدقاء وخدمات إصدار الإقامة لأفراد الأسرة، إلى جانب خدمات الجوازات وبيانات الأسرة، بما يشمل إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار بدل فاقد أو تالف، وتعديل بيانات خلاصة القيد، وإصدار بيانات وكشوفات الحركة، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها ضمن منظومة رقمية مترابطة تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل إقامة دبي تطوير خدماتها المرتبطة بالإقامة الذهبية والمخصصة لفئات المستثمرين، والمستثمرين العقاريين، والعلماء والمتخصصين، ورواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والمتفوقين، والمتقاعدين، بما يتيح لأفراد أسرهم من الدرجة الأولى الاستفادة من مزايا الإقامة الذهبية، ويعكس نهج دبي في استقطاب الكفاءات والعقول والاستثمارات ضمن بيئة مجتمعية مستقرة تدعم التوازن الأسري والاستدامة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة عن إقامة دبي نمواً متواصلاً في إقامات أفراد الأسر خلال الفترة من عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2026، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة كوجهة عالمية مفضلة للأسر، والثقة المتنامية بالبيئة المجتمعية والخدمية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الإقامات الذهبية المخصصة للأسر نمواً متسارعاً خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عدد الإقامات الصادرة لفئة أسر أصحاب المواهب التخصصية أكثر من 167,124 إقامة، فيما تجاوز عدد الإقامات الصادرة لأسر المستثمرين العقاريين 100,286 إقامة، إضافة إلى أكثر من 70,247 إقامة لأسر العلماء والمتخصصين، و37,022 إقامة لأسر المستثمرين، و3,259 إقامة لأسر المتقاعدين، إلى جانب آلاف الإقامات الأخرى لفئات رواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والطلبة المتفوقين، بما يعكس تنوع البيئة المجتمعية التي تحتضنها دبي وقدرتها على استقطاب الكفاءات والعقول ورؤوس الأموال ضمن نموذج تنموي يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات دور إقامة دبي في دعم الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، عبر منظومة خدمات رقمية واستباقية ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي، فيما تواصل تعزيز تجربة الأسر من خلال قنوات رقمية متكاملة تتيح إنجاز الخدمات بسهولة وسرعة ضمن نموذج حكومي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأسر والكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. وقال معاليه: “تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.".</div></p>

340 ألف "إقامة ذهبية" أصدرتها "إقامة دبي" منذ 2021

<h2>تواصل أداء دورها بوابة رئيسة للاقتصاد العالمي مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها المنفتحة</h2><h2>تمثل منظومة حضرية متعددة الأبعاد تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة</h2><h2>منصة عالمية مفتوحة للفرص تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت عنوان «المدينة التي ترفض الانكسار.. لماذا ستواصل دبي مسيرتها؟»، كتبت مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» في أبوظبي مقالاً في مجلة «تايم» الأمريكية، طرحت فيه تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة المدن العظيمة، لتخلص إلى أن النجاح الحضري لا يقوم على البنية التحتية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل الهوية الثقافية، والاقتصاد المزدهر، والحياة الاجتماعية النابضة، إلى جانب قدرة المدينة على التكيّف وإعادة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقال إلى أن دبي منذ مطلع القرن نجحت في ترسيخ حضورها العالمي عبر الركائز الأربع الأساسية السابقة، ثم أضافت إليها عنصراً خامساً حاسماً يتمثل في «روح المبادرة والإنجاز»، التي تعكس فلسفة «المستحيل ممكن»، وهي الفلسفة التي قادت تحولها من مدينة إقليمية إلى مركز عالمي تنافسي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليلها لمسار المدينة، أوضح مقال «تايم» أن دبي اختارت نهجاً مختلفاً عن العديد من المدن الغربية التي تشهد اليوم تصاعداً في سياسات الانغلاق المرتبطة بقضايا الهجرة، حيث تبنّت الإمارة بدلاً من ذلك نموذجاً يقوم على الانفتاح واستقطاب العقول والمهارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الانفتاح شكلياً، بل تحول إلى سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة تقوم على دمج الوافدين في مشروع تنموي مشترك، حيث لا يُنظر إلى الهجرة كحالة مؤقتة، بل كعنصر تأسيسي في بناء المدينة واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'>ويشير المقال إلى أن هذا النموذج أسس لما يمكن وصفه بـ«العقد الاجتماعي الجديد»، القائم على معادلة واضحة: العمل والإبداع مقابل بيئة مستقرة، وقوانين صارمة، وفرص اقتصادية واسعة، في إطار يضمن العدالة والاستقرار لجميع الفئات.</p><h2>أرض الفرص الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى العريبي في مقالها بمجلة «تايم» أن استقطاب المواهب الدولية يشكل ركناً أساسياً في هوية دبي، بل ضرورة وجودية لمدينة تمتلك طموحات عالمية واسعة. </div></p><p class='article-text'>فمع مرور السنوات، تحوّل مفهوم الإقامة في الإمارات من كونه مؤقتاً أو مرحلياً لدى كثير من المهاجرين إلى خيار طويل الأمد، مدفوعاً بسلسلة من الإصلاحات القانونية والحوافز الاقتصادية التي جعلت البقاء أكثر جاذبية واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الأخير، أتاحت هذه الإصلاحات للمقيمين غير الإماراتيين فرصاً أوسع، شملت تملك الشركات، وشراء العقارات، والحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، ما أسهم في تعزيز ارتباطهم بالمدينة وتحويلها من محطة انتقالية إلى موطن دائم للعديد من الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشير المقال إلى اختلاف «السؤال الاجتماعي» بين المدن العالمية؛ ففي واشنطن يرتبط السؤال بالمهنة، وفي لندن بالمسكن، بينما في دبي يتمحور حول مدة الإقامة: «منذ متى وأنت هنا؟»، في دلالة على تحوّل الإقامة من مؤقتة إلى استقرار ممتد، إذ أصبحت الإجابات تتغير من أشهر إلى سنوات، وصولاً إلى عقود. </div></p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير تاريخ دبي من خلال موجات الهجرة المتعاقبة التي شكّلت بنيتها السكانية والثقافية، منذ الذين وفدوا خلال طفرة السبعينيات، وصولاً إلى الجاليات الهندية ذات الروابط التجارية التاريخية مع الخليج، ثم موجات حديثة من الشباب الأوروبيين الباحثين عن فرص في مدينة تجمع بين الأمان والفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا التنوع في تشكيل مجتمع متعدد الثقافات، حيث جلبت كل جالية معها هويتها وتجاربها، لتندمج جميعها ضمن إطار حضري واحد تقوده رؤية مستقبلية واضحة، تجلّت في مبادرات مثل إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وافتتاح «متحف المستقبل»، والتي لم تكن مجرد رموز، بل إشارات إلى توجه استراتيجي نحو الابتكار واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال في «تايم» إلى أن دبي، رغم التحديات والتوترات التي أثيرت في فترات مختلفة، حافظت على جاذبيتها، حيث تعكس أرقام السوق العقاري في عام 2025 تسجيل نحو 270 ألف صفقة، ما يعكس ثقة الأفراد والعائلات بمستقبل المدينة واستمرار ارتباطهم بها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد المقال أن دبي تواصل أداء دورها كبوابة رئيسة للاقتصاد العالمي، تربط بين أسواق جنوب آسيا والعالم العربي وأفريقيا، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها الاقتصادية المنفتحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار العالمي، تبرز الإمارات في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، حيث تحتل مراتب متقدمة وفق تقارير البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الهند وتركيا وأستراليا في تعزيز موقعها كبوابة تجارية عالمية، إلى جانب تسهيل حركة السفر والتنقل عبر إعفاءات التأشيرات مع العديد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم المقال هذا المحور بالإشارة إلى الدور المحوري لشركة «موانئ دبي العالمية»، التي لا تقتصر عملياتها على إدارة الموانئ داخل الدولة، بل تمتد إلى شبكة عالمية من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها أحد أعمدة استراتيجية دبي في ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تؤكد العريبي في مقالها بمجلة «تايم»، أن دبي لم تعد مجرد مدينة جاذبة للمواهب، بل أصبحت منصة عالمية مفتوحة للفرص، تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة.</div></p><h2>دبي المتنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال أن دبي تُعد واحدة من أكثر المدن تنوعاً على مستوى العالم، إذ تحتضن سكاناً ينتمون إلى نحو 200 جنسية، ما جعل التنوع الثقافي أحد أبرز مصادر قوتها وركائز هويتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع، بحسب الكاتبة، مشهداً ثقافياً متفرداً يقوم على تفاعل التقاليد والخبرات المختلفة، حيث يلتقي الفنانون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم ليصنعوا واقعاً عالمياً لا يمكن لمدينة أحادية الثقافة أن تحاكيه، ما يعزز مكانة دبي كمنصة دولية للتبادل الثقافي والإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز «آرت دبي» بوصفه أحد أهم الأمثلة على هذا الحراك الثقافي، كونه أقدم معرض فني في الشرق الأوسط، حيث يجمع سنوياً فنانين وصالات عرض من مختلف المدن والعواصم العالمية، ويستقطب جامعي أعمال فنية من مختلف القارات، في مؤشر إلى التحول الذي شهده المشهد الفني العالمي خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال إلى أن هذا التنوع لا يقتصر على الثقافة والفنون فقط، بل يمتد إلى الحياة اليومية، وخصوصاً في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تضم المدينة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى تقدم مأكولات من مختلف المطابخ العالمية، في حين تحتضن في الوقت ذاته عدداً من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، ما يعكس تنوعاً استثنائياً في التجربة المعيشية داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط دبي عالمياً بصور الفخامة والحداثة العمرانية، مثل فندق برج العرب ومنحدرات التزلج الداخلية داخل مراكز التسوق، إلا أن المقال يؤكد أن هذه الصورة لا تمثل سوى جزء من المشهد الأوسع، حيث تتجاور مظاهر الرفاهية مع نماذج حضرية إنسانية مثل «مدينة دبي الإنسانية» التي تُعد مركزاً لوجستياً عالمياً لدعم عمليات الإغاثة، إلى جانب أحياء سكنية هادئة تعكس نمط حياة يومي بسيط ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت مقال الـ«تايم» إلى أن قوة دبي لا تنفصل عن موقعها ضمن دولة اتحادية تضم سبع إمارات، حيث يكمّل هذا التنوع الجغرافي والثقافي بعضه بعضاً. </div></p><p class='article-text'>فالعاصمة أبوظبي، الواقعة على بعد ساعة تقريباً، تقدم بعداً ثقافياً عالمياً عبر معالم مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي ومشاريع ثقافية كبرى مثل متحف غوغنهايم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التجربة الإماراتية إلى طبيعة مختلفة في إمارات ومدن أخرى مثل الفجيرة وخورفكان وحتا، حيث توفر هذه المناطق بيئات طبيعية جبلية وبحرية تمنح السكان والزوار فرصة للهروب من صخب المدينة والانفتاح على أنماط سياحية وطبيعية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يخلص المقال إلى أن دبي ليست مدينة ذات طابع واحد، بل منظومة حضرية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة، لتشكل نموذجاً عالمياً فريداً في التنوع والتكامل الحضري.</div></p><h2>استقرار مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال المنشور في مجلة «تايم» أن دبي لطالما منحت الأفراد حرية إعادة اكتشاف ذواتهم وصناعة مساراتهم المهنية والحياتية، في بيئة تتيح لكل فرد أن يكون من يريد، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للطموحين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>وترجع هذه الجاذبية، بحسب المقال، إلى التركيبة الاجتماعية في دبي والإمارات عموماً، والتي تأسست منذ البداية على ركائز الهجرة والتنوع الثقافي والانفتاح على العولمة، وهي مبادئ لا تزال تشكّل الأساس الذي يدعم استمرار النمو والتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الكاتبة إلى أن منظومة القوانين في دبي تقوم على مبدأ واضح يتمثل في سيادة القانون على الجميع، حيث تُطبّق التشريعات بصرامة ووضوح دون تمييز بين جنسية أو مستوى دخل، ما أسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة، تُعد من بين الأعلى عالمياً من حيث الأمان الشخصي، مع معدلات منخفضة جداً من الجرائم الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات والتوترات التي تواجهها المنطقة، ترى الكاتبة أن دبي سبق أن تجاوزت أزمات وصدمات متعددة، إلا أن التحدي الحالي يأتي بعد فترة طويلة من النمو المستمر والنضج المؤسسي، ما وفر قاعدة صلبة تمكّنها من امتصاص الصدمات ومواصلة المسار. </div></p><p class='article-text'>وتلفت الكاتبة إلى أن مفهوم «العقد الاجتماعي» بين الدولة والمجتمع في الإمارات برز بشكل أوضح خلال فترات الأزمات، حيث يجمع السكان على منظومة حياة قائمة على التنظيم والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المقال أن ما يميز هذه المرحلة هو أن التوترات في المنطقة، رغم حدتها، لم يكن لها أي تأثير في البنية المؤسسية أو المجتمعية، بل ساهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية داخل الدولة، وخصوصاً في ظل أن نحو 90% من سكان الإمارات من المقيمين الذين شهدوا مباشرة دور المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية، في حماية الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المقال إلى أن دولة الإمارات، بما فيها دبي، تقف أمام مرحلة اختبار جديدة، إلا أن أسسها الصلبة، القائمة على الاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي والعقد الاجتماعي المتماسك، تمنحها القدرة على تجاوز هذه المرحلة، وتأكيد قدرتها على الاستمرار والتقدم.</div></p>

نتائج البحث عن: تأشيرات العمل