<p class='article-text'><br>أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نجاحه في إتمام عمليات نقل متبادلة لمحفظة من الأصول الرقمية من بيئة الحفظ الخاضعة للتنظيم وإليها، وذلك عبر «كومينو»، الجهة المرخصة لحفظ الأصول الرقمية.<br>ويشكل إتمام عمليات النقل والتسوية بشكل فوري خطوة مهمة نحو تفعيل أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية التي يعتمد عليها البنك في تمويل الأصول الرقمية للمؤسسات.<br>وتتيح هذه الإمكانية تقديم محافظ الأصول الرقمية كضمانات في معاملات التمويل، وهو ما يمثل أحد المقومات الأساسية لعمليات التمويل المؤسسي، بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء المضمونة بالأصول الرقمية. وتتوفر خدمات تمويل الأصول الرقمية بالفعل لعملاء بنك أبوظبي الأول من المؤسسات، ويعمل البنك حالياً على التحضير لتنفيذ أولى معاملاته.<br>ويأتي نجاح عمليات النقل ليضع التعاون بين إدارة الأسواق العالمية في بنك أبوظبي الأول و«كومينو» موضع التنفيذ، من خلال دمج خدمات حفظ الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وإمكانات الربط مع البنية التحتية القائمة لدى البنك. وتؤكد هذه العمليات قدرة البنك على نقل الأصول الرقمية من بيئة الحفظ وإليها، وتثبت جاهزية البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة تمويل الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات.<br>ويعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة بنك أبوظبي الأول في مجال الأصول الرقمية، التي شهدت أخيراً محطات مهمة، من بينها تنفيذ معاملات فعلية للودائع المرمّزة بالتعاون مع «سيتي» عبر منصة «سويفت ليدجر»، وإصدار أول سند أخضر رقمي أصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة «D-FMI» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية التابعة لـ«يوروكلير».<br>وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التقدم المتواصل الذي يحرزه البنك في ربط الأسواق المالية التقليدية بمنظومة الأصول الرقمية، وتطوير حلول عملية قائمة على هذه الأصول لتلبية احتياجات عملائه من المؤسسات.</p>

نجاح عمليات نقل الأصول في الاتجاهين عبر «كومينو»

«أبوظبي الأول» يفعّل إمكانات تمويل الأصول الرقمية

<p class='article-text'><b>72.4 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً في 9 أشهر بنمو 7.2 %<br>38.4 مليار درهم أرباح 9 بنوك مدرجة في أبوظبي بنمو 10.3 %<br>34 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في دبي بزيادة 3.83 %<br>القروض والسيولة تقودان أرباح البنوك الإماراتية إلى مستويات قياسية</b><br></p><p class='article-text'>واصل القطاع المصرفي الإماراتي تأكيد مكانته أحد أبرز المستفيدين من قوة الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لـ14 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 72.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 7.2 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في القروض والتمويلات، وزيادة حجم الأعمال والمعاملات المصرفية، فضلاً عن المحافظة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، زادت بنسبة 7.2 % أو ما يعادل 4.85 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 67 ملياراً و570 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.4 مليار درهم بزيادة بمقدار 10.3 %، مقارنة بأرباح بقيمة 34.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 34 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.83 %، مقابل 32 ملياراً و770 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.</p><p class='article-text'>واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 2 % في صافي الأرباح لتصل إلى 19.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2026 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.</p><p class='article-text'>وحقق بنك «أبوظبي الأول» أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 16.46 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 3 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 7 % إلى 29.71 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 5.74 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 6.5 %، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.</p><p class='article-text'>وزاد صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 27 % إلى 10.3 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.<br>ونمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 18 % إلى 6.12 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، كذلك سجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 18 %، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 % لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6 % لتبلغ 9.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.</p><p class='article-text'>وتمكن مصرف «دبي الإسلامي» من تحقيق أرباح صافية 5.4 مليارات درهم خلال 9 أشهر، إذ انخفضت الأرباح بنسبة 2 %، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4 % إلى 2.68 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة المالية.</p><p class='article-text'>وحقق بنك «رأس الخيمة الوطني» أرباحاً صافية بنحو 2.52 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 21.3 % مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9 % إلى 1.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026، فيما زادت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى مليار درهم بنمو 10.5 % بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بقيمة 558 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.</p><p class='article-text'>ونجح بنك أم القيوين الوطني في تحقيق أرباح صافية بقيمة 378 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما زادت أرباح البنك العربي المتحد إلى 333 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 6 %، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح مصرف عجمان نحو 326.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.2 % مقارنة بـ380 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2025.</p>

الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول يتصدران المشهد

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل حصد ثمار النمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم العربية حالة من الحذر وسط ضغوط بيعية خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسط تباين في مستويات التراجع بين سوق وأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تحركات الأسواق في وقت تراقب فيه الأوساط الاستثمارية تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وسط تقييم المستثمرين لأداء الشركات ومدى قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية والنمو، وهو ما أضاف عاملاً آخر إلى حسابات المستثمرين خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق سوق دبي المالي عند 5770.73 نقطة، منخفضاً 3.18% خلال شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 10.71%، ووطنية إنترناشيونال 8.21%، ووطنية 4.67%، ومزايا القابضة 4%، فيما انخفضت أسهم سلامة 24.14%، وأمان 21.54%، وجي إف إتش 18.3%، والإمارات ريم للاستثمار 18%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9466.34 نقطة منخفضاً 6% خلال شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم أسمنت الخليج 23.5%، والعربي المتحد 12.03%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 10.1%، وطيران أبوظبي 7.56%، فيما تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 23.2%، وعنان للاستثمار القابضة 22.8%، وفينكس كروب 19.7%، وجي إف إتش 17.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مؤشر «تاسي» تراجعات شبه جماعية بالقطاعات، يتصدرها قطاع البنوك، فيما تمكن قطاع الطاقة من مخالفة الاتجاه، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط تاسي بنحو 4.97% خلال الشهر، منهياً التعاملات عند النقطة 9921.50، وذلك مقارنة مع إغلاق سبتمبر عند مستوى 10440.64 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المتداولة، فقد سجلت تراجعاً بنحو 11 مليار ريال، ليسجل رأس المال السوقي 9.114 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.125 تريليونات ريال في نهاية سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة التداولات، فقد سجلت قيم التداولات ارتفاعاً إلى 83.78 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 79.15 مليار ريال في سبتمبر، كذلك ارتفعت أحجام التداولات إلى 5.15 مليارات سهم، مقابل 3.92 مليارات سهم في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم طباعة وتغليف 28%، والصناعات الكهربائية 26.2%، وتسهيل 24.2%، وبوان 23.8%، فيما ارتفعت أسهم حديد وطني 61.54%، ولجام للرياضة 20%، والأسماك 19.5%، والمطاحن الأولى 12.71%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، هبط مؤشر السوق الأول بنحو 3% خلال الشهر إلى 8892.55 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام بأكثر من 3.5% إلى 8453.99 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7% تقريباً إلى 8454.85 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية، فقد تراجعت بنحو 2 مليار في أكتوبر، مسجلة 50.63 مليار دينار، كما انخفضت أحجام التداولات الشهرية إلى 5.58 مليارات سهم، وتراجعت قيم التداولات إلى 1.48 مليار دينار، كما هبط حجم الصفقات إلى 426.37 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الكويتية في الأسبوع الأخير من الشهر، فقد سجلت محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.94%، كما صعد المؤشر العام بنسبة 1.97%، وارتفع الرئيسي بنسبة 2.13% وكذلك الرئيسي 50 بنسبة 2.13%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم الصفاة 30.3%، وأولى تكافل 26.4%، والتقدم 23.6%، فيما صعدت أسهم تمدين أ 13.1%، ووطنية 12.7%، وتحصيلات 12.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 9151.18 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 9244.53 نقطة، بتراجع نسبته 1.01%، بما يعادل 93.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت السوق القطرية أداءً إيجابياً في الأسبوع الأخير من الشهر، ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 6.27% مقارنة بمستوى الأسبوع قبل الأخير من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر، فقد بلغت بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر 556.034 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم مسيعيد 16%، وكيو إل إم 14%، وإنماء القابضة 12.61%، فيما انخفضت أسهم الأسمنت 12.95%، والتحويلية 10.95%، والسينما 9.98%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عُمان، أنهى المؤشر العام «مسقط 30» تعاملات الشهر على تراجع بنحو 2.92% تقريباً ليغلق عند مستوى 7346.19 نقطة، وذلك تحت ضغط تراجع جماعي للقطاعات، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي انخفض بنحو 2% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الشهر، بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 38.59 مليار ريال، بتراجع عن 39.23 مليار ريال بنهاية سبتمبر (بما يشكل خسارة سوقية بأكثر من 640 مليون ريال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كميات التداول ارتفاعاً إلى 4.189 مليارات ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات لتسجل 1.291 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الشهر، فقد تصدر سهم العنقاء للطاقة قائمة التراجعات بانخفاض 28.62%، تلاه سهم بنك عمان العربي بنسبة 21.8%، وعمان والإمارات 19.53%، فيما تصدر سهم صحار للطاقة قائمة الارتفاعات بنمو نحو 22.5%، تلاه سهم أسمنت عمان بنسبة 9.76%، ثم المها النفطية 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر بورصة مسقط تراجعاً بنسبة 0.45% ليفقد 33.23 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع قبل الأخير من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر بورصة البحرين تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1830.01 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 1907.79 نقاط، ليسجل بذلك تراجعاً بمقدار 77.78 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 4.08%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر البحرين انخفاضاً بنسبة 1.7%، ولم يكن مؤشر البحرين الإسلامي بمنأى عن هذا الاتجاه الهابط، إذ شهد بدوره تراجعاً بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 832.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم جي إف إتش 15.53%، وألبا 7.64%، وعقارات السيف 6.85%، فيما ارتفعت أسهم البحرينية الكويتية 9.52%، ومجموعة ترافكو 3.85%، والعربية المصرفية 0.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4.43% منهياً تعاملات أكتوبر عند مستوى 49596.14 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد سجل انخفاضاً بنسبة 9.91% ليهبط إلى 16779.72 نقطة، كذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 8.62% ليغلق عند مستوى 22639.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية بنحو 164 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي 3.892 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ 4.056 تريليونات جنيه في نهاية الشهر الماضي.</div></p>

الأسواق العربية تحت الضغوط البيعية في أكتوبر

<p class='article-text'><br> أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % لتبلغ 20.22 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 16.46 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 3 %، مع وصول العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة والبالغة أكثر من 16 %.<br>وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليارات درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.<br>وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتبلغ 885 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 % منذ مطلع العام.<br>وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح. كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 % لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.<br>وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 % مقارنة مع 2.6 % قبل عام. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد. وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 %، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 % بنهاية سبتمبر 2026.<br>ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، وتنوع نموذج أعماله.<br>الإيرادات التشغيلية<br>قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم. كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافنا على المدى المتوسط. ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعمالنا المتنوعة واتساع نطاق عملياتنا، ومواصلة تعزيز حضورنا على المستوى العالمي. كما يؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على متانة مركزنا المالي».<br>أداء قوي<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 % مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي.<br>وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 %، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل. كما حققنا نمواً قوياً في محفظة القروض بنسبة 10 % منذ بداية العام، مدفوعاً باستمرار النشاط القوي في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، في ظل مواصلتنا دعم العملاء والشركات والنشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.<br>وقد أسهمت قاعدة ودائعنا عالية الجودة، التي سجلت نمواً بنسبة 5 % منذ بداية العام، إلى جانب قدرتنا الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في الحفاظ على انضباطنا في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق. كما عزز إصدارنا الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراتنا التمويلية، بما ينسجم مع تركيزنا على الابتكار المالي.</p>

16.46 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br> انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من «قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية» المنعقدة على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3,000 مشارك.<br>وتناولت الفعاليات العديد من الموضوعات منها استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال.<br>وشهد اليوم الأول من القمة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما شارك في فعاليات اليوم الأول راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم؛ والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية؛ وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء. وتضمّن اليوم الأول تكريم الشركات المدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.<br>وقالت فتون حمدان المزروعي رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول: تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة. وتأتي مشاركتنا في هذه القمة انطلاقاً من التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال. وأضافت: نؤمن بأن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك أبوظبي الأول ترسيخ دورنا كشريك مالي موثوق، يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: في فوربس الشرق الأوسط، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صانعيها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قمة الشركات العائلية لتكون منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، وتُناقش من خلالها التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد.<br>مناقشات <br>سلّطت الجلسات الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهةً عالمية لرأس المال العائلي والاستثمارات طويلة الأجل. كما تناولت تطوير الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروح العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين. وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام.<br>منتدى المستقبل<br>وسلّط منتدى صناع المستقبل، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية.<br>مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية<br>ويشهد اليوم الثاني من القمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.</p>

بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 مشارك

«قمة فوربس الشرق الأوسط» تبحث استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

<p class='article-text'>جددت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وبنك «إتش إس بي سي»، تسهيلاً تمويلياً بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة «ترافيغورا» العالمية المتخصصة في تجارة السلع، مع تقديم دعم تأميني ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار.<br>وتمتد الاتفاقية المجددة لعامين إضافيين، مع توسيع نطاق السلع المؤهلة للتمويل ليشمل مجموعة أوسع من المنتجات غير النفطية إماراتية المنشأ والمخصصة للتصدير، بما يعزز تدفق الصادرات إلى الأسواق الدولية، ويدعم دور الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.<br>وانضم بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» إلى تحالف الجهات المقرضة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس»، ليتولى أدوار منسق التسهيل التمويلي ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات.<br>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتسهيل السابق للفترة 2024-2026، الذي ركز على مشتريات «ترافيغورا» من الألمنيوم إماراتي المنشأ. ويتيح التوسع الجديد الاستفادة من التمويل في شراء نطاق أكبر من السلع غير النفطية، مع إسهام التغطية التأمينية في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويل وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.<br>وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها يعكسان التزام الشركة بدعم الصادرات الإماراتية من خلال تخفيف مخاطر الائتمان وتوفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة. وأضاف أن التسهيل يساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وتوسيع فرص التمويل للسلع غير النفطية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويربط الشركات الإماراتية بالأسواق الدولية.<br>من جانبه، قال جيمس مورفي-أوكونور، رئيس تمويل وكالات ائتمان الصادرات في «ترافيغورا»، إن الاتفاقية تدعم ربط السلع إماراتية المنشأ بالأسواق العالمية، وتلبية الطلب على المواد عبر سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة تربط المنتجين في الإمارات بالمستهلكين حول العالم.<br>وأكد ماتيو جامين، رئيس التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز لدى «ناتيكسيس»، أن تجديد التسهيل يعكس التعاون بين الشركاء المصرفيين والاتحاد لائتمان الصادرات لتيسير تدفقات التجارة ودعم نمو الصادرات غير النفطية.<br>بدوره، أشار أليكسي ريباكوف، رئيس تمويل الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «إتش إس بي سي»، إلى أهمية الجمع بين خبرات ائتمان الصادرات والخدمات المصرفية لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الرئيسية.<br>وتعكس الاتفاقية دور التعاون بين مؤسسات ائتمان الصادرات والبنوك في توفير التمويل للتجارة الدولية، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية وتعزيز اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.</p>

دعم ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار وتوسيع التمويل ليشمل صادرات إماراتية غير نفطية

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تجدد تسهيلاً بقيمة 150 مليون دولار لـ«ترافيغورا»

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تعزيز ريادتها في مجال التمويل المستدام وتوسيع نطاق أنشطتها في هذا المجال، من خلال إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار أمريكي. وتبلغ قيمة السندات الزرقاء 600 مليون دولار، لأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لإصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم. وتم إصدار السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875 % بالدولار الأمريكي، ثم جرى تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374 %، بما يحقق ارتباطاً وثيقاً بين مصادر التمويل لدى «مصدر» وتركيز استثماراتها في أوروبا.<br>واستقطب الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز الاكتتاب في السند حجم الإصدار بمقدار 2.5 مرة، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.<br>التمويل الأخضر<br>وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تواصل «مصدر» منذ عقدين دورها الرائد في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، عبر دعم تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق تجاري. ويتيح إصدارنا الأول من السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث فرصاً جديدة للمستثمرين للمشاركة معنا في بناء منظومة طاقة نظيفة للمستقبل، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المجالات الأكثر تأثيراً، بما يدعم تعزيز نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر». ورسخت «مصدر» مكانتها العالمية في قطاع التمويل المستدام، حيث جمعت تمويلات بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي عبر برنامجها لإصدار السندات منذ عام 2023. وخصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات هذه السندات لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، موزعة في 10 دول وبقدرة إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط.<br>ويتوافق الإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «مصدر» مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحظي مجدداً بتصنيف ممتاز (SQS1)، وهو أعلى تقييم لجودة الاستدامة من وكالة «موديز».<br>وشملت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب على السندات كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.<br>وتمتلك «مصدر» واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط. وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة. وتستهدف «مصدر» الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</p>

بأعلى تصنيف ائتماني بين الشركات عالمياً

«مصدر» تجمع 600 مليون دولار من طرح سندات زرقاء للاكتتاب العام

<p class='article-text'> مليارا درهم على الطاولة.. وطلبات المستثمرين تتجاوز المعروض</p><p class='article-text'><br>شهد الطرح العام الأولي لشركة «دي اي بي هولدينغ بي إل سي» (DIP Holding Plc) التابعة لدبي للاستثمار- وتصل قيمته إلى 543 مليون دولار- طلباً واسعاً لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق قليلة من فتح باب الاكتتاب، حيث تجاوز حجم الطلب على الأسهم المطروحة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب. وبدأ الاكتتاب اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 3 نوفمبر 2026 لجميع الشرائح الأربع.<br>وأعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي، التابعة لدبي للاستثمار، الثلاثاء، عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية عند الإدراج تتراوح بين 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، و10.0 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).<br>ويشمل الطرح 1,735,243,300 سهم، تمثل 20 % من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ، والتي سيطرحها المساهم البائع، وبذلك تتراوح قيمته الإجمالية بين 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار)، و2 مليار درهم (543 مليون دولار).<br>وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة تبيعها دبي للاستثمار، وستؤول عائدات الطرح إليها، فيما ستبقى حصة المساهم البائع عند 80 % في دي اي بي هولدينغ بعد إتمام الطرح، بافتراض عدم تعديل حجمه.<br>ويحق للمساهم البائع تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفق تقديره المطلق، ورهناً بالقوانين المعمول بها في الدولة وموافقة هيئة سوق المال.<br>وتتوقع دي اي بي هولدينغ، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي.<br>وتعتزم الشركة صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وغيرها من الاعتبارات المعمول بها.<br>ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم، عن كامل النصف الثاني من عام 2026.<br>وبذلك يستفيد المساهمون المؤهلون من أرباح تخص هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.<br>وتتوقع الشركة لاحقاً توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من عام 2027.<br>ويعادل النطاق السعري عائداً على توزيعات الأرباح يقارب 7.27 % عند حده الأعلى، و7.60 % عند حده الأدنى، استناداً إلى الأرباح السنوية المتوقع توزيعها عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم. ثم تتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028، على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، اعتباراً من عام 2029، مواصلة توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى السنة المالية 2028 أو يتجاوزه.<br>ويُحدَّد سعر الطرح النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 4 نوفمبر 2026.<br>ويُتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>وسيلتزم كل من المساهم البائع والشركة بفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.<br>ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب بين الشركة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين.<br>استقرار سعري<br>وقام المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب مديراً للاستقرار السعري في إطار الطرح، ويجوز لها، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها وقواعد التداول في سوق دبي المالي، إجراء عمليات استقرار سعري بهدف دعم السعر السوقي للأسهم. وسيُخصص للمستثمرين 173,524,330 سهماً من أسهم الطرح، تمثل 10 % منه ضمن إجراءات التخصيص المعتادة.<br>وإذا انخفض سعر السهم دون سعر الطرح النهائي خلال الفترة التي تبدأ في أول يوم لتداوله في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعده، فسيستخدم مدير الاستقرار السعري عائدات بيع تلك الأسهم لشراء عدد مماثل منها بحد أقصى من السوق، بسعر الطرح النهائي أو أقل. وسيفصح للسوق عن نطاق أي عمليات استقرار سعري يجريها، وفقاً لقواعد التداول في سوق دبي المالي.<br>وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إفادات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.<br>وينبغي للمستثمرين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم والتقصي بأنفسهم، وفق أغراضهم الاستثمارية، لتحديد مدى توافق الطرح مع أحكام الشريعة.<br>وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما عُيّن بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، وإي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات، كمديرين للاكتتاب بالاشتراك مع المنسقين العالميين المشتركين.<br>وعُيّنت شركة المال كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، فيما تتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال أيضاً مهام مستشار الإدراج.<br>وإلى جانب ذلك، عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بصفته بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات الاكتتاب، وترد أسماء البنوك المشاركة الأخرى وقنواتها المخصصة للاكتتاب في نشرة الاكتتاب المحلية ومواد الطرح.</p>

شهية استثمارية مفتوحة تغطي اكتتاب «دي اي بي هولدينغ» خلال دقائق

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.<br>وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق.<br>وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء.<br>أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.<br>ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.<br>ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.<br>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».</p>

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

<p class='article-text'>مع انطلاق الأسبوع الجديد، تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق الإماراتية إلى سلسلة من الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على حركة التداولات، في مقدمتها اجتماعات مجالس إدارات شركات وبنوك كبرى لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب توزيعات نقدية مرتقبة، وإجراءات الطرح العام لشركة «دي آي بي هولدينغ». وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'><b>أسبوع النتائج يتصدر المشهد</b></p><p class='article-text'>يستحوذ موسم الإفصاحات المالية على اهتمام المتعاملين في أسواق الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، حيث تنعقد اجتماعات مجالس إدارات عدد من أكبر الشركات المدرجة لمراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تبرز اجتماعات شركات قيادية تشمل الدار العقارية، وأدنوك للحفر، وإن إم دي سي إنيرجي، واتصالات «إي آند»، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبروج، وأبوظبي للموانئ، إلى جانب عدد من الشركات الاستثمارية والصناعية الأخرى.<br>أما في سوق دبي المالي، فتترقب الأسواق نتائج شركات بارزة مثل مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي ومصرف عجمان ومزايا.<br>ويرى مراقبون أن نتائج الربع الثالث ستكون المحرك الرئيسي لاتجاهات الأسهم خلال الأسبوع، خصوصاً في القطاعات المصرفية والعقارية والاتصالات والطاقة، التي تمثل ثقلاً كبيراً في المؤشرات المحلية.</p><p class='article-text'><b>اكتتاب مرتقب لـ«دي آي بي هولدينغ»</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأحداث المنتظرة في سوق دبي، إعلان شركة «دي آي بي هولدينغ» تحديد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب، في خطوة ينتظرها المستثمرون لقياس مستوى الطلب والسيولة المتجهة نحو السوق الأولية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحظى الاكتتاب بمتابعة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في ظل النشاط المتزايد الذي شهدته سوق الاكتتابات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><b>توزيعات نقدية تدعم السيولة</b></p><p class='article-text'>ويشهد الأسبوع أيضاً صرف توزيعات نقدية لعدد من الشركات، أبرزها شركة «باركن» التي ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11.7 فلساً للسهم عن النصف الأول من العام المالي 2026.</p><p class='article-text'>كما يبدأ مساهمو «إيه دي إن إتش للتموين» استلام توزيعات نقدية بنسبة 26.6 %، بما يعادل 2.66 فلس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، ما قد يدعم جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن العائد.</p><p class='article-text'><b>اجتماعات مصرفية تحت المجهر</b></p><p class='article-text'>ويحظى القطاع المصرفي باهتمام خاص هذا الأسبوع مع انعقاد اجتماعات مجالس إدارات عدد من البنوك المدرجة، من بينها مصرف عجمان، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك التجاري الدولي، والعربي المتحد، لمناقشة نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية إضافية في ظل متابعة المستثمرين لأثر بيئة أسعار الفائدة على ربحية البنوك ونمو محافظ التمويل خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'><b>الأسواق تترقب محفزات جديدة</b></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعدما أنهى مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 2.3 % فاقداً 133 نقطة ليغلق عند 5734 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.2 % بخسارة 220 نقطة إلى 9588 نقطة.</p><p class='article-text'>وبينما تصدرت «العربية للطيران» مكاسب سوق دبي بارتفاع 5.4 % خلال الأسبوع الماضي، سجل سهم «أسمنت الخليج» أكبر صعود في سوق أبوظبي بنحو 32.1 %، ما يعكس استمرار الانتقائية في أداء الأسهم رغم الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات الرئيسية.</p><p class='article-text'>ومع ازدحام أجندة الشركات بالإفصاحات والقرارات الجوهرية، يترقب المستثمرون ما إذا كانت نتائج الربع الثالث والأنشطة المؤسسية المرتقبة ستمنح الأسواق دفعة جديدة تعزز الثقة وتدعم عودة الزخم إلى التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>أبرز أحداث أسهم الإمارات خلال أسبوع:<br><b>26 أكتوبر<br></b>الدار العقارية مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث<br>أدنوك للحفر مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>إن إم دي سي إنيرجي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>ايبيكس للاستثمار مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث<br>العربي المتحد مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث</p><p class='article-text'><b>27 أكتوبر<br></b>دي آي بي هولدينغ بدء الاكتتاب وتحديد النطاق السعري<br>باركن توزيع أرباح نقدية11.71 فلساً للسهم عن النصف الأول 2026<br>مصرف عجمان مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026<br>سواعد القابضة مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026<br>اتصالات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>أبوظبي الإسلامي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>الإمارات للتنقل مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>فينكس كروب مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>إيه دي إن إتش للتموين توزيع أرباح نقدية 2.66 فلس للسهم وبنسبة 26.6 %</p><p class='article-text'><b>28 أكتوبر<br></b>مجموعة تيكوم مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026<br>مزايا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>بنك أبوظبي الأول مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>بروج مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث<br>بنك الفجيرة الوطني مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>أبوظبي للموانئ جمعية عمومية تعديل النظام الأساسي للشركة<br>غذاء القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>إي إس جي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر</p><p class='article-text'><b>29 أكتوبر<br></b>سوق دبي المالي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>التجاري الدولي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>الوطنية للفنادق مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br>ايزي ليس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر<br></p>

اكتتاب «دي آي بي هولدينغ» أبرز أحداث السوق الأولية

أنظار المستثمرين في الإمارات على نتائج الربع الثالث

<p class='article-text'>أظهرت نتائج استطلاع عالمي، أجراه بنك «إتش إس بي سي» أن الإمارات تواصل ترسيخ جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، إذ يرى 99 % من المستثمرين في آسيا، و97 % من المستثمرين عالمياً أنها وجهة جاذبة لاستثمارات البنية التحتية، خلال السنوات الأربع المقبلة، في مؤشر يعكس الثقة بفرص النمو في الدولة ومكانتها مركزاً إقليمياً لتدفقات رأس المال.<br>وكشف الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1600 من كبار قادة الأعمال، و800 مستثمر مؤسسي في 16 سوقاً، عن توقعات بتعاظم دور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في استثمارات البنية التحتية وتدفقات رأس المال خلال ما تبقى من العقد الحالي، في ظل وجود نحو 4500 مشروع للبنية التحتية قيد التنفيذ في هذه المناطق، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 872 مليار دولار.<br>وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 88 % من قادة الأعمال يخططون للتوسع في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما يعتزم 14 % زيادة استثماراتهم في المنطقة بأكثر من 25 %، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار الجيوسياسي.<br>وفي هذا السياق يعتزم بنك «إتش إس بي سي» افتتاح مركز جديد لإدارة الثروات في أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل، ضمن أكبر استثمار له في الشرق الأوسط منذ عقدين، وبعد افتتاح مركز مماثل في دبي العام الماضي، هو الأول للبنك في المنطقة.<br>وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، إن الصراعات الإقليمية لم تؤثر سلباً على الطلب المتنامي على خدمات إدارة الثروات، مؤكداً استمرار البنك في استقطاب عملاء جدد من أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، حتى بعد اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير.<br>وأوضح المرزوقي، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أن عدداً متزايداً من المستثمرين في المنطقة يتجه إلى توظيف المزيد من ثرواته داخل الإمارات، بالتوازي مع استمرار تنويع المحافظ الاستثمارية عبر مراكز عالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وجنيف. <br>وأكد مواصلة البنك الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات لتعزيز خدماته ومنتجاته.<br>وجاءت تصريحات المرزوقي بالتزامن مع انعقاد «منتدى المستقبل» السنوي العاشر، و«قمة استثمارات الثروات» الأولى للبنك في دبي.<br>من جانبه قال جو مياكي، رئيس الخدمات المصرفية لآسيا والشرق الأوسط في البنك، إن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع بعض المستثمرين إلى التريث، لكنها لا تلغي الفرص الاستراتيجية طويلة الأجل في المنطقة.<br>وعلى صعيد تطوير الخدمات أطلق البنك 10 صناديق استثمارية محلية في يناير، وقدم خدمة الودائع الرقمية المرمزة في يونيو لتسهيل حركة العملات المتعددة على مدار الساعة، كما أطلق أول سند رقمي في المنطقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وأكد المرزوقي أن الإمارات تظل مركزاً استراتيجياً للثروات ورأس المال، مستفيدة من موقعها بوابة تربط آسيا بالشرق الأوسط والأسواق العالمية، مشيراً إلى فرص التعاون بين دبي وهونغ كونغن لتعزيز التدفقات الرأسمالية المتبادلة، وخدمة المستثمرين ذوي التوجه الدولي.</p>

«إتش إس بي سي» يفتتح مركزاً لإدارة الثروات في أبوظبي ديسمبر المقبل

97 % من المستثمرين العالميين يختارون الإمارات وجهة جاذبة للمشاريع

<p class='article-text'><br>أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن إطلاق النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، يومي 28 و29 أكتوبر 2026، في فندق بارك حياة جزيرة السعديات بأبوظبي.<br>وتُعقد القمة تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، وبحضور متوقع لنحو 3,000 مشارك من قادة الشركات العائلية، ومديري مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين، وصناع السياسات، وخبراء الحوكمة، وقادة الجيل الجديد. وتناقش القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الشركات العائلية، بما في ذلك الحوكمة، والتعاقب القيادي، وإدارة رأس المال العائلي، والتحول الذكي للأعمال، والتوسع الدولي، والاستدامة، إلى جانب دور الشركات العائلية في توجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.كما تتضمّن القمة حفلًا لتكريم الشركات المُدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026.<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ودعم استدامته، فضلاً عن إسهامها في تحقيق توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. وانطلاقاً من هذه الأهمية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية في الدولة، على تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة هذه الشركات وتعزيز استمراريتها وانتقال أعمالها بنجاح بين الأجيال المتعاقبة، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية». وأضاف: «أصدرت الوزارة في ضوء هذا التشريع 4 قرارات وزارية لتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بعمل الشركات العائلية، شملت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، وإيداع ميثاق الشركة العائلية في السجل، وشراء الشركات العائلية لحصصها، وتعدد فئات حصص الشركات العائلية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية لهذه الشركات، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لنموها واستدامتها، بما يعزز دورها في دعم القطاع الخاص، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً للشركات العائلية على المستويين الإقليمي والعالمي»، مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الشركات العائلية في الدولة، والتعرف على تطلعاتها واحتياجاتها في ضوء التحولات الراهنة، ومناقشة سبل دعم نموها واستدامتها.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تمرّ الشركات العائلية اليوم بمرحلة تحوّل تتطلب تطوير الحوكمة وإعداد الجيل القادم واعتماد نماذج أكثر مرونة لإدارة الأعمال ورأس المال. وتُوفّر أبوظبي بيئة مثالية لقيادة هذا الحوار، وتعكس القمة رؤيتنا لأهمية تمكين الشركات العائلية من توظيف رأس المال العائلي محركاً للاستثمار والابتكار والتنمية طويلة الأجل، بما يعزّز استمراريتها وقدرتها على المنافسة عبر الأجيال».<br>وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستندة إلى روح المبادرة والطموح، والحرص بناء قيمة مستدامة تمتد عبر الأجيال. ومع تطور تطلعات هذه الشركات، بات تحقيق النمو والحفاظ على الثروات وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال أولويات متكاملة تتطلب رؤية بعيدة المدى. وفي بنك أبوظبي الأول، ندرك أن دعم الشركات العائلية يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. فمن خلال قدراتنا المتكاملة وشبكتنا الدولية الواسعة، نوفر لهذه العائلات الخبرات ورؤوس الأموال والفرص التي تمكّنها من تنمية أعمالها، والحفاظ على إرثها، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة النجاح والازدهار».<br>وعلى مدار يومي القمة، يسلّط «منتدى صناع المستقبل» الضوء على دور الجيل الجديد في قيادة الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بانتقال القيادة والملكية، وإدارة العلاقات العائلية، والحفاظ على السمعة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو عبر الأجيال.<br>تُعقد القمة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة بنك أبوظبي الأول بصفته الشريك المقدِّم، وكلٍّ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وأبوظبي العالمي (ADGM) بصفتهم شركاء استراتيجيين، وإي اف چي هيرميس بصفتها شريك الفعالية، وأكاديمية أبوظبي العالمي بصفتها شريك المعرفة، إلى جانب صندوق أبوظبي للتنمية، وHub71، وجمعية الإمارات للشركات العائلية، والمجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال، ومبادرة بيرل بصفتهم شركاء داعمين.</p>

تنظمها فوربس الشرق الأوسط 28 أكتوبر بأبوظبي

«قمة الشركات العائلية» تناقش التعاقب القيادي وإدارة رأس المال العائلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<p class='article-text'>حثت قمة التعاون الإماراتي البريطاني في مجال العافية والعمر الصحي المديد سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومؤسسات الرعاية الصحية والتأمين وعلوم الحياة، لتوسيع الاستفادة من الابتكارات الصحية، ودعم الكشف المبكر عن المخاطر، وتحويل التقدم في مجالات الجينوم والطب الدقيق إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وركزت القمة، التي عقدت أمس في فندق "أنداز كابيتال جيت" بأبوظبي، ونظمها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني بدعم من شركة "هاليون"، على أهمية تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بالوقاية لتمكين الأفراد من إدارة صحتهم، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وجهات التمويل ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل، بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول العافية والعمر الصحي المديد.</p><p class='article-text'>وعقدت القمة بحضور سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، حيث ناقش المشاركون أهمية التكامل بين الابتكار الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين أن توظيف القدرات التكنولوجية في التنبؤ بالمخاطر الصحية يتطلب ترجمتها إلى إجراءات وقائية وتدخلات مبكرة، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات في ظل توجه أبوظبي إلى تطوير قطاعي الصحة وعلوم الحياة وتعزيز مساهمتهما في التنويع الاقتصادي ورفاه المجتمع، إذ يتوقع أن يسهم "مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة - HELM"، الذي يشمل الابتكار الطبي وتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة، بنحو 94 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يوفر قرابة 30 ألف وظيفة بحلول عام 2045.</p><p class='article-text'>ويواكب ذلك إطلاق أبوظبي إطاراً تنظيمياً لإنشاء مراكز طب الحياة الصحية المديدة، يركز على الوقاية الشخصية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يدعم تطوير نهج صحي يستند إلى تحديد المخاطر والتدخل في مراحل مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة جيرالدين ماكافري، إن التعاون بين البلدين يتيح تعزيز الابتكار في مجالات علم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن تكامل الخبرات الإماراتية والبريطانية يسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة للأجيال القادمة، وهو ما يعزز أهمية الجهود المشتركة لتطوير مستقبل الرعاية الصحية، لافتة إلى أنها شاركت في القمة إلى جانب قيادات من البلدين تعمل على تحقيق هذا الهدف، وأكدت أن إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل تمثل فرصة مهمة في المرحلة الراهنة.</p><p class='article-text'>وقال أردا أرات، مدير عام "هاليون" لمنطقة الخليج والشرق الأدنى، إن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات متقدمة للكشف المبكر عن المخاطر الصحية، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه القدرات ترتبط بمدى وعي الأفراد بالمخاطر وقدرتهم على اتخاذ خطوات وقائية مناسبة، إذ يتيح الابتكار فرصا للتدخل المبكر، فيما تسهم الثقافة الصحية والرعاية الذاتية المسؤولة في تمكين الأفراد من الاهتمام بصحتهم قبل الحاجة إلى خدمات علاجية أكثر تعقيداً، مؤكدا أن تعزيز الوعي الصحي والوقاية يمثلان محوراً رئيسياً لإسهامات "هاليون".</p><p class='article-text'>وقال برادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن أبوظبي حققت تقدماً في مجالات العافية والعمر الصحي المديد وعلوم الحياة والصحة الوقائية، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تعيق تحسين النتائج الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعاون الدولي يشكل جزءاً أساسياً من هذا المسار، إذ يتيح للشركات الإماراتية والبريطانية تبادل المعارف والأبحاث والخبرات، وتطوير حلول صحية تسهم في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة يستفيد منها الأفراد.</p><p class='article-text'>وضمت الجلسات الحوارية الثلاث مسؤولين وممثلين عن مؤسسات "التميمي وشركاه"، و"ألفاريز آند مارسال"، و"سيجنا للرعاية الصحية"، و"الاتحاد"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"براون جاكوبسون"، و"بيور هيلث"، و"نبتة هيلث"، حيث تناولت النقاشات متطلبات تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة الصحية وتوسيع أثر الابتكارات الوقائية.</p>

"قمة التعاون الإماراتي البريطاني" تبحث توسيع الابتكار في العافية والعمر الصحي المديد

<p class='article-text'><br>أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين.<br>وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية.<br>وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية.<br>ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.<br>وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة.<br>وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام.<br>وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام.<br>كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية.<br>وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.<br>وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن.<br>ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.</p>

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي» (The Exchange)، التي تجمع خبراء الذكاء الاصطناعي في لقاءات تخصصية لتبادل التجارب العملية ومناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر الكفيلة بحوكمتها، والتوسع في استخدامها على نحو مسؤول.<br>وتجمع المنصة، التي تستند إلى خبرات المتخصصين وممارساتهم العملية، نخبة من المعنيين بهذا المجال لتبادل المعرفة والاستفادة من تجاربهم في ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وعُقدت النسخة الافتتاحية من اللقاءات في المقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول في أبوظبي يوم 23 سبتمبر 2026.<br>واستضاف مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لبنك أبوظبي الأول اللقاء المغلق، الذي اقتصر على المدعوين، بمشاركة 30 شخصاً من كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ورواد التكنولوجيا والبيانات، والباحثين، وقادة الأعمال، والخبراء في الحوكمة، من مختلف قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية. وأتاح اللقاء منصة متخصصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، وتحقيق القيمة، وضمان الحوكمة المسؤولة.<br>وركزت المناقشات، التي عُقدت تحت عنوان «اتخاذ القرارات وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، على سبل دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار داخل المؤسسات، مع الحفاظ على التوازن الملائم بين استقلالية الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والحكم البشري. كما تناولت أهمية وضوح المسؤوليات وفاعلية أطر الحوكمة في دعم التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة ملموسة للأعمال.<br>وتناول برنامج اللقاء مختلف مراحل توظيف الذكاء الاصطناعي من دعم اتخاذ القرارات، وصولاً إلى توسيع نطاق تطبيقاته على مستوى المؤسسات وترسيخ أطر حوكمته. وشملت المناقشات المجالات التي تظل فيها الخبرة البشرية والحكم البشري عنصرين أساسيين، وكيفية الانتقال بالإمكانات الناشئة للذكاء الاصطناعي من مرحلة إثبات المفهوم إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس، فضلاً عن دور الجاهزية التنظيمية والثقة في دعم تبني هذه التقنيات على نطاق واسع. وأسهمت الآراء التي قدمها ممثلون عن بنك أبوظبي الأول، وجامعة نيويورك أبوظبي، وسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) في ربط هذه المحاور بجوانب التطبيق المؤسسي والبحث والتنظيم.<br>وانطلاقاً من أهمية الذكاء الاصطناعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية بنك أبوظبي الأول، تجسد سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي» رؤية البنك بأن التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي يشكل عاملاً تمكينياً لتوسيع نطاق تطبيقاته، وأن قيمته الحقيقية تقاس في نهاية المطاف بجودة القرارات التي يسهم في اتخاذها والنتائج التي يحققها. ويسعى البنك، من خلال هذه السلسلة، إلى بناء مجتمع موثوق من الممارسين والمتخصصين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية، ودعم الطموحات الأوسع لأبوظبي ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

نتائج البحث عن: بنك أبوظبي الأول