<p class='article-text'><div data-empty="false">إن أعظم ما تملكه الأوطان من ثروات هو الإنسان بما أودع الله تعالى فيه من طاقات وقدرات ومواهب، فهو الذي يحول الموارد إلى منجزات، والأفكار إلى مشروعات، والطموحات إلى واقع مشرق، وكلما أحسنت الدول اكتشاف مواهب أبنائها ورعايتها وتمكينها ازدادت قوة وتنافسية وازدهاراً، فالموهبة الوطنية رأس مال متجدد، وثروة تنمو بالعلم والتدريب والخبرة، وتتجلى آثارها حين تجد البيئة التي تحتضنها، والفرصة التي تطلق طاقاتها، والثقة التي تدفعها إلى الإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت دولة الإمارات مبكراً هذه الحقيقة، فجعلت الاستثمار في الإنسان محوراً أساسياً في مسيرتها التنموية، وفتحت أمام أبناء الوطن ميادين العلم والعمل والابتكار، وهيأت لهم الفرص في القطاعات المختلفة، حتى أصبحت الكفاءات الوطنية حاضرة في شتى الميادين، من الاقتصاد والطب والإعلام والصناعة وريادة الأعمال وغيرها، وصولاً إلى علوم الفضاء والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ليبرهن أبناء الإمارات في كل ميدان على أن الثقة حين تقترن بالتأهيل والعمل الجاد تثمر إنجازاً يرفع الوطن ويرسخ مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المسؤولية الكبرى للأسرة والمدرسة في اكتشاف الموهبة ورعايتها منذ المراحل الأولى من حياة الإنسان، فكثير من القدرات تظهر مبكراً في صورة ميول واهتمامات وسلوكيات متكررة تستحق الانتباه، فقد يكون الطفل كثير السؤال والاستكشاف، أو مولعاً بالتجارب، أو شغوفاً بالقراءة، أو متميزاً في الأرقام والبرمجة والرسم والخطابة والرياضة، ومثل هذه الميول قد تكون بداية موهبة واعدة إذا وجدت من يلحظها ويفهمها ويوجهها التوجيه الصحيح، ومن هنا تأتي أهمية البيئة الداعمة التي تمنح الطفل فرصة للتجربة، وتشجعه على الاستمرار، وتساعده على تطوير قدراته، فكلمة صادقة من أب، أو ملاحظة واعية من معلم، أو فرصة مناسبة في الوقت المناسب، قد تكون بداية طريق طويل من التميز والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن رعاية الموهبة تبدأ بالاكتشاف الصحيح، ثم التوجيه والتأهيل، وإتاحة المجال للتجربة والمشاركة، وعدم تقييد الأبناء بقوالب محددة أو قياس نجاح الجميع بمقياس واحد، فالقدرات البشرية متنوعة، وهذه حكمة من حكم الله تعالى في خلقه، والمجتمع الناجح هو الذي يستثمر هذا التنوع، ويعرف كيف يضع كل طاقة في موضعها المناسب، فتتكامل المواهب كما تتكامل أعضاء الجسد، ويصبح اختلاف القدرات مصدر قوة وثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقع على المؤسسات مسؤولية كبيرة في صناعة البيئة الحاضنة للمواهب الوطنية، من خلال التدريب النوعي، والإرشاد المهني، ومنح الشباب مسؤوليات حقيقية، وفتح الأبواب أمام أفكارهم ومبادراتهم، وربطهم بالخبراء وأصحاب التجارب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المشروعات الكبرى، فالموهبة تزداد نضجاً بالممارسة، والخبرة تُصقل المعرفة، والمسؤولية تبني الشخصية، والثقة تصنع أجيالاً قادرة على اتخاذ القرار وتحمل أمانة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسؤولية تقع كذلك على أصحاب المواهب أنفسهم، فالموهبة بداية الطريق، والعمل الدؤوب هو الذي يحمل صاحبها إلى غايات التميز، والعالم اليوم سريع التحول، والمعارف والمهارات تتجدد بوتيرة متسارعة، ومن يتوقف عن التعلم يتجاوزه الزمن مهما بلغت موهبته، ولذلك يحتاج شبابنا إلى التعلم المستمر والانضباط والمثابرة والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإتقان المهارات المستقبلية، والاستزادة من الخبرات، مع التمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية التي تجعل الموهبة طاقة إيجابية لخدمة المجتمع والوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أجمل ما يميز الموهبة الوطنية أن ثمرتها تتجاوز صاحبها إلى وطن بأكمله ومجتمع بأسره، فالعالم الإماراتي الذي يبتكر، والطبيب الذي يعالج بكل إتقان، والمهندس الذي يبدع، والمعلم الذي يُنشئ الأجيال، ورائد الأعمال الذي يبني المشاريع، والإعلامي الذي يقدم أجمل صورة عن وطنه، والرياضي الذي يرفع علم دولته، كل واحد منهم يضيف إلى صرح الوطن لبنات مضيئة، ويصنع صورة مشرقة لأبناء الإمارات، وقدوات ملهمة للأجيال، وهكذا تتحول النجاحات الفردية إلى رصيد وطني متراكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المواهب الوطنية ثروة الأوطان، والاستثمار فيها استثمار في قوة الدولة واقتصادها ومعرفتها ومستقبلها، وكل موهبة نكتشفها ونرعاها اليوم قد تثمر إنجازاً كبيراً في الغد، ومن هنا فإن بناء منظومة متكاملة لاكتشاف قدرات أبناء الوطن وتنميتها وتمكينها مسؤولية مشتركة، تتضافر فيها جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات وسوق العمل، ويتحمل فيها الموهوب مسؤوليته، ويتحلى بالجد والاجتهاد والمثابرة، حتى تبقى سواعد أبناء الإمارات وعقولهم المبدعة شعلة وقادة، يواصل الوطن بها صعوده إلى قمم التقدم والتميز والازدهار.</div></p>

أجمل ما يميز الموهبة الوطنية أن ثمرتها تتجاوز صاحبها إلى وطن بأكمله ومجتمع بأسره

المواهب الوطنية ثروة الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، برنامجها السنوي «بناء القدرات»، وذلك في خطوة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل، مستهدفة 25 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية والقيادية والاتصالية، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في بيئة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تخدم متطلبات العمل الحكومي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في العمل الحكومي، وقيادة الحكومة الحديثة، واستراتيجية الاتصال المتكاملة، بما يسهم في تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطط المؤسسة، مشيراً إلى أن برنامج «بناء القدرات»، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص تدريب وتطوير مستمرة، تسهم في تعزيز جاهزية الموظفين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المرتبطة بمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة، يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في تبادل الخبرات.</p>

25 موظفاً يستشرفون مستقبل العمل الحكومي عبر «بناء القدرات» بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث نادي الفجيرة العلمي وجمعية الإمارات للمتقاعدين آفاق شراكة استراتيجية لتوظيف مهارات وخبرات المتقاعدين في المبادرات العلمية والمجتمعية، وذلك في خطوة تستهدف تحويل خبرات المتقاعدين المتراكمة إلى قيمة معرفية مستدامة تخدم الأجيال الجديدة، بالعمل على نقل معارفهم وتجاربهم إلى الشباب، وتعزيز التكامل بين الخبرة العملية والابتكار العلمي، بما يدعم التنمية المجتمعية وبناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، في مكتبه بمقر النادي، وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على أنشطة النادي وبرامجه ومبادراته العلمية والتقنية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وضم وفد الجمعية فاطمة الشويهي، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام، ولطيفة الكتبي، عضو مجلس الإدارة ورئيسة التوازن والتمكين، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إمكانات النادي وتخصصاته في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية والمهنية، وفرص الاستفادة منها في تصميم برامج نوعية تخدم المتقاعدين وأفراد أسرهم وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية التي يمتلكها المتقاعدون وإشراكهم في المبادرات والمشروعات العلمية والمجتمعية التي ينفذها النادي، بما يعزز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة إلى الأجيال الناشئة، ويسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والاستفادة من الكفاءات الوطنية.</div></p>

«الفجيرة العلمي» يستقطب كفاءات المتقاعدين لدعم برامجه ومبادراته

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك وفد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الرئيسة رفيعة المستوى خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جلسة نظمتها "جمعية آسيا"، بحضور نخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك في حوار مع الدكتور كيفن رود، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بعنوان "مضاعفة الإمكانات: حقبة جديدة لتمويل التعليم"، بقيادة مشتركة من إيطاليا ونيجيريا، حيث سلطت معاليها الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الموارد للصندوق العالمي الرائد متعدد الأطراف المعني بالتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، حيث أكدت معاليها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة لغزة، وشددت على التزام الدولة بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، استعرض خلاله الجانبان علاقات التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبحثا فرص تعزيز التعاون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التي نظمها مكتب شؤون التنمية، وجمعت نخبة من كبار القادة لتعزيز الحوار حول التعاون التنموي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان "الاستعداد الذي يحمي"، والتي ركزت على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة من خلال بناء نظم صحية قادرة على الصمود وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما حضر معاليه الفعالية الجانبية رفيعة المستوى لحوار "غافي ليب" (GAVI Leap)، حيث انضم إلى نخبة من قادة قطاع الصحة العالميين لمناقشة سبل تعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، ودعم النظم الصحية، وتسريع عمليات التطعيم في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، القمة السادسة للمنصة الدولية لشبه جزيرة القرم، التي أكدت الدور المحوري للأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول الوضع في جمهورية السودان، الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأمريكية نيابة عن "المجموعة الخماسية" و"المجموعة الرباعية"؛ حيث شدد معاليه على دعم دولة الإمارات لهدنة إنسانية عاجلة وغير مشروطة، والعودة إلى مسار السلام بما يفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في مبادرة "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وخلال كلمته، شدد سعادة مقصود كروز على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة المرر، وزير دولة، كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسنغافورة، حيث أكد معاليه الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين في تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاجتماع الوزاري التاسع عشر لـ"مجموعة الحوكمة العالمية"، حيث أطلعت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أعضاء مجموعة الحوكمة العالمية على نتائج أبرز اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت حتى الآن. كما ناقش أعضاء المجموعة والولايات المتحدة سبل وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'>بحث معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات مع الدكتور نوبار أفيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Flagship Pioneering" والمؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة شركة "موديرنا" الأمريكية، العالمية البارزة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية واللقاحات، فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة، واستكشاف آفاق العمل المشترك.</p><p class='article-text'>يأتي اللقاء في سياق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص على توسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في المجالات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>تناول اللقاء مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب تنمية القدرات التصنيعية الدوائية داخل الدولة، ودعم البحوث والتجارب السريرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة العلمية والصناعية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان فرص بناء شراكات تجمع بين الإمكانات العلمية والتقنية لدى "موديرنا" والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم نمو القطاع الدوائي، وتسهم في ابتكار حلول علاجية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الهاجري أن دولة الإمارات توفر مقومات متكاملة لنمو الشركات الدوائية العالمية وتوسع أعمالها، تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والمحفزات الاستثمارية، ما يعزز جاذبيتها للمشروعات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.</p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تنمية القدرات الوطنية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في بناء خبرات مستدامة، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الدوائية وعلوم الحياة.</p>

سعيد الهاجري يبحث مع رئيس "موديرنا" فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة

<p class='article-text'>أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، أهمية تحويل المعرفة والابتكارات العالمية إلى قدرات عملية على مستوى الدول، بما يدعم جهود القضاء على الأمراض ويعزز جاهزية البرامج الوطنية للتعامل مع التحديات الصحية.</p><p class='article-text'>وقالت، خلال فعالية نظمها المعهد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن إحراز تقدم في القضاء على الملاريا يعتمد على قدرة الدول على تحويل المعرفة والابتكارات إلى إمكانات عملية، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على ربط التزامه ببناء القدرات الفنية بشبكة عالمية من الشركاء والخبرات اللازمة لدعم الجهود التي تقودها الدول.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المعهد يسعى إلى تزويد البرامج الوطنية وقيادات الصحة العامة بالأدوات والمعرفة وفرص التعاون اللازمة لدفع جهود القضاء على الأمراض، بما يستجيب لأولويات كل دولة وواقعها المحلي.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية الإعلان عن برنامجين تدريبيين جديدين في مجال الذكاء الاصطناعي، مخصصين لمديري البرامج الوطنية وقيادات الصحة العامة، هما «برنامج التميز القيادي في الذكاء الاصطناعي للصحة»، المخصص لكبار صنّاع القرار، و«برنامج الذكاء الاصطناعي للجميع»، الذي طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المعهد، وصُمم ليتناسب مع احتياجات المتخصصين في الصحة العامة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامجان إلى تنمية المهارات العملية اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الأنظمة الصحية وتسريع جهود القضاء على الأمراض، من خلال تعزيز المعرفة والثقة والضوابط اللازمة لاستخدام هذه التقنيات في البرامج الصحية.</p><p class='article-text'>وتناولت الفعالية كذلك سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات الترصد الصحي ونمذجة تفشي الأمراض وتحسين توجيه الموارد والإمدادات، إلى جانب أهمية تطوير البنية التحتية للبيانات وبناء قدرات الكوادر الصحية لضمان الاستخدام الفاعل لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>واختُتمت الفعالية بتوقيع مذكرة تفاهم بين «المعهد» وبرنامج «شراكة دحر الملاريا»، بهدف دعم جهود القضاء على الأمراض التي تقودها الدول، وربط الخبرات العالمية والابتكارات التقنية وبرامج بناء القدرات باحتياجات البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا.</p>

خلال فعالية بنيويورك.. إطلاق برنامجين تدريبيين أحدهما طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

فريدة الحوسني: توظيف الذكاء الاصطناعي يدعم جهود القضاء على الأمراض

<p class='article-text'>أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج عالمي متقدم في الذكاء الاصطناعي، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع التحول الحكومي إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، لتعزيز العمل والارتقاء بجاهزية القطاعات للمستقبل، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، ضمن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات الذي يضم أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال مشاركتهم في "دريم فورس 2026"، الحدث التكنولوجي العالمي السنوي الذي تنظمه شركة «سيلزفورس» في مدينة سان فرانسيسكو، حيث استعرض معاليه خلال جلسة حوارية رئيسية مع مارك بينيوف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيلزفورس»، تجربة دولة الإمارات الرائدة في بناء الجيل الجديد من الحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمام نخبة من قادة التكنولوجيا وصنّاع القرار وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تعكس مشاركة دولة الإمارات في دريم فورس رؤيتها القائمة على تحويل فرص التكنولوجيا المتقدمة إلى قدرات وطنية ومنظومات عمل متكاملة تحقق أثراً ملموساً في حياة المجتمعات، خصوصاً في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي المساعد في تمكين مرحلة جديدة في مسيرة التطوير الحكومي، بما يوفره من إمكانات واسعة لإعادة تصميم العمليات والخدمات، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتسريع الانتقال إلى التطبيق العملي الشامل".</p><p class='article-text'>من جهته، قال مارك بينيوف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس: "منذ أكثر من عشرة أعوام، وضعت دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها الوطنية وأساس تصنع به المستقبل ومن خلال شراكتنا الراسخة، تواصل سيلزفورس دعم هذه الرؤية الطموحة، وتعزيز أثر الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاعات المختلفة والمجتمع".</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة أبرز الممارسات والتجارب في دولة الإمارات خاصة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ونهجها في تسريع انتقال التقنيات الناشئة من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي على المستوى الوطني وتجربة دولة الإمارات في التحول الحكومي الرقمي من خلال منصة «تم»، إلى جانب جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي شملت تدريب 80 ألف موظف، ومبادراتها الأخرى كمبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها لاكتساب مهارات تخصصية نوعية في أسس برمجة وهندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات والإمكانات للتطور المهني والإبداعي.</p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة رؤية دولة الإمارات المبكرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، والتحول المتسارع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي المساعد، وما تتيحه هذه المرحلة من فرص لإعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية. كما استعرضت مستهدف الدولة بتحويل 50% من الخدمات والقطاعات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، وأبرز الدروس المستفادة من الانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيق الفعلي واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تكامل جهود الحكومات وشركات التكنولوجيا لتسريع تبني الحلول المتقدمة، ودور القيادات في بناء منظومات موثوقة وفعالة تحقق أثراً ملموساً في حياة أفراد المجتمع كما سلطت الضوء على انعكاسات هذه التحولات على مستقبل الحكومات، والمهارات والقدرات المطلوبة للمرحلة المقبلة، وتطلعات دولة الإمارات للفصل الجديد من مسيرتها في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد الإماراتي على أحدث الحلول والتقنيات التي طوّرتها شركة "سيلزفورس" في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورها في تعزيز الكفاءة والارتقاء بالخدمات إلى جانب حضور جلسات شارك فيها نخبة من قادة التكنولوجيا العالميين، أبرزهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.</p><p class='article-text'>وتجسد مشاركة دولة الإمارات في الحدث حرصها على الإسهام الفاعل في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من أحدث المعارف والتجارب الدولية لتسريع مسيرة التحول الحكومي الشامل.</p><p class='article-text'>ويقود الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي حراكاً وطنياً يجمع الجهات الاتحادية والمحلية للمساهمة في تصميم مستقبل العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما تهدف زيارتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الاطلاع على أحدث التوجهات والتطبيقات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، واستكشاف النماذج والممارسات المتقدمة لدى كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية.</p>

الإمارات تشارك تجربتها في تطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>أعلنت قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026، انضمام برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" بصفته شريك المعرفة الرسمي لنسختها الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في دبي.</p><p class='article-text'>وأُطلق "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات كمسار متخصص في عام 2019، لتشكيل منصةً قادرة على إعداد وتمكين الخبرات الإماراتية لقيادة التحول في القطاعات ذات فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت ملاك الطرابلسي مؤسسة مجموعة فيرنويل وقمة الابتكار في الحوسبة الكمية، إن الشراكة مع "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات تدعم محور بناء القدرات الوطنية في أعمال القمة، مشيرة إلى أن هذا المسار يعكس نهج دولة الإمارات في إعداد خبراء وقادة في هذا المجال عبر القطاعات المرتبطة بمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، إن شراكة البرنامج مع القمة، بصفته شريك المعرفة الرسمي، تعكس أهمية تعزيز حضور الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعارف العالمية والمشاركة في الحوار المتخصص حول التقنيات الكمية والناشئة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، يعزز برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" دوره في ربط الخبرات الإماراتية بمنظومات التكنولوجيا العالمية، ودعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها في طليعة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين نخبة من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وقيادات وخبرات دولية في التقنيات الكمية والناشئة، بما يدعم تبادل المعرفة حول جاهزية القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات للتحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتوزع منتسبو المسار على تخصصات تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وأمن النماذج، والنماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية والتوطين اللغوي، وريادة الأعمال وتطوير المنتجات.</p><p class='article-text'>وتمتد خبراتهم إلى التطبيقات القطاعية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والصناعة والخدمات المالية والطاقة والأنظمة البحرية والخدمات اللوجستية والأمن والدفاع والفضاء والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب سياسات التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويشارك المنتسبون في الموائد المستديرة والحوارات القطاعية والجلسات المعرفية المتخصصة، ويقدمون خلالها رؤى عملية حول توظيف التقنيات المتقدمة في دعم الأولويات الوطنية وتنمية القدرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، تعقد القمة جلسة خاصة بعنوان "استكشاف التقنيات الكمية لـ«مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات"، للمشاركين في المسار وعدد من المتخصصين والمشاركين في أعمال القمة.</p><p class='article-text'>وتبحث الجلسة الجاهزية لتبني هذه التقنيات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، وتطبيقات الاتصالات والاستشعار، وانعكاساتها على البنية التحتية الحيوية والتقنيات السيادية.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى إتاحة فهم إستراتيجي يساعد القيادات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي على تقييم أثر هذه التطورات في قطاعات عملها.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة جلسة معرفية بعنوان "بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي: نموذج دولة الإمارات في إعداد قيادات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وستُعقد الجلسة الحوارية بمشاركة خبراء ممثلين عن "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات، وبمساندة فريق إدارة البرنامج.</p><p class='article-text'>وستسلط الجلسة الضوء على النهج الوطني في تنمية الكفاءات، والجمع بين المعرفة الفنية والتطوير القيادي وفهم السياسات، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مسارات مستدامة لتنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً لدور المسار في إعداد كفاءات إماراتية متخصصة، وتمكينها من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة.</p>

برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" شريك المعرفة لقمة الابتكار في الحوسبة الكمية

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'>يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل "أبيمونديا"، أكبر منظمة عالمية متخصصة في قطاع تربية النحل، ومجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، والاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويعد المنتدى أول منصة إقليمية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة.</p><p class='article-text'>ويُقام المنتدى تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، حيث يجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والباحثين وصناع السياسات وممثلي القطاع الخاص لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال تربية النحل المستدامة، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم الأمن الغذائي وتعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف.</p><p class='article-text'>ويُعد منتدى أبوظبي للعسل أحد أبرز الفعاليات المتخصصة ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2026، وسيسلط الضوء على تجربة الإمارات الرائدة في تطوير نموذج متكامل لتربية النحل والعسل في البيئات الجافة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي، واستعراض المبادرات والبرامج الوطنية التي أسهمت في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى مشاركة واسعة من مربي النحل والباحثين والأكاديميين والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الزراعية ومنتجي ومسوقي العسل، إضافة إلى طلبة الدراسات العليا والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.</p><h2>محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'>ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الإستراتيجية، تشمل المحافظة على النحل وتطوير ممارسات تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة، والتكنولوجيا والابتكار في إدارة المناحل، والقيمة المضافة لمنتجات خلايا النحل والعلاج بمنتجاته، إلى جانب جودة العسل وتطوير الأسواق وسلاسل القيمة المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ويفتتح المنتدى أعماله يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل بحفل رسمي، يعقبه برنامج علمي يضم عدداً من المحاضرات الرئيسية التي يقدمها خبراء دوليون من الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، إلى جانب جلسة حوارية رفيعة المستوى تستعرض تجربة دولة الإمارات وريادتها في بناء قطاع مستدام للنحل والعسل، كما يشمل اليوم الأول معرضاً للملصقات العلمية ومنصة لعرض الأبحاث والدراسات الحديثة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج العلمي في يومه الأول سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي يناقش خلالها خبراء وباحثون دوليون موضوعات التنوع البيولوجي، وحماية الملقحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ودورها في تعزيز النظم الغذائية المستدامة.</p><h2>تطبيقات علاجية</h2><p class='article-text'>ويركز اليوم الثاني من المنتدى على منتجات خلايا النحل ذات القيمة المضافة والتطبيقات العلاجية المرتبطة بها، من خلال مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون.</p><p class='article-text'>كما يستضيف المنتدى جلسة "أحاديث حول النحل" التي توفر منصة تفاعلية لمربي النحل والخبراء لاستعراض تجاربهم الميدانية وقصص النجاح والابتكارات العملية التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.</p><h2>منصة تدريبية</h2><p class='article-text'>ويمثل برنامج ورش العمل أحد أبرز مكونات المنتدى، حيث يوفر منصة تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء القدرات ونقل الخبرات العالمية للمشاركين، وتعزيز تبني الممارسات المبتكرة والتقنيات الحديثة في قطاع تربية النحل ومنتجاته.</p><p class='article-text'>وفي يومه الختامي، يسلط المنتدى الضوء على التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين لمستقبل تربية النحل، من خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى تستعرض أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة لإدارة المناحل ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتُختتم أعمال المنتدى بإعلان التوصيات النهائية وتكريم الفائزين بالجوائز، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد المناحل المحلية للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في إدارة المناحل.</p><p class='article-text'>ويحتضن منتدى أبوظبي للعسل معرضاً متخصصاً بالإضافة إلى منصة عالمية لتذوق العسل تتيح للزوار والمختصين فرصة استكشاف وتذوق مجموعة متنوعة من أجود أنواع العسل من مختلف دول العالم.</p>

أبوظبي تستضيف أكبر منتدى إقليمي للنحل والعسل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات شراكة استراتيجية مع شركة «دِل تكنولوجيز» العالمية، لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة في تحويل الفرص والأفكار الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات حكومية متقدمة، ما يدعم توجهات الدولة للتوسّع في ابتكار وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير العمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في هذا المجال. وبحث وفد حكومة دولة الإمارات خلال زيارتهم إلى مركز «دل تكنولوجيز» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركة العالمية، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>قدرات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة بأهمية بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحمود إلى أن حكومة الإمارات تركز على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حكومية متقدمة وأثر ملموس في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وليد يحيى المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في «دِل تكنولوجيز»: إن دولة الإمارات وضعت رؤية واضحة وطموحة لقيادة المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي لهذه التقنيات يتمثل في القدرة على تحويل الطموحات والأفكار إلى تطبيقات وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون يركز على تطوير حلول عملية وتوسيع نطاق تبنيها، بما يسهم في تطوير منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، وترسخ معايير جديدة للعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>ويركز التعاون على دعم تطوير نماذج أولية وحلول جاهزة للتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم جلسات معرفية وتطبيقية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد للجهات الحكومية، للاستفادة من خبرات «دِل تكنولوجيز» في استكشاف حالات الاستخدام وتحديد الفرص التي يمكن من خلالها توظيف التقنيات الحديثة لإحداث أثر ملموس في العمليات والخدمات.</p>

ضمن شراكة استراتيجية مع «دِل تكنولوجيز» العالمية

حكومة الإمارات تحوّل فرص الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات متقدمة

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يضطلع الشباب الإماراتيون بمسؤولياتٍ أكبر في مختلف أقسام مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، حيث يُوظّفون خبراتهم الفنية والتقنيات الحديثة وأفكارهم الإبداعية لتحسين العمليات والمساهمة في صياغة قرارات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأبرز أعضاء مجلس شباب موانئ دبي العالمية، خلال حلقتين نقاشيتين على منصة البودكاست ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 التي اختُتمت في 17 سبتمبر، المساهمة المتنامية للمواهب الإماراتية، حيث ناقشوا كيفية تجاوز الكفاءات الشابة للأدوار الروتينية اليومية، بهدف تحديد التحديات، ووضع الحلول، وتحقيق تحسينات ملموسة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس المكوّن من 12 عضواً، والذي يمتد دوره للفترة الحالية 2024-2026، كيف تُعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأنظمة الذكية تشكيل الأدوار التشغيلية، وتُتيح فرصاً جديدة للموظفين الشباب في مجالات الهندسة وتحسين العمليات وغيرها من الوظائف.</p><p class='article-text'>وقال أحمد المحيربي، مدير أول، العلاقات الحكومية والشؤون العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مجلس شباب موانئ دبي العالمية: يُساهم الشباب الإماراتي بشكل متزايد في تطور أعمالنا. ومع سعي موانئ دبي العالمية لبناء سلاسل توريد أكثر كفاءة وتكاملاً، فإننا نرغب في أن تمتلك الكفاءات الوطنية المهارات والثقة والفرص اللازمة لتحمّل مسؤوليات أكبر وتحويل الأفكار إلى نتائج أعمال ملموسة.</p><p class='article-text'>وأكد أعضاء المجلس أن التكنولوجيا تُوسّع نطاق القدرات المطلوبة في أقسام موانئ دبي العالمية. فإلى جانب الخبرة الفنية، بات الموظفون بحاجة متزايدة إلى تحليل البيانات، وتحديد المشكلات، وتطبيق التكنولوجيا لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية.</p><p class='article-text'>وقالت الريم بن علي، مهندسة ميكانيكية في مجموعة موانئ دبي العالمية وعضو مجلس شباب موانئ دبي العالمية: "يرغب جيلنا في المساهمة في بناء المستقبل الآن. وفي موانئ دبي العالمية، يعني شعارنا: "تغيير مفاهييم الممكن" تحدي أنفسنا لإيجاد طرق عمل أفضل ورفع مستوى ما يمكننا تحقيقه".</p><p class='article-text'>كما أكدت المناقشات في منصة البودكاست ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي على ضرورة أن يتجاوز التمكين مجرد توليد الأفكار ليشمل تحمل مسؤولية التنفيذ وتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة فؤاد البنا، كبيرة محللي تحسين العمليات وعضو مجلس شباب موانئ دبي العالمية: "إن طرح الأفكار ليس سوى البداية. تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في تطبيقها عملياً وإحداث تغيير ملموس في أعمال موانئ دبي العالمية. وبذلك نكتسب فرصة المساهمة في رسم مستقبلها".</p><p class='article-text'>كما أكد المشاركون على أهمية الجمع بين خبرة الزملاء المخضرمين ومعرفتهم بالقطاع، وبين وجهات نظر الموظفين الشباب وإلمامهم بالتقنيات الناشئة. وسيواصل مجلس شباب موانئ دبي العالمية ربط الموظفين الشباب بالقادة والفرق في مختلف أقسام المجموعة، لتعزيز مساهمتهم في تحسين العمليات واستمرار مسيرة التحوّل في موانئ دبي العالمية.</p>

شباب الإمارات يضطلع بدورٍ أكبر في تحوّل موانئ دبي العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<h2>عمر العلماء: القيادة تتبنى نهجاً استباقياً في بناء حكومة توجه التكنولوجيات لخدمة الأولويات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لوفد حكومي يضم أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية والمحلية، والقيادات والكفاءات الحكومية، بهدف الاطلاع على أحدث التوجهات والتطبيقات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، واستكشاف النماذج والممارسات المتقدمة لدى كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الزيارة إلى ربط القدرات الحكومية بأحدث المعارف والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، وبحث شراكات تسرع تبنّي حلوله في الخدمات والعمليات الحكومية، وتدعم تطوير القدرات الوطنية على توظيفه بصورة آمنة ومسؤولة، بما يتماشى مع الحراك الحكومي لتحقيق هدف تحويل 50 % من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الزيارة، التي تمتد 5 أيام، ثاني الزيارات الدولية للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وتركز على استكشاف أحدث التوجهات والتطبيقات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والتطبيقات الناشئة، والاطلاع على الممارسات والنماذج المتقدمة لدى كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية، وبحث فرص نقل المعرفة والاستفادة منها في تطوير العمل الحكومي.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، تتبنى نهجاً استباقياً في بناء حكومة قادرة على استيعاب واستباق التحولات التكنولوجية، وتوجيه وتسخير فرصها لخدمة الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن تمكين الجهات الحكومية بقيادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، يؤسس لقدرة مؤسسية على ربط التطورات العالمية باحتياجات العمل الحكومي، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تبنّي التقنيات وتوظيفها لرفع الكفاءة وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نركز على تمكين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي من قيادة جهود تطوير وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، عبر توسيع شراكاتهم المعرفية، وتعميق اطلاعهم على النماذج العالمية المتقدمة، وتحويل المعرفة إلى مسارات تطبيقية تخدم أولويات الجهات، وتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، ومتطلبات استخدامه الآمن والمسؤول، بما يسهم في دعم الانتقال من استكشاف الفرص إلى توظيفها في تطوير الخدمات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الزيارة سلسلة من اللقاءات والزيارات إلى نخبة من الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية الرائدة، من بينها «ديل تكنولوجيز» و«إنفيديا» و«سيلز فورس» و«دريم فورس» و«كوجنيشن» و«غوغل» و«بولسايد» و«سنو فليك» و«داتا بريكس» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت»، إلى جانب جامعة ستانفورد ومعهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز اللقاءات على استكشاف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، ونماذج تطويره وتبنيه، والفرص والتحديات المرتبطة بتطبيقه على نطاق واسع، إلى جانب تبادل الخبرات مع القيادات والخبراء العالميين، واستكشاف مجالات التعاون والشراكات التي يمكن ترجمتها إلى تطبيقات وممارسات تدعم أولويات الجهات الحكومية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الزيارة إلى ربط القيادات الحكومية بصورة مباشرة بمراكز صناعة التكنولوجيا والابتكار حول العالم، ونقل المعرفة والتجارب من الشركات الرائدة إلى الجهات الحكومية، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية، ويسرع الانتقال من استكشاف إمكانات التقنيات الناشئة إلى توظيفها وتوسيع أثرها في منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>محطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للزيارة، نظم مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ملتقى تحضيرياً للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، استعرض برنامج الزيارة ومحطاتها الرئيسة، وأبرز الموضوعات التي ستتناولها، وناقش الأولويات والفرص المستهدفة، بما يعزز جاهزية المشاركين، ويسهم في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة ومخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الزيارات الدولية للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي نهج دولة الإمارات في بناء منظومة حكومية، تواكب التحولات التكنولوجية من مواقع صناعتها، وتحويل المعرفة العالمية إلى خبرات وقدرات وممارسات وطنية، تقودها قيادات متخصصة، تسهم في تعزيز جاهزية الحكومة للمراحل المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p>

خلال زيارة للولايات المتحدة

50 رئيساً تنفيذياً يستكشفون أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني و«أوبن إنوفيشن إيه آي» عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في مجال الأمن السيبراني، تم بناؤه داخلياً وتطويره بالتعاون بين الجانبين في دولة الإمارات لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع النموذج الجديد بين خبرات مجلس الأمن السيبراني في مجال الأمن السيبراني وقدرات أوبن إنوفيشن إيه آي المتقدمة في هندسة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميمه خصيصاً لدعم مجموعة من حالات الاستخدام في الأمن السيبراني، بما في ذلك تحليل الثغرات الأمنية، وتحليل الشيفرات البرمجية ومعالجة نقاط الضعف، والتحقيق في الحوادث السيبرانية، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة دعماً لطموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها العالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والمساهمة في تطوير قدرات متقدمة محلياً في أحد أهم المجالات الاستراتيجية، بما يعزز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكاء اصطناعي متخصص للأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلاف نماذج الذكاء الاصطناعي العامة، تم تصميم النموذج الجديد وتطويره خصيصاً للتعامل مع مهام وسير عمل الأمن السيبراني، بالاستفادة من بيانات سيبرانية مملوكة ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بأوبن إنوفيشن إيه آي خلال مراحل تطويره وتدريبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قدراته تحليل وتقييم الثغرات الأمنية، وتحليل الشيفرات البرمجية ومعالجة نقاط الضعف، وتحليل الأسباب الجذرية والتأثيرات المحتملة، وتحليل التصحيحات الأمنية، ودعم التحقيق والاستجابة للحوادث، وتحليل التنبيهات والمعلومات الأمنية، وتقديم استدلالات منظمة ومتخصصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم النموذج ليكون أداة مساندة لخبراء الأمن السيبراني، وليس بديلاً عن القرارات الأمنية المتخصصة. كما يمكنه إنتاج مخرجات منظمة تتيح دمج قدراته ضمن منصات الأمن السيبراني، ومراكز العمليات الأمنية، وسير العمل والأنظمة المؤسسية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن نشر النموذج وتشغيله ضمن بيئات خاصة ومتحكم بها وذات متطلبات سيادية، بما يمكّن المؤسسات من الحفاظ على السيطرة على بياناتها الحساسة وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم طموحات الإمارات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التعاون التوجه المتنامي لدولة الإمارات نحو بناء قدرات متقدمة في المجالات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة في الأمن السيبراني والقدرات المتقدمة في هندسة الذكاء الاصطناعي، يعمل مجلس الأمن السيبراني وأوبن إنوفيشن إيه آي على تطوير تقنيات تستجيب لمتطلبات الأمن السيبراني الواقعية، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز منظومة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وقد تم تدريب النموذج باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لأوبن إنوفيشن إيه آي، بالاستفادة من قدرات التدريب الموزع وتحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات، ومع الجهود الوطنية الأوسع لتعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية وتطوير القدرات التقنية السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يشهد مشهد الأمن السيبراني تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث تطور التهديدات أو الأدوات المستخدمة للتصدي لها. ومن خلال تعاوننا مع أوبن إنوفيشن إيه آي، نجمع بين الخبرات المتخصصة في الأمن السيبراني والقدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات تساعد المختصين على العمل بكفاءة أكبر والتعامل مع التهديدات السيبرانية المتزايدة تعقيداً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور رشيد بلمسكين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوبن إنوفيشن إيه آي: «طموحنا هو المساهمة في بناء قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر الكبير. ويأتي الأمن السيبراني في مقدمة هذه المجالات. ومن خلال تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني، نجمع بين الخبرة العميقة في الأمن السيبراني وقدراتنا في هندسة الذكاء الاصطناعي ومنصتنا التقنية الخاصة لتطوير نموذج متخصص يدعم خبراء الأمن السيبراني، مع إمكانية تشغيله ضمن بيئات خاصة ومتحكم بها وذات متطلبات سيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق النموذج محطة مهمة في التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وأوبن إنوفيشن إيه آي، ويؤكد التزام الجانبين بالمساهمة في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p>

نتائج البحث عن: بناء القدرات الوطنية