<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت إيطاليا السبت تظاهرات أقلّ حشدا من المتوقع وسلمية إلى حدّ كبير، وسط انتشار أمني واسع وحملة مداهمات وتوقيفات أعقبت مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة هذا الأسبوع تدابير أمنية مشددة ردّا على أعمال العنف التي شابهت تلك التي رافقت التظاهرات في فرنسا. ونفّذت الشرطة عشرات المداهمات والتوقيفات قبيل تجمعات السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج بضعة آلاف من المتظاهرين في روما وميلانو رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مرددين هتافات ضدّ الحكومة والشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميلانو بشمال البلاد، حلّقت مروحيات فوق ساحة دومو في وسط المدينة، وسيّرت مجموعات من الجنود دوريات، فيما تمركزت خمس آليات عسكرية وآلية مزوّدة بمدفع مياه في مكان قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليسيو شيموني، وهو موظف في مكتب للمراهنات يبلغ 24 عاما والتقته وكالة فرانس برس خلال تظاهرة ميلانو، "التظاهر حقّ. علينا أن نُسمع أصواتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في المسيرة التي شلّت حركة المرور في وسط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، تجمّع عدد مماثل قرب الكولوسيوم ومحطة تيرميني المركزية للقطارات، في مواجهة صفوف من عناصر الشرطة المجهزين لمكافحة الشغب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت بعض المتاجر في ميلانو أبوابها مبكرا، فيما وضعت أخرى حواجز لحماية واجهاتها، بعد أعمال نهب شهدتها عاصمة الموضة نهاية الأسبوع الماضي.</div></p>

تظاهرات محدودة في إيطاليا وسط انتشار أمني واسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت إيطاليا السبت تظاهرات أقلّ حشدا من المتوقع وسلمية إلى حدّ كبير، وسط انتشار أمني واسع وحملة مداهمات وتوقيفات أعقبت مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت حكومة جورجيا ميلوني  هذا الأسبوع تدابير أمنية مشددة ردّا على أعمال العنف التي شابهت تلك التي رافقت التظاهرات في فرنسا. ونفّذت الشرطة عشرات المداهمات والتوقيفات قبيل تجمعات السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج بضعة آلاف من المتظاهرين في روما وميلانو رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مرددين هتافات ضدّ الحكومة والشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميلانو بشمال البلاد، حلّقت مروحيات فوق ساحة دومو في وسط المدينة، وسيّرت مجموعات من الجنود دوريات، فيما تمركزت خمس آليات عسكرية وآلية مزوّدة بمدفع مياه في مكان قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في المسيرة التي شلّت حركة المرور في وسط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، تجمّع عدد مماثل قرب الكولوسيوم ومحطة تيرميني المركزية للقطارات، في مواجهة صفوف من عناصر الشرطة المجهزين لمكافحة الشغب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت بعض المتاجر في ميلانو أبوابها مبكرا، فيما وضعت أخرى حواجز لحماية واجهاتها، بعد أعمال نهب شهدتها عاصمة الموضة نهاية الأسبوع الماضي.</div></p>

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'>أثارت تحركات غير متوقعة نفذتها وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لـOpenAI  داخل عدد من المواقع الحكومية الأميركية تساؤلات جديدة حول حدود استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرة مطوريها على التحكم الكامل في تصرفاتها.</p><p class='article-text'>وكشفت OpenAI أن أنظمتها القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تفاعلت بطرق غير مقصودة مع مواقع حكومية أميركية، من بينها مواقع مكتب الإحصاء الأميركي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ووزارة التعليم، وذلك خلال عمليات تدريب واختبار للنماذج.</p><p class='article-text'> وتواصل الشركة التحقيق في كيفية حدوث هذه التصرفات ولماذا اتخذت الأنظمة تلك المسارات.</p><p class='article-text'>تختلف الوقائع من موقع إلى آخر، ولا تشير المعلومات المتاحة إلى عملية اختراق واسعة للأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>ففي حالة مكتب الإحصاء الأميركي، تمكنت الوكلاء من الوصول إلى بيانات عامة باستخدام مفاتيح مخصصة لأدوات المطورين عثرت عليها عبر الإنترنت، فيما أكدت OpenAI أن البيانات نفسها كانت متاحة للعامة، ولم تجد دليلًا على الوصول إلى حسابات أو أنظمة حساسة.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد تفاعلت الأنظمة مع مواقع SEC gov وInvestor gov ووصلت إلى معلومات متاحة للعامة، بينما قالت OpenAI إنها لم تجد دليلًا على استخدام بيانات اعتماد خاصة أو الوصول إلى معلومات غير عامة أو إجراء تغييرات في أنظمة الهيئة.</p><p class='article-text'>وفي واقعة منفصلة، رصد باحثون محاولة فاشلة من وكلاء مرتبطة بـOpenAI للوصول إلى موقع تابع لوزارة التعليم الأميركية بهدف الحصول على بيانات مرتبطة بمكتب الحقوق المدنية.</p><p class='article-text'>ولم تنجح المحاولة، كما لم تجد الوزارة دليلًا على تأثر موقعها أو قواعد بياناتها.</p><p class='article-text'>وتصف OpenAI هذه الوقائع باعتبارها أمثلة على ما تسميه بعدم التوافق، أي تصرف الأنظمة بطريقة تتجاوز ما كان متوقعًا منها أو تستخدم أساليب لم تكن مقصودة ضمن المهمة الأصلية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يختلفون عن روبوتات المحادثة التقليدية؛ إذ يمكن منحهم القدرة على البحث عبر الإنترنت، استخدام الأدوات، تنفيذ خطوات متعددة واتخاذ قرارات متتابعة لتحقيق هدف محدد.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بما إذا كان النموذج يستطيع الإجابة عن سؤال، وإنما بما يمكن أن يفعله عندما يُمنح أدوات وقدرة أكبر على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.</p><h2>لماذا أثارت الواقعة القلق؟</h2><p class='article-text'>لا تكمن أهمية الحوادث المعلنة في طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها فقط، إذ أكدت الجهات المعنية عدم وجود دليل على سرقة معلومات حكومية غير عامة، وإنما في كيفية تصرف الوكلاء أثناء تنفيذ مهامهم.</p><p class='article-text'>فالقدرة على اكتشاف طرق بديلة للوصول إلى المعلومات أو استخدام مفاتيح تطوير متاحة على الإنترنت تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة قد تتخذ أحيانًا مسارات لم يتوقعها مطوروها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الوقائع ضمن سلسلة من الحوادث التي دفعت شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة النظر في آليات السلامة والرقابة على الأنظمة القادرة على استخدام الأدوات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.</p><h2>اهتمام واسع</h2><p class='article-text'>جاء الكشف عن هذه الوقائع بعد حادثة أخرى أثارت اهتمامًا واسعًا، عندما تورطت أنظمة مرتبطة بـOpenAI في حادث أمني يتعلق بمنصة Hugging Face  خلال يوليو، وهو ما زاد من التدقيق في كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي عند منحهم قدرات واسعة للوصول إلى الإنترنت والأنظمة الخارجية.</p><p class='article-text'>كما كشفت OpenAI عن وقائع أخرى تتعلق بتصرفات غير متوقعة لأنظمتها، ما دفعها إلى إجراء مراجعة أوسع لسلوك النماذج أثناء التدريب والاختبار.</p><h2>اختراق</h2><p class='article-text'>رغم انتشار عبارات مثل "الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة"، و«اختراق الحكومة»، فإن الوقائع المتاحة لا تدعم وصف جميع هذه الحوادث بأنها اختراقات ناجحة لأنظمة حكومية.</p><p class='article-text'>فالبيانات التي تم الوصول إليها من مواقع مكتب الإحصاء وSEC كانت عامة، ولم تُسجل  وفق ما أعلنته الجهات المعنية وOpenAI   أدلة على الوصول إلى معلومات غير عامة أو إحداث تغييرات في أنظمة SEC، بينما فشلت محاولة الوصول إلى موقع وزارة التعليم.</p><p class='article-text'>لكن القضية الأوسع والتي تظل قائمة هي  إلى أي مدى يمكن التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح قادرة على تنفيذ سلسلة طويلة من المهام واتخاذ قرارات أثناء تنفيذها؟.</p><h2>تنفيذ المهام</h2><p class='article-text'>وهذا السؤال قد يصبح أكثر إلحاحًا مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم الإجابات إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين بصورة مستقلة، وهو تحول يجعل اختبارات السلامة والقيود التقنية جزءًا أساسيًا من تطوير هذه الأنظمة.</p>

هل خرج وكلاء OpenAI عن السيطرة؟.. تحقيق يكشف تحركات مفاجئة داخل مواقع حكومية أميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيليا جريدنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت «بلاكبيري» تحظى بشعبية هائلة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفض التخلي عن هاتفه الـ «بلاكبيري» عندما تولى الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عهد «بلاكبيري»، التي أحدثت تحولاً في الاتصالات المحمولة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدايات العقد الثاني، انتهى بعدما أصبحت هواتفها الثورية المزودة بلوحات مفاتيح «مادية» قديمة مع ظهور هاتف «آيفون» من «آبل»، والهواتف الذكية المزودة بشاشات تعمل باللمس والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت عودة الشركة التي استغرقت عقداً ونصف العقد تقريباً تؤتي ثمارها، بعد أن سجلت الشركة صافي مركز نقدي موجباً في الربع الأول من العام، وهو مؤشر رئيسي على الاستقرار المالي. ولم تحقق الشركة هذا الإنجاز في بداية أي سنة مالية منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا التعافي نظام تشغيل للسيارات يحمل اسم «كيو إن إكس»، وبرنامج «سيكيورسمارت» للتشفير الذي تستخدمه حكومات وبعض أكبر البنوك في العالم. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المنصات أقل ظهوراً من الهواتف التي كانت تحدد هوية «بلاكبيري» ذات يوم، فإنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع إلى حد يكاد يماثل انتشار تلك الهواتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون جياماتيو، الرئيس التنفيذي لبلاكبيري منذ ديسمبر 2023، من مقر الشركة في مدينة واترلو الكندية، الواقعة على بعد نحو 115 كيلومتراً غرب تورونتو، حيث صنعت بلاكبيري أول أجهزتها المحمولة «كيو إن إكس في أوج ازدهاره. لقد انتقلنا من مرحلة التحول إلى مرحلة النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يمثل تحولاً كبيراً عن أيام «كراك بيري»، حين كانت هواتف الشركة من الإكسسوارات التي لا غنى عنها لنجوم مثل الثنائي الهوليوودي السابق براد بيت وأنجلينا جولي، وللشباب على حد سواء، حتى قيل إنها تسبب الإدمان.</div></p><p class='article-text'>وأوقفت «بلاكبيري» بيع الهواتف عام 2016، للتركيز على البرمجيات والخدمات الموجهة إلى الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة «ريسرش إن موشن»، وهو الاسم الذي كانت تعرف به الشركة الكندية آنذاك، الاستحواذ على «كيو إن إكس» عام 2010 مقابل نحو 200 مليون دولار، إلى جانب استحواذها على شركة «سيكيورسمارت» الألمانية المختصة في برمجيات التشفير بعد ذلك بأربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم تكنولوجيا «كيو إن إكس» أيضاً في الروبوتات والأجهزة الطبية وقطاعات الدفاع والطيران والفضاء، وهي تمثل الآن نحو نصف إيرادات «بلاكبيري»، في مؤشر على أن عمليات الاستحواذ وضعت الشركة على طريق مستقبل أكثر إشراقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بالسيلي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق الذي ترك الشركة عام 2012 وكان في وقت من الأوقات أحد أكبر مساهميها: «أنا سعيد جداً من أجلهم». وأضاف في حديث لـ «فايننشال تايمز»: «لقد أثمر استحواذنا على كيو إن إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال «بلاكبيري» بعيدة جداً عن حجمها السابق، عندما كانت شركة عملاقة تبلغ قيمتها 83 مليار دولار وتستحوذ على نحو 20 في المئة من سوق الهواتف المحمولة العالمية، قبل أن تنتزع «آبل» و«سامسونغ» و«جوجل» تلك الحصة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم الشركة قفز 150 في المئة خلال العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 5.2 مليارات دولار. وفي يوم إعلان النتائج في يونيو، ارتفع السهم بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الاستحواذ في عام 2014 على برنامج «سيكيورسمارت» المضاد للتنصت كان قراراً أكثر ذكاءً مع تزايد الاضطرابات العالمية، التي دفعت دولاً في مختلف أنحاء العالم إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وتوفر الشركة خدمات اتصالات صوتية ونصية ورسائل مشفرة بمستوى أمني معتمد لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» لنحو 20 حكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جياماتيو: إن تكنولوجيا الشركة أصبحت منتشرة إلى درجة أن الأشخاص الذين يقرأون هذا المقال ربما يستخدمون منتجات «بلاكبيري» يومياً من دون أن يعرفوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقريباً كل شركة لتصنيع السيارات في العالم تستخدم تقنية بلاكبيري. ونحن نرى مزيداً من الاعتماد على تقنياتنا في تصميمات السيارات المستقبلية في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن ميشالوك، رجل الأعمال الكندي الذي أطلق حملة لإعادة الهواتف القديمة إلى السوق ويبيع نسخته الخاصة من لوحة مفاتيح «بلاكبيري»: إن الشركة أصبحت الآن أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية مما كانت عليه عندما كانت تبيع الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميشالوك: «هي أقل ظهوراً، لكنها، في رأيي، أكثر اندماجاً في الاقتصاد الحديث»، مضيفاً أن قصص العودة من هذا النوع نادرة في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أمضى السوق سنوات في تقييم بلاكبيري بناءً على ما كانت عليه في الماضي. أما في الآونة الأخيرة، فيبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعداداً لتقييمها بناءً على ما هي عليه اليوم بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسعت بلاكبيري هذا العام شراكتها مع إنفيديا في «الذكاء الاصطناعي المادي»، من خلال توفير برمجيات «كيو إن إكس» للروبوتات ذاتية التشغيل والروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات الجراحية، إلى جانب تقنيات التصوير الطبي والأتمتة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت موريسون، مؤسس ومدير الاستثمار في شركة «ويلهاوس كابيتال» في تورونتو: إن القرارات التي اتخذتها بلاكبيري قبل عقود أنقذتها من الإفلاس. وقال: «لن أصف عودتهم بأنها حظ، فأنت تصنع حظك بنفسك».</div></p>

«بلاكبيري» من ديناصور بمجال الهواتف إلى بطل في التكنولوجيا

<p class='article-text'>شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثا أمنيا خطيرا، مساء السبت، بعدما أقدم مسلح على إطلاق النار داخل الفندق الذي كان يستضيف حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>إجلاء عاجل للرئيس وزوجته وسط حالة من الذعر</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول في إنفاذ القانون أن عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية تدخلت على الفور، حيث قامت بإخراج ترامب وزوجته ميلانيا بشكل عاجل من قاعة الحفل عقب سماع دوي إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وبحسب شهود عيان، سادت حالة من الهلع بين الحاضرين، إذ توقفت الأحاديث فجأة وبدأت صرخات "انبطحوا!" تتردد داخل القاعة، فيما لجأ مئات الضيوف إلى الاحتماء أسفل الطاولات.</p><p class='article-text'>انتشار أمني واسع داخل الفندق وخارجه</p><p class='article-text'>اندفع عناصر الخدمة السرية بزيهم القتالي إلى موقع الحادث، وتمركزوا حول المنصة التي كان يجلس عليها ترامب، قبل تأمين خروجه من المكان.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2048228609488310665&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2048228609488310665"></iframe><p class='article-text'>وفي الخارج، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول فندق هيلتون واشنطن، بينما حلّقت مروحيات في سماء المنطقة في إطار عمليات التمشيط والتأمين.</p><p class='article-text'>إصابة عنصر أمني والسيطرة على المهاجم</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات أن أحد الضباط أصيب برصاصة أصابت سترته الواقية، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يتعافى.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الجهات الأمنية أن مطلق النار تم إلقاء القبض عليه، وأن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل.</p><p class='article-text'>ترامب وميلانيا في أمان</p><p class='article-text'>وفي بيان رسمي، أكدت جهاز الخدمة السرية الأمريكية أن الرئيس والسيدة الأولى "بأمان"، إلى جانب جميع الشخصيات الخاضعة للحماية، مشيدة بسرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف.</p><p class='article-text'>تعليق ترامب: ليلة حافلة بالأحداث</p><p class='article-text'>وبعد نحو ساعة من الحادث، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشال أن "مطلق النار تم القبض عليه"، واصفا ما جرى بأنه "ليلة حافلة بالأحداث في واشنطن"، ومشيدا بأداء أجهزة الأمن.</p><p class='article-text'>حضور كثيف وذعر بين 2600 ضيف</p><p class='article-text'>يُذكر أن الحفل كان يضم نحو 2600 مدعو، حيث اختبأ العديد منهم داخل القاعة، فيما هرع بعض العاملين إلى الاحتماء في مقدمة المكان، في مشهد يعكس حجم الفوضى التي أعقبت إطلاق النار.</p><p class='article-text'>رغم خطورة الحادث، نجحت الأجهزة الأمنية الأمريكية في احتواء الموقف بسرعة، وتأمين الرئيس والحضور، في واقعة تعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالفعاليات الكبرى في العاصمة الأمريكية.</p>

إطلاق نار داخل فندق بواشنطن أثناء حضور ترامب حفل عشاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش مدينة مينيابوليس الأمريكية بولاية مينيسوتا حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحول سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من اتساع رقعة التوتر دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيفاد المسؤول عن ملف الحدود والهجرة في إدارته، توم هومان، إلى ولاية مينيسوتا، في محاولة للتهدئة بعد مقتل متظاهر أمريكي ثانٍ في مينيابوليس، هو أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة، فيما أعادت الحادثة فتح الجدل حول حمل السلاح في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبط الإيقاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدل السلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية «مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة»، فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الجمعية على منصة «إكس»: «يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه»، وفقاً لوكالة فرانس برس. لكن جمعية «الاتحاد الوطني للأسلحة» وصفت هذه التصريحات بأنها «خطيرة وخاطئة».</p><p class='article-text'>وقالت، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة «إكس»: «ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون».</p>

ترامب أوفد مبعوثاً للتهدئة بعد سقوط قتيل ثانٍ

رصاص الهجرة يشعل «مواجهة مفتوحة» في مينيسوتا

<p class='article-text'>أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب «قيصر الحدود»، إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، لامتصاص موجة الغضب المتزايدة جراء الحملة ضد الهجرة، التي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي ثانٍ خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة.</p><p class='article-text'>يعول ترامب على هومان في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لأسابيع عدة، حيث يُنظر إلى «قيصر الحدود» بوصفه منافساً لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.</p><p class='article-text'>وتعيش مينيابوليس حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحوّل سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</p><p class='article-text'>سيحاول «قيصر الحدود» تهدئة الشارع في مينيابوليس بعد مقتل أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة. وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</p><p class='article-text'>وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</p><p class='article-text'>وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</p><p class='article-text'>وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ⁠تنظر قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، في طلب ‌لوقف حملة إدارة ترامب على الهجرة في مينيسوتا بشكل مؤقت، عقب مقتل بريتي. وتدعو الولاية ⁠ومدينتا منيابوليس وسانت بول المحكمة إلى تعليق العملية التي يشارك فيها ثلاثة آلاف عميل، وتصفها بأنها انتهاك «غير متناسب على الإطلاق» ⁠لسيادة الولاية.<br>لكن إدارة ترامب، في ملف قدمته للمحكمة، وصفت الطلب بأنه «عبثي» ومن شأنه أن يجعل القانون الاتحادي أمراً ​ثانوياً.</p><h2>جدل السلاح</h2><p class='article-text'>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</p>

هل ينجح «قيصر الحدود» بوضع حد لـ«غضب الهجرة» في مينيسوتا؟

<p class='article-text'> يسود خلاف حاد نشب داخل الكابينت الأمني للاحتلال الإسرائيلي حول مستقبل قطاع غزة، فقد وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير تحذيراً مباشراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال اجتماع أمني، حيث أعلن استعدادات الجيش القيام بمهمة نزع سلاح «حماس»، عبر عملية عسكرية إسرائيلية أخرى في قطاع غزة. دون انتظار قوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن الجيش الإسرائيلي أعرب لنتانياهو عن شكوكه حول احتمالات نجاح «قوة الاستقرار الدولية»، التي تريد الإدارة الأمريكية إنشاءها في قطاع غزة، لنزع سلاح حركة «حماس» ضمن مهام أخرى.</p><div id='إعادة-انتشار'><h2>إعادة انتشار</h2></div><p class='article-text'>يأتي ذلك، وسط انقسام سياسي حول لجوء الجيش الإسرائيلي لخطة بديلة تتضمن إعادة انتشاره في كامل قطاع غزة، وإتمام مهمة نزع سلاح «حماس» بنفسه، حيث أحجم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن تقديم إجابة بهذا الشأن لرئيس الأركان، خلال مناقشة أمنية بحضور نتانياهو وكبار قادة الأمن بمن فيهم رئيس الأركان أيال زامير.</p><p class='article-text'>وكان زامير قد أكد خلال زيارة إلى القيادة الجنوبية التصميم الكامل على نزع سلاح «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية، مشدداً على عدم السماح لحركة «حماس» بإعادة بناء قدراتها وتهديد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن «إسرائيل تجد نفسها مرة أخرى في مأزق بشأن هوية الجهة التي ستحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف القتال، وهي قضية رافقها كثير من الخلافات طوال الحرب بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء».</p><div id='رفح-الخضراء'><h2>«رفح الخضراء»</h2></div><p class='article-text'>وتتجه تل أبيب لتطبيق تجربة «رفح الخضراء»، والتي تقضي بإعادة السكان إلى مناطق معاد بناؤها بعد خضوعهم لتنقية أمنية صارمة. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة داخلية من وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش.وفي الوقت ذاته، يحذر مسؤولون من نهج «التقسيم على شرائح» (البروسوت) الذي قد تدفع نحوه واشنطن، ما قد يمنح «حماس» فرصة لاستغلال الفراغ الأمني في المناطق التي لم تتم إعادة تأهيلها بعد.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإنه «في ضوء ذلك، طلب زامير من نتانياهو، خلال المناقشة، أن يقدم توجيهات للجيش الإسرائيلي بشأن ما يجب الاستعداد له في حالة وجود عملية عسكرية لنزع سلاح «حماس» ومن سيسيطر على المنطقة بعد ذلك».</p><p class='article-text'>ويرى زامير، المعارض لحكومة عسكرية في قطاع غزة، والذي رغم ذلك طرحها في النقاش كأحد الخيارات المتاحة في «اليوم التالي» لغزة لو انعدمت الخيارات الأخرى، أن إسرائيل قد تصل إلى الوضع نفسه الذي تعود فيه «حماس» وتزداد قوة، كما هو الحال الآن.</p><div id='قوة-الاستقرار'><h2>قوة الاستقرار</h2></div><p class='article-text'>ولفتت الصحيفة إلى أن «نتانياهو يتشارك مع زامير مشاعر الشك بشأن نجاح قوة الاستقرار الدولية في مهمة نزع سلاح «حماس»، لكن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في محاولة استنفاد هذه الخطوة».ويخشى وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن يطالب الأمريكيون بإعادة إعمار قطاع غزة ونزع سلاح «حماس»،</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، على هيئة مراحل، بحيث يتم نزع جزء صغير من السلاح مع إعادة إعمار متزامنة.</p><div id='عمق-أمني'><h2>عمق أمني</h2></div><p class='article-text'>وقالت صحف إسرائيلية إن الوضع في قطاع غزة مستقر نسبياً على طول ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، حيث يوفر هذا الانتشار عمقاً أمنياً للمستوطنات المحيطة ويحد من الاحتكاك المباشر مع السكان، وفي الوقت نفسه، يمثل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع من نزوح واسع وندرة الموارد وانتشار الأمراض عامل ضغط على حركة «حماس».</p><p class='article-text'>من جانبها، تسعى الولايات المتحدة لتسريع فتح المعابر الحدودية وإنشاء منطقة «رفح الخضراء» لاستيعاب السكان.ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة.قوة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن أي تقدم إضافي يعتمد على إنشاء قوة استقرار دولية، تتولى حفظ الأمن في غزة ونزع سلاح «حماس» ثم تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لا تنتمي إلى «حماس»، تتولى لاحقاً السيطرة على القطاع. عندئذٍ سينسحب الجيش «الإسرائيلي» إلى 40% من مساحة القطاع،</p><p class='article-text'>ثم لاحقاً إلى 15% مع تحسن الأوضاع الأمنية المحلية. وفي الوقت نفسه، يفترض أن تنشأ حكومة تكنوقراط فلسطينية غير مسيسة لإدارة غزة، تكون مسؤولة أمام ما وصفه «ترامب» بـ «مجلس السلام».</p>

تحذير عسكري إسرائيلي .. خطط لهجوم واسع على غزة

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'>أعلن عمدة العاصمة الألمانية برلين، كاي فيجنر، عن تبني السلطات نهجاً أمنياً صارماً تجاه أي محاولات لإثارة الشغب خلال احتفالات ليلة رأس السنة المقبلة، مؤكداً أن دولة القانون ستتعامل بكل حزم مع المعتدين.</p><p class='article-text'>وأوضح السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف الأساسي هو ضمان احتفال الجميع بأمان وفرح، مشدداً على أن الشرطة ستتدخل بقوة كما حدث في السنوات الماضية لردع أي تجاوزات إجرامية، حيث تستعد الأجهزة الأمنية في برلين منذ أشهر لهذه الليلة لضمان انتشار واسع وكثيف في كافة أنحاء المدينة لمنع استغلال الاحتفالات في ارتكاب جرائم خطيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات الأمنية المكثفة في ظل تصاعد المخاوف من تكرار حوادث العنف التي استهدفت أطقم الإغاثة ورجال الإطفاء في الأعوام الأخيرة، حيث أكد فيجنر أن إلقاء الألعاب النارية غير القانونية أو توجيهها نحو الحشود ورجال الشرطة وفرق الطوارئ يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وكشف العمدة عن نجاح الاستراتيجية الاستباقية للشرطة التي أسفرت بالفعل عن مصادرة كميات ضخمة من المفرقعات والألعاب النارية المحظورة خلال الأسابيع الماضية، معتبراً هذه الضبطيات رسالة تحذيرية واضحة لكل من يحاول تهريب هذه المواد الخطرة إلى العاصمة أو المتاجرة بها.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الجدل المستمر حول حظر الألعاب النارية بشكل كامل، أشار فيجنر إلى أن فرض حظر محلي في برلين وحدها لن يكون فعالاً، نظراً لسهولة اقتناء هذه المواد من ولاية براندنبورغ المجاورة، موضحاً أن أي حظر حقيقي يجب أن يكون شاملاً على مستوى ألمانيا بالكامل، وهو أمر لا يحظى حالياً بأغلبية بين الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن برلين ستواصل الضغط من أجل تشديد التنظيمات القانونية على المستويين الاتحادي والأوروبي، خاصة فيما يتعلق بـ"القنابل الكروية" التي يُفترض أن يقتصر استخدامها على المتخصصين والمحترفين فقط، لضمان منع تداولها وبيعها بشكل غير قانوني في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتعاني العاصمة الألمانية سنوياً من حوادث مأساوية ترتبط بسوء استخدام المفرقعات، حيث تسببت في ليلة رأس السنة الماضية 2024/2025 في إصابات جسدية بالغة ودمار واسع في الممتلكات والمباني نتيجة قوة الانفجارات الناتجة عن مواد محظورة.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف الأمنية بشكل خاص في أحياء مثل "نويكولن" و"كرويتسبرغ" التي شهدت في السابق هجمات منظمة بالمفرقعات ضد سيارات الإسعاف والإطفاء، مما دفع السلطات هذا العام إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية واستخدام تقنيات المراقبة الحديثة لضمان مرور الليلة دون خسائر بشرية أو مادية، وتكريس صورة برلين كمدينة آمنة لاستقبال العام الجديد.</p>

استنفار أمني في برلين.. كيف يخطط "كاي فيجنر" لردع مثيري الشغب في ليلة رأس السنة؟

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

<p class='article-text'>بعد أشهر من الغارات والقصف والقتال الضاري بين إسرائيل وحزب الله، تلوح في الأفق ولأول مرة بوادر هدنة ووقف لإطلاق النار في لبنان، فيما الميدان يمور بكثير تطورات أسفرت عن مقتل العشرات في بيروت والجنوب، فضلاً عن معارك ضارية مسرحها بلدة الخيام في محاولات للسيطرة عليها من قبل إسرائيل ودفاع مستميت عنها من حزب الله.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وآخرين من دول المنطقة، قولهم إن ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأت تتشكل، مشيرة إلى أن العمل مستمر على آلية تنفيذ وتطبيق الاتفاق المحتمل. ووفقاً للصحيفة، يتضمن الاتفاق المطروح الدعوة إلى هدنة 60 يوماً تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وينسحب مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.</p><p class='article-text'>ويشمل الاتفاق أيضاً انتشار الجيش اللبناني، وبعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة الحدودية خلال فترة الهدنة، مع وضع آلية جديدة برئاسة الولايات المتحدة تضمن بقاء حزب الله والقوات الإسرائيلية خارج المنطقة الحدودية. وقال المسؤولون، إن المفاوضين يأملون أن تصمد الهدنة مدة 60 يوماً كي تتحول إلى دائمة خلال عهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشيرين إلى أن جميع القضايا الرئيسية التي لا تزال دون حل تدور حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'><b>التزام</b></p><p class='article-text'>في السياق، كرر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التزام الولايات المتحدة التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن أوستن جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة حلاً دبلوماسياً في لبنان يمكن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة الآمنة إلى ديارهم على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'><b>قتلى غارات</b></p><p class='article-text'>ميدانياً، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 15 شخصاً قتلوا في غارة جوية إسرائيلية عنيفة على وسط بيروت، أمس، فيما لقي 13 آخرون حتفهم في هجمات شمال شرقي العاصمة اللبنانية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية على حزب الله. وأضافت الوزارة، أن ثمانية قتلى، أربعة منهم أطفال، سقطوا في هجوم على بلدة شمسطار، إلى جانب مقتل خمسة آخرين في هجوم على بلدة بوداي. وتقع القريتان في بعلبك.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن مبنى من ثمانية طوابق سقطت عليه أربعة صواريخ، بينها أنواع خارقة للتحصينات ومصممة لضرب أهداف تحت الأرض.</p><p class='article-text'>وفي موقع الغارة الإسرائيلية بوسط بيروت، قال البرلماني أمين شري، إنه لم يكن هناك أي قادة من حزب الله في المبنى وقت تعرضه للقصف. وهزت الانفجارات، أمس، بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحاً وأحدثت حفرة عميقة.</p><p class='article-text'>وظلت رائحة المتفجرات تفوح في بيروت بعد ساعات من الهجوم. وبحثت فرق الإنقاذ بين الأنقاض في منطقة بالمدينة تشتهر بمتاجر التحف.</p><p class='article-text'><b>معارك حدودية</b></p><p class='article-text'>كما تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي حزب الله، والجيش الإسرائيلي، في بلدة الخيام القريبة من الحدود في جنوب لبنان، مع محاولات للجيش الإسرائيلي لتسجيل تقدم فيها. على محور آخر، أفادت الوكالة الوطنية للأنباء، عن اشتباكات عنيفة عند منطقة البياضة في القطاع الغربي لجنوب لبنان، ذات الموقع الاستراتيجي والتي تبعد نحو 7 كلم من الحدود. وأوردت الوكالة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة الخيام، طوال الليل باستعمال شتى أنواع الأسلحة في عملية توغل ومحاولة للسيطرة على البلدة.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة، إن الجيش الإسرائيلي يحاول في خطته للتقدم البري في البلدة، تطويقها من جميع الجوانب والمحاور، مع غطاء جوي وبري واسع، في موازاة عمليات تفخيخ لمبان ومنازل، فيما يحاول مقاتلو حزب الله التصدي لمحاولات التقدم الإسرائيلية في البلدة. وأشارت الوكالة الوطنية، إلى أن محاولات تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه البلدة ترافقت مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي. وأعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا تجمعات لقوات إسرائيلية عند مثلث دير ميماس - كفركلا وشرقي مدينة الخيام، بصلية صاروخية.</p><p class='article-text'><b>صواريخ</b></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي، إن 5 صواريخ سقطت على بلدة المطلة، شمالي إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان. وأفادت صحيفة هاآرتس، أمس، نقلاً عن العمدة المحلي، بأن الصواريخ سقطت على أرض زراعية رغم أنه في حالة واحدة وقع صاروخ بالقرب من مكان كان يتجمع فيه عمال مزارع.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، حمل الجيش الإسرائيلي، حزب الله المسؤولية عن إطلاق قذائف أدت إلى إصابة أربعة مراقبين إيطاليين من بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في موقع متقدم في منطقة شمع في جنوب لبنان. وقال الجيش، إن عمليات الإطلاق نفذت من قرية دير قانون النهر.</p>

لبنان .. معارك ضارية و«هدنة» في الأفق

<p>قال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، أمس، إن أربعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان، فيما أطلق «حزب الله» عشرات الصواريخ على مواقع ومستوطنات إسرائيلية. </p>
<p>وأضافوا أن الأربعة قضوا نحبهم في قرية ميس الجبل التي شهدت دماراً واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل والحزب منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر. </p>
<p>وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية إن الأربعة هم «الوالد فادي محمد خضر حنيكة، الوالدة مايا علي عمار، وأبناؤهما محمّد (21 عاماً) وأحمد (12 عاماً)». </p>
<p>وأضافت الوكالة أيضاً أن شخصين أصيبا بجروح جراء الغارة، «بينهما امرأة». وأكّد مصدر أمني لفرانس برس مفضلاً عدم الكشف عن هويته كذلك مقتل «أربعة مدنيين» في الغارة. </p>
<p>وقال «حزب الله» في بيان إنه أطلق «عشرات» من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية. وقال الحزب في بيان إنه رداً على مقتل أفراد العائلة أطلق «عشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق»، ثم أعلن في وقت لاحق في بيان إنه قصف «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» آليات وأماكن انتشار الجنود الإسرائيليين في مناطق أخرى وذلك «في إطار الرد» على غارة ميس الجبل.</p>
<p><strong>40 صاروخاً</strong></p>
<p>وقال الجيش الإسرائيلي إنه «رصد حوالي أربعين صاروخاً» قادماً من لبنان. وأضاف «تم اعتراض بعضها». ولم يتم الإبلاغ عن إصابات في الوقت الحالي، وفق الجيش. </p>
<p>وأوردت الوكالة اللبنانية في وقت سابق أن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثاً دماراً هائلاً وموقعاً 3 شهداء لغاية الساعة، وعدداً من الجرحى وجميعهم من المدنيين»، قبل أن تنشر الحصيلة المحدّثة. وتعرضت بلدات لبنانية على الحدود مع إسرائيل لغارات خلال ليل السبت وصباح أمس، كما أفادت الوكالة. </p>
<p>وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلاً على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان. ووفق الوكالة اللبنانية، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري. </p>
<p>وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليل قبل الفائت وحتى صباح أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط مطلقاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.</p>
<p>وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

مقتل 4 لبنانيين من عائلة واحدة في قصف جوي

تصعيد في التبادل الناري بين إسرائيل وجنوب لبنان

target6511318897298273134.jpg

قال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، أمس، إن أربعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان.

<p>تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.</p>
<p>مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.</p>
<p>رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.</p>
<p>تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.</p>
<p>استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.</p>
<p><strong>عوامل داعمة</strong></p>
<p>بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.</p>
<p>هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).</p>
<p>يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.</p>
<p>ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.</p>
<p>علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.</p>
<p>كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.</p>
<p><strong>أسباب ضاغطة </strong></p>
<p>من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.</p>
<p>يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.</p>
<p>ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.</p>
<p>يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.</p>
<p><strong>رؤية غير واضحة </strong></p>
<p>علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.</p>
<p>ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.</p>
<p><strong>مؤشر الإرهاب </strong></p>
<p>وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.</p>
<p>ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.</p>
<p>جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.</p>
<p>أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.</p>
<p><strong>عوامل أساسية</strong></p>
<p>ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).</p>
<p>العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.</p>
<p>أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.</p>
<p>كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.</p>
<p>كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.</p>
<p>في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.</p>
<p>ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.</p>
<p><strong>تحولات</strong></p>
<p>تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.</p>
<p>تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.</p>
<p>كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.</p>

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

<p>قالت جدة الفتى الذي قتلته الشرطة، بعد أن أوقفت سيارته في إحدى ضواحي باريس، إنها تريد انتهاء أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد، بعد مقتل حفيدها، ودخلت ليلتها السادسة بوتيرة أخف.</p>
<p>وأضافت السيدة التي عرفتها وسائل الإعلام الفرنسية باسم نادية، أن مثيري الشغب يستغلون مقتل نائل (17 عاماً)، كمبرر لإحداث فوضى، وأن الأسرة ترغب في استتباب الهدوء.  وأضافت «لا تدمروا المدارس، لا تدمروا الحافلات... أقول لهم (مثيري الشغب) توقفوا».</p>
<p>ليلة خامسة</p>
<p>واشتبك شبان مع الشرطة في وقت مبكر أمس، واستهدفوا منزل رئيس البلدية بسيارة مشتعلة.</p>
<p>واعتقلت الشرطة 719 شخصاً في أنحاء البلاد أمس، بعد انتشار أمني واسع. وبلغ إجمالي من تم اعتقالهم منذ مقتل نائل، أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</p>
<p>وبعد دفن الفتى، ومع حلول الليل على العاصمة الفرنسية، تجمع حشد صغير في شارع الشانزليزيه، للاحتجاج على مقتل نائل، وواجهتهم عناصر الشرطة  بالهراوات والدروع الذين يحرسون الشارع الشهير. وفي شمالي باريس، أشعل المتظاهرون ألعاباً ومفرقعات نارية، وأضرموا النيران في متاريس، بينما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.</p>
<p>أقل حدة</p>
<p>وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إن أعمال الشغب كانت أقل حدة الليلة قبل الماضية، بعد نشر 45 ألف شرطي. وأكدت الوزارة أنها ألقت القبض على 719 شخصاً، أي أقل من 1311 في الليلة السابقة عليها، و875 ليل الخميس.</p>
<p>وكانت المنطقة الأكثر سخونة الليلة قبل الماضية، مرسيليا، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة، حتى ساعة متأخرة من الليل.</p>
<p>كما حدثت اضطرابات في باريس ونيس المُطلة على البحر المتوسط، وستراسبورغ شرقي البلاد.</p>
<p>ورغم الحديث عن تراجع حدة الأحداث، ذكر لوران نونيز رئيس شرطة باريس، أن من السابق لأوانه القول إن الاضطرابات قد أُخمدت. وقال «من الواضح أن الأضرار كانت أقل، لكننا سنظل مستعدين في الأيام المقبلة، وعلى درجة عالية من التركيز، ولا أحد يدعي النصر».</p>
<p>رئيس بلدية</p>
<p>وفي منطقة باريس، اقتحم محتجون منزل رئيس بلدية لاي ليه روز بسيارة، وتعرضت زوجته وأطفاله لهجوم بالألعاب النارية أثناء فرارهم. وزارت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، المنطقة أمس، بصحبة رئيسة منطقة باريس، فاليري بيكريس، التي ألقت بالمسؤولية في أعمال العنف على مجموعات صغيرة مدربة جيداً. وقالت «الجمهورية لن تستسلم، وسنقاوم».</p>
<p>شولتس يستبعد</p>
<p>وفي برلين، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقال العدوى، ووقوع أحداث شغب في بلاده.</p>
<p>وقال للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أمس: «لا توجد مؤشرات على هذا»، مضيفاً أنه لا يتوقع هذا. وأضاف: «أخبرتنا أحزاب الحالة المزاجية السيئة (يقصد بها أحزاب مثل البديل من أجل ألمانيا)، أن الشتاء سيكون شتاء غضب، والخريف سيكون خريف غضب، ولم يحدث هذا».</p>
<p>ولفت المستشار الألماني إلى أن بلاده قامت بالكثير جداً من أجل تخفيف حدة أسعار الطاقة المرتفعة، ومن أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة.</p>
<p>أما في سويسرا، أعلنت الشرطة توقيف 7 محتجين ، في أعقاب اضطرابات ليلية في مدينة لوزان، تأثر منفذوها بأحداث فرنسا، بعد أن خرّب أكثر من مئة شاب متاجر  وسط المدينة.</p>
<p>ورغم محدوديتها، مقارنة بأعمال الشغب في فرنسا، شهدت الاضطرابات إلقاء حجارة وتحطيم نوافذ متاجر في لوزان، الليلة قبل الماضية.</p>
<p>وقالت شرطة لوزان في بيان «تكراراً للأحداث وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا، تجمّع أكثر من مئة شاب في وسط لوزان، وألحقوا أضراراً بمتاجر».</p>
<p>وأضافت أن أعمال العنف بدأت «بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي»، و«حُطمت خلالها العديد من واجهات المتاجر».</p>
<p>وتم نشر نحو 50 عنصر شرطة، ولم تسجل إصابات أثناء أعمال الشغب. والموقوفون هم ثلاث فتيات، تراوح أعمارهن بين 15 و16 عاماً ، وثلاثة شبان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً ، ورجل سويسري يبلغ 24 عاماً.</p>

جدة الفتى القتيل تدعو لإنهاء أعمال العنف

الشغب في فرنسا يتراجع

target6712106574539242580.jpg

<p>ناشدت جدة المراهق الفرنسي الذي قتلته الشرطة خلال توقف مرور يوم الأحد مثيري الشغب بالتوقف حيث واجهت البلاد سادس ليلة على التوالي من الاضطرابات، في حين أعربت السلطات عن غضبها من استهداف منزل رئيس بلدية بسيارة مشتعلة مما أدى إلى إصابة أفراد أسرته بجروح.</p>
<p>دعت جدة الفتى "نائل"، البالغ من العمر 17 عاما، والتي عرفت فقط باسم ناديا المحتجين في فرنسا إلى التهدئة.</p>
<p>وقالت خلال مقابلة عبر الهاتف مع قناة "بي إف إم تي في " الإخبارية الفرنسية: "لا تحطموا النوافذ والحافلات... والمدارس. نريد تهدئة الأمور".</p>
<p>قالت إنها غاضبة من الضابط الذي قتل حفيدها، ولكن ليس من الشرطة بشكل عام، وعبرت عن ثقتها في نظام العدالة، بينما تواجه فرنسا أسوأ اضطراب اجتماعي خلال سنوات.</p>
<p>دفن حفيدها الذي عرف باسمه الأول فقط يوم السبت.</p>
<p>بدا أن العنف آخذ في الانخفاض. لكن مع اقتراب ليلة جديدة، قال مكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه سيتم نشر 45 ألف شرطي مرة أخرى في الشوارع لمواجهة الغضب من التمييز ضد الأشخاص الذين تعود جذورهم إلى مستعمرات فرنسية سابقة ويعيشون في أحياء منخفضة الدخل. نائل من أصل جزائري وقد تم إطلاق النار عليه في ضاحية نانتير بباريس.</p>
<p>عقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا خاصا مساء الأحد، ولم يتضح ما إذا كان سيدلي بتصريحات علنية أم لا. أرجأ ماكرون ما كان يمكن أن يكون أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 23 عاما، ابتداء من مساء الأحد.</p>
<p>قامت الشرطة باعتقال 719 شخصا في أنحاء البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد انتشار أمني واسع بهدف قمع أسوأ اضطرابات اجتماعية في فرنسا منذ سنوات.</p>
<p>تشكل الأزمة سريعة الانتشار تحديا لقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وتكشف عن استياء عميق في الأحياء الفقيرة بسبب التمييز وانعدام تكافؤ الفرص.</p>
<p>دفن الفتى البالغ من العمر 17 عاما الذي تسبب مقتله يوم الثلاثاء، في حالة من الغضب، يوم السبت في مراسم إسلامية في ناتيير، إحدى ضواحي باريس التي مازالت مشاعر فقدانه ملتهبة بها. تم إعلان هويته باسمه الأول فقط وهو "نائل".</p>
<p>مع حلول الليل على العاصمة الفرنسية، تجمع حشد صغير في شارع الشانزليزيه للاحتجاج على مقتل المراهق نائل وعلى عنف الشرطة، لكن واجههم مئات من عناصر الشرطة المسلحين بالهراوات والدروع الذين يحرسون الشارع الشهير.</p>
<p>في آخر شمالي باريس أشعل المتظاهرون ألعابا ومفرقعات نارية وأضرموا النيران في متاريس، بينما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.</p>
<p>اصطدمت سيارة مشتعلة بمنزل عمدة ضاحية ليه-لي-روز في باريس خلال الليل. ورغم أنه تم استهداف العديد من المدارس ومراكز الشرطة والبلديات والمتاجر بحرائق أو أعمال تخريب في الأيام الأخيرة، إلا أن مثل هذا الهجوم على منزل رئيس البلدية أمر غير معتاد.</p>
<p> </p>

جدة المراهق القتيل تدعو إلى إنهاء الاضطرابات في فرنسا

<p style="text-align: justify;">أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة ورئيسها هشام المشيشي الذي يتولى مهمة وزير الداخلية بالوكالة.<br/>
<br/>
وجاء المشهد في ظل حالة الاحتقان والاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي حسين الشعبية بوسط العاصمة بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني، فيما أكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لوزارة الداخلية، معلناً أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل واتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم، معتبراً أن ذلك يمثل في حد ذاته رفضاً لتلك الأخطاء.<br/>
<br/>
<strong>انتهاكات</strong><br/>
<br/>
وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته، واستنكر بشدة ما سماه «القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له مراهق في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن»، معتبراً أن المراهق تعرّض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، مردفاً أن «هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقاناً وتوتّراً».<br/>
<br/>
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعياً، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.<br/>
<br/>
وانتقد النائب مبروك كورشيد «كتلة تحيا تونس» «تجريد الشاب من كل ثيابه والاعتداء عليه بوحشيّة» مبيّناً أنّ مثل هذه الصورة تمت في تونس في فضاء عام وهو ما لا يمكن الصمت عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معنى الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة، ومؤكّداً أنّ المسألة ستكون لها تبعات على تونس في المنابر الدوليّة، كما دعا البرلمان إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار وتحميل المسؤوليات.<br/>
<br/>
<strong>انتقادات للحكومة</strong><br/>
<br/>
وحمّلت حركة مشروع تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيراً للداخلية بالنيابة، كامل المسؤولية في تردي وضع الحقوق والحريات بتونس، مطالبة السلطات القضائية بفتح أبحاث جدية لتحديد المسؤوليات في هذه الوقائع وتتبع ومحاسبة المذنبين، فيما عبّر حزب آفاق تونس، عن إدانته لكل أشكال تجاوز السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة ضد الشباب وعموم المواطنين، داعياً السلطة القضائية والهياكل الرقابية بوزارة الداخلية إلى التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائياً وإدارياً.<br/>
<br/>
ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المشيشي، إلى «تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات».<br/>
<br/>
<strong>إفراج</strong><br/>
<br/>
ومن جانبها، أوضحت جمعية القضاة أن «إذن النيابة العامة بالاحتفاظ بالشاب المُعتدى عليه بجهة سيدي حسين، كان بناءً على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة، وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه».</p>

غضب في تونس.. تجريد مراهق من ملابسه في الشارع والاعتداء عليه بالضرب

3672006.jpg

أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب.

<p>يبدو أن ما تخشاه الصين يقترب من التحقق: حرب دعائية عابرة للقارات تقودها الولايات المتحدة على خلفية الغموض الطبي بخصوص مصدر فيروس «كورونا»، الذي يجتاح العالم وكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات وعشرات الآلاف من الوفيات.</p>
<p>لكن هل هناك ما هو أبعد من الحرب الدعائية؟ هذا ما تم رصده خلال شهر من التوتر، وانعكس أولاً في تقرير أمني صيني تم تقديمه للقيادة العليا في بكين، وثانياً في إجماع استخبارات «العيون الخمس»، التي تضم الدول الأنكلوساكسونية، بتلاعب الصين بمعلومات خاصة بفيروس «كورونا».<br/>
<br/>
أوائل الشهر الماضي (أبريل)، قدمت وزارة أمن الدولة في الصين، تقريراً لزعماء كبار في بكين بينهم الرئيس شي جين بينغ، خلص إلى أن المشاعر العالمية المناهضة للصين وصلت أعلى مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمين عام 1989 حين قتل مئات المحتجين في مواجهات مع قوات الأمن الصينية.</p>
<p>وفي أعقاب أحداث ميدان تيانانمين، فرضت الولايات المتحدة وكثير من الحكومات الغربية عقوبات على الصين، تضمنت حظراً أو تقييداً لمبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا.<br/>
<br/>
ونقلت وكالة رويترز عن أشخاص مطلعين على محتوى التقرير أن بكين تواجه، نتيجة لذلك، «موجة مشاعر معادية تقودها الولايات المتحدة في أعقاب الوباء وتحتاج إلى أن تستعد لمواجهة مسلحة بين القوتين العالميتين في أسوأ سيناريو».<br/>
<br/>
ولم تستطع رويترز تحديد إلى أي مدى يعكس التقييم الحاد الموصوف في التقرير المواقف التي يتخذها قادة الدولة في الصين، وإلى أي مدى سيؤثر على السياسة، إن كان سيكون له تأثير. لكن عرض التقرير يبين مدى الجدية التي تتعامل بها بكين مع التهديد برد فعل عنيف يمكن أن يهدد ما تعتبره الصين استثماراتها الاستراتيجية في الخارج ورؤيتها لمكانتها الأمنية.<br/>
<br/>
ويُنظر على نطاق واسع للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة بأنها في أسوأ مراحلها منذ عشرات السنين، مع تزايد انعدام الثقة ونقاط الاحتكاك جراء مزاعم الولايات المتحدة بعدم عدالة التجارة والممارسات التكنولوجية إلى النزاعات حول هونغ كونغ وتايوان والأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.<br/>
<br/>
وحذر التقرير من أن المشاعر المعادية للصين، التي أثارها فيروس «كورونا»، يمكن أن تغذي مقاومة لمشاريع الحزام والطريق الصينية الخاصة بالاستثمار في البنية التحتية، وأن واشنطن قد تكثف الدعم المالي والعسكري لحلفاء إقليميين مما يجعل الوضع الأمني في آسيا أكثر اضطراباً.<br/>
<br/>
<strong>انقلاب الحملة الدعائية</strong><br/>
<br/>
وبينما بدت الصين مرتاحة قبل شهر، حين سيطرت على الوباء، ونالت إعجاب العالم، بدعم من حملة دعائية منظمة، فإنها تفقد نقاطاً هامة في المرحلة الحالية من التوتر. فالأسلوب الأمريكي يعتمد على التدرج في رفع نبرة الاتهامات، لإحداث التأثير المطلوب على مراحل.</p>
<p>ونددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول المصدر المفترض لفيروس «كورونا».</p>
<p>وكان بومبيو قال الأحد إن هناك «عدداً هائلاً من الأدلة» على أن مصدر وباء «كوفيد-19»، هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكرراً تصريحات سابقة نفتها مراراً منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.<br/>
<br/>
وأما تزايد الضغوط، قد يتعين على الصين تقديم شيء ما غير خطابي لدحض ما تعتبره «أكاذيب أمريكية». وفي هذا الإطار، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الصين إلى المشاركة بشكل شامل في توضيح منشأ الفيروس.</p>
<p>وخارج إطار أمريكا والصين، يكتسب النزاع اهتماماً متزايداً من الدول التي كانت تنأى بنفسها عن أي توتر صيني أمريكي. فقد كررت فرنسا على لسان كبار مسؤوليها على مدى الأسابيع الماضية، طلبها بأن تتحلى الصين بالشفافية وتكف عن استخدام التضليل الإعلامي والتأثير على ثقة الأوروبيين بمؤسساتهم.<br/>
<br/>
<strong>العيون الخمس</strong><br/>
<br/>
ويبدو أن اعتماد الصين على أسلوب التقليل من شأن الاتهامات الأمريكية بخصوص فيروس «كورونا»، والسخرية من الدعاية الموجهة ضدها، بات على المحك مع اتساع التساؤلات العالمية بخصوص استجابة الصين لانتشار الفيروس في الأيام الأولى.<br/>
<br/>
والسبت، كشفت صحيفة «ساترداي تليجراف» الأسترالية عن ملف بحثي لاستخبارات أمريكا وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا (ويُعْرَف اتحاد هذه الاستخبارات بالعيون الخمس)، وهو تحالف يوصف بأنه الأكثر سرية، تأسس في الحرب العالمية الثانية، وضم أعضاء لاحقاً خلال الحرب البادرة.</p>
<p>وقالت الصحيفة، نقلاً عن فحوى التقرير، إن الصين أخفت أو تخلصت عمداً من أدلة على انتشار فيروس «كورونا» في «اعتداء على الشفافية الدولية» تسبب في فقدان عشرات الآلاف من الأرواح.<br/>
<br/>
ومن الشائع أنه حين تجتمع مجموعة «العيون الخمس» الاستخباراتية على قضية، فإنها إما أن تحصل على ما تريد أو تمنع الخصم من الحصول على ما يريد.</p>

ماذا يعني تحرك منظمة «العيون الخمس» السرية ضد الصين؟

3365464.JPG

يبدو أن ما تخشاه الصين يقترب من التحقق: حرب دعائية عابرة للقارات تقودها الولايات المتحدة على خلفية الغموض الطبي بخصوص مصدر فيروس «كورونا»،

<p>لا يزال المشهد في لبنان يراوح مكانه ميدانياً، بين قطع للطرق وإعادة فتحها، وسط إصرار من المتظاهرين على إبقاء شعلة تظاهراتهم متقدة.</p>
<p>وفيما كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ الرئيس ميشال عون، يبدأ الاثنين المقبل المشاورات النيابية، شدّد تيّار المستقبل، على أنّ حراك الشارع حقّق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني، ونجح في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء.</p>
<p>وقطع المتظاهرون في لبنان، صباح أمس، مجدداً طرقاً رئيسة وفرعية في مناطق لبنانية عدة، قبل أن يسارع الجيش ويفتح معظمها. وعلى الرغم من إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني في فتح معظمها، وسط انتشار أمني كثيف.</p>
<p>واجتاح المحتجّون الشوارع مجدداً، مساء الأربعاء، بعدما عادت حركة السير إلى طبيعتها خلال النهار، انطلاقاً من طرابلس في الشمال، وصولاً إلى مناطق أخرى في الوسط الساحلي وفي بيروت والجنوب، مؤكّدين أن الثورة لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة، وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم، بتغيير الطبقة السياسية، وإنقاذ الوضع الاقتصادي.</p>
<p>وشهدت منطقة العبدة في منطقة عكار في أقصى الشمال اللبناني، توتراً بين المتظاهرين، والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم. وأفيد عن وقوع جروح. وفيما فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها، أمس، وفضلت أخرى الإبقاء على أبوابها مغلقة، قالت جمعية مصارف لبنان، إن من المقرر أن تستأنف البنوك المغلقة عملها بشكل طبيعي، وتبدأ في استقبال العملاء اليوم الجمعة.</p>
<p>إلى ذلك، أفاد مصدر مواكب للمشاورات الرئاسية، أن الرئيس ميشال عون، حدّد موعد بدء الاستشارات النيابية الاثنين المقبل، بسبب وجود عدد من النواب خارج البلاد، ولأن الحريري قدّم استقالته بشكل مفاجئ، من دون تنسيق مع الرئيس، للتفاهم على شكل الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الرئيس يأخذ بعين الاعتبار، مطلب الحراك في ما يخص أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.</p>
<p><strong>نجاح حراك</strong></p>
<p>على صعيد متصل، أكّد تيّار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، نجاح الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد، رغم محاولات مليشياوية للإساءة للحراك، وفق بيان صادر عن المكتب السياسي للتيار. وترأس الحريري اجتماعاً للمكتب السياسي لتيار المستقبل، أمس، في بيت الوسط في بيروت، بحضور جميع أعضاء المكتب.</p>
<p>ووفق البيان الصادر عن المكتب السياسي، جرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية، التي استمرت على سلميتها، ‏رغم محاولات ميليشياوية للإساءة إليها، وإخراجها عن توجهها الوطني. وشدد المكتب السياسي على الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق اللبنانية.</p>
<p>مشيراً إلى أنّ ذلك الحراك، حقّق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني اللبناني، ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية، وحواجز الولاءات العمياء. وناشد البيان، المناصرين والأحبة في كل المناطق، التجاوب مع نداءات ‏الحريري، بتجنب محاولات الاستفزاز، والامتناع عن إقفال الطرقات،‏ والتعاون مع الجيش اللبناني، والقوى الأمنية على الهدوء والنظام العام.</p>
<p>وأكد تيار المستقبل، أنه يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية، التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات، مشيداً بالدور الاستثنائي والمميز الذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان، في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في ‏الحراك الشعبي.</p>
<p><strong>مضيعة وقت </strong></p>
<p>من جهتها، قالت الكتلة البرلمانية لحزب الله، إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات، التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية. وفي بيان عبر التلفزيون، تلاه أحد أعضاء الكتلة، عبرت الكتلة عن أملها في أن تأخذ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، مسارها الطبيعي.</p>
<p><strong>دعوات تسريع</strong></p>
<p>في السياق، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، على أنّ لبنان بحاجة للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على المضي قدماً في الإصلاحات الضرورية، مؤكّداً على ضرورة الحافظ على حق اللبنانيين في التظاهر السلمي.</p>
<p>وأضاف لودريان في بيان: «في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان منذ عدة أسابيع، يعود إلى جميع الزعماء السياسيين اللبنانيين، أمر إعلاء روح الوحدة والمسؤولية، لضمان الاستقرار والأمن والمصلحة العامة للبلد».</p>

تيّار المستقبل: الحراك حقّق نقلة نوعية ونجح في تخطي الاصطفافات الطائفية

لبنان.. الجيش يفتح طرقاً والمتظاهرون في الشارع

target7775821755234706205.jpg

لا يزال المشهد في لبنان يراوح مكانه ميدانياً، بين قطع للطرق وإعادة فتحها، وسط إصرار من المتظاهرين على إبقاء شعلة تظاهراتهم متقدة.

نتائج البحث عن: انتشار أمني واسع