<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ "ملتقى الذكاء الاصطناعي المساعد" في أبوظبي، وذلك تحقيقا لمستهدفات المشروع الإستراتيجي لحكومة الإمارات الرامي إلى تحويل 50% من العمليات والمهام والإجراءات والخدمات إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، خلال الملتقى أن هذه الخطوة تترجم توجيهات القيادة الحكيمة، مشدداً على مساعي الهيئة لقيادة التحول التقني وتوحيد الرؤى المؤسسية لبناء نموذج عمل أكثر ذكاءً وكفاءة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مناقشات ومخرجات الملتقى تمثل خطوة مهمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرتها في العمل الحكومي القائم على الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء الشراكات، واستشراف الفرص، وتحويل الطموحات إلى مبادرات عملية ترسخ مكانة الهيئة ضمن المؤسسات الحكومية الأكثر ريادة في توظيف الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة جمعة عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي بالإنابة قائد مسارات الذكاء الاصطناعي المساعد في الهيئة، أن التحول التكنولوجي المتمثل في إعادة هندسة العمليات وتمكين الكفاءات الوطنية يسهم بشكل فاعل في رفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرض سعادة العميد طارق محمد بن ربيعه، المدير التنفيذي لقطاع الموارد المالية والشؤون الإدارية بالإنابة قائد فريق مسار العمليات والدعم المؤسسي بالهيئة، مستهدفات مساره ومراحل تنفيذه، إلى جانب آليات قياس الأثر وتحديد فرص التطوير المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش العقيد د. حمد الهنداسي، ممثل فريق مسار بناء القدرات والتدريب بالهيئة، الشراكات الإستراتيجية المقترحة لتطوير الكفاءات والمعايير التدريبية، في حين سلطت علياء عبيد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي قائد فريق مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بالهيئة، الضوء على آليات توفير بنية تحتية آمنة وعالية الكفاءة والسياسات المعتمدة لتوحيد ضوابط تبني المساعدين الأذكياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعيد الزعابي، نائب مدير إدارة الخدمات الحكومية ممثل فريق مسار الخدمات الحكومية، منهجية ومخرجات المسار المعني بخدمة المتعاملين، بينما بيّن النقيب حمد الطويل، رئيس قسم الجودة والعمليات الإدارة بإدارة الإستراتيجية والمستقبل وممثل فريق مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، التوجهات الحكومية ومساراتها المعتمدة لتعزيز سرعة وجودة اتخاذ القرارات المؤسسية.</div></p>

"الهوية والجنسية" تستعرض مسارات ومستهدفات الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلًا من مدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة بتبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تعزز جودة حياة المتعاملين وترسخ ريادة دولة الإمارات، وتلبي تطلعات المواطنين، وتمكنهم من الحصول على الخدمات في وقت مبكر يساعدهم على إدارة شؤون حياتهم بكفاءة أكثر وفق منظومة خدمات مرنة وبنية رقمية متطورة لإدارة شؤون المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم القرار مع قرار الهيئة السابق بإتاحة الفرصة للمواطنين بتجديد جواز السفر قبل سنة من انتهاء صلاحيته، بما يمكن المواطنين –عند توافق مواعيد الانتهاء- من تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية معًا في معاملة واحدة متكاملة، بما يختصر الوقت والجهد ويوسع دائرة المستفيدين من خدمة تجديد الوثيقتين في معاملة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، على أن تمديد فترة تجديد بطاقة الهوية إلى سنة بدًلا من 6 أشهر، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن تقديم خدمات استباقية للمواطنين، كما يعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رضا المواطنين ويسهم في إسعادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة عالميًا في مجال إصدار بطاقات الهوية سواء من حيث سهولة الإصدار أو جودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، وكذلك استخدام البطاقة في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكتروني فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن القرار بمثابة دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية الإماراتية إقليميًا وعالميًا، مما يجعل من منظومة وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية نموذجًا ملهمًا لبقية دول المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائها يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية "الخدمات المتفرقة" إلى "الباقات المتكاملة"، ومن نموذج "الانتظار" إلى نموذج "الاستباقية".</div></p>

اعتباراً من 14 يوليو 2026

الإمارات.. إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من انتهائها

<p class='article-text'>  كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إنجاز أكثر من 5.3 ملايين معاملة مرتبطة ببطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد إقامات المقيمين، خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس كفاءة المنظومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة لتقديم خدماتها، وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، عبر قنواتها الإلكترونية الذكية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الهيئة، التي تغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، إصدار 349 ألفاً و892 بطاقة هوية جديدة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات التسجيل وإصدار بطاقات الهوية، إلى جانب تجديد مليون و347 ألفاً و322 بطاقة هوية.وفي ما يتعلق بخدمات الإقامة للمقيمين بالدولة.</p><p class='article-text'>فقد أنجزت الهيئة إصدار مليون و74 ألفاً و109 تصاريح إقامة جديدة للمقيمين، في حين جددت 792 ألفاً و115 تصريح إقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يعكس حجم الحركة المرتبطة بسوق العمل والإقامة في الدولة، واستمرار النمو في الطلب على الخدمات التي تقدمها الهيئة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام حجم العمليات التي تديرها الهيئة يومياً، في ظل اعتمادها على منظومة إلكترونية متطورة، تتيح للمتعاملين إنجاز مختلف الإجراءات بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع مستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>وشهد شهر يناير إصدار 138 ألفاً و673 بطاقة هوية جديدة، و444 ألفاً و999 عملية تجديد لبطاقة هوية، وإصدار 396 ألفاً و348 تصريح إقامة، بجانب تجديد 282 ألفاً و679 إقامة، في الوقت الذي سجل فيه شهر فبراير تجديد 414 ألفاً و164 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 120 ألفاً و150 بطاقة جديدة، فضلاً عن إصدار 366 ألفاً و348 تصريح إقامة، وإنجاز 261 ألفاً و434 معاملة تجديد إقامة. وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>فقد وصل إجمالي عدد بطاقة الهوية التي تم تجديدها خلال شهر مارس إلى 388 ألفاً و159 بطاقة، كما تم إصدار 91 ألفاً و69 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 311 ألفاً و413 تصريح إقامة، وتجديد 248 ألفاً و2 إقامة للمقيمين.  </p>

3.5 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية 09 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p>

"الهوية والجنسية" تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وتنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% وبلغت 17.3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليارات درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصروفات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليارات درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي للحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم، كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من خلال تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.</div></p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبنك أبوظبي التجاري، عن استكمال مبادرة الهوية السياحية، والتي تمكن الزوار غير المقيمين من فتح حسابات مصرفية رقمية بصورة فورية وآمنة، بالاعتماد على الهوية السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوة محطة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، إذ تتيح الهوية السياحية للزوار الحصول على هوية رقمية موثوقة فور وصولهم إلى الدولة، بالاستناد إلى تقنيات متقدمة، تشمل القياسات الحيوية، وتقنيات التعرف على الوجه، التي تطورها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وتتيح المبادرة، من خلال دمج منصة الهيئة مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، تجربة رقمية بالكامل، تمكن الزوار من فتح حسابات مصرفية خلال دقائق، والاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية، وبطاقات خصم رقمية للاستخدام الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وفي سياق الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية، من خلال ترسيخ استخدام حلول الدفع الرقمية، وتعزيز أطر حماية المستهلك، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً ريادياً ومتقدماً على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة رقمية متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تعليق له على المبادرة صرح سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: «يعكس النجاح في إطلاق مبادرة الهوية السياحية التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة مالية رقمية متقدمة وآمنة. ومن خلال إتاحة إجراءات الانضمام الرقمي الفوري وربطها بمنظومة الدفع الوطنية «جيوَن» ومنصة «آني» للدفع الفوري، تسهم هذه المبادرة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للزوار منذ لحظة وصولهم إلى الدولة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه صرح اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قائلاً: «تمثل منظومة الهوية السياحية الافتراضية، التي توفرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوة استباقية مبتكرة، تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات في الدولة من تقديم خدماتها للزوار بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى إبراز أو تبادل الوثائق التقليدية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات التعريف البيومتري الذكي المدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة التعريف البيومترية الجديدة UAEKYC التابعة للهيئة. وتُعد هذه المنظومة من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، إذ تسهم في جعل تجربة الزائر أكثر سلاسة ويسراً عند الحصول على الخدمات المختلفة داخل الدولة، كما تتيح للعديد من القطاعات الاستفادة منها، بما يوفر تجربة نوعية ومتميزة للزوار، وبما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ ريادتها في التحول الرقمي وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج مالية مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تمثل هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة التطور المستمر للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تجسد مواءمة الابتكار المصرفي مع الطموحات الأوسع للاقتصاد المتعلق بالقطاع السياحي في الدولة. وتعكس مشاركة بنك أبوظبي التجاري في هذه المرحلة تركيزنا على الإسهام في صياغة نماذج مالية مستقبلية، تعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات وجاذبيتها. ومن خلال توظيف قدراتنا الرقمية المتقدمة وريادتنا في تجربة العملاء نسهم في دعم مستقبل المنظومة المالية لتتسم بالمرونة ولتعكس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة ومركزاً دولياً للابتكار المالي.»</div></p>

مبادرة بين «المركزي» و«الهوية والجنسية» و«أبوظبي التجاري» لتعزيز الشمول المالي

الإمارات تطلق «الهوية السياحية» لفتح الحسابات المصرفية رقمياً للزوار خلال دقائق

خلال اجتماعه برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات ومشاريع لتطوير منظومة الخدمات الحكومية

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'>تنتهي يوم غد الثلاثاء 31 مارس 2026 المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للمقيمين الموجودين خارج الدولة ممن انتهت إقاماتهم وتعذرت عودتهم، بسبب إغلاق المجال الجوي، أو تعليق الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أطلقت هذه المبادرة في وقت سابق لمساندة المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي، وتعذر عليهم العودة نتيجة الإغلاق الجوي أو تعليق الرحلات الناجم عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يُسمح للمشمولين ضمن هذه الفئة بالدخول إلى الدولة قبل نهاية يوم غدٍ دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة، شريطة أن يكون تاريخ انتهاء الإقامة قد وقع أثناء تواجدهم في الخارج خلال الفترة المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحث الجهات المعنية المسافرين المستفيدين من القرار على سرعة استكمال إجراءات عودتهم قبل انقضاء المهلة المحددة لضمان تسوية أوضاعهم القانونية بيسر وسهولة.</div></p>

"الهوية والجنسية": فترة السماح بعودة أصحاب الإقامات المنتهية إلى الدولة تنتهي غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بعودة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة ممن انتهت إقامتهم وحالت الأوضاع الراهنة في المنطقة دون عودتهم إلى الدولة بسبب الإغلاق الجوي، وذلك لمدة شهر اعتبارّا من تاريخ 28 فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع حالات المقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم اعتبارًا من تاريخ 28 فبراير 2026 أثناء تواجدهم في الخارج وتعذّر عليهم العودة إلى الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية، ويسري هذا القرار لمدة شهر حتى تاريخ 31 مارس 2026، بما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة، الأمر الذي يسمح لهم بمعالجة أوضاعهم القانونية دون ترتيب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقيمين المتواجدين في الخارج ولم يتمكنوا من العودة وتجديد إقامتهم في موعدها بسبب إغلاق المجال الجوي وتعثر حركة الطيران العالمية، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعكس تأكيد الهيئة على الالتزام بالنهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف الأعباء على المقيمين في الدولة وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، إضافة إلى حرصها على لم شمل الأسر المقيمة تجسيدًا لقيم ومبادئ "عام الأسرة" بمنح الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم للعودة مرة أخرى واستكمال مسيرته بين أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة التزامها واستمرارها في تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مواقع العمل ومطارات الدولة لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.</div></p>

"الهوية والجنسية" تتيح للمقيمين المنتهية إقامتهم بالخارج دخول الدولة دون تأشيرة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن المنظومة الإلكترونية والذكية المتكاملة التي تعتمدها البلدية أسهمت بشكل فاعل في دعم استمرارية وكفاءة الخدمات خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'>ومكّنت المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية، بما يراعي خصوصية الشهر الكريم ويخفف عن الصائمين.</p><p class='article-text'>وأوضح الأفخم أن بلدية الفجيرة وفرت حزمة متطورة من القنوات الرقمية التي شملت خدمة «فزعة» للشكاوى والمقترحات، وبرنامج «تواصل معنا»، إلى جانب التطبيقات الذكية مثل تطبيق «سمارت فجيرة» وتطبيق «رخصتي»، فضلاً عن مركز اتصال متطور، ما أسهم في رفع مستوى التفاعل مع الجمهور، وعكس ثقة المتعاملين المتزايدة في القنوات الرقمية للبلدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأفخم إلى توفير 252 خدمة إلكترونية تقدمها البلدية عبر مختلف قنواتها الرقمية، وهو ما يعكس نضج المنظومة الإلكترونية وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة الذكية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأفخم أن شهر رمضان سجل تفاعل آلاف المتعاملين مع القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية خلال الشهر الكريم.</div></p><p class='article-text'>حيث وفرت هذه الأنظمة تجربة مرنة وسريعة لإنجاز المعاملات، وساعدت على تقليل الوقت والجهد، ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام الخدمات الذكية. وشدد على حرص البلدية على حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، قائلاً:</p><p class='article-text'>كثفت البلدية جهود مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تفعيل الخدمات الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأسعار، بما يتيح للجمهور التواصل السريع والفاعل مع البلدية، ويسهم في تعزيز الرقابة وضمان الشفافية واستقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدية وفرت خدمة توثيق عقود تأسيس الشركات عبر نظام «رخصتي» الإلكتروني، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز معاملات قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>حيث بلغ متوسط زمن الإنجاز 4 أيام، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الإمارة. وأكد أن بلدية الفجيرة حققت إنجازاً متقدماً لتصبح جميع خدمات البلدية متاحة عبر القنوات الإلكترونية والذكية.</p><p class='article-text'>ما مكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية، ما يؤكد كفاءة الأنظمة الرقمية في بلدية الفجيرة وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين خلال مختلف الأوقات، لا سيما في شهر رمضان، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية عصرية تواكب تطورات العصر الحديث.</p><p class='article-text'>وأوضح الأفخم أن البلدية حرصت على تنفيذ عمليات ربط إلكتروني متكامل مع عدد من الجهات الحكومية، شملت القيادة العامة لشرطة الفجيرة.</p><p class='article-text'>والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر الهوية الرقمية، والاتحاد للماء والكهرباء، ووزارة العدل، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الاقتصاد والسياحة وأكد الأفخم أن هذه الخدمات الذكية والمتطورة تواكب متطلبات العصر الحديث.</p><p class='article-text'>وتضع راحة الإنسان في مقدمة الأولويات لدى بلدية الفجيرة، من خلال تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة، وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية المستدامة.</p>

252 خدمة إلكترونية تقدمها بلدية الفجيرة للمتعاملين

<p class='article-text'><br>اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم النسخة 12، التي أقيمت على ملعب إقامة دبي في منطقة العوير، وسط أجواء تنافسية مميزة عكست روح الفريق والتفاعل الإيجابي بين الموظفين خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 10 فرق تمثل مختلف قطاعات الإدارة.</p><p class='article-text'><br>وجاء ختام البطولة بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام والموظفين.</p><p class='article-text'><br>وشهدت البطولة سلسلة من المباريات الحماسية التي تنافست فيها عدة فرق من مختلف القطاعات، فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، وفريق الموارد البشرية والمالية، وفريق قطاع شؤون المنافذ الجوية، وفريق قطاع شؤون الخدمات الرقمية، وفريق قطاع شؤون الريادة والمستقبل، وفريق قطاع تنظيم علاقات العمل، وفريق أذونات الدخول والإقامة، وفريق قطاع الهوية والجنسية، وفريق قطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، وفريق قطاع متابعة المخالفين والأجانب، حيث عكست المباريات روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بين المشاركين.</p><p class='article-text'><br>واختتمت البطولة بالمباراة النهائية التي جمعت فريق الموارد البشرية والمالية مع فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية في مواجهة اتسمت بالحماس والتحدي، حيث تُوّج فريق الموارد البشرية والمالية بلقب البطولة.</p><p class='article-text'><br>وحقق فريق قطاع الموارد البشرية والمالية المركز الأول، وحل في المركز الثاني فريق قطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، بينما كان المركز الثالث من نصيب فريق قطاع شؤون المنافذ الجوية.<br>كما شهد ختام البطولة تكريم عدد من المتميزين، حيث حصل اللاعب عيسى وليد عبيد من فريق الموارد البشرية والمالية على جائزة هداف البطولة، فيما نال عبدالله سعيد سالم من قطاع المنافذ البحرية والجوية، جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل عبدالله لشكري محمد من فريق تنظيم علاقات العمل على جائزة الإداري المميز، كما حصل أفضل حارس حسن علي البلوشي من فريق الموارد البشرية والمالية.</p><p class='article-text'><br> وتأتي هذه البطولة في إطار حرص إقامة دبي على تعزيز الروح الرياضية بين الموظفين، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل المؤسسي وجودة الحياة في بيئة العمل.</p>

«إقامة دبي» تختتم الدورة الرمضانية لكرة القدم وسط أجواء تنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إعفاء الفئات التي تعذر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم، نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنه من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك القادمين للدولة بتأشيرة الزيارة أو تأشيرة السياحة أو حاملي تصاريح المغادرة وكذلك المقيمين الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم تمهيدا لمغادرتهم للدولة وذلك متى ما وقعت الغرامة اعتبارا من تاريخ 28 فبراير 2026، وذلك بما يضمن معالجة أوضاعهم القانونية دون ترتب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المسافرين التي حالت دون تمكنهم من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن فرق العمل المختصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.</div></p>

"الهوية والجنسية" تعفي المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمكنها ، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إنهاء إجراءات السفر من خلال إصدار تأشيرات وتخليص معاملات السفر لحوالي 30913 مسافرا بمطارات الدولة وهي :مطار زايد الدولي ومطارات دبي ومطار الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة الدولية، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم، حيث تم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتوفير الإعاشة لحين الانتهاء من إجراءات السفر الى جانب تأمين المواصلات والإقامة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الهيئة تأشيرات دخول لـ 15327 مسافرا منهم بالمطارات المشار إليها، بما يسمح لهم بالإقامة في الدولة لحين انتهاء الأزمة الحالية وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى يتمكنوا من مغادرة الدولة بسلام. وأكدت على جاهزية فرق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا كإجراء احترازي وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية في الدولة لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة عن قيامها بتقديم كافة الخدمات للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها أو العابرين لها إلى دول أخرى المسافرين العالقين في مطارات الدولة (العابرين أو المغادرين) خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقًا من القيم الحضارية والإنسانية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة لضمان استدامة العمل بالمنافذ فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ والأزمات منذ البداية، وإصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين بالتنسيق مع الجهات المختصة والمشغلين بالمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و دعت الهيئة المسافرين والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنظومة أمنية وتشغيلية قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المستجدات.</div></p>

"الهوية والجنسية" تنهي إجراءات 30913 مسافرا بمطارات الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نتائج ريادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسفر عن تقليص حزمة إجراءات بنسبة تصل إلى 100 % واختصار مدد الإنجاز المطلوبة والاشتراطات والمتطلبات والخطوات المطلوبة لحزمة خدمات وتصفير غالبية المستندات والزيارات وكذلك عدد الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راشد السعدي وكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة، أن فرق الوزارة حققت قفزات نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية خلال مدة قياسية نتج عنها مزيد من الشمولية والابتكار في طريقة ومستوى تقديم الخدمة للمتعاملين لتعزيز تجربتهم ودعم ريادة الخدمات الحكومية في الدولة، وترسخ مكانتها كأفضل مكان للعيش والاستثمار والعمل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة منذ تسجيل المواطن في منصة نافس وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بالوظيفة وتسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات وهو ما يخفض الإجراءات بنسبة 95 % وكذلك تخفيض المستندات بنسبة 91 % وتخفيض بنسبة 85 % من مدة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال المرحلة الثانية تطوير «باقة العمل» التي تقدم من خلالها الخدمات المترابطة مع شركاء الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بما يلبي مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق من بيانات الهوية وجواز السفر وعقد العمل وجودة الصورة وغيرها من بيانات تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث ساهم ذلك في خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتخفيض الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة وهي المدة ذاتها المستغرقة لإدخال البيانات بعد أن كانت 3 دقائق، كما ساهم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق، في الإنجاز الآلي لأكثر من 11 مليون معاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وساهم ذلك في حصول المنشآت آلياً على حصص تصاريح العمل بعد أن كانت المدة الزمنية تصل إلى 10 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي في الرقابة والسلامة بهدف رصد مخالفات الصحة والسلامة المهنية وإعداد التقارير آلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الوزارة حالياً نظام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ويسهم في توقع المنشآت التي تستدعي زيارات تفتيشية بشكل استباقي وتحديد عوامل الخطورة بشكل ديناميكي وبالتالي الاستجابة الآنية لمخاطر سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية دعم مركز الاتصال التابع للوزارة بحلول الذكاء الاصطناعي عبر تفعيل «التوجيه الاستباقي» للمكالمات والبريد الإلكتروني، وخاصية «ملخص البريد الإلكتروني التلقائي»، وتحليل البيانات، وقياس تفاعل ورضا المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وغير ذلك ما ساهم في تقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق إلى دقيقتين وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل وكذلك توفير التكلفة بنسبة 99 % والرد التلقائي الفوري على استفسارات المتعاملين عبر الدردشة في الموقع الإلكتروني دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق باقة من الخدمات التفاعلية/ الإجرائية عبر مركز الاتصال، تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم والحصول على إجابات لاستفساراتهم عبر الهاتف بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تكامل البيانات بين الوزارة وشركائها ورفع الكفاءة التنظيمية تم إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص، ما ساهم في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإدخال البيانات من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة، وبلغت نسبة الخفض في مدة الإنجاز 95 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شهدت المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، حيث تتيح هذه النسخة الرقمية لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام الوزارة تطوير خدماتها بحلول مبتكرة، تم خلال المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات خدمة إصدار تصريح عمل جديد بما يتيح للمتعامل تقديم طلب لتعديل عرض العمل بعد إصداره.</div></p><p class='article-text'>في حال وجود أخطاء في البيانات، ما يسهم في تصحيح المعلومات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة، حيث تم بموجب ذلك خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتقليص الحقول من 72 إلى 37 حقلاً وتقليل طلب المستندات بنسبة 50 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تطوير إجراءات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد والاستغناء عن طلب جميع المرفقات والمستندات بنسبة 100 % وتقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم واحد وكذلك تقليص الحقول من 40 إلى 10 حقول أي بمعدل 75 % في تقليص الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استحداث خدمة مجانية بدلاً عن التوقيع الإلكتروني بخدمة التفويض الإلكتروني عبر التطبيق الذكي بناءً على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم ويتم إنجاز هذه الخدمة في دقيقتين بعد أن كانت تستغرق خدمة التوقيع الإلكتروني 3 أيام وبلغت نسبة الخفض في المستندات والزيارات 100 % والخفض في الحقول 97 % وكذلك الخفض في الإجراءات بنسبة 80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات فتح ملف صاحب عمل - عمالة مساعدة بما يمكنهم من الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير إجراءات الشكاوى العمالية.</div></p>

ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية

«التوطين» تقلّص حزمة إجراءات 100 % باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنجاز 7 ملايين و809 آلاف و871 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال عام 2025، منها 4 ملايين و257 ألفاً و581 معاملة خلال النصف الأول من العام و3 ملايين و552 ألفاً و290 معاملة خلال النصف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة أخيراً، فإن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 25 ألفاً و229 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.</div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت عبر كل إمارات الدولة، بإصدار مليون و953 ألفاً و786 بطاقة هوية جديدة، منها مليون و47 ألفاً و590 بطاقة خلال النصف الأول و906 آلاف و196 بطاقة خلال النصف الثاني، فضلاً عن قيامها بعملية تجديد لعدد 5 ملايين و856 ألفاً و85 بطاقة هوية، منها 3 ملايين و209 آلاف و991 بطاقة هوية في النصف الأول و2 مليون و646 ألفاً و94 بطاقة في النصف الثاني.</p><h2>أذونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصائيات، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، العام الماضي ما مجموعة 22 مليوناً و71 ألفاً و418 إذن دخول إلى أراضي الدولة، منها 10 ملايين و976 ألفاً و207 أذونات دخول خلال النصف الأول، و11 مليوناً و95 ألفاً و211 إذن دخول خلال النصف الثاني.</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد تصاريح الإقامات التي أصدرتها الهيئة 4 ملايين و519 ألفاً و894 تصريح إقامة منها مليونان و195 ألفاً و88 تصريح إقامة في النصف الأول ومليونان و324 ألفاً و806 في النصف الثاني من عام 2025، في الوقت الذي تم تجديد إقامة 3 ملايين و763 ألفاً و076 إقامة، بواقع مليونين و102 ألف و982 إقامة في النصف الأول ومليون و660 ألفاً و90 إقامة في النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.</p>

نتائج البحث عن: الهوية والجنسية