<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'><br>التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش مشاركة سموه في قمة «NDTV» العالمية 2026، المنعقدة في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'><br>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المطروحة ضمن أعمال القمة، وفي مقدمتها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.</p><p class='article-text'><br>وترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة NDTV العالمية 2026 التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.</p><p class='article-text'><br>ورافق سموه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.</p><p class='article-text'><br>وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، كلمة دولة الإمارات خلال أعمال القمة، بعنوان «الهند ودولة الإمارات: بناء الشراكات في خليجٍ يتغيّر».</p><p class='article-text'><br>واختُتم اليوم الأول بكلمة ألقاها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بعنوان «عالم بين نظامين».</p><p class='article-text'><br>منصة دولية<br>وتُعد القمة، التي تنظمها شبكة NDTV الإعلامية الهندية، منصة دولية تجمع نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال والمفكرين، لبحث أبرز التطورات والتحديات العالمية.</p><p class='article-text'><br>وناقشت القمة، التي عُقدت هذا العام تحت شعار «عالم بين نظامين»، تحولات النظام الدولي، وتغيّر التحالفات وموازين القوى، ومستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، إضافةً إلى الدور المتنامي لجمهورية الهند على الساحة الدولية.</p>

ترأس وفد الإمارات في قمة «NDTV» العالمية 2026 بنيودلهي

ذياب بن محمد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي علاقات التعاون

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.</p><h2>دور الذهب</h2><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.</p><h2>النقد الدولي</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'>وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.</p>

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

<p class='article-text'><br> سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها، وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي، التي شملها المؤشر، حيث حققت الدولة 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة «+C» إلى فئة B، وحصول النظام على فئة «A» في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.<br>ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.<br>وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامة المنظومة مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين اليوم، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.<br>وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد، فيما تدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي، من خلال عدد من المبادرات، من بينها برنامج «وفره» لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج «خطوة توازن» الذي يقدم الإرشاد المالي، إلى جانب خدمة الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة «معاشي»، التابعة للهيئة.<br>وأكدت الهيئة أنها ستواصل دراسة نتائج المؤشر وتوصياته، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.</p>

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">  سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي التي شملها المؤشر، حيث حققت الدولة 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة "+C" إلى فئة B، وحصول النظام على فئة "A" في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق ثلاثة محاور رئيسية هي كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامة المنظومة مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين اليوم، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد، فيما تدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي من خلال عدد من المبادرات، من بينها برنامج "وفره" لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج "خطوة توازن" الذي يقدم الإرشاد المالي، إلى جانب خدمة الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة "معاشي"، التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنها ستواصل دراسة نتائج المؤشر وتوصياته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'> </p>

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي خلال الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، التي تُقام من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من مشاريعها في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة، والصحة والسلامة، تشمل منصة رقمية لتنظيم بيانات منتجي النفايات، ومبادرات لإعادة التدوير، وبرنامج تصريف مياه الأمطار، ومنصة لتوثيق مواد البناء، ومشروعاً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية.<br>وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، إن المشاركة جاءت بهدف استعراض مشاريع البلدية وخططها لتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يدعم مستهدفات «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041» و«السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031».<br>تنظيم قطاع النفايات<br>وتستعرض البلدية «منصة منتج النفايات»، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في دبي تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات ضمن نظام رقمي موحد، يشمل مواقع المنشآت وأنشطتها، وأنواع النفايات المتولدة، وأعداد الحاويات وسعتها.<br>وتوفر المنصة قاعدة بيانات ولوحة معلومات تفاعلية تساعد على توحيد إجراءات التعاقد، وتعزيز الرقابة والشفافية والامتثال، وتمكّن صنّاع القرار من الاطلاع على بيانات محدثة لدعم اتخاذ القرارات، فيما يتولى فريق من إدارة عمليات النفايات متابعة التسجيل وتحليل البيانات والتحقق من صحتها.<br>كما تستعرض البلدية مبادرة «Bottle2Bag»، التي تقوم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتحويلها إلى حقائب مدرسية، إذ نجحت في جمع وإعادة تدوير مليوني عبوة، تعادل نحو 40 طناً، بمشاركة أكثر من 90 جهة.<br>وتعتمد المبادرة على شبكة لجمع العبوات تشمل أجهزة ذكية في المؤسسات التعليمية، و11 جهازاً لاسترداد العبوات في مرافق البلدية والشركاء، و20 حاوية مخصصة للشواطئ العامة، إلى جانب 13 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير ضمن «واحات الاستدامة الذكية» في المناطق السكنية. وتسهم المبادرة في تحويل العبوات المستعملة إلى مواد خام قابلة لإعادة الاستخدام، والحد من النفايات والانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك من المواد الخام الأولية.<br>وتعرض البلدية كذلك مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف الحد من إنتاج النفايات، وتحقيق الفرز من المصدر بنسبة 100% في جميع المناطق السكنية، من خلال حملات توعوية وتواصلية لترسيخ مفهوم «صفر نفايات» وتشجيع الممارسات المستدامة.<br>تطوير البنية التحتية<br>وفي مجال تصريف مياه الأمطار، تستعرض البلدية برنامج «تصريف»، الذي أُطلق عام 2024 بتكلفة 30 مليار درهم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بنسبة 700%، لتتجاوز 20 مليون متر مكعب يومياً. ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2033، بما يعزز قدرة البنية التحتية على التعامل مع التحديات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.<br>وفي قطاع البناء، تقدم البلدية «منصة جواز سفر مواد البناء»، التي توثق بيانات المواد ومواصفاتها خلال مراحل تصميمها وإنتاجها ونقلها وتركيبها ومعالجتها، وصولاً إلى تفكيكها أو إعادة استخدامها وانتهاء عمرها الافتراضي، بما يدعم إعادة استخدام المواد ويحد من البصمة الكربونية.<br>كما تستعرض خططها لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، عبر تحالف محلي وعالمي يضم أكثر من 25 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية.<br>ويمتد المشروع على مدى ثمانية أشهر، تليها فترة شهرين لتوثيق النتائج، ويهدف إلى تحويل موقع البناء إلى مختبر تطبيقي لتقنيات الروبوتات في قطاع التشييد، يجمع بين نقل المعرفة والبحث التطبيقي واستخدام التقنيات الروبوتية عملياً.<br>رقابة استباقية <br>وتستعرض البلدية «رادار الصحة والسلامة»، وهو نظام رقابي ذكي يوظف الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني لرصد المخاطر المحتملة والتنبؤ بها، بما يشمل أنظمة المياه والهواء والعوامل المؤثرة في صحة المجتمع وسلامته.<br>ويعزز النظام سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصحية من خلال مؤشرات وتحليلات استباقية تساعد على تقييم أوضاع المناطق والمنشآت قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، وتوجيه الجهود الرقابية إلى المواقع ذات الأولوية. كما يتيح عرض البيانات والمخاطر عبر خرائط تفاعلية ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرارات والتنسيق مع الشركاء المعنيين.</p>

مليونا عبوة بلاستيكية أُعيد تدويرها.. وخطط لبناء أول فيلا عالمياً باستخدام الروبوتات

بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'>تستعد دار سوذبيز للمزادات لطرح مجموعة استثنائية من الكتب العلمية النادرة، تضم أعمالا تاريخية لثلاثة من أبرز رواد الثورة العلمية وهم نيكولاس كوبرنيكوس وغاليليو غاليلي وإسحاق نيوتن، في مزاد يُتوقع أن تحقق مبيعاته ما يصل إلى 7 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>وتُعرض المجموعة، التي تضم مئات الكتب العلمية النادرة، في مقر الدار بمدينة نيويورك، قبل انطلاق المزاد المقرر في 20 أكتوبر 2026، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس السبت.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المجموعة أهميتها من القيمة العلمية والتاريخية للأعمال التي تضمها، إذ توثّق مرحلة حاسمة بين عامي 1543 و1687، شهدت تحولات جذرية في فهم الإنسان للكون، بدءا من إعادة النظر في موقع الأرض داخل النظام الشمسي، وصولا إلى صياغة قوانين رياضية تفسّر حركة الأجرام السماوية.</p><p class='article-text'>من مركزية الأرض إلى قوانين الكون</p><p class='article-text'>شكّل كتاب الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، الصادر عام 1543، نقطة تحول في تاريخ علم الفلك، بعدما طرح نموذجا يجعل الشمس مركزا للنظام الكوكبي، بدلا من التصور الذي وضع الأرض في مركز الكون، وقد أسهمت هذه الفكرة في إطلاق تحول فكري وعلمي امتدت آثاره إلى الأجيال اللاحقة من العلماء.</p><p class='article-text'>وفي مطلع القرن السابع عشر، عزز الفلكي الإيطالي غاليليو غاليلي هذا التحول من خلال استخدام التلسكوب في رصد السماء، وتسجيل ملاحظات كشفت عن خصائص لم تكن معروفة من قبل، من بينها أقمار تدور حول المشتري.</p><p class='article-text'>وأسهمت اكتشافاته في إضعاف التصورات التقليدية عن بنية الكون، ودعم مسار علم الفلك القائم على الملاحظة والتجربة.</p><p class='article-text'>أما إسحاق نيوتن، فقد قدّم في كتابه الصادر عام 1687 إطارا رياضيا موحدا لتفسير الحركة والجاذبية، رابطا بين الظواهر الأرضية وحركة الأجرام السماوية، في إنجاز أصبح من الركائز الأساسية للفيزياء الكلاسيكية.</p><p class='article-text'>كتب تعود إلى الواجهة بعد عقود</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد أوستن، الرئيس العالمي لقسم الكتب والمخطوطات في سوذبيز، إن المجموعة تمثل عودة إلى الظهور بعد بقاء الأعمال المعروضة لعقود ضمن مجموعات خاصة.</p><p class='article-text'>وأشار أوستن إلى أن الاطلاع على هذه الكتب عبر الإنترنت لا يعادل تجربة رؤيتها عن قرب وحملها بين اليدين، بما يتيح إدراك قيمتها بوصفها مؤلفات أسهمت في تغيير فهم البشرية للكون.</p><p class='article-text'>ويحمل المعرض عنوان "العقل والثورة" (Reason and Revolution)، ويضم أعمالا مفصلية وطبعات أولى تُطرح في سوق الكتب النادرة بعد سنوات طويلة من الاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، وفقا للدار.</p><p class='article-text'>وتتصدر أعمال كوبرنيكوس التقديرات السعرية للمجموعة، إذ يصل الحد الأعلى للتقدير الخاص بالسعر الافتتاحي إلى مليون دولار، فيما تقدر سوذبيز إجمالي حصيلة المزاد بما يصل إلى 7 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>بين الاقتناء الخاص والإتاحة العامة</p><p class='article-text'>وتعيد المجموعة إلى الواجهة النقاش بشأن مصير الكتب العلمية النادرة ذات الأهمية التاريخية، خصوصا عندما تنتقل إلى مجموعات خاصة قد تحدّ من فرص الباحثين والجمهور في الاطلاع عليها.</p><p class='article-text'>لكن نجيك وايلدينغ، مؤرخ العلوم في جامعة ولاية جورجيا، يرى أن هذه الكتب تميل، على المدى الطويل، إلى الانتقال إلى المؤسسات العامة بدلا من البقاء في حوزة جامعي المقتنيات الأفراد، مشيرا إلى أن المؤسسات غالبا ما تتمتع بعمر أطول من المشترين الأفراد.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه الأعمال على ندرتها أو قيمتها في سوق المزادات، فهي تمثل شواهد مادية على تحولات غيّرت علاقة الإنسان بالمعرفة، وأسهمت في ترسيخ منهج علمي يقوم على الملاحظة والأدلة والتفسير الرياضي، ومهّدت الطريق أمام تطور العلوم الحديثة.</p>

ليست ذهباً ولا ألماساً.. 7 ملايين دولار لكتب غيّرت تاريخ البشرية

<p class='article-text'><br>منذ أن ظهر النظام الدولي بمفهومه وقواعده بعد الحرب العالمية الأولى كان ينظر للنظام الدولي باعتباره خريطة واضحة من حيث القوى الكبرى المتنافسة فيما بينها، ودول متوسطة وصغيرة، تتحرك في دوائر نفوذ تلك القوى، وبناء على ذلك التنافس تتحرك الدول وفق مساحات النفوذ، ففي التحالفات الدولية يتم تحديد المسارات السياسية والأمنية، بحيث تكون شبه ثابتة، إلا أن واقع النظام الدولي اليوم يختلف تماماً، حيث أصبح أقل قابلية للاصطفافات الدولية الثابتة، ويمكن لأي دولة لديها القدرة والرؤية الواضحة لتحقيق مصالحها أن تنشئ تحالفاً أمنياً مع دولة أو حلف عسكري، وتبني شراكة اقتصادية مع دول أخرى أو تنظم لتكتل اقتصادي، لا ترتبط مع دوله أمنياً ولا سياسياً، ويمكنها الاستثمار في منظومات تكنولوجية مع دول وشركات كونه إطاراً ثالثاً، وفي الوقت نفسه تستطيع المحافظة على علاقاتها السياسية بشكل واضح مع الجميع.<br>في العام 2022 نشرت مقالاً بعنوان النظام العالمي الجديد، ذكرت فيه أن المراقبين لتحولات النظام الدولي يرون نهاية نظام أحادي القطبية، لكن شكل النظام القادم غير واضح، وقد طرحت تساؤلاً: هل من الممكن أن يكون النظام العالمي الجديد نظاماً غير تقليدي كأن يكون نظاماً عالمياً قارياً متعدد الأقطاب، أي يتكون من القطب الأنجلوسكسوني بزعامة أمريكية، والقطب الأوروبي بزعامة فرنسية ألمانية، والقطب الآسيوي بزعامة صينية، بالإضافة إلى قوى إقليمية؟<br>في الحقيقة إذا أردنا الحديث عن نظام ثنائي أو متعدد الأقطاب حسب المفهوم التقليدي، فهذا يفترض وجود قوى كبرى تتنافس داخل النظام الواحد، لكن الواقع أكثر تعقيداً وتشابكاً، فالمنظومة المالية العالمية ما زالت تعتمد على مؤسسات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المقابل تظهر ترتيبات استثمارية ومالية بديلة، وتكتلات اقتصادية جديدة، أما في المجال الأمني والعسكري ما زالت الولايات المتحدة تتربع على العرش، بسبب شبكاتها الواسعة من التحالفات العسكرية والأمنية، لكن في المجال الاقتصادي فإن الصين مستمرة في توسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي بسرعة وقوة، أما روسيا فتحاول الحفاظ على مناطق نفوذها التقليدية، والبحث عن مناطق جديدة خاصة في أفريقيا، والقوى المتوسطة تسعى لاستغلال والاستفادة من الوضع لبناء علاقات متوازنة مع أكثر من طرف.<br>من خلال هذه التطورات والتغيرات يتأكد لنا أن الدول غير ملزمة في بناء سياساتها الخارجية وفق حزمة واحدة وثابتة من العلاقات، بل يمكنها أن تبنى شراكة أمنية مع طرف، واستثمارات مع طرف آخر، وتجارتها مع طرف ثالث، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع.<br>وكما هو معلوم أن السياسة والعلاقات الدولية مبنية على تحقيق المصالح الوطنية، لذا يحق للدول أن تدير كل ملف وفق مصالحها وحساباتها من دون الاصطفاف الكامل مع طرف معين، ومن دون افتراض أن العلاقة مع دولة ما يستوجب التطابق التام معها في كل المجالات، فالدولة التي تعتمد على طرف واحد تكون أكثر عرضة للضغط، أما الدولة التي تنوع اعتمادها وشراكاتها تملك مساحة أوسع للمناورة والحركة، وتكون لديها القدرة والأريحية في اتخاذ قراراتها، وهنا تبرز أهمية الاستقلالية الاستراتيجية، بحيث تكون أقل ارتباطاً بفكرة الابتعاد عن الحلفاء، وأكثر ارتباطاً بتجنب تحول الحليف ليكون الخيار الوحيد، لكن هذه الاستقلالية الاستراتيجية ليست مجانية، ولا بد من مقابل لها، فكلما تنوعت الشراكات وازدادت العلاقات وتوسعت شبكاتها تزداد في مقابلها تحديات وصعوبات إداراتها، لذا قد تجد الدولة نفسها أمام لحظة صعبة تتعارض فيها مصالحها الاقتصادية مع التزاماتها الأمنية أو تتصادم مع العقوبات الاقتصادية أو تكون التكنولوجيا جزءاً من الصراع السياسي، لذا في مثل هذه الحالات تصبح القدرة على إدارة هذه الملفات وتناقضاتها ضرورة استراتيجية وحتمية.<br>في مثل هذا النظام تصبح الدولة المتوسطة أكثر المستفيدين، فهي لا تملك القدرة لفرض القواعد الدولية، لكنها تستطيع استغلال الجغرافيا وأسواقها وأموالها ودبلوماسيتها وتنوع علاقاتها لتوسع مساحة وهامش حركتها، إذاً هي تكسب قوتها ليس من الهيمنة بل من قدرتها على تنويع خياراتها.<br>المناورة بين القوى الكبري ليست جديدة في النظام الدولي، الجديد هو المساحة الأكبر المتاحة للمناورة، وهذا يعتبر طبيعياً في ظل التداخل الكبير بين التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وعدم قدرة دولة كبرى واحدة على احتكار كل المجالات، لذا هنا نطرح سؤالاً: من سينتصر في الصراع القادم بين الدول الكبرى؟ وما عناصر النجاح والانتصار؟</p>

إدارة التناقضات في النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات ويدعم دوره ركيزة للاستقرار المالي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، أن دولة الإمارات تحرص من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية على إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع المالي الدولي، في مقدمتها التزامها بدعم استقرار النظام المالي العالمي من خلال سياسات نقدية واحترازية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مع المحافظة على متانة النظام المالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى إن الأولويات تشمل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي بما يعزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وامتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول والمخاطر، وتعزيز تنافسية القطاع المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التمويل المنتج والمستدام للاقتصاد الحقيقي، موضحا أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا، بفضل قطاع مصرفي ومالي متطور يعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويواكب التطورات العالمية من خلال تطوير أطره التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، من خلال دعم التقنيات المالية الحديثة وتطوير البنى التحتية الرقمية يشكل أحد المحاور المهمة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام المالي والحفاظ على سلامته ومتانته في مواجهة المخاطر السيبرانية والتقنية، مشيرا إلى أن الابتكار والتعاون والشراكات العابرة للحدود تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستقبلي مرن وشامل، مع الحرص على أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة وآمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبين معاليه أن مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها طرفا فاعلا في صياغة الحوار المالي والاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتعزيز قنوات التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد محافظ المصرف المركزي، في ختام تصريحه، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق في السياسات مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفاعلة في الحوارات والمبادرات متعددة الأطراف، بما يسهم في التعامل مع التحديات والأزمات العابرة للحدود بصورة منسقة وفعالة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.</p>

محافظ المصرف المركزي: الإمارات تواصل دورها الفاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي

<p class='article-text'>في مفارقة علمية لافتة، تحوّل حجر عثر عليه منقّب أسترالي عن الذهب إلى اكتشاف فضائي نادر، بعدما تبيّن أنه نيزك يزن 17 كيلوغراما، تشكّل قبل نحو 4.6 مليارات سنة، ويقدّم للعلماء نافذة نادرة على المراحل الأولى من تاريخ النظام الشمسي.</p><p class='article-text'>في مايو 2015، كان الأسترالي ديفيد هول يمارس هوايته في التنقيب عن الذهب باستخدام جهاز للكشف عن المعادن داخل متنزه ماريبورو الإقليمي بولاية فيكتوريا، عندما عثر على حجر مائل إلى الحمرة، لفت انتباهه بوزنه غير المعتاد، اعتقد حينها أنه عثر على كتلة ذهبية كبيرة، لكنه لم يكن يتخيّل أن الحجر الذي يحاول فتحه سيكشف عن قصة أقدم بكثير من تاريخ الذهب على الأرض.</p><p class='article-text'>حاول هول شق الحجر باستخدام أدوات عدة، من بينها المنشار والمثقاب، كما لجأ إلى الأحماض والضربات القوية بمطرقة ثقيلة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، ليظل الحجر لغزا حتى قرر عرضه على متحف ملبورن عام 2018.</p><p class='article-text'>من حجر غامض إلى نيزك نادر</p><p class='article-text'>سرعان ما أثار الحجر اهتمام الجيولوجيين في المتحف، ديرموت هنري وبيل بيرش، اللذين اشتبها في أنه نيزك قادم من الفضاء، بعدما لاحظا كثافته المرتفعة مقارنة بالصخور الأرضية المماثلة في الحجم، فضلا عن وجود تجاويف صغيرة على سطحه.</p><p class='article-text'>وأُخضعت عينة رقيقة منه للتحليل باستخدام منشار ذي شفرة ماسية، قبل نشر نتائج الدراسة في يوليو 2019 في مجلة Proceedings of the Royal Society of Victoria، بمشاركة الباحثين بيل بيرش وديرموت هنري والجيولوجي أندرو تومكينز.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الاكتشاف في ندرته، إذ أصبح نيزك ماريبورو النيزك السابع عشر المسجّل في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهي منطقة اشتهرت تاريخيا بوفرة الذهب، كما يُعد ثالث نيزك من فئة H5 يُكتشف في الولاية.</p><p class='article-text'>شاهد على البدايات الأولى للنظام الشمسي</p><p class='article-text'>يبلغ طول النيزك نحو 39 سنتيمترا، وعرضه وسُمكه قرابة 14 سنتيمترا لكل منهما، وينتمي إلى فئة الكوندريتات العادية، وهي من أكثر أنواع النيازك شيوعا، وترتبط في الغالب بحزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري.</p><p class='article-text'>ويُصنّف النيزك ضمن النوع H5، إذ يشير الحرف H إلى ارتفاع محتواه من الحديد، بينما يدل الرقم 5 على تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة داخل الجسم الأم الذي نشأ منه، ما أدى إلى إعادة تبلور مكوناته المعدنية والصخرية.</p><p class='article-text'>ويحتوي النيزك على حبيبات دقيقة من معادن السيليكات تُعرف باسم "الكوندريولات"، تشكّلت خلال المراحل المبكرة من تاريخ النظام الشمسي، عندما تعرضت مواد غبارية لحرارة مفاجئة، ثم بردت وتصلّبت.</p><p class='article-text'>كما كشفت التحليلات عن وجود معادن وسبائك من الحديد والنيكل، إلى جانب كبريتيد الحديد، فيما لم تُظهر الفحوص آثارا واضحة لصدمة عنيفة تعرض لها النيزك في الفضاء.</p><p class='article-text'>متى سقط النيزك على الأرض؟</p><p class='article-text'>رغم تحديد عمر النيزك بنحو 4.6 مليارات سنة، فإن تاريخ وصوله إلى الأرض لا يزال مجهولا، وتشير نتائج التأريخ بالكربون-14، وفقا للدراسة، إلى أنه سقط على الأرض قبل أقل من ألف عام، دون العثور على فوهة اصطدام مرتبطة به.</p><p class='article-text'>لماذا يفوق الذهب قيمةً علمية؟</p><p class='article-text'>على الرغم من أن ولاية فيكتوريا شهدت العثور على آلاف الكتل الذهبية، فإن نيزك ماريبورو يكتسب قيمة استثنائية من المعلومات التي يمكن أن يكشفها عن نشأة النظام الشمسي وتطوره.</p><p class='article-text'>فالنيازك تُعد بمثابة سجلات طبيعية محفوظة من المراحل الأولى لتكوّن الأجرام السماوية، وتتيح دراستها فهم تركيب المواد التي تكوّنت منها الكواكب، كما تحتوي بعض أنواع النيازك الأخرى على جزيئات عضوية، من بينها الأحماض الأمينية، أو حبيبات غبار نجمي أقدم من الشمس نفسها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الحجر الذي ظنّ ديفيد هول أنه كتلة ذهبية مجرد اكتشاف نادر، بل قطعة من تاريخ كوني يعود إلى ما قبل نشأة الأرض بصورتها الحالية، مؤكّدا أن بعض أعظم الكنوز العلمية قد تختبئ في أكثر الأماكن التي لا نتوقعها.</p>

ظنّه ذهباً فحاول كسره بكل الطرق.. والمفاجأة كانت صادمة

<p class='article-text'>تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك".</p><p class='article-text'>وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في كلمة الدولة الرئيسية، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مدعوما بمرونة هيكلها الاقتصادي وتنوع أنشطتها، مشيرا إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 10% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذا الأداء يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تدفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، إلى جانب التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضيرات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029، يعقد وفد الدولة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتنسيق الأولويات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية والجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة هذا الحدث المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمالية، والإسهام في تطوير السياسات والحلول الداعمة لاستقرار النظام المالي العالمي والنمو المستدام، بما يرسخ دورها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الاقتصاد.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار أوامر قضائية ومستندات المحاكم تحمل بيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للجهات المستلمة التحقق خلال ثوانٍ ومن أي مكان في العالم، من صحة صدور المستند عن المحاكم وسلامته من أي تعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التقنية، تستطيع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات والأطراف الأخرى التحقق بصورة سريعة ومستقلة من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواه الرقمي لم يتعرض للتغيير بعد إصداره، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم للتحقق من المستندات القضائية عند استخدامها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة تشفيرية للملف الرقمي ويربطها ببيانات اعتماد فريدة قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تُسجل على شبكة "أفالانش" التي تعمل بتقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للجهة المستلمة التحقق من المستند بمطابقته مع بيانات الاعتماد المسجلة، للتأكد من مصدره وسلامته. وفي حال إجراء أي تعديل على الملف بعد إصداره، لن تتطابق بصمته التشفيرية مع البيانات المسجلة، وتفشل عملية التحقق. ولا يتم تخزين المستند القضائي نفسه على شبكة البلوك تشين، كما لا يتم تسجيل أي محتوياته أو بيانات الأطراف أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ينبغي أن تظل الثقة في صحة صدور المستند القضائي وسلامته قائمة أينما تم تقديمه. ومن خلال تمكين الجهات المستلمة من التحقق بصورة مستقلة، وخلال ثوانٍ، من مصدر المستند وسلامته من أي تعديل، فإننا نوسّع نطاق البنية التحتية الرقمية الموثوقة للعدالة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المبادرة للشركات الدولية والمتعاملين مع المحاكم مستوى إضافياً من الثقة واليقين عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والجهات القضائية في مختلف الدول، كما تجسّد التزامنا المستمر بتطوير خدمات قضائية آمنة وعملية ومواكبة للمستقبل، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "آفا لابس": تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة «أفالانش» لتمكين التحقق من مصدر المستندات المهمة وسلامتها عبر الحدود خلال ثوانٍ، مع إبقاء المعلومات السرية خارج شبكة البلوك تشين. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً قوياً لاعتماد المؤسسات الموثوقة لبنية تحتية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على تجربة المتعاملين دون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعلون بها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الاعتماد الرقمية أهمية خاصة تقديم المستندات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى جهات أو مؤسسات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحالات التي تختار فيها شركات أو أفراد اللجوء إلى المحاكم لتسوية منازعاتهم بموجب الاختصاص القضائي الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، تتيح بيانات الاعتماد للجهة المستلمة التحقق من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن الملف المقدم مطابق للنسخة الصادرة عنها ولم يتم تعديله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد عملية التحقق الوضع القانوني للمستند في الولاية القضائية المستلمة، كما لا تحل محل أي متطلبات قانونية تتعلق بالتصديق عليه أو الاعتراف به أو تنفيذه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في تلك الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن اعتمدت تقنية السجلات الموزعة في خدمة التوثيق العدلي، حيث تُسجّل معاملات هذه الخدمة على شبكة Hedera.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النظام الجديد، فيستخدم شبكة «أفالانش» لتوفير بيانات اعتماد رقمية قابلة للتحقق للأوامر القضائية ومحاضر الجلسات، بما يتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته باستخدام تقنية البلوك تشين. وقد تم تصميم النظام وتنفيذه بواسطة شركة Deca4 Advisory، الشريك التقني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال تقنية البلوك تشين، وجرى دمجه مع البنية التحتية الحالية للمستندات الرقمية في المحاكم.</div></p>

غير قابلة للنقل

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

<p class='article-text'>خالد بن بريك: الإمارات جسر موثوق به لرأس المال والأسواق والمواهب<br>إلهام القاسم: المهارات القيادية تحسم نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي<br>بنجامين فون وونغ: الفن يفتح مسارات لفهم التحديات العالمية<br>تيمي مارسيلا أولاتوندي: قرارات التمويل تحدد المستقبل ومن يستفيد منه<br></p><p class='article-text'>أكد مشاركون في اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن بناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون عبر الأسواق والقطاعات، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً واسعة لإعادة تشكيل الأعمال والخدمات، فيما تحدد القرارات القيادية والاستثمارية طبيعة التحولات ومن يستفيد منها.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والقيادة والاستثمار والفن، بمشاركة خالد بن بريك، الشريك الرئيس لـ«بي دبليو سي» على مستوى الدولة، وإلهام القاسم، الرئيسة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي في «ماجد الفطيم»، والفنان بنجامين فون وونغ، وتيمي مارسيلا أولاتوندي، مؤسسة منصة «ألسنت كابيتال».<br>جزر الثقة <br>أوضح خالد بن بريك أن العقد المقبل لن يتشكل بفعل اختراق تكنولوجي واحد، بل نتيجة اختراقات متعددة، ومدى قدرة الدول والمؤسسات على دمجها والتعامل مع القوى التي تعيد تشكيل العالم.<br>وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء تمنح الدول فرصاً لتحقيق قفزات تنموية، فيما يتيح تقارب هذه التقنيات توليد مصادر جديدة للقيمة ونماذج أعمال مبتكرة، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بتجربتها واختبارها بصورة آمنة ومسؤولة.<br>ولفت إلى أن ظهور التكتلات الاقتصادية وما وصفه بـ«جزر الثقة» يعزز الحاجة إلى منظومات تعمل جسوراً موثوقة لربط رأس المال والأسواق والمواهب عبر الدول، إلى جانب تزايد أهمية العمل متعدد الأطراف لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وجمع أصحاب المصلحة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.<br>وأكد أن الإمارات أظهرت قدرتها على الجمع بين الرؤية طويلة المدى وتحقيق نتائج سريعة، وتوفير بيئة لاختبار الابتكارات، وموازنة الاستثمار التكنولوجي بالاستثمار في الإنسان، ضمن مجتمع منفتح ومتسامح.<br>ودعا القادة العالميين الشباب إلى استثمار وجودهم في دبي للتفاعل مع أشخاص يحملون رؤى مختلفة، والخروج بالتزامات عملية لإحداث التغيير، مشدداً على أن المستقبل ليس نتيجة مفروضة، بل حصيلة خيارات يصممها القادة ويشاركون في بنائها لخدمة المجتمعات والأجيال القادمة.<br>الموظفون الرقميون <br>من جانبها، أكدت إلهام القاسم أن تبني الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يحقق تحولاً ملموساً وقيمة شاملة للمؤسسات والمجتمعات، موضحة أن قدراته تتيح اكتشاف المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وتفتح المجال لإعادة التفكير في السلامة على الطرق، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن المدفوعات الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية.<br>وبيّنت أن تغير طبيعة المخاطر أو تقليصها يولد فرص أعمال جديدة لم يكن من الممكن تصورها أو اختبار جدواها قبل سنوات، داعية القادة إلى النظر إلى المخاطر والفرص معاً، والتأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يستحق الثقة والقبول المجتمعي.<br>ورأت أن فجوة المواهب المؤثرة في نجاح الدول والشركات في تبنّي هذه التكنولوجيا ترتبط بالمهارات القيادية، بما يشمل تنظيم عمل الموظفين الرقميين، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتهيئتهم وتدريبهم وإدارة أدائهم، وتوجيه الموظفين البشر نحو المجالات التي يضيفون فيها قيمة أكبر.<br>وشددت على أهمية حسن التقدير في معرفة متى يمكن الوثوق بمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومتى ينبغي مراجعتها أو تجاوز توصياته، وكذلك في إيقاف التطبيقات التي لا تحقق أثراً وتوجيه الموارد إلى فرص أكثر جدوى.<br>واستعرضت نهج «ماجد الفطيم»، التي تدير مراكز تسوق ومتاجر ووجهات ترفيهية في 14 دولة، موضحة أن المجموعة تركز على حالات استخدام محددة وذات نتائج قابلة للقياس، وتربط وتيرة التبنّي بمستوى نضج التكنولوجيا، حفاظاً على ثقة المستهلكين.<br>وأضافت أن القيادة الفاعلة تجمع بين وضوح الوجهة طويلة المدى والمرونة في التعامل مع المتغيرات، مستشهدة بتجربة الإمارات خلال الجائحة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات مع الحفاظ على أهدافها وتوسيع طموحاتها.<br>أعمال فنية <br>بدوره، استعرض بنجامين فون وونغ أعماله الفنية التركيبية الضخمة التي تتناول قضايا البصمة الكربونية والتلوث البلاستيكي والتنوع البيولوجي، ومنها أعمال عرضها في محافل ومفاوضات مرتبطة بالأمم المتحدة.<br>وأوضح أن التحولات في النظام العالمي ومكانة المؤسسات الدولية دفعته إلى مراجعة كيفية توظيف الفن لإحداث أثر، والتساؤل عن المنصات والمسارات الأكثر فاعلية للوصول إلى الجمهور.<br>ولفت إلى أن السعي المستمر إلى إنتاج أعمال أكبر والوصول إلى أعداد أوسع لا يعفي من مراجعة طبيعة التأثير وجدواه، مؤكداً أهمية التجارب الإنسانية غير المألوفة، والقدرة على ملاحظة ما قد تتجاهله النماذج التنبؤية.<br>وأعرب عن قلقه إزاء انعكاسات النمو غير المنضبط وتركيز الثروة والسلطة واستنزاف الموارد الطبيعية، داعياً إلى تنوع المقاربات، والموازنة بين التفكير في ما تتيحه التكنولوجيا وما يرجح أن ينتج عنها، مع الحفاظ على المرونة والوعي لدفع العالم نحو نتائج أفضل.<br>طاقة ريادية <br>وفي مداخلتها، أكدت تيمي مارسيلا أولاتوندي أن الإمارات، ودبي تحديداً، توفر موقعاً يربط رأس المال العالمي بفرص النمو في الأسواق النامية، مشيرة إلى أن تجربتها في نيجيريا كشفت عن طاقة ريادية واسعة يمكن إطلاق إمكاناتها بربطها بالتمويل والقدرات التنفيذية.<br>وأوضحت أن النظر إلى أفريقيا من زاوية المخاطر وحدها قد يحجب فرصاً استثمارية مهمة، مؤكدة ضرورة فهم المخاطر وتسعيرها، والبحث عن الفرص الناتجة عن الطلب غير الملبّى والقيود الهيكلية.<br>واستعرضت تجارب في بناء شركات صناعية وتوسيع منصات للرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، انطلاقاً من دبي، معتبرة أن الفرصة تتجاوز الاستثمار في النمو إلى تمكينه، وأن الإمارات تقدم مثالاً على أثر الجمع بين الرؤية ورأس المال والتنفيذ.<br>وذكرت أن منصات الاستثمار التكنولوجي في المراحل المبكرة التي تعمل من خلالها دعمت أكثر من 200 مؤسس في 25 دولة، مؤكدة أن الشركات القادرة على إحداث تحولات لا تنشأ بالضرورة في مراكز الابتكار التقليدية، بل على أيدي مؤسسين يرفضون اعتبار قيود الحاضر حدوداً للمستقبل.<br>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة على سد فجوات خدمية، ومنها نقص الكوادر الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها، مشددة على أن قرارات تخصيص رأس المال تحدد ما يُبنى فعلياً ومن يستفيد منه، وبذلك تصبح أداة لصياغة المستقبل إلى جانب كونها قرارات مالية.</p>

أكدوا أهمية تحويل الحوار إلى التزامات وربط رأس المال بالابتكار واحتياجات المجتمعات

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>يستعرض «المسعود للطاقة»، التابع لمجموعة المسعود، أحدث حلول الطاقة المخصصة، لضمان استمرارية العمليات في المطارات، وتعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء للمنشآت الحيوية، وذلك خلال مشاركته في معرض المطارات 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذي بدأ اليوم ويستمر الى  إلى 14 أكتوبر.<br>وتركز الشركة على نظام mtu Kinetic PowerPack (KPP)، الذي يوفر إمدادات طاقة غير منقطعة للتطبيقات الحيوية، التي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية واستمرارية التشغيل، في ظل النمو المتواصل لقطاع الطيران، وتزايد الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على ضمان عمل الأنظمة الأساسية من دون انقطاع.<br>وتعتمد المطارات الحديثة على أنظمة تشغيلية وأمنية وتقنية، تعمل على مدار الساعة، ما يجعل استقرار إمدادات الكهرباء عاملاً محورياً في ضمان استمرارية الأعمال. ويجمع نظام KPP بين تقنيات التخزين الديناميكي للطاقة ومولدات الديزل، بما يتيح استمرار تزويد الأحمال الحيوية بالكهرباء فور حدوث أي انقطاع أو اضطراب في الشبكة الرئيسية.<br>وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة، إن موثوقية إمدادات الكهرباء أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تشغيل المطارات بالتزامن مع توسع قطاع الطيران، مؤكداً حرص الشركة على توفير حلول متقدمة، تدعم البنية التحتية الحيوية، وتمكّن المطارات من الحفاظ على استمرارية عملياتها حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي.<br>وأضاف أن المشاركة في معرض المطارات تتيح للشركة استعراض تقنيات، تسهم في تعزيز موثوقية أنظمة الطاقة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والخدمات المحلية المتخصصة.<br>ويتميز نظام mtu Kinetic PowerPack بقدرته على توفير الطاقة فور انقطاع الكهرباء، قبل أن يبدأ محرك الديزل تلقائياً في توليد الإمدادات المستمرة إلى حين عودة التغذية من الشبكة الرئيسية، كما يمثل بديلاً للأنظمة التقليدية المعتمدة على البطاريات، مع الاستفادة بكفاءة من المساحات المتاحة داخل المنشآت.<br>وتُستخدم هذه التقنية عالمياً في قطاعات حيوية، تشمل مراكز البيانات والمستشفيات والمرافق الصناعية والبنية التحتية، التي تتطلب مصدراً مستقراً وموثوقاً للطاقة، لضمان استمرارية العمليات.<br>وتؤكد مشاركة المسعود للطاقة في المعرض التزامها بتوفير أحدث تقنيات الطاقة العالمية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع مشغلي المطارات وخبراء البنية التحتية لتلبية احتياجات القطاع، ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على النظام في الجناح رقم 1400 بالقاعة الأولى طوال أيام الحدث.</p>

نتائج البحث عن: النظام العالمي

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

ذياب بن محمد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي علاقات التعاون

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

ليست ذهباً ولا ألماساً.. 7 ملايين دولار لكتب غيّرت تاريخ البشرية

إدارة التناقضات في النظام الدولي

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

محافظ المصرف المركزي: الإمارات تواصل دورها الفاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي

ظنّه ذهباً فحاول كسره بكل الطرق.. والمفاجأة كانت صادمة

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

«المسعود للطاقة» تعرض تقنيات لضمان استمرارية الكهرباء بمعرض المطارات 2026