<h2>طهران تعتبر رد واشنطن على ورقة &quot;هرمز&quot; غير كاف.. الحرب تخنق أسواق طهران</h2><p class='article-text'><br><br>حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال إقدام طهران على خطوة تصعيدية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً قدرة واشنطن على إنهاء الصراع سريعاً، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سفينة تجارية في خليج عُمان، وتعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز. وفيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بمشاركة روسية واتصالات إيرانية عُمانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق والقدرة الشرائية للإيرانيين.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، مساء السبت، من أن إيران قد تقدم على خطوة تصعيدية إضافية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، اعتقاداً منها بأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وقال لأنصاره: «من المرجح أن يقدموا على خطوة تصعيدية إضافية قبل الانتخابات، اعتقاداً منهم أن ذلك سيضر بنا»، مضيفاً: «لكننا قادرون على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة، إنهم لا يدركون مدى التساهل الذي أبديته تجاههم».</p><p class='article-text'>من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إنه «في الوقت الراهن لا يُتوقع حدوث مواجهة عسكرية قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل»، معتبراً أن «هذه نقطة مهمة».</p><p class='article-text'>وعبّر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران «لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر»، متوقعاً أن «يضطر الإيرانيون في النهاية إلى الاستسلام وطلب التهدئة أو رفع الراية البيضاء». وأضاف أنهم «يواجهون حالة من الانهيار، ولا يستطيعون حتى دفع رواتب جنودهم، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، فمن المستحيل التنبؤ بالنهاية بدقة». وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الشعب سينتفض، أم أن عناصر الحرس الثوري سينقلبون على بعضهم البعض، أم أنهم سيعودون إلى رشدهم ويسعون لإبرام اتفاق يتخلون بموجبه عن البرنامج النووي ويلتزمون ببنود الاتفاق، إذن، قد نكون أمام واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة».</p><div id='تشديد-الحصار'><h2>تشديد الحصار</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مقاتلة أمريكية استهدفت مؤخراً سفينة الشحن «إم في أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما وتُعرف أيضاً باسم «أريكا صن»، بذخيرة دقيقة في خليج عُمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولة تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران. وأوضحت أن الضربة عطّلت نظام دفع السفينة بالكامل، دون إصابة أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناءً إيرانياً.</p><p class='article-text'>وكشفت «سنتكوم» أنه منذ استئناف الحصار الأمريكي على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 14 يوليو الماضي، عطّلت قواتها أربع سفن تجارية، وأعادت توجيه 135 سفينة، ودمرت عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة «أسطول الظل» التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة سلامة الطاقم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى استمرار قدرة طهران على تعويض جانب من خسائرها العسكرية، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من بنيتها الصناعية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.</p><div id='وساطة-واتصالات'><h2>وساطة واتصالات</h2></div><p class='article-text'>على المسار الدبلوماسي، أعلن الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وتناول كذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.<br>وأكد الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران بشأن تسوية محتملة للصراع، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو الرد الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن موسكو لا تزال تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على أراضيها، باعتبار ذلك أحد الخيارات الممكنة لتجاوز الخلافات.</p><p class='article-text'>وفي اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، شدد الرئيس الإيراني على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التفاعلات البناءة بين دول المنطقة، مثمناً الجهود العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ووجّه بزشكيان دعوة إلى السلطان هيثم لزيارة طهران، فيما أكد سلطان عُمان استمرار نهج بلاده الداعم للسلام والاستقرار والتواصل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وداخلياً، كشفت منظمة إدارة الأزمات الوطنية الإيرانية عن إصدار توصية فنية لنقل خزانات الوقود إلى مواقع آمنة خارج المدن، بعد تعرض عدد منها لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، موضحة أن التوسع العمراني جعل منشآت أُنشئت سابقاً خارج المناطق السكنية تقع داخلها، ما يزيد المخاطر على السكان.</p><div id='اقتصاد-تحت-الضغط'><h2>اقتصاد تحت الضغط</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، كشفت شهادات جمعها تقرير لوكالة «فرانس برس» من سوق تجريش التاريخي في طهران عن تراجع حاد في المبيعات، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وسط تحذيرات التجار من إفلاس الشركات وإغلاق المتاجر.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة، بلغ التضخم السنوي نحو 90% في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال عام، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% على أساس سنوي بين أواخر مارس وأواخر يونيو.</p><p class='article-text'>وقال بائع المكسرات ناصر، البالغ 61 عاماً، إن زبائنه الذين اعتادوا شراء كميات تصل إلى خمسة كيلوغرامات، باتوا يكتفون بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام واحد، مطالباً السلطات بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.</p><p class='article-text'>أما علي نوروزي، صاحب متجر للملابس الرياضية، فوصف وضع التجار بأنه «معركة يائسة وأخيرة من أجل البقاء»، مشيراً إلى إفلاس مصنّعين وتسريح موظفين وتراجع الطلب، فيما قال ميكانيكي السيارات مجتبى رضائي إن عدد زبائنه انخفض إلى عُشر مستواه السابق.</p>

تحذير أمريكي من تصعيد إيراني قبل 3 نوفمبر

The US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) arrives at Naval Air Station North Island in San Diego, California, on October 8, 2026. The Nimitz-class warship returned from a lengthy, difficult Iran war deployment in which multiple service members in the carrier strike group attempted suicide. The massive nuclear-powered warship left California in November 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began in late February, staying at sea until a Thailand port call in early September. (Photo by David Swanson / AFP)

<p class='article-text'><br>نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة بر دبي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، ملتقى القوز المجتمعي في مجمع النابودة بمنطقة القوز، بمشاركة 478 عاملاً، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها.<br>وشهد الملتقى حضور الرائد فيصل أحمد الصايغ، مدير مخفر القوز، وفاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية ورئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.<br>ويُعد الملتقى أولى الحملات التوعوية التي ينفذها المجلس خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر، وركز على تعريف العمال بأساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.<br>وتناولت التوعية مخاطر الروابط المشبوهة والرسائل والاتصالات الاحتيالية، وأهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الرموز السرية، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى شرطة دبي.<br>وقال فاطمة أحمد بوحجير إن الملتقى يأتي ضمن جهود المجلس للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما العمال، عبر مبادرات ميدانية تجمع بين التوعية الأمنية والتواصل المباشر،  مشددة على أن حماية الأفراد من الاحتيال الإلكتروني تبدأ بالوعي والمعرفة والقدرة على تمييز الممارسات الآمنة من المخاطر المحتملة.</p>

ملتقى القوز يرفع الوعي السيبراني لـ478 عاملاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>في وقت سابق من العام الجاري، وفي ذروة موسم الصيف، وجدت شركة المحاماة الدولية «أدليشو جودارد» نفسها في مأزق صغير.<br>وكما أصبح مألوفاً في الآونة الأخيرة، اجتذب إعلان نشرته الشركة عن وظيفة تقنية في قسم الموارد البشرية سيلاً من طلبات التوظيف. فقبل عام واحد، كان من المعتاد أن يتلقى قسم الموارد البشرية نحو عشرين سيرة ذاتية فقط لشغل وظيفة مماثلة. غير أن أدوات الذكاء الاصطناعي جعلت عملية تقديم الطلبات أكثر سهولة وسرعة، ليبلغ عدد المتقدمين هذه المرة 178 مرشحاً.<br>تمثلت المشكلة في أنه كلما طال الوقت المستغرق في فرز هذه الطلبات، زاد احتمال عثور الكفاءات المتميزة على فرص عمل أخرى في شركات منافسة. وكحال العديد من المؤسسات، دأبت «أدليشو جودارد» على تشجيع مديريها على اختبار سبل تحسين عمليات العمل بأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك قرر قسم الموارد البشرية في الشركة إجراء تجربة لمعرفة مدى دقة وكفاءة الوكيل الذكي في تقييم طلبات التوظيف مقارنة بالبشر.<br>وبالفعل، تم إعداد وكيل ذكي باستخدام نظام «مايكروسوفت كوبايلوت» الداخلي للشركة، وتزويده بتفاصيل الوظيفة الشاغرة، والخبرات المطلوبة في أنظمة الموارد البشرية ولغات البرمجة، إضافة إلى الإلمام بالذكاء الاصطناعي نفسه. وبالفعل أنجز الوكيل الذكي مهمته بسرعة فائقة وقدم قائمة بما اعتبرها أبرز المرشحين للوظيفة.<br>في الوقت نفسه، أعد فريق العمل البشري قائمتهم الخاصة، حيث قام فريق الموارد البشرية في الشركة بفحص وفرز طلبات المتقدمين يدوياً وتقليصها إلى قائمة قصيرة تضم نحو اثني عشر مرشحاً، لكن للأسف لم تتطابق القائمتان.<br>فقد أبدى الوكيل الذكي إعجابه الشديد بالسير الذاتية البراقة لمرشحين ادعوا تحقيق إنجازات تقنية استثنائية في أوقات قياسية لدى أصحاب عمل سابقين، أو المشاركة في مشاريع ضخمة رغم أن خبراتهم كانت محدودة أو كانت أدوارهم هامشية. باختصار، كانت تلك الطلبات مثالية لدرجة يصعب تصديقها، وكان من الواضح أنها كتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي.<br>وأوضحت كاترين راثبون، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة «أدليشو جودارد»، أن فريقها وضع تفسيرات محتملة عدة لهذا السلوك.<br>وأحد الأسباب المتوقعة هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح للمرشحين تخصيص سيرهم الذاتية بسهولة فائقة لتتطابق تماماً مع متطلبات الوظيفة المعلنة. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، إذ قالت راثبون: «من التفسيرات المحتملة أيضاً أنه نظراً لأن الكفاءة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي كانت بحد ذاتها أحد معايير الاختيار، فربما فسر الوكيل الذكي وجود مؤشرات على استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد السيرة الذاتية على أنه دليل دامغ على جدارة المرشح».<br>وهناك احتمال آخر أكثر إزعاجاً، وهو أن الوكيل الذكي ربما فضل تلك السير الذاتية حصراً لأن الذكاء الاصطناعي ساهم في كتابتها.<br>وإن صح هذا التفسير، فإنه يؤكد نتائج ورقة بحثية لافتة للنظر حللت سلوك أدوات التوظيف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.<br>فقد أجرى الباحثون محاكاة لعمليات توظيف واقعية لنحو 24 وظيفة متنوعة، شملت المعلمين والاستشاريين والطهاة والمهندسين. وخلصت الدراسة إلى أن المرشحين الذين استعانوا بنموذج اللغة الكبير نفسه الذي يستخدمه مسؤولو التوظيف زادت احتمالية إدراجهم في القوائم القصيرة بنسبة تتراوح بين 23 % و60 % مقارنة بالمرشحين الذين اعتمدوا على سير ذاتية أعدها بشر يعانون من وطأة المنافسة.<br>وقد بلغت هذه الأفضلية الممنوحة للذكاء الاصطناعي ذروتها في الوظائف الإدارية والتجارية مثل المبيعات والمحاسبة، في حين تراجعت في قطاعات أخرى مثل الزراعة وصناعة السيارات.<br>وما زالت هذه الورقة البحثية تخضع للمراجعة تمهيداً لنشرها في مجلة علمية محكمة، ما يعني أن بعض نتائجها قد تتغير. غير أن أحد مؤلفيها، جيانان شو، أكد أن التحليلات المحدثة تواصل تقديم أدلة تثبت أن نماذج الذكاء الاصطناعي «تميل إلى تفضيل نفسها».<br>وتعد هذه النتائج مقلقة في وقت يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى تأجيج سباق محموم وكئيب في سوق التوظيف؛ فعلى أحد الجانبين يقف الباحثون عن عمل وهم مقتنعون بأنهم يواجهون جداراً من أدوات التوظيف الصماء، فيردون باستخدام مكثف لطلبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتدفق بغزارة لتغرق مسؤولي التوظيف.<br>وإذا كان الذكاء الاصطناعي متحيزاً للذكاء الاصطناعي نفسه، فإن ذلك يُضيف بعداً جديداً ومقلقاً من المخاطر. وتخيل موقف مرشح يستخدم نوعاً مختلفاً من الذكاء الاصطناعي، أو لا يستخدمه نهائياً.<br>ولحسن الحظ، تشير دراسة شو إلى أنه يمكن تقليص هذا التحيز إلى النصف عبر استراتيجيتين بسيطتين نسبياً. الأولى هي توجيه النماذج بتجاهل مصدر السير الذاتية والتركيز حصراً على محتواها، بينما تقوم الثانية على استخدام نماذج تقييم مختلفة عدة لتخفيف تحيز أي أداة بمفردها.<br>وفي المقابل، سرني أن أعرف أنه في شركة «أدليشو جودارد»، وقع اختيار المرشح الناجح لشغل الوظيفة التقنية على يد فريق العمل البشري، ولم يكن هو المرشح الذي تصدر تصنيف الوكيل الذكي.<br>أما فيما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، فلا يزال المجال قيد التطوير والتجربة؛ فمن الواضح أن هذه الأدوات تنطوي على إمكانات واعدة إذا استخدمت بالشكل الصحيح، كما تؤكد راثبون، التي تضيف: «لكن التقدير البشري يظل عنصراً بالغ الأهمية».</p>

مأزق التوظيف بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>يلاحظ المتابع العادي لأسواق المال مدى رخص الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث يتم تداولها بخصم يتجاوز الربع قياساً إلى الأرباح. غير أن المستثمرين الباحثين عن صفقات رابحة في القارة العجوز يصطدمون بواقع مغاير؛ فعدد الشركات الأوروبية الكبرى محدود للغاية، وغالباً ما يعكس رخص أسعارها تباطؤاً بنيوياً في معدلات نموها مقارنة بالشركات الأمريكية. وهنا تبدو المشكلة الجوهرية واضحة، فالشركات الأوروبية تعاني أشد المعاناة في مسار التوسع والنمو.<br>وعندما تسأل المستثمرين ورواد الأعمال في أوروبا حول أسباب هذا الجمود وإمكانية تجاوزه، فغالباً ما تكون الإجابات مغرقة في التشاؤم. فسواء تعلق الأمر بفرط التنظيم، أم تشتت اللغات والتقاليد، أم الثقافة المتحفظة تجاه المخاطر والعمل، تسود قناعة بأن هذه العقبات راسخة منذ عقود وأن شيئاً لن يتغير. لكن المتابع من منظور خارجي يرى المشهد بشكل مختلف؛ فالعديد من عوائق النمو قابلة للتجاوز، وهناك مؤشرات مبكرة تلوح في الأفق، على حدوث تقدم حقيقي.<br>ويمكن تفكيك معضلة التوسع في أوروبا إلى ثلاث عقبات رئيسية: القوانين، والثقافة، ورأس المال. وتتمثل الأولى في الأطر التشريعية والتنظيمية، وهي القضية الأكثر إثارة للنقاش والتي تم عرضها بإسهاب في تقارير التنافسية وإصلاح الأسواق التي أعدها ماريو دراجي وإنريكو ليتا. وأكبر أضرار هذه المشكلة هو التكلفة الباهظة الناتجة عن ازدواجية الأنظمة الوطنية الخاصة بالبيانات، والمشتريات الحكومية، والضرائب.<br>وثقافياً، هناك أشكال من التباين الأوروبي في اللغات والأذواق والتقاليد، تعيق أحياناً توسع بعض القطاعات عبر القارة، وهي سمات أصيلة لا يمكن ولا ينبغي محوها. لكن الثقافة تتخذ أشكالاً أيضاً في الممارسات والسلوكيات تحمي الجمود المناهض للنمو ولا وجود لها في القانون.<br>ويشير إنريكو ليتا إلى أن الأوروبيين الذين يعملون ويعيشون عبر الحدود يجدون أنهم يحتاجون لحسابات مصرفية وأرقام هواتف محلية في كل دولة لدفع الإيجار وتفعيل حسابات المرافق. ورغم عدم وجود قانون يلزم بذلك، إلا أن الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ويحمي الشركات المحلية القائمة من الشركات المبتكرة والمستحوذة العابرة للحدود. وبالنسبة للأفراد تعد هذه الإجراءات مجرد إزعاج، أما للشركات الصغيرة الناشئة التي تسعى لتوطين موظفيها وربط موظفيها عبر القارة، فتتحول تلك العراقيل إلى مرساة تعطل انطلاقها.<br>وذكرت دراسة حديثة أن الفجوة في القيمة والحجم بين الشركات الأمريكية والأوروبية لا يفسرها فقط ضخامة وعدد الشركات الأمريكية، ولا إدراج الشركات الأوروبية في «وول ستريت»، ولا حتى تركيبة السوقين. بل يتركز الخلل تحديداً في المرحلة التي لا تعتمد فيها قيمة الشركة على التدفق النقدي، بل على إمكانية النمو.<br>كما يعد تشتت الأسواق الأوروبية عاملاً مهماً. فنمو المبيعات وحجم السوق المحلي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وهو نمط غائب في الشركات الأمريكية. علاوة على شح في «رأس المال الصبور المحب للمخاطر» الموجه للشركات الناشئة عالية النمو، بسبب عجز صناديق التقاعد الأوروبية عن تكوين تكتلات استثمارية ضخمة.<br>ويظل التساؤل: هل تعاني الشركات الأوروبية بسبب نقص رأس المال، أم أن رؤوس الأموال تحجم عن الاستثمار لعجز الشركات عن النمو؟ من المرجح أن العاملين يتفاعلان معاً، وأعتقد أن المستثمرين يبحثون، لكنهم لا يجدون. وتاريخ الاستثمار المتدني يعني أن أنظمة دعم رواد الأعمال غير متطورة، والتوقعات منخفضة، والدعم السياسي للإصلاحات المشجعة للنمو ضعيفة.<br>رغم ذلك، لا يبدو التغيير مستحيلاً؛ فأزمة النمو المؤسسي في أوروبا تتميز عن غيرها من الأزمات الجيوسياسية بوجود حلول لا تتطلب تنازلات باهظة. فمقترح إنشاء هيئة تنظيمية فوق وطنية داخل السوق المشتركة، أو ما يعرف بـ «النظام الثامن والعشرين»، كفيل بتحقيق تجانس تنظيمي حقيقي. كما يمكن استئصال الممارسات التجارية الخانقة التي تكبح المنافسة. كما تمتلك أوروبا 5 بورصات رئيسية وعدداً من البورصات الأصغر. ويمكن أن يؤدي اندماجها، الذي عرقله الاتحاد الأوروبي في الماضي، إلى تقليص هذا العدد إلى بورصة أو اثنتين، ما يخلق سيولة أكبر. وهناك نماذج مثل «ألدي» و«إيه إس إم إل» تثبت قدرة الشركات الأوروبية على النمو العالمي الفائق متى توافرت الظروف الملائمة.<br>الرأي العام أن التغيير الجذري يظل مستحيلاً سياسياً بسبب المصالح المحلية الراسخة والبيروقراطية شديدة الحذر. لكن التجربة تثبت عكس ذلك؛ ففي ألمانيا، بدأت خطوات فعلية للانتقال من معاشات التقاعد التقليدية إلى نموذج الاستثمار العام، كما أن الاستحواذ المخطط لبنك «يوني كريديت» على «كوميرتس بنك» يمهد الطريق لظهور بنوك أوروبية كبرى عابرة للحدود. وهي تحولات كانت تبدو من قبيل المستحيل قبل سنوات قليلة، ما يثبت أن جرعة من التفاؤل والجرأة قد تكون ما تحتاجه أوروبا اليوم.</p>

لماذا تعاني الشركات الأوروبية أزمة في النمو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صفقة بدت مغرية للغاية، اشترى رجل في بريطانيا قرصاً صلباً محمولاً بسعة معلنة تبلغ 20 تيرابايت مقابل 38 جنيهاً إسترلينياً فقط، أي نحو 51 دولاراً. لكن الجهاز تعطل منذ اليوم الأول، وعندما فتحه ابنه بحثاً عن سبب المشكلة، اكتشف أن ما بدا كأنه وحدة تخزين متطورة لم يكن سوى هيكل بلاستيكي يحتوي على أوزان معدنية تُستخدم في موازنة إطارات السيارات، إلى جانب لوحة إلكترونية صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجهاز وعلبته اسم سلسلة Toshiba Canvio، ما منحه مظهراً يوحي بأنه منتج أصلي. وعند توصيله بالحاسوب، تعرّف نظام ويندوز عليه بوصفه وحدة تخزين بسعة تقارب 19 تيرابايت، لكن المشاكل ظهرت بمجرد محاولة استخدامه؛ إذ تجمد الجهاز، ولم تعد الملفات التي نُسخت إليه قابلة للفتح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف خدعت وحدة التخزين الحاسوب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الابن، الذي يُدعى مارتن، التحقيق في الأمر بعدما طلب منه والده معرفة سبب تعطل القرص. وبعد فشل محاولات إصلاحه وإعادة تهيئته، قرر فتح الغلاف، ليكتشف غياب المكونات الأساسية للقرص الصلب التقليدي، مثل الأقراص الداخلية ورؤوس القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً منها، وجد قطعتين معدنيتين تُستخدمان عادةً لموازنة إطارات السيارات، مثبتتين داخل الهيكل، فضلاً عن لوحة إلكترونية صغيرة مزودة بمنفذ «يو إس بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأوزان المعدنية وُضعت لمنح الجهاز وزناً قريباً من وزن وحدات التخزين الحقيقية، بينما تولت اللوحة الإلكترونية خداع الحاسوب بشأن السعة الفعلية للجهاز، وفقاً لـ« ديلي غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الحيلة على برمجيات ثابتة تجعل النظام يتعرف على مساحة تخزين أكبر بكثير من المساحة الحقيقية. وفي مثل هذه الأجهزة المقلدة، قد لا تتجاوز الذاكرة الفعلية عشرات الغيغابايت، رغم أن الجهاز يُظهر سعة تصل إلى تيرابايتات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد تبدو عملية نسخ الملفات ناجحة في البداية، وتظهر أسماء الملفات داخل المجلدات، لكن البيانات الفعلية لا تُحفظ بصورة سليمة عندما تتجاوز المساحة الحقيقية المتاحة. والنتيجة أن المستخدم قد يكتشف ضياع ملفاته أو تعذر فتحها بعد أن يظن أنها نُقلت بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت علامة أخرى على الاحتيال في السعة التي أبلغ عنها الجهاز. فالشركات تحتسب التيرابايت على أساس تريليون بايت، بينما يستخدم ويندوز وحدات قياس ثنائية مختلفة؛ لذلك تظهر سعة قرص حقيقي يبلغ 20 تيرابايت بنحو 18.2 تيرابايت تقريباً في النظام، وليس 19 تيرابايت كما أظهر الجهاز المقلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السعة المعلنة لا تتوافق مع سلسلة «كانفيو» المحمولة من توشيبا، التي أشار التقرير إلى أن الحد الأقصى لسعتها يبلغ 4 تيرابايت. وهو ما يجعل الادعاء بوجود إصدار محمول بسعة 20 تيرابايت علامة إضافية تستدعي التحقق قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد مارتن قد اشترى الجهاز من متجر إلكتروني بريطاني يُدعى UK.Chicntech، يبيع في الأساس منتجات تشمل إكسسوارات السيارات ومستلزمات المطابخ والمنسوجات المنزلية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ المشكلة عند اكتشاف الخدعة؛ إذ واجه المشتري صعوبة في استعادة أمواله. وقال مارتن إن فريق دعم المتجر رفض في البداية رد المبلغ، وطلب معلومات سبق إرسالها، بل أشار في مرحلة من المراسلات إلى أن وجود أوزان إطارات السيارات لا يؤثر في أداء الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، عرض المتجر إعادة 30% فقط من قيمة الشراء، إضافة إلى هدية مجانية يمكن استبدالها عبر متجر إلكتروني آخر. وبعد تعثر محاولات التسوية، لجأ والد مارتن إلى شركة بطاقته الائتمانية سعياً إلى استرداد المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن موقع «آرس تكنيكا» لم يوصِ بالشراء من المتجر، مستشهداً بصياغات مربكة وغير واضحة في سياسة الإرجاع والاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر عمليات التلاعب بالسعة على الأقراص الصلبة؛ إذ سبق لمطور البرمجيات ستيف غيبسون اختبار 12 وحدة تخزين «فلاش» رخيصة، بسعات معلنة تتراوح بين تيرابايت واحد وتيرابايتين، باستخدام أداة مجانية تحمل اسم ValiDrive.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفحص الأداة السعة المعلنة عبر كتابة بيانات في مواقع عشوائية من وحدة التخزين ثم محاولة قراءتها مجدداً. ووفقاً لما أورده التقرير، تبيّن أن الوحدات الاثنتي عشرة التي اختبرها غيبسون كانت مزيفة، فيما لم تتجاوز السعة الحقيقية لإحدى الوحدات التي بيعت على أنها بسعة تيرابايتين نحو 62 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر شراء وحدات تخزين بسعات ضخمة وأسعار منخفضة بصورة غير منطقية، خصوصاً من متاجر غير معروفة. فظهور الجهاز على الحاسوب بالسعة المعلنة لا يعني بالضرورة أن هذه المساحة موجودة فعلياً، كما أن التغليف المقنع والوزن المشابه للمنتجات الأصلية لا يضمنان سلامة المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل المخاطر، يُنصح بالشراء من بائعين موثوقين، ومراجعة مواصفات المنتج لدى الشركة المصنّعة، واختبار سعة وحدة التخزين بأداة موثوقة قبل الاعتماد عليها في حفظ الملفات المهمة.</div></p>

خدعة رقمية.. ماذا اكتشف مشترٍ داخل قرص صلب؟

<p class='article-text'>دعا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل الطارئة، وتحديد أحجامها وتوقيت طرحها وطبيعتها التكميلية، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بفعل الحرب المرتبطة بإيران.<br>وفي رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء، أوصى بيرول بتسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات التي تعهدت الدول بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026، مع إعطاء الأولوية للديزل، الذي تشهد أسواقه شحاً متزايداً. كما دعا الدول التي استكملت بالفعل التزاماتها السابقة إلى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من مخزوناتها.<br>وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري، والذي يُتوقع أن يشكل محطة لتقييم تطورات أسواق الوقود ومراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. ولم تتخذ الوكالة، وفقاً للمقترحات المعلنة، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ سحب إضافي يتجاوز الالتزامات السابقة، إذ لا تزال المسألة في مرحلة التقييم والتنسيق بين الدول الأعضاء.<br>وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة، في أكبر عملية سحب منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وحتى 7 أكتوبر، بلغ حجم الكميات المطروحة نحو 325 مليون برميل، فيما يُتوقع أن يؤدي استكمال الكميات المتبقية من التعهدات السابقة إلى ضخ نحو 100 مليون برميل إضافي في الأسواق.<br>وتحتفظ الدول الأعضاء حالياً بمخزونات طوارئ حكومية كبيرة، تعادل نحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يوفر مجالاً للنظر في إجراءات إضافية إذا استدعت ظروف السوق ذلك.<br>وتعكس أولوية الديزل حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود المكرر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الإمدادات على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.<br>وقالت الوكالة إن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال تواجه قيوداً، رغم التعافي الملحوظ في صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما أسهمت الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية في زيادة الضغوط على إمدادات الديزل. كما حذرت من أن استمرار شح المعروض وارتفاع الأسعار يفاقم المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود في النقل والإنتاج.<br>وفي سياق التحركات الدولية، اتفقت دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة. وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تنسيق تنفيذ الالتزامات ومتابعة تطورات السوق، بما يساعد على تخفيف الضغوط الفورية على الإمدادات والأسعار.<br>وتسعى هذه الإجراءات إلى احتواء الآثار قصيرة الأجل للأزمة، غير أن الوكالة تؤكد أن استعادة تدفقات الطاقة بصورة مستقرة تظل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إرباك تجارة الطاقة العالمية.</p>

قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري

وكالة الطاقة الدولية تدعو لتقييم سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».<br>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.<br>وتستكشف القمة، عبر مختلف محاورها، الشروط التي تتيح للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة ذات أثر إيجابي صافٍ على الاقتصاد الأخضر، بدءاً من وضع معايير كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ووصولاً إلى تطبيق حلول تحسين كفاءة الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.<br>حلول <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يعد الذكاء الاصطناعي من أقوى محركات تسريع الاقتصاد الأخضر، إلا أن الاستفادة من إمكاناته الكاملة ترتبط بقدرتنا على بناء أنظمة طاقة مستدامة وتناقش القمة نماذج واستراتيجيات وحلولاً مبتكرة لبناء بنية تحتية ذكية ومرنة، قادرة على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة. في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في إدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، من خلال توفير تحليلات تنبؤية تساعد على الحد من المخاطر البيئية، وتحسين رصد الانبعاثات، ورفع الإنتاجية الزراعية».<br>وأضاف: «تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في مختلف مجالات الحياة، استناداً إلى بنية تحتية متطورة، ودعم حكومي راسخ، وقدرات رقمية متقدمة. ويسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في توفير أكثر من مليوني ساعة من العمل اليدوي شهرياً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80%، كما تستعرض القمة تجربة دولة الإمارات في إعادة صياغة نماذج عمل قطاعي الطاقة والمياه وغيرهما من القطاعات الحيوية، عبر جعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتعزيز الأداء والمرونة والكفاءة».<br>تقرير <br>وقد أشار تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراوات ساعة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لمواصلة تعزيز الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.<br>مناقشات <br>ويناقش نخبة من الخبراء والمسؤولين العالميين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 سبل تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وتمكين مراكز البيانات من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، نظراً إلى أن مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أكبر مستهلكي الطاقة والمياه.<br>وقال محمد سعيد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «أصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي واحتياجاته من البنية التحتية، بالتزامن مع نمو متسارع في الطلب على القدرات الحاسوبية والطاقة. ومن هذا المنطلق لم يعد التوسع الرقمي مرتبطاً بالأداء والقدرة الاستيعابية فحسب، بل بقدرتنا أيضاً على تحقيق هذا النمو بكفاءة واستدامة، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل من دون المساس بالأهداف البيئية».<br>وقال جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال»: «مراكز البيانات هي المصدر الأسرع نمواً للطلب الجديد على الكهرباء عالمياً، في حين لا تستطيع الشبكات مواكبة الطلب المتزايد لمراكز البيانات. وأصبح وقت انتظار توسع الشبكة أحد أبرز التحديات، بينما يمثل إنتاج الطاقة بالقرب من مواقع الاستهلاك مساراً لتجاوز هذا التحدي. ويعد إنتاج الكهرباء خلف العداد وفي الموقع وبالقرب من الأحمال، مع استعادة الحرارة المهدورة بدلاً من فقدانها، من أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأكثرها موثوقية لضمان استمرارية الاقتصاد الرقمي».<br>من ناحيته، قال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات رئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يفرض النمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة على منظومات الطاقة ورؤوس الأموال ومنظومة البنية التحتية الأوسع. ولن تقتصر الاستجابة لهذه المتطلبات على تقنيات أو مشاريع منفردة، بل ستعتمد على تعاون وثيق بين الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا».<br>جهود<br>من جهته، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»: «مدن المستقبل ستعتمد على مستوى جديد من البنية التحتية المناخية الذكية، التي تجمع بين الذكاء البيئي، وأنظمة الطاقة النظيفة والمياه، وتقنيات الغلاف الجوي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات رصد الأرض، ضمن منظومة متكاملة. وتترسخ الاستدامة في صميم العمليات اليومية لمدننا واقتصاداتنا عندما تنتقل هذه القدرات من مشاريع منفصلة إلى بنية تحتية مطبقة على نطاق واسع. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية مهمة لتسريع هذا التحول».<br>بدوره، قال دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»: «على الرغم من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على بناء منظومات طاقة مستدامة، غير أن هذه المنظومات ما تزال غير متوفرة. وفي الوقت الحالي، البنية التحتية الموجودة غير قادرة على مواكبة طلب واحتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. وللانتقال من الإنجاز إلى التوسع، يتعين على الاقتصاد الأخضر إعطاء الأولوية للمنصات التي تتيح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً، وقياس أثرها، والتوسع في استخدامها بصورة تراعي البيئة. ومن شأن هذه الابتكارات دفع النمو المستدام طويل الأمد».</p>

خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات أن اختيار ممثل عن القطاع المصرفي الإماراتي لعضوية مجلس الإدارة الإشرافي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» يعكس الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات وتطور منظومتها للمدفوعات، ودورها في تعزيز الحوكمة والارتقاء بكفاءة وأمان المعاملات المالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.<br>ويأتي اختيار أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، لعضوية المجلس الجديد، الذي يضم 15 من القيادات العالمية، تأكيداً على الدور المتنامي للقطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تطوير منظومة المدفوعات الدولية والمساهمة في صياغة مستقبلها.<br>وتعد الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضم ممثل جديد عنها إلى المجلس الإشرافي، الذي يضم خبرات متخصصة في الخدمات المصرفية والمدفوعات والأوراق المالية والتكنولوجيا وإدارة المخاطر والحوكمة، بما يدعم توجهات «سويفت» الاستراتيجية، ويعزز مرونة البنية التحتية المالية العالمية.<br>وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذا الاختيار يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة عالمياً، مشيراً إلى أهمية دور «سويفت» في توفير قنوات آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات المالية، إذ تخدم أكثر من 12500 مؤسسة مالية في أكثر من 200 سوق حول العالم.<br>من جانبه، أكد جمال صالح، رئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الإمارات والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن الاختيار يأتي تقديراً لدور الدولة في تطوير حلول الدفع وتوظيف التقنيات المتقدمة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعزز الابتكار والمرونة والأمن في القطاع المالي.<br>وتواصل الإمارات دعم تطور منظومة المدفوعات من خلال مبادرات ومشروعات تستهدف رفع كفاءة التحويلات المصرفية وتعزيز أمنها، من بينها تأسيس اتحاد مصارف الإمارات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي «سويفت» عام 2021، وإطلاق مركز تدريبي متخصص عام 2022.<br>ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ظل التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأمن السيبراني، وما تفرضه من متطلبات جديدة على البنية التحتية المالية العالمية، كما يعزز اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» حضور الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية ومزودي التكنولوجيا.</p>

الإمارات تعزز حضورها في منظومة المدفوعات العالمية بعضوية مجلس «سويفت» الإشرافي

<p class='article-text'>يعتزم بنك القاهرة طرح 30 % من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال طرح عام أولي يتضمن شريحتين، إحداهما خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر والخارج، والأخرى عامة للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك وتوسع قاعدة مساهميه.<br>وأوضح البنك، في بيان الأحد، أن بنك مصر، بصفته المساهم البائع، سيحتفظ بملكية الأسهم المتبقية بعد إتمام الطرح، وفقاً للنسبة المعلنة، مشيراً إلى أن تنفيذ العملية يرتبط باستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب موافقات البورصة المصرية.<br>وفي إطار الاستعدادات، عيّن بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما عيّن شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.<br>ويتولى مكتب «بيكر مكنزي» تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي لبنك القاهرة وبنك مصر، فيما يتولى مكتب «حلمي وحمزة وشركاه»، عضو شبكة «بيكر مكنزي إنترناشيونال»، تقديم الاستشارات المتعلقة بالقانون المصري.<br>وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته، مؤكداً أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر.<br>وأضاف أن البنك يعتمد نموذج أعمال يستهدف تحقيق هوامش ربحية مجزية، وإدارة المخاطر والمحافظ بصورة منضبطة، والحفاظ على مركز مالي قوي.<br>وأعرب أباظة عن تطلعه إلى انضمام مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك، والتواصل مع المستثمرين مع بدء مرحلة جديدة من تطوره باعتباره مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.<br>ومن المتوقع أن يستقطب الطرح اهتمام المستثمرين في ضوء مكانة بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري واتساع قاعدة عملائه، فيما ستتحدد جاذبية الاكتتاب وفقاً للسعر النهائي للأسهم، ومستويات الطلب، وظروف السوق عند التنفيذ.</p>

الطرح يتضمن شريحتين للمستثمرين المؤهلين والأفراد.. وتعيين «سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» لإدارته

بنك القاهرة يعتزم طرح 30 % من أسهمه في البورصة المصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق المحيط، حيث تتكوّن رواسب معدنية غنية بالمعادن الثمينة، كان العلماء يبحثون عن فرص قد تفتح الباب أمام اندفاع جديد نحو التعدين في قاع البحر، لكن خلال هذه الأبحاث، ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان، صخور انتُزعت من قاع المحيط اشتعلت فيها النيران تلقائيا داخل المختبر، وارتفعت حرارتها إلى أكثر من 100 درجة مئوية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يحذّر باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من أن بعض المعادن الموجودة في أعماق البحار قد تكون عرضة للاحتراق التلقائي عند استخراجها ونقلها إلى سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2022، وقع هذا الأمر بالفعل مع عينتين من الصخور الغنية بكبريتيدات المعادن، جُمعتا من قاع البحر. وأدى التفاعل إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل المختبر إلى أكثر من 100 درجة مئوية، كما تسبب في أكسدة العينتين الأصليتين بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نُشر بحث علمي يتناول هذا الاكتشاف في مجلة Scientific Reports، وأُتيح مبكرًا قبل استكمال التحرير النهائي للمقال، بهدف إتاحة النتائج الجديدة للجمهور في وقت أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن هذه الظاهرة تمثل خطرا محتملا يستحق اهتماما خاصا إذا مضت خطط تعدين رواسب الكبريتيدات الضخمة في قاع البحر قدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى أن الحرارة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية الطاردة للحرارة لم تخضع حتى الآن لدراسة كافية في هذه الرواسب البحرية، رغم أنها قد تتسبب في اندلاع حرائق بصورة مفاجئة وسريعة على متن السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جُمعت الصخور القابلة للاحتراق عام 2022، خلال بعثة علمية لاستكشاف منطقة تُعرف باسم إيسكابانا تروف (Escanaba Trough)، شاركت فيها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بالتعاون مع مكتب إدارة طاقة المحيطات والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع هذه المنطقة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة، قبالة الحدود بين ولايتي أوريغون وكاليفورنيا. وقد أسهم النشاط الحراري المائي فيها في تكوين رواسب عميقة غنية بمعادن مثل النحاس والزنك والحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام مركبة تعمل عن بُعد، جمع الباحثون 57 عينة من الصخور الحرارية المائية، موزعة على أربع مناطق مختلفة داخل هذا الأخدود البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كبريتيدات المعادن تشكّل أحد المكونات المعدنية الرئيسية في معظم العينات. لكن المفاجأة ظهرت عندما عالج الباحثون الصخور داخل المختبر، إذ جففوها بالتجميد ثم سحقوها؛ فقد اشتعلت عينتان منها تلقائيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اكتشاف إمكانية اشتعال بعض الصخور المستخرجة من الأعماق على اليابسة في توقيت مهم، مع تزايد الاهتمام العالمي باستغلال الموارد المعدنية الموجودة في قاع المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منحت السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) عقودا لاستكشاف معادن الكبريتيدات في منطقتين من سلاسل الجبال البحرية العميقة: حيد وسط المحيط الأطلسي الشمالي، والحيد الجنوبي الغربي للمحيط الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ عمليات التعدين الفعلية في هذه المناطق حتى الآن، لكن النتائج الجديدة تشير إلى ضرورة التعامل مع هذه الأنشطة بحذر شديد قبل الانتقال إلى مرحلة الاستخراج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادن ثمينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن جاذبية هذه الرواسب في قدرتها على احتواء معادن ثمينة، من بينها الذهب والفضة والنحاس والزنك. غير أن هذه الثروة المعدنية قد تحمل معها مخاطر غير متوقعة، إذ يمكن لبعض الصخور أن تشتعل تلقائيًا في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مواد بترولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات التي درسها الباحثون يتعلق بوجود مواد بترولية داخل الرواسب المعدنية. ففي أعماق المحيطات، يمكن أن يساعد تراكم الرواسب بكثافة على تكوين مواد بترولية ناتجة عن النشاط الحراري المائي، وقد تُحتجز هذه المواد داخل معادن كبريتيدات الفلزات، وعندما تصل هذه المواد إلى اليابسة، يمكنها أن تسهم في تسخين الصخور ذاتيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند مقارنة التركيب المعدني والكيميائي للعينات التي جُمعت عام 2022، إلى جانب سلوكها الحراري، توصل الباحثون إلى أن القطران والمواد البترولية لم يكونا السبب الرئيسي وراء الاشتعال الذي شهدوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من ذلك، اكتشفوا أن الصخور التي اشتعلت تلقائيا كانت تتكون في معظمها من الماركاسيت النانوي البلورات (Nanocrystalline Marcasite).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المعدن أحد أشكال كبريتيد الحديد، ويبدو أنه يتمتع بدرجة عالية من عدم الاستقرار عند تعرضه للأكسجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إضافة الحرارة والتأثيرات الميكانيكية الكيميائية، مثل سحق الصخور وتكسيرها وطحنها، قد توفر الطاقة اللازمة لبدء عملية الأكسدة. وعندما تتأكسد هذه العينات، يمكن أن تبدأ في توليد الحرارة ذاتيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، فإن طريقة التعامل مع الصخور بعد استخراجها قد تكون عاملًا حاسمًا في بدء التفاعل الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدن الماركاسيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني هذا الاكتشاف أن كل صخرة تحتوي على معدن الماركاسيت في قاع المحيط تشكل خطرًا، لكن الظاهرة تثير احتمال وجود مخاطر تستدعي وضعها في الحسبان عند صياغة قواعد السلامة الخاصة بصناعة التعدين في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه إذا بدأت عمليات تعدين رواسب الكبريتيدات الضخمة في قاع البحر، فإن الصخور المنقولة إلى السطح ستتعرض لظروف تختلف اختلافًا كبيرًا عن الظروف التي كانت تعيش فيها في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه التغيرات تعرض الصخور للأكسجين، إلى جانب التبدلات في درجات الحرارة والضغط والرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه الظروف الجديدة في الطريقة التي تتفاعل بها معادن الكبريتيدات، وكذلك في كمية الحرارة التي تنتجها تلك التفاعلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن فهم الخصائص الكيميائية والحرارية لهذه الصخور قبل استخراجها على نطاق واسع قد يكون ضروريًا لتجنب المخاطر المحتملة على العاملين والسفن والمعدات المستخدمة في التعدين البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات المرتبطة بالتعدين في أعماق البحار، وهي تحذيرات لا تتعلق بسلامة البشر وحدهم، فقد أعرب كثير من المدافعين عن البيئة عن قلقهم من أن تتحول هذه الصناعة الناشئة إلى ضربة إضافية للنظم البيئية البحرية الثمينة، التي تواجه بالفعل مخاطر متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن السعي إلى الوصول إلى المعادن الثمينة الموجودة في أعماق المحيطات قد يحمل تبعات غير متوقعة، سواء بسبب التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تحدث للصخور بعد استخراجها، أو بسبب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبيئات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر الباحثون  من أن تجاهل هذه المخاطر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا إذا توسعت عمليات التعدين قبل فهم آثارها الكيميائية والبيئية فهما كافيا.</div></p>

أخرجوا صخوراً من المحيط فاشتعلت فيها النيران.. ماذا اكتشف العلماء؟

<p class='article-text'>تشكل بكتيريا المكورات العنقودية خطراً خفياً على ممارسي الفنون القتالية المختلطة، في ظل الاحتكاك الجسدي المتواصل، والجروح المفتوحة والخدوش المتكررة، إلى جانب استخدام الحصائر والمرافق المشتركة، وهي عوامل تزيد فرص انتقال العدوى، التي قد تتراوح آثارها بين التهابات جلدية بسيطة، ومضاعفات صحية خطيرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الطبيب المتخصص في الرياضات الاحتكاكية والتغذية والأداء البدني، أدريان ألكانتارا كابيتان، لصحيفة «آس» الإسبانية، أن كثيراً من الأشخاص يحملون هذه البكتيريا على الجلد أو داخل الأنف دون ظهور أعراض، لكن دخولها عبر جرح أو مسام متضررة، قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، مشيراً إلى أن بعض سلالاتها مقاومة للمضادات الحيوية.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز العلامات في ظهور نتوء مؤلم قد يشبه الشعرة النامية تحت الجلد، وأحياناً يكون مصحوباً برأس أبيض أو احمرار داكن حول المنطقة المصابة، ويستدعي ارتفاع درجة الحرارة تقييماً طبياً عاجلاً، فيما يعتمد العلاج على طبيعة العدوى وشدتها، وقد يتطلب استخدام المضادات الحيوية، أو تصريف الخراج تحت إشراف طبي.</p><p class='article-text'>وتنتقل العدوى بسهولة بين المتدربين، إذ يمكن لشخص يحمل البكتيريا أن ينقلها إلى جروح أو إصابات بسيطة لدى زميله، كما تزيد الخدوش الناتجة عن الحلاقة، وإصابات الركبة والكدمات والاحتكاك المباشر، من احتمالات دخول البكتيريا إلى الجسم.</p><p class='article-text'>وشدد ألكانتارا على أهمية الاستحمام مباشرة بعد التدريب، وغسل الملابس والضمادات والمعدات المستخدمة جيداً، إلى جانب تجنب الحلاقة المفرطة، وإبلاغ الفريق الطبي والمدربين عند الاشتباه في الإصابة، للحد من انتقال العدوى بين أفراد الفريق.</p><p class='article-text'>وتزداد المخاطر خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة التي تسبق النزالات، مع ارتفاع كثافة التدريبات، وتكرار الإصابات الدقيقة، كما قد يسهم الجفاف المصاحب لخفض الوزن، إلى جانب الضغوط النفسية، في التأثير سلباً في قدرة الجسم على مقاومة العدوى.</p><p class='article-text'>ويواجه المقاتلون في معسكرات التدريب تحدياً إضافياً، نتيجة الاحتكاك برياضيين من بيئات مختلفة، بما قد يعرضهم لسلالات بكتيرية متعددة، بعضها مقاوم للعلاج، وقد تؤدي الإصابة إلى تأجيل النزال أو الغياب عنه، أو التأثير في أداء المقاتل، إذا اضطر إلى المنافسة دون تعافٍ كامل.</p><p class='article-text'>وتبرز خطورة هذه العدوى في الحالات التي تتفاقم نتيجة تأخر التشخيص، أو عدم ملاءمة العلاج، إذ قد تمتد المضاعفات إلى ما هو أبعد من الجلد، ومن الأمثلة التي أوردها التقرير، حالة المقاتل السابق في البطولة، بن أسكرين، الذي عانى مضاعفات خطيرة، شملت التهاباً رئوياً، وخضع لاحقاً لعملية زرع رئتين.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المخاطر أن التعامل مع الإصابات الجلدية في رياضات الاحتكاك لا ينبغي أن يقتصر على اعتبارها جزءاً طبيعياً من التدريب، بل يتطلب التشخيص المبكر، والالتزام بالنظافة والعلاج الطبي المناسب، حفاظاً على صحة المقاتلين وجاهزيتهم للمنافسة.</p>

المكورات العنقودية تهديد صامت يطارد ممارسي «الفنون القتالية»

<p class='article-text'>بدأت الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون إبداء مرونة أكبر تجاه متطلبات الانضباط المالي، مع تصاعد ضغوط أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، في تحول يعكس تنامي المخاوف من اتساع عجز الموازنات وتفاقم أعباء خدمة الدين، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، دفعت تحركات عوائد السندات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا صناع السياسات إلى إعادة النظر في بعض خطط الإنفاق والاقتراض، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى تضييق مساحة المناورة المالية أمام الحكومات، وإعادة إحياء ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وبرزت فرنسا في مقدمة الدول التي تواجه هذه الضغوط، بعدما ارتفع الفارق بين عائد سنداتها لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في مؤشر إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.</p><p class='article-text'>وتستهدف الموازنة الفرنسية الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع 5.4 %، من خلال إجراءات تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، أي نحو 48.3 مليار دولار. ووصف وزير المالية رولان ليسكور الخطة بأنها تمثل «جهداً كبيراً» لضبط المالية العامة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مواقف مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية، مؤشرات إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه الإنفاق، بعدما أشارت إلى إمكانية تجنب إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027، محذرة من احتمال اندلاع أزمة في سوق السندات خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، دفعت زيادة عوائد السندات الحكومة إلى تقليص خطط الاقتراض الإضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي، إذ خفضت روما المستهدف للإنفاق العسكري الإضافي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مقارنة مع 0.9 % سابقاً، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين الالتزامات الدفاعية وضرورة احتواء الدين العام.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سنداتها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء آندي بيرنام احتمال إصلاح نظام «الضمان الثلاثي» الذي يضمن زيادات دورية في معاشات التقاعد الحكومية. ويحمل هذا التوجه دلالات على استعداد الحكومة لمراجعة بعض الالتزامات المالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على هذه الاقتصادات، إذ يحذر مسؤولون ومؤسسات تصنيف ائتماني من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض على الحكومات الأوروبية تقديم التزامات أكثر وضوحاً بشأن السيطرة على العجز. وقال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى «فيتش ريتنغز»: إن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح واسع الانتشار بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين في أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، شدد فالديس دومبروفسكيس، المسؤول عن الملف المالي في المفوضية الأوروبية، على ضرورة التحلي بالحرص المالي، رافضاً منح إيطاليا واليونان مرونة إضافية في الموازنات في ظل التطورات الحالية بأسواق السندات.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استعداد الأسواق لموجة جديدة من التضخم المرتبط بأزمة الطاقة، ما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد صعوبة إدارة الدين العام. كما باتت عوائد السندات عاملاً أكثر تأثيراً في القرارات السياسية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق المالية باتت تمارس دوراً مباشراً في دفع الحكومات نحو ضبط الإنفاق، إلا أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرة الدول على خفض العجز دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الالتزامات الاجتماعية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المالية وترتفع فيه تكلفة الاقتراض.</p>

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 % وإيطاليا تقلص خطط الاقتراض الدفاعي

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 وفاة من أصل 8787 إصابة مؤكدة حتى 7 أكتوبر الجاري، بمعدل وفيات بلغ 48.3%.</p><p class='article-text'>وكان جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد حذّر في وقت سابق من تهديد الفيروس للدول المجاورة، في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، حذرت الأمم المتحدة من نقص الموارد اللازمة للسيطرة على التفشي، بينما أشارت دراسة نشرتها مجلة «نيتشر ميديسن» إلى أن التفشي ناتج عن سلالة غير معروفة سابقاً من فيروس بونديبوغيو، يُرجح أنها انتقلت إلى البشر من حيوان.</p><p class='article-text'>وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو الماضي أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولاً أخرى، مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.</p>

الكونغو.. إيبولا يودي بحياة 4242 شخصاً وتحذيرات من انتشاره إقليمياً

<h2>بوتين: الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يكتنف ملف الحرب بين أمريكا وإيران من غموض وجمود، نقلت طهران رؤيتها للحل عبر روسيا، التي عرضت على الأمريكيين حل أزمة اليورانيوم المخصب بنقله إلى أراضيها، وتأكيدها أن الخيارات الدبلوماسية لحل الملف الشائك لم تستنفد بعد، فيما أميط اللثام عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل، لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الرئيس ​الروسي، فلاديمير بوتين، ⁠إلى نظيره ​الأمريكي، دونالد ترامب، ​موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط، ​بدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما نقلت وكالة ​أنباء إنترفاكس عن ‌الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الروسية ⁠أن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال: بالتنسيق ​مع ​الرئيس ⁠الإيراني، نقل بوتين ​إلى ترامب ​وجهة ⁠نظر الجانب الإيراني بشأن حل ⁠محتمل ​للصراع.</p><p class='article-text'>وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، نقلت فحواها وكالة أنباء تاس الروسية، عرض بوتين على ترامب، حل أزمة يورانيوم إيران المخصب، الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، لا يزال مطروحاً. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحافيين: شدد بوتين تحديداً على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال، إذ يمكن، بل ينبغي، التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت مصادر لصحيفة معاريف، في تقرير نشر أمس، بأن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران، خلال محادثات جرت بين البلدين على مدار الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، أرادت واشنطن أن تتحمل إسرائيل، وليس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخاطر السياسية المترتبة على عملية عسكرية كهذه، قبل موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووفق ما ورد، كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن إسرائيل قد تكون مهتمة بضرب إيران قبل انتخاباتها الخاصة، في حين أن قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي، كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سياسية سلبية على ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، كشفت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، عن أن إيران نجحت في الحفاظ على مصانعها لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الشبكة، أول من أمس الجمعة، عن مسؤولين غربيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، لحديثهم عن تقييمات غير معلنة، أن طهران لا تزال قادرة على تصنيع الأسلحة لتعويض ما فقدته من ترسانتها.</p><p class='article-text'>وقال أحد المسؤولين، إن إيران تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية، وبعض الأسلحة المضادة للسفن، ويمكنها زيادة هذا المخزون بسرعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن روسيا تزود إيران بصواريخ أيضاً، وهو ما يتوافق مع تقييم منفصل يعود إلى يونيو الماضي، في حين لم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب الشبكة التعليق.</p><p class='article-text'>ورداً على «بلومبرغ»، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الولايات المتحدة دمرت المنشآت النووية الإيرانية أولاً خلال عملية «مطرقة منتصف الليل»، ثم قضت خلال عملية «الغضب الملحمي» على منظومة الأسلحة التقليدية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ومنشآت الإنتاج والقوات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، عادت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى مينائها في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، بعد انتشار استمر أكثر من 10 أشهر، شاركت خلاله في العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران. واستقبلت مئات العائلات والأصدقاء أفراد طاقم الحاملة لدى وصولها إلى الميناء، بعدما أمضى البحارة ومشاة البحرية أشهراً طويلة في البحر، بعيداً عن ذويهم. </div></p><p class='article-text'>وضمت المجموعة أكثر من 4500 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية. وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، استمر انتشار مجموعة حاملة الطائرات أكثر من 321 يوماً، قضت خلالها أكثر من 250 يوماً في البحر خلال العام الجاري، فيما تمركزت معظم فترة المهمة في منطقة الشرق الأوسط.</p>

روسيا تعرض استقبال اليورانيوم المخصب.. وأمريكا ضغطت على إسرائيل لمهاجمة إيران منفردة

رؤية طهران لإنهاء الحرب على طاولة ترامب

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتستضيف «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس 2026» مجموعة من الأركان والفعاليات المتنوعة، من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل، بمشاركة مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية النفسية والاستعداد للطوارئ والمخاطر الناشئة في بيئة العمل.<br>ويركز المؤتمر على سبل تعزيز مفاهيم العافية والرفاهية النفسية، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة مختلف أنواع المخاطر خصوصاً في البيئات عالية المخاطر، وضمان أفضل نوعيات الحياة لكل فئات المجتمع، ضمن إطار حوكمة واضح، وتناقش جلساته أيضاً الممارسات الوقائية، التي تضمن رفاهية الإنسان بوصفه الثروة الأهم، التي تضمن استدامة النجاح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن المعرض يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.<br>وأضاف أن مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يستضيفه المعرض، يركز على أحدث المستجدات والابتكارات والتقنيات التي تسهم في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وحماية الإنسان، والحفاظ على الممتلكات والبيئة في أماكن العمل والمجتمع.<br>ومن أبرز الندوات النقاشية، التي يشهدها مؤتمر الصحة والسلامة، «استشرف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلولك الخاصة بالذكاء الاصطناعي» و«البرمجة الحدسية لتحقيق أداء نوعي في الصحة والسلامة» و«بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الشفافية والأخلاقيات والامتثال، وما الذي يعنيه ذلك»، و«تكامل الذكاء الاصطناعي: الثقة والسلوك والسلامة النفسية في بيئة العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي»، و«من البيانات إلى الوقاية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة»، و«رفاه القوى العاملة والسلامة السلوكية في العصر الرقمي»، و«الذكاء الاصطناعي والروبوتات بوصفهما عاملين داعمين للسلامة: دروس من الخطوط الأمامية للقطاع الصناعي».</p>

«ويتيكس 2026» يستعرض دور التقنيات الناشئة في تعزيز الصحة والسلامة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

نتائج البحث عن: المخاطر