<p class='article-text'>كشف معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن برنامج الجينوم في الإمارات شمل ما يقارب 920 ألف شخص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الوزارة تستعد لإصدار التقارير الخاصة بالمشاركين الذين وافقوا على تلقي نتائجهم، والتي ستتضمن توصيات وإجراءات عملية وخططاً وقائية مخصصة وفقاً للمخاطر الصحية التي تكشف عنها النتائج.</p><p class='article-text'>وقال الصايغ، خلال الجلسة الرئيسية لانطلاق «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إن مستقبل الصحة يقوم على تمكين الإنسان من العيش سنوات أطول بصحة جيدة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب ترسيخ النهج الوقائي وتكامل المنظومة الصحية، بما يضمن التدخل المبكر والحد من مخاطر الأمراض.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأشخاص الذين تكشف نتائجهم عن مخاطر صحية سيحصلون على خطط وقائية مخصصة يمكن مناقشتها مع أطباء الرعاية الأولية أو أطباء الأسرة، وإجراء فحوص إضافية عند الحاجة، وصولاً إلى التدخلات المناسبة لكل حالة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التوجه يعكس مستقبل الرعاية الصحية القائم على تخصيص الخدمات وفقاً للبيانات والخصائص الصحية لكل فرد، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النهج يتطلب توافر البيانات والموارد اللازمة، والبحث عن أساليب مبتكرة لتمويل القطاع الصحي.</p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'>وأشار الصايغ إلى أن الدولة تعمل من خلال نهج «الإمارات الصحية» (Healthy UAE) على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة للصحة العامة والرفاه، تجمع جهود القطاعات الصحية وغير الصحية ضمن إطار موحد، بما يعزز الوقاية ويرسخ المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، أكد أن المستشفيات والعيادات في الدولة واصلت عملها بصورة طبيعية، من دون تأجيل الإجراءات الطبية الاعتيادية، مشدداً على أن الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية يعكس متانة المنظومة، مع أهمية مواصلة تطوير قدرتها على الصمود والاستعداد للأزمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أبوظبي استفادت من نظام موحد للقيادة الصحية يجمع الدفاع المدني والإسعاف وخدمات الطوارئ، بما يتيح متابعة الحالات والاستجابة لها من مركز واحد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العمل جارٍ لتوسيع هذا النموذج على مستوى الدولة، مع استهداف إنشاء نظام موحد للقيادة والسيطرة في القطاع الصحي، لا سيما في مجال الطوارئ الصحية، خلال العامين المقبلين.</p><h2>تدخل مبكر</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن التحول نحو الرعاية الصحية الاستباقية يمثل تغييراً جوهرياً في نهج تقديم الرعاية، من خلال رصد المخاطر والتدخل قبل ظهور الأعراض، وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>واستعرض المنصوري قصة الطفلة سارة، التي وُلدت في أبوظبي بصحة جيدة، قبل أن يكشف الفحص الجينومي عن تغير جيني قد يزيد احتمالية إصابتها بسرطان العين، ما أتاح لفريقها الطبي فرصة التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بصرها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن برنامج الفحص الجينومي لحديثي الولادة أسهم خلال العام الماضي في تغيير حياة أكثر من 100 طفل، عبر الكشف المبكر عن مؤشرات ومخاطر صحية وإتاحة التدخل في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على تحليل البيانات الصحية واكتشاف الأنماط والعلاقات التي قد لا ترصدها الأساليب التقليدية، بما يدعم اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة وتقديم رعاية مخصصة واستباقية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواكبة السياسات والتشريعات للتطور التقني، وتعزيز الحوكمة والشفافية والثقة لضمان توظيف الابتكارات بصورة مسؤولة وتسريع انتقالها إلى التطبيقات العملية.</p><h2>تحديات التحول</h2><p class='article-text'>ولفت المنصوري إلى ثلاثة تحديات رئيسية تعوق تطور الأنظمة الصحية، تتمثل في مقاومة التغيير والخوف من المخاطرة، وتشتت بيانات المرضى، والحوافز التي تركز على علاج الأمراض بعد حدوثها بدلاً من الوقاية منها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن وجود بيانات المرضى في سجلات إلكترونية منفصلة لدى جهات صحية متعددة يحول دون تكوين صورة متكاملة عن حالتهم الصحية، رغم ما قد يمتلكونه من معلومات عبر الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية. وأكد أن تكامل البيانات يمثل ضرورة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دقة القرارات الطبية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة إعادة ابتكار نماذج عمل الأنظمة الصحية، وربط الحوافز بالاستثمار في الوقاية والتدخل المبكر، بدلاً من الاقتصار على تمويل علاج الأمراض بعد وقوعها، بما يتيح توجيه الموارد بكفاءة أكبر والحد من المخاطر الصحية قبل تطورها. وأكد أن القيمة الحقيقية للتقدم في القطاع الصحي لا تقاس بالتطور التقني وحده، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة في حياة الناس.</p>

انطلاق قمة مستقبل الصحة في أبوظبي لبحث الرعاية الصحية الاستباقية

920 ألف شخص مشمولون في برنامج الجينوم بالإمارات

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، يرافقه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، انطلاق فعاليات «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي» 2026، التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، تحت شعار «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً»، في مركز أدنيك أبوظبي حتى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الصحي وصنَّاع القرار والباحثين والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس منظومة رعاية صحية متقدمة تقوم على الوقاية والاستباقية والمرونة العالية، وتوظيف البيانات والبحث العلمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول رعاية صحية أكثر كفاءة وفاعلية، تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>ونوه سموه بدور «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي» التي تمثل منصة عالمية لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الصحية والبحثية والتكنولوجية والاستثمارية، وتسريع تحويل الابتكارات والاكتشافات العلمية في قطاع الرعاية الصحية إلى تطبيقات وحلول عملية تُسهم في دفع عجلة تطوير القطاع الصحي محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><br>واطَّلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في أجنحة المعرض المصاحب للقمة، على أبرز الابتكارات والتقنيات التي تستعرضها أكثر من 175 جهة مشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية والتشخيص المتقدم وعلوم الحياة.</p><p class='article-text'><br>واستمع سموه إلى شرح عن دور هذه التقنيات في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ودعم جهود الوقاية منها، وتقديم رعاية تتلاءم مع مختلف احتياجات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>افتتاح</p><p class='article-text'><br>وشملت مراسم الافتتاح عرضاً تفاعلياً جسَّد شعار القمة، وسلَّط الضوء على دور البيانات والعلوم والتكنولوجيا في استشراف الاحتياجات الصحية وتحويلها إلى برامج وخطط تدعم تنفيذ التدخلات واتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الأفراد والمجتمعات والنظم الصحية، إلى جانب كلمة افتتاحية ألقاها معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'><br>وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، تمضي أبوظبي بخطى ثابتة في تطوير نظام صحي ذكي يوظِّف بكفاءة إمكانات البيانات والعلوم والتكنولوجيا لتكوين فهم دقيق للمخاطر الصحية وتفعيل التدخل المبكر لمنعها والحد من أثرها، وصولاً إلى الارتقاء بالمخرجات الصحية من خلال الرعاية الشخصية والطب الدقيق».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «تأتي (قمة مستقبل الصحة في أبوظبي) لتجمع الشركاء من مختلف أنحاء العالم حول هذا الطموح المشترك، فمن خلال الربط بين الخبرات العلمية والقدرات السريرية والتكنولوجيا والاستثمار، نسعى إلى تسريع ترجمة التطورات الواعدة إلى حلول عملية تعود بالنفع على المجتمعات في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><br>وتناولت الجلسة الافتتاحية للقمة، التي جاءت بعنوان: «رسم ملامح مستقبل الصحة: نحو نظم صحية استباقية»، التحولات المطلوبة في السياسات والتمويل وتقديم الرعاية الصحية لدعم الانتقال من الرعاية القائمة على الاستجابة إلى نظم صحية ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر.<br>ويتضمن برنامج القمة، على مدى ثلاثة أيام، منتدى ومعرضاً عالمياً وفعاليات مصاحبة، تشمل كلمات رئيسية وحوارات تجمع قادة القطاع الصحي وجلسات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><br>وتتناول الفعاليات أربعة محاور رئيسية، هي الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة.<br>تعاون <br>وتُشكِّل القمة الملتقى السنوي لمبادرة «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي»، التي تعمل على مدار العام لتعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير والابتكار الصحي، وربط الخبرات العلمية والسريرية والتكنولوجية بالاستثمار، ودعم انتقال الحلول الواعدة من البحث إلى الاختبار والتطبيق.</p><p class='article-text'><br>وتستند المبادرة إلى منظومة أبوظبي الصحية، التي تجمع بين الأطر التنظيمية والقدرات السريرية والبحثية والبيانات الصحية المتكاملة. وتشمل هذه المنظومة منصة «ملفي» لتبادل المعلومات الصحية، وبرنامج الجينوم الإماراتي، والبنية التحتية للتجارب السريرية، بما يدعم تطوير الرعاية الوقائية والشخصية واتخاذ القرارات الطبية القائمة على البيانات.<br>ويدعم «مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة» هذه الجهود من خلال ربط البحث العلمي بالاستثمار والتطبيق السريري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والشركات، بما يسهم في تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات وتقنيات صحية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><br>وتتولى دائرة الصحة - أبوظبي الإشراف على مبادرة «مستقبل الصحة»، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين: M42، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي، إلى جانب ميديكلينيك الشرق الأوسط بوصفها شريكاً استراتيجياً، وبرجيل القابضة بوصفها شريكاً مساعداً.</p>

ذياب بن محمد: ترسيخ أسس منظومة صحية متقدمة تقوم على الوقاية والاستباقية والمرونة

<p class='article-text'>وقعت هيئة الشارقة للثروة السمكية عقد إنشاء وتطوير منصة مرسى الرقمية مع شركة المجرة للحلول البرمجية الذكية في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية بإمارة الشارقة بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تواكب توجهات الإمارة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تطورا ومرونة.<br> وقع العقد عن الهيئة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية فيما وقعه عن الشركة الدكتور أسامة محمود عثمان المدير العام لشركة المجرة للحلول البرمجية الذكية بهدف إنشاء منصة رقمية متكاملة ونظام إلكتروني وتطبيق ذكي لإدارة شؤون الصيادين وتقديم الخدمات المرتبطة بممارسة مهنتهم بصورة أكثر سهولة وكفاءة<br>وتعد منصة مرسى أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لخدمات الصيادين في إمارة الشارقة حيث تستهدف أكثر من 1300 صياد مسجل لدى الهيئة وتوفر 17 خدمة رقمية تشمل إصدار وتجديد رخص الصيد ونقل ملكية قوارب الصيد وإصدار تصاريح المشدات الصناعية ونقل ملفات الصيادين إلى جانب أتمتة الإجراءات الداخلية بدءا من استقبال الطلبات ومتابعة الموافقات وإجراءات المعاينة وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة المعاملات.</p><p class='article-text'>وأكد علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مشروع منصة مرسى يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة ويعكس حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصيادين وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن المنصة ستجمع الخدمات تحت مظلة رقمية موحدة تدعم كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة في إدارة قطاع الصيد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إتاحة خدمات المنصة عبر منصة الشارقة الرقمية ستمنح الصيادين إمكانية الوصول إلى معاملاتهم باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات الأمر الذي يسهم في تقليل المراجعات الحضورية وتوفير خدمات متاحة على مدار الساعة إلى جانب الاستفادة من البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير الخدمات مستقبلاً.<br>ومن جانبه أكد إبراهيم محمد عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك أهمية المشروع في تسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين مشيرا إلى أن المنصة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بممارسة مهنة الصيد من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل إصدار وتجديد الرخص ونقل ملكية القوارب وإصدار التصاريح ومتابعة الطلبات بكل سهولة وتنظيم.<br>وأوضح أن أتمتة الإجراءات الداخلية للهيئة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع مراحل الموافقات والمعاينة والأرشفة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويمنح الصيادين تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب سعيد هلال النعيمي صياد بمدينة الشارقة عن تفاؤله بالمنصة الرقمية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتسهيل معاملاتهم اليومية مشيرا إلى أن جمع الخدمات الحكومية في منصة واحدة سيتيح لهم إنجاز الإجراءات باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار المستندات أو مراجعة مقر الهيئة بصورة مستمرة مما يوفر الوقت والجهد ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المهنية.<br>وأوضح أن إتاحة الخدمات على مدار الساعة تتناسب مع طبيعة عمل الصيادين وارتباطهم بمواعيد الرحلات البحرية وظروف البحر حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم في الأوقات المناسبة لهم دون التأثير في أعمالهم اليومية مؤكدا أن تقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات سينعكسان إيجابا على مستوى رضا الصيادين ويساعدانهم على التركيز في ممارسة مهنتهم.</p>

توقيع عقد تطوير منصة مرسى الرقمية لخدمة 1300 صياد

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي خلال الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، التي تُقام من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من مشاريعها في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة، والصحة والسلامة، تشمل منصة رقمية لتنظيم بيانات منتجي النفايات، ومبادرات لإعادة التدوير، وبرنامج تصريف مياه الأمطار، ومنصة لتوثيق مواد البناء، ومشروعاً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية.<br>وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، إن المشاركة جاءت بهدف استعراض مشاريع البلدية وخططها لتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يدعم مستهدفات «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041» و«السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031».<br>تنظيم قطاع النفايات<br>وتستعرض البلدية «منصة منتج النفايات»، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في دبي تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات ضمن نظام رقمي موحد، يشمل مواقع المنشآت وأنشطتها، وأنواع النفايات المتولدة، وأعداد الحاويات وسعتها.<br>وتوفر المنصة قاعدة بيانات ولوحة معلومات تفاعلية تساعد على توحيد إجراءات التعاقد، وتعزيز الرقابة والشفافية والامتثال، وتمكّن صنّاع القرار من الاطلاع على بيانات محدثة لدعم اتخاذ القرارات، فيما يتولى فريق من إدارة عمليات النفايات متابعة التسجيل وتحليل البيانات والتحقق من صحتها.<br>كما تستعرض البلدية مبادرة «Bottle2Bag»، التي تقوم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتحويلها إلى حقائب مدرسية، إذ نجحت في جمع وإعادة تدوير مليوني عبوة، تعادل نحو 40 طناً، بمشاركة أكثر من 90 جهة.<br>وتعتمد المبادرة على شبكة لجمع العبوات تشمل أجهزة ذكية في المؤسسات التعليمية، و11 جهازاً لاسترداد العبوات في مرافق البلدية والشركاء، و20 حاوية مخصصة للشواطئ العامة، إلى جانب 13 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير ضمن «واحات الاستدامة الذكية» في المناطق السكنية. وتسهم المبادرة في تحويل العبوات المستعملة إلى مواد خام قابلة لإعادة الاستخدام، والحد من النفايات والانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك من المواد الخام الأولية.<br>وتعرض البلدية كذلك مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف الحد من إنتاج النفايات، وتحقيق الفرز من المصدر بنسبة 100% في جميع المناطق السكنية، من خلال حملات توعوية وتواصلية لترسيخ مفهوم «صفر نفايات» وتشجيع الممارسات المستدامة.<br>تطوير البنية التحتية<br>وفي مجال تصريف مياه الأمطار، تستعرض البلدية برنامج «تصريف»، الذي أُطلق عام 2024 بتكلفة 30 مليار درهم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بنسبة 700%، لتتجاوز 20 مليون متر مكعب يومياً. ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2033، بما يعزز قدرة البنية التحتية على التعامل مع التحديات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.<br>وفي قطاع البناء، تقدم البلدية «منصة جواز سفر مواد البناء»، التي توثق بيانات المواد ومواصفاتها خلال مراحل تصميمها وإنتاجها ونقلها وتركيبها ومعالجتها، وصولاً إلى تفكيكها أو إعادة استخدامها وانتهاء عمرها الافتراضي، بما يدعم إعادة استخدام المواد ويحد من البصمة الكربونية.<br>كما تستعرض خططها لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، عبر تحالف محلي وعالمي يضم أكثر من 25 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية.<br>ويمتد المشروع على مدى ثمانية أشهر، تليها فترة شهرين لتوثيق النتائج، ويهدف إلى تحويل موقع البناء إلى مختبر تطبيقي لتقنيات الروبوتات في قطاع التشييد، يجمع بين نقل المعرفة والبحث التطبيقي واستخدام التقنيات الروبوتية عملياً.<br>رقابة استباقية <br>وتستعرض البلدية «رادار الصحة والسلامة»، وهو نظام رقابي ذكي يوظف الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني لرصد المخاطر المحتملة والتنبؤ بها، بما يشمل أنظمة المياه والهواء والعوامل المؤثرة في صحة المجتمع وسلامته.<br>ويعزز النظام سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصحية من خلال مؤشرات وتحليلات استباقية تساعد على تقييم أوضاع المناطق والمنشآت قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، وتوجيه الجهود الرقابية إلى المواقع ذات الأولوية. كما يتيح عرض البيانات والمخاطر عبر خرائط تفاعلية ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرارات والتنسيق مع الشركاء المعنيين.</p>

مليونا عبوة بلاستيكية أُعيد تدويرها.. وخطط لبناء أول فيلا عالمياً باستخدام الروبوتات

بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><br>نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في إدارة المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية حول «دور الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل التأمين والحماية في شرطة دبي لعام 2026»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة مُختصين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة الشارقة، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، ومجموعة «إيدج»، ومجلس الأبحاث المتطورة.<br>وشهد الجلسة الحوارية، العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، والعقيد سيف الزعابي مدير إدارة أمن المنشآت الحيوية، والمقدم الدكتور شاهين داود، مدير إدارة أمن المتفجرات بالوكالة، فيما أدار الجلسة الملازم أول حميد تريم الشامسي، بحضور الضباط والمختصين.<br>وألقى العقيد سيف الزعابي كلمة الافتتاح، وأكد خلالها أهمية الجلسة الحوارية في بحث دور الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل التأمين والحماية، مبيناً أن الجلسة ناقشت أربعة محاور رئيسة، تتمثل في «التحديات المستقبلية للأتمتة الذكية ودورها المحوري في مجال المتفجرات»، و«الأولويات المستقبلية لرفع كفاءة الفرق التخصصية»، و«التطور التقني ودوره في تعزيز مهارات الكادر البشري»، و«تصفير البيروقراطية في مجال التأمين والحماية».<br>وأكد المقدم شاهين داود أهمية دور الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين والحماية، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً استراتيجياً مهماً في إدارة المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت والزمن المناسبين، مُشدداً في الوقت ذاته على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستباقية، وتحليل الوضع الحالي في مجالات الحماية والتأمين، واستشراف المستقبل.<br>وأكد الملازم أول حميد تريم الشامسي أن المشاركين تطرقوا في الجلسة الحوارية إلى أهمية التحول الرقمي، وأفضل التطبيقات والمسارات في مجال أمن المتفجرات، والتعلم الآلي في إدارة البلاغات وفرزها، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين القدرة على تقييم المخاطر، وجودة البيانات، وتقليل الإصابات، والمهارات الرقمية، ودمج المحاكاة الافتراضية في التدريب التخصصي، والجاهزية البدنية، وأساليب التدريب الحديثة، ومسارات العمل، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة المخرجات، وتصفير البيروقراطية.<br>وفي نهاية الجلسة الحوارية، كرّم العقيد سيف الزعابي المشاركين من مختلف الجهات، والتُقطت الصور التذكارية.</p>

شرطة دبي تناقش دور الذكاء الاصطناعي في التأمين والحماية

<p class='article-text'><br>حظرت مؤسسة الإمارات للدواء استخدام المادة الفعالة «سيبروفلوكساسين» «Ciprofloxacin»، التي تنتمي إلى مجموعة الفلوروكينولونات من المضادات الحيوية، في القطاع البيطري بدولة الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، في إطار جهودها الرامية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية والحفاظ على فاعلية العلاجات المستخدمة في الطب البشري.<br>ويأتي القرار في ضوء الأهمية الطبية لهذه الفئة من المضادات الحيوية وتصنيفها ضمن مضادات الميكروبات ذات الأهمية الحرجة للطب البشري «Critically Important Antimicrobials – CIAs»، ودورها في علاج بعض حالات العدوى البكتيرية لدى الإنسان، وقد يسهم استخدامها غير الملائم في الحيوانات في تطور مقاومة البكتيريا لهذه المضادات، بما قد يحدّ من فاعلية العلاجات المتاحة ويشكّل تحدياً للصحة العامة.<br>واستند القرار إلى التقييم العلمي للبيانات ذات الصلة بمقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك الدراسات المقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في إطار دعم القرارات التنظيمية بالأدلة العلمية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر المقاومة.<br>وقالت الدكتورة رقية عقيل البستكي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء، إن التعامل مع مضادات الميكروبات يتطلب نهجاً تنظيمياً يستند إلى تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بكل مادة، ومدى انعكاسها على الأولويات العلاجية في القطاعات المختلفة.<br>وأوضحت أن المعطيات العلمية تشكل أساساً مهماً في تحديد مستوى التدخل التنظيمي المناسب، بما يتيح للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة عندما تشير المؤشرات إلى مخاطر تستدعي المعالجة، وبما يتناسب مع طبيعة المادة واستخداماتها.<br>وأضافت أن المؤسسة تحرص على أن تظل قراراتها مواكبة للمستجدات العلمية، وقادرة على الاستجابة المبكرة للمخاطر المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، بما يسهم في حماية فاعلية العلاجات المتاحة، وتعزيز الأمن الدوائي واستدامة المنتجات الطبية، وحماية صحة المجتمع.<br>ويأتي القرار ضمن اختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في تنظيم استخدام المنتجات الطبية والدوائية ومتابعة الالتزام بالضوابط المعتمدة بشأنها.<br>ويشمل القرار المستحضرات الطبية البيطرية والمواد الخام المحتوية على «سيبروفلوكساسين»، وقد بلغ عددها 9 مستحضرات، منها 8 مستوردة وواحد مسجل محلياً.<br>وفي إطار الاستعداد لدخول القرار حيز التنفيذ، اتخذت المؤسسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحصر المنتجات والمواد الخام المشمولة بالحظر، وأبلغت المنشآت المعنية بضرورة وقف تصنيعها واستيرادها وتوريدها، وسحب الكميات المتوفرة في السوق المحلي قبل بدء سريان الحظر، والتعامل مع المخزون المتبقي من خلال إعادة التصدير أو التخلص منه وفق الإجراءات المعتمدة، مع تقديم المستندات المؤيدة لاستكمال هذه الإجراءات.</p>

«الإمارات للدواء» تحظر استخدام «سيبروفلوكساسين» البيطري

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ 51 حلاً مرورياً خلال العام الجاري 2026، بالاعتماد على مخرجات منصة «Data Drive» الذكية لتحليل البيانات المرورية، أسهمت في تحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق بنسب تراوحت بين 20% و35% في عدد من المواقع، ووصلت إلى 40% في بعض المواقع التي شهدت تطبيق تحسينات مرورية محددة، فيما نجحت المنصة في اختصار الزمن اللازم لإعداد الدراسات المرورية بنسبة 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزيمي، في تصريحات لـ«البيان» على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، أن الهيئة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الثانية من تطوير المنصة، بهدف تعزيز قدراتها على تحليل البيانات المرورية ودعم مهندسي المرور في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وخصائص المنصة، بما يسهم في تسريع الدراسات وتطوير حلول مرورية أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في آليات إعداد الدراسات المرورية، من خلال تقليص الوقت المستغرق في جمع البيانات وتحليلها، وتسريع تحويل نتائج الدراسات إلى تحسينات عملية على شبكة الطرق، بما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الحركة المرورية، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لمستخدمي الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الخزيمي أن الهيئة أطلقت المرحلة الثانية من تطوير المنصة، وبدأت بالفعل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحليل المروري، تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها خلال المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تعتمد في أساسها على البيانات التاريخية للحركة المرورية، وتوظفها في بناء قاعدة تحليلية تساعد مهندسي المرور على دراسة الأوضاع القائمة واتخاذ القرارات المناسبة، فيما يستهدف إدماج الذكاء الاصطناعي تعزيز هذه القدرات وتطوير أساليب الاستفادة من البيانات في إعداد الدراسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التطوير المقبل سيركز على توسيع خصائص المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الفرق الهندسية على تحليل المعلومات المرورية واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تحديد أولويات التحسينات المرورية، وتسريع الوصول إلى الحلول المناسبة.</div></p><h2>النمو السكاني والسياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن منصة «Data Drive» لا تعتمد على أعداد المركبات وحدها في تحليل الحركة المرورية، بل تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل المؤثرة في الطلب على شبكة الطرق، تشمل التطور العمراني والنمو السكاني وزيادة الفعاليات والأنشطة السياحية، فضلاً عن حركة الزوار والسياح والتنقل من الإمارة وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدراج هذه المتغيرات ضمن عمليات التحليل يوفر فهماً أكثر دقة لطبيعة الحركة المرورية والتغيرات التي تشهدها دبي، ويساعد على دراسة تأثير التوسع العمراني والسكاني والأنشطة المختلفة في استخدام الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاعتماد على هذه البيانات يمنح مهندسي المرور أدوات أكثر فاعلية لتقييم الأوضاع المرورية وتحديد المواقع التي تحتاج إلى تدخلات هندسية، بما يسهم في تطوير حلول تستند إلى مؤشرات واقعية تعكس حركة المركبات واحتياجات مستخدمي الطرق.</div></p><h2>قياس زمن الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الخزيمي إلى أن المنصة مرتبطة بمراكز التحكم المروري، وتتيح قياس زمن الرحلات على شبكة الطرق ورصد أحجام الحركة المرورية وأعداد المركبات، إلى جانب تحليل مسارات التنقل من نقاط الانطلاق إلى الوجهات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة توفر بيانات تفصيلية عن الرحلات، بما يشمل مراحل التنقل الأولى والأخيرة، المعروفة بمفهوم «الميل الأول والأخير»، فضلاً عن تحديد نقاط المنشأ والوجهة النهائية للرحلات، الأمر الذي يتيح فهماً أشمل لأنماط حركة مستخدمي الطرق. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تساعد مهندسي المرور على تحليل توزيع الحركة المرورية على الشبكة، وتحديد طبيعة الطلب على الطرق المختلفة، ودراسة زمن الرحلات بما يدعم إعداد حلول وتحسينات تستهدف المواقع الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن المنصة دخلت مرحلة التشغيل الفعلي قبل نحو عام ونصف العام، ونجحت خلال هذه الفترة في دعم إعداد الدراسات المرورية وتسريع تنفيذ التحسينات على شبكة الطرق، لتصبح إحدى الأدوات التقنية التي يستند إليها مهندسو المرور في تحليل البيانات وتطوير الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات نحو توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في رفع كفاءة إدارة الحركة المرورية، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق في الإمارة.</div></p>

أحمد الخزيمي: المنصة أحدثت نقلة نوعية في آليات إعداد الدراسات المرورية

51 حلاً تعزز انسيابية طرق دبي باستخدام منصة «Data Drive»

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا ستفرض الثلاثاء حظر تجول جديدا في المناطق التي يستدعي الوضع فيها ذلك، وذلك بعد ليلة أولى طُبّق فيها حظر تجول جزئي في مدن كبرى بينها العاصمة باريس.</p><p class='article-text'>وكتب لوكورنو على منصة إكس "لقد ساهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل. واليوم، ستُتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول حيثما يقتضي الوضع ذلك. وستُتخذ هذه القرارات ميدانيا من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات".</p>

فرنسا.. قرارات جديدة بحظر التجول اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، عن مشروع قاعدة بيانات أصحاب الهمم الموحدة، الهادف إلى بناء منظومة متكاملة لحصر البيانات وتوحيدها وتصنيف الحالات وفق المعايير الوطنية المعتمدة، بما يدعم التخطيط للخدمات وتحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة 22 ألف حالة مؤكدة مشخصة، وأكثر من 4 آلاف منشأة صحية يشملها تعميم التقرير الطبي الموحد، و186 مختصاً مؤهلاً للتشخيص في مراكز أصحاب الهمم، بما يعزز تكامل المعلومات وموثوقيتها، ويدعم تطوير السياسات والبرامج الموجهة لأصحاب الهمم. كما تتيح القاعدة إعداد تقارير وتحليلات تساعد على تحديد الأولويات، ودعم القرارات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة تعمل على تطوير مشروع متكامل لحصر بيانات أصحاب الهمم على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة موحدة للبيانات وتصنيفها، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بهذه الفئة. وفي ما يتعلق بأعداد المسجلين لدى الهيئة، أوضحت المنصوري أن عدد المسجلين في بطاقة «سند» يبلغ نحو 15 ألفاً و400 شخص.</div></p>

قاعدة بيانات لحصر أصحاب الهمم في دبي

أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب الرسائل هو أحدث إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ويبدو أنه لن يكون آخر أجزاء مشروعه الفكري والأدبي الذي أخذ يوثقه في كتابه المرجعي بعنوان علمتني الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الكتاب الجديد 26 رسالة موجزة في كلماتها، غنية في مضامينها، موجهة إلى السابقين والحاضرين واللاحقين من الأحياء والراحلين، من أفراد ومؤسسات، ومن قادة الوطن وأبناء وطن معطاء اسمه الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستثنِ سموه أحداً إلا ووجّه له رسالة مفعمة بالمحبة الأبوية والنصائح الوطنية، مما علمته تجارب وتحديات ومسؤوليات وإنجازات ستة عقود من العمل العام، اتخذ خلالها آلاف القرارات التي نقلت دبي إلى العالمية، وجعلت من دولة فتية قصة ملهمة تنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5374043.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أول ما يستوقف قارئ هذا الكتاب أن سموه اختتم رسائله برسالة إلى زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات، طيّب الله ثراه، مما يثر السؤال لماذا اختار سموه أن تكون رسالته إلى زايد هي الرسالة السادسة والعشرون، وليست الرسالة الأولى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون السبب أن «رسالة إلى زايد» جاءت أخيراً في ترتيب الرسائل، أن زايد هو عند أبناء الإمارات، صغيرهم وكبيرهم، أولاً في الوجدان، وأولاً في ذاكرة الوطن، وأولاً في مسيرة الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سموه إنه تلميذ مدرسة زايد في القيادة والحكمة والعدالة والرؤية الطموحة. تعلم الحكمة من حكيم العرب الذي كان «الأول في حكمته كما كان الأول في كرمه وسعة صدره»، كما هو الأول في بناء دولة فتية ونموذج تنموي عربي فريد أصبح له حضوره العالمي.</div></p><p class='article-text'>دولة الإمارات، كما يشهد القاصي والداني، هي اليوم قوة إقليمية صاعدة برسالة نهضوية خالدة تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كانت رسالة إلى زايد هي آخر الرسائل، لم يكن مستغرباً أن أول رسالة في هذا الكتاب موجهة إلى «أخي وصديقي ورفيق دربي محمد بن زايد»، الذي هو بحق زايد زمانه.</div></p><p class='article-text'>يقول سموه إن «محمد بن زايد إنسان وقائد وحكيم وزعيم وصاحب كلمة وصاحب موقف ورجل دولة فرض احترام بلاده على العالم». ويضيف سموه مخاطباً رئيس الدولة: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة... رحلة ستخلدها الأجيال، وسيكتبها التاريخ بحروف من نور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة الإمارات السريعة من المحلية إلى العالمية يقودها بجدارة واقتدار رئيس الدولة الذي حمل الأمانة وتحمل المسؤولية وخلق معجزة تنموية من معجزات هذا الزمان، بعد أن تقدمت على معظم دول العالم في نحو 200 مؤشر تنموي ومعرفي حيوي. فجأة برزت أبوظبي كعاصمة العواصم وقبلة زعماء ورؤساء العالم، تستقبلهم على مدار السنة، يقدرون صداقتها ومصداقية رئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين أول رسالة وآخر رسالة، جاءت رسائل سموه جامعة مانعة، ومتدفقة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، إلى أبيه وأمه وزوجته وأبنائه، حمدان ومكتوم، وبقية أفراد أسرة آل مكتوم الكرام. فدبي، المدينة الرائدة والعامرة بالحياة، وأسرة آل مكتوم حكاية واحدة ووجهان متلازمان لا يفترقان عبر نحو قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن ذكر دبي دون ذكر آل مكتوم، والعكس صحيح. اختارت دبي آل مكتوم حكاماً لها فأحسنت الاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تأسست المدينة كقرية صيد صغيرة سنة 1833 على يد مكتوم بن بطي آل مكتوم، رحمه الله، ثم تطورت المدينة سنة بعد سنة، ومع كل حاكم من حكام آل مكتوم، لتصبح مدينة حديثة في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله برحمته الواسعة. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما واصلت دبي مسيرتها لتبلغ مجدها اليوم في عهد محمد بن راشد، لتدخل قائمة أبرز عشرين مدينة معولمة في العالم، وتؤكد تفوقها كحاضرة جديدة من حواضر أمتها، وتحقق طموحها كقرطبة زمانها وبندقية عصرها، يأتيها الناس من كل فج عميق يعيشون فيها بأمن وأمان واطمئنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الطموح الحضاري والنهضوي الضخم ذكره سموه في أول مؤلفاته بعنوان رؤيتي: التحديات في سباق التميز. في هذا الكتاب المرجعي الذي صدر سنة 2006، أي قبل 20 سنة، يضع سموه فلسفته في القيادة ورؤيته في الريادة.</div></p><p class='article-text'>ويقدم عصارة خبرته وفكره العملي في بلوغ التميز بالعمل مع فريق عمل متميز، خصص له سموه ثلاث رسائل، وليس رسالة واحدة، مؤكداً أهمية فريق العمل الذي لا يمكن لأي قائد أن يحقق طموحه بدونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته الأولى لفريق عمله الذي عُرف بإخلاصه وتفانيه وانضباطه ومواصلة العمل لساعات متأخرة من النهار والبعض منهم لا يعرف ليله من نهاره، يتوجه إليهم جميعاً بالشكر والثناء قائلاً: «تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم لجعل حياة البشر أكثر كرامة وأكثر عدلاً وأكثر راحة وأكثر سعادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته الثانية إلى فريق عمله التي جاءت في الصفحة 66 من الكتاب، وهي الرسالة رقم 11، وتبدأ بعبارة متواضعة «إلى فريق عملي العزيز»، يذكرهم بقصة تاريخية ملهمة في القيادة وسرعة التعلم وتجنب أخطاء الماضي وضرورة مواكبة إيقاع العصر، خاصة الجديد التقني المرتبط اليوم بالذكاء الاصطناعي. فسرعة التعلم، كما يقول سموه، «هي الفرق بين من يقودون اقتصاد العالم ومن يعيشون عالة عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرسالة الثالثة لفريق عمل سموه فوردت في الصفحة 106 من كتاب الرسائل. أن يخص سموه فريق عمله بثلاث رسائل له دلالات على أسلوب عمل هذا الحاكم الحكيم. ففي هذه الرسائل فلسفة سموه في ماهية الحكم الرشيد الذي منه رفع مكانة الإمارات بين الأمم ورفع شأن دبي.</div></p><p class='article-text'>فلا قيادة بدون فريق عمل مخلص ومحترف. ولا نجاح بدون فريق عمل جاد ومجتهد ومبتكر. ولا يمكن تحقيق أهداف وطنية كبرى بدون مثل هذا الفريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما هنا يكمن سر من أسرار نجاح نموذج الإمارات الذي استطاع في ظرف خمسين سنة أن يقف جنباً إلى جنب مع نماذج تنموية عالمية ناجحة، وفي المقدمة النموذج السنغافوري والنموذج الكوري الجنوبي والنموذج النرويجي وغيرها من النماذج التنموية الرائدة في عالمنا المعاصر. السر في فريق العمل وفي الحكم الرشيد: الإمارات نموذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخذت رسائل سموه لفريق العمل حيزاً مهماً من كتاب الرسائل. لكن بقية رسائل هذا الكتاب بنفس الأهمية، خاصة تلك الرسائل إلى مجتمع دبي ورسالة إلى بناة المدينة، صغيرهم وكبيرهم، المواطن منهم والمقيم والزوار ومحبيها والمعجبين أجمعين.</div></p><p class='article-text'>يقول سموه: «دبي وطن العالم ووطن البشرية ووطن الحياة وتجربة إنسانية عظيمة وخالدة باقية مستمرة ملهمة لجميع البشرية»، لذلك من يحب الحياة يحب دبي، المتفائلة دوماً التي تستمد تفاؤلها من حاكمها الذي «يؤمن بأن قادمنا أجمل، ومستقبلنا أفضل، لأننا لا نتوقف عن العمل، ولا نتوقف عن الأمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يستوقف قارئ هذا الكتاب أن سموه لم ينسَ أبناء الخليج العربي. فالرسالة العاشرة جاءت بعنوان «رسالة إلى أبناء الخليج»، يقول فيها: «نحن أبناء الخليج..</div></p><p class='article-text'>انتقلنا جميعاً بفضل الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم. انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة. وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ورد في رسالة سموه إلى أبناء الخليج يتسق تماماً مع مقولة لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر. فكل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الخليج العربي هو اليوم مركز ثقل عربي وعالمي، وأن دوله مجتمعة تشكل تاسع أكبر اقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك صناديق سيادية بقيمة تتجاوز 5 تريليونات دولار، أي نحو 45% من إجمالي قيمة الصناديق السيادية العالمية مجتمعة. ومطاراتها وموانئها من بين أكبر مطارات وموانئ العالم، والرأسمال الخليجي.</p><p class='article-text'>كما الشركات الخليجية الخاصة، فأصبحت شركات عابرة للقارات. أما عواصمها كأبوظبي والرياض والدوحة، فتصدّر النفوذ بعد أن كانت تستورد النفوذ، وتقوم بأدوار دبلوماسية خلاقة تعجز عن القيام بها دول عريقة وكبيرة في مساحتها وعدد سكانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشيخ محمد بن راشد في هذه الرسالة الخليجية المفعمة بالتفاؤل، إنه رغم كل الأزمات «متفائل بالخليج، وأنه خليجي وأفتخر أني خليجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية الكتاب، يوضح سموه أن هدفه من نشر هذه الرسائل هو تحريك العقول والقلوب بما ينفع الناس، «فالوطن أمانة، والحياة رسالة، والأعمار تمضي وتنطوي، ولكن الأفكار تكبر وتبقى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجده القارئ في معظم كتب الشيخ محمد بن راشد ومنها كتاب الرسائل هو أن التحول الحقيقي والجذري الذي شهدته دولة الإمارات لا يكمن في تحول البنيان والعمران وما يشاهده الإنسان، بل فيما ليس مشاهداً من تحول ضخم في قيم إنسان الإمارات من قيم تقليدية إلى قيم حديثة.</div></p><p class='article-text'>ومن عقلية الإمارات الدولة الصغيرة، إلى عقلية الإمارات القوة الصاعدة، ومن التفكير المحلي إلى التفكير العالمي، ومن الانغماس في الماضي إلى التركز على الحاضر والتخطيط للمستقبل البعيد: كيف يجب أن تكون عليه الإمارات سنة 2050 وسنة 2071 عندما تحتفل بمئوية دولة الاتحاد؟ مختصر جواب كتاب الرسائل: بإنجازات أكبر وأعظم وستصل إلى قمم جديدة لا تخطر على بال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب لكتاب يحتوي على 26 رسالة ويقع في 156 صفحة اختصاره في مقال واحد، ومن الصعب استيعاب دروس وعبر هذه الرسائل من قراءة واحدة لكتاب أقل ما يقال إنه كتاب سلس وشيق واستثنائي، لكاتب له قدره وتقديره، وقائد طموح، ومبدع أطلق جائزة تحدي القراءة العربي وجائزة نوابغ العرب، ليجدد بذلك مشروعاً نهضوياً عربياً ينطلق من دبي، مدينة التنوير، ومن الإمارات.</div></p><p class='article-text'>حيث يُبنى نموذج تنموي ومعرفي عربي ملهم. ما يبقى في ذهن القارئ بعد الانتهاء من قراءة «الرسائل» هو أن كاتبها ليس مجرد قائد وكاتب، بل هو صاحب رسالة سامية في الحكم والحكومة والقيادة والحياة.</p>

قراءة في كتاب سموه

«رسائل» محمد بن راشد.. صورة مئوية الإمارات

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'>قد تبدأ فكرة حكومية باقتراح بسيط من موظف، أو بتجربة محدودة لتحسين خدمة. تبدو البداية صغيرة، لكن حين تنجح الفكرة، وتُوثّق تجربتها، وتنتقل معرفتها إلى الآخرين، قد يتجاوز أثرها حدود المؤسسة والدولة، لتصبح مصدر إلهام لحكومات ومجتمعات أخرى.</p><p class='article-text'>في كلمته خلال افتتاح مركز نموذج الإمارات للبحوث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، استعار سعادة محمد بن طليعة مفهوم «تأثير الفراشة» ليصف كيف يمكن لخطوة صغيرة أن تُطلق سلسلة من التحولات الكبيرة. وقد استوقفتني هذه الاستعارة، لأنها تختصر فلسفة عميقة في العمل الحكومي: قيمة التجربة لا تكمن فيما تحققه محلياً فحسب، بل فيما تتركه من معرفة قابلة للانتقال والتطوير.</p><p class='article-text'>في نموذج الإمارات، لا تتوقف رحلة الفكرة عند نجاح تطبيقها، بل تبدأ مرحلة أخرى أكثر أهمية: تحويل التجربة إلى معرفة مؤسسية. فالممارسات الناجحة التي لا تُوثّق تبقى حبيسة أصحابها، بينما التجارب التي تُدرس وتُحلّل وتُشارك تتحول إلى رصيد معرفي تتوارثه المؤسسات وتستفيد منه الحكومات.</p><p class='article-text'>لكن التوثيق الحقيقي ليس احتفاءً بالإنجازات، ولا سرداً للنتائج الجميلة، إنه شجاعة في طرح الأسئلة: لماذا نجحنا؟ وكيف نجحنا؟ وما الذي أخفقنا فيه؟ وما الذي تعلمناه؟ فالأخطاء أحياناً تحمل من المعرفة ما لا تحمله النجاحات، والتجربة التي تكشف تحدياتها بصدق تمنح الآخرين فرصة لتجنبها.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز أهمية «التبادل المعرفي» بين الحكومات، فلا توجد حكومة تحتكر الأفكار الجيدة، ولا تجربة تصلح للاستنساخ دون مراعاة السياق، فما ينجح في الإمارات قد يحتاج إلى تكييف في دولة أخرى، لاختلاف التشريعات والموارد والثقافات، لكن جوهر المعرفة يبقى قابلاً للتعلّم والتطوير.</p><p class='article-text'>ولنتخيّل جهة حكومية إماراتية نجحت في تبسيط خدمة، واختصار إجراءاتها، وتحسين تجربة المتعاملين. حين توثّق منهجيتها وتشارك نتائجها قد تستفيد منها حكومة أخرى، وتضيف إليها ابتكاراً جديداً، ثم تعيد مشاركة تجربتها. عندها لا تنتقل المعرفة في اتجاه واحد، بل تتطور عبر شبكة من التجارب المتبادلة، ويصبح النجاح بداية لنجاحات أخرى.</p><p class='article-text'>ومن هنا أرى أن الفرصة الكبرى أمام «مركز نموذج الإمارات للبحوث» تكمن في تحويل التجارب الحكومية إلى معرفة عالمية؛ عبر دراستها وتحليلها، وإنتاج حالات تعليمية وأدوات تطبيقية، ثم قياس أثر استخدامها خارج حدودها الأصلية.</p><p class='article-text'>فالمقياس الحقيقي ليس عدد الدراسات المنشورة، بل عدد القرارات التي تحسّنت بفضلها، والخدمات التي تطورت، والحكومات التي استفادت، والناس الذين أصبحت حياتهم أفضل.</p><p class='article-text'>إن نموذج الإمارات ليس وصفة جامدة تُنقل كما هي، بل تجربة حيّة تتجدد بالتعلّم والمشاركة. وكل فكرة ناجحة تحمل احتمالاً لفكرة أعظم، وكل معرفة نشاركها قد تعود إلينا أكثر نضجاً وثراءً.</p><p class='article-text'>وربما تكون فكرة صغيرة تولد اليوم في مؤسسة حكومية إماراتية هي «رفرفة الفراشة» التي يتردد أثرها غداً في حكومات العالم.<br>فأعظم إنجاز للحكومات ليس أن تنجح وحدها، بل أن تجعل من نجاحها معرفة يتعلّم منها العالم، ويطوّرها لتحسين حياة الناس.<br>هذه هي الإمارات؛ تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول. وهذه هي دبي... دبي الأفعال.</p>

حكومة المستقبل

تأثير الفراشة ونموذج الإمارات

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true">وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.<br data-empty="true">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».<br data-empty="true">وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً».<br data-empty="true">الأجيال الجديدة <br data-empty="true">واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.<br data-empty="true">وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.<br data-empty="true">من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».<br data-empty="true">مشاركة واسعة <br data-empty="true">وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.<br data-empty="true">وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.<br data-empty="true">وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.<br data-empty="true">وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.<br data-empty="true">وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p>

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

<p class='article-text'>أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'><b>مركز لإدارة الثروات</b></p><p class='article-text'>وأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.</p><p class='article-text'><b>فرص الأسواق العالمية</b></p><p class='article-text'>وأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.</p>

<b>روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً</b>

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM" إن 14 مؤسسة مالية كبرى، تدير مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار حول العالم، أعلنت خلال النصف الأول من عام 2026 خططها لتأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن، أن هذه القرارات المالية تعكس جاذبية أبوظبي واستجابة المؤسسات العالمية لنهجها في توفير الوضوح والثقة في الأطر التنظيمية والقانونية، وتسريع تحويل القرارات الاستثمارية إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اقتصاد أبوظبي نما بنسبة 7% في عام 2025، فيما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 8%، وأسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن أبوظبي تعمل على تطوير صناعات تسهم في تشكيل أسواق المستقبل، عبر قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرات استثمارية طويلة الأجل ومزايا تنافسية في قطاع الطاقة وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أبوظبي العالمي يطبق مباشرة القانون العام الإنجليزي، مدعوما بمحاكم مستقلة وإطاراً تنظيمياً يعزز الشفافية والعدالة ويضمن قابلية إنفاذ الحقوق التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نهج الإمارة في تسريع مزاولة الأعمال يقوم على إزالة العوائق وتسريع الإجراءات وتمكين الشركات من الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن قياس التقدم لا يقتصر على حجم رؤوس الأموال التي تستقطبها أبوظبي، بل بما تتيحه هذه الاستثمارات من فرص جديدة تمكن الشركات من التوسع، وتدفع الصناعات نحو التطور، وتسهم في ازدهار المجتمعات.</div></p>

نتائج البحث عن: القرارات