<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'>أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.</p><p class='article-text'>ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.</p><p class='article-text'>وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.</p>

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً ميدانياً مستمراً ومكثفاً، حيث واصلت القوات الإسرائيلية شن غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، بالتزامن مع حملة اقتحامات ومداهمات واسعة واعتداءات للمستوطنين وقوات إسرائيلية طالت المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر طبية بمقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف -فجر أمس- شقة سكنية غربي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، في حين نفذت العمليات نسفاً في حي التفاح شرقي المدينة.</div></p><p class='article-text'>وفي وسط قطاع غزة، أصيب فلسطيني إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية النار باتجاه المواطنين في شارع «العشرين» شرقي مخيم النصيرات.</p><p class='article-text'>وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعية الجيش الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، 1,445 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شخصاً.</div></p><h2>محاولة استهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي حاول استهداف القيادي بحركة «حماس» ومسيّرها في قطاع غزة، علي العمودي، في الهجوم على مدينة غزة، مشيرة إلى أن النتائج «لم تتضح بعد». </div></p><p class='article-text'>وقالت القناة 12 الخاصة: «حاول الجيش الإسرائيلي تصفية علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخليفة يحيى السنوار»، وأضافت أن «نتائج الاغتيال لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة، وعمليات احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات.</p><h2>مهاجمة المزارعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقتي الظهرة وقماص ببلدة بيتا الواقعة جنوبي نابلس، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة أوصرين جنوبي المحافظة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فقد تزامنت اعتداءات المستوطنين على البلدتين، مع وصول تعزيزات عسكرية، دفع بها الجيش نحو المنطقة، كما منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أحرق مستوطنون أشجار زيتون بأراضٍ فلسطينيين في بلدة أبو ديس بقضاء القدس.</p><p class='article-text'>وفي قرية المغير شمال شرقي محافظة رام الله، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، ورعوا أغنامهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في السهل الشرقي للقرية.</p><p class='article-text'>وتحذر الجهات المحلية من تفاقم معاناة المزارعين هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تهدد الاعتداءات المستمرة بفقدان كميات كبيرة من المحصول، وحرمان الأهالي من الوصول الآمن إلى أراضيهم.</p>

قصف مبانٍ.. والزيتون في مرمى الاعتداءات

تصعيد إسرائيلي.. قتلى في غزة واقتحامات في الضفة

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الضفة الغربية المحتلة، أمس، تصعيداً إسرائيلياً جديداً، ومن مستوى مختلف، مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية مع فرض إغلاق شامل على الضفة، واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى، ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذّرت من تداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، في مقابلة مع بودكاست «120 وواحدة» التابع لموقع «واي نت»، إنه يعتقد بضرورة «الخروج إلى حرب في يهودا والسامرة، وفعل ما فعلناه في غزة، وتفكيك السلطة الفلسطينية»، التي وصفها بأنها «سلطة إرهابية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن معنى الحرب، أشار إلى العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة، قائلاً إن ثلاثة مخيمات للاجئين باتت خالية بعد إجلاء سكانها، وزعم أن القوات الإسرائيلية «طهرتها من الإرهاب». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يريد قتل جميع المسلحين وجمع الأسلحة، وألا تبقى، على حد قوله، «بنية تحتية إرهابية» أو مسلحون أو أسلحة أو أنفاق في الضفة، على غرار ما فعل الجيش ضد حركة «حماس» في غزة.</p><p class='article-text'>وهدد سموتريتش أيضاً بفرض قيود أشد على حركة الفلسطينيين بالمركبات، قائلاً إنه إذا استُخدمت السيارات في تنفيذ عمليات دهس «فلن تسيروا على طرقنا بسياراتكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تصريحات الوزير الإسرائيلي على الضفة، إذ دعا إلى ضم المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة وصولاً إلى ما يسمى «الخط الأصفر»، فضلاً عن مناطق في جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني، معتبراً أن انتهاء الحرب عند الحدود السابقة لن يوفر، من وجهة نظره، الردع المطلوب.</div></p><h2>إغلاق شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت تصريحات سموتريتش مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض «إغلاق عام» على الضفة الغربية، بناء على توصية من الجيش، يستمر خلال عطلة عيد العرش اليهودي حتى السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يُمنع العمال الفلسطينيون من دخول المستوطنات خلال فترة العيد، باستثناء من تصنفهم السلطات الإسرائيلية «عمالاً أساسيين» في المناطق الصناعية، وفق تعليمات القيادة المركزية للجيش، إضافة إلى الاستثناءات المرتبطة بالتزامات قدمتها الحكومة أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإغلاق وسط تشديد متواصل على الحواجز والطرق في الضفة، وبعد أيام شهدت قيوداً واسعة على حركة الفلسطينيين وإغلاق مداخل بلدات وقرى، خصوصاً في محيط رام الله والقدس.</div></p><h2>1500 مستوطن في الأقصى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، أغلقت السلطات الإسرائيلية باب المغاربة بعد اقتحام 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به محافظة القدس ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في ثاني أيام «عيد العرش» اليهودي.</div></p><p class='article-text'>وقالت «وفا» إن المقتحمين دخلوا في مجموعات متتالية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية، خصوصاً قرب باب القطانين، فيما أُدخلت إلى ساحات المسجد ما تسمى «القرابين النباتية».</p><p class='article-text'>كما أُجبر أصحاب محال تجارية في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوساً في السوق وعند باب حطة من الجهة الخارجية، وسط تشديد الإجراءات على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة.</p><h2>هجمات شرق رام الله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التصعيد إلى عدد من المناطق شرق رام الله، حيث أفادت «وفا» بأن مستوطنين هاجموا تجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة، وحطموا نوافذ منازل وخربوا مركبة وسرقوا نحو ثلاثة آلاف شيكل كانت داخلها، قبل أن يقطعوا المياه والتيار الكهربائي عن التجمع، وسط حصار للعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية يبرود، اقتحم مستوطنون عدداً من منازل الفلسطينيين وعبثوا بمحتوياتها وحطموها، فيما اقتحمت مجموعة أخرى منطقة تل العاصور الواقعة بين دير جرير وسلواد، من دون الإبلاغ عن مواجهات. وأكدت «وفا» اقتحام مستوطنين منطقة تل العاصور شرق رام الله.</div></p><h2>«إي وان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل بملف الاستيطان، أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع «إي وان» لمدة شهر، بحيث يصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بسبب مخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>ويشمل مخطط «إي وان» في مجموعه نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويثير اعتراضات دولية وفلسطينية بسبب تأثيره في التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وبين القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بلدية معاليه أدوميم أنها ستطعن في قرار تأجيل المناقصة أمام القضاء الإسرائيلي.</div></p>

تحريض متجدد على تفكيك السلطة الفلسطينية.. و1500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

إسرائيل تواصل التصعيد.. دعوات لحرب في الضفة وضم أراضٍ من غزة ولبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتشديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجامعة، في بيان اليوم، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الإجراءات والممارسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس المحتلة.</div></p>

الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يفترض أن تبدأ الإثنين فترة استدراج العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوماً، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها، ثلث المشروع المخطط له وفق ما أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الشهر المنصرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، دانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع "إي وان"، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.</div></p>

إسرائيل تؤجل عطاءات مشروع "إي وان" الاستيطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك الفوري لحماية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وضمان استمرار خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن قدرتها على مواصلة عملها الإنساني تجاه الملايين من الفلسطينيين باتت مهددة بشكل خطير للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال الإجتماع الوزاري الخاص بوكالة الأونروا الذي عقدته الأمم المتحدة اليوم في مقرها الرئيسي بنيويورك على هامش إنعقاد الجزء الرفيع للدوة 81 للجمعية العامة.. إن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مخاطر حادة ومستمرة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أنه ورغم استئناف المساعدات في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا أن الظروف الراهنة على الأرض لا تزال غير محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى نقص الغذاء والمأوى وانتشار القوارض في غزة، فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة مستويات قياسية من هجمات المستوطنين وجهودا متواصلة لتوسيع المستوطنات، معتبرا أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير عادلة وتشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أن وكالة الأونروا لا تزال تمثل حضورا حيويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها توفر للاجئين الفلسطينيين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية وتسجيل المواليد والزيجات والوفيات، فضلا عن إعدادهم لمستقبل أكثر سلاما وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن مدارس ومراكز صحية في القدس الشرقية المحتلة أغلقت قسرا، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، كما تعرض مقر الأونروا للدخول والجرف، فيما تم الدخول إلى مركز قلنديا للتدريب، أقدم منشآت الوكالة المهنية، والسيطرة عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الى الأزمة المالية الحادة التي تواجها وكالة الأونروا، مشيرا الى أنها تعاني حاليا من عجز نقدي يبلغ 100 مليون دولار، وحذرا من أن هذا العجز يهدد عمليات الوكالة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من توقف خدمات الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'><br>في غزة، هناك خارطة طريق تنتظر أن تتحول إلى خطوات على الأرض. وفي الضفة الغربية، الأرض نفسها تتغير تحت وقع الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والاستيطان.<br>مشهدان مختلفان في الشكل، لكنهما يلتقيان عند حقيقة واحدة: ما يجري ميدانياً لا يزال أسرع من السياسة.<br>ففي القطاع، أعلنت حركة «حماس»، اليوم، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع «مجلس السلام»، وقال المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت الخطوات اللازمة للبدء بالتنفيذ. لكنه، في التصريح نفسه، حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الاتفاق، واتهمها بعدم الالتزام به، ومواصلة عملياتها العسكرية في غزة، كما طالب الإدارة الأمريكية و«مجلس السلام» بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط، والبدء في إدخال القوات الدولية.<br>أي أن إعلان الجاهزية لم يكن إعلاناً بأن العقبات انتهت. فالخلاف على التنفيذ لا يزال قائماً، فيما ترتبط خارطة الطريق بسلسلة خطوات، تشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، ونشر قوة دولية، إلى جانب ملف نزع سلاح الفصائل.<br>والمشكلة ليست في وجود الخطة، بل في الوصول إليها.<br>إسرائيل تربط استكمال الانسحاب بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب «حماس» بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ووقف العمليات بالتوازي مع بقية بنود الاتفاق. وبين الموقفين، تبقى الخارطة أمام اختبار التنفيذ، لا اختبار الصياغة.<br>أما على الأرض، فلا تزال غزة تدفع الثمن. ففي اليوم نفسه الذي تحدثت فيه «حماس» عن جاهزيتها، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافات إسرائيلية وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أحدهما قُتل بنيران إسرائيلية غربي بلدة الزهراء، فيما قُتل آخر وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة قرب المستشفى الأمريكي في الزوايدة.<br>وهنا تبدو المفارقة أكثر وضوحاً. في نيويورك، تُطرح خطط للتعافي وإعادة البناء، وفي غزة لا يزال النقاش يبدأ من وقف النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أن إعادة الإعمار نفسها ما زالت مرتبطة بتجاوز الملفات السياسية والأمنية العالقة، في وقت لم تبدأ فيه عملية تعافٍ واسعة، تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب.<br>ومن غزة، التي تنتظر أن تتحول الخارطة إلى واقع، إلى الضفة الغربية، التي تشهد وقائع تتحرك بوتيرة مختلفة.<br>فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوبها، بما فيها محافظة الخليل. وتضم الفرقة ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز، فيما ربطت تقارير إسرائيلية القرار بتقديرات باحتمال ارتفاع مستوى التوتر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.</p><div id='اقتحام'><h2>اقتحام</h2></div><p class='article-text'>وفي قلقيلية وعزون، اقتحمت قوات إسرائيلية الأحياء والمنازل، ونفذت اعتقالات وعمليات احتجاز وتحقيق ميداني. وفي عزون وحدها، تحدثت مصادر محلية عن دخول نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً، بينما استمرت العملية في قلقيلية، وفرضت القوات طوقاً على مناطق في المدينة. وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً.وتحركت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى أيضاً، من نابلس وطولكرم إلى محيط القدس.</p><p class='article-text'>حيث شُددت الإجراءات على الحواجز. وفي بيت إمرين شمال غربي نابلس، فجرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير دواس حسون بعد إجبار سكانه على إخلائه.والصورة في الضفة الغربية المحتلة لا ترسمها القوات الإسرائيلية وحدها.ففي اليوم نفسه، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة «كرني شومرون» شرقي قلقيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يمثل طرح العطاء انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة قدرتها الاستيعابية.وعلى بعد عشرات الكيلومترات، كانت الجرافات تكتب مشهداً آخر.ففي بيت ريما شمال غربي رام الله، اقتُلعت أكثر من 400 شجرة زيتون،</p><p class='article-text'>وجُرف نحو 31 دونماً من الأراضي، بعد أمر عسكري صدر قبل يومين بإزالة الأشجار والغطاء النباتي. وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى 22 سبتمبر 51 أمراً مماثلاً، استهدفت نحو 2093 دونماً.والتوقيت هنا ليس تفصيلاً.  </p><p class='article-text'>وسم قطف الزيتون يقترب، وهو موسم يرتبط بدخل آلاف الأسر الفلسطينية، وبعلاقتها بأرضها في الوقت نفسه.وبالتوازي، سجلت مناطق عدة اعتداءات من قبل مستوطنين، شملت إحراق مركبات، والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'>لا تبدو الضفة أمام حادثة منفردة يمكن قراءتها بمعزل عما حولها. هناك تعزيز عسكري، واقتحامات واعتقالات، وفي المسار نفسه، تتقدم مشاريع استيطانية، وتتواصل عمليات مرتبطة بالأرض والمزارعين والمستوطنات.</p><p class='article-text'>وفي غزة، الصورة مختلفة، لكنها ليست أكثر هدوءاً.هناك اتفاق وخارطة طريق، ولجنة يفترض أن تتولى إدارة القطاع، وقوة دولية يجري الحديث عن نشرها، لكن هناك أيضاً قصف وقتلى وخلاف على من ينفذ ماذا أولاً.</p>

خارطة طريق تنتظر التنفيذ في القطاع.. وتعزيزات واقتحامات واستيطان في الضفة

من غزة إلى الضفة.. الميدان يسبق السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت خطة للتعافي في قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار التحركات السياسية بشأن الملف الفلسطيني، أمس، بعدما أعلن «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجاً يمتد ستة أشهر ويضم 66 مشروعاً، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تحول الضفة الغربية إلى «أزمة» جديدة، بالتزامن مع تحرك في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الجهات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم «مجلس السلام» الخطة خلال اجتماع في نيويورك ضم أعضاء المجلس وأطرافاً معنية بالملف، وتشمل الإسكان المؤقت ومشروعات للتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية الأساسية في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في المجلس نيكولاي ملادينوف على دعم البرنامج، مقراً في الوقت نفسه بأن المحادثات مع إسرائيل تواجه تعقيدات سياسية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لكنه أكد إحراز تقدم في ظل الظروف القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة فيما لا تزال عملية إعادة إعمار غزة تواجه تحديات واسعة، إذ تقدر الوثيقة الأضرار المادية في القطاع بنحو 35.2 مليار دولار، فيما قد تبلغ كلفة التعافي وإعادة الإعمار الكاملة نحو 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولم يُؤمَّن حتى الآن كامل التمويل المطلوب لتنفيذ برنامج الأشهر الستة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو المنطقة هو «أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية»، في ظل تصاعد التوتر وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>وتزامن التحذير مع تحرك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات والشركات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وينص المشروع على استهداف الجهات التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة أو متواطئة في بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بالمشروع، أو في تمويل وتسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إليها.</p><p class='article-text'>ويثير «E1» اعتراضات دولية واسعة بسبب موقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، والمخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.</p><p class='article-text'>وفي مسار سياسي موازٍ، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية التي تعهد بها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية مقررة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ستة فلسطينيين بنيران وقصف إسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل محمد أبو علوان في ضربة بخان يونس، وقالا إنه كان مسؤولاً عن الشؤون المالية في حركة «حماس». </div></p>

تحذير أمريكي من أزمة في الضفة وتحرك في «الشيوخ» ضد «E1»

«مجلس السلام» يعلن عن 2.45 مليار دولار لتعافي غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء فوراً بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'>وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مشددين على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وإنهاء جميع الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن خارطة الطريق تشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطاراً لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة، وبدء عمليات التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، كلّ في ما يخصه، بحسن نية ودون تأخير.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسراً من وطنه، أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزراء، عن إدانتهم للإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وعنف المستوطنين وإرهابهم.</p><p class='article-text'>والتهجير القسري، داعين إلى وقف هذه الإجراءات، والتراجع عنها فوراً، معربين عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الوزراء بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة، فضلاً عن الجهود الوطنية والأوروبية الأوسع نطاقاً، رداً على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك التدابير الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، داعين إلى اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>كما أكد الوزراء أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة الشاملة، يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأن يفضي إلى مسار موثوق به، وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدين الدور المحوري للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، داعين إلى انخراط أمريكي مستدام وفاعل، لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>بالتزاماتها وواجباتها، وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق، وأن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع، سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويخلق زخماً تشتد الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء مجدداً استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، للدفع قدماً بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة، وخارطة الطريق الخاصة بها، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.</p>

جددت الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسراً

الإمارات و7 دول تدين ترسيخ سيطرة إسرائيل وعمليات الضم والاستيطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأراضي الفلسطينية، أمس، تصعيداً ميدانياً متزامناً، مع مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتوازي مع عملية عسكرية واسعة في بلدة بدّو شمال غرب القدس.</div></p><p class='article-text'>وتشديد القيود على الحركة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة قُتل أربعة فلسطينيين على الأقل على يد إسرائيل، بينهم طفل وامرأة، في حوادث منفصلة، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر طبية، إن الطفل إسماعيل البردويل قُتل متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، فيما توفي محسن أحمد مصطفى بهجة متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس من طائرة مسيّرة شمال القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط غزة، أفاد مستشفى العودة بمقتل فداء خضر طوطح، 31 عاماً، متأثرة بإصابتها بالرصاص أثناء سيرها على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً، أعلن مجمع ناصر الطبي مقتل فلسطيني، وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة السكة وسط خان يونس، كما أفاد الدفاع المدني بإصابة تسعة فلسطينيين، بينهم طفل، جراء إطلاق نار وشظايا قذائف في مناطق شرق خان يونس ومخيم البريج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، داهم الجيش الإسرائيلي بلدة بدّو شمال غرب القدس بعشرات الآليات ومئات الجنود، غداة مقتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص قرب مستوطنة «نفيه تسوف» (حلميش) شمال رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بلدية بدّو، نظمي منصور، إن القوات الإسرائيلية فتشت منازل، واحتجزت عشرات السكان، كما أخذت قياسات هندسية لمنزل المشتبه بتنفيذه الهجوم، قدري سمارة، الذي أعلن الجيش اعتقاله بعدما توجه إلى مستشفى في رام الله للعلاج من إصابة أصيب بها عقب الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أمر بالتحرك لهدم منزل منفذ الهجوم، فيما أعلن رئيس الأركان إيال زامير فرض إغلاق وإجراء تحقيقات للوصول إلى كل من ساعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، اقتحم 458 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية القوات الإسرائيلية، وفق وكالة «وفا»، بعد يوم من اقتحام مئات المستوطنين المسجد، يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التطورات مع تشديد الإجراءات العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة، حيث شرعت القوات الإسرائيلية في تركيب بوابات حديدية عند مداخل قرى وبلدات في محافظة جنين.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، فيما شهدت مدينة سلفيت وبلدة بروقين عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل. وشهدت قرية دير نظام، حملة اقتلاع لأشجار الزيتون وتخريب الحقول وكل ما يعزز صمود الفلسطينيين في وطنهم.</p>

قتلى في غزة وتصعيد إسرائيلي بالضفة والقدس

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الأمم المتحدة، أمس، موقفها من التطورات في قطاع غزة، مطالبة بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء القطاع لجمع الأدلة وحفظها، في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض، في حين حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار تسوية مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية بالجرافات رغم وجود موتى محتملين تحت الركام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك إن رفات ما تبدو «عائلات بأكملها» يجري انتشالها من مواقع سُويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، معتبراً أن ذلك يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم حرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يخشى ألا تمثل الرفات التي عُثر عليها حتى الآن سوى «غيض من فيض»، مشيراً إلى أن أجزاء واسعة من غزة سُويت بالأرض بالقصف الإسرائيلي أو بعمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات.</p><p class='article-text'>وأكد أن الجرافات لا تزال تسوي مناطق ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي «دون أي مراعاة لحرمة الموتى» الذين لا يزالون تحت الأنقاض، داعياً إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع مناطق القطاع للمساعدة في جمع الأدلة.</p><p class='article-text'>وقال إن حق الأسر لا يقتصر على معرفة هوية ذويها ودفنهم بصورة لائقة، بل يشمل معرفة الحقيقة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على أدلة الانتهاكات، وتوثيق هوية الضحايا، وحفظ معلومات الطب الشرعي والعينات البيولوجية وتسجيل أماكن الدفن، مؤكدة أن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي للبحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم، والبحث عن الموتى وجمع جثامينهم وإجلائها. </div></p><p class='article-text'>وقال تورك إن الهجمات يجب أن تخضع لتحقيق فعال، وإن المسؤولين يجب أن يحاسبوا عندما تثبت الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مزاعم تجريف مواقع قد تضم جثامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أكثر من 630 جثة ورفات بشرية من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026، في حين لا يزال أكثر من ثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين. وبين 27 يونيو و27 أغسطس، انتُشلت 233 جثة من أنقاض 20 مبنى، بينها جثامين 74 طفلاً و106 نساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وثق سابقاً هجمات إسرائيلية خلال الأشهر الأولى من الحرب استخدمت فيها قنابل يصل وزنها إلى ألفي رطل ضد مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق، ما أدى، بحسب المكتب، إلى مقتل 200 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن فرق الدفاع المدني لم يتبقَ لديها سوى حفارة واحدة وتضطر أحياناً إلى الحفر بأيديها، محذراً من أن استكمال انتشال الجثامين قد يستغرق عشر سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت المفوضية إلى أن إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإنساني، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارة إلى جنيف، إسرائيل إلى الإسراع في تحسين الأوضاع، وقال إن برلين وفرت أجهزة مسح لفحص شاحنات المساعدات، لكن إسرائيل لم تبدأ باستخدامها، معتبراً ذلك «غير مقبول». </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد على أن تحسناً دائماً يتطلب نزع سلاح حركة حماس، داعياً تركيا وقطر إلى استخدام قنواتهما معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفاد مسؤولون في القطاع الصحي بمقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة سبعة في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحاً.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل زياد محمد جابر، 54 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة منزله في البيرة، في حين قال الجيش إنه حاول سحب سلاح أحد جنوده. </div></p><p class='article-text'>وفي القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام 165 مستوطناً المسجد الأقصى، في حين هاجم مستوطنون قرية برقا شرق رام الله وأضرموا النار في منشآت ومركبة، وفق مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس اقتحم مستوطنون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس، بأن 165 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.</p>

تورك: الجرافات تسوّي مناطق قد تضم جثامين تحت الأنقاض

الأمم المتحدة تطالب بمحققين دوليين لحماية أدلة «جرائم حرب» في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، أمس، إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى «محو الفلسطينيين كشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد تقرير المنظمة، الصادر بعنوان «مشروع المحو»، 5 أوجه للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، هي «العنف والتطهير العرقي وقيود الحركة والخنق الاقتصادي والتدمير الاجتماعي والسياسي». </div></p><p class='article-text'>واعتبرت «بتسيلم» أن هذه الممارسات ليست منفصلة، بل تشكل مكونات لمنظومة واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى حالات عنف ارتكبها المستوطنون والجيش بحق الفلسطينيين، أسفرت مجتمعة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل 1108 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم عدد من المقاتلين، سواء بأيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف التقرير إجبار عشرات التجمعات الفلسطينية الصغيرة والمعزولة في الضفة الغربية على ترك منازلها بسبب العنف أو هدم المنازل خلال السنوات الأخيرة بأنه «تطهير عرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير العمل الميداني في «بتسيلم»، كريم جبران، إن قيود الحركة تشمل الحواجز العسكرية، إضافة إلى أكثر من 900 بوابة أقامتها إسرائيل عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك بوابة أقيمت عند مدخل بلدة سعير جنوب الضفة الغربية عام 2025، ما يعيق حرية تنقل الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني و500 ألف مستوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن «هذه السياسات تعمل مجتمعة على تفكيك الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون لمواصلة العيش هنا كشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد إسرائيلي على التقرير، وصف الجيش أي اتهام له بالسعي إلى القضاء على الفلسطينيين كشعب بأنه «كاذب ولا أساس له، ومنفصل بشكل كبير عن الواقع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه «يدين بأشد العبارات أعمال العنف ذات الدوافع القومية»، ويرفض «أي ادعاء أو إيحاء بأنه يستهدف السكان الفلسطينيين أو يضطهدهم».</p>

«بتسيلم» تتهم إسرائيل بالسعي إلى «محو» الوجود الفلسطيني

<h2>130 مزرعة تغطي ثلث المنطقة «ج»</h2><h2>مليون دونم إضافية على قائمة التوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 130 مزرعة استيطانية فقط باتت تمد نشاطها الزراعي والرعوي على أكثر من 1.1 مليون دونم في الضفة الغربية المحتلة، أي نحو ثلث مساحة المنطقة المصنفة «ج»، في حين تشير بيانات إسرائيلية إلى أن نحو 40 من هذه المزارع أقيمت خلال العامين الأخيرين. </div></p><p class='article-text'>الأرقام ظهرت في خريطة كشفها «اتحاد المزارع» الإسرائيلي للمرة الأولى، أول من أمس، بعد نحو 10 سنوات على تأسيسه.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرها الاتحاد، تبلغ مساحة المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية المبنية نحو 200 ألف دونم، مقابل أكثر من 1.1 مليون دونم تشملها أنشطة المزارع والرعي، أي قرابة ستة دونمات مقابل كل دونم مبني. وتمتد هذه المساحات من غور الأردن، مروراً بوسط الضفة وشمالها، إلى جنوب الخليل والصحراء الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مواقع إسرائيلية عن بيانات الخريطة أن نحو 130 مزرعة تنتشر في المنطقة «ج»، التي تبلغ مساحتها نحو 3.5 ملايين دونم، وأن نحو 40 مزرعة منها أقيمت خلال العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خريطة الاتحاد ليست المصدر الوحيد للأرقام، ففي تحقيق موسع نشرته وكالة «رويترز» في 8 سبتمبر الجاري، قالت الوكالة إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط عرض أمام صحافيين في مايو الماضي شريحة تفيد بأن 160 مزرعة أقيمت بالتنسيق مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش ينسق مع المزارع غير المنظمة لأغراض قال إنها تتعلق بأمنها وأمن المناطق المحيطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 16 يوليو الماضي، شارك بلوط في أول مؤتمر أمني لـ«اتحاد المزارع» قرب القدس، وقال، وفق تسجيل للمؤتمر استندت إليه «رويترز» في تحقيقها، إن نظرة الجيش إلى المزارع شهدت «تغييراً هائلاً» خلال العامين الماضيين، مشيداً بالمزارع التي تنسق مع القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف رسمي أكثر وضوحاً، ففي بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في 24 يوليو 2026، أعلنا توجيه الجيش، ضمن سلسلة إجراءات في الضفة، إلى «تسريع تسوية أوضاع البؤر الزراعية وإقامة مزارع جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق «رويترز» المنشور في 8 سبتمبر، استناداً إلى سجلات حكومية إسرائيلية، أن جهات تقيم بؤراً زراعية حصلت على تصاريح للرعي وتمويل ومنح من وزارة الزراعة، وأن الحكومة اعترفت رسمياً بثلاث بؤر على الأقل أقامتها إحدى أبرز شبكات إنشاء المزارع، بما يسمح بتطويرها لاحقاً إلى مستوطنات أكبر.</div></p><h2>مليون دونم أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان «اتحاد المزارع»، لا تتوقف الخطة عند المساحات الحالية، إذ قال الاتحاد إن هناك أكثر من مليون دونم إضافية في المنطقة «ج» يريد زيادة النشاط الزراعي والرعوي فيها. </div></p><p class='article-text'>وقال الاتحاد في البيان نفسه إن العام الأخير شهد إنشاء مزارع جديدة وتعزيز القائم منها وزيادة أعداد القطعان وتطوير البنية التحتية، وقدم النشاط الزراعي باعتباره أداة لـ«تعزيز السيطرة على الأرض»، مستعيداً العبارة: «في المكان الذي سيمر فيه المحراث اليهودي، هناك ستمر حدودنا».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، في ردها على الخريطة، المزارع والبؤر بأنها أداة للسيطرة على الأراضي وإبعاد تجمعات فلسطينية عنها.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان لها إن هذه المزارع والبؤر الاستيطانية تحوّلت، برعاية الحكومة الإسرائيلية وتمويلها، إلى ما وصفتها بـ«أوكار إرهاب» سيطرت على نحو مليون دونم وطردت بالقوة تجمعات فلسطينية من أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تصاعد الهدم والتهجير في مسافر يطا. </div></p><p class='article-text'>وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن السلطات الإسرائيلية هدمت في 8 سبتمبر عشرين منزلاً ومنشآت أخرى في تجمعين فلسطينيين، قبل أن تؤدي عملية هدم أخرى في 9 سبتمبر إلى تشريد نحو 60 شخصاً، نصفهم من الأطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف «أوتشا»، في البيانات التي عرضها، أن نحو 1500 فلسطيني شُردوا في الضفة منذ بداية العام بسبب عمليات الهدم، وأكثر من 2600 بسبب عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التطورات الميدانية أمس، أفادت وكالة «وفا» بأن القوات الإسرائيلية أمهلت أصحاب منزلين في بلدة بيتا جنوب نابلس 72 ساعة لإخلائهما، واقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما تواصلت المداهمات في طولكرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، قالت محافظة القدس في 11 سبتمبر إن عشرات المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى وأدوا طقوساً دينية فيها، للأسبوع الثالث على التوالي، بعد اقتحام 409 مستوطنين المسجد في 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت «وفا» في 11 سبتمبر بمقتل فلسطيني وإصابة تسعة آخرين، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. </div></p>

خريطة إسرائيلية تكشف اتساع المزارع والبؤر الاستيطانية.. والأمم المتحدة تحذر من تسارع الهدم والتهجير

الاستيطان يبتلع 1.1 مليون دونم في الضفة

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'>قال ‌مسؤول ​إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن ‌الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون ‌اعتمادهم خلال 30 يوما.</p><p class='article-text'>وقال ‌المصدر المطلع ‌إن ‌الممثلين البريطانيين المعينين ​في ‌بعثة تنسيق ​بشأن غزة ⁠تقودها الولايات ​المتحدة ⁠في إسرائيل، ⁠وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين ⁠المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال سبعة ‌أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، أمس، قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على حزمة إجراءات أعلنتها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضاً إخراج ممثلين بريطانيين من آلية التنسيق الخاصة بغزة، ووقف تدريب بريطاني لقوات أمن السلطة الفلسطينية، ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات، على خلفية تسارع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، معتبرة أن هذه التطورات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي القنصلية البريطانية العامة في القدس دوراً في تمثيل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرف على ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية. وتؤكد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وتعتبرها أرضاً واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.</div></p>

نتائج البحث عن: القدس المحتلة