<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'> توفي 37 شخصاً على الأقل بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا، بحسب جماعة للدفاع عن المصالح.</p><p class='article-text'>وقال مركز الدفاع عن الشباب والبيئة إن الضحايا كانوا يسرقون منتجات نفط خام إلى قواربهم من "نقطة سحب غير قانونية" أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في استنشاق أبخرة سامة بضغط عال، ما أودى بحياتهم. ولا يزال كثير من الأشخاص في عداد المفقودين، طبقاً للتقرير نقلاً عن شبكة من المتطوعين.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث اليوم الجمعة، دون الكشف عن حصيلة الوفيات، وذكرت أنه سيجري التحقيق في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز، بليسينج أجابي: "يمكن أن تؤكد شرطة ولاية ريفرز الوفيات. كان الضحايا يحاولون سرقة النفط الخام".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سرقة النفط أمر شائع في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، وهي أكبر مناطق إنتاج النفط في أفريقيا، حيث أدت عقود من التنقيب إلى ارتفاع مستويات الفقر والتدهور البيئي.<br></p>

جماعة دفاع عن المصالح: وفاة العشرات بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين</div></p>

الإمارات تتضامن مع مصر والأردن وتُعزّي في ضحايا حادث انقلاب حافلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري، وقع وسط البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تتضامن مع زيمبابوي وتعزّي في ضحايا حادث تصادم

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. </div></p><p class='article-text'>فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أول من أمس، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. </div></p><p class='article-text'>ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية.</p><p class='article-text'>وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». </div></p><p class='article-text'>وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال.</p><p class='article-text'>وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><h2>الأرض لم تغادر المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل.</p><p class='article-text'>كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها.</p><p class='article-text'>وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

صراع روسيا وأوكرانيا.. الحرب تزداد عمقاً لقطع شرايين القوة

<p class='article-text'>دبي - محمد العبدولي <br>لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.<br>وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.<br>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.<br>ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.<br>وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.<br>ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس ، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية. وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».<br>وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</p><p class='article-text'><br>استهداف منشآت<br>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال. وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة. وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><p class='article-text'><br>الأرض لم تغادر المعركة <br>ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل. كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.<br>لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات. وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها. وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

موسكو وكييف.. حرب تتمدد إلى ما وراء خطوط النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبالة سواحل دهب المصرية، تخفي مياه البحر الأحمر واحدة من أكثر البقاع غموضاً ورهبة في عالم الغوص. تبدو الحفرة الزرقاء من الأعلى كدائرة زرقاء هادئة تحيط بها الشعاب المرجانية، لكن هذا المشهد الخادع يخفي في أعماقه منحدرات سحيقة وتكوينات صخرية مغمورة بالمياه، من بينها «القوس» الشهير، الذي جعل المكان مقصدا للمغامرين ومسرحا لحوادث مأساوية على مر السنين.</div></p><h2>المخاطر والأساطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب الموقع شهرة واسعة بلقب «مقبرة الغواصين» بسبب العدد الكبير من الحوادث المرتبطة بمحاولات الغوص إلى أعماق كبيرة، ولا سيما عند محاولة استكشاف الأجزاء الأكثر تعقيدًا من الحفرة والمرور عبر الأنفاق المغمورة. وتشير تقديرات متداولة إلى تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة منذ تسعينيات القرن الماضي، ما عزز السمعة الخطرة للموقع بين الغواصين.</div></p><h2>ما هي الحفرة الزرقاء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعرف الحفرة الزرقاء بأنها تجويف بحري عميق يتشكل نتيجة عمليات جيولوجية أدت إلى انهيار أو ذوبان أجزاء من الصخور القابلة للذوبان، مثل الحجر الجيري والصخور الكربوناتية. ومن سطح البحر، تبدو الحفرة على هيئة بقعة زرقاء داكنة تحيط بها مياه أكثر ضحالة، إذ تمتص المياه العميقة الضوء بصورة مختلفة، فتظهر بدرجات زرقاء أكثر قتامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر بعض الحفر الزرقاء على تجويف رأسي واحد، إذ قد تمتد في أعماقها إلى ممرات وأنظمة كهفية مغمورة بالمياه، يمكن أن تتصل أحيانًا بفتحات أو شقوق أخرى. وهذه البنية المعقدة تجعل استكشافها أكثر صعوبة، خصوصًا مع ازدياد العمق وضيق بعض الممرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل عمق الحفرة إلى نحو 120 مترا، فيما يقع مدخلها الضحل، المعروف باسم «السرج»، على عمق يقارب 6 أمتار فقط. ومن هذا المدخل ينحدر جدار الحفرة بشكل شبه عمودي إلى الأعماق، ما يمنح الموقع مظهرًا أشبه ببئر عملاقة مفتوحة داخل البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جمال المكان يخفي وراءه جانبًا شديد الخطورة، إذ ارتبطت الحفرة بوفاة عشرات الغواصين، بينما تشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أكبر بكثير. وتنتشر حول مدخلها لوحات تذكارية تحمل أسماء عدد من الذين لقوا حتفهم أثناء محاولات الغوص في أعماقها.</div></p><h2>القوس.. أجملها وأخطرها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحفرة يوجد أحد أكثر معالمها إثارة للدهشة، وهو نفق طبيعي يُعرف باسم «القوس»، يمتد من داخل الحفرة إلى البحر المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع النفق على عمق يقارب 55 مترًا، ويبلغ طوله نحو 26 مترًا، بينما يصل ارتفاعه إلى حوالي 65 مترًا، ما يجعله يبدو من الداخل كأنه قاعة ضخمة أو كاتدرائية غارقة تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديدا تكمن إحدى أخطر نقاط الموقع، فالقوس لا يمثل مجرد ممر يمكن للغواص دخوله والخروج منه بسهولة، بل يتطلب التعامل مع أعماق كبيرة، ومسافة طويلة نسبيًا، وظروف تختلف عن الغوص في المياه المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم الغواصين الترفيهيين والجولات المنظمة يتجنبون دخول القوس، فإن بعض الغواصين المحترفين ومحبي المغامرة يواصلون محاولة عبوره.</div></p><h2>لماذا تتحول الحفرة إلى فخ قاتل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أخطر العوامل هو العمق، إذا أخطأ الغواص في تحديد موقع القوس، فقد يستمر في النزول إلى أعماق كبيرة قبل أن يدرك أنه تجاوز المدخل. وعند الوصول إلى أعماق تقارب 120 مترًا، ترتفع مخاطر الإصابة بما يعرف بـالتخدير بالنيتروجين، أو «تأثير المارتيني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة قد تؤثر في التفكير والحكم على الأمور والتنسيق الحركي، وقد تجعل الغواص يتصرف بطريقة تشبه حالة السكر، وهو أمر بالغ الخطورة في بيئة لا تسمح بارتكاب الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العمق ليس المشكلة الوحيدة، فعبور القوس يتطلب من الغواص قطع مسافة إضافية تحت الماء، وقد يواجه أيضًا تيارات مائية مرتبطة بالبحر المفتوح. وهذا يعني استهلاك كمية أكبر من الغاز الموجود في أسطوانة التنفس مقارنة بالغوص التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال أخطأ الغواص في تقدير كمية الغاز التي يحتاج إليها، فقد يجد نفسه في موقف بالغ الخطورة قبل الوصول إلى نقطة الخروج.</div></p><h2>جثث في الأعماق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد حوادث الغوص في الحفرة الزرقاء، تحولت أعماقها إلى موقع لانتشال جثامين الغواصين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى السطح. وعلى مدار سنوات، شهدت المنطقة عمليات متكررة لاستعادة جثث الضحايا من الأعماق، في مهمة بالغة الصعوبة والخطورة بسبب العمق والظروف المعقدة داخل الحفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا الجانب المظلم جزءًا من سمعة الموقع، الذي يجمع في الوقت نفسه بين جمال طبيعي استثنائي ومخاطر حقيقية جعلته يُعرف بلقب «مقبرة الغواصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الغواصين والمدربين المحليين أن جزءًا من المأساة يعود إلى دخول أشخاص إلى القوس دون امتلاك الخبرة والتدريب الكافيين للتعامل مع الغوص العميق والبيئات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقع نفسه يحمل تحديات لا يمكن تجاهلها حتى بالنسبة إلى الغواصين ذوي الخبرة.</div></p><h2>جمال يجذب المغامرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن السمعة الخطيرة للحفرة لم تمنعها من أن تصبح واحدة من أشهر مواقع الغوص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمياه البحر الأحمر الغنية بالشعاب المرجانية والحياة البحرية، إلى جانب الشكل الفريد للحفرة والقوس، تجعل المكان وجهة جذابة للغواصين القادمين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الغواصون زيارة الحفرة ضمن رحلات منظمة والاستمتاع بالمنطقة، لكن الغوص إلى الأعماق الكبيرة أو محاولة عبور القوس يتطلب مستوى مختلفًا تمامًا من التدريب والتجهيز والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لا يمكن النظر إلى الحفرة الزرقاء باعتبارها مجرد موقع جميل للغوص، بل باعتبارها بيئة بحرية شديدة التعقيد يمكن أن تتحول فيها الأخطاء الصغيرة إلى عواقب قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقب «مقبرة الغواصين» لم يأتِ من فراغ. فخلف المياه الزرقاء الصافية والشعاب المرجانية المذهلة، تختبئ أعماق مظلمة وممر ضيق وظروف تتطلب احترامًا بالغًا للبحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الغواصين في زيارة الموقع، فإن الحفرة الزرقاء في دهب تظل واحدة من أكثر مواقع الغوص تحديًا وخطورة في العالم، خصوصًا لمن يحاولون الوصول إلى أعماقها القصوى أو عبور القوس دون الاستعداد والخبرة المناسبين.</div></p>

«مقبرة الغواصين» في مصر.. سر الحفرة الزرقاء التي ابتلعت ضحاياها

 البحر الأحمر

<p class='article-text'>أدى إطلاق نار على هامش حفلة بالقرب من مضمار سباق الخيل في مدينة آراو بشمال سويسرا قرب زوريخ ليل السبت الأحد إلى عدد من الضحايا، وفق ما أعلنت شرطة الكانتون.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان للشرطة على منصة إكس "آراو: طلقات نارية ليلية خلال فعالية في منطقة شاخن. ضحايا عدة".</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى "تدخّل واسع النطاق لقوات الشرطة جارٍ"، داعيا إلى الابتعاد عن المنطقة"، من دون إيراد مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.</p>

ضحايا جرّاء إطلاق نار في شمال سويسرا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - بكين، كاتماندو - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة التبت بالقرب من الحدود مع نيبال، وأسفرت عن وفاة وفقدان عدد من الأشخاص، وألحقت بالمنطقة أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3 آلاف مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 682 شخصاً وخلفت دماراً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال السبت بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء ارتفعت إلى 675 قتيلاً، موضحة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين أكدت مقتل 7 أشخاص، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 682، بينما لا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين في كلا البلدين، بينهم 2426 في الجانب النيبالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردت وكالة شينخوا للأنباء، فإن آلافاً من عناصر الإنقاذ يواصلون جهودهم الحثيثة للوصول إلى وسط منطقة الكارثة، قرب معبر قييرونغ الحدودي الواقع على ارتفاع 1830 متراً على حدود النيبال.</div></p><p class='article-text'>وعرضت قناة سي سي تي في الرسمية، لقطات لعناصر إطفاء وهم يضعون خوذاً ويعبرون مجرى مائياً في قوارب مطاط أو يتم نقلهم جواً بواسطة طائرة مسيرة قوية. وقال الضابط جيانغ وانكيانغ "التحدي الأكبر هو ضمان سلامة عناصر الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على جانبي الحدود، يعمل المسعفون على وقع خطر انفجار مفاجئ للبحيرة التي تشكلت نتيجة الانهيار الجليدي.</div></p><h2>تراجع خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت السلطات الصينية، أمس، إن خطر فيضان بحيرة ​تشكلت إثر انهيار جليدي قرب الحدود الصينية النيبالية، ​تراجع بعدما بدا أن حجم البحيرة انكمش. </div></p><p class='article-text'>ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وزارة الموارد المائية، أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين يومي الخميس وصباح السبت أظهرت أن المياه في البحيرة، الواقعة على الحدود بين الصين ونيبال عند ملتقى نهرين، تتدفق ببطء مما أدى إلى تراجع حجم الخزان المائي تدريجياً.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، إن ⁠صور الأقمار الصناعية أظهرت أن مساحة سطح البحيرة على نهر بوريبو تسانغبو بلغت 99 ألف متر مربع في وقت مبكر من صباح أمس، أي ما يعادل تقريباً مساحة 14 ملعب كرة قدم، بعد أن تقلصت بنحو 21 ‌ألف متر مربع مقارنة بصور الخميس.</p>

انحسار خطر فيضان بحيرة تشكّلت بعد انهيار جليدي على الحدود مع نيبال

الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة التبت بالقرب من الحدود مع نيبال، وأسفرت عن وفاة وفقدان عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p>

الإمارات تتضامن مع الصين وتعزّي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجعل تدهور حالة جثث الضحايا التي تم انتشالها عقب كارثة الفيضانات في نيبال والتبت التعرف على هوية الضحايا أمرا صعبا بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لبيان أصدرته إدارة المنطقة المحلية اليوم السبت، لم يتم حتى الآن التعرف إلا على أربع جثث من أصل 233 جثة تم انتشالها في منطقة تشيتوان الواقعة على الحدود مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجرفت مياه الفيضانات العديد من الضحايا لمسافات تمتد لعدة كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال جانيش أريال، المسؤول عن المنطقة، بعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، إن الجثث تتحلل بشكل متزايد. ولذلك حذر خبراء الصحة من احتمال وجود مخاطر على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصدرت السلطات الآن أمرا بأخذ عينات من الحمض النووي من المتوفين ومن أي رفات يتم العثور عليها قبل دفنها، على أن يتم دفن الضحايا الذين لم يتم التعرف على هوياتهم في موقع واحد بمدينة ديفجات وسط نيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت إدارة المنطقة أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع للسلطات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن مسببات الأمراض التي قد تنشأ من أجزاء الجثث، فإن خطر الإصابة بأمراض الإسهال، على سبيل المثال، آخذ في الارتفاع في المناطق المتضررة من الفيضانات.</div></p>

فيضانات نيبال.. مخاوف من مخاطر صحية بسبب تحلل الجثث

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيحيي الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر 2001 في البنتاغون، نافيا أن يكون قد تخلى عن حضور مراسم إحياء الذكرى في نيويورك بسبب عدم السماح له بإلقاء كلمة.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن ترامب كان يعتزم في البداية إحياء الذكرى في موقع برجي مركز التجارة العالمي وإلقاء كلمة، لكنه عدل عن ذلك لأن المنظمين لا يسمحون بالخطابات.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال للصحافيين حول سبب عدم توجهه إلى نيويورك لإحياء الذكرى، أجاب ترامب "لأنني ذاهب إلى البنتاغون".</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عن السبب الذي يمنعه من أن يقصد المكانين، أي البنتاغون وموقع البرجين، كرر ترامب إجابته.</p><p class='article-text'>وأفاد البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن نائب الرئيس جاي دي فانس سيسافر إلى نيويورك، مشيرا إلى أن "المواقع الثلاثة ستشهد حضور مسؤولين من الإدارة الأمريكية".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد نشر في وقت سابق تدوينة مطولة على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها بشدة تقرير "نيويورك تايمز"، وشن هجوما لاذعا على مراسلة الصحيفة ماغي هايبرمان التي سماها "ماغوت" أي "اليرقة".</p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال "هذا مثال آخر على الأخبار الفاسدة، لقد زرت نيويورك مرات عديدة على مر السنين، ولم يلق أحد كلمة قط، فالمناسبة عبارة عن مراسم رسمية مهيبة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لم يخطر ببالي أبدا ما اختلقته تلك +اليرقة+، وعلاوة على ذلك، فأنا أفضل عدم التحدث، لأنني أتحدث طوال الوقت، وهذا اليوم مخصص لتذكر الضحايا وأفراد عائلاتهم الأعزاء".</p>

ترامب يعتزم إحياء ذكرى 11 سبتمبر في البنتاغون وليس في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" الجمعة، عن تعديل في سياستها المتعلقة باستخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك قبيل حلول الذكرى ال25 لتلك الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم بشرى، مدير المعايير الصحافية في الهيئة الرسمية، في تدوينة، إن هيئة الإذاعة الكندية كانت تشترط في السابق أن ينسب المصطلح إلى مصدر، لكن الآن "النسبة المباشرة لمصدر لم تعد مطلوبة لوصف أحداث 11 سبتمبر التاريخية بأنها عمل إرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب انتقادات شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد نشر وسائل إعلام مقتطفات من دليل اللغة الداخلي للهيئة والذي يوجه موظفي الهيئة بعدم استخدام كلمة "إرهاب" لوصف أحداث 11 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، الأمر بأنه "إهانة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم السفير الأميركي لدى كندا إلى قائمة المنتقدين، في ظل التوترات التجارية بين الحليفين والجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، دعا زعيم المعارضة المحافظة، بيير بواليفر، هيئة الإذاعة الكندية إلى الاعتذار والتراجع عن هذا التوجيه، قائلا "إن وصف أحداث 11 سبتمبر بأي شيء آخر غير كونها هجوما إرهابيا يعد تشويها مروعا للتاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشرى أن الهيئة في تغطيتها لموضوع الإرهاب كانت دائما تستند إلى مبدأ نسبة المعلومات إلى مصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لأكون واضحا، هيئة الإذاعة الكندية لم تقل أبدا إن ما حدث في 11 سبتمبر 2001 لم يكن إرهابا، كما زعم بعض المعلقين في الأيام الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "لقد غطينا بشكل كامل ودقيق أسباب تلك الهجمات ودوافعها، وفقا لما حددته الشرطة والحكومات ولجنة مستقلة. كل ما في الأمر أننا حرصنا على القيام بذلك مع نسبة المعلومات إلى مصادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بشرى أن الهيئة قررت تغيير سياستها بشأن هجمات 11 سبتمبر لأنها "أصبحت عائقا أمام الوضوح والفهم العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند تغطية أعمال عنف جديدة ذات دوافع سياسية أو عقائدية، "سنواصل اتباع الممارسة الصحافية السليمة المتمثلة في نسبة الأسباب والدوافع إلى المسؤولين والخبراء".</div></p>

هيئة الإذاعة الكندية تعدّل سياستها بشأن استخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 سبتمبر

<p class='article-text'>ارتفع عدد قتلى الفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال إلى 579 شخصاً، وإنقاذ 3700 آخرين، فيما يبقى أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>وانتشل رجال الإنقاذ ناجين كانوا محاصرين وسط الأوحال، فيما قامت المروحيات بإجلاء أشخاص عالقين إلى أماكن آمنة.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة في نيبال هائل، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</p><p class='article-text'>ويخشى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن يستمر ارتفاع حصيلة الضحايا جراء كارثة الأربعاء، والتي تجاوزت بالفعل 500 قتيل. وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي في نيبال، ديفيد فيشر:</p><p class='article-text'>«بسبب جرف الطرق وتهدم الجسور وانقطاع تغطية الهواتف المحمولة والكهرباء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضرراً». وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف، متحدثاً من كاتماندو:</p><p class='article-text'>«الصدمة التي خلفها هذا الحدث هائلة.. دُمرت آلاف المنازل أو تعرضت لأضرار جسيمة.. نعتقد أن ما لا يقل عن 93 ألف شخص قد تأثروا، وهم في حاجة ماسة للمساعدة..</p><p class='article-text'>حصيلة القتلى مرتفعة للغاية، ومن المرجح للأسف أن تستمر في الارتفاع». وبدأ الصليب الأحمر النيبالي، بتقديم خدمات الإغاثة الطارئة لمن فقدوا منازلهم، بما في ذلك الغذاء والمياه ومواد النظافة والفرش والبطانيات.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد منسق المساعدات في الأمم المتحدة، توم فليتشر، على منصة إكس، أن الأمم المتحدة «تتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح». وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البلاد، ليلى بيترز يحيى، إن مياه الشرب تُنقل جواً إلى المناطق المنكوبة.</p><p class='article-text'>وأضافت في المؤتمر الصحافي متحدثة من الميدان أن حجم الدمار لا يصدق، مشيرة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 40 جسراً، وتدمير أكثر من 40 كيلومتراً من الطرق بالكامل. وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت أولوية الحكومة.</p><p class='article-text'>من جهته، صرح رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، في المؤتمر الصحافي: «لم نشهد حدثاً كارثياً بهذا الحجم في المناطق الجبلية منذ زمن طويل جداً..</p><p class='article-text'>إنها كارثة هائلة حقاً، وما زلنا نحاول استيعاب حجم الأضرار». وأوضح أن الأبعاد الكاملة للكارثة لا تزال تتضح في نظام بيئي يمكن أن تحدث فيه كارثة واحدة سلسلة من المخاطر المتتابعة.</p><h2>مخاطر متزايدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بأن 14 طفلاً على الأقل تأكد مصرعهم بسبب الكارثة. وقال الناطق باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس، للصحافيين:</p><p class='article-text'>«للأسف، ما نراه الآن ليس سوى بداية هذه المأساة.. بالنسبة للناجين، فإن حالة الطوارئ بعيدة عن نهايتها.. فالأطفال يواجهون الآن مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض وسوء التغذية والعنف والاستغلال.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الآثار النفسية لما مروا به». وأشار إلى تدمير 18 مدرسة وتضرر 20 أخرى، مضيفاً أن نحو 10 آلاف طفل بحاجة ماسة إلى دعم يتيح لهم مواصلة تعليمهم.</p><h2>مفقودون</h2><p class='article-text'>في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 8 من العاملين الصحيين في عداد المفقودين، وإن ست منشآت صحية تضررت. وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، إن الأولوية الآن هي ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه تم نشر أربعة فرق طبية طارئة من كاتماندو إلى الأقاليم المتضررة، مع إبقاء فرق أخرى في حال استعداد. وأشار إلى أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سلّمت كمامات جراحية وقفازات وأكياساً لحفظ الجثث إلى وزارة الصحة في نيبال.</p><h2>مساعدات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو مساعدات طارئة لنيبال في أعقاب الفيضانات الكارثية. وقالت فون دير لايين عبر منصة إكس، إن هذه الأموال ستؤمن مساعدة حيوية للأسر والمجتمعات الأكثر تضرراً.</p>

93 ألف شخص تضرروا من الكارثة.. وأوروبا تمد يد العون

ما يقارب 600 قتيل في فيضانات نيبال والآلاف مفقودون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حرائق الغابات التي وقعت شمال شرق البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المُصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.</div></p>

نتائج البحث عن: الضحايا