<p class='article-text'>سجلت الإيرادات السياحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ 131.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما استقبلت دول المجلس 75.7 مليون سائح بزيادة قدرها 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2024، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وأظهرت النشرة الأسبوعية للمركز الصادرة بعنوان "السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي"، ارتفاع أعداد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة، بينما شهد القطاع الفندقي توسعا لتصل منشآته إلى 12.4 ألف منشأة بزيادة قدرها 4.8 بالمائة، ما يعكس اتساع القاعدة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب وتوفير خيارات إقامة متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية دور السياحة كرافد أساسي لبرامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، نظرا لارتباطها الوثيق بقطاعات النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه، فضلا عن مساهمتها المباشرة في تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.</p><p class='article-text'>وتطرقت النشرة إلى مستويات الجاهزية الرقمية وتأثيرها في تطوير الخدمات، حيث تصدرت ثلاث دول خليجية قائمة أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر تبني التقنيات الناشئة لعام 2025 بتقييمات تراوحت بين 34 و99 نقطة، في حين حققت دول المجلس ما بين 60 و77 نقطة في مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>وحلت ثلاث دول من مجلس التعاون ضمن أفضل 25 دولة عالميا في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بتسجيلها نقاطا تتراوح بين 56 و99 نقطة، ما يؤكد أهمية الخدمات الرقمية الحكومية في تيسير الإجراءات المرتبطة بالسفر والإقامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>وأكدت النشرة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة لتعزيز التنافسية السياحية عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات السياح، مشددة على أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول المجلس عبر تطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل لتقديم تجربة سياحية متكاملة تسهم في تشجيع السياحة البينية.</p>

السياحة الخليجية تسجل 75.7 مليون زائر و131.9 مليار دولار إيرادات

<p class='article-text'>افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، متحف المنامة، الذي يقدم تجربة ثقافية وتراثية توثّق تاريخ المنطقة وذاكرتها المحلية، وتستعرض جوانب من إرثها الزراعي والاجتماعي والبيئي وملامح الحياة الإماراتية فيها.</p><p class='article-text'>ورافق سموه خلال الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وعدد من مديري عموم الجهات الحكومية في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وتجوّل سمو ولي عهد عجمان في أرجاء المتحف، واطّلع على محتوياته وتجربته المتحفية التي تتوزع على 13 غرفة وساحة مركزية تُعرف باسم "الليوان"، وتروي محطات من تاريخ المنامة وتطورها، وتقدم صورة عن أنماط الحياة التي عرفها أهل المنطقة عبر مراحل مختلفة.</p><p class='article-text'><br>وتتناول محتويات المتحف الزراعة وتربية المواشي والحرف التقليدية والعادات الاجتماعية والعمارة المحلية، إلى جانب جوانب من تاريخ الأسرة الحاكمة وإسهاماتها في نهضة المنطقة وازدهارها.</p><p class='article-text'><br>وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حفظ التاريخ يمثل استثماراً في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل، مشيراً إلى أن متحف المنامة يجسد الحرص على تقديم الإرث الحضاري للأجيال بأساليب معاصرة، تتيح لهم التعرف إلى تاريخ آبائهم وأجدادهم وفهم علاقة الإنسان بأرضه وبيئته وموارده الطبيعية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه: "يمثّل متحف المنامة، بما يضمه من مقتنيات وشواهد تاريخية، مساحة حيّة تستعيد ذاكرة المكان، وتروي قصة الإنسان الذي صنع ملامحه، وتحفظ تفاصيل الحياة التي شكّلت هويتنا الوطنية".<br>وأضاف: "نحرص من خلال هذه المشاريع على أن يظل تراثنا حاضراً في وجدان الأجيال، وأن يتحول من إرث نعتز به إلى مصدر للمعرفة والإلهام، وجسر يربط ماضينا العريق بطموحاتنا نحو المستقبل".</p><h2>حصن</h2><p class='article-text'>ويحتضن المتحف حصن المرير التاريخي، الذي ارتبط بإقامة أفراد الأسرة الحاكمة خلال زياراتهم إلى المنطقة، كما يقدم رحلة معرفية في تاريخ المنامة ومجتمعها، والدور الذي أدته الزراعة والنخيل ومصادر المياه في تشكيل اقتصادها وأنماط الحياة فيها.</p><p class='article-text'>وتشمل التجربة أيضاً التعريف بالخصائص البيئية للمنطقة وعرض مقتنيات تاريخية وعملات وطوابع وألعاب شعبية، إلى جانب توثيق عدد من المواقع التراثية وأساليب البناء التقليدية والمواد المحلية المستخدمة في تشييد المباني وبيوت العريش.</p><p class='article-text'><br>كما يوثق المتحف الدور التاريخي للمنامة بوصفها إحدى مناطق التدريب الرئيسية لقوة ساحل عُمان قبل قيام الاتحاد، وما ارتبط بذلك من محطات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تجربة</h2><p class='article-text'>وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن متحف المنامة يوظف المقومات التاريخية والثقافية للمنطقة في تقديم تجربة سياحية تثري معرفة الزوار بالمكان، وتتيح لهم اكتشاف جوانب من طبيعته الزراعية وبيئته المحلية وعمارته التقليدية وحياته الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: "حرصنا على أن تتكامل محتويات المتحف ضمن تجربة تجمع بين المعرفة والاستكشاف، وتبرز الخصوصية التي تتميز بها المنامة ضمن المشهد الثقافي والسياحي لإمارة عجمان، بما يعزز تنوع المنتج السياحي ويفتح مجالاً أوسع للتعريف بمقومات الإمارة الثقافية والتراثية".</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن المنامة تتمتع بخصوصية تاريخية وبيئية تركت أثرها في ملامح المنطقة وطابعها الاجتماعي، ويقدم المتحف جوانب من هذا التاريخ ربما لا يعرفها كثير من الزوار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن تطوير الوجهات الثقافية يسهم في تقديم صورة أكثر تنوعاً عن عجمان، تكشف ثراء مناطقها وتعدد روافدها التاريخية، وتمنح كل منطقة حضورها الخاص ضمن التجربة الثقافية والسياحية للإمارة، إلى جانب تعزيز الوعي بقيمة التراث المحلي وأهمية الحفاظ عليه.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح متحف المنامة ضمن جهود إمارة عجمان لصون مواقعها التاريخية وإبراز موروثها الثقافي، وتعزيز دور المتاحف في حفظ الذاكرة المحلية وإتاحتها للأجيال ضمن تجارب تجمع بين المعرفة والتاريخ والاستكشاف.</p>

افتتح متحف المنامة لتوثيق تاريخ المنطقة وإرثها الحضاري

عمار النعيمي:حفظ التاريخ استثمار في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل

<p class='article-text'>محمد السويدي:<br>الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية <br> 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % <br>1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 %</p><p class='article-text'><br>على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها.<br></p><p class='article-text'>وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين.<br></p><p class='article-text'>وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة.<br>علاقات راسخة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به».<br>فرص استثمارية<br>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة».<br>وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين.<br>الاقتصاد الجديد<br>وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر.<br>وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.<br>أمن الطاقة<br>كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.<br>فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود.<br>التكنولوجيا المالية<br>وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية.<br>وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة.<br>وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>علاقات متنامية<br>وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية.<br>كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات.<br>وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.</p>

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

<p class='article-text'>إيلي معلوف: <br>الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة<br>10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي.<br>وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً.<br>ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.<br>ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى.<br>وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض.<br>ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه.<br>ثقة بآفاق النمو<br>وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول.<br>وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل.<br>وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات.<br>آفاق مستقبلية<br>وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول.<br>وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.<br>وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.</p>

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>تواصل السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تعزيز حضورها مدعومة بتوسع الربط الجوي وتنوع الخيارات السياحية ونمو حركة السفر في الاتجاهين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الضيافة والطيران وتنظيم الفعاليات. واستقبلت الإمارات نحو 2.4 مليون زائر روسي بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الإماراتيين إلى روسيا بنسبة 54% خلال عام 2024 إلى 67 ألف مسافر، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. ويعزز هذا التقارب فرص تطوير سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية، مع اتساع شبكة الرحلات بين البلدين إلى نحو 325 رحلة مجدولة أسبوعياً تربط 25 وجهة، وترتفع إلى قرابة 660 رحلة أسبوعياً عند احتساب الرحلات العارضة.<br>وفي هذا السياق، تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3 آلاف زائر تجاري من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 150 عارضاً. ويجمع الحدث بين معرض تجاري وبرنامج أعمال موسع، مستهدفاً بناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين شركات تنظيم الفعاليات ومزودي الخدمات والمشترين الدوليين.<br>ويتيح المؤتمر للمختصين من منطقة الشرق الأوسط فرصة للتواصل مع شركاء من روسيا ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا، واستكشاف أسواق جديدة وتطوير التعاون عبر الحدود. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قرابة 30% من إجمالي المشاركين في دورة العام الماضي، بحسب منظمي الحدث، في مؤشر إلى اهتمام المنطقة المتزايد بسياحة الأعمال الروسية.<br>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو، إن المؤتمر يوفر للمختصين من الشرق الأوسط فرصة للقاء الشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة والمشاركة في صياغة مستقبل القطاع.<br>يحمل برنامج المؤتمر شعار «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة»، ويركز على تحويل تحديات القطاع إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل تحليل القطاع وتسويق المقاصد وإدارة المواهب، والتكنولوجيا والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسعير والربحية، إلى جانب التدريب العملي على التحديات الراهنة.<br>وتتناول الجلسات فرص التعاون الدولي في أسواق «بريكس» والجنوب العالمي، مع التركيز على متطلبات دخول الأسواق الجديدة، وتكاليف الاستثمار والتسعير المحلي، والمدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، فضلاً عن آليات بناء الشراكات بين الحكومات والشركات.<br>ويخصص المؤتمر جانباً من برنامجه للتحول الرقمي، بما يشمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الفعاليات والحلول المالية العابرة للحدود. كما يناقش كيفية تحويل بيانات الفعاليات إلى أدوات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإيرادات، ودور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية.<br>وتحضر الثقافة وتجربة المشاركين ضمن محاور البرنامج، من خلال بحث دور الهوية الثقافية في تعزيز جاذبية المقاصد الدولية، وسبل تصميم فعاليات تراعي اختلاف الثقافات وتحقق التوازن بين تفاعل الجمهور والأهداف التجارية والميزانيات.<br>ويأتي المؤتمر في وقت تتوسع فيه فرص التعاون السياحي والتجاري بين الإمارات وروسيا، بما يمنح شركات المنطقة مجالاً لتعزيز حضورها في سوق سياحة الأعمال، والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير الفعاليات والخدمات المرتبطة بها.</p>

نمو السياحة بين الإمارات وروسيا يعزز فرص سياحة الأعمال والمؤتمرات

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ليس فقط عبر الأرقام القياسية التي حققها القطاع خلال عام 2025، بل أيضاً من خلال قدرتها على الحفاظ على استمرارية العمليات وتقديم تجربة متكاملة للمسافرين في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة السفر العالمية. ويبرز التواصل الفوري والشخصي مع الضيوف كأحد أهم العوامل التي تعيد تشكيل تجربة الضيافة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وقال شريف قطب، نائب الرئيس للمبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «بريز»، إن قصة نجاح السياحة الإماراتية لا يمكن اختزالها في مؤشرات الإشغال والإيرادات وأعداد الزوار فقط، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي لأي وجهة سياحية يظهر عندما تتغير مواعيد الرحلات أو يواجه المسافرون ظروفاً غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات أظهرت استقراراً ملحوظاً في التدفقات السياحية، حيث استقبلت منشآتها الفندقية 32.34 مليون نزيل خلال عام 2025، وحققت إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم، مدعومة باستمرار حركة الطيران والمجال الجوي عند مستويات قريبة من المعتاد، إلى جانب مرونة الجهات المعنية في دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع المتغيرات في مسارات السفر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ارتفاع الطلب السياحي وحده لم يعد كافياً لتقديم تجربة استثنائية، إذ باتت سرعة التواصل مع الضيوف وتزيدهم بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب جزءاً أساسياً من جودة الخدمة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في هذا المجال عند استخدامه ضمن ضوابط تراعي خصوصية العملاء وتفضيلاتهم والقنوات المناسبة للتواصل معهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توقعات المسافرين تغيرت بشكل كبير، إذ أصبحت تجربتهم تبدأ قبل الوصول إلى الفندق، بل وقبل مغادرة المنزل أحياناً، مع حاجتهم إلى تلقي تحديثات فورية بشأن أي تغييرات في الرحلات أو إجراءات الإقامة والعروض المتاحة، عبر الوسائل واللغات التي يفضلونها.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات شركة «بريز» عن وجود فجوة بين تطور توقعات العملاء ومستوى جاهزية العلامات التجارية لمواكبتها، حيث لا تزال 92% من العلامات التجارية في دول الخليج ضمن المراحل الأولى من نضج التفاعل مع العملاء، مقارنة بـ82% على المستوى العالمي. ويعود ذلك، بحسب الشركة، إلى تحديات تتعلق بربط الأنظمة والقنوات والبيانات ضمن تجربة موحدة ومتكاملة.<br>وأظهرت البيانات أن 83% من العلامات التجارية تتواصل مع عملائها عبر أكثر من قناة، إلا أن 39% منها ما زالت تعتمد أساليب تواصل مجزأة، فيما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تعتمد التواصل اللحظي مع العملاء 39%.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع أُجري خلال عام 2026 وشمل ألف مستهلك في الإمارات، أكد نحو 97% من المشاركين أنهم يتوقعون الحصول على تجربة متكاملة عبر مختلف القنوات، بينما أوضح 77% أنهم قد يتجهون إلى علامة تجارية منافسة إذا شعروا بأن الأخيرة تفهم تفضيلاتهم واحتياجاتهم بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وأكد قطب أن قطاع الضيافة بحاجة إلى توحيد جميع نقاط الاتصال مع الضيوف، بحيث تتشارك التطبيقات ومراكز الاتصال والبريد الإلكتروني وموظفو الاستقبال المعلومات نفسها، بما يضمن تقديم تجربة متسقة وسلسة للضيف في مختلف مراحل رحلته.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى أن التحول نحو تجربة ضيف أكثر تطوراً لا يتطلب بالضرورة استثمارات تقنية ضخمة، بل يبدأ بتوحيد بيانات العملاء بين مختلف الأقسام والمنصات، والانتقال من الحملات التسويقية التقليدية إلى تواصل ديناميكي يتكيف مع احتياجات الضيف وتفضيلاته في كل مرحلة من مراحل رحلته، ما يمنح المنشآت القادرة على فهم احتياجات العملاء في الوقت المناسب ميزة تنافسية أكبر في سوق الضيافة المتسارع.</p>

الإمارات تعزز مكانتها السياحية بتجربة ضيف أكثر ذكاءً وتكاملاً

<p class='article-text'>تستضيف دبي النسخة الثالثة من مؤتمر «السياحة الصحية والطبية» (Health Tourism & Medical Odyssey - HTMOC)، الذي تنظمه مجموعة أغورا يومي 12 و13 أكتوبر، ويجمع ممثلي قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والتأمين لبحث فرص التعاون وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى الدوليين.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج المؤتمر بين الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية المرتبة مسبقاً، مع التركيز على جودة الرعاية وثقة المرضى والتعاون بين المؤسسات الصحية والقطاعات المرتبطة برحلة العلاج.</p><p class='article-text'>وأوضح هادي ملاعب، المدير التنفيذي لشركة «أغورا»، أن المؤتمر يجمع نحو 200 مشارك، بمشاركة ورعاية هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وهي الجهة الراعية الرئيسة وثمانية من أبرز مستشفيات أبوظبي، لتعزيز مكانة الإمارة والإمارات عموماً كوجهة للسياحة العلاجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى دعوة 100 ممثل عن شركات ومؤسسات معنية بإحالة المرضى للعلاج، وتنظيم لقاءات ثنائية بينهم وبين المستشفيات الإماراتية لبحث فرص التعاون. وأضاف أن الإمارات تستند إلى استراتيجية واضحة لاستقطاب المرضى الدوليين، وإلى قطاع صحي متطور قادر على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، في مقابلة على هامش المؤتمر: «يتيح هذا الحدث إبراز التطور الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الإمارات. ونحن قادرون على تقديم رعاية طبية للحالات المعقدة بالقرب من موطن المرضى، بما يتيح لهم الحصول داخل الدولة على خدمات تضاهي ما يُقدَّم في المراكز العالمية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال البروفيسور أشرف الزعابي، المدير الطبي لمستشفى ميديكلينيك شارع المطار في أبوظبي: «المؤسسات الصحية المشاركة في المؤتمر تُكمّل بعضها بعضاً، إذ تركز كل منها على تخصصات دقيقة ومراكز تميز مختلفة، وهذا التكامل يعكس رؤية أبوظبي لتطوير الرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز مكانتها وجهةً للسياحة العلاجية».</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت شارلوت غالاردو، رئيسة تطوير الأعمال في كليفلاند كلينك أبوظبي، أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين المستشفيات، ويسهم في التعريف بأبوظبي كوجهة متنامية للسياحة العلاجية. وأشارت إلى أن القطاع الصحي في الإمارات يرتكز على التميز السريري والابتكار، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المرضى ودعم الفرق الطبية، ودعم حكومي يتيح تطوير الأبحاث والتجارب السريرية.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة منال بوفايد، مديرة العمليات السريرية في مستشفى هيلث بوينت، التابع لمجموعة «M42»، أن مشاركة المستشفى في المؤتمر تدعم جهود أبوظبي لترسيخ مكانتها وجهةً للسياحة العلاجية، في ظل استقباله مرضى من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هيلث بوينت يتميز بخبراته الجراحية المتخصصة وإمكانية إجراء العمليات غير الطارئة دون فترات انتظار طويلة. وأشارت إلى التحول الكبير الذي شهده القطاع الصحي الإماراتي خلال السنوات الماضية، من سفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج إلى استقطاب مرضى دوليين لإجراء عمليات جراحية معقدة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح غيريش شيغال، رئيس تجربة المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المدينة تقدم للمرضى الدوليين رعاية متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة في مجالات مثل الحروق والأورام والاهتمام بتجربة المريض. وأكد أن فلسفتها تقوم على استقبال القادمين للعلاج بوصفهم «ضيوفاً»، بما يجعلهم يشعرون بالترحيب والراحة والاهتمام طوال رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>وفي سياق الحديث عن تطور السياحة العلاجية الدولية، أشارت ميشائيلا كيرر مسؤولة السياحة العلاجية في فيزت برلين إلى أن ألمانيا وبرلين تواصلان استقطاب مرضى من الإمارات للحصول على علاجات متخصصة، مستفيدتين من الثقة العالية التي يحظى بها الأطباء الألمان. وأوضحت أن تطور القطاع الصحي الإماراتي وسعيه لاستقطاب المرضى الدوليين يعكسان تغيراً في خريطة السياحة العلاجية، معتبرةً أن المنافسة تترافق مع اختلاف الأسواق المستهدفة، حيث تتمتع الإمارات بقدرة أكبر على جذب المرضى من الأسواق الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات المؤتمر تجربة أبوظبي في السياحة الصحية، وحماية بيانات المرضى وحوكمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الطبي. كما تشمل محاور البرنامج التعاون بين مقدمي الرعاية وقطاعات الضيافة والتأمين والطيران، وأهمية فهم الخلفيات الثقافية للمرضى، إلى جانب التأهيل والرعاية المزمنة والسفر الصحي للفئة العمرية فوق الخمسين.</p><p class='article-text'>وتتيح اللقاءات الثنائية للمشاركين بحث شراكات تدعم تجربة المريض، بدءاً من التخطيط للسفر والعلاج وصولاً إلى الإقامة والتأهيل والمتابعة.</p>

دبي تحتضن مؤتمر «السياحة الصحية والطبية» لتعزيز الشراكات الدولية

<p class='article-text'>ترسخ دولة الإمارات مكانتها العالمية في رعاية وتطوير الرياضات التراثية، وفي مقدمتها الصقارة والهجن والفروسية، من خلال تنظيم البطولات والمهرجانات المحلية والدولية، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ حضور الدولة كوجهة عالمية للرياضات التراثية.</p><p class='article-text'>وتشكل الرياضات التراثية محوراً رئيسياً في أجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة، لما تحمله من رسائل حضارية وإنسانية تعزز التلاقي الثقافي بين الشعوب، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في صون تراث الآباء والأجداد، ونشر قيم وثقافة المجتمع الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة.</p><p class='article-text'>ويشهد موسم سباقات الهجن تنظيم العديد من المهرجانات والبطولات التي تستقطب مشاركين من داخل الدولة وخارجها، فيما ينظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بطولات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب تبني برامج تسهم في تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة، انطلاقاً من النهج المستلهم من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على الموروث الوطني.</p><p class='article-text'>وتحظى رياضة الفروسية باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي، إذ تستضيف الدولة سلسلة من الفعاليات والبطولات المتخصصة، تشمل سباقات الخيول العربية الأصيلة، وبطولات القدرة والتحمل، وجمال الخيل، وقفز الحواجز، بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتقود دولة الإمارات جهود المحافظة على رياضة الصيد بالصقور وترسيخ حضورها العالمي، انطلاقاً من نهجها في حماية التراث الثقافي وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، حيث شهدت هذه الرياضة نمواً متواصلاً في شعبيتها بفضل الدعم الذي تحظى به، ما أسهم في ترسيخ مكانتها ونشر ثقافة ممارستها والتعريف بقيمها وإرثها على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تواصل الإمارات تطوير بنيتها التحتية الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي عزز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، وأسهم في تنمية السياحة الرياضية، وزيادة ثقة الاتحادات والمؤسسات الدولية بقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن المكانة العالمية التي حققتها الإمارات في تنظيم سباقات الهجن وفعاليات الفروسية والصقارة، بدعم القيادة الرشيدة، أسهمت في التعريف بالثقافة الإماراتية، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بالرياضات التراثية باعتبارها إرثاً وطنياً، فضلاً عن دورها في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ الهوية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤشرات تؤكد تصدر دولة الإمارات للمشهد العالمي في الاهتمام بالرياضات التراثية وتطويرها، وتمكين مختلف الفئات من ممارستها، وتعزيز بنيتها التحتية، واستقطاب أبرز الفعاليات الدولية، بما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاتحادات والدول لاستضافة البطولات الدولية التي حققت نجاحات متواصلة.</div></p><p class='article-text'>وأكد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، تواصل تعزيز مكانتها العالمية في تطوير الرياضات التراثية واستقطاب البطولات المتخصصة في الفروسية والهجن والصقارة، إلى جانب ما تحققه من إنجازات على المستويين المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الرياضات ترسخ الأبعاد الثقافية الأصيلة المنبثقة من هوية دولة الإمارات، وتسهم في صون التراث وغرس قيمه في نفوس الأجيال، إلى جانب توفير بيئة محفزة لممارسة الرياضات التراثية، بما يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الموروث الثقافي وتقديمه بصيغة معاصرة تحظى باهتمام مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الرياضات التراثية تمثل على مدى عقود ركن أساسي في الهوية الوطنية للإمارات، وحظيت باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، نظراً لدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة أرست أفضل المعايير والممارسات لدعم الرياضات التراثية، ومنها الفروسية وسباقات الهجن والصيد بالصقور، وأطلقت العديد من البطولات والمسابقات، كما نجحت في استقطاب فعاليات عالمية عززت قوتها الناعمة، ورسخت دورها المحوري في تطوير هذه الرياضات عاماً بعد عام.</p>

الرياضات التراثية.. ركيزة للهوية الوطنية وجسر للتواصل الحضاري في الإمارات

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الإمارات توسّع شراكاتها وتفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصادات<br>محمد حسن السويدي:<br>الثقة لم تعد انطباعاً في قرارات الاستثمار بل أصبحت قيمة يسعّرها المستثمرون بدقة<br></p><p class='article-text'>استضافت أبوظبي فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وصناع السياسات الاقتصادية والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>وشهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق «بارك حياة أبوظبي» بجزيرة السعديات، انعقاد 10 جلسات نقاشية تناولت مستقبل الاقتصاد والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب سبل تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية.<br>وشكلت «إنفستوبيا بريدج 2026» منصة للحوار بين الحكومات والمستثمرين وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية، كما مثلت جسراً استراتيجياً نحو النسخة المقبلة من «إنفستوبيا 2027»، لمواصلة النقاش حول فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.<br>وخلال جلسة «السردية الاقتصادية الجديدة»، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن المرونة الاقتصادية لا تعني التراجع أمام حالة عدم اليقين، وإنما القدرة على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على الانفتاح ومواصلة الاستثمار في فرص النمو.<br>وشارك في الجلسة معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية.<br>وقال بن طوق، إن الثقة واتساق السياسات والانفتاح أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تحديد وجهات الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، فيما تمثل قدرة الاقتصادات على بناء شراكات طويلة الأجل وترسيخ مكانتها كشركاء موثوقين عاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين الاستثمار والتمويل، ويطرح فرصاً جديدة أمام الاقتصادات والشركات والمستثمرين، مؤكداً أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية وانفتاحها على الأسواق العالمية.<br>وأضاف أن الشركات الإماراتية تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد الجديد، مستفيدة من البيئة الاقتصادية المتطورة في الدولة وما توفره من فرص للنمو والتوسع العالمي، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة الابتكار وبناء الشراكات وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.<br>وأكد أهمية تطوير رؤية جديدة للنمو عبر تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئات أعمال أكثر مرونة وجاذبية، بما يمكّن الاقتصادات من تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>الثقة ورأس المال<br>وفي جلسة ركزت على الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن الثقة أصبحت عاملاً يمكن للمستثمرين قياسه وتسعيره بدقة، في ظل تزايد انتقائية تدفقات رأس المال عالمياً.<br>وقال السويدي، إن المستثمر طويل الأجل يتجه إلى الأسواق التي يتمكن فيها من توقع القرارات قبل اتخاذها، مستنداً إلى مؤسسات راسخة وسياسات متسقة وحكومات تنفذ ما تعلنه، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تُكتسب بالحوافز وحدها، وإنما بالاتساق والاستمرارية.<br>وأوضح أن الزخم الاستثماري لدولة الإمارات يستند إلى قاعدة مستثمرين متنوعة من حيث المصادر والقطاعات، ومنظومة قادرة على الحفاظ على مسارها خلال تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات بالعالم تسير في الاتجاهين، باعتبارها وجهة تستقطب الاستثمارات من مختلف القارات، وفي الوقت نفسه مستثمراً حاضراً في الأسواق العالمية.<br>وتناولت جلسة «من داخل مجالس الإدارة العالمية» رؤى قادة الأعمال بشأن انعكاسات التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية على قرارات النمو والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال، بمشاركة بول كيري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تينيو».<br>الشركات الإماراتية والاقتصاد الجديد<br>وسلّطت جلسة «أبطال الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد الجديد» الضوء على تجارب الشركات الإماراتية في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتشييد والبناء، ودورها في قيادة الابتكار والتوسع عالمياً.<br>وشارك في الجلسة حمد محمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «PureHealth»، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «innovo»، حيث ناقش المشاركون فرص بناء الشراكات والتوسع عبر الأسواق، ودور القطاع الخاص الإماراتي في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.<br>وفي محور آخر، ناقشت جلسة «من الشراكة إلى الازدهار: بناء الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وإفريقيا» فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.<br>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أهمية الشراكة الإماراتية مع إفريقيا، مشيراً إلى أن الاستثمار في القارة يمثل استثماراً في الإنسان، وفي تمكين الشباب وتوفير فرص جديدة للتنمية.<br>وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والشباب لإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والأمن الغذائي والزراعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية.<br>واستعرض مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تركز بصورة خاصة على إفريقيا، وتهدف إلى دعم القدرات والمعارف المحلية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأولويات التنموية.<br>تمويل واستثمارات جديدة<br>وتناولت جلسة «تمويل الاقتصاد الجديد» التحولات التي تشهدها المنظومة المالية مع إعادة التقنيات والصناعات ونماذج الأعمال الجديدة تشكيل الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات والتوسع في الأسواق.<br>وناقشت الجلسة تطور الخدمات المالية من النماذج المصرفية التقليدية إلى المنصات الرقمية والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، بمشاركة جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ«Wio Bank»، ومايكل تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Klickl».<br>كما بحثت جلسة «إعادة ابتكار الاستثمار: الجيل الجديد من فئات الأصول» توسع المستثمرين نحو فئات جديدة تشمل الائتمان الخاص والبنية التحتية والأصول المرمّزة والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والاستثمارات البديلة.<br>وشارك في الجلسة جميل باز، العضو المنتدب في «PIMCO»، وتي. كي. كوريين، الرئيس التنفيذي لـ«Premji Invest»، حيث تناول النقاش تغير تفضيلات المستثمرين وانعكاس الابتكار التكنولوجي على استراتيجيات المحافظ الاستثمارية.<br>الإمارات والمملكة المتحدة.. جسور للاستثمار<br>وتطرقت جلسة «جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة كمحاور للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة» إلى فرص تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>وأكدت الكعبي أن الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً للشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى فرص توسيع التعاون في الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز النمو والتنافسية في البلدين.<br>كما ناقشت جلسة «إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟» التحولات في المشهد الاستثماري العالمي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية وتغيرات الأسواق، مع التركيز على إعادة تقييم توزيع الأصول واستكشاف أسواق تجمع بين المرونة وإمكانات النمو طويل الأجل.<br>وشاركت في الجلسة سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2PointZero»، وشاه نواز نوابي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «Shamal Holding».<br>السياحة واقتصاد التجارب<br>واختتمت أجندة النقاشات بجلسة «السياحة واقتصاد التجارب»، التي بحثت التحول المتزايد في دور السياحة كمحرك للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصادات.<br>واستعرض المشاركون فرص تطوير وجهات وتجارب سياحية تنافسية عالمياً، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>وشارك في الجلسة ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة «Miral Destinations»، وتوم رولنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «Wynn Al Marjan Island»، وفاسيليس زيرتاليس، رئيس مجلس إدارة «Cyprus Airways».<br>وعكست نقاشات «إنفستوبيا بريدج 2026» اتجاهاً واضحاً نحو إعادة تعريف مقومات النمو في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الثقة وجودة المؤسسات واتساق السياسات، وتطوير أدوات تمويل جديدة، وتنويع فئات الأصول، ودعم الشركات في الاقتصاد الجديد، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية بين الأسواق.<br>وأكدت الفعالية أهمية بناء جسور جديدة بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين، في وقت يتزايد فيه التجزؤ الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.</p>

شهدت 10 جلسات نقاشية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية وبحث حلول لتحديات الاقتصاد العالمي

«إنفستوبيا بريدج 2026».. الإمارات ترسم مسارات جديدة للنمو والاستثمار

<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

آفاق نمو إيجابية للصكوك في 2027 بدعم تحسن الاقتصاد

«إس آند بي» لـ«البيان»: الإمارات تسجل أسرع نمو ائتماني إقليمياً

<p class='article-text'> أكدت جلسة "السياحة واقتصاد التجارب" ضمن فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" في أبوظبي، تنامي مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للسياحة واقتصاد التجارب، في ظل تكامل مقوماتها السياحية وتنوع وجهاتها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وغيرها من مدن الدولة، إلى جانب تنامي الشراكات مع شركات الطيران والضيافة والأسواق الدولية، وتطور التجارب السياحية المدعومة بالتقنيات والذكاء الاصطناعي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال ديستينيشنز - Miral Destinations"، وتوم رولينز، الرئيس التنفيذي للعمليات في "وين ريزورتس جزيرة المرجان - Wynn Al Marjan Island"، وفاسيليس زيرتاليس، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القبرصية، حيث استعرض المشاركون تحولات قطاع السياحة والسفر وتطور سلوك المسافرين، إلى جانب آفاق نمو اقتصاد التجارب وتعزيز تكامل الوجهات السياحية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة التحول في سلوك المسافرين نحو البحث عن التجارب النوعية، مع تزايد حجم المعرفة المتاحة للمسافر قبل الوصول إلى الوجهة، ودور المؤثرين ومقاطع الفيديو والمنصات الرقمية في اكتشاف الوجهات والتخطيط للرحلات، إلى جانب انتقال صناعة السفر من مفهوم "الاكتشاف" إلى التركيز على التجربة المتكاملة التي يتطلع إليها المسافر.</p><p class='article-text'>كما ناقشت أهمية تطوير وجهات متكاملة تجمع بين عناصر الضيافة والترفيه والتجزئة والثقافة، بما يعزز جاذبية الوجهات الإماراتية أمام الزوار من مختلف الأسواق، مع استعراض نموذج "وين ريزورتس جزيرة المرجان" في رأس الخيمة كوجهة متكاملة تضم المرسى والتجارب الترفيهية والإقامة والتجزئة الفاخرة، بما يعزز تكامل رأس الخيمة مع المنظومة السياحية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى المشروع الذي سيضم 22 تجربة متنوعة في قطاع الضيافة والترفيه، وأكثر من 40 علامة في قطاع التجزئة الفاخرة، إلى جانب مجموعة من التجارب المتكاملة، بما يعزز تنوع المنتج السياحي في الإمارات الشمالية ويثري تجربة الزوار.</p><p class='article-text'>كما تناولت أهمية تكامل الوجهات السياحية في الدولة، بما في ذلك التعاون بين أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في قطاع اليخوت، باعتباره نموذجاً لتكامل التجارب والوجهات، ودعماً لنهج "زوروا الإمارات" الذي يتيح للزوار الاستفادة من تنوع التجارب بين مختلف إمارات الدولة، ويسهم في إطالة مدة الإقامة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة التحولات المتسارعة في أنماط السفر، لا سيما تنامي اهتمام الأجيال الجديدة بالعافية والتجارب والوجهات التجريبية والاستدامة، إلى جانب تطور دور شركات الطيران في الوصول إلى الوجهات المتميزة وتطوير منتجات تتناسب مع احتياجات المسافرين.</p><p class='article-text'>كما بحثت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة المسافر، من خلال تقديم تجارب شخصية وتفاعلية تشمل إعداد برامج الرحلات وتوفير تحديثات مباشرة وفق موقع المسافر والظروف المحيطة به، إلى جانب أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمال شركات الطيران وعمليات اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك أهمية الشراكات في تعزيز الربط بين الأسواق، ودور الرحلات المباشرة وشبكات الربط في توسيع نطاق الوصول إلى الوجهات، مع استعراض التعاون بين شركات الطيران وربط الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، إلى جانب فرص التوسع نحو أسواق أفريقيا والولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أن تكامل قطاعات الطيران والسياحة والضيافة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير التجارب النوعية وتعزيز الشراكات الدولية، يفتح آفاقاً جديدة أمام نمو السياحة في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها وجهة عالمية تجمع بين تنوع المدن والتجارب وسهولة الربط مع الأسواق الدولية.</p>

"إنفستوبيا بريدج 2026".. الإمارات تعزز مكانتها وجهة عالمية للسياحة واقتصاد التجارب

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الإعلام الإماراتي تعادل كفاءة قواته المسلحة، قوة ردعه وقوة هجومه المعاكس، فكل حادثة تقع في الإمارات هي بؤرة استقطاب إعلامي لكل أعداء النموذج الإماراتي، بعبارة أخرى أعداء النجاح. لم تتوقف صواريخ ومسيرات الإعلام المضاد في هجومها على النموذج الإماراتي كدولة لها خطها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري الواضح والجلي، وهو خط رفع هذه الدولة إلى مصاف الدول التي لها ثقل وحضور دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ حادثة طائرة «فلاي دبي» بدأ الهجوم الإعلامي من كل صوب، اتهموها قبل انتهاء التحقيق بضعف إجراءاتها الأمنية، وقرروا أن السياحة تأثرت بعد الحادثة مباشرة، بل وقرروا أن الإرهاب والتطرف وجد طريقه للإمارات!.. لم تكن تقارير صحافية ولا كانت تحليلات سياسية ولا حتى أمنية خاصة بالحدث، بل كانت أمنيات وتمنيات ورغبات وأهدافاً يمكن إيقاعها على الحادث فقط للنيل من هذا النموذج العربي الخليجي الفريد من نوعه، والذي أثبت أكثر ما أثبت فشل جميع أعذارهم ومبرراتهم عن عجزهم عن اللحاق بهذا النموذج وتكراره.. لذلك كانت المعركة التي تخوضها دولة الإمارات معركة إعلامية بامتياز، لصد الهجمات ولتحويل الحدث إلى فرصة لتسويق الإمارات، وهي مهمة يقوم بها الإعلام الإماراتي بجدارة اكتسب فيها خبرة تراكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام الإماراتي ترك نتائج التحقيق في حادثة الطائرة للجهات المختصة، أي للنائب العام منذ اللحظة الأولى ولم ينشغل به، وفي ذلك فطنة وذكاء وانتباه وإدراك بأن المقصد ليس الحادثة، بل هو النموذج الإماراتي وسياحته ومقوماتها واستثماراته وبيئته التي تتفوق بها الإمارات على دول عريقة سياحياً واقتصادياً، ودول منافسة عاجزة عن اللحاق بالسرعة والكفاءة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التركيز الإعلامي كله منصباً على إبراز الهدف الأساسي الذي استغلت تلك الأطراف الحادثة للوصول إليه، وهو ضرب النموذج السياحي والاستثماري الإماراتي. أرقام الحجوزات الفندقية، وأرقام المسافرين وإحصائيات الاستثمارات وحركة المطارات والشواهد التي تبين عدم تأثر الدولة بتلك الحادثة هي تعود إلى الأساس الذي ترتكز عليه السياسة الإعلامية في موضوع حادثة الطائرة، وليس خلفية مساعد الطيار وأين درس وتعلم؟ وجنسية والدته وكيف نزلت الطائرة؟ وقصة السباك أو أي ملابسات أخرى عن الحادث، فتلك تفاصيل معنية بها الجهات الأمنية تنهيها نتائج معتمدة ستعلن من قبلهم فقط، لذلك لم ينشغل الإعلام الإماراتي بها كثيراً، وتلك هي الكفاءة التي نتحدث عنها بانتباهه للهدف وعدم تشتيت الجهود وصرفها عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القنوات الإماراتية التلفزيونية والصحف والأهم كانت المنصات الإعلامية الإماراتية من الذكاء بإدراك الهدف منذ اللحظة الأولى، سواء كان الهدف مقصوداً قبل العملية أو استغلالاً لها، فالأمر سيان، فهناك معركة موجهة ضد النموذج الإماراتي الناجح، سيستغلها أعداء الإمارات وسيحاولون هدم هذا النموذج والطعن بقدراته وكفاءته إعلامياً، لذلك شهدنا حجم الهجمة ومواقع تركيزها التي كانت بعيدة عن الحادثة وتشريقها وتغريبها في الاستنتاجات دون منطق أو دليل، لا للوصول إلى حقيقة ما حدث في الطائرة، بل للقول إن تلك الحادثة تقلل من النموذج، إنما مع قوة الهجمة إلا أنها فشلت ولم تصمد! لكفاءة الإعلام الإماراتي بتحويل الاهتمام بالحدث إعلامياً كفرصة لا نقطة ضعف، بمزيد من التسويق، ومزيد من الدعاية والإعلان، ومزيد من الحقائق والأرقام والشواهد التي تؤكد على استمرار هذا النجاح وصعوده، وهذا دليل لنجاح إماراتي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإدراك المبكر والتفاعل الإيجابي هو الدليل على أن الاستثمار في الكوادر الإعلامية الإماراتية والاستثمار بالإعلام بشكل عام كان استراتيجية إماراتية ناجحة بجدارة، تتناسب مع حجم قفزاتها ونجاحها الأمني والاقتصادي والسياسي فلا تقلّ عنه كفاءة ولا تكون ثغرة ينفذ منها المتربصون.</div></p>

الاستثمار في الكوادر الإعلامية الإماراتية والاستثمار بالإعلام بشكل عام كان استراتيجية إماراتية ناجحة بجدارة

انتصار إماراتي جديد

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة تسجيل المجموعة العائلية الصينية "ليجند القابضة"، التي تأسست في دبي عام 2008 وتتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها، في السجل الموحد للشركات العائلية، لتكون بذلك أول مجموعة صينية تُسجّل في السجل التابع للوزارة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها وتوسعها.<br>وجرى تسليم شهادة قيد المجموعة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة"، وذلك بعد استكمال المجموعة جميع إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة:"يواصل السجل الموحد للشركات العائلية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة تنوعه وتوسعه ليشمل مزيداً من الأنشطة الاقتصادية العائلية في الدولة من كافة القطاعات الحيوية، ويأتي اليوم تسجيل "مجموعة ليجند القابضة" في السجل ليعكس جاذبية دولة الإمارات لنموذج الأعمال والشركات العائلية من مختلف الجنسيات، باعتبارها ركيزة مهمة لنمو بيئة الأعمال في الدولة، بفضل ما توفره من بيئة اقتصادية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها".وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحوكمة الشركات العائلية، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو والاستدامة، ويدعم انتقال ملكيتها وإدارتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم تنافسية الشركات العائلية وتوسعها محلياً وعالمياً.<br>وقالت ميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة: "منذ انطلاق أعمالنا في دولة الإمارات عام 2008، تطورت المجموعة من شركة ناشئة إلى مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل عبر تسعة قطاعات رئيسية. ويمثل تسجيلنا كأول شركة عائلية صينية في دولة الإمارات محطة مهمة تعكس التزامنا بتعزيز استثماراتنا ومشروعاتنا بالدولة، وطموحنا لبناء أعمال وأنشطة اقتصادية مستدامة تمتد عبر الأجيال، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والصين في مجموعة من المجالات الحيوية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والأعمال.<br>وأضافت ميرا وو، "نواصل خلال المرحلة المقبلة الاستثمار في دولة الإمارات والتوسع في قطاعات الاقتصادية المستقبلية بما في ذلك التركيز على تطوير منظومة التنقل الذكي، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات تأجير المركبات، وتطوير حلول متقدمة لخدمات ما بعد البيع، بما يدعم نمو قطاع المركبات ذاتية القيادة والجيل المقبل من حلول التنقل.<br>وتُمثّل "مجموعة ليجند القابضة" نموذجاً للنمو السريع والتحول المؤسسي في بيئة الأعمال الإماراتية؛ فمنذ تأسيسها نجحت المجموعة على مدى 18 عاماً في تطوير أعمالها لتصبح تكتلاً استثمارياً يضم حوالي 20 شركة تابعة ومملوكة، بإيرادات سنوية مجمعة تتجاوز مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 600 موظف ومتخصص.وتغطي أعمال المجموعة قطاعات السيارات والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والحلول الخضراء، والتصنيع الصناعي للمضافات الكيميائية للنفط والغاز، والتقنيات الذكية والروبوتات، إلى جانب السياحة والسفر والإعلام، وتجميع الدراجات النارية محلياً تحت علامة "صُنع في الإمارات". وانطلاقاً من مقرها في الدولة، تمتد عمليات المجموعة في أسواق 100 دولة عبر خمس قارات، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.<br>ويأتي انضمام "مجموعة ليجند القابضة" إلى السجل الموحد للشركات العائلية التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط".</p>

"الاقتصاد" تسجل أول مجموعة صينية في السجل الموحد للشركات العائلية

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'>عبد الله بن طوق: <br> 750 شركة أرجنتينية تعمل في الإمارات بنهاية مارس 2026</p><p class='article-text'><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ثلاثة لقاءات ثنائية مع كل من لويس كابوتو، وزير الاقتصاد الأرجنتيني؛ ودانيال سيولي، وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني؛ وبابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خلال الفترة المقبلة.<br>جاء ذلك خلال ترؤس معالي عبدالله بن طوق وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، الذي يُقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين تشهد نمواً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة، وحرص متبادل على تعزيز التعاون، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية، بما يعكس الفرص الواعدة التي توفرها العلاقات الثنائية، ويدعم بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.<br>آفاق جديدة<br>وتفصيلاً بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، والغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل بين اقتصادَي البلدين، ويفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الإمارات خلال السنوات الماضية، وما شهدته من تحديثات نوعية شملت إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، وإصدار عدد من التشريعات الجديدة، من أبرزها قوانين الشركات العائلية، والتعاونيات، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما أسهم في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز مرونتها، وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>تبادل الخبرات<br>وناقش معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني سبل تطوير التعاون في السياحة الرياضية والثقافية، وتبادل المبادرات والبرامج والخبرات في تنظيم الفعاليات وتطوير الوجهات، إلى جانب تطوير المنتجات والتجارب السياحية واستكشاف فرص تنظيم فعاليات مشتركة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.<br>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن استضافة أبوظبي للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في دولة الإمارات، تعكس الدور المتنامي للدولة في دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع السياحة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير المهارات، بما يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق مع الأرجنتين في الملفات السياحية ذات الاهتمام المشترك.<br>سجل عام 2025 قفزة استثنائية في أعداد السياح الأرجنتينيين القادمين إلى الدولة لغرض السياحة، بنمو بلغ 55.7 % مقارنة بعام 2024، ليرتفع إجمالي عدد السياح إلى 41,476 سائحاً، كما تناول لقاء معالي عبدالله بن طوق مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني آليات تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين، وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والمنتجات بين أسواق البلدين، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الأرجنتينية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين محورين للربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>فرص واعدة<br>إضافة إلى ذلك شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في طاولة مستديرة، ضمت عدداً من الوزراء والمسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص من دولة الإمارات والأرجنتين، حيث سلّط معاليه الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، وما توفره أسواق الدولة من إمكانات للنمو والتوسع أمام الشركات الأرجنتينية.<br>وأشار معاليه إلى تطلع الإمارات إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية مع جمهورية الأرجنتين إلى مستويات أكثر تقدماً، والاستفادة من المزايا والمقومات التنافسية، التي يتمتع بها البلدان الصديقان، لافتاً إلى تنامي حضور الشركات الأرجنتينية في السوق الإماراتية، حيث ارتفع عدد الشركات التجارية النشطة للأرجنتينيين في دولة الإمارات بنسبة 21.1 %، ليصل إلى قرابة 750 شركة حتى نهاية مارس 2026، مقارنةًبنهاية مارس 2025.<br>وشكلت الطاولة منصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات القطاع السياحي في البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات العاملة في السياحة والضيافة، إلى جانب التعرف إلى احتياجات الزوار وبحث مجالات يمكن للقطاع الخاص من خلالها توسيع حضوره في السوق الأرجنتينية، كما استعرض المشاركون تجاربهم ورؤاهم بشأن تعزيز جاذبية الوجهات السياحية، وتطوير قنوات التواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من تنوع الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم بناء علاقات أوسع بين مجتمعي الأعمال في قطاع السياحة في دولة الإمارات والأرجنتين.</p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأرجنتين

<p class='article-text'><br><br>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق السياحية العالمية، وبحث فرص تطوير التعاون والشراكات السياحية مع دول أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، وتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية التي تزخر بها الدولة. وتناقش فعاليات المعرض مجموعة من مسارات التطوير التي تقود القطاع السياحي خلال المرحلة الراهنة، بما في ذلك التحول الرقمي والابتكار، والسياحة المستدامة والرياضية، وسياحة الأعمال، والسياحة البحرية، إلى جانب استعراض أحدث المنتجات والتجارب السياحية، وبحث فرص التعاون والشراكات بين مختلف الأسواق والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة.<br>منصة حيوية<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، باعتبارها منصة حيوية تدعم فرص التعاون مع الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن معرض «FIT 2026» يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الأسواق السياحية في أمريكا اللاتينية، وبحث فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة والسفر، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً. وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في المعرض: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في تطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين تنوع الوجهات والتجارب السياحية، وتوافر بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتبني حلول رقمية متقدمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للزوار من مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة القطاع السياحي ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنويع الاقتصادي».<br> الوجهات السياحية<br> استعرض معالي عبدالله بن طوق جهود الدولة في تنمية قطاعها السياحي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن أبرزها إطلاق الميثاق الوطني للسياحة، وهوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، التي تعد أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في الإمارات، وتهدف إلى تقديم الدولة كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة، وكذلك تدشين منصة «UAE Grand Tour»، التي تم تصميمها كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، لمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، إلى جانب مواصلة تعزيز التكامل بين الوجهات والمعالم السياحية، بما يسهم في الارتقاء بالسياحة الإماراتية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وسلط معاليه الضوء على عدد من الأرقام والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل للسياحة الإماراتية، ومنها ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو قدره 3% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 22.2% مقارنة بعام 2019. كما حققت الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين في الدولة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 208.8 مليارات درهم، وبنمو قدره 2.9% مقارنة بعام 2024، و24.5% مقارنة بعام 2019.<br>أمريكا اللاتينية <br>وقال معالي عبدالله بن طوق: «حققت السياحة الوافدة من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى دولة الإمارات أداءً قوياً وانتعاشاً لافتاً خلال عام 2025؛ إذ بلغ إجمالي عدد السياح القادمين من هذه الدول نحو 341,476 سائحاً، بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل نحو سبعة أضعاف معدل نمو السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، الذي بلغ 2.3% خلال العام نفسه». وأضاف معاليه: «جاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي في الأسواق الرئيسية الأربع، وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا، التي استحوذت مجتمعةً على 79% من إجمالي السياح القادمين من هذه الدول خلال العام 2025، وفي مقدمتها السوق الأرجنتينية التي سجلت أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 55.7%، ليصل إجمالي عدد السياح الأرجنتينيين إلى 41,476 سائحاً، كما يبلغ عدد الرحلات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 33 رحلة طيران أسبوعياً».<br>وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل مع شركاء قطاعي السياحة والسفر في الأرجنتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير فرص جديدة في مجالات السياحة الثقافية والرياضية والفعاليات، وتحويل هذه الفرص إلى تجارب ومنتجات سياحية متكاملة تلبي تطلعات المسافرين. كما أكد معاليه أن تعزيز الربط الجوي بين البلدين الصديقين يمثل عاملاً رئيسياً في دعم حركة السياحة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها مع أسواق أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: السياحة الإماراتية