<p class='article-text'>ارتفع الدولار، الاثنين، من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية، التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 يناً، بعد أن قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين: «إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة».</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوانات في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلاً في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع «مستقل»، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 في المئة، ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 في المئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي على أساس احتمال 84 في المئة لإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين ويبدأ في 28 أكتوبر، دون تغير يذكر عن يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال ​وليامز: «هذا أسبوع يسبق اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في 28 أكتوبر، والبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، لذا من المرجح أن تظل المراكز الاستثمارية محدودة، وأن تظل مخاطر العناوين الرئيسية القادمة من فرنسا مرتفعة».</p>

اليورو يتراجع بفعل احتجاجات فرنسا

<p class='article-text'>ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.</p>

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

<p class='article-text'>حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.</p><p class='article-text'>وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.</p><p class='article-text'>وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.</p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>كثّف بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، إذ باع ما بين 8 مليارات و15 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الروبية والحد من تراجعها، وفق تقديرات ستة مصرفيين اطلعوا على تحركات البنك المركزي في السوق.<br>وتأتي هذه التدخلات المكثفة في الوقت الذي تواجه فيه العملة الهندية ضغوطاً جديدة بفعل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند بشكل كبير على واردات الخام. وأسهم تدخل البنك المركزي في دفع الروبية إلى 94.2850 مقابل الدولار في 3 سبتمبر، وهو أعلى مستوى للعملة الهندية في أكثر من شهرين، قبل أن تعود الضغوط عليها مع صعود أسعار النفط.<br>وقدّر أحد المصرفيين حجم مبيعات البنك المركزي من الدولار الأسبوع الماضي بنحو 15 مليار دولار، بينما وضع مصرفي في بنك حكومي المبيعات بين 10 و11 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وهو مستوى يزيد على ثلاثة أمثال المبيعات المسجلة في الأسبوع السابق.<br>ويواصل بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف، في محاولة للحد من تقلبات الروبية وليس بالضرورة الدفاع عن مستوى سعري محدد. ويتيح له المستوى المرتفع من احتياطيات النقد الأجنبي مساحة واسعة لزيادة المعروض من الدولار عندما تتعرض العملة لضغوط قوية.<br>احتياطيات قياسية وتدفقات بـ136.4 مليار دولار<br>وتزامنت هذه التدخلات مع ارتفاع كبير في احتياطيات الهند من النقد الأجنبي، التي بلغت 740.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، مسجلة مستوى قياسياً بعد ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي.<br>وجاء جزء مهم من الزيادة في الاحتياطيات نتيجة تدفقات دولارية كبيرة اجتذبتها إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية. فقد استقطبت الهند أكثر من 136.4 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بينها نحو 127.2 مليار دولار من ودائع الهنود غير المقيمين، بعد أن قدم البنك المركزي تسهيلات تحوطية جديدة شجعت البنوك على جذب المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية.<br>وتمنح هذه التدفقات البنك المركزي دعماً إضافياً في إدارة سوق الصرف، إذ يستطيع استخدام جزء من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على الدولار الناجم عن الواردات وخروج رؤوس الأموال، دون استنزاف سريع لمخزونه من العملات الأجنبية.<br>بيع الدولار يسحب السيولة من السوق<br>ولا يقتصر تأثير تدخل البنك المركزي على سعر صرف الروبية، إذ يؤدي بيع الدولار وشراء العملة المحلية إلى سحب السيولة بالروبية من النظام المصرفي.<br>ويأتي ذلك في وقت تتوافر فيه سيولة وفيرة لدى البنوك الهندية، ما قد يدفع أسعار الاقتراض بين البنوك إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة الأساسي ويضعف انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد. ثم فإن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يؤدي في الوقت نفسه دوراً في إدارة السيولة المحلية.<br>ويتابع المستثمرون هذه التدخلات عن كثب، خصوصاً أن قوة الروبية أو ضعفها تؤثر في تكلفة الواردات، ومعدلات التضخم، وأرباح الشركات التي تعتمد على التجارة الخارجية.<br>النفط يفرض اختباراً جديداً<br>ويمثل النفط العامل الأكثر حساسية بالنسبة للروبية في المرحلة الحالية. فارتفاع أسعار الخام يزيد فاتورة واردات الهند، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار من جانب شركات النفط والمستوردين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على العملة.<br>ومع اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل بفعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه البنك المركزي معادلة أكثر تعقيداً: دعم الروبية من خلال بيع الدولار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مريح من الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات خارجية أطول أمداً.<br>وفي المقابل، بدأت الشركات الهندية في التحوط من ضعف محتمل للروبية؛ إذ زاد المستوردون مشترياتهم الآجلة من الدولار لتقليل مخاطر ارتفاع تكلفة الواردات، بينما أحجم بعض المصدرين عن بيع إيراداتهم الدولارية، انتظاراً لمستويات أفضل لسعر الصرف.<br>وتشير هذه التحركات إلى أن التدخلات الرسمية، رغم قدرتها على تهدئة التقلبات مؤقتاً، لا تلغي الضغوط الأساسية على الروبية. وسيظل مسار أسعار النفط وحركة رؤوس الأموال واتجاه الدولار عالمياً عوامل رئيسية في تحديد حجم التدخل الذي سيحتاج إليه بنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة المقبلة.</p>

الهند تبيع 15 مليار دولار لدعم الروبية وسط ضغوط النفط

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

مودي يحث الهنود على الحد من شراء الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مساعي الهند لجذب رؤوس الأموال الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار منذ يونيو، ما عزز احتياطيات بنك الاحتياطي الهندي من النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحركات صانعي السياسات لدعم استقرار الروبية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام نشرها بنك الاحتياطي الهندي، السبت، أن حصيلة ودائع غير المقيمين المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 36.72 مليار دولار حتى 31 يوليو. ومع إضافة التدفقات الواردة عبر الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية والاقتراض التجاري الخارجي، يصل الإجمالي إلى 41 مليار دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع البنك المركزي الهندي نحو 7 مليارات دولار لدعم الروبية في 24 يوليو، في أحد أكبر تدخلاته المباشرة منذ أشهر، بعدما دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام لتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة، ما زاد الضغط على العملة، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً إلى نحو 90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هندو بيزنس لاين» هذا الأسبوع، سعى محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إلى طمأنة المستثمرين بشأن الروبية، قائلاً إن تراجعها الأخير يعكس التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار وتقلبات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وليس ضعف الأسس الاقتصادية للهند. في الوقت نفسه، تعرض البنوك أسعار فائدة تصل إلى 7.75% على ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لأجل خمس سنوات، مع إتاحة الاقتراض بضمان هذه الودائع. </div></p>

الهند تستقطب 40 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق آسيا الناشئة موجة تباين حادة بين الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وبين مكاسب انتقائية في بعض البورصات الإقليمية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الاقتصادات المستوردة للنفط، وعلى رأسها إندونيسيا، التي سجلت أصولها المالية تراجعاً لافتاً إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إندونيسيا، هبط مؤشر جاكرتا المركب بنسبة 5.2% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021، مسجلاً أسوأ جلسة بيع منذ أكثر من شهرين، في ظل ضغوط قوية ناجمة عن تقلص الفائض التجاري وارتفاع الضغوط التضخمية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، واصلت الروبية الإندونيسية خسائرها لتسجل مستوى تاريخياً منخفضاً عند 17,930 روبية للدولار، وسط موجة من ضعف العملات الآسيوية الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتزايد التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التراجعات ضغوطاً مزدوجة على الاقتصاد الإندونيسي، تتمثل في ارتفاع فاتورة الواردات النفطية وتراجع الفائض التجاري إلى أدنى مستوى في ست سنوات خلال أبريل، إضافة إلى اقتراب معدلات التضخم من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي، بعد أسابيع فقط من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن تزامن ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المؤشرات التجارية وتدهور العملة أدى إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره المالي في حال استمرار دورة الطاقة المرتفعة لفترة أطول.</div></p><h2>تباين حاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت بعض الأسواق الإقليمية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر سنغافورة بنسبة 1.1% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم القطاع المصرفي، خصوصاً بنك DBS وOCBC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الأسهم الفلبينية بنحو 1.6% لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، مدعومة بتراجع أسعار الوقود المحلي بعد قرارات حكومية مرتبطة بتهدئة الضغوط التضخمية، وهو ما عزز معنويات المستثمرين في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ماليزيا، فقد تراجع مؤشر «FTSE Bursa Malaysia» بشكل طفيف، في حين انخفض الرينغيت إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 3.98 مقابل الدولار، تحت ضغط قوة العملة الأمريكية.</div></p><h2>العملات الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الضغط إلى معظم عملات المنطقة، حيث تراجع البيزو الفلبيني مقترباً من أدنى مستوياته التاريخية، بينما واصلت العملات الأخرى في جنوب شرق آسيا التذبذب، في ظل مخاوف من اتساع فجوة الميزان التجاري وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عاملاً ضاغطاً رئيسياً على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط، خصوصاً إندونيسيا والفلبين، حيث يؤدي ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى تآكل الفوائض التجارية وزيادة الضغط على العملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم موجة التراجع، سجلت بعض الأسواق الآسيوية مكاسب محدودة، إذ ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 2%، فيما واصلت أسواق سنغافورة تسجيل مستويات قياسية جديدة، في حين بقيت أسواق كوريا الجنوبية وتايلاند مغلقة بسبب العطلات الرسمية.</div></p><h2>ضغوط الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التحركات الأخيرة في الأسواق الناشئة إعادة تسعير واسعة للمخاطر، مع تحول تركيز المستثمرين نحو تأثيرات أسعار الطاقة على النمو والتضخم وسلاسل التجارة، في وقت تتزايد فيه حساسية الاقتصادات الآسيوية تجاه أي اضطرابات في أسواق النفط أو التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية قد تشهد مزيداً من التباين بين الأسواق، حيث تستفيد الاقتصادات ذات الفوائض القوية والقطاعات المالية المتينة، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطاً متصاعدة على عملاتها وأسواقها المالية.</div></p>

أسواق آسيا الناشئة تحت ضغط الطاقة.. انهيار الأسهم الإندونيسية والروبية إلى قاع تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدى ​تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار ‌النفط الخام، ​مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب ⁠تسليم أغسطس  0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى ‌تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‌روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي ‌لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق ‌هرمز، وأصر على أن ‌ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي. و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد ​بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، ‌مما زاد من ​المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار ⁠الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا ​استمرت ضغوط ⁠التضخم المرتفعة ⁠بالفعل في التصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف ⁠يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل 20 بالمئة عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع ‌الشحنات إلى الهند وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من ​أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 دولاراً، وهبط البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1365.25 ‌دولاراً.</div></p>

الذهب يتراجع مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، يواجه واضعو السياسات مخاوف متجددة بشأن التضخم نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط بينما ​يفاقم تراجع قيمة العملات من التحديات التي تواجه بعض الدول الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصراع أسهم في المقابل في تعزيز قيمة بعض الأصول الأخرى، وعلى ‌رأسها النفط، إضافة إلى ​تعزيز مكانة الدولار كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نظرة على بعض أبرز القطاعات الرابحة والخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* التأثير الأوسع للنفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع أسعار النفط 40 بالمئة تقريبا إلى تغيير التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ تجاوزت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، ووصلت في وقت ما في أوائل أبريل إلى ما يقرب من مثلي ما كانت عليه قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد سحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للاقتصادات الكبرى، إلى جانب بحث المتعاملين عن مصادر بديلة، في التخفيف من حدة نقص المعروض. لكن الضغط على نظام الطاقة العالمي آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* ازدهار الذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسهم العالمية حتى الآن في التعامل مع الأزمة، إذ طغى التفاؤل المتجدد بشأن الذكاء الاصطناعي والآمال الأوسع نطاقا في التوصل إلى اتفاق سلام على الآثار السلبية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة في حين تقترب الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتجاوزت القيمة السوقية لشركة إس.كيه. هاينكس تريليون دولار لأول مرة، لتنضم إلى منافسيها في مجال رقائق الذاكرة، سامسونج إلكترونيكس وميكرون تكنولوجي، في بلوغ هذا ‌الإنجاز بفضل الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تحقق كل القطاعات مكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض أسهم شركات الطيران على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من ستة بالمئة منذ بدء الصراع وسط اضطرابات عالمية في الرحلات الجوية. وتراجعت سلة إم.إس.سي.آي للسلع الفاخرة العالمية 10 بالمئة، مما يعكس مخاوف المستثمرين من أن يؤثر التضخم على الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليم سيلز ‌كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في بنك إتش.إس.بي.سي إن المجموعة تتخذ موقفا متحفظا تجاه السلع والخدمات المرتبطة بالاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يوفر ‌لنا حماية في حالة تصاعد الصراع... كان الاستهلاك جيدا إلى حد ما، وبالتأكيد في الولايات المتحدة حيث توجد أسر ميسورة الحال لا تزال ‌تستهلك بكثرة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي".</div></p><h2>* الدولار يحافظ على تفوقه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ‌الدولار أيضا من الرابحين، إذ استفاد المتعاملون منه كملاذ آمن، ليصعد 1.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى منذ بدء الحرب، متفوقا على الفرنك السويسري والين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ​جاذبية الدولار الذي يشير البعض إلى أنه ‌لا يزال يواجه غموض السياسات الأمريكية وربما يضعف عند ​انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان لو الرئيس العالمي لاستراتيجية الحلول لدى ⁠راسل إنفستمنتس "لا نزال في وضع محايد لكننا ما زلنا نتوقع ضعف الدولار على المدى المتوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* العملات الآسيوية تتأثر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آسيا تشتري نحو 80 بالمئة من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز الذي يعد في حكم المغلق حاليا، وزادت أيضا تكلفة الوقود، وهو ما يضر بالنمو في آسيا ويجعل عملاتها من بين الأسوأ ​أداء منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الروبية الهندية والإندونيسية ⁠والبيزو الفلبيني إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل ⁠الدولار، ورفعت بعض الدول أسعار الفائدة أو استعانت باحتياطيات النقد الأجنبي للتخفيف من حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأت سريلانكا الأسواق أمس الثلاثاء برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصمد سوى اليوان الصيني، مدعوما باحتياطيات الطاقة المحلية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* صدمة أخرى للاقتصاد العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ارتفاع أسعار النفط أيضا على الاقتصاد العالمي، لا سيما الدول التي تعتمد ⁠على استيراد منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب من ستاندرد اند بورز تقلص النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو في مايو  بأكبر معدل له منذ أكثر من عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير اليوم الأربعاء من أن تأثير الحرب يضخم نقاط الضعف المالية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات بريطانية إن نشاطها انخفض مع قفزة أسعار المدخلات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت اقتصاديا بدرجة أقل الولايات المتحدة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط والغاز وتشهد طفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطبيعة العالمية لأسواق النفط دفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ‌أربع سنوات عند 4.56 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* السندات تتعرض لضربة قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السندات الحكومية من الخاسرين أيضا، إذ دفع ارتفاع أسعار النفط المتعاملين إلى احتساب مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة استجابة للتضخم المدفوع بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ​التوقعات بارتفاع الإنفاق المالي والعسكري من الضغط على السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا سياسته التي تميل إلى التيسير النقدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، ويجري تداولها بأعلى من خمسة بالمئة. وفي الوقت نفسه بلغت عائدات السندات الألمانية أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عاما مع توقع المتعاملين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.</div></p>

من النفط إلى السندات.. حرب إيران تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'>افتتحت الروبية على تراجع وواصلت هبوطها لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.25 مقابل الدولار في بداية تداولات اليوم الاثنين، مع استمرار عوامل ارتفاع أسعار النفط الخام، وعدم اليقين العالمي، وقوة الدولار، كمصادر خطر رئيسية على العملة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون في سوق الصرف إن ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، قد أسهمت مجتمعة في خلق بيئة صعبة لعملات الأسواق الناشئة، وإن الروبية تعكس الآن بوضوح هذا الضغط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".</p><p class='article-text'>وفي سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، افتتحت الروبية عند 96.19، ثم واصلت تراجعها لتصل إلى 96.25 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة انخفاضا قدره 44 بيسة عن إغلاقها السابق.</p>

الهند: هبوط الروبية إلى أدنى مستوى قياسي عند 96.25 مقابل الدولار الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أظهر إخطار ​حكومي هندي صدر اليوم السبت أن ‌نيودلهي ​فرضت قيودا بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، إذ حولتها من فئة "المنتجات الحرة" إلى فئة "المنتجات المقيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ⁠إطار جهود الحكومة للحد من واردات المعادن الثمينة لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ‌الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإخطار أن التقييد ينطبق على ‌واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء ‌وبعض الدرجات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الهند يوم ‌الثلاثاء الرسوم ‌الجمركية على استيراد الذهب والفضة من ستة بالمئة ​إلى 15 ‌بالمئة ​في خطوة قد ⁠تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها ​تقلص ⁠العجز ⁠التجاري للبلاد وتدعم الروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الهند، التي تعد أكبر مستهلك للفضة في ⁠العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك وقطاعات بدءا من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الطلب على مدار العام الماضي مدفوعا ‌بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، ​مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستوى قياسي.</div></p>

الهند تفرض قيوداً على بعض واردات الفضة بأثر فوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده علاقات البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189902.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، إن العلاقات الإماراتية الهندية تمضي نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانتها على المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجاسم أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت إطار التعاون الاقتصادي التقليدي، لتتجه خلال السنوات المقبلة نحو بناء تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد، يقوم على المصالح المشتركة، والتكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات تعكس المكانة المحورية التي باتت تحظى بها الإمارات في السياسة الهندية تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما تؤكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ نموذج حديث للعلاقات الدولية، قائم على التوازن والتعاون والمصالح المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أبرز الشركاء التجاريين للهند في المنطقة، فيما تمثل الهند سوقاً استراتيجية مهمة للاستثمارات الإماراتية، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، أسهمت في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجاسم إلى أن أبوظبي ونيودلهي تدركان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الحيوية المشتركة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التعاون التقني بين الإمارات والهند، يمثل أحد أبرز مسارات الشراكة المستقبلية، خصوصاً مع توجه الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مقابل ما تمتلكه الهند من قاعدة بشرية وتقنية متقدمة، متوقعاً توسع التعاون خلال السنوات المقبلة في مجالات التعليم الذكي والمدن الذكية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية والبحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه الجالية الهندية في الإمارات، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن نموذج التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي الذي تتبناه الدولة أسهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين على مدى عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>علاقات راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم زايد الطنيجي محاضر بالجامعة القاسمية، والمتخصص في الدراسات الاجتماعية الإماراتية، أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية التي نجحت في الجمع بين العمق التاريخي والمصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة، مشيراً إلى أن مسار التعاون بين البلدين، شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطنيجي أن المرحلة الحالية أسهمت في ترسيخ نهج يقوم على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وبناء علاقات متوازنة، تخدم التنمية والاستقرار، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مسار العلاقات الإماراتية الهندية، التي توسعت لتشمل مجالات حيوية واستراتيجية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة، عززتها حركة التجارة والاستثمار المتبادل، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً متواصلاً خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك اقتصادي رئيس للهند على مستوى المنطقة، إلى جانب كونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصراً على القطاعات التقليدية، بل امتد ليشمل مجالات مستقبلية ترتبط بالاقتصاد الجديد والتنمية المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وهي قطاعات تعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة خلال العقود المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189907.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جذور تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور سيف البدواوي المؤرخ والباحث في تاريخ الخليج العربي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تمتد عبر قرون طويلة من التواصل التجاري والإنساني، مشيراً إلى أن الأرشيفات الهندية، لا سيما في مومباي ونيودلهي وجوا، تضم سجلات ووثائق مهمة، توثق جانباً كبيراً من تاريخ الخليج العربي وروابطه التاريخية مع شبه القارة الهندية، منذ بدايات القرن السادس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الروابط بين الجانبين لم تقتصر على العلاقات الرسمية، بل تجلت كذلك في حركة التجارة والاستقرار المتبادل، حيث اتخذ عدد من تجار الخليج من بومباي مركزاً لنشاطهم التجاري عبر عقود طويلة، في ظل ما شهدته المنطقة من تواصل اقتصادي وثقافي مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تعززت منذ القرن الثامن عشر، من خلال النشاط التجاري الواسع لتجار الهند على سواحل الخليج العربي، حيث ازدهرت تجارة اللؤلؤ والتمور، مقابل المنسوجات والبهارات والسلع الهندية، كما استُخدمت الروبية الهندية ثم روبية الخليج كعملة متداولة في الإمارات المتصالحة حتى عام 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البدواوي إلى أن الهند شكلت كذلك وجهة علاجية معروفة لأهالي الخليج، قبل تطور الخدمات الطبية الحديثة في المنطقة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت تطوراً كبيراً في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهم في ترسيخ أسس التعاون والشراكة الحديثة بين البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189903.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور شيمال كاتاريا عميد كلية السياسات العامة في جامعة الشارقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تُعد من أكثر العلاقات الدولية تماسكاً وتطوراً، نظراً لما تقوم عليه من شراكات اقتصادية واستراتيجية وثقافية متجذرة عبر سنوات طويلة من التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجالية الهندية في الإمارات، والتي يبلغ عددها نحو 4.5 ملايين شخص، أسهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة، ولا تزال تلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تأتي في مرحلة دقيقة ومهمة، الأمر الذي يعكس تنامي مستوى التنسيق والتواصل السياسي والاستراتيجي بين البلدين. وأضاف أن التوترات الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز، ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في الهند، باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للطاقة، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية والغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن انسحاب الإمارات من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل يمثل فرصة استراتيجية مهمة، تتيح لأبوظبي مرونة أكبر في زيادة إنتاج النفط بصورة مستقلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة مع الهند، ويدعم الشراكة الشاملة بين الجانبين، إلى جانب رفع الأهمية الاستراتيجية لميناء الفجيرة، باعتباره مركزاً محورياً للطاقة والخدمات اللوجستية خارج نطاق التوترات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية لم تعد تقتصر على الاقتصاد والطاقة فقط، بل امتدت لتشمل مجالات الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، في ظل وجود مصالح مشتركة، ورؤية متقاربة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189904.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن أستاذ مشارك بقسم العلاقات الدولية في جامعة الشارقة، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات، تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمها أمن الطاقة، لافتاً إلى أن الإمارات باتت من أبرز الشركاء التجاريين للهند على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين تعكس مستوى متقدماً من الشراكة الاستراتيجية، مدعومة بالعلاقات الوثيقة، بما يؤكد حرص الجانبين على تبنّي نهج دبلوماسي قائم على الاستقرار والتعاون العملي. وأضاف أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة، في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنح ملفات الأمن البحري وحماية خطوط التجارة والطاقة أولوية كبيرة في النقاشات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كحلقة وصل استراتيجية بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، فيما تعكس الزيارة في الوقت ذاته توجه الهند نحو توسيع شراكاتها مع القوى الخليجية الرئيسة، ضمن بيئة دولية متعددة الأقطاب.</div></p>

يقوم على المصالح المشتركة والتكامل في مختلف المجالات

الإمارات والهند.. تحالف استراتيجي متعدد الأبعاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الفضة إلى واجهة الأسواق العالمية بقوة بعد موجة صعود حادة أعادت اهتمام المستثمرين بالمعدن الأبيض، مدفوعة بمزيج من الطلب الصناعي المتزايد، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات استمرار نقص المعروض العالمي. ومع تسجيل الفضة أعلى مستوياتها في شهرين، يرى محللون أن المعدن بدأ يستعيد مكانته كأحد أبرز الأصول المرتبطة بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة، إلى جانب دوره التقليدي كملاذ للتحوط في أوقات التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن أسعار الفضة شهدت «انفجاراً سعرياً مفاجئاً» أعاد الزخم للمتداولين الذين استفادوا من موجة الصعود السابقة قبل تصحيح السوق مطلع العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هانسن أن الفضة ارتفعت بنحو 15% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى قرابة 20%، رغم أنها لا تزال تتداول بأكثر من 150% فوق مستويات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها في شهرين مقتربة من 88 دولاراً، قبل أن تتراجع جزئياً بفعل صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط. إلا أن هانسن أشار إلى أن اختراق منطقة المقاومة بين 82 و83 دولاراً غيّر المشهد الفني قصير الأجل، وجذب تدفقات شرائية جديدة من صناديق التحوط والمستثمرين المعتمدين على الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «ساكسو بنك»، لا يستند صعود الفضة إلى العوامل الفنية فقط، بل تدعمه أيضاً أساسيات قوية مرتبطة بالطلب الصناعي العالمي، خصوصاً مع الانتعاش الذي تشهده المعادن الصناعية وفي مقدمتها النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الفضة من دورها المتنامي في قطاعات التحول الطاقي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، بعد إدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة. كما أسهمت التوترات في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن في تعزيز المخاوف من نقص الموارد وعودة الضغوط التضخمية، ما دعم الإقبال على المعادن الثمينة والصناعية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هانسن إلى أن أداء الفضة تفوق بشكل واضح على الذهب خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى هبوط نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 55%، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع جاذبية الذهب نسبياً بعد دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليص شراء الذهب لمدة عام بهدف تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الروبية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بقي الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي مع وجود دعم قرب 4500 دولار ومقاومة عند المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب 4757 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانسن أن الفضة لا تزال مدعومة بتوقعات حدوث عجز سنوي في الإمدادات العالمية، في ظل استمرار قوة الطلب الفعلي والاستثماري، خاصة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استجابة إنتاج المناجم لارتفاع الأسعار تبقى بطيئة نسبياً، لأن الجزء الأكبر من الفضة العالمية يُنتج كمنتج ثانوي لعمليات تعدين النحاس والزنك والرصاص والذهب، ما يحد من سرعة زيادة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو السوق أن قدرة الفضة على الحفاظ على تداولاتها فوق مستوى 82 – 83 دولاراً ستكون عاملاً حاسماً في استمرار موجة الصعود الحالية، إذ قد يدفع ذلك إلى مزيد من عمليات الشراء الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، والتي قد تلعب دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه الدولار وعوائد السندات، وبالتالي مسار المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: الروبية