<p class='article-text'>وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص ابتعاث خارج الدولة للطلبة الإماراتيين، ضمن مسار متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطوير المهني، ويدعم انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج. <br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجموعة في معرض «رؤية للوظائف 2026»، ووقّعها كل من الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك».<br>وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تحديد دول الابتعاث والجامعات والتخصصات الأكاديمية التي تنسجم مع الأولويات الوطنية واحتياجات «إينوك» المستقبلية من الكفاءات والكوادر البشرية، إلى جانب وضع معايير تقييم الطلبة واختيارهم. وستتولى الوزارة إدارة طلبات الابتعاث واتخاذ القرارات النهائية بشأنها بالتنسيق مع «إينوك»، فضلاً عن تغطية الرسوم الدراسية وفقاً للسياسات المعمول بها، ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة طوال فترة دراستهم.<br>وفي عامها الأول، ستدعم المبادرة الطلبة الإماراتيين الجدد، إلى جانب الطلبة الذين يواصلون حالياً دراستهم في الخارج ضمن برنامج البعثات التابع للوزارة.<br>من جانبها، ستشارك «إينوك» في تقييم المرشحين ووضع مسار تطوير منظم لكل طالب، يشمل الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب العملي، وفرص التعلم في بيئة العمل. ومن خلال هذا المسار، سيتمكن الطلبة من اكتساب خبرات مرتبطة بتخصصاتهم والتعرف بصورة أعمق على طبيعة الأدوار المهنية المتاحة ضمن المجموعة. كما ستواصل «إينوك» التواصل معهم خلال فترة الدراسة، ومتابعة تطورهم وتقديم الملاحظات التي تدعم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية.<br>وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أن الاتفاقية مع «إينوك»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة، تجسد التزام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع القطاع الشبه حكومي؛ لدعم برنامج البعثات الدراسية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات ذات الأولوية، الأمر الذي يحقق التكامل المطلوب بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.<br>وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يبدأ إعداد الكفاءات الوطنية قبل دخولها سوق العمل، من خلال توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تتوافق مع احتياجات المستقبل، وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب خبرات عملية في مرحلة مبكرة. وتجسد شراكتنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والتدريب والتطوير المهني، بما يساعد الطلبة على الانتقال بثقة من الدراسة إلى العمل، ويدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة».<br>وبعد إتمام دراستهم بنجاح والحصول على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، قد تتاح للطلبة المشاركين فرص للعمل لدى «إينوك»، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وستدعم المجموعة من ينضمون إلى كوادرها من خلال برامج التعريف الوظيفي والتدريب المستمر والتطوير المهني، بما يساعدهم على الاندماج بفاعلية في أدوارهم الجديدة.<br>وسلطت مشاركة «إينوك» في معرض «رؤية للوظائف 2026» الضوء كذلك على تنوع المسارات المهنية المتاحة ضمن المجموعة، حيث تتيح للزوار التعرف على بيئات العمل عبر عملياتها في جبل علي والشارقة والفجيرة، إلى جانب شبكة مواقع التجزئة التابعة لها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما تستعرض المجموعة فرصاً في مجموعة من التخصصات الفنية والمهنية، تشمل الأمن السيبراني، وهندسة المصافي، وعمليات المختبرات، والكيمياء والعلوم التحليلية.</p>

«إينوك» تربط ابتعاث الكوادر الوطنية بالتدريب والتطوير المهني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نمو متواصل في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ ارتفع عدد الطلبة المقبولين بنسبة 15% خلال العام الأكاديمي الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، أن هذا النمو يعكس أثر السياسات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسيع فرص الالتحاق يتزامن مع منظومة متكاملة للربط الآني للبيانات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة الجامعات في إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المقبولين والملتحقين الجدد خلال العام الأكاديمي الماضي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 32 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال العام الأكاديمي 2025-2026 أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 124 ألف مواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النمو إلى المسارات التعليمية المختلفة، إذ ارتفع عدد الملتحقين ببرامج الدبلوم والدبلوم العالي من 3,995 طالبًا في العام الأكاديمي 2021-2022 إلى 10,926 طالبًا في 2025-2026، بنمو بلغ 173%، ما يعكس اتساع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات تتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن المرونة في معايير القبول الجامعي توسع فرص الوصول إلى التعليم العالي ولا تتعارض مع متطلبات الجودة، بل تأتي ضمن منظومة حوكمة متكاملة تربط استقلالية مؤسسات التعليم العالي بمسؤوليتها عن جودة طلبتها ومخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات أو سياسات قبول تخل بجودة العملية التعليمية أو تؤثر في مستوى مخرجاتها مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولية ضمان ملاءمة معايير القبول لطبيعة برامجها الأكاديمية، ضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن منح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يمثل تخفيفًا لمتطلبات الجودة، وإنما يأتي في إطار تطوير نموذج الحوكمة والانتقال من التركيز بصورة أساسية على ضبط المدخلات إلى منظومة أشمل تربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل إطار التقييم القائم على المخرجات بالتوازي مع مرونة القبول، بما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بصورة أكثر ديناميكية لاحتياجات الطلبة والقطاع، مع استمرار الرقابة على جودة البرامج والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي ألزم المؤسسات بوضع معايير واضحة للقبول، مع إمكانية القبول المشروط باجتياز مواد أو برامج تأهيلية واستدراكية لمعالجة أي تفاوت في مستوى المهارات العلمية لدى الطلبة، إضافة إلى توفير مسارات الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهلات الجزئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم فرض حد أدنى موحد وشامل للثانوية العامة أو درجات المواد التخصصية على جميع مؤسسات التعليم العالي لا يعني غياب الضوابط الأكاديمية، وإنما يمنح المؤسسات مساحة لتحديد المتطلبات التي تتناسب مع طبيعة كل برنامج وتخصص ومستوى التأهيل المطلوب.. وأن عدم اشتراط موافقة الوزارة مسبقًا على كل تعديل في معايير القبول لا يلغي دورها الرقابي، إذ تتحقق الوزارة من التزام المؤسسات من خلال تجديد الاعتماد الأكاديمي، وزيارات الرقابة والتفتيش الدورية، ومتابعة جودة الممارسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أهمية التمييز بين “القبول المفتوح” غير المرتبط بضوابط أكاديمية كافية وبين نموذج المرونة المنظم المطبق في دولة الإمارات، والذي يجمع بين حرية المؤسسات في تحديد معاييرها، والبرامج التأهيلية والاستدراكية، والاعتماد الأكاديمي، والرقابة والتفتيش، والمتابعة المستمرة للمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقييم أثر سياسات القبول لا يتوقف عند التحاق الطالب بالجامعة، بل يمتد إلى مؤشرات الاستمرار والإكمال والتوظيف، وجودة التعليم، ومدى مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة التعليم العالي وفق نهج يركز على جودة المخرجات وقياس أثرها، بما يشمل مخرجات التعلم والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطوير أدوات استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والمهارات والتخصصات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي والمحافظة على كفاءة خريجي الجامعات يمثلان هدفين متكاملين، مشددة على مواصلة متابعة سياسات القبول ومؤشرات أداء المؤسسات، بما يضمن توفير فرص تعليمية أوسع للطلبة، وفي الوقت نفسه تخريج كفاءات تمتلك المعارف والمهارات والجاهزية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.</div></p>

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون بشأن برامج البعثات الدراسية، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وإعداد كفاءات إماراتية نوعية في التخصصات ذات الأولوية، ضمن مسار متكامل يبدأ باختيار التخصصات والطلبة، ويمتد إلى المتابعة والتأهيل والتدريب العملي، وصولاً إلى التوظيف والاندماج الفاعل في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية كل من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تتولى الوزارة إدارة إجراءات التقديم والابتعاث والمتابعة الأكاديمية وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تشارك «إقامة دبي» في تحديد احتياجاتها من التخصصات، واختيار المرشحين.</div></p><p class='article-text'>والتخطيط لمساراتهم المهنية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لاستيعابهم بعد التخرج. كما تشمل الاتفاقية تخصيص ما يصل إلى خمسة مقاعد للابتعاث الخارجي لصالح «إقامة دبي»، للطلبة الجدد والمستمرين، وفق الاحتياجات والأولويات المتفق عليها بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن بناء المؤسسات الأكثر استعداداً للمستقبل يبدأ من تحديد احتياجاتها من المهارات والكفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لبناء رأس مال بشري وطني يرتبط مباشرة باحتياجات المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في إقامة دبي، نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونؤمن بأن استدامة التميز الحكومي تبدأ من بناء كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الكوادر البشرية منذ مرحلة التعليم، عبر ربط التخصص بالتأهيل والخبرة العملية والمسار المهني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن الاتفاقية تعزز التكامل بين منظومة التعليم العالي وجهات العمل، وتدعم توجيه برامج الابتعاث نحو التخصصات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات الوطنية.</div></p>

اتفاقية تعاون لربط الابتعاث بالمسارات المهنية والتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>حيث طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة، واستعرضت تجربتها في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة «بريكس» لهذا العام، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجال التعليم، والبناء على مخرجات اجتماعات كبار المسؤولين، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية. كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول بريكس، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات تطوير المهارات، والتنقل الأكاديمي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المستقبل، ونواصل العمل على تطوير منظومة تعليمية مرنة، وقائمة على الابتكار، تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتطوير المهارات، وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين، ونتطلع إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات وشراكات عملية، تحقق أثراً ملموساً للطلبة والمؤسسات والمجتمعات، وتسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول بريكس، تشمل تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم المبكر، استعرض الوفد جهود الدولة في تطوير هذا القطاع، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والحوكمة المتكاملة، وتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى اختيار إمارة الشارقة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمشاركة في المرحلة التجريبية لأداة تقييم التقدم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل التحول، بما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي محور مهارات المستقبل، استعرض الوفد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، توفر مسارات تعلم أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يمكّن الطلبة من الجمع بين المعرفة التخصصية ومهارات التكيف والإبداع وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول منصة مهارات الإمارات، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة، حيث تربط منظومة التعليم.</div></p><h2>الاعتراف بالمؤهلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، بما في ذلك منجزات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة.</div></p>

طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون بين دول المجموعة

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل التعليم خلال اجتماع «بريكس»

<p class='article-text'> طرحت دولة الإمارات خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول مجموعة "بريكس"، تشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات المستقبل والابتكار والتقنيات الناشئة والاعتراف بالمؤهلات وتطوير القيادات الأكاديمية بما يدعم بناء منظومات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول "بريكس"، الذي عقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند، برئاسة سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد الشعيبي أن التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة تطوير منظومة تعليمية مرنة قائمة على الابتكار تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد تجربة الإمارات في تطوير منظومة قائمة على المهارات ومنصة "مهارات الإمارات" والإطار الوطني للمؤهلات إلى جانب جهود تبسيط الخدمات التي أسفرت عن إلغاء أكثر من 400 إجراء والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً</p><p class='article-text'>كما دعا إلى توسيع التعاون بين دول المجموعة في الاعتراف بالمؤهلات وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين وتطوير القيادات الأكاديمية وتعزيز البحث والابتكار.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول "بريكس"، بما يعزز التعاون في تطوير المهارات والتنقل الأكاديمي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</p>

الإمارات تطرح خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة وآمنة تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة أدائها المؤسسي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال لوحات معلومات تفاعلية تجمع مؤشرات الأداء وجودة البيانات في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتيح المرصد لمؤسسات التعليم العالي متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات «OBEF»، والاطلاع على مؤشرات جودة البيانات، وإجراء المقارنات المرجعية.</p><p class='article-text'>وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، بما يعزز التخطيط المؤسسي، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر لدى هذه المؤسسات، ويدعم تطوير الأداء على أسس موضوعية تستند إلى بيانات حديثة وموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «يمثل إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لمؤسسات التعليم العالي رؤية شاملة ومحدثة لأدائها، بما يمكنها من الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة وتطوير الأداء بصورة استباقية، تستند إلى تحليلات البيانات.</p><p class='article-text'>ويجسد إطلاق المرصد حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس والتقييم المستمر، والاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة في تحسين الأداء، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار والارتقاء بجودة المخرجات».</p><p class='article-text'>وتم دعم المرصد بأدوات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها مساعدة المستخدمين على التنقل بين لوحات المعلومات، وفهم المؤشرات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالبيانات، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر كفاءة، ويسرع الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المرصد أدوات للمقارنة المرجعية تتيح للمؤسسة الاطلاع على موقعها بين مؤسسات التعليم العالي التي يشملها التقييم، ومقارنة نتائجها بالمتوسط الوطني على مستوى مجالات التقييم ومؤشرات الأداء. وتشمل هذه الأدوات النتيجة والترتيب العامين، والموقع النسبي للمؤسسة، وتوزيع النتائج، بما يوفر سياقاً وطنياً يساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق المرصد، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشتين تعريفيتين بمشاركة 370 من القيادات الأكاديمية والإدارية، ومسؤولي الجودة والأداء المؤسسي، وفرق البيانات والتحول الرقمي، في مؤسسات التعليم العالي بالدولة. واستعرضت الورشتان منهجية إطار التقييم القائم على المخرجات، وآليات الاستفادة من المنصة في متابعة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.</div></p>

  أحمد الشعيبي: نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي  

إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي لمتابعة الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار «من الإمارات إلى العالم.. عزم وطموح»، بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعريفهم بالخدمات والإرشادات اللازمة خلال فترة الابتعاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى حضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراهيم أحمد فكري، وكيل الوزارة المساعدة لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن الجهات المحلية الناظمة لقطاع التعليم العالي، والشركاء الاستراتيجيين للوزارة ضمن برنامج الابتعاث، وممثلين عن وزارة الخارجية، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إضافة إلى مسؤولي الوزارة، و150 من الطلبة المبتعثين الجدد وأولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية، بما يمكنهم من خوض تجربة الابتعاث بثقة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.</div></p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته خلال الملتقى أن برنامج الابتعاث يمثل أحد أهم الاستثمارات الوطنية في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن فلسفة البرنامج تطورت بالتوازي مع تطور دولة الإمارات، حيث لم يعد النجاح يقاس بالمسافة التي يسافرها الطالب أو بمجرد حصوله على شهادة أكاديمية، بل بقيمة التجربة التي يخوضها، وجودة المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها، وأهمية التخصص الذي يختاره، والأثر الذي سيعود به إلى وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الشعيبي إلى أن التحديثات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة على منظومة الابتعاث ركزت على تعزيز ربط مخرجات البرنامج بأولويات التنمية الوطنية، مع توفير منظومة دعم متكاملة، تساعد الطلبة على التركيز على هدفهم الأساسي وهو التفوق والنجاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277775.jpg" alt="خالد المنهالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد المنهالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخصصات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الطلبة المبتعثين الجدد، يستعد الطالب خالد محمد المنهالي، البالغ من العمر 18 عاماً، لبدء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من جامعة بوردو ضمن بعثة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنهالي أن اختياره للتخصص جاء بدافع الشغف بهذا المجال، إلى جانب إيمانه بأهميته المستقبلية مع توجه دولة الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الملتقى ساعد الطلبة الجدد على التعرف إلى تفاصيل رحلة الابتعاث، والاستفادة من تجارب الطلبة السابقين، بما يعزز استعدادهم للمرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277774.jpg" alt="حسن أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسن أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يستعد الطالب حسن أحمد لبدء دراسته في تخصص هندسة الطيران والفضاء، وهو المجال الذي اختاره انطلاقاً من شغفه بالتعرف إلى عالم الطائرات وتقنياتها، إلى جانب أهميته المستقبلية وحاجة الدولة إلى الكفاءات الوطنية في المجالات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية أن يختار الطالب تخصصه بناءً على شغفه واهتماماته، موضحاً أن الشغف يمثل دافعاً أساسياً للإبداع والتميز، مشيراً إلى أن اختياره جمع بين اهتمامه الشخصي وأهمية المجال بالنسبة لمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج الابتعاث الوطني استقطاب الطلبة المواطنين للدراسة في نخبة مؤسسات التعليم العالي العالمية، ضمن تخصصات استراتيجية تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والإدارة، والطب وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2767 طلب ابتعاث خلال عام 2026، فيما حصل 244 طالباً وطالبة على بعثات دراسية خلال العام الجاري حتى الآن، ليصل عدد الطلبة المستفيدين من برنامج الابتعاث إلى 596 طالباً وطالبة موزعين على جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ في 22 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخرج 116 طالباً مبتعثاً من البرنامج منذ بداية عام 2026، في تأكيد على استمرار دور الابتعاث في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة تعزيز شراكاتها مع جهات التوظيف الوطنية، حيث أبرمت اتفاقيات مع 11 جهة لتوفير 160 فرصة ابتعاث للطلبة المواطنين ضمن تخصصات ذات أولوية، بهدف تعزيز جاهزيتهم لمساراتهم المهنية المستقبلية.</p>

244 طالباً وطالبة تم اختيارهم للابتعاث خلال العام الجاري

«التعليم العالي» تعرّف طلبة الابتعاث بالخدمات والإرشادات الأكاديمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج الابتعاث الخارجي لعام 2026 شهد إقبالاً لافتاً من الطلبة المبتعثين على التخصصات النوعية والمستقبلية، التي تتواكب بشكل مباشر مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ومتطلبات سوق العمل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي، في تصريحات لـ«البيان» على هامش الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين، أن الوزارة حرصت على توفير البيئة الإرشادية والداعمة للطلبة لاختيار المجالات الأكاديمية الأكثر حيوية، مشيراً إلى أن الدولة تراهن على هذه الكوادر الوطنية الشابة لتكون ركيزة أساسية في دعم اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وكيل الوزارة إلى أن التخصصات المرتبطة بوظائف المستقبل تتصدر خيارات الطلبة المبتعثين هذا العام، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوتات، والطب الحيوي، إلى جانب التكنولوجيا والعلوم والهندسة، مؤكداً أن هذه التخصصات ترتبط بالقطاعات ذات الأولوية في الدولة، ويتم تحديثها بصورة مستمرة بالتعاون مع الشركاء لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه د. الشعيبي جملة من النصائح والتوصيات الجوهرية للطلبة الجدد قبل توجههم إلى مقرات دراستهم بالخارج، مشدداً على أن تجربة الابتعاث تتجاوز كونها مجرد تحصيل أكاديمي أو نيل شهادة جامعية، بل هي رحلة إنسانية ومعرفية تصقل شخصية الطالب وتكسبه مهارات الاعتماد على الذات والمرونة في التعامل مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الطلبة إلى تمثيل الدولة بأفضل صورة ونقل قيمها الحضارية المتمثلة في التسامح والتميز، والحرص على التفوق الأكاديمي والتكيف السريع مع البيئات الثقافية الجديدة، مؤكداً أن التحديات الأولى التي قد يواجهها المبتعث في الغربة هي ذاتها التي تصنع منه قائداً متميزاً ومستعداً لبناء مستقبله المهني والوطني. </div></p>

أحمد الشعيبي: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطب الحيوي قطاعات ذات أولوية

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ« البيان »:  إقبال من المبتعثين على التخصصات المرتبطة بوظائف المستقبل

<p class='article-text'>نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار "من الإمارات إلى العالم … عزم وطموح"، بمشاركة 150 طالباً وطالبة من المقبولين في برنامج الابتعاث وأولياء أمورهم، بهدف إعدادهم لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والوطنية، بما يمكنهم من تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة والإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة إبراهيم أحمد فكري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين ووزارة الخارجية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن برنامج الابتعاث يمثل أحد أهم الاستثمارات الوطنية في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن نجاح الطالب لم يعد يقاس بالحصول على الشهادة الأكاديمية فقط، وإنما بقيمة التجربة التعليمية وجودة المؤسسة التي يدرس فيها، وأهمية التخصص الذي يختاره، والأثر الذي يعود به إلى وطنه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة طورت منظومة الابتعاث بما يعزز ارتباطها بأولويات التنمية الوطنية، مع توفير منظومة دعم متكاملة ترافق الطلبة طوال رحلتهم الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلسات تعريفية بالخدمات والإجراءات الخاصة بالابتعاث، ولقاءات مع طلبة مبتعثين لنقل تجاربهم، إضافة إلى محاضرات توعوية قدمها ممثلون عن وزارة الخارجية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومحاضرة لمعالي الدكتور علي راشد النعيمي، بهدف تمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاستعداد للمرحلة المقبلة بثقة ووعي.</p><p class='article-text'>ويواصل برنامج الابتعاث الوطني استقطاب الطلبة المواطنين للدراسة في أفضل الجامعات العالمية ضمن تخصصات استراتيجية، حيث استقبلت الوزارة خلال عام 2026 نحو 2767 طلب ابتعاث، ومنحت حتى الآن 244 بعثة دراسية، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من البرنامج إلى 596 طالباً وطالبة يدرسون في 22 دولة، فيما تخرج 116 طالباً منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز المواءمة بين مخرجات الابتعاث واحتياجات سوق العمل، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع 11 جهة وطنية لتوفير 160 فرصة ابتعاث في التخصصات ذات الأولوية، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية.</p>

ملتقى المبتعثين الجدد 2026 يهيئ 150 طالباً إماراتياً للانطلاق إلى الجامعات العالمية

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5263465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي منصب قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية منذ عام 2015، كما شغل منصب نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الفترة 2006-2015، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات الموارد البشرية والتدريب والمختبرات الجنائية. </div></p><p class='article-text'>وهو حاصل على عدد من الأوسمة والجوائز تشمل: وسام الفارس من قبل المنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني بجنيف، وجائزة القيادة المتميزة من المنظمة الدولية للوقاية من الحريق، إضافة إلى ميدالية التعاون الأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل اللواء المرزوقي على درجة الدكتوراه في علوم الموارد البشرية من جامعة غرب إنجلترا في بريستول بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في علوم الكيمياء التحليلية من الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي، وأشرف على إطلاق العديد من المشاريع والأنظمة الوطنية في مجال الإنذار المبكر والوقاية من الحريق، وشارك في إنشاء عدد من الأكاديميات والمختبرات التخصصية والبرامج التأهيلية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يمتلك الدكتور أحمد سلطان الشعيبي خبرة متميزة في قطاع التعليم وتمكين المواهب، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لقطاعي التعليم العالي وتمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى منصب نائب رئيس جامعة خليفة للشؤون الأكاديمية، وأستاذ في عدد من التخصصات الهندسية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعمل على تطوير مشاريع تخصصية في مجال المسارات الأكاديمية والإرشاد والتطوير المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الدكتور الشعيبي على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كولورادو في عام 2008، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، وأسهم في إعداد أوراق بحثية عدة في مجالات العلوم والهندسة.</div></p>

رئيس الدولة يعيّن جاسم المرزوقي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وأحمد الشعيبي وكيلاً لـ«التعليم العالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي خبرة متميزة في قطاع التعليم وتمكين المواهب، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لقطاعي التعليم العالي وتمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، إضافة إلى منصب نائب رئيس جامعة خليفة للشؤون الأكاديمية، وأستاذ في عدد من التخصصات الهندسية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعمل على تطوير مشاريع تخصصية في مجال المسارات الأكاديمية والإرشاد والتطوير المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل سعادته على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كولورادو في عام 2008، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، وساهم في إعداد العديد من الأوراق البحثية في مجالات العلوم والهندسة.</div></p>

رئيس الدولة يعين أحمد سلطان الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، برنامج البعثات في مجالات الرعاية الاجتماعية ضمن برامج بعثات أبوظبي، في خطوة استراتيجية، تعكس التزام الإمارة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية واستدامة قطاع الرعاية الاجتماعية، من خلال إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق البرنامج في ظل التوسع المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، سواء من حيث تنامي عدد الجهات العاملة، أو تنوع الخدمات المقدمة، أو ارتفاع الطلب على مختصين مؤهلين في المجالات الاجتماعية والنفسية، مقابل محدودية المعروض من الكفاءات الوطنية المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى سد هذه الفجوة، من خلال بناء مسارات تعليمية ومهنية واضحة، تسهم في دعم استدامة المنظومة الاجتماعية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الطلبة المواطنين الراغبين في الالتحاق بتخصصات اجتماعية ونفسية محورية، عبر توفير بعثات دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير في جامعات عالمية مرموقة، ما يعزز جاذبية هذه التخصصات، ويرسخ مكانتها مسارات مهنية ذات قيمة مجتمعية وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل مسار البكالوريوس تخصصي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس، ويضم مسار الماجستير، لغير الموظفين، تخصصات الإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، وعلم النفس الإرشادي، والعلاج النفسي. </div></p><p class='article-text'>وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يمثل البرنامج استثماراً مباشراً في الإنسان، ويجسد رؤية الدائرة في بناء منظومة رعاية اجتماعية مستدامة، يقودها كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الاستجابة للتحديات الاجتماعية المتغيرة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسهم تمكين الشباب من الالتحاق بتخصصات اجتماعية نوعية في جامعات عالمية في ترسيخ نموذج تنموي، يقوم على الوقاية والتمكين وتحقيق الأثر طويل المدى، ويعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تعكس هذه الشراكة التزام الدائرة بتمكين الطلبة المواطنين عبر منظومة متكاملة، تمتد من الاختيار الأكاديمي إلى التمكين المهني، بما يواكب التوجهات الوطنية، التي تضع الأسرة والنسيج المجتمعي في صميم مسارات التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي هذا البرنامج امتداداً لدور دائرة التعليم والمعرفة في توجيه المسارات الأكاديمية نحو القطاعات ذات الأولوية، التي تخدم المجتمع، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، ما يسهم في دعم استقرار الأسرة ودورها المحوري في المجتمع، من خلال مواءمة بعثات أبوظبي مع احتياجات القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «صمم البرنامج ليكون مرتبطاً مباشرة باحتياجات سوق العمل في القطاع الاجتماعي، ويوفر للمستفيدين مسارات تعليمية واضحة وفرصاً مهنية مستقبلية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يستهدف البرنامج اختيار نخبة من الطلبة المواطنين للالتحاق بتخصصات اجتماعية ونفسية ذات أولوية، مع توفير دعم شامل يشمل الرسوم الدراسية الكاملة، وفرص التدريب العملي، والتوجيه والإرشاد المهني، بما يضمن جاهزية الخريجين للانضمام إلى منظومة الترخيص والعمل في قطاع الرعاية الاجتماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج طلبة المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، إلى جانب أولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين، من خلال رسالة محورية تؤكد أن العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية ليس مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية ومسار مهني مؤثر، يسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع.</div></p>

أبوظبي تطلق برنامج البعثات في مجالات الرعاية الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة، خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، في مشهد يعكس نهج وزارة الداخلية في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز التنافس الإيجابي والارتقاء بجودة الأداء والخدمات الأمنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل المستشار سيف عبدالله الشعفار، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للتميز والريادة بوزارة الداخلية، ومديرو الاستراتيجية، ومنسقو القيادات والقطاعات، والفريق الإداري للجائزة، وعدد من الضيوف، ومن ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل تكريم 191 فائزاً من الأفراد والجهات المشاركة، و3 فائزين بميدالية الخدمة المجتمعية، ضمن 46 فئة، من ضمنها 28 فئة مؤسسية وشرطية، و16 فئة وظيفية، وفئتان في مجال الخدمة المجتمعية، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع فئاتها بين التميز المؤسسي والفردي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، أن جائزة وزير الداخلية للتميز تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ الريادة والجاهزية والاستدامة في مختلف مجالات العمل الشرطي، بما يتماشى مع رؤية حكومة الدولة، ويعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الأمني المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن الجائزة تستند إلى منظومة متكاملة من عوامل النجاح، أبرزها دعم القيادة العليا، ووضوح المعايير والحوكمة الرشيدة، وكفاءة لجان التحكيم والتقييم، إضافة إلى منهجية تقييم محكمة تجمع بين التقييم المكتبي والميداني، مدعومة بالأدلة والوثائق لضمان موثوقية النتائج ومصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدورة السابعة تميزت بإقبال واسع على المشاركة وجهود تقييمية مكثفة على مستوى الدولة، حيث شملت 436 ملفاً، وشارك فيها 26 مقيماً من خبراء وكفاءات أمنية متخصصة من عدة دول، منها: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة هولندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة أستراليا، واستمرت طيلة 51 يوماً من التقييم الميداني، و35 يوماً عن بعد، نفذوا خلالها 688 زيارة وتدقيقاً ميدانياً، بإجمالي 1,108.8 ساعات تقييم، خلال فترة استمرت 6 أسابيع، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشعيبي، أن الدورة السابعة شهدت استحداث جوائز جديدة لتعزيز توجهات الوزارة الاستراتيجية، شملت فئة القيادات الواعدة، وأصحاب الهمم، والمبتعث الشرطي على المستوى الوظيفي، بالإضافة إلى فئتي أفضل مبادرة مجتمعية، وأفضل ممارسة شرطية على المستوى المؤسسي، بهدف تعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً استمرار وزارة الداخلية في تطوير منظومة الجائزة ومعاييرها بما يواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، ويعزز جودة الخدمات الأمنية والمجتمعية، ويرسخ مكانة الدولة في صدارة مؤشرات التميز عالمياً.</div></p>

نتائج البحث عن: الدكتور أحمد سلطان الشعيبي