تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن المبادرة المقترحة تهدف إلى تعزيز فهم المخاطر وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتها، مشيراً إلى أن المقترح سيُعرض خلال الاجتماع العام المقبل للمجموعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فعالية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطابع العابر للحدود لجرائم الاحتيال، وتطور أساليبها مع اتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية، يعززان الحاجة إلى بناء فهم إقليمي مشترك لهذه الجرائم، وتطوير أدوات الكشف المبكر عنها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في تتبع عائداتها ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع المقترح يستهدف بناء قاعدة معرفية إقليمية مشتركة ترصد أنواع الاحتيال وأساليبه وحجمه في المنطقة، وتدعم تبادل دراسات الحالة والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تطوير مؤشرات تساعد على اكتشاف الأنماط المستجدة والأساليب المستخدمة في غسل عائدات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهداف المشروع تشمل دراسة التحديات المرتبطة بتجميد العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها، بما في ذلك عائدات الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.. فيما يتضمن التصور المقترح بناء شبكة إقليمية من الممارسين لتعزيز التعاون التشغيلي في تحقيقات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سعادته إلى أن نطاق الدراسة المقترح يشمل عدداً من المجالات ذات الأولوية، منها الاحتيال المصرفي والمالي، والاحتيال الإلكتروني والاستثماري والعقاري، والاحتيال عبر التحويلات المالية وقنوات الحوالة، والاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية ومنصات التداول الرقمي، إلى جانب غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشروع، حال اعتماده ، سيستند إلى مشاركة الدول الأعضاء في جمع البيانات وتبادل دراسات الحالة ومراجعة تقارير التقييم المتبادل، وصولاً إلى تحليل الأنماط الإقليمية وإعداد تقرير متخصص، مع الاستفادة من تجارب مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومراعاة خصوصية المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن تعزيز فهم مخاطر الاحتيال يمثل أساساً لتطوير إجراءات أكثر فاعلية في مواجهته، مشدداً على أهمية ربط المعرفة والخبرات بالتعاون العملي، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على ملاحقة العائدات الإجرامية واستردادها وحماية الأنظمة المالية من الاستغلال.</div></p>

الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة، للعام التاسع، بالتعاون مع «فزعة»، ومصرف أبوظبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات، تسهل على الطلبة الانتقال إلى المرحلة الجامعية والحياة المهنية، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، تشمل إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، وفتح ملف مروري عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOIUAE) وموقع الوزارة الإلكتروني، كما تشمل بطاقة خصومات «فزعة» للطلاب، التي تتيح عروضاً حصرية لهم، إلى جانب خدمات مصرفية مميزة مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي.</p>

للعام التاسع على التوالي

«الداخلية» تطلق باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية

<p class='article-text'>هزّت صور صادمة لأيقونة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، وهو ممدد جثة هامدة على سريره وبطنه منتفخ بشكل مروّع، محاكمة فريقه الطبي بتهمة الإهمال، أمس الخميس.</p><p class='article-text'>توفي مارادونا، الذي يُعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 عن 60 عامًا، أثناء تعافيه في منزله بعد جراحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.</p><p class='article-text'>وجاءت وفاة نجم نابولي السابق بسبب فشل في القلب وأزمة رئوية حادة، بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة.</p><p class='article-text'>وأدلى طبيب الطوارئ خوان كارلوس بينتو، الذي وصل إلى منزل مارادونا بسيارة إسعاف، بشهادته الخميس حول الحالة التي وجد فيها النجم بعد وفاته.</p><p class='article-text'>وقال: «كان يعاني من وذمة رئوية شديدة (حالة يتجمع فيها السائل داخل الرئتين)، كان وجهه منتفخًا جدًا، وكانت هناك وذمة في أطرافه، وبطن كروي مثل البالون».</p><p class='article-text'>وعُرضت على المحكمة لقطات فيديو مدتها 17 دقيقة صوّرتها الشرطة الجنائية لمارادونا على فراش الموت، وهو يرتدي سروال كرة قدم قصيرًا وقميصًا أسود مرفوعًا ليكشف عن بطن متضخم بشكل هائل.</p><p class='article-text'>وأوضح بينتو أن الانتفاخ كان ناتجًا عن كمية كبيرة من الدهون والاستسقاء، وهو تراكم غير طبيعي للسوائل في تجويف البطن، وغالبًا ما يرتبط بتشمّع الكبد.</p><p class='article-text'>وانهارت ابنة مارادونا، جيانينا مارادونا، التي حضرت الجلسة، بالبكاء أثناء شهادة بينتو، ودفنت رأسها بين يديها عند عرض الفيديو.</p><p class='article-text'>ويُتهم فريقه الطبي، المكون من سبعة أشخاص، بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاته، من بينهم جراح أعصاب وطبيب نفسي وممرضة، ويواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين ثماني و25 سنة في حال إدانتهم بتهمة «القتل العمد المحتمل».</p><p class='article-text'>وشهد كل من بينتو وأحد ضباط الشرطة حول غياب المعدات الطبية في المنزل المستأجر الذي كان مارادونا يتعافى فيه.</p><p class='article-text'>وقال بينتو: «لم يكن هناك جهاز صدمات كهربائية، ولا أوكسجين، لا شيء. في الغرفة، لم يكن هناك ما يوحي بأن المريض يخضع لعلاج استشفائي منزلي».</p><p class='article-text'>وينفي المتهمون مسؤوليتهم عن وفاة مارادونا، مؤكدين أن نجم كأس العالم 1986، الذي عانى من الإدمان والكحول، توفي لأسباب طبيعية.</p><p class='article-text'>وأُبطلت المحاكمة الأولى في أيار / مايو 2025، بعدما تبيّن أن إحدى القاضيات المشرفات عليها كانت مشاركة في فيلم وثائقي عن القضية، ما اعتُبر خرقًا محتملًا لقواعد الأخلاقيات.</p><p class='article-text'>وبدأت محاكمة ثانية، أمام هيئة قضاة جديدة، الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.</p>

انهيار ابنة مارادونا خلال عرض لقطات صادمة لوالدها في المحكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خدمتين جديدتين لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة، تتيحان تقديم خدمات التعلّم داخل المنازل بإشراف مباشر من المركز، وذلك خلال فترات التعلّم عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية العملية التعليمية، ورفع مرونة قطاع التعليم الخاص، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر، بما يضمن استمرار التعلّم في بيئة آمنة ومتكاملة تجمع بين المنزل والمركز التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمتان مجموعات التعلّم في المنزل ومعلمي الرعاية والتعليم في المنزل، حيث تتيحان لمراكز الطفولة المبكرة المرخّصة تقديم تعليم ورعاية داخل المنازل بشكل مؤقت ومقنن، على أن تكون هذه الخدمات مرتبطة حصراً بفترات التعلم عن بُعد وبإشراف كامل من المركز، بما يحافظ على جودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ويضمن عدم خروج الخدمة عن الإطار المؤسسي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استباقية تهدف إلى دعم استمرارية التعلّم في مختلف الظروف، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وتمكين مراكز الطفولة المبكرة من العمل بمرونة أكبر دون التأثير في جودة التجربة التعليمية للأطفال، إلى جانب تعزيز ثقة أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة: «يجسد إطلاق هاتين الخدمتين، إلى جانب إرشادات سياسة التعلّم في المنزل، التزام الهيئة بضمان استمرارية التعلّم للأطفال في مختلف الظروف، من خلال منظومة تعليمية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والرعاية». وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المراكز وتعزيز ثقة أولياء الأمور عبر توفير خيارات تعليمية متنوعة وآمنة للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتراطات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة مجموعة من الاشتراطات التفصيلية المنظمة للخدمة، حيث أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بالاستفادة تمتد من عمر 45 يوماً وحتى 6 سنوات، على أن تقتصر الخدمة على الفئات العمرية المحددة في تصريح كل مركز، مع الالتزام بعدم تجاوز مدة استفادة الطفل 8 ساعات يومياً كحد أقصى، واعتماد ساعات تشغيل من الإثنين إلى الجمعة بين الساعة 7:00 صباحاً و5:00 مساءً، مع ضرورة الاتفاق خطياً مع أولياء الأمور على أوقات الحضور والانصراف لضمان الوضوح والتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الهيئة على أن تقديم الخدمة يجب أن يتم فقط من خلال مراكز طفولة مبكرة مرخّصة لديها تصريح ساري المفعول، وأن يكون الكادر التعليمي من ضمن العاملين الحاليين في المركز، مع اشتراط امتلاكهم مؤهلات معتمدة في تعليم الطفولة المبكرة، إضافة إلى شهادات سلامة أساسية تشمل شهادة بحث الحالة الجنائية، وشهادة الإسعافات الأولية للأطفال، واستكمال المستوى الثاني من تدريب حماية الطفل خلال آخر 12 شهراً، مع إلزام المراكز بتحديد أدوار واضحة لكل من المعلم ومساعد المعلم، وخاصة في ما يتعلق بدعم الأطفال دون سن الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص السلامة وجودة التنفيذ، أوضحت الهيئة أن المراكز مطالبة بإجراء تقييم مخاطر منفصل لكل منزل قبل بدء تقديم الخدمة، مع تنفيذ زيارات ميدانية من فرق مختصة للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير قبل منح الموافقة النهائية، بما يضمن أن البيئة المنزلية مناسبة وآمنة لتقديم خدمات تعليمية ورعائية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت الهيئة المراكز بتقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة، يتضمن مجموعة من الوثائق الأساسية تشمل نموذج طلب تشغيل الخدمة، وإقرار الموافقة على استضافة النشاط داخل المنزل، وعقد ولي الأمر، وسياسة حماية الطفل المحدثة، وسجل الكادر التعليمي، وسياسة الإشراف والمتابعة الخاصة بالمركز، إضافة إلى ما يثبت وجود تغطية تأمينية كافية، مع ضرورة أن تتضمن العقود بيانات تفصيلية دقيقة عن الأطفال المستفيدين وذويهم، بما في ذلك الهويات وبيانات التواصل والطوارئ والحالات الصحية مثل الحساسية والأدوية والاحتياجات التعليمية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّت الإرشادات على أن سياسة حماية الطفل يجب أن تتضمن بشكل واضح آليات العمل داخل المنازل، بما يشمل إجراءات الوقاية والحماية، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، وخطط الاستجابة والتصعيد، إضافة إلى سياسات الإخلاء والطوارئ وخصوصاً في الحالات التي تتطلب إجراءات إضافية مثل وجود الموقع في طابق مرتفع أو بيئة منزلية متعددة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضحت الهيئة أنه يجوز لمراكز الطفولة المبكرة استيفاء رسوم مقابل تقديم الخدمة، إلا أنه لا يجوز فرض أي رسوم إضافية غير معتمدة فوق رسوم الحضانة الأساسية، مع التأكيد أن تكون الرسوم واضحة وشفافة وتعكس التكلفة الفعلية للخدمة دون مبالغة أو ازدواجية في التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات مؤقتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أيضاً أن هذه الخدمات تُعد مؤقتة ومشروطة بتفعيل التعلم عن بُعد، وأنه بعد الحصول على الموافقة يجب بدء التشغيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استئناف التشغيل الاعتيادي داخل المركز، مع إمكانية طلب معلومات إضافية أو إيضاحات قبل إصدار القرار النهائي سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب عند الاقتضاء.</div></p>

«المعرفة» تضع ضوابط تنظيمية خلال التعلم عن بُعد

دبي تطلق تعلّم الطفولة المبكرة في المنازل بإشراف المراكز التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين في شرطة دبي أن عدد الخدمات التي يوفرها لأفراد المجتمع تبلغ 33 خدمة متنوعة بين خدمات جنائية، وخدمات مرورية، وإصدار الشهادات، والتصاريح، والخدمات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات يُمكن الحصول عليها على مدار 24 ساعة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 901، أو عبر الرسائل البريدية، والتطبيق الذكي، وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل مركز الاتصال 901 منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى 10 مارس 2026، 274 ألفاً و251 مكالمة هاتفية من أفراد المجتمع، وأجاب عنها الكوادر المواطنة المؤهلة للرد على المكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن مركز الاتصال 901 أن توفير خدمات المكالمات على الرقم 901، وعبر الرسائل البريدية، والتطبيق الذكي، وخدمات الدردشة، يأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز الاتصال 901 خدمات جنائية مثل خدمة طلب النجدة، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية متمثلة في طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باقة خدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم مركز الاتصال 901 للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات، كطلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة خدمات التصاريح والمتمثلة في: طلب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وطلب تصريح إدخال جثمان، وطلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة موقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مركز الاتصال 901 باقة من الخدمات المجتمعية المتمثلة في طلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، وتقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وطلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها.</div></p>

33 خدمة يقدمها مركز الاتصال 901 في شرطة دبي للحالات غير الطارئة

<h2>التحذير من التعامل مع الجهات غير الموثوقة التي تروج للعمالة المساعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 12 مكتباً تمارس نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون الحصول على التراخيص اللازمة وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، إلى جانب ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال عام 2025، وذلك في إطار الجهود المستدامة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومتابعتها، وتعزيز خدمات العمالة المساعدة في الدولة، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان صحافي عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية أو إدارية، مبينة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المكاتب المخالفة العقوبات الصارمة التي تصل إلى إلغاء ترخيص أي مكتب يثبت تكراره للمخالفات، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، كما تم التعامل مع غيرها من المخالفات، وخصوصاً المتعلقة باستقدام عمال من دون تصريح، أو ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة في بيانها، إلى كفاءة الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة الميدانية والذكية، للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام ومتابعتها بجدية، من خلال قنوات التواصل المتعددة المتاحة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة دعوتها للمتعاملين، للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والبالغ عددها 136 مركزاً، موزعة على جميع إمارات الدولة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، https://mohre.gov.ae/ar/services/approved-services-centers وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المتعاملين إلى التواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المتعاملين الى التواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000، للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة الى أن التعامل مع المكاتب المعتمدة يجنب الأسر العديد من المخاطر، ويمنع تورط أصحاب العمل في مخالفات قانونية، مثل تشغيل العامل المساعد من دون ترخيص، كما يفقده الضمانات القانونية التي توفرها المكاتب المرخصة من الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار مستوى التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات واللوائح التنظيمية المحددة لعملها، والتي يتم بموجبها تقديم خدمات وباقات متنوعة للمتعاملين تلبي مختلف احتياجاتهم، من العمالة المدربة، والمؤهلة، والمستوفية للإجراءات القانونية مثل شهادة بحث الحالة الجنائية والفحص الطبي، ما يعزز موثوقية الأسر، وريادة تنظيم خدمات العمالة المساعدة.</div></p>

ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال 2025

إغلاق 12 مكتباً تمارس نشاط العمالة المساعدة من دون تراخيص وإحالتها إلى النيابة العامة

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

تشريعات عصرية توازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع وترسخ بيئة قانونية أكثر وضوحاً

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة نوعية تعزز من التحول الرقمي وتُسهم في تبسيط إجراءات المتعاملين، بما يدعم التوجهات الحكومية نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق النسخة المطوّرة من خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر" عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الالكتروني، والتي تتيح للمُتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لمراجعة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكّن الخدمة الجديدة المتعاملين من معرفة ما إذا كانت هناك أية تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم، إضافة إلى الجهة التي يجب عليهم مراجعتها في حال وجود إجراء مالي أو جنائي، ما يُجنّبهم المواقف غير المتوقعة، خاصة عند التخطيط للسفر أو التعاملات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذه الخطوة تؤكد التزام شرطة دبي بتقديم خدمات استباقية ورقمية، تدعم توجهات حكومة دبي في تصفير البيروقراطية وتسهيل رحلة المتعامل، وتقليص الزمن والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهام المرتبطة بالحالة القانونية أو المالية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إطلاق النسخة الحديثة من خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر" يعكس التزام شرطة دبي الثابت بتعزيز تجربة المتعامل، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من السلاسة والشفافية في تقديم الخدمات الأمنية، عبر الانتقال من نموذج تقليدي يتطلب مراجعة عدة جهات، إلى تجربة رقمية متكاملة تضع راحة المتعامل ووقته في صميم الأولويات، وبما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمة من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الالكتروني لشرطة دبي، والدخول إلى خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر"، وإدخال البيانات المطلوبة والاطلاع على الحالة.</div></p>

تُمكن المتعاملين من الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية عبر التطبيق والموقع

شرطة دبي تُعلن إطلاق خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر"

<p class='article-text'>توقعت مؤسسة «سايبرسيكيوريتي فينتشرز» أن تبلغ تكلفة الجريمة الإلكترونية العالمية 10.5 تريليونات دولار في عام 2025، وقالت في تقرير حديث لها بحسب بلومبرغ، إنه لو تم قياس تلك الخسائر بحجم اقتصاد الدول لأصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.</p><p class='article-text'>وتعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بـ28 تريليون دولار وخلفها الصين بـ18 تريليون دولار، وألمانيا 4.5 تريليونات دولار واليابان 4.3 تريليونات دولار والهند 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وأضافت المؤسسة أن هذا الرقم يمثل أكبر عملية نقل للثروة الاقتصادية في التاريخ، ويهدد حوافز الابتكار والاستثمار، كما أنه أكبر أضعافاً مضاعفة من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية سنوياً، وسيكون أكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع المخدرات غير القانونية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وتعتقد «سايبرسيكيوريتي فينتشرز» أن النشاط الإجرامي الإلكتروني العالمي نما لدرجة أن وزنه الاقتصادي الهائل سيؤدي إلى استقرار نموه بنسبة 2.5% سنوياً حتى عام 2031، وعند هذه النقطة، ستُكلف الجريمة الإلكترونية العالم 12.2 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وتشمل تكاليف الجريمة الإلكترونية حسب ستيف مورجان، مؤسس «سايبرسيكيوريتي فينتشرز»، تلف وتدمير البيانات، والأموال المسروقة والإنتاجية المفقودة، وسرقة الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمالية، والاختلاس والاحتيال، وتعطيل الأعمال بعد الهجوم والتحقيقات الجنائية، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة المخترقة، والضرر بالسمعة، والتكاليف القانونية، والغرامات التنظيمية المحتملة.</p><p class='article-text'>ورغم أن العصابات الإجرامية ودولاً تستخدم العملات المشفرة وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين هجماتها، فإن هناك حدوداً للمال الذي يمكن سرقته. رغم ذلك، يرى الدكتور إريك كول، وهو قرصان سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومؤسس شركة «سيكيور آنكور» للاستشارات الأمنية، أن الجريمة الإلكترونية «لسوء الحظ، من السهل ارتكابها ومن الصعب جداً -إن لم يكن من المستحيل- إيقافها لعدم اتساق القوانين».</p><p class='article-text'>وأشار كول إلى أنه يصف الجريمة الإلكترونية بـ«القاتل الصامت» لأنها تتعلق في الغالب بخسائر مالية تعاني منها الشركات والأفراد بعيداً عن الرؤية العامة.</p><p class='article-text'>وقال إنه لفهم حجم التهديد، يمكن اعتبار صناعة الجريمة الإلكترونية العالمية دولة مارقة تسمى «سايبر ريكا». وفي هذه الحالة فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة في 2025 هو 10.5 تريليونات دولار، أو ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وفي 2031، سيعادل ضرر هذه الدولة المارقة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والهند واليابان مجتمعة. وفي العام نفسه ستكون تكلفة الضرر 386 ألف دولار في الثانية الواحدة، ارتفاعاً من 333 ألف دولار في 2025، أو تأثير شهري يبلغ 1 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القدر الهائل من المال على حساب مواطني وشركات الدول الأخرى، الذين يواجهون هجمات لا هوادة فيها من محتالي العملات المشفرة، وروبوتات سرقة البيانات، وسرقة بيانات الاعتماد، والابتزاز.</p>

«القرصنة» ثالث اقتصاد عالمي.. وأكبر تهديد اقتصادي تاريخياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختلط في زماننا هذا هدوء الحقيقة بضوضاء الزيف والافتراء الذي أضحى أسرع انتشاراً من أشعة شمس في رابعة النهار. تطالعنا بين الفينة والأخرى حسابات مأجورة تُعيد تدوير الأكاذيب ذاتها عن الإمارات ودورها في السودان، متناسيةً عمداً وقوفها مع الشعب السوداني بأطيافه، تمدّ يدها البيضاء بالدواء والغذاء لإنسانٍ أنهكته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، لم تألُ الإمارات جهداً في إيصال مأساة الشعب السوداني إلى العالم، إلى جانب قوافل الإغاثة وطائرات المساعدات. فقد تدفّق ما يناهز 4 مليارات دولار خلال العقد الأخير دعماً للشعب السوداني في محنته، في وقتٍ انشغل فيه كثيرون بالنفخ في أتون الحرب أو باستثمارها في تجارة المعاناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت جماعات، على رأسها "الإخوان"، تتغذى على الفوضى وجراح الشعوب في الموقف الإماراتي الداعم للشعب السوداني هدفاً لسهامها، تقيس السياسة بمعيار الغنيمة، وتخلط الإغاثة بحسبةٍ أيديولوجيةٍ ضيقة، تُلبس الحقيقة ثوب الزيف، غير مدركةٍ أن الشمس لا تُغطّى بغربال، وأن الواقع على الأرض أوضح من أن يُنكرَه ذو بصر، ناهيك عن صاحب بصيرةٍ لا تخفى عليه حقيقة تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشخِّص الباحث السوداني الدكتور إسحاق آدم، أستاذ الكيمياء في جامعة الخرطوم، الحالة بقوله: "الظلاميون" يتذرعون في هجومهم على الإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، والواقع يحكي عكس ذلك، فالحملة التي انطلقت ضد الإمارات مصدرها "الإخوان" في السودان والمنطقة، وهم نفسهم من دبر ونفذ الإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2003 وحتى الآن، وذلك بشهادة أعلى هيئة قضائية في العالم، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق عمر البشير وفي أحمد هارون الرئيس الحالي لتنظيم الإخوان في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آدم أن من يدينون انتهاكات الدعم السريع (التي تستوجب الإدانة والمساءلة) يغضون الطرف عن انتهاكات جيش وميلشيات الإخوان، ضاربين بعرض الحائط مصداقيتهم وأخلاقهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن التضليل «سلاحٌ بلا ذخيرة»، يُستخدم في الحروب باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة، نظراً لقابلية الناس لتصديق أي معلومة في ظل حالة القلق والترقب التي يعيشونها. ويتم التضليل بتغذية أدوات تكنولوجية في العالم الافتراضي والواقعي على حد سواء، من خلال تزييف الخبر والصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي. وقد أكدت منصات متخصصة في كشف التضليل أن معظم المقاطع والصور التي رُوّجت أخيراً حول السودان كانت مفبركة، فهي إما مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مقتطعة من سياقها الصحيح، منها منصة «بيم ريبورتس» التي تشدد على أن «المحتوى الكاذب يُفقد الأدلة الحقيقية قيمتها»، مشيرةً إلى أن تلك الحملات قد تهدف إلى تبرئة طرف على حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن الإمارات كانت وستبقى صوتَ العقل وضميرَ الإقليم؛ فهي تدعو لوقف الحرب وتعمل على تهيئة مسارٍ سياسيٍّ يحقن الدماء ويمهّد لسلامٍ مستدام، بينما يسعى «الإخوان» لتمديد الصراع حتى آخر جندي وآخر طفلٍ في السودان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق في تصريحات صحافية، إن «الهدنة المقترحة هي الامتحان الأخطر لضمير القوى السودانية»، مشيراً إلى أن تجار الدم هم المنتفعون من استمرار الحرب، حيث يضيف: «الحرب بالنسبة لهم ليست مأساة بل رأسمال سياسي.. يشكلون طبقة من المنتفعين من اقتصاد الدم، من سماسرة السلاح وتجار الذهب والعملة ومقاولي الدمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الإمارات على مسافةٍ واحدة من طرفي النزاع في السودان، ثابتةً على مبدئها في الدعوة إلى السلام والحوار ووقف نزيف الدم، بعدما أدركت ببصيرتها السياسية النافذة أنّ الطرفين كليهما فقدا الأهلية اللازمة لإرساء الاستقرار وقيادة مسيرة الازدهار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، دعت إلى تمكين القوى المدنية من أخذ دورها في انتشال السودان من دوّامة الفوضى والاقتتال، في موقفٍ إنسانيٍ يعكس معدنها الأصيل، ويكشف في الوقت نفسه زيف نيات من اعتادوا مهاجمتها، متغافلين عن دولٍ ما زالت تغذّي الصراع بالسلاح والمال من وراء ستار، طمعاً في دوام الانقسام ونهب ثروات السودان — ويا للمفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات، حيث كانت دائماً، على الضفة التي يلتقي عندها الضمير الإنساني بعقلٍ عربيٍّ رشيد، تعمل من أجل السودان كما تعمل من أجل كل إنسان، وتترك للأيام مهمة كشف الحقيقة حين تسقط الأقنعة ويخرس الزيف. فتحت أبوابها لمئات الآلاف من السودانيين، ومنحتهم الأمن وفرص العيش الكريم، حين اشترط غيرها عليهم آلاف الدولارات مقابل عبور الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يهاجمون الإمارات، فإنهم في الحقيقة يهاجمون نموذجاً يقلقهم؛ نموذج الدولة العربية التي اختارت أن تكون قوة سلام وأن تستثمر في الإنسان، وأن تبني جسور الأمل في أي بقعة عطشى للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليقل من شاء ما شاء، فالإمارات تعرف وجهتها جيداً، وتمضي فيها بثقة الصالحين لا ضجيج المتعصبين. ولعلّ التاريخ، كعادته، سينصفها حين تخفت الأصوات ويعلو صوت الحقيقة.</div></p>

الإمارات والسودان.. حين تهاجم النيَّات الطيبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هند النعيمي، مدير إدارة التطبيقات الذكية في دبي الرقمية، أن عدد المعاملات التي حققها تطبيق «دبي الآن» منذ إطلاقه في عام 2015 تجاوز 35 مليون معاملة رقمية بقيمة إجمالية تجاوزت 18.6 مليار درهم، منها 5 ملايين معاملة دفع بقيمة 2.7 مليار درهم خلال عام 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4963264.jpg" alt="هند النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هند النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدد المسجلين في التطبيق بلغ أكثر من مليوني مستخدم، مع تسجيل 1.3 مليار درهم في المبالغ المحصلة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس نسبة نمو بلغت 8 %، في حين يقدم التطبيق أكثر من 350 خدمة ذكية من أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النعيمي أن تطبيق «دبي الآن» هو إحدى القنوات الرقمية الـ7 المشتركة التي أطلقتها حكومة دبي، ضمن المبادرة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في فبراير 2025، بهدف توحيد تقديم خدمات الإمارة عبر منصات متخصصة تشمل خدمات الأفراد، والأعمال، والسياحة، والنقل، والعدالة والبناء والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هند النعيمي أن <a href="https://www.albayan.ae/economy/683851" target="_blank">«دبي الرقمية»</a> تقود هذه المبادرة، تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها كونها واحدة من أفضل 3 مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية المتمحورة حول الإنسان، مشيرة إلى أن المبادرة تندرج في إطار سياسة خدمات 360 التي تهدف إلى تحويل قنوات تقديم الخدمات إلى قنوات مشتركة بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النعيمي مجموعة من الخدمات الجديدة التي أُضيفت أخيراً إلى تطبيق «دبي الآن»، والتي تشمل خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصة التطوع، مؤكدة أن هذه الإضافات تأتي في إطار التزام <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/775099" target="_blank">«دبي الرقمية» </a>بتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية وتعزز جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التطبيق بات أكثر تخصصاً وذكاء، إذ يوفر للمستخدم بعد تسجيل دخوله بالهوية الرقمية شاشة رئيسية مخصصة تظهر بياناته الشخصية وخدماته المباشرة، مثل المركبات المسجلة باسمه مع تنبيهات بقرب انتهاء ترخيصها، وتنبيهات انتهاء الإقامة وغيرها، كما بات بإمكان المستخدم بيع أو شراء العقارات واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً عبر التطبيق، ومنها التوقيع الرسمي وتسجيل الملكية باسمه، من دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت إلى خدمات التطوع التي تم إضافتها إلى تطبيق دبي الآن بما يتيح للأفراد فرصة التسجيل كونهم متطوعين، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الفرص التطوعية التي تخدم جميع فئات المجتمع في إمارة دبي بما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.</p><p class='article-text'>وتتضمن: تسجيل متطوع، شهادة متطوع، بطاقة متطوع والمشاركة في الفرص التطوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت النعيمي أن «منصة دبي الآن» تعد القناة الرقمية الموحدة الأولى من نوعها التي تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية، حيث تسهل وصول المستخدمين إلى خدمات مثل طلب تقارير السفر، وإنشاء بطاقات عمل رقمية تسديد فواتير اتصالات ودو والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بالإضافة إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي ويمكن للمستخدمين استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من شرطة دبي، وتتبع معلومات الرحلات القادمة والمغادرة من خلال إدارة الخدمات المتعقلة بالسفر وغيرها الكثير من الخدمات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويتيح التطبيق أيضاً خدمات مميزة عبر منصة «إماراتي»، التي تقدم خدمات إسكانية، إضافة إلى منافع اجتماعية، إلى جانب عرض المزايا الحكومية مثل تصريح مواقف السيارات المجانية، وبطاقات إسعاد، وبنيان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4963263.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«دبي الآن» ينجز 35 مليون معاملة رقمية بـ 18.6 مليار درهم

<p class='article-text'>شهد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الفعاليات التوعوية والتثقيفية، التي نظمتها إدارة علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار«أمانك النفسي.. قوتك المهنية».</p><p class='article-text'>وسلطت الفعالية الضوء على أهمية تعزيز الصحة النفسية داخل بيئات العمل الحساسة، مثل بيئة الأدلة الجنائية، حيث يتطلب العمل تركيزاً عالياً واستجابة مهنية متزنة أمام قضايا شديدة التعقيد، إلى جانب إطلاق مبادرة داخلية بعنوان «أنا حاضر» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الدعم الزملائي بين الموظفين، وتوفير شبكة إنسانية من الحضور الحقيقي، قائمة على الإصغاء والسرية والتفاهم.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء أحمد بن غليطة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دعم المبادرات، التي تعزز الصحة النفسية لدى الموظفين وخلق بيئة مجتمعية صحية، تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، مشيداً بمحتويات الفعاليات من محاضرات وورش عمل تخصصية في مجال الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>وأكد العقيد محمد الحمادي، مدير إدارة علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أهمية المحاضرات وورش العمل التخصصية في مجال الصحة النفسية، موضحاً «أن العاملين في مجال إدارة علم الجريمة لا يقتصر عملهم على تحليل الأدلة، بل يُكلّفوا أيضاً بتقييم الحالة النفسية للأفراد ضمن القضايا. ولهذا فإن العافية النفسية هي جزء عملي من عملهم اليومي، يبدأ من وعيهم الداخلي قبل كل شيء».</p>

«الأدلة الجنائية» في شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل في رأس الخيمة خدمات ومبادرات استباقية، تجديداً لروح العطاء ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، تتضمن تكريم نخبة من أوائل الثانوية العامة، وإطلاق خدمات استباقية لخريجي هذه المرحلة الدراسية، تتمثل في (فتح ملف مروري، الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية)، فضلاً عن منح بطاقة خصومات «فزعة»، انطلاقاً من قيم التكافل والتعاون والتآزر والعطاء، وتطبيقاً لأهداف عام المجتمع؛ سعياً نحو تعزيز الانتماء والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأكد العقيد الدكتور سالم راشد المسافري، رئيس المركز، أن وزارة الداخلية ممثلة في شرطة رأس الخيمة تحرص على دعم الجهود الوطنية التي تكفل دعم وتشجيع فئة الطلبة من خلال توفير الخدمات والتسهيلات الشرطية كافة، وتوفير الأجواء اللازمة؛ لتمكينهم من التفرغ التام لطلب العلم ونهله بالدراسة والتفوق بعيداً عن كل ما يمكن أن يعيق جدّهم واجتهادهم التحصيلي العلمي والارتقاء بهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المركز قدّم العديد من المحاضرات التوعوية لخريجي الثانوية العامة لتهيئتهم وتوعيتهم بقضايا الأمن والسلامة العامة، وحماية أنفسهم ومجتمعهم من خلال توعيتهم بمخاطر الجريمة وطرق مكافحتها والوقاية منها، فضلاً عن التوعية بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وطرق تخطيها وتجاوزها وصولاً إلى مرحلة التعافي وبلوغ الأمن والسلامة؛ دعماً للعلم والمعرفة، وضمان تحقيق التنمية والاستدامة الوطنية.</div></p>

خدمات استباقية من شرطة رأس الخيمة لخريجي الثانوية

<p class='article-text'>حذرأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، من استمرارما يحدث في غزة من أزمة إنسانية غير أخلاقية تتحدى الضمير العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبر حلقة الفيديو المغلقة إلى إجتماع الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية المنعقدة أعمالها اليوم في العاصمة التشيكية براغ.</p><p class='article-text'>وقال إنه "إذ أدان الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبرعا 2013، إلا أنه لا يقبل أي تبرير للإنفجار والموت والدمار المتواصل منذ ذلك الحين” موضحا أن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهده المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>أضاف : " لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي، حيث إنعدام الرحمة وانعدام الحقيقة وانعدام الإنسانية".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه إلى جانب تجويع سكان غزة فإن موظفي الأمم المتحدة أيضا يتضورون جوعا أمام أعين العالم،وقال "إن ظروفهم التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم لا يشعرون هل أموات أم أحياء”.</p><p class='article-text'>وتحدث عن أطفال غزة "الذين باتوا يعبرون عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك”.</p><p class='article-text'>وأكد أنه أمام هذه الحالة ستواصل الأمم المتحدة رفع صوتها عند كل فرصة، رغم أن "الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين".</p><p class='article-text'>وتطرق الأمين العام إلى الإحصائية التي سجلتها الأمم المتحدة وتشير إلى أنه منذ 27 مايو الماضي، قتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، مؤكدا أن هؤلاء لم يُقتلوا في القتال، بل أثناء حالة يأسهم ولمجرد حصولهم على الطعام بينما يتضور جميع السكان جوعا.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة العمل للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وعدم عرقلة الوصول الإنساني الفوري للسكان المتضررين في غزة، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة إتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وعبر غوتيريش عن وقوف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة، على غرار ما فعلته بنجاح خلال فترة الهدنة السابقة في غزة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هناك قوى قوية تتصدى لحقوق الإنسان، وللنظام الدولي الذي أنشىء  لحمايتها ودعمها، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وقال :"نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة الإنسانية ومن أجل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، والنظام متعدد الأطراف"، في وقت يشهد فيه العالم اليوم تصاعدا في الأساليب القمعية التي تهدف إلى تقويض احترام حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة دفع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مستمر وعالمي عندما يكون ذلك غير ملائم، وحث على اتخاذ إجراءات لمواجهة ما أسماه "سيل الأكاذيب والكراهية الذي يلوث الفضاء الرقمي،” مشددا على أن محاولات التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي بات يشكل سلاحا قويا في يد الإستبداديين.</p><p class='article-text'>وقال غوتيريش :"يجب علينا البناء على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، من خلال الإصرار على المساءلة القانونية، والمطالبة بالعدالة المناخية".<br><br><br></p>

غوتيريش يحذر من استمرار "الأزمة الإنسانية غير الأخلاقية" في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، منصة «AJP AI» الذكية، أول منصة ذكاء اصطناعي تُعتمد رسمياً في الرد على استفسارات المتعاملين غير العاجلة، والتي تم من خلالها تحويل مركز الاتصال 901 إلى منصة ذكية بالتواصل والإرسال على الرقم 800901، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة حياة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد العام لشرطة عجمان إن إطلاق هذه المنصة جاء دعماً لجهود حكومة دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز سعادة المتعاملين ويواكب تطلعاتهم، مشيراً إلى أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء تقنيين مختصين، لتتكامل مع أنظمة شرطة عجمان الذكية، وتوفر تجربة استخدام مرنة وسريعة، تختصر الوقت والجهد على المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويستند إلى قاعدة بيانات موسعة وشبكة فهم لغوي متطورة قادرة على التعامل مع مختلف الاستفسارات العامة، وأضاف أن المنصة تعمل بالتراسل عبر الرقم 800901 من خلال تطبيق واتساب، حيث تتيح للمتعاملين إرسال استفساراتهم كتابة أو عبر تسجيل صوتي، ليقوم النظام الذكي بالرد عليهم بالطريقة ذاتها، وبدقة عالية، وباللغة التي يختارها المتعامل، بما في ذلك اللهجات العربية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العقيد هشام عبدالله أبو شهاب، مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إلى أن منصة «AJP AI» تشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشرطية، حيث تمكّن المتعاملين من الحصول على الردود الفورية لأي استفسار عن كافة الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، بما فيها الخدمات المرورية مثل خدمة فتح ملف مروري وخدمات الترخيص كخدمة تجديد ملكية المركبة، إضافة إلى الاستفسار عن الخدمات الأمنية والجنائية كخدمة فتح البلاغ والتقديم على شهادة بحث الحالة الجنائية، فضلاً عن خدمات مجتمعية واستفسارات حول الأسئلة الشائعة، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي باستخدام وسيلة تواصل سهلة ومباشرة .</div></p>

نتائج البحث عن: الحالة الجنائية