<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بلاده بأنها دولة كبيرة مجاورة، ضمن رده على التصريح والموقف الإماراتي الكندي بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران منذ العام 1971، بالنسبة لي إنكار السيادة والحقوق الإماراتية في جزرها المحتلة ليس بغريب على القيادة الإيرانية فهو موقف متكرر تعودنا عليه، لكن التطرق لحجم الدولة في سياق الحديث عن السيادة وحقوق حسن الجوار، يثير تساؤلات عدة حول الفكر القيادي والسياسي الإيراني مع دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن لا نختلف ولا نناقش أن إيران دولة كبيرة بمساحتها وبعدد سكانها وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، هذه العناصر والمقومات الاستراتيجية ستجعل من إيران دولة إقليمية مؤثرة إيجابية، لو كان لديها قيادة سياسية حكيمة وواعية تركز على التنمية الداخلية، وحريصة على بناء علاقات سياسية ودبلوماسية قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة مع دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كون الدولة كبيرة بمساحتها، ليس بالضرورة أنها تملك قيادة تحسن التصرف والإدارة، كذلك الحجم لا يعطيها الحق أن تتجاوز على جيرانها وسيادتهم، فالنظام الدولي رغم ما يعانيه من اختلال وتراجع، إلا أنه قائم من الناحية القانونية على مبدأ واضح وصريح وهو المساواة في السيادة بين الدول، كما أن الدول لا تصنف ولا ترتب حسب حجمها ومساحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكالية التي تعاني منها إيران، أن النظام السياسي قائم على مشروع أيديولوجي يفتقد الواقعية السياسية، فتتداخل فيه الاعتبارات الشرعية الثورية والمصلحة الوطنية والأمنية للدولة.</div></p><p class='article-text'>فالمصلحة الأيديولوجية مقدمة على مصلحة الدولة والشعب، لأن الأيديولوجيا ليست مرجعية فكرية للنظام فقط، بل هي عنصر بنيوي في الشرعية السياسية، وإطار يحدد المصالح والتهديدات والتحالفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي أن النخبة الإيرانية واعية ومدركة لمصالح الدولة وليست غافلة عن التكاليف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تتسبب بها خياراتها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'>لكن العمل في إطار منظومة هدفها المحافظة على النظام ومشروعه الأيديولوجي وإن تعارض مع المصالح الوطنية، هنا يتضح لنا أن الأزمة ليست غياب الإدراك السياسي، بل في ترتيب الأولويات، والقيود الأيديولوجية والمؤسسية لصنع القرار السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ أثبت لنا أن المشروعات الأيديولوجية تواجه صعوبة في المراجعة الاستراتيجية العميقة، حتى لو تغيرت البيئة المحيطة بها، لذا انتهت هذه المشروعات رغم قدرتها على المناورة المؤقتة والتكيف التكتيكي الذي لا يدوم طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن لا ننكر أن السياسة الإيرانية تتحرك بدوافع عدة وليس الدافع الأيديولوجي فقط، فهناك اعتبارات أخرى كالتاريخ والجغرافيا والهواجس الأمنية والمنافسة الإقليمية، لكن المشكلة في إخضاع هذه الاعتبارات لمنظومة فكرية أيديولوجية يصعب من خلالها إجراء مراجعات وتقييمات لمصلحة الدولة والشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التصورات لدى النخبة الإيرانية تقع في خطأ عميق وهو الخلط بين قوة الدولة وهيبة النظام، وبين المكانة الإقليمية والقدرة على فرض النفوذ، فالمكانة الدولية لا تكتسب من المساحة الشاسعة ولا من العدد والكثافة السكانية، بل من حكمة قيادتها وحسن توظيف إمكانياتها وقدراتها، واستغلال موقعها ومواردها وعقول أبنائها لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الموقف الإماراتي الواضح والسيادي الرافض للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، ينبغي النظر له من زاوية الحقوق السيادية ومبادئ القانون الدولي والوسائل السلمية لتسوية النزاعات، كما يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أن حسن الجوار لا يعني المطالبة بالتخلي عن الحقوق والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المسؤولين الإيرانيين عدم محاولة إثبات أن إيران دولة كبيرة، فالعالم يعلم ذلك والجغرافيا تثبت ذلك، ولا حاجة لتصريحات سياسية، ما تحتاجه إيران مراجعة حقيقية وعميقة لفكر النخبة السياسية، وتقديم المصالح الوطنية على الأيديولوجية، وعليهم الفهم والتفريق بين النفوذ المشروع والطموحات الأيديولوجية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف أزمات إيران كثيرة ومتعددة، فهي تمتلك القوة لكنها تعاني من أزمة في توجيه القوة، ولا تعاني من عجز في مقومات المكانة الدولية، لكنها تعاني من عجز في فكر قيادتها السياسية التي لا تستطيع التخلص من القيود الفكرية ومشروعها الأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'>على إيران أن تعي جيداً أن الدول لا تقاس عظمتها بتدخلاتها في دول الجوار ولا تهديدها ولا الاعتداء عليها، بل على قدرتها في بناء الشراكات مع الجيران والتعاون معهم لمصلحة المنطقة والإقليم، ونحن نعلم أن الحجم يعطي ثقلاً جغرافياً، لكنه لا يمنح حكمة سياسية.</p>

القيادة الإيرانية بين الوهم والواقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزراء الخارجية العرب، أمس، أعمال الدورة العادية الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ومثل دولة الإمارات في الاجتماع حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، ونبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزراء، خلال الاجتماع الذي ترأسته تونس بعد تسلمها رئاسة المجلس من مملكة البحرين، مشروعات القرارات والتوصيات التي أعدها المندوبون الدائمون خلال اجتماعاتهم التحضيرية، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والقدس المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وجمهورية القمر المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزراء القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أعمال الدورة عقد اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام للجامعة، خصص للتشاور وتنسيق المواقف بشأن أولويات القضايا المطروحة على الدورة، خاصة تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب التشاور بشأن بعض التعيينات الخاصة بالأمناء العامين المساعدين. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال الدورة، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس اجتماعاً أدانت خلاله التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة ومقدساتها، محذرة من خطورة مخطط «E1» على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.</p>

بمشاركة الإمارات.. الاجتماع تناول ملفات فلسطين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن

«الوزاري العربي» يبحث هجمات إيران والتصعيد الإسرائيلي

<h2>جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها وتسوية النزاع سلمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن أي تهديد للملاحة التجارية، أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية أمر مرفوض. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في بيان لدولة الإمارات خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ألقاه السيد عبد الله سعيد العجيلي، السكرتير الثاني، حيث أكدت أهمية المبادئ الراسخة لقانون البحار، بما في ذلك القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العرفي كما تنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما نشر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات في بيانها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، شددت الإمارات على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون انقطاع.</div></p><h2>إدانة التهديدات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان بيان الإمارات بشكل قاطع التهديدات والهجمات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الأعمال التي تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والسفن التجارية وسلامة البحارة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية للخطر، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول ويجب رفضه بحزم، وأن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي يجب ألا تستخدم كأدوات للإكراه أو التصعيد أو الضغط السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تأكيدها على ضرورة احترام حرية وسلامة الملاحة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن النظام القانوني المنظم لهذه المضائق، بما في ذلك مضيق هرمز، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار النظام البحري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، والذي طالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وذكّرت الإمارات في بيانها بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 والقرار رقم 2817 لعام 2026 بشأن الأمن البحري وحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتة إلى أن القرار الأخير أكد أن أي محاولة لعرقلة حق المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن التهديدات أو الإجراءات التي تستهدف عرقلة الملاحة الدولية، أو تقويض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، أو تسوية النزاعات عبر الإكراه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</div></p><h2>الجزر الإماراتية المحتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء احتلالها والاستجابة لدعوة الإمارات إلى تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن ضمان سلامة وأمن واستقرار الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفي الممرات البحرية الدولية عموماً يمثل مسؤولية مشتركة ومتطلباً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مجددة التزامها بالعمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. </div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز

الإمارات: عرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة أمر مرفوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة نموذجاً راسخاً ومشرقاً للعلاقات العربية الأصيلة، التي تأسست على أسس متينة من التاريخ المشترك، والاحترام المتبادل، ووحدة المصير، وتكامل الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث نجح البلدان الشقيقان، على مدى عقود طويلة، في بناء علاقة استراتيجية متفردة تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتيهما وشعبيهما، وتؤكد أن هذه العلاقة تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتتحول إلى شراكة حقيقية قائمة على الثقة المتبادلة، والتآزر، والتضامن، والحرص المشترك على تحقيق الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل مشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسيساً على هذا العمق التاريخي والسياسي شهدت العلاقات الإماراتية الكويتية تطوراً مستمراً ونوعياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادتين في البلدين، وحرصهما الدائم على ترسيخ نهج التنسيق والتشاور المستمر، والعمل المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وشكلت الزيارات الرسمية المتبادلة واللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين ركيزة أساسية في تعزيز هذه العلاقات، حيث أسهمت في توسيع آفاق التعاون، وتعميق أواصر الشراكة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما عزز مكانة البلدين كنموذج يحتذى به في العمل الخليجي والعربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين بأنها تحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تحرص القيادة على مواصلة تعزيز هذه الروابط التاريخية، والبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، والانطلاق بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانة هذه العلاقة كنموذج متقدم على الصعيدين الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكاساً لهذا الدعم القيادي وامتداداً لهذا النهج الأخوي الراسخ، جاء توجيه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية مع دولة الكويت الشقيقة خلال الشهر الماضي، وعلى مدار أسبوع كامل في جميع إمارات الدولة، ليجسد تعبيراً صادقاً وعملياً عن عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمع البلدين وشعبيهما. وكان هذا الاحتفاء تتويجاً لمسيرة طويلة من التعاون والتلاحم المشترك، وانعكاساً واضحاً لمشاعر المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، والتي قامت على مواقف راسخة لن تبرح الذاكرة نسيانها وسوف تتناقلها الأجيال جيلاً تلو آخر، حيث تحتفظ ذاكرة الشعب الكويتي بكل التقدير والوفاء للمواقف الرسمية والشعبية النبيلة لدولة الإمارات خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، حين فتحت الإمارات أبوابها لاستقبال عشرات الآلاف من الأسر الكويتية، ووفرت لهم الأمن والاستقرار، وقدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة، كما يستحضر الكويتيون مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في عمليات تحرير الكويت، في موقف تاريخي مشرف جسد أسمى معاني الأخوة الصادقة والتضامن العربي الحقيقي، وترسخ في الذاكرة الكويتية شاهداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم سخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يستذكر أبناء دولة الإمارات بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمته دولة الكويت من دعم سخي للإمارات في مراحلها التنموية الأولى، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث أسهمت الخبرات الكويتية والدعم المؤسسي في تعزيز مسيرة بناء الإنسان الإماراتي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، وشكل هذا الدعم مثالاً مبكراً على روح الأخوة الخليجية، والتكامل بين الأشقاء، والتعاون القائم على الإيمان بوحدة المصير والمستقبل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإرث الأخوي المتبادل، استمرت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت في مسارها التصاعدي، مروراً بمحطات بارزة ومشرفة أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة والدفع بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل المشترك ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعة راسخة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية اليوم واحدة من أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، لما تقوم عليه من وحدة الهوية والمصير، ورؤية سياسية راسخة جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً، وتجسد هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في بلورة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تكمن في تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كل لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون إلى واقع ملموس، بدءاً من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، وما تلاه من جهود دبلوماسية مكثفة أسهمت في بلورة الرؤية الخليجية المشتركة، وصولاً إلى التوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس مجلس التعاون، حرصت دولة الإمارات ودولة الكويت على تسخير كل الإمكانات لتطوير مسيرته والارتقاء بإنجازاته، تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها، واستجابة لتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والوحدة، كما تعمل الدولتان بشكل دائم على دعم جهود المجلس وتفعيل العمل الجماعي، وترجمة قرارات القمم الخليجية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعوب ودول المجلس في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات ودولة الكويت اهتماماً كبيراً بالمشاركة الفاعلة في جميع قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس حرصهما على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات المشتركة، وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي الشامل، وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم البلدان بدور فاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت الترابط بين دول المجلس في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة محورية لتعزيز العلاقات الإماراتية – الكويتية، ودفع مسيرة التكامل بين البلدين، حيث أسهمت مؤسساته في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، وسهلت تنقل المواطنين والإقامة والعمل بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً راسخاً بدعم مسيرة المجلس باعتباره إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار، وأسهم البلدان في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي عبر دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات والجمارك، وتشجيع التقدم العلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة فاعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية إقليمياً ودولياً، كما يحرص البلدان على التنسيق الوثيق بشأن مختلف القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المشترك لدولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في دعمهما المتواصل للقضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تحتل مكانة مركزية وثابتة في سياسات البلدين ومواقفهما المبدئية، ويعكس هذا الالتزام إيماناً راسخاً بعدالة القضية الفلسطينية، وحرصاً صادقاً على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد البلدان، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تحرص الإمارات والكويت على تنسيق مواقفهما السياسية والدبلوماسية في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للدعوة إلى حماية المدنيين، ووقف التصعيد والعنف، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، يواصل البلدان تقديم دعم ملموس وفعال للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من نهج إنساني راسخ يجعل من مساعدة المتضررين أولوية لا تخضع للاعتبارات السياسية، حيث نفذت دولة الإمارات عمليات إغاثية واسعة النطاق شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، إلى جانب تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات في المناطق المتضررة، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومرافق صحية مؤقتة، فضلاً عن محطات لتحلية المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، في خطوة تعكس التزاماً عملياً بتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم صمود الشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل دولة الكويت دورها التاريخي والإنساني الرائد كأحد أبرز الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث قدمت على مدى عقود مساهمات مالية سخية أسهمت في دعم برامج التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة التزامها الثابت بمساندة اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التطرف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤيتهما المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، يؤكد البلدان باستمرار أهمية مواجهة التطرف بكافة أشكاله وصوره، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والاعتدال، ونشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السيادي، يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً وواضحاً في دعم حق دولة الإمارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة، ورفض أي مساس بوحدة أراضيها أو سيادتها الوطنية، والتأكيد أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية، ويعكس هذا الموقف الأخوي التزام الكويت الثابت بدعم قضايا دولة الإمارات، انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي، والتضامن المشترك بين دول مجلس التعاون.</p>

وحدة المصير تعزز جهود الأمن والاستقرار بالبلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، نظراً لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، والذي تبعه رحلات مكوكية قام بها ولي العهد الكويتي الراحل حينئذ الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى كل من السعودية والبحرين وقطر وعُمان، مروراً باقتراح الاستراتيجية الخليجية المشتركة في مؤتمر القمة العربية الـ11 في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 1980، وعقد أول لقاء خليجي على مستوى القادة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الطائف السعودية في يناير 1981 والذي شهد اتفاقاً مبدئياً، وتلا ذلك اجتماعات التحضير لوزراء خارجية دول المجلس والخبراء في كل من الرياض ومسقط في فبراير، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي في 25 و26 مايو 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اهتماماً بالغاً بالمشاركة الفاعلة في كافة قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه المشاركات حرص الدولتين على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز مسيرة التكامل الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال الإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث ساهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً ثابتاً بدعم مسيرة المجلس بوصفه إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت الإمارات والكويت في الدفع نحو ترسيخ منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات الجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تشجيع التقدم العلمي والتقني في قطاعات الصناعة والتعدين وإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وتحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصادات الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص دولة الإمارات ودولة الكويت على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية من خلال مواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص البلدان على تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني، فقد أسهمت دولة الإمارات في تنفيذ عمليات إغاثية شاملة، شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات، وإطلاق عمليات إسقاط جوي، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية ومحطات لتحلية المياه لخدمة النازحين، بينما استمرت دولة الكويت في دورها التاريخي كأحد أكبر المانحين لوكالة «الأونروا»، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت باستمرار أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>موقف كويتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار الاحتلال، ومشدداً على السيادة الكاملة للإمارات على الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيئة والاستدامة، يعكس التعاون المستمر بين الإمارات والكويت التزامهما المشترك بتعزيز العمل البيئي، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي، كما لعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر «COP28» بدعم المبادرات البيئية لتحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وانضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، ودانت الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.</p><p class='article-text'>وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>نظام جديد</p><p class='article-text'>وفي بيان لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ألقته معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، فقد أوضحت أنه «حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً وجد نفسه أمام لحظة مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظام جديد، بعد أن أثبتت النظم الدولية السائدة آنذاك فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحينها اختار العالم السلام، فاتحاً ذراعيه لعهد جديد من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها «اليوم نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة، في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة، التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية». وتابعت: «وأمام هذا المشهد اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كل إمكاناتها لبناء الجسور، وتجنب الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار، وسعت لتدعيم آليات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا زكي نسيبة أن الإمارات تبنت دبلوماسية إنسانية صادقة، تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وجهات النظر، التي نتج عنها تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها، وشددت على أنه «في مواجهة التحديات تلتزم بلادي بالدبلوماسية، والحلول السلمية، والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وأينما حلت أنظارنا، سواء في قطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى «تفاقم العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية، والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة «التسامح والسلم والأمن».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «لا شك في أن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف، لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية»، وأضافت: «وبالمثل فلا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم أهدافاً للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني».</p><p class='article-text'>كما لا يمكن استغلال هذا الوضع مبرراً للاعتداء على دول المنطقة، وهو ما شهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادر والمدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي.</p><p class='article-text'>حل الدولتين</p><p class='article-text'>وتابعت معاليها: «بالمقابل آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مطلباً أساسياً لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية، بوجود حكومة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطن لا مكان فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة».</p><p class='article-text'>كما أعلنت ترحيب دولة الإمارات بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونوجه دعوة صادقة إلى بقية الدول للانضمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت: «ولا يزال مطلبنا الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع، ودون عوائق. وتواصل دولة الإمارات دورها أكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرة لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانات، وسنستمر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل».</p><p class='article-text'>جزر الإمارات</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في توجهنا بتغليب الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث نستمر في مطالباتنا لإيران بإنهاء احتلالها هذه الجزر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتنا المتكررة لحل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «حين نتحدث عن السيادة لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا نسيبة: «إن هموم منطقتنا ليست محصورة في المشهد الدامي في غزة، ففي السودان كذلك يواجه الشعب معاناة إنسانية هائلة، وصلت إلى حد المجاعة.</p><p class='article-text'>وتقف بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته، لانتهاء هذه الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية العميقة، وإذ نؤكد أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإننا نشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولا بد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها: «تحرص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام تتجلى أمامنا الحاجة الملحة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وتنظر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كونها فرصة لتعزيز قدرات المنظمة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'>وتابعت: «وتنسجم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النهج الوطني الطموح لدولة الإمارات، في ظل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائمة على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك على جوانب عديدة من سياساتنا، ففي مجال الاقتصاد والتنمية عملنا على مضاعفة استثماراتنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع متنوعة، وتوسيع نطاق الشراكات، وبالأخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارة الأفريقية».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حرصت بلادي على تسخيرها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت: «وفي سياق جهودنا المستمرة لحماية البيئة تواصل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي، بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة، وتؤكد بلادي التزامها الكامل بتنفيذ نتائج «اتفاق الإمارات» المنبثق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي انعقد في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين، كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المورد الأساسي».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تستعد بلادي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل مع جمهورية السنغال، والذي سنسعى من خلاله لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتكار».</p>

لانا نسيبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: اخترنا نهج الحكمة وتبنينا دبلوماسية إنسانية صادقة

الإمارات: يجب إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

<p class='article-text'> وام، وكالات<br>جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددت وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 164 والذي عقد أمس، في الكويت.</div></p><p class='article-text'>وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.</div></p><h2>حق السيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا في الوقت ذاته إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ودان استمرار إيران في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها إيران.</div></p><h2>معاناة الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.</div></p><h2>سيادة الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيان دول المجلس أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت، مشددين على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية، مشيرين إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس الوزاري الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكداً المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.</p><h2>سيادة سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، كما رحب باستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، آملاً أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، منوهاً بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني.</p>

موقف متجدد من احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

دول «التعاون» تدعو لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خلال المشاركة في القمة العربية 33 بالمنامة يرافقه منصور بن زايد

محمد بن راشد: موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

target6315758063541377246.jpg

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء،

في كلمته أمام القمة العربية

محمد بن راشد يؤكد الحاجة لتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن وتكامل الجهود إقليميا ودوليا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية.

<p>أصدرت دولة الإمارات ودولة الكويت بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمس الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى دولة الإمارات.</p>
<p><strong>وفي ما يلي نص البيان المشترك:</strong></p>
<p>تعزيزاً للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات ودولة الكويت، وتأصيلاً للعلاقات الثنائية والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية بينهما، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث قام أمير دولة الكويت بزيارة دولة إلى دولة الإمارات في 5 مارس 2024.</p>
<p>وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «طيب الله ثراه» وحكام دولة الإمارات ودولة الكويت الراحلون في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.</p>
<p>وقدم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التهنئة لدولة الإمارات بنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28) و«اتفاق الإمارات» التاريخي وكذلك القمة العالمية للحكومات، وأشاد بالتقدم والنجاح اللذين أحرزتهما دولة الإمارات في مجال الفضاء؛ ومن جانبه، ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دعم حكومة دولة الكويت لإنجاح استضافة دولة الإمارات مؤتمر (COP 28).</p>
<p><strong>تجارة </strong></p>
<p>وفي ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، فبلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت 12.2 مليار دولار أمريكي في سنة 2023 وبنمو نسبته 2% مقارنة بسنة 2022.</p>
<p>مؤكدين أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية الكويت 2035»، ورؤية «نحن الإمارات 2031» التنمويتين.</p>
<p>ورحب الجانبان، بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة.</p>
<p>كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة في العام الجاري، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها.</p>
<p>وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي، والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استناداً إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.</p>
<p>وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.</p>
<p>وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p>
<p><strong>أوضاع</strong></p>
<p>كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.</p>
<p>والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.</p>
<p>كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في 29 أبريل من سنة 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر من سنة 2013 بعد تصديقها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر من سنة 2013.</p>
<p>وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول المبادلة الأمني الموقع في سنة 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله والموقعة بين الجانبين في 28 ديسمبر من سنة 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.</p>
<p>كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية.</p>
<p>ومن ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن الملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة ومن ذلك الأرشيف الوطني، عبر استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة عن آخر مستجدات هذين الملفين.</p>
<p>والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.</p>
<p>كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة الكويتية - السعودية، ومنها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.</p>
<p>وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.</p>
<p><strong>موقف ثابت</strong></p>
<p>كما أكد الجانبان الموقف الثابت في شأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتابعة لدولة الإمارات، والتأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران الجزر.</p>
<p>والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، كونها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات.</p>
<p>وفي ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p>
<p>وفي ما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير المنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية.</p>
<p>وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</p>
<p><strong>جهود إنسانية</strong></p>
<p>وأكد الجانبان التزامهما مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.</p>
<p>وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.</p>
<p>وفي ما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.</p>
<p>وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمنح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، «وسام زايد»، تقديراً لجهود سموه ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أهدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «قلادة مبارك الكبير».</p>
<p>وفي ختام الزيارة، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة؛ وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسموه.</p>
<p> </p>

بيان مشترك بمناسبة زيارة مشعل الصباح للدولة

الإمارات والكويت تؤكدان الروابط الوطيدة والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية

target657320128663674118.jpg

أصدرت دولة الإمارات ودولة الكويت بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمس الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى دولة الإمارات.

العالم

World

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

<p>افتتح رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، أعمال قمة دول حركة «عدم الانحياز» في العاصمة الأوغندية كامبالا، التي انعقدت تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك»، يومي 19 و20 يناير الجاري، بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء.</p>
<p>وترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في القمة، حيث ألقى كلمة الدولة التي أشارت إلى أنه إيماناً بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والقيم الأصيلة السامية، التي أرساها مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة الدولة التي تحث على العمل المشترك، وتكامل الجهود المبذولة، لمواجهة التحديات المتعلقة بالأزمات الإقليمية، من خلال التخفيف من حدة التوترات، وتعزيز دور الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وحل الخلافات.</p>
<p>وأضاف المرر: نؤكد في دولة الإمارات التزامنا بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة، والتعاون والتعاضد لمواجهة كافة التداعيات والأزمات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز.</p>
<p>وشدد المرر على التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، بهدف تعزيز العمل متعدد الأطراف، والتعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي، وتمسكها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p>ووفق هذا الأساس، قال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، من خلال المفاوضات الثنائية، أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p>كما مضى المرر، إلى الوضع في قطاع غزة، مشدداً على أولويات دولة الإمارات في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين، وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع، وما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيئاً على جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3»، ومساعداتها المتعددة المستمرة لإغاثة المدنيين في القطاع، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة، سعياً لوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، وإعادة التهدئة لحقن الدماء.</p>
<p>وقال المرر، إن الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، أثمرت اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرارين 2712، و2720، وذلك أثناء عضوية الدولة غير الدائمة في المجلس.</p>
<p>وفي ما يتعلق بالسودان، شدد المرر على أن التحرك الدبلوماسي لدولة الإمارات، كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة، وضبط النفس، وخفض التصعيد، والحث على العمل، لإنهاء الصراع في السودان.</p>
<p>كما تطرّق المرر، خلال كلمة الإمارات أمام القمة، إلى الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والمنجزات التي تحققت فيها، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي يتضمن إعلاناً غير مسبوق، للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وكذلك إعلان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية، بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، فضلاً عن دعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، والعديد من الاتفاقات التي تصب في خانة تعزيز العمل المناخي ودفعه إلى الأمام.</p>

الخليج العربي

خليفة المرر يترأس وفد الدولة في «قمة كامبالا»

الإمارات تؤكد الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز

افتتح رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، أعمال قمة دول حركة «عدم الانحياز» في العاصمة الأوغندية كامبالا، التي انعقدت تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك».

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكدت دولة الإمارات التزامها بترسيخ ثقافة السلام واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وافتتح يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أعمال قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية "كمبالا"، التي تنعقد تحت عنوان "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك"، يومي 19 و20 يناير 2024 بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في القمة حيث ألقى كلمة الدولة التي أشارت إلى أنه إيماناً بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز والقيم الأصيلة السامية التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مسيرة الدولة التي تحث على العمل المشترك وتكامل الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأزمات الإقليمية من خلال التخفيف من حدة التوترات وتعزيز دور الدبلوماسية والحوار باعتبارها السبل المثلى لبناء الثقة وحل الخلافات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف معالي المرر: إننا في دولة الإمارات نؤكد على التزامنا بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتعاون والتعاضد لمواجهة كافة التداعيات والأزمات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة بهدف تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي، وتمسكها وبأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفق هذا الأساس؛ أكد معاليه، أن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانب آخر، أشار معالي المرر، إلى الوضع في قطاع غزة، وأكد على أولويات دولة الامارات في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين، وحمايتهم وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع وما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحاً جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية "الفارس الشهم 3" ومساعداتها المتعددة والمستمرة لإغاثة المدنيين في القطاع، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة لحقن الدماء؛ وقال إنّ الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أثمرت اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 وذلك أثناء عضوية الدولة غير الدائمة في المجلس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بالسودان؛ شدد معاليه، على أنّ التحرك الدبلوماسي لدولة الإمارات كان على الدوام، ولا يزال، داعما للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع في السودان.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تحدث معالي المرر، خلال كلمة الدولة أمام القمة، عن الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (<span dir="LTR">COP 28</span>) والمنجزات التي تحققت فيها، حيث تم اعتماد "اتفاق الإمارات" التاريخي والذي يتضمّن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وكذلك الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، فضلاً عن دعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، والعديد من الاتفاقات التي تصب في خانة تعزيز العمل المناخي ودفعه إلى الأمام.</p>

خلال قمة عدم الانحياز.. الإمارات تؤكد التزامها بترسيخ ثقافة السلام

أكدت دولة الإمارات التزامها بترسيخ ثقافة السلام واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

<p>جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس المرر، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، كمبالا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.</p>
<p>وفي كلمة ألقاها المرر خلال الاجتماع، شكر حكومة جمهورية أوغندا الصديقة، على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة (2024 - 2027)، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة، على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.</p>
<p>وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p>وقال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p>وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الإمارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>كما استعرض المرر خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة، لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023)، و2720 (2023).</p>
<p>وفيما يتعلق بالسودان، قال المرر، إن التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.</p>
<p>وتحدث المرر عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي الذي تضمن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي تسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.</p>
<p>وأشار المرر إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث تجمع القمة القيادات الحكومية، وقادة الفكر، والخبراء العالميين، وصناع القرار، من جميع أنحاء العالم، لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.</p>
<p>كما تستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير المقبل، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.</p>
<p>إلى ذلك، أكد المرر أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.</p>

المرر خلال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» في أوغندا:

أولوية الإمارات وقف النار في غزة وحفظ أرواح المدنيين

جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير في كمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وألقى معالي المرر، كلمة خلال الاجتماع شكر فيها حكومة جمهورية أوغندا الصديقة على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة 2024- 2027، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال إن دولة الامارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تطرق معاليه إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الامارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما استعرض معاليه خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية "الفارس الشهم 3" ومساعداتها المتعددة والمستمرة لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة سعيا لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجلس في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023) و2720 (2023).</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بالسودان، قال معالي المرر إنّ التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعما للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحدث معاليه عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "<span dir="LTR">COP 28</span>" حيث تم اعتماد "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي الذي تضمّن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي ستسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار معاليه إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث ستجمع القمة القيادات الحكومية وقادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما ستستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانب آخر، أكد معاليه أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.</p>

المرر يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في أوغندا

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير في كمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.

<p>تمضي دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وترسيخِ قيمها في توطيد السلم والاستقرار وبناء الازدهار في منطقتنا والعالم، واضعة في أولوياتها أهمية تعزيز التعاون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية في الإطار الخليجي والعربي بما يعود بالفائدة والازدهار على الدول والشعوب.</p>
<p>فبعد عام حافل من العمل مع المجتمع الدولي ومنظماته على تعزيز السلام والأمن ومعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تؤثر سلباً في تحقيق ذلك ستواصل دولة الإمارات جهودها الداعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، مؤكدة أنّ دبلوماسية دولة الإمارات تدخل العام الجديد وهي أكثر تصميماً بأن يكون عام استقرار وأمن وازدهار لدول وشعوب المنطقة بأسرها، ملتزمة بإيمانها بضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف قدماً وعلى كل الصعد لتخطي التحديات، وستمضي قدماً في تعزيز دورها في الملفات المهمة التي تمثّل تحديات رئيسية للعالم المعاصر، وعلى رأسها تغير المناخ، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين خطوط الإمداد والملاحة والتجارة الدولية.</p>
<p>وتؤكد وزارة الخارجية في هذا المجال على أنّ دولة الإمارات حريصة على تنمية العلاقات الخارجية وتوطيد جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والالتزام الراسخ بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، وعلى دعم مكانتها العالمية، وجهودها في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التسامح والتعايش الإنساني، إلى جانب الاهتمام بتقريب وجهات النظر بين الشعوب عبر تفعيل الدبلوماسية الثقافية بكل جوانبها، موضحة أن دولة الإمارات حريصة على تبادل التجارب الناجحة، وتطوير التعاون والعلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات، خصوصاً الصناعة والاقتصاد والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا، والقيم الإنسانية المشتركة وغيرها، وبما يخدم الإنسانية بصورة عامة ويساهم في توفير مستقبل للجميع.</p>
<p>وتوضح الوزارة أنّ دولة الإمارات تنظر بإيجابية واعتزاز إلى المنجزات التي حقّقتها بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين (من مطلع 2022 إلى نهاية 2023)، وما اضطلعت به مهمات وجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي طرحت على جدول أعمال المجلس وما استطاعت أن تقدمه من قرارات تم اعتمادها من قبل المجلس.</p>
<p>وتابعت الوزارة في بيان لها أنّ دولة الإمارات تعتز بما حققته من نجاحات عبر جهود الوساطة وإيلاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للنزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تعزيز الاستقرار والاحتكام إلى الحلول السياسية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز السلام.</p>
<p>ومن هذا المنطلق، تؤكد وزارة الخارجية على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران والذي ينبثق من دعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية استناداً إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، مطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر والوقف الفوري لكل الممارسات التي تستهدف تغيير وضع الجزر بما فيها عمليات الاستيطان غير الشرعية.</p>
<p>وأبرزت وزارة الخارجية المساهمات التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز صوت الاعتدال، فتؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والانفتاح، وعلى أهمية معالجة الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية والعنصرية حول العالم باعتبارها من مهدّدات السلم والأمن الدوليين.</p>
<p>وفي هذا الإطار، وخلال رئاستها مجلس الأمن في شهر يونيو الماضي قامت دولة الإمارات ووفق رؤية واضحة بجهود حثيثة تجاه تعزيز السلم والأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وأسبابهما، حيث تمكنت جهودها من اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما يظهر حقيقة أنّ العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. ويحث القرار أيضاً على التصدي لهذه الآفات وعلى أهمية العمل في المقابل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي – وهي من المبادئ الراسخة في سياسة دولة الإمارات على المستويين الداخلي والدولي.</p>
<p>وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة، كثّفت دولة الإمارات تحركاتها الدبلوماسية منذ اليوم الأول سعياً لوقف التصعيد، والعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وإعادة التهدئة حقناً للدماء، وأعطت الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية.</p>
<p>ولفتت وزارة الخارجية في هذا السياق، إلى الجهود المكثفة والاتصالات الناجحة التي أثمرت اعتماد مجلس الأمن للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 الذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة.</p>
<p>وشددت الوزارة على أنّ دولة الإمارات دعمت على الدوام كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي الهادفة إلى خلق أفق سياسي وضمان حل الدولتين، وتؤكد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.</p>
<p>كما أشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أنّ الدبلوماسية الإماراتية كانت ولا تزال داعمة للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد لإنهاء الصراع في السودان والأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي، وإعطاء الأولوية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وذلك انطلاقاً من موقفها الراسخ برفض استخدام القوة وأي انتهاك لسيادة الدول والحفاظ على سلامة أراضيها واللجوء إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والسلمية.</p>
<p>وفي سياق رؤيتها الشاملة للمفهوم الأوسع للاستقرار العالمي وحل التحديات المعاصرة، استضافت دولة الإمارات مع نهاية 2023 دورة ناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) بهدف تفعيل الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض والبشرية عبر حشد الجهود لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي من خلال حلول مبتكرة وفق منظورٍ شامل جماعي تكامليّ.</p>
<p>وتكلّلت الجهود الفاعلة لدولة الإمارات ومبادراتها الخلّاقة بتحقيق إجماع عالمي بين الأطراف المشاركة في المؤتمر وذلك بإعلان "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الطموح والفعال لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومعالجة نقص التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه من خلال جمع أكثر من 85 مليار دولار من التمويل، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً لوضع العمل المناخي العالمي على المسار الصحيح عبر التركيز على تحقيق النتائج والأهداف المنشودة.</p>
<p>والتزاماً بتحقيق الاستقرار والازدهار وإيماناً بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف، تؤكد دولة الإمارات باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً.</p>
<p>وتوضح وزارة الخارجية بأنّ دولة الإمارات وهي إذ تؤسس للمستقبل فإنها تركز سياستها الخارجية على المساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية الهامة مثل مجموعة العشرين باعتبارها منصات فاعلة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي، ما يعكس التزامها الوثيق بدعم تحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات.</p>
<p>وبيّنت الوزارة أنّ دولة الإمارات تتبنى استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم، إذ تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً حديثاً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعل الدولة عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة.</p>
<p>ويبرز هنا انجاز اقتصادي تاريخي، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي ومن المتوقع تجاوزها الـ 2.5 تريليون درهم، ما يؤكد أنّ الدولة ستبقى لاعباً رئيسياً وأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.</p>
<p>كما شدّدت وزارة الخارجية على أنّ دولة الإمارات التي عملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية تسير بخطى حثيثة لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة. وفي سبيل تحقيق هذه الغايات وفق رؤية واضحة، أطلقت حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الخمسين" تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو على النطاقين الداخلي والخارجي، حيث تسعى إلى أن تصبح عاصمة عالميةً للاستثمار والإبداع الاقتصادي، من خلال توقيعها اتفاقيات شراكة مع دول ذات اقتصادات نشطة ما يمهّدُ الطريق لمزيد من فرصِ التنمية. إذ سيعمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على جذب 150 مليار دولار (550 مليار درهم إماراتي) من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التسع المقبلة عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.</p>
<p>وقالت الوزارة في بيانها إنّ دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء استراتيجيين إلى جانب الاستعداد لتوقيع اتفاقيات شراكة مع عدد آخر من الدول الصديقة كجزء من استراتيجية طويلة المدى لتنويع روابطها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. وأشارت إلى أنّ هذه الاتفاقيات تمهد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط، كما تفتح الآفاق لمزيد من الفرص الاقتصادية المبنية على التجارة الرقمية والتقليدية، وتسهيل وصول أسرع للسلع التي يتم تداولها عن طريق البحر والبر والجو، وكذلك تجارة الخدمات، فضلا عن إطلاق الإمكانات غير المستغلة للتجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود و"البلوكشين"، فاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لا تخدم دولة الإمارات فحسب ولكن أيضاً الأجيال القادمة في منطقة الشرق الأوسط.</p>
<p>وبيّنت وزارة الخارجية في البيان أنّ دولة الإمارات ودبلوماسيتها ومؤسساتها الإنسانية ستواصل سياستها في دعم تنمية الإنسان عبر تعزيز جهود القضاء على الفقر، ومواصلة المشاريع التنموية في الدول النامية التي تساهم في دعم الاستقرار والازدهار والتنمية، ودعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث. وفي هذا السياق، أكدت أنّ دولة الإمارات تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية قياسا إلى دخلها القومي، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها خلال العقود الخمسة الماضية إلى أكثر من 190 دولة نحو 95.06 مليار دولار، منها 1.83 مليار دولار خلال العام الماضي.</p>
<p>كما شدّدت الوزارة على أنّ دولة الإمارات ماضية في تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين، ومن بينها المحافظة على ريادة الجواز الإماراتي الأقوى دولياً، ما يبرز الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثات الدولة الدبلوماسية والتمثيلية في الخارج تنفيذاً لتوجيهات ودعم صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في خدمة دولة الإمارات وأبنائها، ويؤكد رؤيتها المستقبلية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية. كما تثمّن الوزارة الممارسات الإيجابية للمواطن في الخارج.</p>
<p>وقدمت وزارة الخارجية الشكر والتقدير لموظفيها وكوادرها في الداخل والخارج الذين تفانوا في عملهم بما يصب في تعزيز صورة دولة الإمارات ودورها الريادي القيادي، وإلى الوزارات ومؤسسات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص على ما قدمته من دعم في سبيل تحقيق هذا الإنجاز واستمراره طوال الأعوام الماضية، كما تتقدم بالشكر إلى الشركاء الإقليميين والدوليين متمنية لهم التوفيق في تنمية العمل المشترك والذي يصب في صالح تحقيق السلام والأمن والتنمية في العالم.</p>
<p>واختتمت الوزارة بيانها بالقول: تتمنى دولة الإمارات، التي تؤمن بتعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وبأهمية توطيد السلم والاستقرار، أن يعم السلام والأمن والاستقرار جميع دول وشعوب العالم، وأن يكون عام 2024 عام خير وتنمية وازدهار. كما تتطلّع بكل ثقة وتفاؤل للعام الجديد والسنوات التي ستلي لتعزيز التواصل والدبلوماسية الإيجابية، وتوطيد التكامل الاقتصادي، كأدوات تساهم في تعامل المنطقة مع التحديات ومواجهتها بما يعود بالخير على دولها وشعوبها.</p>

الإمارات ماضية خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار

تمضي دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وترسيخِ قيمها في توطيد السلم والاستقرار وبناء الازدهار في منطقتنا والعالم

<p>ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، المشارك في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى «التعاون العربي الروسي»، على المستوى الوزاري، الذي عقد، أمس، بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.</p>
<p>ناقش المشاركون خلال المنتدى، سُبل تعزيز التعاون بين الدول العربية، وروسيا الاتحادية، في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية-الروسية، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك للدفع بالعلاقات، ما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.</p>
<p>وأوضح معالي المرر في كلمة أن الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والدفع بها إلى آفاق أرحب.</p>
<p>وأكد معاليه أن العلاقات العربية-الروسية، حققت تقدماً كبيراً في مجالات عديدة، بفضل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها، لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة.</p>
<p>واختتم الاجتماع أعماله بإعلان مشترك، تضمن من بين العديد من البنود، فقرة عن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، تستذكر البيان المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا، الصادر في يوليو الماضي، وتدعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية، استناداً إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.</p>
<p>بينما أشاد الإعلان المشترك بنتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ «كوب 28»، وجهود دولة الإمارات في الوصول إلى الاتفاق التاريخي «اتفاق الإمارات»، الذي أقرّه المؤتمر بالإجماع.</p>

الإمارات: تقدم كبير في العلاقات العربية الروسية

4355748.jpg

<p>أكدت دولة الإمارات أن ما أظهرته الدول العربية من تضامن مع الشعب السوري لمواجهة كارثة الزلازل يؤكد أن لا بديل لسوريا عن محيطها العربي، ولا بديل للعرب عن احتضان سوريا وتضميد جراحها، مشددة على أهمية البناء على هذا التضامن للاتفاق على دور عربي فاعل وحاسم للإسهام الجاد في الحل السياسي للأزمة السورية.</p>
<p>وترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية 159، الذي عقد أول من أمس، في مقر الجامعة.</p>
<p>وعبّر معالي خليفة شاهين المرر في كلمة دولة الإمارات أمام مجلس الجامعة العربية عن التضامن مع الجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، وأكد موقف دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب البلدين في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، التي يواجهانها.</p>
<p>وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تقوم بواجبها في هذا الصدد، حيث استجابت بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني بعد وقوع الكارثة، ولا تزال، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم2»، وسيرت جسراً جوياً يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية، مبيناً أن عدد الرحلات الجوية ضمن هذه العملية وصل إلى 210 حتى 5 مارس، بالإضافة إلى 12 طائرة من المدينة الإنسانية في دبي، منها 145 طائرة إلى سوريا.</p>
<p>وقال معاليه: «وهنا لا بد من الإشادة بما أظهرته الدول العربية من تضامن مع الشعب السوري الشقيق، مما يؤكد أن لا بديل لسوريا عن محيطها العربي، ولا بديل للعرب عن احتضان سوريا وتضميد جراحها، ونؤكد أهمية إبقاء هذا الزخم من التضامن العربي والاهتمام بالملف السوري، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى عودة سوريا إلى محيطها العربي».</p>
<p>وشدد على «أهمية البناء على التضامن العربي مع سوريا في مواجهة كارثة الزلازل، وانتهاز هذه الفرصة للاتفاق على دور عربي فاعل وحاسم للإسهام الجاد في الحل السياسي للأزمة السورية، ورفض التدخلات الإقليمية في سوريا».</p>
<p><strong>القضية الفلسطينية </strong></p>
<p>وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد معالي المرر على أن «دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة، تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم».</p>
<p>كما شددت كلمة دولة الإمارات على أن «حالة عدم اليقين وازدياد التوتر في المشهد الدولي تضاعف من التحديات غير المسبوقة، التي تواجهها دولنا العربية مما يتطلب تكثيف العمل الجماعي وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون والعمل المشترك العربي، والإسراع في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة، توخياً لإعادة التفاؤل والأمل إلى الشعوب العربية من أجل مستقبل أفضل، انطلاقاً من تركيز الجهود لدفع أجندة السلام والاستقرار والتنمية والازدهار».</p>
<p><strong>التغير المناخي</strong></p>
<p>وفي ما يتعلق بمواجهة تحديات التغير المناخي، قال معالي المرر: «نتطلع إلى مؤتمر الأطراف المقبل (COP28)، الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، والذي بدأت الدولة الاستعداد والتحضير له بنشاط وزخم كبيرين، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، انطلاقاً من أننا نؤمن بأهمية التعاون الدولي واحتواء الجميع في العمل المناخي، ونعول على النجاح في التوصل إلى الإجماع في سبيل تحويل الأقوال والتعهدات إلى أفعال وإجراءات، ونعمل على أن يكون (COP28) مؤتمراً جامعاً لكل أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص وشباب ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأجندة الدولية للعمل المناخي وتحول الطاقة، وتحقيق تقدم فعلي في مختلف المسارات».</p>
<p>وأضاف معاليه: «دولة الإمارات مصممة على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة، وبناء الشراكات الإقليمية والدولية، ومد جسور التعاون الدولي، انطلاقاً من رؤية قيادة دولة الإمارات التي تعتبر أن العمل المناخي فرصة لتنمية الاقتصاد وتنويعه عبر مختلف القطاعات. ومن هنا نتطلع إلى مشاركة وإسهامات الأشقاء في الدول العربية في إنجاح مؤتمر (COP28) بما يخدم مستقبل استقرار وازدهار المنطقة، والتغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة».</p>
<p>وبخصوص التحديات القائمة في منطقتنا العربية ومواجهتها، أكد معالي المرر على أنه «لا بد من إحداث تقدم في تعزيز الدور العربي في حل الأزمات السياسية العربية والانخراط في مسار يفضي إلى تقوية الصلات العربية البينية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك لتجاوز تعقيدات الوضع القائم، وترميم قواعد الأمن العربي المشترك، والتضامن في مواجهة الأزمات الإقليمية وحالة عدم اليقين في مآلات الوضع الجيوسياسي في الساحة الدولية».</p>
<p>وتابع معالي المرر: «إننا في الإمارات العربية المتحدة إذ نركز على نهج تعزيز جسور التواصل واعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية في الخلافات بين الدول فإننا نجدد الدعوة لإيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</p>

نتائج البحث عن: الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة