<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'><br> تتجه الأنظار نحو العاصمة «أبوظبي» التي تستعد لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي للفروسية اعتماده الرسمي لملف دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وستقام فعاليات هذه البطولة العالمية في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر 2026، حيث حدد التاسع عشر من الشهر ذاته موعدا للسباق الرئيسي.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد ليتوج جهود الدولة ويعزز مكانتها الريادية، ومكانة إمارة أبوظبي تحديداً، في احتضان كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بعد أن حظي الملف الإماراتي بثقة وتقدير الاتحاد الدولي إثر منافسة قوية مع عدة ملفات استضافة أخرى.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار التفاعلات الرسمية مع هذا الإنجاز، رفع سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة نيل ثقة الاتحاد الدولي لتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي لقيه ملف الاستضافة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأوضح أن البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي تتمتع بها قرية بوذيب العالمية للقدرة، والمصممة وفق أعلى المعايير الدولية، تشكل ضمانة حقيقية لسلامة الفرسان والخيول وتؤكد الجاهزية التامة لاستضافة أكبر البطولات.</p><p class='article-text'><br>وأكد الريسي أن البطولة تمثل محطة مفصلية في مسيرة رياضة القدرة بالدولة، ومنصة لإبراز مكانتها العالمية في تنظيم الأحداث الكبرى، معرباً عن ثقته المطلقة في كفاءة فرسان وفارسات الإمارات لتقديم مستويات تنافسية استثنائية أمام النخبة العالمية، استناداً إلى الإنجازات المتتالية لهذه الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى حرص الاتحاد المتواصل على استدامة وتطوير شراكاته المثمرة مع المؤسسات والهيئات الدولية للفروسية، بما يدعم النمو المستمر لرياضات الفروسية ويرتقي بها لمستويات تواكب النهضة العالمية وتحافظ على ريادة الدولة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، شدد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، على أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تترقبان حدثاً عالمياً استثنائياً في ديسمبر المقبل، وهو ما يجسد مكانتهما الرائدة في استضافة البطولات الرياضية بأعلى معايير التميز والجودة.</p><p class='article-text'><br>ووجه الهاجري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها المتواصل لرياضات الفروسية، مؤكداً التزام اتحاد الإمارات للفروسية بالعمل المشترك مع قرية بوذيب العالمية للقدرة لتسخير كل الإمكانات والموارد بغية ضمان تنظيم بطولة تليق بمكانة الدولة، وتعزز سجلها الحافل بالنجاحات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق ذاته، بيّن سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل فرصة جوهرية لدعم مسيرة تطوير رياضة القدرة على الصعيد الدولي، وتسهم في تعزيز قنوات التعاون بين الاتحادات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات التنظيمية والفنية، وهو ما يخدم مستقبل هذه الرياضة ويعزز حضورها وانتشارها في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة القدرة، أن هذه الاستضافة تشكل نافذة جديدة لإبراز المستوى المتقدم الذي بلغته رياضة القدرة في دولة الإمارات، وتعكس بجلاء حجم الثقة الدولية بالإمكانات التنظيمية والفنية التي تملكها الدولة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن مجلس إدارة الاتحاد ماضٍ في تبنّي البرامج والسياسات التطويرية الداعمة لرياضات الفروسية، وعلى وجه الخصوص رياضة القدرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات المرموقة على الساحة الدولية، ويعزز حضور فرسانها في كبرى البطولات العالمية، تأسيساً على الإرث الأصيل الذي تمثله الفروسية في وجدان المجتمع الإماراتي.</p>

أبوظبي وجهة العالم لبطولة القدرة والتحمل 2026

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية، ويكرس دورها بوابةً رئيسة للتجارة العالمية.</div></p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، تمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي قاد نهضة تنموية شاملة، ورسخ مكانة الفجيرة نموذجاً رائداً في استثمار موقعها الجغرافي، وتعزيز حضورها على خارطة التجارة والشحن العالمية، ما جعلها مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضنحاني: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، فهو لا يقتصر على تعزيز البنية التحتية المينائية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والتجاري، ويعزز الدور المحوري للإمارة في منظومة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما يرسخ المكانة المتقدمة التي حققتها الفجيرة على مدى السنوات الماضية، باعتبارها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، وأكثرها قدرة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل خطوة استراتيجية، ستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تعكس هذه الشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح السياسات التنموية، التي جعلت الفجيرة مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من المتوقع أن يشكل المشروع حافزاً مهماً لنمو القطاع الخاص، من خلال توفير فرص جديدة للاستثمار، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع كفاءة حركة البضائع، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد بن عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويعكس نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة الفجيرة والقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على البنية التحتية المتطورة، والشراكات الاستراتيجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماجد: «تواصل الفجيرة ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليشكل رافداً جديداً لمسيرة النمو التي تشهدها الإمارة، من خلال تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يميز هذا المشروع أنه لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويعزز من جاذبية الفجيرة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة أعمال متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية».</div></p>

الشراكة الاستراتيجية ترسّخ مكانة الفجيرة بوابة عالمية للتجارة وقلباً نابضاً للخدمات اللوجستية

مسؤولون: الميناءان يفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار ويرفعان كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة إستراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة إستراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات إستراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي إن الاتفاقية تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصادية رئيسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة كمركز محوري للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.</div></p>

مسؤولون: تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إنفيديا، بالتعاون مع جوجل كلاود التابعة لشركة ألفابت، عن شراكة استراتيجية مع شركة مايكروآجي (Microagi) الألمانية الناشئة، بهدف تزويدها ببنية حوسبة متقدمة لتطوير وتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تسارع الاستثمارات العالمية في قطاع الروبوتات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق الذي لم تُعلن قيمته المالية، ستحصل الشركة الألمانية على إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات (GPU) المتطورة من إنفيديا، إضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية التي توفرها جوجل كلاود، ما يمنحها قدرة أكبر على تدريب النماذج وتشغيلها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيركان كيليتش، مؤسس شركة مايكروآجي، إن تطوير الجيل المقبل من الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي يتطلب قدرات حوسبية ضخمة وبنية تحتية متقدمة، مشيراً إلى أن التعاون مع إنفيديا وجوجل كلاود سيتيح للشركة تسريع تطوير منتجاتها وتوسيع انتشارها التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست مايكروآجي في عام 2025، وتركز على تطوير منصة تحمل اسم «أطلس» (Atlas)، تتيح للشركات تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي وفق احتياجاتها التشغيلية، بما يساعد على تدريب الروبوتات لتنفيذ مهام متنوعة داخل المصانع والمستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص، بما يسمح للروبوتات بالتكيف مع بيئات العمل المختلفة، والتعامل مع المهام الصناعية المتكررة أو المعقدة بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي المجسد (Embodied AI)، الذي يجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي والروبوتات القادرة على التفاعل مع العالم المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إنفيديا من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت وحدات معالجة الرسومات التي تطورها المعيار الأساسي لتدريب النماذج المتقدمة، كما تعمل الشركة على توسيع حضورها في قطاع الروبوتات من خلال منصة Isaac، التي توفر أدوات لتطوير الروبوتات الصناعية والبشرية باستخدام المحاكاة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عززت جوجل كلاود استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، معتمدة على نماذج Gemini ومنصات الحوسبة السحابية التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات تدريب وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد سوق الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً مع توجه الشركات الصناعية إلى أتمتة العمليات التشغيلية ومعالجة نقص العمالة، فيما تتوقع بيوت أبحاث أن يتحول هذا القطاع إلى أحد أكبر مجالات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتطور قدرات الحوسبة وانخفاض تكلفتها تدريجياً.</div></p>

جوجل وإنفيديا تدعمان شركة روبوتات ألمانية لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتغير فيه موازين التجارة العالمية بوتيرة متسارعة وغير مألوفة، وتتعرض فيه سلاسل الإمداد لاختبارات متلاحقة بفعل الأزمات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم، برزت الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً للاقتصاد القادر على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت المنطقة والعالم يترقبان تداعيات حرب إيران الأخيرة، وما رافقها من تصاعد حدة التوترات، وما حملته من مخاوف أمن الملاحة البحرية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واحتمالات اضطراب حركة التجارة العالمية، كانت الإمارات تواصل تحقيق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قوة اقتصادها لا تقاس بقدرته على الصمود فحسب، بل بقدرته على النمو والازدهار في أصعب الظروف، فقد أثبتت الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري أن الرؤية الاستراتيجية، التي تبنتها على مدار العقود الماضية لبناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم، بدأت تؤتي ثمارها بصورة أوضح من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد نجحت في تسجيل مستويات تاريخية في تجارتها الخارجية، لتؤكد أن موقعها على خريطة التجارة الدولية لم يعد مرتبطاً بعوامل جغرافية فقط، وإنما بمنظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة.</p><p class='article-text'>والموانئ والمطارات ذات الكفاءة العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات المرنة التي عززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية، حتى في ظل بيئة دولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تسجيل نمو متسارع خلال العقد الأخير، لترتفع من أقل من 1.5 تريليون درهم في 2016 إلى 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا الأداء القياسي في دخول الدولة لأول مرة في تاريخها ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم في تجارة السلع، محتلة المرتبة التاسعة عالمياً، كما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطور البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2016 نحو 1.49 تريليون درهم، وفي عام 2017 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.55 تريليون درهم، وفي عام 2018 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.63 تريليون درهم، وفي 2019 بلغ الحجم 1.70 تريليون درهم، وفي عام 2020 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.496 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021 بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة 1.91 تريليون درهم، وفي 2022 بلغ نحو 2.23 تريليون درهم، وفي عام 2023 بلغ حجم التجارة الخارجية 2.63، وفي عام 2024 بلغ ما قيمته 3 تريليونات درهم، وفي عام 2025 بلغ نحو 3.8 تريليونات درهم، أما خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجل مستويات تاريخية كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث اقترب من 2 تريليون درهم، وهو ما يعني أن التجارة الخارجية للدولة سوق تخترق مستوى 4 تريليونات درهم لعام 2026 بأكمله، وهي المرة الأولى في تاريخها، وكل هذا حدث رغم التوترات، التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما يؤكد هذا الأداء أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها أحد أهم مراكز التجارة العالمية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعتها مع العديد من دول العالم في مختلف قارات العالم، وكذلك من الاستثمارات في الموانئ والمطارات، والبيئة التشريعية المرنة، وهو ما مكنها من مواصلة النمو حتى في ظل اضطرابات التجارة العالمية والتوترات الإقليمية.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قلنا، لعل المفارقة الأبرز هنا أن تلك النتائج القياسية جاءت في وقت شهدت فيه المنطقة واحدة من أكثر الفترات حساسية على الصعيدين السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>حيث أثارت حرب إيران الأخيرة مخاوف واسعة بشأن مستقبل حركة التجارة في المنطقة، واحتمالات تأثر الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة والبضائع العالمية، كما انعكست تلك التطورات على الأسواق الدولية من خلال تقلبات أسعار النفط، وارتفاع تكاليف النقل البحري.</p><p class='article-text'>وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، وهي عوامل كان من المتوقع أن تؤثر سلباً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، غير أن الإمارات قدمت نموذجاً مختلفاً في إدارة هذه المرحلة، مستندة إلى منظومة اقتصادية تمتاز بالمرونة والجاهزية، وإلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن شبكة واسعة من الشراكات التجارية مع مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً موثوقاً لإعادة التصدير والتوزيع الإقليمي والعالمي، في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على وتيرة نشاطها التجاري،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارات في السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التجارية، وإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في الخدمات الجمركية واللوجستية، بما عزز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد النمو في التجارة الخارجية مؤشراً على زيادة حجم التبادل التجاري فحسب، بل أصبح دليلاً على تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي، وقدرته على توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، قادرة على استيعاب المتغيرات والتكيف معها بسرعة وكفاءة.</p>

الإمارات تنتصر تجارياً.. والأرقام التاريخية لا تتوقف

<p class='article-text'>ناقش الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي لعام 2026، الذي عُقد برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس، في مقر الوزارة بدبي، عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة اللوجستية الوطنية، وتعزيز تكامل منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذج عالمي رائد في بناء منظومة لوجستية متقدمة، ترتكز على بنية تحتية متكاملة، وتحول رقمي متسارع، وشراكات استراتيجية فاعلة، بما يعزز مرونة القطاع.</p><p class='article-text'>ويرفع جاهزيته لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية. وقال إن الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، انطلاقاً من رؤية وطنية، تقوم على الاستباقية والتكامل والابتكار، حيث يشكل الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، والأنظمة الرقمية، والشراكات الفاعلة، ركيزة أساسية لترسيخ مكانة الدولة بوابة عالمية للتجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي يواصل العمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتطوير السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.</p>

مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي يبحث رفع جاهزية سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت "سيارا" إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة JBS S.A.، إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم، والتي تمتلك عمليات في أكثر من 20 دولة، إمارة رأس الخيمة لتكون مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الاستثمارية الداعمة، بما يعزز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشركة التي يعمل لديها أكثر من 270 ألف موظف مجموعة واسعة من منتجات الدواجن واللحوم والأغذية الجاهزة، وتُسوَّق منتجاتها في أكثر من 150 دولة حول العالم. ويبلغ إنتاج مصنع سيارا في رأس الخيمة نحو 20 ألف طن سنوياً، مع خطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية واستهداف أسواق جديدة في شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المصنع على أحدث تقنيات التصنيع والأتمتة وأنظمة التحكم الصناعية، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء وهو حاصل على شهادات دولية من بينها ISO 22000 وHACCPوBRC بما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتواصل "سيارا" الاستثمار في تطوير منتجاتها وتوسيع شبكة توزيعها، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة العمليات، بما يدعم خططها للنمو الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكدت الشركة نجاحها في الحفاظ على استمرارية الإمدادات خلال التطورات الأخيرة عبر تنويع مصادر التوريد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من البنية اللوجستية المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات، بما يضمن تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة.</div></p>

"سيارا" العالمية تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل منطقة دبي الجنوب ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في الإمارة، مدفوعة بزخم المشروعات الحكومية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتسارع إطلاق المشاريع الجديدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي الجنوب تجاوزت مرحلة كونها منطقة مستقبلية واعدة، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقارية في دبي، مستفيدة من رؤية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى إنشاء منظومة حضرية متكاملة تجمع بين قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والسكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن إعلان حكومة دبي تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم شكل نقطة تحول رئيسية في توجهات المستثمرين، إذ من المتوقع أن يصبح المطار الأكبر عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله، ما يعزز الطلب على الأصول السكنية والتجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي الجنوب بمقومات تنافسية تشمل مجتمعات سكنية متكاملة، ومناطق أعمال، ومراكز لوجستية، وشبكة نقل متعددة الوسائط تربط بين النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى قربها من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن التحول الذي تشهده دبي الجنوب يمثل تغيراً هيكلياً في خريطة الاستثمار العقاري بالإمارة، وليس مجرد موجة نمو مؤقتة، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية الجاذبة.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي الجنوب حافظت على صدارة المناطق العقارية الأعلى أداءً في دبي للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجلت خلال يونيو 2026 نحو 2869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 111% وزيادة قيمتها بنسبة 106% مقارنة بالشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المنطقة حضورها ضمن أفضل خمس مناطق أداءً في دبي للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بالنشاط القوي في مبيعات المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن دبي الجنوب استقطبت 653 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 4200 شركة، مع تسجيل معدل احتفاظ بالشركات بلغ 90%، ما يعكس قوة بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><h2>مشاريع سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عدداً من المشاريع السكنية الجديدة حقق مبيعات كاملة فور إطلاقه، في مؤشر على استمرار قوة الطلب، متوقعاً أن تسهم المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة في دعم ارتفاع قيم الأصول العقارية في المنطقة، مع إمكانية تجاوز معدلات النمو 50% على المدى المتوسط والطويل مع اكتمال المشاريع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالتأكيد على أن دبي الجنوب لم تعد مجرد وجهة تطوير عقاري جديدة، بل أصبحت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والعقاري في دبي، مع توقعات باستحواذها على حصة متزايدة من الاستثمارات والصفقات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: البنية التحتية اللوجستية المتطورة